فإن هذا هو المجلس الخامس عشر بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه، من المجالس المعقودة في رحاب بيت الله الحرام لمدارسة وشرح متن منار الأنوار في أصول الفقه للإمام أبي البركات حافظ النسفي رحمة الله عليه في أصول الفقه الحنفي. والحديث في مجلس الأسبوع الماضي قد تم به الكلام بعون الله في أول تقسيم للألفاظ ودلالاتها باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة، وكانت فيها أقسام أربعة هي العام والخاص والمشترك والمؤول.
وهذا المجلس بعون الله نشرع فيه في تقسيم آخر عند الحنفية للألفاظ والدلالات باعتبار ثان هو من أهم الاعتبارات، ألا وهو الوضوح والخفاء، وهو ما سماه المصنف وغيره من الحنفية تقسيم الألفاظ والمعاني باعتبار وجوه البيان. وهو ثاني الاعتبار التي قسم بها المصنف رحمه الله الألفاظ والدلالات باعتبار وجوه البيان، يعني قوة البيان ووضوحه أو خفائه. فالألفاظ عند الحنفية بهذا التقسيم تنقسم إلى أربعة أقسام واضحة تقابلها أربعة أقسام خفية.
والأربعة الأقسام الظاهرة أو الواضحة أو البينة في الدلالة هي على الترتيب من الأضعف إلى الاقوى: الظاهر، فالنص، فالمفسر، فالمحكم. ويقابلها أربعة في الخفاء هي على الترتيب أيضا من الأضعف إلى الأقوى خفاء: الخفي، فالمشكل، فالمجمل، فالمتشابه. وكل واحد من الأربع الخفية يقابل واحدا من الأربعة البينة أو الظاهرة، فالخفي يقابل الظاهر، والمشكل يقابل النص، والمجمل يقابل المفسر، والمتشابه يقابل المحكم.
وهو تقسيم منطقي وفيه مناسبة لطيفة للمصطلح الذي خص به كل نوع ودلالته المقصودة. وهذا التقسيم عندهم ينبغي أن يفهم على هذا النحو من الاصطلاح بالذي توافقوا عليه، وطالب العلم والمتخصص في دراسة الأصول يتحتم عليه أن يدرك هذا التقسيم حتى لا يخلط؛ فعند الجمهور مصطلح النص والظاهر مغاير لما عليه عند الحنفية. فالظاهر عند الجمهور هو ما دل على معنى مع احتمال غيره، والنص عندهم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما دل على معنى منقطعين عن احتمال آخر على معنى واحد فحسب.
لكنه عند الحنفية بخلاف ذلك، فالظاهر عندهم ما ترجح أو ما ظهر المراد منه بصيغة اللفظ، والنص ما كان مقصودا من الكلام مع وضوح المعنى؛ فاختلفت الجهة التي أطلق منها المصطلح. في هذا المجلس إن شاء الله سنمر على هذه الأقسام الأربعة ومقابلاتها الأربعة، وننهي في هذا المجلس التقسيم بهذا الاعتبار وهو وجوه البيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: واما الظاهر فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، وحكمه وجوب العمل بالذي ظهر منه. الظاهر مأخوذ من الظهور وهو الكشف، الظاهر اسم فاعل من الفعل ظهر، أي وضح وبان، فالظاهر الواضح البين. قال هو اسم لكلام ظهر المراد به للسامع، كل كلام يفهم السامع منه مرادا.
لكن إن كان المعنى المراد الذي فهمه السامع كان من قبل الصيغة، يعني ليس بفهم ولا تأمل ولا بشيء من اجتهاد السامع، بل هو بمجرد اللفظ، فيسمى الظاهر. ومأخذ هذا الاصطلاح عندهم أن هذا المعنى هو الذي ظهر من اللفظ، فاللفظ دل على هذا المعنى وكان ظاهرا منه، وهو في أدنى درجات الوضوح؛ فأقل درجات الألفاظ الواضحة أن يفهم السامع من الصيغة معنى، ففهم السامع هذا المعنى من الصيغة يجعله ظاهرا.
قال: وحكمه وجوب العمل به، أي وجوب العمل بالظاهر، بالذي ظهر منه. هل هذا الوجوب على سبيل القطع واليقين أو على سبيل الظن؟ الحنفية في هذا على مذهبين: وجوب العمل بالظاهر منهم من يرى أنه على سبيل القطع، وهو مذهب العراقيين من الحنفية كالامام الكرخي والجصاص والمتأخرين من الحنفية، ومنهم من يراه وجوبا على سبيل الظن، وهم حنفية بلاد ما وراء النهر. والنسفي رحمه الله يميل في كلامه في الشرح إلى أنه على سبيل القطع، الظاهر يوجب العمل به قطعا، والسبب في ذلك أنه ظاهر والمعنى المراد منه بدا للسامع. وربما يحسن ذكر المثال مع ذكر النص القسم الثاني حتى يتبين بالمثال الفرق بين الدلالتين.
نعم، قال: واما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلم لا في نفس الصيغة، وحكمه وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز. النص أعلى درجة من الظاهر في الوضوح، وسبب الوضوح فيه أن المتكلم قصد المعنى بهذا الكلام. يعني لك أن تقول إن المتكلم إذا تكلم فيفهم من كلامه معنى سيق الكلام لأجله، ومعنى يدل عليه اللفظ بظاهره فيكون ظاهرا باعتبار نصا باعتبار. ما ازداد وضوحا على الظاهر، النص أعلى درجة وأقوى في الوضوح من الظاهر، كيف؟ قال: بمعنى في المتكلم. طيب وما في نفس المتكلم أنا كيف أعرفه؟ لا، هو يفهم من خلال الكلام لأجل هذا المعنى.
قال: لا في نفس الصيغة. لأنك لو كنت تفهم المعنى من الصيغة ذاتها بمعزل عن السياق وقصد الكلام، أم سيكون هذا من الظاهر، فإن أضفت إلى ذلك معنى فهمته من خلال السياق وأن المتكلم يقصد كذا ولأجل كذا قال كذا، فسيكون هذا من دلالة النص، جيد. والنص في اللغة مأخوذ من قولهم نصصت الدابة، يعني إذا حملتها على فوق سيرها المعتاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فاذا وجد فجوة نص كما في الصحيح في حجة الوداع يعني كان يسير الهوينى فاذا وجد متسعا أسرع بدابته قليلا فوق السير الذي كانت تسير.
ومنه منصة العروس، وهو المكان المرتفع الذي تبرز عليه العروس في في الوليمة أو في في العرس حتى تكون على مرأى من الحاضرين؛ فكانوا في المنصة لأنه مرتفع على سائر المكان حوله. وكذا تقول نصت الظبية رأسها يعني رفعته فأبدته فكان واضحا، من هنا أخذ دلالة النص أنه أعلى من غيره وأوضح.
نعود إلى المثال في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] في الآية واضح في المعنى حل البيع وتحريم الربا. في أي الرتبتين؟ هذا الظاهر من اللفظ، وأنت أخذته من اللفظ لا من غيره: أحل الله البيع وحرم الربا، البيع حلال والربا حرام هذا من الظاهر. لكن كون الآية كان المقصود منها التفريق بين البيع والربا في الحقيقة والحكم، فهذا معنى للنص، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، فأراد الله نفي هذه التسوية والمماثلة التي زعموا فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ففهمنا إذا أن الحل والحرمة صحيح مستفاد من الآية، لكنه أيضا مستفاد من نصوص أخرى كثيرة، لكن لما قالوا البيع مثل الربا كان المقصود من الكلام الذي جاءت لأجله الجملة ليس هو تقرير إباحة البيع وتقرير تحريم الربا، كان المقصود من الكلام ما هو؟ هو نفي المماثلة التي زعموا وتكذيبهم وإثبات التفرقة.
فإذا التفرقة هي المقصود من الكلام، إذا فهي النص، واما حل البيع وحرمة الربا فهي ظاهرة من اللفظ، والكلام ما كان مقصودا لأجلها، لكن جاءت لإثبات التفرقة. مثال آخر، قول الله عز وجل في سورة النساء: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3] أفادت الآية حل النكاح وإباحته ومشروعيته، وهذا مستفاد من الآية ومن غيرها بأدلة كثيرة: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور: 32]، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخر الآية. وبفعله صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخر كثيرة تدل على ذلك.
لكن المعنى الآخر في الآية وهو بيان الحد في العدد المأذون به للرجل في النكاح هو دلالة أخرى في الآية مقصودة، وهي النص الذي جاء من أجله هذا الدليل لبيان الحكم، فالعدد هنا هو المقصود، فالدلالة عليه نصا، والدلالة على حل النكاح ظاهرا، وهكذا. هل دوما يكون في الدليل الواحد أو في اللفظ الواحد دلالتان ظاهر ونص؟ لا ليس بالضرورة، لكن يضرب المثال في دليل أو لفظ يجتمع فيه النوعان حتى تتبين الفرق، والا فقد تأتيك في بعض المواضع دلالة هي ظاهر فقط أو هي نص فقط، فعندئذ أنت تدرك أن المعنى هو هذا أو ذاك.
إذا هذا هو الظاهر وهذا النص. ما حكم الظاهر عندهم؟ وجوب العمل بالذي ظهر منه. قال في النص كذلك وجوب العمل بما وضح على احتمال تأويل هو في حيز المجاز. تبقى دلالة النص مع وضوحها إلا أنها تحتمل تأويلا، لكن التأويل سيكون خلاف الحقيقة، إذن هل كون اللفظ يحتمل مجازا يوقف العمل به؟ الجواب لا، ولذلك قال: وجوب العمل بما وضح على احتمال التأويل، فإذا يبقى الاحتمال قائما.
هذا الذي أضعف دلالة النص عن الآتية بعدها وهي دلالة المفسر أو المحكم، لأن المفسر لا يقبل تأويلا فهو أقوى، والمحكم بعده لا يقبل تأويلا ولا نسخا فهي درجات في القوة. فإذا حيث كان اللفظ يدل على معنى في الظاهر فهو ظاهر، فإذا كان مقصودا به الكلام وفهم من معنى في المتكلم فهو نص أعل، لكن النص يحتمل التأويل، وهذا فرق جوهري بين مصطلح النص عند الحنفية وبين مصطلحه عند الجمهور.
فالنص عند الجمهور لا يحتمل معنى آخر، لكن عند الحنفية يقبل تأويلا، يقبل حملا على معنى آخر وإن كان مجازا كما قال هو في حيز المجاز. فإذا كونه محتملا لا يخل بوجوب عملي به، لأنه خارج عن الصيغة ولأنه لا عبرة باحتمال لم ينشأ عن دليل.
نعم قال: واما المفسر فما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، وحكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ. المفسر أعلى درجة من النص، والنص مع كونه محتملا معنى تأكد بأنه مقصود الكلام وتصفيق الكلام لأجله وعرفناه من اللفظ ومن معنى يتعلق بالمتكلم، لكنه يحتمل التأويل، يمكن حمله مجازا. أما المفسر فلا يمكن، دلالته واضحة لا تحتمل تأويلا ولا يتطرق إليه تغيير إلا بطريقة واحدة هي النسخ، إن لم يكن نسخ فدلالته قائمة لا تتغير. فهي لا تقبل كما يقولون لا تقبل تأويلا ولا تخصيصا، أمكن تأويلا في المفسر وهو الخاص، أو تخصيصا إذا كان عاما، فهو لا يقبل ذلك وأوضح من أن يكون متطرقا إليه هذا المعنى.
مثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]. دلالة المفسر عند الحنفية أقرب ما تكون إلى دلالة النص عند الجمهور، يحتمل معنى واضحا لا يمكن تغييره إلا بالنسخ وما لم يكن نسخ فهو قائم على الدلالة الواضحة البينة. فسجد الملائكة، الملائكة لفظ عام، لكن العام يحتمل التخصيص، فلما قال كلهم كان هذا تأكيدا وإغلاقا لباب التخصيص بالتأكيد على الكلية: فسجد الملائكة كلهم. إذا الملائكة عام يحتمل الخصوص، فلما قال كلهم قطع هذا الاحتمال.
طيب ولما قال فسجد الملائكة كلهم ممكن أن تفهم سجدوا ملكا بعد ملك أو دفعة بعد دفعة أو على وجه التفرق، فلما قال اجمعون قطع هذا الاحتمال فصار الدلالة هذا اللفظ أن السجود كان من جميعهم مجموعا، سجد الجميع كلهم اجمعون يعني من غير تفرق، فهذا في المفسر أوضح، هو لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل إلا وجها واحدا للتغيير هو أن يكون نسخ وإلا فلا.
قال هذا مثال لدلالة بدلالة المفسر قال حكمه وجوب العمل به على احتمال النسخ. يعني مع أن احتمال النسخ قائم. سؤال: هل إذا تطرق لللفظ احتمال نسخ سيوقفنا عن العمل به لأنه محتمل للنسخ؟ الجواب لا، وجوب العمل حتى يأتي الناسخ، فإن لم نجد ناسخا وجب العمل به، وإذا وجدنا ناسخا معتبرا صحيحا قلنا بالنسخ وإلا بقينا على العمل باعتباره محكما، وهي المرتبة الآتية.
المحكم أعلى درجة من المفسر، لأنه مع الوضوح والبيان وعدم احتماله التأويل ولا التخصيص وأيضا لا يحتمل النسخ، فهذا الذي لا يمكن أن يتبدل مثل أدلة الإيمان ووحدانية الله لا تقبل نسخا ولا تغييرا ولا تأويلا ولا تخصيصا، هذا أقوى ما في الدلالات. نبقى في المفسر والمثال، والمصنف ظلم المثال بقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون اعترض عليه صدر الشريعة على هذا المثال عند الحنفية. يقول: ألستم تقولون إن المفسر لا يقبل تأويلا لكنه يقبل نسخا؟ فهل هذا ينطبق على الآية أنها تقبل النسخ؟
فكان الجواب لا، الآية لا تقبل النسخ. قال: فإن لم تكن تقبل النسخ فهل هي مفسر أو محكم؟ فالذي لا يقبل النسخ في اصطلاحهم مفسر أو محكم؟ محكم. فقال: ينبغي أن تكون الآية مثالا للمحكم لا للمفسر. كان الجواب عندهم أن عدم احتمال النسخ في الآية ليس لأنه فدا نوع المحكم ودلالة المحكم بل لأنه أخبار، والأخبار لا تقبل النسخ، وإلا فهي في قسم المفسر الذي لا يقبل تأويلا ولا يتغير إلا بنسخ. عدم احتماله للنسخ ليس لأنه محكم بل لأنه خبر، والخبر لا يدخله النسخ، فلو وجدنا مثالا من الاحكام لكان كذلك واضحا ولا يتطرق إليه لا النسخ.
ولك أن تستدل مثلا بأمثلة الجمهور في دلالة النص: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا راجعتم تلك عشرة كاملة. هذه لا تقبل تأويلا ولا تقبل تخصيصا لكنها تقبل نسخا، فإن لم يكن فهي من هذا الدليل الذي يحمل على الدلالة. قال الرهاوي في حاشيته على شرح ابن ملك واختلاف الحيثية هنا ألا يفيد لما أجابوا أن عدم احتمال النسخ في الآية ليس لأنه مفسر بل لأنه أخبار وإلا فالمفسر قابل للنسخ يعني أجابوا في الحيثية ما ارتضى هذا الجواب انصافا فقال رحمه الله واختلاف الحيثية لا يفيد هنا إذ قيد الحيثية إنما تعتبر في الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات فلا يمكن أن يقال إن هذه الآية تحتمل النسخ من حيث كونها مفسرة لما يلزم
ومن المحذور على كل حال أردت فقط أن أبين لك وجه الانتقاد على التعريف أو على المثال الذي ساقه المصنف رحمه الله لدلالة المفسر. المفسر جاءت من الفعل فسر، والمفسر اسم مفعول من فسر، وفسروا فهو مفسر، مشتق من التفسير.
وهو مصدر للفعل فسر، مأخوذ من قولك: سفرت المرأة إذا كشفت وجهها. وسمي اللفظ المفسر مفسرا لأنه ازداد وضوحا، على وجه لا يبقى معه احتمال تأويل ولا تخصيص؛ فهو مفسر يعني مكشوف واضح بين. قال الله عز وجل: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ﴾ [التكوير: 18].
ومنه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نفر من مزدلفة عام حجة الوداع لما أسفر الصبح جداً، يعني انكشف فالصبح وتبدد الظلام قبل شروق الشمس. فالأسفار والسفر هو الكشف. فسمي المفسر لأنه منكشف لمعنى واضح، لا يتطرق إليه احتمال تأويل ولا تخصيص.
وأما المحكم فما أحكم المراد به، وأما المحكم كما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل، وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال. وأما المحكم فما أحكم المراد به. ما معنى الأحكام؟ المنع، واسم الله الحكيم معناه الحكمة هي المنع. أليست الحكمة وضع الشيء في موضعه؟ هي مأخوذة لغة من المنع؛ لأن الحكمة تمنع صاحبها من الزلل والخلل والوضع في غير موضعه.
فهو لا يزال حكيما يعني على الطريقة الصحيحة المعتدلة، ابني حكيمة، أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم. وسمي حكما لأنه يمنع من التجاوز ويلزم المتقاضيين والمتحاكمين بحكم القاضي. فهذا المعنى أخذ منه، فالمحكم مأخوذ من قولك هو اسم مفعول أيضا من أحكم. تقول: أححمت البناء إذا أمنته عن قضية، يعني بنيته بطريقة محكمة لا يتطرق إليه إن كان هدم أو إزالة، وهذا أمثلته كثيرة.
قال سمي محكما لأنه أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل الذي جعله في أعلى درجات الوضوح، أنه رغم بيانه ووضوحه وعدم احتماله تأويلا ولا تخصيصا، فإنه فوق كل شيء حتى النسخ لا يتطرق إليه. فهو من المحكمات في القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فالآيات التي فيها أصول العقيدة ووحدانية الله جل وعلا ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالغيبيات وأمور العقيدة هي من المحكمات في القرآن.
مثل: أن الله بكل شيء عليم، مثل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، مثل: ولهكم إله واحد، وهذا كله داخل في هذا النوع الذي يسمى محكما. قال: حكمه وجوب العمل به من غير احتمال. إذا نأخذها تدريجا: الأدنى إلى الأعلى. المحكم في الأعلى؛ لأن حكمه وجوب العمل من غير احتمال. احتمال ايش؟ لا نسخ ولا تخصيص ولا غيره.
أقل منه درجة: المفسر، وجوب العمل به مع كونه يحتمل النسخ. أقل منه درجة: النص، يعمل به مع احتمال التأويل والنسخ. أقل منه درجة: الظاهر، مع احتماله النسخ والتخصيص والتأويل فإنه غير مقصود من الكلام، ويؤخذ من اللفظ فقط ومن دلالته على المعنى. هذه أربع درجات في الوضوح بدأت بالظاهر، فالنص، فالمفسر، فالمحكم.
لاحظ معي في كلها قال: يجب العمل، يجب العمل، يجب العمل، وإلا وقفنا؛ لأنها واضحة فيجب العمل. متى يتعين على المجتهد أو الناظر في الأدلة أن يتوقف أو يبحث في الأقسام الأربعة الخفية الاتي ذكرها الآن؟ لكن طالما وضحت من أدنى درجات الوضوح إلى أعلاها، ما الحكم؟ وجوب العمل، ولم يختلفوا في أن المفسر والمحكم يجب العمل به قطعا.
بل حتى النص قالوا: يجب العمل به قطعا. وما تطرق الاختلاف عندهم إلا: هل يجب قطعا أو ظنا؟ وما عداه فهو على القطع، يعني يجب العمل به قولا واحدا. هذه دلالات الوضوح وأربعتها كما رأيت، يوجبون العمل كل بما دل على مرتبته.
سؤال: فاذا كانت الأربعة كلها توجب العمل فما الفرق؟ الظاهر يوجب العمل، النص يوجب العمل، المفسر يوجب العمل، المحكم يوجب العمل، فما الفرق؟ ما الفائدة إذا من هذا التقسيم؟ بالترجيح عند التعارض صحيح. الفائدة في الترتيب، وسيذكر المصنف هذا بعد قليل.
نعم، قال: كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إن الله بكل شيء عليم. هذه أمثلة لأي شيء؟ للأربعة كلها. سرد الأربعة وتعريفاتها، ثم قال: كقوله تعالى على طريقته رحمه الله في ضرب الأمثلة على تقسيمات متعددة بطريقة اللف والنشر المرتب.
فقوله: أحل الله البيع وحرم الربا، تمثيل للظاهر والنص معا. قلنا الآية دلت ظاهرا على ماذا؟ حل البيع وحرمة الربا. ودلت نصا على ماذا؟ على التفرقة بين البيع والربا حقيقة وحكما. جيد. قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، مثال على ماذا؟ على المفسر. إن الملائكة وحدها عام تحتمل التخصيص، فلما قال: كلهم، قطع هذا الاحتمال، لكنه باقي احتمال التفرقة، فلما قال: أجمعون، قطع هذا الاحتمال، فأصبح مفسرا لا يقبل تأويلا ولا تخصيصا، ويقبل النسخ في غير هذا المثال، ولولا أنه خبر لقبل النسخ أيضا.
المرتبة الأخيرة: المحكم، ومثالها: وإن الله بكل شيء عليم، هذا لا نسخ فيه ولا تخصيص ولا تأويل. فعلم الله لا يعزب عنه شيء، وهذا باق على دلالته الواضحة في إثبات العلم ونسبته إلى الله جل وعلا. كل الأدلة التي فيها إثبات وجود الله جل جلاله أو أسماؤه وصفاته ومثل ما في سورة الإخلاص وآية الكرسي وخواتيم سورة الحشر، كل ذلك من قبيل المحكم الذي لا يقبل تخصيصا ولا نسخا.
نعم، قال: ويظهر التفاوت عند التعارض ليصير الأدنى متروكا بالأعلى. حتى قلنا: إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه متعة. ختم الأربعة بهذا الحكم، وهو مهم. لما قلنا إن الأربعة كلها توجب العمل، فما الفرق؟ قال: هذه الفائدة، يظهر التفاوت عند التعارض.
أقصد بالتعارض مقابلة هذه الدلالات بعضها ببعض في بعض المناط؛ فانه إذا تجاذب الحكم الواحد دليل حكم واحد، وتجاذبه دليلان، فعندئذ ستنظر دلالة هذا الدليل في أي مرتبة، ودلالة الدليل الثاني في أي، وتعطي الحكم للأقوى. فاذا كان أحد الدليلين في رتبة النص والثاني في رتبة الظاهر، أنه للنص. واحد في المفسر والثاني في النص، أعطيناه للمفسر. المحكم والمفسر، أعطيناه للمحكم وهكذا، وسيأتيك المثال.
قال: يظهر التفاوت يعني بين هذه الأربعة عند التعارض. والا فإن لم يكن تعارض هل في تفاوت؟ ما في تفاوت، كلها يجب العمل بها. لا يظهر التفاوت إلا عند التعارض. قال: ليصير الأدنى متروكا بالأعلى. فعندئذ سيترك الأدنى إلى الأعلى، ولهذا يصح إثبات الحدود والكفارات بالظاهر وبالنص وبالمفسر وبالمحكم، لا فرق بينها إنما التفاوت كما قال عند التعارض.
مثال ذلك: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]. هذه الآية حددت مدة الرضاعة بكم؟ حولين كاملين. بحولين: يرضعن أولادهن حولين كاملين، فحددت الآية مدة الرضاع بحولين.
وقوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾ [الأحقاف: 15]، دلت الآية على أن الفصال وهو الفطام، وهو مدة الرضاع، ثلاثون شهرا، يعني سنتين ونصف، سنتين وستة أشهر.
قال محمد بن الحسن وأبو يوسف من أئمة الحنفية: الأولى في تحديد مدة الرضاع الحولان أو الثلاثون شهرا. دعنا نتأمل في أي رتبة كل من الدليلين. قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ هل هذه الآية ظاهرة أم نص أن مدة الرضاع حولين كاملين؟ قالوا هي نص، والوالدات يرضعن أولادهن، سيق الكلام لأجل بيان كم المدة التي ترضع فيها الأم رضيعها حولين كاملين.
وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾ تحديد مدة الرضاعة هنا في الآية نص؟ ليست نصا بل ظاهر. ليش هو ظاهر؟ قالوا: ما كان الكلام مقصودا به إثبات مدة الرضاع، كان المقصود من الكلام بيان منة الأم على الولد. بدلالة صدر الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً﴾ [الأحقاف: 15]. فالمقصود من الكلام ما هو؟ فضل الأم ومكانتها وعظيم حقها من البر، وفهم مدة الرضاع ثلاثون شهرا، لكنه ليس في قوة والوالدات يرضعن أولادهن. فلما تعارض ظاهر ونص قدمنا النص، فحددوا مدة الرضاعة بأنه حولان كاملان، فيضاف الحكم إليها.
خلافا لأبي حنيفة رحمه الله؛ فإن الرضاعة عنده ثلاثون شهرا عمل بالآية. والتفصيل الخلافي الفقهي في هذا يطول. ضرب المثال فقط يراد به أن تدرك المقصود من معنى التفاوت عند التعارض، لتدرك طريقة العمل.
مثال آخر: هذا مثال لتعارض نص مع ظاهر. خذ مثالا لتعارض مفسر مع نص. قوله صلى الله عليه وسلم: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»، هكذا لفظ الحديث الذي علقه أبو داود في سننه رحمه الله، ولفظه في الصحيحين: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ثم توضئي لكل صلاة».
أمر عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، يقتضي الوضوء لكل صلاة، سواء أرادت أن تصلي فرضا أو نافلة. ماذا يلزمها؟ أن تتوضأ، يعني في الوقت الواحد كم مرة ستتوضأ؟ أكثر من بعدد الصلوات. صلت الفرض أرادت أن تصلي السنة الراتبة تتوضأ، أرادت أن توتر تتوضأ، أرادت أن تتطوع تتوضأ؛ لأن قوله: «تتوضأ لكل صلاة»، أو قال: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة»، هذا لفظ وهو بهذا المعنى يدل على معنى على حكم كما سمعتم.
الحديث الذي يقابله: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، في فرق أو ما فيه؟ طيب. لما قال: لكل صلاة، يعني لكل صلاة وضوء خاص. أما قوله: لوقت كل صلاة، فإنها تتوضأ للوقت، إذا دخل صلي بهذا الوضوء كل الصلوات السنن والواجبات والفرائض في الوقت، ويلزمها تجديد الوضوء إذا دخل وقت صلاة آخر. مع أن حديث المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة يورده الفقهاء مثالا لكنه لا يصح حديثا. استغربه الزيلعي، وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا.
لكن دعنا في تقريب الصورة والمراد به ضرب المثال وليس إثبات الحديث. لما يختلف الفقهاء: هل على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة أم يكفيها الوضوء في الوقت؟ والفرق كما ترى أن الوضوء يكفي مرة لكل وقت على لفظ في الحديث الآخر إن ثبت أو صح. فقالوا الأول يحتمل التأويل: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، يحتمل التأويل، فهو بهذا نص وليس مفسرا. ليش؟ قالوا: لأنك في اللغة تقول: أتيك لصلاة الظهر، أي لوقتها. فأنت لا تقصد وقت الصلاة يعني الصلاة ذاتها، تقصد وقتها. فكأنه قال: تتوضأ لكل صلاة للوقت يعني، وليس للصلاة ذاتها. فهو التأويل.
بخلاف قوله: تتوضأ وقت كل صلاة، هذا لا يقبل تأويلا ولا يتغير إلا بنسخ فهو مفسر. فإذا تعارض النص والمفسر يكون الحكم للمفسر لأنه أقوى، فحملوه عليه.
المصنف رحمه الله ضرب مثالا آخر فقهيا من ألافظ مكلف وليس من النصوص: قال: حتى قلنا إذا تزوج امرأة إلى شهر أنه متعة. شخص قال: تزوجت هذه المرأة إلى شهر، أو قال في صيغة العقد في النكاح: تزوجتك إلى شهر. فلما قال: تزوجت، هذا لفظ لفظ نكاح، هل هو نص فيه أم ظاهر؟ لما قال: تزوجت، هو نص في النكاح.
هو مقصود به، ونقول: نص؛ لأنه يحتمل أن يقصد بي تزوجته أو نكحته نكاح المتعة. هو ظاهر في النكاح ويحتمل التأويل، فلما قال: إلى شهر وأقت النكاح إلى شهر، يحمل اللفظ على المعنى الذي لا يحتمل غيره، وهو المتعة. فمن قال: تزوجتك إلى شهر، أو قال: تزوجت إلى شهر، قالوا: حملناه على المتعة. والسبب هنا أن لفظه احتمل كل كلمة منه معنى أو دلالة.
فقوله: تزوجت، في مرتبة النص في الدلالة على النكاح، لكن قوله: إلى شهر، في مرتبة المفسر في الدلالة على المتعة. فحمل الكلام على المفسر لا على النص لأنه أقوى. أورد بعض الشراح على هذا المثال اعتراضا أنه لا تعارض في الحقيقة، ألم نقل إن التفاوت عند التعارض في الكلام؟ قالوا هنا ما في تعارض. ليش؟ قالوا: هذا كلام واحد، ولا تتصوروا تعارضا في كلام يفسر آخره أوله. إنما التعارض أن يكون بين كلامين مستقلين منفصلين، فانت لا تصلح أن تذكر هذا مثالا؛ لأن قوله إلى شهر مفسر لكلمة تزوج، وليس مفسرا.
اعتراض أمر آخر على هذا المثال: فخر الإسلام البزدوي رحمه الله جعل هذا المثال من قبيل تعارض النص مع المحكم وليس مع المفسر. فأخبرني لم البزدوي جعل هذا مثالا لتعارض النص مع المحكم وليس مع المفسر؟
لم قال: لأن لفظ التزوج نص لما وضع له، ويحتمل المتعة كما قلنا فهو نص. قال: قوله إلى شهر محكم في المتعة ولا يحتمل النكاح مجازا. النكاح غير مؤقت، فإذا كان لا يحتمل معنى لن يكون مفسرا، سيكون محكما، فيحمل المحتمل على المحكم.
بعض الشراح حاول أن يقرب بين الوجهتين، قال: ما أراد بالمحكم هنا المحكم اصطلاح الذي هو قسيم مفسر، بل أراد ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، فصح المثال، وهو على كل يضربه الحنفية في الكتب عندهم مثالا لتعارض هذه الدلالات.
بعدما انتهينا من الأربعة الواضحات: الظاهر، فالنص، فالمفسر، فالمحكم، ننتقل إلى مقابلاتها في الخفاء، وسيبدأ أيضا بالأقل الخفي فما بعده: المشكل، المجمل، المتشابه.
نعم، قال: وأما الخفي فما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب. التقسيم هذا لطيف يسير فانتبه. خفاء اللفظ معناه عدم وضوح المعنى صح، أن اللفظ ما معنى كونه خفيا؟ المعنى خفي ما معناه؟ غير واضح. معناه أنه غائب، اللفظ لا يساعد على الوصول إلى المعنى.
هيا انتبه، أنا أتكلم الآن عن الخفاء لغة وليس الخفي اصطلاحا. خفاء المعنى، لفظ المعنى فيه غائب خفي. خفاء المعنى في داخل اللفظ، إما أن يكون بسبب خارج عن اللفظ لعارض آخر ليس من اللفظ، فهذا يسمى الخفي. فان كان السبب هو اللفظ ذاته، فإما يعني اللفظ ذاته هو محل الإشكال الأول، محل الإشكال ليس اللفظ بل شيء آخر في الخارج عنه.
نوع من الاجتهاد في التفسير وفي الفهم، يعود إلى السامع وليس إلى اللفظ. إذا كانت المشكلة في الخفاء عند السامع فهذا يسمى الخفي، والثلاثة الأقسام الأخرى سبب الخفاء فيها عائد إلى اللفظ.
إذا القسم الأول هو الخفي، سبب الخفاء ليس اللفظ بل سببه عند السامع فيسمى الخفي. كيف نفرق بين الثلاثة الباقيات؟ يقول إن كان سبب الخفاء في اللفظ نفسه فالطريقة التي يزول بها الخفاء هي التي تفرق. إن كان يمكن إدراك المعنى الخفي عقلاً فهذا مشكل، وإن كان لا يدرك عقلاً بل نقلاً فهذا مجمل، وإن كان لا يدرك أصلاً وسيبقى مغلقاً فهذا المتشابه. إذا الخفاء درجة أعلاها وأقواها خفاء ما هو؟ المتشابه. لماذا هو قوي في الخفاء؟
مغلق تماماً استأثر الله بعلمه كما سيقول المصنف، مثل الحروف المقطعات في أوائل السور لا سبيل إليها، ومثل كيفية الصفات الإلهية كيفية الحقائق؛ إدراك الكيفيات في هذه الغيبيات هذا غيب، فهي من هذا القبيل يصح أن تقول عنها أنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وما عدا ذلك فإذا كان الخفاء موجوداً في اللفظ؛ قال الله: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] وأنت مسلم ما بلغك من الشريعة إلا هذا النص، هيا قم صلِّ، لن تعرف كيف تصلي ستحتاج إلى بيان. هذا يسمى مجملاً، فأنت تحتاج إلى بيان، البيان هذا باجتهادك وعقلك وتفكيرك أم يحتاج إلى نقل ونص؟ ممتاز، إذا ما زال من الإشكال بالنقل فهو مجمل، وما زال من الإشكال بالعقل فهو مشكل.
إن كان الخفاء تستطيع الوصول إليه بتأمل واجتهاد أيها السامع يسمى مشكلاً، وإن كان لا سبيل للعقل فيه بل يحتاج إلى نقل فهذا مجمل، وإن كان مغلق الباب تماماً متشابه. على هذا التقسيم سيعرض المصنف رحمه الله الأربعة الأقسام الخفية في الدلالة.
بدأ بالخفي، ما خفي مراده بعارض غير الصيغة. إذا المشكل في الخفي هو سبب ليس هو الصيغة بل هو فهم السامع. قال ما خفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب، لا ينال إلا بالطلب ليس جزءاً من التعريف. تقول في اللغة اختفى فلان، اختفى يعني هل هو في حقيقته ذاب وارتفع عن الأرض أم اصطنع شيئاً استتر به؟ إذا الخفاء حصل من ذاته أو من غيره، من غيره يعني.
هو استتر، دخل في حجرة، اختبأ تحت غطاء، دخل في مجموعة أناس واختفى بينهم، أنت تقول اختفى، فأخذوا الخفاء من هذا المعنى. إذا سبب الخفاء في الخفي لعارض غير اللفظ، قال هنا رحمه الله بعارض غير الصيغة. كيف تستطيع الوصول إليه؟ قال لا ينال إلا بالطلب.
حكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه بمزية أو نقصان فيظهر المراد، كآية السرقة في حق الطرار والنباش. حكم الخفي الم نقل إن سبب الخفاء يعود إلى السامع؟ فما الحل فيه؟ على السامع أن يجتهد ويتأمل في موطن الخفاء ليعلم أن موطن الخفاء إما لمزية أو لنقصان. مزية يقصد بها مزية عن المعنى الذي دل عليه اللفظ، أو نقصان عن المعنى الظاهر بالمثال يتضح لك. قال الله عز وجل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. أوجب الله قطع يد السارق والسارق معلوم والسرقة معلومة. طيب وقع الخلاف في الطرار والنباش، النباش الذي ينبش القبور لسرقة الأكفان، والطرار الذي يأخذ المال من صاحبه خفية، فهو سارق حاذق، فهو يسرقه في حين غفلة، يدخل معه في وسط الزحام يمر به ولخفة وحذق يسرقه. فهو سارق، الفرق بينه وبين السارق: السارق يسرق المال من حرز ويسرقه خفية عن الناس وحيث لا ينتبه إليه أحد، لكن الطرار ليس كذلك بل يسرقه بحيث يقطع الشيء، كما قال مأخوذ من القطع في قطع الجيب، يقطع الحقيبة فيسرق الشيء بعد قطع ويناله خفية من غير أن ينتبه صاحب المال له.
حكم الخفي الآن، هل الآية ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ تتناول النباش؟ اسمه نباش لكنه في الحقيقة سرق الكفن، والطرار أيضاً سرق المال، لكننا في اللغة ما نسمي هذا سارقاً، نسمي هذا نباشاً ونسمي هذا طراراً، فدلالة الآية في تناولها بحكمها وهو القطع في تناولها للطرار والنباش ليست واضحة الآن، الآية ليست واضحة، لا ظاهراً ولا نصاً ولا مفسراً ولا محكماً، الآية خفية في هذا الباب. الخفاء ليس من الآية، الخفاء من فهمنا نحن، هل ستقول الطرار سارق؟ إذاً تطبق الآية عليه، والنباش سارق فتدخله في الآية، هذا يحتاج إلى تأمل، قال ينال بالطلب حكمه النظر فيه، النظر في معنى الطرار في معنى النباش ليعلم أن اختفاءه، هل معنى السرقة واضح في النباش؟ شوف هو إما أن يكون المعنى خفياً أو يكون المعنى، الخفاء هنا إما أن يكون لمزية أو لنقصان.
فلما تأملنا؛ فإذا بالنباش وهو مأخوذ من النبش وهو الحفر، يسرق مسارقة لعين من لعله يهجم عليه فيحفر التراب خفية ويأتي حيث ينفض الناس بعد دفن الميت أو بعده بمدة، وهذا الشخص المسروق منه المال غير حافظ ولا قاصد لحفظ الكفن؛ ميت فهو ما قصد حفظ الكفن ولا يرعاه ولا يحرسه فجاء فأخذه، فلم يوجد بين السارق والنباش علاقة ولا وجه اشتراك، فلا تصح تعدية معنى السرقة إلى النباش، خصوصاً في أنه مما تدرأ به الشبهات وهو الحدود. السرقة أخذ مال من صاحبه وهو يحفظه من حرز، النبش ما فيه هذا المعنى، صحيح هو أخذ مال الغير لكن لما خفي فيه المعنى هل هو لمزية عن معنى السرقة أو لنقصان عن معنى السرقة؟
ممتاز؛ فإن نقص في الخفي المعنى الموجود في الظاهر لا يعطى حكمه، وإن ظهر المعنى الخفي كما هو في الظاهر أعطي حكمه. قلنا في النباش لم يظهر، فما جعلوا النباش سارقاً ولا أقاموا عليه الحد لأنه ما تحقق فيه معنى السارق. طيب تعال إلى الطرار، قلت لك من الطر وهو قطع الشيء من اليقظان بضرب غفلة، تعترضه شخص جالس ومعه حقيبته ينتظر في سوق أو في مطار فيأتي في شق موضع المال فيسرقه ولا ينتبه إليه. في وجه شبه بينه وبين السرقة ما هو؟ نعم أخذ المال من محله لكنه من يد صاحبه، لكن في السرقة حيث غاب صاحبه، وفي الطرار حيث وجد صاحبه، لكنه بضرب غفلة. في السرقة يأخذ المال لما ينقطع حفظه بعارض نوم أو بمفارقة المكان في سرق، لكن هنا العارض ليس النوم ولا الغياب ولا الانقطاع، العارض غفلة يسيرة، فالعارض هنا أخف من العارض في السرقة، وبالتالي فأخذ المال في الطرار في معنى السرقة وأكثر، بل هي سرقة حاذقة لأنه يقوى عليها مع إمكان الانتباه إليه، فهو أعلم بمجرد السرقة التي يسرقها من غير حفيظ ولا متابع ولا عين تراه، فقالوا لما وجدنا ذلك هي سرقة في غاية تلك مال، وهي حذق في السرقة فهي إثبات لحكم النص في الفرع بطريق الأولى، إذا أثبتت الآية قطع اليد للسارق فالطرار أولى منه. ولهذا فمذهب الجمهور، الحنفية على تفصيل عندهم والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب، على قطع الطرار ويعتبرونه سارقاً.
السؤال: طيب ما هو كله سرقة وانتهينا؟ لا، قالوا لما صح في اللغة تسمية هذا باسم يخصه ولا يسمى سارقاً؛ السارق الذي يأخذ المال من الصندوق، من الدرج، من البيت، من المكتب، من الخزينة، من مكان مستودع للمال ومحفوظ له يسمى سارقاً يأخذه خفية وبضوابط حتى يقام فيه حد السرقة، فهو يختلف تماماً عما يقع عند الطرار ومع ذلك فألحقوه به لاشتباه معنى، فقول المصنف حكمه يعني الخفي، النظر فيه؛ نظرنا في الطرار ونظرنا في النباش ليعلم أن اختفاءه، اختفاء معنى السرقة فيه وفي النباش، هل هو لمزية أو لنقصان؟ وجدناه في الطرار خفاء معنى لمزية وفي النباش خفاء معنى لنقصان، فإذا ظهر المراد إما أن يظهر مساواة للظاهر وهو السارق فيأخذ حكمه، أو لا يظهر كالنباش فلا يعطى حكمه، كما قال في حق الطرار والنباش. نعم هذا القسم الأول من الدلالات خفية في المعنى.
قال وأما المشكل فهو الدخول في إشكاله، وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد. لا تنسى أننا نتدرج الآن في صور الخفاء إلى الأشد، بدأنا بالخفاء اليسير وهو خفاء يتعلق باجتهاد وتأمل وطلب، الدرجة الثانية المشكل، اسم فاعل من أشكل أي دخل في إشكاله مثل ما تقول في اللغة أحرم أي دخل في الحرم أقصد المكان، وتقول أصبح دخل في الصباح، أشتى دخل في الشتاء، أمسى، أضحى وهكذا. فالدخول في هذه الظروف يعبر عنها بالفعل أفعل، فأشكل دخل في إشكاله يعني سبب الخفاء أن المعنى دخل في أشكال مشابهة له فغاب بينها. ممتاز، إذا غاب اللفظ مشابهة، كيف يوصل إليه؟ قال وسبيله التأمل الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد.
جميل، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، أمر الله بالطهارة من الجنابة، الطهارة الكبرى وهي الغسل، هل يدخل فيها غسل الأنف والفم؟ هذا ليس وضوءاً، هذا غسل، هل يدخل فيه غسل الفم والأنف؟ قالوا هذا من المشكل، لاحظ ما قالوا خفي؛ لأن الخفاء من اللفظ، ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ هل يدخل في الطهارة غسل الفم والأنف؟ قال مشكل لدخول الفم والأنف في أشكالهما وهي أعضاء البدن، وجه الإشكال أن ظاهر البشرة يجب غسله وباطنها لا يجب، فأنت لا يجب عليك أن تغسل باطن البشرة لكن يجب عليك أن تغسل ظاهرها. السؤال هل الفم والأنف من ظاهر البدن فيغسل أم من باطنه فلا يغسل؟ قالوا فيها شبه من هذا ومن ذاك. كيف؟ قالوا الفم إذا فتحته كان باطناً وإذا أغلقته كان ظاهراً؛ إذا فتحت فمك أصبح داخله باطناً وإذا أغلقته فكأن ظاهراً، هذا وجه شبه شكلي، كذلك الأنف حقيقة إذا فتحت الفم كان ظاهراً وإن ختمته أو ضممته كان باطناً. في الحكم كذلك، إدخال الماء إلى الفم في الصيام هل يفطر؟ إذن هو في حكم الظاهر أو الباطن؟ إذا باطن الفم أخذ حكم الظاهر الآن، ووجود البصاق داخل الفم هل يفطر به الصائم؟ إذا كان باطن الفم له حكم الظاهر كأنه في الخارج، فتارة نجد الباطن في الفم يشبه الظاهر وتارة يشبه الباطن.
فماذا قال الحنفية؟ قالوا فالخفاء هنا بالظاهر في الجنابة، قالوا إدخال الماء الفم وشبهه بالظاهر وكونه مغلقاً يشبه الباطن في حكمه وهو الفتح، وكونه في الفم تردده بين الأمرين ألحقناه بالجنابة في الظاهر وألحقناه بالوضوء في الباطن، في الوضوء قلنا يتمضمض ويستنشق، وفي الغسل اكتفينا بغسل ظاهر الفم والأنف وكان هذا مجزئاً ولا يحتاج عملاً بالشبهين، هل له شبه بظاهر البدن أم بباطنه؟ فأعطيناه الشبه بالباطن في الجنابة، وأعطيناه الشبه بالظاهر في الجنابة وأعطيناه الشبه بالباطن في الوضوء. هذا نوع من المشكل، ولاحظ ماذا قال؟ قال حكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد في كل الأحوال، حتى لما تأتي إلى المتشابه الذي لا تفهم منه مراداً يقول هناك يجب عليك أن تعتقد الحق، يعني طالما هو نص صادر من الشريعة فأنا أعتقد الحق فيه وإن لم أفهم المراد أعتقد الحق. قال ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد، آه اعترض البخاري شارح البزدوي على هذا المثال بأنه أشبه بأن يكون مثالاً للخفي وليس للمشكل، الخفي الذي مر بالقليل، يقول لأن المشكل ما كان في نفسه اشتباه وليس ما ذكروه كذلك؛ لأن معنى التطهر لغة وشرعاً معلوم لكنه اشتبه بالنسبة إلى الفم والأنف كاشتباه لفظ السارق بالنسبة إلى الطرار والنباش، فكان من نظائر الخفية من نظائر المشكل. فتأمل رحمه الله في المثال وقال هو يصلح أن يكون مثالاً كما قلنا والسارق والسارقة يدخل فيهم الطرار والنباش أو لا يدخل؟ فاطهروا هل يدخل فيه الفم والأنف أو لا يدخل؟ فقل هو مثال للخفي وليس للمشكل؛ لأن المشكل ما كان الاشتباه كما قلنا استدلوا عليه بفهم وتأمل. هذا القسم الثاني إذاً وهو المشكل بعد الخفي.
قال وأما المجمل فما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. هذا الثالث من الوجوه الخفية في الألفاظ؛ المجمل من الفعل أجمل يجمل فهو مجمل، والإجمال في اللغة هو الجمع وجمع الشيء أو اختلاطه وعدم تبينه، مأخوذ منه معنى المجمل في الألفاظ. قال ما ازدحمت فيه المعاني، اشتبه المراد به اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة، في المجمل أنت لن تهتدي إلى المعنى لا بتأمل ولا باجتهاد ولا بمحاولة فهم مقصود السامع، لكنك تنتظر بياناً من المتكلم نفسه. الربا، الصلاة، الزكاة، هذه مصطلحات، لما يأتي الأمر بها أو النهي عنها في الكتاب والسنة ستكون مجملة، لا سبيل لك إلى معرفة الربا وما يقع فيه ومقاديره وصوره وأحكامه إلا ببيان، لما قالوا حرم الربا، قالوا أقيموا الصلاة، قالوا آتوا الزكاة، لن تعرف مقادير الزكاة وأنصبتها والمستحق لها ووقت إخراجها إلا ببيان، بينته فيما بعد نصوص الشريعة وبينت أصناف الأموال الزكوية ومقدار كل ونصاب كل والمستحق في كل، والصلاة بينت الشريعة أيضاً فيما بعد مواقيتها وأركانها وشروطها ومستحباتها و منهياتها ومبطلاتها وما يجبرها إلى آخره. فهذا الإجمال كما قال حكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل، المجمل هنا هو المتكلم بالمجمل فإذا ما أتى منه بيان لن تهتدي إلى المعنى، وتفسير ذلك كثير، قال رحمه الله ازدحام المعاني ما ازدحمت فيه المعاني.
ولا يشترط أن يكون جمعاً، فإذا ازدحم أكثر من معنى فهو مجمل. ما سبب الإجمال؟ سبب الإجمال شيء خارج عن اللفظ. ما هو الإجمال وغيره من الصيغ الخفية؟ سببها اللفظ، صحيح هو ليس نفسه؛ كما قلنا سابقاً في الخفي: أن يكون بلفظ لعارض غير الصيغة، لكن المشكل والمتشابه المجمل إشكالهما من الصيغة ذاتها.
أحد أسباب الإجمال الصيغة، أن تكون مثلاً من قبيل ثلاثة قروء، هذا على سبيل المثال صحيح ومشترك، لكن الاشتراك سبب للإجمال؛ فأنت لا تدري المراد بالقرء هنا الطهر أم الحيض، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان من غيره، فهو وحده لن يدلك على المعنى المراد. فالاشتراك في اللفظ أحد أسباب الإجمال، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]، من الذي بيده عقدة النكاح؟ يفهم منها الزوج ويفهم منها الولي، فكل منهما يكون كذلك، فهذا الاشتراك سواء في اللفظ أو في الصيغة والتركيب سبب للإجمال.
حالة وجود المجمل في نصوص الشريعة، إما أن يكون سببه الاشتراك كما قلت، أو سببه نقل الألفاظ من المعاني اللغوية إلى معاني شرعية، فتحتاج إلى بيان من الشارع. الصلاة كان لها معنى في اللغة فنقلت إلى حقيقة شرعية، والزكاة والربا ونحوها، فلما انتقلت إلى معانٍ شرعية احتجت إلى بيان من الشارع بالمراد منها على وجه التفصيل، كما جاء المراد على وجه الإجمال. إذا ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد، كالمشترك كما قلنا، أو بسبب غرابة اللفظ أو انتقاله، سواء كان معنيين فأكثر، لا يدرك بنفس العبارة، فيحتاج إلى ماذا؟ التوقف إلى أن يتبين المجمل ببيان من المتكلم بالكلام المجمل. البيان لن يكون إلا منه، فإذا جاء منه البيان فقد زال الإجمال وعملنا به.
قال: وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد، والتوقف فيه إلى أن يتبين ببيان المجمل، كالصلاة والزكاة. وأما المتشابه فهو اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد منه، وحكمه اعتقاد الحقيقية قبل الإصابة، وهذه كالمقطعات في أوائل السور. هذا القسم الأخير من الألفاظ الخفية وهو أشدها خفاء، وهو الذي لا يدرك المراد منه إطلاقاً، لا باجتهاد وتأمل ولا بنقل ولا بمجرد الطلب والبحث؛ فهو باب مغلق استأثر الله بعلمه. اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد منه، لا رجاء في الوصول إلى المراد، وهذا ينبغي أن نتوقف فيه إلى متى؟ إلى يوم القيامة.
قال: حكمه اعتقاد الحقية قبل الإصابة، والإصابة كما فسرها ابن ملك يعني قبل يوم القيامة. ليش يوم القيامة؟ قال: يصير معلوماً منكشفاً يوم القيامة في الآخرة، فتدرك الحقائق؛ بل مثل له النسفي في بعض شروحه قال: مثل ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22-23]. نؤمن بالنظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن يكرمنا، لكن لن تتصور ولن تتخيل ولن تدرك لا بفهم ولا معنى ولا بشرح كيف سيرى البشر ربهم بأعينهم التي في رؤوسهم يوم القيامة، لا تدرك حقيقة ذلك ولا يمكن إدراكها إلا بمعاينتها. ما عدا ذلك فلن تحيط العبارة ولا الوصف ولا الإدراك، وهذا كان مأخذ المعتزلة في نفي الرؤية، أنه غير ممكن ولا معقول بالنظر إلى ما نراه في الدنيا وما هو في حدود البشر ومقدورهم.
فلما تقول هذا من قبيل المتشابه الذي لا تدرك حقيقته، قال: اعتقاد الحقية، نؤمن بأنه حق، قال مثل الحروف المقطعات في أوائل السور، نؤمن بأنها حق، وأن (ألف لام ميم) هي الحروف المتهجات عند العرب في كلامها، و(حاميم) كذلك، لكن ما المراد؟ نعتقد الحقية، وإن كان بعض المفسرين كما يعلم كلكم جنح إلى تفسير هذه الحروف بمعانٍ وأنها رموز، وكل حرف يرمز إلى معنى، لكن الراجح والأسلم وما عليه الأكثر هو إيكال علم هذه الحروف المقطعات إلى المتكلم بها سبحانه وتعالى. القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: ذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعات من المكتوم الذي لا يفسر، بغير إسناد إلى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مثال على ما يقف عنده المكلف لا يبحث عن معرفة معناه.
فما فائدته إذاً؟ أمران: الإيمان به والابتلاء بذلك. الإيمان بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والابتلاء بذلك، ثم معرفة وإدراك قصور البشر عن بلوغ بعض علم الله فضلاً عن جميعه، فهو إثبات عجز البشر وقصورهم، وأن ما لم يجعل الله إليه سبيلاً فليؤكل إلى الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ويبقى البشر عاجزين مهما بلغوا من الأساليب والأدوات والفهوم والذكاء، إلا أن عجزهم البشري يحول بينهم وبين كل المراد، وهذا جاء جلياً في صدر سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: 7].
ما الإحكام؟ هو الواضح البين الذي لا يتطرق إليه تبديل ولا تغيير ولا نسخ، باقٍ إلى قيام الساعة، ولا ينبغي أن يكون في المحكمات في الشريعة اختلاف، والمحكمات هي الأصول في الدين والشريعة والأحكام، قال: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]، هذا القسم الثاني، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7]. والوقف هنا لازم راجح على قول الجمهور؛ لتكون الواو بعدها استئنافية.
وبين المحكم والمتشابه تقع هذه الرتب في الدلالات عند الحنفية، فانظر كيف جعلوا أعلى درجات الواضح المحكم وأعلى درجات الغامض المتشابه، وجعلوا بينهما رتباً ستة، كل واحدة تقابل الأخرى، فالمحكم ينزل ويضعف درجة بعد درجة حتى يدخل في الخفي، ويتدرج في الخفاء بين خفي ومشكل ومجمل إلى متشابه. قالوا: فجمعت الآية بين طرفي الوضوح والخفاء، بدءاً من الإحكام إلى التشابه. وفي نصوص الشريعة ومواقف العباد المجتهدين المكلفين بالنظر في الأدلة والأحكام، تتفاوت المراتب في إدراك معاني هذه الألفاظ، وهي ولا شك مراتب بعضها فوق بعض، والله عز وجل يهب ويفتح من علم دينه وشريعته وكتابه لمن شاء من عباده بما شاء من فضله جل في علاه.
المقصود أن هذا النوع الأخير وهو المتشابه الذي لا سبيل إلى العلم به، كما قال: اسم لمن قطع رجاء معرفة المراد به، وعامة السلف والمحققون بعدهم من الخلف على أن هذا النوع لا يعلم معناه، وأنه يوكل علمه إلى الله جل جلاله، ولا حظ لأحد في إدراك هذا المعنى، أنا من المتشابه لا من الراسخين في العلم ولا من عاداهم، وهو مذهب جمهور المذاهب الأربعة، أصحاب أبي حنيفة والشافعي، ومختار كثير من الأئمة من المذاهب كلها، على أن هذا هو شأن المتشابه وحكمه في نصوص الكتاب والسنة. تمت هذه الأربعة، والخفية مقابلة بالأربعة الواضحة وهي درجات كما رأيت.
قوله فيما بعد: وأما الحقيقة، انتقال إلى تقسيم آخر للألفاظ بالاعتبار الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه، وهو وجوه استعمال اللفظ باعتبار الاستعمال: حقيقة ومجاز، وصريح وكناية. نقف عند هذا ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول: هل الظاهر والنص يقبلان النسخ أم لا؟ الجواب: نعم، الظاهر يقبل تأويلاً وتغييراً ونسخاً، والنص كذلك، فإذا صعدت فوقه درجة إلى المفسر أصبح لا يقبل تأويلاً لكنه يقبل النسخ، فإذا صعدت إلى المحكم ما قبل شيئاً من ذلك.
يقول: هل كان الكفن غالياً في قديم الزمان حتى يسرق، أو كانت كلمة النباش تطلق فقط على كل هو مال؟ وإذا عم الفقر وابتلي الناس به، سيبحث ضعيف النفس والإيمان عن أي شيء يأخذه من غير وجه حق ولو قل ثمنه، لأن النفس إذا احتاجت مع عدم إيمان ورادع، ثم مع عدم صلاح نفس، لن تفرق بين دنيء وجليل، ولا بين حقير وما يستحقه.
هل بالإمكان أن يكون للمفسر والمحكم ألفاظ تدل عليه أم المعنى المجمل للدليل؟ ما فهمت السؤال، ولعل صاحبه يأتي بعد المجلس.
قال المصنف في تعريف المحكم: ما أحكم المراد، أليس هذا دوراً في التعريف؟ قال: يفهم منه أن الدور غير منضبط عندهم، ليس كذلك، لكن المصنف كما مضى منذ مطلع المتن ليس بالذي يعمد إلى الحدود الاصطلاحية وفق الصناعة المنطقية للحدود، ويهدف إلى تقريب المعنى وبيانه بأيسر عبارة وأقل لفظ.
يقول: أليس قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ﴾ [طه: 116] في الآية تخصيص، والمفسر لا يقبل التخصيص؟ بلى، وهذا أحد أوجه استشكال بعضهم بالآية والتمثيل به وقد تقدم.
يقول عند الوقوف على قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يقصد قبلها، يعني هل يكون المتشابه في الآية المقصود به المؤول والمشكل والمجمل؟ المقصود سيكون من المتشابه إذا قلنا: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، فيكون المتشابه هنا هو الذي استأثر الله بعلمه، وما عدا ذلك فيما كان دون المتشابه فمجمل ينتظر بياناً، ومشكل ينتظر تأملاً، وخفي يحتاج أيضاً إلى بحث وتأمل حتى يقاد إلى المعنى المقصود. فإذا كان قاصد السائل أن يكون على عدم الوقوف ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ﴾ على العطف، فيكون المعنى أن بعض ذلك المتشابه فتح الله باب علمه لمن شاء من عباده، وإن كان هذا ليس لكل من سلك سبيل العلم، لأن الله قال ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾، وهذا معنى يقوله بعضهم، فيدخل فيه المؤول والمشكل والمجمل من باب أولى، لأن المتشابه إذا فتح باب علمه لبعض خلق الله فيكون ما دون ذلك من باب أولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري