دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 14- من قوله " وأما المشترك " في 16-4-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع عشر بعون الله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه لأبي البركات حافظ الدين النسفي رحمه الله. وهذا المجلس هو الذي سنستكمل فيه تقسيم المصنف رحمه الله للألفاظ ودلالاتها باعتبارها الأول، وهو ما سماه بوجوه النظم صيغة ولغة. وقد تقدم أنه سار في تقسيم هذا المبحث على اعتبارات متعددة، وما زلنا في الاعتبار الأول منها وهو وجوه النظم لغة وصيغة، وهذا التقسيم تنقسم به الألفاظ إلى أربعة أقسام: الخاص، والعام، والمشترك، والمؤول.

في المجلس الماضي تم الحديث عن القسم الثاني وهو العام، وبهذا نصف تقسيم الاعتبار الأول، وسنكمل في مجلس الليلة إن شاء الله كلاً من المشترك والمؤول، فيتم تقسيم الألفاظ باعتبار الأول وهو وجوه النظم صيغة ولغة. ومجلس الليلة سيكون قصيراً مختصراً نتم فيه هذا التقسيم فحسب، ونرجئ الباقي إلى المجلس القادم إن شاء الله لتمام الحديث عنه من جهة؛ لأن الاستئناف في التقسيم بالاعتبار الثاني سيطول ويحتاج إلى مجلس أطول من جهة أخرى، ونظراً لأن هذا هو الأسبوع الأوسط في أسابيع الاختبارات الثلاثة التي جرت العادة أيضاً على اقتصار الدرس فيها واختصاره مراعاة لظروف الطلاب، فنأخذ في مجلس الليلة كلاً من المشترك والمؤول، التعريف والحكم وما يترتب عليه من احترازات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين: وأما المشترك فما تناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل كالقرء للحيض والطهر.

قول المصنف رحمه الله وأما المشترك، عطفاً على قوله وأما العام المعطوف على قوله فالخاص، لما مضى تقسيمه؛ قال فالخاص كذا وذكر مسائله، ثم قال وأما العام فكذا، وأتى الآن فقال وأما المشترك فكذا، وسيأتي وأما المؤول. ويحسن هنا أن نورد وجه التقسيم ونذكر به فيما مضى الحديث عنه في صدر هذا الدرس وأوله في بداية كلام المصنف أول الكتاب، فإن المصنف رحمه الله كما قال في كشف الأسرار: اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر. هو يتكلم على تقسيم اللفظ وضعاً باعتبار ما ينقسم له صيغة ولغة.

قال اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان لمعنى واحد فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام، وإن كان لأكثر من معنى فإما أن يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤول، وإلا فهو المشترك. وإذاً فالمشترك نوع مما وضع فيه اللفظ لأكثر من معنى ولم يتحدد أحد معانيه، فيبقى مشتركاً أو يتحدد بالدلالة بأمر آخر خارج عن اللفظ فيكون مؤولاً، هذا هو وجه إيراد المشترك هنا ضمن الحديث عن تقسيم اللفظ باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة.

قال رحمه الله: وأما المشترك فما يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل. قوله ما يتناول أفراداً، يعني هو اللفظ الذي يتناول أفراداً وليس فرداً؛ لأن الذي يتناول فرداً هو الخاص، وما يتناول أفراداً يمكن أن يكون العام ويمكن أن يكون المشترك. فهذا قدر يشترك فيه المشترك مع العام أنه يتناول أفراداً؛ المؤمنون، الإنسان، يتناول أفراداً وهذا عام، القرء يتناول الحيض وهذا ليس بعام بل هو مشترك. إذاً يشترك المشترك والعام في كون كل منهما يتناول أفراداً أكثر من واحد. فما الفرق؟ الفرق أن العام يتناول أفراداً متفقة الحد أو متفقة الحقيقة، الإنسان يتناول زيداً وعمراً وفاطمة وهنداً والحر والمسلم والكافر مهما تعددت الأفراد لكن الحقيقة واحدة وهي الإنسانية التي اشتركوا فيها بلفظ الإنسان، وكذلك ستقول في المؤمنات المؤمنون؛ يستوي فيه فلان وفلانة ويشتركون في هذا اللفظ، الحقيقة التي اشتركوا فيها واحدة واللفظ أيضاً واحد، فكان لفظاً واحداً لمعنى واحد عم أفراداً وشملهم.

لكن المشترك هو أيضاً لفظ واحد ولأفراد متعددة لكن الحقائق فيه مختلفة، فإذا تقول لفظة عين، تطلق على العين الباصرة التي ينظر بها الرائي، وتطلق على عين الماء الجارية، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على النقد من المال، ويقال للشيء للمتعين في نفسه هو عين كذا. تعددت المعاني، اللفظ واحد، لكن معنى العين في الباصرة ليس هو معنى العين في الجارية، ليس هو معنى العين في الجاسوس، ليس هو معنى العين في المال، ليس هو كذا وكذا، إنما اشتركوا في اللفظ لا غير لكن الحقائق مختلفة.

قال المشترك ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود؛ فلما قال في تعريف المشترك ما يتناول أفراداً، أخرج به الخاص لأنه لا يتناول إلا فرداً، وقوله مختلفة الحدود أخرج به العام لأن أفراد العام متفقة الحد أو متفقة الحدود. وقوله في آخر التعريف على سبيل البدل؛ أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البدل. هذا احتراز مما على سبيل البدل، العام مضى الاحتراز عنه بقوله مختلفة الحدود. الشراح في هذا اللفظ على رأيين: الأول قول إن قول المصنف على سبيل البدل هو تفسير للتناول وهو تأكيد لمعنى العام، على سبيل البدل هو احتراز أيضاً عن العام؛ لأن العام يعم أفراده على سبيل الشمول، وهذا على سبيل البدل، فيقولون هو مزيد بيان لتفسير هذا التناول الذي افترق به المشترك عن العام. وأنه يفترق عنه من وجهين: أحدهما أن تناوله للأفراد مع اختلاف الحقائق بينما في العام باتحاد الحقيقة، والوجه الثاني أن العام يتناول أفراده شمولاً وهذا يتناول أفراده بدلاً؛ ثلاثة قروء، القرء إما أن تفسره بالحيض وإما أن تفسره بالطهر، ولغة يتناول المعنيين، لكن لا يصح حمله إلا إما على هذا أو على ذاك على سبيل البدل.

هذا رأي عند بعض الشراح، ومنهم من ذهب إلى أنه احتراز عن بعض ألفاظ العام وهو الشيء، فإن لفظة الشيء هي من ألفاظ العموم، إنما تتناول أفراداً مختلفة الحقائق، فلو اقتصر في قوله تتناول أفراداً مختلفة الحدود دخل فيها لفظة شيء، فإن الشيء إذا جاء في الكلام شمل أفراداً متفقة الحدود أو مختلفة، فأشبه المشترك. فحتى يحترز عنه احتاج أن يقول على سبيل البدل، لأن الشيء يعم أفراده على سبيل الشمول، فهو احتراز عن الشيء الذي تتحد فيه أفراده لاشتراكها في معنى؛ كما نقول في لفظ الإنسان اشتركوا في معنى الإنسانية، والشيئية هو الثبوت في الخارج، مجرد كون الشيء ثابتاً في الخارج فهو شيء. فلفظة الشيء لو يصدق عليها أن تكون مشتركاً لو اقتصرنا في تعريفه على قولنا ما يتناول أفراداً مختلفة الحدود. فهذا ذكره الشراح. فابن ملك مثلاً ذكر الاحتراز عن لفظة الشيء، وصاحب المنار ذكر أنه تأكيد لمعنى العام على سبيل الشمول، فقال ابن قطلوبغا هو تفسير للتناول عند البعض، وعند البعض احتراز عن الشيء، ومضى في تفسير بيان هذا الوجه من الاحتراز. هذا إذاً تعريف المشترك، مثل له بقوله كالقرء للحيض والطهر، وهو من ألفاظ الأضداد عند العرب، يطلق على المعنى وضده؛ القرء الحيض والقرء الطهر، ومن ثم وقع خلاف الفقهاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. هل مطلوب في العدة للمطلقة بالحيض أم بالأطهار؟ قولان؛ فالقول بأنه هو الحيض هو مذهب الحنابلة والحنفية، ويقول المالكية والشافعية إنه الطهر، ولكل من القولين سلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو خلاف من المسائل العامرة بالأدلة في كتب الفقه، وكذلك في كتب تفسير آيات الأحكام، والخلاف فيها والأدلة فيها متعددة.

رجعوا إلى أصل اللفظ في اللغة مأخوذ من الجمع أو من القرار، ثم نظروا في دلالته ثم ربطوا هذا بالحكم ثم ربطوه بأدلة أخر وبالسباق والسياق في لفظ الآية، كل ذلك من أجل ترجيح أحد المعنيين على الآخر، ولولا أن اللفظ يحتمل هذين المعنيين ما كان الخلاف، فلاحتماله لهما كان كذلك ولغة المشترك، وكذلك الشأن فيما تقول في لفظة العين مثلاً، وكذلك لفظة البين تقال للوصال وللفراق، وكذلك بعض الأفعال مثل عسعس تأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، وأمثال هذا في اللغة ليس بالقليل، حتى ألف فيه بعض اللغويين القدماء كتاب الأضداد جمعاً لهذه الألفاظ وبيان ما جرى عليها استعمال العرب، ويستشهدون له بالشعر وبشيء من كلامهم شعراً ونثراً. قال رحمه الله: كالقرء للحيض والطهر.

وحكمه التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به، هذا حكم المشترك، التوقف فيه بشرط التأمل ليترجح بعض وجوهه للعمل به، ولو عكست يمكن أن تقول هو التأمل لترجيح بعض معانيه أو التوقف إن لم يتبين. المشترك لفظ تردد بين معنيين فأكثر كلفظة القرء، فإذا كنت فقيهاً ومرت بك الآية ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وقد علمت أن القرء في اللغة للحيض وللطهر، فما عساك أن تفسر به اللفظ وأنت فقيه؟ ثلاثة قروء، هل ستقول ثلاثة حيض أم ثلاثة أطهار؟ أنت ستأخذ أحد المعنيين، فما الذي تحتاجه؟ أن تتأمل في ماذا؟ تتأمل في السياق في السباق، يعني ما يسبق اللفظ في الكلام في الآية وما قبلها وسياق الآية اللاحق بعدها، وتنظر في القرائن والدلائل الأخر العقلية والنقلية اللغوية حتى ترجح أحد المعنيين، فأنت إذاً ستتأمل في هذا اللفظ المشترك من أجل ماذا؟ ترجيح أحد المعنيين أو المعاني إن كان اللفظ أكثر من معنى له، فإذا ترجح لك أحد المعنيين ستعمل به وستبني قولك عليه وستفتي به وتفسر به النص الشرعي؛ قل ثلاثة قروء ثلاثة أطهار، وتشرع مستدلاً لهذا المعنى الذي ترجح عندك، أو تقول لا بل هو ثلاثة حيض، وتنطلق تجمع الأدلة والقرائن لتبين رجحان هذا القول عندك. طيب إن لم يتبين لك وما ترجح عندك وظللت بعد النظر والتأمل ما زلت تحتاج إلى مزيد بحث ونظر ومراجعة، فماذا ستفعل؟ ستتوقف، إذاً الأصل أو الأكثر أو الغالب في صنيع الفقهاء هو الترجيح، يعني حملوا المشترك على أحد المعنيين للترجيح.

قال المصنف حكمه التوقف فيه بشرط التأمل، لا يتبادر إلى ذهنك أن حكم المشترك عند الحنفية أو عند صنف التوقف بمعنى أنك تتعامل معه كالمجمل وتقف عن العمل به، لا ليس كذلك. طيب إذا كنت سأتوقف في المشترك حتى يتبين لي وأتوقف في المجمل أيضاً حتى يأتي البيان، فما الفرق؟ نعم في المجمل أنت لم يتبين لك شيء بالاجتهاد، قال الله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ في زكاة الزروع والثمار. طيب ما هو حقه؟ هل ستصل إليه باجتهاد؟ لا، في المجمل كيف سيتبين لك المعنى؟ بيان من الشارع بنص آخر، لكن في المشترك كيف سيتبين لك المعنى؟ بالاجتهاد، هذا هو الفرق، فقوله رحمه الله التوقف فيه بشرط التأمل؛ لأن التأمل يعني النظر والمراجعة والترجيح هو الذي سيقودك إلى أحد معاني المشترك الذي ستفسر به اللفظة، بخلاف المجمل فإنه لا يدرك إلا ببيان من المجمل، يعني من الشارع الذي جاء به اللفظ المجمل سيأتيك به نص بيان، ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، حقه بينته النصوص الأخرى، هل هو نصف العشر أو ربع العشر؟ هذا كله جاء ببيان ولا يدرك باجتهاد، هذا الفرق. إذاً قوله ليترجح بعض وجوهه للعمل به، إذاً التوقف يعني لا تعتقد حكماً معلوماً حتى يقوم لك دليل على الترجيح، بشرط التأمل من أجل أن تبني الترجيح على قرينة ودليل، ولا يكون عن هوى، ولا يكون أيضاً عن تقليد مجرد ليس فيه استناد إلى دليل تبرأ به ذمة المجتهد والفقيه والناظر في الأدلة.

ولا عموم له؛ هذه لفظة ختم بها حديثه عن المشترك رحمه الله، قال ولا عموم له، أي للمشترك، أشار إلى المسألة الخلافية بين الشافعية والجمهور، وهي مسألة عموم المشترك. طالما أن المشترك لفظ يوضع أو وضع لأكثر من معنى، فهل يصح أصولياً ثم فقهياً إذا جاءني لفظ مشترك في نص شرعي أن أحمله على جميع معانيه؟ أو لا بد من حمله على أحد المعاني بالترجيح؟ لا شك أنه متى ترجح أحد المعاني وتعذر حمل المعنى الآخر معه أنه لا يجوز الجمع، ولا يقول بهذا حتى الشافعي نفسه، يعني هل تتصور أن الشافعي رحمه الله يقول ثلاثة يعني ثلاثة حيض وثلاثة أطهار لأنني أحمل المشترك على عموم معانيه؟ سأقول إن القرء يفيد المعنيين المتناقضين؟ لا، ما يقول بهذا، فإن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار يحرر محل النزاع، الشوكاني عفواً في إرشاد الفحول يحرر محل النزاع في عموم المشترك فيقول: وهذا الخلاف إنما هو في المعاني التي يصح الجمع بينها، أو في المعنيين الذين يصح الجمع بينهما، لا في المعاني المتناقضة مثل القرء، لا يصح أن يقول لا الشافعي ولا غيره بتعميم المشترك هناك.

نعود إلى أصل المسألة، هل يصح حمل المشترك على معانيه؟ ينسب إلى الشافعي ولم يصرح بهذا في الرسالة، أنه يقول المشترك... ونسب هذا إلى الشافعي أجلة الشافعية مثل الجويني والرازي والآمدي والأصفهاني، وناقش هذا بعض المتأخرين ونفاه، وأبرز من نفى نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لعدم وجود نص صريح عن الإمام الشافعي في هذه المسألة، ولأنه خالف الجمهور؛ أن يقول الشافعي بتعميم المشترك، وأن هذا لا يصح، وأن الشافعية استندوا في نسبة هذا القول للشافعي.

على ماذا؟ على جمل من مسائل في كتاب الأم في باب الوصايا والوقف، فهموا منها أنه يقول بتعميم المشترك؛ مثل قوله: لو أوصى أو وقف، قال: أوقفت هذا على موالي، فهل يشمل مواليه الأعلى وهم المعتق، ومواليه الأدنى وهم العتقاء؟ لصدق لفظ المولى وهو مشترك بينهما، فلما قال الشافعي بصحة ذلك لاحتمال اللفظ وصلاحيته، قالوا: إذًا يقول الشافعي بتعميم المشترك.

بل حتى الرافعي نفسه فقيه الشافعية لما جاء في باب العتق صحح أن الشافعي لا يقول بتعميم المشترك، فليس ابن تيمية وابن القيم الحنبليان وحدهما من ينفي نسبة هذا القول للشافعي، بل حتى بعض الشافعية، في حين أن الأكثر يؤكدون نسبة هذا القول، ثم ساقوا جملاً في مواضع عدة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله يصح فيها تأكيد نسبة هذا القول إليه. على كلٍ، فيما يتعلق بهذا القول يقول به الإمام الشافعي، قال به عدد من فقهاء المذاهب، القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو علي الجبائي من المعتزلة، قال به أيضًا عدد من الفقهاء في المذاهب الأخر، ونُسب أيضًا إلى بعض الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية، هم يقولون بتعميم المشترك.

مذهب الحنفية أن المشترك لا عموم له، وهذا مذهب كثير من الأصوليين في المذاهب الأخر، مالكية وحنابلة، حتى بعض الشافعية خلافًا لإمامهم كالرازي مثلاً، كالجويني، كالغزالي؛ فإن هؤلاء لا يصححون القول بتعميم المشترك. محققو الأصوليين في الجملة لا يقولون بتعميم المشترك، وعليه كثير من الحنابلة مثل أبي يعلى وابن الخطاب وابن القيم بالضرورة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض شراح الحنفية مثل عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار ينسبه إلى إجماع أهل اللغة أنهم لا يقولون بتعميم المشترك.

لن نخوض كثيرًا في مناطق الخلاف في تعميم المشترك، لكنه ليس من الصواب في مناقشة هذا القول أن نستشهد بالمشترك ذي المعاني المتناقضة، ونستشهد بالإجماع فيه، يقولون مثلاً: الدليل على أن المشترك لا عموم له الإجماع على أن لفظة القرء في تفسير الآية لا أحد يقول بتعميمها في المعنيين، هذا خارج عن محل النزاع، النزاع ليس هنا، النزاع في آخر هل يصح فيها القول بتعميم المشترك؟ وضرب له أمثلة في مثل قوله: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»، واللفظ منتشر وإن كان لا يصح حديثاً: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، الذي تجاوز الله عنه والمرفوع عن الأمة، هل هو الحكم الدنيوي الكفارات ورؤوسها والجنايات والديات، أم هو الإثم الأخروي؟ المعنى يحتمل، وإن كان ذاك يدخل في عموم المقتضى بصورة أوضح.

مثله قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]، مع اتفاق على أن الصلاة من الله بخلاف معنى الصلاة من الملائكة؛ واشتركوا فما قال إن الله يصلي وملائكته يصلون، فتقول الصلاة المنسوبة إلى الله هي الرحمة، والمنسوبة إلى الملائكة الاستغفار، وبهذا استشهد الشافعية، قالوا: هذا دليل ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾؛ فإذا سألتك ما صلاة الله ستقول رحمته وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وإذا سألتك ما صلاة الملائكة عليه؟ فتقول استغفارها ودعاؤها للنبي صلى الله عليه وسلم، إذاً هذا أكثر من معنى وبلفظ واحد، فأنت هاهنا عممت المشترك، جاء مرة واحدة فحملته على معنييه معاً؛ فهذا القول بتعميم المشترك، وبالتالي احتجوا بهذا.

أجيب عن هذا بعدة أجوبة، من أشهرها وهو أضعفها عند الأصوليين أن الآية على تقدير أن الله يصلي وملائكته يصلون، على تقدير المغايرة فعل مستقل منسوب إلى الله عز وجل بخلاف المنسوب إلى الملائكة، لكن الصحيح أن التقدير عند عدم الحاجة إليه لا يصح ولا يبنى عليه قول. من الإجابات أيضاً عن هذا وهو ما أجاب به بعض الحنفية: أن الاشتراك هنا في الآية تحديداً هو باعتبار المرتبة لا من جهة اللفظ؛ فمرتبة الرب في الصلاة على عبده الرحمة، ومرتبة الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، لا أنه من قبيل عموم المشترك.

وجواب ثالث أيضاً عند الحنفية قالوا: والصلاة في الحقيقة ما معناها؟ الدعاء، إن الله وملائكته يصلون، احمل اللفظ على معناه، يعني يدعون، لكن لما تعذر حملها على معناها هو الدعاء حملت على العناية بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون العناية من الله رحمته وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وتكون عناية الملائكة على ما يليق بها هو الاستغفار والدعاء، وتكون عناية المؤمنين هي المحبة والصلاة بمعنى الدعاء بأن يبلغه الله أعلى المنازل ويرزقه أعلى المقامات إلى آخره، فهذه إجابات تشير إلى أن الآية وإن حمل فيها اللفظ على معنييه إلا أنه ليس من قبيل عموم المشترك، والمسألة في كتب الأصول ما تزال دارجة يذكر فيها عموم المشترك.

قال المصنف رحمه الله: ولا عموم له؛ هذا مذهب الحنفية وهو مذهب الجمهور خلافاً للشافعية ومن قال بقولهم، وأيد ذلك مثل من سميت لك من الجويني والغزالي والرازي وأبي يعلى وابن الخطاب وغيرهم رحم الله الجميع.

وأما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. طيب هذا القسم الرابع والأخير، المؤول، وهو اسم مفعول من أول يؤول فهو مؤول، المؤول هو اللفظ، فالمؤول المجتهد هو الذي يؤول اللفظ فيكون المجتهد مؤولاً واللفظ مؤولاً. طيب سؤال: المؤول بهذه الدلالة هو وضع لغة أم هو ترجيح مجتهد؟ حمل اللفظ بالتأويل، حمله على معنى مؤول، فأضحى اللفظ مؤولاً، حمله على هذا المعنى، أهو على ما وضعت له اللغة أو على ما ترجح عند المجتهد؟ على ما ترجح عند المجتهد، ونحن في هذا التقسيم الأول بأي اعتبار؟ باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة، على ما وضعت له اللغة، فهل يصح إدراج المؤول بهذا الاعتبار في هذا التقسيم؟ أن تقول اللغة وضعت الألفاظ على معان أربعة: خاص وعام ومشترك ومؤول؟ هل اللغة هي التي وضعت معنى المؤول؟ أو هو ما ترجح عند المجتهد؟ فإذا كان هو ما ترجح عند مجتهد فكيف تجعله في هذا التقسيم باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة؟ تبين وجه الإشكال، لما تبين الإشكال أتى بعض الشراح مثل علاء الدين البخاري واعترضوا على المصنف رحمه الله في إدراج المؤول ضمن أقسام وجوه النظم صيغة ولغة، قال: لأنها بيان لدلالة اللفظ نفسه على المعنى من جهة الوضع في هذا الاعتبار، هو أراد أن يجمع تقسيم اللفظ باعتبار ما وضعت له اللغة، والمؤول ليس كذلك، بل هو مما ترجح عند المجتهد.

وكذلك صدر الشريعة؛ فإنه أيضاً اعتبر أن المؤول هو ترجيح بعض معاني المشترك بالرأي والاجتهاد، صدر الشريعة في تقسيمه أسقط المؤول، قال: وجوه نظم صيغة ولغة العام والخاص والمشترك، وأسقط المؤول وأدرج مكانه الجمع المنكر، قال: هذا وجه دلالة لغوي وضعي لا صنيع فيه للمجتهد. فيبقى هذا إشكال سيزداد إيضاحه الآن في التعريف، قال رحمه الله: المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. طيب ما موقف المصنف؟ هل غاب عنه أن المؤول هو دلالة لفظ مبنية على ترجيح المجتهد؟ فغفل عن هذا وأدرجه ضمن أسامي وجوه النظم صيغة ولغة، فجعل ما ترجح عند المجتهد ضمن ما وضعت له اللغة الألفاظ من المعاني؟ لا، ما غاب عنه، بل هو انتصر لهذا وأيده بأنه جعل ذلك مقصوداً، لأن المؤول عنده اسم من المشترك، ألم يقل في التعريف ما ترجح من المشترك؟ وهذا محل اعتراض آخر سيأتي الآن.

هو الآن المشترك هو كذا، ما وضعته اللغة لأكثر من معنى لفراد مختلفة أو الحقائق، ثم قال: المؤول هو بعض وجوه المشترك، هو ما ترجح من المعاني المتعددة؛ مشترك إذاً هو فرع عن المشترك. المشترك أليس هو من وجوه النظم صيغة ولغة؟ فإذا كان المشترك كذلك فبعضه كذلك، فجعل المؤول قسماً من المشترك، ولأن المشترك من أقسام وجوه النظم صيغة ولغة فكذلك المؤول. قال النسفي في شرحه: لأنه بعدما ظهر المراد بالرأي، أي مراد، يعني هو يقول مثلاً: ثلاثة قروء، بعدما ترجح عندك حملت القروء على أنه حيض، هذا مؤول، وقبل أن يتبين ويترجح عندك أحد معنييه هو مشترك، إذا حملك للفظ على المعنى الذي ترجح عندك تصبح به مؤولاً، قال رحمه الله: لأنه بعدما ظهر المراد بالرأي يثبت الحكم بنفس الصيغة كأنه كان في الأول لهذا المعنى، لكنه ما اهتديت إليه إلا بعد الترجيح والتأمل، يقول: ألا ترى أن النص المجمل إذا لحقه البيان بخبر الواحد يضاف الحكم إلى النص لا إلى خبر الواحد؟ تقول: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، هذا لفظ مجمل، هذا نص، فلما جاء البيان في خبر الواحد وأنه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ففسرته به، جعلت ذلك من دلالة المجمل به فأخذ حكمه وليس من دلالة خبر الواحد، فيقول هو بهذه المثابة، على كلٍ هو اصطلاح وهو تقسيم إذا فهمت وجهه عرفت ما له وما عليه.

نعود إلى تعريفه، قال: المؤول ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، على تعريفه هذا انتقادان على القيدين اللذين أوردهما. القيد الأول: أنه جعل المؤول ما ترجح من المشترك، فحصر المؤول في المعنى الذي يترجح من المشترك فقط، طيب المعنى الذي يترجح من المجمل لا يسميه مؤولاً، المعنى الذي يترجح من النص باصطلاح الحنفية ومن الظاهر باصطلاح الجمهور على هذا لا يسمى مؤولاً. القيد الثاني: جعل وجه الترجيح الاجتهاد بغالب الرأي، طيب فماذا لو ترجح عنده المعنى بالنص بخبر الواحد بالقياس؟ أيضاً لن يكون بهذا الاصطلاح بهذا التعريف من قبيل المؤول. فإذاً تعريفه رحمه الله ما ترجح من المشترك، قال بعض الشراح: ليس بلازم لأنه يوجد المؤول بدونه، ألا ترى أن الخفي والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤه بدليل ظني كخبر الواحد والقياس يسمى أيضاً مؤولاً، وهو في الحقيقة ما جاء من مشترك، بل جاء من مجمل أو من خفي أو بمشكل، ثم ما ترجح برأي، ترجح بخبر واحد أو بقياس، وكل ذلك يسمى مؤولاً، وكذلك الظاهر والنص إذا حملا على بعض وجوههما أو على بعض معانيهما يسمى مؤولاً وليس هو من قبيل حمل المشترك على بعض معانيه، فما الجواب هاهنا؟

جوابان، الجواب الأول: أن المشترك هنا في التعريف هو المشترك اللغوي ليس الاصطلاحي، ما ترجح من المشترك يعني كل ما كان فيه خفاء في المعنى للبس واشتراك فيه، فيدخل في ذلك المجمل ويدخل فيه حمل اللفظ على بعض معانيه في الظاهر وفي النص وفي الخفي وهكذا، اشتراكنا هو المعنى اللغوي الذي ليس المقصود به الاشتراك الاصطلاحي، هذا جواب. الجواب الآخر: أن المشترك هنا هو المشترك الاصطلاحي وليس اللغوي على إصرار حمل المشترك على المعنى الاصطلاحي هنا، طيب وهذا مقصود لأن المصنف أراد أن يجعل المؤول هنا من المشترك فقط لا من مطلق المؤول، لأنه لا يزال يتحدث عن بيان أقسام النظم صيغة ولغة، ولو خرج إلى المؤول بترجيح المجتهد من الظاهر ومن النص ومن الخفي خرج عن وجوه النظم صيغة ولغة، وهو يريد أن يبقى داخل هذا الاعتبار وجوه النظم صيغة ولغة، وبالتالي فلن يكون المؤول داخلاً في أقسام النظم صيغة ولغة إلا إذا ارتبط بالمشكل، لأنه يقول اللغة وضعت للحيض والطهر، طيب أنا حملته على الحيض، هذا مؤول ما خرج، لأن الحيض وضع من معاني، فما خرجت عنه واضح؟ لكن لو جئت إلى نص آخر كالظاهر عند الجمهور يحتمل أكثر من معنى ثم أنت بترجيح ما حملته على بعض معانيه، ليس مما دلت عليه اللغة، مما أدى إليه اجتهادك أنت، فخرج عن تقسيم باعتباره وجوه النظم صيغة ولغة.

قال رحمه الله تعالى: واما المؤول فما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي. يقول ابن قطلوبغا: والأصح أن كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة، أن تعريف المؤول ينبغي أن يكون أعم ولا تربطه بالمشترك، يقول: والأصح أنه كل لفظ ترجح بعض محتملاته بدليل فيه شبهة؛ فدخل المشترك، دخل المجمل، دخل الخفي، دخل المشكل، دخل النص باصطلاحهم كله سيدخل فيه، لأنه فيه أكثر من معنى محتمل وفيه قرائن أو شبهات تقود إلى كل معنى من معانيه؛ فبمجرد أن تحمل اللفظ على بعض محتملاته بدليل يسمى هذا تأويلاً، ويسمى اللفظ مؤولاً، هذا على رأي بعض الشراح ومنهم ابن قطلوبغا، لكن عندئذ لن يكون المؤول في هذا التقسيم، لأنه سيخرجك عن وجوه النظم صيغة ولغة.

يقول رحمه الله: إذ يجوز أن يكون المؤول من المجمل والمشكل فلا يتعين من المشترك، كما يجوز أن يكون الترجح بخبر الواحد فلا يلزم أن يكون بغالب الرأي، عرفت وجه الانتقاد أن المصنف حصر المؤول في المشترك، فمنهم من أراد أن يخرج من هذا الإشكال فقالوا هو المشترك اللغوي، وإذا حملته عليه سلمت، لكن ستبقى في إشكال آخر، وأنك لو عممت المؤول وجعلته مطلقاً لكل أنواعه فستخرج المؤول من هذا التقسيم ولا بد، ويذهب آخرون إلى إبقائه على أنه المشترك الاصطلاحي، وأنه بهذه الطريقة هذا ليس المؤول بكل أنواعه، هذا المؤول من المشترك فقط ويأتيك التأويل لاحقاً في أنواع أخر دائرته أوسع من هذا بكثير.

نعم حكمه، وحكمه العمل به على احتمال الغلط، قال: وحكمه العمل به، بماذا؟ بالمعنى الذي ترجح عندك بالرأي أو بغالب الرأي، هو مشترك وله معانٍ، قرء وله من معنييه الحيض والطهر، ترجح عندك أحد معنييه بغالب الرأي، ما حكمه؟ وجوب العمل به. طيب هل العمل به؟ لأنه قطعي؟

لا، مع احتمال الغلط لا يزال احتمال الغلط وارداً، فكيف أعمل مع احتمال الغلط؟ هذا وارد شرعاً، كمن وجد ماء غلب على ظنه طهارته؛ هل يستعمله مع احتمال أنه نجس؟ الجواب: نعم، غلب على ظنه.

قد وجد ماء لا يدري ما مصدره وما طهارته، لكن غلب على ظنه طهارة ما، فيستعمله مع احتمال الغلط. فإذا تبين له الغلط صححه ورجع وأعاد، لكن لن يتوقف عن العمل. إذاً لك أن تقول هي مرحلتان: لما كان اللفظ مشتركاً ماذا كان حكمه؟ التوقف والبحث للترجيح. ترجح عنده واحد معين، هذه المرحلة الثانية وجب العمل مع احتمال الغلط، فإذا كان مشتركاً فأصبح مؤولاً. إذاً هو قبل أن يترجح عنده أحد المعاني فهو مشترك.

المعنى الذي ترجح عنده أصبح مؤولاً. إذاً القرء إذا ترجح عندي من هذا اللفظ المشترك أحد معنييه أصبح مؤولاً عندي. أقول القرء هنا عندي مؤول بالحيض أو مؤول بالطهر. ماذا أقصد بالمؤول؟ الوجه الذي ترجح عندي من معاني هذا المشترك. ترجح عندي فما حكمه؟ العمل به، ليس على سبيل الجزم؛ ولهذا أنا لا أجزم بتخطئة المخالف اجتهاد، لكنني ألتمس الرجحان فيما أراه راجحاً وأدين الله به.

وهكذا سيفعل المخالف ويجتهد في ترجيح ما بدا له ويدين الله تعالى به، لكن قبل الوصول إلى مرحلة الترجيح ومشترك عندي ومشترك عندك ولا سبيل لك إلى أن تعمل به على قول ولا سبيل له أيضاً، فيبقى كلانا بحاجة إلى اجتهاد وغلبة ظن برأي يصل فيه إلى ترجيح حمل المشترك على بعض معانيه. هنا تم حديث المصنف رحمه الله عن التقسيم بالاعتبار الأول وهو وجوه النظم صيغة ولغة. انتهينا من الخاص وأدرج تحته الأمر والنهي.

ثم أخذنا العام ومسائله وفيها الصيغ وفيها التخصيص وما ينتهي إليه، ثم أخذنا اليوم المشترك والمؤول، فهذه أربعة أقسام تم بها حديث المصنف رحمه الله عن أقسام اللفظ بالاعتبار الأول؛ وجوه النظم صيغة ولغة. سنشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في التقسيم بالاعتبار الثاني، ولعلنا نأخذ الأربعة ومعها أربعة مقابلة لها في مجلس واحد إن شاء الله، وجوه أو التقسيم اللفظي باعتبار الوضوح والخفاء، وهي أربعة يقابلها أربعة. وسنأتي عليها إن شاء الله، لم يطل فيها كلامه كما طال في الأمر والنهي لاندراجهما تحت الخاص وكذلك في العام، وسنأتي على هذا لاحقاً إن شاء الله تعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول عندما نقول القرء مؤول عندي أنه الحيض، أليس هذا مفسراً مني؟ أليس هذا مفسراً مني فيكون مفسراً ويخرج عن التقسيم الأول إلى الثاني وهو اعتبار الوضوح؟ سيأتيك مصطلح المفسر عندهم وما دلالته، وهو بهذا الاصطلاح عندهم لا يصدق على هذا المعنى الذي حملته. وعلى كل حال فهو اصطلاح، فإذا فهمت دلالته ستستحمل اللفظ على معناه باصطلاحه المخصص له دون إشكال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.