دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 13- من قوله " والعموم إما أن يكون بالصيغة " في 9-4-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

إذا قيل لك: ما في الدار؟ يصح أن تقول: فيه حبل، أو فيه فرس، أو فيه كذا. فمن يستخدم للعاقل، وما لما لا يعقل؛ هذا في الذوات. أما إنما يصح أن تستخدم في العاقل إذا أريد به الصفة، فتقول: من هذا؟ ويكون الجواب: هذا زيد. فتقول في السؤال: ما زيد؟ استخدمت ما، أنت لا تسأل عن ذاته، تسأل عن صفته، فتقول: زيد إمام المسجد، زيد جارنا الجديد، وهكذا، فتذكر صفته. فما إذا استخدمت في الذوات لما لا يعقل، فإنها تستخدم فيما يعقل إذا أريد بها السؤال عن الصفة. قال رحمه الله: ومن في ذوات من يعقل كما في ذوات ما لا يعقل.

سؤال في مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: 5]، والذي بناها هو الله، فكيف استخدمت ما هنا؟ سيأتي بعد قليل قول المصنف: وما يجيء بمعنى من، ويدخل في صفات من يعقل أيضا. هذا الاستخدام الأصل للفظة من وما، لا يعارضها ولا ينافيها مجيء استخدامها في معان أخر وسياق، أو تبادلهما في المعنى أحيانا، لكن تحتاج إلى قرينة، والأصل هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى.

بقي التنبيه إلى أن بعضهم يقول: الأصل في قولك في من في ذوات من يعقل، الأولى أن قل: في ذوات من يعلم، حتى يصدق عليها إطلاقها على الذات الإلهية، فإن الله عز وجل أيضا يطلق أو يستعمل في التعبير عن الذات الإلهية لفظة من، وهو سائغ فيها وممكن، ولا تقول في الذات الإلهية أنها يعقل، بل تقول يعلم، فيستخدم أو يستعاض عن قوله من يعقل بمن يعلم؛ لأنها تطلق على الله تعالى، والله عز وجل متصف بالعلم لا بالعقل.

ولذا قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حر، فشاؤوا عتقوا جميعا، وإن قال لأمته: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة، فولدت غلاما وجارية، لم تعتق. هذا تفريع على عموم لفظة من وما، وأنهما إذا أطلقتا لا بد من حملهما على عامة ما يصح إطلاقهما عليه. قال: إذا قال: من شاء من عبيدي العتق فهو حر، من شاء، وهذه لفظة من وهي للعموم، قال: فشاؤوا، يعني كل واحد منهم شاء، قال: وقع العتق للجميع واحدا واحدا؛ لأن لفظة من هنا أفادت التعميم. قال: وإذا قال لأمته وقد حملت: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة، فأين صيغة العموم؟ ما؛ إن كان ما، يعني إن كان الذي، إن كان ما في بطنك، يعني كل ما في بطنك، إن كان غلاما، فولدت غلاما وجارية، صدق عليها أنها ولدت غلاما، لكنه لما قال: إن كان ما، يعني إن كان كل الذي في بطنك غلاما، فلما ولدت غلاما وجارية، ظهر أن الذي في بطنها لم يكن كله غلاما بل كان الغلام بعضه أو جزءا منه، فلم يصدق عليها الشرط الذي علق به العتق، فلم تعتق. هذا كله تفريع على قوله عموم من وما.

إذا فهمت هذا فها هنا مسألتان، لما نقول إن ما تفيد العموم، وقال: إن كان ما في بطنك غلاما، هل نفهم منه أن مثل قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ﴾ [المزمل: 20] هل يلزم منه وجوب قراءة جميع ما يتيسر للمصلي وقد يتيسر له القرآن كله؟ ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ﴾، ما تيسر تبعيض للتيسير، اقرأ الذي يتيسر عليك من القرآن، فإن تيسر عليك منه عشرة أجزاء تقرأه؟ هل تحمل على وجوب قراءة جميع ما يتيسر؟ الأصل على القاعدة أنه ينبغي، لكنهم نظروا إلى شيء آخر، أن الأمر في الآية جاء بناء على التيسير، فدل على أن المراد ما تيسر بصيغة الانفراد، يعني ولو بفرد من أفراد ما يتيسر؛ لأنه لو حمل على الجميع لناقض التيسير الذي أرادته الآية، لو أراد الجميع لحصل منه عسر ينقلب به اليسر الذي أرادته الآية، فلذلك ما حمل. إذا ليس اختلافا للقاعدة، بل آلة قرينة أخرى في مقصود الحكم وما يؤول إليه، فحمل عليه، وإلا الأصل باق على ما هو عليه.

المسألة الثانية عند الحنفية مسألة يذكرونها في كتب الفروع: قول القائل: من شئت من عبيدي فاعتقه، هي قريبة من الجملة التي مثل بها: من شاء من عبيدي العتق فهو حر، لكن الجملة المنصوص عليها خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله هي جملة: من شئت من عبيدي فاعتقه، فالسؤال: ماذا لو شاء هذا المأمور أو المخاطب لو شاء أن يعتق الجميع هل يعتقون كلهم؟ قال: من شئت من عبيدي فاعتقه، عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن يعتقون جميعا استعمالا للقاعدة أن من تفيد العموم، من شئت من عبيدي فاعتقوه، فشاء أن يعتق الجميع عتقوا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يعتقهم إلا واحدا، لم؟ قال: رعاية لعموم من وتبعيض من، من شئت من عبيدي، فإذا حملتها على جميع من شئت فقد ألغيت دلالة من للتبعيض، فحتى يجمع بين الأمرين، أعمل من للعموم، وجعل من هنا مبقية للتبعيض وأقله الواحد. طيب فإذا كانت للتبعيض أليس يصدق عليها الواحد والاثنان والثلاثة، فلماذا ما قال عتقوا إلا اثنين إلا ثلاثة إلا خمسة؟ قال: لأن الواحد متيقن والزائد مشكوك، ولا يحمل على المشكوك، ويبقى على القدر المتيقن، قال: فله أن يعتقهم إلا واحدا، ويعتق المأمور أو يعتق المأمور العبيد إلا واحدا، فيصير عاملا بكلمة العموم وبكلمة التبعيض.

وفي مثالنا هنا من شاء من عبيدي، لماذا لم تحمل من هنا على التبعيض كما حصل في المثال: من شاء من عبيدي؟ قالوا ما حملت على التبعيض بل حملت على البيان، والسبب فيها أن لفظة من إذا تعذر حملها على التبعيض وجب حملها على البيان، في مثل قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: 30]، ما يقول أحد إن من هنا للتبعيض، أن المأمور اجتناب بعض الأوثان وجواز الوقوع في بعضها، فإذا تعذر التبعيض، ها حملت على البيان، تجتنب الرجس من الأوثان أي الرجس الذي هو الأوثان، فهو على البيان. فقالوا كذلك في مثال من شاء من عبيدي العتق، تعذر حمل من هنا في قوله من عبيدي على التبعيض، ما وجه التعذر؟ قالوا لأن المشيئة هنا من شاء من عبيدي، المشيئة هنا علقت بإضافتها إلى العموم فاكتسبت العموم من عبيدي، وعموم المشيئة هنا يعني يصح تعليق العموم في المشيئة فتعلق بها عموم العتق، قالوا فتعذر حملها على التبعيض فحملوها على البيان ذاته سحب في نقاش المسألة في المسألة المذكورة في فروعهم من شئت من عبيدي فاعتقه، لكن هذا المنصوص عليه أن أبا حنيفة رحمه الله يقول له أن يعتقهم إلا واحدا، وصار صاحباه إلى صحة عتق الجميع.

وما يجيء بمعنى من ويدخل في صفات من يعقل أيضا، ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: 5]، ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [الليل: 3] وهي محمولة في الآية على الذات الإلهية على الله جل جلاله. فمن قال تأتي أيضا ما تأتي بمعنى من، ويصح العكس أيضا أن من تأتي بمعنى ما، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ [النور: 45]، وهذا ليس للآدمي قطعا وهو لا يعقل، وعبر عنه بمن؟ ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ [النور: 45]، يدخل فيه الآدمي وغيره، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45]، وهذا ليس للآدمي، فغير العاقل عبر عنه في الآية بمن كذلك. فلماذا ذكر المصنف قوله وما يجيء بمعنى من ولم يذكر العكس؟ قالوا اختصارا واعتمادا على فهم الطالب؛ أنه إذا أتى له بصورة يفهموا منها العكس، والاستخدام يساعد على فهم السياق عادة فما احتاج إلى التنصيص عليها. قال: ويدخل في صفات من يعقل، ومرت الإشارة قبل قليل إلى هذا، إن ما في ذوات ما لا يعقل وصفات من يعقل، تقول: من هذا؟ هذا زيد. ما زيد؟ ستقول إمام مسجدنا، جارنا الجديد، طالب العلم، وهكذا.

وكل للإحاطة على سبيل الأفراد. هذه الصيغة الثالثة، بعد ما انتهى رحمه الله من صيغتين سبقتنا أو من الصيغة من وما، وقد تقدم التقسيم ابتداء. قال لفظة كل، وهذه الحقيقة كل وجميع، وستأتي بعدها مباشرة، هذه يعتبرونها من أم في ألفاظ العموم؛ لأنها تفيد الإحاطة، تفيد الشمول، تفيد تناول جميع أفراد المذكور بعده، كل ماذا؟ كل نفس، كل عبد، وتقول مثلا في جميع، جميع ماذا؟ جميع البشر، جميع الرجال، جميع النساء، وهكذا. فكل وجميع تفيد شمول أفراد المذكور بعدها الذي أضيفت إليه. ما الفرق بين كل وجميع؟ قال: كل للإحاطة على سبيل الأفراد، والجميع ستأتي بعدها توجب عموم الاجتماع دون الانفراد، ترقمي، هي تقول كل الرجال، وتقول جميع الرجال، أو كل الحاضرين، أو تقول جميع الحاضرين. ابتداء قد يبدو لك أنهما سواء في إفادة شمول جميع المذكور بعدهما، لكن فرق أن كل كان على الإحاطة على سبيل الأفراد، بمعنى أنك تريد كل فرد من أفراد المذكور بعدها كأنه ليس معه غيره فيتناوله أصالة، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، نفسي ونفسك ونفس زيد ونفس عمرو ونفس بكر، أريدت أنفس الناس أو أنفس المذكور بعدها على سبيل الأفراد، متناولة واحدة واحدة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، فتفيد الإحاطة على سبيل الأفراد، لكن جميع تفيد شمولهم على سبيل الجمع لا على سبيل الانفراد.

وسيأتي المصنف بعدها لما يقول: جميع من دخل هذا الحصن فله كذا، وكل من دخل هذا الحصن أولا، واتضح المسألة، لما قال: جميع من دخل الحصن أولا فله كذا، فدخلوا عشرة سويا، فقول جميع يشملهم على سبيل الجمع، لكن لما قال: كل من دخل هذا الحصن أولا، فدخلوا عشرة سويا، فإنهم يشتركون في نفر واحد، فالاشتراك أو تخصيص كل واحد منهم بمستحق معلق بالجملة هو محل الفارق بينهما. قال رحمه الله: وكل للإحاطة على سبيل الأفراد، فأفاد إذا أن كل تفيد العموم بالمعنى دون الصيغة أولا، وأنها للإحاطة على سبيل الأفراد، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، وهكذا.

وهي تصحب الأسماء فتعمها. فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده. كل لفظة كل في الألفاظ الشرعية في الآيات والأحاديث، إما أن يأتي بعدها اسم، أو يأتي بعدها فعل. مثال الاسم: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، ومثال الأفعال: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا﴾ [آل عمران: 37]، ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: 56]. بدأ بالقسم الأول، وهي تصحب الأسماء فتعمها، ما هي؟ كل إذا دخلت على الأسماء، يعني إذا جاء بعدها اسم، فإنها تعم جميع الأسماء التي تأتي بعدها، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، نعم، وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه، حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول بالصدق والكذب. نعم، كل تدخل الأسماء لكن إما أن يأتي الاسم بعدها منكرا، أو يأتي معرفا، تقول مثلا كل الرمان مأكول أو كل رمان مأكول، السؤال متى تريد بإحدى الجملتين أن أي رمان يصح أن يؤكل؟ تقول كل رمان أو كل الرمان؟ نعم إذا دخلت كل على الاسم منكرا أوجبت عموم أفراده، كل رمان مأكول، يعني كل فاكهة تسمى رمان تصلح أن تؤكل، كل رمان.

طيب وإذا قلت كل الرمان مأكول؟ نعم قال أوجبت عموم أجزائه، فيدخل فيه لبها وقشرها وورقها وما يتعلق به، قال فأوجبت صدق الأولى وكذب الثانية، قال إذا دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده. السؤال أنا متى استخدم كل وأريد بها العموم؟ أو متى أحمل كل في النصوص الشرعية آيا على عموم الأفراد؟ إذا دخلت على النكرات، كل نفس، كل شيء، فإذا دخلت على النكرات أوجبت عموم أفراده، وإذا دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه، حتى فرقوا بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول، قال بالصدق والكذب، يعني فتفيد الأولى وكذب الثانية. قال في الجامع الكبير لو قال لزوجته أنت طالق، فيقول كل تطليقة، أو قال كل التطليقة، ما الفرق؟ لو قال لها أنت طالق كل تطليقة، يقع ثلاثا، ولو قال لها أنت طالق كل التطليقة، تقع واحدة كاملة بجميع أجزائها، لا يقع منها شيء. نعم.

فإذا وصلت بما أوجبت عموم الأفعال، ويثبت عموم الأسماء فيه ضمنا كعموم الأفعال في كل. النوع الثاني للكل أن تضاف إلى الأفعال أو تدخل على الأفعال، لكن يتحتم على كل إذا دخلت على الفعل أن تتصل بما، ما تقول كل دخل، تقول كلما دخل، كلما نضجت، فتدخل كل على الأفعال متصلة بما، قال فتوجب عموم الأفعال. أيش يعني كلما دخل عليها زكريا المحراب؟ يعني كل وقت دخل عليها، زمن حدث متصل بزمن، ومعنى عموم الأفعال عموم زمن الفعل، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني كل وقت دخل عليها زكريا المحراب، فأفادت عموم الفعل بمعنى عموم زمنه الذي وقع فيه، ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم﴾، كل وقت تنضج فيه جلود أهل النار والعياذ بالله تعود ويبدلها الله عز وجل جلودا غيرها. فإذا وصلت بما أوجبت عموم الأفعال. قال رحمه الله: ويثبت عموم الأسماء فيه ضمنا، يثبت عموم الأسماء فيه في ماذا؟ في عموم الأفعال التي تدخل عليها كل، يعني لما تقول مثلا كلما جاء رجل فأكرمه، كلما حفظ القرآن حافظ فأعطه كذا، فأنت تقول كلما هي دخلت على الفعل، والأصل أن تعم الأفعال بمعنى عموم أزمان الأفعال. قال: ويثبت عموم الأسماء فيه ضمنا، بمعنى أن الفعل لا ينحل إلا على الأسماء، فعندئذ تصير الأسماء عاما لضرورة عموم الأفعال، فإذا عم الفعل وعمت الأسماء المتصلة به الذي يقع عليه الفعل، تقول كلما جاء رجل فأدخله، طيب جاء الرجل، أنت تتكلم الآن عن الزمن، يعني أي وقت يجيء رجل؟ جاء الرجل الأول فأدخلته الدار، طيب يأتي الثانية ستدخله.

هنا من أين جاء عموم رجل ضمنًا؟ لما قال ضرورة أن الفعل إذا عمَّ يعم الاسم المتعلق به وبالعكس؛ فإنك في كل التي تُضاف إلى الأسماء فإنها أيضًا تتناول عموم الفعل المتصل بها، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، العموم للنفس، ويعم معه الفعل تبعًا؛ وللأفعال ذوق الموت، فكل نفس يأتي أجلها ستذوق الموت، فيتجدد حدوث ذوق الموت مع كل نفس يكتب الله لها انتهاء الأجل، وهكذا. فتحصل من هذا أنه كما تصير الأفعال عامة في ضمن عموم الأسماء، تعم الأسماء أيضًا في ضمن عموم الأفعال؛ ضرورة افتقار الأفعال إلى الأسماء، وعدم خلو الأسماء عن الأفعال.

وكما قال بعضهم: والحاصل أن عموم الأفعال في "كلما" قصدي، وعموم الأسماء ضمني، وفي "كل" بالعكس؛ لأن "كل" تدخل على الأسماء. يعني عندنا "كل" و"كلما": في "كل" عموم الأسماء قصدي وعموم الأفعال ضمني، وفي "كلما" بالعكس؛ عموم الأفعال قصدي وعموم الأسماء ضمني، وهو كما قلت لك لضرورة افتقار الأفعال إلى أسماء وعدم خلو الأسماء عن أفعال في تلك الجمل، فارتبط أحدهما بالآخر في تعدي العموم إليه، لكنه بين القصد والتبع فيفترقان في هذا.

وكلمة "الجميع" توجب عموم الاجتماع دون الانفراد، حتى إذا قال: جميع من دخل هذا الحصن أولًا فله من النفل كذا. قبل أن نأخذ المثال: كلمة "الجميع" توجب عموم الاجتماع دون الانفراد، خلافًا لـ"كل" و"من" التي سبقت. "كل" تفيد الإحاطة على سبيل الانفراد، و"من" تفيد العموم مطلقًا دون التعرض للاجتماع ولا للانفراد، مثل: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، ومن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة؛ سواء فعل واحد أو أكثر، وسواء حصلوا بمجموعهم أو فرادى، "من" تفيد العموم من غير نظر إلى الانفراد ولا إلى الاجتماع، و"كل" تفيد الإحاطة مع النظر والقصد إلى وجه الانفراد، "كل" يراد به فردًا فردًا، "جميع" تختلف عن هذين؛ فإنها تفيد العموم لكن على سبيل الاجتماع، فتقول: والجميع كذا.

ومثل الآن بمثال سيبين عليه ما يترتب من الخلاف بين لفظ "كل" و"من" و"جميع"، وهذه مسألة نص عليها محمد بن الحسن رحمه الله في السير الكبير: حتى إذا قال: جميع من دخل هذا الحصن أولًا فله من النفل كذا. النفل ما يفرضه الإمام أو القائد مما هو زائد على الغنيمة، فيُنَفِّل الإمام بعضًا لأجل تشجيع ومكرمة وشجاعة تبدو. قال في هذا المثال: من دخل أو جميع من دخل هذا الحصن أولًا بهذا القيد "أولًا"، فماذا لو دخل عشرة أولًا سويًا؟ هل يصدق عليهم أنهم جميع من دخلوا؟ الآن سنفرق بين ثلاث صيغ، قال: جميع من دخل هذا الحصن أولًا، والصيغة الثانية: كل من دخل هذا الحصن أولًا، والصيغة الثالثة: من دخل هذا الحصن أولًا، هذه الآن تفترق وكل واحدة لها حكم.

فأجيبوا أنتم الآن، لو قال: جميع من دخل هذا الحصن أولًا فله من النفل مثلًا عشرة آلاف، فدخل سويًا عشرة؛ كان دخولهم أولًا، دخلوا سويًا الحصن من جهات أو من باب واحد، فماذا يستحقون؟ العشرة لكل واحد لا، يشتركون في العشرة فتقسم عليهم. ولو قال: كل من دخل هذا الحصن أولًا فله من النفل عشرة آلاف، فلكل واحد عشرة آلاف. ولو قال: من دخل هذا الحصن أولًا فله من النفل عشرة آلاف، فدخلوا جميعًا، قال: يبطل النفل ولا يستحق أحد شيئًا، ليش؟ لأن "من" هنا وإن أفادت العموم يلحظ فيها معنى الفردية؛ يعني الذي يدخل أولًا، فلما دخل عشرة لم يكن فردًا فاختلف الحكم لاختلاف دلالة الصيغة.

لو قال قائل: كيف يا أخي وأنتم تقولون كلها صيغ عموم؟ نعم "كل" صيغة عموم من حيث الإطلاق، لكن اختلاف الجانب الذي يتناوله العموم؛ هذا عموم على سبيل الانفراد، هذا على سبيل الإحاطة، هذا عموم مطلق بغض النظر عن الانفراد أو الاجتماع. لما قال: من دخل هذا الحصن أولًا، قالوا كلمة "أولًا" هي قرينة أفادت في "من" وحدها مجردة أنه يريد الانفراد الأولي، فلما دخل اثنان أو أكثر ما استحقوا شيئًا وسقط النفل. حتى إذا قال: جميع من دخل هذا الحصن أولًا فله من النفل كذا، دخل عشرة؛ أن لهم نفلًا واحدًا بينهم جميعًا. وفي كلمة "كل" يجب لكل رجل منهم النفل، وفي كلمة "من" يبطل النفل. لو قال: من دخل هذا الحصن أولًا من غير "جميع" ولا "كل"؟ قال يبطل النفل، وقد علمت أنه يبطل؛ لأنه أراد فردًا غير معين، فلو قلت: لا يا أخي "من" للعموم، نقول: نعم، لكن قرينة قوله "أولًا" أراد به انفرادًا على سبيل الأولية، فلما لم يتحقق في اثنين فأكثر بطل النفل ولا يستحقه أحد.

النكرة في موضع النفي تعم، وفي الإثبات تخص، لكنها مطلقة، وعند الشافعي قبل أن ننتقل: إثبات. قوله النكرة في موضع النفي تعم، لما فرغ من بيان العام وضعًا وهو "من" و"ما" و"جميع" وانتهى من مسائلها، انتقل إلى العام بدليل خارجي وليس بالوضع؛ لأن النكرة في موضع النفي تعم، أصل النكرة من حيث هي نكرة كرجل، واترك الجمع المنكر لأن فيه خلافًا، لو قلت رجل ومسلم وكتاب وقلم هذه مفردات؛ المفردات النكرة لا تفيد شمولًا ولا استغراقًا، لكن النفي إذا دخل عليها في الجمل، سواء دخل على فعل أو دخل على اسم، فإنها تفيد العموم. يعني مثلًا كلمة رجل نكرة، فلو قلت: ما رأيت رجلًا، كيف أفادت العموم؟ أنت لما نفيت رؤية رجل منكر فقد نفيت رؤية جميع الرجال ضرورة؛ لأنك لو رأيت رجلًا واحدًا سيكون القائل كاذبًا في خبره بقوله: ما رأيت رجلًا؛ مع أنه نفى رؤية رجل، لكن قوله ما رأيت رجلًا وهو قد رأى واحدًا فقد يكون كاذبًا. السبب أنه وإن كان الرجل هنا نكرة وهي دلالة على الرجل الواحد، لكن ما الذي جعل المعنى يعم؟ النفي قبلها، فلذلك يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، أو كما قال هنا: النكرة في موضع النفي تعم.

تقول: لا رجل في الدار، فبالتالي أنت نفيت رؤية الجميع أو نفيت وجود الجميع في الدار مع أن المستخدم في اللفظ واحد. ويلحق الأصوليون بالنكرة في سياق النفي أن تكون في سياق الشرط أو النهي، وقد تقدم معكم مرارًا، ومن هنا جاءت كل النصوص الشرعية أن لفظًا منكرًا جاء في جملة مسبوقة أو مُصَدَّرة بأداة نفي أو استفهام أو شرط أو نهي فإنها تفيد العموم، كذلك من باب أن هذه الأداة التي صُدِّرت بها الجملة تدل على التعميم في النكرة الواردة، لا فرق بين أن تدخل النكرة على الفعل "ما رأيت رجلًا" وأن تدخل على الاسم "لا رجل في الدار". ولهم في هذا تفصيل يطول: هل يشترط في النكرة أن يباشرها النفي أو لا بد لها من عام؟ ثم هل هذه النكرة لا بد أن تكون منصوبة؟ يعني ما الفرق بين قولك: "لا رجل في الدار" و"لا رجلٌ في الدار"؟ قالوا: المنصوبة بـ"لا" النافية للجنس التي تفيد العموم، أما المرفوعة فهي تنفي الوحدة، تقول: لا رجل في الدار بل رجلان، فأنت لا تريد العموم. هذه تفاصيل ما أتى عليها المصنف رحمه الله، لكنها معلومة في مواضعها، وأراد الإشارة إلى أصول المسألة.

وفي الإثبات تخص لكنها مطلقة، وعند الشافعي رحمه الله تعم، حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في الكفارة. قال: وفي الإثبات تخص، يعني النكرة وهذا على أصل القاعدة أنها إن كانت في سياق النفي تعم، وفي سياق الإثبات فإنها تخص. قال الله سبحانه وهذا كثير جدًا في القرآن: أن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فإنها لا تفيد عمومًا، وهذا المعنى من أجل أن النكرة بقيت على أصلها؛ لماذا قلنا النكرة في سياق النفي تعم؟ لدلالة النفي، وأن النفي وإن توجه إلى واحد لكن لن يكون الكلام صادقًا إلا إذا استمر النفي على الدوام، وهذا مقتضى التعميم. فأما إذا ما وُجد هذا العامل وهو النفي، تبقى النكرة على أصلها في أنها لا تعم، يعني تقول: رأيت رجلًا، فكم تقصد؟ ما تقصد تعميمًا، تقصد واحدًا، فإنها تخص كما قال. لكنها مطلقة عن القيد، تقول: رأيت رجلًا، وقد يكون صغيرًا أو كبيرًا، عربيًا أو أعجميًا، أبيض أو أسود، متعلمًا أو جاهلًا، حرًا أو عبدًا، لا فرق، أنت قلت: رأيت رجلًا.

اللفظ من حيث هو رجل نكرة في سياق الإثبات خاص، فكم رجلًا تقصد؟ تقصد واحدًا، فكيف أقول يصدق على الرجل الصغير والكبير والشاب والهرم والأبيض والأسود والعربي أني هكذا عممت؟ تعميمي هاهنا تعميم بدل، رأيت رجلًا، أو أقول لك: وأعطيتك ما قلت لك أعطه رجلًا، فمن ستعطي؟ يحق لك أن تعطي أي رجل، فاللفظ يتناول جميع الرجال، يتناول، لكن المقصود كم؟ واحد، فلو سألتك هل قولي: "أعطِ رجلًا" عام أو ليس بعام؟ نعم "أعطِ رجلًا" هل هو عام أو ليس بعام؟ ليس بعام بمعنى أن التناول والمقصود بالإعطاء ليس كل الرجال، المقصود واحد. وعام بمعنى أنه يشمل جميع الرجال من حيث صلاحية الإعطاء، لكن عليك أن تختار واحدًا فقط. إذًا لما يقول قائل: اللفظ هنا عام وقصد عموم البدل، يعني أعطِ هذا فإن لم يكن فهذا بدلًا عنه، فعلى سبيل البدل اللفظ عام يصح. ولو قال آخر: لا، ليس عامًا لأن المطلوب واحد وهو خاص، فأيضًا كلامه صحيح.

قال المصنف: في الإثبات تخص لكنها مطلقة، قال وعند الشافعي رحمه الله تعم. باتفاق الشافعية في الأصول أن الشافعية لا يقول بعموم النكرة في سياق الإثبات، وأن المطلق عنده من قبيل الخاص لا من قبيل العام. فماذا قصد المصنف؟ أحد أمرين: إما أن تقول إنه قصد العموم الاصطلاحي الذي هو عموم الشمول، فهذا خطأ في النسبة ولا يقول به الشافعي ولا أصحابه، وليس يذهب الظن إلى أن المصنف يريد هذا؛ فإن هذا مما لا يقول به أحد. وبالتالي فقد عمد عدد من شراح الحنفية إلى التنصيص على أن الخلاف في هذه المسألة من هذه الزاوية لفظي؛ لأن من يقول بأنه عام يريد عموم البدل، ومن يقول إنه ليس بعام يريد عموم الشمول، فافترق. صرح بهذا التفتازاني وغيره أن المراد بالخلاف هنا لا ينبغي أن يكون معنويًا، بل هو لفظي بهذا المعنى، وأنه إذا قلت: الشافعي رحمه الله يقول النكرة في سياق الإثبات تعم، تقول: إذا أردت أن أصوّب العبارة ساقول: نعم، عموم بدل لا عموم شمولي، وبهذا يصح الكلام.

ومؤدى ذلك أن يصير الخلاف لفظيًا من حيث الدلالة في المعنى لا اختلاف، إنه يقول عموم بدل وأنت تقول عموم شمول. فالذي نفاه الحنفية وأثبته الشافعي لم يتجه إلى محل واحد؛ هذا إذا أردنا أن العموم المقصود عموم. فتقول: الذي أثبته الشافعي في عموم النكرة في سياق الإثبات عموم البدل، والذي نفاه الحنفية عموم الشمول، وهما متفقان على المعنى حقيقة. أو أن تقول المقصود بالعموم هنا شيء آخر وهو أقرب إلى سياق المصنف: المراد بالعموم عموم أوصاف الرقبة لا عموم أفرادها، مثل قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3] من قبل أن يتماسا، أي رقبة أرادها الله عز وجل من العبد إذا وقع في الظهار أن يكفرها، أي رقبة أرادها الله؟ ستقول: كل رقبة تصلح، كل رقبة وليس كل الرقاب، كل رقبة يعني أي رقبة بوصفها رقبة تصلح. فتقرير الشافعية في المسألة بأن النكرة في سياق الإثبات تعم يعني في الأوصاف، كيف يقولون؟ كالتالي: أليس قوله تعالى ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يتناول الصغيرة والكبيرة والسوداء والبيضاء والذكر والأنثى والصحيح والزمن، خُصَّ منه الرقبة الزمنة والمجنونة والعمياء، ولولا أنها عامة ما خُصَّت؛ تقول: يُعتق أي رقبة إلا أن تكون كذا وكذا وكذا، ثم قالوا حتى الكافرة ما تدخل قياسًا على كفارة القتل. قال الحنفية: لا، هذا ليس تخصيصًا لأنه اللفظ أصلًا ليس عامًا عندنا. فهنا أيضًا يوشك أن تقول: الخلاف لفظي، هم ما يقولون بعموم الأفراد، عموم الأوصاف، وعندئذ يؤول الخلاف إلى أمر شكلي.

قول المصنف رحمه الله: "حتى قال" يعني الشافعي بعموم الرقبة المذكورة في الكفارة، في بعض نسخ المنار بعموم الرقبة المذكورة في كفارة الظهار، فنص على الظهار، وعامة الشراح لما يأتون للجملة يمثلون بآية الظهار في سورة المجادلة وهو المقصود ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾؛ لأنها مطلقة وهي المآتية في سياق الإثبات. قبل أن ننتقل من هذه المسألة تنبيه لا بد منه: النكرة في سياق إثبات تخص وليست عامة، ويستثني من هذا الأصوليون ما لو جاءت قرينة جعلت النكرة في سياق الإثبات تعم، فإنها تحمل على العموم، والتعميم فيها ليس من كونها نكرة، بل من القرينة كما كان النفي قرينة. فكيف يكون السياق للإثبات وتعم النكرة فيه؟ قالوا: كما إذا كان السياق للامتنان، فإذا امتن الله عز وجل على عبد بنعمة وجاءت النعمة مذكورة نكرة في سياق إثبات، فيهما في الجنتين فاكهة؛ يعني واحدة ونخل ورمان، فيهما فاكهة، ما أراد الفاكهة الواحدة.

لأن السياق للامتنان، ولا تحصل المنة إلا بالشمول والتعميم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا، لحم هنا نكرة وهو في سياق إثبات، ومن هنا قالوا بعموم حل لحم البحر، ويستدلون بالآية. فأين التعميم فيها وهي في سياق إثبات؟ قالوا: لأنها للامتنان؛ فإذا حصل شيء من هذا لن يناقض القاعدة، لأن فيه كان لأجل قرينة، وإلا فالأصل أن النكرة في سياق الإثبات تخص.

وإذا وصفت بصفة عامة تعم، كقوله: والله لا أكلم أحدًا إلا رجلًا كوفيًا، والله لا أقربكما إلا يومًا أقربكما فيه، ولهذا إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربوه أنهم يعتقون عليه. وإذا وصفت -يعني النكرة في سياق الإثبات- حكمها أنها تخص ولا تعم؛ ذكر هنا قرينة تجعل النكرة في سياق الإثبات تعم، مع أن القاعدة أنها تخص متى؟ قال: إذا وصفت بصفة عامة. فالحامل لها على التعميم ما هو الوصف العام الذي يأتي بعدها، فقال: والله لا أكلم أحدًا، أين النكرة؟ أحدًا، إلا رجلًا، هذه نكرة أيضًا.

والله لا أكلم أحدًا، هذا عام أو خاص؟ نكرة في سياق النفي عام؛ لا أكلم أحدًا. لو قال قائل: والله لا أكلم أحدًا وسكت، متى يحنث؟ إذا كلم أي أحد؛ صغيرًا أو كبيرًا، رجلًا أو امرأة، يحنث وتجب عليه الكفارة. لو قال: والله لا أكلم أحدًا إلا رجلًا، ما الذي استثناه؟ فيصح له أن يفعله، أن يكلم رجلًا واحدًا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فإنه يحنث. إذًا النكرة الثانية وهي رجلًا هي التي يقصدها المصنف، ليست الأولى؛ لما؟ لأن الأولى نكرة في سياق النفي فتعم، ونحن كلامنا على ماذا؟ على النكرة في سياق الإثبات، هي الأولى أو الثانية؟ الثانية مستثناة. والحنفية يقولون كما هي في القواعد الأصولية: الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. أعطِ الناس إلا فلانًا، يعني لا تعطه، لا تعطي أحدًا إلا فلانًا، يعني أعطه؛ فالاستثناء من النفي إثبات.

والله لا أكلمه إلا رجلًا، رجلًا هنا نكرة في سياق الإثبات لأنها استثناء من النفي، والاستثناء من النفي إثبات. رجلًا هنا عام أو خاص؟ خاص؛ لأنها نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تخص. قال: وهنا إذا وصفت بصفة عامة ستعم النكرة، والله لا أكلم إلا رجلًا كوفيًا؛ هنا يصح له في استثنائه أن يكلم كل رجال الكوفة وليس واحدًا بعينه، لما؟ قال لأن النكرة هنا وصفت بوصف عام فعمت النكرة، فصح له أن يكلم كل رجال الكوفة.

إيش يقصدون بعموم الصفة هنا؟ قالوا معناها صحة اتصاف كل فرد من أفراد الموصوف به من غير أن يختص بواحد؛ فوصف كوفي ليس يختص بواحد. لو قال: والله لا أكرم إلا رجلًا ولدني، رجلًا نكرة، لما وصفه بأنه ولدني ما قصد إلا أباه، هذا وصف عام أو خاص؟ خاص، هو لا يريد هذا؛ أريد الوصف العام مثل: كوفي، طالب علم، مغترب، مقيم، مسافر؛ هذه الأوصاف التي تصلح أن تذكر على كل أحد ولا يخص بها أحد، هذه إذا جاءت عقب نكرة في سياق الإثبات وهي صفة عامة، ستجعل النكرة عامة أيضًا. قال: والله لا أكلم أحدًا إلا رجلًا كوفيًا، فعم رجال الكوفة جميعًا. أو قال: والله لا أقربكما إلا يومًا أقربكما فيه؛ هذا المقصود فيه في الإيلاء، لو قال لزوجتيه كلتيهما: والله لا أقربكما، كان موريًا من الإيلاء وهو الحلف على عدم إتيان الزوجة؛ قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 226].

فلو قال والله لا أقربكما ثم قال إلا يومًا، فاستثنى يومًا واحدًا، حل له بالاستثناء ذلك اليوم فقط لأنه يوم خاص. وإذا قال إلا يومًا أقرب، صح له ما فيه عم؛ لأنه وصف اليوم بأنه يوم يحصل فيه قربانهما أو جماعهما، وعندنا سيعم ليغفله أن أفعل هذا في أي يوم ولا يكون حانثًا، ويصح له الاستثناء؛ لأنه عم بعموم النكرة بالوصف الذي دخل عليها.

ولهذا -تفريعًا على المسألة- إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، أين النكرة في سياق الإثبات هنا؟ قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، أنهم يعتقون عليه جميعًا، والسبب فيه ما سبق في المسألة التي قبلها، لأن أي هنا نكرة لأن فيها إبهامًا، أي عبيد يعني أي عبد من عبيد، وإن كانت معرفة بالإضافة هنا فأي عبيد لكن المراد بالنكرة اللفظ ذاته، فهذه كما تقدم من المسائل التي نص عليها الإمام محمد بالسير الكبير مما ذكرت من فروع الحنفية. بقيت هنا مسألة هي فائدة: أصل النكرة في سياق الإثبات حكمها الخصوص، فلماذا عمت؟ تعمد لعموم الصفة التي وقعت بعدها.

سؤال ذكره بعض الشراح وهي لطيفة وفائدة قال: إن قيل لما جعل الموصوف عامًا بعموم الصفة وليس العكس، إذ الموصوف نكرة خاصة لأنها في سياق الإثبات والصفة عامة، فلماذا عممت الموصوف بعموم الصفة؟ ولم تجعل الصفة خاصة بخصوص موصوف؟ وأيهما هو الأصل وأيهما التبع؟ الأصل الموصوف فكان ينبغي لك العكس. قلت: الموصوف خاص صحيح لكنه قابل للتعميم بقرينة، أليست النكرة قابلة للتعميم؟ فلما كان قابلًا للتعميم أصبح محتملًا، لكن الصفة محكمة في كونها عامة، فإذا أردت أن تحمل أحدًا على أحد، ستحمل المحتمل على المحكم أو المحكم على المحتمل؟ هذا هو الجواب.

وإذا وصفت بصفة عامة تعم، وكذا إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم، حتى تسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع، عملًا بالدليلين؛ فيحنث بتزوج امرأة إذا حلف لا يتزوج النساء.

هذه آخر ثلاث مسائل نأتي عليها قبل ختام مجلس الليلة: لام التعريف في معانيها كما هو منصوص النحاة في كتبهم أنها تفيد العهد، وهذا الأصل في اللام. قال هنا: إذا لم يكن عهد حملت على المعاني الآتية، فأفاد هذا وهو إشارة إلى أن العهد هو الأصل؛ بمعنى أن ال إذا تنازعها دلالتان، إحداهما العهد والثانية معنى آخر، فتحمل على العهد لأنها الأصل؛ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16]، يعني المذكور قبله، فيحمل عليه لأنه للعهد، وليست تصح أن تقول فعصى فرعون الرسول يعني كل الرسل، لأنها حليت بأل التي تفيد العموم. سواء كان المعهود هنا ذكريًا مذكورًا في السياق، أو كان ذهنيًا، قالوا: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17]، وأريد به بالانصراف إلى الذهن أنه ذئب واحد، وليس التعميم. المعهود هنا ذهني؛ تقول نزلت السوق فاشتريت اللحم وأكلت الخبز، أنت ما اشتريت كل اللحم ولا أكلت كل الخبز، المعهود هنا ذهني.

فإذا انصرفت أل دلالتها على معهود مذكور أو معروف في الذهن حملت عليه، فإن لم يكن فستحملها على التعميم. وكذا يعني مثل الوصف العام للنكرة في إفادة العموم إذا دخلت لام التعريف على نكرة فماذا تفعل فيه؟ النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد العموم لكن يفيدها أشياء تؤثر فيها، مثل أن يسبقها نفي، ومثل أن توصف بوصف عام، ومثله أن تدخل عليها لام التعريف. إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم.

اللام، لام المعرفة، إما أن تدخل على مفرد أو تدخل على جمع؛ في مثل قوله: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2] توجب العموم، المسلم أخو المسلم توجب العموم، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: 19] توجب العموم، هذا إذا دخلت على المفرد، وكذلك إذا دخلت على الجمع يصيِّره عامًا مع معنى آخر، إذا دخلت على النكرة سواء كان مفردًا أو جمعًا أفادت العموم إذا لم يكن للعهد معنى؛ ماشي، يستوي في هذا المفرد والجمع، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ﴾ و﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ هما في هذا سواء. ما الزائد فيه؟ الجمع إذا دخلت عليه أفادت العموم وأبطلت معنى الجمعية.

كيف يعني؟ يعني لو قال لا أشتري العبيد، والله لا أشتري العبيد؛ هو يقصد أنه لن يشتري العبيد جميعًا، يعني متى يحنث؟ إذا اشترى عبدًا أو إذا اشترى كل العبيد في السوق؟ كيف يحنث بعبده؟ وقال والله لا أشتري العبيد. هذا معنى أفادت العموم وأبطلت الجمعية، أبطلت معنى الجمع الذي يفيد الإحاطة على سبيل الاجتماع، فهذا معنى قولي والله لا أشتري العبيد. قال رحمه الله: إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم حتى تسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع، قال عملًا بالدليلين. إيش معنى تسقط اعتبار الجمعية؟ لن ينظر إلى اللفظ في اعتبار مجموع أفراده واجتماعهم، سينظر إلى ماذا؟ سينظر إلى العمل بالعموم باعتبار الجنس، لأنه مراعى فيه معنى الجمعية؛ لما قال العبيد أراد جنس يعني أي رجل يقع عليه هذا الوصف ويكون داخلًا في اسم الجنس هذا.

قوله عملًا بالدليلين يعني الجمعية والفردية كيف؟ لما يحمله على الجنس يأخذ حكم الجنس وهو أن اللفظ يقع على الواحد مع احتماله للكل؛ لا أشتري العبيد، يصدق بالواحد مع أنه يحتمل الكل، واعتبار الكل هنا في معنى الجمعية أيضًا مراعى، ولهذا ضرب المثال فقال: فيحنث بتزوج امرأة إذا حلف لا يتزوج النساء، قال والله لا أتزوج النساء، فيقع الحنث ولو تزوج واحدة. معنى هذا أو اصطلاحهم في هذا أن أل هنا لما دخلت على الجمع أفادت العموم وأبطلت معنى الجمعية.

والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى. هذه من لطائف الجمع للطائف العام والخاص، أو من لطائف التعريف والتنكير التي يذكرها الأصوليون. يقولون النكرة تعاد نكرة، وتُعاد معرفة؛ معرفة تعاد معرفة، وتُعاد نكرة؛ فالصور كم؟ أربعة. المقصود بالإعادة هنا تكرارها في السياق وفي الجملة، يعني تأتي في سياق فترد اللفظة نكرة ثم تُعاد في السياق ذاته نكرة، أو تُعاد معرفة، هاتان الصورتان، أو تأتي لفظة معرفة فتعاد في السياق ذاته اللفظة ذاتها معرفة أو تُعاد نكرة، فالصور الآن أربعة.

الفائدة الآن كالتالي: النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، جاءت نكرة ثم جاءت بعدها معرفة، فـ أل هنا في المعرفة تحملها على العهد فتكون الثانية عين الأولى؛ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ * كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾، كانت الثانية عين الأولى وهذا واضح لأنها حملت على العهد.

قال: وإذا أعيدت نكرة يعني النكرة أعيدت نكرة، كانت الثانية غير الأولى، كانت الثانية نكرة غير النكرة الأولى؛ تقول قرأت كتابًا واشتريت كتابًا، هو نفسه؟ لا، نكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى للضرورة، لأنك لو حملتها عليها أبطلت معنى النكرة الأولى، لأن النكرة الأولى تفيد الشيوع فلو حملتها عليها لقيدتها وهذا ينافي أصلها. وفي الآية: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: 5-6]. عندنا عسر ويسر في الآية، كلاهما تكرر، لكن لفظة العسر أعيدت في الآية مرتين، فان مع العسر.. إن مع العسر.. أعيد العسر مرتين معرفين، واليسر أعيد مرتين منكرين، ستنطبق مسألتنا: وإذا أعيدت النكرة نكرة كانت الثانية غير الأولى. إذا في الآيتين: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾، قال بعدها: المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى، فكم عسرًا في الآية؟ وكم يسرًا في الآية؟ يسرا. ولهذا في الحديث الذي أخرج الحاكم عن الحسن مرسلًا: لن يغلب عسر يسرين، والحديث ضعيف: لن يغلب عسر يسرين. من أين جاء بعسر واحد وبيسرين؟ من القاعدة هذه، جاء العسر مكررًا معرفة فالعسر الأول معرفة، إذا أعيد معرفة فالثاني هو الأول، والنكرة إذا أعيدت نكرة فإنها ستكون غير الأول، وهذا في اللغة هو الصحيح؛ يعني لما تقول رأيت رجلًا، وأعطيت رجلًا، أو قرأت كتابًا واشتريت كتابًا، فأنت تقصد بالثاني غير الأول، أنهما أعيدا منكرين.

قال في الصورة الأخيرة: وإذا أعيدت المعرفة نكرة كانت الثانية غير الأولى، إذًا الضابط كما ترى أن الثاني إذا كان نكرة ففي الغالب أنه لا يراد به الأول، المغايرة، وإذا كان معرفة أعيد إليه؛ لأن أل هنا ستحمل على العهد في الغالب. قال: وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، تقول لزيد عليَّ ألف، ثم قال في السياق ذاته لزيد عليَّ ألف، فأتى بالأول معرفة وبالثاني نكرة فإنها تفيد المغايرة ولا تكون نفسها. هذا التقسيم في اللطائف فيما يتعلق الأنواع والأقسام هو الأصل عند الإطلاق، إذا خلا المقام عن القرائن، وإلا فقد ينقلب كل الصور الأربعة بغير ما ذكر، ولهذا أمثلة كالتالي: إذا أعيدت النكرة نكرة ما المعنى؟ المغايرة، تكون الثانية غير الأولى، ما مثاله العسر واليسر؟ اليسر أصبح مرتين فكانا يسرين. تعاد النكرة نكرة وقد تكون عين الأولى من غير مغايرة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل ستثبت إلهين؟ فستكون النكرة الثانية عين الأولى، هذا على خلاف القاعدة من أجل القرائن. وقد تعاد النكرة معرفة، ما القاعدة فيها أن تكون عينها وقد تأتي غيرها مثل قوله: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: 92] نكر كتاب، ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ﴾، الكتاب الثاني غير الأول؛ الأول القرآن والثاني التوراة والإنجيل، وقد تعاد المعرفة معرفة والقاعدة أن تكون.

عينها لكن قد تكون مع المغايرة، ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: 48]، الكتاب بالحق أي القرآن، مصدقاً لما بين يديه من الكتاب وهو الكتاب السابق وهو مغاير. السورة الأخيرة تعاد المعرفة نكرة، والأصل فيها أن تكون مغايرة لكن قد تكون موافقة، ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: 110]، إلهكم معرفة والثاني نكرة وهو واحد.

وما ينتهي إليه الخصوص نوعان: الواحد فيما هو مفرد بصيغته أو ملحق به كالمرأة والنساء، والثلاثة فيما كان جمعاً صيغة ومعنى.

لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة، وقوله عليه السلام: «الاثنان وما فوقهما جماعة» محمول على المواريث والوصايا، أو على سنة تقدم الإمام. هذه مسألة نختم بها، ما الذي ينتهي إليه الخصوص؟

وهي المسألة المشهورة في كتب الأصول: أقل ما ينتهي إليه التخصيص، مرت معكم في جمع الجوامع ومرت حتى عند الطوفي؛ إذا دخل التخصيص أو الخصوص على العام يخصصه، فإلى كم يجوز أن يخصص من العام بحيث يبقى تحته من الأفراد؟

في المسألة مذاهب عند الأصوليين مجملها أقوال، أهمها قول من قال إنه يجوز تخصيص العموم بجميع ألفاظه إلى أن يبقى تحته واحد، يجوز تخصيص الأكثر، النصف والأكثر إلى أن يبقى واحد، وهو أقل ما يبقى تحت العام. هذا القول ذكر ابن الهمام أنه مختار الحنفية في أصولهم، وأنهم يجوزون، وهو قول المالكية، ونسبه بعضهم إلى الشافعية كأبي إسحاق، وهو الصحيح عند الحنابلة. يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، وعندئذ لا يبطل العموم طالما بقيت تحته على الأقل فرد واحد. هذا مختار الحنفية، هو قول مالك، نسبه الشيرازي لبعض الشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: إذا لم يكن اللفظ العام جمعاً مثل من وما والمفرد المحلى، إذا لم يكن جمعاً فإنه يجوز تخصيصه إلى أن ينتهي إلى الواحد، فإن كان جمعاً فإنه يجوز تخصيصه إلى ثلاثة، وهو الذي ذكره المصنف هنا أو هو قريب منه.

والفرق هذا القول ذكره عدد من الأصوليين أنه ينتهي إلى أقل الجمع في اللفظ الجمع بلفظه ومعناه، وإن كان مفرداً أو من وما والأسماء المبهمة فإنه يجوز التخصيص إلى الواحد ولا إشكال فيه ولا يعد تناقضاً. هذا القول هو قريب مختار المصنف كما سنشرحه الآن.

القول الثالث وهو الذي نصره الرازي صاحب المحصول، والبيضاوي كذلك، وأبو الحسين البصري: أنه لا حد لما ينتهي إليه التخصيص لكن لا بد أن يبقى كثرة، وإن لم يعلم قدرها. أما تقول يبقى واحد ويبقى ثلاثة لا يستقيم؛ لأنهم يرون أن العام لا بد أن يبقى بعد التخصيص تحت أفراده كثرة من غير قدر معين.

القول الأخير قول ابن الحاجب الذي رجحه، أنه يفرق بين التخصيص بالاستثناء والبدل والتخصيص بغيره، فيقول إن وقع التخصيص بالاستثناء والبدل جاز إلى الواحد، وإن كان بالصفة والشرط، أو كان التخصيص لعام مفتوح غير محصور جاز إلى أن يبقى اثنان، وإن كان لعام محصور ذو عدد كثير أو محصور أو غير محصور جاز إلى أن تبقى كثرة تقرب من مدلول العام. حاول ابن الحاجب في اختياره أن يجمع بين الأقوال ويأخذ منزع القوة في كل قول، فجعل منه قولاً مشتركاً.

قال المصنف: وما ينتهي إليه الخصوص نوعان، فرق بين ماذا وماذا؟ بين عام بصيغته ومعناه، وعام بمعناه فقط ليس بالصيغة. قال: الواحد فيما هو مفرد بصيغته أو ملحق به. إذاً لما يكون صيغة الجمع معي فرداً بصيغته مثل المرأة، الرجل، مفرد دخلت عليه ال، أو قال أو ملحق به مثل النساء والرجال ملحق به، فإنه عندئذ طبعاً قصد بالنساء والرجال اسم الجنس الذي لا يطلق ويراد به الجنس جملة، فإنه يجوز أن يبقى تحت العام واحد بعد التخصيص. قال: الواحد فيما هو مفرد بصيغته أو ملحق به كالمرأة والنساء. المرأة مفرد بصيغته والنساء ملحق به لأنه لا واحد له من لفظه. قال: وأما إذا كان جمعاً بالصيغة والمعنى فإنه ينتهي الخصوص إلى الثلاثة، وهذا النوع الثاني فيما كان جمعاً بصيغته ومعناه أو ما كان معنى فقط كما تقدم هناك في اللفظ والرهط.

قال معللاً: لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة. فإذا جئت تخصص لفظاً مجموعاً كالرجال، المؤمنون، المسلمات، أردت أن تخصص منه وهو لفظ جمع، فإذا أبقيت تحته أقل من ثلاثة فقد أبطلت صيغة الجمع، وأقل الجمع كم؟ ثلاثة، فلابد أن يبقى بعد التخصيص لا أقل جمع. فلما قرر أن أقل الجمع ثلاثة قال بإجماع أهل اللغة؛ فهم لا يختلفون أن الاثنان تثنية وأن الواحد فرد وأن الثلاثة وما فوقها جمع، فأقل الجمع ثلاثة.

يشكل عليه حديث: «الاثنان وما فوقهما جماعة» الذي يحمله الفقهاء على مسألتين في الفقه، إحداهما في الصلاة والثانية في المواريث. أما في الصلاة ففي حكم صلاة الجماعة فإنها تنطبق بإمام ومأموم وهما اثنان. وفي المواريث أن البنتين والأختين وما فوقهما في حكم الجمع، وفي مسائل المواريث يتجاوزن حكم الواحدة إلى الجمع.

قال رحمه الله: وقوله عليه الصلاة والسلام: «الاثنان وما فوقهما جماعة» -والحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي وأبو يعلى في مسنده وإن كان ضعيفاً- محمول على المواريث والوصايا. المقصود بالمواريث مثل ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: 11]، ويراد به اثنان فأكثر، قال: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: 12]، ولو كانوا اثنين فأكثر. أو في الوصايا لو ذكر في الوصية لأولاد كذا لأقربائي كذا فإنه يصدق بالاثنين أيضاً فأكثر.

قال أو على سنة تقدم الإمام، الإمام يتقدم في الصف إذا كان وراءه اثنان فأكثر، أو بحصول أجر الجماعة أيضاً من اثنين فأكثر. هذه المسألة لا تناقض الأصل، لأن النص الوارد فيها محمول على مسألة بعينها لا تناقض أصل القاعدة ولا إجماع أهل اللغة. بهذا انتهى المصنف رحمه الله من المسائل المتعلقة بالتعميم، والدرس المقبل سيكون بدءاً بتقسيم جديد هو المشترك وما يتعلق به من مسائل وأحكام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.