بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس نشرع فيه بإذن الله تعالى في فصل العام.
من تذكر تقسيم المصنف رحمه الله في أول المتن فيما يتعلق بتقسيمه للألفاظ وطريقة الحنفية فيه، وأنه جعلها باعتبارات أربعة، الأول منها وجوه النظم والتقسيم باعتبار وضع اللفظ والمعنى أو صيغة ومعنى، وقسمه إلى أربعة: الخاص، والعام، والمشترك، والمؤول. مضى الحديث في المجالس السابقة عن أول هذه الأقسام الأربعة بهذا الاعتبار وهو الخاص، وذكر فيه مسائله تعريفه، وذكر فيه أهم نوعيه وهما الأمر والنهي، ومضت فيه مسائل كل منهما وما يتعلق بهما.
ثم الآن يشرع رحمه الله في ذكر القسم الثاني من أقسام الدلالة بهذا الاعتبار وضع اللفظ ومعناه وهو قسم العام، يبدأ بتعريفه ثم ينتقل إلى مسائله. سنحتاج في قسم العام مجلسين، هذا أحدهما والآخر في الأسبوع القادم ليتم الحديث عما أورده المصنف رحمه الله في هذا الفصل.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين: فصل في العام. وأما العام فما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف العام قال: ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول. هذا تعريف العام، وهو كل لفظ تناول أفرادا وشأن هذه الأفراد أن تكون مشمولة باللفظ على سبيل الاستغراق، وأن تكون متفقة الحدود، وهذه قيود في تعريف العام عند المصنف رحمه الله.
فقوله ما يتناول أفرادا أخرج الخاص؛ فإنه إما أن يتناول فردا، أو يتناول أفرادا محصورة لا على سبيل الشمول كما سيأتي. قوله ما يتناول أفرادا متفقة الحدود خرج به المشترك، فلفظة العين مثلا تتناول أفرادا: العين، والعين الجارية، والذهب، والجاسوس، لكن هذه أفراد مختلفة الحقائق، وليست متفقة، يعني حقيقة العين الباصرة غير حقيقة العين الجارية غير حقيقة الذهب، فأفراد اللفظ المشترك مختلفة الحدود.
أما اللفظ العام تقول رجل، أو تقول الرجل، أو تقول المسلم، أو تقول المؤمنون؛ يدخل فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. دخول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في لفظ المؤمنين دخول أفراد هي متفقة الحدود بمعنى أن اشتراكها في مسمى الإيمان فيه اتفاق، فهم يتفقون في مسمى الإيمان يختلفون في أعيانهم، وهذا لا بد منه، لكن الحد الذي شملهم وهو الإيمان متفق بينهم، لكن اللفظ في العين ليس متفقا في حقيقته بين العين الباصرة والجارية فليس إلا الاشتراك في الاسم. فقوله متفقة الحدود يخرج اللفظ المشترك؛ لأن أفراده مختلفة الحدود.
قوله على سبيل الشمول أخرج به النكرات أو قل المطلق، أو الخاص عموما. فاللفظ الخاص إذا تناول أفرادا محصورة كأن تقول مثلا مئة رجل، أو رجال عشرة، فهي وإن تناولت أفرادا لكنها محصورة. وكذلك الشأن في النكرات ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، رقبة هنا لفظ تناول أفرادا متفقة الحدود، فـ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ يشمل الذكر والأنثى والمسلمة وكافرة وكذا وكذا، فشمل أفرادا، وهي أيضا متفقة الحدود، فأشبه العام، لكنه ليس على سبيل الشمول بل على سبيل البدل، فخرج، فإذا هذا القيد في التعريف أخرج به الخاص والمشترك والمطلق، فهذه كلها تشابه العام في أشياء فخرجت بتلك القيود.
تعريف العام وحقيقته عند الحنفية لا تختلف عما هي عليه عند الجمهور، هو لفظ يشمل ويستغرق. اختلاف التعريفات وارد حتى عند الجمهور أنفسهم، يتفاوتون في تعريف العام، لكن في حقيقته على اتفاق أنه لفظ يتناول أفرادا يجمعها هذا اللفظ ويشملها على سبيل الشمول والاستغراق، وأنها متفقة الحقائق تحت هذا اللفظ في مسماه، هذا القدر لا خلاف فيه بين الحنفية ولا الجمهور، ليس في تعريف العام ولكن في حكم دلالته كما سيأتي بعد قليل.
وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا، حتى يجوز نسخ الخاص به. دلالة العام عند الحنفية قطعية، وهذا مبنى الخلاف الكبير بينهم وبين الجمهور. ولتحرير محل النزاع يحسن أن نستعرض المسائل التالية: أولا الخلاف في دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية؟ قبل الدخول فيها من المهم أن نحدد فنقول إن هذا الخلاف منحصر بين المثبتين لصيغ العموم، وهم من يسمونهم في كتب الأصول بأرباب العموم، أما من الأصوليين من لا يثبت للعموم صيغة فهؤلاء غير داخلين، وأما أرباب الخصوص والواقفية فغير داخلين في الخلاف، هذه واحدة.
المسألة الثانية، اتفق الجميع على أن اللفظ العام شامل لأفراده، اتفقوا على شموليته بحيث إن اللفظ العام يتناول أفراده فردا فردا، يعني لا يختلف الحنفية ولا الجمهور أن قوله تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] يشمل كل مؤمن على سبيل الشمول، وأن قوله عز وجل ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2] يشمل كل إنسان على سبيل الشمول، هذا لا خلاف فيه أن اللفظ العام شامل لجميع أفراده، وثابت وحكمه ثابت لكل فرد من أفراده.
المسألة الثالثة أيضا، على أن العام الذي لا يجوز تخصيصه لقرينة لا يجوز به أنه قطعي الدلالة اتفاقا. لو جاءت قرينة على أن عاما من العموم لا يجوز تخصيصه مثل ماذا؟ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20]، ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 231]، أحاط بكل شيء علما، رب العالمين، هذه عمومات لا يدخلها التخصيص فدلالتها قطعية، هذا القدر أيضا محل اتفاق. فذكرنا ثلاث مسائل.
الرابعة، أن العام الذي يدخله التخصيص وهو ما نسميه بالعام المخصوص، الذي قد خص منه بعض أفراده، فإنه ظني الدلالة اتفاقا. إذا ماذا بقي؟ العام الباقي على عمومه، وهو يحتمل التخصيص، أو إن شئت يقول العام قبل التخصيص. العام المحتمل للخصوص ولم يخص بعد، هل هذا قطعي أم ظني؟ هذه الصورة هي محل النزاع.
يقول المصنف رحمه الله: وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. ما العام يتناوله قطعا في أي حكم؟ في حكم ما ورد فيه العام وفي سياقه، إن كان أمرا فإيجاب، وإن كان نهيا فتحريم أو كراهة وهكذا. يعني اللفظ العام لا يوجب أمرا ولا نهيا لذاته، اللفظ العام يا أحبة هو تعلق الأمر والنهي: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾، ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾، فالعام أو الخاص هو مورد الأمر والنهي أو متعلقه المراد التي يأتي الأمر ودلالته إيجاب أو استحباب، يأتي النهي دلالته تحريم أو كراهة. العام أو الخاص يأتي بعده فيتعلق به الأمر أو النهي، يتوجه إليه. فالعام إن جاء في سياق إيجاب فإنه يثبت وجوب تلك الأفراد التي تناولها اللفظ العام أو استحبابا فكذلك، وإن كان نهيا فتحريما أو كراهة لكل فرد من أفراده، ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ يوجب تحريم قتل كل نفس، وهكذا ستقول في كل نص من النصوص الشرعية.
إذا اللفظ العام المحتمل للتخصيص قبل أن يخص قطعي الدلالة عند الحنفية، ظني عند الجمهور. ولك أن تقول كالتالي: العام دلالته ظنية عند الجمهور قبل التخصيص وبعده، ما الفرق؟ الفرق في رتبته، فهو قبل التخصيص ظني قوي، وبعد التخصيص يضعف. وعند الحنفية ليس كذلك، العام قبل التخصيص قطعي، فإذا دخله التخصيص أصبح ظنيا.
ثمرة هذا الخلاف في مسائل كثيرة، لست أقصد الفروع لكن أقصد الأصول المبنية على هذه المسألة، وأشهرها مسائل منها: هل يجوز تخصيص العام بأي مخصص؟ عند الحنفية العام قطعي فلا يخصصه دليل ظني، فخبر الواحد في السنة وإن كان صحيحا لا يقوى على تخصيص العام لأنه أضعف، وكذلك القياس لا يخصص به العام لأنه ظني. فما العمل؟ يقولون إن سبق للعام بقطعي مثل الإجماع أو آية قرآنية فقد زالت القطعية عن العام ومن ثم يمكن تخصيصه بخبر الواحد بالقياس.
وعند الجمهور ليس كذلك، عند الجمهور يجوز تخصيص العام مطلقا سواء دخله التخصيص قبل أو ما دخل، لأنه ظني الدلالة وخبر الواحد مثله، والقياس مثله، وتفاوت الرتب في الظنية ليست ذات أثر، فيجوز تخصيصه العام.
وبناء عليه، فعند الجمهور هذه مسألة ثانية، متى تعارض العام والخاص؟ يقضي الجمهور مطلقا بحمل العام على الخاص حيثما وجدوا نصا عاما ووجدوا نصا آخر في المسألة ذاتها مباشرة يقولون بتخصيص العام بهذا الخاص أو بحمل العام على الخاص أو بالتخصيص، الألفاظ هنا واحدة. بينما ينظر الحنفية إلى هذا الخاص مع العام على أنهما متساويان. لكن عند الجمهور الخاص قطعي والعام ظني، وبالتالي فمتى تعارضا؟ فالخاص أقوى فيحمل العام عليه، وبالتالي يتسلط الخاص على النص العام فيخرج بعض أفراده، ويبقى العام بعد التخصيص على حاله.
لكن عند الحنفية العام والخاص قطعيان، فإذا تعارضا ليس أحدهما بأولى من الآخر في التسلط عليه، فكيف يحكمون؟ يحكمون بالمتأخر منهما، فإن كان المتأخر عاما نسخ الخاص كله، وإن كان المتأخر خاصا نسخ من العام بقدره، وإذا جهل التاريخ طلب الترجيح لأنهما متكافئان. هذا فرق جوهري، وتنبني عليه مسائل جمة في قضية بين الأدلة، وعامة أدلة الشريعة في الأحكام عبادات ومعاملات هو هكذا عموم وخصوص وكيف نقضي بالنظر بينهما، وستأتي أمثلة يذكرها المصنف رحمه الله الآن بعد قليل.
قال رحمه الله: وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. ويعني العام يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا. تحرر مذهب الحنفية في المسألة: عامة الحنفية في العراق وبلاد ما وراء النهر يقولون بقطعية العام، وقال به من غير الحنفية الشاطبي إمام صاحب المقاصد الموافقات من المالكية، وينسب من الحنابلة إلى الفخر إسماعيل وإلى ابن عقيل صاحب الفنون والإيضاح، ونسبه بعضهم إلى بعض المعتزلة. إذا قول الحنفية بقطعية دلالة العام وافقهم فيه بعض الأصوليين من المذاهب الآخر كالشاطبي وابن عقيل والفخر إسماعيل.
أما القول بظنية دلالة العام فهو قول الجمهور: المالكية، الشافعية، الحنابلة، وهو قول أكثرهم وأئمة المذاهب. ووافقهم من الحنفية مشايخ سمرقند وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي، فإنهم يقولون كالجمهور بظنية دلالة العام، يعني أن الحنفية ليسوا مطبقين على القول بقطعية العام، فمن فقهاء الحنفية وأصوليهم من يرى ظنية دلالة العام وهم تحديدا مشايخ سمرقند. وأما عامة الحنفية والمتأخرين منهم خاصة فيكادون يتفقون على أن العام قطعي، وهو مما انفرد به مذهب الحنفية عن الجمهور في أمهات مسائل الأصول وهذه إحداها.
قال: حتى يجوز نسخ الخاص به. من أين استنبط الحنفية قطعية دلالة العام؟ لا تنسى أن أصول الحنفية مبنية على فقه أئمة المذهب، فإذا استدل سيستدل بمسائل منصوصة عن أبي حنيفة أو أبي يوسف أو محمد بن الحسن رحم الله الجميع، وإذا استدل بها يثبت أن أئمة المذهب إنما قالوا بكذا وأفتوا بكذا لأن العام عندهم قطعي.
قال رحمه الله: يحكى عن أبي حنيفة، وهذا ما ذكره المصنفون في المتن، يحكى عن أبي حنيفة أن الخاص لا يقضي على العام، يعني لا يترجح عليه، فبالتالي فهموا من ذلك أن العام بقوة الخاص، فإذا كان الخاص قطعيا فالعام مثله كذلك. الدليل الذي أورده المصنف هنا: نسخ الخاص به. هذا دليل حتى يجوز نسخ الخاص به. الدليل على أن العام قطعي أنه يجوز أن يكون ناسخا للخاص، هذا دليل على ماذا؟ على أنه في مرتبته، والخاص ما مرتبته؟ قطعي، إذا فالعام يعني لو كان ظنيا لما نسخه.
هذا دليل أو نتيجة؟ يعني أنت تقول لأن العام قطعي جاز نسخ الخاص، أو تقول لما ثبت عندنا نسخ الخاص به إذا هو قطعي؟ يعني أيهما سيسبق؟ تثبت لي أولا أن العام قطعي ثم تستخدمه في نسخ الخاص، أو تنسخ الخاص به أولا ثم تقول هو قطعي؟ لا، أولا أثبت أنه قطعي، يعني أنا حنبلي وأنت شافعي وهذا مالكي فيأتينا الحنفي فيقول العام قطعي، أقول له ما دليلك؟ يقول أنه ينسخ الخاص، أقول له هذا، أنا لا أقول هذه نتيجة. هذا ليس خطأ في استدلال الحنفية، لا هي طريقة عندهم في إثبات المسائل، يعني هو إذا قلت له ما دليلك على أن العام قطعي؟ إيش يقول؟ يقول تطبيق أئمة المذهب عندنا في نسخ الخاص به، وأتاك بالأمثلة كحديث العرنيين، فوجدوا في فقه المذهب عندهم مسألة أبوال الإبل، وأنها منسوخة من طهارتها وحلها منسوخ بحديث «استنزهوا من البول»، فلما جاء هذا النهي وهو عام من البول مقابل بول الإبل الخاص وحكم بنسخه قالوا: إذا العام ينسخ الخاص. فاستنتجوا من ذلك أن العام قطعي الدلالة.
إذا هذا ما استدل به المصنف قال: حتى يجوز نسخ الخاص به. يعني من الدليل على أن العام قطعي أنه يجوز نسخ الخاص به، ولم يكن نسخ الخاص بالعام جائزا إلا لأن العام قطعي، فلو كان ظنيا ما قوي على نسخه. إن الله يقول: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، وعلى ما قرر الأصوليون في عدم جواز نسخ القوي بما هو دونه، فلا بد أن يساويه في القوة أو يكون أقوى. يقول حتى يجوز نسخ الخاص به، ثم مثل بمثالين، في الأول قال كحديث العرنيين.
قبل أن أنتقل وهو سيستمر في استدلال الحنفية، ما دليل الجمهور على أن العام ظني الدلالة وليس قطعيا؟ ولم يقولوا كما قال الحنفية، قالوا لأن العام محتمل لإرادة الجميع ومحتمل للتخصيص. أليس كل عام محتملا للتخصيص؟ فإثبات.
الاحتمال ينفي القطعية. هذا سؤال أولي، سؤال ابتدائي: هل توافق على أن العام من حيث هو عام يقبل التخصيص ويحتمله مطلقاً؟ ستقول من حيث الاحتمال: نعم. فإذا ثبت لأي لفظ عام أنه يحتمل التخصيص، كان هذا دليلاً على عدم قطعيته؛ لأن فيه شبهة عدم القطع به، ولا يثبت معه القطع. ولأنه أيضاً يوجد من العموم ألفاظ عموم أريد بها الخصوص، ليست يدخلها التخصيص، بل هي يراد بها الخصوص ابتداءً. فإذا ثبت هذا في أجناس العموم وألفاظه، دل على أنه غير قطعي، والمسألة ما زالت محل خلاف بين الحنفية والجمهور.
كحديث العرنيين؛ نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «استنزهوا عن البول». أورد لكم حديث العرنيين، أورده المحقق في الهامش من لفظ البخاري رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه: لما جاء أناس من عرينة إلى المدينة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. الشرب من أبوال الإبل دلالة على طهارته، ولو كان نجساً ما أبيح. دل الحديث، أو مما فقهه العلماء من الحديث، طهارة أبوال الإبل، ويلحق به الحيوان المأكول لحمه. هذا دليل عام أو خاص في الأبوال؟ هو خاص ببول الإبل، قابله حديث: «استنزهوا عن البول»، والحديث بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني، وقال فيه: الصواب مرسل، وإن كان صححه الحاكم. قال ابن المنير: هذا الحديث صحيح وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات وفي المعنى متفقات؛ يعني في الجملة يثبت هذا المعنى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتنزه من البول.
البول هذا لفظ عام، يشمل بول الآدمي، وبول الإبل، وبول الغنم، وبول البقر، وبول الحيوان المأكول لحمه وغير المأكول لحمه؛ أمر بالتنزه من البول، والأمر بالتنزه من البول يدل على نجاستها. هذان حديثان، أيهما العام؟ البول هو العام، وبول الإبل في حديث العرنيين الخاص. يرى الحنفية أن حديث «استنزهوا عن البول» ناسخ لحديث العرنيين، فأبوال الإبل نجسة. ألم يثبت عندهم حديث العرنيين؟ بلى، الحديث صحيح، لكن عارضه ما هو عام. الجمهور ماذا يقولون؟ تخصيص، يستنزه من كل بول إلا ما ثبت طهارته مثل أبوال الإبل وما قيس عليها في الحيوان المأكول لحمه. فهمت كيف رتب الخلاف الفقهي عند القوم؟ يقول الجمهور: حديث عام قابله خاص، ما العمل؟ التخصيص. تأتي للحديث في العام التنزه من البول وتخرج منه البول الذي ثبت طهارته، بول الإبل. تقول: كل بول نجس، يجب التنزه عنه والتطهر منه، إلا ما ثبت طهارته مثل بول الإبل. فماذا يبقى؟ يبقى بول الإنسان، ويبقى بول الحيوان غير المأكول اللحم، فهذا نجس. جمعوا بين الدليلين.
الحنفية ما يطبقون هذا المنهج؛ العام عندهم إذا قابل الخاص فهو في رتبته في القوة، وليس تسليط العام على الخاص بأولى من تسليط الخاص على العام، فإذا تعارضا وتقابلا حكما بالنسخ. فتقول: إن حديث «استنزهوا من البول» ناسخ لحديث أمر العرنيين صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، وبالتالي فكل بول نجس. هنا سؤال أصولي فقهي: كيف قال الحنفية إن حديث «استنزهوا من البول» هو الناسخ؟ هذا مبني على التأخر، صح؟ ما الدلالة على تأخره؟ لماذا لا يأتي حنفي، أو لماذا لا يأتي مالكي، شافعي، حنبلي، يعترض فيقول: أثبت لي تأخراً، فربما كان حديث العرنيين بعده فيكون هو الناسخ؟ هل رواية أبي هريرة للأحاديث تقضي دائماً بتأخره؟ الجواب: لا، أبو هريرة رضي الله عنه يروي أحاديث متقدمة.
الصحابة استدلوا لهذا بطريقتين: الطريقة الأولى أن قالوا لما يتعارض عندك دليلان: حاصر ومبيح، نجعل الحاصر مقدماً ونعتبره متأخراً. الحاصر لم؟ قالوا لأنه يفضي إلى التقليل من النسخ، بخلاف العكس؛ يعني لو افترضت أن الدليل الحاصر أو المحرم لو افترضته أنه هو المتقدم، لاقتضى ذلك تكرار النسخ. كيف؟ يكون الأصل طهارة الأبوال، ثم يأتي الحاصر فينسخ تلك الإباحة، ثم يأتي المبيح فينسخ ذلك الحظر، فيقع النسخ مرتين؛ حاصر ومبيح، حاصر ينسخ الإباحة الأصلية، ثم مبيح ينسخ الحظر، بخلاف العكس؛ لو جعلت المبيح متقدماً والحاصر متأخراً، يأتي النص المبيح مقرراً للإباحة الأصلية ومقراً عليها فلا نسخ، ثم يأتي الناسخ بعده الحاصر فينسخ، فيكون النسخ مرة. فإذا أشكل عليك ترتيب دليلين ما عرفت تاريخهما، هذه طريقة عموماً ليس عند الحنفية إذا تعارض حاصر ومبيح، يقدر تأخر الحاصر تقليلاً للنسخ. فهمت الفكرة؟ فلما يقدم تأخير الحاصر تقليلاً للنسخ، عندئذ قالوا إذاً حديث «استنزهوا من البول» هو المتأخر لأنه حاصر، وحديث العرنيين متقدم.
هذا التقرير الأصولي الذي يشترك فيه الحنفية وغيرهم فيه نظر. ما هو؟ أحسنت. لماذا تقول إن الحاصر إذا اعتبرته أو افترضته متقدماً ينسخ الإباحة؟ هل تشريع الحكم الذي يغير الإباحة الأصلية يعد نسخاً؟ لا، الصواب أنه ليس كذلك؛ يعني فرضت الصلوات الخمس، هل كانت نسخاً لعدم وجوبها؟ لا، الأحكام لا تنسخ الإباحة الأصلية، ولهذا نقول في تعريف النسخ: رفع الحكم الثابت بنص متقدم. الإباحة ما ثبتت بنص، ثبتت بالبراءة، فالصحيح أن هذا التقرير عموماً وهو تقرير مدخول عند الأصوليين كافة. فهذا استدلال ليس بالقوة عند الحنفية.
استدل بعضهم بطريقة أخرى على أن حديث «استنزهوا من البول» هو المتأخر. قالوا حديث العرنيين ثبت عندنا نسخه بشيء آخر. ما هو؟ أما أمر عليه الصلاة والسلام بصلبهم، وسم أعينهم، وتحريقهم، هذه المثلة في القتل، أما ثبت في الشريعة نسخها؟ إذاً حديث العرنيين متقدم منسوخ، لأن ما فيه من الأحكام وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث مثل بالقتلى جزاءً بما فعلوا وفاقاً، ثم جاء في الشريعة النهي عن المثلة بالقتلى؛ يعني التشويه والعين والأذن وكذا، وقطع الأطراف منهي عنه، فدل ذلك على أن الحديث منسوخ جملة أو واقع في أول الإسلام، فتدل على تقدمه، واعتبر تأخر حديث «استنزهوا من البول». هكذا يقرر الحنفية مسألة نجاسة الأبوال، أن حديث «استنزهوا من البول» يعارض حديث أبوال الإبل، وإذا عارض العام الخاص حكماء، حكم بنسخ المتقدم بالمتأخر، فإذا قيل أي المتقدم وأي المتأخر؟ قالوا حديث العرنيين متقدم، وحديث «استنزهوا من البول» المتأخر، وعرفت وجه تقرير التقدم والتأخر فقضوا بالنسخ. على كل حال، وجد الحنفية هذه المسألة في مذهبهم أن كلها نجسة. ولما وجدوا هذه الطريقة في أن نصاً خاصاً غلب عاماً، أو نصاً عاماً عفواً نصاً عاماً غلب نصاً خاصاً، قالوا: إذاً هذا دليل على قطعيته؛ لأنه نسخ خاصاً والخاص قطعي، فلو لم يكن العام قطعياً ما استطاع نسخ الخاص.
إذا أوصى بالخاتم لإنسان، ثم بالفص لآخر، فإن الحلقة للأول، والفص بينهما. أوصى بخاتم لإنسان، وبفص خاتم ذاته لإنسان آخر، ثم مات، تنفذ الوصية. قال: الحلقة حلقة الخاتم للأول، والفص مشترك. صورة المسألة صاحب الخاتم، يعني أوصى لزيد بالخاتم كله، وأوصى لعمرو بفص الخاتم، وكنت أنت الوصي ستنفذ الوصية، كيف تقسم الخاتم؟ قال: تعطي الحلقة للأول، أيهما؟ الذي وصى له بالخاتم كله زيد، وماذا تعطي لعمرو؟ تجعل الفص مشتركاً بين زيد وعمرو. عمرو الثاني كيف استحق الفص؟ إذا تخصيصه لما أوصى بالفص له فخصه. طيب وعمرو وزيد كيف استحق الفص؟ لما أوصى له بالخاتم كله، والخاتم يشمل الحلقة والفص الذي عليه. هذه مسألة موجودة في فقه الأئمة، فاستنبط منها الحنفية، قالوا: لما تقاسما الفص دل على أن أحدهما استحق عموماً، والآخر استحق خصوصاً، فتساوى العام والخاص، ولهذا تقاسماه. إذا ثبت بهذا أن العام يساوي الخاص في دلالته، إذاً هو قطعي الدلالة. هذا إن كانت الوصيتان في كلام منفصل غير متصل، والمسألة مخرجة على قول الإمام محمد بن الحسن رحمه الله، وخالفه أبو يوسف في هذه المسألة، وقيل إنه قول أبي حنيفة. ماذا يقول؟ يقول الخاتم للأول والفص للثاني بلا خلاف بينهما. هذا تقرير أبو يوسف، يعطي الحلقة لواحد والفص للثاني، لكن تقرير محمد بن الحسن أن الفص مشترك؛ لأنه شاركه فيه بالوصية العامة. يبقى سؤال: أين العموم هنا؟ هذا عموم، يعني الخواتم كلها، يعني حلقة الخاتم وفصه، هذا عموم الخاتم ما يشمل إلا فرداً واحداً في المثال، لكنه أشبه العام من حيث شموله بمكوناته، الحلقة والفص، فهذا الشبه استنبطوا منه أصلاً أن العام إذا تناول أفراداً فهو في قوته كما لو تناول جزءاً؛ لما جاء لفظ يتناول الفص والحلقة، ولفظ آخر يتناول الفص فقط، ساووه به.
ولا يجوز تخصيص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]، ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] بالقياس وخبر الواحد؛ لأنهما ليسا بمخصوصين. هنا طوى المصنف رحمه الله تعالى كلاماً طويلاً للحنفية في مسألة التخصيص، ولعله يأتي إليه لاحقاً. طريقة التخصيص عند الجمهور كما تعلمون وكما تقدمت الإشارة إليه في مطلع الدرس، أنه متى قابل خاصاً فإنه يقضى به عليه؛ يعني بالتخصيص لقوة الخاص على العام، هذه طريقة الجمهور، ولذلك الخاص عندهم يكون مخصصاً سواء اتصل أو انفصل، وبالتالي فالمخصص المتصل عندهم يكون استثناءً وشرطاً وصفةً وبدلاً وغايةً، ويكون منفصلاً بآية أخرى وبحديث آخر وبإجماع وبأشياء من المخصصات المنفصلة الكثيرة. عند الحنفية هذا مختلف تماماً، المخصص المتصل عند الحنفية الذي يأتي في اللفظ معه مسوقاً له في دلالته في سياقه، يكون بياناً متمماً وليس تخصيصاً، لا يطبقون عليه أحكام المخصصات، ولا يسمى المخصص عندهم مخصصاً إلا إذا كان مستقلاً مقارناً، فإذا جاء الدليل مستقلاً، يعني في جملة وليس في جزء من اللفظ أو الكلمة أو الآية، وكان مقارناً في الورود، سيكون مخصصاً، وإلا فإذا انفصل فالنسخ، يعني إذا وجدت دليلاً مع دليل آخر فلا يقضى بالتخصيص، والسبب عندهم كما قلت لك قبل هذا: تساوي العام والخاص، فإذا فصلا فلن يكون بينهما ترابط إلا من جهة التأخر والتقدم، فيحكم بالمتأخر منهما، فلا صورة للتخصيص عند الحنفية إلا المستقل المقارن، وشرطه أن يكون هكذا. عند الجمهور المسألة أوسع والمخصصات أكثر.
قال رحمه الله تعالى مفرعاً على هذه القضية في مسألة قطعية العام وظنيته، وهو ما تطرق الآن إلى المخصصات ولا أنواعها ولا شرط الحنفية فيه، فقط تطبق أمثلة. الحنفية يقولون العام قطعي، ولأنه قطعي جاز نسخ الخاص به، يعني يكون العام ناسخاً للخاص، وأتاك بمثال حديث العرنيين، وأتاك بمثال وصية الخاتم والفص، ولأن العام قطعي أيضاً عند الحنفية لا يجوز تخصيص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ولا قوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، هذان نصا عموم أو خصوص؟ عموم؛ لا تأكل مما، كل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان عمداً أو نسيان، وأيضاً من دخله كان آمناً، من دخله، كل من دخل الحرم كان آمناً، حتى لو كان قاتلاً، هذا عموم، فيأمن فلا يقام عليه الحد ولا القصاص، هذا عموم. قال الحنفية: لأنه عام إذاً هو قطعي، ولأنه قطعي، هل يجوز أن تأتيني بنص من حديث آحاد فتخصصه به؟ قالوا لا، طيب قياس فتخصصه به؟ قالوا أيضاً لا؛ لأن القياس وخبر الواحد ظني. هنا ستفهم جزءاً من فقه الحنفية في هذه المسائل خالفوا فيها الجمهور أو بعضهم، لما قالوا بعدم التخصيص، ما مبناه عندهم؟ قطعية العام وعدم جواز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس.
تخصيص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قال الجمهور: بل يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس؛ لأنه ظني. عند الشافعي: الذبيحة المتروك تسميتها عمداً من قبل المسلم جائزة، يجوز أكلها قياساً على الناس، والناس اتفقوا عليه، حتى الحنفية اتفقوا على أن الناس تؤكل ذبيحته لو نسي أن يذكر اسم الله عليها. أما العامد فالحنفية والمالكية والحنابلة يرون عدم جواز ذبيحته، فرق في المسألة في قولهم في الحكم، وفرق بينهم في الاستدلال. الآن ركز معي فقط: استدل الحنفية على أن متروك التسمية عمداً لا تحل ذبيحته، ما الدليل؟ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فيوافقهم عليه المالكية والحنابلة، لكن الشافعي يرى أن متروك التسمية عمداً مباح قياساً على متروك التسمية نسياناً، فماذا صنع؟ خصص العموم بالقياس، مع أن المالكية والحنابلة يجوزون التخصيص بالقياس لكن ما يقولون به في هذه المسألة ويفرقون بين العامد والناسي، فيناقشون الشافعية في ماذا؟ في القياس، هل توفرت فيه العلة؟ هل اكتملت شروطه؟ هل هو قياس صحيح أو مع الفارق؟ لما يخالف المالكي والحنبلي الشافعية في مسألة القياس في المسألة، سيختلفون معه في النتيجة، هم لا يخالفونهم في القاعدة الأصولية، يخالفونهم في ماذا؟ في تطبيقها في هذا الفرع ومن ثم النتيجة.
اختلافنا معهم في النتيجة مع اتفاقنا معهم في الأصول، واختلافنا مع الحنفية في الأصول واتفاقنا معهم في النتيجة، هذا من سعة إدراك طالب العلم لارتباط الفقه بالأصول، يتفق مذهبان في قاعدة أصولية ويختلفان في النتيجة، ويختلفان في القاعدة ويتفقان في النتيجة، وبالعكس، كل هذا وارد، وليس هذا تناقضاً بل هو دلالة على العقلية الفقهية التي تمتع بها أئمة المذاهب، ومن قررها وبينها وأسسها من أتباع المذاهب، وكان بهذا بيان لغزارة علمية ولثروة عقلية ضخمة الحقيقة حافلت بها وظفرت بها أمة الإسلام في تراثها الفقهي الكبير. نعود إلى المثال، يقول الشافعي: متروك التسمية عمداً جائز أو مباح قياساً على متروك التسمية نسياناً، وجوزه أيضاً بحديث وإن كان ضعيفاً، وحكم الألباني بوضعه: «اسم الله على كل مسلم»، ليس حديث في مسألة حل التسمية.
ليس فيه شيء صحيح ثابت في السنة، وعامة ألفاظها مثل «اسم الله في قلب كل مؤمن» و«اسم الله على كل مسلم»، ذكر بعض الفقهاء أنها ضعيفة واهنة جداً، بل بعضها ذكر الألباني أنه موضوع. فإذا حتى لو ثبتت هذه الأحاديث، سيستدل بها الشافعي وغيره فيخصصون بها العموم.
وعند الحنفية لو كان حديثاً في صحيح البخاري، فإنه أيضاً لا يقوى على تخصيصه. لماذا؟ لأنه عام قطعي، والحديث ظني، فلا يقوى عليه ولن يكون مخصصاً. الآية عامة خص منها الناس بالاتفاق، فقاس الشافعي عليه العامد، وبعض الشافعية استدل بحديث آخر وإن كان لا يصح.
ما موقف المالكية والحنابلة وهم يجوزون تخصيص العموم بالقياس؟ يخالفون الشافعي في القياس هنا ولا يسوون الناس بالعامد، فإما يقولون: قياس مع الفارق، أو يستدلون بأدلة أخرى.
ما موقف الحنفية؟ لا يجوز؛ العام عندهم قطعي، ولأنه قطعي فلا يخصص بظني وهو القياس. هنا إشكال: أليس يقول الحنفية بتخصيص الناس ويتفقون في هذا مع الجمهور؟ إذاً هذا العام مخصوص، والعام المخصوص ما رتبته؟ ظني، فلماذا لا يخصصونه بالقياس لو ثبت أنه ظني وقد خُص من قبل؟
هم كالجمهور في جواز تخصيص العام بقياس وبخبر واحد، يقول الحنفية: الآية عامة باقية على عمومها. طيب والناس؟ قالوا: لم يخص منها الناس، كيف وأنتم تقولون بحل ذبيحته؟ قالوا: الناسي ما دخل في الآية أصلاً حتى يخرج، كيف؟ قالوا: لأن الناسي ذاكر تقديراً، فهو كالذاكر نصاً ولفظاً فما خرج.
ثم قالوا: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121] عامة، وما خرج منها الناس، بل هو ذاكر. كيف ذاكر وهو ناسي؟ يعني لولا النسيان لذَكَر، فهو ذاكر حكماً. والشرع أقام الملة والدين والإسلام والديانة في هذه الحالة مقام الذكر للعجز عنه بالنسيان، كما أقام الشرع الأكل ناسياً مقام الإمساك في رمضان، فاعتبره وأجازه.
هذه العقلية عند الحنفية الحقيقة هي التي ما زالت تعطي سمة للمذهب الحنفي في تقرير المسائل. يبدو في بادئ الأمر مفارقة صريحة أحياناً لدلالة نص، لكن وفق تقرير وتقعيد ضبطه علماء المذهب يظهر إحكام وقوة منطق. ولا زلت أقول في كثير من مناطق الخلاف بين الحنفية والجمهور، وإن بدا هذا الخلاف في أول الأمر شذوذاً أو مجافاة للنص أو ابتعاداً واضحاً، إلا أنه في ثناياه يحمل في التقرير الفقهي عند أرباب المذهب الحنفي قدراً ليس يسيراً من الدقة والعمق في تقرير المسألة. قد توافق وقد لا توافق، لكن المهم عندي أن تدرك أنه ليس كلام هزل، وليس مجافاة للنص، وليس سخافة ولا جهلاً وإعراضاً صريحاً عن النصوص.
نعم، قد أتفق معك أيضاً أنه في بعض المسائل يبلغ هذا التقرير مبلغ التكلف الذي ربما وصفه بعض علماء المذاهب الأخرى بأنه ليّ لأعناق النصوص وتكلف فيها بحيث يوافق المذهب كيفما كان. قد يفعل هذا بعض متأخري المذاهب، وإن حصل فليس قدحاً في المذهب ولا أئمته الأعلام الكبار، بل يلحق بأصحاب هذا التقرير، لكن يقرره أتباع المذهب لاستقامة القول في المذهب وفق قواعد منضبطة، وهذا سيأتيك كثيراً، ومن قارن بين الفقه الحنفي ومسائل الجمهور سيجد هذا كثيراً في ثنايا هذه المسائل، وهذا مثال مر بك الآن.
فلما قرروا أنه لو أثبتوا أن الناس في التسمية مستثنى من الآية لكان هذا إيراداً عليهم، فيجب عليهم أن يقبلوا قياس العامد عليه أو يجيبوا عن القياس كما فعلت المالكية والحنابلة. أما أن يرفضوا بحجة أنه ظني لا يقوى على التخصيص من العام وهو قطعي، فهذا ليس وجيهاً وقد أقروا بتخصيص الناس منه. على كل حال أردت بهذا المثال أن تقف على هذا التقرير، ولهذا وصف المذهب الحنفي منذ أيامه الأولى زمن مالك رحمه الله وزمن الشافعي بقوة الحجة والمنطق.
حتى العبارة المأثورة عن الإمام مالك رحمه الله في قصة التقائه ببعض أئمة المذهب ومنهم أبو حنيفة لما لقيه بالمدينة قال: «لقيت رجلاً لو أراد أن يثبت لك أن هذه السارية من ذهب لفعل»، لما يقول الشافعي رحمه الله: «الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة»، كل هذا من الأئمة إجلال لهذه العقلية الفقهية المتينة. بغض النظر عن الموافقة أو المخالفة، نريد فقط أن نثبت معنى فيه إجلال واحترام وتقدير لأئمة المذاهب، ومع الاحتفاظ بمكانتهم وقدرهم العلمي فيبقى المناقشة بالحجة وإثبات الدليل، وإن كان ثمة دليل فيه منطقة ضعف أو نقد فليبدو، وليظهر أهل العلم مناطق ضعف الدليل أو في الاستدلال أو في طريقة تركيب البرهان في أي جزئية يمكن نقضها وبيان ضعفها.
أما التجرؤ الذي يفعله بعض صغار المبتدئين من طلبة العلم، أو من لا يشم رائحة الفقه أصلاً، ويتصور أن مجرد خلاف بعض المذاهب لشيء من ظواهر الأدلة أنه تجاوز للنصوص أو أنه تعدٍ عليها، فهذا ضعف إدراك وجهل بحقيقة المسائل وموقف الأئمة منها. أنبه مرة أخيرة على وجوب التفريق بين ممارسات بعض المنتسبين إلى المذاهب، المتأخرين منهم خصوصاً، الذين قد يقع من بعضهم شيء من الغلو والمبالغة في تقرير مسألة أو التكلف في إثباتها والانتصار لها في مقابل الحفاظ على قول المذهب ولو كان على حساب ظاهر النص الصحيح الصريح، فهذا لا يلتمس له عذر بل هو خطأ.
لكننا نتكلم عن الأئمة، ولهذا شرع شيخ الإسلام رحمه الله وغيره في الاعتذار للأئمة فيما خالفوا فيه، وكتب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، وشرع يذكر أسباباً تحفظ لهذه القامات العلمية مكانتهم، وأن أحدهم ما بلغ أن يصرح برفض نصوص أو ردها أو زعم أنها مهما بلغت لابد أن يكون عنها جواب ليستقيم القول. بل أخرج الألباني رحمه الله في مقدمة «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» مقولة عن الأئمة الأربعة بألفاظ متقاربة: «متى صح الحديث فهو مذهبي»، وأنه «إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واتركوا قولي وتجاوزوه». هذا هو منطقهم الذي لا تشك فيه، أنهم قاموا حياتهم العلمية الحافلة على هذا الأساس: تعظيم النص وإجلاله واعتباره أصلاً ينطلقون منه، وإلا والله ما كتبت لهم الإمامة في الدين ولا أقام الله لهم ذكراً إلى يوم الدين.
هذا الحفظ العجيب لمكانة هؤلاء على مر القرون يدل على شأن عظيم، لسنا نعلم الغيب لكنا نجزم أن الله قيد لهم ذكراً وأقام لهم ذكراً وحفظ لهم في الأمة مقاماً علياً رفيعاً. فالمطلوب من طلبة العلم ومحصلي العلم أن يعرفوا هذا القدر لأئمة الإسلام واختلاف المذاهب والوقوف على أسبابها ومعرفة طرف من مآخذ ومعاقد الاستدلال مما يثري عند طالب العلم هذه النظرة من الاحترام والتقدير، والله أعلم.
المثال الثاني: وتخصيص قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، على الطريقة نفسها. تقول الحنفية: نص عام، فلا يخصص لا بخبر واحد ولا بقياس. وحديث البخاري الذي خاطب فيه أبو شريح العدوي عمرو بن سعيد بن العاص لما قدم مكة وحاصرها، قام وقال أمامه قولاً بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في تحريم مكة، وأنها إنما أُحلت ساعة من نهار قد عادت كحرمتها بالأمس فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. أجابه القائد عمرو بن سعيد: أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح، ولكنها لا تعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة.
هذا الاعتراض هو جزء من نص، وهل يجوز أن نخصص به؟ يعني هل يعتبر ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ عاماً، يخص منه القاتل إذا قتل في الحرم أو قتل في الحل ففر إلى الحرم؟ فهل يبقى عموماً من دخله كان آمناً فلا يقام عليه حد ولا قصاص ولو قتل في الحرم أو دخل إلى الحرم؟ الحنفية يبقونه على العموم. فإذا أردت أن تثبت تخصيصاً فلا بد بما يقوى على مثله من العموم في القطعية، فإذا جئت بدليل آحاد بحديث أو جئت بقياس فإنه لا يقوى عليه. فالحنفية والحنابلة يبقون العموم، والشافعية والمالكية يقولون: يُقتص ممن قتل في الحرم، ويقاس عليه أيضاً من دخل الحرم بعد القتل، فيما يقول الحنفية والحنابلة: بل يُضطر إلى المضايقة حتى الإخراج فإذا خرج أقيم عليه الحد؛ إبقاءً لعموم ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾.
نعم، وإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً، لكنه لا يسقط الاحتجاج به، عملاً بشبه الاستثناء والنسخ. فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه. هذه مسألة سنختم جلسة الليلة، وفيها تفصيل يستدعي توضيحاً، الخصوص نوعان: خصوص معلوم وخصوص مجهول. والعام إذا دخله أو لحقه خصوص، فإما أن يلحقه خصوص معلوم أو خصوص مجهول.
خذ مثالاً: قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: 29]. هذا أمر بقتال الكفرة ذميين وأهل كتاب وغيرهم. ثم قال: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، ففي حق أهل الذمة شمله الأمر بالقتال في أول الآية فدخل في عموم قوله ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾، وخص منها بآخر الآية ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، فإذا دفع الجزية خرج من هذا العموم فلا يقاتل. هذا تخصيص معلوم، أو خصوص معلوم.
أما المجهول: فمثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الستة أو الأصناف الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، بياناً لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. هذا خصوص، يعني لما قالوا ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فكل بيع حلال إلا ما وقع فيه الربا، وجاء بيان الربا. طيب ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، كل البيع حلال، ثم خُص منه الربا، هذا تخصيص لكنه بمجهول. هل الربا مجهول؟ هو في الآية غير واضح، طيب فسره الحديث. بقي أيضاً حتى بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للربا وجريانه بتسمية الأعيان الستة بقي أيضاً قدر من الجهالة، فلا يعدون هذا من الخصوص المعلوم بل من الخصوص المجهول.
لماذا؟ لأن الحديث وإن سمى الأشياء الستة فإن ما في معنى هذه الأشياء الستة لا يدرك إلا بالقياس، والقياس مبني على العلة والمعنى، ولما تفاوت الفقهاء في تحرير العلة وهو محل خلاف؛ يقولون: الطعم مع الجنس، ويقول الحنفية والحنابلة: القدر مع الجنس، ويقول المالكية: الاقتيات والادخار مع الجنس. قالوا: هذا الاختلاف بينهم في تقدير ما يلحق بهذه الأشياء الستة بناءً على العلة سببه أنه خصوص مجهول، ولو كان معلوماً ما وقع فيه اختلاف.
طيب ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا مثال لتخصيص بمجهول، قالوا: فما زال باب الربا فيه قدر من البيان الذي يحتاج إلى جهد وقع فيه خلاف الفقهاء، ولذلك جاءت رواية عمر كما أخرج الثلاثة: «وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا في الجد والكلالة وأبواب من الربا»، قال: هذا دليل على أنه لا يزال في حيز الحاجة إلى تمام العلم به.
طيب ما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا: التخصيص بالمعلوم أو المجهول، أو الخصوص المعلوم أو المجهول إن دخل على العام، فماذا يسمى العام؟ عام مخصوص. كلامنا الآن عند الحنفية: العام دلالته قطعي. طيب والعام المخصوص؟ طيب هنا خلاف عند الحنفية كما هو عند الجمهور. العام إذا دخله التخصيص هل يفقد حجيته أم لا؟ وإذا فقد القطعية هل يبقى حجة وينزل عن القطعية إلى الظن؟ الاحتمالات ثلاثة: إما أن تقول لا يتأثر العام بالتخصيص فيبقى كما هو قبل التخصيص يعني قطعي حجة، وإما أن تقول يدخل عليه التخصيص فيسلبه كل أثر فيه فلا يبقى حجة لا قطعاً ولا ظناً، وإما أن تتوسط فتقول: العام إذا دخله التخصيص أثر في دلالته فأضعفها، أثر في وصفه لا في أصله، فيبقى حجة لكن المتأثر هو الوصف قطعياً، تبقى حجة ظنية وليست قطعية. هي ثلاثة أقوال في المذهب الحنفي في حكم العام إذا لحقه خصوص، سواء كان الخصوص الذي يلحقه معلوماً أو مجهولاً، وقد عرفتهما بالمثال.
هذا التقرير هو الذي ذكره المصنف في الجمل الآتية، قال رحمه الله: وإن لحقه أي العام خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى قطعياً، لكنه لا يسقط الاحتجاج به. يعني توسط في المسألة. لا يبقى قطعياً، طيب لا يبقى قطعياً يعني فقد الاستدلال والحجية تماماً؟ قال: لا، لكنه لا يسقط الاحتجاج به. إذاً ما النتيجة؟ هو حجة ظناً وليس قطعاً. قال: عملاً بشبه الاستثناء والنسخ، فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما وسمى ثمنه. بين المصنف رحمه الله في شرحه «كشف الأسرار» هذا الوجه في التشبيه، وركز معي الآن، عندي تخصيص معلوم وتخصيص مجهول، ولكل منهما شبه بالاستثناء وبالنسخ.
انظر كيف يقتضي التشبيه لكل منهما استثناء والنسخ الاحتفاظ بالحجية مع فقد القطعية. تعالوا للتخصيص بالمجهول، إما أن تشبهه بالاستثناء المجهول أو بالنسخ بمجهول. فإن شبهت التخصيص بالمجهول بالاستثناء المجهول يعني ماذا؟ لو جاءنا عام فدخله استثناء مجهول، قال لك مثلاً: أعط الفقراء إلا شخصاً، ولا حدده ولا ميزه ولا بينه. الاستثناء المجهول لا يبقي العام حجة، قال لك: من كلفك خذ هذا المال وقسمه على الموجودين في الحجرة إلا واحداً، إلا شخصاً، ولا حدده لك، فإنك لن يصدق عليك أنك امتثلت إلا إذا عرفت هذا الاستثناء المجهول من هو؟ ليتحقق لك بقية المستثنى منه، فالاستثناء المجهول ماذا يجعل المستثنى منه مجهولاً كذلك، المستثنى إذا كان مجهولاً يفضي إلى جهالة المستثنى منه؛ لأنك ما تعرف ما الذي خرج، ما الذي بقي؟ إذاً استثناء المجهول يجعل المستثنى منه مجهولاً.
إذا كان التخصيص مجهولاً، فإذا بطلت حجيته، فكذلك إذا شبهت التخصيص بالمجهول بالاستثناء بالمجهول، فهذا يقتضي سقوط حجية العام كما سقطت دلالة المستثنى منه إذا كان مجهولاً. هذا تشبيه بالاستثناء، وقد شبهنا التخصيص بالاستثناء وما زلنا في قسم المجهول.
أما تشبيهه بالنسخ المجهول، فماذا لو جاء حكم ثم جاء ناسخ مجهول لا يعلم أنه ناسخ؟ هل سيقوى الناسخ المجهول على النسخ؟ لا، سيبطل ويبقى الحكم السابق محفوظاً؛ فكذلك التخصيص بالمجهول؛ إذا جاءك حكم عام ثم ورد تخصيص بمجهول فيبقى المجهول هذا غائباً ويبقى العموم محفوظاً. فالخلاصة في التخصيص بالمجهول: أنك إن شبهته بالاستثناء تزل حجية العام، وإن شبهته بالنسخ بالمجهول تبقى.
ننتقل إلى التخصيص بالمعلوم، وأيضاً سنشبهه بالاستثناء تارة وبالنسخ تارة. فإذا شبهته بالاستثناء المعلوم، ماذا لو عندك استثناء معلوم؟ هل المستثنى منه يكون معلوماً أو مجهولاً؟ قال لك: أعطِ من داخل الحجرة أو من في البيت إلا فلاناً وسماه؛ خلاص بقي المستثنى منه معلوماً. فإذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالاستثناء المعلوم، ماذا يقتضي؟ يقتضي بقاء حجية العام؛ كالمستثنى منه بعد الاستثناء المعلوم يبقى حجة معلومة. وإذا شبهته بالنسخ المعلوم، لو جاء ناسخ معلوم، ماذا سيكون حكم المنسوخ؟ خلاص زواله؛ فإذا شبهت التخصيص بالمعلوم بالنسخ المعلوم تزول حجية العام لأن الناسخ يقبل التعليل فيدخله القياس، فلا يدرى فيكون مؤثراً في جهالة العام.
الخلاصة: المخصوص بالمجهول باعتبار شبهه بالنسخ لا يبطل العام، وباعتبار شبهه بالاستثناء يبطله. والتخصيص بالمعلوم عكسه؛ باعتبار شبهه بالنسخ يبطل العموم، وباعتبار شبهه بالاستثناء لا يبطله. فاختصر في هذا التقسيم هذه أوجه الشبه. إذاً أنا إذا أردت أن أنظر إلى المخصص مجهولاً كان أو معلوماً لا دخل على العام، فأعتبره إما بالنسخ أو بالاستثناء، وفي الصور الأربع ستجده تارة يبقي الحجية وتارة لا يبقيها.
التوسط هنا يقتضي حجية العام مع النزول عنه من القطعية إلى الظنية، فوقع الشك في بطلان العام، والشك لا يرفع أصل اليقين به احتجاجاً وإنما يرفع وصفه، فبقي العام ثابت الحجية لكنه ظني وليس قطعياً. قال رحمه الله: فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما بعينه وسمى ثمنه؛ عقد صفقة بيع واحد على ألف وسمى لكل منهما ثمنه، لكل خمسمائة درهم، ثم اشترط الخيار في واحد من العبدين بعينه، وصح العقد. لِمَ؟ لأن المعقود عليه معلوم، والثمن في كل واحد من جزأي العقد معلوم، والخيار الذي اشترط في أحد العبدين أيضاً معلوم. فكذلك التخصيص إذا شبهته بالاستثناء والنسخ أبقى العام على حجيته، وورود التخصيص عليه معلوماً أو مجهولاً لا يؤثر فيه.
هذا القول الأول وهو الذي عليه الحنفية، وهو أيضاً موافق فيما بعد إلى قول الجمهور أن العام بعد التخصيص يبقى حجة ظنية. القول الثاني: وقيل إنه يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول؛ لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل، فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد. هذا القول الثاني نسبه المصنف رحمه الله في كشف الأسرار لأبي الحسن الكرخي، ونسبه غيره من الحنفية أيضاً إلى محمد بن شجاع الثلجي، وبعضهم يضبطه في الترجمة بالبلخي وفيه اختلاف كثير، وإلى عيسى بن أبان في رواية، وأبي ثور، وأبي عبد الله الجرجاني. إذاً هذا قول بعض الحنفية، وهو قول أيضاً لبعض الأصوليين من المذاهب الأخرى أن العام إذا دخله التخصيص زالت حجيته؛ إذاً هؤلاء ذهبوا إلى الطرف الآخر، أن العام إذا دخل فيه التخصيص فقد الحجية. قال: كالاستثناء المجهول، أما قلنا إن الاستثناء المجهول يبطل المستثنى منه؟ فقالوا هو كذلك.
التخصيص، طيب التخصيص إن كان بمجهول فهمناه، فلماذا إن كان بمعلوم يكون كالاستثناء المجهول؟ لأن التخصيص بالمعلوم يحمل العلة فلا تدري أيضاً هذه العلة كم سيلحق بها من الأفراد قياساً، وكم سيدخل في العام وكم سيبقى وكم سيخرج، وبالتالي فيبقى العام هنا حجة، فيه هذا قول في الطرف الآخر. قال: لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل، يعني الاستثناء والتخصيص، فصار كالبيع المضاف إلى حر وعبد بثمن واحد. هناك شبه المثال بعقد واحد على عبدين سمى كلاً منهما بثمنه وشرط الخيار في أحد بعينه، هنا قال: هذا يشبه صورة أخرى في البيع، أن يعقد صفقة واحدة على حر وعبد بثمن واحد فيفضي إلى بطلان عقد البيع أصلاً، لِمَ؟ قال لأن الحر ما يتناوله العقد لأنه ليس محلاً للبيع.
فإذا أخرجت الحر من العقد، ماذا بقي؟ بقي العبد، وهو قد سمى ثمناً لكليهما، فإذا أخرجت الحر يبقى العبد بأي ثمن؟ بالثمن كله بقسط؟ طيب يقول الحنفية: البيع بالقسط أو بالحصة من الثمن لا ينعقد ابتداء بل هو باطل لجهالة الثمن. فإذاً هو يريد أن يثبت أن العموم إذا تطرق إليه المخصص سواء كان معلوماً أو مجهولاً فإنه يبطل العموم؛ قالوا تماماً كما لو عقد بيعاً في صفقة واحدة على حر وعبد، فلما خرج الحر لعدم صلاحيته لعقد البيع بقي العبد بقسطه من الثمن أو بحظه، فكما يبطل العقد هناك يبطل العموم هنا.
القول الثالث: وقيل إنه يبقى كما كان اعتباراً بالناسخ. هذا القول مقابل له تماماً، أن العام لا يتأثر وإذا دخل عليه التخصيص يبقى قطعياً ودخول المخصص عليه لا يؤثر. قال: كما كان اعتباراً بالناسخ. إذاً القول الذي أبطل حجية العموم شبهه بما؟ بالاستثناء المجهول، والذي اعتبر دخول المخصص غير مؤثر أصلاً شبهه بالناسخ أيضاً بالمجهول لأنه لاغٍ ولا عبرة به ولا يؤثر في المنسوخ وسيكون وجوده كعدمه فشبهه به أيضاً. هذا القول الثاني عند الحنفية، قال البخاري في كشف الأسرار: وإلى هذا القول مال الشيخ أبو المعين في طريقته، يعني عند بعض الحنفية.
نعم؛ لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه، يعني الناسخ والمنسوخ، بخلاف الاستثناء؛ الاستثناء ليس مستقلاً عن المستثنى منه، فلا يصح تشبيهه، بل تشبيهه بالنسخ أولى من الاستثناء. فصار كما إذا باع عبدين وهلك أحدهما قبل التسليم؛ عقد عقداً واحداً على عبدين، العقد صحيح، لكن الإشكال أن أحد العبدين هلك قبل التسليم، فلما هلك تعذر؛ إذاً انعقد البيع على واحد منهما وهو الحي، طيب بحصته أو بالثمن كله؟ أما قلنا إن العقد إذا كان بحصته من الثمن يبطل؟ قالوا لا، هنا الجهالة طارئة ليست اختياراً فأغتفر فيها، هذا فقهاً عندهم في المسائل، فشبهوا هذا بما إذا وقع العقد على عبدين هلك أحدهما قبل التسليم وبقي الآخر؛ يحفظ العقد والبيع فيه بحصته من الثمن.
هذه ثلاثة مذاهب، أحدها وهو الأخير شبه التخصيص بالنسخ، والذي قبله شبه التخصيص بالاستثناء، وكل منهما أفضى إلى نتيجة تقابل الأخرى. والذي رجحه المصنف أنه أعمل التشبيه إليهما بالاستثناء والتخصيص، وجمع بين هذين التشبيهين، فخرج إلى بقاء الحجة مع فقدان وصفه وهو القطعية، فبقيت الظنية. هذا القول هو أعدل الأقوال وهو أوسطها، وهو أحراها أيضاً بالنظر والترجيح والاعتبار، والخلاف الذي عند الحنفية هنا موجود مثله أيضاً عند الجمهور، ومر بكم في أكثر من كتاب تم دراسته من قبل.
نقف عند هذا، وينتقل المصنف بعده إلى صيغ العموم بالصيغة والمعنى أو بالمعنى فقط، وما يترتب على ذلك من مسائل، ستكون درسنا اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم لا أسئلة، ولما ما في أسئلة يعني مفهوم تماماً الدرس، وفقكم الله.
الشيخ حسن بخاري