دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 11- من قوله: " ومنه النهي" في 25-3-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الحادي عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار للإمام أبي البركات النسفي في أصول الفقه رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث على آخر مبحثي الخاص، بعدما ساق المصنف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بالأمر باعتباره من أنواع الخاص، وسيختم هذا المبحث الذي ندرسه الليلة بمسائل النهي مقابلةً للأمر، وبهذا يتم الحديث عن الخاص. وقد أدرج فيه كلاً من الأمر والنهي بمسائلهما؛ ففي مسائل الأمر تقدمت أنواع وجمل ومسائل متنوعة، كان آخرها الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بمخاطبة الكفار بالإسلام وفروع الشرائع، ومضى فيه الخلاف بين الحنفية، بين مشايخ العراق ومشايخ ما وراء النهر ومن وافق كلاً من الطائفتين من باقي المذاهب.

الحديث عن النهي درج فيه الأصوليون على الإتيان فيه عقب الحديث عن مسائل الأمر؛ لأن الشريعة في قيامها على التكليف إنما هي أمر ونهي ليس إلا. فالتكليف إما طلب فعل أو طلب ترك، فإن كان طلب فعل فهو الأمر بقسميه وجوباً واستحباباً، وإن كان طلب ترك فهو النهي بقسميه تحريماً وكراهة. وبالتالي فالحديث عن الأمر والنهي هو قوام التكليف، واعتناء الأصوليين بهذا المبحث في الأمر والنهي عناية بما هو مناط استنباط بأنواعه الأربعة: وجوباً واستحباباً وتحريماً وكراهة. فالاعتناء بهذه المسائل وما يتعلق بها وما ينبني عليها مهم لطالب الأصول؛ لأن الفقيه سيدور مع النصوص الشرعية بحثاً عن الأوامر والنواهي واستنباطاً منها، ولن يسعه أن يقول بوجوب شيء أو تحريمه أو استحبابه أو كراهته إلا بفهم واستيعاب وإتقان للأمر والنهي.

درج الأصوليون في حديثهم عن مسائل النهي على شيء من الاختصار، ووجه الاختصار في تعداد مسائل النهي وأحكامه أن جملة كبيرة من مسائل النهي يمكن فهمها من المقابلة على مسائل الأمر؛ فيقولون في مسائل النهي إنها على وزان ما جاء في الأمر، فكل ما جاء في الأمر لك أن تقول بعكسه في التعريف والحكم في النهي. فإذا كان الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، سيكون النهي هنا هو طلب الترك بقول القائل كما قال المصنف على سبيل الاستعلاء لغيره: لا تفعل. إذا كان الأمر هناك يفيد وجوباً وقد ينتقل إلى الاستحباب بقرينة، فالنهي هنا يفيد التحريم وقد يفيد الكراهة. وهكذا إذا كان الأمر هناك لا يفيد تكراراً، فالنهي بضده؛ لأن الامتثال في الأمر يصدق بالمرة، ولا يصدق الامتثال في النهي إلا على الدوام كل مرة. فهكذا يمكن أن تقيس وتدرك وتعي مسائل النهي بالمقابلة، لاحظ هم يقولون مسائل النهي على وزان مسائل الأمر، ولم يقولوا مثلها لأنها ليست كذلك؛ ففي جزء منها تطرد معها في القواعد، وفي جزء آخر تأتي بمقابلتها؛ أي بما يدل عليها في الجهة الأخرى، لأن الأمر والنهي يتقاسمان أحكام التكليف في الشريعة الإسلامية.

المصنف رحمه الله أتى بتعريف النهي، ثم انتقل مباشرة منه إلى ما يتعلق بدلالته على قبح المنهي عنه وتقسيم ذلك، كما صنع في الأمر في ذكر حسن المأمور به وأنواع هذا الحسن، إما أن يكون لعينه أو أن يكون لغيره فيما تقدم سابقاً في فصل حسن المأمور به.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين: ومنه النهي، وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل.

ومنه النهي؛ الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ إلى الخاص، لأنه قال هناك بعدما عرف الخاص: ومنه الأمر، ثم استطرد في ذكر مسائل الأمر حتى فرغ، ثم قال هاهنا: ومنه النهي، أي ومن الخاص ومنه النهي؛ عرفه فقال: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: لا تفعل. قول القائل لغيره أفاد أن النهي لا بد أن يكون صيغة قولية، فالنهي بالإشارة لا يسمى نهياً اصطلاحاً؛ وأنت يمكنك أن تشير إلى أحد بالكف عن شيء ما أو تنهاه عن شيء ما إشارة، تشير له بعدم الكلام أو بطلب السكوت أو بعدم فعل أمر ما، فأنت تنهاه أو إذا سألك إذنك في شيء فتشير برأسك ألا تفعل ونحو ذلك، فهذا لا يسمى نهياً في الاصطلاح، كما أن الأمر هناك لا يسمى أمراً اصطلاحاً إلا إذا كان صيغة قولية، وحصول الأمر بإشارة أو كتابة لا يسمى أمراً اصطلاحاً.

قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء؛ احتراز عن الدعاء، لأن الدعاء بصيغة النهي يأتي؛ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]، ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الممتحنة: 5]، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: 8]. هذه صيغ نهي لكنها لا تسمى نهياً اصطلاحاً مع أن لا الناهية موجودة في الجمل، لكن العبد لا ينهى ربه إنما يدعوه ويطلبه ويسأله. فعلى سبيل الاستعلاء لإخراج الدعاء؛ فإنه لا استعلاء فيه، بل فيه تضرع وليس استعلاء، فيه افتقار ومسكنة وخضوع. فلما قال على سبيل الاستعلاء خرج الدعاء لأنه لا استعلاء فيه، وقد تقدم بك تفريق بين العلو والاستعلاء في الحديث عن الأمر وما يتضمنه من اشتراط لهما أو لأحدهما عند بعض أهل العلم. فالنهي هنا لا بد أن يكون على سبيل الاستعلاء ليتحقق فيه النهي وإلا كان تضرعاً ودعاءً، وقد تقدم بك أن تعريف النهي والاحترازات الواردة كلها المتقدمة في الأمر واردة هنا مثلها في النهي.

وأمثلتها كثيرة جداً في نصوص الشريعة، النهي في صيغته الأم ما جاء عقب لا الناهية؛ ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، ﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس: 106]، ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [القصص: 88]، ﴿كُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الإسراء: 33]، ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]، ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء: 37]، هذه أم الصيغ.

لكن النهي يستفاد أيضاً من صيغ أخرى غير هذه الصريحة، مثل ما تقدم في غير ما كتاب: أن يكون فعلاً مرتباً عليه الوعيد؛ ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [النساء: 30]، ترتيب الوعيد، اللعنة، التحريم الصريح؛ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، هذا أيضاً يستفاد منه النهي. وليس المقصود هنا ذكر صيغها إنما الإشارة إلى ما لم يتطرق المصنف إليه رحمه الله تعالى، وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي؛ وأنه يقتضي، يعني النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه، النهي يقتضي قبح المنهي عنه، بمعنى أنه ما ينهى الشرع عن أمر إلا كان قبيحاً. فهل قبحه سابق على النهي عنه أو النهي عنه دل على قبحه؟ قال المصنف: وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه، في هذا إشارة إلى أن صفة القبح لازمة للمنهي عنه مقدمة على ورود النهي عنه شرعاً.

قال يقتضي صفة القبح، النهي جاء مقتضياً أن في المنهي عنه قبحاً فجاء النهي على ذلك. النهي يقتضي قبح المنهي عنه، علل فقال: ضرورة حكمة الناهي؛ لأن الشارع حكيم هو الآمر الناهي، فلا ينهى عن شيء عبثاً، ولا نهت الشريعة عن شيء إلا لمصلحة العباد، لدرء مفسدة ودفع قبح يمكن أن ينالهم. ولو تأملت منهيات الشريعة لوجدتها مضطردة على هذا الأصل العظيم، ما نهت الشريعة عن شيء إلا وفيه مفسدة للعباد فنهت عنه درءاً للمفاسد عن العباد والشرور، ولأجل كل ما جاء في العبادات والمعاملات والعقود والتعاملات، كل شيء نهت عنه الشريعة فإنما هو لتحصيل الكمال في العباد وتحصيل ما تحصل به سعادة حياتهم في الدنيا والجزاء العاجل في الآخرة. الحكيم لا ينهى عن الشيء إلا دلالة على قبحه؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النحل: 90]، قال في مقابلها في المنهيات العظام: ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90].

يقول عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات»، ثم يعدد أمهات المنهي عنها في الشريعة: الشرك بالله، أكل الربا، عقوق الوالدين، الزنا، السحر، ونحو ذلك. فلما يعدد تلك المنهيات اتفقت الفطر على كثير منها أنها منهية، ولا يمكن أن يُتخيل شيئاً من تلك الأمور الفاسدة أن تكون مباحة أو مأذوناً فيها، دع ما يتعلق بالضرورات والإذن فيها والترخيص فيها لشيء مما يتعلق بالعباد ضرورة أو حاجة، تلك أحوال استثنائية، أما الأصل فالمنع منها لما فيها من الفساد.

قال: وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي، وهذا أيضاً في مقابل ما أورد في المأمور، لما ذكر رحمه الله تعالى أنه من صفات الأمر حسن به، وقد جعل ذلك فصلاً مستقلاً فيما سبق لما قال رحمه الله عليه: ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الأمر حكيم، وهنا قال: وأنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه ضرورة حكمة الناهي؛ فعلل الأمرين بحكمة الشريعة، لا يأمر بشيء إلا لحسنه ولا ينهى عنه إلا لقبحه. وكما قسم حسن المأمور به هناك أقساماً، حسن لعينه وحسن لغيره، ثم جعل الحسن لعينه ما يقبل السقوط وما لا يقبله، وما يشابه ما حسن في معنى لغيره، وجعل الحسن لغيره كذلك، انتقل هنا رحمه الله أيضاً لبيان أقسام القبح في المنهي عنه.

فائدة هذا التقسيم الآتي الآن مسألة أصولية شهيرة: هل النهي يقتضي الفساد؟ هذا التقسيم عند الحنفية يفيد في تلك القاعدة؛ فما يقتضي الفساد عندهم أو ما لا يقتضيه، وبحسب صفة القبح في المنهي عنه، هل هو لعينه أو لغيره؟ على التقسيم الآتي ذكره.

نعم، وهو إما أن يكون قبيحاً لعينه، وذلك نوعان وضعاً وشرعاً، أو لغيره، وذلك نوعان وصفاً ومجاورة؛ كالكفر، وبيع الحر، وصوم يوم النحر، والبيع وقت النداء.

هذه كم قسم؟ أربعة أقسام متفرعة عن قسمين. أساس القبيح إما لعينه أو لغيره، القبيح لعينه إما قبيح وضعاً أو قبيح شرعاً، والقبيح لغيره إما قبيح وصفاً أو قبيح مجاوراً. والتقسيم لهذه الأربعة كالتالي: المنهي عنه أو القبيح لمعنى في عين المنهي عنه، والمقصود أن تكون ذات المنهي عنه قبيحة، ذاته بقطع النظر عن الأوصاف وما يعرض لها؛ مثل الكفر بالله، قبيح لعينه، لمعنى في عين الكفر، ليس لوصف يتعلق بالكفر.

ثم قال: هذا القبيح قبحاً بمعنى في عينه ينقسم إلى قسمين: قبيح وضعاً وقبيح شرعاً. والفرق بينهما باختصار؛ ما يمكن أن يستقل العقل بقبحه بقطع النظر عن حكم الشريعة فهو قبيح وضعاً، قال: لأن الواضع لما وضع ذلك اللفظ لمعنى دل على اشتماله على ذلك المعنى القبيح؛ مثل الكفر، لأنه تمرد وعناد، سواء كان كفر العقيدة أو كفر المنعم، كفر النعمة جحودها، كفر الإحسان، كل ذلك مذموم وهو قبيح. ولن تجد عاقلاً يمكن أن يحكم بحسن كفران الجميل والمعروف والإحسان، هذا قبيح عند كل أهل الفطر السليمة، وفعله يعد في صفات الخسة وفقدان المروءة وفي أوصاف النذالة والقحة ونحو ذلك، فهذا قبيح وضعاً.

يقابله شرعاً؛ وهو أنه ما يجوزه العقل لكن الشريعة جاءت فأبته، قال مثل: بيع الحر. ما الفرق بين بيع الحر وبيع العبد؟ في الصورة لا فرق، كلاهما بيع، لكن الشريعة علقت صحة البيع بما يملكه البائع، والحر لا يقع عليه ملك، فنهت الشريعة عن بيعه، فجعلت ذلك قبيحاً. بيع الحر قبيح بعينه، لكنه ليس وضعاً بل شرعاً؛ فالشريعة التي فرقت في الحكم بين بيع الحر وبيع العبد اقتضت هذا التفريق، أصبح مثالاً لبيع الحر. إذاً الكفر مثال للقبيح بعينه وضعاً، قلت لك لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ لفعل قبيح في ذاته عقلاً من غير ورود الشرع، لأن امتنان المنعم أمر مركوز في الفطر والعقول والنفوس السليمة قبحه. المثال الآخر بيع الحر مثال للقبيح بعينه شرعاً، قلت لك لأن العقل يجوز بيع الحر، أما باع يوسف عليه السلام لما أخرجوه من البئر، إنما قبح شرعاً لأن البيع مبادلة مال بمال والحر ليس مالاً شرعاً، ليس بمال، فتكون حقيقته قبيحة شرعاً لا وضعاً، فالعقل لا يحكم بقبحه لأن الصورة ليست مما يقتضي القبح لذاته. إذاً هذان مثالان رتبهما المصنف على التقسيم.

وانتهينا إذاً من القبيح لعينه أو لمعنى في عينه. القسم الثاني القبيح لمعنى في غير المنهي عنه، القبيح لمعنى في غيره وهو أيضاً نوعان: وصفاً ومجاوراً، كما قال رحمه الله مثل: صوم يوم النحر والبيع وقت النداء. القبيح لمعنى ليس لذاته بل لوصف اتصف به، هذا الوصف إما أن يكون لازماً غير منفك، أو مجاوراً، ليس، يجاوره أحياناً وينفك أحياناً. إذاً الوصف الذي كان سبب القبح إما أن يكون وصفاً لازماً، أو مجاوراً يعني الوصف ليس لازماً بل يجاوره تارة وينفك عنه تارة.

وبالمثال أيضاً يتضح: صوم يوم النحر، مثال للقبيح لغيره وصفاً قائماً بالمنهي عنه؛ لأنه منهي عنه لا لذاته، صوم يوم النحر هل هو منهي عنه لأنه صوم؟ لا، الصوم في ذاته ليس منهياً عنه، ليس منهياً عنه لذاته بل لأنه وقع في يوم عيد، ويوم العيد محرم صومه، والسبب فيه أنه يوم عيد وضيافة، فهو في ذاته عبادة ليست محل قبح ولا نهي، بل وصفه وهو وقوعه في يوم عيد. وفي الصوم إعراض عن الضيافة والكرامة الإلهية لعباده في الأعياد.

إذاً الخلل الوارد على الصوم هنا ليس لذاته، بل ما هو الوصف الوقت الذي وقع فيه الصوم؟ إذاً الخلل الواقع في الصوم من جهة الوقت هو خلل متصل بوصفه، وهذا وصف لازم. هل تصوروا انفكاك الزمان عن الصيام؟ لا، فهو وصف لازم؛ لا يمكن إيقاع صوم إلا في زمان، في يوم ما. فاليوم هذا لما وقع يوم نحر كان وصفاً لازماً، فصح أن يمثل له بهذا المعنى. والوقت كما ترى داخل في تعريف الصوم؛ أليس تقول: إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ فأصبح حتى الزمن داخلاً في تعريف الصيام، فهو وصف لازم له. إذاً صوم يوم النحر مثال لقبح في ذاته أو في غيره؟ في غيره. هذا الغير هو الزمان يوم العيد، وصف لازم أو مجاور؟ وصف لازم، فعده مثالاً لذلك النوع.

ماذا بقي؟ القبيح لمعنى في غيره وصفاً مجاوراً، أو مجاوراً كما سماه هنا. قال: كمثل بيع وقت النداء الثاني للجمعة. الوقت هنا مجاور للبيع. ما الفرق بين الوقت هنا والوقت في الصيام؟ هل تتصور صياماً بلا زمان؟ لا. لكن هل تتصور هنا انفكاك البيع عن الأذان الثاني يوم الجمعة؟ الجواب: نعم. إذاً هذا الزمان هنا في البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة وصف لازم أو مجاور؟ وصف مجاور. قال: لأن سبب النهي هو ترك السعي للجمعة والاشتغال بالبيع، لأنه يفضي إلى ترك السعي إلى الجمعة والذهاب إليها، واشتغالاً بالبيع. هذا قابل للانفكاك؛ لأنه قد يوجد الإخلال بالسعي إلى الجمعة من غير البيع، جالس في بيته ما ذهب إلى الجمعة وليس السبب هو البيع، فأمكن الانفكاك. أو يمكن أن يبيع بدون الإخلال، يعني وهو في طريقه إلى الجمعة، راكباً قطاراً أو سيارة، وعقد صفقة بيع في سيارته أو في قطاره، صح البيع لأن هذا ما شغله عن السعي إلى الجمعة.

على كل، المقصود هنا الآن أن إمكان الانفكاك جعل الوصف مجاوراً. كل هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هي على أصلها. فالقاعدة التي تضبط لك كل نوع من الأنواع هي أن القبح إذا كان لمعنى في عين المنهي عنه كان قبحاً لعينه بقسميه؛ وضعاً وشرعاً. وإن القبح إذا كان لمعنى في غيره فإنه أيضاً سيكون بقسمين؛ وصفاً ومجاوراً. الفرق الجوهري أن النهي في القبيح لعينه حكمه عدم مشروعيته؛ القبيح لعينه يقتضي عدم المشروعية، غير مشروع أصلاً، فلا يمكن أن يشرع الكفر ولا يمكن أن يشرع بيع الحر، ولا يمكن تصور تصحيحه بوجه ما في الشريعة. أما النوع الثاني، ما تعلق النهي عنه لقبح في وصف متعلق بالمنهي عنه، فإن النهي يتعلق بالوصف لا بالأصل.

يقول الحنفية في النوع الثاني: المنهي عنه بعد النهي مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. فالوصف هو المنهي عنه. صوم يوم النحر؛ ليس الممنوع هو الصوم، الممنوع أن يكون يوم النحر. وسيترتب على هذه المسألة ما يأتي ذكره الآن: ماذا لو نذر أن يصوم يوم النحر؟ قالوا: صح نذره. فهل يصوم؟ منهم من قال: لا يصوم، عليه القضاء، لكن النذر منعقد. ومنهم من قال: إذا شرع فيه أتمه، لأنه التزمه. كذلك ابتداءً كيف يصوم والنهي قد جاء؟ قالوا: النهي ليس للصيام، بل لمعنى آخر. هذا التقسيم يفيد عندهم في تقريرهم حكم المنهي عنه: هل هو فاسد أو ليس بفاسد، هل هو باطل أو فاسد؟ على التفريق بينه عندهم. فعلى كل، سيأتي تقسيم هذه الأحكام بعد قليل. المراد الآن أن تضبط الأنواع الأربعة في قبح المنهي عنه.

هذه الأنواع الأربعة تفريق بين ما تعلق فيه النهي لقبح في ذاته أو لقبح في غيره، وهو مختصر ما قال رحمه الله: وهو إما أن يكون قبيحاً لعينه، وذلك نوعان وضعاً وشرعاً، أو لغيره، وذلك نوعان وصفاً ومجاوراً. قال: كالكفر وبيع الحر وصوم يوم النحر والبيع وقت النداء. والنهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، وعن الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفاً؛ لأن القبح يثبت اقتضاءً، فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي.

دخل الآن في فائدة هذا التقسيم: الأفعال الحسية والأمور الشرعية. نحتاج إلى تفريق بينهما أولاً قبل الدخول في كلام المصنف. رحمه الله قسم الأفعال أو الأمور إلى حسية وشرعية. قصده بالحسية: كل ما لا يتوقف وجودها على الشرع، يعني لا يتصور وجودها بانتظار وصف الشرع وتعريفه لها، كالقتل؛ القتل موجود قبل الشريعة وبعد الشريعة، والزنا موجود قبل وبعد، وشرب الخمر الذي جاءت به الشريعة هو الأحكام، لكن حقيقة هذه الأفعال موجودة من قبل. هذه تسمى أفعالاً حسية. أما الأمور الشرعية، فالمقصود بها القضايا التي جاءت بها الشريعة؛ مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، مثل البيع، مثل النكاح، مثل الطلاق. هذه قضايا جاءت بها الشريعة فأعطت للصلاة ماهية وحقيقة، وكذلك الصيام، وكذلك البيع، وكذلك النكاح، وكذلك الطلاق، هذه أعطتها الشريعة أوصافاً وحقائق وماهيات تتعلق بها.

إذاً فالأمور الحسية هي كما قلنا ما لا يتوقف وجودها على الشرع وتعرف بالحس، ويقابلها الأفعال الشرعية، والشرعية كما قلنا هي التي تتوقف على الشريعة وتدرك من خلالها وعليها أو بها وصفها وهيئتها وحالها. قال رحمه الله: النهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، وعن الأمور الشرعية على الذي اتصل به وصفاً؛ يعني على النوع الثاني الذي وقع فيه القبح لمعنى في غيره وصفاً لازماً أو مجاوراً على القسمين.

ما فائدة هذا التقسيم؟ الآن لما نقول: الزنا، القتل، السرقة، شرب الخمر، هذه منهيات حسية أو شرعية؟ على هذا التقسيم هي حسية. طيب لما يقول: النهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، إيش معناه؟ أنها منهي عنها لعينها. طيب والنهي عنه لعينه غير مشروع أصلاً، فهذا لا وجه لتصحيحه، فهو باطل، ولا يمكن الوقوف على تصويبه أو استدراكه وتصحيحه بوجه ما. هذه منهيات حسية، والنهي عنها لا يمكن أن يفاد بشيء، فالقبيح لعينه لا يصحح ويبقى منهياً عنه لعينه. طيب لو سألتك الآن: النهي عن وطء المرأة الحائض، هل هو مثال للحس أم للشرعي؟ منهي عنه بقبح في ذاته أو لغيره؟ هو الأصل فيه أن ترى فيه النهي متعلقاً لقبح بذاته. لما قال الله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: 222]، جعل المعنى الذي توجه إليه النهي لغيره، نهى عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي يجلس عليها، فهي ما جعلت لذلك، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء هنا في الدليل ما اقتضى علة ومعنى اتجه فيه لغير المنهي عنه، كانت قرينة صارفة، وإلا لبقيت على القسم الأول.

وكذلك الشأن مثلاً فيما قلنا فيما يعود النهي عنه لغيره، فهي مسائل تتعلق بتحقيق اتجاه وصف النهي أو القبح الذي وقع في النهي: هل هو في ذات المنهي عنه أو لأمر يتعلق بغيره؟ بنى على هذا كما قلت: النهي عن الأفعال الحسية يقع على القسم الأول، والقسم الأول المنهي عنه غير مشروع أصلاً. وعن الشرعية على الذي اتصل به وصفاً، وهو أن يكون المنهي عنه بعد النهي مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه. ومثل له بصوم يوم النحر؛ لا تصم، لكن من نذر والوفاء بالنذر واجب، فإذا فعله يعني صام يوم النحر أجزأه وخرج عن العهدة. كيف تقول هذا؟ يقول لك: هو لم يبطل الصوم لأنه صوم، فلما وقع منه الصوم صح، والخطأ أين هو؟ في الوصف لا في أصل الصوم. وقع في عقد ربا، باع درهماً بدرهمين، أو صرف عشرة ريالات بتسعة، هذا نهي وقع في ربا، قالوا: أصل العقد وهو البيع ومبادلة مال بمال صحيح، وهذه الزيادة في الدرهم أو الريال هي المنهي عنها، وبالتالي فهذا يمكن تصويبه، فيصح العقد وتلغى الزيادة.

هذا الفرق في هذا التقسيم، لما نقول إن المنهي عنه يبقى بعد النهي مشروعاً بأصله، طب ما فائدة النهي؟ نعم اتجه إلى الوصف، وأما الأصل فباقٍ على مشروعيته وصحته، وسيأتيك تعليل هذا القول. فعندئذ صححوا صوم يوم النذر بناءً على هذا التقسيم. قال رحمه الله: لأن القبح يثبت اقتضاءً، فلا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي. كيف هذا؟ بيانه أن الله لما نهى العباد كان هذا ابتلاء، صح؟ طيب كيف يتحقق الابتلاء إلا إذا كان متصور الوجود؟ هل يكون ابتلاء وهو غير متصور الوجود والوقوع؟ ما صار ابتلاء. إذاً النهي ابتلاء وهو تكليف، ولابد أن يكون المنهي عنه إذاً متصور الوجود ليتحقق الابتلاء. فلو جعلت هذا النوع من القبيح لعينه في الشرعيات سيكون باطلاً، وإذا كان باطلاً لا يمكن وجوده شرعاً فالنهي عنه عبث، يعني هو غير صحيح شرعاً فلماذا ينهى عنه؟ لكن نهى عنه لأنه ممكن، ولو فعله العبد وقع منه لكنه لم يمتثل، وهذا الفرق بينه وبين الذي سينكف امتثالاً. ولو قلت إن عقد الربا باطل، وإن صوم يوم النحر باطل، فصام إنسان، ما فائدة صيامه إذا كان ملغياً لا عبرة به؟ لكن إن يصح فتلزمه بما يترتب عليه من إلغاء الوصف الفاسد أو تحميله إثماً أخروياً بناءً على مخالفته في الوصف الذي نهت عنه الشريعة؛ هنا مكمن الامتثال في الابتلاء الذي هو حكمة الأمر والنهي في الشريعة.

كما لو قال لإنسان ينهاه عن الطيران: لا تطل، فإذا نهى عن شيء غير ممكن غير متصور جعل نهيه هذا عبثاً لغواً، لما يقول لشيء غير متصور لا تفعل. فلو كان صوم يوم النحر غير متصور، ولو كان الوقوع في عقد الربا غير متصور، وبعض الأنكحة الفاسدة غير متصورة، والطلاق المحرم غير متصور، فالنهي عنه إذاً إذا جعلناه باطلاً سيجعل النهي لغواً لا عبرة به. قال: فيبطل النهي اقتضاءً. طيب السؤال: كيف أجعل النهي المقتضي -مقتضي القبح- كيف أجعله نهياً محققاً محفوظاً قائماً؟ نعم، أجعل الأصل محفوظاً وأحمل النهي على الوصف؛ ليبقى فائدة النهي وحكمته ودلالته قائمة. إذاً لما يقول لشيء غير متصور لا تفعل، سيبطل النهي المقتضي، وبالتالي يبطل به القبح المقتضى، فإذا حمل القبح على القبيح لغيره يعني على الوصف، حافظنا على النهي وكان ممكناً، وبقي المقتضى وهو القبح أيضاً محفوظاً، والمقتضي وهو النهي أيضاً محفوظاً. هذا معنى قوله: لأن القبح يثبت اقتضاءً؛ ما الذي اقتضاه النهي؟ النهي اقتضى القبح، هذا التعليل؛ لأن القبح يثبت اقتضاءً فلا يتحقق -ما هو هذا القبح- لا يمكن أن يتحقق إذا جعلنا النهي مبطلاً، لا يتحقق على وجه يبطل به المقتضي وهو النهي، فلا يمكن أن يتحقق إلا بجعل النهي غير مبطل للأصل، فنصرفه إلى الوصف.

هذا التعليل عند القوم لجعل النهي في هذا النوع، يعني في الشرعيات، يعني نهى عن الصلاة في وقت النهي كراهة، ونهى عن الصلاة في أعطان الإبل، نهى عن الصلاة في المقبرة، نهى عن الصلاة في الحش، الأماكن المنهي عنها الصلاة، الأوقات المنهي عنها الصلاة، وكذلك الأيام المنهي عنها الصيام، وكذلك أنواع الأنكحة المنهي عنها، العقود كلها التي جاء عنها النهي، نهى عن بيع النجش، نهى عن الربا، نهى عن كذا عن كذا. هذه المنهيات لو جعلتها مبطلة للحقائق، مبطلة للصلاة، مبطلة للصيام، مبطلة للبيع، مبطلة للنكاح، جعلت النهي هنا لا يدل على شيء لأنه لا يمكن إيقاع صفة؛ ستقول هذه صلاة موصوفة بالقبح زماناً، موصوفة بالقبح مكاناً، فإذا أبطت الصلاة ذاتها وصفتها، إذاً جعلت هذا النهي غير متجه إلى معنى يثبت به قبح المنهي عنه. فما السبيل إلى إثبات فعل يمكن أن يوصف بالقبح من أجله جاء النهي؟ قال: بإبقاء هذه المنهيات قائمة بذاتها منهية بأوصافها. ما فائدة هذا؟ قلت لك في الصلوات في العبادات ستصححها؛ الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، الصلاة في وقت النهي صحيحة مع إثم وكراهة وما يتعلق به، صام يوم النحر صح إذا نذره وأجزأه وبرئت ذمته، وعند غيرهم لا؛ ما يصح وصومه هذا لاغٍ وعليه الإعادة.

وكذلك ستقول في باقي الأمثلة في البيع؛ صح ويصحح الخطأ الوصف الفاسد، كما لو تضمن البيع شرطاً فاسداً بالضبط؛ جاء واشترط شرطاً فاسداً في البيع، بعتك سيارة واشترطت عليك ألا تركبها، اشترطت عليك ألا تبيعها، عند من يقول يصح العقد ويلغو الشرط نفس الكلام؛ سيقول يصح العقد في الربا ويفسد الزيادة وهي الدرهم وترد، يبقى العقد صحيحاً، وقل مثل ذلك في العقود بيعاً ونكاحاً وطلاقاً، يصح ويلغو الوصف الذي هو النهي ومَن رجاء من أجله النهي فجعله قبيحاً. إذاً هذا اتجاه لجعل الشرعيات صلاة وصياماً وعقوداً كبيع ونكاح التي جاء النهي عن بعضها لزمانها لمكانها لوصفها اللازم أو المجاور؛ اتجاه منهم لجعل كل ما ورد فيه النهي من هذا القبيل متجهاً إلى الوصف لا إلى الأصل، ويسمون هذا بالفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه، بينما الكفر هناك وبيع الحر مثلاً هو الباطل الذي لا يمكن تصويبه ولا تصحيحه وجاء النهي عنه لذاته. هذا التقسيم جملة ما سيبرر ما سيعلق عليه المصنف رحمه الله الآن أيضاً في العبارات الآتية.

ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة وصوم يوم النحر بأصله مشروع وبوصفه غير مشروع؛ لتعلق النهي بالوصف لا الأصل. ولهذا تفريع على ما قرر الحنفية من كون النهي عن الأفعال الشرعية واقعاً على ما قُبح لغيره وهو الوصف، ليس لأصله. الربا والبيوع الفاسدة مشروع بأصله، غير مشروع بوصفه.

مشروعية الأصل ماذا تقتضي؟ الصحة، وعدم مشروعية الوصف يقتضي الحرمة، ويقتضي الإثم، فيصح مع التحريم، ويصح مع الإثم، وهكذا. لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل. إذا فهمت هذا التقسيم، وكيف جعل المصنف رحمه الله الأفعال الحسية واقعة عن القسم الأول، باطلة بأصلها غير مشروعة أصلاً، وأن المنهيات الشرعية أو النهي في الأمور الشرعية محمولة على القسم الثاني، وهو ما ينهى عنه وصفه لا أصله، وفهمته وجوابه والأمثلة، ينتقل رحمه الله تعالى إلى اعتراض وارد على تقسيم الحنفية وجوابه.

والنهي عن بيع الحر، والمضامين، والملاقيح، ونكاح المحارم مجاز عن النفي، فكان نسخاً لعدم محله. ما الفرق بين النهي عن بيع الحر والنهي عن الربا؟ ليش ما قلنا في بيع الحر مثل الربا: بيع صحيح والوصف فاسد؟ نعم، إذا بطل الوصف ماذا بقي؟ ما بقي شيء. هو يقول: النهي عن بيع الحر وبيع المضامين، المقصود بالمضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في أرحام الإناث، ونكاح المحارم. هذه المنهيات التي جاء عنها، في بادئ النظر، هل هي واردة تحت الحسيات والشرعيات؟ الشرعيات دخل فيما قبح لغيره، وهذا ما حكمه؟ صح؛ لأن النهي جاء عن الوصف لا عن الأصل. لكن الحنفية يبطلون بيع الحر، وبيع المضامين، وبيع الملاقيح، ونكاح المحارم. هل هذا تناقض؟ هو اعتراض أورده ليجيب عنه. إذاً وجه الاعتراض أن هذه الأفعال شرعية، وأنتم أعطيتموها حكم الأفعال الحسية بالبطلان فيها، فالنهي عنها كان ينبغي أن يقتضي مشروعيتها في أصلها دون وصفها على التقسيم الذي قسموه، وليس كذلك؛ لأن هذه العقود الحنفية لا تنعقد أصلاً ولا تفيد الملك في بيع الملاقيح والمضامين وبيع الحر، وكذلك نكاح المحارم لا يقتضي صحة العقد إطلاقاً.

الجواب قال: هذه العقود النهي فيها مجاز عن النفي، فلما نهت الشريعة عن بيع الملاقيح والمضامين وعن بيع الحر، هو ليس نهياً حقيقة، هو نفي. ما الفرق؟ الشريعة تقول هذا عقد غير موجود، فلما نفت الحقيقة اتجه الابطال، أو القبح، أو النهي إلى الأصل لا إلى الوصف، ولك أن تقول كما قال هنا: لعدم محله؛ لأن محل البيع ومحل النكاح معدوم. أن ينكح بنت أخته، كيف يمكن أن تصحح أصل النكاح وتبطل وصفه؟ ما يتصور، فمحل العقد الذي هو بنت الأخت أو أياً كان من المحارم معدوم شرعاً، كذلك الشأن في بيع الملاقيح والمضامين وبيع الحر، محل العقد غير موجود معدوم، فجاء النهي بمعنى النفي. قال رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الحر، والمضامين، والملاقيح، ونكاح المحارم، مجاز عن النفي. إذاً هو نفي وجاء في صورة النهي مجازاً، هو نفي، نفي ماذا؟ كأنه يقول: لا، لا بيع، لا يوجد، لا يقع بيع على مضامين أو ملاقيح، لا يقع نكاح على ذات محرم. فلما نفى المحل عدمه، فإذا ما وقع يعني أصل العقد غير متحقق، فلهذا جعل النهي فيه أو القبح فيه متعلقاً بأصله.

قال فكان نسخاً. سؤال: هل يقصد اللغوي أو الاصطلاحي؟ الأصل أننا في كتاب أصول، ويحمل اللفظ هنا على الاصطلاح، وقد استدرك بعض الشراح على المصنف رحمه الله تعبيره هنا بالنسخ؛ لأن اعتباره نسخاً يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود حكم مخالف له سابق. هل ثبت في الشريعة أولاً صحة نكاح المحارم ثم حرم؟ لا. هل ثبت صحة بيع الحر ثم حرم؟ الجواب لا. فكيف كان نسخاً؟ إذاً لا تقل إن السابق مثلاً هو الإباحة بالبراءة الأصلية ثم جاء التحريم؛ لأنه حتى لو افترضنا هذا فالصحيح أن رفع البراءة أو الحكم الأصلي لا يعد نسخاً، ولذلك ما محل نقد تعبيره هنا بالنسخ رحمه الله تعالى. ففهمت إذاً أن هذا الجواب عن الاعتراض الذي أورد مورد التناقض في تقرير مذهب الحنفية، أجابوا عنه بأنه كان ينبغي أن يكون كذلك لو أن النهي هنا اتجه إلى إعدام محل العقد في البيع والنكاح لعدمه كما قال أو لعدم محله، فلما ترى أصبح هذا مجازاً عن النفي وليس نهياً بمعنى النهي عن العقود الأخر التي مرت أمثلتها.

وقال الشافعي رحمه الله في البابين ينصرف إلى القسم الأول، قولاً بكمال القبح كما قلنا في الحسن في الأمر؛ لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالامر في اقتضاء الحسن، ولأن المنهي عنه معصية، فلا يكون مشروعاً لما بينهما من التضاد. هذا موطن الخلاف بين الحنفية والشافعية. قال الشافعي في البابين، أي يقصد نعم في الحسيات والشرعيات. القاعدة عند الشافعي مطردة، ما هي؟ النهي يقتضي الفساد، سواء كان النهي عنه لعينه أو لوصفه؛ فالصلاة في وقت النهي باطلة، والعقد المنهي عنه لزمانه لمكانه لوصفه باطل، فأطلق الشافعي القبح الذي تعلق به النهي، فأصبح المنهي عنه قبيحاً في كل حال، ولما تعلق به القبح قال ينصرف إلى القسم الأول، والقسم الأول الذي قال فيه المصنف ما قبح لعينه ما حكم النهي فيه؟ يفيد عدم المشروعية أصلاً فيبطلها. قال حمل الشافعي تقسيم البابين الشرعيات والحسيات على القسم ولما، ما تعليل ذلك؟ قال: قولاً بكمال القبح، حمل الشافعي النهي في النوعين على ما قبح لعينه فيقتضي الفساد وعدم المشروعية، بين قوسين: إلا إذا دل دليل بخلافه، كالنهي عن وطء الحائض فإنه يكون لغيره، والسبب فيه وجود القرينة التي دلت على أن العلة ليست لذاته. على كل ما وجه قول الشافعي؟ قال: قولاً بكمال القبح، يعني قائلاً الشافعي إن النهي يقتضي القبح مطلقاً، يعني بغض النظر أن يكون لعينه أو لغيره.

قال النهي يقتضي القبح مطلقاً، والمطلق ينصرف إلى الكمال، وكمال النهي هل يقطع المشروعية بالأصل دون الوصف أو يقتضي عدم المشروعية أصلاً؟ عدم المشروعية، هذا الكمال، قال معنى هذا قولاً بكمال القبح، يعني حمل الشافعي رحمه الله تعالى النهي على دلالته الكاملة، وما دلالة النهي الكاملة؟ عدم المشروعية أصلاً وابطالها بالتمام. قال كما قلنا في الحسن في الأمر، كما قلنا إن الأمر المطلق يقتضي حسن المأمور به لعينه، وبالتالي فنجعل النهي يقتضي قبح المنهي عنه لعينه من غير تفصيل، وثمرة ذلك في ترتب الأحكام؛ فمواضع النهي في الصلاة، مواضع النهي في الصيام، مواضع النهي في البيع، مواضع النهي في النكاح، مواضع النهي في الطلاق، هذه شرعية كلها، لما نكون على طريقة الشافعي فنجعلها من القبيح لعينه، سنحكم بارتفاع الوضع الشرعي؛ لأنه يتنافى بينه وبين القبح الذاتي، ينهى عنه الشرع، كيف أستطيع أن أثبت شيئاً من المنهي عنه؟ فيطرد في إثبات النهي عنه ويجعله قبيحاً لعينه ولا يشرع أصلاً ولا وصفاً.

ومن يجعل القبح هنا لغيره كما هي طريقة الحنفية، يحكم بترتب الحكم، بترتب أثر النكاح، بترتب وقوع الطلاق، بترتب وقوع عقد البيع، بترتب الصلاة، بترتب الصيام، مع ما يترتب على ذلك، لكنهم يجعلون النهي عن الوصف لا عن الأصل. قال رحمه الله تعالى: لأن النهي، ولا يزال في تقرير مذهب الشافعي، لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالامر في اقتضاء الحسن تماماً كما قلنا هناك: الأمر يقتضي الحسن حقيقة فالنهي يقتضي القبح حقيقة، فإذا كان يقتضي القبح حقيقة فالأصل فيه إبقاؤه عليه، والحقيقة هنا يحمل فيه القبح على المعنى، يعني الوصف، وعلى الأصل. ثم ذكر تعليلين: لأن المنهي عنه معصية، فلا يكون مشروعاً لما بينهما من التضاد. النهي يقتضي القبح لعينه حقيقة كما أن الأمر يقتضي الحسن لعينه حقيقة، هذا تعليل. التعليل الثاني أن المنهي عنه معصية. طيب والمعصية ما حكمه؟ وفعلها حرام. هل تتصور أن تقول الصلاة حرام، الصوم حرام؟ يقول هذا تنافي. فإذاً الصواب في ذلك أن التحريم، أن المعصية التي سيتلبس بها المكلف، لا يمكن أن تبقي وصفاً يسمى صلاة أو صياما أو نكاحاً شرعياً أو طلاقاً. إذاً المنهي عنه معصية وفعله حرام، فلا يمكن أن يكون مشروعاً، لم؟ قال للتضاد الذي بينهما، بين أيش وأيش؟ بين أمر شرعي وبين نهي عنه. فلا تقول صلاة حرام، صوم حرام أو معصية. إذاً قال رحمه الله: ولأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعاً، لا يكون مشروعاً بأصله كما قالت الحنفية لما بينهما من التضاد. طبعاً الحنفية فقالوا لا تنافي ولا تضاد؛ ليش؟ لانفكاك الجهة، جهتين، المشروع هو الأصل والمنهي عنه الوصف، المعصية وقعت في الوصف لا في الأصل، فلما أمكن انفكاك الجهة زال الإشكال.

ختم المصنف رحمه الله بأمثلة تفريعاً على قول الشافعي إن المنهي عنه قبيح لعينه يعني يقتضي البطلان، فذكر أمثلة خالف فيها الشافعي مذهب الحنفية بناءً على هذا التفريق. نعم ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا، ولا يفيد الغصب الملك، ولا يكون سفر المعصية سبباً للرخصة، ولا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء. المثال الأول: لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. وقع وطء حرام بين رجل وامرأة، يقول الشافعي رحمه الله: لا أثر لهذا الوطء الحرام، فما يكون بينهما من الولد لن يجعل العلاقة بينهما كما بين الرجل وزوجته في العقد الحلال، فلتثبت المحرمية وهل يثبت للولد هذا بأصوله وفروعه وآبائه وأمهاته؟ قل الشافعي: الزنا منهي عنه، ولا يمكن أن تصح إثبات المحرمية به. قال: لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. هل يكون بين هذا الواطئ والموطوءة مصاهرة كالشرعية تثبت محرمية؟ الجواب لا، يقول الشافعي: لا تثبت، والسبب: يقول الزنا حرام، وطالما كان حراماً منهياً عنه فهو قبيح يقتضي البطلان، إذاً هذا الوطء لا أثر له ولا ثمرة له لا محرمية ولا نسب ولا كذا ولا كذا، ويطلق الأحكام.

ماذا يقول الحنفية؟ يقولون تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. السؤال: هل الزنا أمر في الشريعة يقرر أحكاماً وتبني عليه الشريعة أحكاماً كالنكاح الحلال؟ قالوا لا. الزنا ليس هو الذي أوجب حرمة المصاهرة قصداً أو أصالة، بل أوجبها الولد، أي ولد؟ ولد الزنا. كيف؟ قال: لأن الولد الذي نتج عن الوطء الحرام جزء من الواطئ والموطوءة، مخلوق من مائهما، فيحرم عليهما؛ لأنه أصبح محرماً سواء كان الولد ابناً أو بنتاً. قال: ثم تتعدى الحرمة إلى فروعه وأصوله، فكان كل منهما يعني الواطئ والموطوءة بعضاً من الآخر بواسطة الولد، فيقول ليس الزنا في هذا، وعندهم تقرير في مسألة إثبات هذه القضية عندهم خلافاً لما عليه الجمهور، فأقيم سبب الولد وهو الوطء مقامه، ولم يعتبر فيه كونه حلالاً أو حراماً، فيجعلون هذا حرمة، كما يقولون: الحرمة حرمتان: حرمة إهانة وحرمة كرامة، حرمة الخنزير والميتة والخمر حرمة إهانة، وحرمة الولد فيما نتج من الوطء بغض النظر عن كونه حلالاً أو حراماً حرمة كرامة للولد، فتكون حرمة المصاهرة إن كان الولد بنتاً فتحرم على أبيها، أو عفواً على الواطئ، وما عن ذلك من علاقات كما قال هو بسبب الولد. فهذا جواب عما أجاب به الحنفية في مثل هذه المسألة، وهي من مواضع الخلاف بينهم وبين الجمهور.

المسألة الثانية: لا يفيد الغصب الملك. إذا غصب الغاصب شيئاً وهلك ثم قضي بالضمان، يملكه الغاصب عند الحنفية ولا يملكه عند الشافعي. غصب سيارة ثم حكم عليه القاضي بالضمان لتلف وقع في السيارة، تتحمل الضمان وأداه. السؤال: بعد قضائه بالضمان هل يملك الغاصب المال المغصوب؟ عند الحنفية نعم، وعند الشافعية لا؛ عند الشافعي الغصب حرام منهي عنه، والمنهي عنه هل يترتب له أثر؟ هل تبنى عليه ثمرة؟ هو باطل بأصله، لا يمكن أن يفيد سبيلاً إلى شيء.

مما تفيده التملكات المشروعة. قالت الحنفية: إن ملك المال المغصوب الذي حصل للغاصب عندهم لم يثبت بالغصب أصلاً أو قصداً، فكيف ثبت؟ قالوا: ثبت شرطاً لحكم شرعي وهو الضمان. ألم نوجب على الغاصب الضمان؟ أوجبنا عليه الضمان فأداه. الضمان ليس مشروعاً جبراً لفائت، فإذا أدى الضمان فيجتمع على تقرير الشافعي البدل والمبدل في يد صاحب المال؛ يعني كأن تقول يأخذ الضمان ويسترد المال المغصوب، فتجمع له بين البدل والمبدل. فقال مثل ذلك لا يجوز. لكن كيف تصحح حكم الضمان؟ الشريعة قررت الضمان، والضمان حق لمن؟ للمغصوب منه. فلما ثبت له الضمان كان هذا مقتضياً انعدام ملكه للمال المغصوب، فإذا انعدم الملك عن المغصوب منه انتقل إلى من؟ انتقل إلى الغاصب. فقالوا: نحن ما ملكناه عن طريق الغصب، فالغصب حرام ولا يثبت له أثر ولا يمكن أن يترتب عليه ثمرة شرعية، لكنه كما قلت لك لأن انعدام الملك من يد المالك الأصلي ثبت شرطاً لاستحقاقه الضمان، فكان حسناً لحسن هذا المعنى، ولما خرج المال عن ملك المالك الأصلي دخل في ملك الغاصب ضرورة.

هذا يعود إلى خلاف في قاعدة فقهية بين الشافعية والحنفية: هل الضمان في مقابلة العين أو في مقابلة اليد؟ هو عند الحنفية في مقابلة العين، وعند الشافعي في مقابلة اليد، وإذا كان في مقابلة اليد فلا إشكال، وفي مقابلة العين ترتب عليه الخلاف الذي سمعت.

المسألة الثالثة: لا يكون سفر المعصية سبباً للرخصة مثل قصر الصلاة؛ فمن سافر سفر معصية عند الشافعي لم يبح له الترخص برخص السفر؛ لأن الرخصة رحمة ونعمة وهذه لا يمكن أن يستغلها العاصي أو يتمتع بها لعدم اجتماع المعصية مع الطاعة، فهذا لا يمكن أن يكون، ومنعوا المسافر العاصي بسفره من الترخص برخص السفر. قالت الحنفية: سفر المعصية ليس قبيحاً في نفسه، بل العصيان في قطع الطريق وهذا من الوصف المجاور، فيكون مثل البيع وقت النداء، يمكن الانفكاك، وبالتالي صلح أن يكون سبباً للرخصة بسبب انفكاك الجهة.

المثال الأخير: لا يملك الكافر مال المسلم بالاستيلاء، لو سرق الكافر واستولى على مال مسلم؛ طعاماً، ثياباً، لباساً، مالاً، مركوباً، أثاثاً ونحو ذلك وأحرزه إلى دار الحرب، قال الشافعي: ليس هذا ملكاً له ولا وجه لتملكه؛ لأن هذا الاستيلاء معصية، وقد مر بك أن الفعل إذا كان منهياً عنه لا يترتب عليه عند الشافعي أثر. فالغصب والسرقة واستيلاء الكافر على مال المسلم وحيازته لا يترتب عليها أثر، إيش معنى هذا؟ يعني سيظل هذا الغاصب والسارق والكافر المستولي على مال المسلم لا يزال قائماً على معصية آثماً بها، ولا يترتب على ذلك بوجه من الوجوه أثر شرعي من تملكه واعتباره قد آل إلى ملكه انتفاعاً وحيازة. قالت الحنفية: إنما يكون الاستيلاء معصية لو وقع على محل معصوم، والمحل المعصوم ملك المسلم ماله حلاله، لما أحرزوا الأموال إلى دورهم لم تبق أموالنا محرزة لنا؛ يعني أخذ المال واستولى به وفر وهرب به إلى دار الكفر. قالوا: لما أحرزوا أموالنا إلى دارهم لم تبق محرزة؛ ليش؟ قال لأن الحرز إما باليد أو بالدار، والمال المسروق المستولى عليه ليس في يدنا وليس في دارنا، قال فانعدم الحرز فيكون استيلاؤهم على مباح، أشبه المباحات العامة التي يمتلكها من حازها، مثل العشب والكلأ المباح وسمك البحر وشجر الغابة وحطبها ونحو ذلك، فشبهوا هذا بذلك مع أنه ثمة نقاشات فقهية واعتراضات وإجابات على مثل هذه التمثيل بالصور، والمقصود منه أن ترى هذا التقسيم وأثره في بناء بعض المسائل.

قد يجد الناظر أو الناقد والمتأمل في هذه التقريرات الفقهية تكلفاً فقهياً عند الحنفية في تقرير المسألة، لكنهم طرداً على أصولهم يقررون القواعد، فربما شذ عنها بعض المسائل فيما ثبت عندهم في فتاوى أئمة المذهب أو المنقول عنهم، فيتكلفون أو يقررون جواباً يستقيم به المسألة في المذهب ولو كانت في الظاهر تخالف تقعيد المرء، كما مر بك في بيع الملاقيح والمضامين ونكاح المحارم، فهم لا بد من إيجاد جواب ليستقر لهم تقرير المذهب أصولاً وفروعاً.

هذه جملة مسائل تتعلق بالنهي، ألخصها في تعريف المصنف رحمه الله للنهي، ثم تقريره اقتضاء قبح المنهي عنه بقسميه: قبحاً لعينه أو لغيره، وما يترتب على ذلك من توزيع المنهي عنه حساً أو شرعاً إلى تلك الأقسام، ويترتب عليه قضاء النهي الفساد لأصله أو لوصفه، وهو البطلان والفساد عند الحنفية. ومنه تفهم عدم حاجة الجمهور إلى التفريق بين الفاسد والباطل؛ لأنهم لم يقسموا هذا التقسيم، فالمنهي عنه باطل أو فاسد بمعنى واحد، واحتاج الحنفية إلى التفصيل لما قسموا المنهي عنه بهذه الطريقة، فصححوا بعض المنهيات عنها.

لكني سأختم بمسألة هي مهمة في تصور هذه القضية التي طال فيها نقاش الأصوليين وهم فيها على مذاهب، هل النهي يقتضي الفساد؟ ولهم فيها مذاهب: الحنفية قد عرفت مذهبهم، وطريقة الشافعي وعليها جملة أيضاً من الفقهاء وهو حمل النهي مطلقاً على الفساد بغض النظر عن التفريق. ومن الأصوليين من ذهب إلى أن النهي يقتضي الفساد في العبادات فقط دون المعاملات، وبعض كبار الشافعية كالغزالي والرازي ارتضى طريقة الحنفية، ففرق بين النهي إذا توجه للأصل أو للوصف. ومنها الطريقة التي قررها أيضاً المتأخرون، تفريقنا في النهي إذا ما توجه إلى المنهي عنه لذاته أو لوصفه اللازم أو لأمر خارج عنه، وضربوا الأمثلة: فمن توضأ بماء مغصوب وصلى، ومن صلى في ثوب حرير أو لابساً عمامة حرير أو ساتراً عورته بحرير، فيفرقون بين الصور؛ فلباس العمامة من الحرير ليست متعلقة بشرط، لكن ستر العورة متعلق بشرط، فيصححون الأول دون الثاني، وكذلك الشأن في الصلاة في الدار المغصوبة، وقد طال فيها الكلام بين مصحح ومبطل ومصحح مع التحريم. كل هذا هو تفريع عن هذه المسألة وهي حكم المنهي عنه، وقد ربطها المصنف هنا بالقبح؛ إذا كان لذاته أو كان لغيره.

لشيخ ابن تيمية رحمه الله تقرير أطال فيه في تحرير محل النزاع بين الأصوليين، وخلاصة كلامه رحمه الله أن الذي استقر عليه صنيع السلف والأئمة المتبوعون الكبار من مختلف المذاهب هو أن النهي لا يمكن معه تصحيح المنهي عنه بوجه، وأن النهي ملازم للفساد، وأنه ما زال السلف من الصحابة فمن بعدهم يستدلون على فساد العقود في المعاملات وعلى العبادات بصيغ النهي التي جاءت بها الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وإلا فمن أين ستثبت فساد عقد في بيع أو فساد عبادة بدليل شرعي؟ هل تحفظ دليلاً في آية أو حديث هكذا تحكم بفساد شيء من العبادات أو شيء من العقود والمعاملات؟ أبداً، يقول إنما استفيد الفساد من النهي، فقال فارتبط الأمران. فإذا جاءت الشريعة بالنهي فإنها تقتضي الفساد، يقول وهذا ينبغي أن يكون باضطراد. فإذا قلت: لكن ثبت في بعض العقود مثل بيع النجش وتلقي الحاضر للباد وبيع المسترسل ثبوت الخيار، وثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيجيب رحمه الله: هذا ليس تصحيحاً مطلقاً، قال هذا لما تعلق فيه الحق لآدم وكل الأمر إليه، فإن رضي به وأجازه استقر العقد، فليس تصحيحاً ابتداءً، بل مشروط إن رضي؛ لأنه صاحب الحق، وإن فسخ فهو صاحب الحق، أو فيما ثبت له مثلاً الأرش أو ما ثبت له الحق في الغبن وإلا فلا يصح، فيطرد القاعدة.

تأمل أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً كما هو منسوب هنا إلى الشافعي وكما يقرره عدد من أهل العلم، فالمسألة ذات فروع وذيل طويل في كتب الأصول في اقتضاء النهي للفساد، ومن أهل العلم من أفرد هذه المسألة بمصنفات في حكم اقتضاء النهي للفساد ومحاولة تفريع الصور وحصر الأقوال. والخلاصة أن النصوص الشرعية وتطبيقات السلف كانت مبنية على اضطراد هذا الأصل، وأنهم لا يستدلون على فساد شيء ومنعه إلا بالتحريم والنهي الذي دلت عليه النصوص. تم هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى على النهي ومسائله، درسنا القادم إن شاء الله في العام، انتقالاً إلى نوع آخر من أنواع السمات التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، والله أعلم.

يقول: ما القرينة التي جعلتهم يحملون النهي على المجاز فصار نفياً؟ يقصد في بيع الملاقيح والمضامين وفي نكاح المحارم وتحريمه، النهي هنا لما جاء هو لانعدام المحل كما قال المصنف، فلا وجه لحمله على النهي بمعنى تصحيح الأصل دون الوصف؛ لأنه لا أصل باقٍ هنا وهو محل العقد في البيع أو محل العقد في النكاح، فلما انعدم كان بالضرورة نحتاج إلى حمل النهي على معنى النفي بمعنى عدم الوجود.

يقول: هل التقسيم في مسائل القبح في النهي سببه الخلاف العقدي؟ لا يبدو ذلك؛ لأن التقسيم هو متجه ابتداءً إلى اقتضاء القبح، وأما التحسين والتقبيح العقليان فقد مضى فيهم الكلام في درس سابق.

يقول: قول المصنف "يقتضي صفة القبح" هل هنا بمعنى الالتزام؟ يلزم عنه القبح؟ الاقتضاء ما يترتب الأثر؛ يعني لما جاء النهي كان هذا دلالة على قبح تعلق بالمنهي عنه حكمةً للشارع.

كما أشار المصنف رحمه الله الفرق بين النفي والنهي، فروق عدة، أولها اللغة: النهي منع، والنفي ضد الإثبات وهو عدم. فأنت لما تنفي شيئاً فأنت تخبر بعدم وجوده أو عدم حقيقته وماهيته، والنهي هو طلب الكف وطلب الترك أو الامتناع عن الفعل. وفي نصوص الشريعة يعامل النفي والنهي على حد سواء في كثير من المواضع؛ لأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة»، «لا نكاح»، هذه صيغ نفي، لكنها محمولة على معنى النهي؛ يعني لا تصلوا. لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، كذلك لا نكاح إلا بولي، فهي أمور منفية في معنى النهي. كيف يتضح ذلك عند التطبيق عند صيغة لا تفعل؟ أما لا تفعل فهذه نهي ليست نفياً، لا تفعل إذا جاءت بالجزم فهي نفي، لكن لا الناهية تبقي الفعل مرفوعاً أو تتجه إلى الأسماء مثل "لا نكاح" و"لا صلاة". تقول على تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية تصح الصلاة في الدار المغصوبة؟ الجواب: لا.

لماذا حمل الشافعية النهي المطلق لكمال القبح؟ ده هو تفسير لمأخذ الشافعي وليس حملاً مباشراً بهذا المعنى، هو لما قال إن النهي يقتضي الفساد مطلقاً توجيه ذلك أنه حمل النهي على كمال دلالته، فإما أن تقول النهي يدل على صحة الأصل ومنع الوصف أو عدم منع صحتهما معاً، فالأكمل في دلالة النهي أن ينفي الأمرين معاً أصلاً ووصفاً، وبالتالي فأنت حملت النهي على كمال دلالته وهذا المقصود والله أعلم.

يقول: ما كان مباحاً ثم حرم مثل نكاح المتعة من أي أنواع القبح؟ عنه لذاته أم لوصفه؟ لا يظهر أن النهي هنا لمعنى آخر ليس لذاته؛ يعني لما أباحت الشريعة نكاح المتعة في زمن ثم حرمته فإن الأصل في ذلك أن النكاح في المتعة وقع مستوفياً لأركانه وشروطه، غير أنه فقد الديمومة التي هي شرط في النكاح وأصل فيه، فلما منع لأنه يخرم أو يناقض أو يهدم أصل ومقاصد النكاح، وهو بناء الأسرة وتربية الأولاد وعدم انحصار الغرض في الاجتماع في الزوجية على متعة عابرة، فحرم بحكم كثيرة الله أعلم بها في أبعادها جملة وتفصيلاً، لكن النهي هنا ليس لذاته لكن لأمر آخر متعلق به وصف، سواء كان في حكمه ومقاصده وأسراره ونحو ذلك.

العلاقة؛ أقول ما العلاقة بين حسن الأصل وقبح البدعة؟ ليست علاقة، لكن من أهل العلم من يناقشون فيما كان قبيحاً في أصله أو قبيحاً في وصفه مع مسألة البدع الإضافية، وليست علاقة مباشرة، لكن هو من تنزيل بعض القضايا على بعض لفهمها على وجه تضطرد به تقريرات الشريعة في العقيدة كما هي في الفروع. في البدع، عندما يكون الأمر بإحداث شيء يتصل بالشريعة في باب التعبد، فإن هذا إما أن يعود إلى إحداث عبادة رأساً ليس لها أصل في الشريعة فتكون بدعة حقيقية، أو تكون بدعة حاصلة في عبادة مشروعة جاءت الشريعة بها، لكن الإحداث فيها اتجه إلى وصف مثل تخصيصها بزمان معين أو مكان أو عدد أو صفة أو هيئة، بحيث لا يدل الدليل الصحيح الشرعي على ذلك التخصيص وصفاً وزماناً ومكاناً وهيئة وعدداً، فيجعلون هذا البدع الإضافية، الحكم في النهاية سواء المنع من الإحداث لعموم الدليل الشرعي الذي ينهى عن الإحداث جملة وتفصيلاً. فلا يصح أن تقول إن الصلاة بخمس ركعات صلاة صحيحة في أصلها باطلة بالركعة الزائدة، فتقول إن صلى خمس ركعات فأربع ركعات مقبولة والخامسة ملغاة، هي صلاة باطلة. وكذلك الشأن في القصد إلى تخصيص عدد معين أو وقت أو زمان معين باعتقاد فضيلة فيه ليس عليها دليل شرعي، كل ذلك لا يخرجها عن عداد البدع، لكن التقسيم مفيد في دفع إشكال؛ كيف تكون عبادة مشروعة فيها نصوص ثابتة واردة ثم توصف بالبدعة، فيكون الجواب هكذا.

يقول: ما كان محرماً في وقت ثم أبيح في وقت آخر مثل تحريم الشحوم على اليهود وإباحته للمسلمين، هل كان قبيحاً في وقت التحريم وصار في وقت الإباحة؟ الاستطراد في قضايا التحسين والتقبيح وربطها بأحكام الشريعة قبل النسخ وبعده، أو في ملة قبل ملة واختلافها من شريعة لأخرى عنها أكثر من جواب. الجواب الأول أن تقول إن الحسن والقبح إذا ربطناه بالشريعة أو على التقرير الأصلي فيما تقدم في درس حسن المأمور به، أن القبح والحسن إذا أريد به المعنى العقلي وهو حكم العقل بحسن الشيء أو قبحه فهذا مما يستقل به العقل، وإن أردت به معنى ثبوت الثواب والمطالبة حسناً أو ثبوت.

عقاب والنهي عنه شرعًا فذلك مما تستقل به الشرائع، والشريعة لحكمة يريدها الله تأمر بالشيء أو تنهى عنه وتثبت له ثوابًا وعقابًا. فإن أردت اختلاف الحسن والقبح بهذا المعنى فنعم، هي قابلة للتغيير.

كيف يعني؟ قد يكون مأمورًا في شريعة ما كان منهيًا في أخرى والعكس، ومباحًا ما كان محرمًا في شريعة أخرى وبالعكس؛ إذا حملنا الحسن والقبح هنا على معنى الطلب والأمر أو النهي والعقاب والوعيد.

وإن أردت الحسن والقبح لذاته فهل يتبدل الحال؟ الجواب أن الحسن والقبح قد يكون حسن الشيء وقبحه بمعنى الملاءمة والمنافرة كما تقدم أيضًا. وهنا أيضًا لا يبعد ولا يستحيل أن يكون في زمان ما، ولخلق ما، في مكان ما، شيء يكون حسنًا بالنسبة لحالهم وما يحتاجونه وما تستقيم به حياتهم، ثم يقول لغيرهم أو لهم أنفسهم في زمان آخر ما هو أصلح لهم من ذلك، ويكون ذلك قبيحًا بالنسبة إليهم في الزمان الآخر. إذا أردت الاستطراد بهذا المعنى فيتوجه أكثر من تخريج فيما ذكرت وغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.