دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 10 - من قوله " والأمر نوعان: مطلق عن الوقت " في 11-3-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه لأبي البركات النسفي الحنفي رحمه الله عليه. وهذا المجلس هو آخر المجالس المتعلقة بمسائل الأمر التي ابتدأناها منذ بضعة مجالس. وكان الحديث فيما سبق عن تقسيم الأمر باعتبارات متعددة من حيث ما يتعلق بحكمه أداءً وقضاءً وتقسيماته، ثم كان مجلس الأسبوع المنصرم في الحديث عن صفة الحسن في المأمور به، أن يكون لعينه أو لغيره وما تعلق به من تقسيمات. مجلس اليوم في تقسيم الأمر باعتبار وقته المخصص له. والتقسيم الشائع عند الجمهور كما تعلمون يقسمون الوجوب أو ما يترتب به الأمر ومقتضاه، وهو الواجب من حيث الوقت، إلى واجب موسع وواجب مضيق. يقسم الحنفية رحمهم الله تقسيم الأمر باعتبار وقته تقسيمات قريبة ومماثلة للجمهور مع اختلاف يتميزون به في تقسيمهم والتمثيل له.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال: والأمر نوعان: مطلق عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر، وهو على التراخي خلافاً للكرخي، لأنه يعود على موضوعه بالنقض.

قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر نوعان: مطلق عن الوقت، وهذا أول النوعين، ثم قال بعدها: فهذا هو التقسيم الأول. ينقسم الأمر إلى مطلق عن الوقت ومقيد بالوقت، ثم المقيد بالوقت كما سيأتي ينقسم إلى أربعة أقسام. ابتدأ بالقسم الأول: المطلق عن الوقت، والمقصود به ما لم يتقيد من الواجبات بوقت محدد بحيث إذا خرج يعتبر فعله قضاءً. قال: كالزكاة وصدقة الفطر، ليس له وقت محدد على وجه بحيث يفوت الأداء بفوات الوقت. قال: كالزكاة وصدقة الفطر، والمقصود بها زكاة المال إذا حال الحول وقد بلغ المال نصاب وجوب الزكاة، إلا أنها ليست محددة بيوم ولا شهر ولا أسبوع ونحوه، ولا تقول إذا مضى أسبوع من وقت الوجوب خرج وقت الأداء واعتبر الفعل قضاءً.

قال رحمه الله: وهو على التراخي، لا يجب الأداء على الفور عند الحنفية، والأمر المطلق يصح أداؤه في أي وقت ممكن ولا يكون قضاءً. وهذا تضمين لمسألة في مسألة الأوامر أو الواجبات المطلقة عن الوقت، قال الزكاة كالنذر، كالصدقة المطلقة التي ينذرها المرء على نفسه فتكون واجبة عليه، هذه لم تقيد بوقت؛ كما يقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، أن أذبح شاة، من غير تعليق لهذا النذر بأمر، فإنه نذر واجب وجوباً مطلقاً عن الوقت. قال رحمه الله: فهو على التراخي، ثم قال: خلافاً للكرخي، الأمر المطلق عند الكرخي على الفور، عقب أول وقت ورود الأمر كما هو مذهب بعض الأصوليين. قال: لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول وقت إمكان، وأول وقت الإمكان ما هو؟ هو الذي يلي الأمر، عقب الأمر مباشرة هو أول وقت الإمكان. فمذهب بعض الأصوليين على أن الأمر المطلق على الفور، وهو ما يراه أو ما يرجحه الكرخي من الحنفية وبعض الأصول من المذاهب الأخرى، والذي عليه جمهور الحنفية وما يذكره هنا المصنف رحمه الله أنها على التراخي.

وتحرير العبارة لا يفهم منها أن من لا يقول بوجوب الفور يوجب التراخي حتى لا يكون هذا متبادلاً؛ لأنه لما يقول: «وهو على التراخي»، ما هو الوجوب المقيد المطلق عن الوقت؟ وهو على التراخي. السؤال: من يقول إنه على التراخي، هل يبطل الفعل عندهم لو أداه المكلف على الفور؟ لا. إذاً ما معنى قولهم على التراخي؟ أن يجوز، لا عن الإشكال أن تقول في هذا القول في التعبير عنه أن تقول لا على الفور؛ أنه لا يجب الفور، فإذا أداه على الفور صح، وإذا تراخى، لا يتبادر إلى الفهم أنهم يوجبون التراخي وهم يجيزونه ولا يوجبونه.

قال رحمه الله: خلافاً للكرخي، ثم علل فقال: لأنه يعود على موضوعه بالنقض. لا يعود الأمر على موضوعه، يعني على ما وضع له في الدلالة لغةً، بالنقد في هذا الأمر، لأي شيء وضع لغة؟ لطلب الفعل فقط، الأمر وضع لطلب الفعل فقط، إذاً الزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل سواء، ودلالة الأمر لا علاقة لها كما تقدم مراراً، لما تقول لشخص: افعل، أمراً مطلقاً دون تقييد بزمان، افعل، فإنك تطلب منه حصول الفعل لا غير، وامتثاله لهذا الأمر في الجزء الأول من الوقت أو الجزء الثاني أو الثالث أو ما بعد الأزمنة في هذا سواء، والأمر لا تعلق له به، هذا دلالة الأمر في وضعه لغةً.

فلو قلت: إن الأمر يقتضي الفعل فوراً، لساويت بين قولك: افعل مطلقاً، وبين قولك: افعل الآن، وبالتالي فإنك تتعدى على دلالة الأمر بالنقض، لو قلت بالفور، واضح؟ هو يقول إنه يعود على موضوعه بالنقض؛ يعني لو قلنا إن الأمر يقتضي الفور، لعاد هذا على دلالة الأمر ووضعه لغةً، فالعائد عليه بالنقض؛ لأن موضوعه في اللغة طلب الفعل لا غير، ولو قلت إنه يوجب الفور لساويت بينه وبين الأمر المقيد بالزمن، لو قلت: افعل الساعة أو الآن، فإذا كان هذا كذلك فإنه يعود على موضوعه بالنقض. كما قال.

انتهى القسم الأول من قسمي الأمر، أو من نوع الأمر، وهو الأمر المطلق عن الوقت، سينتقل إلى الثاني وله أربعة أقسام. قال: ومقيد به، وهو إما أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى وشرطاً للأداء وسبباً للوجوب كوقت الصلاة. النوع الثاني من نوع الأمر بالنظر إلى ارتباطه بالوقت، الأمر المقيد، وماذا نقصد بالمقيد؟ الذي ارتبط فيه الأمر بزمن محدد له، مثل ماذا؟ مثل الصلوات الخمس، مثل صوم رمضان، ومثل فريضة الحج، فثمة واجبات مقيدة بوقت وثمة واجبات ليست كذلك. ذكر المثال للمطلق بالزكاة وصدقة الفطر، وذكر في عموم الأوامر والواجبات الشرعية كصلة الرحم والصدق وبر الوالدين وأداء الأمانة، تلك غير مقيدة بأوقات، فهي أوامر مطلقة. وهنا ذكر المقيد، المقيد يقسمه الحنفية أربعة أقسام. القسم الأول: أن يكون الوقت ظرفاً وشرطاً وسبباً. القسم الثاني: أن يكون الوقت معياراً وشرطاً أو سبباً. ما الفرق بينهما؟ هل هو ظرف أو معيار؟ القسم الثالث: أن يكون الوقت معياراً فقط. القسم الرابع: أن يكون الوقت مشبهاً؛ يشبه المعيار ويشبه الظرف. ولكل قسم من الأربعة أحكام تتعلق به ومسائل نضرب بها المثال.

ابتدأ بها المصنف رحمه الله على التوالي، قال: ومقيد به وهو إما، هذا أول أنواع الواجب أو الأمر المقيد بالوقت، أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى وشرطاً للأداء وسبباً للوجوب، كوقت الصلاة. بالمثال يتضح مقصودهم بالظرف والشرط والسبب، وحتى تفهم المسألة: اصطلاح الظرف عندهم هو أن يكون الوقت أوسع من الفعل، وهو ما يسميه الجمهور الواجب الموسع، أن يكون الوقت أوسع من زمن الفعل مثل الصلاة، فصلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس، والظهر من زوالها حتى يصير ظل الشيء مثله، والعصر والمغرب والعشاء، فلكل صلاة وقت، وقت الصلاة يسميه الحنفية ظرفاً. والمقصود عندهم بالظرف ما هو؟ ما يفضل عن أداء الواجب، ما زاد فيه الوقت عن أداء الواجب، فإذا كانت الصلاة تؤدى في خمس دقائق، في عشرين دقيقة، في نصف ساعة، سيبقى من الوقت زمن فاضل عن هذا الزمن الذي يحتاجه أداء الصلاة، هذا يسمى في اصطلاحهم ظرفاً. وأما المعيار عندهم فأن يكون الوقت مقداراً للمؤدى، يعني مقداراً محدداً بقدره، صوم يوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الزمن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع إلا صوم يوم واحد فقط، هل الوقت فيه ظرف أو معيار؟ هو معيار، هذا الفرق بين الظرف والمعيار.

إذاً القسم الأول من الأمر المقيد بالوقت، أن يكون الوقت فيه ظرفاً للمؤدى، قلنا ما معنى ظرفاً؟ نعم، وقت لا يفضل عن أداء الواجب ظرفاً للمؤدى، المؤدى الفعل الواجب أداء، طيب. وشرطاً للأداء، يعني لأداء الواجب لإخراج الواجب إلى الوجود، يعني أن يمتثل المكلف ويفعله، أن يصدر عنه فعل، فالوقت شرط للصلاة، أليس كذلك؟ دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الشرط كما يقولون ما يفوت أداء الواجب بفواته، فإذا خرج صار قضاءً، هذا معيار الشرط عندهم، الشرط ما يفوت أداء الواجب بفواته، فإذا خرج الوقت فات الواجب بصفة الأداء وأصبح قضاءً، هذا معنى كونها أو كون الوقت شرطاً للأداء.

قالوا وسبباً للوجوب، سبباً للوجوب، فيثبت الوجوب بهذا السبب، وكل ما فات الأداء بفواته فهو شرط، وكل ما اختلف أداء الواجب باختلاف صفته فهو سبب. مرة أخرى، كل ما فات الواجب بفوات وقته فهو شرط، وكل ما اختلف أداء الواجب باختلاف صفته فهو السبب. كيف يعني؟ أنت ترى أن اختلاف صفة الواجب من فجر إلى ظهر إلى عصر، يختلف به فعل الواجب من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فاختلفت صفة الواجب، وهي الصلاة من ركعتين في الفجر إلى أربعة في الظهر إلى ثلاثة في المغرب، ما الذي سبب اختلاف صفة الواجب هنا؟ هو اختلاف السبب؛ بسبب وجوب الفجر طلوع الفجر الثاني، وسبب الظهر زوال الشمس، وسبب العصر كذا، وسبب المغرب كذا. فما اختلف الواجب فيه باختلاف صفته فهو سبب، هذا المعيار عندهم، السبب ما يختلف أداء الواجب باختلاف صفته، فإذا هكذا وما تغير الواجب بتغير فهو سبب، والمعنى واحد. فهنا في هذا المثال في وقت الصلاة أصبح الوقت في الصلاة ظرفاً وشرطاً وسبباً. ظرفاً للمؤدى وهو الصلاة الواجبة، وشرطاً لأداء هذا الواجب لا تصح الصلاة إلا به، وسبباً للوجوب، ينعقد السبب في الظهر زوال الشمس، وفي المغرب غروبها، وفي العشاء بغياب الشفق، ينعقد سبب الوجوب. هذا معنى السببية في الوقت، فأصبح الوقت سبباً باعتبار وشرطاً باعتبار وظرفاً باعتبار، اجتمع في هذا النوع من الوقت للأمر ثلاثة أوصاف.

قال كوقت الصلاة، ومن لطيف كلام بعض الشراح وهو بالملك يقول: وقت الصلاة، الجزء الأول منه شرط للأداء، ومطلق الوقت ظرف لها، وكل الوقت سبب وجوبها. أراد أن كيف تقسم أن الوقت وحده يتصف ثلاثة أوصاف، قال: الجزء الأول منه شرط للأداء، من دخول الوقت، الجزء الأول منه شرط للأداء، ومطلق الوقت يعني من غير تخصيص ظرف لها، بحيث إذا صليت في جزء منها أصبح باقي الوقت ظرفاً، قال: وكل الوقت سبب لوجوبها. ثم عند بتفصيل دقيق مستدركاً قال: إن فضل عن وقته وإلا فالبعض سبب، المقصود أن هذا مثال للمقيد للواجب أو للأمر المقيد بوقت أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدى، وشرطاً للأداء، وسبباً للوجوب كوقت الصلاة. ويترتب على هذا بعض مسائل تتعلق بهذا النوع، يأتي عليه المصنف الآن.

وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة الوقت، فلهذا لا يتعدى عسر أمسه في الوقت الناقص بخلاف عصر يومي. طيب، وهو إما، ما هو؟ وهو إما أن يضاف الآن، هو يتكلم عن الوقت وذكر أنه في هذا النوع يكون ظرفاً وشرطاً وسبباً، حتى تسهل عليك المسألة، الواجب الموسع عند الجمهور مثل صلاة العصر، مثل صلاة الظهر، لو قلت زوال الشمس من الساعة الثانية عشرة وافترضنا أن مصير ظل الشيء مثله وهو وقت العصر يكون الساعة الثالثة، هذه ثلاث ساعات هي وقت صلاة الظهر وجوباً موسعاً. معنى الوجوب الموسع أن الوقت كله ظرف للصلاة، فيصح في الجزء الأول منه كما يصح في الجزء الأخير وما بينهما.

السؤال هو متى يستقر الوجوب في العبادة الموسعة عند الجمهور؟ والمقصود باستقرار الوجوب أي أجزاء الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة ووجوب القضاء إذا عرض مانع. بالمثال: لو أن امرأة دخل عليها وقت الظهر بعد دخول الوقت بساعة، لنقل دخل الوقت الساعة الثانية عشرة، ثم أتاها الحيض في الساعة الواحدة، امتنع عليها أداء الصلاة ولم تكن صلت في الساعة الأولى، هل إذا طهرت يجب عليها قضاء هذه الصلاة؟ الجواب: نعم، لأن الوجوب استقر في ذمتها، هذا الذي نقصده باستقرار الوجوب. ماذا لو أتاها الحيض قبل أذان الظهر بدقيقة، إذا طهرت هل تقضي هذه الصلاة؟ الجواب: لا، فيما لا؛ لأن الوجوب ما استقر، ممتاز. إذاً ومنذ اللحظة الأولى مع الأذان ودخول الوقت، لا يزال المؤذن في منتصف الأذان، في أقل من دقيقة أتاها الحيض، هل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟ إن قلت يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت، وأول أجزائه هو سبب للوجوب، قلت تقضي الصلاة استقر ولو لم يمكنها الأداء. ومن الأصوليين من يقول: لا يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت، بل بإمكان الأداء؛ يعني حتى يمضي من الوقت زمان يسع أداء الصلاة بمقدار خمس دقائق مثلاً، أربع دقائق، فإذا مضى أقل من هذا ثم منعها المانع لم يستقر الوجوب في ذمتها. هذا لتقريب الصورة، إذا فهمت هذا فهم يتناقشون في مسألة وقت استقرار الوجوب، للحنفية فيه تفصيل وهو أنه أي أجزاء الوقت هو الذي يصح أن يعبر عنه بأنه سبب الوجوب، أو ما يسميه الجمهور وقت استقرار الوجوب.

قال: وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول، أو إلى ما يلي ابتداء الشروع، أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، أو إلى جملة الوقت، كما ذكر ثلاثة وقبلها واحد صاروا أربعة. إذاً أي.

أجزاء الوقت هي التي يصح أن توصف بأنها سبب الوجوب، إذا نفهم الأصل أن كل سبب، أو كل مسقط متصل بسببه؛ إذا حصل السبب وقع المسبب. زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وهكذا. فإذا أديت الصلاة في أول أجزاء الوقت، جاء الوقت، أن السبب أذن، ومنذ أن قال المؤذن الله أكبر، هذا تكبير تحريم أو دخل في الصلاة في حق هذا المكلف الذي صلى في أول أجزاء الوقت، أن سبب الوجوب هو الجزء السابق على تكبيرة الإحرام. لاحظ السبب لا بد أن يسبق المسبب، والمسبب وجوب الصلاة أو دخل في الصلاة، إذن يقولون: إما أن يضاف إلى الجزء الأول، الشخص الذي أدى الصلاة في أول الوقت كان الجزء السابق على تكبيرة الإحرام كما يقولون، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، يعني هو القدر الذي لا يمكن اعتبار قدر أقل منه، أصبح هو سبب لوجوب الصلاة. إذا هذا هو الاحتمال الأول.

ما أدى في أول أجزاء الوقت، أداه في الجزء الثاني، في الثالث، في الخامس، في المائة جزء رقم مائة من الوقت؛ مثل هذا متى يكون الوقت سبباً للوجوب؟ إن لم يؤد، نعم. قال: أو إلى ما يلي ابتداء الشروع. وحتى تفهم ابتداء هنا بالرفع هي على الفاعلية وليست على المفعول، يعني أو إلى ما يلي ابتداء الشروع، وهذا أوضح في السياق إلى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع. ابتداء الشروع يعكس تكون أسهل؛ إلى الجزء الذي يسبق ابتداء الشروع، إلى الجزء من الوقت الذي يسبق ابتداء الشروع، ابتداء تكبيرة الإحرام؛ يعني شخص ما سلم على إذا فرغ المؤذن، وهذا جلس وانتظر، توضأ ثم تهيأ للصلاة، صلى بعد نصف ساعة، بعد ساعة، الوقت لا يزال متسعاً، فإذا جاء يصلي، فإذا رفع يديه وكبر وأراد أن يكبر، كبر الساعة الواحدة، فما قبل الواحدة في حقه هو سبب الوجوب، هو الجزء من الوقت، إذن هو الجزء من الوقت الذي يليه ابتداء الشروع في الصلاة، وإن شئت فقل: هو الجزء الذي يسبق شروعه في الفعل. هذا متى؟ إن لم يؤد في أول الوقت، ماذا يحصل؟ تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده، فيضاف الوجوب إلى كل جزء يليه ابتداء الشروع من الأجزاء الصحيحة من أوقات الصلاة.

هذا الاحتمال الثاني، ثم قال: أو الجزء لضيق الوقت، إن لم يؤد الواجب والصلاة في أول الوقت ولا فيما يليها من الأجزاء الصحيحة حتى ضاق الوقت، فحينئذ يضاف الوجوب إلى الجزء الناقص لضيق الوقت. وهذا عند الحنفية لا يتصور له مثال إلا في صلاة العصر، فإن غيرها من الصلوات كل الأجزاء فيها صحيحة، وأما في العصر فإن جزء الوقت الأوسع عندهم صحيح. الجزء الأخير من العصر عندما تميل الشمس للغروب أو تصفر الشمس، ومعنى الجزء الناقص أو الجزء الضيق إذا ضاق الوقت كما قال، وهو أنه لا يبقى من الوقت المتسع للصلاة إلا قدرها، فإذا أخره عن ذلك، من خرج وقت العصر خرج الجزء الصحيح من الوقت، يؤديها كما قال رحمه الله هنا يضاف إلى الجزء الناقص. الجزء الناقص عند المقابل الجزء الصحيح الذي هو ما يؤدى فيه كامل العبادة على الوجه الأكمل، إذا لم يؤد في الأجزاء الصحيحة يصبح هذا الجزء الناقص مقدار ما يسع التحريم، تكبيرة الإحرام عند الحنفية، وعند زفر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات؛ لأنه الوقت الكامل لصلاة العصر. هذا إذا أدى بعد مضي الجزء الصحيح أو الأجزاء الصحيحة من الوقت، ورأى ليضاف الوجوب إلى أي جزء؟ إلى جزء ناقص. إذاً هذه ثلاثة احتمالات؛ الأول: أن يصلي عند دخول الوقت ابتداء في أول الوقت، فيكون الجزء السابق على التحريم أو على تكبيرة الإحرام هو سبب الوجوب. إن لم يؤد في أول أجزاء الوقت سيضاف الوجوب إلى الجزء الذي يليه ابتداء الشروع، هذا إذا أداه في الأجزاء الصحيحة في صلاة العصر. إن لم يؤد الصلاة لا في أولها ولا في الأجزاء الصحيحة، بل أداها عند ضيق الوقت، ضيق الوقت ما هو؟ ما يسع تكبيرة الإحرام عند الحنفية، وعند زفر ما يسع أربع ركعات، إذا ابتدأ في هذا الوقت الضيق يضاف إلى الجزء الناقص.

قال رحمه الله: أو إلى جملة الوقت، وهذا هو الفرق الأخير، الاحتمال الأخير. الثلاثة السابقات إذا أدى الصلاة في الوقت، أوله أو أثنائه أو جزء ناقص أخير. طيب، فإذا خرج الوقت جملة، خرج الوقت ولم يؤدها، فيضاف الوجوب إلى جملة الوقت. يعني خرج وقت الصلاة ولم يؤدها في جزء من أجزائها، هنا لا تقول يضاف سبب الوجوب إلى أوله ولا إلى أثنائه، والسبب أنه ما أوقع الفعل في داخل الوقت، فأصبحت جملة الوقت سبباً للوجوب، وبالتالي فيلزمه الأداء، والسبب في وجوب الأداء عليه ما أوجب القضاء عليه، والسبب الذي أوجب الأداء: أول الوقت، أثناؤه، آخره، جملة الوقت؛ يعني أربع احتمالات.

قال رحمه الله: تضاف إلى الجزء الأول، أو إلى ما يلي ابتداء الشروع، أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت، أو إلى جملة الوقت. إذا فهمت هذا تفهم الجملة التالية؛ إذا هي أربع أوقات يضاف فيها الوقت إلى سببية الوجوب. قبل أن نضرب المثال هنا، الجمهور لما يناقشون هذا عند الحنفية في مسألة الوقت الذي يستقر به الوجوب، أو ما يكون فيه الوقت سبباً للوجوب؛ عند الجمهور يقولون: الوقت كله ظرف للوجوب، وأول أجزائه هو مستقره. يقول الحنفية أقوال أخرى غير التي ذكرها فيما نسبه النسفي في شرح كشف الأسرار، يقول: العراقيون من مشايخنا على أن الوجوب لا يثبت في أول الوقت، وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت.

قال العراقيون من مشايخنا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت؛ ليش؟ لأنه هو الجزء الوحيد من الوقت الذي يأخذ حكم الوجوب، حكم الوجوب ما هو؟ لزوم القضاء والإثم بالترك عمداً. إذا ترك الصلاة في الخمس دقائق الأولى، هل يجب عليه قضاء؟ لا، ليس كذلك. الجزء الثاني والثالث والخامس وأجزاء الوقت الذي ينطبق عليه حكم الوجوب، فكلام منطقي آخر أجزاء الوقت هو الذي يصح أن ينسب إلى سببية الوجوب، أو يعتبر هو الذي فيه حكم الوجوب. لكن عليه إشكال، ماذا لو أدى في أول الوقت والوقت كله متسع؟ لكن قالوا: وقت الوجوب متعلق بآخر الوقت. لخروج عن هذا الإشكال، أجابوا بإجابات ليس واحد منها يسلم من اعتراض، فمنهم من قال كما يقول النسفي: ثم اختلف هؤلاء في المؤدي أول الوقت، فقيل: هو نفل يمنع لزوم الفرض إذا بقي إلى آخر الوقت على صفة المكلفين؛ يعني شخص دخل عليه وقت الظهر، وعلى قول مشايخ الحنفية العراقيين أن آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، وصل إلى الساعة الواحدة والنصف، صلى في غير وقت الوجوب. يقولون: فعله نفل يمنع لزوم الفرض، لا يقولون يسقط الفرض لأن النفل لا يقوى على إسقاط الفرض، لكن يقولون فعله هذا يأخذ صفة النفل. طبعاً كلام تكلف، لكن حتى يستقيم لهم التقى، قالوا: آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، منطقياً إذا أدى الفعل قبله لن يكون واجباً لأنه وقع في غير الوقت الموصوف بالوجوب، فعله سيكون نفلاً. ما حكمه؟ تبرأ به الذمة أو لا تبرأ؟ قال: إن بقي إلى آخر الوقت على صفة المكلفين كان فعله هذا نفلاً يمنع لزوم الفرض، يعني يكون مجزئاً عنه. هو إجابة نظرية للخروج من هذا الإشكال.

قال: وقيل جواب آخر: المؤدي أول الوقت موقوف على حال المكلف، إن بقي إلى آخر الوقت على صفة التكليف كان فرضاً، وإن مات أو عرض له ما يزيل الأهلية قبل كان نفلاً، وكلا القولين كما ترى لا يسلم من الاعتراض، وإشكال هذا القول عند الحنفية يكاد يكون مهجوراً عندهم لضعفه وكثرة الاعتراض عليه. المستقر عند متأخريهم ما ذكره النسفي هنا في المنار، وهو أنه يرتبط بفعل المكلف، إن فعل في أول الوقت كان الجزء الذي قبله أو أوله، وإن كان في أثنائه في الجزء الذي قبله، وإن كان عند ضيق في الجزء الناقص، وإن خرج في جملة الوقت.

واعتراض الجمهور على هذا التقرير عند الحنفية رغم دقته وجودته في الخروج من الإشكال، إلا أنه مذهب مقلوب؛ نتكلم عن سبب ومسبب، صح؟ أيهما يسبق السبب ثم المسبب، وهم جعلوا المسبب علامة للسبب، قالوا: إذا أدى المكلف اتضح أن السبب في الجزء الذي قبله، واضح؟ فجعلوا قولهم يكشف السبب بعد وقوع المسبب، والأصل العكس، أن يكون السبب هو العلامة، فإذا ظهر السبب يأتي المسبب، بعد هم قالوا: لا، إذا فعل المكلف هذا هو المسبب، إذا صلى تبين أن الجزء الذي قبله وقت الوجوب، فجعلوا المسبب علامة للسبب. إن فهمت موافق حسن، وإلا فاهجر.

قال رحمه الله: فلهذا لا يتأتى عصر أمس في الوقت الناقص بخلاف عصر يومه؛ شخص فاته صلاة العصر من يوم أمس، فاته وعليه القضاء، لما فاته عصر الأمس ما سبب الوجوب في حقه؟ جملة الوقت، ممتاز، جملة الوقت، وجوب كامل، فمثل هذا لا يصح له قضاء العصر اليوم في الجزء الناقص؛ يعني عند آخر الوقت وضيقته، ليش؟ قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، وصفة القضاء ينبغي أن تماثل صفة الأداء، والقضاء في حقك كان قضاء كاملاً فيجب أن يؤديه أداءً كاملاً. قال: بخلاف عصر يومه، شخص في عصر يومه ما أدى الصلاة في أول الوقت حتى ضاق وجاء في آخرها، فأصبح في الجزء الناقص، سيصليها في الجزء الناقص، لأن هذا فرض يومه، لما ضاق عليه الوقت انعقد سبب الوجوب في حقه في الجزء الناقص، فليصل في الجزء الناقص، لكن لا يقضي فيه عصر الأمس الذي اعتبر في حقه وقتاً كاملاً في جملة الوقت. هذا التقسيم دقيق مبني على هذا التعيين الذي ذكره.

ومن حكمة اشتراط نية التعيين، من حكمة ماذا؟ من حكمة هذا النوع من الواجب، أو من الأمر المقيد لوقت يكون فيه الوقت ظرفاً وشرطاً أو سبباً مثل وقت الصلاة، ثلاثة أحكام تبنى على هذا القسم وتصبح لازمة له: الأول اشتراط نية التعيين، والمقصود باشتراط نية التعيين نية تعيينه فرض الوقت؛ يعني إذا جاء وصلى الظهر عليه أن يعين في نيته فرض الوقت. ليش؟ لأن الوقت هنا ظرف، يعني يسع صلوات، ويمكن أن تقع فيه صلاة الظهر، وتقع فيه صلاة فجر مقضية، وتقع فيه صلاة نفل، وتقع فيه صلاة نذر، صلوات يمكن أن تقع، فما الذي يميز فعله؟ النية. إذا كل واجب كان الوقت فيه ظرفاً لا بد فيه من اشتراط نية التعيين، تكون نية تعيين الواجب المؤدى في هذا الوقت شرطاً، صلى ولم ينوِ تعيين الفرض لم تنعقد الصلاة، ولا تصح تغيير أثناء الصلاة، فلا بد من اشتراط التعيين. هذا الحكم الأول.

ولا تسقط بضيق الوقت، هذا الحكم الثاني؛ نية التعيين لم تسقط بضيق الوقت، يعني إذا ضاق الوقت، لماذا اشترطنا نية التعيين؟ لأن الوقت متسع ويمكن أن تنعقد فيه أكثر من نوع من الصلاة. إذا ضاق الوقت يبقى الحكم هذا كما هو؛ إذا ضاق الوقت لم يسع إلا صلاة واحدة، قال أيضاً لا تسقط نية التعيين؛ ليش؟ لأنه قد ينوي غيرها، وبالتالي فتبقى نية التعيين سواء بقي الوقت واسعاً أو ضاق الوقت. إذاً من حكمة هذا النوع أولاً اشتراط نية التعيين، تعيين ماذا؟ فرض الوقت؛ لأن من صلاة الظهر وقت الظهر مثلاً، لأنه ظرف كما قلنا يسع فيه غير الفرض. ثانياً: لا يسقط التعيين بضيق الوقت؛ لأن المعتبر أن الوقت في نفسه ظرف ولا يتأثر هذا بضيق الوقت.

الثالث: ولا يتعين بالتعيين إلا بالأداء، كالحال؛ لن يتعين بعض أجزاء الوقت للسببية بشيء من فعل المكلف قولاً أو قصداً؛ يعني لا داعي أن يقول المكلف في هذا الظرف الواسع في وقت الظهر أو وقت العصر: خلاص، أنا عزمت أصلي الساعة الثانية؛ فإذا قاله أو قصده في نيته أن انعقد هذا الجزء من الوقت سبباً في حقه، قال: لا، لا يتعين بالتعيين، لماذا؟ سيتعين بالأداء. فإذا كبر تكبيرة الإحرام، كان الجزء الذي قبله سبب الوجوب كما تقدم. إذاً متى يتعين جزء الوقت سبباً للوجوب؟ بالأداء. قال كالحال في شخص عليه كفارة يمين لأنه حلف، مخير بين ماذا وماذا وماذا؟ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. جيد، لو قال: نويت أن أطعم عشرة مساكين، نويت أن أكسو عشرة مساكين، نويت أن أعتق رقبة، قال له بلسانه أو قصده بقلبها، السؤال: هل تعين عليه هذا المخير؟ متى يتعين في حقه؟ بالأداء. إذا تعين قالوا: كما الواجب هناك مخير في أفراده، يشبه أجزاء الوقت المخير في اختيار بعض أجزائه، فلا يتعين بتعيينه قصداً ولا فعلاً، لكن يتعين بالأداء. هذه ثلاثة أحكام تتعلق بالواجب المقيد أو بالأمر المقيد وقت يكون ظرفاً وسبباً وشرطاً، أو يكون معياراً له وسبباً لوجوبه كشهر رمضان.

فيصير غيره ممن فيه القسم الثاني من الواجب البقية للوقت، أن يكون الوقت ليس ظرفاً بل معياراً له، الظرف الوقت هنا سيكون معياراً وشرطاً أو سبباً؛ قلنا ما معنى معياراً؟ نعم، مقداراً محدداً للواجب، وهو ما يسميه الجمهور الواجب المضيق، لم يقصدوا بالمضيق هنا أن يضيق فيه الزمن على الفعل، بل أن يضيق عن فعل واجب آخر من جنسه معه؛ صيام رمضان كم يوم يسع؟ يوماً واحداً، مع أن الوقت طويل، من الفجر إلى الظهر يبلغ ساعات، لكنه لم يسع إلا واجباً واحداً، هو مضيق؛ أي أنه ضاق عن فعل واجب آخر.

نفسه هذا محال أن يكون في الشريعة واجب يضيق زمانه عن أدائه، هذا غير موجود في الشريعة. لكن يقصدون بالمضيق أن يضيق الزمن عن فعل واجب آخر من جنسه معه، ونقول: واجب آخر من جنسه لا يمكن مع الصوم أن يصلي، ويمكن مع الصوم أن يفعل فعلاً نذراً واجباً فصدقة، لكن نقول واجب آخر من جنسه. الحج أيضاً بهذا المعنى في اعتداءات قديم؛ في المقصود أن الصوم مثال لواجب ضاق فيه الزمان عن فعل آخر معه من جنسه، وما يسميه الأصوليون الحنفية هنا أن يكون الوقت معياراً، يعني مقداراً محدداً للواجب، ومثاله رمضان.

تعال للمفسرة كما فاستمت الصلاة، كيف يعني معياراً؟ كيف يعني سبب؟ كيف يعني إشارة؟ أما سبب فلأنه أضيف إليه، ستقول صيام رمضان، فيقولون الإضافة تفيد التخصيص، والتخصيص أقوى معاني السببية، فإذن أصبح رمضان سبباً. يقول عليه الصلاة والسلام: «صوموا لرؤيته». كما قلت في الصلاة إذا زالت الشمس كان سبباً لوجوب الصلاة، وبدا رؤية هلال رمضان انعقد سبب الوجوب، ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ﴾ [البقرة: 185]، فأصبح شهود الشهر متعلق الوجوب، إذاً سبب الوجوب هو رمضان. الظرف هذا الزمان الوقت أصبح سبباً، وأما كونه معياراً فقد تقدم أنه وقت مقدر لا يسع غيره، وأما كونه شرطاً لأداء الواجب، لأن أداء رمضان يفوت بفوات وقته، كما قلنا في الصلاة، فيكون فعله بعده قضاء لا أداء.

هذا معنى أن يكون الواجب هنا معياراً، سبباً لوجوب شهر رمضان؛ قال فيصير غيره من فيه، يعني لا يصح. شخص مكلف دخل عليه رمضان شرعاً، هل يصح له في يوم من أيام رمضان أن نوى صيام شيء آخر؟ لا يصح. طيب ماذا لو نوى؟ دخل عليه رمضان ثلاثة أيام، في اليوم الرابع تذكر أن عليه نذراً، أو نذر في وسط الله عليه أن شاء الله ابنتي أم زوجة ابني أن أصوم، أجرت عملية أو تناول الدواء في مريضه، الخلاصة لويتغذى الأصول، هذا النذر ما يصح؛ قال فيصير غيره من فيه. هذا معنى كون الوقت معياراً، أصبح مقداراً محدداً، ليس للمكلف خيار في إيقاع واجب آخر داخل هذا الوقت غير الذي أصبح الوقت سبباً له وشرطاً، فيصير غيره من فيه.

ولا يشترط نية التعيين، لماذا لا تشترط نية التعيين؟ نعم، لأن الوقت مخصص لهذا، أصبح معياراً فلا يشترط نية التعيين. طيب ماذا ينوي؟ قال فيصحب مطلق، فيصادف المطلق لاسم مطلقة الصوم؛ مجرد أن ينوي أنه يصوم، ما يحتاج أن ينوي صيام رمضان، ما يحتاج الصيام الواجب لهذا العام، ما يحتاج، فقط ينوي أن يطلق نية الصوم، تصح ولا يحتاج نية التعيين، كما قلنا هناك. إذاً متى كان وقت الواجب ظرفاً ماذا يشترط؟ نية التعيين. ومتى كان الوقت معياراً للواجب ماذا يشترط؟ قال يكفي نية مطلق الاسم ولا يحتاج التعيين. هناك لابد أن ينوي صلاة الظهر ما يقول أن الصلاة في ظهر في عصر في النفل في فرض وفي نذر وفي قضاء وفي أداء، ما يصح، لابد أن يعين، أما هنا في المعيار قد يكفي، ويصادف -يعني يصاب الواجب- أو يؤدى الواجب مطلق الاسم بمطلق نية الصيام ولا حاجة إلى تعيين رمضان. يقولون كما لو كان في الدار زيد وحده قال يا إنسان، انصرف إلى زيد ولا غيره في الدار، ولا يحتاج أن يقصد به أو يعينه بنية جلياً، هذا حتى لو أطلقه بنكرة لم يقع النداء إلا عليه، لأنه ليس في الدار غيره، لا يتوجه الكلام إلا عليه، فهذا مثله لعدم مزاحمة غيره له.

فيصادف بمطلق الاسم، ومع الخطأ في الوقت، يصادف -يعني يؤدى الواجب- وينعقد بمطلق الاسم، يعني بمطلق نية الصوم من غير تعيين رمضان أو غيره، لما؟ لأنه معيار ولا مزاحمة له في هذا الوقت، فلا يقع فيه سواه. قال ومع الخطأ في الوصف، يعني يصادف الواجب أيضاً، حتى لو أخطأ في الوصف، يعني حتى لو نوى في يوم من رمضان أن يصوم نفلاً أو يصوم واجباً آخر، يعتبر هذا الخطأ في وصفه لا غير، يعني لم يقع منه إلا صيام رمضان، حتى لو قال لا لكن ثلاثة أيام من رمضان بنية كفارة، نويت أن أصوم ثلاثة أيام من رمضان بنية النذر، كان علي بنية قرار من رمضان السابق، كل هذا لا ينفعهم وصيانه سيتصرف إلى ماذا؟ إلى صيام الواجب. إذاً إذا اجتهد في الفقه الحنفية فاعرف أن مأخذهم عندهم هو هذا التقسيم، أن صوم رمضان من أنواع الأمر المقيد الوقت الذي أصبح معياراً، وحكم بمعيار لا يشترط نية التعيين، ويصادف بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف أيضاً.

ثم استثنى من هذا صورة: إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، بخلاف المريض، وفي النفل عنه روايتان. قلنا قبل قليل إن حكم الواجب الذي يكون فيه الوقت ظرفاً نية التعيين، والذي يكون فيه وقت معياراً لا يشترط، وحتى مع الخطأ في النية لا أثر له، لم ينصرف الفعل إلا إلى الواجب الذي خصص له الوقت فاصبح معياراً له. طيب استثنى من هذا أبو حنيفة رحمه الله المسافر في رمضان أنه ينوي واجباً آخر، لم نقل إن العبد حتى لو نوى نية أخرى وأخطأ أن يصومه إلا عن رمضان، قال لكن المسافر لو نوى وهو مسافر أن يصوم يوماً غير نية رمضان، القضاء، كفارة، نذر، يقع ما نواه، خلافاً لصاحبيه أبي يوسف ومحمد، فإنهم جعلا المسافر كالمقيم، قالوا ينوي ولما ينوي لن يقع صومه إذا صام إلا عن رمضان. صحيح، الشرع خصه في الفطر له أن يفطر ويأكل، لكنه إن صام لن يقع إلا عن رمضان، لأن رمضان من الواجب الذي أصبح وقته معياراً، فلا يقع الصوم إلا عن رمضان، هذا مأخذ محمد وأبي يوسف رحمه الله عليهما؛ لأنه كان مقيماً وخطأه لا يؤثر ولا يقع صومه إلا عن رمضان فقط، لأنه ما شهد الشهر؛ لأن المسافر شهد الشهر تماماً كالمقيم، فأما أن يأخذ بالرخصة، وإما أن يعود حكمه إلى الأصل فلا يقع صومه عما نوى، بل يقع رمضان فقط.

طيب ما مأخذ رواية أبي حنيفة؟ قال: المسافر وجوب الأداء لما سقط عنه، رخص له، لا يجب عليه الصيام، وهو ينظر إلى هذا، الصيام رمضان سقط عنه وجوده، ولما سقط الوجوب أصبح مخيراً بين أن يأكل وبين أن يصوم بنية أخرى، تخرج عن إلزام بحكم رمضان، تصح منه ما نواها، تفارق المقيم من هذه الناحية لأن الوجوب سقط في حقه، فله أن يتخير ياكل إن شاء أو ينوي صوم آخر. وعند الجمهور النية مؤثرة ومعتبرة، مسافر إن أفطر جاز له مترخصاً، وإن صام بنية أخرى صح لارتباط الأمر بنيته، ومأخذ محمد وأبي يوسف أن الصوم في رمضان من قبيل الواجب المقيد بوقت هو معيار بهذا الواجب. قال رحمه الله: إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني فيقع صومه عما نوى، بخلاف صاحبيه.

قال بخلاف المريض، هذه الصورة الثانية، أبو حنيفة قال لو نوى المريض واجباً آخر، ليس المريض مرخصاً له في الفطر كالمسافر، طيب ماذا لو فعل كالمسافر؟ نوى أن يقال أنا مريض ورخصة الفطر لكن سأصوم بنية صوم آخر، عليه الكفارة، عليه نذره؛ يقول أبو حنيفة لا، المريض ليس كالمسافر، ليش؟ المريض مثله: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ [البقرة: 184]، المريض لو قدر على الصوم لم يرخص له الفطر، إذن العجز في المريض حقيقي وتقديري، في المريض العجز تقديري ليس حقيقياً، العجز في المريض تقديري، يعني على تقدير أن يعجز عن الصوم رخص له أو يشق عليه أو يزيده الصوم في مرضه أو يؤخر من برئه، العجز في المريض تقديري، فرصته تعلقت به، أما المسافر، عفواً من المريض، نعم العجز تقديري، فإن وقع المرض عليه عاجزاً حقيقياً رخص، فإذا قدر أن يصوم تبين أنه ليس بعاجز، وجب عليه الصوم ولا يصح أن صوم يوم آخر، أو يكون معياراً أخيراً وفي النفل عنه روايتان في صوم النفل.

المسألة هذه أبو حنيفة ماذا يقول في المسافر؟ يقول المسافر إن نوى غير صيام رمضان صوماً واجباً يقع ما نوى، طيب ماذا لو نوى صوماً نفل؟ قال في النفل عنه روايتان، الرواية الأولى أنه يقع عنهما نوى، كما لو نوى صوماً واجباً آخر، الرواية الثانية لا، نوى النفل فلا يصح ويصرف إلى رمضان. مأخذ الرواية الأولى وهو أنه يقع ما نواه، أنه لما رخص له الفطر سقط عنه الواجب وأصبح رمضان في حقه مثل شعبان وشوال، وإذا كان في شعبان وشوال يصح أن يصوم المسافر نفلاً أو لا يصح؟ فهكذا هنا. الرواية الثانية لما يقول لا يصح منه صوم النفل وينعقد عن رمضان، قبل ما رخص له الفطر كان لمراعاة مصلحة تتعلق به، فإذا تركها الرخصة عاد إلى العزيمة، والعزيمة في حقه أن أراد أن يصوم فلا، فالواجب أولى في حقه وينعقد عن صوم رمضان خاصة.

ويكون معياراً له، ما سبب كقضاء رمضان، ويشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات، بخلاف الأولين. هذا القسم الثالث للواجب المقيد، أن يكون الوقت معياراً فقط، يعني لا سبباً ولا شرطاً؛ قال مثل قضاء رمضان، واضح، منذ أن قال قضاء رمضان إذا لم يضع الصيام وفي أيام رمضان سيقع متى؟ بعد مضي تلك الأيام بعد رمضان شوال وذي القعدة هي سبب الوجوب رمضان؟ التمييز سبب وجوب القضاء ما وجبه الأداء لنا، شهد رمضان فلم يصمه، ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] ممتاز، هل الأيام بعد رمضان هي شرط بحيث إذا فاتت أصبح الحكم قضاء؟ الأصل قد فات. إذاً لهذا لم نقل إن القضاء في رمضان شرط ولا سبب، لكنه معيار، يعني لو أنوي الليلة أن أصوم غداً بنية قضاء عن يوم أفطره من رمضان ودخل فيه، تعين في حقه، أصبح هذا اليوم معياراً لأنه لن يسع واجباً آخر معه. لن أقول سأصوم نذراً وسأنوي به قضاء يوم رمضان، ما معنى صحة جمع نية واجبين في يوم واحد؟ الوقت هنا معيار، مثل اليوم الذي من رمضان، من الفرق أن اليوم من رمضان ليس معياراً فقط، وسبب وشرط، وهذا هنا معيار فقط.

قال رحمه الله: أن يكون معياراً له لا سبباً، يعني معياراً فقط، مثل النذر المطلق أيضاً، قال لله عليه، أكرمه الله بشيء من النعمة، فقد لله عليه أن أتصدق أن أصوم يوماً ما، حدد، أصبح هذا في حقه مطلقاً، ليس له سبب محدد بزمان معين ولا الزمان أصبح شرطاً، لكنه متى حدد يوماً نواه أن يصوم عن نذره الواجب، تعين في حقه، وأصبح هذا اليوم معياراً لا يسعه أن يفعل فيه واجباً آخر بعد ما خصصه به. وعندئذ بعد تعيين هذا اليوم للقضاء أو صوم النذر المطلق، أصبح معياراً لأنه لا يتسع لغيره، ليس وقت قضاء، ليس وقت القضاء هنا سبباً لوجوب قضاء رمضان، وليس كما قلنا شرطاً لأنه لا يفوت القضاء بفواته، ويمكنه القضاء في غيره. من أحكام هذا النوع من الواجب المقيد أو من الأمر المقيد بوقت يكون معياراً، يشترط فيه نية التعيين، لما؟ يعني هو الآن سيصوم بكرة، ما نيته؟ النذر المطلق أو قضاء يوم من رمضان، لابد من نية التعيين، فإذا عين أصبح الوقت معياراً، لابد من شرط نية التعيين.

قال ولا يحتمل الفوات، إذاً لا يصح بأن أدى بمطلق النية ولا بالخطأ، يعني نوى أن يصوم النذر المطلق يوم غد، ثم تذكر بعد ما شرع في الصيام أن عليه يوماً من رمضان، نية الخطأ هنا لا تفيد، سيمضي في نيته التي حددت. قال رحمه الله: ويشترط فيه نية التعيين ولا يحتمل الفوات، ليس له وقت يفوت بفواته. الواجب المطلق هنا أو المقيد بوقت يكون معياراً ليس سبباً ولا شرطاً، يعني قضاء يوم من رمضان لا يحتمل الفوات، مقديشو في ذي الحجة والمحرم، هل هناك زمن محدد؟ فإذا فات هذا الواجب، به نذر مطلق، قال لله علي أن أصوم يوماً في سبيل الله، ما حدد، متى يجب عليه أن يصوم؟ متى سيأتي اليوم الذي تقول فات عليه الواجب بفوات الوقت؟ إذا مات. صحيح، قال لا يحتمل الفوات، فإنه وقته العمر بأكمله، قال بخلاف الأولين، بخلاف الصلاة وصيام رمضان، يفوتان بفوات الوقت، ثم يكون الفعل بعده قضاء، أو يكون مشترياً، أن يشبه يشبه المعيار والظرف، كالحج.

هذا عند الجمهور، يقولون في مثال الحج واجب موسع ومضيق، لا، يقولون الجمهور يقولون الحج موسع باعتبار، ومضيق باعتبار، ويقولون فيه الوجهة يعني هو واجب مضيق من وجه موسع من وجه، ما وجه كونه موسعاً؟ أنه يسع العمر كله، إن لم يكن هذا العام فالذي بعده، إن لم يكن العمل الذي بعده فالذي يليه. ما معنى كونه مضيقاً؟ نعم، إن أيام الحج في العام الواحد لا تسع إلا حجة واحدة، ولا يمكنه في موسم حج أو عام واحد يوقع حجتين، فهو مضيق بهذا. لو سألتك بمصطلح الحنفية، الحج وقته ظرف أو معيار؟ قال وهو مشكل، يشبه المعيار والظرف، لأنه يؤدي، ركز معي، يؤدي في بعض وقته. أشهر الحج متى تبدأ؟ من شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، أو على قول بعض الفقهاء إلى آخره الحجة، كم يوم هذه؟ ثلاثين، ستين، سبعين يوم في أقل الأقوال، شوال وذي القعدة ستين يوم وعشرة أيام هذه سبعين يوم، سبعين يوماً من ذي الحجة، الوقت فيها ظرف أو معيار؟

إذا نظرت إلى أن الوقت في أيام السنة لا يحتاجه كل أداء أركان الحج، ويحتاج إلى أربع أو خمسة أيام لأداء أركان الحج وواجباته؛ من طواف وسعي ورمي وحلق ومبيت، ويحتاج في بعض الأيام، فيصبح الوقت فاضلاً متسعاً. من هذا المعنى أصبح الوقت تصرفاً، يصح تسميته ظرفاً، لكنه معيار؛ لأن الوقت الزائد ما يحتمل أن تنشأ فيه حجاً آخر. هذا الوقت مع سعته ما يصح أن تفعل فيه حجاً ثانياً، ولا تقف عرفة مرتين، ولم تؤدِّ أركان الواجب في الحج إلا مرة واحدة. إذاً هو من حيث الوقت فاضل فأشبه الظرف، ولأنه لا يؤدى في هذا الوقت على سعته إلا حج واحد فأشبه المعيار.

والوجه الثاني أن تقول: الحج مفروض في العمر مرة، فإن أدرك العام الثاني والثالث كان موسعاً يؤديه أي عام شاء، وإن لم يدرك العام الثاني تضيق في حقه. وبهذا الوجه أصبح كما قال مشكلاً يشبه المعيار والظرف. هذا النوع هل يجب على الفور أو على التراخي؟ أبو يوسف اعتبر جانب التضييق فقال: على الفور، ومحمد اعتبر جانب التوسع فقال: يجوز على التراخي. فأصبح الحج إن رأيته معياراً ألحقته بمثل الصوم، وإن رأيته ظرفاً ألحقته بمثل الصلاة، فلما كان يشبه المعيار ويشبه الظرف أخذ من كل بحكم. فقال رحمه الله: وتتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف. الشخص في العام الأول من الاستطاعة والقدرة، المكلف كان معسراً كان فقيراً معدماً، ثم أصاب ميراثاً، وجد مالاً واتسع رزقه في ذاك العام، تعين العام الأول في حقه عند أبي يوسف، وهو ما اصطلح عليه بالوجوب على الفور، وهو مذهب بعض الأصوليين والفقهاء. فنظر أبو يوسف إلى جانب المعيار جانب التضييق فأوجبه على الفور، خلافاً لمحمد رحمهما الله تعالى فإنه أجاز فيه التراخي فنظر فيه إلى السعة.

ما ثمرة الخلاف في الأخير؟ يعني أبو يوسف لما قال يجب على الفور هل يعتبر تأخيره للعام الثاني يكون قضاءً؟ ما ثمرة الخلاف؟ واحد يقول يجب العام الأول، والثاني يقول يجوز الثاني والثالث. يقولون ثمرة الخلاف أن تأخر عن العام الأول كان فاسقاً مردود الشهادة عند أبي يوسف؛ ليش؟ من ترك واجباً كان فاسقاً. وقلنا إذا شهد، فإن حج وأدى في العام الثاني ارتفع عنه الفسق وقبلت شهادته، فإن لم يؤدِّ استمر حكم الفسق حتى يحج. وعند محمد لا؛ لأنه ما فعل شيئاً يستوجب وصفه بترك الواجب لأنه لا يرى الوجوب على الفور. يأثم عند محمد بالموت؛ لأنه كما قلنا إذا قلنا هو أشبه المعيار، إذا قلنا هو أشبه الظرف فإنه لا يفوت إلا بفوات وقته، وقته العمر، وبالتالي فلا يأثم إلا إذا حلت لك السعة فيأثم. ولهذا يجعلون من المسائل العملية وجوب أداء الحج عن الميت، متى يجب إخراج المال من تركته؟ إذا قدر على الحج ولم يحج حتى مات عاجزاً فقيراً غير مستطيع، ما وجب عليه الحج، فما لم يجب عليه فعله لا يجب على وراثته وأوليائه أداؤه عنه.

ويتأدى بمطلق النية، لا بنية النفل، إذا جاء للحج يتأدى بمطلق النية، يعني ينوي الحج من غير أن يحدد نفلاً ولا فرضاً، نتكلم عن شخص ما حج الفريضة قبل، مطلق نية التصرف لكن تعيينها بالنفل، تعيينها بالنفل تؤثر. يتأدى بمطلق النية فإن نوى النفل وقع عن الفرض، كيف؟ أنت إذا جعلته شبيهاً بالمعيار أخذ بها بالصوت والصورة حكمه. يتأدى بمطلق النية، وكذلك قلنا إنه حتى لو نوى النفل أو أخطأ لم يؤثر، لكن هنا لما أشبه المعيار أخذ بها بالصوت، أدى بمطلق النية، ولما أشبه الظرف أخذ بها بالصلاة، فلا يتأدى بنية النفل، على كل ما أشبه الوجهين أعطاه حكماً من هذا وحكماً من ذاك. على أن الجمهور في كثير من مذاهب الفقهاء يرون أن الحاج إن لم يحج عن نفسه حجة الوجوب لا يصح له الحج عن غيره ولا نية. قال: ويتأدى بمطلق النية لا بنية النفل. هذا نوع أخير في تقسيم الواجب باعتبار الوقت، أن يكون مشكلاً يشبه المعيار ويشبه الظرف.

والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، هذه آخر مسائل مجلس اليوم، وهي مسألة مخاطبة الكفار أو دخول الكفار في خطاب الشريعة. هي آخر مسائل الأمر نأتي عليها فيما أورده المصنف، نعم. والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، وبمشروع العقوبات والمعاملات، وبالشرائع في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف. الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، هذا يشبه تحرير محل النزاع بين الأصوليين، هل الكفار مخاطبون وغير مخاطبين؟ والأقوال فيها أوصلها بعض الأصوليين إلى نحو سبعة أقوال. قال هنا: الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، هذا لا خلاف فيه؛ لأن الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: 21]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]، تقول الله: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: 18]، فالأمر بتقوى الله والإيمان والتوحيد والخطاب فيه للمؤمن والكافر على حد سواء، فهذا لا خلاف فيه أنهم مخاطبون بالأمر بالإيمان.

قال: وبمشروع من العقوبات، ما شرع الله من العقوبات تستوي فيه المؤمن والكافر؛ لأن العقوبات زواجر، والعقوبات نوع أيضاً من الردع، يستوي في هذا المسلم والكافر. قال بعض الأصوليين الحنفية فيما أعتقد وحرمته، إذاً حرمة السرقة، حرمة الزنا، حرمة القتل، ستقام عليهم العقوبات بخلاف ما لا يعتقدون حرمته كالخمر مثلاً، ولهم في هذا تفصيل. قال: وبالمعاملات، لأنهم يتعاملون فيها مع أهل الإسلام تجري عليهم أحكام الشريعة فيما يصح وما لا يصح وتجرى عليهم. قالوا: وبالشرائع، يعني في فروع الشريعة، هذا هو مواطن الخلاف، هل الكفار مخاطبون بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ أما أن تقول نعم أو تقول لا. إذا قلت نعم هم مخاطبون، هل معنى هذا أنهم مطالبون بالصوم وهم كفار أو بالصلاة على كفرهم؟ الجواب لا. فإذاً من يقول هم مخاطبون بفروع أو بالشرائع ماذا يقصد؟ يقول هم مخاطبون بها بعد الإيمان؛ يعني هم مأمورون بالإيمان أولاً، ومأمورون بالصلاة والصيام والزكاة ثانياً. ومستند هذا القول في سورة المدثر: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42-43]. هل هؤلاء في أمم من أهل الإسلام دخلوا النار؟ لا، قالوا: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 43-46] هذه عقيدة الكفر، فهم كفار لكن عذبوا يوم القيامة، دخولهم النار بفروع ﴿لَمْ نَكُ مُصَلِّينَ﴾ و﴿لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾، فكان هذا دليلاً على أنهم مخاطبون بفروع الشرائع.

فإذاً من قال من الأصوليين والفقهاء إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى كما قال في حكم المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف، يعني السؤال هل هم يوم القيامة يعذبون على الكفر فقط أو على الكفر وعلى ترك الواجبات وفعل المحرمات؟ إذا قلت إنهم مخاطبون بفروع الشريعة ستقول هم يعذبون يوم القيامة على هذا وهذا، وإن قلت إنهم مخاطبون بالإيمان فقط وفروع الشريعة ليسوا مخاطبين بها، قل يعذبون في النار على كفرهم، وسياق الآيات في سورة المدثر يرجح القول الأول. قال: وبالشرائع، يعني مخاطبون بها بقصد بالشرع، كما قلت لك الأحكام: الصلاة والصيام والزكاة والحج في حكم المؤاخذة في الآخرة، وهو العقوبة والنار، بلا خلاف يعني بين الحنفية، وليس بين الأصوليين والفقهاء؛ لا خلاف بين الحنفية على اختلاف مناطقهم العراقيين وبلاد ما وراء النهر في هذا، متفقون على المسألة. إلا عند الأصوليين إذا هي بعضهم لا يرى هذا، أنه فيها أقوال.

فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا، وكذلك عند البعض، والصحيح أنهم لا يخاطبون بما دائماً يحتمل السقوط من العبادات. ما الذي يحتمل السقوط من العبادات؟ مثل الصلاة والصوم، لأنها تحتمل السقوط في بعض الأحوال على المسلمين، تسقط الصلاة عن الحائض، ويسقط الصوم عن المسافر عن الحائض، فمثل هذا أنهم لا يخاطبون بما دائماً يحتمل. طيب ماذا بقي؟ ما لا يحتمل السقوط، الإيمان وأصول العقيدة، هذا لا يحتمل السقوط فهم مخاطبون به. قال: فأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا، وكذلك عند البعض يقصد العراقيين الحنفية، يقول هم مخاطبون بالفروع اعتقاداً وعملاً، يعني ليس فقط يعتقد وجوب الصلاة، هو مخاطب باعتقاده وجوب الصلاة، وأداء الصلاة، كيف يعني يصلي كافراً؟ لا، هذا لا يقول به أحد، يقولون يصلي مخاطب بوجوب الصلاة بشرط الإيمان. ليس لهذا ثمرة عملية، إنما ثمرتها عقدية، هل العقاب الأخروي سيكون بسبب الكفر وترك الواجبات أو بسبب الكفر فقط؟ ولهذا يرى كثير من الأصوليين أن هذه من المسائل التي لا ثمرة لها في الفقه، وما لا ثمرة له في الفقه لا يصح أن يعد في عداد مسائل الأصول، وإن كانت لها ثمار عقدية ونحوها فلا ينبغي أن تدرج.

فعلى كل حال عملياً ليس أحد يقول بوجوب الصلاة على الكافر وهو كافر، ولا بالصوم عليه وهو كافر، لكنهم تطلب منهم الإيمان، أو تطلب منهم العمل بشرط الإيمان قبله، يصح منه العمل وتكون الثمرة في الخلاف في حكم المؤاخذة والعقاب الأخروي. فالأداء فالعراقيون يقول مخاطب بالفروع اعتقاداً وأداءً، والحنفية في بلاد ما وراء النهر منهم من يقول مخاطبون اعتقاداً دون الأداء، ومنهم من يقول ليسوا مخاطبون بالفروع اعتقاداً ولا أداءً، لهم في هذا مذاهب. قال: والصحيح أنهم لا يخاطبون بما دائماً يحتمل السقوط من العبادات. تم هنا القول في كلام المصنف رحمه الله على مسألة مخاطبة الكفار بأصول الشريعة وفروعها. وقفنا على مسألة النهي وتعريفه وما يتعلق به للمجلس المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هل يصلي المسافر عند أبي حنيفة إذا قال بوقوع ما نوعه لأن العلة فيه جواز ما هو أعلى منه؟ كقضاء الواجب، فجاز بذلك الأدنى لا العكس، لو كان كذلك صح؛ لقد طالما صح الأدنى صح الأعلى، لكن العكس لا يلزم منه. على قول أبي يوسف في الحج، ألا يكون الحج مثل الصوم في النية؟ فحتى لو نوى النفل ينصرف للفرض لأنه معيار، قلت لك ولما أشبه المعيار من جهة وأشبه الظرف من جهة أعطوه الحكمين اللذين يبدو أنهما غير متناسقين؛ كيف يعني لا يشترط فيه التعيين ولا يصح منه ثم يقع مثلاً؟ يقول إن هناك فرقاً في قول المصنف الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان وبين الكفار مخاطبون بالإيمان بلفظ الأمر. فرق يعني حتى الإيمان، مخاطبون بالإيمان بالأمر به، الله لما أوجب الإيمان به سبحانه وعبادته وتقواه المقصود بالإيمان الأمر به، ولذلك جاءت في مسائل الأمر. يقول في قول المصنف: يصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف. ضربت مثالاً بمن أراد أن يصوم في رمضان، كيف يجيب الحنفية والحديث "إنما الأعمال بالنيات" مع وضوح أن المقصود وعرضنا توضيح ما يقرره الحنفية في أصولهم؟ ليس هنا تناقض، إنما الأعمال بالنيات فيما تتفاوت فيه النية وتؤثر، فأما لا تأثير فيه للنية، الاعتبار باختلافها ويكون للانصراف عن النية المقصودة شرعاً لغواً لا اعتبار به.

مسألة مجامعة الحاج قبل طواف الإفاضة وفساده وعليه الحج من قابل، هل يكون أداءً أو قضاءً؟ من باب الضعف المشكل، لم يختلف سيبقى الحج بوصفه حجة من باب المشكل؛ لأن الاعتبار فيه ليس باعتبار الأداء والقضاء، والله أعلم. يقول من نوى الحج في آخر ساعة من الليل بمزدلفة، هل يكون هذا من باب ما يضاف إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت؟ لا يصح عند الحنفية، في شروح يضربون مثالاً بجزء الناقص فقط في صلاة العصر، والحج جملته لما خرج عن كونه من قبيل أو منقسم الظرف ما كان وقتها، لا يصح أن تضرب به المثال أصلاً؛ لأنهم جعلوه من الشبه بالمعيار وبالظرف كل منهما من وجه، فإذاً ما صح مثال في قسم الواجب المقيد لوقت يكون فيه ظرفاً إلا الصلاة في الظهر مثلاً، عنده من الصلوات لا تصح إلا العصر مثالاً كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.