دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 9 - من قوله: " ولابد للمأمور به من صفة الحُسن "في 4-3-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع بعون الله تعالى في مجالس شرح متن «المنار» في أصول الفقه للإمام أبي البركات النسفي الحنفي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في فصول متعلقة بالأمر، باعتباره أول نوع يذكره من أنواع الخاص في تقسيمه الذي ابتدأ به المتن في تقسيم الألفاظ ودلالاتها.

هذا فصل كما سماه المصنف رحمة الله تعالى في حسن المأمور به، وهي مسألة مبنية على القضية الكلامية المعروفة بمسألة التحسين والتقبيح العقليين. وقد مر بكم أكثر من مرة الحديث عن هذه المسألة ومأخذها عند المتكلمين وأثرها في هذا النحو من أبواب علم الأصول. وليكون هذا الكلام مدخلاً في مسألتنا اليوم؛ فإن الحديث عن الحسن والقبح في كلام العلماء له ثلاثة إطلاقات أو ثلاثة معانٍ؛ هذا لتحرير محل النزاع.

المعنى الأول أو الإطلاق الأول: أن يُطلق الحسن والقبح بمعنى كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له. فيقال للشيء إذا لاءم الطبع هو حسن، وإذا نافره قيل هو قبيح، مثل الفرح والغم؛ فيُحكم بحسن الفرح لملائمته للطبع، ويُحكم بقبح الغم لمنافرته الطبع. الإطلاق الثاني: إطلاق الحسن والقبح بمعنى كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص، كالعلم والجهل. فيقال العلم حسن لكونه صفة كمال، ويُقبَّح الجهل أو يُحكم على الجهل بالقبح بمعنى أنه صفة نقص. فهذان إطلاقان وقع الاتفاق عليهما أنهما عقليان عند كثير من العلماء، وأن هذا مما لا يدخل فيه الخلاف. الحكم بالحسن والقبح بمعنى الملاءمة أو المنافرة للطبع، أو بمعنى صفة الكمال، إن هذا حكم عقلي؛ ومعنى قولنا أنه حكم عقلي أي يستقل العقل بالحكم عليه؛ فإن الشيء إذا وافق الطبع حكم عليه العقل بحسنه وبالعكس بقبحه، وكذلك صفات الكمال والنقص فإن العقل مستقل بإدراكها والحكم عليها بحسن أو قبح. فيقال هذان قسمان الحكم فيهما عقلي ولا مدخل فيها للاختلاف.

بقي الإطلاق الثالث: الحسن والقبح بمعنى كون الشيء متعلق المدح والذم في الدنيا، ومتعلق الثواب والعقاب في الآخرة. أن تقول بحسن شيء من الأشياء؛ فإنه يقتضي إثابة الشارع عليه ومدحه لصاحبه، والحكم بقبح الشيء فهو يعني عقاب الشارع عليه وذمه لصاحبه. هل هذا حكم عقلي أو شرعي؟ القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين يقولون: هذا حكم عقلي؛ لأن التحسين والتقبيح عندهم عقلية، وهذا هو قول المعتزلة الذي يقررونه في كتب الكلام والعقيدة ويسحبونه أيضاً إلى أبواب الأصول في مثل هذا الموضع، أن هذا حكم عقلي. ووافق المعتزلة غيرهم من بعض أرباب الطوائف، قال به من الحنفية مثلاً العراقيون والاسمندي واللاميشي صاحب الأصول، وافقوا المعتزلة في القول بأن هذه أحكام عقلية.

بينما ذهبت الأشاعرة في قول مخالف تماماً لقول المعتزلة على الطرف النقيض في هذه المسألة، إلى أن هذه أحكام شرعية ولا مدخل للعقل فيها، وأن العقل لا يمكن أن يحكم بكون الشيء حسناً أو قبيحاً، وأنه يستحق مدحاً أو ذماً، أو أنه رُتِّب عليه ثواب أو عقاب، وأن مرد ذلك إلى الشريعة؛ فالحسن شرعي والقبح شرعي ولا حظَّ للعقل، وإنما يُعرف بالأمر أو النهي. هذا القول الذي قرره الأشاعرة وينسبونه إلى إمام المذهب أبي الحسن رحمه الله، قال به عدد من أهل الأصول غير يسير من الحنفية -وهو يعنينا لأنا ندرس كتاباً في مذهبهم-، قال به البخاريون من الحنفية، والبزدوي صاحب «كنز الوصول» أو «أصول البزدوي»، وقال به أيضاً السرخسي، وقال به النسفي، وقال به الساعاتي، فقالوا بقول الأشاعرة في المسألة: إن الحسن والقبح شرعيان، العقل فيهما لا مدخل له. هذان قولان متقابلان، والأشاعرة لما قالت بهذا القول فهو رداً على المعتزلة، وفي كثير من قضايا العقيدة ومسائلها تجد المسألة هكذا؛ ما يقول به المعتزلة ويقررونه يتبنى الأشاعرة خلافه على النقيض تماماً.

القول الوسط أقرب وأعدل، والقول الوسط هو أن وصف الأشياء بالحسن أو القبح له مدخل في العقل، ويستقل العقل بإدراكه، لكن ترتيب الثواب والعقاب الأخروي عليه فهذا شأن الشريعة. فهو قول وسط كما ترون، وهذا القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والزركشي والشوكاني وغيرهم من محققي المذاهب، ينسب إلى عامة السلف ومذهب المحققين من اتباع المذاهب كافة؛ هذا قول يُدرك فيه العقل الحسن والقبح ويوكل فيه الثواب والعقاب إلى شأن الشريعة وحكمها أمراً ونهياً. قول وسط في المسألة، وبالتالي إذا لملمت أطراف الموضوع أدركت ما يريده المصنف رحمه الله، مع أنه ما أتى في المسألة هنا إلا بأصلها ثم انتقل إلى ما يتفرع عنها بتقسيم المأمور به إلى حسن لعينه أو حسن لغيره، وترتيب هذا التقسيم لما ينشأ عنه من أحكام فقهية بناء على أصول الحنفية كما سيمر بك الآن.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمة الله تعالى: فصل في حسن المأمور به. ولابد للمأمور به من صفة الحسن؛ ضرورة أن الأمر حكيم. وهذا التقرير منطقي عند من يرى الحسن والقبح شرعيان، فبالضرورة لن يكون المأمور به إلا حسناً شرعياً؛ مأمور به أمرت به الشريعة فلن يكون إلا حسناً، ولن يكون المنهي عنه إلا قبيحاً. بل هذا حتى على القول الوسط، قول التحقيق: أن العقل يُدرك الحسن والقبح، لكن متى قررت الشريعة الأمر بالشيء دل على حسنه، ومتى نهت عن شيء دلت على قبحه. قال رحمه الله: ولابد للمأمور به من صفة الحسن، وعلة ذلك كما قال: ضرورة أن الأمر حكيم سبحانه وتعالى. لذلك جاءت أوامر الشريعة أصولاً وفروعاً على هذا المعنى، أمرت الشريعة بأصول الإيمان، بأصول الأخلاق، بأصول العبادات، وكل ذلك موصوف بالحسن. ونهت الشريعة عن كبائر الذنوب، وعن أصول العقائد الفاسدة، وعن أصول الأخلاق، وكل ذلك دلالة على قبح هذه الأشياء المنهي عنها.

وهو إما أن يكون لعينه، وهو إما ألا يقبل السقوط أو يقبله، أو يكون ملحقاً بهذا القسم لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره، كالتصديق والصلاة والزكاة. التقسيم ثنائي في الأصل، طالما اتفقنا على أن المأمور به حسن لأن الشريعة أمرت به؛ الحسن في الأشياء المأمور بها نوعان، أو يمكن أن تقول إن المأمور به إذا وُصف بالحسن فهو ينقسم إلى حسن لذاته أو حسن لعينه، ويقابله الحسن لمعنى في غيره. الحسن لعينه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يقبل السقوط، أو لا يقبله، أو أن يكون ملحقاً بهذا القسم لأنه له شبه بما حسن لعينه وشبه بما حسن لغيره كما سيأتي ذكره ومثاله. والقسم الآخر: الحسن لغيره، يعني ليس الحسن لصفة عائدة لذات المأمور به بل لشيء آخر منفصل عنه، ثم هو ينقسم أيضاً إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا الذي وُصف الحسن به لأجله -إن قلنا لغيره- إما ألا يتأدى بنفس المأمور به، أو يتأدى به، أو يكون حسناً لحسن في شرطه بعد ما كان حسناً لمعنى في نفسه، أو ملحقاً به كما سيأتي التمثيل.

ابتدأ رحمه الله فقال: وهو، يعني المأمور به أو الحسن في المأمور به، إما أن يكون لعينه؛ وهذا أول القسمين الرئيسين. والمقصود بالحسن لعينه ما حسن لمعنى في عين الفعل، كالإيمان بالله وكالصلاة؛ ما بهما؟ كل منهما مأمور حسن لمعنى في ذاته في الفعل نفسه. فأصل الإقرار في القلب بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته وتفرده في أسمائه وصفاته هذا معنى حسن لعينه. أترى أن توحيد الله أصبح معنى حسناً لذاته أو لشيء آخر لغيره؟ لا، فهذا إذاً من المأمور الحسن لعينه. المأمور الحسن لعينه إما أن يقبل السقوط أو لا يقبله، هل الإقرار بوحدانية الله مما يقبل السقوط أو يحتمله؟ الجواب: لا؛ لأنه لو قبل السقوط لاحتمل الضد، فخرج من الإيمان إلى الكفر. ولكن الصلاة هل تقبل السقوط؟ الجواب: نعم؛ فتسقط الصلاة عن الحائض والنفساء، ويسقط شطرها عن المسافر مع كون الحسن فيها لمعنى في عينه في ذاته. فما الفرق بين الإيمان -أصل الإيمان وهو إقرار القلب- وبين الصلاة وكلاهما من الحسن لعينه؟ ما الفرق؟ هذا يحتمل السقوط وهذا لا يحتمله. هذان قسمان، يقابلهما قسم ثالث كما قال: يكون ملحقاً بهذا القسم. والمقصود أنه نوع من الحسن فيه شبه بما حسن لعينه أو الحسن لغيره؛ مثلوا له بالزكاة والصوم والحج.

وتأمل: الزكاة حَسُنت لدفع حاجة الفقير. انظر الآن، هل الحسن في الزكاة مثل الحسن في الصلاة؟ الجواب: لا؛ الحسن في الصلاة لعين ذات الصلاة لأنها تعظيم لله، وفي الزكاة حَسُنت الزكاة لواسطة، ما الواسطة؟ حاجة الفقير ودفعها وسد خلته والمواساة والتكافل بين المسلمين والإحسان إلى الخلق. طيب هذا ينبغي أن يكون من القسم الثاني الحسن لغيره، فلماذا أدخلوه هنا؟ من أجل الشبه، ما هو؟ قالوا إن هذه الواسطة التي هي مثلاً حاجة الفقير في الزكاة، الواسطة هنا جبرية، فأشبهت العدم، يعني ليس لنا فيها خيار. بينما سيأتيك في الحسن لغيره أن قلة فيها اختياراً وبيده إبقاء الوصف أو دفعه؛ لكن هنا أنت صاحب مال وجبت عليك الزكاة، وتشريع الزكاة بأنه مأمور به حسناً، هل هو لعينه أو لغيره؟ هو فيه شبه بين الاثنين، لكن أُلحق بالحسن لعينه لأن الواسطة هنا كالعدم. الواسطة يعني أن الحسن الذي تعلق بالفعل لم يكن لذاته، ليس لأجل الزكاة التي هي إخراج، وليس لأجل الصوم الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب، وليس لأجل الحج الذي هو قصد بيت الله الحرام وأداء الطواف والسعي وسائر المناسك.

فالزكاة كما قلنا لما حَسُنت إنما كان لدفع حاجة الفقير، أشبه الجهاد؛ والجهاد سيأتيك المثال في القسم الثاني الحسن لغيره، بمعنى أن الجهاد في ذاته ما هو؟ أليس إزهاق أرواح وإتلاف أموال؟ فهو ليس حسناً لذاته، لكنه لما كان وسيلة إلى إعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين أصبح حسناً ليس لذاته بل لمعنى في غيره. الآن السؤال: هل الزكاة شبيهة بالصلاة التي يكون فيها الحسن لعينها، أو بالجهاد الذي كان الحسن فيه لغيره؟ قال فيها وجه شبه بالجهاد؛ أن الحسن ليس لذات الزكاة بل لأمر متعلق بها. فلماذا ألحقناها بالقسم الأول الذي هو الحسن لعينه؟ قال: لأن الواسطة هنا ليست اختيارية، بمعنى أن الجهاد لو أسلم أهل قرية كفار سيزول الجهاد، ونحن نقول هذا لأنه بالاختيار سيسلم الكافرون طوعاً ورغبة واختياراً. لكن لن يفقر الفقير لاختياره ولن يغتني باختياره، يعني ليس هو الذي يختار أن يكون غنياً أو فقيراً. فلما فارقت الصورة وأصبحت الواسطة في هذا القسم كالزكاة ونحوها الواسطة فيها جبرية بمعنى أنها ليست باختيار المكلف؛ قيل هي واسطة كالعدم، فكان فيها أصبح لعينه أو لذاته. ومع ذلك حتى يفرقوا بينها وبين القسمين الأولين ما قالوا حسن عينه يقبل أو لا يقبل، قالوا هو ملحق به، فصارت القسمة ثلاثية في الحسن لعينه؛ إما أن يحتمل السقوط أو لا يحتمله أو يكون ملحقاً بهذا القسم.

قال رحمة الله تعالى: ولابد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة كأن الأمر حكيم، وهو إما أن يكون لعينه، وهو إما ألا يقبل السقوط أو يقبله، أو يكون ملحقاً بهذا القسم، لكنه -الضمير يعود إلى الملحق الأخير- مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ما وجه الشبه؟ تعلق الحسن بواسطة وليس بالفعل بعينه. قال: لكنه مشابه لما حسن لمعنى في غيره. ثم ترى أمثلة ثلاثة من باب اللف والنشر المرتب: كالتصديق، مثال للحسن لعينه ما لا يقبل السقوط، أو يقبله، والصلاة، أو يكون ملحقاً؛ قال: والزكاة. فصارت الأمثلة الثلاثة موزعة على الأنواع الثلاثة لأي قسم للحسن لعينه.

أو لغيره، وهو إما ألا يتأدى بنفس المأمور به، أو يتأدى به، أو يكون حسناً لحسن في شرطه بعدما كان حسناً لمعنى في نفسه، أو ملحقاً به كالوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن العبد من أداء ما لزمه وهي نوعان. قلنا الحسن لعينه ما هو؟ ما حَسُن في عين الفعل. فالحسن لغيره حسنه لا بالنظر إلى ذات المأمور به بل متعلق به، كيف؟ قالوا بحيث لو فرض عدم الأمر به -وإن كان العقل محسناً- ما حسنه؛ فالحسن فيه ليس لذاته بل لغيره. وذكر له التقسيم ولكل قسم مثال؛ قال مثل الوضوء. الوضوء الآن عبادة وهي حسنة لأنها مأمور بها، اتفقنا على هذا طالما أُمر بها فهي موصوفة بالحسن. هل الحسن في الوضوء لذاته؟ هو يحصل به تبرد في الجسم أو يحصل به نظافة، لكن ليس هو المعنى الشرعي الذي يتعلق به الحسن؛ يعني هل إذا الإنسان غسل فمه ويده ورأسه يثاب شرعاً؟ ليس هذا معنى ملائماً فلا يترتب عليه الحسن بهذا المعنى. قال لكن حسن الوضوء حسن شرعاً بمعنى ترتب الثواب والعقاب؛ لأنها شرط للصلاة، لأنها وسيلة إلى الصلاة. طيب هذه الصلاة التي من أجلها حسن الوضوء هل أداؤها توقف عليه؟ لا، يعني هل فعل الوضوء جزء من فعل الصلاة؟ الجواب: لا. يعني حتى تؤدي الصلاة هل أفعال الوضوء جزء مركب من أفعال الصلاة متصل به؟ الجواب: لا. هذا مثال إذاً الوضوء مثال بمأمور حَصَل حُسنه لكن ليس لذاته بل لغيره. ما الفرق بين حسن الوضوء وحسن الصلاة؟ حسن عينه، ما معنى لعينه؟ يعني الشريعة لما رتبت الثواب على الصلاة والعقاب على تركها كان ذلك لمعنى متعلق بالصلاة؛ ما الصلاة؟ تعظيم لله، وثناء على الله، وافتقار إلى الله، وتوحيد لله، وعبادة محضة لله.

هذا المعنى لذاته حسنت الصلاة، لكن الوضوء ليس فيه هذا المعنى المتصل بشيء يجعل الحسن فيه، لكنه لغيره؛ لأن الوضوء مرتبط بالصلاة، ولك أن تقول: لأن الصلاة مرتبطة به؛ بمعنى أنها لا تصح إلا بالوضوء.

فلما فهمنا أن الحسن في الوضوء ليس لذاته بل لأنه وسيلة أو شرط للصلاة، نظرنا فإذا بين الوضوء والصلاة انفكاك؛ يعني هذه ماهية منفصلة خارجة عن هذه، فالصلاة هيئة مستقلة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليمتين، وليس فيه غسل وجه ويد ومسح رأس وغسل رجلين؛ فكانت هيئة منفصلة، ولهذا قال: الحسن لغيره أما أن لا يتأدى بنفس المأمور به.

المقصود بالمأمور به في المثال الوضوء، الوضوء هو المأمور به الذي كان حسناً لمعنى في غيره، ما هو هذا الغير؟ الصلاة. هل أداء الصلاة متوقف أو متحقق بفعل المأمور به؟ يعني هو جزء من ماهيته؟ الجواب: لا. إذاً قال: أما أن لا يتأدى هذا الغير -الذي هو الصلاة في المثال- بنفس المأمور به. لا تقل: لكنه متوقف على صحته، هذا شيء آخر، نتكلم عن الهيئة عن الفعل وحقيقته، فالصلاة ليست جزءاً منه، فهو وسيلة لكن الصلاة لا تؤدى بأفعال الوضوء.

القسم عكسه يتأدى به، وضرب له مثالاً بالجهاد. قلنا الجهاد حسن لأي شيء؟ ليس لذاته، فذات الجهاد قطع رقاب وأطراف وإراقة دماء وإزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات وأموال، ليس حسن الجهاد لذاته بل بمعنى في غيره، ما هو هذا الغير؟ إعلاء كلمة الله والذب عن حياض الدين ورفع راية الشريعة. هل هذا يتأدى بالجهاد؟ الجواب: نعم، فهذا مثال للمعنى الذي هو الغير كان سبباً في حصول وصف في الفعل المأمور به ويتوقف على فعل المأمور به، يعني لم يتحقق إعلاء كلمة الله إلا بفعل الجهاد.

المقصود أن الفرق بين الوضوء التي حسنت من أجل الصلاة، والجهاد الذي حسن من أجل إعلاء كلمة الله، فإعلاء كلمة الله لا يتأدى إلا بنفس الجهاد، والصلاة لا يتوقف أداؤها على فعل الوضوء، لا أتكلم عن الصحة شرعاً، أتكلم على الماهية وأدائها، فأفعال الصلاة مستقلة لا مدخل فيها للغسل والمسح. هذان مثالان، ونحن الآن في قسم المأمورات الحسنة لمعنى في غيرها، فانتهينا من قسمين: أن لا يتأدى بنفس المأمور به، أو يتأدى.

ننتقل إلى القسم الثالث، أو خذ مثالاً آخر: صلاة الجنازة. يقولون: هي مثال للحسن في غيره أو كان الحسن فيها لغيرها. كيف؟ قال: صلاة الجنازة ليست حسنة لذاتها، ليست كالصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة تعظيم، وصلاة الجنازة حق للميت المسلم ودعاء له. طيب، هذا المعنى الذي حسنت صلاة الجنازة لأجله خارج عنها، فلهذا غدت مثالاً على الحسن لغيره. لكن سؤال: هل هي من القسم الذي يتوقف الأداء فيه بنفس المأمور به أو يتأدى؟ قلنا ما هو حق المسلم هنا؟ الدعاء. طيب، هذا الدعاء وإكرام الميت وطلب الرحمة يتأدى بنفس الفعل، صلاة الجنازة؟ بلى هو صلاة الجنازة، صلاة الجنازة هي دعاء للميت. يقصد مثال صلاة الجنازة هل هي مثل الوضوء للصلاة أو مثل الجهاد لإعلاء كلمة الله؟ مثل الجهاد، فصارت من القسم الذي يتأدى بنفس المأمور به.

أو يكون حسناً لحسن في شرطه، بمعنى أن الحسن في هذا القسم الثالث عائد إلى اشتراط القدرة التي يتمكن بها المكلف من أداء ما لزمه. هذا مثال محصور فقط في القدرة. قدرة المكلف تجعل الأشياء المأمور بها حسنة، كيف يعني؟ أليس يقبح تكليف العاجز؟ فما الذي جعل تكليفه حسناً؟ قدرته، فاشتراط القدرة أمر خارج عن الفعل لأجله حسن الفعل. تأمل معي، يقولون: الحسن هنا في هذا القسم الثالث من قبل اشتراط القدرة التي يتمكن بها المكلف من أداء ما لزم، ولا شك في حسنه لأن تكليف العاجز قبيح، يعني عاجز لا يستطيع فعل الشيء فيكلف، لا يستطيع الصيام فيؤمر، الحج فيجب عليه، هذا قبيح لو كان، لكنه لما عُدم وجُعلت القدرة شرطاً في وجوب تلك الأفعال المأمور بها جعلت تلك التكاليف موصوفة بالحسن.

إذاً هذا حسن خاص ما هو؟ اشتراط القدرة في أداء التكاليف على المكلف. اشتراط القدرة وصف جعل التكاليف حسنة، يعني موصوفة بالحسنى، وهذا قسم سيدخل فيه كل التكاليف؛ لأن أي تكليف في عبادة بدنية أو مالية لما تشترط له القدرة، هذا يستوعب كل التكاليف لأنه لا تكليف مع العجز، أو كما يقول الفقهاء: تسقط الواجبات بالعجز، أو التكليف مناط بالاستطاعة، فالقدرة أو الاستطاعة شرط في عامة التكاليف، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

فلما كان الحسن هنا مخصصاً باشتراط القدرة أصبح من الحسن لغيره، وصار الملحق به أيضاً حسناً لشرطه. ركز معي، نحن تكلمنا قبل قليل عن الحسن لعينه، على هذا القسم حتى الحسن لعينه سيغدو حسناً لغيره؛ أما ذكرنا مثالاً بالصلاة؟ الصلاة من المثال للحسن لذاته، طيب فإذا عجز عن الصلاة أو تعذر عليه أو مُنع كما في الحيض مثلاً، اشتراط القدرة لصحة الصلاة، لصحة الزكاة، لصحة الحج، طالما دخلها شرط أصبحت بهذا الاعتبار من الحسن لغيره، فالمسألة نسبية يا شباب؛ بالنظر إلى ذات الفعل موصوف بالحسن بعينه، نعم هو حسن لعينه، بالنظر إلى اشتراط القدرة لأدائه يغدو حسناً لغيره.

ما هو هذا الغير؟ اشتراط القدرة التي جعلت التكاليف حسنة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: أو يكون حسناً لحسن في شرطه، انظر ماذا قال بعدما كان حسناً لمعنى في نفسه أو ملحقاً به، يعني حتى الحسن لذاته أو لمعنى في نفسه بأقسامه الثلاثة بهذا الاعتبار سيصبح حسناً لغيره. ما وجه ذلك؟ اشتراط القدرة فيها والقدرة أمر خارج، فيكون الحسن هنا للغير وليس لعين الفعل، إذاً سيصبح الحسن لغيره، الذي لا يتأدى بنفس المأمور به، أو يتأدى، أيضاً حسناً لحسن في شرطه، فكلها الأقسام الخمسة السابقة -الحسن لمعنى في نفسه لا يحتمل السقوط كالإقرار بالتوحيد، الحسن لمعنى في نفسه ويقبل السقوط كالصلاة، الحسن بمعنى في نفسه الملحق بهذين القسمين كالزكاة، الحسن بمعنى في غيره وما لا يتأدى بنفس المأمور به كالوضوء للصلاة، والحسن لمعنى في غيره ويتأدى بنفس المأمور به كالجهاد- كل هذه الخمسة ستدخل في القسم الخامس لأنها مشروط لها القدرة فتكون من الحسن لغيره.

كلام المصنف رحمه الله لما قال: أو يكون حسناً لحسن في شرطه، بعدما كان حسناً لمعنى في نفسه أو ملحقاً به يوهم أن هذه القدرة التي اشترطت ستجعل الحسن لمعنى في نفسه فقط حسناً لغيره، الأقسام الثلاثة الأولى الداخلة تحت المعنى أو الحسن لمعنى في نفسه، لكنها في الحقيقة تشمل القسمين الآخرين أيضاً في هذا النوع الثاني الحسن لغيره، ما لا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى به، فتكون الأقسام خمسة داخلة فيها. ولهذا يقول ابن ملك مثلاً في شرحه: لو اقتصر المصنف على قوله أو يكون حسناً لحسن في شرطه فقط كان أعم وأوجز، أو يكون حسناً لحسن في شرطه، ويقف ولا داعي للجملة التي بعدها لأنه سيشمل الأقسام الخمسة.

ضرب الأمثلة أيضاً من باب اللف والنشر المرتب، قال: كالوضوء مثال لماذا؟ الحسن لمعنى في غيره لا يتأدى بنفس المأمور به، والجهاد حسن لمعنى في غيره يتأدى بنفس المأمور به، والقدرة الحسن لحسن في شرطه. لما انتهى إلى القدرة انتقل إلى تقسيم القدرة في اصطلاح الحنفية وهو تفردوا به ولهم فيه اصطلاح خاص سيذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعيها. نعم والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه وهي نوعان -وهي الضمير يعود إلى القدرة- وهي نوعان: مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهو شرط في أداء كل، والشرط توهمه لا حقيقته، حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف الشمس.

ثم قال: وكامل. القدرة نوعان: مطلق وكامل. يقصد بالمطلق الأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، ويسمونها القدرة الممكنة، تمكن المكلف من ماذا؟ هذا قال شرط في أداء كل ما أمر به، ولهذا قلت قبل قليل القواعد الفقهية: التكليف منوط بالاستطاعة، لا واجب مع العجز، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، هذا شرط القدرة في الشريعة، وليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق، والتكليف به جدلاً ونظرياً في كلام من تكلم به إنما هو تخريج على التكليف بالمحال، التكليف بالمحال غير واقع.

على كل حال هذه يسمونها القدرة الممكنة، أو يسمونها القدرة المطلقة، من النوع المطلق في القدرة يعني المطلق عن أي قيد، والمقصود به أصل القدرة والأساس الذي به يتمكن المكلف من أداء ما كلف به، ما لزمه من أمر أو نهي. قال: وهي أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهو شرط في أداء كل أمر بلا استثناء، الصلاة، الزكاة، الحج، الجهاد، بر الوالدين، صلة الرحم، كل شيء من الواجبات مكلف فيها العبد بما يقدر عليه.

هذه القدرة، أي قدرة نقصد؟ النوع المطلق. قال هنا: والشرط توهمه لا حقيقته. قال المعتبر في اشتراط هذا النوع من القدرة توهمه، يعني يكفي توهم حصوله ليلزم العبد أداء ما كلف به ولا يشترط حقيقته، ضرب مثالاً فقال: حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت، الوقت وقت صلاة من الصلوات، والمقصود بآخر الوقت قدر من الزمن لا يسع فعل الصلاة بل بالكاد يكفي إدراك تكبيرة الإحرام، خمس ثوانٍ يعني، بقي من وقت الصلاة في تلك اللحظة بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض.

السؤال: لما أدركوا من الوقت خمس ثوان وهم على هيئة التكليف بالقدرة هل تجب عليهم هذه الصلاة فيقضونها إذا خرج الوقت؟ السؤال بطريقة أخرى: ما هو القدر من الوقت الذي يجعل العبادة واجبة في حق أمثال هؤلاء؟ هل هو القدر الذي يسع فعل الصلاة فعل الواجب، أم هو أقل قدرها وهو ركعة، أم هو مجرد إدراك جزء من الوقت وهم على هيئة التكليف ولو قل؟ هذه ثلاثة تقسيمات عند الفقهاء، ثلاثة أقوال.

فقالت المالكية: لا يجب على أمثال هؤلاء قضاء الصلاة إن خرج وقتها إلا إذا أدركوا من زمنها مقدار ركعة، وإذا أدركوا زمناً أقل من ركعة فلم تجب عليهم أصلاً ولا في ذمتهم، ويقول زفر من الحنفية: بل لا يجب عليهم إلا إذا أدركوا جزءاً من الوقت يمكن فيه الأداء يسع فعل الصلاة، والذي قرره هنا الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب ابن حزم للظاهرية، أنهم لو أدركوا لحظة من الوقت وهم على هيئة التكليف فقد وجبت العبادة في ذمتهم ولزمت.

ويعينونها أصولياً بطريقة أخرى: متى يستقر الوجوب في العبادة؟ هل هو بمجرد دخول الوقت أو بإمكان الأداء؟ فمن يقول إنه بمجرد دخول الوقت يضربون له مثالاً بهذا، أذن الظهر وفي منتصف الأذان -يعني بعد أقل من دقيقة أو نصف دقيقة- حاضت المرأة، فهل وجبت عليها هذه الصلاة فتقضيها إذا طهرت مع أن الجزء الذي أدركته طاهراً لم يسع فعل الصلاة؟ واضح؟ فمن يقول يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت يقول عليهم القضاء، ومن يذهب إلى أنه يشترط إمكان الأداء سيشترط مضي زمن يسع فعل الصلاة.

فالذي قرر هنا قال رحمه الله: والشرط في القدرة الممكنة بالنوع المطلق توهمه لا حقيقته، يعني لا أحتاج حقيقة كالشرط بأكمله. أقصد بالتوهم مثال سيأتي الآن: قال حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة. أنا فهمتك الآن عند بقية المذاهب ما وجه الإلزام بالصلاة؟ أن القدر الذي أدركوه من الوقت كافٍ في تعلق الوجوب بذمتهم، فبهذا القدر هل يسع الفعل؟ لا ما يسع، لأنه لو كان القدر الذي أدرك يسع فعل الصلاة وجبت باتفاق الجميع ما في كلام، كلامنا في زمن لا يسع إلا تكبيرة إحرام، ثانيتين الله أكبر وخرج الوقت، هذا القدر هل يجعل العبادة مستقرة؟ قال: نعم، لأننا نشترط في القدرة الممكنة توهمها لا حقيقتها. إيش يعني؟ قال: أليس يتوهم أن تبقى الشمس ويمتد زمنها؟ كان المفترض أن تغرب الآن، لكن أليس داخلاً في عداد الوهم -إن كان نادراً أو شبه مستحيل- أن تبقى الشمس عالقة ولا تغرب بحيث يمضي زمن يسع فعل الصلاة تأخروا في المغيب خمس دقائق إضافية فيصلي؟ قال: لزمه الصلاة لتوهم الامتداد في آخر الوقت بتوقف.

قالوا: لأنه توهم القدرة بامتداد الشمس بالوقوف، حصل لسليمان عليه السلام؛ وإن كان هذا في حكم الاستثناء، لكنه قدرة أو خلقاً حصل ووجد. وهذا على تفسير قوله تعالى: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾، بأن الضمير يعود إلى الشمس؛ وهو قول مأثور عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ذكره القرطبي، وذكره البغوي وغيره من المفسرين. وأبى جمع من المفسرين كثير هذا التأويل، وذهب كثيرون إلى أن قوله: ﴿رُدُّوهَا عَلَيَّ﴾ عودوا إلى الخير، وقالوا: ذلك لم يثبت.

على كل حال، فإذا قلت إن هذا ثابت وقد حصل لسليمان عليه السلام، أو حصل ليوشع مع موسى عليه السلام، أيّاً كان حتى لو حصل لحظة؛ والحديث ضعيف في حصول هذا له عليه الصلاة والسلام يوم خيبر؛ على كل حال لتوهم امتداد الوقت، ولهذا قالوا في التعبير والشرط توهمه. يعني إذا كان يمكن أن يحصل وهماً في العبارة. والأقرب تقرير الأصوليين أو عبارتهم لما قالوا إن الوجوب يستقر في الذمة بمجرد إدراك لحظة من الوقت أو جزء وإن لم يسع الأداء، فهذا أقرب في تصور الموضوع، وإن كانوا اتفقوا في الثمرة نهائياً فيما يتعلق بهذه المسألة.

دعك من هذه المسألة وتخريجها فقهياً ومثالها، يقول الحنفية: لو حلف حالف ليمسن السماء، أو ليقلبن هذا الحجر ذهباً. الآن هو حلف على مستحيل، طب هل حصلت القدرة؟ قال: والشرط توهمه؛ هل يتوهم مس السماء؟ هل يتوهم قلب الحجر ذهباً؟ فيقول الحنفية هنا: انعقدت يمينه لتصوره عقلاً، توهم عقلاً حاصل. قال: ويحنث عقيب اليمين مباشرة، انعقدت اليمين ولأنه مستحيل أن يفعل حنث ووجبت الكفارة فوراً؛ لأنه مستحيل أن يقع. وقال المالكية: لا تصح، عند الشافعي والحنفية أنه يعجز ويحنث. خلافاً لزفر الحنفية؛ فيقول: اليمين أصلاً ما تنعقد؛ لأن عقد اليمين على محال لغواً وغير متحقق ولا تلزمه كفارة. يقولون كذلك المريض القادر على استعمال التراب أو الماء بنفسه يجب عليه وظيفة ذلك الوقت وقت الصلاة لذلك الوقت، قالوا: فإن لم يستطع بنفسه ويستطيع بغيره، ثم يقسمون على هذا في كتب الحنفية؛ هل هذا الغير هو حر آخر أو عبده؟ فإن كان حراً آخر لزمه أن يدعوه لإعانته على الوضوء أو التيمم، وإن كان عبده فيذكر وفيه أقوالاً. كل هذا لأنهم يقولون في القدرة الممكنة: الشرط توهمها لا حقيقتها.

هذا القسم الأول إذاً في القدرة، ما هي؟ النوع المطلق والتي سميناها قدرة ممكنة. النوع الثاني: الكامل، وهو القدرة الميسرة للأداء، ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، حتى الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال. بخلاف الأولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. هذا النوع الثاني من القدرة، وهي أعلى درجة من القدرة السابقة، تلك قدرة ممكنة وهذه قدرة ميسرة. هذا النوع الكامل، ووجه تسميتها أو وصفها بالكمال لأنها زائدة على القدرة الممكنة؛ القدرة الممكنة يثبت بها التمكن من فعل فقط، وهذه التمكن من الفعل وزيادة؛ ما الزيادة؟ تيسيرها على المكلف. تيسير فعله على المكلف.

قال: ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب، وهذا تخريج أنه سيبنى عليه مسائل. القدرة الميسرة كما يقول الشراح هي مشروطة في أكثر الواجبات المالية دون البدنية، يقولون: القدرة الميسرة مشروطة في أكثر العبادات المالية دون البدنية؛ لأن أداءها أشق، ووجه المشقة فيها منازعة النفس حب المال. فما هو القدرة الميسرة مثلاً في الشريعة؟ أن الشريعة ما أوجبت الزكاة إلا بامتلاك نصاب. أليس النصاب نوعاً من القدرة؟ لكن قدرة ميسرة، قالوا: جعلت الشريعة هذا النصاب قدرة للمكلف على أداء هذا الواجب تيسيراً عليه؛ بحيث لا تنازعه نفسه في كل مال يقع بيديه أن يؤمر فيه. ابقِ مالك عندك وانتفع به، لكن إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول أخرج منه نصف العشر، العشر في الزرع والثمر، ربع العشر، نصف العشر حسب ما يسقى؛ هذا التقسيم هو تخفيف على المكلف، تيسير، هي قدرة ميسرة كما قال.

قال: هذه القدرة الميسرة دوامها شرط لدوام الواجب، ايش يعني؟ قال: تبطل الزكاة ويبطل إخراج العشر في الزرع والثمر ويبطل دفع الخراج في الأرض التي تكون مثلاً وقفاً أو تمنح في فتح الجهاد، وتمنح في الأراضي بدفع الخراج منها تسقط هذه، وهي واجبات؛ الزكاة زكاة المال واجب، وزكاة الزرع في العشر واجبة أو نصف العشر، ودفع الخراج مقابل استصلاح الأرض واستزراعها أيضاً واجب، تسقط هذه بهلاك المال. يعني كان عنده فوجبت عليه الزكاة، شرط هذه القدرة دوامها لدوام الواجب، قبل أن يخرج الزكاة فسرق المال، هلك، وقيد هلاك المال ليخرج استهلاك المال. ما الفرق بين الهلاك والاستهلاك؟ الهلاك بآفة تلف زوال، والاستهلاك استعماله، فإنه باتفاق إذا استهلك المال ما سقط الواجب عنه وعليه أداؤه.

قال رحمه الله: وكامل النوع الثاني من القدرة وهو القدرة الميسرة للأداء، ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب. حتى يعني أثر ذلك وفرعه المتخرج عليه تبطل الزكاة، يعني تسقط، والعشر وقلت لك الزكاة المقصود بها زكاة المال، والعشر زكاة الزرع والخارج من الأرض، والخراج وهو كما قلت، كما يقول أصحاب كتب مثل الحقوق وبيان الأموال وأنواعها يفسرون الخراج هنا بأنه ما يضرب على ما بالأرض حقاً عليها؛ مثل الأراضي التي فتحت في العراق عنوة فكانت وقفاً وأرضاً خراجية، هذه حقوق، قال: تبطل بهلاك المال، والمقصود بإبطالها بهلاك المال أنها ما تحقق فيها بقاء القدرة وهو النوع الكامل القدرة الميسرة لأن الشرط دوامها، ودوامها لما فقد فقد الوجوب، فإذا لم يبقَ الوجوب إلا إذا دامت القدرة؛ لاحظ الصورة إذا مفروضة في وجوب وجب، حال الحول في الزكاة، حان وقت الحصاد في الزرع، والله يقول: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فهلك المال قبل إخراج الزكاة، السؤال هل سقط الوجوب عنه أو تقول بقي الوجوب في ذمته وهو دين لله تعالى في رقبته؟ يقول الحنفية: هذا من القدرة الميسرة وليس من القدرة الممكنة، وطالما كانت من هذا النوع فالشرط دوامها لدوام الواجب، فلما فقدت سقط الواجب فلا يلزمه شيء. وهذا خلاف ما يقرره الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لا تسقط الزكاة، حال الحول وهو يملك النصاب ثم هلك المال قبل إخراج الزكاة، استقر الوجوب بالتمكن لا بالأداء؛ بمجرد أن يتمكن استقر الوجوب، بمجرد دخول الوقت في الصلاة، بمجرد حولان الحول في الزكاة استقر الوجوب في الذمة، ولا يشترط إمكان الأداء، فتأخره حتى يهلك المال لم يسقط عنه الواجب الذي ثبت في ذمته.

قال بخلاف الأولى، ما الأولى؟ القدرة الممكنة نوع المطلق، تلك لم يشترط فيها قال حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. وجوب الحج كسائر الواجبات تشترط له القدرة، أي قدرة؟ الممكنة، وهو كما قال في تعريفها: أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزم، وأدنى ما يتمكن به المأمور في الحج الزاد والراحلة، ملك زاداً وملك راحلة، أو ملك راحلة وقدر على امتلاك الزاد في الطريق، يقولون: يجب عليه الحج. طيب السؤال: إذا فقد أحد هذين هل سيسقط الحج عنه؟ يسقط الوجوب عنه، تبرأ ذمته؛ لاحظ، قل بين غير مستطيع ما ملك زاداً ولا راحلة حتى مات، هذا ما وجب عليه الحج؛ لأن القدرة ما تحققت له إطلاقاً. طيب والصورة الأخرى: شخص قدر بمعنى ملك مالاً، وجد هبة في رمضان، حصل إرثاً، وهو صحيح البدن قادر على السفر والارتحال، ثم قبل حلول الحج وقد عزم على أن يحج، هلك المال أو تلف أو أدخله في تجارة فخسر أو سرق، طيب كان مستطيعاً، حصل القدرة، هل القدرة ممكنة أو ميسرة؟

إحسانك للتقسيم يعطيك الحكم، فإن قلت قدرة ميسرة الشرط دوامها فإن فقدت سقط الوجوب، يقول الحنفية: لا هذا ليس من هذا القسم، هذا من القدرة الممكنة، والقدرة الممكنة يثبت بها الوجوب طالما حصل أدنى القدر الذي يعينه على أداء الواجب، قال: حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال. الزاد والراحلة كما قلت، النصاب في صدقة الفطر كم هو؟ صاع من شعير أو كذا، أو نصف صاع من بر، لأن أدنى القدرة في الحج القدرة على المشي واكتساب الزاد في الطريق، وفي صدقة الفطر تملك هذا النصاب، وجب بقدرة ممكنة، فلما وجب ما سقط لأنه ليس من شرطها في القدرة الممكنة دوامها لدوام الوجوب، ولو كانت من القسم الآخر لسقطت. هذا يعينك على فهم المأخذ عند الحنفية في تفريقهم بين سقوط الزكاة إذا هلك المال وعدم سقوطها إذا أدى حج؛ ما الفرق؟ نعم، القدرة في الزكاة ميسرة والشرط دوامها لدوام الوجوب، والشرط في الحج القدرة الممكنة ولا يشترط فيها، ففرقوا بين الصورتين.

نعم، وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟ فقال بعض المتكلمين لا تثبت، والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. وجه إيراد هذه المسألة بعد الكلام عن الحسن أن الجواز من لوازم الحسن، كما قاله بعض أصحاب الحواشي في الشروح. الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في تفسير الجواز والإجزاء، ما المجزئ من أفعال المكلفين؟ هل هو ما يسقط به القضاء أو هو مجرد لم؟ الخلاف بين المتقدمين كما تعلمون وبين الفقهاء لما يقول الفقهاء إن الصحة والإجزاء أو الجواز وصف الفعل بأنه جائز أو مجزئ متعلق بسقوط القضاء، ومثاله في المسألة المشهورة: صلى يظن نفسه متطهراً ثم اكتشف أنه كان محدثاً؛ هذا مثال، فإذا قلت طبعاً باتفاق هل القضاء يسقط عنه؟ يلزمه الإعادة وإذا خرج الوقت كان قضاء، تأمل معي يقول المتكلمون: هذا مثال ثبت به عندنا أن فعل المكلف وإتيانه بالمأمور به وحده لا يجعل الفعل مجزئاً أو جائزاً لأنه ما أسقط القضاء، ولو صلى صلاة صحيحة كاملة سقط بها القضاء ولم يلزم كانت مجزئة؛ فالإجزاء أو الجواز عندهم متوقف على سقوط القضاء، وعند غيره إتيان المأمور بالمأمور به أو قل امتثال المكلف وأداؤه لما أمر به يوصف بالجواز. طيب يقولون: هذا الذي صلى يظن نفسه متطهراً، هل ستقولون صلاته جائزة؟ سيقول فقهاء: لا ليست جائزة. قالوا: هذا تناقض، تقبل مجرد الإتيان يوصف فعله بالجواز وهنا أتى بالفعل، فيقول الفقهاء: لا هو ما أتى بالمأمور به، كان المأمور أن يصليه بطهارة وهو صلى بغير طهارة. فهنا مثال لمسألة قال بعض: هل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟

يعني هل يوصف الفعل بالإجزاء بفعل المكلف؟ قال بعض المتكلمين: لا تثبت، ما هي صفة الجواز؟ ليش الأمر المطلق عندهم لا يثبت به الجواز؟ لأنهم علقوه بسقوط القضاء، والصحيح عند الفقهاء أنه تثبت به صفة الجواز وانتفاء الكراهة. قال بعض المتكلمين المنسوب إليهم هذا القول: ألسنا نقول إن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فكذلك الأمر المطلق لا يدل على الجواز؟ على اعتبار أن الأمر في ذاته والنهي في ذاته أمر بطلب الفعل أو أمر بطلب الكف عن الفعل، هذا الأمر والنهي لا علاقة له بجواز الفعل إذا أتى به المكلف، إنما الجواز والإجزاء يؤخذ من دليل خارجي. وقال غيرهم كما سمعت هنا، الصحيح عند الفقهاء أنها تثبت به صفة الجواز، قال وانتفاء كراهة، فقط أضاف هذه ليخرج قول الجصاص أن الأمر قد يتناول المكروه، وهذه مسألة أخرى ما أتى عليها المصنفون هنا في هذا المقام إلا بالإشارة للاحتراز عن قول الجصاص، وهو قول يراه كثير من الحنفية، هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ يعني إذا قلنا إن عبادة مكروهة وأشهر أمثلتها الطواف بغير طهارة، فإذا قلت إن الطهارة شرط لصحة الطواف، وإن طاف بلا طهارة صح مع الكراهة، فإذا قلت لك ما الدليل؟ قالوا: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29] هذا أمر مطلق، ما قال وليطوفوا بطهارة، فما اشترطت طهارة، فتأتي المسألة الأصولية: هل يصح الاستدلال على الأمر المكروه بأمر مطلق؟ هل الأمر المطلق يتناول المكروه؟ عند أبي بكر الجصاص نعم، وعند كثير من الحنفية، فيستدلون على صحة الطواف بلا طهارة وإن كان مكروهاً بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾، لأن الأمر المطلق يتناول المكروه؛ فأشار إليه هنا إشارة.

بقيت مسألة أخيرة نختم بها مجلس اليوم: وإذا عُدِم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله. هذه المسألة المشهورة هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز أو لا يبقى؟ وصورة هذه المسألة إذا وجب فعل من الأفعال بدليل ثم نسخت الشريعة هذا الوجوب، بعد نسخ الوجوب فقط يعني ليس مثالاً لنسخ الوجوب بتحريم، لا، رفع الوجوب مثل صوم يوم عاشوراء كان واجباً ثم رفع الوجوب، ما قال حُرمت عليكم صوم عاشوراء، لكنه نقل الوجوب إلى رمضان، السؤال: ماذا عن عاشوراء بعد فرض رمضان؟ لا تنظر إلى الأدلة الأخرى، صام عاشوراء وأمر بصيامه، دعك من الأدلة، تعال إلى عاشوراء الذي كان فرضاً، ثم فرض رمضان، انتقل الوجوب منه إلى رمضان، ماذا بقي في حكم عاشوراء؟ لا تنظر لأدلة أخرى، هل نسخ الوجوب ينسخ ما تحته فتعود إلى الإباحة المطلقة التي يستوي فيها الفعل والترك، أو تقول نسخ الوجوب يبقي ما تحته؟ لأن الوجوب يشتمل على شيئين: على الحرج في الترك وعلى عدم الحرج في الفعل، فلما ارتفع الحرج في الترك بقي عدم الحرج في الفعل على أصله، فالوجوب يتكون من قدرين أو من جزئين؛ هذه مسألة ليست خلافاً للحنفية فقط، خلاف بين الأصوليين في مختلف المذاهب: هل نسخ الوجوب يبقى معه الجواز أو لا؟ المشهور هو هذا، صيام يوم عاشوراء هل يستدل؟ طبعاً لاحظ معي صيام عاشوراء متفقون على استحبابه، لكن السؤال هو في الصنعة الفقهية وأنت طالب علم، تقول صوم عاشوراء مستحب.

فما الدليل الذي ستسوقه؟ أنا معك ستأتي بدليل صام عاشوراء وأمر بصيامه، كان عليه الصلاة والسلام يستحب صيام عاشوراء وكان يكفر ذنوبنا، مهما أتيت من أدلة؛ سؤال هل استخدام الدليل التالي صحيح؟ تقول هكذا: كان صوم عاشوراء واجباً ثم نسخ بصيام رمضان.

هذا يصح دليلاً إذا كان مذهبك أن نسخ الوجوب يبقي ما تحته، فيبقى على الأقل استحباب وما دون. هذا إذا لكنا نرجح أن نسخ الوجوب فقط يزيل طبقة الوجوب ويبقى ما تحته غير منسوخ ولا متأثر به. فيقول رحمه الله: إذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا، ليش؟ قال لأن الجواز تبع. فيقولون الواجب جائز وزيادة، فلما انتفى الوجوب انتفى؛ أو يمكن أن تقول كالتالي: لأن الجواز تبع أو الوجوب متضمن للجواز.

الوجوب متضمن للجواز، فإذا عدم المتضمن عدم الضمن معه وزال معه. هذا قول الحنفية، اختاره أيضاً بعض الأصوليين من المذاهب، الباجي من المالكية ونسبه إلى القاضي أبي بكر، واختاره الغزالي أيضاً وأبو إسحاق الشيرازي. الشافعية يرون أن نسخ الوجوب لا يبقى معه الجواز؛ أيش يقصدون بالجواز؟ أكثر من معنى وتفصيل المسألة في كتب الأصول متوسع، وهي على مذاهب؛ منهم من يقول: إذا نسخ الوجوب يبقى الاستحباب وما تحته من باب أولى. ومنهم من يقول: إذا نسخ الوجوب لا يبقى الاستحباب، بل يبقى الإباحة جواز الفعل والترك. ومنهم من يقول: إذا نسخ الوجوب يعود الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب، فإن كان مكروهاً عاد إلى الكراهة، وإن كان مستحباً عاد الاستحباب، إن كان مباحاً عاد إلى الإباحة.

فالجواز هنا، نسخ الوجوب هل يبقى معه الجواز؟ لفظ الجواز يشمل الاستحباب والإباحة والكراهة، ما الجامع بينها كلها؟ يجوز فعلها مع عدم الأولوية في الكراهة، مع الاستواء مع الترك في الإباحة، مع أولوية الفعل في الاستحباب، فتشترك كلها في جواز الفعل؛ فمصطلح جواز عام، وعبروا به ليشملوا الخلاف في المسألة بالمذاهب عند القائلين على اختلاف الأقوال، وبعضهم يوصل المسألة إلى ثلاثة وأربعة أقوال على اختلاف تفصيلي. مذهب الحنفية كما قلت: نسخ الوجوب ينفي الجواز تبعا له، كما قال: لا تبقى صفة الجواز عندنا. فإذا جاءوا يستدلون على استحباب صوم عاشوراء، هل يستدلون بأنه كان واجباً ثم نسخ؟ لا، هذا ليس دليلاً ولا يساعد؛ لأنه إذا نسخ وجوب لا يبقى معه صفة الجواز. فأتني بدليل آخر في استحباب عاشوراء.

بعض الحنفية يستخدم دليلاً آخر أو مثالاً آخر، يقول قوله في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». متى تجب الكفارة في الحنث، قبل الحنث أو بعده؟ يعني يأتي الذي هو خير ثم يكفر، أو يكفر ثم يأتي الذي هو خير؟ قال دل الحديث على أنه يبدأ بالكفارة أولاً، وله أن يأتي حنث يمينه. بعض الشراح، وأظنه إما ابن ملك أو ابن نجيم، قال: فنسخ حكم هذا الفعل حكم هذا الحديث، قال: «فليكفر» هذا للأمر والأمر للوجوب، قال: فنسخ الأمر إجماعاً، نسخ الوجوب هذا إجماعاً، فإذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ يقول: فعند الشافعي نعم، وعندنا لا؛ لأن مذهب الشافعي أن نسخ الوجوب لا ينسخ الجواز، وعندنا ينسخ، فلا دليل عندنا يقول فلا دليل عندنا على جواز التكفير قبل الحنث، والحديث يقول منسوخ إجماعاً. قال: وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا، خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى. فلما قال الحنفية إن صوم عاشوراء مستحب، فبدليل آخر خارجي مستقل، والله تعالى أعلم. وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به؟ هل لها عنوان آخر؟ أو يعنون لها بغير ما ذكره النسفي رحمه الله؟

الجواب قلت لك هي المسألة التي يذكرونها في وصف الفعل بالإجزاء أو بالصحة أو الجواز، هل هو بمجرد فعل المكلف؟ أم هو بسقوط القضاء؟ أنا سأتجاوز الأسئلة التي ليست في الدرس ذاته.

يقول: مسألته توهم امتداد آخر الوقت بتوقف الشمس متصوراً، وذلك لمسافر في طائرة باتجاه الغرب مع غروب الشمس، فإن كانت سرعة الطائرة منسجمة أو متسقة مع سقوط الشمس فكلما كانت الطائرة متجهة للغرب تأخر سقوط الشمس نسبياً، وكذلك قل في تأخر طلوع الشمس في آخر وقت الفجر لمن كان في الطائرة وهي باتجاه الغرب، بل أخبرني طيار في رحلة في رمضان العام الماضي أو الذي قبله، أنهم أقلعوا من أقصى الغرب متجهين إلى جدة، يقول فأقلعوا قرب غروب الشمس متجهين إلى الشرق، يقول فما زالت معنا الشمس حتى وصلنا، ولا أظلمت ولا غربت، وذكر أن خط السير الذي مشوا فيه أخذ شمالاً ومروا ببعض دول أوروبا، ثم انحدروا جنوباً باتجاه جدة، يقول والشمس معنا في الطائرة إلى أن وصلنا وهي شمس لليوم التالي وليست لذلك اليوم، فدخل عليهم يوم في يوم، التصور صحيح ممكن هذا نعم.

يقول: هل يصح القول بأن التوهم الذي هو شرط للقدرة الممكنة هو ذاته الإمكان العقلي عند المناطقة؟ لا، الشراح يقولون هو محض الشرط، والشرط المحض لا بد من بقائه لبقاء المشروط.

يقول: ألا يمكن القول بأن جميع العبادات هي من قبيل الحسن لعينه؛ حيث هي مستلزمة في ذاتها لغاية الذل والخضوع لله بامتثال أمره واجتناب نهيه؟ لابن القيم رحمه الله كلام طويل مستفيض في تقرير مثل هذه المعاني، هل الواجبات لذاتها أو لغيرها؟ وهل المحرمات كذلك في الشريعة هي لذاتها أو لغيرها؟ المسألة نسبية؛ يعني إن كنت تنظر إلى الأفعال في معناها الأصل الظاهر فستفرق بين ما وجب لذاته ولغيره أو ما حرم لذاته أو لغيره. وبالنسبة إلى أصول هذه العبادات أو المحرمات يمكن أن ترجعها إلى أصل واحد في المأمورات وإلى أصل واحد في المنهيات؛ حتى إنه رحمه الله لما جاء إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151]. قال الآية مرتبة في ذكر المحرمات بكبرها وعظمها على التوالي، يعني جعل القول على الله بغير علم أعظم من أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، قال ومرد ذلك إلى أن حقيقة الإشراك بالله هو القول على الله بغير علم. فرد بعض الأشياء إلى بعض واستطرد في تقرير أن المحرمات يمكن أن تعود في ذاتها في الجملة بعد تتبع إلى أصل واحد وهو عدم تقدير الله حق قدره والقول عليه بغير علم. فبالتوسع بالاستطراد يتأتى هذا، لكنهم يقررون المعنى المتبادر أو الحكمة أو المعنى أو العلة الأولى للفعل، وليست المتواصلة بالاستطراد حتى تصل الأمور إلى أبعد منها وأوسع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.