دخولتسجيل الدخول

شرح منار الانوار الدرس 8- من قول المصنف : "وحكم الأمر نوعان" في 26-2-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثامن بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار للإلام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى في أصول الفقه على مذهب الحنفية. وهذا المجلس تتمة لما سبق في حديث المصنف رحمه الله عن الأمر بعد أن مضى تعريفه وذكر حكمه ودلالته، ثم كان في المجلس المنصرم حديث عما يدل عليه الأمر من حيث التكرار أو عدمه، وكذلك الوجوب أو عدمه سواء كان قبل الحظر أو بعده.

مجلس اليوم بعون الله تعالى حديث عن تقسيم الأمر بدلالته على الوجوب قسمة من حيث تصنيف هذه الأفعال الموصوفة بالوجوب إلى أداء وقضاء، وستلحظون طريقة مختلفة ينتهجها الحنفية في الأصول في هذا التقسيم مخالفة لما درج عليه الجمهور في تقسيم الفعل إلى أداء وقضاء. ووجه الاختلاف أن الجمهور يقسمون المأمور به باعتبار الوقت، فيجعلون المأمور به إن كان مؤقتا انقسم إلى أداء وقضاء، وغير المؤقت عند الجمهور لا يقبل القسمة إلى أداء وقضاء. فالصلاة مثلاً لأنها مؤقتة تنقسم إلى صلاة توصف بالقضاء وأخرى بأداء، وكذلك الصوم. فأما ما لا يجب مقيداً بوقت فلا ينقسم إلى أداء وقضاء، لأن مدار القسمة عند الجمهور هو فعل الواجب في وقته المقدر أو خارج وقته؛ فإن وقع داخل الوقت كان أداءً، وإن وقع خارج الوقت كان قضاءً.

تقسيم الحنفية يختلف، ويجعلون المأمور به منقسماً إلى أداء وقضاء بغض النظر عن الوقت، فسواء كان المأمور به مؤقتاً أو غير مؤقت فإنه ينقسم إلى أداء وقضاء، وبالتالي فلا يصح عند الحنفية أن تعرف الأداء بأنه ما فعل في وقته المقدر، لأنهم لا يربطون القسمة بالتوقيت، بل حتى العبادة غير المؤقتة هي قابلة لأن تكون أداءً أو تكون قضاءً. سيشرع المصنف رحمه الله في هذا التقسيم، علماً بأن القسمة سداسية؛ لأنها ابتداء تنقسم -يعني الأفعال المأمور بها بسبب الأمر التي وجبت بسبب الأمر- تنقسم إلى أداء وقضاء، ثم كل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالمجموع ستة. فالأداء إما أن يكون أداءً محضاً أو أداءً شبيهاً بالقضاء، فإن كان أداءً محضاً فإما أداء كامل وإما أداء قاصر، فهذه ثلاثة أقسام للأداء؛ أداء محض متمحض فيه وصف الأداء، وأداء شبيه بالقضاء، ثم الأداء المحض إما كامل وإما قاصر. والقضاء كذلك ينقسم ابتداء إلى قسمين؛ قضاء محض وقضاء شبيه بالهذا -يقولون في معنى الأداء وهي قريبة- ثم المحض إما أن يكون بمثل معقول أو بمثل غير معقول، فصارت الأقسم ستة.

خلاصة القسمة كالتالي: أداء محض كامل، ثم أداء محض قاصر، ثم أداء شبيه بالقضاء، هذه ثلاثة أقسام للأداء. وفي القضاء ستتقول أيضاً ثلاثة أقسام: قضاء محض بمثل معقول، والثاني قضاء محض بمثل غير معقول، ثم قضاء في معنى الأداء، فهذه ستة أقسام سيأتي لها المصنف رحمه الله واحداً واحداً مع ضرب مثال، وجعل لكل واحد من الستة مثالين؛ مثالاً من العبادات ومثالاً من المعاملات. فاستوفى التقسيم بالأمثلة، فكل واحد من الستة أعطى له مثالاً بعبادة ومثالاً بمعاملة، وهم يقولون: مثال لحق من حقوق الله، ومثال من حقوق العباد. وبالتالي استوفى في هذا التقسيم طريقة الحنفية في وصف الأداء والقضاء، وهي مختلفة كما قلت لك ومغايرة لطريقة الجمهور في التقسيم إلى أداء وقضاء، وهو اصطلاح إذا فهمته أدركت عبارتهم في ثقتهم في وصف تلك الأفعال.

نعم، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: وحكم الأمر نوعان: أداء وهو تسليم نفس الواجب بالأمر، وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به. عرف الأداء والقضاء؟ لماذا اختار في التعريف جنس تسليم؟ ايش يقصد بالتسليم؟ التسليم في المعاملات أن تسلم شخصاً أمامك شيئاً ما، فكيف تقول في العبادات تسليم؟ ماذا يسلم العبد؟ يسلمها! طيب، هو يقصدون بالتسليم هنا إخراج الفعل من العدم إلى الوجود، يعني ايجاد الفعل المأمور به سموه تسليماً؛ لأن تسليم كل شيء كما يقولون بحسبه أو بما يناسبه. فإن كانت العبادة فكونه يصليها يعني يخرجها من العدم إلى الوجود سلمها، وفي العقد إذا أدى الثمن أو أدى المثمن فقد سلمه، فتسليم كل شيء بما يناسبه.

عرف الأداء فقال: تسليم نفس الواجب. وفي القضاء قال: تسليم مثل الواجب. تسليم نفس الواجب قال: بالأمر. وبعضهم يقول: أقامه بسبب الواجب بالأمر. الباء هنا سببية، يعني الواجب بسبب الأمر. فإذا أدى العبد أو سلم الواجب الذي وجب عليه بسبب الأمر يسمى هذا أداءً، وإذا أدى العبد أو سلم أو أقام الواجب الذي مثل الواجب الذي وجب عليه بسبب الأمر سمي قضاءً. إذاً قوله: تسليم نفس الواجب بالأمر، يعني الذي وجب عليه بسبب الأمر، فإن أدى عين المأمور به كان أداءً. وتسليم نفس الواجب في بعض نسخ المنار: تسليم عين الواجب بالأمر، وعليها بعض الشراح؛ بعض شراح المنار اختاروا شرح عبارة تسليم عين الواجب، والمحقق عندك أشار في بعض النسخ عين بدل نفس. فتسليم نفس الواجب أو تسليم عين الواجب.

ليش نقول نفس الواجب أو عين الواجب؟ لأنه يقابله القضاء، فانه لا يسلم أو لا يؤدي أو لا يقيم عين الواجب، بل يقيم ويسلم ويؤدي مثل الواجب. فكونه لم يوقع الواجب الذي أمر به على هيئته تماماً، مثل الصلاة لما خرج وقتها وصلاها بعد، فإنها كانت قضاءً؛ لأن كان الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها المقدر شرعاً، فلما لم يؤد ذلك الواجب بعينه وأدى مثله سمي قضاءً، وستأتيك الأمثلة تباعاً. فلما قال القضاء: تسليم مثل الواجب، قلنا: مثل الواجب ليس هو عينه، ولذلك يعرفون مثل الشيء بأنه ما يسد مسده ويقوم مقامه. مثل الشيء ما يسد مسده ويقوم مقامه. فالصلاة التي تصلى بعد خروج الوقت سدت مسد الصلاة التي وجبت عليه في الوقت وقامت مقامها. قامت مقامها في ماذا؟ في إبراء الذمة وسقوط التكليف عنه ورفع العقاب والمؤاخذة. كل هذا كما تلاحظ هو على قول من يرى أو يخصص بالوجوب، لكن من كان مذهبه أن الأمر يدل على الاستحباب كما هي طريقة كثير من المعتزلة فلن يقول: تسليم نفس الواجب، لأن الأمر لا يدل على الوجوب عنده، فسيعدل التعريف بما يناسبه بأن يقول: تسليم ما طلب من العمل بعينه، لأنه قد يكون المطلوب ليس واجباً بل مستحباً، لكن هذا على المختار وما عليه جمهور العلماء من المذاهب كافة أن حكم الأمر الوجوب، وقد تقدم بكم هذا.

ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً. فاستعمل أحدهما من هما؟ الأداء والقضاء. كيف يستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً؟ أي نعم، في التعبير وفي اللفظ ربما استخدمت لفظة الأداء وتقصد القضاء، أو تستخدم القضاء وتقصد الأداء. قال: كل ذلك مجازاً. ليش مجازاً؟ لأن الحقيقة تقضي بمعنى مخصص لكل واحد منهما، فاذا استعملته في غير معناه كان مجازاً. قال بعد جملة: حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح. قوله في الصحيح يشير إلى خلاف عند الحنفية والذي رجحه المصنفون وقرره أن الأداء يقوم مقام القضاء مجازاً، خلاف ما رجحه غيره مثل فخر الإسلام البزدوي؛ فانه يرى أن الأداء يقوم مقام القضاء حقيقة وليس مجازاً، ولا داعي إلى اعتبار هذا من باب المجاز. ووجه ذلك عند فخر الإسلام وغيره أن القضاء حقيقة في معنى الأداء. كيف؟ لأن لفظه متسع؛ معنى القضاء الفراغ من الفعل، فاذا قضيت الصلاة فرغتم منها، فهذا موجود يقول حتى في التسليم للعين والمثل، يعني لما تؤدي عين الواجب أو تؤدي مثل الواجب كلاهما يسمى قضاءً لأنك فرغت من أدائه، فيقول هذا إطلاق حقيقي وليس مجازياً. فلوجود قيل في داخل مذهب الحنفية قال على الصحيح.

نعم، ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً، مثل وذلك في كتاب الله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ بمعنى أديت الصلاة، وضربوا بهذا مثالاً خاصاً أن الصلاة صلاة الجمعة والجمعة لا قضاء لها. قال: فاذا قضيت الصلاة، فلا يمكن بوجه أن تحمل ولو احتماباً بعيداً أن المقصود بالقضاء القضاء الاصطلاحي، لا القضاء هنا الأداء، قضيت الصلاة يعني أديت في وقتها، لأن الجمعة لا قضاء لها. وفي الحج قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ يعني أديتم. وفي الاستعمال في الكلام تقول: فلان أدى دينه، طبعاً وقضاء الدين وأداء الدين كما ترى يقوم أحدهما مقام الآخر. وكذلك ستقولها في الكلام العام، تقول: نويت أن أؤدي صلاة الظهر أو ظهر الأمس. نويت أن أؤدي ظهر الأمس، ظهر الأمس أداء ولا قضاء؟ قضاء. وقولك نويت أو أن أؤدي ظهر الأمس فانت استعملت الأداء في مقام القضاء. قال: حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح.

نعم، ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس في الصحيح لوجود تسليم الواجب فيهما. إذاً هذا القدر المشترك بين الأداء والقضاء، ما هو؟ تسليم الواجب إما بعينه أو بمثله. تسليم عين الواجب في الأداء وتسليم مثله في القضاء، فالقدر المشترك بينهما تسليم الواجب إما بعينه أو بمثله، فلهذا قام أحدهما مقام الآخر.

والقضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين خلافاً للبعض. لما فرغ من تقسيم الأمر إلى أداء وقضاء وستأتيك التفريع لكل واحد منهما إلى ثلاثة أقسام واستطرد في قضية جواز إطلاق لفظ أحدهما على الآخر مجازاً عنده حقيقة عند البزدوي وغيره مثلاً، انتقل إلى مسألة شهيرة بين الأصوليين: هل القضاء يجب بالأمر الأول أم بأمر جديد؟ على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] في ماذا؟ في صوم رمضان الواجب، من فاته أو من أفطر لعذر يجب عليه القضاء. السؤال: لو لم تكن الآية هذه موجودة، أكان يجب قضاء صيام رمضان؟ قوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». لو لم يرد هذا الحديث، أكان يجب قضاء الصلاة الفائتة؟ فمن يقول ها هنا المسألة محل خلاف قال رحمه الله: والقضاء يجب بما يجب به الأداء، يعني لا يحتاج إلى أمر جديد. فلو لم تكن آية الصيام موجودة ولا حديث الصلاة موجوداً لكان قضاء الصلاة وقضاء الصيام واجباً بقوله: كتب عليكم الصيام، بقوله: أقيموا الصلاة، مجرد الأمر الذي أوجب الصلاة ابتداء وأوجب الصوم ابتداء هو ذاته يوجب القضاء. فما فائدة الآية والحديث؟ قالوا: تأكيد على مسألة لو لم يرد فيها الدليل وما احتجنا إليه.

قال رحمه الله: عند المحققين. يقصد به رحمه الله محققي مذهب الحنفية، فإنهم في غالبهم يرون ذلك أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد ووجوبه ها هنا بالامر الأول. وعلى هذا أيضاً بعض الشافعية أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وهو الأشهر عند الحنابلة. قال القاضي أبو يعلى وأومأ إليه أحمد، هذا قول من يرى أن القضاء لا يجب بأمر جديد. ما وجه هذا القول؟ قالوا: لأن الأمر الذي أوجب الفعل الذي هو الأداء أوجب شيئاً في ذمة المكلف، فكان مستحقاً منه الفعل، هذا المستحق لا يسقط إلا بأحد أمرين، ما هما؟ أما الأداء أو بإسقاط صاحب الحق. طيب، وهذا الذي أفطر مثلاً بعذر في رمضان أو فاتته الصلاة نسياناً أو نوماً، ما حصل منه لا هذا ولا ذاك؛ ما حصل منه أداء ولا حصل إسقاط من صاحب الحق، يعني ما أبرأته الشريعة. فلما لم يوجد هذا ولا ذاك بقي الوجوب في ذمته، فيجب عليه القضاء. هكذا ستقول في سائر ما وجب عليه.

قال: خلافا للبعض. يشير إلى قول عند الحنفية هم العراقيون من الحنفية، وتحديداً هو قول أبي بكر الجصاص الرازي في الفصول، وقول أبي اليسر البزدوي أخي أبي صاحب أصول البزدوي كنز الوصول -أخوه- فهم يرون أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد. ايش يعني؟ يعني لو لم تأتي آية الصوم ما وجب القضاء، ولو لم يأتي حديث الصلاة ما وجب القضاء. طيب، ما ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو أنه نذر أن يصوم يوم الخميس فلم يصم لعذر، طرأ عليه عذر مرض ذلك اليوم فأفطر، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ ليش مثلنا بصيام نذر؟ لأنه آية: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا﴾ لا تتناوله، فنفترض صورة ليس فيها نص. فمن يقول القضاء يجري الأول يقول: يجب عليه قضاء هذا اليوم. ليش؟ قال: لأن القضاء ما يحتاج إلى إيجاب جديد، وجوبه ثبت بالوجوب الأول. ومن يقول القضاء يحتاج إلى سبب آخر أو أمر جديد يقول: لم يرد نص يوجب عليه، ولما فاته لعذر فلا قضاء عليه لعدم النص. هذا كله في المثال المذكور، إذا فاته الصيام لعذر، أما إذا فوته تفريطاً وجب القضاء اتفاقاً؛ تكاسل أصبح يوم الخميس وجد نفسه جائعاً أو عطشاناً فأفطر، هذا يجب عليه القضاء اتفاقاً ولا يدخل في محل الخلاف.

من يقول أن القضاء يجب بأمر جديد وهو قوله خلافا للبعض، وهم عراقي الحنفية وعامة الشافعية؛ لأنهم يرون أن أداء لما فات، أداء عن وقته المقدر، وجب القضاء بمثل ما فات. ومثل الشيء لا يعرف بالرأي، فتوقف هذا على نص على أمر جديد ولا يستنبط من الأمر الأول.

ومن فقه المذهب عند الحنفية بناء على هذه المسألة، أو استنبطت هذه المسألة من فقه المذهب عند الحنفية من بعض المسائل، فيقولون: من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر، هل يصليها ركعتين ولا أربع؟ عندهم القضاء يجب بما يجب به الأداء، فمن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، أو العكس: فاتته صلاة الحضر فقضاها في السفر سيصليها أربعا. وهذا مذهب المالكية أيضا والشافعي في القديم.

بينما يرى الحنابلة والشافعي في الجديد أنه من وجبت عليه صلاة السفر فقضاها حظرا، أو وجبت عليه صلاة حظر فقضاها سفرا، في كلتا الحالتين سيصليها أربعا تغريباً لجانب الحضر. وابن حزم من الظاهرية يرى قولا ثالثا لا هذا ولا ذاك، فيرى وجوب الصلاة عليه، أو يصليها صلاة سفر إن ذكرها في السفر، ويصليها صلاة حضر إن ذكرها في الحضر، فجعل العبرة بوقت الصلاة التي سيوقع فيها الفعل، فإن كان مسافرا اقتصر على ركعتين، وإن كان مقيما أو في حضر صلاها أربعا.

والمقصود لما وجدوا في فقه الحنفية مثل هذه المسائل، استنبطوا منها أن القضاء لا يجب بأمر جديد ويجب بما يجب به الأداء وقرروها قاعدة واستقرت عندهم، قال: خلافا للبعض. نعم، وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف، إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال الأصلي لا لأن القضاء وجب بسبب آخر. هذا جواب عن اعتراض؛ قرر هو أن المحققين من الحنفية يرون أن القضاء يجب بما يجب به الأداء ولا يحتاج إلى أمر جديد أو إلى سبب آخر.

فأورد عليه قول للإمام محمد بن الحسن عند الحنفية، وهو أنه من نذر أن يعتكف يوما أو شهرا في رمضان ففاته، فصام ولم يعتكف -عند الحنفية من شرط الاعتكاف الصوم- فاته الاعتكاف، صام رمضان ولم يعتكف، القضاء لا يجب بأمر جديد، فعليه أن ينتظر إلى رمضان الثاني ليقضي هذا الاعتكاف الذي فاته في رمضان، وعند محمد بن الحسن أنه يجوز له أن ينشئ صوما مقصودا للاعتكاف قضاء، يأتي في يوم من أيام السنة فينوي صياما تطوعا ثم يوقع الاعتكاف المنذور فيه. هذا على ماذا يدل؟ على أنهم أوجبوا عليه شيئا ليس بالأمر الأول.

واضح؟ الأمر الأول ما كان يوجب عليه أن يصوم. فقالوا: هذه المسألة دليل عند الإمام محمد أن القضاء لا يقف على الأمر الأول، الأمر الأول ما كان يوجب عليه صوما مقصودا أو مخصوصا لأجل إيقاع الاعتكاف فيه، فإذا هذا الاعتراض: لو كان القضاء واجبا بما وجب به الأداء كما تقولون، لامكن قضاء الاعتكاف المنذور في رمضان إذا فات في رمضان الثاني، صح؟ وكان هذا هو المقدور ولا يجب عليه صوم مخصوص.

لكن لما تقرر في المذهب قول محمد بن الحسن أنه يجوز أن يصوم صوما مقصودا للقضاء، علمنا أنه بسبب آخر وليس بالأمر الأول، الأمر الأول ما كان يوجب عليه صياما جديدا، فهذا وجه الاشكال. فهذا طبعا قول محمد، وروي عن أبي يوسف أن نذره يسقط ولا يلزمه الاعتكاف لما فات الزمان الذي قدره للنذر؛ فلفوات ظرفه ووقته سقط النذر ولا قضاء.

والتقرير والاشكال هذا هو على قول محمد بن الحسن، والمصنف رحمه الله سيجيب عن هذا الاشكال يقول: لا، حتى هذا القول ليس على أن القضاء يجب بأمر جديد. ما هو؟ فاجاب بقوله: وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان -إذا وجب عليه بالنذر هذه صورة المسألة- فصام ولم يعتكف فلم يؤد نذره اعتكاف، إنما وجب القضاء.

هنا وجه الاشكال: كيف أوجبتم عليه القضاء بصوم مقصود؟ ما الذي أوجب عليه الصوم؟ ليس هو الأمر الأول، الأمر الأول ما يوجب عليه إلا صيام رمضان، فصام لكنه ما اعتكف، ولكن عند الحنفية من شرط الاعتكاف أن يكون صائما، فإذا كان كذلك علينا أن نبحث عن صيام، قالوا: إذا يصوم يوما مخصوصا أو شهرا مخصوصا ليوقع فيه اعتكافه المنذور.

قالوا: فمن أين وجب هذا الصيام؟ إذا لابد من سبب آخر غير الأمر الأول الذي وجب به صيام رمضان. قال: إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال الأصلي لا لأن القضاء وجب بسبب آخر. هذا الجواب يعني: إنما وجب القضاء وأوجبنا عليه صوما مخصوصا أو مقصودا؛ لأن النذر أوجب الصوم. كيف؟ النذر هو ما نذر أن يصوم؟ نذر أن يعتكف، ومن شرط الاعتكاف الصوم، فقالوا: لأن النذر أوجب الصوم لأنه لا اعتكاف إلا به، فلما انفصل الاعتكاف وهو صام رمضان ولم يعتكف، فلما انفصل الاعتكاف ولم يكن معه الصوم، اعتبروا النذر هذا بمنزلة النذر المطلق الذي نوى فيه أو نذر فيه أن ينوي الاعتكاف من غير شرط.

فلما كان هذا نذرا مطلقا غير مقيد برمضان، عدنا بالشرط إلى الكمال، والاعتكاف في حاله الكامل لا يكون إلا بصوم، كأنه يقول: وجب الصوم عليه تبعا لا أصلا، ولم يكن هنا واجبا بأمر جديد بل بمجرد الأمر الأول الذي هو إيجاب الاعتكاف على نفسه بالنذر. فعادوا إلى تقرير أصل المسألة وأننا ما أوجبناه بأمر جديد، بل هو بنذره الذي أوجب على نفسه فيه الاعتكاف ثم فاته، عدنا بعد رمضان، فإذا الاعتكاف يستلزم أن يصوم، فلما قضى الاعتكاف بموجب النذر ما كان بسبب آخر بل هو الأداء بالأمر الجديد.

والحاصل أنه أبقى المسألة صورتها أن القضاء لا يجب بسبب آخر بل بما يجب به الأداء، كما استقر عند المحققين فيما أشار إليه المصنف رحمه الله. والاداء أنواع: كامل وقاصر، وما هو شبيه بالقضاء. بدأ يقسم كلا الأمرين الأداء والقضاء، قال: الأداء أنواع: كامل وقاصر، وما هو شبيه بالقضاء. هذه كم قسم؟ هذه ثلاثة أقسام، ولك أن تقول: الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض، فالأداء المحض إما كامل وإما قاصر، والاداء الآخر شبيه بالقضاء.

والفرق بين المحض والشبيه أن الأداء المحض يتمحض فيه معنى الأداء ولا شبهة فيه للقضاء، لكنه إما أن يكون كاملا أو قاصرا، المقابل له أداء فيه شبهة قضاء. وبالمثال يتضح: كالصلاة بجماعة، والصلاة منفردا، وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة. هذه ثلاثة أمثلة وزعها على الثلاثة أنواع: كالصلاة بجماعة مثال لماذا؟ للأداء الكامل، والصلاة منفردا أداء قاصر، وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام أداء شبيه بالقضاء. وبالشرح مزيد إيضاح.

الصلاة بجماعة: متى يسمى الأداء أداء كاملا؟ قالوا: إذا أداه العبد مع توفير حقه من الواجبات والآداب. الله أوجب الصلاة، ومن تمام الصلاة وكمالها في الأداء أن تصلى جماعة محافظا على شرائطها، وواجباتها، وأركانها، وسننها، هذا أداء كامل.

طيب صلى منفردا: أدى الصلاة، أدَّاها ما خرج عن وصف الأداء، لكنه أداء قاصر أو ناقص، نقص فيه وصف الكمال الذي هو أداؤها جماعة، فهذا وجه لجعله أداء غير كامل، هذا الصلاة بجماعة والصلاة منفردا.

المثال الثالث: فعل اللاحق بعد فراغ الإمام. من اللاحق؟ المسبوق؟ لا، ليس المسبوق؛ هي صورة مختلفة. المسبوق يا إخوة إذا دخل وقد فاتته ركعة أو ركعتان، فانه عندما يصلي الركعة أو الركعتين التي فاتته من أول الصلاة، فهذا أداء قاصر. المسبوق بعد سلام الإمام لما يؤدي الركعة الفائتة والركعتين هذا أداء محض قاصر، وأداه في الوقت، وجه القصور فيه أنه ما أدى الجماعة كاملة، ثلاث مع الجماعة وركعة خارجها أو ثنتين وثنتين وهكذا.

طيب الصلاة منفردا أداء قاصر، والمسبوق في قضاء أو في أداء الركعة هاتين الفائتتين أو الركعة أيضا أداء قاصر، لكنها ليست في الرتبة سواء، أيهما أكمل من الآخر؟ المسبوق إذن يمكن أن تقول: القصور دون قصور؛ لأن الأداء القاصر في صلاة المسبوق ليست مثل قصور صلاة المنفرد؛ لأن المنفرد الذي يصلي صلاة منفردة أداء ناقص أو قاصر تحريمة كما يقولون وأداء يعني منذ تكبيرة الإحرام وأداء الركعات، بخلاف هذا. هذا تكبيرة الإحرام هل وقعت قاصرة؟ لا، وقعت كاملة مع الجماعة خلف الإمام.

دعك من هذا، هذا المسبوق وفعله ليس أداء شبيها بالقضاء، بل هو أداء. المسبوق صلاته أداء ما لحق فيه الإمام أداء كامل، وما أداه بعد سلام الإمام أداء قاصر. يقصدون باللاحق يا إخوة صورة مسألة عندهم: أدرك أول الصلاة مع الإمام، كبر خلفه فنام حتى فرغ الإمام ثم استيقظ، فعليه الاتيان بما فات مع الإمام، هذا يسمونه اللاحق وليس المسبوق.

فعل اللاحق بعد فراغ الإمام، فعل لاحق هو أداء شبيه بالقضاء، أما لو كانت ركعات سيقضيها بعد سلام الإمام فهذاك أداء قاصر. هذا يقول: لأنه وجه الشبه كونه أدرك تكبيرة الإحرام مع الصلاة ومرتبط به حكما من أول الصلاة إلى آخرها، هذا شبه الأداء. فما شبه القضاء فيه أن ما فاته حال النوم -أو دعنا نقول: ما لحق به إمامه في ركعاته- لحقه في غير الحال التي عليها الإمام، لم يلحق الإمام في الركن ذاته ولا في الركعة ذاتها، فهو لاحق له بعد، سواء بعد سلامه أو بعد انتقاله إلى ركعة أخرى، فهو لاحق الإمام، فما يؤديه من الأركان لحوقا بالإمام يسمى أداء شبيها بالقضاء.

المسألة ليست ذات بال، هي تقسيم لهم، لكن بنى عليها شيئا قال: حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة. تفريع على كون فعل اللاحق يصنف أداء شبيها بالقضاء، وهي مسألة مفترضة أو مصورة في المسافر اقتدى بمسافر فنام، نفس القضية هي صورة اللاحق، لكنه لما انتبه بعد فراغ الإمام ما قام ولحق لأنه أحدث فبطلت طهارته، فذهب إلى مصره يعني وصل مقيما فتوضأ أو نوى الإقامة في المكان الذي فيه، بينما أراد أن يلحق، هل سيتغير الفرض؟ يعني هو الآن وجبت الصلاة في ذمته مسافرا وحقه أن يصلي ركعتين، لكنه لما انفصل عن الإمام بالنوم ثم الانتباه بعد فراغ الإمام، كان المفترض أن يكون أداء شبيها بالقضاء، ودام هو أداء وطالما هو أداء، فهل سيصلي ركعتين أو أربعة؟ ركعتين؛ لأنه أداء والأداء لن يخرج عن صورة المسألة ولا حكمها.

لما نوى الإقامة يعني لما انتبه وفرغ فأحدث وجاء يصلي توضأ نوى الإقامة حينها، نية الإقامة لن تغير الفرض في حقه، قال: حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة. لماذا افتراضوها في صورة لاحق صلى فنام؟ لأنه لو انفصل عن صلاة الإمام خرجت المسألة عن صورتها، يريدون ربطه في فعله بارتباطه بصلاة إمام ارتبط به، فلما سيعاود الفعل ويؤديه على نحو ما سيكون مرتبطا بحكم الأداء، فطالما دخل في الصلاة وارتبط بها على هذا النحو يصلي صلاة مسافر خلف مسافر الذي وجب في ذمته أداء هو صلاة الركعتين لا غير، فسواء وصل إلى مصره واعتبر مقيما حاضرا أو نوى الإقامة في مكانه قال: حتى لا يتغير فرضه، وإن كانت المسألة في الأخير هي هي أداء شبيه بالقضاء، لكنه لن يصبح قضاء محضا، هو أداء شبيه بالقضاء، والأداء الشبيه بالقضاء في صنف الأداء وفي صنف القضاء وفي صنف الأداء، وبالتالي فيأخذ فعله حكم الأداء لا يخرج عنه.

ضرب لك ثلاثة أمثلة الآن للأداء الكامل المحض، والأداء القاصر المحض، والأداء الشبيه بالقضاء، وثلاثتها في العبادات كما رأيت. فسيذكر الآن ثلاثة أمثلة للمعاملات أيضا: أداء محض كامل، وأداء محض قاصر، وأداء شبيه بالقضاء.

ومنها رد عين المغصوب، ورده مشغولا بالجناية، وأمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء حتى تجبر على القبول وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها. هذه ثلاثة أمثلة. ومنها يعني من أمثلة الأداء بانواعه الثلاثة: رد عين المغصوب، هذا مثال للأداء الكامل: غصب عينا، سيارة، مالا، طعاما، عبدا، فرده بعينه بحاله. هذا أداء كامل.

ضده: يعني المغصوب مشغولا بالجناية، غصب عبدا فجنى العبد عنده، ولما رد العبد المغصوب ما رده كاملا بحاله، رد عبدا جانيا وفي رقبته جناية أو في عليه جناية، فلما رده ناقصا اصبح هذا مثالا للأداء القاصر؛ كذلك لأنه لم يؤده على الوصف الذي وجب أداؤه، كان الواجب عليه أداؤه أن يرده كما أخذ، فرده دون ذلك فاعتبر أداء قاصرا.

المثال الثالث: الأداء الشبيه بالقضاء وفي المعاملات أو في الحقوق؛ أمهاره عبد غيره. تزوج امرأة وأمهرها عبد غيره بعينه يعني قال عند التسمية المهر في الصداق في العقد قال: تزوجتك على أن يكون المهر، أو قالوا: أمهرتك، فقال: زيد مولى خالد، سمى عبدا بعينه مولى لغيره. السؤال: هل هو يملك مولى غيره؟ الجواب: لا، كأنه أمهرها ما لا يملك. طيب هذا شرعا ماذا يوجب؟ يوجب عليه استقرار هذا الذي سماه.

قال رحمه الله: أمهاره عبد غيره، صورة المسألة كما قلت لك أن يسمي عبدا معلوما ولكنه لا يملكه، عبد غيرهم، التسمية إجماعا، فماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يذهب ويشتري العبد ليسلمه لها؟ قال: وتسليمه بعد الشراء لا تجبر على القبول. تسليم من؟ عبد غيره يعني سيجب عليه أن يشتري عبدا ثم يسلمه إياها.

طيب هو الآن وجب لها هذا العبد بعد شرائه أو عند العقد لما سماه؟ عند العقد، فلما اشتراه وسلمه هل هذا أدى أو قضى؟ أداء شبيه بالقضاء، وجب لها العبد عندما ذكره في العقد، لكنه كان حينها لا يملكه، فلما اشتراه وامتلكه فأداه إليها، هل أداء؟

تسليمه للعبد أداء أو قضاء؟ أداء شبيه بالقضاء. ما وجه كونه أداء؟ أنه فعل ما وجب عليه فعله، فعلى عين الواجب المأمور به الذي وجب عليه بسبب العقد. ما وجه كونه شبيها بالقضاء؟ نعم، أنه عندما وجب لها الحق لم يكن أداء كاملا. قال حتى تجبر على القبول وينفذ إعتاقه فيه دون عتاقها هي، لما سمى لها ذلك عند المهر. هل تنفذ تصرفاتها؟ لا؛ لأنها بعد فلا تصرف لها فيه. كيف تقول وجب لها العبد ولا تملكه؟ لأنها ما سلمت إياه، فلذلك قال ينفذ عتقه وسائر تصرفاته بهبة أو ملك، ينفذ تصرفاته هو دونها هي؛ فإذا قبضته وملكته المقصود.

فعند تسمية المهر قبل التسليم لو لم يكن قضاء لملكته أو لملكت به بمجرد التسمية وقت العقد. إذا قال رحمه الله: فيكون قضاء أو أداء شبيها بالقضاء. فلو اشتراه وسلمه كان أداء شبيها بالقضاء وتجبر المرأة على القبول لكونه عين حقها، وينفذ إعتاقه؛ هذا تفريع على كونه شبيه بالقضاء، ولو كان قضاء محضا ما أخذ هذا الحكم. فكون المسألة أخذت شبها بالأداء من ناحية وشبها بالقضاء من ناحية، اعتبر هذا أداء شبيها بالقضاء.

هذه ثلاثة أمثلة أيضا فيما يتعلق بالأداء بأقسامه، وسينتقل إلى القضاء قبل الانتقال. الآن الأداء الشبيه بالقضاء: ألم نقل فيه أن فيه وجه شبه بالأداء ووجه شبه بالقضاء في كل الأمثلة لما ذكرنا فعلا لاحقا بعد فراغ الإمام؟ وذكرنا هنا في مسألة أمهار كعبد غيره فلما كان فيه وجه شبه بالأداء ووجه شبه بالقضاء، ليش قلنا أداء شبيه بالقضاء؟ السؤال بمعنى آخر هل يمكن أن نسميه قضاء شبيها بالأداء؟ كان هو فيه شبه بالأمرين. فهل أداء شبيه بالقضاء يساوي قضاء شبيها بالأداء؟

لماذا هم ما يسمونه أداء شبيها بالقضاء ولا يعتبرونه قضاء شبيها بالأداء؟ قال لأنه أداء باعتبار أصل الفعل أو الوجوب أو أصل الوقت الذي سيبذل فيه أو سيؤدي فيه الواجب، فهو أداء باعتبار بقاء الوقت، وقضاء باعتبار ماذا؟ قضاء باعتبار الوصف، فقالوا فسميناه بالأصل لا بالوصف؛ لأن الأصل أعظم. فعندك فعل هو بأصله يشبه الأداء وبوصفه يشبه القضاء، فأيهما أعظم في التأثير؛ أصل الشيء أم وصفه؟ أصله. ولما كان أصله له حكم الأداء سميناه أداء شبيها بالقضاء وليس العكس.

اقرأ: والقضاء أنواع أيضا بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الأداء. هذه ثلاثة أقسام للقضاء: قضاء بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الأداء. والقسمان الأولان متفرعان عن القضاء المحض؛ إذا قضاء محض بمثل معقول وبمثل غير معقول، والثالث قضاء في معنى الأداء. لم يقل قضاء شبيها بالأداء حتى لا يختلط عليك بالقسم الأول في الأداء هناك، ولأنه لا يصح إذا كان في الفعل وجه شبه بالأداء شبها بالقضاء لا يصح إلا أن تقول أداء شبيه بالقضاء وليس عكس بما مر بك.

فماذا يسمونه؟ هو قضاء؟ قال في معنى الأداء. وأيضا بالمثال سيتضح لك الأنواع الثلاثة: كالصوم للصوم والفدية له، وقضاء تكبيرات العيد في الركوع، هذه ثلاثة أمثلة. كالصوم للصوم؛ يعني قضاء الصوم عن الصوم الواجب، أفطر يوما لمرض أو سفر سيقضيه، أليس يقضي يوما مكان يوم؟ وصيام يومين مكان يومين. فهذا قضاء بمثل معقول؛ لأن صوم اليوم يماثل صوم اليوم المقضي. الصلاة للصلاة؛ يعني قضاء الصلاة عن الصلاة الفائتة، هذا قضاء محض بمثل معقول.

أما المثل غير المعقول: الفدية للصوم ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184]، الذي لا يستطيع الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، أو مات وعليه صوم تجب الفدية. الفدية لما تخرج طعاما؛ إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، هل هذا مثل معقول؟ لا، ليس الطعام مماثلا للصيام، ومع هذا فهو قضاء، قضاء محض. لأنها فعل بعد فوات الواجب، وأدى عين الواجب أو مثله، حتى اليوم الذي يقضيه بعد رمضان هو لم يؤد عين الواجب، أدى مثله أو سلم مثله، هذا هو تعريف القضاء تسليم مثل واجب. فلما قضى صوما وكان صوم صلاة مكان صلاة كان هذا قضاء محضا بمثل معقول، ولما قضى فدية بإطعام مسكينين عن يومين كان هذا قضاء محضا بمثل غير معقول. ومعنى قوله غير معقول أن الصوم لا يعقل مماثلته للإطعام؛ فهذا إمساك وهذا إطعام ولا مماثلة بينهما.

والثالث قال قضاء تكبيرات العيد في الركوع. صورة المسألة كما يقررها الحنفية: شخص جاء لصلاة العيد وأدرك الإمام راكعا في الركعة الأولى، فإذا دخل في الصلاة وكبر للإحرام وأراد أن يشتغل بتكبيرات الركعة الأولى يخشى أن تفوته الركعة، فماذا يفعل؟ يكبر للافتتاح ثم يكبر للركوع ثم يكبر تكبيرات العيد راكعا من غير رفع يديه، فهو قضى التكبيرات التي فاتته مع الإمام، لكن ما قضاها قائما قضاها راكعا، فهو قضاء في معنى الأداء. ليش قضاء؟ لأنه ما أداه قائما في الوقت خلف الإمام. وليش في معنى الأداء؟ لأنه أدى سبع تكبيرات في الركعة الأولى ما خرج عنها. لماذا اعتبروا الركوع مثل القيام؟ قالوا لأنه مثله حقيقة وحكما؛ أما حقيقة فلأن الركوع لا يزال فيه استواء النصف الأسفل من الجسد قائما على قدميه، فيشبه الركوع القيام من هذه الناحية وهو شبه حقيقي. قالوا وانحناء الصلب في الركوع لا ينافي هذا المعنى؛ يعني أنت قائم على قدميك وأنت راكع لا تزال منتصبا على قدميك، هذا الشبه بين القيام والركوع حقيقة. أما حكما فلأن الركعة تدرك بإدراك الركوع كما تدرك بإدراك القيام؛ وما دام الركوع والقيام تدرك الركعة فاشتبه أو فأشبه الركوع القيام حقيقة وحكما. فلما أتى بالتكبيرات في الركوع فهو تكبير في معنى الأداء. واضح هذه؟ فهذه ثلاثة أمثلة: الصوم للصوم، ومثله الصلاة للصلاة، والفدية له هذا مثال للقضاء غير المعقول المحض، وقضاء تكبيرات العيد في الركوع.

أو عند القاضي أبي يوسف لا يكبر، تسقط التكبيرات إذا دخل في الركوع فإنه لا يقضيها بل يدخل كما هو أيضا مذهب الجمهور. ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. هذه مسألة استطرادية، لما قال قضاء تكبيرات العيد واعتبرها قضاء في معنى الأداء، انتقل لمسألة شبيهة. وهذه أحد مزايا كتب أصول الحنفية؛ ربما استطرد بك في مسائل فقهية قد لا تكون هي المقصودة ولا علاقة لها بصلب المسألة الأصولية، لكن لوجهي شبه أو لعلاقة يذكرها، فتجده في كتب أصول الحنفية كثيرا من الفقه المذهبي عندهم يأتي إما لتقرير القاعدة أو الاستطراد فيها أو لإجابة عن إشكال كما مر في الاعتكاف.

قال وجوب الفدية في الصلاة للاحتياط؛ مات وعليه صلاة وأوصى بالفدية، شبيهة بماذا؟ ممن مات وعليه صوم وتكون الكفارة عنه بالفدية. هل في الصلاة فدية عند الحنفية؟ نعم، نصف صاع لكل فرد من ماتوا عليه صلاة فأوصى بالفدية عنه، فجاء الإشكال: أوجبنا الفدية في الصوم من أين؟ بالنص، وورود الفدية في الصوم خلاف القياس؛ لأن الإطعام ليس مماثلا للصيام، فما كان واجبا خلاف القياس لا يقاس عليه، والثانية لا قياس في العبادات؛ فيبقى الإشكال من أين أوجبتم الفدية في الصلاة؟ قال رحمه الله: ووجوب الفدية في الصلاة للاحتياط. هذا الجواب؛ من أين جاءت الفدية في الصلاة؟ قال للاحتياط. هذه لا علاقة لها بمسألة قضاء وأداء لكنها ستدخل مثالا للقضاء، فإذا قيل القضاء هذا من أي نوع؟ نعم قضاء محض بمثل غير معقول. فأوجد الجملة هنا استطرادا وليس الكلام للتمثيل، لكن لو جاء حنفي فمثل للقضاء المحض غير المعقول بإيجاب الفدية في الصلاة، فيأتي السؤال ما وجه إيجاب الفدية؟ قال للاحتياط.

ثم قال كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. لاحظ ما قال قياسا؛ لو قال قياسنا الجواب غير مستقر، لا قياس في العبادات أولا، وثانيا ما كان مشروعا لمعنى غير معقول لا يصلح أن يقاس عليه. كيف تقيس على فدية إطعام في الصيام؟ لكنهم فقها لهم فيها تقرير يقول لما أوجب الله في الصوم الفدية عوضا عن الواجب الذي هو الإمساك لما يعجز المكلف أو يموت وفي ذمته صوم واجب، كان هذا حفظا على ركن في الدين ألا ينخرم وألا يسقط من حق مكلف، ولما في الصيام من معانٍ، قالوا: ما وجد في الصوم موجود في الصلاة من باب أولى، فأوجبوا الفدية فيهم. بل قد يقال هذا قياسا؛ الآن لاحظ معي بغض النظر عن تقرير المسألة فقهيا قوي أو ضعيف، نحن نتكلم عن فقه المسألة تأتي في المذهب وما وجهها؟ قال للاحتياط.

ثم ضرب مثالا ثالثا غير فدية الإطعام في الصيام وغير فدية الصلاة، قال كالتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. ذبح الأضحية إذا فات وقتها، وهو فوات يوم العيد ويومين أو ثلاثة أيام بعده، هل له أن يتصدق بالقيمة؟ الجواب عندهم نعم؛ يتصدق بالقيمة عند فوات أيام التضحية. ما وجه التصدق بقيمة الأضحية؟ طبعا لن يذبح؛ لو ذبح أصبحت ذبيحته ذبيحة لحم لن تكون أضحية لخروجها عن وقتها، ولا قضاء لن يذبح قضاء لأن هذا لم يشرع، لكن يتصدق بقيمتها؛ فإن كانت تساوي ألف ريال تصدق بألف ريال. قالوا لأن المقصود من ذبح الأضحية هو التوسعة وإطعام الفقراء، وهذا المعنى إغناء لهم عن السؤال، والإغناء بالمال مثله وزيادة، وهو شبيه بمسألة جواز إخراج القيمة أيضا في زكاة الفطر؛ لأن المقصد عندهم في التشريع هو النظر إلى الحكمة من هذا الواجب، فإذا كانت الحكمة هي إغناء السائل والمحتاج، وتحقق هذا بالطعام في صدقة الفطر وبالتضحية في عيد الأضحى، فإنه يحصل بالقيمة وزيادة، يحصل الإغناء الذي يمكن بالمال أن يشتري به الطعام أو اللحم.

ومنها ضمان المغصوب بالمثل، وهو السابق أو بالقيمة، وضمان النفس والأطراف بالمال. ضمان المغصوب بالمثل هذا مثال للضمان بمثل معقول؛ غصب مالا يرد مالا، غصب طعاما يرد طعاما. فهذا مثال لقضاء بمثل معقول، لماذا؟ ما اعتبرناه أداء لأنه ما سلم عين الواجب سلم مثله، فلهذا اعتبر من البداية في صنف القضاء وليس في صنف الأداء. قوله "وهو السابق"، هذه لفظة احتفظ بها إلى آخر هذا الفصل؛ فإنه سيفرع عليها تفريعات، إيش يعني وهو السابق؟ القضاء بمثل معقول سابق على القضاء بالمثل غير المعقول، يعني سابق في التقسيم، هذا هو المتبادر، لكن يقصد معنى آخر أنه متى ترددت المسألة فقهيا بين أن تجعلها محتملة لقضاء بمثل معقول وتحتمل أن تكون قضاء بمثل غير معقول فأيهما يعتبر السابق؟ القضاء بالمثل المعقول، وسيفرع على هذا مسائل خلافية بين الحنفية والشافعية، ذهبوا فيها إلى أنه قضاء بمثل معقول لأنه الأسبق عندهم بمعنى أنه المقدم والأولى.

أو بالقيمة؛ متى ينتقل عن ضمان المثل بمثله إلى قيمته؟ عندما يتعذر، وهو سيكون قضاء قاصرا أو قضاء بمثل غير معقول، مثل ما لو استخدم عبدا فلن يقضيه ولن يضمنه بعبد؛ استعمال عبد آخر، لأنه مثلا كانت جنايته كان غصبه في غصب عبد والانتفاع به يومين ثلاثة أيام ثم رده. طيب السؤال كيف يضمن انتفاعه بالعبد مدة غصبه؟ لن يكون الضمان هنا بمثل معقول، سيدفع أجرة مثلا، هذا مثل غير معقول، سيتفقان على صلح بعوض بينه وبين صاحب المال المغصوب، لن يكون مثلا معقولا. المثل المعقول ما هو؟ أن يمنحه عبده لينتفع به مثل ما انتفع، وهذا متعذر، فالمثلية هنا غير متحققة فينتقل إلى القيمة. وكذا لو أكل طعاما فأتلفه، أو استخدم شيئا فاستهلكه؛ فالهلاك أو الاستهلاك أيضا سيفضي إلى عدم إمكان الضمان بالمثل فينتقل إلى القيمة.

ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الجناية الخطأ؛ لما يجني على شخص فيقتله فتجب عليه الدية، أو يتلف طرفا فيجب عليه الدية، نقول الخطأ لأنه لو كان عمدا فهو القصاص، ففي الخطأ تجب الديات؛ فلما تجب عليه دية قطع يد إنسان أو دية أصبع أو دية رقبة كاملة، ضمان.

النفس أو الأطراف بالمال هو من نوع بمثل غير معقول، وهم يجعلون هذا أيضاً؛ لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال، فإنه كذلك سيكون من هذا القبيل. نعم، وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه، حتى تجبر على القبول، كما لو أتاها بالمسمى.

هذا مثال للنوع الثالث: القضاء في معنى الأداء. أداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه. تذكر معي هناك مثال الأداء الشبيه بالقضاء؛ أمهرها عبد غيره لكنه بعينه وسماه، هنا ما المثال؟ تزوجها وأمهرها عبداً بغير عينه، أي يقول في العقد على أن يكون المهر عبداً غير معين. ما الذي عينه؟ عين الجنس أن يكون عبداً. عند الشافعي لا تصح هذه؛ لأن الجهالة لا تصحح العقد، فيقال المهر هنا غير معين، فلا تصح تسمية هذا المهر لأنه مجهول.

عند الحنفية تصح التسمية مع جهالة العبد، يقولون الجهالة ليست في جنسه بل في وصفه، هو معروف أن في ذمته مهراً لها عبداً، وكوننا جهلنا وصفه؛ هل هو بعينه اسم شخص معين أو أن يكون ذكراً أو أنثى أو أبيض أو أسود؟ الوصف هنا لا يؤثر، فاحتملوا جهالة لأنها في الوصف وليست في الجنس. على كل، مثال هذا عندهم الآن بيان للقضاء في معنى الأداء، قال: أداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه، فإذا انتقلنا وأوجبنا عليه قيمة العبد، ينظر مثلاً إلى الوسط في مثله وينظر إلى ما يمكن أن يكون قيمة للعبد. قال: حتى تجبر على القبول، لماذا هو قضاء؟ لأنه قال أمهرك عبداً وأعطاها قيمته، فوجه كونه قضاء ظاهر.

لماذا هو شبيه أو هو في معنى الأداء؟ لأن العبد لجهالة وصفه لا يمكن أداؤه إلا بالتعيين، والتعيين سيكون بالقيمة وليس لعين العبد، يعني حتى تعين القيمة؛ قيمة ماذا؟ قيمة عبد في أقل القيم أو في أعلاها أو في وسطها. إذاً تحديد القيمة في العبد سيكون بناءً على تحديد وصف للعبد تحدد قيمته، فهذا هو في معنى الأداء، وهو في النهاية قضاء؛ لأنه ما أدى عين الواجب عليه بل أدى مثله. قال: حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى؛ يعني عبد وسط، عند الجهالة وعند عدم التعيين فيحتكم إلى الوسط. وعن هذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في القطع ثم القتل عمداً للولي فعلهما، وخالفاه في الأول.

هنا انتهت المسألة. عن ماذا؟ لأن هذا تفريع لا على جملة، وقلت لك احفظها، وهو السابق لما قال قبل قليل: ومنها ضمان المغصوب بالمثل، وهو السابق، أو بالقيمة. السابق هو إذا جئنا للقضاء أن نعتبر القضاء الكامل أو بالمثل المعقول متى أمكن، وأمكن أن يكون غيره ضماناً أو قضاءً بمثل غير معقول، فالقضاء بالمثل المعقول هو المقدم وهو الأولى. قال: وعن هذا؛ يعني بناءً على هذا وتفريعا عليه، قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في القطع ثم القتل عمداً: شخص قطع يد رجل ثم قتله قبل أن تبرأ يده عمداً، هذه جناية أو جنايتين؟ الولي هل له في القصاص أن يقطع يده ثم يقتله؟ أو ليس له إلا القتل؟ عن هذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- في القطع ثم القتل عمداً للولي فعلهما؛ له أن يقطع ويقتل، ولو اقتصر على القتل فهو بعض حقه. وقال صاحباه: لا، بل يقتل فقط لأنها جناية واحدة، فالضمان بالمثل المعقول أو القضاء بالمثل المعقول هو السابق. فعند أبي حنيفة أليس يمكن أن يكون الضمان كاملاً معقولاً بأن يقطع ثم يقتل؟ قال: فمتى أمكن فهو السابق، واعتبر هذا، وخالفاه في الأول.

لا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة. قلنا: متى ينتقل في الضمان من المثل إلى القيمة؟ إذا تعذر. تعذر المثل فانتقلنا إلى القيمة، والقيمة دعنا نقول مثلاً عصير انتهى وليس له في السوق مثل، أو سلعة لم يعد لها وجود غصبها فتلفت فجئنا نضمنه القيمة لتعذر المثل. السؤال: متى نحسب القيمة؟ يوم الغصب، أو يوم الخصومة، أو هو يوم انقطاع المثل؟ ثلاثة أقوال للأئمة الثلاثة؛ فعند أبي حنيفة وقت الخصومة، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وعند محمد بن الحسن يوم انقطاع المثل. وكل واحد من الثلاثة له وجه معتبر. ركز معي، غصب مالاً فانقطع مثله، ما الحكم الآن؟ الانتقال إلى القيمة، السؤال: سنحسب قيمته يوم غصبه أو يوم يشتكي عند القاضي ويترافعان ويحكم، أو الوقت الذي انقطع فيه هذا المغصوب وانقطع عينه من السوق وانتقلنا إلى القيمة؟ لكل وجه معتبر.

فعند أبي حنيفة قال: وقت الخصومة؛ لأنه الوقت الذي سيقضي فيه الحاكم بإيجاب الضمان بالقيمة عليه. وعند أبي يوسف يعتبر قيمته يوم الغصب، قال: لكونه الوقت الذي وجب فيه على الغاصب قيمة المغصوب. وعند محمد يوم انقطاع المثل. قال -رحمه الله تعالى-: ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة الذي هو وقت القضاء.

قلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف، والقصاص لا يضمن بقتل القاتل، وملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول. هذه ثلاثة مسائل ختم بها الفصل، وثلاثتها أيضاً تفريع على ما نحن فيه، الذي هو أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة أو القاصرة الكاملة؛ لأنه الأقرب إلى المثل المعقول. ولذلك قال أبو حنيفة في من قطع يد رجل ثم قتل: له فعلهما. فعنده أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة، وقد يخالفه غيره فيكتفي بالقاصرة، وخذها على كل ما سبق. ما الكامل في الضمان؟ هل هو مثله أو قيمته؟ المثل هو الكامل، ولذلك ما ننتقل إلى القيمة إلا عند التعذر. وقل مثل ذلك في هذه الثلاثة الأمثلة: المنافع لا تضمن، القصاص لا يضمن بقتل القاتل، ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول.

المسألة الأولى: المنافع لا تضمن بالإتلاف، لما يتلف منفعة شيء والمنفعة شيء مقوم أو غير مقوم؟ عند الشافعي إن غصب المنافع مضمون؛ يعني غصب داراً فسكنها، وغصب مزرعة فأقام بها وانتفع، غصب سيارة فاستعملها. عند الشافعي المنافع مقومة مثل الأعيان، يعني إذا أخذ شيئاً وأتلفه، أخذ طعاماً فأكله يضمن قيمة الطعام لأن الطعام عين، والمنفعة يقول الشافعي المنفعة كالعين قومنا العين وضمناها للغاصب فكذلك المنافع لأنها متقومة. عند الحنفية قالوا المنافع لا تضمن بإتلاف قيمة المنافع لأنها متوقفة على المثل، وعندهم الضمان معتمد على المماثلة، قال الله عز وجل: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]. قالوا والمماثلة في الأوصاف والأعراض غير ممكنة، فعندئذ المنافع لا تضمن بالإتلاف.

المسألة الثانية: القصاص لا يضمن بقتل القاتل. شخص اعتدى بالقتل فوجب عليه القصاص، قبل أن يقتص منه اعتدى عليه جان فقتله. الآن ولي دم المقتول الأول كان ينتظر القصاص من هذا القاتل لكن جاء آخر فقتله. السؤال: حق الولي في القصاص سقط ولا باقي؟ كان حقه ما هو؟ هو القصاص قطع رأس هذا القاتل، فقتل قبل أن يستوفي حقه. قال والقصاص لا يضمن بقتل القاتل. حق الولي القصاص، فات أو لم يفت؟ فات. السؤال: هل القصاص حق متقوم فيضمن أو لا؟ طب ما وجه الضمان هنا؟ يعني لو قلت يضمن، ماذا ستفعل في القاتل الثاني؟ يدفع الدية. إذاً من قتل شخصاً عند الحنفية لا يضمن الدية حقاً للقصاص للولي، وعند الشافعي يضمن. عند الشافعي لو جاء قاتل فقتله يقال للولي: خذ ديتك من هذا القاتل لأنه فوت عليك القصاص. وعند الحنفية القصاص هذا ليس حقاً ليس مالاً، هم عندهم القاعدة أنه الشيء إذا لم يكن متقوماً وغير محرز ليس شيئاً محسوساً ومالاً، فإنه لا ضمان فيه. وعند الشافعي يعتبر المنفعة قابلة للتقويم، يعتبر ملك القصاص هنا حقاً قابلاً للتقويم.

المثال الثالث: ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق بعد الدخول. صورة المسألة: تزوج امرأة ودخل بها، ثم شهد اثنان عند القاضي أنه طلقها، بأي شيء سيحكم القاضي؟ بالطلاق ويفرق بينهما، وقضاء الحاكم ملزم ونافذ. ثم رجع الشهود عن الشهادة واعترفوا بالزور والكذب، هل سيرجع الزوج إلى المرأة وقد فرق بينهما القاضي؟ الجواب: لا، بل هي بطلاقها بالقاضي حلت لزوج آخر بعد العدة وتزوجت. لكن لما تراجع الشهود، هل يضمنون ملك النكاح للزوج؟ عند الحنفية لا، ليش؟ لأنه ليس مالاً متقوماً غير محرز فلا ضمان فيه. وعند الشافعي يضمن؛ ماذا يضمن الشاهدان؟ قال يضمنان مهر المثل، يقول لأن النكاح ثبت بالمال على الزوج فيكون متقوماً عليه، وعند الحنفية يقولون ملك النكاح ليس مالاً متقوماً لكونه غير محرز فلا ضمان فيه.

هذه الثلاثة المسائل ما علاقتها بما نحن فيه التقسيم إلى أداء وقضاء وأنواع ثلاثة؟ ليس لها اتصال بأصل المسألة، تفريع كما قلت لك على أن ضمان العدوان يعتمد المماثلة الكاملة عند الحنفية، تفريع على كون الكامل سابقاً على القاصر. وقوله هنا: وقلنا المنافع والقصاص وملك النكاح، يوهم في كلام المصنف أن قوله وقلنا عطف على ما سبق، فكأنه مقابلة، وليس كذلك، ولكن المقصود وقلنا استئناف وتفريع جديد. وقلنا يعني عند الحنفية في المذهب هذه الثلاثة المسائل لا يقع فيها ضمان في المنافع وفي القصاص وفي ملك النكاح. بقي هنا قيد لما قال ملك النكاح لا يضمن بالشهادة بالطلاق، يقصد الشهادة بالطلاق؛ شهادة الشهود أنه طلق زوجته ثم عدل عن الشهادة، هل يضمنان أو لا؟ قال: لا يضمنان، وقيد فقال: بعد الدخول، ليش؟ لأنهم لو فعلوا هذا الفعل؛ يعني شهدوا ثم رجعوا عن الشهادة قبل دخول الزوج، فاتفاقاً يضمنان نصف المهر؛ هذا بلا خلاف؛ لأنه نصف المهر قبل الدخول فالواجب لها نصف المهر لا كامله. فليش الفرق بين قبل وبعد؟ لأنها بعد الدخول استقر لها المهر ووجب لها.

قال الشافعي: فقد فوتوا بشهادتهم الكاذبة والزور حقه فيما دفع من المهر، فوجب عليهم الضمان، ونظر الحنفية إلى أن مثل هذه شبيهة بضمان المنافع، شبيهة بضمان حق القصاص، ليست مالاً متقوماً وغير محرز، فلا وجه لإيجاب الضمان فيها. نقف في منتهى هذه المسألة ليكون درس قادم إلى تقسيم آخر للمأمور به: أن يكون حسناً لعينه أو لغيره مع الأنواع المتعلقة بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

يقول: ما الفرق في التعريفين الأداء والقضاء؟ تقرر أكثر من مرة هو تسليم عين الواجب أو مثله، فإن كان عينه فهو أداء، وإن كان مثله فهو القضاء. هل يقال إن التقسيم للأداء إلى ثلاثة أنواع من حيث الماهية أو الكيفية لأنه من حيث الفعل لا يكون إلا أداء أو قضاء؟ هل يقال هذا أم لا؟ إن كنت فهمت السؤال جيداً، المقصود أن هذا التقسيم للأداء بأنواع ثلاثة والقضاء بأنواع ثلاثة هو شأن التقسيم في كل شيء، خذوا صوراً مختلفة في الآحاد متفقة في أصل التقسيم، أي شيء ستقسمه إلى أنواع سيتفق في أصل القسم؛ يعني كلها أداء، والمأخذ فيها المشترك أنها تسليم الواجب بالأمر أو تسليم عين الواجب أو نفس الواجب بالأمر، فكلها اشتركت في هذا المعنى واختلفت في كونها أداء كاملاً، أداء قاصراً وكلاهما محض، أو أداء شبيهاً بالقضاء. وجه التقسيم إذا عرفت وجه الجامع عرفت وجه التفريق الذي فرق بينها في كل نوع عن الآخر.

هذا يقول فقيه حنفي يرى وجوب العقيقة عن المولود وأنها تذبح اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين للحديث، وفاتت على أحدهم هذه الأيام لعجز أو فقر أو تقصير، فكيف يفتى؟ هل هو قضاء أم أداء؟ دم يعوض بالقيمة لتكون قضاء في معنى الأداء، مثل هذا لا تأتي إلى القاعدة لتقرر فيه مذهب الحنفية، فقد يكون لهم إذا كانت الفتوى عندهم بجواز فعل ذلك بعد هذه الثلاثة الأيام، فهل تعتبر قضاء شبيهاً بالأداء؟ عفواً، تعتبر أداء شبيهاً بالقضاء لأنه أدى عين الواجب، أو تقول هو أداء محض قاصر مثل من صلى الصلاة في غير جماعة، أدى الواجب وفاته وصف الوقت ولعل هذا أقرب. لكن ربما يتقرر فقهاً عندهم ولست على اطلاع بالمسألة في المذهب الحنفي.

إنه ينتقل القيمة كما حصل في الأضحية، وهل الالتزام بالعقيقة في الوقت كالتزامها بالأضحية وتقييد الشارع بها؟ لا يبدو، ربما لو كان هذا عندهم قولًا في المذهب أو فقهًا يتقرر هذا عندهم، فقد عرفت المأخذ؛ فإن حمل على كذا فهو شبيه بما قيل في الأضحية. وإن حمل على جواز فعله حتى بعد خروج الوقت كما هو مذهب الجمهور، وأن ذكر الوقت هو للفضيلة وليس لتعيين الواجب فيه تحديدًا، فسيكون من قبيل الأداء المحض القاصر.

يقول مرة أخرى: صورة المسألة في ملك النكاح، رجل عقد على امرأة ودخل بها ثم شهد شاهدان عند القاضي أنه طلقها، فسيقضي القاضي بالطلاق ويفرق بينهما، فتراجعا عن شهادتهما فلا سبيل إلى رجوع الزوج إليها وقد قضى القاضي بالطلاق. لكن السؤال: هل يكون لفعلهم هذا ضمان يوجب عليهما لأنهما فوتا على الزوج منفعة تقوم؟ عند أبي حنيفة نعم يجب عليهما مهر المثل، وعند الحنفية لا؛ لأن ملك النكاح ليس مالًا وغير محرز فلا يضمن كالمنافع مثل حق القصاص.

قال: إذا نوى الإقامة يصلي صلاة المسافر أم صلاة الحاضر المقيم؟ تكلمنا مرارًا أن المقصود في ضرب الأمثلة إيضاح القاعدة التي يرد فيها المثال وليس تقرير المسائل فقهيًّا. ومثل هذا أيضًا تقرر حتى فيما ذكرته من أقوال في المسألة؛ أنهم باختلاف المذاهب الحنابلة وعند الشافعي في الجديد يغلب جانب الحضر، فإنه إذا نوى الإقامة فإنه يصليها صلاة تامة.

هل هناك ثمرات علمية في تقسيم الأداء والقضاء؟ من عدة اعتبارات؛ منها للتقريب، التقسيم أولًا يساعدك على تصور آحاد هذه الأنواع في الواجب المأمور المنقسم إلى أنواع، ثم في أحكامها المترتبة عليها، تقسيمه إلى أداء وقضاء يعطيها أحكامًا. بعض المسائل التي مر لها مثال خصوصًا في القضاء بأمر جديد أو واجب، لها أثر عملي في مسألة الحكم بناء الاختلاف في المسألة والقول، وغالب هذه التقسيمات ليست مجرد تقسيمات شكلية فقط لتعريف الصور؛ لأنك قد تجد لها مستقبلًا ارتباطًا بمسائل تصور المسائل فيها يعينك على الأحكام.

كما هو عند الجمهور لما فرقوا بين الأداء والقضاء وقيدوه بالوقت، فارتبط بهذا مسائل حكم الفعل الذي سيفعله المكلف إن اعتبرته بالأداء وبالقضاء، ويخرجون على هذا جملًا منها من غلب على ظنه ضيق الوقت في العبادة الموسعة تضيق الوقت في حقه. شخص غلب على ظنه أنه سيموت الساعة الثانية ظهرًا بالقصاص مثلًا ثم عفي عنه فما صلى، فلما تجاوزت الساعة الثانية تم العفو عنه فسيصليها بعد الساعة الثانية، قلت قبل قليل تضيق الوقت في حقه، فهل يكون صلاته بعد الساعة الثانية أداءً أو قضاءً؟

إذ نظرت إلى وقت العبادة المقدر شرعًا في الأصل له ولغيره، لا يزال في دائرة الأداء، لكن فيما اعتبر في حقه لما ضيق الوقت عليه كان قضاءً. ومن هنا فرعوا مسألة أصولية عليها جملة من المسائل، من تردد فعله بين مأخذين، بين ما يظنه المكلف؛ فالعبرة بما غلب على ظنه، أم العبرة بما عليه الأمر في الحقيقة ونفس الواقع في الأمر؟ ويتردد على هذا جملة من الأحكام والمسائل. فالتقسيم أحيانًا ليس مجرد صورة وشكلية حتى تعرف هذه أحد فوائده توزيع الآحاد على هذه التقسيمات، لكن لها آثار ستترتب عليها في جمل من المستقبل المسائل التي تتفرع عنها فقهًا في انقسامها إلى أداء وقضاء اختصاص كل نوع بما بحكم يخصه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.