بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فهذا هو مجلسنا بعون الله تعالى في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه لأبي البركات النسفي رحمة الله تعالى. وقد مضى بنا في المجلس الماضي في الأسبوع المنصرم ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بدلالة الأمر باعتباره أحد أنواع دلالة الخاص، وتقدم في الأمر تعريفه، ثم الحديث بعد تعريفه عن صيغته ودلالته.
وأن الوجوب وموجب الأمر فيما يتعلق بين وجوب وندب وإباحة ترددوا بين معان عدة، وأن الأمر في دلالته بعد الحظر وقبله عند الحنفية سواء، ومضى الاستدلال لذلك في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ووقف بنا الحديث عند مسائل باقيات من مسائل الأمر، وأشهرها فيما يتعلق باقتضاء الأمر التكرار، وهو محل مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقاً بالشرط أو مخصوصاً بالوصف.
هذه المسألة الأصولية الشهيرة عند الأصوليين بقولهم: هل الأمر المطلق يقتضي التكرار؟ ومر بنا في المجالس في الدروس في الكتب الماضية أن الحديث ههنا هو جزء من تناول الأصوليين لدلالة الأمر. وهم يهتمون بدلالة الأمر من جهات متعددة: أولاً دلالة الأمر على الحكم؛ هل هو الوجوب أم الاستحباب أو الإباحة وهذه قد تقدمت.
ثم يتناولون ثانياً دلالة الأمر من حيث الزمن؛ هل هو على الفور أو ليس على الفور فيجوز فيه التراخي، وهذه مسألة أيضاً يكثر الأصوليون من تناولها والاستدلال لها. ويتناولون الأمر ثالثاً من حيث العدد في التكرار وعدمه؛ هل هو يدل على التكرار أو لا؟ وبالتالي فلما أجد قول الله سبحانه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأجد أمر النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في بر الوالدين في صلة الرحم بصيغ الأمر التي تختلف، هنا يمكن أن تفهم من صيغة الأمر جملة من الأحكام.
لك أن تقول هذا الحكم واجب وهو مرة أو متكرر، وهل يجب فوراً أو يجوز التراخي فيه؟ كل هذا منبثق من دلالة الأمر، وهم يبحثون هذه القضية: هل الأمر من حيث هو أمر (أفعل) يدل على هذا كله؟ باختصار، الذي عليه محققو الأصوليين من مختلف المذاهب أن الأمر من حيث هو صيغة (أفعل) لا يدل إلا على طلب الفعل.
أما الزمن هل هو على الفور أو على التراخي؟ أو العدد مرة أو أكثر من مرة على التكرار؟ فكل هذا قدر زائد عن صيغة الأمر، ويستفاد من دلالات أخر تصحب الأمر أو تقترن به. هذا مدخل لنفهم موضع هذه المسألة من خلاف الأصوليين، دلالة الأمر (أفعل) على التكرار. هنا أيضاً لتحرير محل النزاع يهمك أن تفهم ما تقرر أيضاً كثيراً غير ما مر، أن الأمر المحتف بقرينة، إذا دلت القرينة على المرة حمل على المرة ولا خلاف.
وإذا اقترن الأمر بقرينة تدل على التكرار ومعاودة الفعل فهو يدل على التكرار وفاقاً. وأيضاً لا خلاف أن أي أمر في الشريعة اختلفنا أو اتفقنا فالقدر المتفق عليه أن المرة الواحدة للامتثال بهذا الأمر لابد منها. إذا وجدت أمراً في الكتاب أو في السنة يقول لك (افعل)، فمهما اتفقنا أو اختلفنا في المسائل الأصولية الكل متفق على أنه لا يمكن الامتثال لهذا الأمر في الكتاب أو في السنة إلا بفعل المرة الواحدة.
ثم اختلفوا هل هذه المرة دل عليها الأمر بصيغته لفظاً، أو بدلالة التزام لأنه لابد من المرة بدلالة التزام وليست دلالة لفظ؟ كل هذا قدر متفق عليه. فأين الخلاف؟ الخلاف أن الأمر هل يدل على أكثر من مرة من حيث هو من غير قرينة؟ يعني (أقيموا الصلاة)، امتثلنا يا رب صلينا العشاء، هل أنتظر أمراً جديداً للفجر ثم للظهر، أو يكفيني هذا الأمر لأمتثل به على الدوام؟ هذه قولهم: الأمر هل يدل على التكرار أو لا؟
اسمع ماذا قال الإمام النسفي رحمه الله، قال: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله. ما الفرق بين الاقتضاء والاحتمال، أو هي مترادفة كررها وأعادها؟ ما الفرق بين الاقتضاء والاحتمال؟ الاقتضاء يوجب أن الدلالة توجب التكرار، والاحتمال أنه قد وقد. وبالتالي فمن يقول الأمر يقتضي التكرار فلا يحتاج إلى قرينة، ومن يقول الأمر يحتمل التكرار فيحتاج إلى قرينة يثبت بها التكرار لأنه محتمل.
ماذا يقول المصنف؟ يقول الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. فتستقر على هذا خلاف بأقوال أربعة: أولاً ما قرره المصنف أن الأمر لا يقتضي ولا يحتمل التكرار. المذهب الثاني عكسه؛ أن الأمر يقتضي التكرار. الثالث نحوه: الأمر يحتمل التكرار، احتملوا هذه أقل من القول بالاقتضاء. ثم قول رابع بالتفصيل: أن الأمر يقتضي التكرار إن علق بشرط أو بوصف مختص، وسيأتي كلام المصنف عنه بعد قليل.
قال رحمه الله: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقاً بالشرط أو مخصوصاً بالوصف أو لم يكن. نعم، هذا القول الذي قرره المصنف وهو ما استقر عليه الحنفية في دلالة الأمر أنه لا يحتمل ولا يقتضي التكرار، أياً كانت صورة المسألة ولو علق بالشرط أو خص بالوصف. ويقصد بالتعليق بالشرط في مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ كلما أرادنا الصلاة وجبت الطهارة، (وإن كنتم جنباً فاطهروا) كلما وجدت الجنابة جاء الأمر بالتطهر منها.
والاختصاص بالوصف في مثل قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويشبه ذلك اسم الفاعل (السارق والسارقة فاقطعوه)، لكنه أفرده بالذكر ستأتي بعد قليل، كلما وجد الوصف وجد الحكم الأمر. فهل الأمر يقتضي التكرار مع وجود الشرط والوصف؟ يقول المصنف: لا. وسيأتيك فيما بعد أن العبادات المتكررة إنما تتكرر بتكرر أسبابها لا بصيغة الأمر.
فعندئذ ستفهم هذا القول، أنه إذا قال (صلوا) فما معناه؟ معناه افعلوا الصلاة مرة، لا يدل على تكرار ولا تحتمله. هذا القول هو قول النسفي الذي قرره في المتن هنا وهو مذهب الحنفية. وعند الشافعي -وسيأتي ذكره بعد قليل- أن الأمر المطلق يحتمل التكرار، لأن قولك (اضرب) مثلاً وهو فعل أمر معناه أو هو مختصر من قولك أطلب منك ضرباً، فاختصرته في كلمة فقلت لك: اضرب.
طيب وعد إلى الجملة تفصيلا: أطلب منك ضرباً، ضرباً هذه نكرة هي تدل على المرة لكنها تحتمل التكرار بدلالة ما، لأن النكرة في سياق الإثبات تخص أو تعم؟ تخص، لكنها تحتمل العموم لو كانت هناك قرينة. فطالما احتمل صار القول ههنا أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ولكن يحتمله. إذاً هذا الاحتمال هو قول أيضاً خارج عن مذهب الحنفية، وسيأتي ذكر الشافعي فيه، لكن أسوق لك الأقوال ههنا حتى تجمع تصور المسألة.
القول الثالث الذي ينسب إلى المزني، وهو من قول الأستاذ أبي إسحاق والقاضي أبي بكر وابن خويز منداد وابن القصار من المالكية، قول أحمد وأكثر أصحابه كما قال ابن النجار: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار من حيث هو أمر. هذا قول منسوب لبعض الأصوليين كمن سمعت: ابن خويز منداد، ابن القصار، القاضي أبو بكر، ونقله ابن النجار عن أحمد وأكثر أصحابه، وهو عكس قول الحنفية تماماً.
وبالتالي فبعض الشراح لما نقل الإجماع ههنا في المسألة فهو غير دقيق، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ليس فيه إجماع، والمسألة محل خلاف. القول الثالث أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. القول الرابع أن إن تعلق بشرط أو خص بصفة، وهذا القول الرابع وسيأتي أيضاً ذكره بعد قليل.
فالخلاصة إذاً أربعة مذاهب: لا يقتضي التكرار ولا يحتمله سواء علق بشرط أو خص بوصف أو لم يكن، وهذا قول الحنفية وهو الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى المسألة. وما ذهبوا إليه واختص به الحنفية بل وذهب إليه أيضاً غيرهم، وهو قول المحققين حتى عند الشافعية قرره ابن الحاجب، قرره ابن السبكي وكثير من الشافعية أن الأمر من حيث هو أمر لا دلالة له على تكرار ولا عدمه.
ما دلالة الأمر؟ طلب الفعل، والمرة الواحدة لازمة له، لا يمكن الامتثال للامر إلا بفعل مرة، ففعل المرة ليس، حتى المرة الواحدة ليست من دلالة الأمر، لكنها لازمة. هذا القول قول الحنفية وقول كثير من المحققين في مختلف المذاهب. القول الثاني كما قلت لك أنه يحتمل التكرار، وهو المنسوب إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وحكاه الباجي عن عامة المالكية، وهو رواية أيضاً عن أحمد واختارها من الحنابلة ابن قدامة في الروضة والطوفي إن كنتم تذكرون أن الأمر يحتمل، فمن حيث الاحتمال متى وجدت القرينة حمل عليه.
القول الثالث أنه يقتضي التكرار، وهو الذي قلت لك ينقل عن الأستاذ أبي إسحاق، القاضي أبو بكر، ابن خويز منداد، ابن القصار وغيرهم. القول الرابع أنه لا يحتمل التكرار إلا إذا كان معلقاً بشرط أو مقيداً بوصف. يهمك هنا أن تدرك أيضاً أن القول المنسوب للشافعي وما رجحه ابن قدامة والطوفي في أن الأمر يحتمل التكرار هو قول الجصاص من الحنفية، فإنه رجح أبو بكر الجصاص أن الأمر يحتمل التكرار خلافا لما استقر عليه متأخر الحنفية قاطبة.
قال رحمه الله: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقاً بالشرط مثل هذا: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾، (وإن كنتم جنباً فاطهروا)، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أي أمر يعلق على شرط، أو معلق بوصف مخصوص به. وضرب لكم مثالاً هنا بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فكلما تحقق دلوك الشمس وجب إقامة الصلاة، وهكذا.
هذا المعنى في التكرر أيضاً عليك أن تدرك فيه وجهاً: هل معنى هذا أن الحنفية يقولون حتى لو علق الأمر بشرط في مثل (وإن كنتم جنباً فاطهروا) لا يفيد إلا مرة واحدة وانه إذا تكررت الجنابة لا يتناوله الدليل؟ لا، ليس كذلك. تعليق الأمر بشرط له حالتان، كما حرره الآمدي وهو كلام جيد نافع.
ذكر الآمدي في الإحكام قوله: ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة أما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا. ايش يعني كالزنا؟ كلما وجد الزنا وجب الحد. طيب وقع في الفاحشة عياذاً بالله ثم أقيم عليه الحد، فإذا فعل ثانية أقيم عليه الحد، هل يخالف في هذا الحنفية؟ الجواب: لا. طيب كيف هم يقولون الأمر لا يقتضي التكرار حتى لو علق بشرط؟
يقول الآمدي: مثل هذا من الشرط الذي علق به الأمر ثبت كونه علة في نفس الأمر، يعني لما أمر الشرع بالرجل أو أمر بالجلد ما علة الجلد هو هذا الشرط، فاضحى الشرط هنا ليس مجرد شرط بل هو علة الحكم، والحكم يتكرر بتكرر علته، فيقول هذه المسألة لا يختلف فيها أحد.
مرة أخرى يقول الآمدي: ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة أما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا يكون كذلك. هذا النوع الثاني: الشرط لا يبلغ درجة أن يكون علة للفعل المأمور به. يقول: أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له هو فيه، مثل ايش؟ قال: كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، هذا أيضاً شرط إن كان محصناً يرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
قال: الإحصان هذا شرط فإذا وجد الإحصان وجد الرجم، هل الإحصان هنا هو بمعنى الزنا الذي يقام به الحد؟ هو وصف لا يتكرر لكنه معنى الربط وليس هو علة موجبة للحكم، لكنه وصف ارتبط بالحكم من غير تأثير له. قال رحمه الله: فان كان الأول -ما هو الشرط الذي ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب المأمور به- يقول: فان كان الأول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظراً إلى تكرر العلة، فعادت المسألة لارتباطها بالعلة، والحكم يدور مع علته.
قال: ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهما وجدت، فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر. قال: وإن كان الثاني فهو محل الخلاف. فهذا يريحك كثيراً حتى لا تظن أن تقرير هذا المذهب عند الحنفية يوجب أيضاً ترك كل الأوامر الشرعية التي ربط فيها بشرط أو وصف أنهم لا يقولون بتكرر الحكم فيه.
يقول رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء كان معلقاً بالشرط أو مخصوصاً بالوصف أو لم يكن. يقول الجصاص رحمه الله: ولا فرق عند أصحابنا بين الأمر إذا كان مطلقاً أو معلقاً بوقت أو شرط أو صفة، أنه لا يقتضي التكرار إذا لم يكن في اللفظ حرف التكرار ولا قامت عليه الدلالة من غيره. لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله، حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على أقل جنسه لأنه الواحد إلا أن ينوي الثلاث، فلا تعمل نية الثنتين إلا أن تكون المرأة أمة.
انتبه معي، خلافهم في دلالة الأمر؛ هل يقتضي التكرار أو يحتمل أو لا يقتضي ولا يحتمل أو يقتضي إن علق بشرط دون غيره؟ يستدلون في هذا في كتب الأصول الموسعة بعدة أدلة، أشهرها حديث الأقرع بن حابس في وجوب الحج، لما قال رضي الله عنه: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت.
وجه استدلال من يقول بأن الأمر يقتضي التكرار أو يحتمل التكرار؟ كلاهما يستدل بالدليل ذاته. ما وجه الدلالة؟ أن الأقرع فهم من الآية: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، فهم منها... أين فهمه التكرار؟ أنه سأل كل عام: يا رسول الله! وأقول: هذا عربي وفهم لغة التنزيل تماماً، فلو كان الأمر لا يقتضي ولا يحتمل لما ورد إلى فهمه وسأل، ولو كان أيضاً غير وارد لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الفهم وقال له: كيف فهمت؟ أو من أين أتيت به؟ لكنه أجابه عليه الصلاة والسلام بأن الحج ليس على التكرار.
إذاً، ورود السؤال على ذهن هذا الرجل العربي وأقرار النبي عليه الصلاة والسلام على فهمه يفهمنا أن الأمر من حيث هو أمر، ها تقول يقتضي أو يحتمل؟ فعلى كل حال هو مخالف لقول من قال إن الأمر لا علاقة له بالتكرار ولا يدل عليه من قريب ولا من بعيد. الحديث ذاته هو حجة الحنفية والمحققين من غيره من المذاهب الذين يقولون إن الأمر لا دلالة فيه ولا يدل من قريب ولا من بعيد. قالوا: الأقرع رضي الله عنه -طبعاً هو يقولون- لأنه لو لم يكن الأمر محتملاً لما سأل، ولا أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
فقالت الحنفية ومن وافقهم: لو كان الأمر يحتمل التكرار ما سأل، لو كان يفيد التكرار ويفهمه ما سأل، لكنه سأل لأنه خطر عليه شيء خارج عن دلالة الأمر، فاحتاج إلى أن يسأل، أما لو كان مفيداً وفهمه هو وباقي العرب ما احتاجوا إلى أن يسألوا، لكن اشكل عليه أن الحج بحكمه فريضة وركناً هل هو مثل الصلاة فيتكرر بتكرر ظرفه وهو أيام الحج كل عام كما هو أوقات الصلاة في كل يوم؟
إذاً هو الحديث ذاته استدل به من يقول بأن الأمر يقتضي التكرار ومن يقول لا يقتضيه ولا يحتمله. قال المصنف إلى مسألة: ماذا يترتب على الأمر؟ الآن هو يقول لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه سواء علق بالشرط أو خص باللفظ أو لم يكن. قال: لكنه -الضمير يعود إلى الأمر- لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله؛ أقل جنس الأمر يقع عليه الأمر، يعني الأقل هو المرة، وما زاد على ذلك فهو محتمل، لكنه يقع على أقل جنسه. ضرب لك مثالاً: لو قال الرجل لزوجته: طلقي نفسك، هل حد لها عدداً؟ هذا المثال هو محل التطبيق مثل ما لو قال لك: صلي أو أقم الصلاة، وما حدد لك عدداً. هل الأمر يقتضي التكرار أو لا؟ لما قال لها طلقي نفسك، فقد وكلها فلو طلقت نفسها طلقة هل يقع؟ يقع هذا أقل الجنس، أقل الطلاق مرة. طيب لو طلقت نفسها اثنتين هل يقع؟ عند من يقول الأمر لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه لن يقع منها. طيب لو طلقت نفسها ثلاثاً؟ لا يقع، لكن يحتمل.
قال: لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل الكل. إذاً الطلقة الواحدة واقعة، والثلاث محتملة، والاثنتان لا واقع ولا محتمل. هذا يحتاج إلى نقاش: ليش فهمنا كون الواحد أقل الجنس؟ ولما قال لها طلقي نفسك كان أقل الجنس الذي يصدق به هذا الأمر أن يقع مرة واحدة وهو أقله، قال: حتى الثلاث هو أيضاً واحد، فالوحدة موجودة في الطلقة الواحدة وموجودة في الثلاثة. كيف؟ قال: لأن الطلقة الواحدة واحدة حقيقة، والطلاق واحد حكماً. كيف؟ قال: الطلاق الثلاث واسم جنس، واسم الجنس يتناول الثلاثة كلها. ألا ترى أنك تقول: التصرفات المملوكة أو المأذون فيها في الطلاق وفي النكاح، ماذا أقصود بالطلاق هنا؟ جنس الطلاق في مدده المتاحة وعدده المباح وهو ثلاث طلقات، فتذكر ما فيها من الحقوق للزوج على زوجته والعكس، أو التصرفات المشروعة. فاذا قلت: طلاق، فإنك تقصد الجنس، وهو يتناول طلقاته الثلاث، فهو جنس واحد وإن كان تحته أجزاء. فيقولون في الواحدة: واحدة حقيقة، وفي الثلاث: واحدة حكماً. المقصود بالواحد حقيقة: واحد العين، واحد الشخص، واحد العدد. والمقصود بالثلاث هنا أن الجنس اتجه إليها، والجنس في الطلاق يشمل ثلاثاً. فإذا قلت: يقع الطلاق مفرداً -الطلاق ولم أقل الطلاقات- فلما قلت: الطلاق، هذا مفرد أو جمع؟ هذا مصدر يتناول واحداً بالجنس، والجنس في الطلاق يتناول ثلاث طلقات، ولم تدخل الثنتان لأنها ليست واحدة حقيقة ولا حكماً بل هي عدد، وهذا لا تناول له وسيبسطه مزيد بسط بعد قليل.
قال: لكنه -أي الأمر- يقع على أقل جنسه ويحتمل كله؛ أقل الجنس: الفرد الحقيقي الطلقة، وكل الجنس: الفرد الحكمي وهو ثلاث طلقات. كيف فرض؟ قال: من حيث إنه فرض لا من حيث إنه عدد، فثلاث طلقات ما التفتنا إلى العدد، التفتنا إلى الجنس ووجدناه في ذاته وهو جنس يشمل ثلاث طلقات، حتى لا يرد عليك إشكال: كيف أدخلت الثلاث وما أدخلت الثنتين؟ نحن ما نظرنا إلى العدد، نظرنا إلى الجنس وإذا الجنس يتناول ثلاث طلقات. سيأتي لهذا مزيد وبسط.
قال: لكنه يقع على أقل جنسه ويحتمل كله. حتى إذا قال لها طلقي نفسك، أنه يقع على أقل جنسه، كم يعني؟ الطلقة الواحدة، قال: لأنه الواحد، الواحد ماذا؟ الواحد حقيقة وأقل مرة في الأمر لا يقع إلا به فوقع ضرورة، قال: إلا أن ينوي الثلاث فالثلاثون محتملة ليست لكونها عدداً، بل لكونها جنساً وهي أيضاً فرد، لكنها فرض حكماً، فما التفتنا إلى العدد، أما لو حكمنا بوقوع الثلاث لأنها عدد ستقع الثنتان لأنه لا فرق بينه وبين الثلاث، فهو ما التفت إلى كونها زاد على الواحد فقال: اثنتين وثلاث، قال: لا، طلاق طلقة واحدة، وإذا قلت: الطلاق جنس، فكم يشمل في جنس الطلاق؟ ثلاثاً، فتقوع الثلاثون غير ملتفت إليه بكونه عدداً بل لكونه حقيقة الجنس، وجنس الطلاق يشمل ثلاثاً. قال رحمه الله: إلا أن ينوي الثلاث.
طيب، فاذا نوى، نوى الثلاث وقعت. ليش قيد الثلاث بالنية؟ لأنه محتملة وليست مقصودة لذاتها. إذاً يقع في قوله طلقي نفسك، يقع على أقل جنسه طلقة واحدة لأنه الواحد حقيقة وهو الفرد، ويقع ثلاثاً إن نواه يقع محتملاً، فإذا نواه وقع، يعني لما قال لها طلقي نفسك يسأل وقد قالت: طلقت نفسي ثلاثاً، هل يقع؟ يسأل عند القاضي: هل نويت لما قلت لها طلقي نفسك أنك أعطيتها الثلاث؟ فإذا قال: نعم، فقد وقع، وإذا قال: لا، ما نويت إلا واحدة لن يقع. فقولهم: يقع ثلاثاً إن نواه لأن الثلاث فرض حكماً أو يسمونه فرض اعتباري وليس فرداً حقيقة. ما بين الواحدة والثلاث وهو الثنتان ليس بفرد حقيقة حتى يكون موجباً ومقتضى لقوله طلقي نفسك، ولا حكماً حتى يكون واقعاً ومثل الثلاث، فالامر لا يحتمل العدد ولا يدل عليه. طلقي نفسك، الأمر لا يحتمل العدد ولا يدل، فلما لم يدل عليه ما تناول الثنتين، ولما لم يحتمل ما تناول الثنتين، فكيف ما يتناول الثنتين وتناول الثلاث؟ أيوه تقول: تناول الثلاث لا باعتبارها عدداً بل باعتبارها داخلة في جنس الطلاق لما قال طلقي نفسك.
طيب، إذا نفهم من هذا كما يقول الشراح: أن بين العدد والفرد تناف، الفرد الواحد والعدد أكثر، بين الوحدة والعدد تنافي، فالامر يدل على الفرد أو على العدد؟ الأمر ما يدل على العدد، يدل على الفرد: الفرد الحقيقي أو الفرد الحكمي الذي هو اسم الجنس، فلما دل على الأمر... لما دل على الفرد لا يحتمل العدد، ولهذا يقولون: بين العدد والفرد تناف، فكما لا يحتمل العدد المتعدد لا يتناول الفرد، فكذلك الفرد لا يتناول العدد، ولهذا يصح نية الثلاث لأنه جنس طلاقها فصار من حيث الجنس واحداً وإن كان له أجزاء.
وتقدم لك بهذا الأمر اقرأ من قوله: حتى إذا قال لها... حتى إذا قال لها طلقي نفسك أنه يقع على أقل جنسه لأنه الواحد إلا أن ينوي الثلاث، فإذا نوى الثلاث وقع، لم؟ لاحتمالهما. وجه الاحتمال؟ لأنه أيضاً باعتباره أو بالنظر إلى كون الثلاث هو ما يصدق عليه الطلاق من حيث هو جنس لا من حيث هو عدد. نعم، فلا تعمل نية الثنتين إلا أن تكون المرأة أمة. نعم، فلو قال: نويت لما قلت لها طلقي نفسك، نويت لها الطلقة والثنتين، الثنتين ما تدخل حتى لو قال نويت، لأن اللفظ في الأمر لا يتناوله ولا يحتمله.
طيب، السؤال: هل النية تؤثر في اللفظ؟ يقولون: إذا كان اللفظ يحتمل، يعني لو قال لها لزوجته: يا فرس، قال وقصدت أنها طالق، اللفظ عندما لا يحتمل النية لا تؤثر فيه، فإذا أطلق لفظاً لا يحتمل وقد قصدت به الطلاق هذا لغو، فيجعلون هذا كذلك: إذا قال لها طلقي نفسك وقد نويت الثنتين، نقول له: نيتك هذه غير معتبرة، لما قال طلقي نفسك إن لم تكن له نية فستقع واحدة، إن نوى الثلاث تقع ثلاثاً، وإن... والثنتين فالنية هنا لغو ولن تقع إلا طلقة.
يقولون السبب: أن الثنتين عدد والامر لا يدل على العدد، لا يدل على التكرار. كيف وقعت الواحدة؟ قال: لانه أقل الجنس. كيف وقعت الثلاث؟ قال: إلى الجنس وكماله بالثلاث، ما نظرنا إلى العدد، قال: فلا تقع الثنتين حتى لو نوى حتى لو نوى، قال: فلا تعمل نية ثنتين. ثم استثنى فقال: إلا أن تكون المرأة أمة. ليش؟ نعم، لأن الثنتين في حقها كالثلاث في حق الحرة، فسيكون اسم الجنس بالنسبة لها في حقه يشمل الطلقتين أيضاً ليس بالنظر إلى العدد، لكن إلى جنس الطلاق وأنه يصل إلى الثنتين دون النظر إلى العدد.
نعم، لأن صيغة يقولون لو حلف لا يشرب ماء -لنطبق على مثال آخر يقول هكذا- لو حلف لا يشرب ماء ستقول يقع على أقل الجنس وعلى كل ويحتمل كله، فكان أقل الجنس قطرة ماء، لو حلف لا يشرب ماء يتناول أقل الجنس ويحتمل كله، يتناول أقل الجنس عن القطرة ويحتمل الكل يعني كل المياه بلا استثناء. طيب لو قال: لا أنا حلفت لا أشارب ماء وقصدت قدحاً أو قدحين أو كوزاً وكوزين وثلاثة، النية هنا مؤثرة؟ يعتبرونها لاغية والسبب أن اللفظ لم يتناوله ولم يحتمله، فكيف يكون حانثاً؟ قال: بشرب قطرة لأنه أقل الجنس. وكذا لو قال: لا أتزوج النساء، أو لا أشتري العبيد، أو لا أعتق العبيد، أيضاً سيتناول أقل الجنس ويحتمل الكل وما كان من عدد، ولو قال: نويته يعتبر لاغياً لأن الأمر لا يتناول العدد ولا يدخل فيه. طبعاً قوله لا أشرب الماء ليس فيه أمر أو لا أتزوج النساء أو الحلف اليمين، لكن هي مسألة مخرج عليها حتى تفهم طريقته في بناء المسائل.
لأن صيغة الأمر مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي هو مفرد، ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحداني وذلك بالفردية والجنسية، والمثنى بمعزل منهما. طيب، لأن صيغة الأمر هذا كالتفسير لما سبق، لماذا اعتبر الحنفية أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا احتمله؟ قال: لأن صيغة الأمر: افعل، اضرب، صل، صيغة الأمر قال: مختصرة من طلب الفعل بالمصدر، فقولك اضرب هو مختصر لقولك: أطلب منك ضرباً، طلب الفعل بالمصدر. صلي، أدي صلاة: طلب الفعل بالمصدر، فلفظ الأمر هو اختصار، والمصدر مفرد: أطلب منك ضرباً، أجلس: أطلب منك جلوساً، جلوس وضرب وصلاة ونحو هذا هي عبارة عن دلالة على مفرد.
قال: ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدان. أطلب منك ضرباً، أطلب منك جلوساً، أطلب منك سكوتاً، فأنَا أطلب منك، والمصدر يدل على لفظ مفرد. قال: ومعنى التوحد -يعني الوحدة والافراد- مراعى في ألفاظ وحدان، وبالتالي لما قال لها طلقي... يعني أطلب منك طلاقاً، طلاقاً كم يعني؟ قال: ألفاظه طالما هو لفظ مفرد فمعنى الوحدة والافراد مطلوب أن يراعى فيه، فلما قال أطلب منك طلب، فقالت طلقت نفسي طلقتين، لا ما يصلح، لما قال أطلب منك طلاقاً، طلاقاً هذا لفظ مفرد فمعنى الفردية مطلوب فيه ومراعى، لما تجي الثنتين ودخلنا في الاعداد خرجنا عن هذا المعنى، فحتى نبقى في معنى الفردية أطلب منكم طلاقاً أطلب منك ضرباً اضرب، فالمطلوب منك معنى يتحقق فيه التفرد والوحدة، فالخروج إلى العدد يخرج اللفظ عن دلالته وعن استعماله.
طيب فكيف وقعت الثلاث عدنا؟ قال: وذلك بالفردية والجنسية، يعني سواء كان معنى التوحد بالفردية أو بالجنسية. بالفردية يعني بالشخص الواحد بالطلقة الواحدة بالضربة الواحدة بالقطرة الواحدة لما قال: اشرب، فهذا يدل على الوحدة بالفردية. قال: والجنسية لما قال أطلب منك طلاقاً جنس الطلاق ثلاث، أطلب منك ضرباً جنس الضرب إن كان له جنس ويتحقق بأفراد، وهكذا. معنى التوحد يعني الفردية مراعى في ألفاظ الوحدان، وذلك بالفردية والجنسية، فلهذا دخلت، ودخلت الثلاث والمثنى بمعزل منهما، ليش؟ لأنه ليس فرداً لا حقيقة ولا حكماً، لا فرداً من حيث هو بالشخص ولا من حيث الاعتبار بالجنس، فهو بمعزل منه، فلذلك ما تناوله اللفظ فهو ليس داخلاً ولم يتحقق فيه معنى التوحد كما قال.
نعم، وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر. هذا جواب عن إشكال: إذا كان هذا المذهب الذي يقرره الإمام النسفي وهو طريقة الحنفية وكثير من محقق غيره من المذاهب، فلماذا تكررت العبادات: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كلما جاء رمضان صمنا، وكلما زالت الشمس صلينا الظهر، وكلما غربت صلينا المغرب، وكلما غاب الشفق صلينا العشاء، هذه كلها كيف وقعت؟ قال: وما تكرر من العبادات فبأسبابها لا بالأوامر، إذاً تكرر العبادات بتكرر أسباب وليس لأن لفظ الأمر يقتضي التكرار. طيب هو قبل قليل قال: هناك الأمر لا يقتضي التكرار ها... قال: وإن علق بشرط. طيب وإذا علق بشرط؟ قال: خلاص، الشرط لما تكرر تكرر الأمر معه وليس الأمر ذاته هو الذي تكرر بناءً.
لكن إن كنتم جروبًا جاءت جنابة، فانطبقت الآية، فاطهروا. جاءت جنابة ثانية، انطبقت الآية، وليس الأمر ذاته هو الذي بقي يتكرر. قد تقول: ما ثمرة هذا؟ ثمرة هذا أنني إن لم أجد شرطًا، فالأمر وحده لا يدل على التكرار.
ووجود الشرط يقتضي تكراره، كلما وجد الشرط وجد المشروط، هذا بحكم دلالة الشرط، لا بحكم دلالة الأمر. وعند الشافعي رضي الله عنه لما احتمل التكرار تملك أن تطلقها اثنتين إذا لوى الزوج. وهنا بيان لخلاف الشافعي مع الحنفية في أصل كلي على وجه يتضمن الخلاف في المسألة المذكورة.
ما الأصل الكلي؟ الأصل الكلي عند الشافعي فيما نسب إليه هنا، أن الأمر يحتمل التكرار يحتمل. طيب وإذا احتمل التكرار دخل فيه العدد، فلما قال لها: طلقي نفسك، وقال: نويت ما شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاث، فقالت: طلقت نفسي طلقتين، تقع؟ تقع. ليش؟ لأن الأمر عنده يحتمل التكرار.
عند الحنفية لو قال لها طلقي نفسك، ونويت ما شاءت واحدة أو ثنتين وثلاث، فقالت طلقت طلقتين، تقع؟ لا ما تقع، لأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمل، فالثنتين هذه لا محل لها، فإما أن تقع واحدة أو ثلاثًا. هذا الفرق، فهو أشار إلى الخلاف مع الشافعي في هذه المسألة مسألة الطلاق، لكنه يقصد الأصل الكلي الذي خالف فيه الشافعي الحنفية، أن الأمر يحتمل التكرار.
قال: وعند الشافعي رضي الله عنه لما تملت تكرار، تملك أي المرأة التي قال لها زوجها طلقي نفسك، تملك أن تطلقها ثنتين تملك أن تطلق نفسها طلقتين قال إذا نوى الزوج. والسبب أن الأمر عنده يحتمل التكرار والتكرار عدد، بخلاف ما تقرر معكم في مذهب الحنفية.
وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد، حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة. الاختلاف الذي تقدم في الأمر واحتماله التكرار أو عدمه، ثابت ذلك الخلاف في اسم الفاعل. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، هذا اسم الفاعل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا اسم الفاعل. السارق، الزاني.
يذهب الجمهور كذلك غير الحنفية إلى أن اسم الفاعل في اشتقاقه وصيغته عبارة عن معنى متعلق بوصف، فكأن معنى الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أنه كلما وقع منه السرقة فاقطعوا. طيب، سرق المرة الأولى فاقطعوا، قطعنا يمينه، سرق المرة الثانية فاقطعوا. هم يقولون اسم الفاعل هنا أو الأمر في فاقطعوا متعلق بوصف ملائم للحكم مناسب له، فهذا يشير إلى العلية عندهم، فكلما وجد هذا المعنى الذي هو السرقة، وجد الأمر وهو فاقطعوا أيديهما.
يقول المصنف: وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. طيب، والسارق والسارقة فاقطعوا، كم مرة إذا سرق سنقطعه؟ عد إلى القاعدة ذاتها، تتناول أو تقول: الفعل في دلالته يطبق على الكل، يطلق على أقل الجنس ويحتمل الكل.
طيب، السرقة هنا قال: يطلق على أقل الجنس، كم أقل الجنس؟ المرة الواحدة، ويحتمل الكل، أي عدد ما كتب الله له من السرقات إلى أن يموت، وهذا لا يتبين إلا عند موته، ستعرف كم مرة سرق فتحق. فبالتالي سيمتثل العبد في قوله والسارق والسارقة بالمرة الواحدة وهي أقل الجنس.
قال: وكذا اسم الفاعل يدل على المصدر ولا يحتمل العدد. إذاً يقول: كما مر بك الخلاف في الأمر وانه عندنا أي الحنفية لا يحتمل التكرار ولا يقتضيه، فكذلك اسم الفاعل. فآية السرقة مثلا تدل على قطع الأطراف في كل مرة توجد السرقة لاحتمال التكرار، هذا عند من؟ عند الجمهور الشافعية والمالكية والرواية عند أحمد. الآية عندهم إن تدل على وجوب قطع الأطراف كل مرة توجد السرقة. فإذا سرق المرة الأولى قطعت يمينه، سرق الثانية -على خلاف هل تقطع شماله أو تقطع رجله اليسرى؟- سرق الثالثة تقطع يده اليسرى إن لم تقطع في المرة الثانية، سرق الرابعة.. هذا الخلاف في أثناء هذا بينهم: هل ينتقل بعد اليد اليمنى إلى الرجل أو إلى اليد؟ وفيه آثار تروى مثل ما يروى عن علي رضي الله عنه: أني لاستحي من الله ألا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي بها، إنه يعني يقطع أطرافه فلا تبقى له يد ولا رجل، وإن كان الحديث ضعيفًا وقد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي.
فهم يروون أن الآية إذا جئنا نطبقها فليس لنا إلا قطع يمناة مرة واحدة فقط، هذه دلالة الآية. ليش؟ قال: لأن الآية علق فيها الحكم على اسم الفاعل، واسم الفاعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، فلا يصدق إلا على أقل الجنس.
قد سرق ثانية، على طريقة الحنفية ايش تقول؟ صدقة ثانية.. ما يحب. الآن عند الحنفية سرق المرة الأولى عند الجميع بلا خلاف تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. سرق الثانية عند الحنفية ايش يقولون؟ يقول: خلاص، الآية لا دلالة فيها، ابحث عن دليل آخر، ليس لك أن تستدل بالآية، حظ هذا السارق من الآية قد استنفذناه بالمرة الأولى. أليس قد سرق؟ بلى. وانطبق عليه اسم الفاعل سارق؟ بلى. وطبقنا فيه حكم الآية وقطعنا يده؟ بلى، انتهى خلاص. اسم الفاعل لا يدل إلا على أقل الجنس، لا يدل على تكرار، لا يحتمل العدد.
قال: حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة، وبالفعل الواحد الذي هو اقطعووا، لا تقطعوا إلا يد واحدة. فعند الحنفية اسم الفاعل يدل على المصدر، سارق يعني قام بسرقة أو قام بالسرقة، فهو يدل على المصدر، والمصدر من ألفاظ الوحدان، ومر بك التوحد مراع في ألفاظ الوحدان وفي حمله على التكرار إبطال لهذا المعنى. وبهذا علم أن آية السرقة لا تثبت إلا قطعا واحدا.
طيب، كيف انتقل الفقهاء إلى قطع الرجل في المرة الثانية أو إلى قطع اليد الثانية؟ بادلة آخر. وعندئذ يمكن أن ينازع الحنفية أن الاستدلال بدليل ثان فيما يتعلق بآيات السرقة سيدخلنا في باب الزيادة على النص والنص في القرآن المقطوع تناول دلالة معينة، فإضافة حكم إليها سيخضع لقوانين أخر وقواعد ذات صيلة لها ما يترتب عليها.
لكن إذا وجدنا حديثا مثل: السارق إذا سرق في المرة الثانية قطع رجله اليسرى، كما يروى في آثاره عن بعض الصحابة، أو ما روي عن أبي بكر أن رجلا أتي به سرق فقطع يده المرة الأولى ثم اليد الثانية ثم الرجل ثم صلب إلى آخره، إذا تستدل بتطبيقات وأدلة أخر لا علاقة لها بالآية.
وعندئذ فلا يصح قطع اليد اليسرى في السرقة الثانية بالآية، يعني لا يقبل الحنفية الاستدلال لو قال الشافعي أو المالكي أو الحنبلي: قطعن يده الثانية عملا بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ﴾ [المائدة: 38]. سيقول حنفي: هذا ليس دليلا، لأن الآية تدل على قطعه في المرة الثانية.. في المرة الأولى مرة واحدة وانتهت. يقول المالكي، يقول الشافعي، يقول الحنبلي: لكن الحكم وهو قوله فاقطعوا جاء معلقا بوصف متضمن في اسم الفاعل، يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم، فلما سرق المرة الأولى قطعناه، لما سرق الثانية قطعناه. الحنفية لا يوافقون في هذا الاستدلال.
فإذا فهمت المأخذ، سهل عليك أن تدرك الخلاف بينهم ليس في قضية السرقة وحكم السارق -هذا مثال- لكن المأخذ الأصولي والقاعدة هو هذا، أن اسم الفاعل عندهم مثل فعل الأمر في أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، لكنه يتناول أقل الجنس ويقتضيه، يقع على أقل الجنس ويحتمل الكل إذا وجدت القرينة، وما عدا ذلك فليس من مآخذ الاستدلال عندهم.
مثل آية السرقة ومثل كثير من الأحكام إنما يقع فيها النزاع والاستدلال، ومن تصفح كتب الخلاف الفقهية وجاء إلى بعض مسائل أدرك أنه لا يستقيم لفقيه شافعي مثلا أو مالكي أو حنبلي أن يستدل بالآية لمخالف له في مذهب آخر مثل الحنفية، لأن القاعدة عنده تخالف التقرير الذي يستند إليه مستدل في هذه المسألة، فبالتالي فهم المآخذ تتيح لك إقامة الحجة على المخالف إلا أن أوافقك في نفس المأخذ وإلا فسيبقى الخلاف قائما، لأنك تستند إلى أصل ويستند إلى غيره.
نكتفي الليلة بهذا القدر، لأن الباقي مسألة طويلة الذيل ولا يسع المجلس تناوله، وهو تقسيم الأمر إلى أداء، ثم تقسيم كل نوع منه إلى صور ومسائل ناتي عليها في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري