دخولتسجيل الدخول

شرح منار الأنوار الدرس 6 - قوله: " ومنه الأمر " في 12-2-1439هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

وبعد، فهذا هو مجلسنا السادس بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي رحمة الله عليه. المجلس يأتي تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في تقسيم الألفاظ من حيث الوضع نظما وصيغة وتقدما.

كما أن أول هذه الأقسام بهذا الاعتبار هو قسم الخاص؛ في المجلس الماضي تناولنا تعريفه للخاص وحكمه وتفريعه على بعض المسائل على حكم الخاص، وسينتقل بعده المصنف رحمه الله بدءا من هذا المجلس إلى مجالس متتابعة بعده في الحديث عن بعض المصطلحات في الدلالات التي هي من نوع الخاص.

فسيذكر الأمر؛ تعريفه وحكمه ودلالته ومسائله، ثم النهي وهو كذلك؛ باعتبار أن كلا من الأمر والنهي من قبيل الخاص، لأنه عرف الخاص بأنه كل لفظ وضع لمعنى معلوم. فكذلك الأمر والنهي، كل منهما عبارة عن ألفاظ لها معان معلومة. فالامر في معناه المعلوم طلب الفعل، والنهي ضده. فلما كان كل من الأمر والنهي موضوعا لمعنى معين دل عليه بألفاظ وصيغ، جعل هذا من قبيل الخاص.

وسيبدأ المصنف رحمه الله هنا من هذا المجلس فما بعد لحديثي عن هذا القسم، وهو أحد أهم أبواب الأصول كما تعلمون. وتقدم بكم في دروس سبقت أن اهتمام الأصوليين بمباحث الأمر والنهي باعتبارهما مدار التكليف. فإذا كانت وظيفة علم الأصول هي استنباط الأحكام من الأدلة والوصول إلى الحلال والحرام، ومعرفة مراد الله جل وعلا من عباده المكلفين، فإن هذا في نصوص الشريعة كتابا وسنة جاء في سياق كل من الأمر والنهي.

فمن أراد أن يفهم التكليف لابد أن يفهم الأمر والنهي في نصوص الشريعة. ولا يمكن لفقيه ومجتهد وطالب علم وناظر في الأدلة أن يفقه هذه الأحكام بالنظر في الأدلة في الآيات والأحاديث ليقف على الوجوب والاستحباب أو الكراهة أو حتى الإباحة إلا إذا اتقن وفهم وأحكم دلالة الألفاظ فيما يتعلق بالأمر والنهي.

ومن هنا أشبھ الأصوليون هذه المباحث بحثا، وجعلوا مسائل الأمر والنهي أبوابا وفصولا وكتبا، وفرعوا تحتها من المسائل الدقيقة والواضحة والغامضة والكبيرة والصغيرة، محاولة لاستيعاب كل ما يتعلق بالأمر والنهي في نصوص الكتاب والسنة. هذا الاهتمام ما كان نوعا من تشعيب المسائل وتفريعها فيما لا حاجة فيه، بل هو من الأهمية بما كان لأن ركن التكليف ومناطَه دائر على الأمر والنهي.

فمن فهم الأمر والنهي واتقن الصيغة والدلالة والأحكام والمسائل والسياق المتعلقة به، استطاع أن يصيب أو يصل إلى ما دلت عليه النصوص الشرعية. فهذا الباب اهتم به الأصوليون على اختلاف المذاهب؛ حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، ظافرية، الكل هنا سواء اهتمام بهذا الباب.

يختلفون في طريقة التناول؟ نعم، وهي للحنفية طريقة سيأتي ذكرها معكم في الدروس. يختلفون في ترجيح الراجح في كل مذهب تجاه بعض المسائل، كما سيأتينا في دلالة الأمر بعد الحظر، هذا اختلاف اختلاف اجتهاد. لكن المنطلق عند الجميع واحد؛ هو أن هذا النوع من الألفاظ بصيغته وبسياقه له معنى. ما هو؟ أنت فقيه أو طالب علم أو مجتهد، إذا وجدت فهذا في آية أو حديث، كيف تتعامل معه؟ كيف تنظر فيه؟ كيف تستنبط الحكم الذي تضمنه هذا النص الشرعي أو ذاك؟

فسيبدأ بقوله رحمه الله: ومنه الأمر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال ومنه الأمر، وهو قول القائل لغيره سبيل الاستعلاء افعل.

قال رحمه الله ومنه الأمر: الضمير في منه يعود إلى الخاص. نعم، ومنه أي من الخاص ومن مسائله الأمر. ثم عرفه يقول النسفي رحمه الله في كشف الأسرار: مسائل الأمر خمسة أنواع؛ لأنه إما أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه، أو بيان المأمور به وهو الفعل، أو بيان المأمور فيه وهو الزمان، أو بيان للمأمور وهو المكلف، أو بيان الأمر.

يريده هنا فقط أن يلم لك شتات مسائل الأمر عند الأصوليين، حتى لو وصلت ستين بابا أو فصلا أو مبحثا، فهي تدور حول هذا. يقول: مسائل الأمر خمسة أنواع، ما قال خمسة مسائل، خمسة أنواع، وتحت كل نوع ربما كانت هناك جملة من المسائل. فهذه هي مدار مسائل الأمر عند الأصوليين.

قال: لأنه إما أن يكون في بيان نفس الأمر وموجبه، أو بيان المأمور به وهو الفعل، أو بيان المأمور فيه وهو الزمان، أو بيان المأمور وهو المكلف، أو في بيان الأمر. ثم قال: هذا تقسيم ضروري، لأن الأمر لابد أن يصدر عن أحد وهو الآمر، ولابد أن يصدر بإيجاب شيء وهو المأمور به، ولابد من مكلف عليه وهو المأمور.

إذ بالامر لا يجب شيء على الآمر، وهذا الأمر لوجوب فعل على العبد، وفعله لابد أن يقع في زمان وهو المأمور فيه. فبين لك أن هذا الترابط هو في النهاية تكامل بموضوع الأمر ومتعلقاته، فعليه تدور المسائل.

من اللطيف ونحن نتحدث عن أهمية العناية بصيغ الأمر أو مباحث الأمر أو دلالة الأمر في النصوص الشرعية، أن أول نص شرعي على الإطلاق ورد في شريعة الإسلام هو أمر في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]. فمن اللطيف أن تدرك أن العناية بصيغة الأمر أو بمسائل الأمر هو عناية بمفتتح الوحي في شريعة الإسلام وأول لفظ في التنزيل. ولم يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء في بالنبوة قبل قوله عز اسمه: اقرأ، فكان أمرا.

ثم الأوامر بعد ذلك كانت تباعا للتكليف بالنبوة؛ يا أيها والمدثر قم فانذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهكذا.

قال المصنف رحمه الله: ومنه الأمر أي من الخاص، ثم عرفه فقال: وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل. هذا تعريف بقيوده وله محترزات. المحقق عندكم في الهامش ساق جملة من تعريفات الأمر مفيدة لمن أراد أن فيها، أورد تعريف السرخسي وابنها تدور حول قدامى والآمدي والغزالي والشاطبي والباجي وابن حزم إلى آخره. ستلاحظ أنها تدور حول قواسم مشتركة. إذا هو صيغة تدل على معنى تصدر من آَمِر تجاه المأمور.

قال هنا: هو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء. فقوله في تعريف الأمر قول: هو قول القائل. لما قال قول، خرج به الفعل؛ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد أمرا للأمة بمجرد أن يفعل فعلا؟ هل هو أمر للأمة؟ الجواب: لا، فعله ليس أمرا. لكن هل فعله يدل على الوجوب؟ هذه مسألة أخرى، إنما هو: هل يُعَد الفعل النبوي في عداد أو في قسم الأوامر في الشريعة؟ الجواب: لا. ما السبب؟ لأن الفعل ليس قولا.

وهم يعرفون الأمر بأنه قول، ويخرج به أيضا الإشارة؛ إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست أمرا، فإن دلت على إلزام أو طلب فلأمر آخر لا لأنها صيغة أمر.

قوله في التعريف: قول القائل بغيره، خرج منه كما يقول بعض الشراح قوله لنفسه، قول القائل لنفسه لا يسمى أمرا، وحديث الرجل إلى ذاته أيضا لا يسمى أمرا.

قوله فيما بعد: على سبيل الاستعلاء، خرج به الدعاء والالتماس كما تعلمون. أورد المحقق عندكم فائدة لطيفة نقلا عن أبي النجيم في الهامش: الفرق بين الاستعلاء والعلو. والتعريف عند الأصوليين، هل الأمر هو صيغة افعل على سبيل الاستعلاء أو العلو؟ ولهم فيها ثلاثة مذاهب بل أربعة، منهم من يشترط العلو والاستعلاء معا، ومنهم من لا يشترط واحدا منهما ومن أمرُه أمر، ومن يشترط أحدهما دون الآخر. ما الفرق بين قولهم علو؟

لا، قال عندكم في الهامش: الفرق أن الاستعلاء هيئة الأمر من رفع الصوت وإظهار الغلظة، والعلو هيئة أمر من علم ونسب وجلالة وولاية.

متى يعد الأمر أمرا؟ بمجرد أن تكون صيغته ولفظه تدل على الأمر افعل، فتتوجه بنبرة يفهم منها أنك تطلب فعلا على وجه الإلزام، رفع الصوت وإظهار الغلظة صفة الكلام أو القول يسمى علو أو استعلاء؟ يسمى استعلاء، لأنها ليست صفة ذاتية في المتكلم، هو يستعلي بصوته أو بغلظته.

أما الصفة العائدة إلى المتكلم منصبه رتبته؛ أب يكلم ولده، سيد يخاطب عبده، مدير موظفه، أم تنادي ابنها أو ابنتها، كانت صفة تعود إلى المتكلم الآمر. فمنصب وجلالة وقدر وعلم ونسب، هذه إذا صدرت بهذا الوصف هل هو علو أو استعلاء؟ هذه علو، لأنها صفة في المتكلم.

من يشترط في الأمر حتى يكون أمرا؟ يشترط العلو، ومنهم من يشترط الاستعلاء، ومنهم من لا يشترط واحدا منهما، يقول المسألة كل متعلق بصيغة تصدر بكلام بغض النظر عن علو أو استعلاء هي مذاهب.

الذي اختاره المصنف النسفي هنا الاستعلاء، قال: على سبيل الاستعلاء، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون صاحب علو. هل يمكن يعني للادنى أن يأمر الأعلى؟ قال: يمكن. ولذلك يقبح يعني أن يأتي التلميذ يأمر استاذه، أو الولد يأمر أباه أو يأمر. لماذا يقبح ويعد هذا بشعا وسوء ادب وترفعا؟ لأنه أمر، لو لم يكن أمرا لما عد قبيحا، فقال: على جهة الاستعلاء فقط يشترط الاستعلاء، أن يكون هناك ما يدل على أن هذه الكلمة يراد بها الطلب والالزام.

قال رحمه الله تعالى: على سبيل الاستعلاء. إذا خرج الدعاء والالتماس. الدعاء خرج ليس لأنه فقط من أدنى إلى أعلى، هذا سبب من المخلوق إلى الخالق، بل لأنه أيضا حتى لما يقول العبد: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني وارفعني واجبرني، ولا يأمر الله مع أنه يطلب بصيغة الأمر، الفرق أنها ما خرجت منه على سبيل الاستعلاء، خرجت على سبيل الطلب فهو دعاء.

كذلك الالتماس، لما يبذل الأمر من شخص أو من جهة إلى من هو مساوٍ له، يأمر ضيفه بالدخول يقول تفضل، يقول كل اشرب اجلس، هذه أوامر لكنها لا تعد أمرا بهذا المعنى الاصطلاحي لأنها جاءت على هذا النحو.

قوله في القيد الاخير: افعل، متعلق بقوله في أول قول القائل. إذا قول القائل افعل يقولها لغيره على سبيل الاستعلاء. قوله افعل خرج به قول من يفترض في مثله الطاعة على غيره، الأب مع أولاده، السيد مع عبده. لاحظ الآن نتكلم عن علو أو استعلاء، نتكلم عن علو موجود، العلو وهو سيد مع العبد والاب مع الولد والشيخ مع التلميذ والمدير مع الموظف والامير مع الحارس، عندنا علو.

لكن لما يقول له: أوْجَبْتُ عليك، أو يقول له: أطلب منك، أو يقول له: واجب عليك، هو ألزمة أو ما ألزمة؟ لكن لا يسمى شيء من هذا أمرا. ليش؟ لأنه ما جاءت بصيغة افعل. قال: أجب عليك، أوجبت عليك، أطلب منك، هذه ليست بصيغة افعل. فهذا قيد يخرج من يفترض في مثله الطاعة على غيره، ولو جاءت بمعنى محصلة الطلب والالزام، لكن لا يسمى أمرا.

فحصل رهان الأمر في تعريفه أن يكون على صيغة افعل. ليس المقصود هنا فقط الأمر على وزن افعل، لكن يلحق بهم يضارع المقترن بلام الأمر والمصدر النائب عن إنما فعل الأمر وهكذا. إنما أراد أنه حتى لو قال: واجب عليك أن تفعل كذا؟ أوْجَبْتُ عليك أن تفعل كذا؟ أطلب منك أن تفعل كذا. وفي النهاية سيستجيب الولد لأبيه والعبد لسيده والتلميذ لشيخه، لكنه استجاب له باعتباره إلزاماً، لكن لا يسمى في الاصطلاح أمرا لأنه ما جاء بصيغة افعل.

قال المصنف في شرحه: فيضعف بهذا قولهم: طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. يعني من عرف الأمر بهذا فقط، طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. ايش الفرق بينه وبين تعريف المصنف؟ لأنه ما جاء بصيغة افعل. فقال: هذا ضعيف. وضعف أيضا قولهم في التعريف: طلب الفعل لمن دونه في الرتبة. قال: هذا لا يلزم، فقد يتوجه الأمر من الأدنى رتبة، قال: لجواز الأمر من فوقه في الرتبة، حتى ينسب الحمق من حيث إنه أمر من هو أعلى منه.

على كل، هذا تعريف المصنف رحمه الله، وفيهم من المحترزات ما سمعت. وأراد بهذا تعريف الأمر لبناء المسائل التالية على هذا التعريف.

نعم. ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجبا، خلافا للبعض من اصحاب الشافعية رحمهم الله للمنع عن الوصال وخلع النعال.

طيب، ويختص مراده بصيغة لازمة. هذه بعدما أورد تعريف الأمر، أول مسائله. هذا بيان لكون الأمر خاصا. كيف قال في البداية ومنه الأمر؟ أراد هنا يبين كيف أن الأمر من قبيل الخاص. بماذا عرف الخاص؟ لفظ وضع لمعنى معلوم. هنا قال: يختص مراده بصيغة لازمة. مراد الأمر مرتبط بصيغة لازمة له. إذا هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا؟ هذا وجه الخصوصية بين ماذا وماذا؟ بين لفظ الأمر ومعناه أو دلالته.

يختص مراده، أي مراد الأمر اختصوا بصيغة لازمة. إذا يعني يختص مراد الأمر وهو الوجوب بصيغة لازمة للمراد. أراد بهذه الجملة يا مشايخ بيان الاختصاص من الجانبين، بمعنى أن لا يكون الأمر إلا للوجوب، ولا يثبت الوجوب إلا بالامر. إذا هو اختصاص من الجانبين: ألا يكون الأمر إلا للوجوب، ولا يثبت الوجوب إلا بالأمر. الأمر بالقول على تعريفه. فخرج الفعل. إذا فهمت هذه المسألة سيفرع عليها الآن تفريعا. قال: ويختص مراده بصيغة لازمة. إذا هو لما

لا يكون الأمر إلا للوجوب. هذا نفي للاشتراك. هل الأمر يمكن أن يفيد مع الوجوب يفيد استحباب، يفيد ندب، يفيد كراهة تحريماً، تسخيراً، تعجيزاً، إباحة؟ هناك من يقول هذا، وسيأتي نقاشه. إذاً، قوله: إن الأمر يختص مراده بصيغة لازمة. يختص مراده، لفظ الأمر يختص دلالته -وهو الوجوب- بصيغة لازمة. فلما جعل هذا الاختصاص، فهو ينفي؛ فهو مذهب يتبناه من الآن أن الأمر لا اشتراك في دلالته.

طيب، وإذا قلت: إن الأمر ممكن الاستحباب أو الندب؟ أليس هذا اشتراكاً؟ يقول: لا، هذا سيكون حقيقة ومجازاً، فهو حقيقة في الوجوب مجاز في الاستحباب مثلاً أو في الإباحة أو في معنى آخر، وللمجاز سبب لابد من وروده وسيأتي ذكره بعد قليل. طيب، هذا الاختصاص من هذه الجهة أن الأمر لا يكون إلا للوجوب، إذاً هذا نفي لماذا؟ للاشتراك. طب أعكس: أن الوجوب لا يمكن أن يستفاد إلا أمراً، هذا نفي لماذا؟ نفي للترادف.

يعني هل يمكن أن يكون الأمر له؛ فأمر بالقول وأمر بالفعل؟ قال: لا، لا أمر إلا بالقول، ولا يثبت الوجوب إلا بالامر الذي خصه في لا يكون إلا قولا بصيغة افعل. فإذا هذه الجملة نفى فيها المصنف الاشتراك والترادف من الجانبين، كما علمت؛ فهو أظهر اختصاص بين لفظ الأمر ودلالته أو بين صيغة افعل على وجه الاستعلاء وبين موجبها -وهو الوجوب- من جهتين: أنه لا يثبت الوجوب إلا بالامر وأن الأمر لا يفيد إلا الوجوب. هاتان مسألتان سيفرع عليهما بعض المسائل التالية.

قوله: حتى لا يكون الفعل موجباً؛ هذا تفريع على إيش؟ نفي الاشتراك أو نفي الترادف؟ لا، هذا نفي؛ قال: حتى لا يكون الفعل موجباً؛ لأننا لو أثبتنا أن الفعل يدل على الوجوب، أصبح عندنا أمر قول وأمر فعل، فكأنك أوجدت للامر مرادفا؛ أوجدت لأمر القول مرادفاً، وهو أمر الفعل وهو يريد أن يغلق هذا الباب. يقول: لا أمر إلا بالقول.

إذاً، ما قال يختص، أين الفاعل؟ الأمر يختص مراده، أو يمكن أن تقول: ويختص مراده أي الأمر بصيغة؛ فهو يريد بيان اختصاص، كما قلت لك، من الجهتين؛ اختصاص بين الأمر والوجوب، الأمر هو الصيغة والوجوب هو المعنى، أو تفضل معنا: إذاً اللفظ لفظ أمر، ومعناه الذي يتضمنه هو الوجوب أو حكمه الوجوب. يريد أن يبين العلاقة بين الأمر وصيغته وبين حكمه وهو الوجوب. هذا الاختصاص كيف هو؟ يقول: إذا جاءك أمر فلا يفيد إلا وجوباً، والوجوب لا يمكن أن يستفاد إلا من الأمر.

يقول: حتى لا يكون الفعل موجباً. لماذا لا يكون الفعل موجباً للوجوب؟ لأنه ليس أمراً، وهو حصر الوجوب فقط في الأمر، فيقول: يختص بصيغة، والفعل ليس أمراً قولياً، ليس صيغة، فلما خصصناه به خرج الفعل. يقول: حتى لا يكون الفعل موجباً، خلافا للبعض من أصحاب الشافعي رحمهم الله. فماذا يقولون؟ فماذا يقول هؤلاء البعض من أصحاب الشافعي؟ يقولون إن الفعل قد يدل على الوجوب، واستدلوا ها هنا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». أليست صلاته التي نقلها أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، أليست ملزمة لنا أن نصلي مثلها؟ قالوا: إذاً، وصلاته أفعال، فعله هنا أصبحنا ملزمين به. فقال رحمه الله: نحن إنما استفدنا الوجوب في صلاته من قوله: «صلوا» لا من فعله الذي نقله، وقوله صلوا أمر قولي فاستفدنا الوجوب من هذا وليس من الفعل.

كذلك عن الوصال صلى الله عليه وسلم، كان يواصل. قال هؤلاء الذين يقولون الأمر يدل على الفعل وأيضاً يفيد الوجوب: كيف فهم الصحابة فواصلوا مثل وصاله؟ كيف فهموا؟ هو كان يواصل في الصوم عليه الصلاة والسلام. ما معنى الوصال؟ أن يصل صوم يوم بيوم من غير إفطار. فلما وجدوه واصل في الصوم واواصلوا، فنهاهم. قالوا: إذاً كان الصحابة يفهمون من الفعل وجوباً؟ قال المصنف: لا، هذا لا يفيد الوجوب.

أليس قد نهاهم؟ نهى عن الوصال. قال: أنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «إني لست كهيئتكم». أين وجه الدلالة؟ قال: لما نهاهم عن الوصال، دل على أن الذي فهموه لم يكن هو الوجوب. كيف؟ ركز معي. لو كان الذي فهموه من فعله الوجوب -وهو فهم صحيح- لكان هذا تعارض؛ يأمر وينهى، كأنه أوجب عليهم الوصال ثم حرم عليهم الوصال. لكن الحقيقة أن نهيه عن الوصال لم يأت لرفع الوجوب المستفاد من الفعل كما تقولون، إنه لم يستفد منه الوجوب، جاء لتصويب فهم حمل الصحابة فيه أنفسهم، كما من عادتهم، على شدة الاقتداء والتحري والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة لا علاقة لها بالوجوب، تماماً كما حصل في قصة خلع النعال في الصلاة؛ خلع نعاله في صلاته فخلعوا نعالهم، فلما استفسر منهم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا.

يقول هؤلاء الذين يرون أن الفعل يدل على الوجوب: ألا ترى الصحابة بمجرد أن رأوه فعل فعلاً -فلو لم يكن فعله يدل على الوجوب- ما امتثلوا؟ يقول المصنف ردا عليهم: هذا ليس صحيحاً، وإلا للزم منه أنه لما وجههم في خلع النعال ألا يفعلوا، لزم من هذا أن يكون أمر بفعله بخلع النعال لا بقوله عن خلع النعال، وهذا تناقض، وهذا لا يمكن أن يكون قصده في الشريعة، يأمرهم بفعله ثم ينهاهم بقوله! ما الذي حصل؟ الذي حصل أن فهماً منهم واجتهاداً وقع في غير محله فصوبهم بقوله عليه الصلاة والسلام.

هل فهموا من الأفعال النبوية الوجوب؟ الجواب: لا، لكنهم رضي الله عنهم بلغ بهم حرصهم وشدة تحريهم على حمل أنفسهم على الاقتداء والتأسي في كل صغير وكبير، ولهذا شواهد كثيرة في حياتهم، أبواب العباة في الشؤون المعتادة وما جرت به العادة في الطعام والشراب واللباس والمنام والاستيقاظ، إذا كانوا في تلك الأبواب قد حملوا أنفسهم على شدة التحري والتأسي والاقتداء، فلهم في هذا الباب في العبادات أشد وأولى، فليس هذا عندهم جاء من قبيل فهم الوجوب من الأفعال النبوية، لكنه مبدأ ارتضوه رضي الله عنهم آيتهم أن يتأسوا بنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه.

فقلوه رحمه الله: ويختص مراده بصيغة لازمة حتى لا يكون الفعل موجباً، إذاً هذا نفي للترادف. حتى لا يكون الفعل موجباً، خلافاً للبعض من أصحاب الشافعي رحمهم الله، للمنع عن الوصال وخلع النعال. للمنع عن الوصال، لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخلع النعال كما أخرج البيهقي وأبو داود والحاكم وأحمد وغيرهم بألفاظ مختلفة أنهم خلعوا خلفه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «إن جبريل أخبرني أن في أحدهما قذراً فخلعتهما لذلك، فلا تخلعوا نعالكم». فلو قلت إنهم فهموا الوجوب، لقلت: أوجب عليهم بفعله ونهاهم بقوله! هذا معنى ما أشار إليه المصنف، قال: للمنع عن الوصال وخلع النعال. اللام للتعليل؛ ويريد أن يثبت لك أن الفعل لا يفيد الوجوب. ما دليله في هذه القضية؟ قال: لثبوت منعه بالقول أو نهيه بالقول عن الوصال وخلع النعال.

طب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ هذا دليل من طرف بعيد، قال: أليس قد نهاهم عن الوصال ونهاهم عن خلع النعال؟ أجب: بلى. فإذاً قد ثبت أنه نهاهم، فيلزم من هذا أن يكون هناك تعارض بين نهيه وبين الوجوب الذي تقولون إنه مستفاد من فعله، وهذا التناقض لا يسلم، فليس لكم إلا أن تقولوا إن فعله ما دل على الوجوب، بل دل على إباحة أو شيء دون الوجوب، ففهم الصحابة أمراً فحملوا أنفسهم عليه.

هذه المسألة أيضاً اختصر فيها المصنف رحمه الله تعالى خلافاً بين الأصوليين في مسألة دلالة الفعل على الوجوب؛ فعند الحنفية أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب؛ ليش؟ لانتفاء الصيغة، لأنها ليست قولاً، وهو يقول: ويختص مراده بصيغة لازمة، والأفعال أفعال تحكى وليست صيغة كالأمر بصيغة افعل ونحوه.

اه، بعض الشافعية الذين سماهم هنا أو أشار إليهم النسفي رحمه الله، وقد ذكر عندكم المحقق أن من سمي منه في بعض كتب الشافعي مثل ابن خيران وأبو سعيد الإصطخري وابن سريج، أنهم جعلوا هذا من قبيل الفعل، لأن الفعل أيضاً يفيد الوجوب؛ نسبه الباجي أيضاً لبعض المالكية أنهم يقولون: إن الفعل يمكن أن يفيد الوجوب، إن الفعل يفيد الوجوب كما أن الأمر بالقول يفيد الوجوب. إذاً فافهم، هذه مسألة خلافية؛ القائل به بعض الشافعية وبعض المالكية كذلك أن الوجوب يمكن أن يستفاد من الفعل، فهذه مسألة تبحث في باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرها الأصوليون عادة، ويذكر فيه خلاف هؤلاء الذين سمي لك هنا قبل قليل بعض القائلين به.

نعم، والوجوب استفيد بقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لا بالفعل. طيب، هذا جواب عن اعتراض، وهو هنا أيضاً محاولة لبيان معنى الوجوب، معنى الأمر الذي يفيد الوجوب. قال: الوجوب استفيد بقوله. الاعتراض المقدر هنا: أليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة واجباً؟ أجب: بلى. أليست اتباعه في صفة الصلاة واجباً؟ طيب، هل في القرآن صفة لعدد الركعات والركوع والسجود والرفع وما يقال في كل ركن؟ ما في، أخذ هذا من أين؟ من صلاته، من أفعاله التي حكيت ونقلت تواترا وحفظت عنه صلى الله عليه وسلم. سنعود إلى السؤال: من أين تعلمنا الأفعال والأركان الواجبة في الصلاة؟ من صلاته صلى الله عليه وسلم.

فالاعتراض المقدر: هذه أفعال استفدنا منها الوجوب، ركوعه وقيامه وسجوده وهو مستفاد من فعله الصلاة التي كان يصليها. ما الجواب؟ أن الوجوب لم يستفد من أفعاله، بل من قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فهذا الذي أفاد الوجوب، وهو أمر قولي، ونحن على القاعدة التي تقررت قبل قليل.

الاعتراض الثاني: أن الفعل أحد قسمي الأمر. ما القسم الآخر؟ القول. فكأنه يقول: الأمر قسمان قول وفعل. هذا اعتراض، أفهم من يريد أن يدخل الفعل في الأوامر يقول: الأمر نوعان قول وفعل؛ القول متفقون عليه، الخلاف أين؟ في الفعل. فيقول: أنا أدلّك على أن الأمر يأتي بالفعل كما يأتي بالقول. أين؟ قال في قوله سبحانه وتعالى في سورة هود: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97]. ما أمر فرعون برشيد؟ أي ما فعل فرعون، وليس المقصود أمره؛ يعني قوله الذي كان يخاطب يأمر به اتباعه والناس من حوله. ما أمر فرعون؟ يعني ما فعل فرعون برشيد؟ لأن القول يوصف بالسديد وهو قال هنا: وما أمر فرعون برشيد ولم يقل بسديد، فلو كان المراد بقوله أمر فرعون الأمر القولي لوصفه بسديد، لكن قال رشيد، فدل على أن الأمر في الآية هو الفعل.

طيب، هذا الاعتراض أين هو؟ قال: انظر كيف سمى حال فرعون وفعل أمراً، فدل هذا على أن الأمر قد يكون قولا وقد يكون فعلا، فإذا ثبت أن الأمر يمكن أن يكون فعلا فهل يمكن أن نستفيد الوجوب من فعله باعتبار أن الفعل أمر؟ هذا قول من سمي من بعض المالكية كما ذكر الباجي وبعض والشافعي كما أشار إليهم النسفي.

هذا اعتراض ثاني، جوابه قال فيه المصنف: وسمي الفعل به لأنه سبب، سمي الفعل به بالامر. يقصد الآية: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97]. يقول: نعم هذا الأمر هنا جاء ويراد به الفعل، لأن الأمر سبب للفعل، فهذا من قبيل المجاز، سمي الفعل به لأنه سبب، لماذا؟ سبب للامر. الأمر سبب للفعل، يعني هو إذا أمر سيقع الفعل، فسمي الفعل أمرا لأنه يؤول إليه. هذا جواب عن اعتراض مقدر، وقد اختصر المصنف في هذين السطرين اعتراضين مقدرين.

الأول: الوجوب استفيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد عرفت الاعتراض وكيف الجواب عنه بهذه الجملة؟ الاعتراض الثاني: أن الفعل قسم من الأمر، فإذاً الأمر نوعان قول وفعل، بدليل قوله: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] فعله، فسمى حال فرعون وفعل فرعون سماه أمراً. والجواب عن ذلك أنه سمي الفعل بلفظ الأمر. قال في الجواب: وسمي الفعل به أي بالامر، يعني في الآية، سمي الفعل به أي بالامر لأنه سبب له، لأن الأمر سبب للفعل فهو من قبيل المجاز، فليس في هذا دليل يقام به على ما جاءت به الآية، مع أن في الآية جوابا أوضح من هذا وهو ما ذكره الأصفهاني الراغب في مفرداته قال: قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] عام في أقواله وأفعاله، يذكر بعض المفسرين هذا بلفظ آخر: ما أمر فرعون يعني شأن فرعون، حال فرعون، ليشمل الأمر والفعل، أو القول والفعل، فهو حال أو بمعنى الشأن، ولا دلالة في الآية على أن الأمر هو الفعل على وجه الخصوص.

فأتان اعتراضان أوردهما وأجاب عنهما: أعد! والوجوب استفيد بقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، لا بالفعل. وسمي الفعل به لأنه سبب.

وموجبه الوجوب لا ندب والإباحة والتوقف. طيب، وموجبه الوجوب؛ انتقلنا إلى مسألة ثالثة. قوله رحمه الله: وموجبه، الضمير يعود إلى الأمر. طيب، موجب، إذا جاءت بفتح الجيم «مُوجَب» الشيء ماذا يقصد به؟ موجبه يعني ما يستوجبه لفظ الأمر، وهي الدلالة المستفادة، أنا أقول لك: هذا لفظ أو هذه مسألة ما موجبها؟ إذا أتيتك بكسر الجيم فهو اسم فاعل، يعني ما السبب الذي أوجب هذا الشيء. وإذا قلت لك: ما موجبه؟ يعني ماذا يترتب عليه؟ فالموجب بكسر الجيم: السبب الذي ترتب عليه هذا الأمر، والموجب هو لك أن تقول أو الثمرة أو الحكم المتعلق به، فالموجب يكون قبل، والموجب يأتي بعد.

يقول: موجب الأمر الوجوب، يعني دلالة الأمر أو ما يستوجبه لفظ الأمر هو الوجوب فقط وليس الندب ولا الإباحة ولا التوقف. في هذا النصف سطر اختصر المصنف جملاً من المسائل.

أولها تقرير دلالة الأمر عند الحنفية وأنها تفيد الوجوب، وليست شيئاً من المعاني والدلالات الأخر، موجبه الوجوب أن الأمر يفيد الوجوب. محل الخلاف -كما يعلم كلكم- في الأمر المجرد عن القرائن، لأنه باتفاق الأصوليين متى جاء لفظ مصطحباً بقرينة تدل على معناه ودلالته حمل عليه الكلام، ليس هنا الكلام في أمر جاء مجرداً عن القرائن فما دلالته؟ والمسألة محل خلاف مر بكم كثيراً في كتب الأصول.

الأقوال الواردة التي أوصلها بعضهم إلى ست وعشرين وخمسة وثلاثين وستة عشر معنى من المعاني، يتوسعون فيها إلى كل معنى لغوي يمكن أن يدل عليه لفظ الأمر، الذي يهمك هنا فيه ثلاثة أقوال هي الرئيسة: وجوب واستحباب وإباحة. هل يدل على الوجوب أم على الاستحباب أم على الإباحة؟ باقي المعاني أبعد أو هي متفرعة. ويأتي قول بعد هذه الثلاثة وهو التوقف، هذه أشهر الأقوال عند الأصوليين، وما عداها إما تفريعات وإما أقوال مشققة عن أقوال آخر وعائدة إليها.

أورد المصنفون القول الراجح وثلاثة أقوال ضعفها. قال: موجبه الوجوب، هذا القول الراجح. الثلاثة الأقوال التي ضعفها ما هي؟ الندب والإباحة والتوقف. الثلاثة هذي ضعفها واعتبرها ليست هي الصحيحة في دلالة الأمر. قوله إذاً رحمه الله: وموجب الوجوب، يعني موجب الأمر ودلالته وما يستوجبه هو الوجوب فقط. هذا القول بالوجوب هو قول الجمهور وليس قول الحنفية وحدهم، قول الجمهور من المذاهب كافة، فحنفية ومالكية وشافعية وحنابلة عامتهم على أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فدلالته الوجوب، وحكمه المستفاد الوجوب، ويبنى عليه من الأحكام وجوب. هذا قول الجمهور، وهو مذهب الحنفية كما قرره المصنف هنا موافقين لغيرهم. وافق أيضاً الجمهور هنا على القول بالوجوب في دلالة الأمر أو في موجب الأمر بعض المعتزلة، وعلى رأسهم القاضي أبو الحسين البصري صاحب المعتمد، فانه ممن رجح. وننص على المعتزلة لأنهم أصحاب القول الثاني الآتي بعد قليل، فجمهور المعتزلة ليس على هذا القول، لكن من باب تحقيق المسألة أن تعرف أن أبا الحسين البصري صاحب المعتمد يقول كالجمهور في مسألة دلالة الأمر وأنه يفيد الوجوب من حيث الحكم. قال: موجب، أنا أَعتقد الوجوب، ليش ما قال: ودلالته الوجوب؟ هذا أدق، الدلالة قد تكون لغوية، أنا ماذا أريد هنا؟ أريد الحكم الشرعي، أريد الحكمة. قال: موجبه، ولو قال دلالته قد يقول قائل: ليست دلالته الوجوب، دلالته الطلب وهذا في اللغة واسع. أنا أتكلم للحكم الشرعي، قال: موجبه الوجوب. فإذاً هذا قول الجمهور كما تعلم، ونصح على هذا في عامة كتب الأصول من مختلف المذاهب.

قوله رحمه الله: لا الندب والاباحة والتوقف. هذه الثلاثة التي ضعفها هو ينفي بها الأمر الثاني فيما ذكرناه في صدر المسألة في الخصوصية بين الأمر والوجوب، كما قلنا خصوصية من جهتين أن الأمر لا يفيد إلا الوجوب، والوجوب لا يستفاد إلا من الأمر. قلنا: نفى بالاشتراك وبالآخر الترادف، هو الآن هنا ينفي الاشتراك، فلا يمكن أن يفيد شيء، لا يمكن أن يفيد الأمر شيئاً سوى الوجوب. لا يمكن لو قلت أي أمر يفيد وجوب ويفيد استحباب أو يفيد إباحة، لكان هذا مفضياً للقول بالاشتراك، لكنه ينفي هنا إثباتاً للخصوصية التي قررها هناك بين اللفظ والمعنى أو بين الأمر والوجوب، أن بينهما تلازما كما قال. قال: موجبه الوجوب، لا الندب. القول بأن صيغة الأمر أو افعل تحمل على الاستحباب هو قول جمهور المعتزلة وليس كلهم، جمهور المعتزلة وعامتهم، وهو قول ينسب في بعض الكتب إلى الشافعي ولا يصح، لكنه قول عامة المعتزلة. ومأخذهم في ذلك أنه طلب، الاستحباب طلب ويشترك مع الوجوب في الطلب، لكن الفرق أن الوجوب طلب بإلزام، والاستحباب طلب فقط، فالقدر المشترك بينهما هو الطلب، فنبقى على القدر المتيقن وهو الاستحباب، فيحمل الأمر عليه، وما زاد فيحتاج إلى قرينة في الوجوب. هذا القول يقرره المعتزلة ويستدلون له. منزعهم في ذلك دلالة منطقية ليست لغوية ولا شرعية واعتمدوا عليها.

قوله رحمه الله: والاباحة أيضاً، ولا يمكن أن يكون الإباحة هو المعنى. القول بالإباحة مستند إلى أنه أدنى الطلب، يقول: أنا أوافق أن الأمر طلب، لكن يقول: ليس أدنى درجات الطلب هو الاستحباب، يقول: أدنى درجات الطلب الإذن فيه، لأنه لو لم يكن مأذوناً ما طلب، والاذن في أي مرتبة يقع؟ الإباحة. فأرادوا أن يحملوا الأمر على أدنى وأقل درجات الاحتمال التي يتناولها فحملوها على إباحة. هذا القول منسوب إلى بعض المالكية، ليس في كتب المالكية، لكن نسبهم إليه السرخسي في أصوله، وعبد العزيز في شرحه لأصول البزدوي، ولا يعول على نسبة قول لأرباب مذهب بناء على نسبة غيرهم إليهم، فما لم نجد هذا في كتب المالكية فلا يصح نسبته إليه. هذا القول ضعيف، ولهذا لا تجد قولا مثل هذا يصرح بقائله أو يتبناه أو يذكر له أدلته. الجويني نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة، لكن كتبهم تقرر القول بالندب وليس الإباحة، إلا أبا الحسين البصري فإنه يقرر الوجوب كما مر بك. هذا ما يتعلق بالاستحباب وما يتعلق بالإباحة، ماذا بقي؟

التوقف، قال: والتوقف كذلك أيضاً ليس هو موجب الأمر. القائل بالتوقف من أشهر من يقول به في كتب الأصول، وينسب إليه أبو الحسن الأشعري، والقاضي أبو بكر الباقلاني، وهو اختيار إمام الحرمين الجويني في التلخيص، والغزالي في المستصفى، والآمدي في الأحكام. هؤلاء كبار وكتبهم في الأصول هي أركان، لما تقول الغزالي وتقول الآمدي ومن قبلهم الجويني، هؤلاء ذهبوا إلى التوقف ومن قبلهم ينسبون التوقف إلى أبي الحسن الأشعري. وهي مسألة لها منزع من علم الكلام في قضية مرتبطة بمسائل في العقيدة، ثم سحبت وألقت بظلالها على بعض أبواب الأصول ومنها دلالات الألفاظ، وهي ما يتعلق الأسماء والأحكام في العقيدة، يعني الأسماء وما يترتب عليها من أحكام كالإسلام والكفر والنفاق، وهي أيضاً متعلقة بإثبات الأسماء لله جل وعلا وما تتضمنه من معان وصفات. فهي مسألة غائرة في العمق وفيها تشابك. الذي يهمنا هنا أن أرباب المذهب الأشعري وكذا الماتريدية الذين يحاولون بالذات في مسألة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وترتيب هذا على القرآن، قرروا في هذا أصولاً التزموها حتى في علم أصول الفقه، فحاولوا أن يفصلوا بين دلالة اللفظ والمعنى، فلا تستغرب أن تجد لهم في الأمر في باب الأمر أن الأمر لا صيغة له، أو يقولون بالتوقف، ويأتون في العموم فتجد هذا القول أيضاً يتكرر، العموم ليس له صيغة تخصه بل هو يفهم بالسياق أو يفهم بكثير من القرائن، أو يقولون بالتوقف. فالمحققون الكبار كالغزالي والرازي والآمدي يميلون إلى التوقف، لأنهم في أبواب الاعتقاد إذ يقررون تلك المسائل في علم الكلام فيها، المعتزلة يقررون فيرون أنه لابد من الاطراد فيها، فلما جاءوا لأبواب دلالات الألفاظ في العموم في الأمر قرروا التقرير ذاته، وإلا فهو عند التحقيق لا معنى له. هل التوقف لعدم وضوح المعنى أو لأنه من قبيل المجمل؟ يختلفون في المآخذ ويتحدون في النتيجة، وهو القول بالتوقف.

القول بالتوقف نسب خطأ إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فعلق إمام الحرمين الجويني على هذا قائلاً في التلخيص: وأما الشافعي فقد ادعى كل من اصحاب المذاهب بأنه على وفاقه، يعني أصحاب القول بأن الأمر للاستحباب قالوا: الشافعي معنا، وأصحاب القول بأن الأمر الإباحة قالوا: الشافعي معنا، وأصحاب القول بأن الأمر يتوقف فيه قالوا: الشافعي معنا. يقول الجويني: أما الشافعي فقد ادعى كل من أصحاب المذاهب أنه على وفاقه، وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه، حتى اعتصم القاضي -يقود الباقلاني- يقول: حتى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف أنه متوقف، يقول: وهذا عدول عن سنن الإنصاف، فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب. الشافعي ما يصح أن تنسب إليه غير هذا القول، وأن الأمر عنده على الوجوب.

الذي يعنيني هنا أن النسفي رحمه الله يقرر مذهب الحنفية في موجب الأمر، ما هو الوجوب؟ وهو المذهب الذي عليه المذاهب الثلاثة الأخر كافة، سوى بعض القائلين من كل مذهب، إما ذهبوا إلى قول المعتزلة الاستحباب، أو إلى التوقف كما عرفت أسماؤهم.

قبل أن أنتقل من هذه المسألة التالية، هنا تنبيه مهم قوله: وموجبه الوجوب، موجب الأمر الوجوب، ذكر النسفي في كشف الأسرار تدقيقاً في تفريق موقف الحنفية من هذا الوجوب، هل هو وجوب اعتقادي أو وجوب عملي؟ وكلام مهم لتحرير مذهبهم فيما يذكرونه. يقول رحمه الله: إلا أن عن مشايخ العراق من أصحابنا حكمه وجوب العمل والاعتقاد قطعا، يعني يعتقد أن الأمر يفيد الوجوب ويعمل بالوجوب، فإذاً وجوب يتناول الاعتقاد والعمل، هذه طريقة مشايخ العراق من أصحابنا. ثم قال: وعند مشايخ سمرقند منهم الشيخ أبو منصور رحمه الله الماتريدي، حكمه الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين، فيجب العمل، قد تقول: طيب ما الفرق؟ النتيجة أنه سيلتزم بهذا الوجوب ويمتثل. الفرق قد يكون لا عبرة له في الثمرة، لكن هو من تحرير المذهب أن تفهم موقفهم. يقول: الوجوب عملا لا اعتقادا على طريق اليقين، بل يعتقد على الإبهام أن ما أراد الله به من الإيجاب أو الندب حق. يا خي قد يقول: الأمر ممكن للوجوب، ممكن للندب، فلا يجزم به من حيث الاعتقاد، لكن من حيث العمل يلتزم بالوجوب.

يقول ليش؟ يقول: لأن ما أراد الله به من الإيجاب أو الندب حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة. لم؟ قال: لأن هذه الصيغة ليست للوجوب بعينها بل يمكن أن تكون للاستحباب مثلاً. ثم قال: فعينها، يعني عين الصيغة توجد بلا وجوب، بل عند تجردها عن القرائن، إلى أن قال: واحتمال وجود القرينة قائم، إلا أن مجرد الاحتمال غير معتبر عند مشايخ العراق لما تقدم من أن الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعتبر به. فقط لتحرير مسألة دقيقة عندهم في دلالة الأمر من حيث الوجوب، هل هو وجوب اعتقاد وعمل؟ عند مشايخ العراق عند الحنفية العراقيين نعم هو وجوب اعتقاد ووجوب عمل، وعند مشايخ سمرقند هو وجوب عمل، أما الاعتقاد فلا يلزم على سبيل القطع واليقين، وفي النهاية من حيث استمرت العملية للاختلاف ويفتي المفتي بأن الأمر للوجوب، ويستنبط المجتهد أن الأمر للوجوب ويبنون عليه الأحكام الوجوب لا غير.

نعم، سواء كان بعد الحظر أو قبله. هذه المسألة أيضاً أوجز فيها المصنف خلافاً لسنا بحاجة إلى عرضه ولا أدلته، لكن عند الحنفية الأمر موجبه الوجوب، سواء كان أمراً ابتدائياً أو أمراً بعد حظر. لك أن تقول المسألة الخلافية الأصولية المشهورة: ما دلالة الأمر بعد الحظر؟ خلاف وفيها مذاهب، أقوال بعضهم أوصلها إلى سبعة. ما مذهب الحنفية فيها؟ الأمر بعد الحظر للوجوب، كما لو كان الأمر غير مسبوق بحظر. قال: سواء كان بعد الحظر أو قبله. والمأخذ عند الحنفية وعند غيرهم ممن يقول بالوجوب كما هو قول الحنفية، وقول الباجي من المالكية، ونسبه القرافي إلى متقدمي أصحاب مالك، وهو قول جماعة من الشافعية كالشيرازي والسمعاني والرازي والبيضاوي، كل هؤلاء يوافقون الحنفية في ماذا؟ أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوب، فترى كثيراً من أرباب المذاهب يوافقون هذا، يعني القرافي ينسبه إلى متقدمي أصحاب مالك، والباقي ينسبه ليتبيناه ويرجحه الباجي، بعض الشافعية كالشيرازي في اللمع، والسمعاني في قواطع الأدلة، والرازي في المحصول، والبيضاوي في منهاجه، هؤلاء يقررون أن الأمر بعد الحظر للوجوب. فما دلالة هؤلاء؟ يقول: ما الفرق بين الأمر قبل الحظر أو بعد الحظر أو بعد غير الحظر؟ يقول: لا فرق، الصيغة اختلفت ما اختلف شيء، فإن قلت: إن حظراً قبله يمكن أن يؤثر على دلالته، يقول: وجدنا بعض الأدلة التي تستشهدون بها حملت على الإباحة وبعضها على الوجوب، فلنرجع إلى الأصل ولننظر إلى أفعل.

فيقول لهم القائلون: طيب وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، هل يجب الاصطياد؟ يقولون: لا، ما يجب. طب هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقضاً. قال: لأن الاصطياد شرع لنا ولم يشرع علينا، يعني الصيد في أصل مشروعيته هل هو مشروع على العباد أو مشروع لهم؟ فإذا كان مشروعاً لنا فلا وجه للإيجاب، ليس تناقضاً مع القاعدة، بل لأن الصيغة هنا ليست موافقة للأصل، وبالتالي فلما جاء الأمر: فاصطادوا، فهمنا منه الإباحة؛ لأن باب الصيد في الشريعة مشروع وليس مشروعاً علينا، فليس لأن الأمر هنا بعد حظر، بل لأن الصيد في بابه سواء جاء بعد الإحرام أو قبل الإحرام كل ذلك أصلاً محمول على الإباحة، وليس لأن سبقه حظر. فقولهم: إن الأمر يدل على الوجوب سواء كان بعد الحظر أو قبله، لا فرق في ذلك عنده، والأدلة هي التي سيذكرها. جمع في الأدلة بين المسألتين: دلالة الأمر بعد الحظر أو دلالة قبل الحظر، كل ها عنده توفيد الوجوب. الأدلة التي سيَسوقها لم يفرق فيها بين هذه المسألة وتلك، واعتبرها من باب واحد.

سواء كان بعد الحظر أو قبله، لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص، واستحقاق الوعيد لتاركه، وكذا دلالة الإجماع والمعقول تدلان عليه. كم دليلاً ساق على المسألة؟ أربعة أدلة: قال: لانتفاء الخيرة هذا واحد، واستحقاق الوعيد لتاركه اثنين، ودلالة الإجماع ثلاثة، ودلالة المعقول أربعة. وبيانها بإيجاز كالتالي:

أولاً قال: انتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص. أي نص يقصد؟ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً﴾ [الأحزاب: 36]، قضى أمراً يعني أوجب أمراً أن يكون لهم الخيرة. فلما انتفت الخيرة ماذا بقي؟ باقي الإيجاب، فقال: هذا دليل بالنص أنه لا خيرة للمكلف المأمور بالأمر، لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: استحقاق الوعيد لتاركه، تارك ماذا؟ تارك الأمر.

ولا يستحق الوعيد إلا على تركي واجب استحقاق الوعيد لتارك الأمر. فلو لم يكن الأمر مفيدا للوجوب ما ترتب الوعيد. يشير إلى جملة من النصوص في مثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. أليس هذا وعيداً؟ على ماذا يخالفون عن أمره؟ فدل هذا على أن مخالفة الأمر تستحق الوعيد.

مثله أن تارك المأمور في الشريعة جاء بوصف العصيان وبوصف الفسق مثل قوله: أفعصيت أمري؟ لا يعصون الله ما أمرهم، لا أطيع لك أمراً. لاحظ في كل الآيات التي يؤتى فيها بمخالفة الأمر يوصف صاحبه بأنه عاصٍ، موسى يقول لهارون: أفعصيت أمري؟ المقصود به خالف الأمر فوصفه بالعصيان، الله لما أثنى على الملائكة قال: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم: 6] فاعتبر مخالفة الأمر عصياناً ونفاه عنهم ونزههم عن ذلك.

موسى عليه السلام يقول للخضر: لا أعصي لك أمراً، يعني لن أخالف أمرك. في كل الآيات جعلت مخالفة الأمر موصوفة بالعصيان، وكذا جاء وصف مخالفة الأمر بالفسق: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50]. لاحظ كيف حرصوا على أن يأتوا بأدلة جاء فيها الأمر صريحاً: لا يعصون الله ما أمرهم، أفعصيت أمري، لا أعصي لك أمراً، ففسق عن أمر ربه. طيب والنتيجة؟ وصف العصيان والفسق مستحق للوعيد في جملة نصوص الشريعة، فثبت إذاً أنه يستحق الوعيد تارك الأمر، ولو لم يكن واجباً ما استحق الوعيد. هذان دليلان واضحان كما ترى.

الدليل الثالث قال: دلالة الإجماع. كيف إجماع والمسألة خلافية؟ إجماع على أن الأمر يفيد الوجوب. أيوه، هو قال دلالة الإجماع وليس الإجماع. ما الفرق؟ الإجماع لم ينعقد على نفس المدعى وهو أن الأمر للوجوب، ولو وقع إجماع ما حصل خلاف ولكنا نناقش القضية، إنما دل الإجماع عليه على ماذا؟ أن من أراد أن يطلب من غيره فعلاً لن يجد في قاموس اللغة لفظاً موضوعاً للتعبير عن مراده إلا افعل. أليس هذا القدر؟ هذه الجملة ليست محل اتفاق خلاص. انتهينا الإجماع من العقلاء وأرباب اللغة ومن العلماء أن من أراد أن يطلب من غيره فعل شيء فكيف سيعبر عن هذا المعنى المراد إلا بصيغة افعل؟ فلهذا قال دلالة الإجماع ولم يقل الإجماع، وهو يعني طريقة ودقيقة حتى لا يعترض بأن المسألة محل خلاف فكيف يستدل فيها بالاجماع؟

الدليل الرابع قال: المعقول، دلالة المعقول أيضاً تدل عليه. تدل على ماذا؟ على أن موجب الأمر الوجوب. كيف دلالة المعقول؟ لاحظ، هو لا يريد هنا القياس ولا يريد الترجيح بالرأي، ليس هو المراد. ما المراد؟ قال: المراد استعمال العقل وتقليبه في النظر في الاستفادة من موارد اللغة. يقول: انظر تصاريف الأفعال في اللغة موضوعة لمعان على الخصوص، فلفظ الماضي يدل على المضي، ولفظ الحال يدل على الحال وعلى المستقبل، وسائر معاني الألفاظ جاءت ملازمة لمطلقها إلا إذا قام بخلافه. نظرنا في الأمر الآن هذا استعمال للمعقول.

لفظ الفعل الماضي يدل على حدث تم وانقضى، لفظ المضارع يدل على شيء يفعل في الحال أو سيفعل مستقبلاً، لفظ الأمر بصيغة افعل في اللغة تدل على طلب وإيجاب وإلزام، وهذا هو نوع من دلالة المعقول التي دلت على أن موجب الأمر الوجوب وليس غيره من الدلالات. وإذا أريد به الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة لأنه بعضه، وقيل لا بأنه جاز أصله، هذا أصله جاز أصله. هذه مسألة نختم بها درس الليلة.

قال: وإذا أريد به الإباحة أو الندب. الآن قرر قبل قليل أن موجب الأمر ما هو؟ الوجوب، واستدل لذلك بأربعة أدلة. وسوى في هذه المسألة أعني دلالة الأمر على الوجوب، سوى فيها بين دلالة الأمر قبل الحظر وبعده ولم يفرق بينهما. انتقل إلى مسألة وهي أننا نوافق على أن الأمر قد يأتي ويراد به الندب. هل يخالف في هذا أحد؟ لا، ما في. كل القضايا المستحبة في الشريعة المسنونات أليست واردة في النصوص بصيغ الأمر؟ بلى، بل حتى بعض المباحات جاءت بصيغة الأمر: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ﴾ [البقرة: 187]، ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]. والأدلة في هذا كثيرة.

يبقى السؤال هنا في مسألة نختم بها جلسة الليلة: متى أطلق الأمر ولم يرد به الوجوب بل الإباحة أو الندب، فهل هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ قال فيها قولان. وإذا أريد به الإباحة أو الندب به الضمير يعود إلى الأمر. وإذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب فقولان: الأول قيل إنه حقيقة، والثاني قيل لا، لا يعني ليس حقيقة، إذا ما هو؟ مجاز. هذان قولان.

هل استعمال الأمر لإرادة الندب أو إرادة الإباحة هل هو من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ قولان. الأول قيل إنه حقيقة، وهذا في أصول البزدوي في أصوله وهو ترجيح مشايخ العراق، وعليه أكثر أرباب المذاهب الشافعية الحنابلة، ونسبه الباجي إلى المحققين من المالكية أن الأمر إذا أطلق وأريد به الاستحباب أو الإباحة فهو من باب الحقيقة وليس مجازاً. لم؟ قال: لأنه بعضه. ما هو؟ لأن الاستحباب بعض الوجوب. كيف بعضه؟ لأنه طلب، والوجوب طلب وزيادة طلب بإلزام. أليست الاستحباب بعض الوجوب؟ بلى، فإذاً إذا كان بعضه فمن أين المجاز؟ لا مجاز. إذا أطلقت اللفظ وأردت كله فهو حقيقة، إذا أردت بعضه فهو حقيقة. وكذا الإباحة، الإباحة أيضاً هي الوجوب. كيف؟ لأن الوجوب عبارة عن طلب وزيادة، والطلب ما جاء إلا لأنه مأذون فيه. فاذا هي مراتب إذن، ثم إذن وزيادة وهو الطلب، ثم إذن وطلب وزيادة وهو الالزام، فادناها الإباحة. فيقول: الإباحة موجودة في الواجب والندب موجود في الواجب، فنحن لما نطلق الأمر ونريد به الاستحباب أو نريد به الإباحة فهو داخل فيه وهو استعمال حقيقي.

القول الثاني قيل مجاز، قيل لا يعني ليس حقيقة بل هو مجاز. هذا قول بعض الحنفية اختيار أبي الحسن الكرخي وكذلك أبي بكر الجصاص الرازي من الحنفية، وعلل ذلك بقوله: لأنه جاز أصله. جاز يعني تجاوز. ما هو اللفظ؟ جاوز أصله. كيف؟ يقول: لأنه انتقل عن أصله وجاوزه، أصل اللفظ هو الوجوب في الأمر، ما تجاوز الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة تجاوز والتجاوز مجاز، وما سمي المجاز مجازاً إلا لأن اللفظ تجاوز وعبر به عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. هذا تعليل.

تعليل ثاني: لأن النفي وارد على المجاز، أو لك أن تقول: لأن أحد أهم أوصاف المجازي جواز نفيه، وهنا يجوز نفيه بحيث يصح للقائل أن يقول: ما أمرني الله بصلاة الضحى مثلاً. هل يصدق قوله؟ يصدق ماذا قصد بقوله ما أمرني الله بصلاة الضحى؟ ما أوجب. إذاً لما نفى الأمر عن قضية مستحبة أصبح هذا ليس متناولا له على الحقيقة بل هو مجاز. إذاً دلالة المجازي جواز نفيه وهو وارد.

علة ثالثة: أليسوا يقولون في تعليل القول بأنه حقيقة في الاستحباب والاباحة بأنه بعضه؟ طيب اطلاق اسم الكل على البعض حقيقة أو مجاز؟ مجاز. فقلبوا الدليل عليهم، قالوا: اطلاق اسم الكل على البعض مجاز وليس حقيقة. فمن تلك الأدلة مجتمعة قالوا إن الأمر إذا أطلق وأريد به استحباب أو أريد به الإباحة فهو مجاز.

ما ثمرة الخلاف في المسألة؟ أنك إذا جئت إلى دليل فيه أمر وتريد أن تقول إنه يراد به الاستحباب أو الإباحة فعليك بالقرينة لأنه خلاف الأصل لأنه مجاز، هذه ثمرة. الثمرة الثانية: متى عورض هذا الدليل الذي تستدل به بدليل أقوى جاء فيه النص على حكم المسألة ذاتها بصيغة هي من قبيل الحقيقة وعدَدْتَ هذا مجازاً أصبح مرجوحاً في مقابلة الدليل الآخر. وثمة مسائل هي متفرعة عن هذا الخلاف في المسألة.

تنبيه نختم به الدرس: جمع المصنف في هذه المسألة بين مسألتين. في هذه الجملة جمع بين مسألتين: إطلاق الأمر أو إرادة إطلاق الأمر وإرادة الإباحة به وإرادة الاستحباب، وهما مسألتان في كتب الأصول فيفرَدون كلاً منهما على حدة. هل يراد بالأمر الاستحباب؟ فيه قولان. هل يراد بالأمر الإباحة؟ فيها قولان. إن المصنف دمج المسألتين وجعل القولين واردين على المسألة بشقيها، لكن الصواب التفريق بين المسألتين، لأن الخلاف في مسألة دلالة الأمر على الإباحة خلاف أضعف من الخلاف في دلالة الأمر على الاستحباب. بطريقة أخرى ساقول لك: القولان حقيقة ومجاز واردان في مسألة إرادة الندب بالأمر بالصدفة الأقوى الخلاف فيها قوي، يعني هل دلالة الأمر على الندب حقيقة أو مجاز؟ الخلاف هنا قوي، لكن الخلاف في الإباحة ضعيف. ركز معي، من يقول إن الأمر يطلق على الإباحة حقيقة قول ضعيف ولا يصح أن تساويه بمسألة الاستحباب، الجمهور في مسألة دلالة الأمر على الإباحة الجمهور على أنه مجاز وليس حقيقة، الجمهور من كل المذاهب بل ما حكي إلا عن طائفة من المعتزلة البغدادية، حتى يقول البخاري صاحب كشف الأسرار: وهذا قول شاذ خارج عن الاجماع. نقول إجماعاً فالخلاف الحقيقي الذي يمكن أن يتجه هو في إطلاق الأمر وإرادة الندب أو الاستحباب. أما الإباحة فالخلاف ضعيف ولا يحكى إلا عن طائفة من معتزلة بغداد، وقد سمعت الوصف بأنه شذوذ لولاه لكان إجماعاً لا يلتفت إليه. هذا ختام المسألة.

وبقي من قضايا الأمر ومسائله قضية التكرار ودلالتها وما يحصل بها وكذلك تكرر المأمور بتكرر الأمر أو بتكرر أسبابه، ثم سيبني عليه اسم الفاعل وما يحتمله، وينتقل بعدها إلى مسائل متعلقة بها نرجئها إلى المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل كلام المصنف يعد أن الأمر من أفراد الخاص؟ لا، هو لا يجعل الخاص نوعاً وتحته أفراد، بل يجعله نوعاً من الدلالة تندرج تحته أشياء منها الخاص، وسبق بيان هذا في بداية المجلس.

يقول: ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق بطلان العصمة عن المسروق. أورد اه هذا إشكال في رفع العصمة عن السارق أو المسروق من حيث ورد في نهاية الصفة أو الصفحة كلام يدل على رفعة العصمة للسارق حيث قطعت يده. لا، الكلام في العصمة المسروق وحتى تعبير المصنف المسروق يعني المال، بمعنى ضمانه، وكما قلت لك في حال هلاكه أو استهلاكه هل يضمنه السارق؟ وهم يقولون بطلان العصمة من باب شيء آخر غير دلالة الخاص، وهو ليس قوله تعالى فاقطعوا بل بقوله جزاء فاحتمل كل من المسألتين دلالة بلفظ مستقل ولم تحمل إحداهما على الأخرى، وله فيها توجيه فقهي آخر وهو عدم جمع العقوبتين عليه القطع والضمان.

يقول: هل الوجوب الذي يرى الحنفية أنه موجب الأمر يشمل الفرض عندهم؟ أو بكلمات أخرى: هل الوجوب عند الحنفية يختلف عن الفرضية؟ أم لا علاقة له للتفريق في موضوعنا؟ هذا الاخير هو الصواب. ليس المقام هنا في مقام التفريق عندهم بين الفرضية والوجوب، إنما هو في الطلب الملزم، فقد يكون دلالة الأمر أو موجبه الذي هو الوجوب قد يكون في رتبة فرضية وقد يكون في رتبة الوجوب عندهم على التفريق الذي يقررونه.

يقول: الخلاف في الأمر للندب في الأمر غير المجرد. كل الكلام في مسألة الأمر ودلالته وأحكامه وموجبه هو في المتجرد عن القرائن، أما إن قامت القرينة فلا إشكال. دلالة تفعل على الوجوب كيف تكون عقلية؟ ألا يمكن أن تكون لغوية؟ اللغوية ليست مطردة صريحة وإلا لكان خلافها شذوذاً غير مقبول. لكنه أراد منها كما لك صبر الدلالات ومحاولة توظيف طريقة اللغة ومنهجها في توظيف الألفاظ وجعل كل منها بالذات في تصاريف الأفعال وربطها بمعان تختص بها جعل منها مدخلاً للدلالة على ما نحن بصدده في موجب الأمر وهو الوجوب.

يقول: ما ذكرتموه من خلاف الحنفية العراقيين والسمرقنديين في أن الأمر للوجوب اعتقاداً وعملاً أو عملاً، أليس من ثمار هذا الخلاف أن الاعتقاد لا يكون إلا بقطعي عندهم، ومخالفة القطعي عندهم لا يخرج أو لا يخرج عن كونه القائل به إلا أن يكون فاسقاً أو كافراً؟ هل يكون هذا من ثمرة الخلاف بين رأي السمرقنديين والعراقيين؟ إذا كان هذا فيما يتعلق بحكم المخالف أو حكم التارِك للأمر لا أتصور، طالما حكمنا باتفاق أن موجبه في العمل هو الوجوب والالتزام به فيبقى الحكم من حيث الوجوب أنه يجب عليه الاعتقاد كلا الفريقين يعتقد الوجوب. الفرق هو الاعتقاد القطعي أو الاعتقاد المصاحب لاحتمال. طالما بقي ورود القرائن احتمالاً قائماً فهذا لا علاقة له باعتقاد من عدمه في مسألة الحكم على تارك الفعل، والله أعلم.

يقول: إذا كان المصنف قد حصر الوجوب في القول، فهل هذا معناه أن الفعل والإشارة لا يمكن أن يدلا على الوجوب؟ السؤال بطريقة أدق، لا تقول المصنف حصر الوجوب في القول، تقول حصر الأمر في القول، والوجوب قد يستفاد من غيره، وذكر الخصوصية لما قلنا الأمر لا يفيد إلا الوجوب والوجوب لا يستفاد إلا من الأمر، ليس معنى هذا أنه لا يمكن أن الوجوب بأدلة أخر، لكن تتكلم عما وضعت الصيغة له لازمة تخصه فخصه بالأمر، والفعل بهذا التقرير لا يفيد الوجوب كما هي طريقة كثير من الأصوليين.

هل المضارع المسبوق بلام الأمر يعتبر من ألفاظ الأمر؟ الجواب نعم، ولهذا يعد هذا من صيغ الأمر ومن سرد صيغ الأمر من الأصوليين يريد هذا.

هل من جعل المضارع المسبوق بلام الأمر من قبيل الأمر منطلق من الخلاف بين البصريين والكوفيين؟ لا أحسب أن لهذا الخلاف النحوي بين مدرسة البصرة والكوفة مدخلاً في قضية اعتبار هذا من قبيل الأمر أو من عدمه، لا يتناولون شق اللغة والصرف.

بعضهم ربما أشار إليه أو علل به، لكن النهاية عندهم في الموجب، وهذا كما قلت لك أدق من أن تقول الدلالة، فالدلالة قد يتناول فيها الجانب اللغوي ما يترتب عليه، في النهاية المعتبر عندهم هو الموجب، يعني في الحكم الشرعي.

ما الذي اعتمد عليه الحنفية في جعلهم الخاص لا يحتمل البيان؟ هل لهم أصل انطلقوا منه؟ مضى تقرير هذا في الدرس السابق، وقلت لك إن قولهم لا يحتمل البيان يعني بيان التفسير، وإلا فبيان التغيير أو التبديل عندهم وارد والخاص يحتمله. ومنطلقهم في ذلك أنه لفظ موضوع لمعنى خاص، فطالما اللفظ وضع لهذا المعنى الخاص المعلوم فلا وجه للحاجة إلى تفسير، ودعوى الحاجة إلى تفسيره إما خطأ في اللفظ بتصنيفه تحت الخاص وإما خطأ في تعريف الخاص ينتقد من أساسه.

بعض الأصوليين يقول الأمر المجرد للوجوب وبعضهم يقول الأمر المطلق للوجوب، هل هناك فرق؟ لا فرق، كانوا يقصدون بالأمر المطلق المتجرد عن القرائن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.