بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا بعون الله تعالى هو مجلسنا الرابع في مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. مضى في المجلس الماضي ذكر مقدمة المصنف رحمه الله تعالى وطريقته في تقسيم أبواب دلالات الألفاظ أو الصيغة والمعنى، وأنها تنقسم باعتبارات متعددة؛ منها ما يتعلق باعتبار الوضع وباعتبار الاستعمال وباعتبارات أخر، يصنف المصنف هذه التقسيمات على التوالي ويشرحها تباعاً.
ابتدأ رحمه الله تعالى بأول اعتبارات التقسيم وهي وجوه النظم صيغةً ولغةً، وحيث انقسمت فيها الألفاظ إلى خاص وعام ومشترك ومؤول، ابتدأ رحمه الله بالخاص. وهذا مجلسنا اليوم في ذكر تعريف الخاص ودلالته أو حكمه أو مقتضاه وتفريعات على ذلك، ثم سيجعل المصنف تحت الخاص كلاً من الأمر والنهي، وما يتعلق بهما من مسائل سيكون مندرجاً تحت الخاص. فنشرع اليوم بعون الله تعالى في ذكر تعريف الخاص وحكمه وما يتعلق بذلك من تفريعات المسائل.
قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. أورد النسفي رحمه الله تعالى هذا التعريف نقلاً عن الإمام البزدوي في أصوله، فإنه كذلك عرّف الخاص بهذا اللفظ: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. ولهذا التعريف محترزات ذُكرت من خلال الألفاظ التي ساقها النسفي في التعريف، فقوله: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد؛ أي يقصد معنىً واحداً لا أكثر. فخرج بهذا شيئان: الأول المهمل لأنه ليس له معنى أصلاً، وخرج بذلك المشترك لأنه يحمل أكثر من معنى؛ لما تقول لفظة القرء أو لفظة العين هذه ألفاظ لها أكثر من معنى، وهو يقول في تعريفه الخاص: كل لفظ وضع لمعنى، أي أخرج المهمل لأنه لا معنى له، وخرج المشترك لوضعه لأكثر من معنى.
وانظر إلى أن المقصود بالمعنى هنا المدلول، وليس ما يقابل العين، لا تقول معنوي وحسي، ليس المقصود بالمعنى هنا ما يقابل المحسوس، لكن يريد به المدلول؛ يعني الذي يقابل اللفظ في دلالته، والمعنى فاللفظ ظاهر والمعنى باطن؛ ليتناول الخاص الحقيقي مثل زيد ورجل وإنسان، ولاعتباره كالإنسان والرجل؛ فإن الإنسانية والرجولة ليست شيئاً محسوساً، بخلاف زيد فإنه شخص بعينه يسمى زيداً.
وقوله في التعريف: معلوم، خرج المعنى المجهول، وما هو المبهم الذي يأتي في لفظ الإجمال؛ المجمل يحمل معنى، لكنه معنى اللفظ مجمل يحمل معنى، لكنه معنى غير معلوم، ولهذا هو يفتقر إلى البيان. فقوله في التعريف: وضع لمعنى معلوم، خرج به المجمل؛ لأن المعنى الذي فيه وإن كان موجوداً لكنه غير معلوم للسائل، معنى يحتاج إلى بيان. قوله في الأخير: على الانفراد؛ أي من حيث هو واحد مع قطع النظر عن أن يكون له أفراد أو لا. اللفظ الخاص مثل إنسان ومثل رجل هو من حيث المصداقية يصدق على كثيرين، ويدخل تحته أفراد؛ بمعنى أن اللفظ يصلح للرجل إن كان زيداً أو للرجل إن كان عمراً أو للرجل إن كان بكراً، ولفظة إنسان تصلح لخالد وهند وللطفل وللكبير، لا يريد الأفراد تعددها، لكن يقصد من حيث هو واحد؛ يعني إنسان يصدق على كثيرين، إلا أن المراد في الخاص واحد من هذه الأفراد الكثيرين، ولذلك قال: على الانفراد.
هذا تعريف الخاص، ثم هو قد يكون خاصاً بالجنس أو خاصاً بالنوع أو خاصاً بالشخص أو بالفرد، ولهذا قال المصنف: وهو إما أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع أو خصوص العين؛ كإنسان ورجل وزيد، هذا لف ونشر مرتب أو غير مرتب، مرتب؛ لأن إنسان مثال خصوصية الجنس، ورجل مثال خصوص النوع، وزيد مثال لخصوص العين. إذاً الخاص يريد أن يقول الخاص وصف نسبي؛ فقد يكون خاصاً بالنسبة إلى ما فوقه عاماً بالنسبة إلى ما تحته، وهذا قد تقرر معكم غير ما مر.
يقول: إما أن يكون خصوص الجنس مثل إنسان، فإن إنسان جنس يشمل الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، يصدق على كل منهما أنه إنسان، فهذا خاص إنسان مع أنه جنس يشمل تحته أنواعاً، لكنه خاص بالنسبة إلى ما فوقه؛ ما الذي فوق إنسان؟ ممكن تقول الحيوان، سواء كان ناطقاً فهو الإنسان أو غير ناطق أعجم فهو البهائم أو العجماوات، أو أن تقول إلى ما هو أعم من ذلك وهو الخلق؛ فيدخل فيه الإنسان والحيوان والنبات والجماد فكل ذلك مخلوق، ومع ذلك فلفظة إنسان مع كونها عامة هي خاص خصوص جنس.
ويأتي تحته خصوص نوع، قال: وهو مثل رجل، فإنه نوع خاص من الإنسان، ومع أن الرجل خاص بالنسبة للإنسان فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، فيكون تحته من الأشخاص أو الأعيان كثيرون، فرجل يشمل زيداً وبكراً وخالداً وعبد الله وأحمد وهكذا مما تعد من أسماء الرجال. فيقول: خصوص جنس وخصوص نوع وخصوص عين. فالأسماء الثلاثة إنسان ورجل وزيد استوت ثلاثتها في أن لكل واحد منها معنى معلوماً واحداً، معنى معلوماً على سبيل الانفراد؛ فإنسان فيه معنى معلوم على الانفراد، رجل فيه معنى معلوم على الانفراد، زيد فيه معنى معلوم على الانفراد. لا تقل لي إن رجل تحته أفراد، قلت لك المقصود من حيث الانفراد أي من حيث هو واحد مع قطع النظر عن أن يكون تحته أفراد أو لا، وكذلك إنسان ورجل تحتها أفراد، لكن هذا لا ينافي وحدتها بأنه غير منظور إليها، فصار قولك رجل مثل زيد في ماذا؟ في أن المدلول به فرد واحد، لا تنظر إلى التناول والصلاحية للفظ، انظر إلى المقصود؛ لما قلت رجل، مررت برجل، فقد يكون زيداً وقد يكون عمراً، لكن لا يمكن أن يكون الاثنان معاً لأنك قلت مررت برجل، فالوحدة هنا مساوية للوحدة في قولك زيد، فهذا معنى خصوص الجنس والنوع والعين.
وحكمه أنه يتناول المخصوص قطعاً ولا يحتمل البيان لكونه بيناً. هاتان جملتان افهمهما جيداً؛ لأن عليهما مدار موقع الخاص في دلالة الألفاظ عند الحنفية. قال في الجملة الأولى: حكمه -أي اللفظ الخاص- أنه يتناول المخصوص قطعاً، وقال في الثانية: إنه لا يحتمل البيان لكونه بيناً. افهم هذا جيداً بأنه سيفرع عليه جملة من الفروع حتى منتهى درسه الليلة.
قوله في الجملة الأولى أنه يتناول المخصوص قطعاً، لا يقصد بالمخصوص هنا المصطلح الذي درج عندك كثيراً العام المخصوص؛ لا، لا علاقة بالعموم هنا ولا جئنا إليه، تقول اللفظ خاص، وما دل عليه اللفظ فهو المخصوص بهذا اللفظ، هذا المقصود. إذاً هو مدلول اللفظ الخاص يسمى مخصوصاً. مرة أخرى قلت رجل، قلت زيد، قلت جبل، قلت قلم، قلت كتاب؛ هذه ألفاظ، كل لفظ منها خاص لأنه دل على معنى معلوم بالانفراد، فاللفظ قلم وهذا القلم مخصوص، إذاً اللفظ خاص وهو قلم، وهذا بعينه الذي ينطبق عليه اللفظ مخصوص، لفظة كتاب خاص وهذا الكتاب مخصوص.
قال حكم اللفظ الخاص أنه يتناول المخصوص قطعاً، يقصد بالقطعية هنا ما لا يحتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل، ما لا يحتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل، وليس المراد أنه لا يحتمل أي احتمال قطعاً، لا ليس هذا، خاص ثمة احتمالات ترد عليه ولا ينافي هذا قصدهم بالقطعية هنا، في دلالة اللفظ الخاص ليس المراد أن لا يكون ثمة احتمال أصلاً؛ هذا سيأتيك إن شاء الله لاحقاً هناك في مرتبة أخرى في مراتب الوضوح والخفاء، وقلنا أعلاها ما هو المحكم الذي لا يمكن أن يحتمل شيئاً آخر ولا يتطرق إليه بيان تغيير ولا بيان تبديل، فلا يدخله تخصيص ولا تقييد ولا نسخ، ذاك محكم في أقوى الدرجات في الوضوح، هو لا يقصد بالقطعية هذا الشيء هنا، يقصد به ما لا يحتمل غيره احتمالاً ناشئاً عن دليل. هذا الحكم الأول للخاص: أنه يتناول لفظه المخصوص به تناولاً قطعياً.
الدلالة في الخاص دلالة قطعية عند الجميع، الحنفية والجمهور في هذا سواء، المالكية، الشافعية، الحنابلة كالحنفية في هذه المسألة، دلالة الخاص عندهم قطعية. إنما يختلفون في دلالة العام، وستأتيك إن شاء الله، يقرر الجمهور أن دلالة العام ظنية، ويقرر الحنفية أنها قطعية. دعك من هذا، الخاص هنا في هذه الدرجة من حيث قطعي التناول بالدلالة فهم في هذا سواء.
الجملة الثانية قالوا: ولا يحتمل البيان لكونه بيناً. البيان المنفي هنا الذي لن يدخل على اللفظ الخاص هو بيان التفسير؛ يعني إذا وجدت لفظاً خاصاً فإياك أن تسلط عليه نصاً آخر أو لفظاً آخر تريد به بيانه، ليش؟ قال لأنه بين، لكن هذا لا يعني أن اللفظ الخاص لا يحتمل أي تأثير يرد عليه، بيان التغيير والتقرير والتبديل ترد على الخاص، قد يأتي لفظ فيخصص اللفظ وهو خاص، فيريد بتخصيصه أو يريد بتغييره هذا كله وارد، لكن بيان تفسير يعني أن يأتي بيان لفظ من خارج اللفظ الخاص تريد به بيان حقيقته، هذا لا؛ لأنه في ذاته بين. كما تقول عند الجمهور في الإجمال والبيان، اللفظ المجمل يرد عليه البيان، واللفظ البين أو المبين ما يحتاج إلى بيان لأنه في ذاته بين. إذا فهمت هذا أن اللفظ الخاص لا يحتمل البيان والمقصود بيان التفسير خاصة لا يحتمله، من هنا بنى الحنفية مواقف لهم في مسائل في الفقه خالفوا فيها غيرهم من المذاهب، والسبب أنهم وقفوا عند دلالة لفظ جاء في نص آية مثلاً، فلما استدل الجمهور بنص آخر أضافوه لنص الآية مزيد بيان، قالت الحنفية: هذا لا يصلح؛ لأن اللفظ في الآية خاص والخاص بين، فإضافة بيان عليه من خارجه عليه وهي غير مقبولة. إذا فهمت هذا، فثمة مسائل سيفرعها المصنف بناء على أن حكم الخاص قطعي ولا يحتمل البيان لأنه بين في ذاته.
فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. هذه أولى التفريعات؛ لأن الخاص بين لا يحتمل البيان، فمن الخطأ فقهاً في مسألة الطمأنينة في الصلاة أن تُعد الطمأنينة في الركوع والسجود، وانظر إلى تركيب المسألة كيف تم، يقولون جاء الأمر بالركوع والسجود في القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]، فالأمر بالركوع وارد والأمر بالسجود وارد، حقيقة الركوع والسجود معلومة، والركوع والسجود لفظان خاصان يدل كل منهما على معنى معلوم: الركوع انحناء الظهر، والسجود الذل أو الخضوع أو وضع الجبهة في الأرض، معنى معلوم، فإن تقول الركوع هو انحناء الصلب مع طمأنينة فيه، زيادة الطمأنينة هذه وردت على لفظ الركوع، بما لا يحتاجه لفظ الركوع.
أنا أعرف الآن لا تدخل معي في تفاصيل المسألة الفقهية، لما يستدل الشافعية والحنابلة مثلاً على أن الطمأنينة ركن، استدلوا بحديث المسيء في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع إلى أن قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً». الركن عند الجمهور في الصلاة يقابل الفرض عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفروض في الصلاة عندهم هي الأركان عند غيرهم. الحنفية إيش يقولون؟ يقولون الطمأنينة في الصلاة واجب لا فرض، ومعنى قولهم واجب أن درجتها في الوجوب في الصلاة أضعف من درجة الأركان لأنها ليست في رتبتها، ما الفرق؟ يقولون الأمر بالركوع والسجود والقيام وباقي الأركان جاء في القرآن: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: 77]، الأمر بالأركان جاء ثابتاً في القرآن، فلأنه ثبت بالقرآن فهو فرض، لكن الطمأنينة أين جاءت؟ في السنة، قال: فلا يجوز إلحاق التعديل، المقصود بالتعديل الطمأنينة، قال لا تجوز الطمأنينة في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع والرفع من السجود والاعتدال من القيام، كل ذلك يسمى التعديل، قال لا يجوز إلحاق التعديل أي الطمأنينة بأمر الركوع والسجود، يعني بالأمر الوارد في القرآن بالركوع والسجود في قوله تعالى ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ على سبيل الفرض.
يقول: هل الذي يمتنع أن تلحق الطمأنينة بالركوع والسجود في الفرضية؟ هذا لا يصح، وقد فهمت وجه هذا الامتناع ما هو؛ أن الأمر بالطمأنينة الذي هو التعديل ما جاء في القرآن بل جاء في السنة، ولأن حقيقة كل من الركوع والسجود هي من قبيل الخاص، وقررنا أن لفظ الخاص لا يحتمل بيان التفسير، فليس من حاجة لأن تقول لي اركعوا واسجدوا تفسيرها وضع الجبهة مع الأعضاء السبعة مع طمأنينة، مع الطمأنينة هذه هل هي من حقيقة السجود؟ هل هي جزء من ماهية الركوع؟ الجواب: لا، ولأنها ليست جزءاً منه، فإضافتها في الركنية على الركوع والسجود هو زيادة. هذه الزيادة هي من قبيل الإلحاق بالنص، والقاعدة عند الحنفية وستأتينا لاحقاً: هذا من قبيل الزيادة على النص، والزيادة على النص إن لم تكن من رتبته فهي غير مقبولة لأنها تعامل معاملة النسخ، القاعدة عندهم الزيادة على النص نسخ، فتخضع لقاعدة النسخ، فإن كان اللفظ الزائد في مرتبة المزيد عليه قوة من حيث القطعية، قبل الدخول عليه دخوله نسخ، وإلا فلا يدخل، لا يدخل الزائد على المزيد عليه في مثل هذا الحديث.
طيب، السؤال: هل رفض الحنفية حديث المسيء في صلاته؟ الجواب: لا، لكنهم ما جعلوا دلالته في إفادة الطمأنينة في رتبة الفرض ولا في القطعية، بل هي دون ذلك، فقالوا هو واجب. اعلم وفقك الله أن القول بركنية التعديل أو بفرض التعديل -إيش نقصد بالتعديل؟ الطمأنينة- هو قول أبي يوسف من الحنفية، موافقاً فيه الجمهور.
موافقاً فيه المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، لكن يذهب أبو حنيفة ومحمد، رحم الله الجميع، إلى أن التعديل، أي الطمأنينة، واجب لا فرض؛ يعني لو تركه جازت صلاته، ترك واجباً ولم يترك ركناً.
هذا التقسيم عندهم مبني على الاستدلال الذي سمعت قبل قليل. ولمزيد من الإيضاح، فإن فقهاء الحنفية ينقلون رواية عن الكرخي أن الطمأنينة واجبة، وروى الجرجاني أنها سنة، وابن الهمام رجح في فتح القدير أنها واجبة، وفي شرحه على التحرير في المختصر في الأصول أنها سنة، وحاول أن يوجه كلاً من القولين. وعن السرخسي رواية: أي من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة. سئل محمد بن الحسن عن الطمأنينة لمن تركها، فقال: إني أخاف ألا تجوز؛ يعني حتى مع القول بالوجوب لا تفهم منها أنها رفض؛ لأهميتها في الصلاة.
نتكلم الآن عن رتبة هذا الفعل. تنبيه آخر: لماذا ذكروا الطمأنينة في الركوع والسجود خاصة مع أنها سارية في كل الأركان؟ نعم، لأن البقية حتى تعتدل قائماً حتى تستوي جالساً، فالتعديل في الرفع من الركوع أو في الرفع من السجود هو جزء من ماهية الاعتدال، يعني هو لم يتم له الاعتدال حتى يستوي؛ ولذلك أخرجوها من الخلاف. هذا سبب، والسبب الثاني أن الأمر بالركوع والسجود من بين أركان الصلاة جاء في القرآن، ولم يأتِ الأمر مثلاً بالرفع من الركوع، ولا بالرفع من السجود، ولا بالجلسة بين السجدتين، فخرجت عن محل النزاع فيما فهمت الآن من هذا المثال. قال: لا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض، لكن ألحقوه على سبيل الوجوب؛ هذا كما فهمت عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو الذي استقر عليه مذهب الحنفية بأنها واجب لا فرض، خلافاً لمحمد بن الحسن الذي وافق في ذلك الجمهور.
نعم، وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء. طيب، هذه أربع مسائل: شرط الولاء، شرط الترتيب، شرط التسمية، شرط النية. كل الأربعة في مسألة الوضوء اتفقوا على أن غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس أنها أركان في الوضوء، واختلفوا فيما عدا ذلك. وقع الاختلاف في الموالاة، ووقع الخلاف في النية، ووقع الخلاف في التسمية، ووقع الخلاف في الترتيب. إذاً الموالاة والترتيب والتسمية والنية هل هي أجزاء من حقيقة الوضوء وماهيته وأركان فيها؟ فيها خلاف؛ الحنفية يخرجون هذه الأربعة فلا تعد عندهم أركاناً في الوضوء.
والمأخذ في أربعتها واحد؛ أن آية الوضوء التي قالت: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] اقتصرت على هذه الأربعة، فكل شيء زائد على هذه الأربعة وإن ثبت في حديث صحيح فهو من قبيل الزيادة على النص، والزيادة على النص نسخ. إذا أردت أن تزعم أن أي شيء زائد سوى هذه الأربعة هو ركن في مرتبتها، فأنت تمارس نسخاً على قاعدتهم، تمارس نسخاً للآية، فإما أن يكون بآية مثلها أو حديث متواتر، فإن لم يكن كأن تستدل بحديث صحيح، فهاته لكن لن يكون في رتبته، لن يكون ركناً، سيكون واجباً، سيكون سنة، ولهذا أخرجوا هذه الأربعة من عداد أركان الوضوء لأنها ليست جزءاً مما دلت عليه الآية. هذه الطريقة لاحظ معي ستمر بك كثيراً، سيظهر لك من خلالها مذهب الحنفية في التعامل مع النصوص الشرعية، وهو منهج مغاير إلى حد كبير طريقة الجمهور التي تجمع بين آيات الكتاب ونصوص السنة في منهجية تخضع لاعتبارات سوى الاعتبار الذي يقرره الحنفية في أصولهم.
قال رحمه الله: وبطل عطفا على قوله فلا يجوز؛ يعني وهذه الفاء مرتبة عطفا على قوله: حكمه أنه يتناول المخصوص قطعاً ولا يحتمل البيان لكونه بينا؛ إذاً فلا يجوز كذا، وبطل كذا. بطل شرط الولاء، المقصود بالولاء هنا الموالاة كما قلت، وضبطه ابن ملك في شرحه بكسر الواو، قال الولاء؛ لأن الولاء بفتح الواو ينصرف إلى معنى آخر، ولاء المحبة والنصرة ونحو ذلك، أنها قد تكون هي المتبادرة، وصحح الكسرة: الولاء من المتابعة. والمقصود به كما يقر الجمهور: هل الموالاة شرط لصحة الوضوء أو تكون ركناً من أركانه؟ الموالاة هي أن يحصل شيئان فأكثر ليس بينهما ما ليس منهما؛ هذا تعريف للموالاة عامة، سواء قلت موالاة في الطواف، موالاة في السعي، موالاة في الوضوء. قالوا: تعريف الموالاة أن يحصل شيئان فأكثر ليس بينهما ما ليس منهما؛ يعني أن توالي بين فعليه من أفعال الوضوء على شرط ألا يقع بينهما شيء خارج عنهما. الموالاة في الطواف أن تكون بين أشواط الطواف متابعاً بحيث لا يدخل فيها أو يفصل بينها ما ليس منها، وهكذا تقول في كل موالاة. في الوضوء كما يعرفون: ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، وهكذا.
شرط الموالاة أو الولاء -كما يقول الحنفية- عند الجمهور مستند إلى ماذا؟ إلى عدد من الأدلة، أشهرها حديث: «ويل للأعقاب من النار». ومقتضى الدلالة فيه ليس ظاهراً جلياً واضحاً؛ لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين رأى في أقدامهم قدر لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، لم يأمرهم بغسل ذلك الموضع، لما طال الفصل، فالأمر بإعادة الوضوء المستنبط والمتضمن من الوعيد المترتب عليه دل على أن الفصل حتى يجف الذي قبله يبطل الوضوء، إذاً فالموالاة شرط. يرى الحنفية أن اشتراط الموالاة في الوضوء ليس صحيحاً ولا يلزم منه؛ لأن الأمر به خارج عن نص الآية كما عرفت قبل قليل، قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ لا الموالاة ولا الترتيب ولا التسمية ولا النية مذكورات في الآية، إذاً فأربعتها لا تصلح أن تكون فروضاً في الوضوء أو أركاناً؛ لأن الغسل والمسح في قوله ﴿فَاغْسِلُوا﴾ و﴿امْسَحُوا﴾ لفظان خاصان موضوع كل منهما لمعنى معلوم.
الغسل كما يقول النسفي في شرحه: الغسل الإسالة، والمسح: الإصابة؛ يعني أن يسيل الماء أو أن يصيب الماء بالمسح. فالغسل معروف حقيقته والمسح معروف حقيقته. هل في حقيقة الغسل لغة أو في حقيقة المسح لغة ما يمكن أن تفهم منه الموالاة أو النية أو الترتيب أو التسمية؟ الجواب: لا. إذاً ما دمنا قررنا أن اللفظ الخاص لا يحتمل البيان فلا داعي إذاً أن تورد معنى آخر زائداً على حقيقة ماهية المعنى فتجعله جزءاً منه. فمن شرط هذه الأربعة: الموالاة، الترتيب، التسمية، النية، فقد زاد على كتاب الله بخبر واحد، وكل من هذه الأربعة استدل فيها الجمهور بأدلة منفصلة، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بخبر الواحد غير جائز.
ما العمل؟ لن يرفض الحنفية حديثاً صحيحاً ثابتاً، لكن موقفهم على عدم اعتباره برتبة الدليل من القرآن، فهو إما أن يكون خبراً ضعيفاً فلا يقاومه ولا ينظر إليه، وإما أن يكون صحيحاً ثابتاً فإنه يعامل معاملة دون الفرض أو الركن، فيكون مثلاً من السنن والمستحبات، أو يكون في الواجب كما قلنا في الطمأنينة دون الفرض. زيادة النية مثلاً عند الجمهور بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وجعلوا هذا أصلاً في كل الأعمال ومنها أيضاً زيادة التسمية والحديث الذي أخرج ابن ماجة وأحمد: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»، مع ما تعلمون في الحديث من نقل في اختلاف في صحته وضعفه. أخرج الحديث الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم؛ الترمذي علق عقب إخراجه الحديث بمنقولات عن أحمد قال: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد، وعن البخاري نقل الترمذي أيضاً: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه الترمذي. البزار يقول: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. الحافظ ابن حجر بعدما جمع طرق الحديث وخرجه تخريجاً واسعاً قال: والظاهر أن مجموع ما ورد منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ كيف ثبت؟ بهذا المجموع وباعتبار ما تعاضد، وإن كان أحدها ضعيفاً لا يثبت بالواحد منها حجة صحيحة يقوم به الحديث بذاته، إلا أن المجموع ذلك يثبته؛ ولذلك حسنه الألباني بمجموع طرق الحديث. هذا دليلهم في اشتراط التسمية واعتباره جزءاً من الوضوء: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
أما الترتيب؛ يعني نحن تكلمنا عن الموالاة وعرفنا دليلها، والتسمية وعرفنا دليلها، والنية وعرفنا دليلها، أما الترتيب فمستنده عند الجمهور ما هو؟ نعم، لهم أكثر من دليل من بينها ما استدل به بعضهم من ترتيبها في لفظ الآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾، وأجيب عن هذا بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالاستدلال بهذا ليس بوجيه. استدلوا بشيء أخص منه وهو إدخال الممسوح بين المغسولات، فدل على قصد في ترتيب هذه الأربعة المتعاقبة على هذا النحو، واستدلوا في أقوى هذه الدلالات بمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفة روي فيها وضوءه أنها كانت على هذا النحو، لم يخرج منها مرة عن هذا الترتيب المذكور في الآية ونحو هذا.
فأما الترتيب إذاً فليس فيه شيء من هذا المعنى الذي يشترطه الحنفية لإثباته بمقتضى دلالة الآية. إذاً لا الترتيب ولا الموالاة ولا التسمية ولا النية في آية الوضوء، كلها عند القوم ليس يقبل فيها إلحاق بلفظ الآية، والسبب أين الخصوص؟ أن الغسل والمسح المأمور به في الآية لفظ خاص، مثل ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، الركوع والسجود المأمور به في الآية لفظ خاص، واللفظ الخاص يحتمل معنى معلوماً على الانفراد، وحكم الخاص يتناول المخصوص قطعاً ولا يحتمل البيان، فلا يحتمل الركوع بياناً ولا السجود بياناً، ولا الغسل والمسح في الوضوء لا يحتاج بياناً، فالاكتفاء به هو المطلوب، نثبت به فرض الوضوء وما زاد على ذلك فلن يكون في رتبته، وليس يقوى على إثباته كإثبات ذلك.
ها هنا سؤال: إذا أبى الحنفية اشتراط هذه الأربعة بالحجة التي سمعت، فلماذا وافقوا على اشتراط النية في التيمم مع أنها ليست مذكورة في الآية: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾؟ وافقوا على اشتراط النية في التيمم فما الفرق؟ نعم يقول النسفي رحمه الله مجيباً عن هذا الاعتراض: يقول وإنما زدنا النية في التيمم بالنص، فأين النص؟ قال لأنه ينبئ عنه، إذ التيمم القصد: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾ فاقصدوا تراباً طاهراً فافعلوا به على النحو الفلاني.
طيب، المقصود أنهم يبنون هذا. هنا سؤال أيضاً وفيه فائدة لطيفة قبل الانتقال إلى تفريع آخر، قال النسفي رحمه الله في التفريع: لا يجوز إلحاق التعديل وبطل شرط كذا وكذا وكذا. طيب ماذا قلنا في فرض الطمأنينة في الصلاة في الركوع والسجود؟ قلنا لا يصح عندهم. وماذا قلنا في اشتراط هذه الأربعة في الوضوء، النية والترتيب والموالاة والتسمية؟ أيضاً لا تصح. السؤال: لماذا فرق المصنف؟ قال في الأولى لا يجوز وقال في الثانية بطل، فممكن يقول هناك لا، حتى لما قال لا يجوز إلحاق التعديل يعني عدم قبوله فرضاً أو ركناً في الصلاة، وهنا نفس الكلام عدم قبوله للأربعة فرضاً أو ركناً في الوضوء. طيب جواب آخر: لأن المسألة في الوضوء في الأربعة المذكورات باتفاق أئمة المذهب الحنفي أنها لا تعتبر فرضاً، فيما مر بك في مسألة الطمأنينة خاصة أن محمد بن الحسن يوافق الجمهور في فرض الطمأنينة. يقول ابن نجيم رحمه الله: عبر بعدم الجواز في الطمأنينة دون البطلان تأدباً مع أبي يوسف، فإنه قال بإلحاق التعديل فيهما، فرق بين مسألة يتفق الأئمة الثلاثة فيها على قول فاعتبرها باطلة في خلافها، وبين مسألة وافق أحد الأئمة الجمهور فيها فاحترز لذلك فقال: لا يجوز؛ تفريقاً لمرتبة المسألتين داخل المذهب.
نعم، والطهارة في آية الطواف. هذا تفريع ثالث لما قال: بطل إلحاق، لا يجوز إلحاق التعديل، وبطل شرط كذا، قال: والطهارة في آية الطواف، يعني وبطل شرط الطهارة معطوف على الأربعة المذكورات: الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء. قال: والطهارة في آية الطواف، هذه أيضاً من المسائل التي اختلف فيها مذهب الحنفية عن مذهب الجمهور. يرى الحنفية أن الطهارة سنة في الوضوء، ويراها باقي المذاهب الأخرى شرطاً في صحة الطواف، فلا طواف إلا بطهارة. استدل الحنفية بأن الله لما أمر بالطواف في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29] جاء الأمر بالطواف، والطواف لفظ خاص وضع لمعنى معلوم على الانفراد، ما الطواف؟ الدوران حول الكعبة. يصح ويصدق هذا المعنى على الطواف بطهارة وبغير طهارة، الله ما قال: وليطوفوا متطهرين، قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. فلما ما جاء الأمر بالطهارة جاء الأمر بالطواف بمعزل عن اشتراط الطهارة، نحتاج إلى إثبات دليل.
قال الجمهور: الدليل حديث ابن عباس: «الطواف بالبيت صلاة». وتعلمون الخلاف في رفع الحديث ووقفه عن ابن عباس رضي الله عنه، رجح الموقوف كل من النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي، رجحوا الحديث موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما، ورجحه مرفوعاً بعض المحققين كالحافظ ابن حجر والألباني، لما قال: وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح أحياناً موقوفاً لا يعله. هذا فيما يتعلق بالحديث إثبات وقفه ورفعه، على كل حال حتى لو افترضته مرفوعاً باتفاق وصحيحاً باتفاق، سيعامله الحنفية وفق منهجهم كالتالي: الله أمر بالطواف قوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا﴾، والأمر بالطواف أمر بحقيقة مخصوصة معلومة، فاشتراط الطهارة بحديث: «الطواف بالبيت صلاة» على افتراض أن الحديث صحيح ولا إشكال في الكلام عن سنده، وعلى افتراض أن دلالة الحديث على اشتراط الطهارة أيضاً صريحة، مع أن الحديث فيه مأخذ على كل حال، بالتالي سيكون اشتراط الطهارة ملحقاً بالآية، واضح، وقد تقرر عندهم أن الخاص لا يحتمل البيان لكونه بيناً في نفسه، فإذا اشترطنا الطهارة أو استصحبنا حكمها الوارد في الحديث فليكن، ولكن ليس برتبة.
الشرطية أو الفرضية وليكن سنة؛ فلهذا قرروا أن الطواف سنة في الصلاة، والطواف من غيره صحيح وإن كان خلاف الأولى. وهو المذهب الذي أيضاً رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من الفقهاء، أن الطواف بالبيت يصح من غير طهارة، لكن هو رواية أيضاً عن أحمد موافقة للحنفية فيما يذهب إليه أنه لابد منها بين الوجوب أو الاشتراط.
قال: وبطل شرط الطهارة في آية الطواف تفريعاً على القاعدة، ليش؟ لأن الأمر بالطواف أمر بمعنى خاص معلوم، والخاص لا يحتمل بياناً، فاشتراط شيء زائد عليه سيكون من قبيل الزيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وهي بخبر الواحد غير جائزة؛ فلن يسلط الحديث على الآية. طبعاً الجمهور لأنهم يخالفون الحنفية في المنطلق أساساً ولا يرون الزيادة على النص نسخاً، فقد خالفوهم في المدخل فاختلفت الوجهة، واختلف التقرير، واختلف التعامل مع الأدلة؛ فقالوا: هذه آية وهذا دليل، وكل صحيح يعمل بهما معاً، يفيد كذا وهذا يفيد كذا. اختلف المدخل واختلف المأخذ فاختلفت النتائج. الكل أخذوا بالطهارة في الطواف، لكن ليش هؤلاء قالوا سنة، وأولئك قالوا شرط؟ الكل أخذوا بالتسمية، بالترتيب، بالموالاة، بالنية، لكن فرق بين من يقول هي سنة ومن يقول هي واجبة أو فرض، جزء من صفة الوضوء وركن من أركانه.
نعم، والتأويل بالأطهار في آية التربص. التأويل بالرفع معطوف على لا، وبطل قال: وبطل التأويل؛ بينما الطهارة هنا قبلها جاءت معطوفة بالجر لأنها معطوفة على الولاء، لما قال: وبطل شرط الولاء والترتيب والنية والتسمية. أي وبطل شرط الطهارة، لكن هنا قال: والتأويل، أي وبطل التأويل بالأطهار في آية التربص. هذا تفريع آخر، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] جمع قرء، والقرء باتفاق لفظ مشترك يحتمل الحيض ويحتمل الطهر. ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المراد به الحيض، وذهب الشافعي إلى أن المراد به الطهر. كان أحد أساتذتنا يقول: إذا أردت ألا تنسى فاربط الحاء بالحيض؛ حنفية حنابلة حيض، والآخرون بالطهر مالكية شافعية يفسرونه بالطهر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي ثلاثة أطهار؟ أو ثلاثة حيض؟ فيها خلاف وتقريرها الفقهي عند الفقهاء يطول، وكل أخذ بدليل. ما تقرأه الآن وتسمعه وتفهمه ليس هو الدليل الأوحد، لكن يبين مأخذ الحنفية في هذه المسألة. ثم انتبه معي ستمر كمسائل ربما وافق الحنفية فيها غيرهم في الحكم، لكن المأخذ يختلف. يعني قبل قليل ما قلت لك إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح مذهب الحنفية في عدم اشتراط الطهارة، هل هو لنفسه مأخذ الحنفية؟ الجواب لا، فأخذه طريقة أخرى: الحديث والتعامل معه في إثبات وقفه ورفعه، ثم مع ثبوت رفعه هل دلالة الحديث تقتضي الشرطية أو لا؟ والتسوية والطهارة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، هل التسوية والتشبيه يقتضي المساواة من كل الوجوه؟ هذا نقاش شيخ الإسلام، فركز. اسمعي لما تجد غيرهم يوافقهم في المسألة فقهاً في الفروع لا يلزم من هذا موافقتهم في المأخذ والدليل حتى تتضح لك الصورة. فالحنفية والحنابلة يقررون أن القرء في الآية هو الطهر، طيب ما علاقة هذا بمسألتنا؟ تعال معي.
يقول الله أمر المطلقات أن يتربصن ثلاثة قروء، والثلاثة عدد معلوم فهو من قبيل الخاص لا يحتمل بياناً. يقول: والسنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، فعلى القول بأن القرء المحسوب في العدة هو الطهر على ما يقول المالكية والشافعية سيكون الرجل إذا طلق زوجته في طهر يحسب طهرها الأول هذا في العدة ثم طهر ثان ثم طهر ثالث، فالمجموع ثلاثة أطهار أو طهران وبعض الثالث. يقول فهذه تخالف حقيقة ثلاثة التي هي لفظ خاص معلوم لمعنى محدد، ولو جعلنا العدة بالحيض فإذا طلقها في طهر فستكون عدتها ثلاث حيض؛ الحيضة الأولى التي بعد الطهر وثانية وثالثة، فسيجتمع ثلاث حيض كاملات فتحق الثلاثة كاملة. هذا ليس كل الأدلة في القول في المسألة هذا منزع فيه، فأحد استدلالاتهم أنه أي هذا القول واعتبار القرء هو الحيض هو الذي يتحقق به لفظ الآية إعماله، ومن عدل عنه إلى الطهر فقد خالف مقتضى الآية ولم يعملها؛ لأن الله يقول ثلاثة وهو ما حسب ثلاثة، حسب اثنتين ونصف، اثنتين وربع، اثنتين وثلث، فعلى كل ما حسب ثلاثة قروء كما أمرت الآية، فيكون هذا عدولاً ولن يتحقق العمل بمقتضى الآية وتحقيق الثلاثة إلا إذا حملنا القرء على معنى الحيض. ولهذا قال: وبطل التأويل بالأطهار في آية التربص. يقول السرخسي: أي أن حمل القروء على الأطهار ترك للعمل بلفظ الثلاث فيما هو موضوع له لغة ولا وجه للمصير إليه، فهمته؟ يقول النسفي: ولو حملنا على الحيض كان التربص بثلاثة قروء كوامل؛ يعني سيتم الامتثال بالآية والعمل بها.
نعم، ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. هذا ليس عطفاً، هذا استئناف. قوله: محللية الزوج الثاني ليس عطفاً على ما سبق في قوله التأويل، إذاً هذا ليس عطفاً على لا يجوز ولا على بطل، هذا استئناف جديد، وفيه بعدما فرغ المصنف من تفريع تلك المسائل على قطعية الخاص وأنه لا يحتمل بيان التفسير، هذا شروع من المصنف يا إخوة في الجواب عن إيراد الخصوم في مسائل ظاهرها أن الحنفية أحفظوا مذهبهم الذي قرروه في الخاص، فيورد اعتراضاً وجوابه. واضح المسألة من هنا فما بعد هو إجابة على اعتراضات واردة على تقرير الحنفية. الآن اربط الكلام بعضه ببعض؛ قرر الحنفية أن الخاص في حكمه يتناول المخصوص قطعاً ولا يحتمل البيان أي بيان بيان التفسير، ليش؟ لأنه بين بنفسه وفرعه على هذا مسائل وقرروا عليه قضايا. المسائل التي مرت بك يذهب بعض الحنفية إلى أنها أمثلة ليست لهذه المسألة بل لأمثلة مسألة الزيادة على النص، وقد عرفت التداخل بينهما فلا يثير هذا عندك إشكالاً.
ها هنا اعتراضات؛ قال مخالف الحنفية في هذه المسألة: إن كان هذا أصلاً لكم فعلام خالفتموه في مسائل مثل هذا؟ محللية الزوج الثاني؛ في مسألة عند الفقهاء يسمونها في الطلاق مسألة الهدم، والمقصود بها أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فبانت منه بينونة كبرى فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، والمقصود بالنكاح هنا ليس مجرد العقد بل هو الوطء لحديث رفاعة الذي أخرجه أصحاب الصحيح. فإذا تزوجها الثاني وحصل معها النكاح الذي أراد الله وصار وطأ ثم طلقها تحل للأول. الجواب نعم، فإذا حلت للأول ترجع له بكم طلقة؟ برصيد جديد صح؟ بثلاث طلقات. طيب لا إشكال هنا، لو طلقها زوجها الأول طلقة واحدة أو اثنتين وانتهت عدتها فتزوجها ثان وعاشت معه ما شاء الله ثم طلقها، فعادت إلى الأول، هل تكمل الطلقات الباقيات من الرصيد المستعمل أو نصفر العداد من جديد وتستأنف طلاقاً جديداً بثلاث مرات؟ هل زواجها بالثاني يهدم العدد من الطلاق الأول؟ باتفاق أنه بعد الزوال ودخل بعد الطلاق الثلاث هو كذلك، أنه يهدم ما قبله من الطلقات، لكن هل يحصل هذا بعد الطلقة الأولى والثانية؟ مسألة الهدم صورتها كما فهمت؛ رجل طلق زوجته طلقة أو اثنتين فتزوجها آخر ودخل بها ووطئها ثم طلقها فعادت إلى الأول، هل يملك ثلاث طلقات أم يملك ما بقي من زواجه الأول؟ يقول أبو حنيفة وأبو يوسف وعليه الحنفية وأحمد في رواية أن عودتها إلى الزوج الأول بعد طلاقها الثاني يهدم، فتعود بثلاث طلقات جديدات، وخالفهم محمد بن الحسن وزفر من الحنفية وعليه مذهب الجمهور الشافعية والمالكية وأحمد في أظهر الروايتين والظاهرين إلى أنه يعود بما بقي له من طلاقه الأول؛ فإن طلق واحدة تبقى له اثنتان، وإن طلق اثنتين تبقى له واحدة.
طيب فهمت مذهب الحنفية أن عودتها إلى الأول يهدم؟ يقول المعترض على الحنفية: ماذا فعلتم؟ أنتم لم تعملوا اللفظ الخاص وأدخلتم عليه تغييراً، وقبل قليل ما قبلتم في مسائل؛ أين هو؟ قالوا قال الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، هذا في الطلاق الثلاث، فمن باب أولى أن تكون الطلقة الأولى والثانية حتى تنكح زوجاً غيرها. طيب حتى تنكح، حتى هنا للغاية، فيقول المعترضون عليهم: تركتم العمل بالخاص وهو قوله ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ﴾؛ لأن لفظة حتى لفظ موضوع لمعنى مخصوص وهو الغاية، والغاية جزء المغيى فتكون بعضه بمعنى أن البعض لا يثبت دون الكل، فإن الله جعل الزوج الثاني ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ﴾ الغاية التي بعد حتى جزء منها لا تنفك عنها، فجعل الله نكاح الزوج الثاني جزءاً الآن من الغاية وهي غاية للحرمة الثابتة بالطلاق الثلاث فتصير بعضاً منها، وأنتم جعلتم الزوجة الثاني غاية ونهاية بالطلقة والطلقتين فتركتم العمل بالخاص. الآية جاءت في ماذا؟ جاءت في هذا المعنى في الطلقة الثالثة وأنتم وسعتم وجعلتم من الدلالة عليها ما عداها. قال الحنفية: نحن ما جعلنا الزوج الثاني محللاً بقوله تعالى ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، بل بحديث: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: «أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟
لا، حتى تذوقي عسيلته». لما سألها عن العود، فقالوا: نحن إعمالنا الخاص هنا؛ العود لفظ معلوم، ما العود؟ قال: الرجوع إلى الزوج في الحالة الأولى بأن ترجع، والحالة الأولى هي ألا يكون بينهما طلاق، وتكون حلالاً له بالكامل، قال: أتريدين أن تعودي؟ يعني أن ترجعي إليه رجوعاً حلالاً كاملاً، فعلقه بالعود ففي أي موضع يوجد ذوق العسيلة يثبت العود إلى الحالة الأولى سواء بعد الطلقة الأولى أو الثانية أو بعد الطلقات الثلاث. الخلاصة، كان وجه الإشكال أنكم عدلتم عن مقتضى الآية؛ الله قال ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ والزوج غيره وأنا غير الأول، والمقصود هنا في حتى تنكح أن النكاح بالزوج الثاني هو الغاية التي تعود بين الطلقات الثلاث. قالت الحنفية: لا، ليس هو بل المعنى في قوله: «أتريدين أن تعودي حتى تذوقي عسيلته؟» فجعل العود هو المحلل وليس النكاح، فإرادة العود هو الذي جعله كذلك، وهو متحقق بعد الطلقة الأولى إن بانت وانتهت العدة وبعد الثانية، أما حاصل بعد الثلاث فبانت منه أو ما يسمونه حرمة الغليظة أو المغلظة بعد الطلقات الثلاث. قال: ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة، لا بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
نعم، وبطلان العصمة عن المسروق بقوله تعالى: ﴿جَزَاءً﴾ لا بقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا﴾. الآية في السرقة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: 38]. أثبتت الآية حد السرقة وهذا اعتراض ثانٍ على مذهب الحنفية في تقريرهم قطعية الخاص وعدم احتماله بيان التفسير، قالوا لهم أيضاً: تركتم العمل بالخاص هنا في الآية، أين؟ قالوا: أوجب الله القطع بقوله ﴿فَاقْطَعُوا﴾، والقطع لفظ خاص موضوع لمعنى مخصوص وهو العضو يعني اليد، والحنفية ماذا قالوا؟ قالوا: هذه الآية يثبت بها حكمان، الأول قطع يد السارق، والثاني بطلان العصمة عن المال المسروق. إيش يعني بطلان العصمة؟ يعني أن السارق لا يضمن المال المسروق حال هلاكه أو استهلاكه؛ سرق المال، قبضوا عليه، أقاموا عليه الحد، فين المال المسروق؟ قال: أكلته، قال: تلف. عند الحنفية لا يضمن السارق المال المسروق، والجمهور يضمنونه، فيقام عليه الحد ويضمن المال المسروق، فإن تلف ضمنه وإن كان موجوداً رده؛ سرق سيارة يعيدها، يتيم سرق مالاً يعيده، تلفت السيارة، باعها، غرقت، حرقت، يضمن، انتهى. الآن يقال للحنفية: ها أنتم ذا أعملتم في الآية حكماً زائداً على القطع؛ الله أوجب ماذا؟ أوجب القطع بقوله ﴿فَاقْطَعُوا﴾ ولفظ القطع خاص وضع لمعنى معلوم وهو إبانة العضو، فأنتم قلتم أبطلتم العصمة عن المال المسروق، والمقصود ببطلان العصمة ما هو؟ عدم ضمانه حال الهلاك أو الاستهلاك. قال: فتركتم العمل بالخاص وزدتم زيادة على النص. فأجاب الحنفية وقالوا: بطلان العصمة عن المال المسروق ليس بقوله ﴿فَاقْطَعُوا﴾ بل بقوله ﴿جَزَاءً﴾؛ قال: فالآية تناولت معنيين، الأول الأمر بالقطع وهذا لم نزد عليه شيئاً، قطعنا يده، لكن لما قال الله تعالى ﴿فَاقْطَعُوا﴾ قال: ﴿جَزَاءً﴾ وجاء جزاء هنا في الآية، جاءت في سياق المفعول لأجله كالتعليل أن هذا عقاب ونكال وجزاء.
قال: الجزاء لفظ خاص آخر وهو اسم لما شرع لله تعالى حقاً مقابل ماذا؟ جناية العبد التي وقعت على حق لله، فإذا تحولت العصمة لما تناول السارق المال المسروق، تحولت العصمة إلى كونها حقاً لله، فصار المال معصوماً لله، فتكون الجناية واقعة على حق لله. وهل حق الله يضمن؟ حق الله قال ما يضمن لاستغناء الله عز وجل عنه، والله تعالى لما أمر بقطع يده كان هذا عقابه. ويقولون للجمهور: جمعتم عليه ضمانين أو عقابين؛ قطع يده وضمان ماله المسروق، لكن أعمالنا الآية فإذا فيها ﴿فَاقْطَعُوا﴾ ﴿جَزَاءً﴾، فأعملنا القطع، هو اسم لحق الله تعالى العقاب أو النكال الذي يكون حقاً لله، فثبت عندنا أن حد السرقة حق لله، فإذا كان حقاً لله، صحيح المال المسروق هذا حق للعبد الذي سرق ماله، لكن لما تلبس به السارق أصبح هذا حقاً لله جل وعلا، فلما كان حقاً لله لم تكن فيه العصمة، لا العصمة لم تبق حقاً للمال، لم تبق حقاً للعبد، وتحولت المسألة إلى كونها حقاً لله، ويصير ماله في حق جملة ما لا يتقوم، وإذا رجعت العصمة إلى الله فلا ضمان لأنه تعالى مستغنٍ عنه. هذا مثال آخر وأنت تعلم كيف كان التصرف في مقتضى الآية ودلالتها، وأنهم يرون أن مذهبهم لا يزال باقياً في إعمال قاعدتي وما يتعلق بها ولا يزال القائم عندهم دلالة الخاص في عدم احتماله بيان التفسير، هذا إيراد ثانٍ وقد أجابوا عنه.
وسيرد هنا أيضًا مثالان أخيرًا نختم بهما مسألة اليوم. ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. هل يصح للرجل إذا خالعته زوجته فقضى القاضي بالخلع أن يخلع ويطلق؟ على خلاف بينهم: هل الخلع طلاق أو فراق؟ وهل هو محسوب بالعدد أو ليس كذلك؟ كلامنا ليس في حقيقة الخلع، كلامنا في أن الرجل إذا خالعته زوجته فطلق، هل يلحقها طلاقه أو هي قد بانت بالخلع فطلاقه لغو؟
قال: صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. وهذه المسألة أيضًا محل خلاف؛ الشافعية والحنابلة والمالكية لا يجوزون إيقاع الطلاق عقب الخلع. قالت المالكية: إلا إذا وقع متصلًا؛ يعني خالعته، ففي مجلس الخلع عند القاضي طلق يلحقها الطلاق. فإذا انفصل، فهم كالشافعية والحنابلة في أن الطلاق لا يلحق المخلوعة أو المخالعة لزوجها. الحنفية يقولون: بلى يقع، فإذا خالعته وطلق لحقها الطلاق، ثم ينظر: إن كان له طلقة سابقة فتكون ثانية، أو ثنتان فتكون ثالثة.
قالوا: يصح إيقاع الطلاق، واستدلوا بالآية. أين ذكر الخلع؟ في قوله تعالى في سورة البقرة في آيات الطلاق، قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، هذا الخلع، ثم جاء بعده ذكر الطلقة الثالثة: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: 230]. هكذا ترتيب الآية؛ الطلاق مرتان، ثم قال في آخر الآية: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]، ثم قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ [البقرة: 230]. فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع، ثم ما ذكر الطلقة الثالثة. قالوا: فهذا الترتيب في السياق مقصود، والله لما قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني الخلع، ثم قال: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ الطلاق الثالث، والفاء لفظ خاص بمعنى مخصوص وهو التعقيب والوصل؛ فعلم أن الطلاق متصل بالخلع ويصح عقيبه. فدل هذا على أنه لفظ خاص وُضع لمعنى، ولما جاء سياق الآية هكذا وعقب بالفاء في قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ يعني لعلها تخلعه فإن طلقها، يعني بعد ذلك؛ فيصح إيقاع الخلع بعد الطلاق. قال: ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، والحنفية في هذا كما سمعت يخالفون الجمهور في المسألة.
ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوّضة. هذه المسألة قبل الأخيرة، وأيضًا لأن الخاص عند الحنفية لا يحتمل بيان التفسير وهو في نفسه بيّن ويكتفى به. يجب مهر المثل بنفس العقد في المفوّضة أو المفوّض؛ كلاهما له وجه، وهي المرأة التي لم يُسمَّ لها مهر عند العقد وفوضت وليها أو زوجها. قال: مهر المثل يجب لها بنفس العقد لا بالدخول، وهي أيضًا مسألة محل خلاف؛ الحنفية والحنابلة يجب للمفوّضة مهر المثل، والشافعية والمالكية لا يجب لها شيء، وأن الواجب لها بالوطء لا بالعقد. ثمرة الخلاف أين؟ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة التي لها حكم الدخول؛ عقد عليها عقدًا صحيحًا مكتمل الأركان والشروط، ولم يُسمَّ المهر؛ فعند الحنفية يجب لها مهر المثل بمجرد العقد، وعند الجمهور لا يجب المهر إلا بالدخول. فإن طلق قبل الدخول كانت مفوضة ثم ينظر في أمرها إلى آخره.
لماذا أوجب الحنفية لها مهر المثل بمجرد العقد؟ قالوا لأن الله عز وجل قال في آية النساء بعدما ذكر المحرمات في النكاح: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24]. الابتغاء هو الرغبة في الزواج، ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ فعلم بهذا أن الابتغاء هو الطلب؛ طلب ماذا؟ النكاح، والطلب بماذا يقع؟ يقع بالعقد. معنى الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا النكاح وتطلبوه بالعقد بأموالكم. فجعل الله تعالى الأموال التي هي المهور، ولفظ المال معلوم، والباء هنا يقولون للإلصاق؛ فجاءت ملصقة بقوله: ﴿أَن تَبْتَغُوا﴾. فإذا الابتغاء قلنا هو طلب النكاح بالعقد، فجاءت الأموال ملصقة بها، فاقتضى أن يكون المال ملصقًا بالعقد الذي به ابتغاء النكاح. فلهذا جعلوا مهر المفوّضة واجبًا لها أو مستحقًا لها بمجرد العقد، وهذا عندهم نوع من الاستدلال في المسألة ويخالفهم الجمهور.
ليس المقصود يا مشايخ في كل درس وسيكون درسًا حافلًا ثريًا بفروع ومسائل لأن الكتاب كتاب حنفية، ليس المقصود في كل مسألة ذكر خلاف وترجيحه؛ ليس هذا الشأن. لكن الشأن أن تفهم المأخذ وطريقتهم في تقريرها، وليس الغرض أن يتحول الدرس إلى مجلس فقه مقارن وأدلة ونقاش.
وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد. هذه ثلاثة أمثلة؛ قال في الأول: ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، هذه واحدة. ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوّضة، يعني وليس بالدخول. الثالث: وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد. هذه المسألة الثالثة والفتوى الأخيرة وبها نختم الدرس. اتفق الفقهاء على أن المهر في النكاح لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله كم يكون. يذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المهر لا حد لأقله، وأقله غير مقدر شرعًا بل هو مفوض إلى من له الحق وهي المرأة، وإن شاءت سمت في العقد وإلا فلا. لا حد لأقل المهر وقد يكون بأقل القليل. الحنفية والمالكية يخالفون؛ يرى الحنفية أن أقل المهر لا يكون إلا بعشرة دراهم أو ما يساويها، والمالكية يقولون: أقل المهر في النكاح ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما. لن نخوض في الخلاف الفقهي نريد فقط مأخذ الحنفية. يقولون، ويستدلون بحديث: لا مهر أقل من عشرة دراهم، وفيه كلام.
لماذا ذهبوا إلى أن المهر مقدر شرعًا؟ أين تقدير الشريعة؟ قالوا الله عز وجل يقول: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ [الأحزاب: 50] وجعل الله المهر فريضة، والله قد جعل الفرض منسوبًا إليه جل جلاله ﴿مَا فَرَضْنَا﴾. إذا المهر في النكاح مقدر شرعًا، أوليس مقدرًا؟ قالوا مقدر. ثم بحثوا عن هذا المقدار فوجدوه في الحديث: لا مهر أقل من عشرة دراهم. وجعلوا التقدير في أقل المهر إلى الله جل وعلا إلى الشريعة؛ لأن "نا" هنا الضمير تعود إلى المتكلم سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ فاقتضى هذا أن الفرض لفظ خاص بمعنى مخصوص وهو التقدير؛ ﴿مَا فَرَضْنَا﴾ قدرنا، ولا تقدير في النكاح إلا في المهور. وجعل هذا مضافًا إليه سبحانه، فهو كما قال جل وعلا: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: 1]. فجعلوا هذا كذلك. قالوا فمن قال من الفقهاء أن المهر غير مقدر -يا شباب الكلام على أقل المهر- قالوا فمن يقول إن أقله غير مقدر فقد ترك العمل بالخاص، وهو قوله: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ وإسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه.
قول المصنف: عملًا بقوله تعالى ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾، هذه تعود الآية إلى أي مسألة؟ صحة إيقاع الطلاق بعد الخلع. ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ وجب مهر المثل بنفس العقد في المفوّضة. ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ كان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد. فهذه الآيات أوردها على اتباع من باب اللف والنشر المرتب، وتقدير الكلام: ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع عملًا بقوله تعالى ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾، ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوّضة عملًا بقوله تعالى ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾، وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد عملًا بقوله تعالى ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾.
أختم بتنبيه ذكره عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار على المسألة الثالثة في تقدير المهر شرعًا، واستدلال الحنفية بقوله تعالى ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا﴾. مر بك تقريرهم في كل آية؛ ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ﴾ جعلوا الخاص هنا هو الفاء التي تأتي للتعقيب وللصلة، فجعل الله الطلاق الثالث عقب الخلع، فإذا قالوا يصح إيقاعه بعده. وفي قوله تعالى ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾ أين الخاص؟ الباء للإلصاق؛ وألصقت الأموال التي هي المهور بالابتغاء وهو طلب العقد في النكاح. ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أين اللفظ الخاص؟ الفرض؛ قالوا وهو بمعنى التقدير، والتقدير يكون في المهور، والله عز وجل قد جعله إلى نفسه وذاته العلية. يقول البخاري: عدم التسليم بأن الفرض خاص في معنى التقدير. فناقش في هذه الدلالة، يقول: لا نسلم أن لفظ الفرض بمعنى التقدير؛ قال بل هو مشترك بين التقدير والحز والإيجاد والبيان؛ هذه معانٍ يحتملها لفظ الفرض. يأتي الفرض بمعنى الإيجاب، يأتي الفرض بمعنى البيان، يأتي الفرض بمعنى الحز وهذا معنى لغوي. قال: وإن شئت فقل إن الفرض خاص في القطع حقيقة فيه، مجاز في غيره. يقول: وعلى كلا التقديرين، ففي الآية قرائن تجعل حمل الفرض على معنى الإيجاب أولى من معنى التقدير: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي ما أوجبنا عليهم في أزواجهم؛ وهل هذا خاص بالمهر؟ لا، سيشمل المهر ويشمل سائر حقوق الزوجية من النفقة والعشرة بالمعروف وسائر ما أوجب الله عز وجل. نقف عند هذا، وبه تم كلام المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الخاص وحكمه والتفريع عليه من مسائل وجواب الاعتراضات الواردة، وينتقل بعد ذلك إلى الأمر وتعريفه باعتباره من أقسام الخاص، وبه تتعلق مسائل.
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: ما الفرق بين طريقة الحنفية باستدلالهم بالخاص وبين طريقة ابن حزم في الوقوف على ظاهر النص؟ أصلًا لا اشتباه ولا تداخل بين الطريقتين. طريقة الظاهرية في الوقوف على ظاهر النص مقتضاها أنهم يجمدون على ألفاظ النصوص وظواهرها، ويرفضون ويأبون تمامًا إعمال المعاني والعلل؛ هذا في الإجمال هو طريقة الظاهرية. لكنهم يقسمون ظاهر اللفظ إلى أمر ونهي وعام وخاص، وطريقتهم فيها طريقة الجمهور. طريقة الحنفية تختلف؛ يعملون الظواهر ويعملون المعاني، وهذا فرق جوهري ليس بين الحنفية والظاهرية فحسب، بل بين الظاهرية والجمهور المذاهب الأربعة كافة. وبالتالي فلا وجه لإيراد هذا السؤال باعتبار الحنفية وحدهم يقابلون الظاهرية، بل كل المذاهب الأربعة كذلك.
يقول: ذكرتم أن الحنفية يرون سنية الطهارة للطواف، والذي نُص عليه في متونهم أنه واجب، حتى أوجبوا الدم على الذي طاف أكثر طوافه وهو محدث في الحج، والحائض عليها البدنة في الحج. جزاكم الله خيرًا. المقصود أنه لما نتكلم عن شرطية الأمر للفعل، فإن الشرطية تقتضي بطلان المشروط بعدم تحقق الشرط؛ كما لو صلى بغير طهارة، فهل يجبر صلاته شيء؟ الجواب لا. وإذا قلنا إن الطهارة شرط لصحة الطواف على قول الجمهور، فمن فاتته الطهارة هل يجبر طوافه المحدث؟ الجواب لا. فإذا قال الحنفية إنه سنة أو قلنا إنه واجب ثم نصحح الطواف ونعتبره خلاف الأولى على قول، أو نعتبره ناقصًا يجبر؛ أن تقول مثلًا يجبر بدم أو يجبر ببدنة، كونك تقرر ناقصًا فهذا يعني تعريف صريح ليس ضمنًا بأن المسألة ليست شرطًا ولا جزءًا من الماهية، لأن الشرط يفوت المشروط بغيره. فقد يكون مصطلح السنة ليس دقيقًا، والمتحقق أو المتقرر عند المحققين من متأخريهم القول بالوجوب، وبالتالي أوجبوا الكفارة عند تركه أو لمن ترتب عليه أكثر طوافه محدثًا. وجزاك الله خيرًا.
الزائد على النص هل هو واجب أو سنة عند الحنفية؟ إذا صح الحديث فكيف يفرقون بين الواجب والسنة؟ لا تشغل بالك كثيرًا بهذا، مسألتنا الآن ليس في حكم آحاد المسائل التي تمر بنا، نريد فقط فهم هذا القدر المشترك؛ أن إثبات حكم متعلق بقضية ورد أمر بها في القرآن له مأخذ خاص عندهم ويعتبرونها زيادة على النص، وبالتالي فلن يرقى هذا الدليل الوارد بالزيادة إلى رتبة القرآن إلا إذا كان آية أخرى أو كان حديثًا متواترًا، فإن لم يكن فإنهم لا يرتقون به إلى درجة الثابت في الآية. ثم هل سيكون واجبًا؟ قد يكون. هل يكون سنة؟ قد يكون. المسألة تختلف باختلاف آحاد المسائل والدليل الوارد بها وصيغته التي جاءت؛ هل ترقى إلى الوجوب أو للسني؟ كل ذلك أمر لا يطرد فيه، يعني ليس كل شيء زائد على النص عندهم يكون واجبًا، ولن يكون سنة؛ قد يكون مرفوضًا أحيانًا لن يكون له حكم، لأن الحديث ما ثبت عندهم أو أنه ضعيف أو مقابل بما هو أقوى منه.
ما فهمت ما أبرز الفروق بين التنقيح صاحب الورق، والمنار والمرآة؟ شروح الحنفية كتب أصولهم متعددة وبعضها أكد من بعض في متانتها في تقرير المذهب. التنقيح لصدر الشريعة، والتوضيح والتلويح مسار واحد؛ وصدر الشريعة وتفتازان والمحبوبي في طريقتهم في تقرير المسائل فيها مزيد تحقيق، لأنه من المتأخرين الذين حققوا كثيرًا من المسائل التي قررها متقدمو أصولي الحنفية. هذه واحدة. الثانية أنهم ربما استدركوا وعقبوا كما ذكر في الكتب المتقدمة؛ فمن أنفس ما يقف عليه طالب العلم في التنقيح ومتعلقاته وذلك التحرير لبعض المسائل الدقيقة الغامضة، والتي في الغالب لا تناسب إلا مستوى متقدمًا عند الدارس للأصول، وفيها استدراك أحيانًا. وأشرت في الدرس السابق إلى أنهم، أي صدر الشريعة، تعقب إيراد النسفي ومن قبله البزدوي للمؤول في تعيين اللفظ باعتبار نظمه وصيغته، وجعل هذا هو من صنيع المجتهد وليس من وضع اللغة. فلهم تعقبات من هذا القبيل تأتي في مناطق هي دقيقة من حيث التقرير أو الترجيح. المنار يعني تكلمت فيه بتفصيل فيما يتعلق بمكانته ومتانته، وكونه جمع بين أصول السرخسي وبين أصول البزدوي، وقرر في الجملة عبارة البزدوي وطريقته.
وعند المتأخرين من الحنفية خاصة مكانة، واشتغلوا عليه بالشروح والتعليقات والنظم والحواشي التي قاربت أو فاقت الخمسين كما يذكر بعض الدارسين المعاصرين، وهو رقم كبير يشير إلى عناية كبيرة. وعادة إذا ما اشتغل أرباب مذهب بمتن في الأصول أو في الفقه، دل على أن تعاقب العلماء في مراحل متعددة أو قرون متتابعة مع الصبر والتحقيق والشرح والتعليق يكشف عن متانة ما تقرر عند المحققين عندهم أو أئمة المذهب أو علماء واحداً بعد واحد وجيلاً بعد جيل.
المرآة في أنفع ما يمكن أن تفيد فيه عند الباحث والدارس أو عند من يبحث في مذهب، هي أيضاً في نكت وتعليقات وفي تقريرات مسائل وبعض نقاط غوامض، لكن في الجملة يبقى أن المعتمد عند الحنفية يمكن أن يمثل بمراحل أشرت إليه في أول مجلس: يمثل أصول الجصاص في كتابه الفصول مرحلة أولى مهمة فيها الحفاظ على آراء المتقدمين مثل عيسى بن أبان ومثل أبي الحسن الكرخي. ثم جاء بعده السرخسي، كيف أسس المذهب على الطريقة وحشى كتابه كثيراً بنقولات أئمة المذهب وفتاويهم ومسائلهم، فأصبح منجماً لمن بعده في تحرير المذهب والروايات لاستخراج الأصول منها.
من جاء بعد ذلك كان متفاوتاً حتى جاء البزدوي فأضحى كتابه كنز الأصول متناً معتبراً ومعتمداً عند المتقدمين ولم يغير مكانته جملة من الكتب على تفاوتها وعناية الناس بها إلى أن جاء منار النسفي فأصبح هو المحطة الأخيرة فأضحى منعطفاً ومعلماً كبيراً. ثم يمكن أن يستقي المتخصص والدارس والباحث لمذهب الحنفية تحديداً على هذا الكتاب وذاك، كما تقول في كل مذهب ليس هناك كتاب ولا متن تعتبره الأوحد في بابه أو تراه يستغني عن غيره من الكتب أبداً.
لم يكن كذلك ولم يكن ابن الحاجب مثلاً ولا البيضاوي ولا جمع الجوامع عند السبكي على أنه أكثرها وأوفاها وآخرها، لم يكن أيضاً الذي يزعم أحد أنه وحده سيغني الدارس أو المتخصص عن غيره. ويبقى طالب العلم باحثاً عن المعلومة وقد يجد -كما يقولون- يجد في النهر ما لا يجده في البحر، فربما ظفر بمسألة وتحقيق وتحرير في بعض الرسائل الصغيرة والكتب على ما هو غامض أو خفي أو غائب في بعض الكتب والمراجع الكبار والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري