السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع بعون الله وتوفيقه في مجالس شرح متن منار الأنوار للإمام أبي البركات حافظ النسفي رحمة الله عليه. هذا المجلس الرابع الذي ابتدأ بمجلسين فيهما الحديث عن طريقة الأحناف أو الحنفية في درس الأصول وتأليفه ومعالجة مسائله وموضوعاته، وكذلك الحديث عن الكتاب والمؤلف، ثم كان المجلس الثالث ابتداء مقدمة المصنف رحمه الله، إلا أننا أتينا عليها باختصار لعدم توفر الكتاب في درس ليلة الأسبوع المنصرم.
وهذا المجلس الرابع نعاود فيه مقدمة المصنف رحمة الله عليه، في هذه الليلة في ختام شهر الله المحرم، اليوم الثامن والعشرين لعام ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة، نبدأ مستعينين بالله تعالى مقدمة الإمام النسفي رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. ابتدأ رحمه الله تعالى بهذه الجملتين المختصرتين بحمد الله والثناء عليه وبالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء من المهم أن أشير إلى أنه رغم تعدد شروح منار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله وكثرة ما خدم به الكتاب شرحا واختصارا ونظما وتحشية على تعددها التي قاربت الخمسين كما قال بعض المحققين، إلا أن كما مر بكم أولى هذه الشروح بالتقديم والمراجعة وتفسير عبارة المتن به هو شرح المؤلف نفسه كشف الأسرار في شرح منار الأنوار للإمام النسفي نفسه رحمه الله تعالى.
ومن المهم أيضا أن تعلموا أن للإمام النسفي رحمه الله تعالى كتابا آخر خدم به متنه منار الأنوار، وقد كان الكتاب غير مشهور عنه رحمه الله، ولا يذكر في كثير ممن ترجم له، عدا اثنين ممن ترجم له ذكرا أن له شرحا آخر على منار الأنوار، قيل هو مختصر من كشف الأسرار، وقيل هو غيره، والصواب أنه شرح آخر غير الكشف، وهو أقصر منه وأخصر وأضبط، وهو ظل حبيسا غير معروف حتى حقق في الجامعة الإسلامية في رسالة علمية عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف، وليس مطبوعا تداولا، واسمه المنور في أصول الفقه، وهو شرح جيد وتحقيقه أيضا تحقيق علمي مفيد ونافع لمن تيسر له الحصول عليه. فهذان شرحان للإمام النسفي ينبغي لمن اعتنى بمنار الأنوار ألا يتجاوزهما قبل الدخول إلى غيرها من الشروح.
وسيأتيك الآن في بعض العبارات ذكر توجيه ذكره النسفي وذهب الشراح إلى غيره، والأولى ما يذكره المؤلف نفسه عن عبارته في المصنف الذي كتبه بيديه، ويقول أريد كذا وأقصد كذا، فهذا مقدم على غيره ولا شك. إضافة إلى أن النسفي لم يختصر كشف الأسرار في الشرح الآخر المسمى بالمنور بمعنى الاختصار لأن العبارة مختلفة، بل أحيانا يقرر تقريرا مغايرا فكأنهما كتابان منفصلان، وهذه ميزة قل أن توجد في مؤلف واحد يؤلف كتابين اثنين شرحين على متن واحد والكل له، ثم تختلف تقريره وطريقته في شرح عبارته كما سيأتي بعض أمثلة لها الآن.
هو نفسه رحمه الله لما جاء يشرح هذه المقدمة بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قال: اختار وصف الله في الحمد بقوله الحمد لله الذي هدانا، يقول لأن أصول الفقه هادٍ إلى الدلائل المتينة، ليكون هذا اللفظ دالا على كون هذا الكتاب هاديا إلى الدلائل، يحاول أن يذكر شيئا من براعة الاستهلال التي تضمنتها عباراته في الافتتاح. ثم لما قال: والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، قال: اختار الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف ليكون دالا على كون الأستاذ موصوفا بهذه الصفة، لأن الأستاذ متى شرع في تعليم أصول الفقه ينبغي أن يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ليكون له من أصحابه مجتمع عنده، كما اجتمع عند النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بسبب خلقه العظيم. ثم قال: وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم، قال: اختار الثناء على الصحابة بهذه الصفة للدلالة على كون التلامذة الذين شرعوا في تعلم أصول الفقه أن يكونوا قائمين في تعليمه كما قام الصحابة في القيام بهذا الدين القويم. لو قال غيره هذا المعنى لقيل تكلف، أليس كذلك؟ أن تأتي إلى عبارة تتكلف تنزيلها على معنى معين، لكن الرجل صاحب العبارة نفسها ويقول هذه المناسبة كذا والمقصود بها كذا والإشارة بها للدلالة على كذا.
اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس. ابتدأ رحمه الله تعالى مباشرة بذكر الأصول التي يقوم عليها هذا الدين بمعنى الأدلة الكلية. اعلم أن أصول الشرع ثلاثة؛ واستخدم مصطلح الأصول هنا للركائز والمنطلقات والأدلة الكلية العظام. أصول الشرع منطلقاته، أدلته الكبيرة، قواعده العظيمة التي يقوم عليها الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، قال: والأصل الرابع القياس، فالمجموع إذا أربعة.
وها هنا جملة من النقاط مرت الإشارة إليها في الدرس المنصرم، منها أنه عدل رحمه الله عن التعبير بأصول الفقه إلى أصول، وأراد التعميم، وقال في شرحه إن أصول الفقه لو عرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، لا يصح أن تقول أصول معرفة النفس ما لها وما عليها، فلا يستقيم بهذا المعنى، وهذا التعريف للفقه هو المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقرره عدد من العلماء من بعد. فقوله أصول الشرع عدول عن هذا المعنى المقتضب القصير، وهنا توجيه آخر أنه أراد أن هذه الأدلة هي ليست لأصول الفقه فقط، بل لأصول الدين أصوله وفروعه، بمعنى أن الدين إذا كان عقائد وأحكاما فإن هذه الأدلة ليست أصولا للأحكام فقط، الحلال والحرام وما يجب ويستحب ويباح ويكره ويحرم، هذه الأدلة أصول للفقه بهذه الأحكام وأصول في عقائد الإسلام، فإنها تعود أيضا إلى الكتاب والسنة والإجماع، فصح أن تقول إن هذه الأدلة أصول للشريعة وللدين كله وليس للفقه وحده.
النقطة الثالثة في هذه العبارة أنه لما سرد الأصول الثلاثة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، وما أراد أن يجعل القياس معها في سلك واحد في الوقت الذي أراد أن يعد فيه القياس أصلا بين الأصول المتفق عليها جعل له هذا التعبير، فألحق القياس بالأصول بالأدلة للشريعة، وجعله منحطا عنها رتبة بفصله عنها في الجملة، ولم يتبعها على النسق، فلما قال والأصل الرابع القياس ألحق القياس بالثلاثة بقوله والأصل، ولما فصله عنها في التعداد المتعاطف بالنسق إشارة إلى انحطاط الرتبة، ولذلك توجيهات أيضا مضى ذكرها خلاصتها هي للدلالة على أن القياس ليس أصلا مستقلا بنفسه، بل هو أصل متعلق بالثلاثة، فالقياس على ماذا؟ على حكم ثابت بالقرآن، بالسنة، بالإجماع، فيقاس على شيء ثابت بتلك الأصول الثلاثة، فلهذا ليس في قوة الأصول الثلاثة بل هو عنها، ولمعنى آخر أن الأصول الثلاثة أصول في ذاتها، والقياس أصل باعتبار فرع باعتباره قائما على تلك الثلاثة كتاب وسنة وإجماع، لا قياس إلا مع وجود حكم ثابت بالأصل سابقا، وهو أصل باعتباره دليلا يستعمله المجتهد أو الفقيه لاستنباط الحكم أو لتقريره في فرع لا يوجد له حكم منصوص في الأدلة المتفق عليها.
وأخيرا إشارة أيضا إلى القطع والظن في الأدلة ورتبتها في القوة، فإن الأصول الثلاثة كتابا وسنة وإجماعا لها من القوة والقطعية ما ليس للقياس، وهذا بالنسبة إلى الغالب الأعم، فإن أعم أدلة الكتاب والسنة والإجماع قطعي، وفيها الظن كما هو دلالة العام المخصوص عند الحنفية يقيد هذا لأن العام عندهم قطعي، وكذلك دلالة خبر الواحد عند الجمهور، وأما القياس فهو ظني في الغالب، وقد يكون قطعيا كالقياس على العلة المنصوص عليها، فهذا إشارة إلى الأعم الأغلب، فإن القياس في أغلبه ظني، ومنه ما هو قطعي، والثلاثة بالعكس الكتاب والسنة والإجماع أغلبها قطعي وقد يكون فيها ما يلحق بالظن، فإلى كل هذا الاختلاف بين القياس والأدلة في الثلاثة أراد حطه عن رتبتها بهذا الفصل، ولو قال اعلم أن أصول الشرع أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس لصح الكلام، ولكن لن يتم له هذا المعنى الذي أراد الإشارة إليه لما قال والأصل الرابع القياس. لاحظ كيف جئنا للشرح؟ قلنا ليش فصل والأصل الرابع القياس؟ فشرحناها بنقطة واثنتين وثلاثة وأربعة، هذه إنما جاءت لما قال والأصل الرابع القياس، لكن لو قال أصول الشرع أربعة الكتاب والسنة الإجماع القياس زال هذا المعنى، ألا يمكن ذكره إلا بجمل أخرى لكن القياس كذا أو هو كذا وهو بدونها، ويبدأ يشرح بعبارة اختصرت في مثل هذا الترتيب في الكلام منه رحمه الله تعالى.
أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. عرف القرآن باعتباره أول هذه الأصول وطريقته رحمه الله في الكتاب أنه سيبدأ بدليل القرآن ثم السنة ثم الإجماع وهكذا، وإذا جاء للقرآن بعد تعريفه وبيان الحجة فيه سينتقل إلى الدلالات مباشرة ودخل فيها فورا، واستغرق فيها ما يقرره الحنفية في أصولهم تجاه أدلة الألفاظ بتقاسيمها المختلفة الآتي ذكرها، وهو كذلك يجعله مباحث مشتركة بينه وبين السنة، وهو موضع جرى عليه عدد من الأصوليين في ذكر مباحث الكتاب والسنة مشتملة على دلالات الألفاظ إما ابتداء أو بعد الفراغ منهما معا، وعلى كل حال فهي طريقة دارجة المتبعة عند عدد من الأصوليين من الحنفية وغيرهم.
عرف القرآن أو الكتاب فقال: أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. هذا التعريف فيه محترزات، قال أما الكتاب فالقرآن المنزل واحترز به عن القرآن غير المنزل، وهل في قرآن غير منزل؟ قال لأن القرآن اسم لما يقرأ، وأراد به الوحي الذي جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا، فإذا كان وحي في السماء يوحي الله به إلى من شاء من ملائكته أو من خلقه فليس قرآنا وليس هو من أدلة الشريعة التي نتكلم عنها.
وقوله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتراز عن المنزل على غيره من الأنبياء عليهم السلام، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. وقوله المكتوب في المصاحف احتراز عن الشاذة، وعن المنسوخ تلاوة، وعن الأحاديث القدسية، أما الشاذ فسيأتي بشرط التواتر، إذا المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف؛ لأن الأحاديث القدسية ليست قرآنا بمعنى أنها آيات، لكنها كلام الله وقوله عز وجل منسوب إليه لكنه ليس مكتوبا في المصاحف، وكذلك المنسوخ تلاوة فإنه أيضا مما لا يعد قرآنا لعدم بقائه، فالمكتوب في المصاحف يثبت ما بقي بين دفتي المصحف بين أيدي المسلمين اليوم ليعد في آيات القرآن الكريم.
وقوله المنقول عنه نقلا متواترا الضمير في عنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول عنه نقلا متواترا، هذا مثال لما اختلف فيه الشراح في العبارة عما يذكره النسفي نفسه رحمه الله في شرحه، أو في شرحه، الشراح ايش يقولون؟ يقول متواترا هنا في السياق هو احتراز عن الآحاد، وقولهم بلا شبهة تأكيد لقوله متواترا، فيقولون متواتر احتراز عن الآحاد والمشهور، يعني ما كان قراءة مشهورة أو قراءة شاذة ما بلغت التواتر فقد خرجت من القرآن، ويضرب لكل منهما بمثال، أما مثال الشاذ أو الآحاد في قراءة أبي بن كعب في آية الصيام: فعدة من أيام أخر متتابعات، وأن من أفطر في رمضان فقضاؤه يجب أن يكون متتابعا كما هو في رمضان على التتابع، قراءة أبي هذه شاذة وهي آحاد. والقراءة التي يضرب لها المثال بالمشهور قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كلتاهما ليست متواترة، وفي مصطلح الجمهور كلاهما يسمى شاذا. فما لم يتصف بالتواتر في القراءة يوصف بالشذوذ، فكلاهما شاذ عند الحنفية يفرقون يقولون هذا شاذ وهذا مشهور، وكلاهما لا يبلغ التواتر وكلاهما لا يعد قرآنا ولا يصح عداده في آيات القرآن الكريم.
لكن في فرق عند الحنفية في الرتبة سيأتي ذكره الآن، فقول المصنف نقلا متواترا بلا شبهة، الشراح يقولون كالتالي: نقلا متواترا قيد للاحتراز عن المشهور والآحاد، وبلا شبهة تأكيد لقوله متواتر، والنسفي يقول غير هذا، يقول نقل متواتر احتراز عن الآحاد، وبلا شبهة احتراز عن المشهور. والمحصلة واحدة، لا ليست واحدة، هذا ينبني على أن التواتر هل له قسمان متواتر ومشهور بمعنى هل مشهور هو من أقسام المتواتر؟ هذه مسألة يذهب فيها بعض الأصوليين وهذه طريقة الجصاص. الرازي الحنفي يرى أن المشهور نوع من المتواتر، لكنه متواتر بشبهة، ليش؟ يقولون هو آحاد الأصل متواتر الفرع، فهو مشهور يعني أصل الرواية تكون آحادا مثل الحديث: إنما الأعمال بالنيات، أصله آحاد ما رواه من الصحابة بسند صحيح إلا عمر، ولا رواه عن عمر إلا علقمة، ثم تنزل وانتشر من بعده في الطبقة الثالثة أو الرابعة، فيقولون ما كان آحاد الأصل متواتر الفرع يسمى مشهورا، إذا هو متواتر أو ليس متواترا؟ متواتر باعتبار، ليس متواترا باعتبار، متواتر باعتبار بلوغه درجة التواتر فيما بعد فيما دون الأصل، وليس متواترا بالنظر للأصل. عند الجمهور ما في هذا التقسيم، ما لم يكن كثير العدد في كل طبقة من طبقاته فلا يسمى.
متواترًا وخرج عن القسمة، والجمهور كما تعلمون -حتى المحدثين- يقولون: إما متواتر أو آحاد، والآحاد مشهور وعزيز وغريب، فيقسمون المشهور ضمن الآحاد. لكن الجصاص أبا بكر الرازي الحنفي وبعض الحنفية أيضًا يجعلون المشهور نوعًا من المتواتر؛ لأنه آحاد الأصل متواتر الفرع، لكنه ليس كالمتواتر؛ يقول هو نوع منه. فلما كان المشهور نوعًا من المتواتر وقول المصنف المنقول عنه نقلًا متواترًا وبعض الحنفية المتقدمين الكبار يجعل المشهور نوعًا من المتواتر يحتاج إلى احتراز أو لا يحتاج؟ يحتاج، فقال: بلا شبهة. فبلا شبهة خرج المشهور؛ لأنه مشتبه فيه هل هو متواتر تمامًا أو لا؟ لا يُدعى بذلك. ولا شك أن تقرير النسفي صاحب المتن للشرح بهذا القيد أولى وهو أدق كما ترى، وهو يشير إلى أن المشهور نوع من المتواتر وهي طريقة الجصاص وغيره من الحنفية. والشراح قالوا: لا، بلا شبهة تأكيد لقوله متواتر، وقد علمت الفرق بين هاتين الطريقتين.
إذًا هذا تعريف القرآن: المكتوب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلًا متواترًا بلا شبهة. قبل أن ننتقل من العبارة، ما موقف الحنفية من الاحتجاج بالقراءة الشاذة؟ يحتجون بها أو لا يحتجون؟ لا ما يحتجون بها، القراءة الشاذة ليست عندهم حجة؛ لأنها زيادة على النص، والزيادة عندهم غير مقبولة. ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ الآحاد.
طيب، والمشهور عندهم هل هي حجة؟ هل فرق عندهم؟ لا يعدون القراءة المشهورة قرآنًا، لكنهم لا يرفضونها كرفضهم القراءة الشاذة، وفي كلام لطيف للجصاص؛ يعني مثلًا قراءة أبي ابن كعب عندهم شاذة فلا يحتج بها، وقراءة ابن مسعود عندهم مشهورة. السؤال: لماذا جعلوا قراءة ابن مسعود مشهورة وقراءة أبي آحادًا؟ قال السبب: أن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كانت مشهورة زمن أبي حنيفة في الكوفة، وكانت آنذاك لا تزال مشهورة يقرأ بها، حتى كان الأعمش وهو من أئمة الكوفة كما تعلمون يقرأ ختمة على حرف ابن مسعود رضي الله عنه، وختمة على مصحف عثمان، قال: والزيادة عند الحنفية تثبت بالخبر المشهور الآحاد.
الجصاص إيش يقول في هذا؟ يقول: لم يكن حرف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندهم واردًا من طريق الآحاد عند أبي حنيفة وأصحابه، يقول: لم تكن قراءة ابن مسعود عندهم واردة من طريق الآحاد، يقول: إن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرأون بحرف عبد الله رضي الله عنه بقراءة عبد الله كما يقرؤون بحرف زيد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلموننا ونحن في الكتاب حرف عبد الله كما يعلمون حرف زيد، وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو من أئمة الكوفة يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبد الله وليلة بحرف زيد. فإنما أثبتوا هذه الزيادة قراءة ابن مسعود في الصيام، فإنما هذه الزيادة بحرف عبد الله لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك العصر، أي عصر عصر أبي حنيفة.
قال: وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأن الناس تركوا القراءة به واقتصروا على غيره، وإنما كلامنا على أصول القوم، وهذا صحيح على أصلهم. فالكلام هذا على لطافته فيه دقة، وأن المعتبر في مسألة الشهرة من حيث الانتشار واتساع الرواية هو بالنسبة إلى المجتهد الذي يحكم بالقبول من عدمه، لا إلى من يأتي بعده. هو يصرح الجصاص أن في زمنه ما عادت قراءة ابن مسعود رضي الله عنهما مشهورة، تركت وانتقلت إلى الآحاد، لكنه يتكلم عن أصول القوم، ولا يقرر أصلًا، بل يقرر أصل أبي حنيفة، فهذا ليس من التعصب للانتصار لمسألة يتعلق بها مذهب أبي حنيفة في قضية بقدر ما هو كشف مأخذهم في المسألة في الاحتجاج بقراءة وترك الاحتجاج بها في قراءة أخرى.
وهو اسم للنظم والمعنى، والضمير يعود إلى القرآن، اسم للنظم والمعنى. هاهنا مسألتان أيضًا تقدمت الإشارة في الدرس الماضي: قوله للنظم ماذا يقصد بالنظم هنا؟ اللفظ، وإن شئت فقلت العبارة. يقول القرآن هو عبارة أو هو المتكون من العبارات ومعانيها؛ يعني الألفاظ والمعاني. وقد قال عندكم هنا في الحاشية محققًا نقلًا عن بعض الشراح: عبر بالنظم دون اللفظ رعاية للأدب وتعظيمًا لكلمات القرآن، فما قال اللفظ؛ لأن اللفظ لغة ما يلفظ ويخرج، فاستحسنوا عبارة ألطف وأكثر أدبًا.
المسألة الثانية هنا في الجملة، احتاج المصنف أن يصرح بأن القرآن هو مجموع الأمرين بالعبارات والمعاني لما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله من جواز قراءة الفاتحة بالفارسية، وأن القرآن بهذا المعنى ليس هو ألفاظ التلاوة في الآيات إنما هو المعاني، وبالتالي إن عبر بمعنى عن معاني الفاتحة باللغة صح وأجزأ لأنه أتى بالمعنى. وهل يفهم من هذا أن القرآن هو المعنى دون الألفاظ؟ فأي لفظ حقق المعنى أجزأ، هذا موهم، لكن الحنفية والمستقر عنده في مذهبهم خلاف هذا.
وهنا إجابات ثلاثة: الأول: أن هذا وإن ورد عن أبي حنيفة لكنه الصحيح عنه رجوعه عن هذا، وأنه لا تصح القراءة في الصلاة إلا بالعربية، وعليه استقر المذهب قاطبة. والجواب الثاني: أنه وإن ثبت هذا عنه فإنه لا يعني أنه أجاز قراءة الفاتحة لمعنى خاص يتعلق بتعذر القراءة على المصلي بغير العربية لكونه أعجميًا حديث عهد بإسلام، فإن قرر أبو حنيفة صحة الصلاة بالقراءة للفاتحة بغير العربية فلا يعني هذا أن نسحب هذا على القرآن كله ونقول: أبو حنيفة القرآن كله عنده معنى دون اللفظ، فهذه مسألة جزئية لا يصح استنباط أصل يسحب على القرآن بأكمله. وجواب ثالث: أنه هب أن هذا قيل، إنها رخصة للعذر لا يصح أن تكون أصلًا. على كل حال أراد الإمام النسفي رحمه الله تأكيد ما استقر عليه المذهب، وأن القرآن لفظ ومعنى أو عبارة ومعنى، قال: وهو اسم للنظم والمعنى.
وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامها وذلك أربعة: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهو أربعة: الخاص والعام والمشترك والمؤول. والثاني في وجوه البيان بذلك النظم، وهو أربعة أيضًا: الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ولهذه الأربعة أربعة تقابلها وهي: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وهو أربعة أيضًا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني وهو أربعة أيضًا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه، وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس يشمل الكل، وهو أربعة أيضًا: معرفة مواضعها وترتيبها ومعانيها وأحكامها.
هذا ما سننهي عنه درس الليلة إن شاء الله تعالى بالكلام على وجوه هذا التقسيم وانحصاره بهذا الترتيب، لأن إدراكنا لهذا التقسيم ووجهه مدخل مهم يعيننا على فهم كل الدروس القادمة بإذن الله، وكيف قسمها الحنفية بهذا التقسيم. اعلم أولًا أن هذا التقسيم ليس هو الذي يقرره أصولي الحنفية وفقهاؤهم بتوافق تام، هذه طريقة بعضهم، ومن قسم بهذه الطريقة فخر الإسلام البزدوي ثم من جاء بعده، أصبح هذا هو الأقرب إليهم في الترتيب والقسمة المنطقية لدلالات الألفاظ، ثم قضت الطريق حتى قررها النسفي فأقبل عليها المتأخرون واشتغلوا عليها.
لكن لغيره تقسيمات أخر، يعني مثلًا هذا التقسيم لن تجده عند الجصاص في الفصول، ولن تجده عند السرخسي في أصوله، ولن تجده عند أبي زيد الدبوسي في تقويم الأدلة ولا في تأسيس النظر، وهذا لا إشكال فيه. فمن أوائل من قرر هذا التقسيم فخر الإسلام البزدوي في كنز الوصول أو أصول فخر الإسلام، ثم جاء بعده من وافق ومن زاد ونقص، ولما جاء النسفي في منار الأنوار أخذ طريقة فخر الإسلام في التقسيم وقررها، فاستقر عند متأخرين هذا التقسيم.
وهو في الجملة بديع ولطيف ويجمع بين دقة في المآخذ اللغوية لهذا التقسيم وبين مراعاة لمنطلقاتها ومحاولة استيعاب كل ما يتعلق بالسياق واللفظ والمعنى. هذا الاستيعاب بمنطقية كبيرة ساعدت على توزيع مسائل الألفاظ ودلالاتها عند الحنفية وفق هذا التقسيم إلى حد كبير، وهو يحظى أيضًا بتقية معقولة جدًا، وإن رأيت مثلًا مخالفة الجمهور لهم في بعض مناطق هذه الاستدلالات ومآخذها فالمسألة علمية كما شئت التنبيه عليها.
سنأتي إلى هذه الحقول بتقسيماتها لبيان وجه انحصار القسمة في كل قسم. قبل هذا في الدرس ختمنا لماذا صار انحصار قسمة الألفاظ أو الصيغة والمعنى كما قال أو النظم والمعنى ليش انحصرت بأقسامها في هذه التقسيمات الأربعة؟ قال: وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ والمعنى، وإن شئت فقل الصيغة والمعنى أو العبارة والمعنى أو اللفظ والمعنى. يقول تقسيمات الألفاظ والمعاني تنحصر في أربع تقسيمات، أو إن شئت فقل تنقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة جعلها أربع اعتبارات؛ يعني لو سألتك ما تقسيم الألفاظ والمعاني عند الحنفية؟ فلا بد أن تقول باعتبار كذا الأقسام كذا، وباعتبار هكذا فالأقسام كذا، وباعتبار كذا، هذي الذي سماها وجوهًا أربعة؛ وجوه أربعة اعتبارات.
فباعتبار الوضوح والخفاء ينقسم من حيث الوضوح إلى أربعة، ويقابلها من حيث الخفاء أربعة. وإن أردت باستخدام السامع وفهمه ودلالتها عنده تنقسم إلى أربع، وإن أردت باعتبار وضع اللغة للألفاظ ودلالتها على المعاني فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى كذا. إذًا هذه وجوه، فلما قال أحكام الشرع تعرف بمعرفة أقسام الصيغة والمعنى أو النظم والمعنى، طيب أقسام الصيغة والمعنى كثيرة جدًا فيها القصص والأخبار والمواعظ والجنة والنار والوعد والوعيد، لو ما أراد انحصار القسمة في كل أقسام ألفاظ القرآن ومعانيه، فكما يقول هو وغيره من الشراح هذا بحر عميق لا ساحل له.
وإلا فكيف أفاض اللغويون والبلاغيون في الجانب الذي يتعلق بالألفاظ والمعاني لكن من وجهة بلاغية بيانية ونحوها من الفنون؟ وكيف أفاض مثلًا غيرهم في الإعراب ووجوهه؟ أيضًا هو من حيث الألفاظ والمعاني، هو ما أراد هذا، أراد المتعلق منها باستنباط الأحكام والوصول إلى ما يريده الله جل جلاله من عباده في التكليف. قال: وذلك أربعة. الدرس الماضي قلت لكم ابتدأوا من وضع الواضع وانتهوا بفهم السامع؛ يعني من حيث وضعت اللغة إلى حيث يفهم السامع يمرون بك في هذه التقسيمات الأربعة.
النسفي رحمه الله في شرحه أبان عن وجه انحصار القسمة في هذه الاعتبارات الأربعة، فقال: دليل الانحصار في الأربعة أن التصرف في الكلام لا يخلو إما أن يكون من جهة المتكلم أو من جهة السامع. فإن كان من جهة السامع فهو القسم الرابع، الذي هو وجوه الوقوف على المراد والمعاني؛ عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص، هذا من حيث فهم السامع. إن كان من جهة السامع قال فهو القسم الرابع، كم قسم بقي؟ الثلاثة، إذًا تعود إلى استعمال الكلام من جهة المتكلم.
طيب قال: وإن كان من جهة المتكلم فلا يخلو إما أن يكون التصرف في لفظ الكلام أو معنى الكلام. إذا إما الألفاظ وإما المعاني. فإن كان في لفظ الكلام فلا يخلو، شوف هذا التشجير لو جئت ترسمها أنت بشكل مشجر ستنقسم عندك انقسامات معتبرة وتحت كل قسم تتفرع، ساعد لك التقسيم حتى تتابع معي، يقول والدليل للحصار في الأربعة أن التصرف في الكلام لا يخلو؛ إما أن يكون من جهة المتكلم أو من جهة السامع.
فإن كان من جهة السامع فهو القسم الرابع، وإن كان من جهة المتكلم لا يخلو إما أن يكون التصرف في لفظ الكلام أو معنى الكلام؛ هذا من قبل المتكلم، إما التصرف في لفظ الكلام أو في معنى الكلام. فإن كان في لفظ الكلام فلا يخلو إما أن يكون بحسب الوضع هذا القسم الأول، وجوه النظم صيغة ولغة، أو يكون بحسب استعمال من؟ المتكلم، قال: فهذا القسم الثالث وجوه استعمال النظم؛ حقيقة، مجاز، صريح، كناية.
قال: وإن كان في المعنى يعني تصرف المتكلم في المعنى فهو القسم الثاني، وجوه البيان بذلك النظم أو الصيغة. إذا عندنا ألفاظ وضعت لمعان وجوه النظم والصيغة، وعندنا متكلم استخدم هذه الألفاظ لمعان معينة هذا استعمال أو وجوه البيان، وعندنا أيضًا متكلم يحاول استخدام هذا بالاستعمال في الدلالة على مراده هذا القسم الثالث، وعندنا سامع بعد أن وضعت اللغة ثم مرت بالاستعمال وضوحًا وخفاء ثم استعملها المتكلم للدلالة على معنى يقع قصد عند السامع، فهذا هو القسم الرابع، وجوه الوقوف على المراد والمعاني. هذا وجه انحصار القسمة في هذه الاعتبارات الأربع.
وسنأخذها واحدة واحدة ثم نبين وجه انحصار كل قسم في الأربعة الأنواع التي تحتها، قال رحمه الله: الأول في وجوه النظم صيغة ولغة. قلنا إيش قصد بهذا الاعتبار الأول؟ الوضع اللغوي؛ يعني اللغة لما وضعت كان كل لفظ فيها يراد به معنى، وجوه النظم قلنا ما معنى النظم؟ اللفظ، الصيغة، العبارة، وجه النظم صيغة ولغة أي مادة وهيئة. المادة هو لفظة الكلمة وحروفها التي تتكون منها وهيئتها، إيش يقصد بها؟ الاشتقاقات والصيغة والتصريف؛ يعني مثلًا ضرب هذه مادة ثم قد تكون فعلًا ماضيًا ضرب، قد تكون مصدرًا ضرب، قد تكون مضارعًا يضرب، هيا ركز معي، لما تفتح مثلًا مقاييس اللغة لابن فارس أو لسان العرب لابن منظور تفتح لك كلمة ضرب فيقول لك هذه المادة أصلها كذا، أو تعود إلى معنى أو معنيين، يعطيك المعنى الجذري لهذه الثلاثة، المعنى الذي تشترك فيه اللفظة بكل تصريفاتها سواء قلت ضرب يضرب ضربًا اضرب ونحوها من الاستعمالات والاشتقاقات تدور على معنى مشترك، وهو استعمال آلة مثلًا يوقع بها على شخص لتحقيق معنى يسمى الضرب. ماشي، هذا نتكلم من حيث الصيغة أو اللغة، هذا من حيث اللغة. اللغة ماذا يراد بها؟ مادة ضاد راء باء، أما من حيث الصيغة فصيغة ضرب في الزمن الماضي لها معنى غير ضرب بالمصدر غير يضرب في المضارع فتلك.
تدل على الضرب مصحوباً بزمن ماضٍ تم وانقضى. وتلك في زمن حاضر أو مستقبل، وتلك مصدر متجرد عن الزمان. هذا من حيث الصيغة لا اللغة؛ فالصيغة هي التي تتغير فيها الدلالة بتغيرها؛ فإن كانت الصيغة فعلاً ماضياً فلها دلالة، وإن كانت مضارعاً فلها دلالة، وإن كانت مصدراً فلها دلالة.
أما ما قصدوا باللغة؛ فهي التي لا تتغير فيها الدلالة بتغير الصيغة؛ ضرب، يضرب، اضرب، ضرباً؛ في اللغة جذرها ومعناها مشترك بين كل هذه الصيغ لا اختلاف فيه. على كل حال، هو أراد بهذا ما أصل التركيب الموجود في جميع الصيغ بقوله لغة، وأما الصيغة فما اختلفت باختلاف الصيغة ودرجة الاشتقاق فيها.
قال في وجوه النظم صيغة ولغة: وهو أربعة؛ إذا قسمنا ألفاظ القرآن والسنة بمعانيها التي تشتمل عليها باعتبار وجوه النظم إتيانها في اللغة وفي الصياغة، فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام: خاص، وعام، ومشترك، ومؤول. ما وجه الانحصار في أربعة أقسام؟ يقول النسفي رحمه الله: لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر من معنى. تابع معي التقسيم؛ اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر. لاحظ، نتكلم على تقسيم اللفظ باعتبار الوضع؛ فاللغة وضعت هذا اللفظ للدلالة على معنى أو على معانٍ، هذا بداية التقسيم.
فإن كان لمعنى واحد فهو الخاص، وإن كان لأكثر من معنى فلا يخلو: إما أن تكون المعاني على سبيل البدلية أو الشمول. فإن كان على سبيل الشمول فهو العام، وإن كان على سبيل البدلية فلا يخلو: إما أن يكون أحد المعاني راجحاً أو لا يكون. فإن كان أحد المعاني راجحاً فهو المؤول، وإلا فهو المشترك. فحصلت القسمة في أربعة: خاص، عام، مشترك، مؤول. وجه الانحصار دلالة اللفظ على معنى أو أكثر؛ إن كان معنى واحداً فخاص، أكثر من معنى: إن كان على سبيل الشمول فعام، على سبيل البدلية بترجيح مؤول، وبغير ترجيح مشترك. لفظة "عين" تدل على أكثر من معنى، هذه المشترك، لفظة "قرء" مشترك، لكن تقول مثلاً لفظة أسد؛ في الحقيقة ومجاز، فيها ظاهر وفيها تأويل، فالظهور هنا طويل، يعتبر احتمالاً لمعنى بقرينة، فكان هذا تأويلاً لوجود معنى أرجح من غيره أياً كانت المرجحات.
يقول رحمه الله: لأن اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو أكثر، فإن كان لمعنى واحد فإما أن يدل على الانفراد عن الأفراد فهو الخاص، أو يدل مع الاشتراك بين الأفراد فهو العام، وإن كان لأكثر من معنى فإما أن يترجح أحد معانيه بالتأويل فهو المؤول، وإلا فهو المشترك.
سؤال: نحن نتكلم عن تقسيم الألفاظ من حيث اشتمالها على المعنى، هل المؤول بهذه الطريقة هو دلالة اللفظ على المعنى، أو هو اجتهاد السامع للوصول إلى المعنى؟ تقول اللفظ إما خاص أو عام أو مشترك أو مؤول؛ خاص اللغة وضعته خاصاً، عام اللغة وضعته عاماً، مشترك اللغة وضعته مشتركاً، مؤول اللغة أولته أو المجتهد! فأنا أتكلم عن تقسيم باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة. ومن ثم اعترض بعض الشراح -ليس على النسفي، بل على البزدوي لأنه صاحب هذا التقسيم أولاً- بأن إقحامه المؤول في هذا التقسيم لا وجه له؛ لأنه لا يدل على المعنى باللفظ ذاته، بل هو من خلال نظر المجتهد. ولذلك جاء صدر الشريعة مثلاً، فماذا صنع؟ لما قال وجوه النظم صيغة ولغة، ما قال خاص وعام ومشترك ومؤول؟ قال: خاص وعام ومشترك والجمع المنكر؛ فحذف المؤول، والجمع المنكر فيه خلاف طويل بين الأصوليين هل هو عام أو خاص، فجعله قسماً رابعاً فقط حتى تفهم.
طيب، النسفي ما فاتته هذه ولا فاته هذا الاعتراض في إقحام المؤول ضمن تقسيمات اللفظ باعتبار وجوه النظم صيغة ولغة. فقرر رحمه الله وجه إدخال المؤول في سطر واحد بكلام دقيق محكم، فقال رحمه الله: المؤول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة. هو يريد أن يقول: ترى أنه أول مشترك. كيف؟ أليس المشترك كلفظة القرء والعين؟ لفظ دل على معانٍ، فنقول فالمؤول كذلك، لفظ أسد يدل على الحيوان المفترس والرجل الشجاع، هو كالمشترك. يقول: لكن الفرق -إن كان يقول في الحقيقة إنما هو من أقسام المشترك الذي دل صيغة ولغة- وإن كان مفعول فعل التأويل الذي هو من شأن المجتهد، يقول: وإن كان فيه خطوة للمجتهد الذي هو انتزاع أحد المعاني وإعمال التأويل فيها، لكن هذا لا يخرجه عن اللغة، هي التي جعلت لفظة "المؤول" دالة على المعنى المؤول وعلى المعنى المستبعد. أليست اللغة هي التي احتملت المعنيين؟ بلى، فيقول الذي فعله المجتهد أو الناظر إنما هو فعل التأويل، وأما اللفظ ودلالته على المعاني، فيقول فهو من قبيل هذه وجهة لفريقين من العلماء في مسألة إدخال مؤول ضمن هذا التقسيم.
ننتقل إلى الثاني: وجوه البيان؛ كيف يظهر المعنى باللفظ؟ هل هو جلي أو خفي؟ فيه مراتب، قسمها عندكم من حيث الظهور: ظاهر، نص، مفسر، محكم. سؤال: هذا ترقٍ من الأدنى إلى الأعلى أو نزول من الأعلى إلى الأسفل؟ من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الأضعف إلى الأقوى. فالنص أقوى من الظاهر، والمفسر أقوى من النص، والمحكم أقوى من المفسر.
سؤال: ما القوة التي امتاز بها النص عن الظاهر؟ قال الفرق إن النص كلام سيق اللفظ لأجل معنى سيق اللفظ لأجله بخلاف الظاهر. فهذا وجه، لكن النص يقبل التأويل والتخصيص، بينما المفسر كلام أو معنى سيق الكلام لأجله ولا يقبل التأويل والتخصيص، فلهذا صار أقوى من النص؛ إذاً النص يقبل تأويلاً ويقبل تخصيصاً، والمفسر لا يقبل، لكنه يقبل النسخ، والمحكم أقوى من المفسر؛ لأنه لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً ولا تخصيصاً.
طب تعال بالعكس: المحكم معنى سيق الكلام لأجله لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً ولا نسخاً، والمفسر معنى سيق الكلام لأجله لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً ويقبل النسخ. النص معنى سيق الكلام لأجله يقبل التأويل والتخصيص. الظاهر معنى لم يكن الكلام مسوقاً لأجله، فهذه أقل المراتب؛ فهو خفي، فهو في الظاهر يدل على كذا ويحتمل غيره، وإذا انتقلنا إلى غيره دخلنا في المؤول كما تعلمون.
فسر النسفي رحمه الله هذا التقسيم فقال: أما أن يكون البيان حاصلاً بمجرد السماع أم لا؟ فإن كان حاصلاً بمجرد السماع فلا يخلو، إما أن يكون الكلام مسوقاً له أم لا؟ فإن لم يكن مسوقاً له فهو الظاهر، وإن كان مسوقاً فلا يخلو أن يكون الكلام قابلاً للتأويل والتخصيص أو لا؟ فإن كان قابلاً فهو النص، وإن لم يكن قابلاً فلا يخلو إما أن يكون قابلاً للنسخ والتبديل أم لا؟ فإن كان قابلاً فهو المفسر، وإلا فهو المحكم. إذاً بهذه الطريقة تستخرج التعريف لكل واحد من هذه الأقسام الأربعة بطريق السبر والتقسيم؛ وهي طريقة يمشي عليها بعض العلماء في سياق التعريفات.
قال: ولهذه الأربعة أربعة تقابلها. من أي جهة؟ الخفاء، تلك من حيث الوضوح، فالخفي، فالمشكل، فالمجمل، فالمتشابه. هذا انتقال في الخفاء من الأضعف خفاء إلى الأقوى. فالخفي يقابل الظاهر، والمشكل يقابل النص، والمجمل يقابل المفسر، والمتشابه يقابل المحكم. ثم هو ترتيب مع ما فيه من المنطقية المعقولة، فيه استخدام للمصطلحات بتقابل أيضاً ملائم؛ ما الذي يقابل المحكم؟ المتشابه، ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]؛ فاستعملوا هذا الاصطلاح: متشابه ومحكم. لما قالوا المجمل، جعلوه مقابل المفسر؛ لأن المفسر معنى محكم سيق الكلام لأجله، واضح الدلالة، لا يمكن تجاوزه إلا إذا جاء ناسخ؛ فجعلوا مقابله المجمل الذي لا يفهم معناه إلا ببيان من الشريعة. فكما في هذا قوة في الوضوح، هذا قوة في الخفاء؛ كذلك النص في مقابل المشكل.
يقول النسفي رحمه الله أيضاً في ذكر وجه هذا التقسيم الرباعي من حيث الخفاء: يقول لا يخلو من أن يكون البيان حاصلاً بمجرد طلبي أم لا؟ فإن كان حاصلاً فهو الخفي، يعني بمجرد أن يخفى المعنى على السامع في طلب البيان ويحتاج إلى إفهام المعنى، إن كان البيان حاصلاً بمجرد الطلب فهو الخفي، فإن احتاج إلى التأمل بعد طلب البيان فهو المشكل، أو يكون مرجو البيان؛ لأنه ليس مبيناً، ما يزال غامضاً خفياً، لكن يرجى بيانه من أين؟ من الشارع. يقول: أو يكون مرجو البيان من الباري أو لا؟ فإن كان مرجواً فهو المجمل، وإلا فهو المتشابه؛ لأن الله استأثر بعلمه ولا يرجى له بيان.
بعض الشراح فسر هذا التقسيم بطريقة أخرى، ولا تناقض، لكنها اعتبارات يفهمونك بها كيف تم التقسيم؛ هكذا قل مثلاً ملا جيون: إن كان خفاء اللفظ أو خفاء المعنى في اللفظ لعارض غير الصيغة فهو الخفي، وإن كان لنفس الصيغة -يعني كان الخفاء بسبب الصيغة كصيغة اسم الفاعل واسم المفعول- المختار مثلاً يصلح لأن يكون اسم الفاعل ويصلح أن يكون اسماً للمفعول. قال: أو لنفس الصيغة، فإن أمكن إدراكه بالتأمل فالمشكل، وإن لم يمكن، فإن كان البيان مرجو فهو المجمل، وإلا فالمتشابه. هذه أربعة تقابل أربعة، ثمانية أقسام باعتبار واحد؛ ما هو؟ وجوه البيان. وإن شئت فقل: دلالة الألفاظ على معانيها وضوحاً وخفاءً تنقسم إلى ثمانية أقسام، أربعة باعتبار الوضوح وأربعة باعتبار الخفاء، وهذا التقسيم الوحيد الذي اشتمل على ثمانية أقسام، والباقية كلها مربعة.
الثالث من الاعتبارات: إذا فرغنا من وجوه النظم صيغة ولغة، ثم فرغنا من وجوه البيان بذلك النظم، ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى استعمال ذلك النظم، لا زلنا في حيز المتكلم؛ من حيث وضع اللغة، من حيث دلالة الألفاظ على المعاني، من حيث استعمال المتكلم لتلك الألفاظ والعبارات، قال أربعة أيضاً: حقيقة، مجاز، صريح، كناية. وجه هذا التقسيم وهو يمكن من أوضح الأقسام؛ الاعتبارات الأربعة وضوحاً: يقول اللفظ إما أن يكون مستعملاً في الوضع الأصلي أو في غيره لمناسبة بينهما، فإن كان الأول فهو الحقيقة، وإن كان الثاني فهو مجاز. ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز إما أن يستعمل مع كثرة الاستعمال ووضوح معناه فهو الصريح، وإن استعمل مع استتار معناه فهو الكناية. فهذا التقسيم من حيث استعمال المتكلم.
التقسيم الأخير في معرفة وجوه الوقوف على المراد؛ وقوف من السامع، نعم انتقلنا من المتكلم إلى السامع، وقوف السامع على مراد المتكلم والمعاني التي اشتملت عليها ألفاظ المتكلم، قال هي أربعة أيضاً: الاستدلال بالعبارة، بالإشارة، بالدلالة، بالاقتضاء. قال رحمه الله: المستدل إما أن يستدل بمنظوم الكلام أو بمفهومه؛ إيش يعني منظوم؟ منطوق. نعم، إذاً يقول: إما أن يكون المتكلم يستدل، أو عفواً، المستدل، المستعمل، السامع، إما أن ينتزع المعنى والدلالة من منطوق الكلام أو من مفهومه، طيب، فإن استدل بمنظومه -يعني المنطوق- فلا يخلو إما أن يكون الكلام مسوقاً له أم لا؟ فإن كان سوق الكلام له فهو عبارة النص، التي هي الصريح عند الجمهور، وهنا إن لم يكن يعني استفدت المعنى من منطوقه لكن الكلام ليس مسوقاً لأجله فهو الإشارة.
وإن استدل بمفهومه اللغوي، بالمفهوم وليس بالمنطوق، قال فهو الدلالة؛ إذاً دلالة النص عندهم هي المفهوم، مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، هم يعتبرون المفهوم اللغوي ما استدل به السامع لا بلفظ المتكلم ولكن من مفهوم لفظه. قال: فإن استدل بمفهومه اللغوي فهو الدلالة. طيب وإن لم يستدل بمنظومه ولا بمفهومه، فإيش يكون؟ إن استدل السامع لا بمنطوق الكلام ولا بمفهومه. طيب اسمع، يقول: فإن لم يستدل بمنظومه ولا بمفهومه اللغوي، فإن كان يستدل بما يفتقر إليه صحة النص عقلاً وشرعاً فهو اقتضاء، وهو نفسه تعريف الاقتضاء عند الجمهور، ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً. نفسه يقول: فإن كان لا يستدل لا بالمنظوم ولا بالمفهوم، فإن كان يستدل...
وبما يفتقر إليه الكلام، رفع عن أمتي الخطأ: هل هو الحكم، أو المؤاخذة، أو الكفارات؟ يترتب عليه صدق الكلام. فإن استدل بما يفتقر إليه صحة النص عقلاً وشرعاً، فهو اقتضاء.
وإلا، ايش بكم؟ غلقنا الأربعة لكن باقي تقسيمه المنطقي، باقي في خانة املؤوها، هيا ركز معي. يقول: إن استدل بالمنطوق بالمنظوم فهذا ايش؟ فهو العبارة. وإن كان بمنظومه، فإما أن يكون الكلام مسوقاً له فهو العبارة، وإن لم يكن مسوقاً له فهو الإشارة. وإن استدل بمفهومه اللغوي، فإن كان مستدلاً بمفهوم اللغة فهو الدلالة. وإن لم يكن بالمنظوم ولا بالمفهوم، فإن كان مما يتوقف عليه صحة كلامي فهو دلالة الاقتضاء، وهي الأخيرة غلقنا.
وإن لم يستدل بالمنطوق ولا بالمفهوم، واستدل بما لا يقتضيه الكلام ولا يتوقف عليه، إذا لا منطوق ولا مفهوم لكن اقتضاء لا حاجة له لا يتوقف عليه، لا، قال: وإلا فهو من الاستدلالات الفاسدة. خلاص، إذاً هذا اقتحام للنص وتحميل له معنى ما له وجه، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم ولا بما يتوقف عليه صحة الكلام. إذاً هذا افتئات على اللفظ وإقحام له في معنى لا وجه له في الدخول لاستنباط المعنى منه. إذا فهمت هذا التقسيم، فخلاصته أن التصرف في الكلام على نوعين: تصرف في الكلم، وتصرف في المعنى.
وأيهما مقدم؟ الكلم في الكلام، في التكلم؛ لأن الألفاظ قوالب المعاني. قال النسفي: والأول مقدم على الثاني، فقدم وضعاً، ثم الاستعمال مرتب على ذلك، ثم الاستدلال منا. يعني ليش رتبت الأربعة؟ لاعتبارات بهذه الطريقة؛ لأن التكلم أولى من المعنى، ثم التكلم لفظاً مقدم على الدلالة معنى، ثم يأتي الاستدلال منا بفهمه، فجاءت وجوه التقسيمات أربعة هكذا.
جملته الأخيرة رحمه الله قال: وبعد معرفة هذه الأقسام، قسم خامس يشمل الكل، هذا ليس تقسيماً. لا، يقول: عندنا أبواب أخرى ستدخل في هذه التقسيمات التي مرت بك، ونحن سندرس ما يتعلق بالخاص والعام والمشترك والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح والكناية والخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، والنص والمفسر والمحكم ودلالة عبارة النص وإشارة النص والدلالة والاقتضاء. كل هذه التقسيمات سندرسها من حيث معرفة مواضعها، ترتيبها، معانيها، أحكامها. يعني سندرس في هذه كل المصطلحات التي سبقت، ما الذي سنتعلمه فيها؟ قال: ما معناها لغةً؟ ما معنى خاص؟ ما معنى مشترك؟ ثم في أي موضع تستعمل في اللغة؟ ثم الشرع لما نقل بعض هذه الألفاظ إلى معانٍ كيف انتقلت، حدود اصطلاحية بهذه الأسماء ولاقسامها العشرين التي تقدمت للتقسيمات الأربعة التي مرت. ثم قد يقع تغيير ونقل في بعض الألفاظ لما وردت للشريعة فتفهم معانيها. ثم عند التعارض بين هذه الأقسام ما الذي يقدم؟ تقول: يقدم النص على الظاهر، ويقدم المفسر على النص، ويقدم هكذا بالترتيب قوةً وخفاءً. ثم أخيراً ما الحكم الثابت بهذه التقسيمات؟ اصطلاحات هل هي قطع وظني؟ أم يتوقف فيها كما هو في المجمل مثلاً؟ كل هذه هي مواضع دراسة تلك التقسيمات السابقة في الاعتبارات الأربعة.
قال رحمه الله: قسم خامس يشمل الكل، وهو أربعة أيضاً: معرفة مواضعها. والمقصود بمعرفة المواضع هنا مواضعها يعني في الشريعة ما يراد بها، وترتيبها أو تقول مواضعها لغةً كيف دلت عليها، وترتيبها يعني عند التعارض أيها يقدم، ومعانيها لغةً في أي موضع تستعمل، ثم في الشريعة إن نقلتها الشريعة وغيرتها كيف أصبحت، أحكامها يعني الحكم الثابت بالمطلوب ومن تلك الألفاظ من حيث الدلالة قطعاً أو ظناً أو ما يستوجب التوقف إلى حين البيان. هكذا تمت مقدمة المصنف رحمه الله في ذكر وجوه التقسيمات التي سيمشي عليها في كتابه، بدءاً من الخاص، وهو محل درسنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري