بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا مجلسنا الثالث بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس مدارسة متن «منار الأنوار» في أصول الفقه لحافظ الدين أبي البركات النسفي رحمه الله. والمجلسان الأولان كانا يتناولان مقدمات فيما يتعلق بمدخل لأصول فقه مذهب الحنفية، وما يتعلق أيضاً بكتاب المنار وما خُدِم به وعناية العلماء به، وعن الإمام النسفي في طرف موجز ونبذة مختصرة من ترجمته رحمه الله تعالى.
كان هذا المجلس اليوم هو أول المجالس في شرح المتن وعبارات المصنف، بدءاً من مقدمته رحمه الله. وعلى أن يكون الكتاب بين أيدينا اليوم ليتم توزيعه على الإخوة الحاضرين، لكنه تأخر وصوله من المطبعة، ولعل أنه يصل الليلة أو غداً، فسأقتصر في درس اليوم على مقدمة المصنف، مدخل بدأ به رحمه الله ليكون الكتاب في متناول أيديكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ويتسنى لكم التعليق عليه. خصوصاً وأن هيأنا طبعة الكتاب على أن تكون صفحة فيها كلام المصنف يقابلها صفحة مسطرة للتدوين والتعليق عليها بما يحتاج إليه صاحب الكتاب، فسأقتصر الليلة على مقدمة المصنف وطرف بمراده في التقسيم الذي مشى عليه الحنفية رحمهم الله.
قال الإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى في كتابه «منار الأنوار» في أصول الفقه، الذي تقدم بكم منهجه وطريقته ومكانته أيضاً بين كتب أصول الفقه لدى الحنفية: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس».
هنا جملة من الوقفات مع عبارة المصنف هذه التي ابتدأ بها متنه بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، في قوله رحمه الله: «اعلم أن أصول الشرع ثلاثة». وتلاحظون الفرق بين مثل هذا التقديم لمتن يعد مختصراً أو متناً معتبراً لدى الحنفية المتأخرين قاطبة، وطريقته في الاختصار اقتصر فيه على جملتين في حمد الله ومثلهما في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ليدخل مباشرة في التقسيم في أدلة الشريعة. هذا المنهج الذي لا يماثل طريقة السبكي في «جمع الجوامع» كما تقدم بكم، ولا طريقة الطوفي مثلاً في مختصره؛ فإن تلك المتون وإن كانت مختصرة في «البلبل» أو «جمع الجوامع» لكن جرت العادة في مقدمة تشتمل على جمل في الحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضاً فيما يتعلق بمراده ومنهجه وطريقته في المتن المختصر، لكن هذا أكثر اختصاراً فبدأ مباشرة في مقصوده في الكتاب.
قوله رحمه الله: «اعلم أن أصول الشرع ثلاثة»، المقصود بها أصول الشرع أم أصول الفقه؟ وهل من فرق بينهما؟ أم هما سيان؟ أصول الشرع وأصول الفقه واحدة، أم بينهما اختلاف؟ أيهما أعم؟ أصول الشرع. قال لأن هذه الأدلة ليست أصولاً للفقه فقط، بل حتى أصول الدين؛ فإذا كل مسائل العقيدة في أصول الدين أو مسائل الشريعة في الأحكام والفقه والحلال والحرام كلها مردها إلى هذه الأصول، فآثر أن تكون العبارة أوسع، وإن كنا نتكلم عن أصول الفقه فهي جزء من أصول الشرع، فقال: «اعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة». وسيأتي بتفصيل لكل واحد واحدة من هذه الأصول.
لكن السؤال: لم قال هنا «أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأصل الرابع القياس»؟ لِمَ لم يقل أصول الشرع أربعة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس؟ هل أراد هنا الاتفاق والاختلاف ابتداءً؟ لكن ما وجه التفريق بين القياس والأصول السابقة؟ لأن القياس لا يدخل في أصول الدين وقد يدخل في أصول الفقه. وماذا أيضاً من حيث قوة الاستدلال؟ فتلك أصول، والقياس فرع عنها. ذكروا عدم دخول القياس في العقائد، القياس تابع لتلك الثلاثة، القياس ليس أصلاً مستقلاً.
قبل هذا لعلكم ما تنسون أن طريقة مثل الجويني والغزالي تلميذه وتبعه ابن قدامة وجمع من الأصوليين لا يعدون القياس أصلاً من الأصول المتفق عليها في الجملة، وقد تقدم هذا في شرح الطوفي. حتى ابن قدامة لما قال الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب، ثم لما جاء للقياس قال: هو معقول النص، يعني هو مما يعقل من النص. قال بعضهم: هذا أقوى في جعله دليلاً متفقاً عليه لأنه ربطه بالكتاب والسنة، وإذا كان الكتاب والسنة من الأدلة عليها فالمتعلق بها له حكمه. هذا التقسيم لكن ليس هو المقصود هنا عند النسفي رحمه الله.
اعلم أولاً أنه هو رحمه الله شرح في «كشف الأسرار» قصده من هذا، فقال: «القياس إن كان أصلاً فهلا قلت أربعة؟ وإلا فلم قلت الأصل الرابع؟»، ثم أجاب فقال: «هو أصل نظراً إلينا؛ فإنا نُضيف الحكم في الفرع إليه، فالقياس تعتبره أصلاً بالنسبة إلى الفرع وليس بأصل حقيقة»، وكأنه يقول: هو أصل باعتبار، وليس أصلاً باعتبار آخر. أصل باعتبار ماذا؟ باعتبار استعمالنا له في إثبات الأحكام برد الفرع إلى الأصل. وليس بأصل حقيقة إذ لا مدخل للرأي في إثبات الأحكام، فهو مفوض إليه تعالى ولا يشرك في حكمه أحداً.
ثم قال وجه آخر بهذا التفصيل: ولأن القياس ليس قطعياً بخلاف الثلاثة؛ ولهذا صير إليه عند العجز عنها، فأُفرد بالذكر لتميز الظني عن القطعي. هو إذاً ملحوظ فيه حط الرتبة بين القياس والأصول الثلاثة، وهذا أقرب في الاختصار من أن يقول الأصول أربعة ثم يقول الثلاثة قطعية والرابع دونه. فبهذه الطريقة اختصر كثيراً من المعاني وحافظ على السياق، فحقق هدفين: باعتباره القياس أصلاً من الأصول، والإشارة إلى انحطاطه في الرتبة عن الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. وهذه طريقة لطيفة، وباقي الشراح جاءوا بعده فقرروا هذا المعنى، يعني يقول مثلاً الملا جيون: وإنما أورد بهذا النمط، ولم يقل إن أصول الشرع أربعة السنة والإجماع والقياس، ليكون تنبيهاً على أن الأصول الأولى قطعية والقياس ظني. لكنه سيرد إشكال: هل كل دليل في الكتاب والسنة قطعي؟ لا. وهل كل القياس ظني؟ لا. فما الجواب؟ نعم باعتبار الأغلب، قال: وهذا باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا فالعام المخصوص منه البعض، وخبر الواحد ظني، والقياس بعلة منصوصة قطعي. لاحظ والحنفية يقولون العام المخصوص ظني، طيب والعام الباقي على عمومه عند الحنفية قطعي وعند الجمهور ظني، فهم إذا أرادوا وصف العموم بالظن لا يطلقونه، بل يخصونه بالعموم المخصوص. ثم قال وطريقته لما قال: «والأصل الرابع القياس»، قال: فلما قال والأصل كان رداً على منكر القياس قصداً وتصريحاً؛ لأنه عد القياس أصلاً، ولما قال الرابع كان دليلاً على أن مرتبته بعد الأصول الثلاثة. فبهذه الطريقة في السياق وصياغته في ترتيب الأدلة أشار رحمه الله إلى أكثر من معنى، وهذه طريقة لطيفة عند الإمام النسفي رحمة الله عليه.
ثم قال: «أما الكتاب»، طريقته الآن في المتن بعدما دخل مباشرة في تقسيم الأدلة سيتناولها دليلاً دليلاً، سيبدأ بماذا؟ بالكتاب، ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم القياس. وأين سيضع دلالات الألفاظ؟ سيضعها في دليل الكتاب باعتبارها كما هي طريقة كثير من الأصوليين، الحنفية وغيرهم. باعتباره الموضع الأول الأنسب لإيراد دلالة الألفاظ، القرآن دليل فكيف نستعمله دليلاً؟ سيأتيك تقسيم دلالات الألفاظ، وهم يجعلون هذا أنسب، وبعض الأصوليين كما مر بك في «جمع الجوامع» يتكلم عن دليل الكتاب ثم السنة ثم يأتي بدلالة الألفاظ بعدهما؛ لأن هذه المباحث مشتركة بين هذين الدليلين، ولكل وجهة هو موليها، فهذا وهذا سائغ. فلما شرع في الدليل الأول قال: «أما الكتاب»، ثم تجاوز تعريفه ثم دخل مباشرة في الدلالات.
قال رحمه الله: «أما الكتاب فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة». هذا تعريف لما هو معروف أكثر من أن يكون قيوداً في التعريف يحترز بها عن غيره، وكل من عرف القرآن من أرباب علوم القرآن والأصوليين ونحوهم، فإنهم لا يتجاوزون مثل هذه العبارات، هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين دفتي المصحف من البقرة إلى الناس ونحو هذا من العبارات. فقط يضيفون قيد التواتر لإخراج ماذا؟ لإخراج ما لم تتواتر قراءته، سواء كانت شاذة أو مشهورة مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، ومثل قراءة ابن مسعود أيضاً: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»، ونحو هذا فإنها لا تدخل في القرآن لعدم بقائها متواتراً.
قال رحمه الله: «فالقرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلاً متواتراً قراءة بلا شبهة». المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لك إنه احترز بهذا عما لا يثبت تواتره، وله أمثلة عدة، ومر بك أيضاً أن الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند من يحتج بها لا باعتبار كونها قرآناً، بل باعتبارها خبراً صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقل رتبة عن الاستدلال بالحديث النبوي الصحيح نسبته إليه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: «وهو أي القرآن اسم للنظم والمعنى». ما النظم؟ الفن يقول القرآن اسم للفظ والمعنى. عبر بالنظم ولم يعبر باللفظ والمعنى واحد؛ قال رعاية للأدب؛ لأن النظم لغةً مع اللؤلؤ في السلك، واللفظ هو الرمي، تقول: لفظ الطعام من فيه، ولفظ الكلمة، وسميت اللفظة لفظة لأنها تخرج من الفم فهي من الخروج أو الإلقاء أو الرمي، فقال رعاية للأدب مع القرآن مع أن المعنى واحد فأثر التعبير بالنظم رحمه الله. عبر بالنظم ثم قال: «القرآن اللفظ والمعنى».
ها هنا احتمالان في معنى هذه الجملة: المتبادر أن تقول أراد به أن القرآن في لفظه ومعناه يسمى قرآناً. ومعناه أن اللفظ في الآيات القرآنية بمعناه كله يسمى قرآناً؛ القرآن ليس لفظاً دون المعنى، أو معنى دون اللفظ. هل لهذا علاقة بالمسألة العقدية في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ثم وصف القرآن به بناءً عليه؟ فعند المعتزلة القرآن مخلوق، وعند الماتريدية تقسيم الكلام إلى نفسي ولساني أو لفظ ومعنى، ثم ينبني على هذا: القرآن هل هو كلام الله أم عبارة عنه؟ هل لهذا علاقة؟ هذا أحد المعنيين المحتملين، وبه صرح النسفي رحمه الله في شرحه؛ فإنه لما قال بعدما شرح المراد قال: «وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي والمعنى إلى الكلام النفسي». وهذه الطريقة كثير من أصولي الحنفية الذين كانوا يقررون المذهب الماتريدي، وبعضهم يقرب إلى الاعتزال وبعضهم يقرب إلى الأشعرية والمأخذ عندهم متقارب فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل، وأنهم يفرقون بين كلام النفس وكلام لساني أو كلام لفظي.
المعنى الثاني المتبادر من هذه الجملة هو تقرير لمعنى كان فيه تشغيب على مذهب أبي حنيفة رحمه الله في تجويزه قراءة القرآن بغير العربية، وأنه يصح للمصلي أن يقرأ الفاتحة بالفارسية، فإذا قرأ الفاتحة بالفارسية فهل قرأ قرآناً؟ فإن قلت لا، إذاً ما صحت صلاته، وإن قلت نعم، فقد سميته قرآناً مع أنه ليس لفظ القرآن، فما وجه ذلك؟ قبل كل شيء، هذا المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله فيه جدل داخل المذهب الحنفي والصحيح عنه رحمه الله رجوعه عن ذلك، وتقريره بجواز قراءة الفاتحة بالفارسية غدا محل نقاش، وخالفه بعض أصولي الحنفية أنفسهم. هذه العبارة من النسفي هي تأكيد لما أُثر عنه رجوعه رحمه الله وما عليه الجمهور، أن القرآن لفظاً ومعنى معجز بتعلقه بالبلاغة والفصاحة. ومن يقرر من الحنفية صحة قراءة الفاتحة بالفارسية يدعي أن النظم غير لازم في حق المصلي لأن المقصود بالنظم هو الإعجاز فقط، لكن الأحكام من أين تؤخذ؟ قال من المعاني. قال: فأما المعاني فيقع بها الإعجاز وتقوم بها الأحكام ويحصل بها معنى المناجاة، فأسقط فرض النظم في حق الصلاة فيه في قول عند أبي حنيفة، وروي عنه رجوعه عليه الاعتماد؛ لأنها ليست بحال إعجاز. ثم يناقشون لو كتب مصحفاً بالفارسية أو استمر على قراءة القرآن بالفارسية فإنه لا يعد ذلك مجزئاً في حقه.
وقال بعض الشراح: قال النسفي هذه العبارة وهو لفظاً ومعنى، أو وهو اسم للنظم والمعنى، دفعاً للتوهم الناشئ من قول أبي حنيفة رحمه الله تجوز القراءة بالفارسية في الصلاة، وأن القرآن عنده اسم للمعنى خاصة. مع أنه رجع عن هذا القول، فأثر رحمه الله -يعني النسفي- تقرير الصحيح الذي عليه فقهاء كافة من أن القرآن لفظ ومعنى، وقول أبي حنيفة في مسألة الصلاة ليست راجحة وعدت قولاً مهجوراً. ولا تظن أن المسألة مختصة باللغة الفارسية، لكن تقررت في المسألة باعتبار الفارسية هي اللغة التي كانت تنتشر آنذاك، وكثير من فقهاء الحنفية من بلاد ما وراء النهر كانوا يعتنون باللغة الفارسية وهم أهل اللغة، فجاء هذا المثال على النحو الذي كان منتشراً والبيئة التي كانت تحيط بهم.
قال رحمه الله -وهذا الموضع الذي سأقف عنده لبيان منهج الحنفي في التقسيم-: «وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسامهما». الضمير يعود إلى ماذا؟ النظم والمعنى، يقول: أحكام الشريعة التي ستستنبط من القرآن بلفظه ومعناه تعرف بمعرفة أقسام اللفظ أو النظم والمعنى، قال: «وذلك أربعة». ثم شرع يبينها، قال: «الأول في وجوه النظم صيغة ولغة وهو أربعة: الخاص، والعام، والمشترك، والمؤول. والثاني في وجوه البيان بذلك».
النظمي، وهو أربعة أيضاً: الظاهر، والنص، والمحكم. ولهذه الأربعة أربعة تقابلها وهي: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.
والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، وهو أربعة أيضاً: الحقيقة، والمجاز، والصريح، والكناية. والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني، وهو أربعة أيضاً: الاستدلال بعبارة النص، وبإشارته، وبدلالته، وباقتضائه. وبعد معرفة هذه الأقسام، قسم خامس يشمل الكل وهو أربعة أيضاً: معرفة مواضعها، وترتيبها، ومعانيها، وأحكامها. ثم شرع فيها تفصيلاً واحداً واحداً بكل التقسيم الذي مضى.
قال: أما الخاص فعرفه، ثم ذكر مسائله المتعلقة به، وذكر تحته الأمر والنهي ومسائلهما. وتحت الأمر ذكر ما يتعلق بالأمر من الأداء والقضاء والإعادة، وذكر ما يتعلق به من الواجب الموسع والمضيق، ومسائل تتعلق بالأمر والامتثال، ثم النهي. ثم دخل في العام، ثم انطلق إلى باقي التقسيمات التي أورد موجزها هنا في هذه المقدمة وشرع يبينها. ولما فرغ من كل التقسيمات التي تصل إلى ستة عشر قسماً بالأربعة التي جعلها قسماً خامساً، بعدها انتقل إلى دليل السنة، ثم دخل في الإجماع، ثم القياس.
وهكذا هنا سأقف لتقرير المسألة وبيان منهج الحنفية في هذا التقسيم، فإنه سيساعدنا كثيراً في تصور المنهجية التي سلكوها رحمهم الله في تقسيمهم لدلالات الألفاظ؛ ولأنها تختلف كثيراً عن طريقة الجمهور. وأنا هنا أذكرك بما مر بك في دراستك لأي كتاب في الأصول على طريقة الجمهور؛ إذا جاؤوا لتقسيم دلالات الألفاظ، فإنهم يقسمونها باعتبارات. فإذا قالوا تنقسم دلالة اللفظ إلى نص، وظاهر، ومؤول، ومجمل؛ هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضوح والخفاء. وإذا قالوا تنقسم دلالة اللفظ إلى أمر، ونهي، وخبر؛ فباعتبار الطلب وعدمه.
فأيضاً هنا تقسيمات باعتبارات، وأورد أربعة اعتبارات ولكل تقسيم من الأربعة لاعتبارات أقسام تندرج تحته. هناك التقسيم عند الجمهور ينبني على ما يتعلق به الاستنباط، وأنه ينبغي أن تفهم أنه من حيث القوة والوضوح والخفاء يفيدك عند التعارض في الأدلة فتقدم الأقوى، ويفيدك في تقديم معنى على معنى من حيث الظهور وعدمه. وإن التقسيم باعتبار الطلب وعدمه لتنزله منزلته من دلالة الإلزام أو الطلب من غير إلزام.
طريقة الحنفية أكثر قرباً إلى المنطق في تقسيمهم بالاعتبارات الآتية، وأقول أقرب إلى المنطق لأنهم نظروا إلى كل تلك التقسيمات فقرروا فيها معنى يجمعون به كل ما أورد في كتب الأصول عندهم من تقسيم الدلالات. وأريد بذلك أنهم لما يقولون أقسام الدلالات المتعلقة بالنظم والمعنى أربعة: وجوه الوضع، ووجوه البيان، ووجوه استعمال النظم، ووجوه الاستدلال. هذه الاعتبارات الأربعة: الوضع، والبيان، واستعمال النظم، ثم الاستدلال. ولاحظ حتى ترتيب هذا التقسيم مقصود.
يقول النسفي مثلاً: لأن البحث فيه في ماذا؟ في دليل القرآن وجمله وآياته، أما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع: وجوه الاستدلال، دلالة عبارة، دلالة إشارة، دلالة نص، دلالة اقتضاء. وأما أن يكون عن طريق اللفظ، فإن كان عن طريق اللفظ فإما بحسب استعماله فهو التقسيم الثالث: استعمال النظم، حقيقة، مجاز، صريح، كناية. وأما أن يكون بحسب دلالته؛ فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو التقسيم الثاني، وإلا فهو الأول.
سأعيدها لك بالعكس مرة أخرى، افهم التقسيم ابتداءً. يقول دلالات الألفاظ عندهم تنقسم باعتبارات: وجوه الوضع أربعة: خاصة، وعامة، ومشتركة، ومؤولة؛ هذه وجوه الوضع، ما معنى الوضع؟ وضع اللغة، فاللفظ إما أن يكون خاصاً أو عاماً أو مشتركاً أو مؤولاً. ثم تقسيم ثانٍ: وجوه البيان، مقصود به الظهور والخفاء في دلالة اللفظ على المعنى، وينقسم إلى ظاهر، ونص، ومفسر، ومحكم؛ هذه مراتب الظهور. وتقابلها أربعة في الخفاء كل واحد يقابله واحد: خفي، وأضعف منه المشكل، وأضعف منه المجمل، والمتشابه. الخفي يقابل الظاهر، والمشكل يقابل المفسر، والمجمل يقابل المحكم.
التقسيم الثالث: وجوه استعمال النظم، اللفظ ينقسم إلى حقيقة، ومجاز، وصريح، وكناية. التقسيم بالاعتبار الرابع: وجوه الاستدلال، دلالة العبارة، الإشارة، النص، الاقتضاء. بعيداً عن ألا يأتيك به هذا التقسيم لأننا سنأتي عليه تفصيلاً، أريدك أن تتصوره مدخلاً لتعرف ما الذي سندرسه خلال المجالس القادمة، ولماذا الانتقال من قسم إلى قسم، ولماذا وضعوه هكذا؟
يقول أحد شراح المنار في خلاصة الأفكار: اعتمدوا هذا التقسيم الحنفية لاستغراقه لاعتبارات من أول الوضع إلى آخر الفهم، وهذا التقسيم منطقي جداً؛ فاللفظ منذ بداية وضعه لغة إلى فهم السامع الفقيه له، هذه المراحل أو الاعتبارات هي مراحل تمر بك من بداية وضع اللفظ وانتهاء فهم المستدل لهذا اللفظ. فإذا ابتدأ، من أين يبتدئ؟ قال: فيبتدأ بالوضع لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي -يعني النطق بكلمة- تعبير عن معنى، هذا من أين جاء؟ من الوضع. ركز معي، سأقرأ لك جملته كاملة ثم أعود إليها. يقول ابن حبيب الحلبي: اختاروا هذا التقسيم لاستغراقه لاعتبارات من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السامع. ثم سيشرح لك التقسيم الرباعي هذا كيف صار، أن أداء المعنى باللفظ الخارجي على قانون الوضع يستدعي وضع الواضع، فابتدأوا بهذا الاعتبار الأول. ثم دلالته أي كونه بحيث يفهم منه المعنى، فهذا وجوه البيان باعتبار بيانه بيان اللفظ. قال ثم استعماله، حقيقة ومجاز وصريح وكناية. ثم فهم المعنى، عبارة إشارة نص اقتضاء. يقول: فاللفظ أول ما يتكلم به تبحث فيه عن ماذا؟ عن الوضع، وضعوه هذا خاصاً أو عاماً، وضعوه مشتركاً أو مؤولاً، تبتدأ من الوضع. طيب إذا فهمت الوضع تحتاج أن تفهم دلالة هذا اللفظ وضوحاً وخفاءً. طيب فهمت دلالته وضوحاً وخفاءً، تفهم استعمال هذا اللفظ حقيقة ومجازاً وصريحاً وكناية. فهمت اللفظ كيف وضع، ثم فهمت دلالته وضوحاً وخفاءً، ثم فهمت استعماله، عليك أن تفهم فهم المعنى من اللفظ في سياقه، هل يدل دلالة مقصودة، أو دلالة متضمنة صريحة، أو إشارة، أو اقتضاء؟ فهذا منتهى التقسيم.
فابتدأ بك من أول وضع الواضع وانتهى بفهم السامع، فهذا التقسيم يمر بك بالمراحل كلها. ولهذا قلت لك تقسيم الحنفية لمباحث دلالات الألفاظ يمكن أن يكون بالنظر إلى منطقية التقسيم أدق من طريقة الجمهور. وليس معنى هذا تضعيفاً لطريقة الجمهور في التقسيم، لأن المقصود بأي تقسيم كان الوصول إلى منهجية تضع الفقيه أو المستدل والناظر في الدليل، تضع آلية واضحة بحيث إذا استعملها قاده فهم صحيح للوقوف على المراد. يا مشايخ، أياً كانت المنهج طريقة الحنفية أو طريقة الجمهور، اعلم تماماً رعاك الله أنها عقول نيرة مباركة أفرغت جهدها منذ زمن الرعيل الأول وإلى اليوم لهدف سام جليل، وهو فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاستغرقت الجهود وبذلت المساعي ودونت المصنفات وحبرت الشروح تقديراً وتقريراً واعتباراً لنص عظيم محكم هو نص الشريعة في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجلون هذا ويعظمونه، ثم يأتون له من التقسيمات المحكمة والبحوث المحررة بما يليق بكلام الحكيم الخبير، ولأن اللفظ الشرعي هو دستور الشريعة وهو منهاجها وهو مصدرها، فينبغي أن تكون العناية بها على الوجه الأتم الأوفى؛ لأنه كلما تمت للفقيه العناية بدلالة اللفظ في نصوص الشريعة كان أقرب إلى إصابة الصواب، وإلى فهم المراد، وإلى علمه بدلالة الآية في القرآن أو الحديث في السنة، أو الجمع بين نصوص إذا اجتمعت أو تقابلت أو كان لها تداخل بوجه ما، أن يعرف أن هذا يوصل إلى ذاك أو يتقابل معه في منطقة من الدلالة أو هو قبل أو بعد أياً كان. فالمراد هذا الوصول إلى الهدف الكبير الجليل وهو فهم المراد عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا التقسيم عند الحنفية جاء بهذا المعنى، أعود بك إلى عبارة النسفي التي ابتدأت بها، قال أربعة تقسيمات وتحت كل تقسيم أقسام، ما أربعة تقسيمات؟ وجوه الوضع أولاً، ثم وجوه البيان، ثم وجوه الاستعمال، ثم وجوه الاستدلال. وجوه الوضع لكيف وضع اللفظ وتحته أربعة أقسام: خاص وعام ومشترك ومؤول؛ هذه وجوه الوضع. ثم وجوه البيان، ووجوه البيان من حيث الظهور أربعة ومن حيث الخفاء أربعة؛ من حيث الظهور: ظاهر، نص، مفسر، محكم؛ ومن حيث الخفاء: خفي، مشكل، مجمل، متشابه. من حيث وضع الاستعمال: حقيقة، مجاز، صريح، كناية. من حيث الاستدلال؛ يعني أن تستخدم الجملة بلفظها بعد ما فهمت وضعها وأدركت درجة بيانها وعرفت استعمالها كيف تستدل بها، هل استدلال مقصود أو غير مقصود، وهو صريح أو تضمناً؛ دلالة عبارة، دلالة إشارة، دلالة نص، دلالة اقتضاء.
وهذا التقسيم الأخير موجود عند الجمهور لكن باختلاف الاصطلاحات، فعندهم أيضاً دلالة النص ليست النص بمعنى الظهور هناك في بوضوح، لكن دلالة الاقتضاء موجودة عندهم، وهم يقسمون هناك كما مر بتقسيم آخر اللفظ إن دل بلفظه أو بمعناه أو بهما، ونحو ذلك مما تقدم.
يقول النسفي رحمه الله: أربعة تقسيمات وتحت كل تقسيم أقسام، ثم قال: لأن البحث فيه إما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع ما هو وجوه الاستدلال، هناك لا يبحث عن اللفظ، يبحث عن المعنى من حيث السياق، دلالة نص إشارة عبارة اقتضاء. قال: أما أن يكون عن المعنى وهو التقسيم الرابع، أو عن اللفظ، فإذا كان عن اللفظ فإما بحسب استعماله وهو التقسيم الثالث: حقيقة ومجاز صريح كناية، قال أو عن اللفظ فإما بحسب استعماله فهو التقسيم الثالث، أو بحسب دلالته، فإن اعتبر فيها الظهور والخفاء فهو الثاني وإلا فهو الأول. إذاً الدلالة على اللفظ من جهة اللفظ إن كان المقصود وضوحاً وخفاءً فهو التقسيم الثاني، وإن كان دلالة اللفظ على المعنى من حيثما وضع له لغة فهو التقسيم الأول. فلما تم لهم هذا التقسيم رأوا أنهم استوعبوا كل ما يتعلق باللفظ ومعناه، ولا يمكن أن يتصور لك تقسيم غير هذا أو يدخل فيه معنى غير مراد شرعاً. لاحظ ما يقسمون إلى منطوق ومفهوم ثم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، بل يعتبرون ما خرج عن هذا التقسيم لا يصح استعماله في إثبات المعنى من ذلك اللفظ ولا يتم لهم به الاستدلال. ثم بينه وبين الجمهور مناقشات في مثل دلالة مفهوم المخالفة مثلاً ونحوها مما سيأتي بيان مذهبهم فيه وطريقة تقريرهم للمسألة على وجه يخالفون فيه الجمهور.
بعدما تم هذا التقسيم، وذكر بعض الشراح أيضاً أن هذا التقسيم مضى بهذه الاعتبارات، قال والمرجع في الحصر الاستقراء، يعني كيف حصلوا التقسيمات تحت كل تقسيم؟ هل هو لأنه قسمة رباعية أرادوا أن يتمموا البناء والتقسيم أربعة في أربعة في أربعة؟ قال لا، المرجع فيه الحصر، والحصر تم لهم باستقراء، فلما تم الاستقراء وجدوا أنها تنحصر في هذه الوجوه فأقاموا عليها؛ يعني الحنفية طريقتهم في تقسيم الألفاظ ودلالتها على المعاني واحداً بعد واحد. لاحظ معي لما ابتدأ بتقسيم وجوه الوضع قال الخاص، ثم شرع في تعريفه، ثم قد تناولوا في الخاص مسائل الانقسام إلى أداء وقضاء وإعادة وتعلق الأمر والنهي به، كلها أدرجوها تحت الخاص. ثم في العام، الصيغ ومتعلقات العموم ومسائله، ثم ينطلقون إلى باقي التقسيم، هكذا.
أفضل أن نقف هنا قبل أن ندخل في كلام المصنف رحمه الله في تقسيم هذه الأربعة وما يتعلق بكل واحد من تعريف ومسائل وأحكام. النسخة التي ستكون بين أيديكم إن شاء الله في الدرس القادم، صنع فيها المحقق في الهوامش شيئاً يقرب كثيراً؛ فلما جاء مثلاً في بداية التقسيم أورد هذا الرسم المشجر الذي يقسمون فيه وجوه التقسيمات الأربعة باعتبار الأربعة الأنحاء التي مرت: باعتبار الوضع، من جهة البيان، من جهة الاستدلال، من جهة الاستعمال، وجعلها خدمة للنص كما سيأتيكم إن شاء الله. والكتاب مخدوم من حيث التحقيق وتحرير اللفظ وحتى تحشية الهوامش باختلاف نسخ متن المنار وهو الدكتور شامل شاهين وفقه الله، وهي رسالته الثانية في الدكتوراه، حقق بها متن منار الأنوار، ومطبوعة غير متوفرة، ولما استأذننا الدار في طباعته لدرس يخص الحرم أذنوا جزاهم الله خيراً ووافقوا، وسيكون بين أيديكم إن شاء الله تعالى في مطلع الدرس المقبل، وسيوزع بداية الدرس، ولعل من جاء قبل الصلاة يمكن أن يحصل على نسخته بحيث لا نحتاج إن شاء الله الأسبوع القادم، لا نحتاج بعد الصلاة وقتاً طويلاً في توزيع النسخ. فأهيب بالإخوة التبكير في الحضور بين الأذان والإقامة أو حتى قبل الأذان سيجدون النسخ هنا في موقع الدرس لاستلام كل نسخته، ويكون بدايتنا بعد الصلاة كالعادة إن شاء الله وأداء السنة الراتبة؛ لئلا يأخذ علينا وقتاً من الدرس، ونحاول تعويض الوقت الذي لم يسعفنا فيه اليوم، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل للمصنف شرح لهذا الكتاب؟ نعم، وتقدم بكم في أول مجلس لما تكلمنا، بل في المجلس السابق لما تكلمنا عن كتابه المنار والأعمال العلمية المتعلقة به من جهة الشروح قلنا لا يقدم شرح على شرح المصنف في نفسه، وسماه كشف الأسرار. وكشف الأسرار في أصول فقه الحنفية كتابان: الأول: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح فيه أصول البزدوي فخر الإسلام أو كنز الأصول، والثاني: هو شرح النسفي على كتابه منار الأنوار، فسماه كشف الأسرار من منار الأنوار، والحنفية يفرقون بين الكشفين بقولهم كشف الأسرار الكبير وكشف الأسرار الصغير؛ فأيهما الكبير؟ للبخاري لأنه أكبر حجماً.
من حيث الساعة ومن حيث المسائل، واستوعب فيه البخاري. وسبق أن قلت لكم إن شرح البخاري في كشف الأسرار من أجود مراجع الحنفية في جمع المسائل وتقريراتهم واستدلالاتهم، وإيراد بعض مسائل فوق ما قرره البزدوي رحمه الله، وكشف الأسرار للنسفي هو أولى الشروح. ومعه شروح أخرى كثيرة، لكن غالباً ما يكون شرح المؤلف نفسه على متن يضعه هو أولى وأهم من حيث الرجوع والمراجعة، ودائماً يقولون: صاحب البيت أدرى بما فيها وأعرف بما فيها.
لكن كثير من طبعاته للأسف سقيمة، وعامتها مطبوعة ومعها شرح آخر؛ مثلاً إما معها شرح ملا خسرو أو معها شرح مثلاً ابن ملك أو غيرها من الشروح لكنها ليست بذاك.
يقول: ذكرتم في هذا المجلس والماضي أن خلاصة الأفكار لابن قطلوبغا شرح للمنار، والصواب أنه شرح لمختصر المنار للطاهر بن حبيب الحلبي. صحيح؛ ابن حبيب، أنا قلت الآن خلاصة الأفكار التي نقلت لكم عنه طريقة النسب في التقسيم وتحريره للعبارة هو لابن حبيب الحلبي في شرحه الذي سماه خلاصة الأفكار، وهو مطبوع في بعض الطبعات مع كشف الأسرار للنسفي، ومطبوع أيضاً مستقلاً.
على كل حال يا إخوة، إذا تم لنا إن شاء الله تعالى حصول الكتاب في المجلس أرجو أن يكون منطلقاً لنستأنف الدروس بحيث يسعنا الوقت لإتمام الكتاب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري