دخولتسجيل الدخول

مقدمة الاصول عند الحنابلة

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

في آخر ليلة من ليالي شهر ذي الحجة الحرام، ليلة التاسع والعشرين لعام ألف وأربعمئة وخمسة وثلاثين للهجرة، نستأنف الليلة بعون الله وتوفيقه دروس أصول الفقه التي كانت قد ابتدأت مع منتصف شهر محرم من العام المنتهي.

كانت قد ابتدأت بجملة من اللقاءات اشتملت على مقدمات لعلم الأصول مهمة لطالبه، مفيدة في تصور أطراف هذا العلم وأركانه ومحتواه، تضمنت تلك المقدمات جملة من المعلومات التاريخية والعلمية، ونشأة هذا العلم ومراحله، والمصنفات فيه، ومناهج الأصوليين التي تسلك بحث مسائله وخوض غماره. ثم لما تمت تلك المقدمات شرعنا في دراسة رسالة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، واستغرقت دراسة الكتاب أسابيع الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم.

وبعد أن تم لنا الكتاب بعون الله وحمده وفضله ومنته، ختمنا سلسلة اللقاءات تلك قبل رمضان بجملة من الموضوعات الأصولية المتنوعة التي عمدنا فيها إلى اختيار ما لم يتطرق له العلامة العثيمين في رسالته الموجزة. ثم صار التوقف بسبب رمضان وما بعده والحج، وقد وعدنا في ذلك الوقت أن نستأنف بعد موسم الحج مع مطلع العام الهجري الجديد، وها نحن بفضل الله تعالى وحمده، الذي فسح لنا في الأجل وأمد بالعافية وأطال في العمر، نستأنف درساً علمياً جديداً في هذا العلم الجليل.

أرى أننا في هذا المقام في غنية تامة عن إعادة ما تقدمت الإشارة إليه في تلك السلسلة من المقدمات، ومن رغب في شيء من تلك الموضوعات المتقدمة، سواء في تصور طبيعة هذا العلم أو محتواه أو تاريخ نشأته أو مراحله التي مر بها أو المناهج العلمية التي حكمت مسالك الأصوليين ومصنفاتهم في دراسة ومباحثة مسائل هذا العلم، فإنه يستغني عن تكرار ذلك بالرجوع إلى ما تم تسجيله، والإفادة منه إن كان فيه شيء مفيد.

أما هذا المقام فنحن نستأنف فيه مرحلة أخرى، وأرى أننا نتناول طوراً بعد طور في دراسة هذا العلم ونحن نترقى في مدارسة مسائله. المقدمات تلك كانت بمثابة المداخل المهمة التي لا يستغني عنها دارس علم الأصول، سواء كان مبتدئاً أو متوسطاً أو متقدماً في دراسة هذا العلم، وغالباً ما تكون إحاطة طالب العلم ببوابات ومداخل وممهدات العلم عوناً كبيراً له على فهم مسائله وإدراك أبعاد المباحثة فيه؛ لأن من يلج في العلم مباشرة في غفلة عما يتعلق بتصور العلم وأبعاده ومداخله ربما شاب دراسته كثير من الخلل أو شيء من الارتباك، أو عدم تمييز بعض مواقع المسائل عن بعض.

فهذه الدراسة الوصفية التاريخية أو العلمية في مجملها عن هذه المسائل المتعلقة بأي علم من العلوم ليست ندباً ولا فضلة ولا كمالاً يُدعى إليه طالب العلم وهو بصدد دراسة أي علم، بل هي عتبة أساس ومدخل لا غنى عنه لطالب العلم في أي علم من العلوم. فتلك المقدمات التي بلغت فيما أظن عشرة دروس هي متاحة ومحفوظة ومسجلة، والعودة إليها نافعة، والرجوع إليها لما نستغني عن تكراره أيضاً مفيد في الجملة.

ولأننا نرتقي طوراً بعد طور فقد تناولت تلك المقدمات ما نحتاج إليه كما أسلفت، ثم عمدنا إلى دراسة متن؛ كان الاختيار لمتن الشيخ العثيمين بحكم أنه مناسب تماماً للمبتدئ في هذا العلم، يحيط بجملة أصول مسائل هذا العلم مع قدر لا بأس به من ذكر المسائل. كانت الدراسة فيما تذكرون مطعمة كثيراً بالتطبيقات والنظر في الأدلة ومحاولة توظيف قواعد العلم التي درسناها من خلال النصوص الشرعية لمحاولة اختبار أسلوب الفهم ومداه.

في مثل هذه المرحلة ينبغي أن يكون الطور التالي هو الانتقال إلى متن أكثر سعة وأكثر عمقاً، وأن يكون تحرير المسائل فيه على نحو أدق، فهي المرحلة التي تسبق تماماً دخول المطولات. الرجوع إلى متن متكامل محكم في هذا العلم يكسب دارسه الإحاطة الجيدة بمسائل العلم، وليس الاكتفاء بالمسائل الكبار كما حصل في أصول الشيخ ابن عثيمين، بل يتجاوز ذلك إلى ما يتفرع عن تلك المسائل وما يحتاج إليه الأصولي في الجملة. فالمسائل الكبار وأصول الأبواب بالاضافة إلى ثنايا مسائل ما تضمنته نقاشات الأصوليين وما يوظفه الفقهاء في استدلالاتهم وترجيحاتهم، هذه يحكمها عادة متن متكامل في علم من العلوم، ونحن كذلك نفعل في علم الأصول.

دراسة مثل هذا المتن في هذه المرحلة تجعل الدارس ملماً بمباحث العلم، عارفاً ببناء بعض المسائل على بعض وعلاقتها أيضاً وترابطها وتسلسلها ببعض. المتن المتكامل يجمع بين حسنيين: الإحاطة بمسائل العلم، وضبط ذلك بجملة من العبارات أو الألفاظ. فحفاظ المتون نظماً كانت أو نثراً يفيدون أيما إفادة من خلال حفظ المتن عن طريق استظهار العبارات واستحضار الجمل التي تحوي حكاية الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، فيستغني بذلك عن الرجوع ومكاشفة الكتب وتصفح المراجع. كانت ولا تزال المتون بهذه المثابة منجماً متدفقاً ونبعاً متتابعاً يرجع إليه حفاظ المتون في أي علم من العلوم.

حفظ المتن أو لم يُحفظ، يبقى ضبطه وإتقانه محصلاً للفائدة الكبرى التي أشرت إليها، أنك لا تسترسل مع عبارات يطول شرحها، ولا استدلالات تطول أيضاً جملها، ولا مناقشات ومداخلات يتيه بك آخرها عن أولها، بقدر ما تضبط من المتن عبارة؛ حتى لو غاب عنك حفظها لن يغيب عنك فهم مقصودها ودلالتها في الجملة. فهذا هو الذي جعل العلماء سلفاً وخلفاً يعولون على دراسة المتون والرجوع إليها واختيارها منهجاً علمياً لطلاب العلم في مختلف المراحل.

تفاوت المتون صغراً وكبراً وعمقاً واكتفاءً أيضاً بأصول المسائل في كل علم من العلوم لما يناسب كل مرحلة من مراحل الطلب، وعليه فإن الاختيار في مثل المرحلة التي نحن فيها يتحتم فيه أن يكون متناً يرتقي عن الاكتفاء بأصول المسائل التي ربما كانت تكتفي بأبواب محدودة ومسائل معدودة. ولذلك لن يكون الاختيار مثلاً لمتن كالورقات على شهرته وعلى سعة صيته وعمق انتشاره بين أيدي طلبة العلم ولا على نظمه؛ لسبب ذاته أنه لا يزال في هذه المرحلة مقتصراً على جملة من المسائل بعيداً عن كثير مما يحتاج إليه طلاب العلم. ولا ينفع أن يدرس طالب العلم مثلاً الورقات بعد أن درس كتاباً أكبر منه أو أوسع منه وأشمل، بل عليه أن يرتقي ويتطور وينتقل إلى مرحلة أعلى، كتاب أكثر منه إفادة وأكثر احتواءً للمسائل.

لقاء الليلة مدخل نتحدث فيه عما سنشرع فيه بدءاً من الأسابيع المقبلة إن شاء الله. الكتاب سيكون اختياره في متن أصولي حنبلي، وسبب ذلك أننا نعمد كما قلت إلى ضبط أصول المذهب والعناية بمسائله والتبويب الذي يحيط بمسائل الأصوليين جملة ليتبين منها موقع مذهب أحمد رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة الإسلام. وقبل الحديث عن الكتاب وما نحتاج إليه، هذه مقدمة تنتظم نقاطاً ثلاثة: أولها الحديث بإيجاز سريع مجمل عن أصول الفقه داخل المذهب الحنبلي، ثم الحديث أيضاً عن الكتب والمصنفات فيه ومواقعها وتعويل علماء المذهب عليها، وأخيراً عما نحتاج إلى الحديث عنه في المتن المختار إن شاء الله تعالى.

أما النقطة الأولى المتعلقة بأصول الفقه لدى الحنابلة، فإن ذلك يجمله تصور عام لمن يعرف نشأة المذاهب الفقهية وموقع مذهب أحمد رحمة الله عليه منها؛ فإنه آخرها، فإن أحمد رحمه الله رابع الأئمة الأربعة وآخرهم وفاة، ومذهبه واقع في سلم الترتيب الرابع بين المذاهب الأربعة. ولتقدم فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع، صار فقه أحمد رحمه الله له شيء من الوصف الذي يغاير أوصاف المذاهب الثلاثة.

كلكم يعلم أن أحمد رحمه الله نشأ نشأة حديثية، فهو من حفاظ الحديث وحملته ورواته، بل وأئمة الإسلام فيه، سعة في الحفظ والرواية وإمامة أيضاً في النقد والجرح والتعديل رحمة الله عليه وسائر الأئمة، أحد أعمدة هذا العلم ومناراته التي لا تخفى على طلاب العلم. ونظراً لذلك، فإن عناية الإمام أحمد رحمه الله بالفقه هي فقه الحديث في الجملة، ونشأ رحمه الله كذلك، وكانت العمدة والتعويل في فتواه على النصوص الشرعية.

وكان لهذا أثر في أصول مذهبه التي قام عليها. لما كان المذهب بهذه المثابة، وتعلمون حرصه رحمة الله عليه على عدم تدوين مسائله وعدم كتابة ما ينقل عنه من فتاوى، نهى عن ذلك، حرص طلابه على جمع ما سُمع من فتاوى في مجلسه والمسائل التي كانت تعرض عليه، وأما هو فلم يصنف مصنفاً في الفقه فضلاً عن أصوله. وكانت هذه بمثابة جمع أولي، وما جُمع فقه أحمد إلا من خلال المسائل التي رواها تلامذته وتلامذة تلامذته عنه، حتى جاء أبو بكر الخلال فجمع أو صنف كتاب الجامع، وحوى فيه المسائل التي رواها تلامذة أحمد والرواة الناقلون عنهم، ثم صار هذا المجموع الجامع هو المنجم الذي يعود إليه فقهاء المذهب للاغتراف منه واستخراج فتاوى الإمام أحمد رحمه الله منه وبناء المسائل عليه.

جاءت مرحلة تأصيل فقه المذهب، وهي مرحلة تالية؛ فإذا كانت المسألة كما علمت تأخراً في تدوين الفقه، التي هي المسائل والمرويات في فقه الإمام، فإن تأخر تأصيل المذهب سيكون متحتماً عن تأخر الفقه وجمع الفقه، بخلاف المذاهب الأخرى؛ فإن مالكاً رحمه الله وأبا حنيفة والشافعي جُمعت مسائلهم وفقههم وفتاويهم، بل صنف بعضهم، كمالك صنف الموطأ، والشافعي صنف الرسالة، فكان هؤلاء الأئمة هم من دون مذهبه بيديه، أو من أملاه على تلامذته كأبي حنيفة رحم الله الجميع، فصار حفظ مذاهب الأئمة وأصولهم قريب عهده تماماً من عهد الأئمة أصحاب المذاهب أنفسهم. ففقه أبي حنيفة دُون في حياته وأصول فقهه تلت ذلك مباشرة، فليس بين حياة أبي حنيفة وبين جمع فقهه وتأصيل لفقهه في مدونات أصولية توضح أصول المذهب مسافة زمنية.

كذلك الشأن في الإمام مالك رحمه الله، فالموطأ كان يحتوي في تراجمه جملة من فقه الإمام، وعمد أصحابه في المرويات المنقولة في المدونة وغيرها إلى جمع هذا مع ما عداه وبناء فقه مالك، ثم تأصيل مذهبه أيضاً، فلم يكن ذلك ببعيد عن حياة الإمام نفسه رحمه الله. وأما الشافعي رحمه الله، فقد أورث أتباع مذهبه ثروة، أصبحوا ما أقول في غنى عن أي مجموع علمي بعده، لكن الرجل صنف فقهه بيديه في كتابه الأم، وصنف أصول مذهبه أيضاً بيديه في كتابه الرسالة، فأغنى من يأتي بعده أن يتكلف فهم أصول مذهبه، فكان بذلك أوفر الأئمة الأربعة حظاً في تصحيح أصول مذهبه. وربما أقول: وربما كان هذا سبباً في وفرة تصانيف أصول الفقه التي نتجت عن أرباب المذهب الشافعي أكثر من غيرهم، فإن الثروة الأصولية والمكتبة العلمية التي ازخرت بها أرفف علم أصول الفقه كان لأصحاب المذهب الشافعي فيه اليد الطولى.

ويبقى الإمام أحمد رحمه الله الذي كان آخرهم ترتيباً زمنياً، وكان أقلهم حظاً من العناية بتدوين فقهه، بل وامتناعه رحمه الله من ذلك، ثم محاولة الأئمة من بعده إلى جمع مرويات مسائله، ثم تأخر فيما بعد إلى محاولة تأصيل مذهبه. تعجب إن عرفت أن أول محاولة لتدوين أصول فقه الإمام تأتي بعد وفاته بنحو مئتي سنة فيما يعرف بين أيدي الناس من أصول مذهب أحمد رحمه الله؛ مئتا سنة، قرنان من الزمان، مسافة زمنية ليست باليسيرة لمن يحاول ابتداءً أن يضع مصنفاً أصولياً على غرار ما يصنعه أصحاب المذاهب الأخرى لمحاولة إثبات أصول مذهب الإمام من أصول فقهه، لأنه لم يبح رحمة الله عليه بشيء من ذلك صراحة، ولم ينقل عنه أيضاً في فقهه مسائل مبوبة مرتبة كما حصل في المذاهب الثلاثة الآخرين.

فأعوز ذلك إلى مدة من الزمن أن تُجمع فيها المرويات والمسائل والفقه نفسه، ثم مسألة مرحلة زمنية أخرى أن يقرأ هذا الفقه وينثر ويغربل، ثم تستخرج منه أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال حتى يصاغ من ذلك أصول يصح أن تنسب إلى أحمد رحمه الله تعالى. القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي وفاته 456 هجرية، وكما قلت إن تتكلم على ما حوالي مئتي سنة بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله ليخرج كتاب العدة، القاضي أبو يعلى معدود في رأس طبقة المتوسطين في المذهب، فإن تنقرض طبقة المتقدمين ولا يوجد في خلالها مجموع أصولي يصف أو يجمع أصول الإمام فقه الإمام أحمد رحمه الله، فإن هذا ما أقول غياب مؤثر، لكنها مرحلة تأخرت كثيراً في 456 هجرية، القرن الخامس كانت مصنفات الأصول عند المالكية مثلاً، عند الشافعية، عند الحنفية قد بلغت ذروتها وقد خلصت من جملة من المحاولات حتى أرسيت أركان علم الأصول.

وأنت تلاحظ في مقولة ابن خلدون وغيره أن أصول كتب، أعمدة كتب الأصول عند الأصوليين الأربعة لما ذكر العمدي القاضي عبد الجبار، والمعتمد القاضي أبا الحسين البصري، والبرهان لإمام الحرمين الجويني، ومستصفى للغزالي، فيعد أربعة كتب يعدها أركان علم الأصول، فلا تعجب إن وجدت أربعتهم شافعية؛ لأنهم قد ظفروا بتوقيت مبكر في تدوين علم الأصول، فما كانوا يحتاجون إلى مائتي سنة حتى ينضج هذا العلم تماماً، يقوى على أيديهم تحريراً وتبويباً وإرساءً شامخاً لهذا العلم الكبير.

بخلاف ما حصل، فأن تأتي إلى مرحلة من الزمن، يعني الغزالي 505، إمام الحرمين 487، هذا المرحلة التي وصل فيها أصول أصولي الشافعية إلى مرحلة اكتمال البناء كانت هي بداية التصنيف عند الحنابلة في علم الأصول بخروج كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، هذا التأخر ربما كان سبباً في تفسير غياب إيراد المذهب الحنبلي في مناقشة الأصوليين في اختلاف المذاهب.

وهو تفسير منطقي مقبول جدا، يعجب بعض الناس، يقول: أجد في المستصفى أو في البرهان أو أجد عند القاضي عبد الجبار أو عند أبي الحسين البصري أجد مناقشة للمذاهب، وحجة، واختلافا، ومرويات، وترجيحات، يقول: أجد في ذلك قدرا كبيرا من إيراد المذاهب. فيورد مذهب مالك، ويورد مذهب الشافعي، ولا ذكر لمذهب أحمد. عدم إيراد مذهب أحمد مفهوم تماما منطقيا لتأخر تدوين علم أصول الفقه عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فكيف تنتظر أن يورد إمام الحرمين أو أبو الحسين أو القاضي عبد الجبار أن يورد أحد نسبة لأصول مذهب أحمد رحمه الله موافقا أو مخالفا ليثبت مذهبه أو يناقشه أو يخالفه؟ إذا كانت ما خرجت المصنفات الأصولية إلا في القرن الخامس الهجري.

على كل، أنا أريد فقط أن تتصور الآن نشأة هذا العلم. ما قبل القاضي أبي يعلى ليس إلا محاولات صغيرة ورسائل لا ترقى إلى تدوين أصولي. وعلى صغر حجمها، فإنهم يعدون رسالة صفة الفتوى والمستفتي لابن حامد شيخ القاضي أبي يعلى وهو خاتمة طبقة المتقدمين، يعدونها والمحاولة على الأقل أيضاً فيما بين أيدي الناس. أول محاولة حاول فيها أئمة المذهب الحنبلي إظهار وإبراز وانتزاع أصول مذهب إمامهم من خلال فتاويه وهي رسالة صغيرة جدا، وقد اقتصرت على جانب الفتوى وأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة، ومحاولة تفسير جملة من ألفاظه عندما يستعملها في الإفتاء.

نحن لا يعجبني وأكره كذا ولا أرى به بأسا ونحو هذه من العبارات، فجاء كتاب العدة محاولة أولى. ما بعد العدة وأنا الآن في صدد الحديث عن العلم الأصولي داخل المذهب الحنبلي، وسآتي إلى النقطة الثانية في المصنفات فيه. ما بعد القاضي أبي يعلى نشطت حركة التأليف، وتتابع أصوليو الحنابلة كسائر الأصوليين من سائر المذاهب في متابعة التأليف والتدوين والجمع في أصول المذهب. انتقلت هنا مرحلة إلى الكتب الكبار، ثم دخل المذهب الحنبلي في الطريق كما يقال مع باقي المذاهب، وإيراد الأقوال والمناقشة. تقدم، لكنها كانت مرحلة قد فرغ فيها الأصوليون من تصنيف وتحرير الكتب المعتمدة في الفن، في الأصول، ولم يكن بينها إيراد ذكر الحنابلة. فلما يأتي المتأخرون ويناقش تجد ذكر الحنابلة وموقفهم الأصولي عند المتأخرين، ممن حاول أن يصنف على طريقة جمع المذاهب أصول الفقه المقارن، الكتب التي جمعت أصول المذاهب المختلفة وأوردتها على طريقة الخلاف، ومناقشته وترجيح الراجح منها. ثم استمرت هكذا حتى جاء ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر واختصر المستصفى أو هذبه أو سار على منواله أو قل ما شئت، كما سيأتي وصفه بعد قليل، ثم جاءت المختصرات. يبقى جملة مصنفات الأصوليين الحنابلة أقل بكثير مما هي عند الشافعية مثلا، وهذا وجه ذكرت به سبب ذلك وعلاقته في الجملة.

سأنتقل إلى نقطة ليست بأقل من سابقتها في تفسير هذا الوضع الأصولي عند الحنابلة غير مسألة تأخر التصنيف وتأخر ابتداء محاولة جمع الأصول عند الحنابلة، ألا وهي مسألة الاقتراب الشديد بين فقه الحنابلة وفقه الشافعية. وأعني بالاقتراب الشديد الموافقة الكثيرة في كثير من المواضع أصولا وفروعا، فجعل ذلك المذهب الحنبلي قريبا إلى حد كبير من المذهب الشافعي. وحتى إن لم تقل قريبا أو مشابها، لكن إن لم تكن العبارة دقيقة، فأدق منها أن تقول إن أقرب المذاهب الثلاثة إلى مذهب أحمد هو مذهب الشافعي. والعبارة هذه لن يخالف فيها أحد؛ يعني ليس اقتراب مذهب أحمد في أصوله وفروعه ليس هو أبدا بأكثر مما هو في الحنفية أو في المالكية. هو أقرب بكثير، واختلاف ما بينه وبين الحنفية واختلاف ما بينه وبين المالكية أوضح وأجلى بكثير مما بين الشافعي وأحمد.

ربما كان من أسباب ذلك تلمذة الإمام أحمد على يد الشافعي رحمة الله عليهما، فإن الإمام أحمد التقى به إبان قدوم الشافعي رحمه الله بغداد، والتقى به بل وأفاد منه وتتلمذ على يديه. لم يكن أحمد رحمه الله آنذاك صغير السن، بل كان كبيرا علما إماما محدثا، لكن ورود الشافعي الأول إلى بغداد والتقاؤه هناك بأهل العلم وصحبة أحمد رحمه الله له أفادت علما كثيرا. نقلت عبارات عن أحمد رحمه الله تفيد الأثر العظيم الذي أثر به الشافعي على أحمد رحمة الله على الجميع، مثل عبارته لما سأله ابنه عبد الله قال: يا أبتي أراك تدعو كثيرا في سجودك للإمام الشافعي، فأجاب رحمه الله بما يبين عظيم حق الشافعي عليه.

فكان من جملة قوله: قال يا بني، إن الشافعي رحمه الله كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا، فهل لهذين من عوض؟ يعني لا يستغني بدن الإنسان عن عافية يقوى بها، ولا تستغني الدنيا عن شمس تضيئها. فيقول هو هكذا الشافعي بالنسبة إليه رحمه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فكان هذا سببا حمله على حفظ حقه وذكر جميل أثره العلمي عليه. وهذا ثابت ومقرر تماما في تاريخ الأئمة الأربعة.

الأمر المؤكد لهذا أن أحمد رحمه الله يثبت فضل الشافعي عليه في مسألة الفقه على وجه التحديد، فإنه رحمه الله -أعني أحمد- كانت عنايته منصرفة إلى همة المحدثين في جمع الرواية وانتقائها وتبويبها والتصحيح والتضعيف، وما هو صنيع المحدثين الباهر في الأمة في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكان أحمد رحمه الله في الجملة مشتغلا بهذا الطريق مع عناية بالفقه، مع تصديه للإفتاء رحمه الله مع مجافاته عن ذلك، لكنه كان يقصد للفتوى، فكان يستفتى فيفتي رحمه الله مع التحفظ الشديد ومع منع نقل ذلك أو كتابته أو حفظه عنه أو إثبات ذلك مكتوبا عنه، لكن في الجملة كان له مشاركة فقهية وكان له أيضا عناية بالفقه. إلا أنه مع ذلك يثبت رحمه الله أن صلته بالإمام الشافعي كانت ذات أثر عظيم بطريقة الفهم والاستنباط، ولا عجب فالشافعي إمام. وكون الرسالة كما تقدم في إحدى المقدمات السابقة في لقاء خاص عن الرسالة، أثرها ما صنعته في الساحة الأصولية ما يغني عن تكراره هنا.

إمام كالشافعي رحمه الله وتتلمذ إمام كأحمد عليه رحمه الله أثر فيه تأثيرا كبيرا، بل يعني في عبارات مقاربة يكاد يقول أحمد رحمه الله: ما كنا نعرف الفقه حتى قدم إلينا الشافعي. يعني ما نكاد نعلم الفقه. يقصد الفقه الحقيقي على أصوله بالاستنباط والفهم وجمع الأدلة واستخلاص الحكم الراجح ومعرفة الموقف الفقهي من اختلاف الروايات أو تعارضها أو الصحيح منها والضعيف. عبارة أيضا مشابهة في العموم والخصوص ويقول: لأن العموم والخصوص في مباحث العلم الأصولي بمثابة عنق الزجاجة الذي لا تسلم منه آية أو حديث إلا ويمر بها، فيقول: ما كنا نعرف شيئا من ذلك -يعني على التحرير والدقة والتمييز- حتى قدم إلينا الشافعي. لما يتكلم أحمد رحمه الله عن إمامة الشافعي وأثره العظيم عليه، هذا يفسر لك اقترابا كبيرا أيضا من أصول فقه أحمد رحمه الله بأصول فقه الشافعي. لا يعني هذا المطابقة التامة بحال، كما أنه لا يعني المفارقة التامة بحال، لكن يعني التقارب الشديد والتأثر العظيم من أحمد رحمه الله بإمامه وشيخه وأستاذه الشافعي. هذا التأثر الكبير أظهر أثرا ولا شك على فقه أحمد، لكنه ليس أيضا على وجه المطابقة؛ ينفرد أحمد بمسائل، يفتي بمسائل، يتوجه إلى مسائل.

في عبارة أيضا لطيفة أن الشافعي رحمه الله يثبت لأحمد رحمه الله إمامته في الحديث وعنايته بالرواية وحفظه للسنة بما لم يسع للإمام الشافعي أن يحيط بمثلها؛ فحديثيا وفرة رواية الإمام أحمد ومجموع ما حصل في عمره من الرواية والتحصيل والسماع هو أوفر بكثير وبمراحل من وفرة الإمام الشافعي في هذا الباب. وللشافعي مسند لطيف، لكنه لا يرقى إلى تلك الألوف المؤلفة في الرواية التي دونها أحمد رحمه الله في المسند. في أحد المجالس يروي الشافعي عبارة لطيفة يقول فيها للمحدثين كأحمد وأصحابه، يقول: لو كان لي من الرواية في الحديث مثل ما لكم ما غلبني أحد. يعني يقصد أنه لو جمع له من العناية بالسنة وجمع ألفاظها ورواياتها لبلغ الإمام؛ لأن الآلة وهي الاستنباط والفقه السديد وأصول الفهم موجودة لديه، فإن كان شيء يعوزه فهو الاستيعاب في الرواية والوقوف على النصوص، في وقت لم تكن فيه الحواسيب ولا مصنفات، إنما هو الحفظ لا غير وما تحويه الرؤوس وما تحفظه الصدور لا غير. فعندئذ سيكون الأكثر حفظا هو الأكثر إحاطة بالسنة ومروياتها، فكان هذا الذي يثبته الشافعي رحمه الله لأصحابه المحدثين.

على كل هذا كان سببا إضافيا مؤيدا ومعضدا لما ذكرت في النقطة الأولى؛ تتلمذ أحمد على الشافعي وتأخره رحمه الله، جعل ذلك أيضا سببا في ما أقول استغناء الحنابلة عن التجويد، لكن أصول الفقه قريبة جدا من أصول فقه الشافعي. وما يرد في كتب الشافعية من تأصيل الأصول وقواعدها فيه موافقة كبيرة بين المذهبين، فكان هذا أيضا سببا في عدم استقلال الحنابلة بمؤلفات أصولية في وقت مبكر إلى حد ما. هذا في الجملة ما يتعلق بعلم الأصول داخل المذهب الحنبلي. هذه بدايته، فأين كانت نهايته؟ ليست هناك نهاية لعلم ولا لمصنفات علم، لكن النشأة المتأخرة لنهضة العلوم وبعثها ومحاولة انتصاب أصحاب كل مذهب للعناية بمذهبهم فقها وأصولا وإبراز مصنفاته وإخراج ثروة هذا المذهب فقها وأصولا، شارك فيه الحنابلة كما شارك غيرهم. لكن الصنيع المتأخر كما تعلمون يتجه في الغالب إلى الجمع والاستقصاء ومحاولة لملمة ما خلفه السابقون وما جمعوه وما دونوه، فيأتي المتأخرون في جمع حاوي لذلك. حصل مثل هذا عند الحنابلة، وجاءت الكتب الكبيرة، جاء مثلا كوكب المنير وشرحه ليحوي أيضا هذه التركة كلها بإضافة إلى مواقع أصول مذهب أحمد رحمه الله مع المذاهب الأخرى.

قبل شرح الكوكب، يأتي إمام كابن القيم رحمه الله في مرحلة ليست متأخرة جدا وليست متقدمة، وقد وجد هذه المحاولات من كتب الأصول عند الحنابلة، فعمد رحمه الله إلى محاولة إرساء أصول مذهب أحمد رحمه الله واستنباطها فقعد جملا عظيمة في هذا الباب، وأصل أصولا عزيزة أيضا في هذا الباب، حاول فيه أن يقرأ خلاصة ما دونه أصوليو الحنابلة، فجاء في كتابه الفذ إعلام الموقعين، فأرسى جملا واضحة تماما يحكي فيها أصول مذهب أحمد رحمه الله ويستدل. خرج في مجملها بصبغة أن مذهب أحمد رحمه الله، بحكم الصبغة الحديثية لإمام المذهب، غلب عليه جانب تعظيم النص والعناية بألفاظه وعدم العدول عنه قدر المستطاع. المروي عند أصحاب الحديث مرفوعا كان أو موقوفا له حظ في نفوس أصحاب الحديث، وأقصد بذلك أن له مكانة ومهابة عظيمة، فرتب الإمام ابن القيم رحمه الله أصول أحمد كالتالي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. لكنه كان يرى رحمه الله أن عناية واحتفاء الإمام أحمد بالسنة جعلته يحتفي بالسنة آحادها ومتواترها وتقديمها على كثير من الأصول. فلا تقديم للقياس على خبر الواحد عنده، ولا ترك لخبر واحد إن عمت به البلوى، ولا يقدم على خبر الواحد أصول متعارضة معه، كما لا يرضى رحمه الله بترك الحديث وإن ضعف فيجعله على القياس ولو كان ضعيف الرواية والسند.

هذه كلها شيء ربما أصله أحمد رحمه الله أكثر من غيره من الأئمة، فأرسى فيه جملا. العناية بالأثر حتى الموقوف صارت له مكانة، فتأتي عناية أحمد رحمه الله بالمنقول عن الصحابة وفقههم وآرائهم وفتاويهم في أبواب الفقه، كيف يجعلها أصلا يرجع إليه؟ ثم تجد كما كبيرا في فتاوى أحمد ومسائله، لما يسأل عن المسألة بعينها ولا يجد فيها مرويا، فيبدأ ويحكي ما يحفظه من مرويات الصحابة يقول: ابن مسعود قال كذا، والمروي عن عمر كذا، ويقف عنده. فإن لم يجد عند الصحابة نزل إلى كبار أئمة التابعين، في نقل مثلا عن عطاء في المناسك وعن الحسن، وينقل عن كثير من أئمة الإسلام. يعني مثلا في الوقوف بعرفة يسأل رحمه الله عن موقفه بعرفة مغمى عليه هل يعتبر هذا وقوفا مجزئا؟ فيقول: كان عطاء لا يرى به بأسا والحسن لا يرى له حجا. ينقل موقف اثنين مختلفين في مسألة، ثم يشير إلى توقفه لأن المسألة ليس فيها نص وليس فيها أثر صحابي يركن إليه، ثم يجد عن كبار التابعين والفقهاء والائمة أثرين، فيرويهما ويكتفي في هذا. اكتفاء الإمام أحمد رحمه الله في الفتوى بنص المروي والتعويل عليه دون إضافة كثيرة أورثت عند فقهاء المذهب هذا الأصل العظيم، هذا فيما يتعلق بأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة أو أصول الفقه عند الحنابلة داخل البيت الحنبلي.

حتى جاء المتأخرون، فنشطت الدراسات المعاصرة في محاولة تحرير مذهب الأئمة الأربعة جميعا ومواقفهم من المسائل. أفردت الدراسات في أصول كل إمام، أفردت الدراسات في المسائل بعينها في كل مذهب، أفردت الدراسات في تحرير بعض القضايا، أفردت دراسات في محاولة استقصاء مذهب وأقوال وفتاوى إمام من الأئمة لمحاولة استنباط مدى قرب ذلك وبعده من فقه الإمام. يعني عند المالكي مثلا يجردون فتاوى الإمام في مسألة الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ويوردون كل المسائل التي يقولها فقهاء المالكية أن مالكا رحمه الله قال بكذا احتجاجا بعمل أهل المدينة، فيأتي البحث ثم يستقصي كل مسألة قيل فيها بذلك داخل المذهب المالكي، ووضع ذلك في الميزان واستقرائها ومعرفة إلى أي أثر كان لهذا الدليل أو لهذه القاعدة أثرا في فقه مالك رحمه الله. قل مثل ذلك عند الحنفية في قطعية العام وظنيته، قل مثل ذلك في تقديم خبر الواحد على القياس أو العكس. كل هذه وجدت كما وجد عند الحنابلة أيضا سواء بسواء في إحدى الدراسات المتأخرة المعاصرة أصول فقه أو أصول مذهبي الإمام أحمد رحمه الله. الدراسة التي...

تقدم بها معالي الشيخ الدكتور عبدالله التركي، أمين عام الرابطة، فكانت هي بحثه المقدم للدكتوراه قبل أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة. فحاول في وقت مبكر لأنه لم يجد دراسة، فجمع -رحمه الله- الكتب التي صنفها الحنابلة قديمًا وحديثًا وحاول أن يبوب فيها أصول مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-. هذا ما يتعلق بأصول الفقه في الجملة داخل المذهب الحنبلي.

أما المصنفات، فربما كانت الإشارة في هذا مغنية عن تكرار شيء منها، لكن كن على عجالة: كتاب العدة للقاضي أبي يعلى هو أولى المحاولات المتكاملة. ورسالة شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد لم تكن متكاملة، وليست رسالة أصولية، لكنها في تفسير عبارات أحمد -رحمه الله- التي يفهم منها موقفه في الفتاوى.

فجاءت محاولة القاضي أبي يعلى في كتابه العدة، وتميزت بعدة مزايا: أولها السبق والمبادرة التي لم يسبقها كتاب أصولي كبير، وثانيها الجمع الغزير لمرويات أحمد -رحمه الله- داخل الكتاب، وثالثها حرصه الشديد -أعني القاضي أبا يعلى- أنه لا يريد أن يبين عن مذهبه هو وترجيحه، بل أراد أن يثبت مذهب أحمد. فيبوب التبويب الأصولي المعتاد، ويأتي في دلالات الألفاظ أو في الأدلة؛ فإذا ما جاء وعنون بمسألة، الذي يهمه بالدرجة الأولى أن يظفر بمسألة وفتوى عن الإمام أحمد تبين موقفه من هذه القاعدة، فيصوغ الرواية مباشرة. ولذلك، الكتاب أحد مظاني الروايات عن أحمد، فيورد الرواية ويستخرج منها ما يفهم منها هو أن أحمد -رحمه الله- يقول مثلًا بتقديم العام على الخاص، أو يقول بأن الأمر المطلق يدل على الوجوب، أو يرى أن الأمر بعد النهي يقتضي الإباحة. هو هكذا وعمدته في ذلك المرويات، ثم هو يشركك؛ يضع الرواية أمامك ويقول: انظر كيف أجاب وقال كذا، إذا مذهبه كذا وهذا يدل على كذا. قد توافقه وقد تخالفه، وقد يبدو لك أنت شخصيًا فهمٌ من الرواية غير ما أثبته هو، لكن هذا الصنيع وحده كان إضافة علمية كبيرة في ساحة الأصول داخل المذهب الحنبلي، وهي محاولة مبكرة.

ولهذا أصبح الكتاب ذا أثر ووزن كبير جدًا عند الأصوليين الحنابلة، وكانوا ولا يزالون يرجعون إليه، فهو يمثل ثروة الإمام وفقهه، ويوصل لمذهبه، يأتي بروايته ويستخرج منها ما يدل على أنه إنما أفتى بكذا لأنه يرى أن القاعدة كذا، ويحاول أن يسوق لك ذلك ويبين فهمه، وربما شفع ذلك -رحمه الله- بشيء من الأقوال الأخرى وحاول أن يورد ذلك. كل من جاء بعد القاضي أبي يعلى كان عالة عليه، فيورد نقلًا عنه ويورد الرواية التي أوردها ويحاول تحرير مذهب الإمام -رحمه الله-، قد يوافق وقد يخالف، لكن صار شغل الشاغلين فيما بعد عند الحنابلة هو كتاب العدة للقاضي أبي يعلى.

لما استفتح القاضي أبو يعلى هذا الباب بكتابه العدة، جاءت المحاولات بعده متتابعة، نشط اثنان من تلامذته وهما القاضي أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التمهيد في أصول الفقه، وتلميذه الآخر أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه الواضح في أصول الفقه. التمهيد والواضح كونهما الاثنين من تلامذة القاضي أبي يعلى، فإنها تعني أيضًا محاولة لفتح هذا الباب. العجيب أن ليس شيئًا من التمهيد ولا الواضح له أثر، لا في التبويب ولا في النتائج ولا في الاستقراء عما صنعه شيخهما القاضي أبو يعلى. فمن يقرأ التمهيد كأنك تقرأ لجيل مختلف تمامًا؛ مختلف التبويب، مختلف الترتيب، مختلف في إيراد المسائل، لا يظهر فيه الأثر الواضح لشيخه إلا في إيراد الروايات التي أوردها عن الإمام في العدة فيوردها القاضي أبو الخطاب في التمهيد. كذلك يصنع أبو الوفاء ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه؛ تبويبه مختلف وترتيبه مختلف، وتناثرت فيه مسائل علم الأصول، وليس هناك التبويب الذي يجمع كل مسائل الأمر في جهة، وكل مسائل النسخ في جهة، وكل مسائل القياس في جهة، بل هي متناثرة وعليك أن تبحث، ولذلك لا يستغني المتصفح لكتاب الواضح عن العودة إلى الفهارس ليعرف موقع المسألة التي يريد بحثها.

التمهيد والواضح أصبحتا إضافات علمية، وبالتالي في جيل واحد على الأقل بين القاضي أبي يعلى وتلامذته كالقاضي أبي الخطاب والقاضي أبي الوفاء ابن عقيل؛ في جيل واحد تأتي هذه الثلاثة الكتب الكبار. لما أقول كبار يعني حتى في حجمها؛ التمهيد مطبوع في أربعة أجزاء، العدة مطبوع في خمسة أجزاء، الواضح مطبوع في أربعة أجزاء، فهي ضخمة من حيث الحجم، وضخمة أيضًا من حيث المحتوى، وضخمة أيضًا من حيث إمامة هؤلاء، فهم أئمة المذهب في أزمانهم. القاضي أبو يعلى ليس شيخ الحنابلة في زمنه، بل شيخ الطبقة وإمام المتوسطين عند الحنابلة. القضاء وتوريثه العلم لأسرة أبي يعلى أو أسرة الفراء كانت هي أيضًا محل عناية، فكان هذا محاولة مبكرة جدًا. هذه الكتب المتتابعة بدءًا بالقاضي أبي يعلى وانتهاءً بأبي الوفاء ابن عقيل -رحمة الله على الجميع- جعلت محاولات الأصول في تبويب وترتيب وتعيين مذهب الحنابلة أصبحت بابًا مفتوحًا، فتتابعت المصنفات، وثمة كتب كثيرة بين متوسط وصغير، وبين متن وشرح، جاءت متتابعة في هذه المرحلة.

كان من أبرز المحاولات التي حظيت أيضًا بعناية أهل العلم صنعة الإمام ابن قدامة -رحمه الله-، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب المغني المشهور، وصاحب عمدة الفقه، وصاحب الكافي، وصاحب المقنع. الإمام الذي يعتبر مجدد الفقه عند الحنابلة في تلك المرحلة؛ ابن قدامة جمع له الإمامة في العلم، الإمامة في الديانة والصلاح والتقوى. الانتساب إلى أسرة عريقة بالعلم مشهورة عند الحنابلة بيت مقدسة، وعنايتهم بالعلم إخوته وأبناء إخوته أقواله أصحاب فقه وأصحاب قضاء في المذهب الحنبلي وأصحاب عناية. من أراد أن يعرف بابن قدامة يكفيه أن ينسبه لكتاب المغني حتى يعرف وزن الإمام -رحمه الله- ليس في المذهب بل بين فقهاء الإسلام قاطبة. فلما يأتي إمام جبل وعلم كابن قدامة ويكون له كتاب أصولي كان له وزن كبير عند الحنابلة ولا شك. كتابه المشهور روضة الناظر وجنة المناظر كان هو محاولة أيضًا وكتابًا وعملًا علميًا جليلًا في هذه المرحلة.

روضة الناظر لابن قدامة بناه على كتاب المستصفى للغزالي، وأقصد بالبناء عليه النقاط التالية: أولًا أنه تبعه في التبويب والترتيب، والغزالي -رحمه الله- له منهج خاص وله طريقة في ترتيب مسائل العلم عرف بها وتميز واشتهر بها -رحمه الله-، فجاء ابن قدامة فسلك مسلك الغزالي في التبويب إلى الحد الذي عاتب فيه ابن قدامة -رحمه الله- لما تبع الغزالي حتى في إيراد المقدمة المنطقية قبل مسائل علم الأصول، فإن الغزالي أول من صنع هذا بين أهل الأصول قاطبة، ولا يعرف قبل الغزالي كتاب في الأصول جعل المقدمة المنطقية جزءًا من الكتاب، لكن الغزالي صنع هذا وأورده، فجاء ابن قدامة -رحمه الله- فتابعه عليه، فكان هذا أقصد من شدة موافقة ابن قدامة للغزالي ومتابعته في الترتيب أنه أورد حتى المقدمة التي ما صنعها أحد، والغزالي وحتى زمن بعيد بعده أيضًا لم يتابعه عليه أحد. فكان هذا أيضًا مسارًا لشدة العلاقة بين المستصفى وبين روضة الناظر.

النقطة الثانية التي ظهر فيها عظيم الموافقة هي أن ابن قدامة -رحمه الله- لما ألف كتابه روضة الناظر على خطى وعلى منوال المستصفى، فإنه تبعه ليس في التبويب بل حتى في الصياغة وإيراد العبارة، فإن فيه تطابقًا كبيرًا وتشابهًا كبيرًا في كثير من المواضع؛ أحيانًا يختصر الكلام فيورده إجمالًا، وأحيانًا يورده على وجه التقارب في العبارات والألفاظ. فهل معنى هذا أن ابن قدامة في الروضة كان نسخة مهذبة من المستصفى؟ الجواب لا، بدليل أنه صنعه أو ألفه أو أنشأه لبيان المذهب الحنبلي وأصول المذهب، فإن ابن قدامة لمن يقارن بين الكتابين يجده يورد خلاصة ما أورده المستصفى في الفصل أو في الباب أو في المسألة، ثم يحرص على إظهار مذهب أحمد -رحمه الله- ومكانة المسألة عنده في المذهب وماذا يقول فيها ويورد على ذلك الأدلة، فهذا وجه يختلف فيه المستصفى عن الروضة. فليس في المستصفى للغزالي ذكر لمذهب أحمد -رحمه الله- في الأبواب ولا الفصول والمسائل، بخلاف الروضة التي إنما بنيت وألفت أساسًا لبيان أصول مذهب الإمام أحمد. لكنه كأنه جاء بالمستصفى فأفرغه ثم أبرز في كل باب وفصل مذهب أحمد -رحمه الله-، فصار ضمنًا بين المسائل التي ذكرها المستصفى مذهب أحمد -رحمه الله- في كل قضية ومسألة.

النقطة الثالثة فيما بين المستصفى والروضة أن الإمام أحمد -رحمه الله- لما نقلت عنه المسائل وابتدأ القاضي أبو يعلى فمن بعده بتأسيس وإيضاح وبيان مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، كان من بعده حريصون على إيراد ذلك في كتبهم. جاء ابن قدامة فجاء بالمستصفى وأورده وضمنه مذهب أحمد -رحمه الله-، كان حريصًا على نقل اختلاف الروايات أيضًا عن أحمد إذا احتاجت المسألة فيورد الخلاف. مما تميز به ابن قدامة في الروضة عن الغزالي في المستصفى مخالفته في الترجيح في عدد من المسائل ليس بالقليل، وهذا أيضًا يؤكد غلط دعوى من يرى أن الروضة لا يعدو أن يكون نسخة مكررة من المستصفى للغزالي، فإنه خالفه في جملة من المواضع، وأبرز في كثير من المواقف خلافه، بل أحيانًا كان يشير إلى ترجيح مرجوح عنده رجحه الغزالي، يعني لما يأتي لفصل فيرجح الغزالي فيه مذهبًا فيشير له ابن قدامة إلى تضعيف هذا فيقول: ورجح بعضهم كذا، ويقصد الغزالي في المستصفى، ثم يرفض هذا الترجيح ويرى ما يذكره ما يراه راجحًا.

مخالفة ابن قدامة للغزالي في المستصفى دعت الباحثين إلى محاولة استقراء الكتابين والمقارنة بينهما فخرجت دراستان علميتان لما خالف فيه ابن قدامة الغزالي في المستصفى، وخرجت مبوبة ومبحوثة في مسائل الكتاب من الأول إلى الآخر. كانت إحدى القسمين أو كانت إحدى الدراستين من نصيب معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس أيضًا في رسالته الماجستير؛ فإنه عمد إلى وجه قارن بين ابن قدامة وبين الغزالي في المستصفى ثم أكملت الدراسة حتى خرجت كاملة لإثبات الفروقات والمخالفات، كانت لإثبات أن روضة الناظر ليس نسخة من المستصفى وإن كان متأثرًا به تأثرًا كبيرًا في التبويب في العبارات في إيراد الأدلة، ربما أيضًا في الاقتصار على ما يورده، لكن تأتي لمسائل فينشط ابن قدامة لإيراد الأدلة فيما يراه راجحًا خارجًا عما ذكره الغزالي في المستصفى.

أردت فقط أن أشير إلى أن روضة الناظر لابن قدامة حظيت باهتمام كبير في أوساط الحنابلة لكون مؤلفه إمامًا ذا مكانة عالية عند الحنابلة وهو ابن قدامة، وأن صنعة الفقه العظيمة عند ابن قدامة وبرزت في المغني وغيره من المصنفات أيضًا كانت معززة لأن يكون كتابه الأصولي كتابًا عظيمًا ثقيل الوزن. ولما ربطه بالمستصفى أيضًا كان له الأثر الكبير بعد ابن قدامة في الروضة، جاءت محاولات وجاءت متابعات، كان من أشهرها مختصر الروضة، واختصره أكثر من واحد منهم البعلي في مختصر روضة الناظر، ومنهم الطوفي نجم الدين في البلبل، وهذه المختصرات تظهر عناية الحنابلة المتأخرين بروضة الناظر لابن قدامة؛ فلما اعتنوا بها حاولوا الاهتمام بذلك، جعلت الشروحات وجعلت بعض الأعمال العلمية بناءً على كتاب روضة الناظر.

لكن -للحق يقال- إمامة ابن قدامة التي تبهر طلاب العلم في المغني ليست هي الموجودة في روضة الناظر، بل دعني أقول إن من يقرأ بعمق عبارات ابن قدامة في المغني واستدلاله المتين وإيراده القواعد والاحتجاج بها في المغني يجدها أقوى بكثير من تقريره للمسائل في كتاب أصول متخصص كروضة الناظر، يعني نفس المسألة الأصولية وتقريرها والاحتجاج بها والبناء عليها صنيع ابن قدامة وتعامله معها في المغني أعمق وأقوى بكثير مما هي روضة الناظر، لعل سبب ذلك هو ارتباطه أو ربطه للكتاب بالمستصفى، فصار كالمقيد بالكتاب التي لا تجعله ينطلق في تقرير العبارة ولا في تحريرها ولا في بنائها ولا في صياغتها على وجه مستقل تمامًا. ليس هذا قدحًا لكن مقارنة بين صنيعين؛ فمن يقرأ صنيع ابن قدامة في المغني واستدلاله بالقواعد الأصولية وإيراده وتطبيقه لها يقف على فقه عظيم، ويقف على إمامة أيضًا بالغة لهذا الإمام الجامع بين الفقه والأصول. فهو كذلك يعني ما يتأتى لفقيه أن يتسنم ذروة الفقه ويتربع على عرشه في إمامة الفقهاء في زمنه إلا وهو قوي البضاعة كثير المتانة في علم الأصول، لأنه أصول هذا العلم وقواعده التي يبنى عليها.

بما بعد جاءت الكتب المتأخرة التي هي كما قلت محاولة لجمع الجهود السابقة: شرح الكوكب المنير، أصول ابن مفلح، ومن جاء بعدهم، هي محاولات جمع أصول هذا المذهب وقواعده. ألفت المختصرات أيضًا: مختصر ابن اللحام -غير مختصر الروضة، مختصر ابن اللحام مختصر مستقل جمعه في أصول مذهب أحمد-، قواعد الأصول وقواعد الفصول ومعاقد الأصول كتاب آخر، شرح غاية السول لابن المبرد؛ هي كذلك جملة من الكتب الأصولية التي ألفها الحنابلة ووضعوها لمحاولة الاحتفاظ بأصول مذهب أحمد -رحمه الله-.

النقطة الأخيرة في لقاء الليلة هو المتن المختار؛ بعد هذا العرض من خلال ما تبين، وجدت بعد تأمل أنه ربما كان الأنسب لنا اختيار متن مختصر الروضة، روضة الناظر للإمام نجم الدين الطوفي، مختصر البلبل في أصول الفقه، للاعتبارات التالية: أولها أنه يحقق ما أسلفت الإشارة إليه في صدر الحديث من أهداف درسنا في هذه المرحلة، ولأننا اتفقنا على أننا مرحلة ارتقينا فيها مرحلة المقدمات ومرحلة التأسيس والتصور المجمل، وقد تقدم هذا كله، فنحن في مرحلة.

فيها أن تكون دراستنا على نوع شمولي يؤسس لمسائل هذا العلم، ويكون فيها حصر واستقراء؛ مرورًا بمسائل هذا العلم المهمة التي لا يستغني عنها فقيه، فتلد المسائل أصولها وفروعها، وتلد النقاشات، وترد الاحتجاجات، ويرد التبويب في الأدلة وفي الاستدلالات وسائر ما يعتني به الأصوليون.

بحيث لا يبقى بينك وبين المطولات إلا مرحلة المطولات التي تتسم بالاسترسال حتى مع الدقائق والحواشي والاستدراكات والتعليقات، تلك التي تحتاج إلى نفس يقوى فيه طالب العلم على خوض غمار هذه المرحلة بعد تأسيس هذه الأرضية الصلبة. فنحن في مرحلة بناء الدور الأول بعد الأرض؛ إذا كان قد تأسست التصور المجمل، فالآن البناء الجيد المتين لتأسيس هذا العلم ومواقع المسائل بعضها مع بعض.

كتاب متن البلبل مناسب جداً في هذه المرحلة. السبب الثاني أو السمت الثاني لهذا الكتاب هو علاقته بالروضة كما قلت قبل قليل؛ كتاب روضة الناظر حظي باهتمام كبير في أوساط الحنابلة، لما أسلفت من إمامة ابن قدامة رحمه الله، ومن عظيم العناية بثروته ومؤلفاته العلمية، وكتاب الروضة واحد منها. ولما وقع في الروضة شيء من عدم التحرير -لكن ليست المتانة المعهودة عن الإمام ابن قدامة كما هو الحال في المغني- جعل ذلك بعض الحنابلة يعمدون إلى محاولة إعادة ترتيب الروضة، أو بلاش نقول إعادة ترتيب، بل محاولة إنشاء مشاريع علمية تقوم على روضة الناظر.

ما الذي حدا بالحنابلة أن يؤلفوا مختصرات للروضة؟ أكثر من مختصر. السبب الأول هو محاولة صياغة عبارة الروضة بطريقة أكثر إلى الاختصار، وأقرب إلى لملمة الانتشار، ومحاولة الاقتصار على مذهب أحمد رحمه الله. من جاء بعد ابن قدامة في عمل يحاول أن يخدم روضة الناظر اتجه تماماً إلى هذا المعنى، فجمع بين المحافظة على ما صاغه ابن قدامة في الروضة من أصول مذهب أحمد رحمه الله، وتضمينه في كل الأبواب والفصول موقف أحمد من المسائل، وبالاختصار يحاولون تلافي شيء مما قد يكون صعباً في الفهم أو فيه شيء من الإرباك، كما حصل مثلاً في مطلع باب القياس في الروضة؛ فإن ابن قدامة رحمه الله أورد نقلاً على اختلاف النسخ فيه لا يزال مرتبكاً.

أمر أخير، أن نسخ الروضة متفاوتة كثيرة جداً النسخ المخطوطة، وكل طبعات روضة الناظر حتى التي خرجت إلى اليوم مع جهد المحققين فيها واختلاف الجهود المتبعة ووقوفهم على أكثر من نسخة مخطوطة، لا تزال دون المستوى الذي يقف معه قارئ الروضة على أنه هي هذه عبارة ابن قدامة، ولفظه، وهذا أصوب في اللفظة هذه وفي السياق، وهذه الجملة هي المحررة هنا. والسبب على كثرة اختلاف نسخ روضة الناظر أنها كثيرة الخطأ، كثيرة الاختلاف والتفاوت، فيجهد الباحثون والمحققون أن يقفوا على المحرر في العبارة، ومع اختلاف النسخ يعجزك أن تختار منها ما تراه أدق، فتبقى روضة الناظر مع اختلاف النسخ ومع اختلاف الجهود العلمية لا تزال -ما أقول مربكة- لكن ليست المحررة تماماً. يعزو بعض الباحثين ذلك إلى أن ابن قدامة لم يتسنَّ له رحمه الله قبل مماته إعادة النظر مرة أخرى في الروضة بعد الفراغ منها وتحريرها على وجه محبر؛ بحيث يكون مغنياً لجهد يأتي من بعده، وهذا سبب التفاوت في خلاف النسخ المخطوطة.

على كل، فكان سبب آخر لاختيار متن مختصر الطوفي هو ارتباطه بكتاب الروضة، وقد علمت مكانته ومنزلته عند الحنابلة. سبب ثالث أن متن مختصر الروضة للطوفي -كما سيأتيك في الدرس اللاحق إن شاء الله- جمع بين حسنيين: الأولى أنه اختصر روضة الناظر، والثانية أنه لم يلتزم في اختصاره معنى الاختصار بمعنى الاقتصار على عبارة ابن قدامة، لا، بل هو أنشأه صياغة جديدة من جديد. فالعبارة عبارة الطوفي لا عبارة ابن قدامة، وطريقته واستدلاله حافظ فيه على ما أورده ابن قدامة في الكتاب؛ فهو جمع بين الإبقاء على ما أورده ابن قدامة من قواعد، من مذاهب، من احتجاجات، من أدلة، من ترجيحات، إلا أنه صاغه بعبارة.

وهذه الحسنى الثانية التي جعلت الطوفي بهذه المثابة في مختصر البلبل متميزاً، جعلته رحمه الله أيضاً يحاول ترتيب الكتاب بطريقة لا يخرج بها عن البناء الأساسي للروضة، ومحاولة إعادة المسألة إلى موقعها الصحيح؛ فتراه ربما خالف ابن قدامة في شيء من الترتيب والتبويب، فيأتي لمسألة في باب من الأبواب فيأخذها من موضعها ويريدها في موضع آخر هو أليق بها. هذا التفاوت اليسير بين ما صنعه الطوفي في المختصر مع الروضة الأصل ما أراد به أن يخرج تماماً. بالمناسبة يقول بعضهم حتى التسمية -يعني مختصر روضة ابن قدامة ومختصر روضة الناظر- وتسميته بالبلبل كما ارتضاه مصنفه الإمام الطوفي رحمه الله، أيضاً له علاقة؛ فبلبل وروضة؛ روضة يعني بستان وحدائق غناء، فأتى ببلبل من هذه الروضة فأراد أن يشير -قالوا إن صح هذا التفسير- إلى أن اختصاره منقح لطيف، كما هو تغريد البلبل الأنيق المشنف للآذان، فهو لا يخرج عن سياق الكتاب ولا عن نمطه، بل فيه تحسين وفيه لطافة وفيه شيء من التحبير الذي يجعل المتن أفضل وأجمل.

أخيراً من المزايا التي جعلت اختيار متن مختصر الروضة للطوفي هو أن متن مختصر الروضة للطوفي في الحقيقة يعد من أفضل كتب الأصول تحريراً للعبارة، وهذه ميزة مهمة للغاية. مختصر الروضة للطوفي ليس عند الحنابلة فقط، بل بين مختصرات الأصول يعتبر من أجودها وأمتنها؛ لأنه جمع بين تحرير العبارة -يعني ليست هناك عبارات عائمة وليست هناك ألفاظ تحتاج إلى إصلاح واستدراك، وليس شيء يستدرك عليه إلا كتاب الله ولكن الكتاب محكم- فالعبارات الأصولية للطوفي في المختصر قوية متينة محكمة، بحيث إن التحريرات التي يريدها والاستدراكات متينة للغاية. بالاضافة إلى ذلك فإنه رحمة الله عليه عمد إلى تبويب المسائل وتنقيحها واختيارها، ثم اختيار الأنسب والأليق؛ حتى التعريفات التي يريدها ابن قدامة في الروضة يعدل عليها الطوفي إلى ما هو أجود، وما هو أقل اعتراضاً، وما هو أسلم، وحتى الأدلة يختار ما هو أقوى، وربما أضاف شيئاً؛ في الحقيقة هو مختصر لكنه محكم.

فأحد مزايا مختصر الروضة إحكام العبارة ودقتها ومتانتها. هذه الدقة والمتانة والإحكام لم تصل إلى حد إغلاق العبارات كما هو سمت كثير من مختصرات الأصول؛ يعني مختصر كمختصر ابن الحاجب، على الرغم من انتشاره وصيته وكثرة وقوعه، إلا أنه كتاب ألغاز، مختصر؛ يعني من يقرأ العبارة هو لغز، عليك أن تفكه وعليك أن تفهمه، ولا بد أن تفتح شرحاً؛ يعني بالكاد تكاد أن تفهم عبارة فهماً مستقلاً من غير شرح. هذا الاختصار الذي يبلغ حد الإيجاز ما وقع أبداً في مختصر روضة الطوفي، لكنه عبارة مفهومة، إلا أنها قوية البناء محكمة، يحاول جاهداً أن تكون مستوعبة مؤدية للمعنى، غير مستطردة لما يتطرق إليه الخلل، وإن كان فيه مناقشات ولا يخلو كتاب كما قلت.

إمامة الطوفي هو الذي سيأتي الحديث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله، جعلت الكتاب أيضاً محل اعتناء، وللحق يقال إن إماماً كالطوفي يعتبر في المتأخرين؛ يعني الطوفي وفاته 716هـ، بالمتأخرين تتكلم على عالم من علماء القرن الثامن الهجري، وعلم الأصول قد استوى على سوقه، وبلغ نضجه منذ القرن الخامس وأواخر الرابع. فيأتي واحد بعد أربعة قرون، عامة الأصوليين من جاء بعد القرن السادس -يعني بعد المحصول للرازي وبعد أحكام الآمدي كما مضى هذا في المقدمات السابقة- عامة من جاء بعد يدور في فلكهم. ولذلك أصبحت مسالك الأصول بعدهم في الغالب تتجه اتجاهين: إما فلك المحصول للرازي، أو فلك أحكام الآمدي. فجاء مختصر ابن الحاجب وكل الجهود العلمية وهي في فلك أحكام الآمدي، وجاء مختصر البيضاوي وشروح متتابعة وهي في فلك محصول الرازي، فصارت الجهود العلمية الأصولية كلها تدور حول هذين المسارين، فقلَّ أن تجد عند المتأخرين بعد القرن السابع، بعد القرن السادس والسابع، قلَّ أن تجد بينهم إماماً محرراً محققاً -يعني أن يأتي بشيء يخالف من سبقه في تقرير مسألة أو في ترجيح أو في إبداء دليل أو في إظهار قاعدة يختلف عما سبق- هذا قليل جداً.

واحد من القلائل والإمام الطوفي بلا مبالغة الذي تجد عنده في شرحه إضافات علمية وتحريرات نفيسة، وتقرير لقواعد لطيفة قد لا تقف عليها بعباراتها عند من سبق، سمه به إن شئت فتحاً إلهياً واسمه توفيقاً، أسميها إمامة ومتانة في العلم هذا وارد. واحد من هؤلاء القلائل عند المالكية مثلاً الإمام القرافي رحمه الله، هذا من القلائل الذين جاءوا في تلك المرحلة ممن عُنوا ففتح الله عليهم في تقرير قواعد وتحرير مسائل وإظهار استدلالات عزَّ نظيرها في من سبق. واحد من هؤلاء القلائل عند الحنفية مثلاً كمال ابن الهمام صاحب التحرير، واحد من هؤلاء القلائل تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين. هؤلاء القلائل الذين جاءوا الحقيقة أئمة مبرزين في الفقه والأصول، وصنعتهم تدل على استقلال في الفهم واستنباط جيد وجودة أذهان، ولم يكونوا أسرى لكتب أو مصنفات أو مؤلفات. نعم في الأمة كثير من العلماء البحار وكثير من الأفذاذ، لكن إن غاب هذا العمق العلمي لما أصبحوا أسرى لمتون وصار يشتغل في فلك كتاب، فصار مقيداً بعبارته، مقيداً بطريقته، مقيداً باستدلاله، فإن خرج، خرج ليبدي شيئاً من الذي لا يخرج في الجملة عن هذا السياق؛ بخلاف الأئمة التي ذكرتهم قبل قليل.

واحدة من مزايا اختصار متن مختصر الروضة للطوفي أن الطوفي نفسه شرحه، وصاحب الكتاب صاحب البيت كما يقولون أدرى بما فيه، ودائماً شراح المتون على تفاوتهم، فأولى الشروح بالإفادة من المتن وشرح صاحب المتن نفسه، فإن الطوفي رحمه الله مع اختصاره الجميل الجيد المتقن للروضة، فإنه شرح مختصره وهو المطبوع في ثلاثة أجزاء؛ شرح مختصر الروضة للطوفي أصبح ثروة علمية، وأصبح كتاباً جميلاً ومعتبراً به، ومعدوداً في الكتب المهمة في ميدان علم الأصول عند الحنابلة متداول. من جاء بعد الطوفي الحقيقة أفاد كثيراً؛ أصول ابن مفلح، تحرير ابن الهمام، شرح الكوكب المنير لابن النجار، كل هؤلاء أصبحوا يعودون إلى شرح مختصر الطوفي، ويحاولون الأخذ منه والإفادة عنه والإشارة إلى ما يرجح ما يقرره؛ فصار فعلاً -أقول- منعطفاً مهماً في تاريخ أصول الحنابلة شرح مختصر الروضة للإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي رحمه الله. هذا الكتاب الذي صنعه الطوفي وألفه صار مرجعاً مهماً، فلهذا السبب ولغيره من الأسباب صار اختيار متن كتاب مختصر روضة ابن قدامة للطوفي أحد الاختيارات التي قام عليها هذا الاختيار.

إذاً هو كتاب محرر، مختصر لكتاب معتبر عند الحنابلة، مخدوم بشرح من نفس صاحب المتن، وفي النهاية أيضاً إمامة المصنف صاحب المتن والشرح جعلت اختيار هذا الكتاب محلاً للدراسة لنا إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. قبل أن أختم هذه النقطة عليَّ أن أقول إن كتاب روضة الناظر بالأعمال العلمية المتتابعة عليه كلها تكون خادمة لمن يريد أن يشتغل على مختصر الروضة للطوفي، يعني شخص قرر أن يدرس متن البلبل، فارتباط البلبل بروضة الناظر توسع لك مجالات البحث والتحضير والدراسة والبحث للكتاب، لِمَ؟ لأن