دخولتسجيل الدخول

المسائل الاصولية (الظاهرية والقياس)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد: فلا تزال هذه المجالس مستمرة بعد أن أنهينا رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله عليه-، وابتدأنا في عرض بعض الموضوعات الأصولية متنوعة الأبواب في الأصول، ومختلفة الكتب التي نقرأ منها. اللقاءات الثلاثة السابقة تناولنا فيها موضوعات مختلفة؛ أحدها كان يتعلق بدلالة المنطوق والمفهوم بأنواعه، واستعرضناه من كتاب «إرشاد الفحول» للإمام الشوكاني. ثم أخذنا مسألة تتعلق بإجماع أهل المدينة أو الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وعرضنا فيه ما سطره الإمام أبو الوليد الباجي -رحمه الله- في كتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول».

ثالث اللقاءات الأسبوع الماضي عرضنا لما يتعلق بتقسيم الدلالات واعتبارات التقسيم عند الحنفية، عرضا لما ذكره الإمام البزدوي في أصوله، وما قرره أيضا الشارح عبد العزيز البخاري في كتابه «كشف الأسرار». لقاء الليلة سنتناول فيه مسألة أخرى ومذهبا آخر وكتابا آخر؛ وبما أننا عرضنا مسألة تتعلق بالمالكية وأخرى عند الحنفية وثالثة تتعلق بالدلالات فيما لم يورده الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في رسالته، فمسألة الليلة تتعلق بمذهب الظاهرية في كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام ابن حزم الظاهري -رحمة الله على الجميع-.

وحيثما يذكر الظاهرية في الأصول، فإن من المسائل التي يخالفون فيها الجمهور هي مسألة القياس والاحتجاج به. وما أردته الليلة هو أن نستعرض موقف الظاهرية من الاحتجاج بالقياس، موقفهم الرافض الشديد تماما للاحتجاج به. مأخذ هذا الرفض، والموقف أيضا الذي ينبغي أن يكون من أدلة الجمهور القائلين بالاحتجاج به، وكيف يجيبون عنها؟ والأدلة والنصوص التي جاءت فيما يستشهد به للاحتجاج بالقياس ما الموقف منه؟ وأخيرا ماذا يقول الظاهرية في تلك المسائل التي يثبت فيها الحكم قياسا وهم ينفونه؟ فما موقفهم من مثل هذه المسائل والأحكام؟ هذه كلها يمكن أن نوردها من خلال درس الليلة -إن شاء الله تعالى-.

لكن قبل البدء تحسن الإشارة إلى أمور: أولها أن مذهب الظاهرية في الأصول، كما تقدم سابقا ومضت الإشارة إليه أثناء دروس شرح أصول الشيخ ابن عثيمين، هو أن الظاهرية يفترقون عن جمهور الفقهاء والأصوليين في مذاهبهم الأربعة وغيرها، لا يفترقون عنهم إلا كما تفترق المذاهب فيما بينها من حيث الموافقة أو المخالفة؛ ليسوا مذهبا يستقل بأصوله التي يستند إليها، لكن أشهر المسائل وأكبرها التي من أجلها نشأ الخلاف بين الظاهرية والجمهور هو الاحتجاج بالقياس.

وما سمي الظاهرية بالظاهرية إلا لأنهم يقصرون الاحتجاج على ما جاء في ظاهر النص، فما نطق به ظاهر اللفظ أخذوا به، ولا يتجاوزون ذلك إلى المعاني والعلل. فمن ثم سموا بالظاهرية لاحتجاجهم بظاهر النص. وهنا يجب أن تفهم -حفظك الله- أن الاحتجاج بظاهر النص ليس مذهبا يستقل به الظاهرية؛ يعني حتى لا تفهم بالمخالفة أن الأئمة الأربعة لا يرون الاحتجاج بظاهر النصوص والألفاظ، ليس هذا المراد، لكن المراد هو التشبث الشديد بظاهر النص على حساب إلغاء المعنى والعلة، هذا الذي يتميز به الظاهرية وينفردون به عن باقي المذاهب. وإلا فأئمة الإسلام كلهم بلا استثناء، المذاهب الأربعة، كلهم يرون تعظيم النص موجبا للأخذ بظاهره، ولا أحد يخالف في هذا، لكن ما الأثر الذي يمكن أن يعمله الفقيه عندما ينظر في معنى النص وعلته وحكمته ليكون ذلك مؤثرا في ظاهره؟ هذا هو الخلاف الذي ينتصب جليا بين الظاهرية وغيرهم. إذا فسموا بالظاهرية للإيغال في الأخذ بظاهر النص أو بظاهر اللفظ على حساب المعنى أو العلة.

أما ثانيا: فإن مذهب الظاهرية في الأصول لم يحظ بكبير خدمة في تدوينه وحفظه وذكر المآخذ والاستدلال كما فعل الإمام ابن حزم -رحمه الله-؛ ليس بالظاهرية في الأصول كتاب يوثق المذهب ويشيد أركانه وينتصر له ويحتج له ويبين موقفه من سائر أبواب الأصول إلا في كتاب «الإحكام» لابن حزم. ومن هنا تظهر أهمية هذا الكتاب، لأنه يمثل مذهب الظاهرية في الأصول. لأن إمام المذهب داوود الظاهري نفسه -رحمه الله- صنف رسائل في الأصول وله فيها كتب ولابنه أيضا أبي بكر، لكنها لم تبق بين أيدينا اليوم ولم نظفر بها، فربما كانت حبيسة الأرفف في المخطوطات الدفينة، ربما عدت عليها أعواد الزمن ففقدت فيما فقد من تراث الأمة وتركتها العلمية الضخمة. وأيا كان، فأصبح كتاب «الإحكام» لابن حزم -رحمه الله- هو المرجع الذي يلجأ إليه الباحث عن مذهب الظاهرية في باب ما. لابن حزم أيضا -رحمه الله- بعض الرسائل منها كتاب مصنف مستقل في إبطال القياس والرأي والتعليل وعدم الاحتجاج به وإظهار بطلانه على مذهبه كما يرى -رحمه الله- في رسالة مطبوعة في ثلاثة أجزاء تمثل قطعة الكتاب وليس الكتاب كاملا، لكنه الموجود من الكتاب، وما عدا ذلك فإن كتاب «الإحكام» لابن حزم كان ولا يزال ثروة علمية كبيرة ضخمة.

ثالثا: مما يميز كتاب «الإحكام» لابن حزم عن سائر كتب الأصول بلا استثناء -وهذه ميزة لا يشاركها فيها غيره من كتب الأصول- أن الإمام ابن حزم -رحمه الله- فقيه محدث أصولي. عنايته بالحديث مع زمنه المتقدم في أواخر القرن الخامس، وفاته أربعمائة وثلاثة وستون للهجرة، تقدم زمنه وقربه من زمن الرواية جعله -رحمه الله- من المحافظين على رواية الحديث بالسند، وإيراده أيضا في مصنفاته كذلك. فإن فتحت «المحلى» لابن حزم وهو كتاب فقه كما يعرف كلكم، ويذكر فيه خلاف الفقهاء ويستشهد ويستدل، فلا يورد حديثا ولا أثرا موقوفا أو منقطعا إلا بإسناده منه إلى الراوي، وهذه ميزة لا توجد -لا أقول في كتب الفقه- لكن كتب الأصول على وجه الخصوص، لست تجد كتاب أصول يعتني بالحديث رواية كما فعل ابن حزم -رحمه الله-. فعناية ابن حزم بالحديث جعلته يهتم به فلا يورد حديثا ولا يستشهد لمسألة إلا ويسوق فيه سنده إلى الحديث الذي يريده كما سيأتي، ثم يتكلم على الحديث من حيث هو علم، تضعيفا وتصحيحا وجرحا وتعديلا وقبولا ورفضا، ثم يواصل احتجاجه وكلامه على الدليل كما يقرره الأصوليون. فهذه ميزة جليلة جدا أيضا أن تكون في كتاب للإمام ابن حزم -رحمه الله- يعتني بذكر الأحاديث والآثار موصولة السند إلى من يرويه عنه.

وأخيرا: فإن كتاب ابن حزم -رحمه الله- أعني «الإحكام»، مثله مثل سائر كتب ابن حزم وربما كان «المحلى» على وجه الخصوص، يعرف فيه طريقة الإمام ابن حزم بلفظه؛ بوسع طالب العلم لو قرأ قطعة من كتاب أو صفحة ساقطة من كتاب بوسعه أن يعرف أنها لابن حزم -رحمه الله- من أسلوبه وعبارته ونمطه وطريقته في سياق الجملة وتركيبها الذي عرف به ابن حزم -رحمه الله- بأسلوبه الشديد والعبارة القاسية التي يصوغها -رحمه الله- في موقفه من المذاهب المخالفة، خصوصا إذا كانت من المسائل التي مفاصل الخلاف الجوهري بينه وبين غيره من المذاهب كالقياس مثلا. وستسمع الآن عبارات فيها هذا النمط من الإمام ابن حزم -رحمه الله-. غلبة هذا الأسلوب على كتابات الإمام ابن حزم -رحمه الله- أورثت نفرة بينه وبين المعاصرين له من أهل العلم من كبار أهل العلم، ولا يعني ذلك أنه -رحمه الله- فقد حظه من العلم، كلا وحاشا، لكن أقول هذا النمط الذي عرف به ابن حزم -رحمه الله- في قوة العبارة وشدتها وصياغة الجمل القاسية التي يقولها في خلافه مع المخالف في مختلف المسائل كانت عائقا دون أن يكون لابن حزم -رحمه الله- انتشار لكتابه ومؤلفاته وعباراته التي قرر بها كثيرا من المسائل على نحو متين. سلاطة عبارات ابن حزم وقوتها وشدتها جعلت بعضهم يقولون إن ابن حزم -رحمه الله- في عباراته وحدته في أوساط أهل العلم لا يوازيها إلا شدة الحجاج بن يوسف الثقفي في سيفه وتسليطه أيضا على رقاب المسلمين، فغدت العبارة المشهورة أن سيف وقلم ابن حزم -رحمه الله- في حدة واحدة.

وعلى كل فالمقصود أن نستعرض المسألة الآن، وقبل ذلك من المهم أن نقول إن المدخل الكبير الذي يعرفه كلكم في الاحتجاج بالقياس أنه أحد الأدلة الشرعية المعتبرة التي يقول بها الأئمة من مختلف المذاهب، فلا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا غيرهم حتى من المذاهب غير المتبوعة والسائدة، كلهم يقول بالاحتجاج بالقياس على خلاف بينهم في كثير من مسائله وأبوابه، لكنهم في الجملة يرونه دليلا شرعيا تستنبط منه الأحكام وتبنى عليه كثير من مسائل الفقه. الإمام ابن حزم -رحمه الله- فيما ستسمعون الآن من عبارات من كتابه «الإحكام» يورد هذا الخلاف ثم يسوق أدلته ثم يجيب عنها بما يراه مذهبا.

يقول -رحمه الله تعالى- في الباب الثامن والثلاثين في إبطال القياس في أحكام الدين: «قال أبو محمد علي بن أحمد -رضوان الله عليه-: ذهب طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس في الدين، وذكروا أن مسائل ونوازل ترد لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجمع الناس عليها، فقالوا: فننظر إلى ما يشبهها مما ذكر في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحكم فيما لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم الوارد في نظيره في النص والإجماع». هو هكذا المذهب أليس كذلك؟

يقول -رحمه الله-: «فالقياس عندهم هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع لاتفاقهما في العلة التي هي علامة الحكم، هذا هو قول جميع حذاق أصحاب القياس وهم جميع أصحاب الشافعي وطوائف من الحنفيين والمالكيين وقادة طوائف من الحنفيين والمالكيين لاتفاقهما في نوع من الشبه فقط -يعني دون العلة-». ما مر ذكره أن من أنواع القياس عند بعضهم قياس الشبه وهو أضعف الأنواع.

يقول -رحمه الله-: «وقال بعض من لا يدري ما القياس ولا الفقه من المتأخرين، وهو محمد بن الطيب الباقلاني -يشير للإمام أبي بكر الباقلاني الذي هو أحد أئمة القرن الرابع الهجري والخامس وأحد أعمدة أركان العلم، لكن العبارة يسوقها بقدر كبير كما ترى من الشدة-: القياس هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاد بعض الأحكام لهما أو إسقاطه عنهما من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه».

قال علي -يعني ابن حزم نفسه، وكثيرا ما يصدر العبارة إذا انتهى من نقل وبدأ يستأنف كلاما يذكر اسمه أو يذكر فيقول: أما قال أبو محمد أو يقول قال علي-: «قال علي: وهذا كلام لا يعقل وهو أشبه بكلام الممرورين منه بكلام غيرهم، وكله خبط وتخليط. ثم لو تحصل منه شيء -وهو لا يتحصل- لكان دعوة كاذبة بلا برهان. وأطرف شيء قوله أحد المعلومين؛ فليت شعري ما هذان المعلومان ومن علمهما؟ ثم ذكر إيجاب بعض الأحكام أو إسقاطه وهما ضدان. ثم قال: من جمع بينهما بأمر أو بوجه جمع بينهما فيه، وهذه لكنة وعين وتخليط. ونسأل الله السلامة، وإنما أوردناه ليقف على تخليطه كل من له أدنى فهم، ثم نعود إلى ما يتحصل منه معنى يفهم وإن كان باطلا من أقوال سائر أهل القياس، وبالله تعالى التوفيق».

«وقال أبو حنيفة: الخبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده. قال: والرواية عن الصاحب التي لا يعرف له مخالف أولى من القياس. قال: ولا يجوز الحكم بالقياس في الكفارات ولا في الحدود ولا في المقدرات. وقال الشافعي: لا يجوز القياس مع نص قرآن أو خبر صحيح مسند فقط، وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم. وقال أبو الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان: القياس أولى من خبر الواحد والمرسل، وما نعلم هذا القول عن مسلم يرى قبول خبر الواحد قبلهما. وقسموا القياس ثلاثة أقسام: فقسم هو قسم الأشبه والأولى وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم، وذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة. كقول المالكي والشافعي: إذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع فالفرقة بينهما لعدم النفقة التي هي أوكد من الجماع أولى وأوجب. وكقول الحنفي والشافعي والمالكي: إذا لزمت المظاهر بظهر الأم الكفارة فالمظاهر بفرج أمه أولى. وقسم ثان وهو قسم المثل، وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا كان الواطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة فالمتعمد الأكل مثله في ذلك، وإذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة الموطوءة باختيارها عمدا في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل».

ومن بعدهم، إلى أن قال -رحمه الله-: «قال أبو محمد: فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به، وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة، وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص من كلام الله تعالى، أو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم، أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا. والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد، لا يجوز غير ذلك».

الأصل، وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى به، ونسأله عز وجل أن يثبتنا فيه ويميتنا عليه بمنه ورحمته، آمين.

قال رحمه الله: «وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا بها، ونحن إن شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به، ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به، ونبين بحول الله تعالى وقوته بطلان كل ما تعلقوا به في ذلك». ثم نبتدئ بعون الله عز وجل بإيراد البراهين الواضحة الضرورية على إبطال القياس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كلامه في هذا استغرق صفحات طويلة من هذا الجزء، وأنا سأنتقي منها بعض المواضيع. قال رحمه الله: «فمما شغبوا به أن قالوا: قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، فوجب -إذ منع من قول أُفٍّ للوالدين- أن يكون ضربهما أو قتلهما أيضًا ممنوعًا، لأنها أولى من قول أُفٍّ. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنطَارٍ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾، قالوا: فوجب أن ما فوق القنطار وما دونه داخل كل ذلك في حكم القنطار في المنع من أخذه. وقال تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾، قالوا: فعلمنا أن ما دون مثقال حبة وما فوقها داخلان في حكم مثقال حبة الخردل أنه يأتي بها. وقال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾، فعلمنا أن ما فوق مثقال الذرة وما دونها يُرى أيضًا. وقال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ﴾...».

ساق جملة من استدلالات الجمهور بالقياس على نحو ما مر ذكره قبل قليل. قال أبو محمد: «قال الله عز وجل: ﴿أَم لِّلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى﴾، وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلًا، بل هو أعظم حجة عليهم؛ لأنه ينعكس عليهم في القول بدليل الخطاب. فإنهم على ما ذكرنا في بابه في هذا الديوان يقولون إن ما عدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص في مفهوم المخالفة، فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا هاهنا إن ما عدا أُفٍّ فإنه مباح».

جمهور يقولون بهذا، فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا هنا إن ما عدا أُفٍّ فإنه مباح، وما عدا الدينار والقنطار والأكل ومثقال الخردلة والذرة وخشية عملاق بخلاف حكم ذلك، فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضها لبعض.

ثم نعود فنقول وبالله التوفيق: أما قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما. يقول: لو لم يرد في الشريعة إلا قوله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، فلا حرام في الأُفِّ، ولا تستطيع أن تستدل بتحريم الضرب ولا القتل؛ لأن النص اقتصر على قوله: "أُفٍّ".

قال رحمه الله: «ولما كان فيها إلا تحريم قول أُفٍّ فقط، ولكن لما قال الله في الآية نفسها: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾؛ اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والرحمة والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما، والمنع من انتهارهما، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق».

فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان، لا بالنهي عن قول أُفٍّ فقط. وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة أن من سبهما أو تبرم عليهما أو منعهما رفده في أي شيء كان من غير الحرام، فلم يحسن إليهما ولا خفض لهما جناح الذل من الرحمة.

ولو كان النهي عن قول أُفٍّ مغنيًا عما سواه من وجوه الأذى، لما لذكر الله تعالى في الآية نفسها مع النهي عن قول أُفٍّ، النهي عن النهر، والأمر بالإحسان وخفض الجناح والذل لهما، ما كان له معنى. فلما لم يقتصر تعالى على ذكر الأُفِّ وحدها بطل قول من ادعى أن بذكر الأُفِّ عُلم ما عداه، وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير معنى سائر ألفاظها.

ولكن الجمهور جروا على عادة لهم ذميمة من الاقتصار على بعض الآية والإضراب عن سائرها، تمويهًا على من اغتر بهم، لله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه. كما فعلوا في ذكرهم في الاستنباط قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، فأضربوا عن أول الآية في قوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾. وكما فعل من فعل منهم في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وأضربوا ما بعدها من قوله: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾.

استمر رحمه الله يذكر موقفه من مثل هذا الاستدلال، ثم انتقل إلى قوله رحمه الله وهو يتكلم في موضع آخر: «واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أَوْ بَيْتِ أُمِّهَاتِكُمْ﴾ إلى آخر الآية، قالوا: ولم يذكر تعالى بيوت الأولاد، ما ذكر الأولاد، فوجب إباحة الأكل من بيوت الأولاد قياسًا على الإباحة من بيوت الآباء».

قال أبو محمد: «وهذا في غاية الفساد والكذب، ومعاذ الله أن تكون الإباحة للأكل من بيوت الأولاد قياسًا على إباحة ذلك من بيوت الآباء والأقارب، وما أبحنا الأكل من بيوت الأولاد إلا بنص جلي، وهو قول رسول الله ﷺ: «إن أطيب ما أكل أحدهم من كسبه، وإن لده أحدكم من كسبه». فبهذا أبحنا الأكل من بيوت الأولاد. ولكن يلزمهم إذا فعلوا ذلك قياسًا بزعمهم على بيوت الآباء، يلزمهم أن يسقطوا الحد عن الابن الواطئ أمة أبيه، كما أسقطوا الحد عن الأب إذا وطأ أمة ولده، ولزمهم أن يسووا في جميع الأحكام بين الأبناء والآباء وسائر القرابات كما فعلوا ذلك قياسًا على الأكل، وإلا فقد تناقضوا وتركوا القياس، وإلزام ما لم يلزم».

في صنيع ابن حزم رحمه الله في مثل هذه المواطن هو الذي جعل المدخل الكبير في البناء العلمي الذي يسوقه رحمه الله للاستدلال أو الاحتجاج أو الجواب عن الاعتراض. لا يقول الجمهور كذلك؛ أن تأخذ القياس على الأولاد والآباء في موطن ما لعلة ظاهرة ينص عليها، ثم تريد أن تلزم بناءً على ذلك التسوية بين الآباء والأبناء في كل أحكام الشريعة وفي كل أبوابها على اختلاف المعاني والعلل، فهذا ما لا يقوله حتى القائلون بالقياس.

ولهذا لم يكن لابن حزم رحمه الله في مثل هذا الأسلوب من الجواب والاعتراض والإجابة عن الإشكالات كبير عناية من الإجابة عنها من قبل الجمهور؛ لأنها ليست إشكالات علمية تحتاج إلى بيان وإيضاح.

ومما قاله أيضًا رحمه الله: واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية. قالوا: فأدخلتم بنات البنين وإن سفلن، وبنات البنات وإن سفلن، والجدات وإن علون، وعمات الآباء والأجداد وخالاتهم، وعمات الأمهات والجدات وخالاتهن وإن بعدن في التحريم وإن لم يذكرن في آية التحريم، قالوا: وهذا قياس. وكذلك أدخلتم تحريم ما نكح الأجداد وإن علوا، وبنو البنين وإن سفلوا، قياسًا على تحريم ما نص عليه من نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء.

قال أبو محمد: وهذه دعوة فاسدة، بل هذا نص جلي؛ فبنو البنين وبنو البنات وإن سفلوا، وبنات البنين وبنات البنات وإن سفلن، فإنه يقع هن في اللغة بنص القرآن اسم البنين والبنات. قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾، فجعلنا بنين له، وبنو البنين بنون. والجد والجدة وإن بعد، فاسم الأب والأم يقع عليهما كما قال تعالى: ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ﴾ يعني آدم وحواء. وهكذا القول فيمن سفل من أولاد الإخوة والأخوات، ومن علا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات.

استمر رحمه الله إلى أن انتقل إلى الاحتجاج بالسنة في بعض المواضع. قال رحمه الله: وقد ساق أيضًا بعض أدلة الجمهور في احتجاجهم في بعض نصوص السنة مما أوردوه للاحتجاج بصحة القياس والاعتبار به. وعادة ما يريدون بعض النصوص مثل قياس النبي ﷺ بعض الأحكام في حديث الأعرابي لما سأل عن الإبل، ولما سأل عن امرأة عن أنه ولد له غلام أسود، وقاس له النبي ﷺ على الإبل ونحوها من النصوص، وقوله للمرأة التي سألت عن حج أبيها أو أمها وأنه قاسه على ديون الآدميين.

قال رحمه الله بعد أن ساق صفحات بالعشرات: فهذا كل ما شغبوا به من القرآن ووضعوه في غير مواضعه، قد أوردناه وبينا لكل ذي حس سليم أنه لا حجة لهم في شيء منه، وإن أكثره مانع من القول في الدين بغير نص من الله تعالى.

واحتجوا من الحديث بما كتب به إلى يوسف بن عبد الله النمري. ومن يوسف بن عبد الله؛ الإمام أبو عمر بن عبد البر، قرين ابن حزم وصديقه، وكانا صاحبين حميمين خالصين. وابن عبد البر إمام من أئمة المالكية، صاحب التمهيد والاستذكار وشرح الموطأ، وابن حزم قرينه، وكانا جميعًا في الأندلس، وتزامنا في الطلب وتصاحبنا، وكانت بينهما ألفة شديدة على اختلاف كبير بينهما في المذهب؛ هذا مالكي وهذا ظاهري، لكن الألفة والصداقة والمودة تذكر بينهما في كثير من المواطن. وقد روى ابن حزم كثيرًا من الحديث رواية عن صديقه وصاحبه الإمام ابن عبد البر.

قال: واحتجوا من الحديث بما كتب به إلى يوسف بن عبد الله النمري، قال حدثنا سعيد بن نضر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح... لاحظ أن النمط في سياق الحديث بسنده. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة بن سوار المدائني عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال: هششت إلى امرأة فقبلتها وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أتيت أمرًا عظيمًا، قبلتها وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم؟» قلت: لا بأس. قال: «فبئس ما فعلت».

حديث أخرجه أبو داود وغيره. قال: قلب محمد لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفى؛ لأن عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسًا على الجماع، فأخبره عليه السلام أن الأشياء المتماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها، وأن المضمضة لا تفطر ولو تجاوز الماء الحلق عمدًا، لا فطر، وإن الجماع يفطر والقبلة لا تفطر. وهذا هو إبطال القياس حقًا، ولا شبه بين القبلة والمضمضة. فيمكنهم أن يقولوا إنه عليه السلام قاسى القبلة على المضمضة؛ لأنهم لا يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين، وبضرورة العقد والحس نعلم أن القبلة من الجماع أقرب شبهًا لأنهما من باب اللذة، فهذا أقرب شبهًا من القبلة.

مضى ثمانٍ، هذا الحديث عائد على المالكيين؛ لأنهم يستحبون المضمضة للصائم في الوضوء ويكرهون له القبلة، فقد فرقوا بإقرارهم بينما زعموا أنه عليه السلام سوى بينهما. وفي هذا ما فيه، فبطل شغبهم بهذا الحديث وعاد عليهم حجة، والحمد لله رب العالمين.

ننتقل للحديث الآخر، يقول: واحتجوا أيضًا بقوله عليه السلام للخثعمية وللمستفتية التي ماتت وعليها صوم، وهو حديث مشهور رويناه من طرق، ومن بعضها ما حدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن علي، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى».

قال الأعمش: فقال الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل جميعًا ونحن جلوس حين حدث مسلم هذا الحديث، فقال: سمعنا مجاهدًا يذكر هذا عن ابن عباس. ومنها ما حدثناه عبد الله بن ربيع وساق بسنده، قال: رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق».

وساق أيضًا حديث المرأة التي نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي ﷺ، فلما سأله قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقضِ دين الله فهو أحق بالوفاء».

قال أبو محمد: وهذا من أعجب ما احتجوا به وأشده فضيحة لأقوالهم وهتكًا لمذاهبهم الفاسدة. أما الشافعيون والحنفيون والمالكيون فينبغي لهم أن يستحيوا من ذكر حديث الصوم الذي صدرنا به؛ لأنهم عاصون له مخالفون لما فيه من قضاء الصيام عن الميت. فكيف يسوغ لهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس من هذا الحديث، ليس فيه للقياس أثر البتة، ويقدمون على خلافه فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد.

وأما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا إقدامًا، فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد، ويقولون: ديون الناس أحق بالقضاء من ديون الله تعالى، «واقبضوا الناس فهم أحق بالوفاء»، وإن ديون الناس من رأس المال وديون الله تعالى من الثلث إن أوصى بها، وإلا فلا تؤدى البتة.

لا من الثلث ولا من غيره. والله إن الجدود لتقشعر من أن يكون الرسول ﷺ يقول: «اقضوا، فالله أحق بالوفاء، ودين الله أحق أن يقضى».

فيقول هؤلاء المساكين بآرائهم المخذولة تقديسا لمن لم يعصم من الخطأ، ولا أتته براءة من طه في الصواب من أبي حنيفة ومالك وأصحابهما: «دعوا كلام نبيكم ﷺ ولا تلتفتوه، وخذوا قولنا، فدينهم أحق من دين الله تعالى». قال أبو محمد: ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه؛ لأن أهل البدع لم يعذروا في ترك الأحاديث فهم أعذر، وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل وأنه حق لا يجوز خلافه، وليس لهم في هذه الأحاديث ما يعذرون به، ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها.

والذي لا شك فيه أن من بلغته هذه الآثار وصحت عنده، ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول الله ﷺ اتباعا لقول أبي حنيفة ومالك، فهو كافر مشرك حلال الدم والمال، لاحق باليهود والنصارى. وأما من صحح مثل هذا الإسناد وحكم به في الدين ثم قال في هذه لا تصح، فهو فاسق وقح قليل الحياء، بادي المجاهرة، نعوذ بالله تعالى من كلتا الخطيتين، فهما خطتا خسف.

ثم تركوا كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت، وإن أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به، وهم يدعون أنهم أصحاب قياس؛ فهم أول من ترك القياس في الحديث الذي احتجوا به، مع تركهم بحديث الصوم وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به.

ثم نقول وبالله التوفيق: إنه ليس في هذا الحديث قياس أصل ولا دلالة على القياس، ولكنه نص من الله جلي؛ لأن الله أخبر في آية المواريث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، فعم الله عز وجل الديون كلها. وبضرورة العقل علمنا أن ما أوجبه الله علينا في أموالنا فإنه يقع عليه اسم دين بلا شك، ثم بالنصوص علمنا وبضرورة العقل أن أمر الله تعالى أولى بالانقياد له وأحق بالتنفيذ وأوجب علينا من أمر الناس.

وكان السائل والسائلة للنبي ﷺ مكتفيين بهذا النص، لو حضرهما ذكره فاعلما بأن كل ذلك دين، وزادهم علما بأن دين الله تعالى أحق بالقضاء من ديون الناس، وهذا نص جلي، فأين للقياس ها هنا أثر أو طريق؟ لو أن هؤلاء القوم أنصفوا أنفسهم ونظروا لها.

ولكن ما في المصائب أشنع من قول من قال: إذا أمر النبي ﷺ بأن يصام عن الميت ويحج عنه، وأخبر أنه دين لله تعالى وهو أحق بالقضاء من سائر ديون الناس فترك ذلك واجب، ولا يجوز أن يصام عن ميت. ولا يستعمل هذا الحديث فيما جاء فيه، لكن منه استدللنا على أن بيع العسل في غيره بعسل في غيره لا يجوز، أو أن بيع رطل لحم تيس برطل لحم أرنب لا يجوز، أو أن رطل قطن برطل قطن لا يجوز. تبارك الله! ما أقبح هذا وأشنعه لمن نظر بعين الحقيقة، ونعوذ بالله من الخذلان.

هذا النفس الذي يسوق به ابن حزم رحمه الله، طريقته في الرد وذكر الخلاف والاحتجاج هي التي جعلت كتاباته كما قلت بهذا النفس من الحدة، فيجعل التابعين لسائر المذاهب يقفون موقف النفرة والابتعاد. ولهذا لا تجدوا في كتب الفقهاء عادة عناية بذكر احتجاجات ابن حزم ولا الإجابة عنها إلا شيئا يسيرا. لكن المسألة لما تتعلق بأصل من الأصول الكبيرة، فيكون الجواب عنها قدرا كبيرا أيضا من الأخذ بظاهر العبارات وعدم التعرض لأصل المعنى الذي هو محل الاستدلال ومنشأ الكلام في القضية، كل ذلك يوهن كثيرا من بناء ابن حزم رحمه الله تعالى لطريقته في الاستدلال أو الاحتجاج.

ثم استمر رحمه الله يسوق في هذا بابا طويلا، أردت فقط أن أبين أمرين: أولهما أنه إذا أردنا أن نقف على طريقة الظاهرية في القياس وموقفهم منه، فيمكن من كلام ابن حزم رحمه الله في الأحكام أن يتبين لطالب العلم موقف الظاهرية من القياس، وموقفهم أيضا من أدلة الجمهور القائلين بالاحتجاج بالقياس ومأخذهم، وهذا المهم؛ مأخذهم في الاستدلال للأحكام التي يقول فيها الجمهور بالقياس.

مر بك الآن كيف يثبت أن ما عدا أذية الوالدين محرمة شرعا بطريقة أخرى من الاستدلال، وهذا مهم؛ لأن بعض طلبة العلم يستشكل كيف لا يقولون بالقياس ثم ها هنا أحكام كثيرة يوافقون فيها الجمهور. والجواب أنهم يجيدون الاستبدال بطريقة أخرى نحو العمومات مثلا، لكن ثمة أبواب يغلقون فيها الباب تماما، وأشهر ذلك مسائل الربا.

فإن الحديث الذي ذكرت فيه الأصناف الربوية نصت على ستة أنواع: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ففتح الجمهور باب القياس في هذه الأصناف الربوية وقاسوا غيرها عليها، وجعلوا هذه الأصناف الستة تنقسم إلى نوعين: نوع يتعلق بالنقد والأثمان وهما الذهب والفضة، والنوع الآخر يتعلق بالمطعومات، فذاك يكال وهذا يوزن، ثم أوجدوا علة يجرون عليها أحكام الربا في سائر الأصناف التي تقاس على الأصناف الستة المذكورة. الظاهرية عندما يغلقون باب القياس فإنهم لا يجيزون جريان أحكام الربا في شيء غير الستة المذكورة، وهذا مما لا يدخله القياس ولا يستطيع إيجاد دليل عليه سوى القياس على هذا الحديث.

ومن أقوى ما يقف فيه الظاهرية في حديث الربا مثلا من الإجابة أو الاعتراض على مذاهب الجمهور، أن المذاهب الأربعة مختلفة في تعليل الربا في الأصناف الستة؛ فمنهم من يقول هو الطعام، ومنهم من يقول الكيل والوزن، ومنهم من يقول الاقتيات مع الطعم، ومنهم من يقول أن يكون مدخرا، ومنهم من يجمع بين علتين ويقول هي مركبة. يقول ابن حزم: «وهذا من أكبر الدلائل على بطلان مذهب القياس جملة، لأنهم اختلفوا في التعليل فلم يتفقوا على علة يجرون بابا كبيرا وباب الشريعة وهو الربا، وتحريمه ظاهر جليل» إلى آخر ما هنالك.

الأمر الآخر الذي كنت أقصد من خلال مثل هذا هو أنه ينبغي أن نعرف تماما أنه حيثما وجد مخالف في مسألة ما، مهما كان الخلاف ومهما بعد عن وجه الصواب أو استبعدناه نحن عن وجهة نظرنا من الصواب، يجب أن تفهم أن قدرا من الاحترام لقول القائل -أيا كان ضعفه ومأخذه وبعده وقربه- يورثك فائدة ولابد. فأنت تجد في كلام المخالف مهما كان، كما قلت مهما بعد مأخوذه مهما ضعف دليله وحجته، ستجد فيه قدرا من الفائدة ولابد، وموطنا تستطيع أن تناقش فيه، تأخذ وتعطي. أما الاستخفاف والاستهانة بقول المخالف أيا كان، مرة أخرى، فإن ذلك ليس من سمت أهل العلم أولا، ويفقد طالب العلم جانبا من الصواب.

التعامل مع المسائل والحكم عليها وبناء القرار أو الموقف الصحيح الذي يرجح بين الأقوال، هذا كله يجده طالب العلم بالممارسة والنظر المستمر والمتابعة لأقوال الفقهاء والأخذ والعطاء فيها. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم، ويرزقنا وإياكم فهماً في دينه وعلماً.

من أصول هذا العلم واستنباط الأحكام الشرعية: يقول لماذا لم يذكر الحنابلة في كتابه؟ يعلم كلكم أن ذكر الحنابلة كمذهب فقهي لم يأتِ محل اهتمام في كتب الفقهاء إلا من بعد القرن الخامس وما يليه، لأن المذهب الحنبلي من حيث هو مذهب له كتب فقهية وبناء متكامل إنما كان متأخراً عن سائر المذاهب لأسباب مقررة في مواضعها، أشهرها أن الإمام أحمد رحمه الله نفسه كان يأبى تماماً أن تدون مسائله أو أن تروى عنه أحكام فقهية. أما الفتاوى التي كان يستفتى فيها فتجمع ما نشط لها طلابه فجمعوها كان ذلك متأخراً؛ إذاً حتى مات الإمام أحمد رحمه الله ليس له كتاب ينسب إليه فيما يتعلق بأحكام الفقه المذهبي، وكان يرفض رحمه الله من طلابه أن يكتبوا هذا عنه.

ثم جمعت بعض أشياء عند تلاميذه، ثم لم ينشط الجمع إلا في طبقة تلامذة تلاميذه على يد غلام الخلال أبي بكر. ثم لما نشط يجمع ذلك، فأنت تتكلم إذاً على مضي جيلين بعد الإمام أحمد، وإذا كان الإمام أحمد هو رابع الأئمة في الترتيب الزمني، فإنك تتكلم أن بداية ظهور كتب الحنابلة مذهباً فقهياً تصنف لها الكتب كانت متأخرة جداً عن كتب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. فتقدم هؤلاء، تقدم كتب الفقه المروية عنهم والمسائل، وتأخر هذا في أحمد مع تأخره الزمني جعل عدم عناية الفقهاء في ذكر مذهب أحمد مذهباً فقهياً منصوصاً أو يشار إليه موافقة أو مخالفة، جعله واضحاً في كتب الفقه، وهذا تفسيره والله أعلم.

ما قول ابن حزم في الغناء؟ موقفه معروف، وليس هو قال ابن حزم وحده لكنه لعدد من أهل العلم كانوا لا يرون النص صريحاً في تحريمه، ويضعفون الحديث الذي ساقه البخاري تعليقاً. والحجة الواردة في هذا عند أهل العلم الآخرين تصحيح رواية الحديث وصحة سنده من وجوه عدة معتبرة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن ثبت عنده الدليل وجب أن يقول به. لكن دعني أختم فأقول: إن كان ابن حزم رحمه الله يرى إباحة استماع الغناء، فلا يقع في قلبك مثقال ذرة شيء من التهمة بالفسق أو قلة الدين لإمام علم كابن حزم رحمه الله. شتان يا إخوة بين صاحب هوى، صاحب هوى يتبع ما تتوق له نفسه وما تشتهيه فيتمسك بأدنى شبهة وأقل مأخذ، فصاحب الهوى صاحب هوى وإن ساق لك آيات القرآن كلها احتجاجاً يبقى صاحب هوى.

فرق بين هذا المسلك ومسلك العلماء أهل الدين المعتبرين، الذين ينصبون الدليل قبلة لهم وحجة، فيسيرون حسب ما يتضح لهم ويظهر، فما ساقه اجتهاد أحدهم إليه وأداه البحث والنظر فهو مذهبه المعتبر، وإن كان في نظرك قولاً يفارق حكم الشريعة، لكن في نظره هذا هو حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا لا يجوز ولا يسوغ إطلاقاً أن يتهم الإمام العالم القائل به بأنه قليل دين أو صاحب هوى أو متبع لما تمليه عليه نفسه من شهواتها، لا بد أن نفرق بين هذين المسلكين الكبيرين.

فأقول إن كان ابن حزم رحمه الله يقول مثل ذلك، أو قال غيره بعدم وجوب تغطية المرأة وجهها في الحجاب، فهذه المآخذ التي يقول بها أهل العلم اعتباراً بدليل يرونه حجة يدينون الله تعالى به؛ لا يجوز أن أنسب إليهم وأنا أقول بخلاف هذين القولين، لا يجوز أن أنظر إليهم موقف المتساهل في أحكام الشريعة المتراخي عن تطبيق ما نصت عليه الأدلة، أو المتبع للهوى، أو الفاتح لأبواب الشهوات، حاشا! فلنفرق بين مواقف أهل العلم المعتبرين ومواقف أصحاب الهوى الذين يلتقطون الرخص ويبحثون عن الأبواب التي توافق أهواءهم. فهذا باب وهذا باب، يجب التفريق بينهما بجلاء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.