الحمد لله، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولاً باختيار بعض الموضوعات الأصولية بعدما انتهينا من رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه.
ونحن ننتقي بعض الموضوعات من بعض الكتب كما مر بكم في المجالس السابقة، ولأنه قد بقي لنا لقاءان -هذا أحدهما- قبل دخول شهر رمضان المبارك، فرأيت أنه من المناسب أن نختم بموضوعين يتعلقان بثمرات ونتائج وما يحصله طالب العلم من دراسته لعلم أصول الفقه. الليلة في موضوع مهم يتعلق بشيء مما يشتغل به الدارس في علم الأصول. لما كان العلم قائماً على بحث الموضوعات والقواعد والمسائل التي تقود الفقيه والمجتهد إلى الاستنباط من الأدلة الشرعية، كان هذا مدخلاً مهماً للحديث عن السبيل الذي سلكه فقهاء الأمة رحمهم الله للخروج بتلك الأحكام والثروة الفقهية العظيمة المباركة التي دونها الفقهاء في دواوين الإسلام. هذا السبيل المستند إلى قواعد الأصول ومسائله التي تدرس في هذا العلم المبارك، كان -كما قلت- وراء هذا الاختلاف والتباين الفقهي المذهبي وغيره الذي كان مبنياً على تلك القواعد، كان أيضاً أحد ثمرات هذا العلم.
ولهذا فإن حديثنا الليلة سيكون عن أسباب الخلاف بين الفقهاء، أسباب الاختلاف بين المجتهدين، التي يتحدث عنها الأصوليون لبيان المحتملات التي كانت وراء ذلك الخلاف الفقهي. لما درس طالب العلم المسائل والقواعد وقف فيها على طرف من الخلاف، فأنت قد وجدت مثلاً أن من أهل العلم من يحتج بالقراءة الشاذة ومنهم من لا يحتج بها، ومنهم من يحتج بقول الصحابي إذا انفرد ولم يُعلم له مخالف في المسائل التي لا نص فيها، ومنهم من لا يحتج به. وهكذا في جملة من القواعد، حتى القواعد ذات التعلق بالدلالات؛ فمن كان يرى مثلاً حجية الأمر وحمله على دلالته حتى لو اختلف السياق واحتف بالقرائن، ومنهم من لا يرى ذلك، وقس على ذلك سائر الأبواب التي بنيت عليها قواعد هذا العلم، أعني أصول الفقه. خلاف الأصوليين في تلك المسائل كان أحد الأسباب التي نتج عنها الخلاف الفقهي، وبما أن الفقه هو ثمرة هذا العلم؛ لأن هذا العلم -من اسمه- هو أصل الفقه، فالخلاف في الأصل سينشأ عنه خلاف في الثمرة والفرع ولا بد.
فالحديث هاهنا عن مسألة اعتنى أهل العلم كثيراً ببيانها، وهو الحديث عن أسباب الاختلاف بين المجتهدين، بين الأئمة الفقهاء. عنايتهم بهذه المسألة -أعني تنصيصهم على وتعدادهم للأسباب التي كانت وراء الخلاف الفقهي- هو باب من أبواب العلم تحسن العناية به، وأيضاً يجب على طالب العلم أن يعتني بالالتفات إلى هذا الباب، أعني أسباب الاختلاف بين الفقهاء. ومن أبرز من تكلم في هذا الباب وسطر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته اللطيفة الموسومة بـ«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»، فإنه صنف الرسالة رحمه الله لبيان الأسباب التي كانت وراء خلاف الفقهاء؛ لإثبات أن الفقه لم يكن مبنياً على هوى ولا تشهٍ ولا اتباع لتخريصات الظنون، بل هي مبنية على قواعد ومعطيات علمية معتبرة. فلما صنف رسالته كانت ولا زالت مرجعاً للحديث عن أسباب الخلاف بين الفقهاء، أسباب التفاوت في الأحكام التي ينتهي إليها المجتهدون في تقرير المسائل. هذه الرسالة اللطيفة لشيخ الإسلام، وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة أيضاً من ضمن مجموع فتاويه رحمه الله، تبين قدراً كبيراً مع التمثيل والتأصيل، وقد أطال فيها النفس رحمه الله معدداً عشرة من الأسباب التي كانت وراء اختلاف الفقهاء، وهو لا يريد استحصاءها ولا استقصاءها، لكنه ضرب بها المثال وبين من ورائها أمثلة، وختم أيضاً بجملة من القواعد اللطيفة في رسالته الصغيرة تلك.
محاولة شيخ الإسلام لرصد هذه الأسباب والحديث عنها لم تكن هي الوحيدة في هذا الباب، لكن ربما كان الذي يميز رسالة شيخ الإسلام -كما هو في مسماها- «رفع الملام»؛ إذ إن شئت فقل: هو التماس الأعذار للخلاف الذي وقع بين العلماء، إن شئت فقل: هو التخلص من حظ الأقدار الذي قد يصيب بعض من لا يعرف العلم وشأنه وأهله، قد يقع في نفسه شيء من عدم الفهم فيزري بأهل العلم، فأراد رحمه الله برسالته العظيمة تلك أن يرفع الملام؛ يعني حتى لو رأيت فقيهاً قال بقول شاذ أو استنتج حكماً فقهياً تفرد به وخالف فيه فقهاء الإسلام، فلا ينبغي بحال أن يكون هذا سبباً للإزراء ولا للحط من أقدار أهل العلم؛ لأنها مبنية على أسباب علمية شريفة معتبرة، فهذا مما تميزت به رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم تزل الوصية لطلبة العلم أن يكون لهم حرص بقراءة الرسالة والاطلاع عليها والإفادة منها.
من الجهود في هذا الباب -أعني رصد أسباب الخلاف- هو ما سطره الإمام أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي في كتابه «تقريب الوصول إلى علم الأصول». وهو كتاب أصولي، وابن جزي مالكي المذهب، وكتب ما يكتبه الأصوليون في مسائل هذا العلم وأبوابه وفصوله، لكنه رحمه الله ختم كتابه في آخر أبوابه ومباحثه بباب: الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين. وهذا الصنيع من ابن جزي رحمه الله فريد من نوعه؛ لأنه لا لأحد من الأصوليين في كتب الأصول الحديث عن هذه المسألة بانفراد، يعني لم يسبق لأحد من الأصوليين أن كتب في فصل مستقل أو مسألة مفردة تعداد أسباب الخلاف بين المجتهدين والفقهاء، لكنه رحمه الله لما خصص الباب الأخير للاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي، جعل آخر الأبواب الحديث عن أسباب الخلاف بين المجتهدين، فكانت إضافة فريدة لطيفة أيضاً متميزة غير مسبوقة في كلام الأصوليين في هذا الباب إطلاقاً، فكانت هذه المحاولة منه رحمه الله فتحاً لهذا الباب.
ابن جزي الكلبي، لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ لكن هذا مغربي وذاك مشرقي، هذا أندلسي وذاك شامي مصري، فالمحاولتان جاءتا في زمن واحد في رصد أسباب الخلاف. كلام ابن جزي رحمه الله مقتضب، مختصر، موجز، كما سأقرؤه عليكم الآن، وهو الذي أردت أن يكون محل حديثنا الليلة. ابن جزي الكلبي رحمه الله في رسالته عدد الأسباب، ونص في مقدمة هذه الأسباب أنه لم يسبق بين الأصوليين في إبراز هذه الأسباب والحديث عنها استقلالية كما ستسمع بعد قليل. ثم اعتنى أيضاً أهل العلم حتى المعاصرين منهم بالبحث في هذه المسألة والحديث عنها، أعني إبراز الأسباب التي كانت وراء الخلاف الفقهي، كل ذلك يجعلونه أحد دروس طلبة العلم في مراحل الطلب، والمنهجية العلمية التي تقتضي أن يعرف أسباب الخلاف توفر له قدراً كبيراً من الفوائد العلمية؛ ليس أعظمها فقط هو الاحتفاظ بالاحترام لأهل العلم وتقدير خلافهم، لكنه أيضاً الوقوف على ثمرة تلك المسائل والقواعد والخلاف الذي كان وراء خلاف الفقهاء رحمهم الله. من ذلك كمثل رسالة «الإنصاف في أسباب الخلاف» للإمام الدهلوي رحمه الله وغيرها من الرسائل، لكن كلها يميزها أنها صغيرة الحجم، لطيفة المأخذ، غير الدراسات المعاصرة وبعض البحوث التي كتبها بعض الباحثين التي تصب في هذا الباب؛ وهو إبراز أسباب الخلاف والتعرف عليها وضرب المثال لها.
نقرأ ما أورده الإمام ابن جزي رحمه الله في رسالته في هذه الأسباب مع تعليق يسير بما يستدعيه المقام ونحن نعدد الأسباب التي أوردها رحمه الله. قال رحمه الله عليه: «الباب العاشر في أسباب الخلاف بين المجتهدين»، وهو -كما قلت لكم- آخر فصول وأبواب ومسائل كتابي ابن جزي «تقريب الوصول إلى علم الأصول». قال رحمه الله في أسباب الخلاف بين المجتهدين: «وهي ستة عشر بالاستقراء»، ويصرح الآن أنه بعد الاستقراء والتتبع لا تخرج عن ستة عشر سبباً، «على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته، ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم». وصدق في هذا رحمه الله ولم يكن مبالغاً، لا يعتني أهل الأصول بإفراد هذا السبب، لكنه مطوي في أثناء حديثهم، وكل مسألة يوردونها ويذكرون فيها الخلاف، هو بالتبع والتضمن يدل على خلاف فقهي مبني على هذا الخلاف.
قال رحمه الله: «السبب الأول: تعارض الأدلة». وهو أغلب أسباب الخلاف، وقد تكلمنا عليه في بابه أيضاً في درسنا في شرح رسالة الشيخ العثيمين رحمه الله، ونحن نتحدث عن التعارض بين الأدلة والترجيح بينها وأسباب دفع التعارض، أيضاً مراراً مع ضرب الأمثلة، أن من أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء هو تجاذب الأدلة للمسألة الواحدة، وهذا الذي يقصده رحمه الله بقوله: «تعارض الأدلة»، أن المسألة الواحدة يتنازعها أكثر من دليل، إما صراحة وإما إشارة، إما نصاً وإما ظاهراً أو تنبيهاً، أو كل ذلك وارد، فتنازع الدلالات والأدلة للمسألة الواحدة معدود في أكبر أسباب الخلاف، وهو ينص هنا رحمه الله فيقول: «تعارض الأدلة»، وهو أغلب أسباب الخلاف.
خذ على سبيل المثال بدءاً من الطهارة، وخلاف الفقهاء في جزئيات المسائل وأحادها، هل المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء أم هما سنة مستحبة؟ خلاف وسببه تجاذب الأدلة. هل غسل الرجلين واجب أم يجزئ المسح لما جاء؟ هذا أيضاً جزء من الخلاف. نواقض الوضوء، مس الذكر مثلاً، أكل لحم الإبل، وفي كل مسألة من هذه سبب الخلاف بين الفقهاء تجاذب الأدلة، فمن يقول: «ينقض» عنده دليل، ومن يقول: «لا ينقض» عنده دليل، بغض النظر عما ترجحه أنت، وما الأقوى عندك في النظر والدراسة والبحث، لكن أنا أتكلم عن سبب الخلاف بين الفقهاء، لماذا انقسموا إلى قولين أو ثلاثة في هذه المسألة؟ الجواب هو تعارض الأدلة الواردة في المسألة الواحدة. وهكذا الشأن في مسائل الصلاة مثلاً، القراءة في الصلاة، وما يقال في الركوع، وبعض الأوصاف، وصفة السجود، وصفة الرفع، ورفع اليدين في التكبير، سجود السهو أحكامه ومسائله، كل ذلك سبب الخلاف بين الفقهاء هو تعارض الأدلة، وإذا كان هذا في العبادات الواضحات والصلاة، فلا أن يكون هذا سبباً أحرى في كثير من الأبواب الفقهية التي تقل الأدلة فيها وضوحاً وصراحة وكثرة عما هو في شأن العبادات الظاهرة الكبرى كالطهارة والصلاة وما إلى ذلك.
قال رحمه الله: «السبب الثاني: الجهل بالدليل». جهل المجتهد بالدليل، وهل مجتهد ويجهل؟ ويوصف بالجهل؟ الجواب: نعم، وهو جهل نسبي، ليس في هذا من قصعة للعالم أن يقال إنه جهل المسألة أو جهل الدليل. يقول رحمه الله: «السبب الثاني: الجهل بالدليل»، وأكثر ما يجيء في الأخبار؛ لأن القرآن محصور والفقهاء والعلماء يحفظون القرآن، فلا تقول إنه جهل الآية، هذا لا يكاد يرد. لكن يقول: أكثر ما يجيء في الأخبار؛ لأن السنة لا يحيط بها أحد، نعم جمعت الأمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تعال إلى كبار حفاظ المحدثين في الأمة، ما فيهم أحد يزعم أنه جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها ما فاته منها شيء، فإذاً قد يقع عنده فوات في الدليل، عدم علم به، فيكون هذا سبباً للخلاف. اسمع إلى بقية كلامه رحمه الله يقول: «السبب الثاني: الجهل بالدليل، وأكثر ما يجيء في الأخبار؛ لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به، وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية». ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لما قيل لقلة روايته له فرجع إلى القياس، بخلاف أحمد بن حنبل فإنه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس. وأما مالك والشافعي فإنهما بالطرفين، وقد قال الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». هذا سبب يطوي لك كثيراً من موارد الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله وهم في هذا متفاوتون. ثم حتى الراوي للحديث، أسر مكثر له قد يفوته محل الدلالة من الدليل فلا يقول به ولا ينتبه إليه، ويقف عليه غيره من الفقهاء فيقول به، وفي الجملة فهذا من أسباب الخلاف بين الفقهاء.
قال رحمه الله: «السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد». يعني نعم، الخلاف في التصحيح والتضعيف، وهو سبب أقل من الذي قبله، الذي قبله ما بلغه الحديث أصلاً، لكن هنا بلغه ولم يصح عنده، فماذا كانت النتيجة؟ أنه لا يستنبط الحكم منه، لم؟ لأنه ضعيف عنده، والضعيف لا تقوم به الحجة، والآخر صح عنده الحديث فاستنبط منه الحكم، فكان هذا سبباً من أسباب الخلاف، إذاً السبب هاهنا أن الدليل ثبت عند الأول وما ثبت عند الثاني، أو صح عند الأول وما صح عند الآخر، فمن صح عنده قال به، ومن لم يصح الحديث عنده لم يقل به. يقول رحمه الله: «الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد، إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من لم يصح عنده؛ إما لقدح في سند، أو لتشديده في شروط الصحة». كثيراً ما يجري ذلك لمالك رحمه الله، فإنه من أشد أهل العلم تحفظاً في نقل الحديث، وقد علم -كما يدرس منكم من درس الحديث والمصطلح- أن عدداً من أئمة الحديث الرواة والنقاد عرف بكثرة التوقي وشدة الاشتراط في مسألة تصحيح الحديث، ما في شروط الرواة وتطبيق بعض أمارات القبول على روايته. وأما للجمع والإكثار من الطرق فيكون أَبوه في قبول الحديث وتصحيحه أقوى من غيره؛ ليس تعنتاً، لكنه مزيد توقٍ واحتياط في رواية وإثبات سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمحدثون الأئمة في هذا الباب طرفان ووسط، وهم معروفون حتى بين المحدثين، المتشدد منهم في القبول معروف، والمتساهل في الرواية والتصحيح معروف، والمتوسط أيضاً معروف، وكل ذلك مما ثبت. فهذا أيضاً من أسباب الخلاف أن بعضهم.
لا يصح عنده، ومن أسباب عدم صحة الحديث عنده -كما قال- أن يكون مذهبه في الرواية والتصحيح أقوى وأشد من غيره فيحول ذلك بينه وبين قبول الدليل.
السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل. من يشرح معنى هذا؟ لا، ليس العام والخاص، ذاك دلالات. لا، ليس درجة الحديث، يقول: الاختلاف في نوع الدليل. ممتاز، ها ثم نكمل لك العبارة يتضح لك، يقول: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟ مثل قول الصحابي، مثل الإجماع السكوتي، مثل القياس. ممتاز، يقول رحمه الله: السبب الرابع الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟ فهذا السبب أيضاً أوجب كثيراً من الخلاف، وذلك كعمل أهل المدينة، فهو حجة عند مالك فعمل بمقتضاه، وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به، وكالقياس وهو حجة عند الجمهور فعملوا به، وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به، وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة.
ولو ضربنا أمثلة أخرى سنقول: الاحتجاج بالقراءة الشاذة؛ منهم من يحتج ومنهم من لا يحتج. الاحتجاج بخبر الواحد فيما تعم به البلوى؛ يحتج به الجمهور ولا يحتج به الحنفية. الاحتجاج بخبر الواحد إذا خالف القياس أو القواعد العامة؛ يحتج به الجمهور، وينسب عدم الاحتجاج إلى مالك في إحدى الروايتين عنه. وقس على ذلك سائر الأبواب المتعلقة بالدليل؛ يعني هل هذا دليل أو ليس دليلاً؟ هل يحتج به أو ليس كذلك؟ وقد تقدم التمثيل أيضاً بمذهب الصحابي أو بقول الصحابي هل هو حجة أم لا.
السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع. مثل ماذا؟ قاعدة وليست دليلاً، في قاعدة من قواعد الأصول، ممتاز: التخصيص، حمل العام على الخاص. وقد تقدم أيضاً في درسنا أن مذهب الجمهور أن أي عام يقابله دليل خاص فمذهبهم التخصيص، ولا يقول بمطلق هذا التخصيص الحنفية، ولا يقبل عندهم حمل العام على الخاص إلا إذا ثبت اقتران العام بالخاص، أما إذا تأخر أحدهما عن الآخر فالمتأخر ناسخ مطلقاً، سواء كان هو العام أو الخاص. هذه قاعدة أصولية، فلما اختلفوا فيها ماذا أنتج؟ أنتج خلافاً في التطبيق، خلافاً في المسائل، خلافاً في الاستنباط. هذا مثال التخصيص، مثال آخر التي وقع فيها الخلاف: المفاهيم عموماً والاحتجاج بها؛ مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، من يقول إنه حجة سيستنبط حكماً، ومن يقول هو ليس بحجة، المفهوم لا اعتبار به، فأيضاً لن يستنبط الحكم نفسه.
مثال ثالث: حمل المطلق على المقيد في كل صوره أو في بعض الصور، وقد تقدم لكم أيضاً أنه إذا اتحد السبب واتحد الحكم يحمل باتفاق، وإذا اختلفا لا يحمل باتفاق، وإذا اتحد أحدهما واختلف الآخر هذا الذي وقع فيه الخلاف، وخلافهم في هذه القاعدة كان سبباً للخلاف في الفروع الفقهية؛ هل يشترط التتابع في الصيام في كفارة اليمين مثلاً؟ وهل ستقيس ذلك على صيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار؟ هل يشترط في الرقبة التي تعتق في كفارة الظهار واليمين أن تكون مؤمنة كما جاء النص في كفارة القتل؟ هذا التقييد للمطلق هو جزء من القواعد الأصولية التي وقع فيها خلاف، فترتب عليه خلاف.
وهذا أيضاً باب كبير، بل هذا الباب وهو الذي سنفرد له اللقاء القادم والأخير إن شاء الله قبل رمضان، هو لتخصيص اللقاء للحديث عن القواعد الأصولية التي وقع فيها الخلاف وكيف أثمر هذا خلافاً فقهياً، وهو صلب الحديث في قواعد الأصول؛ تقررت القواعد على مذاهب، فمن قال بمذهب اتضح بنى عليه حكماً؛ هل الأمر المطلق بعد الحظر للوجوب أم للإباحة أم للاستحباب؟ مذاهب، فيأتي بعد ذلك تطبيق المسائل وعلى هذه القاعدة سينبني الخلاف، فينتج خلاف فقهي تبعاً لذلك الخلاف. قال رحمه الله: السبب الخامس الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع، كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك، وقد ضربتم أمثلة جيدة.
السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن. فيأخذ مجتهد بقراءة ويأخذ غيره بأخرى، كقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، قُرئ بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي، وقُرئ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس، إلا أن يتأول على غير ذلك؛ يعني إذا ما أردت أن يكون المقصود في الآية وأرجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم، تقول لا ليس عطفا عليه يقتضي المسح، فلك تأويل كما تأوله العلماء، قالوا المقصود به المسح على الخفين، أو قالوا خفض للمجاورة ونحو هذا. قال: إلا أن يتأول على غير ذلك، ليش قال يتأول؟ لأن الظاهر عكس ذلك، وقد تقدم أن الظاهر شيء والتأويل شيء، الظاهر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم، هذا الظاهر، يقول إلا أن يتأول، فإذا تأولته على خلاف هذا الظاهر تقول لا المقصود هو المسح على الخفين وليس الأرجل، هذا تأويل. إذا صرف اللفظ عن ظاهره، أو تقول لا هو المقصود وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لكنه جاء الخفض في اللفظ دون المعنى للمجاورة، وأيضاً هذا نوع من التأويل يحتاج إلى قرينة تصرفه لها. هذا سبب من الخلاف أيضاً كما قال رحمه الله: الاختلاف في القراءات.
خذ مثالاً آخر، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، وفي القراءة الأخرى: حتى يطَّهَّرن، وانبنى على هذا خلاف؛ هل يجوز للرجل جماع زوجته الحائض بعد انقطاع حيضها بعد الغسل أو قبل الغسل؟ لو تقول قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، إذا اكتفيت فقط بهذا الدلالة حتى يطهرن، ما طهر المرأة؟ انقطاع حيضها، فإذا انقطع الدم فقد طهرت، لكنها بعد لم تغتسل، فتقول طهرت بمعنى انقطع حيضها، وتقول طهرت بمعنى اغتسلت، قال الله تعالى حتى يطهرن، فلما جاءت الأخرى حتى يطهرن فهذا تأكيد على أن المعنى الغسل الذي هو التطهر وليس مجرد الطهارة، قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]، تأكيد للمذهب القائل إنه لا يجوز إلا بعد الغسل، فلاحظ معي أن اختلاف القراءات يعطي اختلافاً في المعاني والدلالات.
قال رحمه الله: السبب السابع الاختلاف في الرواية في ألفاظ الحديث، يعني الحديث نفسه له أكثر من رواية وينبني على ذلك خلاف، قال رحمه الله: كقوله صلى الله عليه وسلم «ذكاة الجنين ذكاة أمه». قبل أن أقرأ السطر الباقي وفيه تأمل ويحتاج إلى شرح، أريد أن أعرف هذا الدليل أين يريده الفقهاء؟ في أي باب؟ في كتاب الأطعمة، في الذكاة، في الذبح، في ذبح البهائم. ما المسألة؟ إذا ذبح البهيمة وفي بطنها جنين، خرج ميتاً، فهل هو ميتة أم ذكاة أمه ذكاة له؟ يعني يكفي ذبح أمه ليكون ذبحاً له. طبعاً هم باتفاق أنه إذا خرج حياً فإنه لابد أن يذبح، يعني لو خرج من بطن أمه حياً فلا بد من ذكاته ليحل أكله، وإلا فلا يجوز، أما إذا خرج ميتاً فهذا الذي وقع فيه الخلاف، فمنهم من قال هو ميتة؛ لأنه خرج ميتاً ولم يذبح، ومنهم من قال لا يكفيه ذبح أمه للحديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تأمل الآن كيف يسوق ابن جزي رحمه الله أن الاختلاف في الرواية كان سبباً وراء الخلاف الفقهي، يقول رحمه الله: السبب السابع في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم «ذكاة الجنين ذكاة أمه». يقول روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة.
ما معنى هذا؟ يقول روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة. أنا أسهل لك، أبو حنيفة وتبعه أيضاً ابن حزم من الظاهرية لا يرون حل الجنين الذي يخرج ميتاً من بطن أمه، ويقولون هو ميتة، ومالك والشافعي وأحمد أيضاً يرون جوازه ويعتبرون ذكاة أمه ذكاة له، فهمت المذاهب؟ فحاول أن تفهم السطر الذي قاله: قال روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وروي بالنصب فأخذ به أبو حنيفة. إيش يعني روي بالرفع «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه»؟ يعني أن ذكاة الأم كافية فتعتبر ذكاة الجنين تبعاً لها. ما معنى وروي بالنصب «ذكاة الجنين ذكاةَ أمه»؟ ها؟ نصب ذكاة، وليس الأم، نصب الأم إذا أردت نصب الأم فيتعين عليك أن ترفع الأم أيضاً في الرواية الأخرى، ما يرفع الأم، ها محل ماذا؟ هو يشير الآن إلى أن الرواية إن حملتها على الرفع أفادت معنى وعلى النصب أفادت معنى.
طبعاً هو المعنى مفهوم والمقصود طبعاً حتى أظن هذا نوع من الافتراض الذي ساقه ابن جزي وإلا ليس الحنفية ولا ابن حزم أوردا مثل هذا التأويل في الجواب، لكن هو يحاول أن يقول إنه لو حملناه ليكون سبباً للخلاف، أظن والله أعلم يقصد «ذكاة الجنين ذكاةُ أمه» أن تحمل ذكاة الأولى المبتدأ المرفوع على معنى الفعل، فيكون كأنك تقول ذكّوا الجنين ذكاة أمه، فيصير معنى الحديث أن ذكاة الأم ليست كافية إنما أراد أن يقول إن الحكم الشرعي في ذكاة الجنين يأخذ حكم الأم، كيف تصبح حلالاً بالتذكية؟ فالجنين كذلك، ذكاة الجنين ذكاةٌ، فيكون معناه ذكّوا الجنين، إذا أردتم أن يكون حلالاً كما تكون ذكاة الأم. فذكاة الثانية ستكون مفعولاً مطلقاً أما للمبتدأ الذي هو المصدر فيكون كالنائب عن فعله فيكون الثاني مفعولاً مطلقاً له، أو تقول هو على التقدير وعلى كل هو نوع من الرواية. الأصل الأوضح من هذا في مثل الحديث: «إذا اختلف المتبايعان ولا بينة لهما فالقول قول البائع»، هذا الحديث روي بزيادة في لفظه: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة»، فما هذه الرواية هي المؤثرة في بعض الأحاديث التي تختلف فيها الروايات فيزداد فيها قيد أو تضاف فيها لفظة تكون مؤثرة، هي التي تصلح أن تكون مثالاً للسبب الذي ذكره ابن جزي رحمه الله، وعلى كل فالمقصود هو الوقوف على سبب كان من وراء الخلاف الفقهي.
قال رحمه الله: السبب الثامن اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية. اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية، ما يقصد القرآن يقصد الحديث الآن، مثل قوله عليه السلام: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»، فبعضهم جعل الأكل مصدراً مضافاً إلى المفعول فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافاً إلى الفاعل بعده فأجاز أكل السباع. كيف مضاف إلى المفعول؟ «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»، إذا جعلته مضافاً إلى المفعول، أكل كل ذي ناب من السباع، فانت تعتبر أن ذا ناب من السباع مفعول، أكله حرام، أكل كل ذي ناب، ماذا ستأكل؟ ذي ناب، ما حكم أكله؟ هذا إذا أضفته إلى المفعول فاعتبرت أن ذا الناب هو المأكول، خلاص. وأما إذا أضفته إلى الفاعل اعتبرت أن ذا الناب فاعل، أكل كل ذي ناب، ذو ناب يأكل، يأكل أكلاً، يعني أكله وطعامه الذي يأكله، يعني إذا وجدت ذا ناب قد أكل حيواناً فبقيت منه بقية، فأكله هذا الذي قد أكل منه حرام، إذاً يكون في الرواية الأخرى ليس دليلاً على تحريم ذوات الأنياب. يقول رحمه الله: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق الرواية مثل قوله «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»، فبعضهم جعل الأكل مصدراً مضافاً إلى المفعول، أكل كل ذي ناب، أن يكون ذو الناب هو المأكول فيكون الحكم حرام، فحرم أكل السباع، قال وبعضهم جعله مضافاً إلى الفاعل بعده مثل قوله أي ما أكل السبع، فيكون هذا الحديث في دلالة قوله تعالى ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3]، يعني لو أن سبعاً عدا على فريسة فأكل منها، فما حكم أكل بعده من الحيوان الذي أكله؟
حرام، لأن الله قال وما أكل السبع إلا إذا أدركته بذكاة فذبحته، أما ما عدا ذلك فهو حرام، وبالتالي سيكون أكل كل ذي ناب من السباع يعني طعامه، طعام كل ذي ناب، طعامه الذي قد أكل منه حرام، قال فأجاز أكل السباع. طبعاً هذا مذهب لمن يقول من الفقهاء وهو مذهب بعض أصحاب مالك ومروي عن بعض الصحابة وهم يجرون آية الأنعام على عمومها ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]، وما ذكر أكل ذوات الأنياب، فمن أراد أن يجمع بين الآية والحديث حتى لا يتعارضا سيجعل الحديث هنا محمولاً على أن ليس المحرم هو ذو الناب، المحرم أكله وطعامه وليس ذاته.
السبب التاسع: كون اللفظ مشتركاً بين معنيين فأخذ بعض المحدثين بمعنى وغيره بمعنى كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، لفظ مشترك بين معنيين هما الحيض والطهر، فإما تقول ثلاثة أطهار أو.
وثلاثة حيض عدة المرأة المطلقة، والكل يستند إلى دليل. ما سبب الخلاف بينهم الآن؟ أن اللفظ الذي جاء في الدليل هو لغة يحتمل أكثر من معنى، فوقع فيه الخلاف وهو يسمى مشترك. قال رحمه الله: فحملها مالك والشافعي على الأطهار، وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين.
السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص؛ إذ اللفظ من رآه عامًا حمله على العموم فبنى عليه مسألة، ومن رآه ليس عامًا فقال هو خاص حمله على مسألة تختلف. قال: مثل قوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ في ذكر المحرمات من النساء. الأخوات لفظ عام، أي نالته العموم، ماذا يشمل؟ يشمل الأختين الحرائر والأختين من ملك اليمين. طيب ليش هذا الإشكال؟ لأن قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ لما ذكر المحرمات قال ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾. فهل لو جمع رجل بين جاريتين ملك يمين أختين أصبحتا حلالًا بالوطء؟ إن نظرت إلى قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ دل على أنها مباحة، وإن نظرت إلى قوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ستقول هي حرام. ولهذا يؤثر عن عثمان رضي الله عنه أنه لما سئل عن الأختين من ملك اليمين قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. يقصد رضي الله عنه أن آية تدل في ظاهرها على المنع، وأخرى تدل على الإباحة. يقول رحمه الله: مثل قوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة؛ فلما تختلف أنت في حمل اللفظ على عمومه أو على خصوصه سيختلف الحكم.
السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز. ولهذا أمثلة تقدم في درسنا في الحقيقة والمجاز وكيف وقع خلاف الفقهاء رحمهم الله.
السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا؟ كقوله تعالى ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، حمله الجمهور على إضمار «فأفطر»؛ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر فعدة. قال: خلافًا للظاهرية. إيش يقول الظاهرية؟ يقول: الصوم ما ينعقد أصلًا للمسافر حتى لو صام، أخذًا بظاهر النص ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾؛ صام أو ما صام عليه القضاء؛ لأن الآية تقول إن كان مريضًا ومسافرًا فعليه القضاء. فهم لم يلتفتوا إلى غيره لأنه بظاهره، ومن تمام التمسك بالمذهب في الأخذ بظاهر النص لم يرتضوا مثل هذا. والجمهور لم يؤولوا لمجرد العبث بالنص حاشا، لكنه جمعًا بينه وبين الأدلة الأخر التي أثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صام وهو مسافر، فدل ذلك على جواز الصيام.
السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ وهذا أوجب كثيرًا من الخلاف، وقد تقدم في باب النسخ أيضًا أن الاختلاف في الحكم على النص منسوخ أو ليس كذلك كان أيضًا سببًا في اختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين.
السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب، وهذا أيضًا وإن أوجب كثيرًا من الخلاف، هذا السبب مندرج في سبب ذكر سابقًا؛ أحسنت، الاختلاف في قاعدة؛ لأن هذا مندرج تحت القواعد الأصولية، هل الأمر المطلق يدل على الوجوب أم على الندب؟ لكنه أفرده ليس لأهميته فقط بل لكثرة وقوعه، فأحد أكثر الخلاف هو خلاف الأوامر، هل هي للوجوب أو للندب؟
السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة.
السبب السادس عشر وهو الأخير عنده: الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ وهذا أيضًا مر بكم في ذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. من يذكر لنا القاعدة التي تقررت في الدرس؟ أولًا: ستقسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى خمسة أقسام: أفعال الجبلة التي هي الطبيعة البشرية، أفعال العادة، أفعال الخصوصية الخاصة به عليه الصلاة والسلام، أفعال العبادة، الأفعال التي جاءت بيانًا لمجمل. ولكل واحدة حكمها؛ الأولان بل الثلاثة الأوائل لا يشرع فيها التعبد. الخلاف أين وقع؟ في أفعال العبادات التي جاءت ليست بيانًا لمجمل لكنها دلت على فعله صلى الله عليه وسلم شيئًا من العبادات؛ هل يحمل على الوجوب أم على الاستحباب؟ فيه الخلاف الذي مر بكم. أيضًا هذا السبب مندرج في السبب الذي تقدم، الخلاف في القواعد الأصولية؛ لأن جزء من القواعد لكن أفرده لكثرة وقوعه في خلاف الفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين.
قال رحمه الله: كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه. هذا ما أورده رحمه الله، وهي كما ترون ستة عشر سببًا. وقوفك عليها أولًا: يملأ قلبك احترامًا لأهل العلم الذين كان بينهم الخلاف لهذه الأسباب العلمية. ثانيًا: يفتح لك الآفاق في البحث والنظر في أي مسألة تريد بحثها ومحاولة الوصول إلى حكم لها، أن تعرف أن الأبواب التي تفضي إلى الوصول إلى الأحكام متعددة. ثالثًا وهو المهم: أن يكون أحدنا في تعامله مع الأقوال المخالفة في أي مسألة من مسائل الدين محل نظر ومحل تأمل وتمهل ورعاية واعتبار للقول وللدليل وللمأخذ وللمنطلق وللقاعدة التي يبنى عليها.
ثم لاحظ بعد هذا كله أن هذه الأسباب على تعددها واختلاف أنحائها ستكون بابًا لاحتمال كثير من الخلاف بين العلماء، ولهذا اتسع بينهم رحمة الله عليهم الأقوال في المذاهب والمسائل التي كان بينهم فيها أخذ ونظر في الدليل واستنباط ونقاش واحتجاج. ولذلك سيكون درسنا المقبل إن شاء الله في الأسبوع القادم وهو الأخير، توسعة الحديث عن هذا السبب خصوصًا وهو الخلاف في القواعد الأصولية وكيف كان سببًا لخلاف الفقهاء. وفي هذا السياق سنذكر بعض الجهود العلمية التي أبرزت مثل هذا السبب واهتمت به وتحدثت عنه، كما سيكون ذلك محل حديثنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، وأن يشملنا وإياكم بواسع فضله وعظيم رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري