دخولتسجيل الدخول

موضوعات اصولية (اجماع اهل المدينة)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا اللقاء الثاني من اللقاءات التي نتناول فيها بعض الموضوعات والقضايا الأصولية، بعد فراغنا بحمد الله تعالى من دراسة رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "الأصول من علم الأصول". كان الحديث في لقاء الأسبوع الماضي عن دلالة المفاهيم: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وجملة ما يقرره الأصوليون في هذا الباب، مع قراءة ما ساقه الإمام الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول".

لقاء الليلة يتناول موضوعاً أصولياً آخر، وهي مسألة من مسائل الأصول في مذهب الإمام مالك رحمه الله، وتعتبر إحدى مسائل المالكية المختصة بهم في علم الأصول. وحتى يتبين موضعها، نحن نتحدث عن الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وربما سماه المالكية إجماع أهل المدينة. هنا نبدأ بمقدمة ترتبط بما درسناه في باب الإجماع في رسالة الأصول؛ فالإجماع كما مر بكم دليل شرعي معتبر وحجة يوليها الأصوليون اهتماماً كبيراً من حيث إنه دليل. فإذا أجمع علماء المسلمين على حكم شرعي فأصبح حجة ودليلاً يستدل به، ومن هذا الباب يتحدث الأصوليون عن جملة من أنواع الإجماع، فيتحدثون عن الإجماع السكوتي والفرق بينه وبين الصريح كما مر بكم الإشارة إليه في ذلك الباب.

من جملة مسائل الإجماع حديثهم عن إجماع أهل المدينة، إذاً هو لون خاص أو صورة من صور الإجماع يذكرها الأصوليون. قبل أن نتكلم عن المسألة وتقريرها في مذهب الإمام مالك رحمه الله، من الجيد أن تتصور الخلاف الدائر في كتب الأصول تجاه هذه القضية. عادة يتحدث الأصوليون عن إجماع أهل المدينة باعتباره صورة من صور الإجماع الذي لا يصح الاحتجاج به، ووجه ضعفه أنه لا يمثل الإجماع حقيقة؛ لأن الإجماع هو إجماع الأمة كافة أو علماء الأمة كافة. فلا وجه لتخصيص ناحية أو فئة أو بلد كأهل المدينة، ويعتبر إجماع أهله حجة على من سواهم، إنما يتكلمون عن إجماع أهل الإسلام وعلمائه قاطبة في زمن من الأزمنة على حكم شرعي، فهذا هو الحجة.

ولهذا فإنهم في بعض كتب الأصول الموسعة إذا ما فرغوا من حديثهم عن إجماع أهل المدينة وضعفوه ونصروا القول بعدم الاحتجاج به، يعقبونه بمسألة إجماع أهل مكة وأنه مثله في عدم صحة الاحتجاج به، ثم إجماع أهل البصرة وأهل الكوفة باعتبارها معاقل العلماء في فترة من الفترات، وأيضاً أنها ليست حجة ولا يجوز الاحتجاج بإجماعهم. فيسوون في هذا التقرير بين إجماع أهل المدينة وإجماع من سواهم باعتبار أن القاسم المشترك أنهم ليسوا إلا جزءاً من الأمة، والإجماع ينبغي أن يكون اتفاقاً من الكافة.

أما إذا ما فتحت كتب أصول المالكية، وجدت أيضاً فئة من أصوليي المالكية ينتصرون للقول بالاحتجاج بعمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة. وتأتي المسألة غالباً في كتب الأصول ضمن مسائل الإجماع، يقررون حجيته ومسائله على نحو ما درستم في الرسالة سابقاً، ثم يعنونون بإجماع أهل المدينة وينتصر المالكية لهذا النوع من الإجماع ويعتبرونه حجة ودليلاً، ثم يجيبون عن كل اعتراضات المخالفين من المذاهب الأخرى.

وأحد أكبر أوجه المعارضة هو: ما وجه اختصاص المدينة من بين بلدان الإسلام؟ فيكون تقرير المالكية كالمعتاد أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مزية على غيرها من المدن، لا من حيث ذاتها ولكن من حيث إنها اختصت به عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة وبعد فتح مكة أيضاً. وأيضاً تواجد الصحابة بها وتوافرهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وبقاء أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم من بعدهم، فكانت بذلك مختلفة عن سائر بلدان الإسلام وأمصاره باحتوائها على ثلة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندئذ إذا ما تحقق الإجماع فيهم وصدرت المسألة عن اتفاق علمائهم، فإنه أقوى وأولى وأهم وأحرى من إجماع غيرهم من أهل البلدان التي لا يوجد فيها من الصحابة إلا الآحاد.

فإن قيل إن بعض الصحابة قد خرجوا من المدينة أيام الفتوحات واستقر بعضهم بالبصرة وآخرون بالكوفة وغيرهم بالشام ومصر ونحوها، يكون الجواب عند المالكية أن هذا عدد يسير، لكن الأغلب والأعظم والأكثرية من الصحابة لم يزالوا بالمدينة، فيعتبرون إجماعهم حجة من هذا القبيل. والتوسط الذي حرره محققو المالكية هو الصواب، بمعنى أنهم لا يرون إجماع أهل المدينة جملة حجة ودليلاً معتبراً ولا يرفضونه أيضاً جملة، لكن الصواب أن مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة تحرر في احتجاجه واستدلاله بعمل أهل المدينة فيما كان سبيله النقل المأثور عن زمن النبوة إلى من بعده.

يحتج الإمام مالك رحمه الله بالشيء الذي ينقل رواية وأنه موجود من زمن النبوة، كما احتج القاضي أبو يوسف رحمه الله -وهو أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله- وكان بينهما مناظرة في مجلس هارون الرشيد، فاحتج الإمام مالك باحتجاجه بالصاع بمقدار الصاع النبوي المنقول عندهم بالمدينة، وأن هذا المقدار ينبغي أن يرجع إليه، وأن تفاوت المقادير من بلد إلى بلد ينبغي أن يكون مرجعه إلى صاع أهل المدينة. والحجة عنده في ذلك أنه الصاع الذي نقله أهل المدينة جيلاً بعد جيل متصلاً إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون اختلاف، فينبغي أن يكون هذا هو الفيصل، وهذا الصاع الذي كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوزن به المقادير الواجبة في الزكوات والكفارات ونحوها. فقبل أبو يوسف احتجاج مالك في هذه المسألة وصار إلى قوله تاركاً قول إمامه أبي حنيفة رحم الله الجميع.

يقولون: فما كان من هذا القبيل فيما ينقل من عمل أهل المدينة مأثوراً برواية متصلة إلى زمن النبوة هو الحجة عندهم، وليس المقصود المسائل الاجتهادية التي محلها النظر والاجتهاد، فهذه ولو اتفق علماء المدينة وفقهاؤها عليها فإنهم ليسوا حجة على من سواهم. وهذا القول الوسط هو الحق، وهو الذي يحققه أصحاب مالك من المحققين رحم الله الجميع، ويرون أن هذا هو حقيقة مذهب مالك، ليس هو القول بإطلاق بالاحتجاج بما عند أهل المدينة في المنقول والاجتهاد وفي الرواية وفي الاستنباط، لا، إنما يحصرونه في نوع معين، فهم بذلك ينقحون مذهب مالك ويبعدون الشغب والاعتراضات التي ترد من المذاهب الأخرى، ثم هذا القدر وافقهم عليه غيرهم من علماء المذاهب الأخرى.

سأقرأ على مسامعكم فصلاً فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة فيما أورده الإمام الباجي أبو الوليد رحمه الله في كتابه العظيم "إحكام الفصول في أحكام الأصول"، وهو من أجل وأعظم كتب الأصول لدى المالكية، ويمكنك أن تقول يكاد يكون كتاب الباجي من أول كتب المالكية في الأصول اكتمالاً. ثمة رسائل وأبواب وموضوعات أصولية ولا يزال علماء المذاهب يؤلفونها، لكن حتى جاء الإمام أبو الوليد الباجي -وفاته 474 هـ- يتكلم عن المالكية تحديداً، فلما وضع كتابه "إحكام الفصول" جاء كتابه كاملاً، وما قبل مما هو موجود بين أيدينا من رسائل الأصول التي ينتسب مؤلفوها إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله فإنها رسائل غير مكتملة وكتب غير مجتمعة لأبواب الأصول والمسائل، لكنها فيها قدر كبير كمقدمة ابن القصار مثلاً ورسائل القاضي عبد الوهاب وغيره من المالكية.

فجاء كتاب "إحكام الفصول" من أجل كتب المالكية، ومطبوع في هذا المجلد الضخم وطبعاته الجديدة مقسمة إلى جزئين. كتاب الباجي رحمه الله اكتسب أهميته من عدة نواح، أهمها إمامة أبي الوليد الباجي، إمامته الفقهية والأصولية، فأبو الوليد الباجي رحمه الله أحد الذين ارتحلوا من الأندلس إلى المشرق، فالتقوا بعلماء المالكية من بلاد المغرب العربي مروراً بمصر ثم انتهاءً إلى بلاد الشام والحجاز، فأكسبته الرحلة اطلاعاً والتقاءً بعلماء الأمصار، ثم أيضاً تهيأ له رحمه الله أن يلتقي بعلماء المذاهب الأخرى فالتقى بأئمة الشافعية وبعض الحنفية كذلك فاكتسب ثراء وإمامة رحم الله الجميع.

أبو الوليد الباجي أيضاً يكتسب كتابه أهمية أخرى كما قلت من ناحية التكامل الموضوعي في التصنيف، فيعتبر كتابه ربما كان أول كتب المالكية الأصولية اكتمالاً من حيث الموضوعات والأبواب والفصول. فإذا ما أردت أن تبحث عن مسألة من مسائل الأصول عند المالكية وبحثت في كتب قبل أبي الوليد الباجي قد تجد المسألة وقد لا تجدها؛ لأنك مثلاً تجد مصنفاً يتكلم عن الإجماع فقط وآخر عن القياس، لكن هذا كتاب متكامل. ميزة ثالثة: تحريره للمسائل، فإنه لا يكاد يورد مسألة إلا ويحقق فيها مذهب مالك رحمه الله، وهذه أهمية جلى في كتب مذاهب الأصول التي تنتسب إلى الأئمة، فإنه ما يكاد يمر بمسألة إلا وينقل قول مالك، فإذا اختلف النقل عن مالك عند أصحابه قرر ذلك أيضاً، فينقل ما يقوله المشارقة العراقيون مثلاً من أصحاب مالك، والمصريون من أصحاب مالك، وماذا يقرر أهل كل بلد من علماء المذهب، ما الذي يرجحونه، ثم غالباً ما يرجح إذا اختلف النقل عن الإمام مالك رحمه الله، كل ذلك في الإطار الأصولي وليس في القضايا الفقهية.

أبو الوليد الباجي كما قلت إمام أصولي فقيه، تيسر له أن يحرر هذا الكتاب فأصبح عمدة عند المالكية ممن جاء بعده، وهم ينقلون كثيراً عنه. ولهذا لما جاء لمسألة إجماع أهل المدينة أو الاحتجاج بعمل أهل المدينة حررها على نحو بديع رحمه الله، يقول رحمه الله: "فصل في ذكر إجماع أهل المدينة". هذا الفصل أين ورد؟ في باب الإجماع، وبعدما فرغ رحمه الله من الاحتجاج حول مسألة الإجماع السكوتي، ولما انتهى منها قال: "فصل في ذكر إجماع أهل المدينة".

يقول رحمه الله: "قد أكثر أصحاب مالك في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به، وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه، فتشنع به المخالف عليه، وعدل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله". إذاً يقرر من مطلع المسألة أن المسألة فيها شطط لدى بعض علماء المالكية، وتقرير على نحو مبالغ، وأن فيها تشنيعاً لدى المذاهب الأخرى لأنها قررت عند بعض المالكية على نحو غير سديد فكانت بذلك محلاً للمخالفة وللتشنيع.

ثم يقول رحمه الله: "وذلك أن مالكاً إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل؛ كمسألة الأذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى له، ونقل نقلاً يحج ويقطع العذر". كلام متين يحرر فيه ما الذي استند إليه الإمام مالك وجعله حجة عنده.

هل تعرف ما معنى حجة؟ يعني يستدل الإمام مالك رحمه الله على من يخالفه من الفقهاء في هذه المسائل يقول: "هكذا وجدنا العمل عليه"، يقول: "هذا مما لا نعلم خلافاً فيه"، "هذا ما وجدنا الناس عليه"، هذه عبارات الإمام مالك في مثلاً في "الموطأ" أو في "المدونة" في الرواية المنقولة عنه، إذا جاء يستدل قد لا يجد نصاً لا آية ولا حديثاً، فيكفيه في الاحتجاج في بعض المسائل التي تمثل بها؛ مسألة الأذان، والمقدار بالصاع، وترك الجهر بالبسملة في الصلاة، يكفيه رحمه الله أن يحتج فيقول: "كذا العمل عندنا في المدينة". ويحتج بهذا ويعتبروه دليلاً.

هنا نشأ الخلاف الأصولي: هل هذا دليل؟ هل احتجاجك بأمر يعمله أهل المدينة دليل كأنك تستدل بآية أو حديث؟ هذا هو الكلام. هل يصلح أن يكون عمل أهل المدينة دليلاً وحجة يستدل به الفقيه في مسألة؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. المحققون من أصحاب مالك رحمه الله يقولون: إنما يكون دليلاً وحجة كما قال هنا أبو الوليد فيما طريقه النقل كمسألة الأذان؛ يعني لما يختلف فقهاء الحنفية في صيغة الأذان والإقامة والتثنية في جمل الإقامة كما هي في الأذان مثلاً، أو الاختلاف في بعض ألفاظ الأذان، يحتج مالك رحمه الله على أن هذا عمل أهل المدينة.

الشافعي رحمه الله يرى صحة البسملة في الصلاة ويحتجون بحديث أنس، وأنه يثبت البسملة في بعض الروايات وينفيها في بعض الروايات، ثم يثبت في آخر أنه كبّر فنسي رضي الله عنه. ويحتجون ببعض الأحاديث من أدلة مالك رحمه الله في المسألة أن أهل المدينة جيلاً بعد جيل أئمتهم يصلون في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجهرون بالبسملة، فيستحيل عنده أن يكون هذا نقلاً إلا متصلاً بدليل، وكأنك تحدث شيئاً ثابتاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا في زمن أتباع التابعين، وورثنا هذا عن جيل التابعين، وجيل التابعين ورثوا هذا عن الصحابة، والصحابة ممن أخذوه؟ ثم يقول: أتصور أن يكون بلد يحوي الصحابة وأبناءهم ثم تأتي مسألة من مسائل الدين كالصلاة وصفتها والقراءة.

فيها، أو الأذان، أو شيء يتعلق بالزكوات، وإخراج الواجب في الكفارات كمقدار الصاع، أو زكاة الخضروات، ثم تظن أن قولًا عليه فقهاء الكوفة أو البصرة مخالف لما عليه أهل المدينة، وتظن أن هذا يمكن أن يكون مقبولًا. هذه وجهة الإمام مالك رحمه الله في إسناده إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ولذلك سمعت أبا الوليد الباجي رحمه الله يقول في غير ذلك من المسائل التي طريقها النقل: إذا المسألة ليست من الاجتهاديات ولا المستنبطات، طريقها النقل، قال: واتصل العمل بها في المدينة، يعني ينقلونها جيلًا بعد جيل على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلًا يحج ويقطع العذر.

يقول رحمه الله: فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد، وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة وآحاد التابعين. انتبه لماذا يقول: يقول هذا حجة مقدمة على خبر الآحاد. يروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ويصحح السند في الرواية: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا»، ثم لا يقول رحمه الله بمشروعية خيار المجلس في البيع. وكيف هذا؟ ثم يعتذر بأنه ليس على هذا العمل عند أهل المدينة، فيقول إشكال عند بادئ النظر: كيف تجرؤ على أن ترد حديثًا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ليس ردًا، هو يقول لك: قارن لي بين رواية منقولة بطريق الآحاد، وإن كانت صحيحة؛ لكن طريق الآحاد بمعناه أنه ليس منقولًا نقلًا متواترًا. يقول: وعندي نقل متواتر عملي، جيلًا بعد جيل، ليس عن فقيه ولا عن محدث ولا في رواية، فيما يعمله أهل البلد في أسواقهم وتعاملاتهم، وورثوا هذا التعامل عن آبائهم، وآباؤهم عن أجدادهم، وأجدادهم عن الصحابة. يقول: هذا عندي أقوى؛ أقوى من مجرد رواية وإن صح سندها، لكن إذا تعارض هذا مع هذا، يقول هذا عندي أقوى. فهذا وجه مذهب مالك رحمه الله، فافهم لئلا تظن أن المسألة معارضة الرواية الثابتة بمجرد الهوى أو الرأي أو عمل الناس، حاشا.

فإن قال قائل: هذا إذًا يصح أن يحتج به أهل كل بلد، قولوا أهل مصر وأهل الشام وأهل العراق: أيضًا هذا الحديث لا يعمل به أهل بلدنا، فلذلك نتركه. الجواب هاهنا مختلف؛ لا يقارن أهل بلاد أخرى بأهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصًا في هذه الأزمان، زمن مالك رحمه الله. مالك في أي سنة كان؟ في أي قرن؟ أنت لا عن القرن الرابع ولا الخامس تتكلم، على أوائل القرن الثاني الهجري. إذًا أنت لا زلت في أحفاد الصحابة وأبناء الصحابة، وهذا ليس ببعيد. والكلام لا يقرر أن مذهب مالك حجة وعمل أهل المدينة حجة إلى اليوم، لا. ولذلك كان من تشنيع بعض الأصوليين، وهو تشنيع في غير محله لما جاءوا لهذه النقطة، وهي قضية وفرة الصحابة وحرصهم على نقل الرواية، قال: أين الصحابة؟ وقد انقرضوا وجاءت الأجيال من بعدهم. يقول: فمن بقي في أهل المدينة؟ بشر كسائر البشر، وأناس كسائر الناس في سائر البلدان، فما الذي يميزهم؟ بل قال بعض الأصوليين عبارة قاسية، يقول: ولو اطلع مطلع على ما بين لابتيها وما يعمل فيها من الفسوق والكبائر والفواحش لتجلى لرجع مثل هذا القول. نحن ما نتكلم عن الأزمان المعاصرة، ولا تتكلم على ما بعد تلك القرون المفضلة، هو متقيد بذلك الزمن القرن الأول والثاني، وهو الزمن الذي فعلًا يجتمع فيه ما لا يجتمع في غيره من بلاد الإسلام قاطبة.

على كلام الإمام الباجي رحمه الله، يقول: فهذا نقل أهل المدينة عنده يعني عند مالك في ذلك حجة مقدمة على خبر الآحاد، وعلى أقوال البلاد الذين نقل إليهم الحكم في هذه الحوادث أفراد الصحابة وآحاد التابعين. قال: وقد سلم هذا أبو بكر يعني من الشافعية يعني وافقنا واقتنع بمثل هذا الاحتجاج، وخالف فيه بعض أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة؛ قال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة وقد بينا وجوده، وقال بعضهم ليس بحجة وإن وجد. قال رحمه الله: والكلام معهم في وجه الاحتجاج به، الكلام مع من؟ مع المخالف، فاسمع كيف يحتج. يقول: وذلك أنه إذا كان المؤذن يؤذن بالأمس على المأثور، أذانًا على صفة قد علم جميعهم أنه الأذان الذي فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن من الغد مؤذن فأمسك الجميع عن الإنكار عليه والإخبار بأنه غير شيئًا من الأذان، وهكذا جيلًا بعد جيل؛ فإنه أن يقولوا إن هذا هو الأذان الذي أذن به بالأمس، أليس كذلك؟

عدم سكوت الجميع وعدم إنكار أهل البلد، وفيها صحابة وأبناء الصحابة، ويقوم المؤذن يؤذن خمس صلوات في اليوم، ولا يقول أحد منهم: أنت قلت جملة غير ثابتة في الأذان، أو سمعنا شيئًا جديدًا، أو تركت شيئًا، ما لم يقولوا شيئًا، يقول: فهو بمنزلة أن يقولوا، يعني ننقل هذا كلامًا صريحًا أن هذا هو الأذان الذي أذن بالأمس. ولو قاله بعضهم أو نطق به الجزء الأول منهم لكان تواترًا يقطع العلم به. يقول: ولذلك انظر إلى هذا الوجه اللطيف الآخر في الاستدلال، قال: ولذلك من دخل المدينة ولا علم له بموضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسترشد عن المسجد والقبر، فأرشده رجل أو اثنان؛ ما سأل كل أهل البلد، قابل واحدًا فأرشده رجل أو اثنان إلى القبر، ولم ينكر عليه أحد بمحضر من أهل المدينة، وقع له العلم بأن الذي أرشده إليه هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يقع العلم بذلك لمن أخبره جماعة أهل المدينة لعدمه العالمون بذلك، فإن هذا مما يتعذر وجوده. يقول: وأما مسألة الصاع، أبين في التواتر من أن تحتاج إلى تمثيل أو برهان أو دليل، فهذا وما شابهه هو الذي احتج به مالك من إجماع أهل المدينة، وطريقه بالمدينة طريق التواتر، ولا يجوز أن يعارض الخبر المتواتر بخبر الآحاد. فاحتجاج مالك رحمه الله ولأهل المدينة على هذا الوجه.

ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضًا حجة. يقول: لو، لكن ما حصل هذا ولا يوجد هذا في بلد غير المدينة. فلو قال: فمكة؟ الجواب أن مكة من بعد الهجرة لم تظفر ولم تحظ بآثار النبوة والوحي والتشريع كما ظفرت به المدينة، وأيضًا أهل مكة ليسوا في صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقصد ممن أقام بمكة واستوطنها ليست صحبتهم ونقلهم الرواية وحملهم للدين كما هو شأن أهل المدينة من بعد الهجرة. يقول: ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضًا حجة ومقدمًا على أخبار الآحاد، وإنما نصب هذا إلى المدينة لأنه موجود فيها دون غيرها.

هذه نقطة يقول رحمه الله: والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الآحاد، أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد. هذا يحرر الآن أبو الوليد الباجي، هذا النوع ليس أهل المدينة فيه حجة على غيرهم؛ لأنهم ينقلون رواية وغيرهم ينقلها أيضًا آحادًا، وإذا كانت اجتهادًا واستنباطًا فغيرهم أيضًا يجتهد ويستنبط، فليسوا حجة على غيرهم. يقول: فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة، مالك نفسه في بعض مسائل الاجتهاد خالف آراء شيوخه في المدينة وفقهاءهم. ما هذا؟ هل تعتبر هذا تناقضًا من مالك؟ تارة يقول: هذا ما وجدنا عليه العمل، وتارة يخالف ويستقل برأي! لا، هو يفرق بين ما كان النقل المتصل بالعمل، وما كان سبيله الرواية بالآحاد أو الاجتهاد والاستنباط. يقول: ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة، وبه قال محقق أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره، وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو تمام، وهو الصحيح. قال رحمه الله: وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد. يقول: حتى هذا النوع بعض من لم يمعن كما قال، ومن لم يحقق أيضًا جعل هذا حجة، قالوا: وبه قال أكثر المغاربة.

يقصد بالمغاربة عادة فقهاء مصر ومن ورائهم؛ لأن المشارقة وفقهاء الشام والعراق، والمغاربة من مصر فمن يليه من بلاد شمال إفريقيا. ثم ساق رحمه الله جملة من الاستدلالات. أنا أنتقل إلى قوله: ومما يبين صحة ما ذهبنا إليه في ذلك إن شاء الله، أن مالكًا لم يحتج بذلك إلا في مواضع التي طريقها النقل. هو يقول: تصفحنا احتجاجات مالك، فوجدنا المسائل التي احتج فيها بعمل أهل المدينة كلها مسائل من هذا النوع طريقها النقل، فاحتج بها على أبي يوسف في صحة الوقف، وقال له: هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف، فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى موافقة مالك. ونظره في أيضًا فاحتج عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاع، وأن الخلف عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل، فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك.

وناظره مالك ببعض من احتج عليه في الأذان، أذان بلال بالكوفة، فقال مالك رحمه الله: ما أدري ما أذان يوم ولا أذان صلاة. يعني تحتجون علي بأذان سمعتموه من بلال في الكوفة هناك يومًا أو يومين أو صلاة أو صلاتين، يقول مالك رحمه الله: ما أدري ما أذان يوم ولا أذان صلاة، هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده إلى اليوم، لم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه، ولا نسبته إلى تغيير. أرأيت كيف الاستدلال؟ ولهذا يقول الباجي: وهذا لعمري من أقوى الأدلة ومما لا يعارض بأخبار الآحاد؛ لأن الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر متصل في وقت كل صلاة، وأهل المدينة هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان، فإذا أذن مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه ولا نسبه إلى تغيير، علم أن أذانه اليوم كأذانه بالأمس؛ لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد الكثير والجم الغفير على ترك الإنكار عليه. ولو جاز أن يتفقوا على ذلك، شف هذا أيضًا من الإلزامات المفحمة، ولو جاز أن يتفقوا على ذلك يعني على حدوث تغيير وعدم إنكارهم، لجاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مسجده وعدل بالناس إلى غيره وأخفى كثيرًا من مذهبه، وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضًا.

قال: ويستحيل أيضًا أن يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة إلى وقت صلاة، فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو الأذان الذي كان فيه اليوم، إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى زمن مالك رحمه الله. أخيرًا يقول: وقد روى إسماعيل بن أويس رحمه الله، إسماعيل بن أويس هذا ابن أخت الإمام مالك وزوج بنته، إذًا مالك خاله، قد روى إسماعيل بن أبي أويس رحمه الله عن مالك أن قوله: "الأمر المجتمع عليه عندنا"، هذه عبارة تجدها كثيرًا عند مالك في الموطأ وفي بعض روايات المدونة، تأتي هذه في العبارات، يقول: "الأمر المجتمع عليه عندنا". إسماعيل ابن أخت الإمام مالك سأل خاله عن هذه العبارة: أنت ماذا تقصد "الأمر المجتمع عليه عندنا"؟ قال: سأله، فقال إسماعيل: سألت خالي مالكًا رحمة الله عليه عن قوله في الموطأ "الأمر المجتمع عليه"، و"الأمر عندنا"، فسره لي. فقال: أما قولي "الأمر المجتمع عليه عندنا" أي الذي لا اختلاف فيه، فهذا ما لا اختلاف فيه قديماً ولا حديثاً. وأما قولي "الأمر المجتمع عليه" فهو الذي اجتمع عليه من ارتضى من أهل العلم واقتدى به، وإن كان فيه بعض الخلاف. وأما قولي "الأمر عندنا" وسمعت بعض أهل العلم فهو قول من ارتضيه وأقتدي به وما اخترته ومن قول بعضهم.

هذه عبارات دقيقة واصطلاحات أبان فيها مالك رحمه الله عن مراده، هو إذًا إذا قال "الأمر مجتمع عليه عندنا" فهذا أقوى ما يحتج به، ويعتبره من نقل الجيل بعد الجيل، هذا معنى قول مالك، دون لفظه وتنزيل مالك لهذه الألفاظ على هذا الوجه، وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على ما تجوزه في العبارة، وأنه يطلق لفظ الإجماع وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه من المذهب، إلى أن قال في آخر جملتين: على أنه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه، من يقصد؟ يقول: غير أنه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده، يقول: هذا ما نقل عن مالك ولم يحفظ ولم يرو عنه، فهو ينكر على متأخري أصحاب مالك تقرير هذا ونسبته إلى ماله. قال: وقد يورد الفصل في كتابه وإن لم يكن قائلًا به، ولكن على معنى أن يورد أقاويل الناس وجمل الكلام. ختم بهذه الجملة رحمه الله ما أورده فيما يتعلق بإجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة. جاء الأصوليون من بعد فمن وقف على هذا التحرير أقر به ورأى أنه الصواب الذي يصوغ فيه لمن يحتج به، غير أن نقل بعض متأخري مالك إطلاق الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما نقل رواية وفيما استنبط اجتهادًا هو الذي قوى الخلاف بين المذاهب وجعل المسألة.

لمن ترد في كتب الأصول على وجه الرفض والاستبشاع والرد والإنكار، ولو اقتصروا على هذا القدر الذي حققه الباجي كان كافياً، وأظنه سيكون أيضاً مقبولاً في الاحتجاج والنزاع.

ولهذا فمن جميل رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة لطيفة له سماها صحة أصول أهل المدينة، وبعضها تسميها صحة عمل أهل المدينة. رجح فيها رحمه الله أن هذا هو الصواب، وأن ما احتج به مالك من عمل أهل المدينة بهذا التحرير وبهذا التمثيل هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه، ورجحه في رسالة صغيرة مطبوعة مستقلة، ومطبوعة ضمن مجموع الفتاوى.

وبعض الرسائل المعاصرة، ولا أقصد الرسائل الجامعية، قصت هذه المسألة بدراسة؛ فعمدت إلى حصر جميع المسائل التي احتج فيها مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، ومحاولة تنزيلها على هذا الأصل. وثبت أيضاً بالدراسة أن المسألة ليست مطلقة، وأن كل ما يروى عن أهل المدينة يحتج به استنباطاً واجتهاداً ورواية، لكن فعلاً أنها هي هذه المسائل؛ فتحرر بهذا مذهب مالك رحمه الله.

كانت مسألة أردنا الوقوف عندها وقراءة ما ورد فيها عند أحد محققي مذهب الإمام مالك رحمه الله، ونحن على هذا النحو سنستمر في اللقاءات المقبلة، نجتزئ مسألة من المسائل المشهورة في علم الأصول نوردها على وجه يوضح.