الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يزال استعراضنا لهذه الموضوعات الأصولية في كل لقاء انطلاقاً من الإتيان على بعض الأبواب والمسائل التي لم تنتظمها رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-. وقد تقدم في اللقائين السابقين الحديث في أولهما عن دلالة المفهوم أنواعها وشروطها، وكان في الثاني منهما في لقاء الأسبوع الماضي الحديث عما تناولناه من الاحتجاج بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك -رحمه الله-.
لقاء الليلة سيتناول موضوعاً ثالثاً أيضاً مما لم تنتظمه رسالة الشيخ -رحمه الله-. حديثنا الليلة هو تقسيم دلالات الألفاظ على طريقة الحنفية أو مذهب الحنفية؛ لأنه مر معكم في الدرس في رسالة الشيخ -رحمه الله- الحديث عن تقسيم دلالات الألفاظ كما هو العمل عليه عند الجمهور. والجمهور يقسمون دلالة الألفاظ باعتبارات متعددة، كان أهمها الحديث عن تقسيم دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء، وأنها تنقسم -كما مر بكم- إلى مجمل وظاهر ومؤول ونص باعتبار الوضوح والخفاء. فما خفي كان مجملاً، فإن اتضح مع الاحتمال كان ظاهراً، وينصرف عن الظاهر بقرينة أو بدليل ويسمى مؤولاً، وإن كان واضحاً تمام الوضوح كان نصاً. هذه الطريقة التي استقرت في تقسيم الجمهور يقابلها تقسيم آخر على مذهب الحنفية في دلالات الألفاظ.
أحببت أن يكون لقاء الليلة ودرسنا متعلقاً بهذا التقسيم عند الحنفية وعرض ما تناولوه في هذا التقسيم لسببين اثنين؛ أولهما أنه تقسيم معتبر في أصول الحنفية والاطلاع عليه مفيد ومهم. والسبب الثاني أن بعض الاصطلاحات في هذا التقسيم أيضاً توافق في التسمية بعض الإطلاقات والاصطلاحات على طريقة الجمهور، فلأن لا يحدث تداخل عند طالب العلم وقد درس شيئاً من الاصطلاحات، وقد درست دلالة النص مثلاً ودلالة الظاهر ودلالة المؤول بمعانٍ معينة وبمصطلحات معينة، فيشكل على طالب العلم أن هذه الاصطلاحات نفسها تقول: دلالة النص تطلق عند الحنفية ولكن بمعنى آخر وبمصطلح آخر، فما لم يميز طالب العلم إطلاق الجمهور وإطلاق الحنفية لهذه الدلالات من الألفاظ ربما وقع في إشكال، أو ما قرأ في بعض كتب الحنفية شيئاً من هذه الاصطلاحات فحملها على معنى ما فهمه عند الجمهور وليس الأمر كذلك.
سنقرأ مواطن من تقسيم دلالات الألفاظ واصطلاحاتها والمعاني المرادة منها كما ساقه الإمام عبد العزيز البخاري -رحمه الله- صاحب كشف الأسرار. كتاب كشف الأسرار شرح فيه البخاري أصول فخر الإسلام البزدوي. وأصول البزدوي أو ما يسمى أصول المختصر البزدوي في أصول الفقه عند الحنفية هو أحد المتون المعتبرة عند المتقدمين من الحنفية، ولهذا كثرت شروحه واعتنى به الحنفية جداً. حتى جاء كتاب منار الأنوار للإمام النسفي، وهو مقارب جداً في عبارته وتقسيمه ومضمونه لأصول فخر الإسلام البزدوي. فلما جاء منار الأنوار عند المتأخرين من الحنفية صار العمل عليه وإقبال الشراح أيضاً عليه. فهما متنان من المتون المختصرة هي محل عناية الحنفية ومحل اعتبار كتب الأصول عندهم: أصول فخر الإسلام البزدوي وأصول المنار للنسفي -رحم الله الجميع-.
كتاب كشف الأسرار للبخاري شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي. وللتقييد، فإن عند الحنفية في كتب الأصول كتابان كل منهما يسمى كشف الأسرار، وإذا قيل كتاب كشف الأسرار أو عزي إليه فلا بد من تقييد الكتاب ليعلم المراد به؛ وأيضاً وجه الإشكال أن كلاً من كشف الأسرار الأول والثاني شرح على هذه المتون المختصرة المعتمدة. فكشف الأسرار الأول لعبد العزيز البخاري هو شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي، وكشف الأسرار الثاني هو شرح على منار الأنوار للنسفي، وصاحبه الإمام النسفي نفسه فإنه صنف المنار ثم وضع عليه كشف الأسرار في شرح منار الأنوار. فإذا قيل كشف الأسرار لا بد أن يقيد، فإما أن تقول للبخاري أو تقول النسفي. فالذي سنقرأ منه الليلة هو كشف الأسرار للبخاري، وهو شرح على أصول فخر الإسلام للبزدوي -رحم الله الجميع-.
في تقسيم الكلام أنا سأقرأ عبارة البزدوي دون التعرض لما أورده الشارح عبد العزيز البخاري لأنه أقرب والمقصود الإتيان على التقسيم. فانتبه معي كيف تعامل الحنفية مع دلالات الألفاظ وكيف قسموها؟ ولهم فيهم تقسيم بديع لا يوجد مثله عند الجمهور. يقول الإمام البزدوي -رحمه الله-: "وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى". شيء عندهم يسمونه النظم وشيء يسمونه المعنى. يقصدون بالنظم سياق اللفظ في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، يعني الجملة في سياقها والكلمة أيضاً في الجملة يسمونها النظم. فيقسمون التعامل مع النصوص الشرعية قسمين: تعامل مع النظم وتعامل مع المعنى.
يقول -رحمه الله-: "وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى". طيب وما هي أقسام النظم والمعنى؟ قال: "وذلك أربعة أقسام". يرجع إلى معرفة أحكام الشرع. القسم الأول في وجوه النظم، والقسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم، والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان، والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني، على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق. هذا التقسيم إجمالي وخذ التفصيل الآن.
قال: أما القسم الأول: "في وجوه النظم صيغةً ولغةً". قال: أربعة أوجه: الخاص والعام والمشترك والمؤول. شوف هذا تقسيم مغاير تماماً لطريقة الجمهور، القسم الأول الذي هو في وجوه النظم صيغة ولغة يقول: أربعة أنواع، الخاص والعام والمشترك والمؤول. والقسم الثاني: "في وجوه البيان بذلك النظم". قال القسم الثاني أربعة أوجه أيضاً: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. يشترك معك هاهنا مصطلحان جاء مثلهما الجمهور، النص والظاهر، لكني المعنى المراد به هنا عندهم يختلف عن المعنى المراد عند الجمهور. إذاً القسم الثاني في معرفة وجوه البيان بذلك النمط، قال أربعة أوجه أيضاً: الظاهر والنص والمفسر والمحكم.
وإنما يتحقق معرفة هذه الأقسام الأربعة -ما هي؟ الظاهر والنص والمفسر والمحكم- إنما معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها؛ كل مصطلح يقابله مصطلح: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه. أربعة مقابل أربعة: الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. وستوزع الأربعة على الأربعة السابقة: الخفي في مقابل الظاهر، والمشكل في مقابل النص، والمجمل في مقابل المفسر، والمتشابه في مقابل المحكم. جيد، كل هذه الأربعة أوجه، والأربعة الأوجه المقابلة لها هي أقسام ماذا؟ وجوه البيان بذلك النمط.
طيب نأتي للقسم الثالث: سماه "وجوه استعمال ذلك البيان وجريانه في باب البيان". قالوا: القسم الثالث أربعة أوجه أيضاً: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. تلاحظ أن اصطلاحات بلاغية خالصة في علم البيان، الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، هذه أربعة أوجه تتعلق بالقسم الثالث الذي هو وجوه استعمال ذلك البيان وجريانه في باب البيان، ومن اسمها البيان فجاءت الاصطلاحات بيانية من علم البيان. والقسم الرابع: "في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني". قال: والقسم الرابع أربعة أوجه أيضاً: الاستدلال بعبارته وبإشارته وبدلالته وباقتضائه. قال القسم الرابع أربعة أوجه أيضاً: الاستدلال بعبارة النص، وبإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. عندهم أربعة أوجه لمعرفة الوقوف على المراد، الاستدلال بالعبارة وبالإشارة وبالدلالة وبالاقتضاء، ويختصرها الحنفية فيقولون: العبارة، الإشارة، الدلالة، الاقتضاء. أو يقولون: دلالة الاقتضاء، دلالة العبارة، دلالة الإشارة، دلالة الدلالة. فهذه أربعة مصطلحات يقابلها شيء من الاصطلاحات التي مرت عند الجمهور كما سيأتيك التعريف الآن والمثال لكل واحد من هذه.
قال: "وبعد معرفة هذه الأقسام، قسم خامس وهو وجوه أربعة أيضاً: معرفة مواضعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها". الآن الذي يهمنا من هذا التقسيم الرباعي؛ تقسيم رباعي والرباعي انقسم إلى رباعي أيضاً، كل قسم انقسم إلى أربعة. فمعرفة الوجوه هذه كلها يهمنا منها تقسيمان اثنان، سآتي إلى ذكرهما. لكن سأورد عليك الآن خاتمة هذا التقسيم الإجمالي الذي سيشرع بعده البزدوي في التفصيل. اسمع ماذا قال: "الشرع هو الكتاب والسنة، فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل، بل يلزمه محافظة النظم ومعرفة أقسامه ومعانيه مفتقراً إلى الله تعالى مستعيناً به راجياً أن يوفقه بفضله". كلام رائع، وهو مربط الفرس الحقيقة لكل طالب علم يبتغي فهم المراد عن الله وعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. هذا قمة الشرف، أنت تتهيأ بهذا العلم لأن تتبوأ هذا المنصب الشريف، أن تكون امرأً مكلفاً مسلماً يعقل عن الله مراده ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-. ولهذا هو قال لك المسألة تتوقف على عاملين اثنين: عنايتك بهذا الأصل واهتمامك به، ومعرفتك لتقسيمات النظم والدلالة على المعاني وكيف تتعامل معها. والعامل الثاني الذي تفتقر إليه ما هو؟ هو توفيق الله وعونه. ولهذا قال: "مفتقراً إلى الله تعالى مستعيناً به راجياً أن يوفقه بفضله". وقد أصاب -رحمه الله-، فلن يوفق عبد في مثل هذا المطلب الشريف الجليل إلا بهذين الاثنين: أن يأخذ المسألة بحقها في جد ويجتهد ويتعب وينصب في إدراك العلم وتحقيقه، وأن يكون من الحذاق وأن يتقن فيه وأن يبرع، والعامل الأول مقدم ومتابع ولاحق وهو توفيق الله والتماس الفضل منه، الافتقار إليه ودعاؤه والتضرع إليه -تعالى- أن يفتح على العبد؛ لأن هذا علم والعلم هبة يؤتيها الله -عز وجل- وباب من فضله يفتحه على من يشاء من عباده. ثم هو ليس علماً فحسب بل هو أشرف مراتب العلم وأجلى مقاصده وأسمى مراتبه، أن يتبوأ طالب العلم هذه المرتبة الشريفة إذا هو أحرى أن يكون من توفيق الله -عز وجل- وفضله على من يشاء من عباده.
هذا التقسيم الرباعي أنا سأتجاوز فيه القسم الأول وأتي للثاني والثالث أو الثالث والرابع على وجه الخصوص لأنهما هما المرادان؛ سأتجاوز القسم الأول وجوه النظم صيغةً ولغةً: الخاص والعام والمشترك والمؤول، وسأنتقل إلى التقسيم الثاني: تقسيم وجوه البيان الظاهر والنص والمفسر والمحكم وما يقابلها الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، لأنتقل بعده إلى القسم الثالث، عفواً الرابع، الذي هو دلالة الإشارة والاقتضاء والعبارة.
يقول -رحمه الله- وهو يتحدث عن القسم الثاني الذي هو معرفة وجوه البيان بذلك النظم، يقول -رحمه الله تعالى-: "وأما القسم الثاني". انظر كيف قسم ظاهر ثم بعده ماذا قال؟ النص، ثم المفسر، ثم المحكم. هذا الترتيب -حفظك الله- عند الحنفية هو من الأضعف إلى الأقوى، ومن الأدنى إلى الأعلى. هذا الترتيب: ظاهر، نص، مفسر، محكم، هو الانتقال من الأضعف إلى الأقوى. إذاً أيهما أقوى عندهم دلالة الظاهر أو النص؟ أيهما أقوى النص أو المفسر؟ أيهما أقوى المفسر أم المحكم؟ طيب اسمع للتفريع وأنت تلاحظ أن الجمهور أقوى المراتب ما هو؟ النص. لكن عند الحنفية هو الثالث في الترتيب، يعني فوقه مرتبتان، لكن طريقة التقسيم ومأخذ التقسيم عندهم مختلف.
قال -رحمه الله-: "فإن الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته". كل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته مثل قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3]، فإنه ظاهر في ماذا؟ في ماذا؟ في الإباحة. قال: "فإنه ظاهر في الإطلاق"، يعني إطلاق الإذن والإباحة. وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، ظاهر في ماذا؟ في إباحة البيع، قال: هذا ظاهر في الإحلال. واضح؟ هذا الظاهر عندهم.
قال: "وأما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم، لا في نفس الصيغة". مأخوذ من قولهم: نصصت الدابة، إذا استخرجت بتكلفك منها سيراً فوق سيرها المعتاد، وسمي مجلس العروس منصة لأنه ازداد ظهوراً على سائر المجالس بفضل تكلف اتصل به. خذ المثال، قال مثاله قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]. فإن ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ قلنا: هو ظاهر في الإباحة. قال: "فإن هذا ظاهر في الإطلاق، نص في بيان العدد". إذاً الآية فيها دلالة من حيث الإباحة، هو ظاهر إذ ظهر للسامع بمجرد الصيغة. لكن لما قال: ﴿مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ تحديد العدد يقول: هذا ازداد وضوحاً فهو مرتبة فوق الظاهر، حدد العدد بصيغة لا تحتمل إلا البيان، فيعتبرون النص أقوى من الظاهر. اسمع ماذا يقول، يقول: "فإن هذا ظاهر في الإطلاق، نص في بيان العدد". ليش نص في العدد؟ قال: "لأنه سيق الكلام للعدد وقصد به، فازداد ظهوراً على الأول بأن قصد به وسيق لها".
ومثله قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. قلنا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في جواز البيع، إذاً نص في ماذا؟ لا، لو قلت وحرم الربا هو أيضاً ظاهر في تحريم الربا، نص في ماذا؟ خلاص حل البيع ظاهر. نص في ماذا؟ في التفريق بين البيع والربا. اسمع ماذا يقول، قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] فإنه ظاهر للتحليل والتحريم، تحليل ماذا وتحريم ماذا؟ تحليل البيع وتحريم الربا، نص للفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجله. ذلك بأنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، الجملة الآتية رد على هذه التسوية. إذاً الكلام سيق ابتداءً لأي شيء؟ لبيان الفرق بين البيع والربا وأنهما ليسا سواء. لما قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.
البيع وحرم الربا. استفدت شيئين: الشيء الأول: النص على تحليل البيع وتحريم الربا، يقول هذا ظاهر، لكن ليس هو المقصود الأول في الجملة القرآنية. المقصود الأول ما هو؟ التفريق بين البيع والربا رداً على مزاعم العرب في التسوية بينهما. يقول: فإن هذا نص للفصل بين البيع والربا؛ لأنه سيق الكلام لأجله، فازداد وضوحاً بمعنى من المتكلم لا بمعنى في صيغته. الآن عرفت الظاهر، وهما متقاربان، لكن أيهما أقوى؟ النص. قال: حكم الأول ما هو؟ الظاهر ثبوت ما انتظمه، وكذلك الثاني، فكل من الظاهر والنص يثبت بيقين ما دل عليه، إلا أن هذا عند التعارض أو أولى منه ما هو؟ النص. وحكم الأول ثبوت ما انتظمه يقيناً، وكذلك الثاني. إذاً التسوية بينهما في الحكم، لكن عند الترجيح عند المعارضة، فإن دلالة النص عندهم أقوى من دلالة الظاهر.
ننتقل الآن إلى ماذا؟ الوجه الثالث وهو المفسر. قال: وأما المفسر فما ازداد وضوحاً على النص. ما ازداد وضوحاً على النص هذا سموه مفسراً؛ يعني هو ازداد تفسيراً ووضوحاً على النص، سواء كان بمعنى في النص أو بغيره، بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع، فانسد به باب التأويل، أو كان عاماً فلحقه ما انسد به باب التخصيص. إذاً يقول: هو وصل إلى درجة من الوضوح وصل إلى المنتهى، ولا مزيد على البيان بعده. مأخوذاً مما ذكرنا، قال: وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: 30]، فإن الملائكة جمع عام محتمل للتخصيص، فانسد باب التخصيص بذكر كلهم. وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله: أجمعون. يقول: فهذا عندهم دلالة مفسر، فهو أقوى.
يقول: فانسد باب التخصيص بذكر الكل؛ يعني قوله: كلهم، وذكر الكل احتمل تأويل التفرق؛ احتمل أن سجد الملائكة كلهم لكن مجموعة بعد مجموعة، سجدت ملائكة ثم سجدت دفعة أخرى، فلما جاء قوله: أجمعون، أفاد ماذا؟ أفاد سجود الجميع معاً. قال: وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله: أجمعون فصار مفسراً. وحكمه الإيجاب قطعاً بالاحتمال، ولا تأويل؛ لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً، لكن يحتمل شيئاً آخر ما هو؟ يحتمل النسخ.
فإذا كان يحتمل النسخ تأتي المرتبة الرابعة وهو المحكم، الذي يزداد قوة على المفسر بأنه لا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً ولا نسخاً، ولهذا أصبح أقوى من المفسر. يقول رحمه الله: فإذا ازداد قوة وأحكم، المراد به عن احتمال نسخ والتبديل، سمي محكماً من إحكام البناء. قال الله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 75]. فهذا لا تخصيص فيه؛ هل يستثنى من علم الله شيء؟ لا. ولا يدخله تأويل؛ هل تقول لا المراد شيء دون شيء؟ لا. هل يلحقه نسخ؛ أنه يمكن أن ينسخ هذه الآية في دلالتها شيء؟ لا. فمثل هذا يسمى عندهم في الدلالة محكماً.
فإذا قلت محكماً باصطلاح الحنفية، لزم منه أن يكون ظاهراً، وأن يكون نصاً، وأن يكون مفسراً؛ لأنه ما وصل إلى درجة محكمة إلا وقد تجاوز هذا كله. فيلزم أن يكون واضحاً في المعنى، يلزم أن يكون غير محتمل تأويلاً، يلزم أن يكون غير محتمل نسخاً، ويزداد قوة، وأن يساق الكلام لأجله، فيكون محكماً وقد بلغ الغاية. هذي الأربع قلنا ماذا يقابلها؟ أربعة أخرى. أنا لما قلت نص فظاهر فمفسر فمحكم، قلنا الترتيب من أدنى إلى أعلى لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضوح. طب وباعتبار الخفاء؟ تأتيك الأقسام الأربعة الأخرى؛ حتى الدلالة إذا خفيت، في خفائها درجات. في خفائها درجات.
يقول رحمه الله: الخفي اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة، لا ينال إلا بالطلب، مأخوذ من قوله اختفى فلان أي استتر في مصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نفسه، فصار لا يدرك إلا بالطلب. ثم المشكل، وهو الداخل في إشكاله وأمثاله، ليه؟ قلنا المشكل يقابل ماذا؟ المشكل يقابل النص. النص قلنا ما ازداد وضوحاً على الظاهر بأن سيق الكلام لأجله، يقول لا المشكل ما دخل في إشكاله وأمثاله، بمعنى أنه يحتمل أكثر من معنى. مثل قولهم: أحرم، ما أحرم؟ معنى أحرم دخل في الإحرام بأن نوى وتلبس بالنسك، لكن يأتي أحرم بمعنى دخل في الحرم، دخلوا حدود الحرم، تقول أحرم وإن لم يكن ناوياً النسك. فأنا لما أقول أحرم وأنوي به في المعنى، أريد به في المعنى أنه دخل حدود الحرم فقلت أحرم فلان، المتبادر إلى الفهم ما هو؟ التلبس بالنسك، لكن أنا ما أردت هذا المعنى، أردت أنه كان خارج الحرم فدخل فقلت أحرم، هذا الاستعمال يسمى عندهم مشكلاً، فأقول: أشكل علي كلامك؛ لأنه قال في اشتباه وهو غير متبادر. قال: مثل قولهم أحرم أي دخل في الحرم، واشتى أي دخل في الشتاء، وهذا فوق الأول.
يعني هو أعلى درجة من الخفي. قلنا الخفي لا ينال إلا بالسؤال والطلب، قال هذا أعلى، فوق الأول، لا ينال بالطلب بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن إشكاله لغموض في المعنى أو لاستعارة بديعة، وذلك يسمى غريباً، مثل رجل اغترب عن وطنه فاختلط أشكاله من الناس فصار خفياً بمعنى زائد عن الأول. الذي يليه ما هو؟ المجمل، يقابل يقابل المفسر هناك، قال: ثم المجمل، وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل، فيحتاج جهداً أكبر وهم يقسمونه هكذا. مثل قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال، وكذلك الصلاة والزكاة. إيش يقصد؟ يقول هذه مصطلحات شرعية؛ يعني لا يتعامل معها العرب بلغتهم، يعني العرب هل كانوا يعرفون الصلاة بهذه الهيئة قبل الإسلام؟ والزكاة، وهو لفظ عربي كذلك الربا، الربا عندهم مطلق الزيادة، جاء الإسلام فجعل الربا أصنافاً مخصوصة بشرطين اثنين بمفاضلة أو بنساء وتأخير، هذا الاصطلاح بهذا المعنى ما كان مراداً عند العرب، استعمال بهذه الطريقة أصبح مجملاً حتى يأتي بيان الشريعة بهذه الاصطلاحات، إذاً لا يدرك بمعاني اللغة بحال وكذلك الصلاة والزكاة، مأخوذ من الجملة وهو كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع به أثره. المشكل يقابل النص والمجمل يقابل المفسر.
قال الله: فإذا صار المراد بقي قسم، ما هو؟ المتشابه، يقابل المحكم، قال: فإذا صار المراد مشتبهاً على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقية فيه سمي متشابهاً، ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ﴾ [آل عمران: 7]. يقولون النصوص نوعان: محكم ومتشابه، قال: المتشابه سبيل إلى إدراك معناه، فما الواجب؟ قال: تسلم به لله عز وجل، تؤمن بأنه حق وتقف. ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: 7]. يقول هذا هو الواجب: كل من عند ربنا، الوجوب هو اعتقاد الحقية في أنه حق يجب الإيمان به دون إدراك لفهم. قال: بخلاف المجمل؛ فإن طريق دركه متوهم وطريق درك المشكل قائم، فأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم، فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الإصابة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7]. قال: وعندنا أن لا حظ للراسخين في علمي من المتشابه إلا التسليم.
طبعاً هذا على خلاف القراء في مسألة الوقف في الآية: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، فإذا جعلت الواو عاطفة فإنك أثبت لهم العلم في معنى المتشابه، وهو وجه عندهم، والراجح عندهم أن الوقف لازم، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ فتكون الواو استئنافية، ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾. يقول رحمه الله الإمام البزدوي: وعندنا لا حظ للراسخين في العلم من متشابه إلا التسليم على اعتقاد أحقية المراد، وأن الوقف على قوله: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ واجب. ثم استمر رحمه الله يتكلم على مسألة المتشابه وأتى فيه بكلام. انتقل إلى القسم الثالث وأنا أتجاوزه للقسم الرابع كما قلنا نتحدث عن أقسام الدلالات.
القسم الرابع ما هو؟ وجوه الوقوف على المعاني والمراد، وهذا هو الذي يقابل تقسيم دلالات الألفاظ هناك عند الجمهور، لكن أتيت بالتقسيم الأول لأن فيه مصطلح نص ومصطلح ظاهر، وهو يقتضي معرفة التفريق بين المراد به عند الحنفية والمراد به عند الجمهور. الآن يقول رحمه الله القسم الرابع الذي قلنا: عبارة النص ودلالة النص وإشارة النص واقتضاء النص. إذاً دلالة عبارة ودلالة دلالة وإشارة نص ودلالة اقتضاء، هذه أربع دلالات يريدها الحنفية رحمه الله في تقسيمهم. يقول: تفسير القسم الرابع أن الاستدلال بعبارة النص هو العمل بما سيق الكلام له. دلالة الظاهر هناك والنص في تقسيمهم، وأن الظاهر ما وضح المراد منه، والنص يزيد عليه أن الكلام سيق لأجله، يقول أن تعمل بهذا المراد في دلالة الظاهر والنص استدلالاً بعبارة النص. إذاً دلالة العبارة عندهم هو أن تأخذ ظاهر اللفظ وما سيق كلاماً لأجله. فإذا استنبطت حكماً سيق الكلام لأجله وكان واضحاً من اللفظ، سميت هذه الطريقة استدلالاً بعبارة النص، دليل العبارة عندهم، طيب هذا يقابل ماذا عند الجمهور؟ دلالة المنطوق، دلالة المنطوق عند الجمهور هو هذا: أن تستدل بمنطوق اللفظ بعبارته التي جاءت في الألفاظ.
يقول رحمه الله والاستدلال بإشارته هذه المرتبة الثانية الوجه الثاني، الاستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة، ليس بالمستدل بعبارة النص الجملة التي نص عليها اللفظ الآية والحديث والحكم الظاهر المتبادر من السياق، هنا لا تأتي إلى معنى ما النص لأجله، والمعنى أيضاً غير متبادر، فيحتاج إلى التقاط ويحتاج إلى استنباط، وفي النهاية يعتمد أيضاً على ألفاظ ما خرج عنها، غير أن الكلام له وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة، قال: كرجل ينظر ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته، مثال نظيره قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: 8]. في أي سورة؟ ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ اللام هذي جاءت عقب قوله: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾، الآية تتكلم الآن السياق يتكلم عن ماذا؟ قسمة الفيء ممتاز، ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ﴾ ثم قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ﴾ ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا﴾، فقسم أصناف المؤمنين الذين يدخلون في استحقاق الفيء وقسمهم إلى طبقات لله وللرسول وذي القربى واليتامى ثم قال: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾. إذاً هذا الكلام الذي سيق لأجله يتكلم عن ماذا؟ قسمة الفيء.
هذا أي نوع من الاستدلال الآن؟ عبارة النص لأنك تستفيد العبارة الحكم مما سيق الكلام لأجله بدلالة الظاهر وبدلالة النص. يقول رحمه الله وقد أورد الآية مثالاً، يقول: إنما سيق النص لاستحقاق سهم على سبيل الترجمة لما سبق، واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب المهاجرين لما خرجوا من مكة، يقول أفادت الآية ويفهم من الآية أن لا حق لهم فيما تركوا من أموالهم بمكة. من أين جاء هذا؟ يقول المهاجر الذي ترك ماله ومنازله في مكة وهاجر زال ملكه بهجرته من أين؟ قال الله سماهم فقراء، والفقير الذي لا يملك، فانظر هل الآية سيقت لهذا؟ لا، لكنه أيضاً أخذ من أين؟ أخذ من نظم الآية، لكنه يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى التقاط المعنى بشيء من محاولة التركيز والتقاط المعنى فسموا هذا النوع من الاستدلال إشارة، يقول لأنه ليس ملحوظاً ظاهراً ويحتاج إلى التقاط، يقول رحمه الله واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب.
خذ مثال آخر قال: وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] سيق لإثبات النفقة، لإثبات النفقة، هذا الدال بعبارة النص. قال: وأشار بقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ إلى أن النسب إلى الآباء وإلى قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، فإذاً هذا نقول نوع من الاستدلال بإشارة النص ما سيق لأجله. قال ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ رزق لما قال للمولود له استنبطنا من الآية بدلالة الإشارة أن النسب يستحق الآباء لأنه قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ فاستحقوا حق النسب لأن الله عز وجل ذكره بهذا السياق. يقول مثال ثالث: وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: 15] سيق لإثبات الوالدة على الولد؛ يعني فضل الأم، والتعب الذي تلقاه في الحمل والفطام. طب فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن أقل مدة الحمل كما ذكر هذا عن علي رضي الله عنه إلى أن أقل الحمل ستة أشهر إذا رفعت مدة الرضاعة، وهذا القسم هو الثابت بعينه.
انتهينا من ماذا الآن؟ من عبارة النص وإشارة النص، ماذا بقي الآن؟ بقي دلالة النص، قال رحمه الله: وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً. مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى، وهذا معنى يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد كمعنى الإيلام من الضرب، ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى، فمن حيث أنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نصاً. هذا يقابل عند الجمهور ماذا؟ مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة عند الجمهور هذا يسمى عندهم دلالة النص، يسمى عندهم دلالة النص، فما اعتبروه عبارة النص لأنه يقول ما أخذناه يعني عبارة النص دلت على تحريم التأفف، فمن أين أخذت تحريم الضرب والشتم واللعن للوالدين؟ قال مما دل عليه المعنى، يقول فما أخذ فما أخذ من اللفظ، لكن أخذ من المعنى. السؤال هل هذا المعنى الذي أخذ استنباط واجتهاد؟ قال لا، هو من حيث العبارة.
ما أخذ من اللفظ، لكن ليس مما دل عليه اللفظ في محله؛ فهذا الفرق أنه لا يؤخذ استنباطاً، أي ليس قياساً، ولا يحتاج إلى علة لتقيس عليها مرة أخرى. تابع معي العبارة، يقول: فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطاً، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]. هذا قول معلوم بظاهره، معلوم بمعناه، وهو الأذى. إلى أن قال رحمه الله: معنى الإيلام من الضرب يتعدى إلى الضرب والشتم، فمن حيث أنه كان معنى لا عبارة، لم نسمه نصاً، ومن حيث أنه ثبت به لغة لا استنباطاً، يسمى دلالة، إلا أنه يعمل عمل النص.
تذكرون الخلاف الذي سقناه عن الجمهور في اللقاء السابق لما تكلمنا عن دلالة المفهوم، الموافقة والمخالفة، حين اختلفوا في مفهوم الموافقة: هل هو دلالة لفظية أو قياسية؟ ومن رآه قياساً سماه قياساً، ومن رآه دلالة قلنا: ذلك الخلاف يترتب عليه أثر. لاحظ، الحنفية ينصون على أنه ليس قياساً، وهي دلالة لفظية عندهم؛ ولهذا أدرجوه في دلالة الألفاظ ما سموه عبارة النص، بأنه ما سيق الكلام لأجله ولا يتحدث عنه سهم بالمعنى، لأنه لم يتوقف على استنباط، فسموه دلالة النص.
ماذا بقي؟ الاقتضاء، اقتضاء النص. قال رحمه الله: وأما باقتضاء النص، فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر تضاهي النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى. هو تماماً يقابل في معناه معنى دلالة الاقتضاء عند الجمهور، وقد مر ذكرها أيضاً في درس دلالة المفاهيم. قلنا: ما دلالة الاقتضاء؟ ما توقف صدق الكلام أو صحته، عقلاً أو شرعاً، على تقديره. يعني حديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»، وفي الرواية غير الصحيحة وهي المشهورة: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». ما الذي رفع؟ ما الذي تجاوز الله به عن وقوع الخطأ والنسيان؟ وقوع حقيقة الخطأ مرفوعاً عن الأمة؟ يعني لا خطأ واقع ولا نسيان؟ لا، ما الذي رفع؟ رفع حكم الخطأ، المؤاخذة على الخطأ.
إذاً، ماذا صنعنا؟ قدرنا في النص تقديراً للنص. لو قلت: رفع لأمتي الخطأ، كأنك تفهم ابتداء أن الخطأ مرفوع عن الأمة فلا يقع فيها قطعاً إطلاقاً، ولا نسيان، وليس هذا المراد؛ المراد: رفع عن أمتي حكم الخطأ، يعني المؤاخذة، والنسيان. فلما قدرت في الكلام تقديراً توقف عليه صدق الكلام أو صحته، سمي هذا اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ يعني اقتضى النص أن تقدر هذا التقدير. فقال دلالة الاقتضاء: ما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه، قال رحمه الله: فصار هذا مضافاً إلى النص بواسطة المقتضى، وكان كالثابت بالنص، وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره، ويصلح لما أريد به.
فأما قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، فماذا ستقدر في الآية؟ أهل القرية، لكن هذا لا يسمى اقتضاء، تعرف ليش؟ قال: لأنه لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. وأما قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، فإن الأهل غير مقتضى؛ لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه، بل هذا من باب الإضمار، لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة المقتضي، يعني السبب الداعي للتقدير، إنما يكون لصحة مقتضى.
ما المثال؟ قال مثاله: الأمر بالتحرير للتكفير مقتضٍ للملك. يقولون مثاله: لو قلت لرجل "اعتق عبدك عني بألف". طب هو ما يملكه؟ الآن هذه الصيغة ما هي؟ اعتق عبدك عني، هو توكيل، وكله في ماذا؟ في الإعتاق، إعتاق ما لا يملك. قال: اعتق عبدك عني بألف، الألف مقابل ماذا؟ صار في تقدير في الكلام: بعني عبدك بألف، ثم أعتقه عني. فالعبارة اشتملت على شيئين؛ الشيء الأول: طلب البيع بألف، ودل عليه قوله بألف، والشيء الثاني: توكيله في العتق لما قال أعتق عبداً عني، هذا يسمونه دلالة اقتضاء لأنه يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً؛ يعني شرعاً لا يصح أن تتصرف في ملك غيرك ولا بالتوكيل، تقول: أعتق عبدك عني.
قال رحمه الله: ومثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتضٍ للملك. تأتي لرجل عنده نقاب عبيد وجواري وإماء، فقلت له: أعتق وعليك كفارة عتق رقبة، لأحد موجبات التكفير، فقلت له: أعتق عني جارية، أعتق عني عبداً، فذهب وفعل وجاي يطلب الألف، فما الذي حصل حقيقة؟ حصل أنك اشتريت منه رقبة ووكلته في إعتاقها. قال مثاله: الأمر بالتحرير، تحرير الرقاب يعني للتكفير، مقتضٍ للملك. ولم يذكر هذا لبيان معرفة تفسير هذه الأصول لغة، وتفسير معانيها، وبيان ترتيبها، والفصل الرابع في بيان أحكامها، والله أعلم بالصواب.
ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن أبواب أخر. كان القصد كما سمعتم هو بيان وجوه التقسيم على طريقة الحنفية بدلالة الألفاظ وطريقة التعامل معها، فإذا ما وجدت دلالة النص عندهم أو الظاهر، عرفت المراد على طريقة تقارب أو تشابه أو تخالف في بعض إطلاقات ومواضعها طريقة الجمهور، حتى يتسنى لك فهم المراد. لك أن ترسم رسماً شجرياً في هذه المصطلحات، خصوصاً في وجوه البيان بتلك المعاني وما يقابلها من الوضوح والخفاء، ثم وجه التقسيم المهم هو تقسيم وجوه الوقوف على تلك المعاني والدلالات الأربعة التي مرت بك قبل قليل: دلالة عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة الدلالة، ودلالة الاقتضاء. فهذه الأربعة هي المهمة عندهم؛ لأنهم يفاوتون بينها.
فائدة هذا التقسيم حفظك الله هو أيضاً لقوة دلالات وجوه الاستنباط؛ عند التعارض يقدم الأقوى، وعند الاستدلال أيضاً يكون هناك متسع. هو كما تلحظ في الملاحظة الأخيرة، هو مبالغة -إن صحت العبارة- في العناية بالاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية، وهو كما قلت مراراً شأن الأصوليين والفقهاء، العناية التي بنيت على تعظيم وتقديس لنصوص الشريعة، إيماناً بأن الكتاب والسنة نص من خبير، وتشريع محكم جاء لهذه الأمة ليحكمها إلى آخر الزمان. فكانت ألفاظ النصوص الشرعية بكل أوجه الاستنباط والتعامل معها محل عناية بالغة من قبل الأصوليين والفقهاء، رحمة الله عليهم أجمعين. وما ساقوه في كتبهم ومصنفاتهم هو تعليم لطالب العلم، وتفهيم له كيف يسلك الخطوات التي تقوده إلى فهم هذا المراد، ويعمل معها وفق تلك الخطوات السابقة.
سيستمر لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل على النمط ذاته، سنستل مسألة ونورد المعنى منها والتقسيم والوجه والتمثيل كما مر في المجالس الثلاثة السابقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري