أن نستمر الأسابيع المتبقية إلى ما قبل رمضان في عرض بعض الموضوعات الأصولية ذات الصلة بما يستمر معه درس الأصول مفيدًا ومسجلًا، وبما لا نشرع فيه بكتاب أو متن جديد ربما فات على بعض الطلبة الذين انشغلوا بالاختبارات هذه الأيام. ولذلك فسنخصص إن شاء الله تعالى بدءًا من هذا اللقاء، سنخصص كل ليلة من ليالي هذا الدرس لبعض الموضوعات الأصولية، يعرض فيها المسألة الأصولية ووجه الخلاف فيها وبعض أمثلتها والمسائل المتعلقة بها.
ومجلس الليلة بعون الله تعالى سنتناول فيه مصطلح الأصوليون على تسميته في باب دلالات الألفاظ بدلالة المفهوم، وذلك أن هذا الدرس أو هذه المسألة أو هذا العنوان لم يرد في رسالة الشيخ رحمه الله؛ لأنه أوجز في رسالته كثيرًا من البحث، وطوى بعض المسائل التي اختصرها ولم يعرضها رحمة الله عليه. وحتى يتبين لكم موقع هذه المسألة من علم الأصول قبل أن أورد لكم بعض مسائلها؛ فإن اللفظ عند أهل اللغة واللسان، بل عند أهل الأصول، كل لفظ يدل على معنى؛ ولهذا يقولون: اللفظ، إن قلت مثلًا قلم أو جبل، أو قلت مصحف ومسجد وكتاب وكعبة، الآن كلما طرق سمعك لفظ تبادر إلى ذهنك معنى، هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ هو مفهوم من اللفظ.
إذاً لك أن تقول: إن كل لفظ له معنى مفهوم، متى كان اللفظ مفيدًا، فكل لفظ له معنى مفهوم؛ ولهذا يقولون معاني الألفاظ أو مفاهيم الألفاظ. وبالتالي فإن كل لفظ في اللغة يدل على معنى، أو على مفهوم لأنه معنى مفهوم، فالمفهوم عندهم -أي عند الأصوليين- في تقسيم الدلالات ومراتبها ينقسم إلى قسمين رئيسين ابتداءً: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. فأنت عندئذ لما يمر بك اللفظ من الآية أو من الحديث الشريف فإنه دل على معنى، وفوق هذا المعنى فإن له مفهومًا، هذا المفهوم إما أن يكون منطوقًا أو يكون مفهومًا. اللفظ إن كان منطوقًا فقد مرت بك دلالاته، دلالات المنطوق إن كانت دلالة نص أو دلالة تأويل، أو دلالة بيان أو دلالة إجمال أو دلالة ظاهر، كل ذلك قد مر بك. الآن نتكلم عن القسم الآخر فيما كان من دلالات الألفاظ من باب المفهوم لا من باب المنطوق.
لاحظ من التسمية عندما يقولون دلالة مفهوم، فإن معناه أن اللفظ لم ينطق به، ولو كان اللفظ قد نطق به لكانت دلالة منطوق، لكن لما لم ينطق به اللفظ لكنه فهم منه سمي دلالة مفهوم. هذا المفهوم ينقسم كما قلت قبل قليل إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
مفهوم الموافقة أن يكون المعنى الذي يفهم من اللفظ موافقًا في حكمه لما نطق به اللفظ. مرة أخرى: مفهوم الموافقة أن يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقًا؛ ولهذا سمي دلالة مفهوم موافقة. أن يكون المعنى الذي فهم من اللفظ موافقًا للمعنى الذي نطق به اللفظ، فيسمى مفهوم موافقة، وإن كان المعنى الذي فهم من اللفظ مخالفًا لما نطق به اللفظ، سمي مفهوم مخالفة. فالمفاهيم نوعان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.
ومفهوم الموافقة له درجتان أو مرتبتان؛ إن كان المعنى الذي فهم مساويًا للحكم الذي نطق به اللفظ أو كان أولى منه، فيكون مفهوم الموافقة على درجتين اثنتين. وقد مر بكم المثال فيما سبق وأنا أعيده للبيان والإيضاح: قوله تعالى في سورة الإسراء في حق الوالدين ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]. نهت الآية الكريمة عن التأفف في حق الوالدين، والنهي يقتضي التحريم، فلو قال قائل: أنا أفهم من هذا اللفظ -أي فلا تقل لهما أف- أفهم أن الآية منعت من شتم الوالدين، ومن ضرب الوالدين، ومن الإساءة بغير التأفف. الآن الآية ما تكلمت، ما نطقت بالتأفف ولا بالضرب ولا بالشتم، إذاً هو مفهوم أو منطوق؟ مفهوم؛ لأنك فهمت والآية لم تنطق به. هذا المفهوم لأنه في حكمه -يعني الشتم واللعن والضرب- لأنه في حكم المذكور في حكم المنطوق موافقًا له؛ سمي مفهوم موافقة؛ إذاً تحريم الضرب، تحريم الشتم، تحريم اللعن في حق الوالدين مفهوم من الآية. لماذا قلنا مفهوم؟ لأن الآية لم تنطق به وفهمناه، هذا الفهم الذي فهمناه موافق للحكم لما ذكر في الآية فسمي مفهوم موافقة.
خذ مثالًا آخر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: 10]. منطوق الآية الوعيد الشديد في حكم من أكل أموال اليتامى، وقد مر بكم أن ترتيب الوعيد صيغة من صيغ النهي والتحريم غير الصريح. إذاً هذا حرام ونهت عنه الشريعة مع أن الآية ليس فيها صيغة نهي، فيها وعيد. وقد مر بكم أن من صيغ النهي غير الصريح ترتيب الوعيد أو الذم. الآية كما ترى في منطوقها حرمت أكل أموال اليتامى، يعني أن يأخذ الولي أو غيره مال اليتيم فيأكله، يأكله ليس المقصود به الأكل طعامًا وشرابًا، حتى لو اشترى به لباسًا أو سيارة أو عقارًا أو تزوج به استمتع به؛ كل ذلك في الأكل، الكلام ليس هنا، الكلام ماذا لو أتلف مال اليتيم دون أن ينتفع به؟ أغرقه، أحرقه، فتقول: هو وآكل ماله سواء؛ لما سوى؟ لأنه إضاعة لحق اليتيم، والواجب هو حفظه.
فلما كان الأكل مضيعة لحق مال اليتيم استوى في ذلك حكم كل ما يضيع به حق مال اليتيم، فإتلافه وإغراقه وإحراقه وإضاعته كل ذلك إتلاف، فلما كان إضاعة لحق مال اليتيم فهمنا -انتبه- فهمنا الآية لم تنطق به، فهمنا أن كل صور إتلاف مال اليتيم هو في حكم أكله، إذاً هو موافق له فهو مفهوم.
الآن هذان مثالان: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾، لو ركزت في المثالين ستجد مرتبة تتفاوت عن الأخرى في المثالين، فالنهي عن التأفف فهمنا منه النهي عما فوقه وهو الشتم أو اللعن أو الضرب. الذي فهمناه الآن فهمناه من الآية، هل هو في درجة منطوق أو أعلى منه؟ أعلى؛ فهذا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم موافقة أولى، بالأولى، أو يسمونه مفهوم موافقة أولوية. مفهوم الموافقة إن كان أولى من الحكم المنطوق يسمونه اصطلاحًا فحوى الخطاب، يسمونه فحوى الخطاب، متى هذا؟ إذا كان مفهوم الموافقة أعلى وأولى من الحكم المنطوق في النص.
في آية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ أكل مال اليتيم، وما فهمناه نحن من إتلافه إغراقه إحراقه هو أولى من أكله أو مساوٍ له في الحكم؟ مساوٍ، هذه المرتبة هي دون المرتبة الأولى، هذه المرتبة مفهوم الموافقة متى كان مساويًا للمنطوق فإنهم يسمونه اصطلاحًا لحن الخطاب، لحن الخطاب. فالخلاصة إذاً أن مفهوم الموافقة له مرتبتان: إحداهما أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، ويسمى فحوى الخطاب، والمرتبة الأخرى أن يكون مفهوم الموافقة مساويًا للمنطوق، ويسمى لحن الخطاب، كلا النوعين يسمى مفهوم موافقة.
الآن أقرأ عليكم بعض ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الأصولي «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»، يقول رحمه الله -وسأورد من عباراته ما تشرح به المسألة دون أن أستطرد في ذكر كل كلامه وذكر الخلاف مثلًا أو ذكر القائلين-: قال رحمه الله: "والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة"، إلى الآن ما أتينا نحن على مفهوم المخالفة وسآتي إليه بعدما أنتهي من قراءتي ما ساقه رحمه الله في مفهوم الموافقة، قال: "فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقًا للملفوظ به"، وقلت: ولهذا سمي مفهوم موافقة لأنه موافق في الحكم للمذكور للمنطوق للملفوظ به كما قال. يقول رحمه الله: "فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساويًا له فيسمى لحن الخطاب". ممتاز، قال رحمه الله: "وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهين"، ثم ذكر بعض وجوه الخلاف بين الدلالتين، ثم أورد خلافًا ليس هذا محل الحديث عنه الآن.
هل هذا النوع من الدلالة يا إخوة في مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة سواء كان مساويًا أو أولى، سواء كان فحوى خطاب أو لحن خطاب، السؤال هو -ركزوا وهذه نقطة عميقة دقيقة يناقشها الأصوليون ويستطردون فيها-: هل هذا النوع من الدلالة لفظي أم قياسي؟ معنى لفظي أن اللفظ دل عليه أن العربي ببلغته بمجرد السليقة يفهم فهي دلالة لغة، أم هو قياس؟ يعني يحتاج إلى فهم وموازنة مسألة وإلحاقها بمسألة، هل هو قياس أم هو دلالة لفظية؟ طبعًا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه أن منكري القياس متى قلنا إن هذا دلالة قياسية ما موقفه؟ سيرفضه، وهذا موقف الظاهرية، وقد وقف ابن حزم رحمه الله من هذا النوع من الدلالة موقفًا شديدًا ورفضه، واعتبر هذا النوع لا يصح الاستدلال به.
انتبه ليس معناه أنه يبيح شتم الوالدين ولعن الوالدين لا، لكن هو يقول: أنا لا أستطيع أن أستدل على تحريم لعن الوالدين وشتم الوالدين بقوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، يقول: أين هو في الآية؟ لا تحمل الآية ما لا تحتمل، هو يريد أن يعظم النص فيقول: ما لم يدل الدليل فلا تزعم أن الدليل تناوله، أحتاج دليلًا آخر ونحو هذا؛ يعني هو يستدل مثلًا بتحريم عقوق الوالدين وأحاديث أكبر الكبائر وفيها عقوق الوالدين يقول: هذا عقوق، خلاص، ويكفي عنده، لكن لا يجعل هذا دليلًا من قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾. أيضًا في مفهوم الموافقة متى قلنا إنه قياس يرفضه كما قلت ابن حزم رحمه الله، لماذا؟ لأن كثيرًا من متقدمي الأصوليين -وينسب هذا إلى الإمام الشافعي، وله مواضع في كلامه في الرسالة والأم يشير إلى هذا- يسميه القياس الجلي. الإمام الشافعي رحمه الله يسمي هذا النوع من المفهوم إن كان مساويًا أو أولى على وجه الخصوص يسميه القياس الجلي، لماذا قال الجلي؟ قال: لأنه لا ينبغي أن يخالف فيه أحد، وهو مفهوم عند الجميع، وينبغي أن يكون الجميع موافقًا عليه.
ولهذا لما جاء المتأخرون ورأوا مخالفة ابن حزم رحمه الله لهذا النوع من الدلالة وأنكره بمجرد تسميته قياسًا، وقفوا منه موقف تعجب، ولهذا قال إمام الحرمين وهو يتحدث عن، بل شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مخالفة ابن حزم قال: هو مكابرة؛ يعني ليس هذا موقفًا علميًا يستحق أن تقف عنده وتناقشه، يقول المكابرة لأن لا أحد يرفض هذا النوع من الدلالة، فإن رفضه فهي مكابرة صريحة؛ يعني ليست مستندة إلى مأخذ علمي يمكن الاستناد إليه. على كلٍ، مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية لغوية أم دلالة قياسية عقلية؟ قولان شهيران للأصوليين ولكل مذهب أئمة معتبرون من أهل الأصول من ينصر هذا القول ومن لا ينصره يتجه إلى القول الآخر، فهذه مما يوردونها ويترتب عليها كما قلت لكم بعض المسائل اللطيفة في هذا الباب.
طيب، فإن قلت عندما نبعد خلاف الظاهرية في هذه المسألة، هل هناك أثر آخر؟ الجواب نعم، يعني إن قلت إنها دلالة لفظية أو قياسية، حتى عند غير الظاهرية تعال إلى الجمهور، عندما يختلفون فيقول: هذا دلالة لفظية لغوية، ويقول الآخر: بل هي دلالة عقلية قياسية؛ هل من أثر بين الجمهور؟ في النهاية كلاهما يقول بأن له دلالة ويستنتج الحكم ذاته. هل من خلاف مترتب؟ الجواب نعم، أين ومتى؟ عند تعارض الأدلة وتناوشها، كما قلت في درس قبل أخير في التعارض بين الأدلة الظاهر في المسائل، عندما تصل المسألة إلى هذا النوع ويكون دليلك أنت في المسألة هذا النوع من مفهوم الموافقة، وأنا وإياك ممن يرى أنها دلالة قياسية سيكون أدنى وأضعف مما لو كانت دلالة لفظية، وعندما يتعارض هذا الدليل مع دليل آخر صريح منطوق سيعتبر دليلًا ضعيفًا لأن هذا قياس، وهذا دلالة لفظية نص. هذا أثر من آثار الخلاف إن قلت هي دلالة قياسية أو قلت هي دلالة لفظية.
انتقل إلى القسم الآخر: الحديث الذي تقدم في الدقائق السابقة والحديث عن مفهوم الموافقة، وهو كما قال الشوكاني رحمه الله حيث يكون المسكوت عنه موافقًا في الحكم للملفوظ به أو للمنطوق أو لما ذكر في محل النص. القسم الآخر مفهوم المخالفة حيث يكون المسكوت عنه مخالفًا في الحكم للملفوظ به، يسمى مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هناك إلى كم مرتبة انقسم؟ قسمان: مساوٍ وأولى، الأولى ماذا يسمى؟ فحوى الخطاب، والمساوي يسمى لحن الخطاب. مفهوم المخالفة يسمونه اصطلاحًا دليل الخطاب. فتبين أن المفاهيم ثلاثة: فحوى خطاب، ولحن خطاب، ودليل خطاب. فحوى الخطاب ولحن الخطاب كلاهما مفهوم موافقة، ودليل الخطاب مفهوم مخالفة. هذه اصطلاحات، فإذا مرت بك عرفت ما معناها وما المقصود بها في اصطلاح الأصوليين.
مفهوم المخالفة والذي يهمنا الآن هنا هو عرض هذا المفهوم وما معناه والموقف الخلافي بين الأصوليين في هذا النوع من الاستدلال، وإلى أي مدى وصل، فثلاث نقاط رئيسة: تعريف مفهوم المخالفة وحقيقته ومعناه، ثانيًا الأقوال الأصولية أو المذاهب فيه، ثالثًا ذكر أنواعه وشروطه في العمل به؛ فهذا أهم ما يتكلم فيه الأصوليون. ومفهوم المخالفة من المسائل ذات الدراسة الواسعة في كتب الأصول، ولهم فيها استفاضة، ولهم فيها كلام ونقاش طويل ينبئك حقيقة عن عمق أهل الأصول في التعامل مع النصوص الشرعية ودلالات الألفاظ فيها؛ يحترزون تمامًا. ركز معي، خلاصة ما يتعامل معه الأصول مع اللفظة في النص في غاية في غاية الاحترام والتقديس، الآن لفظ الآية أو الحديث الشريف، ألفاظ لغوية بلسان عربي مبين، لما تأتي الآية أو يأتي الحديث مشتملاً على جملة جملتين ثلاثة من عدد من المفردات، موقف الفقيه والأصول دائما هو التعامل مع هذا النص على أنه على أنه كلام صادر من حكيم خبير.
حكيم، فكلامه شرع مقدس، وخبير يريد بكل لفظة في النص معناها، ويريد بكل جملة دلالتها، بل يريد بكل حرف في السياق معنى خاصاً متعلقاً به. من هذا المنطلق، تعامل الأصوليون مع أبواب دلالات الألفاظ على اختلافها تعاملاً في غاية الدقة والحذر والاحتراز؛ لأنهم يتعاملون مع كلام الحكيم سبحانه وتعالى، ومع كلام الشرع، ومع النصوص التي جاءت لبيان الطريق للعباد. فلا تعجب إذا أن يمعنوا النظر ويطيلوا مباحث الاستغراق في قضايا الدلالات والمواقف ومحاولة ترجيح أحد المذاهب.
هذه الدراسات والمسائل الأصولية في الحقيقة موقف عظيم، وتقديس عظيم للنص الشرعي، وإعمال له واحترام له واستنباط للأحكام. ألا ترى أنهم يقولون دلالة موافقة ودلالة مخالفة؟ وقبل هذا يقولون دلالة منطوق: ما نطق به اللفظ. المنطوق عندهم أمر ونهي وعام وخاص، وكل واحدة لها دلالتها، والنهي كذلك. إذا انتهوا من المنطوق بمباحثه الواسعة الطويلة العريضة، جاءوا للمفهوم، قالوا: مفهوم موافق ومفهوم مخالف، وهذا درجات وذاك أنواع ويستغرقون. ألا ترى أنهم ينظرون إلى اللفظ وأنه يمكن الاستفادة منه بكل اتجاه: من فوق ومن أسفل ومن اليمين ومن الشمال ومن قبل ومن بعد؟ بل اللفظ عندهم يراعى فيها سياق النص وما الذي يمكن أن تشير إليه، وما دلالته.
لما يقول الحنفية مثلاً: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، هذه الجملة: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، أي يجب على المولود له -من المولود له؟ الأب- رزقهن وكسوتهن؛ أي أم الولد زوجته التي طلقها. يجب عليه رزقها وكسوتها لأنها ترضع الولد، ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾. قال الحنفي في استنباط لطيف: الآية دلت على أحقية الوالد بالنسب؛ لأن الآية قالت: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، مع أن هذا ليس المقصود بالدلالة بالدرجة الأولى، المقصود بالدلالة حكم النفقة الواجبة على الأب. هذا الاستنباط اللطيف تجده كثيراً مبثوثاً في تعاملهم مع النصوص الشرعية؛ هم يتعاملون كما قلت بتقديس بالغ.
النظر في طريقة الأصوليين ومناهجهم في دلالة الألفاظ يقف على ثروة عظيمة في احترام النص الشرعي وتقديسه وإجلاله. من هذا المنطلق جاء الحديث عن المفاهيم، فلا تعجب إذا وجدت في كتب الأصول الموسعة نفساً طويلاً ومباحث متتابعة وفصولاً متوالية وهم يناقشون هذا النوع من الدلالة وما أثره وما حكمه، وهذا يذهب ذاك الاتجاه والآخر يذهب باتجاه آخر، وكل يريد أدلته وينتصر؛ لأنه في النهاية يقدسون النص. ثم هم بعد ذلك كله، يخشى أحدهم أن يتقول على الله بغير علم؛ لأنه في النهاية يقول: إن الله يريد كذا، والله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا ويطلب منا كذا. ما لم يكن هذا صواباً دقيقاً في محله فهو افتراءات على الشريعة وتقول على الله بغير علم.
كثيراً في هذه المباحث، قال الله تعالى في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ هل الباء هاهنا للإلصاق أم هي للتبعيض؟ وبالتالي مسح الرأس في الوضوء: هل يجب فيه تعميم الرأس من أول منابت الشعر إلى آخر القفا، أم يجزئ مسح بعض الرأس؟ على الخلاف في دلالة حرف الباء فقط في الآية؛ فإن قلت هي للإلصاق وجب تعميم الرأس جميعه بالمسح، وإن قلت للتبعيض قلت يكفي بعضه. فإذا قلت بعضه، فما أقل هذا البعض؟ هل هو الربع، أم هو مقدار ثلاثة أصابع، أم أقل الشعر؟ ثم يوردون مع هذا أدلة أخرى تشهد وتشفّع للقول الذي يذهب إليه الفقيه. أريد القول يا أحبة إن دلالة الألفاظ باب طويل، ونفس الأصوليين فيه عميق جداً إلى الحد الذي يصلون فيه في نقاش دلالة اللفظ ومعناه لغة ومراد العرب في استعمالات الألفاظ إلى مواقع أعمق مما تناوله أهل اللغة أحياناً في بعض المواضع، فيزيدون فيه من المباحث والنقاش والاستدلال إلى درجة أوسع مما يذهب إليه أرباب اللغة الذين يكتفون بدلالة اللغة وهم أهل الشأن، وما ذاك كما قلت إلا تعظيماً للنص الشرعي وتقديساً له واحتراماً وهيبة أن يتقولوا على الله بغير علم.
أعود فأقول: مفهوم المخالفة أطال الأصوليون في النفس والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور، فحيث يرى الجمهور في الجملة حجية مفهوم المخالفة وإعماله، يرفض الحنفية مفهوم المخالفة بكل أنواعه. فهذه أولى المراتب أن تعرف أولاً حقيقة مفهوم المخالفة. يقول الشوكاني رحمه الله: مفهوم المخالفة هو حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً، يقول: فيثبت للمسكون عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه. ثم قال رحمه الله: وجميع مفاهيم المخالفة حجة عند الجمهور إلا مفهوم اللقب، وهذا سيأتيك بعد قليل في ذكر أنواع مفهوم المخالفة. قال: وأنكر أبو حنيفة الجميع، أنكر جميع أنواع مفهوم المخالفة، وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن القفال الشاشي وأبي حامد المروزي؛ يعني من الشافعية، بعض فقهاء الشافعية ذهب في المسألة مذهب أبي حنيفة فرفض حجية مفهوم المخالفة.
ثم ذكر أيضاً بعض الخلاف وانتقل إلى ذكر صلب الخلاف في المسألة ومواضع الخلاف التي بين الحنفية والجمهور، لكن ما أصل الخلاف؟ ولماذا أبى الحنفية رحمهم الله الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ يرونه أبعد عن تناول اللفظ في النص، وكما قلت لكم مرة أخرى هم يحترزون ويحترسون أن يكون هذا تقوّلاً على الله بغير علم. لما يكون مثلاً في مفهوم المخالفة أياً كان، مثل مفهوم الشرط: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. طيب إذا لم تكن حاملاً، ﴿وَإِن كُنَّ﴾ يعني المطلقات، إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل ﴿فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، طيب ماذا إن لم تكن حاملاً؟ فلا نفقة، المطلقة لا نفقة لها! هذه إحدى مسائل الخلاف بين الفقهاء: نفقة المطلقة في عدتها، هل تجب لها النفقة أو لا تجب؟ السكنى مسألتان شهيرتان في الخلاف ولها ذيل طويل بين الفقهاء، أحد الأدلة فيها هذه الآية.
فمن يقول إن المطلقة غير الحامل لا نفقة لها، ما دليله؟ قال الله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾؛ آية ذكرت المطلقات الحوامل ولم تتكلم عن غير الحوامل، فسيكون استدلالك بمفهوم المخالفة. من يأبى الاحتجاج بهذا النوع من الدلالة يقول: سبحان الله! الآية تتكلم عن الحوامل وأنت تزعم أنها دلت على غير الحوامل؟ النص الشرعي ما ذكره ولا تناوله، فكيف تثبت حكمه ثم تزعم أنه حكم شرعي؟ يعني أن تقول إن الله يريد كذا؛ ترون هذا هيبة ويمتنعون عنه، بينما من يرى حجيته يقول: أبداً، مفهوم المخالفة كما أنه تبادر إلى الذهن فهو استعمال عربي صحيح. هناك نقاش طويل واستدلال، لكن الحقيقة من ألطف الأدلة التي استدل بها الجمهور على حجية مفهوم المخالفة حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم، وهو حديث في دلالته لطيف المعنى وواضح في أن مفهوم المخالفة حجة. يقول يعلى بن أمية رضي الله عنه: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]. الآية في مشروعية قصر الصلاة قالت: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فقد أمن الناس! أي يقول: حال الخوف الذي تكلمت عنه الآية زال، أصبحت البلاد إسلامية ولم يعد هناك هجوم، فما الحاجة إلى القصر؟ والآية تقول ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾، يقول الآن أمن الناس ولا فتنة، أليس هذا انطلاقاً من مفهوم المخالفة؟
فاسمع إلى جواب عمر رضي الله عنه: «عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». هذا الاستدلال وهذا النقاش بين عمر ويعلى وحكاية عمر بهذا الاستشكال عند رسول الله ﷺ، لو كان فهم عمر رضي الله عنه لا محل له، أولاً عمر عربي وفصيح أن يفهم هذا الفهم، إذاً هو لغة وارد في أذهان العرب أو ليس بوارد؟ وارد. ثم يعرض لو كان السؤال في غير محله لما كان وجد جواباً من رسول الله ﷺ، لكن كونه يجيبه كأنه يقول: نعم فهمك صحيح يا عمر، لكنها صدقة من الله، فسواء وجدت الفتنة أو أمنتم فاقبلوا صدقة الله واعملوا بالرخصة بالقصر في الصلاة في السفر. هذا من ألطف وأقوى أدلة الجمهور التي يحتجون بها على الحنفية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة وأنه حجة معتبرة، ولك أن تقيس أيضاً بعض النصوص والأدلة؛ فهذا النوع من الاستدلالات لطيف وله معنى قوي.
طيب، ننتقل الآن إلى قبل ذكر أنواع مفهوم المخالفة، بقيت نقطتان نختم بهما اللقاء. النقطة الأولى: الشروط للعمل بمفهوم المخالفة، الجمهور القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يشترطون شروطاً للعمل به، ركز معي، يقولون: مفهوم المخالفة حجة ولكن ليس على إطلاقه، بل إذا اجتمعت الشروط. هذه الشروط التي يضعونها الآن إن توفرت فإنهم يستنبطون من اللفظ مفهوم مخالفة، وإن لم تتوفر فلا. وضع الشروط للمفهوم والقول به على ماذا يدل؟ على ضعفه؛ لأنه إن لم تتوفر فيه الشروط فلا حجة فيه، بمعنى آخر أن هذا المفهوم إن لم تنطبق فيه الشروط وتجتمع فهو أقرب إلى القول بعدم حجيته، وعندئذ لك أن تقول: إن قول الحنفية له وجه، وأن مذهبه في العمل بعدم العمل بمفهوم المخالفة وجه معتبر قوي. من الشروط، طالت الكتب في عرضها، لكن مثلاً من أهم الشروط المذكورة قولهم: ألا يعارضه ما هو أرجح منه، يعني عندما تقول بمفهوم المخالفة فمن شرطه ألا يعارض دلالة أقوى منها؛ إذاً هو اعتراف بأنه دلالة متدنية ضعيفة في الرتبة، قال: ألا منطوقاً أو مفهوم موافقة، فمفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة.
الشرط الثاني عندهم: ألا يكون المنطوق جرى ذكره في النص للامتنان، فإن كان للامتنان فلا وجه لاستنباط مفهوم المخالفة منه، قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ [النحل: 14]. ما اللحم الطري؟ السمك، دلت الآية على إباحة لحم البحر الطري وهو السمك، طيب فماذا لو جفف؟ بمفهوم المخالفة: فإن لم يكن طرياً فلا تأكله، مع أن هذا ليس الحكم. هذا مفهوم المخالفة، لماذا لم يعملوا مفهوم المخالفة في مثل هذا الدليل؟ قال: لأن الوصف الذي ذكر في الآية هاهنا ذكر للامتنان ببيان نعمة الله وفضله، وبالتالي فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة.
الشرط الثالث عندهم: ألا يكون ذكر الوصف في النص خرج مخرج الغالب، ومعناه أنه ذكر الوصف لا لإثبات نقيضه، بل لأنه الغالب الحاصل، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]. فما حكم أكل الضعف الواحد؟ ضعفين يجوز؟ لو قال قائل هذا مفهوم مخالفة: الآية نهت عن أكل الربا إذا كان أضعافاً، فبمفهوم المخالفة أن الضعف الواحد يعني إذا كان الربا بنسبة مئة في المئة لا بأس، مئتين في المئة ضعفين. الآية نهت عن الأضعاف المضاعفة؛ يعني خمسمئة في المئة، ألف في المئة. لكن ما كان أقل من ذلك، واحد، خمسة عشر، عشرين إلى مئة في المئة، هو ضعف والآية محرمة. سيقول الجمهور: لا، هذا لا يحتج به ولا عبرة هاهنا به، لِمَ؟ قال: لأن القيد الذي ذكر وهو ﴿أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ خرج مخرج الغالب، يعني أن عامة وغالب من يأكل الربا يأكلون أضعافاً مضاعفة.
أيضاً قوله تعالى في ذكر المحرمات من النكاح في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. من الربائب؟ ربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة، إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت تسمى ربيبة. قال الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، فشرط تحريم الربيبة على زوج أمها أن يكون قد دخل بأمها؛ لأن الآية صريحة ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الكلام ليس هنا، الكلام في قوله: ﴿اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾؛ يعني اللاتي تربين عند أزواج أمهاتهن، تربت في حجره؛ يعني في بيته كابنته. فماذا لو تزوج الرجل امرأة ولها بنت كبيرة ما تربت عنده؟ هل معنى الآية إن لم تكن في حجره فهي حلال؟ الجواب لا، بنت الزوجة مطلقاً، تربت عنده أو تربت عند جدتها أو كانت في بيت مستقل، فإن الحكم واحد وهو التحريم، مفهوم المخالفة هنا، ولماذا لم نعمل به؟ قال: لأن القيد الذي ذكر وهو قوله ﴿فِي حُجُورِكُم﴾ خرج مخرج الغالب، فإن خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لا مفهوم مخالفة يستنبط منه. فأنت تلاحظ ماذا الآن؟ تلاحظ أنه حيث نحاول إجراء القاعدة التي هي مفهوم المخالفة تعترضها بعض الإشكالات أو بعض الشروط، وهذا كما قلت مما يضعف مفهوم المخالفة؛ لأن له شروطاً، لكن لا يصل إلى درجة نفي حجيته، يريد فقط أن تزن الخلاف وأن تعرف مأخذ الحنفية رحمهم الله في عدم العمل بحجة مفهوم المخالفة. خذ مثالاً آخر هو عملي أكثر خلافاً بين ما حكم قتل الصيد للمحرم.
محرم فإن قتل وجبت الكفارة. هل يستوي في هذا القتل العمد وغيره؛ العمد والجهل والنسيان كله تجب فيه الكفارة أم القتل العمد فقط؟ يقول الفقهاء: كل أنواع القتل عمداً وغير عمد يستوي. قالوا: لأنه إتلاف ولا يمكن استدراكه فتجب فيه الكفارة.
والله عز وجل يقول في آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] إلى آخر الآية. الآية صريحة أنه إذا كان القتل متعمداً، يقولون: لا هذا خرج مخرج الغالب، القيد هاهنا ليس مراداً لأنه خرج مخرج الغالب. هذه المسألة مما وقع فيه خلاف الفقهاء، فأبى بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هذا تصرف عجيب من الفقهاء، الآية نص صريح وقيد واضح. ولهذا لا يقول رحمه الله بإيجاب الكفارة في قتل العمد في الصيد إلا إذا كان عمداً، فإن كان خطأً أو جهلاً بالحكم فلا كفارة عليه لتصريح النص بذكر القيد فيه وهو قوله: «متعمداً».
وهكذا، هذا شرط ثالث، والآن شرط رابع، يقولون: ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال، ألا يكون القيد في المنصوص، في الملفوظ، في المذكور، في المنطوق ألا يكون قد قصد به التفخيم وتأكيد الحال؛ فإن قصد به التفخيم فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. مثال ذلك يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً». يقول: فإن التقييد بالإيمان، «لا يحل لامرأة تؤمن»، فإذا كانت لا تؤمن حلال؟ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم»، فإذا قالت: أنا إيماني ضعيف وسأسافر، حلال؟ ليس المقصود هاهنا؛ يقول: هذا خرج مخرج التفخيم وتأكيد الحال. هذا أيضاً شرط يورد للعمل بمفهوم المخالفة.
من الشروط أيضاً: ألا يكون القيد ذكر على وجه التبعية بل يكون مستقلاً، فإن ذكر القيد أو الوصف تبعاً فلا عبرة بمفهومه المخالف. مثاله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: 187]، تحريم الجماع للمعتكف. ماذا لو باشرها في البيت، لو ما زال باشرها خارج المسجد وهو معتكف؟ لا يباح. طيب أين مفهوم المخالفة؟ قال: إنما قصد هاهنا تبعاً، ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ﴾، معنى الآية ينتهي هنا، لكن قال ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ على وجه التبع؛ لأن غالب الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا يباح إذا خرج من معتكفه إلى البيت لحاجة أن يجامع زوجته، فلو فعل بطل اعتكافه. فإذا قال قائل: لا، الآية حرمت الجماع في المساجد، فإن كان في غير المساجد فهو جائز؛ لأن الله قال ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، يقال: لا، القيد جاء على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال.
من شروطهم أيضاً: ألا يعود المفهوم (مفهوم المخالفة) على أصله بالإبطال، يعني ألا تستنبط مفهوم مخالفة فإذا به بعد التأمل يبطل المنطوق في النص. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك». الحديث نص عند الفقهاء في أهم شروط صحة البيع، وهو ملك البائع للمبيع أو أن يكون مأذوناً له فيه. «لا تبع ما ليس عندك» معناه أن ما ليس عندك لا تبيعه، فإن كان عندك، ما معنى عندك؟ تملكه. طيب ماذا لو كان المبيع مملوكاً للبائع غائباً عنه؟ ليس حاضراً، في بلد آخر ينتظر قدومه وباعه، لو قلت بصحة هذا النوع اعتماداً على مفهوم المخالفة «لا تبع ما ليس عندك»، ما له الذي في البلد الآخر هناك هو عنده لكنه ليس حاضراً، فإذا قلت بصحته لزم منك أن تقول بصحة أن يبيع ما ليس عنده، يعني ما لا يملكه في رحله، وبالتالي عاد على أصل النص بالإبطال، فمثل هذا المفهوم أيضاً لا عبرة به.
أخيراً هذه جملة من الشروط يوردونها كما قلت لكم وغيره كثير، بعضهم يتوسع فيورد أكثر من هذا وبعضهم يختصر، والخلاصة أن الجمهور وهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يضعون له شروطاً، إن توفرت صح لهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وإلا فلا.
النقطة الأخيرة الآن في هذه المسألة هو أنواع مفهوم المخالفة. ما معنى أنواع؟ يعني أنت كيف تستنبط مفهوم المخالفة؟ ماذا تفعل؟ تنظر إلى بعض الألفاظ في النص فماذا تعمل بالمعنى؟ كما مر قبل قليل، كيف يستخرج مفهوم المخالفة؟ تأتي إلى لفظة في النص فتستنبط حكماً مخالفاً لها، هذه اللفظة هي القيد المهم، هو القيد الذي يرد في النص، وبناء عليه قسموا مفهوم المخالفة باختلاف هذه القيود؛ بمعنى إن كان القيد صفة قالوا مفهوم الصفة، إن كان القيد شرطاً قالوا مفهوم الشرط، إن كان القيد عدداً قالوا مفهوم العدد، إن كان القيد زماناً قالوا مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم الغاية، مفهوم الحال، مفهوم الحصر، وهكذا. فمحل استنباط مفهوم المخالفة من النص يحدد نوعه، إن كان شرطاً يسمى مفهوم شرط، إن كان صفة يسمى مفهوم صفة، وبناء عليه كما قلت يقسمون مفهوم المخالفة إلى أنواع.
أشهر أنواعه مفهوم الصفة، عندما تستنبط الحكم المخالف من صفة ذكرت في النص فأنت تستخرج منها خلافها. يقول الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93]. ﴿مَن﴾ صيغة عموم كما مر بكم فيما سبق، وتقتضي أن كل من اتصف بالقتل ينطبق عليه حكم الآية، فلما قال الله تعالى: ﴿مُّتَعَمِّدًا﴾، ما هذا؟ هذا مر بكم في الدرس نوع من التخصيص، هذه صفة. وكما مر بكم أيضاً للتنبيه؛ مصطلح الصفة عند الأصوليين أعم منه عند النحاة، النحاة الوصف عندهم أو الصفة هي النعت التابع للمنعوت، لكن عند الأصوليين كل قيد يقيد دلالة اللفظ في السياق يسمى عندهم صفة، فيدخل فيه النعت والحال والبدل، كل هذا يسمى عندهم نعتاً أو يسمى صفة.
فقوله تعالى ﴿مُّتَعَمِّدًا﴾ هنا حال، ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا﴾، فماذا إن كان قتله غير متعمد؟ فلا يدخل في الآية ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، هذا لا يدخل في الآية لأن الآية نصت أن الحكم يتعلق بمن كان متعمداً. إذاً هذا نوع من مفاهيم المخالفة، لما تعلق بوصف التعمد واستنبطنا منه مخالفه فهذا النوع يسمى مفهوم الصفة.
مثال آخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». «من أكل أو شرب»، هذا عموم، أين صيغته؟ «من» أداة الإبهام هنا المبهمة، «من أكل» فتناول كل من أكل أو شرب، لما قال «ناسياً» خصصه، إذاً مفهوم المخالفة أن من أكل أو شرب متعمداً فلا ينطبق عليه الحكم، قال هناك: «فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، تقول: إذا كان متعمداً أبداً لا يتناول هذا الحكم، فأنت ماذا صنعت؟ أخذت مفهوم مخالفة؛ يعني أعطيت المسكوت عنه نقيض الحكم المذكور في اللفظ باختلاف الصفة، مفهوم صفة.
قوله عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». «من باع نخلاً قد أُبِّرت»، «قد أُبِّرت» هذا وصف، لأن الجمل بعد النكرات تكون أحوالاً وبعد المعارف صفات. «من باع نخلاً مؤبرة»، يعني ملقحة، فماذا لو باعها قبل التلقيح؟ فالثمرة للمشتري. قال في الحديث: «من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع»، باع المزرعة والنخل فيها وقد لقح النخل، فإذا نضج وأطلع النخل فالثمرة -مع أنه باعها- بنص الحديث قال: «إلا أن يشترط المبتاع»، فإذا ما اشترط فالثمرة للبائع. فهمنا بمفهوم المخالفة أن من باع النخلة قبل أن تؤبر فإنها للمشتري. ولهذا أمثلة كثيرة، هذا من أشهرها مفهوم الصفة.
النوع الثاني: مفهوم الشرط، وهو أيضاً كثير في القرآن، وإن كنا ولاة حمل، مر بكم قبل قليل، يقول أيضاً سبحانه وتعالى في هدي التمتع في آية البقرة: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، وجوب هدي التمتع، ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾، طيب فإن وجد؟ فإن وجد لا يصح له الصيام، بل يجب أن يخرج الهدي. من أين فهمت هذا؟ يعني لو قال لك إنسان: أنا معي مبلغ، حاج من الحجاج، وأستطيع شراء هدي التمتع، لكن أفضل توفير المبلغ وأعود به إلى البلد، هل يسعني أن أصوم؟ لماذا تقول لا يجوز؟ ما دليلك؟ لأن الله قال ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ ومفهوم المخالفة أن وجد فلا يصح له.
قال لك: معي مبلغ لكن سأشتري به هدايا، لو صرفته في الهدي ما يبقى لي شيء أعود به بهدايا للبلد للزوجة والأولاد، نفس الكلام، فهذا فائض عن قدر حاجته الأساسية. أكمل ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، فإن كان أهله حاضري المسجد الحرام فلا هدي على التمتع فيه. من أين استنبطناه من مفهوم المخالفة؟ لأن الآية ذكرت الشرط ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ﴾ هذا شرط، فإن فقد الشرط ستأخذ نقيضه.
النوع الذي يليه من مفاهيم المخالفة: مفهوم العدد، أن يكون الحكم معلقاً بعدد مخصوص، فإذا اختلف العدد انتفى الحكم، سواء كان زائداً أو ناقصاً، يستدل على هذا ببعض النصوص الشرعية، يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] في حد القذف، فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان عنه في الحدود الشرعية، النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار لورود النص به. مثال آخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين». «من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين»، العشر آيات هذا عدد مقصود، فإن قام وقرأ سورة صغيرة مثل الفلق، خمس آيات وست آيات وأربع آيات، لم يبلغوا العشرة، هل دخل في النص؟ هذا حديث واضح «من قام بعشر آيات»، فإن كان أقل منه ولم يبلغ العدد ما تناوله الحكم.
من المفاهيم أيضاً: مفهوم الغاية، قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. طيب فإن نكحت؟ حلت له. قال ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾، الآية على التحريم وعدم الحل، والآية جعلت لها غاية ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ﴾، طيب فإن نكحت حلت له. من أين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة، ما نوعه في المثال هذا؟ مفهوم غاية، لأنه حدد بغاية. قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، فإذا أتى الليل انتهى الصيام، لأن الآية غُيِّت بغاية.
آخر نوع أو قبل الأخير: مفهوم الحصر، مفهوم الحصر أن يستخدم في سياق اللفظ أداة من أدوات الحصر المعروفة في اللغة، مثل: «إنما»، ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾، مثل ﴿مَا﴾ و﴿إِلَّا﴾، ﴿مَا كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾، ﴿مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً﴾، ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾، ﴿مَا﴾ و﴿إِلَّا﴾ أو ﴿إِنْ﴾ النافية التي تدل في دلالتها بمعنى ﴿مَا﴾، هذه يفهم منها مفهوم مخالفة. ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾، فإن لم تكن نية فلا عمل، يعني لا عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه صاحبه، هذا مفهوم مخالفة، وصيغ الحصر متعددة.
أيضاً مفهوم الزمان، مثله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، فما كان في غير هذه الأشهر المعلومات فلا ينعقد فيه الحج، والمفهوم فيه مفهوم مخالفة من نوع مفهوم الزمان. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]، طيب ماذا لو باع واشترى بعد أذان لصلاة غير الجمعة؟ جائز ولا يبطل البيع. لماذا خصص الفقهاء بطلان البيع بصلاة الجمعة على وجه الخصوص؟ لأن النص تناوله، طيب النص ما تناول غيرها من الصلوات فاستنبطناه بمفهوم المخالفة.
أخيراً مفهوم اللقب، مفهوم اللقب بهذا الاصطلاح عند الأصوليين هو أضعف أنواع مفهوم المخالفة، يعني بعد كل ما تقدم والخلاف الذي بين الحنفية والجمهور ابتداءً في الاحتجاج أو عدم الاحتجاج، ثم الشروط التي وضعها الجمهور للاحتجاج بمفهوم المخالفة، إذا جاءوا مفهوم اللقب، فإن الجمهور لا يكاد يقول أحد منهم بحجيته. ما مفهوم اللقب؟ أن يكون الحكم المذكور في النص معلقاً على اسم، على اسم شخص، اسم علم، فأنت لما تقول في اللغة «قام زيد»، هل يفهم عربي أنك تنفي القيام عن غيره؟ أنه ما قام غيره؟ لكن لو قلت «ما قام إلا زيد» لهذا صح، شفت الفرق؟ لأن هذا حصر، وعندك مفهوم الحصر ومر بك. لكن لما تقول: حضر زيد، قام عمرو، دخل فلان، أنت أبداً لا تقصد غيره لا نفياً ولا إثباتاً، فلا حجة في مفهوم اللقب. ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ﴾ [الفتح: 29]، لما وصفه بالرسالة، هل ينفي غيره؟ أبداً، ما أحد يقول به، فلهذا يقولون لا يكاد يقول أحد بمفهوم اللقب، ومن قال به وهم قلة شُنِّع عليه الأصوليون تشنيعاً شديداً في الكتب، ويرون هذا يعني لا دلالة له من اللغة ولا دلالة له من الشرع، ومن قال به فإنهم لا يرونه قد أتى بدليل معتبر.
هذه المفاهيم التي مرت بك الآن: مفهوم الصفة، مفهوم الشرط، مفهوم العدد، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم اللقب، مفهوم الحصر وغيرها من المفاهيم متعددة عند الأصوليين، المقصود منها أن يقربوا لطالب العلم وللفقيه والناظر في الأدلة المكان الذي يجد فيه بالنظر محل الاستنباط الذي يجد فيه مفهوم مخالفة، فإذا وجدت فطبق الشروط: ألا يكون مصادماً لدلالة أقوى منه، ألا يعود على دلالة المنطوق بالإبطال، ألا يكون خرج مخرج الغالب، ألا يكون قد سيق للامتنان، وسائر الشروط، فإذا انطبقت الشروط تأتي لك أن تقول بمفهوم المخالفة وأن تستدل به.
لما تجد في بعض المسائل الفقهية الخلافية استدلالاً بمفهوم المخالفة، فيرد عليه المخالف بعدم الاحتجاج أو بضعفه؛ فإنه يتمسك ببعض هذه المواضع، فنقول: مفهوم لقب ولا حجة به، أو أن يجد شرطاً قد اختل فيبطله ولا يقول به ويجيب عنه، وهكذا.
أردت في هذا المجلس أيها الكرام أن نستعرض مسألة لم ترد في رسالة الشيخ -رحمه الله-؛ من باب أن يكون لنا شيء من العناية والمعرفة ببعض الدلالات والألفاظ. لقاء مقبل، أحيانا الله، سنأخذ مسألة أخرى على هذا الغرار، نعرضها بإيجاز من مفهوم منها وبعض الأمثلة، حتى ننتهي من لقاءاتنا هذه في ما بقي من الأسبوعين هذين شهر شعبان إن شاء الله.
فإذا أقبل رمضان توقفنا، ونستأنف درس الأصول بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري