بلغة الوصول إلى علم الأصول | معهد ملكة | المجلس الثالث والثلاثون

حيكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد من مجالس تعليق على كتاب بلغة الوصول لابن نصر الله. وصلنا إلى المخصصات المتصلة وأظن شرحنا الدرس الماضي في الاستثناء سريعا. وقلنا الاستثناء ما هو. قلنا هناك وجهتان في النظر صحيح هناك من يرى أن الاستثناء إخراج وهناك من يرى أن الاستثناء هو قول متصل يدل على أن ما بعده ليس داخلا فيما قبله وذكر يعني بعض الأصوليين ثمار على هذا الخلاف ليس هذا موطن ذكرها تمام.

نأتي الآن إلى الفوارق خلونا الآن نتكلم عن الفوارق. وهذا الذي أراد أن يبينه في البداية ما هو الفوارق بين الاستثناء وبين المخصصات المنفصلة وما هو الفوارق بين الاستثناء والنسخ. فهو ماذا قال قال ويجب اتصاله ويتطرق إلى النص كالظاهر.

فهناك يا إخواني لمس سريع على أراد أن يعطيك أن يرتب لك الفرق بين الاستثناء والمخصصات المنفصلة والفرق بين الاستثناء والنسخ. ممتاز. ذكر فرقين بين الاستثناء والمخصصات المنفصلة، ما هو أول يعني فرق وهو واضح. أن الاستثناء متصل باللفظ العام. بينما المخصصات المنفصلة اسمها منفصلة، وهي منفصلة عن اللفظ العام، إذا الفرق الأول الاتصال والانفصال. حتى لا أطيل الكتابة. الفرق الثاني ما هو. ذكرته في ختام الدرس الماضي.

أن الاستثناء يتطرق إلى النص وإلى الظاهر، يعني الاستثناء ليس خاصا فقط بألفاظ العموم. بل يمكن أن يدخل الاستثناء حتى على بعض ماذا. الخاص. يعني الآن ألفاظ الأعداد، مش قلنا أنها من ألفاظ الخاص. ومع ذلك تطرق إليها الاستثناء، فأقول أخذت منه عشرة إلا أربعة، أخذت منه كذا إلا وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة، مش هذه ألفاظ الطلاق بتتعبوك فيها، صح. أنت طالق ثلاث إلا واحدة، هذا كله هذا مش ليس استثناء من عموم.

والعام من الظاهر، وإنما استثناء من إيش. من أعداد والأعداد من الخاص والخاص هنا في هذا المكان من النص لذلك إيش قال عندكم. اقرأ شيخ عمر. قال ويصح الاستثناء من ماذا. من النص اقرأ من عندك إيش.

قال ويجب اتصاله ويتطرق إلى النص كالظاهر الآن كالظاهر الظاهر قرأت به العام لأنه العام كما قلنا من الظواهر على الأقل عند الجمهور بخلاف الحنفية العام عندنا من الظواهر فهو يقول لك أنه يتطرق إلى النص كالظاهر. مثل إيش النص. اكتب كألفاظ العدد. كألفاظ الأعداد هذا مثال على ماذا. على نص فيمكن أن يدخل الاستثناء على ألفاظ الأعداد ويتطرق إلى الظاهر أما المخصصات المنفصلة فهي في العرف الأصولي لا تكون إلا في العام إذا الفرق الثاني أن الاستثناء يكون في الفقه في النص ويكون في الظاهر.

يعني اكتب ممكن بعبارة أخرى يكون في العام وفي غيره. أما المخصصات المنفصلة فلا تتطرق إلا للعموم. هذا تعبيره قلنا مخصص منفصل إذا نحن نتكلم عن عموم طب أما الفرق بين الاستثناء والنسخ ماذا قال. اقرأ عمر.

قال ويخالف النسخ بوجوب اتصاله عرفا ورفع البعض فقط. يخالف الاستثناء بماذا يخالف النسخ. يلا نجي على القسم الثاني. أولا يخالفه بماذا. بأنه يجب أن يكون متصلا فأيضا الاتصال تمام هي نفس الفكرة اللي هنا أن الاستثناء لابد وأن يكون متصلا باللفظ العام. وأما النسخ. طيب بالعكس لازم يكون منفصل. النسخ لازم يكون منفصل عن النص. طيب العام. يعني لو كان العام بدنا ننسخه. العام يمكن ينسخ صحيح. بس الناسخ للعام يجب يكون منفصلا عنه زمنيا.

وأما الاستثناء فيجب أن يكون متصلا به بنفس السياق. إذا الاستثناء متصل والنسخ منفصل. الفرق الثاني ما هو. أن الاستثناء يرفع جزئي. أما النسخ فقد يكون نسخ كلي للعام وقد يكون نسخ لبعض العام صح. الاستثناء هل يجوز أن يكون الاستثناء للجميع. أقول جاء كل الطلاب إلا كل الطلاب. هل يجوز أن يكون مستغرقا الاستثناء. ما يجوز. وسياتي بعد قليل التنصيص على هذا. أما النسخ ما في مشكلة. قد يكون النسخ لكل العام وقد يكون النسخ لبعض العام. فهذا فرق آخر.

أن الاستثناء لا يكون إلا جزئيا. وأما النسخ فقد يكون كلي وقد يكون ماذا. جزئي. طب وأيضا يمكن نضيف فرق ثالث ما هو. أن النسخ أيضا يتطرق إلى النص كما يتطرق إلى الظاهر. صح. هل النسخ لا يكون إلا مع العام. لا. النسخ أيضا يكون في النص ويكون في الظاهر. يمكن أن ينسخ رقم عادي. ويمكن ينسخ ظواهر عموم. فهذا الفرق الثاني الموجود هنا أيضا ممكن أن نضيفه هنا. من الفوارق بين النسخ والاستثناء. إذا أن الاستثناء متصل والنسخ منفصل. هذا هو زي هذا.

مشتركين في هذا. وهاي النقطة برضه حط لي إياها هون. تقدر تكررها هون، ونضيف أن النسخ يكون كليا وجزئيا، وأما الاستثناء فلا يكون إلا جزئيا، تمام، هذه الفكرة. لا، هو بس بده يجي ويقولك إيش الفارق من حيث العلاقة، علاقة الاستثناء بالعام وعلاقة النسخ بالعام. بس أيوة، بس إنه هيك من باب التصور الذهني. نفهم أصل الفكرة. إيش هي الفوارق الواقعية بينهم، أن هذا متصل، هذا منفصل، لكن هذا ما راح يأثر عليك في النهاية على إيش. على الحكم، ما بيأثر عليك في النهاية على النتيجة.

طب الآن، إيه، بعد أن قال ويخالف النسخ بوجوب اتصاله عرفا، ورفعه للبعض فقط، سيأتي يعيد الكلام عن مسألة الاتصال، فيرجع ليتكلم عن مسألة الاتصال، أنه من أهم معالم الاستثناء، أنه يجب أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. ولا يجوز أن يكون هناك إيش. فاصل. ولا يجوز أن يكون هناك فاصل.

الآن، هل هذه المسألة متفق عليها ولا فيها خلاف. فيعطيك أنه فيها خلاف حقيقة، قضية أنه هل أن الاستثناء يجب أن يكون متصلا باللفظ العام، هل هي مسألة متفق عليها أم مختلف فيها. لا، نقول هي مسألة مختلف فيها، لكن مذهب الحنابلة المعتمد أنه يجب أن يكون هناك اتصال بين المستثنى لذلك لما أراد أن يشير إلى الخلاف في المسألة هذا قال، هذا طافي المايك.

الخلاصة اللي نعتمدها، حتى هذا طافي يا شيخ. أنتم متأكدين أن الناس الأونلاين سامعين. في كبسة المرة الماضية شيخ عمر كانت مش مكبوسة على الجهاز نفسه عندك. الله المستعان. هذا على الأونلاين. يا رب اللهم يسر.

إيه الآن سيأتي إلى ذكر الخلاف في المسألة. قال: وأجاز ابن عباس عدم اتصاله مطلقا. وخصه الحسن بالمجلس. وأومأ إليه أحمد في مسألة مسألة في اليمين في باب الأيمان. يعني إذا مسألة الاتصال مش متفق عليها. المذهب عند الحنابلة أنه يجب أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه.

ويسامح بالانفصال العارض. إذا بتذكروا حكينا مع عطس الشيخ صحيح. قلنا يستثنى بالانفصال العارض. يعني بأن كان تكلم بالمستثنى منه أراد أن يستثني فإذا به عطس أو جاءته سعلة أو شيء مع أنه هو ناوي يستثني. لكن جاءه اتصال عارض. هذا الاتصال العارض مغتفر. أما الانفصال الحقيقي بسكوت أو بكلام أجنبي هذا يؤثر ويبطل الاستثناء، يؤثر ويبطل الاستثناء.

القول الثاني في المسألة هو قول ابن عباس. ابن عباس أجاز الانفصال مطلقا، هذا هكذا يروى عنه. أنه أجاز الانفصال مطلقا، قال وأجاز ابن عباس عدم اتصاله مطلقا. طبعا هذا الأثر عن ابن عباس فقط للفائدة، أنا هذا سجلته، البعض ضعفه، البعض قال لم يثبت هذا عن ابن عباس. أنه فعلا أجاز أن يكون الاستثناء منفصلا. لكن يقولون الصحيح ثبوته، وقد صحح ثبوته عن ابن عباس جمع من الأئمة كالإمام أحمد وابن المديني وجماعة.

ومن صححه عن ابن عباس اختلفوا ماذا أراد ابن عباس بقوله الاستثناء المنفصل. حمله بعضهم على ظاهره وأنه يجوز أن يكون الاستثناء منفصلا مطلقا سواء بغض النظر إيش كان الفاصل. يعني ابن عباس على القول الأول يجوز أنك تحكي أعطيت فلانا 10 وبعد نصف ساعة ترجع تقول إلا خمسة. أو بعد يومين. أو بعد خمسة أيام، واحد أقر عند القاضي قاضيت فلان له مني 1000 دينار. على الفهم الأول لكلام ابن عباس لو جاء بعد خمسة أيام وقال للقاضي إلا 2000 مزبوط. مع أنه الاستثناء ليس في مجلس الكلام وليس يعني متصل به بل بعيد في أي يوم آخر أو شهر آخر، فهذا معنى قوله مطلقا، إيش يعني مطلقا هنا. ما معنى الإطلاق. أي سواء كان في المجلس أو خارج المجلس لأنه الآن سيأتي القول الثالث هو قول تفصيلي أنه يجوز الاستثناء المنفصل إذا كان أثناء المجلس.

أما خارج المجلس خلاص راحت عليك، هذا قول الحسن البصري. فالآن أصبح لديك ثلاثة أقوال، قول يقول يجب الاتصال مطلقا ولا يسامح إلا في الانفصال العارض. قول يجوز الانفصال مطلقا. وقول بالنص، يقول يجوز الانفصال إذا كان في مجلس العقد، في مجلس الكلام. أما إذا كان خارج انتهى مجلس الكلام وافترقنا فلا يجوز الاستثناء عندئذ. فالفهم الأول لكلام ابن عباس كما قلنا. أنه يجوز. الانفصال مطلقا.

البعض يقول لا، ابن عباس لم يقصد أن أي استثناء يجوز انفصاله مطلقا، وإنما قصد بالاستثناء الذي يجوز انفصاله فقط لفظة إن شاء الله. لفظة إن شاء الله تسمى حتى في العقيدة استثناء، مش مسألة الاستثناء في الإيمان. صح. أكيد سمعتم مسألة الاستثناء في الإيمان، هم شو يعني الاستثناء في الإيمان. أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه لفظة إن شاء الله تسمى ماذا. استثناء.

لما ابن عباس روي عنه جواز الانفصال في الاستثناء. البعض فهمها على إيش. أنه قصد بالاستثناء الاستثناء اللغوي. والبعض قال لا، قصد بالاستثناء الاستثناء الشرعي وهي لفظة إن شاء الله بالتحديد، أنه يجوز ابن عباس لمن قال شيئا ثم نسي أن يقول إن شاء الله أن يقولها ولو. هذا قصده فقط لفظة إن شاء الله وليس الاستثناء بمعناه اللغوي العام، قال حم القول الثاني حمله بعض أهل العلم على ذكر المشيئة، أنه يحسن أن يقول الشخص يعني واذكر ربك إذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، فهو يحسن أن يقول الشخص إن شاء الله حتى ولو مضى زمن ويكون ذلك من باب التعليق بالمشيئة. فهذا فهم آخر لكلام يعني ابن عباس والله أعلم لكن القول الثالث كما قلنا وخصه الحسن البصري أنه يجوز الاستثناء المنفصل بشرط أن تكون في المجلس وقد أومأ أحمد إلى هذا القول في باب اليمين تمام يا أخي.

ماذا يقصد وقد أومأ إليه أحمد في باب اليمين. روي عن الإمام أحمد أنه يصح الاستثناء في اليمين منفصلا في مجلس الحلف. يعني إذا أنت قلت أقسم بالله لأفعلن كذا وما حكيتش إن شاء الله وأنت في المجلس قبل ما تقوم تذكرت وقلت إيش إن شاء الله روي عنه رواية إيمائية أخذت بالإيماء أنه يصحح ذلك فبالتالي ما دامت هذه الرواية فيما نقلت عنه في اليمين يستخرج منها قاعدة أصولية أنه عند أحمد طبعا هذه إذا صححنا هذا الآن هي مش معتمدة المذهب بس من رآها هي الصواب سيأخذ منها قاعدة أصولية أن أحمد يجوز الاستثناء المنفصل إذا كان في نفس المجلس وهنا دائما هيك أصول الفقه يعني من أين يأخذ الحنابلة أصول مذهبهم من روايات الإمام. بس هي الآن بدنا نشوف هل هذه الرواية هي المعتمدة مش المعتمدة تصبح النقاش في هذا الباب.

الآن خلص ننتهي هذه المسألة والصحيح عند أصحابنا إذا من كل هذه الأقوال أي قول القول الأول وهو أن الاستثناء يجب أن يكون متصلا ولا يقبل انفصاله سواء في المجلس أو في خارج المجلس إلا الانفصال العارض بالعطاس أو تثاؤب أو كحة مفاجئة هذا فقط الفاصل الذي من سامح فيه غير كذا إذا فصلت فإن الاستثناء يبطل. نعم شيخ. عموما إلى هنا. نعم.

ثانيا: من خصائص الاستثناء اقرأ. هذه أظن أخذناها في النظم الصغير. لا أطيل فيها. أن الاستثناء عند الحنابلة المعتمد ما هو. الاستثناء المتصل. أما الاستثناء المنقطع. أكيد درستوا لغة عربية. بتعرفوا شو الاستثناء المنقطع. اللي بيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. جاء الطلاب إلا حمارا. الحمار مش من جنس الطلاب في الأصل يعني. تمام.

الآن إيه هذا اسمه استثناء منقطع. هل هذا في الأحكام الفقهية معتبر عند الحنابلة. قالوا لا يعتبر الاستثناء المنقطع في الأحكام الفقهية. طيب. نأخذ أمثلة. نأخذ أمثلة. لو قال أمام القاضي: له علي 10,000 دينار إلا 6,000 دولار. لا نقبل الاستثناء. بنقول له ليش. الدولار ليست من جنس الدينار. حتى في الربا. في الربا هل كان الدولار مش في الربا. الدولار جنس والدينار الأردني جنس. ما حداش يتفلسف علي. بدنا نأخذها بالقيمة يا شيخ. لا الحنابلة ما نأخذش بالقيمة. بقولك بدنا نحول الدولار لدينار. لا. أنت ما دمت استثنيت جنسا آخر بطل الاستثناء.

وركز إيش أقول. بطل إيش. مش الجملة. الاستثناء. بتلزمك الـ 10,000. يعني ما بنحكي الجملة كلها غلط. لا. فقط الاستثناء غلط. بنأكس عليه. وأنت راحت عليك. أنت اللي استثنيت غلط. لا يا شيخ. أنا كان قصدي أحول الدولار لدينار. من أول بتحكي بدينار. أما إذا قلت 10,000 دينار إلا 6,000 دولار. بنقول أنت إيه.

عبر استثنيت جنساً من غير جنسه، وبالتالي بطل الاستثناء وبتلزمك الـ 10,000 دينار. له عليّ 20 ديناراً ذهبياً إلا خمسة دراهم. راحت عليك لأنه الدراهم فضية. بشكل عرفي الفقيه دينار للذهب والدرهم للفضة، هذا جنس وهذا جنس. فعند الحنابلة في المعتمد يبطل الاستثناء. يبطل الاستثناء. فهذه قاعدة مهمة لأنها تنبني عليها مسائل وأحكام عندنا.

فلا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. في مثال آخر يا رب. يعني هذا المثال الأمثلة التي تحضرنا، يمكنك أنك تأخذ أمثلة أخرى من كتب الفروع. القاعدة الثالثة في الاستثناء اقرأ. يشترط في الاستثناء ألا هذه ذكرناها قبل قليل، ألا يكون مستغرقاً للمستثنى منه. له علي 10 إلا 10. مزبوط؟ ماذا يبطل؟

استثناء ركز؛ لأنه بعض الإخوة هذه حتى مشايخنا كانوا يختبرونا فيها في الامتحانات، كانوا يجيبوا لك إياها لك أعطِ الحكم الشرعي. فبيجي الطالب إيش بيكتب؟ والله خلصنا ما ظننت. طيب. له علي 10 إلا 10 بيجي الأخ بيقول الجملة خاطئة. طيب ماشي الجملة خاطئة شو الحكم؟ يقول لك ما في حكم. لا في حكم، لزمه المستثنى منه.

لزمه المستثنى منه وذهبت عليه. ما اشتغل ما في حكم. يلزمه المستثنى منه إذا أخطأ في الاستثناء. ممتاز؟ إذًا هو غير مستغرق له إجماعًا، فلا يجوز استثناء الكلي من الكل. ثم قال طيب. أما استثناء الأكثر، الآن أنت عندك أربعة أحوال في الاستثناء. رتب فكرتك من خلال الأمثلة. أحوال المستثنى أربعة:

استثناء كل من كل؛ 10 إلا 10. هذا ايش حكمه في المذهب؟ لا يصح.

استثناء الأكثر من الكل؛ مثاله 10 إلا سبعة. هذا ايش حكمه عند الحنابلة؟ ألا خلص لا لا لا هذا فيه خلاف. هذا بالإجماع لا يصح عند الجميع، هذا فيه خلاف، لكن شو المعتمد عند الحنابلة؟ لا يصح.

ثالثًا: استثناء النصف من الكل؛ 10 إلا خمسة. ما حكمه؟ وما قاله الطوفي ليس هو المعتمد، قول آخر في المذهب. ليس هو المعتمد، بل هو قول آخر. فهذا يصح عندنا.

الحالة الرابعة: استثناء الأقل من الأكثر؛ هذا يصح بالاتفاق. 10 إلا ثلاثة مثلًا. فهذا يصح تمامًا بالاتفاق. إذًا استثناء الكل من الكل لا يصح عند الجميع. استثناء الأكثر من الكل فيه خلاف، كما قال لك فيه خلاف، والمعتمد في المذهب لا يصح. استثناء النصف من الكل أنا أعطيتك لو علي 10 إلا خمسة النصف بالتمام.

الطوفي شو قال؟ ومشى معاه الشيخ ابن نصر الله أنه لا يصح في مذهبنا. تمام؟ ولكن الصواب أنه ماذا؟ يصح. أخيراً استثناء الأقل من الأكثر، هذا يصح باتفاق ولا يبطل فيه استثناء. وإذا هذا ما صح شو ظل؟ هي الحالة الرابعة والأخيرة، فهذه لابد أن تكون صحيحة باتفاق استثناء الأقل من الأكثر. طبعاً أعطيك الآن أمثلة فقهية نطبق عليها، مهم. نعم، أه، لا يصح، نعم.

يعني باختصار، الاستثناء الذي يصح عند الحنابلة أن تستثني النصف فأقل، بس. مثال ذلك لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين. شو الحكم عند الحنابلة؟ أقرأ، بي ارفع إيدك الحكم. يعني شو يعني شو يعني شو صارت المرأة؟ ما شو صارت؟ لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين، أنت بتحكي لا يصح صح؟ لأنه الثلاثة شو نصها؟ واحد ونص، أنت زدت على الواحد ونص، أنت تقول أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين صار استثناء أكثر من الكل، صار استثناء الأكثر من الكل، فما الحكم؟ نقول خلص ما طلقت المرأة لأنه الاستثناء غلط، ولا شو بنحكي خلي الأخ؟

لا لا لا لا نفس نفس الشيء، هل نقول الاستثناء غلط؟ أنا وياك متفقين. طب يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع، يقع كم؟ أه هذا من عندك اجتهاد. إيش يقع؟ تقع الثلاث. ما احنا قلنا إذا بطل الاستثناء بتصحح الجملة السابقة، أنت قلت أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين، قلنا لك استثناؤك غلط، فالاستثناء بنأكس عليه وبتلزمك الجملة السابقة، أنت ورطت طلقتها ثلاث. عند الحنابلة طلقتها بالثلاث، والله يا شيخ أنا كنت بدي أستثني اثنتين، عم يروح يتعلم أحكام الاستثناء عند الحنابلة، طيب.

ممتاز، أه لا ونفس الشيء لو قال أمام القاضي، هي المسألة لك، لو لو شخص أمام القاضي لفلان علي 1000 دينار إلا 600 دينار، إيش الحكم؟ طيب لو قال لفلان 1000 دينار إلا 500 دينار؟ اه يصح الاستثناء؛ لأنه استثناء النصف ومن باب أولى إذا قال له هو علي 1000 إلا 400 هذا استثناء الأقل، تفضل. يلزمه الـ 1000 لأنه الاستثناء باطل، خلاص نقول له أنت استثنيت غلط، استثناء الكل من الكل والأكثر من الكل خطأ عند الحنابلة فنخطئ الاستثناء ويلزمه ما قبله ويلزمه ما قبله. طيب ما بعد ذلك. قال وإذا تعقب تفضل سريعًا حتى ما نتجاوزش. نعم نعم لا عند فقهيًا فقهيًا ما بضبط الآن، ما بنيجي الآن لنقاش أبعاد ثانية من حيث الواقع شو نيته، لكن أنت كمذهب كمذهب لا يضر القرائن المذهب أمام القضاء بقول لك القضاء أمامه سيف الكلام، أنت استثنيت خطأ بالتتالي بتتحمل مسؤولية كلامك.

إيه وإذا تعقب المسألة التي بعدها، قال وإذا تعقب جملًا نحو ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4] إلى ﴿الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 5] عاد إلى الكل لا إلى الأخيرة فقط، خلافًا للحنفية. كالشرط نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته؛ لاستوائهما في الافتقار إلى متعلق وتقدم شرطي رتبة عقلي لا لغوي، ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط. أحكام الاستثناء عند التعاطف. العطف إخواني قد يكون عطف مفردات، بعدين ذكرت مثال هنا. يا رب. لو قال شخص لصاحبه، لاحظت المثال أنا ما أنا قادر أقرأه، الله يعطيني العافية. أعطي الفقراء والمساكين ولا مثلاً إلا مثلاً الموظفين منهم، تمام؟

الآن أحكام الاستثناء مع العطف فيها عدة أحوال، الحالة الأولى أن يكون العطف عطف مفردات بس مش عطف جمل على جمل. عطفت مفردات، أعطي الفقراء والمساكين، عطفت مفردة على مفردة، قلت إلا الموظفين اللي بيشتغلوا في الوظائف. بس أنا قلت لواحد جاي يتصدق، أو أنا بدي أتصدق، أعطيت واحد وكلته، قلتله اسمع هاي الزكاة هاي الصدقات، وزعلي إياها على مين؟ الفقراء والمساكين إلا الموظفين، يعني إذا في فقير موظف أو مسكين موظف ما تعطيهوش، خلص أنا بدي أعطي الفقراء والمساكين غير الموظفين، كأني هيك بدي إياه. الآن شوف هذه الجملة: أعطي الفقراء والمساكين إلا الموظفين. كلمة الموظفين، هل هي استثناء من الأخير ولا استثناء من الجميع؟ هنا عند الحنابلة الاستثناء من الجميع، فالمستثنى يعود على جميع المتعاطفات. لو قلت لك أعطِ الفقراء والمساكين وطلبة العلم وفي سبيل الله إلا الموظفين، الاستثناء يعود على إيش؟ على الجمع. فتقول يعود الاستثناء على الجميع. هاي الحالة الأولى.

الحالة الثانية: إذا كان عطف جمل على بعضها البعض، اللي هي الآية. قال ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: 4] أيش ربنا قال؟ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4] واحد. ولا هو عطف ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. أعطاك ثلاث جمل معطوفة على بعضها البعض، صحيح؟ اللي هي فاجلدوهم ثمانين جلدة، ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون. بعدين ماذا قال؟ ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ [النور: 5]. إلا بعد ذلك جاء الاستثناء. إلا الذين تابوا.

الآن هذا الاستثناء التوبة، الذين تابوا. فليعود على الجملة الأخيرة، أننا نرفع عنهم حكم الفسق. الآن ربنا عز وجل أمرنا ثلاث شغلات: أمرنا إنه الذين يقذفون العفيفات إنه نجلدهم ثمانين جلدة، وأن لا نقبل لهم شهادة أبداً، وأن نحكم عليهم بالفسق. ثم استثنى فقال: إلا الذين تابوا. فالآن إلا الذين تابوا، هل الذين تابوا هذه تعود على جميع الجمل السابقة؟ بالتالي فالتائبون لا نجلدهم 80 جلدة، ولا ونقبل شهادتهم، ولا نحكم عليهم بالفسق. هذا إذا أرجعت المستثنى إلى جميع الجمل. أو نرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط فنقول: إلا الذين تابوا فقط نرفع عنهم الفسق. لكن نبقي جلدهم 80 جلدة ونبقي أنهم لا تقبل شهادتهم أمام القضاء.

الآن هاي حكمين مختلفين صار. لأنه إذا أنت قلت الاستثناء يعود على الجميع ما راح أجلده وراح أرجع أقبل شهادته ولن أكم عليه بالفسق. إذا قلت الاستثناء يعود على الجملة الأخيرة ففقط الشيء الوحيد الذي سأسامحه فيه ما هو؟ الفسق. لكن عدم قبول شهادته وجلده 80 جلدة، تاب ولا ما تاب خلص راحت عليه؛ لأنه الاستثناء لا يعود إليها.

الآن ما رأي الحنابلة والجمهور؟ الجمهور يرجعون الاستثناء إلى جميع الجمل. هيك الأصل ركزوا معي. الأصل القاعدة الأصولية عند الحنابلة والشافعية والمالكية أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل. فالأصل، اه فالأصل أن يرفع عنه حد الجلد. الأصل ركز. وأن لا وأن خلص نرجع نقبل شهادته إذا تاب، وأنه لا يحكم عليه بالفسق إذا تاب، أو نرفع عنه حكم الفسق إذا تاب. ممتاز؟

عند الحنفية، مش هو الآن ذكرت في الخلاف بين الجمهور، الحنفية لا. الحنفية يقولون يعود الاستثناء فقط إلى الجملة الأخيرة. فالحنفية يقولون نرفع عنه فقط ماذا؟ الفسق. أما عدم قبول شهادته لو تاب ما تاب ولو حج وعمل كل العمرات خلص لا تقبل شهادته، فات. ولا نرفع عنك حد القذف. ممتاز؟

فإذًا في خلاف في هذه المسألة، معتمد ومذهبنا أن الاستثناء يعود إلى إيش؟ إلى الجميع. هذه هي الأصل. لكن إحنا دائمًا نقول، دائمًا القواعد الأصولية هي تقعيد للقاعدة، بعدين ينظر في القرائن. فعند الجمهور يقولون الاستثناء يعود إلى الجميع، إلا إذا دلت قرينة على عودته إلى بعضها دون بعض، صح؟ طب هنا في هذه الآية، هل الأصل الحنابلة والجمهور يقولون أن الاستثناء يعود للجميع؟ آه. فعليًا نحن لا نقول أنه يعود إلى الأول؛ لأنه الجلد وهو الحد ثبت ولا ما ثبت؟ ما دام المقذوف طالب بإقامته سيقام عليه. فراح فما أحد يجي يقول ها. إذًا القاعدة لا، القاعدة إحنا الأصولية صحيحة، لكن هنا عندنا قرينة أن الحدود لا تسقط بالتوبة إذا رفعت عند القاضي.

الحد إذا وصل عند القاضي، تمام؟ والقذف بالتحديد إذا طالب المقذوف به؛ لأنه يحتاج إلى مطالبة، خلاص انتهى، حتى لو تبت هذا بينك وبين الله، بس في النهاية المقذوف طالب بإقامة الحد عليك فسيقام عليك الحد حتى لو تبت. فعدم إرجاع الاستثناء للجلد ليس لأن القاعدة هي أن الاستثناء لا يعود للجميع، لا، القاعدة أن الاستثناء يعود للجميع، لكن هنا قرينة من الكتاب والأحاديث النبوية دلت على أنه لن يعود إلى الجملة الأولى، لكن سيبقى عند الحنابلة يعود إلى الثانية والثالثة. فبالتالي عندنا إذا تاب القاذف تقبل توبته. إيه. تقبل شهادته أمام القضاء، ما عندنا مشكلة إذا ثبتت توبته.

طيب. هذه هي المسألة التي ذكرها. فقال: وإن تعقب جمل. لكن بقي علينا الحالة الثالثة، وهي ما هي؟ أنا قلت لكم هناك أحكام الاستثناء. طيب. الحالة الثالثة: إذا كان هناك جمل متتابعة لا عطف فيها. بشوف شو بدي أعمل أنا هون بالمشط، خلص خليني أجيب وحدة جديدة. إذا كانت جمل متعاقبة لا عطف بينها. مثلاً قلت لك: أعطِ الفقراء، أكرم العلماء، إلا الموظفين. مش عارف شو مشكلتي أنا مع الموظفين اليوم. طيب.

الآن أعطيتك جملتين. قلت: أعطِ الفقراء، أكرم العلماء. آه، هل عطفتها ولا جمل متعاقبة؟ جمل متعاقبة دون عطف. أعطِ الفقراء، أكرم العلماء، أنزل هذا، حط أي جملة مش مشكلة، عب الفراغ ما تشاء من الجمل بس بدون عطف. ثم قل: إلا الموظفين، أو إلا أولاد الجهة الفلانية، أو إلا كذا وكذا. هنا الاستثناء يعود إلى أين عند أصحابنا؟ يعود فقط إلى الجملة الأخيرة. فقولنا إلا الموظفين تعود إلى الاستثناء إلى العلماء فقط، ولا نعيدها إلى الفقراء. فالفقراء بإمكانك تعطي الموظفين وغير الموظفين، والاستثناء فقط يعود إلى الجملة الأخيرة.

هذا إخواني هذا اسمه منهج التعامل مع النص. يعني هذه القواعد هي قواعد أساسية؛ لأنه أنا راح أبني قراءتي للكتاب والسنة بناءً عليها. هي مسألة يعني هي هكذا هو المنهج العلمي. أنت الآن عند الحنابلة عم ترسم منهج علمي في قراءة النص واستخلاص الأحكام الفقهية والعقدية منه. هذا منهج. لابد أي علم من العلوم هناك منهج في قراءته، فأنت هنا في هذه الكتب وفي هذه المسائل والقواعد الأصولية تتعلم منهج قراءة النص؛ لأنه أنا وإياك إذا لم نتفق على منهج القراءة أكيد راح تختلف النتائج، أنت سيكون عندك أحكام وأنا عندي أحكام أخرى. نعم.

قال: وإذا تعقب جمل. هو من بين هذه الأحوال الثلاث تكلم فقط عن الحالة الثانية وهي عطف الجمل. فقال: وإن تعقب جملا. أي إذا جاء الاستثناء بعد جمل اكتب متعاطفة، حتى لأنه ما قال متعاطفة هنا. وإن تعقب جملا، لكنه مثل بمثال يفهم منه هذا القيد. مثل بالآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: 4]. فهنا يقول: عاد إلى الكل عند أصحابنا لا إلى الأخيرة فقط، خلافا للسادة الحنفية رضوان الله عليهم. قال: وحال الاستثناء في هذه المسألة كحال الشرط. كالشرط.

فلو أنني في الشرط قلت أو قال شخص: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته. واحد معصب حكى: نسائي كلها طوالق وعبيدي أحرار، راح أحررهم إذا كلمتك يا فلان. تمام؟ في لحظة قال هذا الكلام. الآن إن كلمته، هل الآن نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمته؟ الآن هذا الشرط هل يعود على كل الجمل السابقة على تطليق النساء وإعتاق العبيد، ولا فقط على الجملة الأخيرة إعتاق العبيد؟ فهمتموه الآن؟

الآن نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت فلانا. هنا الشرط يعود على الجملة الأخيرة ولا على كل الجمل؟

على كل الجمل السابقة. تمام؟ على كل الجمل السابقة. فهو طبعا وهو يريد هنا أن يناقش من؟ مش عارف أنا وين راح الكتاب. نعم. وهو يريد هنا أن يناقش الحنفية في هذا. لأن الأصل الحنفية يتفقون لأن الشرط إذا تعقب جملًا أنه يعود على الجميع. تمام؟ أنه يعود على الجميع. فيقول للحنفية: لماذا فرقتم بين الاستثناء والشرط؟ وقلتم أن الشرط يعود على جميع الجمل السابقة، لكن الاستثناء لا يعود إلى الجملة الأخيرة.

إحنا الحنابلة مضطردون؛ قلنا: الشرط أو الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة فإنه يسري حكمه على جميع الجمل السابقة إلا إذا جاءت قرينة. طيب. من ماذا قال؟ إيه. قال: الاستوائي ما في الافتقار إلى ماذا؟ متعلق. ماذا يعني يقول؟ استوائهما في الافتقار إلى متعلق. أنه الاستثناء والشرط كلاهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق يتعلق به. صح؟ الاستثناء يحتاج إلى ماذا؟ إلى مستثنى. يعني هو يريد أن يقول لك: ما هو الجامع في هذا القياس؟ هو قاس إيش على إيش يا شيخ؟ قاس الاستثناء على الشرط. في أي حكم؟ في وجوب العودة إلى جميع الجمل. ها، الآن هو يعمل عملية قياس. قاس الاستثناء على الشرط.

طب، أي أي قياس يحتاج إلى فرع، أصل، حكم، علة. طب، ما هو الحكم الذي قاس فيه الاستثناء على الشرط؟ في أنهما يعودان إلى جميع الجمل السابقة. هذا هو الحكم. طب، ما هي العلة المشتركة بينهما؟ قال: الاستواء الاستثنائي مع الشرط هي العلة المشتركة بينهما، أن كليهما مفتقر إلى متعلق. مش الشرط يحتاج إلى مشروط؟ صح؟ والمستثنى يحتاج إلى مستثنى منه. كلاهما يحتاج إلى متعلق. في هيك استثناء بيجي لحاله؟ لا، الاستثناء يحتاج إيش؟ مستثنى منه. والشرط حتى يكون شرطًا يحتاج إلى إيش؟ مشروط. فهذا هو الجامع بين الأصل والفرع هنا في هذا القياس.

فهمتم ما معنى لاستوائهما؟ أي الاشتراك الاستثنائي مع الشرط افتقارهما إلى متعلق. ما دام الاستثناء يحتاج إلى متعلق، والشرط يحتاج إلى متعلق، وأنتم قلتم في الشرط أنه يعود إلى جميع الجمل السابقة، فليكن الاستثناء مثله، وليعد إلى جميع الجمل السابقة. يعني هيك الحنابلة استدلوا لهذه القضية. طيب. إيه، قال: وتقدم الشرط رتبة. اقرأ هذا الكلام قرأته. قال: وتقدم شرط رتبة عقلي لا لغوي، ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط.

الآن هنا ما يسمى تخيل وجود معترض. فإن اعترض على هذا القياس الحنبلي إن قال شخص: قياسكم يا أيها الحنابلة قياس الاستثناء على الشرط مش علمي. ليه؟ قال: لأن الشرط الشرط يكون في العادة وين؟ في البداية. الشرط يكون في البداية، ثم بعد ذلك يتلوه المشروط. فنقول: تقدم الشرط رتبة. ها، الشرط تقدمه نعم هو في العادة صحيح، الشرط يكون قبل المشروط. مش أنا أقول: إن جاء زيد كلمته. إيه، إذا حكيت مع زوجتي طالق، إذا فعلت كذا، أيهما أسبق على الآخر؟ الشرط ولا المشروط؟ الشرط يكون سابقًا على مشروطه. فماذا نقول له؟

تقدم الشرط على المشروط هو تقدم لازم عقلًا لكنه ليس لازمًا، ليس لازمًا لغة. صحيح؟ أي معنى الجملة السابقة: عبيدي أحرار ونسائي طوالق إن كلمتك. هل يجوز أن أقدم من حيث اللغة جواب الشرط وأؤخر جملة الشرط؟ بيصير. فنقول: فلو جاء شخص فقال، يعني لو جاء الحنفية فقالوا: قياسكم خطأ، لأن الشرط يكون مبتدأً به في الكلام، والاستثناء يكون مختتمًا به الكلام. على أنه في فرق. فنقول: هذا ليس فرقًا مؤثرًا، لأنه يجوز في الشرط أن يتأخر أيضًا مثله مثل الاستثناء. وتقدمه في الرتبة هو فقط تقدم عقلي وليس وجوبًا يجب أن يتقدم الشرط على المشروط، صح؟ في العادة الاستثناء يكون في الأخير والشرط بيكون في الأول، صح؟ أنت عادةً بتجيب الشرط وبعدين بتجيب جملة جواب الشرط. إن جاء زيد كلمتك. إن صحيح أن في العادة أن الشرط يتقدم على جواب الشرط، لكن هل هذا لازم؟ لا، هذا عادة، يعني هو الأكثر، لكن يجوز أن يتأخر الشرط ويتقدم جوابه، ويصبح هنا مثله مثل الاستثناء، كلاهما متأخر. فهذا الفرق الذي اعترضتم به علينا من حيث اللغة لا أثر له، لأن تقدم الشرط على المشروط هو في العقل، أما من حيث اللغة فيجوز أن يتأخر الشرط عن جوابه، كما أن الاستثناء يكون متأخرًا عن منه.

طيب. ثم لو كان تقدم الشرط في العادة، يعني الآن من باب التنزل، لو أن تقدم الشرط وأنه يكون في العادة في بداية الجملة بخلاف الاستثناء يكون في آخر الجملة، للزم ما للزم ماذا؟ للزم أن الشرط يرتبط فقط بأول جملة في جواب الشرط وليس بجميع الجمل، يعني الآن لو كان الفارق المؤثر عندكم الآن الحنفية زي ما قلنا، الحنفية بيقولوا أن الشرط يعود على إيش؟ على جميع الجمل المتعاطفة، بس الاستثناء عندهم لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة. إحنا بنقولهم لا، إحنا الحنابلة سواء الشرط أو الاستثناء، الكل يعود على جميع الجمل المتعاطفة، ولا يتعلق بجملة واحدة.

فهم لما اعترضوا على قياس الاستثناء شو قالوا؟ قالوا: قياسكم يا أيها الحنابلة الاستثناء على الشرط قياس مع الفارق، ليه؟ لأن الاستثناء يكون في العادة متأخراً والشرط يكون في العادة إيش؟ متقدماً. نقول لهم: تقدم الشرط، أول شيء إيش قلنا؟ تقدم الشرط على جواب الشرط هو ليس لازماً لغة ولا لازماً عقلاً، لكن من حيث اللغة يجوز أن يأتي الشرط متقدماً ويجوز أن يأتي متأخراً، فهذا غير مؤثر. هذه أول جزئية.

ثم لو كان تقدم الشرط مؤثراً لكان ينبغي أن يكون الشرط متعلقاً فقط بالجملة الأولى من جواب الشرط وليس بسائر جمل جواب الشرط. مثال ذلك نفس الجملة السابقة، إيش هي الآن كانت الجملة؟ نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمتك. لو بدنا نيجي على الحالة الطبيعية، إن كلمتك فنسائي طوالق وعبيدي أحرار. كان يز- مش إحنا، يعني أنتم الآن يا حنفية ليش حكيتوا أن الاستثناء يعني الأصل أنتم علقتم الاستثناء بماذا؟ بآخر بآخر جملة، تمام؟ نيجي بنقولكم: التقديم والتأخير لا أثر له، ولو أنه كان الشرط مثلاً تنزلاً لابد أن يكون متقدماً، لكان يجب أيضاً أن يكون متعلقاً بماذا؟ بالجملة الأولى، فإن كلمتك فنسائي طوالق يتعلق الشرط به بالجملة هذه ولا يتعلق بالجملة الأخرى مثل مثل الاستثناء، يعني لا ينبغي أن يكون التقدم أو التأخر علةً في العودة إلى الجميع أو العودة إلى البعض، مش هذا هو المفصل في المسألة.

فنحن آه يعني الأصل أنتم على قواعدكم، ما دمتم تعيدون الشيء إلى أقرب شيء له، فلما أعدتم الاستثناء إلى الجملة السابقة له، كذلك ينبغي عندكم أن تعيدوا الشرط إلى الجملة الملاصقة له، وهي أول جملة بعده، صحيح؟ كما نحن مضطردون، فأعدنا الاستثناء إلى جميع الجمل، وكذلك الشرط ربطناه بجميع الجمل، فكأنه يريد أن يقول أن التقدم والتأخر ليس فارقاً مؤثراً، وأنكم يجب عليكم أن تطردوا، فإذا أعدتم الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، مش هيك اللي بنفعله؟ إذاً الشرط إذا تقدم فعليكم أن تعيدوه إلى إيش؟ إلى الجملة الأولى التي تلاصقه، وليس إلى جميع الجمل، ونحن مضطردون، فما دمنا نرى أن الاستثناء يعود على جميع الجمل، فإن الشرط سواء تقدم أو تأخر يعود عندنا إلى جميع الجمل، فالتقديم والتأخير باختصار ليس علةً مؤثرةً. لذلك هو ماذا قال؟ يا رب.

الآن فقط من باب هيك الإثراء، باب الإثراء إنه نناقش دليل الحنفية، نشوف الحنفية كيف فكروا في الموضوع. هنا يقول صاحب المتعة: قال: ودليل الحنفية أن العموم ثابت في كل صورة بيقين، إذ دلالته قطعية. وقد عارضه الاستثناء، ومفاده إخراج بعض أفراد العموم كما قلنا. وهذا الاستثناء لا بد أن يعود إلى شيء قبله ليكون كلاماً مفيداً. ولا يخلو إما أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وهذا هو القدر المتيقن، أو أن نعيده إلى الجمل كلها، وهذا قدرٌ مشكوكٌ فيه. وإذا كان ثبوت العموم بيقين، فلا نخرج منه إلا بيقين، وهو عودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة.

إذاً هي الفكرة عندهم مرتبطة بماذا؟ على مبنى الدلالة العام أنه إيش؟ قطعية. لاحظوا أنها مبنية على دلالة العام أنها قطعية. وأما عود المستثنى إلى الجميع فشكٌ، واليقين مقدمٌ على الشك. فالأصل بيقول لك أن نحافظ على الجمل الأولى والثانية، وأعيد الاستثناء فقط إلى الجملة الأخيرة، لأن هذا القدر هو المتيقن. نوقش من وجهين.

الأول: طبعاً منع كون دلالة العام قطعية، هذه ليس لها علاقة بنا، لأنه نحن أصلاً مختلفين معهم في هذا من البداية. ثم لو سلمنا أنها قطعية، فإن جملة الاستثناء والمستثنى منه تعتبر في حكم الجملة الواحدة، فلم تنته الجملة بعد حتى يقال بأن العموم قد ثبتت قطعيته. يعني هذه يناقش فيها.

الوجه الثاني: أن قولكم عود الاستثناء إلى الجمل قبل الأخيرة مشكوك فيه يلزمكم القول به أيضًا في ماذا؟ في عود الشرط. نفس الشيء، لو كان الشرط متأخرًا أو متقدمًا على كلا الحالتين، فعودته إلى جميع الجمل التي ستأتي قبله هي عودة إلى مشكوك فيه. فيلزمكم القول به في عود الشرط والصفة إلى جميع الجمل. وأنتم لا تقولون بهذا، مع أنه يمكن القول فيهما أن العموم متيقن وعود الصفة والشرط إلى جميع مشكوك فيه نفس الشيء، فكان الواجب عوده إلى الجملة الأخيرة. يعني ما ذكرتموه بالنسبة للاستثناء يلزمكم بالنسبة إلى الشرط. فالتفريق فالتفريق ليس واضحًا بينًا. شو هو؟ إيه؟ الشرط نفس الشيء والاستثناء نفس الشيء. قد لا يكون بعد عام قد يكون بعد نص وقد يكون بعد كده يعني. هي نفس الفكرة. طيب. أكمل يا عمر.

السؤال على الإلزام هذا. هو يقول لك يعني إذا إذا تقدم الشرط لم يتعلق إلا بالأولى. فممكن نحن نعتبر الجملة الثانية معطوفة على جواب الشرط. يعني لو أنا عبرت عنها بالمثال المضارع: إن كلمتك تطلق نساؤك ويتحرر عبيدك. تمام. آه. لماذا نقول يتعلق بالأول فقط؟ يتعلق بالأول والثاني. ما عندناش اعتراض بس هو تكملة لاعتراضهم. هم الآن الحنفية لما اعترضوا على كلام الحنابلة اعترضوا بإيش؟ الحنابلة قاسوا الاستثناء على الشرط. صحيح؟ فاعترضوا علينا فإيش قالوا؟ أن الاستثناء رتبته التأخير والشرط رتبته التقديم. فقلنا لهم أولًا قضية أن رتبة الشرط التقديم هذا مش من حيث اللغة، هذا من حيث العقل. أما من حيث اللغة عادي الشرط بيتأخر زيه زي الاستثناء. ما عندناش مشكلة. تمام؟

ثم ياء ثم لو قلنا هذا مؤثر. لو قلنا أن هذا مؤثر، هاي هي الفكرة المؤثرة. قال: إذاً فيلزم تعلقه بماذا؟ في الأولى فقط. ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط لو كانت رتبته التقديم لتعلق بماذا؟ الشرط في جملة جواب الشرط الأولى. نعم؟ يعني أنا يمكن أن جملة الجواب أنا عطفت عليها شيئاً آخر. إذا عطفت على شيء دل على أنها أيضاً مرتبطة بجملة الشرط. يعني لو قلت لو قلت هكذا: أمم، يمكن تدرس تنجح وتسعد. طيب. إذاً. الآن على. هو هو هو هذا على سبيل التنزل، إحنا الحنابلة لا نقول أنه يعود إلى الجملة الأولى فقط. هو يقول على سبيل التنزل: لو كان هذا هو الفرق بينهما. عرفت؟ قال: ثم يلزم تعلقه في الأولى فقط. يلزم تع. لو كان هذا هو الفرق المؤثر للزم تعلقه بالجملة الأولى فقط وليس بسائر الجمل. خليني أناقشك فيها بعدين حتى أشوف إيش وجهة نظرك بتعمق أكثر. طيب. نيجي الآن على الشرط. أكمل.

قال: هو ما توقف عليه تأثير المؤثر على جهة على غير جهة السببية. والأولى ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية. وهو من المخصصات كالاستثناء والغاية. وإذا دخل على السبب أثر في تأثير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية خلافاً للحنفية. نعم.

الآن هنا دخلنا في المخصص الثاني من المخصصات المتصلة. وهو سيقتصر عليه ولن يذكر باقي المخصصات المتصلة: الشرط. حقيقة هنا في إشكال وقع فيه الطوفي، ويقع فيه أيضاً وقع فيه القرافي قبلهم، وقع فيه مجموعة من أو أنهم هنا لما يأتون يتكلمون عن الشرط يعيدون تعريف الشرط بما عرفناه في الشرط في الأحكام الوضعية. نرجع هيك سريعًا على الشرط في الأحكام الوضعية نشوف ايش عرف الشرط. الحكم الوضعي. يا رب سريعًا.

قال: والشرط شوف فوق صفحة 68. الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. صحيح؟ وها، اعمل هيك بس خلي عينك هون وعينك هون، شوف شو عرف الشرط بالتعريف الثاني هنا في باب هذا، التعريف الثاني اللي سماه الأول، قال: قال: ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية. نفس التعريف، صح؟ ما لزم من هناك قال: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، وهنا قال: ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية. إذًا هنا هو يعرف الشرط باعتباره ماذا؟ حكمًا وضعيًا.

طب سؤال، احنا هنا في باب المخصصات المتصلة، هل نحن هنا نتكلم عن الشرط باعتباره حكمًا وضعيًا ولا نتكلم عن الشرط اللغوي؟ أنا بتكلم عن الشرط اللغوي. والشرط اللغوي تذكروا ايش قلت لكم في باب الأحكام الوضعية، أنه هل يعتبر من قبيل الشروط ولا من قبيل الأسباب؟ قلنا من جهة الأسباب لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

فهنا يعني كثير من المحققين خطأوا هذه الطريقة أنك تأتي للشرط الآن هنا، نحن نتكلم عن الشرط اللغوي، الاستثناء، الشرط، هنا نتكلم عن قضايا لغوية. فلما تأتي تعرف هنا الشرط اللغوي بما عرفت به الحكم الوضعي، الشرط الحكم الوضعي، أنت هنا دخلت موضوع في موضوع. هذا لبس، لا. في اعتقادي هذا غير دقيق، كلا التعريفين هنا غير دقيق. والأصل أن يعرف الشرط بماذا؟ بمعناه اللغوي، فتقول: الشرط أن يعلق حكم على إيه أداة من أدوات الشرط المعروفة، إن أو إحدى

أخواتها. أن يعلق حكم على جملة شرط متعلقة بأداة من أدوات الشرط المعروفة، إن، أو إحدى أخواتها. كيف عرفنا الاستثناء؟ مش قلنا في الاستثناء إخراج بعض سابق بإلا أو إحدى أخواتها؟ هنا نفس الشيء، بتقولي الشرط هنا، أكتب، نحن نتكلم عن الشرط اللغوي، وليس الشرط الوضعي. وبالتالي نقول هو الشرط اللغوي، هو تعليق حكم على جملة، اللي هي جملة الشرط، مرتبطة بأداة من أدوات الشرط، وهي إن الشرطية أو إحدى أخواتها. هذا هو الشرط الذي نتكلم عنه هنا، نقول: الشرط هنا هو الشرط اللغوي. أن يعلق الحكم على جملة أو صيغة، قل كما شئت، مرتبطة بأداة من أدوات الشرط، أن يعلق الحكم على جملة أو صيغة مرتبطة بأداة من أدوات الشرط، إن أو إحدى أخواتها، إن، من، مهما، الآن أنا قلت من جاء، من جاءك فأعطه درهماً. جواب الشرط حكم. علقته على جملة جواب الشرط، على جملة عفواً الشرط المرتبطة بإحدى أدوات الشرط. أقول: إن جاء زيدٌ أكرمه.

ما هو الحكم؟ الإكرام، وهو معلق على جملة الشرط المرتبطة بأداة من أدوات الشرط وهي إن هنا. فعندي إن، من، ما، مهما، إذما، أينما، ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78]. ما هو الحكم؟ الحكم هو جواب الشرط. إدراك الموت، وهو معلق على ماذا؟ على جملة الشرط المصدرة بأداة من أدوات الشرط وهو أينما هنا. فهذا هو الشرط الذي نتكلم عنه أنه مخصص للعموم. أنا مش عم بتكلم عن الشرط باعتباره حكماً من الأحكام الوضعية. طيب، الآن بس من باب التنزل معه سريعاً، وإلا هذه مناقشة غير منتجة الآن أصبحت هنا. وخلص عم بعطي تعريفين للشرط بس باعتباره حكماً وضعياً. إيش قال؟ قال: الشرط هو ما توقف عليه تأثير المؤثر. المؤثر هنا هو العلة. لك: الشرط هو ما توقف عليه تأثير المؤثر. طبعاً على غير جهة السببية. شاف على غير جهة السببية؟ حط عليها خط واكتب: الطوفي نفسه، ذكرها في المختصر، ثم عاد فتراجع عنها في الشرح. الطوفي، أعطيني بالله.

الطوفي نفسه ذكرها في المختصر، في المختصر في المتن يعني في البلبل، الطوفي ذكر هكذا التعريف، قال: ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية. بعدين رجع خطأ نفسه. سبحان الله، رجع في الشرح خطأ نفسه. وقال: أنا لا أحتاج إلى أن أذكر على غير جهة السببية. ليه؟ إيش القصة هنا؟ لا والله لما جبنا هالك الكيس اللي جديد الدنيا خربانة عندنا نرجع للكمبيوتر القديم أحسن لنا الحمد لله. طيب خلص خلص يا شباب مش مشكلة. أنا بس تهدا أموري النفسية. في فايروس في الكيس وكل شيء فيه غلط هالكيس. المهم الآن شو ايش معنى الجملة على غير جهة السببية ضع عليها دائرة وقل لا يحتاج إليها. ليه؟ هو نفسه الطوفي قال ذلك. قال: يكفي أن نقول ما توقف عليه تأثير المؤثر. المؤثر ايش؟ اكتب ما معنى المؤثر؟ العلة العلة.

هو يقول الشرط هو ما يتوقف عليه تأثير العلة. بس هذه واضحة أظن القاعدة على ما أخذناه في الحكم الوضعي. نحن قلنا هل السبب يؤثر مباشرة في الحكم؟ أم لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فالآن امتلاك النصاب في الزكاة سبب. وعلة. لكن هل إذا امتلكت النصاب مباشرة علي زكاة؟ ولا في هناك شرط لازم تحقيقه في بعض الأموال وهو ايش؟ مرور الحول. فمرور الحول اه شوف كيف بدي أطبق عليه التعريف. شرط يتوقف عليه تأثير العلة وهي امتلاك النصاب. صح؟ مرور الحول شرط يتوقف عليه أن تؤثر العلة وهي امتلاك النصاب. امتلاك النصاب هو العلة صح؟ مش كنا نحكي؟ هو السبب. بس هو ما راح يأثر فعلياً في الواقع حتى توجد معاه الشروط. صحيح؟ وتنتفي الموانع.

فامتلاك النصاب علة لكنه لن يؤثر حتى يوجد الشرط وهو مرور الحول. وهو مرور وهو مرور إذا عرف الشرط باعتباره حكماً وضعياً، أنه الشرط ما يتوقف عليه تأثير العلة. يعني بس أنه ايش قال؟ لماذا لغينا على غير جهة السببية؟ لأنه خلاص ما دمنا قلنا هو ما يتوقف عليه تأثير العلة، يعني ما يتوقف عليه تأثير السبب، إذاً هو بالتأكيد على غير جهة السببية. أصبح ذكرها حشواً. أو هو ولك الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير السبب. بشرط أن يكون ليس سبباً. مو خلاص ما هو أنا حكيت ما يتوقف عليه تأثير السبب، إذاً هو بالتأكيد ليس سبباً. فنفس الطوفي ترى سبحان العالم. ليش الطوفي أنا بقول شرحه ممتع؟ الطوفي بتحسه بيفكر معك. ما بيحاول يـ يعني بعض العلماء تجد العبارة يخرج لها تخريج وبتكلف فيها. لا الطوفي بيتعامل مع الأمور ببساطة.

يقولك يا عمي هذا الكلام مش صح. وأنا بقولك أنه أنا أخطأت. خلاص ما هي إذاً ما فيش داعي على غير جهة السببية. فبتحس أنه بيحاول يفكر بالمنطقية بدون تقعر في العبارات. لكن هنا ابن نصر الله شو يقول؟ والأولى أن نعرف الشرط بما عرفناه به في الحكم الووضعي سابقاً وهو ايش؟ ما استلزم نفيه نفي أمر. اللي هو ايش؟ ما يلزم من عدمه العدم. في هاي الفكرة. ما يلزم من عدمه العدم. ما يستلزم نفيه نفي أمر. آه. على غير جهة السببية هنا أيضاً نحتاجها هاي. هنا بنحتاجها. لأنه أنت قلت لأنه الـ نفس الـ لأنه السبب والشرط كلاهما يستلزم من عدمه العدم. فـ ما ما ماذا سيكون الفرق بين الشرط والسبب؟ أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم على غير وجه السببية. وأما السبب وما يلزم من عدمه العدم على وجه السببية. صحيح؟ نعم؟ ليه؟ ليه؟

لا لا على على على على كلاهما احنا مش داخلين فيهم. أنا بقولك أنا بس عم بناقش التعريفين. أما على كلا الحالتين أنا أعتقد أن هذا التعريف غير صواب هنا. هنا لازم تعرف الشرط اللغوي. الشرط اللغوي ما له له علاقة أصلاً بالشرط الوضعي بل هو سبب. يعني ال وعلى غير جهة السببية الشرط اللغوي سبب أصلاً. هو يعتبر من قبيل الأسباب من حيث الحكم الوضعي أنه يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. أنا بقولك إن جاء زيد أكرم. معناتها إذا جاء راح أكرمه. إذا لم يأتي لن أكرمه. هو سبب. يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. طبعاً ما سر الأولوية هنا؟ هذا فكر فيه أنت. يعني لن يهمني كثيراً. قال: والأولى. عرفت؟ والأولى قال: ما استلزم نفيه. أنا أعتقد أنه جعل الثاني أولى من الأول من جهة ماذا؟

أنه ركز على خاصية الشرط. خاصية الشرط ما هي؟ أنه يلزم من عدمه العدم. فذكرها والتركيز عليها أولى من أن نقول أن الشرط هو ما يتوقف على وجوده تأثير المؤثر. لأنه احنا الشرط الوضعي تذكروا ايش عرفناه بالتعريف الأسهل؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهنا لاحظ هو ابن نصرالله مش عم بخطئ. بس هو بقولك الأولى الأولى أنك تركز في تعريفك للشرط الوضعي على الجانب ال ال أولى ال الأبرز فيه وهو جانب أنه يلزم من عدمه العدم. وأما جانب أنه يتوقف عليه تأثير المؤثر هذه ليست الخاصية البارزة له. لماذا؟ مين يحكيلي ليه؟ لا. أنا في اعتقادي ايش هو؟ لا.

أيوه اللي هي ايش فكرتها؟ أنه هذا التعريف ترى ينطبق على الشرط والمانع. ليه؟ لأنه المانع يتوقف عليه تأثير المؤثر. اه، بس يتوقف على ايش؟ على عدم وجوده. أنت هنا قصدك ما توقف عليه، اللهم إلا أن يقول لك لا، بس هو أنا قصدي ما توقف عليه على وجوده. وهناك في المانع ما توقف عليه على عدمه. عشان هيك هو ترى ما خطأوش يعني بنص الأدلة ما قال التعريف خطأ الأول. له وجه من المنطقية، بس قال الأولى حتى نخرج من كل الإشكالات هاي. تركز على خاصية الشرط بشكل واضح، ما يستلزم نفيه نفي الحكم. يعني ما يستلزم من عدمه العدم. اللي كنا نذكره سابقاً. طب هسا احنا محتاجين لكل هذين التعريفين من الآخر يا شيخ؟ لا. حط لي إياهم على جنب. وارجع للتعريف اللي أعطيتك إياه، نحن هنا نتكلم عن الشرط اللغوي، ليس له علاقة بما يلزم، والشرط اللغوي اكتب سبب.

يعتبر من حيث الحكم الوضعي سبب، الشرط اللغوي من حيث الحكم الوضعي سبب، فإذا قلت لزوجتك: إن كلمتك فأنت طالق. أنا بتكلم عن سبب هنا من حيث الحكم الوضعي، يعني إذا صار كلام أنت طالق، لم أكلمك لن تطلقي باعتبار هذا السبب. ماشي، ممكن تطلقي باعتبار سبب آخر، بس باعتبار هذا السبب لن تطلقي، فبالتالي اكتب لا نحتاج إلى هذين التعريفين هنا، ثم قال: وهو من المخصصات اكتب المتصلة. كالاستثناء والغاية، احنا درسناها الاستثناء. وما راح ندرس الغاية هنا لأنه أصلاً لم يتطرق إليها، ثم قال: وإذا دخل، اقرأ هذه. قال: وإذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية خلافًا للحنفية. قال: وإذا دخل على السبب أثر في تأخير حكمه حتى يوجد. لا في منع السببية عن السبب.

الآن إذا دخل على السبب، الآن هي فكرة هي عموماً يعني ماشي ممكن ننزلها على الشرط اللغوي. بس هو مصر على أننا نتكلم في الشرط الوضعي. وإن كانت يمكن تطبيقها على الشرط اللغوي كما يعني سآتي بعد قليل نأتي بمثال. الآن هو ماذا يريد أن يقول؟ إذا دخل الآن في خلاف بين الجمهور والحنفية في هذه الفكرة أيضاً. وهي إذا دخل شرط على سبب يؤدي إلى استقرار حكم. الآن البيع، خليني أعطيك مثال، البيع سبب لوجود ملك المشتري للسلعة، صحيح؟ والطلاق سبب يعني إذا قلت لزوجتك أنت طالق سبب لإنهاء عقد الزوجية. ممتاز؟ إذاً نقول في هون عندنا شرط هنا عندك شرط سبب حكم. ممتاز؟

البيع سبب. طلاق، لفظ الطلاق سبب. ما هو الحكم الذي ينتج عن البيع؟ ملك مثلاً المشتري للسلعة وملك البائع للثمن، صح؟ مثلاً الطلاق شو الحكم الذي ينتج عنه؟ انتهاء عقد النكاح. طيب. الآن يقولون إذا أتيت بشرط أدخلته على السبب. تمام؟ إذا أدخلت شرطاً على السبب، عشان هيك قلت لكم هي أيضًا تتصل على القضية اللغوية هنا. إذا أدخلت شرطًا على السبب، فهل هذا سيعني يعني عدم انعقاد السبب ابتداءً أم السبب انعقد لكن يتأخر حكمه إلى حصول الشرط؟ فهمتم الآن هذه العبارة؟ إذا دخل شرطٌ على السبب فهل هذا يعني هل هذا يعني أنه السبب ما انعقد أصلًا بسبب وجود الشرط؟ أم يعني لا، أنه السبب معقود السبب معقود لكن يتأخر تنفيذ حكمه وإجراءاته حتى يوجد الشرط؟

ممتاز؟ نأخذ مثال بناءً عليها نفهم القضية. هنا في مثالين هو ذكرهم. أبدأ في مثال الطلاق ولا مثال البيع؟ يا رب. طيب، نيجي الآن خلينا مثال البيع قد يكون أسهل وأوضح هنا. إذا قال بتعرفوا في البيع احنا أخذنا مسألة خيار الشرط، صحيح؟ خيار الشرط أخذناها أني أنا أشتري منك سلعة بس أشترط كمشتري لنفسي الخيار مدة معلومة، أجرب فيها السلعة، أشوف رأيي. إذا قلت لك صار بيني وبينك عقد بيع. بعتك هذه السيارة بألف دينار فأنت قلت قبلت بشرط الخيار ثلاثة أيام. الآن صار عقد بيع. السبب الذي يؤدي إلى انتقال ملك السلعة للمشتري والثمن للبائع، سبب حصل، صحيح؟ بس ايش صار؟ حصل بدون تعليق على شروط ولا علق على شروط؟

علق، أنا قلت لك ماشي، بشتريها بس شرط عندي ما هو؟ تعطيني الخيار ثلاثة أيام. فصار في إيجاب وقبول لكن تم تعليقه وإدخال شرط على هذا السبب، وهو شرط ايش؟ الخيار. طب، هذا ماذا سيؤثر؟ هنا سيقع خلاف بين الجمهور والحنفية. عند الحنفية هنا ماذا يقولون؟ يقولون ما دام دخل الشرط على السبب فبالتالي لا نعتبر السبب انعقد بعد. طب، إذا ما اعتبرناش السبب انعقد بعد معناتها حكمه لن يكون موجودًا، بالتالي خلال مدة خيار الشرط السلعة ليست ملكًا للمشتري. والثمن ليس ملكًا للبائع، ليه؟ لأنه عند الحنفية ما انعقد السبب، البيع ما انعقد. طب، ليش ما انعقد يا جماعة؟ لأنه في شرط في الموضوع. بس ينتهي الشرط بنحكي مع بعض. فهمتم؟

عند الحنابلة لا. عند الحنابلة بيجي بيقول لك ما دام انعقد السبب حتى ولو دخل الشرط، الشرط يؤخر ايش؟ تنفيذ السبب، يعني السبب موجود. بس الشرط ايش بيعمل؟ تأخير لتنفيذه. فالبيع الآن المعلق على اللي حكى فيه صاحبه، خلص قبلت على أنك تعطيني الخيار ثلاثة أيام السبب انعقد. وما دام انعقد الملك أصبح لمين للمشتري بس ايش حكينا للمشتري بس سامحنا صح الملك إلك بس آثار هذا لم تحصل حتى ينتهي الشرط فلن نسمح لك حتى ولو كان الملك لك لن نسمح لك أن تتصرف في السلعة حتى ينتهي ماذا مدة خيار الشرط.

إذاً عند الحنابلة شوف هي كيف بتأثر إخواني في الأحكام هي زوايا دقيقة جداً جداً بين المذاهب الفقهية واللي ما بتذهب ما بيعرفها اللي ما بتذهب بيدرس أصول الفكر الحنفي كيف يفكر الحنفية في المسألة كيف يفكر الحنابلة في المسألة هذه بالسانتي تحسب وتؤثر جداً في الأحكام أنت بتفكر الحكم خرج هيك يعني ببادئ الرأي هذا جلس العلماء كل عالم بيفكر المدرسة الفقهية بتفكر بطريقة معينة الحنابلة طريق التفكيرهم أن الشرط الذي يدخل على السبب لا يؤثر على انعقاده لكنه يؤخر تطبيق الأحكام وآثارها صح عند الحنفية لا الشرط إذا دخل على السبب يمنع انعقاده ابتداءً فهمتم فعند الحنفية إذا واحد اشترط خيار الشرط صار اثنين صار بينهم إيجاب وقبول عملوا عقد بيع بس أحدهم أو كلاهما اشترط خيار الشرط إذاً عند الحنفية

السبب الذي هو البيع لسه ما انعقد، متى ينعقد انعقاداً كاملاً؟ بس ينتهي خيار الشرط أو ينهيه أحدهم. أما عند الحنابلة وهذا الذي بيهمك الآن؛ عندنا دخول الشرط على السبب لا يمنع انعقاد السبب، السبب موجود، لكن يمنع ايش؟ انتشار آثاره، يعني السبب هنا لما قلت لك بس بدي الخيار ثلاثة أيام، البيع بالنسبة لنا يعتبر منعقد ودليل انعقاده انتقال ملكية السلعة للمشتري وملكية الثمن للبائع خلال مدة الخيار.

طيب إذاً كيف أنت بتحكي آثاره وأحكامه؟ المراد أن الآثار لن نتوسع فيها ولن نسمح بانتشارها، فصحيح انتقلت السلعة للمشتري لكن هل يحق للمشتري يتصرف فيها؟ يتعامل معها؟ يعقد عليها؟ إيش قلنا نحن في أقصى المختصرات؟ ما بيصير إلا إذا كان الخيار له صح؟ وقلنا وإذا كان الخيار له وتصرف أصلاً هذا إيش؟ إسقاط لخيارك الله يسهل عليك. تمام؟ فنحن صحيح أعطيناك الملكية لكن سنحجر عليك التصرف. ليش حجرتوا علي التصرف؟ لأنه هنا إعطائك للملكية بسبب انعقاد السبب لكن هذا السبب متأثر بشرط داخل عليه.

هذا الشرط دخل على السبب فسيوقف تفشي آثاره وأحكامه حتى ينتهي أثر الشرط. إذا انتهى أثر الشرط وبقي السبب منعقداً خلاص الآثار كلها بتمشي. فهمتم كيف يفكر الفقهاء في هذه الزاوية؟ طيب. فهذا معنى قوله إذا دخل السبب، وإذا دخل الشرط على السبب أثر فيه تأخير حكمه حتى إيش؟ يوجد الشرط. إذا دخل الشرط على السبب أثر فيه تأخير حتى يوجد الشرط المشروط. قال: ولكنه لا يؤثر على منع السببية، إذاً هو لا يمنع السببية، هو فقط يؤثر في ماذا؟ في حجرها، كأنه بيعمل عليها حجر لحتى يتحقق الشرط، يزول الحجر عن السببية وتتفشى الآثار. عند الحنفية لا، من البداية السبب لم ينعقد، لذلك قال خلافًا للسادة الحنفية في هذه القضية.

طيب نفس الشيء، لو قال رجل لزوجته: إذا اشتريت من تلك الملحمة فأنت طالق. الآن هل السبب وجد؟ السبب وجد؟ نعم، لكن الحكم لن نقوم بتنفيذه حتى يحصل الشرط، يعني السبب انعقد، لكن هل سيتم تنفيذه؟ لا. بقولك هذا أنت حكيت أنت طالق ها، أنت حكيتها، بس علقتها على إيش؟ على شرط. أنت تلفظت: أنت طالق، بس إيش حكيت؟ إذا اشتريت أو دخلت أو خرجت، فأنت طالق. إذًا السبب انعقد، لكن آثاره هل سينزل هذا عليك؟ إذا حصل الشرط رح ينزل عليك، لأن السبب انعقد، لكن يتأخر تنفيذ أحكامه وآثاره حتى يحصل الشرط. لذلك قلنا هي لها علاقة بالشرط اللغوي، هو قال: إن دخلت الدار أو إن خرجت من البيت، فأنت طالق.

السبب انعقد، لكن نتوقف عن تطبيقه وتنزيله حتى يوجد الشرط. إذا وجد الشرط خلاص نزل. مش بنرجع نقول: يلا وجد الشرط، ارجع طلق مرة ثانية. لا خلص. وليه؟ لماذا إذا وجد الشرط نزل الحكم مباشرة؟ بترجع بتقول له: إذا طلعت من الدار يلا ارجع طلق مرة ثانية حتى ننزل حكم الطلاق عليها، ولا بتعتبر انه السبب معقود بس وجد الشرط نفذناه خلص بس وجد الشرط نفذنا السبب واعطيناه أو اطلقنا العنان له؟ فهذا مثال آخر على هذه الفكرة.

هذه الفكرة الثانية، هيك بنكون انتهينا من الكلام عن المخصصات المتصلة. على حجم هذا الكتاب بقي مخصصان متصلان وهما الغاية والصفة، التخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية، أظن مرينا عليهم في النظم الصغير كإشارة مختصرة لعل الله ييسر المرور عليهم في الكتب المطولة لأني ما بدي يتوسع الكتاب أكثر من هذا. نقرأ المطلق، كان انتهى مبحث العام والخاص، ننتقل إلى المطلق والمقيد ولا نأخذ درس فقه، فقه على الدسم الأصول بيصير صعب. طيب، نأخذ درس فقه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.