وهو ثالث المجالس التي نعقدها في الباب السادس في العمومات، الذي قال فيه المصنف الإمام رحمه الله: وفيه سبعة فصول. تم المجلسان الأولان في الفصل الأول من هذا الباب، وهو الحديث عن أدوات العموم. مجلسنا الليلة بعون الله تعالى نتناول فيه ثاني فصول هذا الباب، وهو ما قال عنه في مدلوله، وربما أخذنا جزءًا من الفصل الثالث في مخصصات العموم، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني في مدلوله. في مدلوله الضمير يعود إلى العموم، والمقصود بالمدلول موضوع العموم أو مسماه؛ فإن العموم اسم، ومسماه ما ينطبق عليه. فما الذي ينطبق عليه العموم؟ بعبارة أخرى: هذا الفصل معقود لبيان ما يشمله أو يتناوله العموم وما لا يتناوله. هل يدخل في العموم اندراج النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه؟ هل يدخل في العمومات العبيد؟ هل يدخل في العمومات اندراج النساء في خطاب الذكور والعكس؟ هل يدخل المخاطب في عمومه الذي يتكلم به؟ إذا هو فصل في مدلول العموم، أي ما يدل عليه العموم، وهو موضوعه الذي وضع لأجله أو مسماه. فما الذي يدخل في العموم والذي لا يدخل؟ هي المسائل المعقود لها هذا الفصل الثاني.
قال في مدلوله: وهو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل؛ فهو كلية لا كل؛ وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي. تقدم للمصنف رحمه الله في الباب الأول في التعريفات في الفصل الخامس تحديدًا تفريقه بين الكلي والجزئي، وهناك تناول في شرحه التفريق بين هذه المصطلحات الثلاثة المتشابهة: الكل، والكلي، والكلية. والجامع بين الثلاثة هو لفظة «كل»، ففي الثلاثة استعمال للفظة «كل» أو لكل للكل باعتبار ما. فيفرقون بينها أن الكلية مدلول صيغة العموم، والكلي مدلول أسماء الأعداد -الكل مدلول أسماء الأعداد- والكلي مدلول المشترك أو النكرة عمومًا.
وبيان ذلك أنهم يقولون: الكلية هو الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى منه فرد. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، المؤمنون صيغة عموم؛ العموم مدلوله كلية؛ لأنه يدل على كل فرد فرد من المؤمنين بحيث لا يبقى منه فرد ولم يخص منه شيء، فإذا احتاج إلى تخصيص قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]. ولما قال: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، هذه صيغة عموم دلت على الإنسان فردًا فردًا بحيث لا يبقى منه فرد ولا يستثنى منه شيء، فلما أراد الاستثناء قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]. هذا ماذا يسمى؟ كلية، الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى منه فرد، وهو مدلول صيغة العموم كما أشار المصنف.
أما الكل فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، وهو مدلول أسماء الأعداد. تقول مثلًا: أكرم العشرة، فأنت تتكلم على عشرة أشخاص أو ضيوف أو طلاب علم تطلب إكرامهم كلهم. ما المقصود بالكلية هنا لما أقول العشرة؟ أسماء الأعداد تدل على المجموع من حيث هو مجموع. أقول لك: أطعم عشرة، فلا يصدق هذا بإطعامك تسعة؛ لأن المطلوب عشرة. فهذا الكل من حيث هو مجموع لا يلتفت فيه إلى الأفراد والآحاد، ولهذا فإنهم مثلًا يقولون: كل شخص يحمل الصخرة العظيمة من مجموعة أشخاص واقفين يريدوا أن يشترك الكل من حيث هو مجموع، وليس المعنى أن الواحد قادر على حملها.
أما الكلي فهو الحكم على القدر المشترك بين أفراده من غير تعيين الأفراد، وهذا مدلول النكرات: أعتق رقبة، أكرم رجلًا، أطعم مسكينًا. فإنه يدل على القدر المشترك بين الرجال والمساكين والرقاب من غير تعيين الفرد بعينه. هذا هو الفرق بين الكلية والكل والكلي. قال هنا في مدلول العموم هو كل واحد واحد، إذا هو كلية كما تقدم. قال: لا الكل من حيث هو كل، يعني الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، هذا ماذا سميناه؟ سميناه الكل. قال: لا الكل من حيث هو كل، فهو -يعني مدلول العموم- كلية لا كل. مدلول العموم كلية؛ لِمَ؟ لأنه حكم على الأفراد فردًا فردًا لاشتمالهم تناولهم من غير أن يخرج منه فرد.
قال: وإلا -يعني إن لم يكن مدلول العموم كلية وكان كلًا- لتعذر الاستدلال به. كيف؟ أنا لما أقول لك: ليس عندي عشرة، ليس عندي عشرة ريالات، هذا نفي. ليس عندي عشرة، سؤال: هل يمنع أن يكون عندي تسعة؟ لا ما يمنع. إذا نفي العشرة هل نفى أفرادها التي تحتها فردًا فردًا؟ لا، نفى العشرة من حيث هي مجموع، وهذا خلاف العموم. العموم لو جاءه النفي فقال مثلًا: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ﴾، فهذا نهي لا يستثنى منه فرد، لكن لو قال: ليس عندي عشرة؛ هذا النفي لا يتنافى مع كونه قد لا يكون عنده تسعة، لكن أراد العشرة من حيث هي مجموع. فلو أراد أن العموم ليكون كلًا لتعذر استعماله في النفي والنهي كما قال. لما قال لو قال لك: لا تكرم عشرة، أو لا تدخل عشرة، فهل يمنع هذا أن يدخل تسعة؟ ما يمنع، وهذا ليس هو العموم.
لو كان عمومًا، إذا لما قال استخدام أسماء الأعداد؛ أسماء الأعداد كلية أو كل؟ كل؛ لأنه يتناول المجموع من حيث هو مجموع، صحيح أنه عشرة أفراد أو مئة أو ألف أو مئة ألف، لكنه في الأخير مجموع من حيث هو مجموع كالكتلة الواحدة. فإذا جاء استعماله في النفي أو النهي نفاه جملة ولا يتناول أفراده على وجه الخصوص. هذا إذا كان كلًا. وإذا كان كليًا -الذي هو قلنا النكرات- لو قال: أكرم رجلًا، بماذا يتحقق الامتثال في الإثبات؟ يتحقق بالواحد. أكرم رجلًا، هل العموم هكذا إذا أطلقه يتناول فردًا؟ الجواب لا، يتناول الجميع. فإذا لماذا تعذر في مدلول العموم أن يكون كلًا أو أن يكون كليًا؟ تعذر أن يكون كلًا لأنه لا يمكن الاستدلال به في النفي والنهي، وتعذر أن يكون كليًا بأنه لا يصلح الاستدلال به أو استعماله في الإثبات. فما الصيغة الوحيدة التي تصلح للعموم أن تستعمل إثباتًا ونفيًا؟ هي الكلية. فلهذا قال: إلا لتعذر الاستدلال به في حالة النفي والنهي؛ يعني لو كان كلًا، أو يتعذر الاستدلال به في حال الإثبات لو كان كليًا. فإذا الكلية هي المناسبة للعموم؛ لأنها تتناول جميع الأفراد إثباتًا ونفيًا. أما الكل فلا يتناول جميع الأفراد إثباتًا لا نفيًا، والعكس في الكل يتناول جميع الأفراد نفيًا لا إثباتًا، فالوحيد من هذه الصيغ الذي يتناول جميع أفراده إثباتًا ونفيًا هو الكلية، فناسب أن يكون هو مدلول صيغة العموم.
ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة الناس. ها هنا تنبيه يشير إليه الشراح فيما تقدم من المصنف رحمه الله تعالى؛ هناك في الباب الأول في الفصل الخامس لما تحدث عن التعريفات وذكر العموم، هناك قال: العام حد الموضوع لمعنى كلي. قال هناك في التعريف لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله، فجعله هناك من باب الكلي، وقال هنا: هو كلية لا كل. فقال بعض الشراح: إن هذا اختلاف من المصنف رحمه الله، فتارة أورد العموم في التعريفات على أنه من باب الكلي، وهنا أورده أنه من باب الكلية، وهذا الأدق التفريق الذي مر بكم، وهناك استدرك عليه وقد ذكر ذلك الشوشاوي وغيره في شرحهم في ذاك الموضع من الباب الأول، وتقدم في موضعه في الشرح أثناء الباب الأول.
ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة الناس والذين آمنوا. هذه أول المسائل في مدلول العام، هل يندرج العبيد في صيغ العموم؟ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: 21]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]، ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: 1]، أو لله على الناس حج البيت، وكذلك العمومات في ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ونحوها كثير في القرآن، هذه العمومات هل يندرج فيها العبيد؟ لماذا السؤال؟ لأنه محل خلاف. قال المصنف: ويندرج العبيد عندنا وعند الشافعية في صيغة الناس والذين آمنوا. وهذا لا يختص بالمالكية والشافعية، بل الجمهور على تناول العبيد بتلك الألفاظ في العمومات. والمخالف فيه بعض أفراد العلماء مثل ابن خويز منداد من المالكية، ومثل الماوردي والروياني من الشافعية، وكذلك عن أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي فإنه قال: إن كان العموم لحق الله اندرج فيه العبيد، وإن كان لحق الخلق فلا يندرجون فيه. هذا تفصيل انفرد به الجصاص في شرحه، رحم الله الجميع.
قال: يندرج العبيد عندنا وعند الشافعية، لماذا؟ وجه مذهب الجمهور أن هذه الألفاظ في عمومها هل تتناول الحر والعبد على حد سواء؟ الجواب نعم. إذا فلما دل ذلك بمقتضاه لغة، دل على ثبوته شرعًا. يعني ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذه صيغة العموم، الذين آمنوا يتناول الحر والعبد، فدخل فيه شرعًا، ولله على الناس حج البيت، الناس يتناول الحر والعبد لغة، إذا ثبت له الحكم شرعًا. قالوا: فلما ثبت تناولهم لغة، دل على اشتمال الحكم عليهم شرعًا. المخالفون في المسألة من سمينا كابن خويز منداد والماوردي والروياني وغيرهم، يقولون: وجدنا الإجماع منعقدًا على خروج العبيد من كثير من العمومات، مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: 9] هذا عموم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ واستثني منه العبيد إجماعًا، ولله على الناس حج البيت واستثني منه العبد إجماعًا كذلك، وكذلك الجهاد ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: 78]، الواو الضمير هذا صيغة عموم، واستثني منه العبد إجماعًا. وكذلك بعض الأحكام مثل ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، عدة مطلقة ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار على الخلاف، هذا عموم المطلقات، وخرج منه الإماء بإجماع؛ فإن عدتها نصف عدة الحرة، حيضتان.
الشاهد قالوا: وجدنا مسائل كثيرة خرج منها العبيد ومن أحكام العموم ما فيه إجماع، فقالوا: إذا لا يدخلون في العمومات. لكن الصواب ما عليه الجمهور أن العبيد أولهم لفظ العموم ويندرجون فيه، وما خرجوا منه فبدليل خاص، لو لم يأت النص أن الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا وذكر العبد لولا الدليل ما استثني. وكذلك سائر الأحكام لو لم يرد فيه الدليل، لاستوى فيه الحر والعبد في التكليف الذي جاء بمقتضى صيغة العموم. فإذا ها هنا نظران: هل الغالب على حكم الشرع، أو سلطة الملك لسيده؟ ومن جميل قول الأبياري رحمه الله، يقول شارح البرهان: وقد رجح اندراج العبيد في صيغ العموم كما هو مذهب الجمهور، قال: نعم، إن اقتضى الظاهر اندراجًا واقتضت سلطنة الملك إخراجًا. يقول: إن اقتضى الظاهر اندراجًا -ظاهر اللفظ العمومي يقتضي اندراج العبيد فيه- واقتضت سلطنة الملك إخراجًا -اقتضى حكم الملك لسيده خروجه من ذلك العموم- فكأنه ثمة تجاذب في المسألة: هل يدخل العبد في العموم باندراجه أو يخرج منه بحكم سلطة الملك لسيده؟ يقول: إن اقتضى الظاهر اندراجًا واقتضت سلطنة الملك إخراجًا، نظرت الترجيح، إذا تنازعه الجانبان ننظر إلى المرجح، قال: فقد يقوي الاندراج -اندراج في إيش؟ في العموم- قال: كما في الصلاة والصوم، وقد يترجح الإخراج كما في الجهاد والحج. قال: وقد تتعارض الجهات فيجري الخلاف كما في صلاة الجمعة فقد اختلف العلماء، هل على العبيد جمعة أم لا؟ قال: ومما اختلف فيه العلماء إقراره بما يتعلق ببدنه، إقرار العبد في القضاء وفي الخصومات وعند القاضي، إقراره فيما يتعلق ببدنه وقيدوا البدن؛ لأن الإقرار بالمال لا يثبت للعبد؛ لأنه لا يملك والمال ملك لسيده.
ويندرج النبي عليه الصلاة والسلام في العموم عندنا وعند الشافعي، وقيل علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي: إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله. هذه ثاني مسائل مدلولي العموم، هل يندرج النبي صلى الله عليه وسلم في العمومات؟ أي عمومات؟ عمومات كلامه وخطابه أو الآيات، كلاهما هل يندرج في عموم النص الشرعي سواء كان هو صلى الله عليه وسلم المتكلم به أو كان قرآنًا يبلغه عن ربه عز وجل؟ الجواب الأصل نعم أنه يندرج. قال: عندنا وعند الشافعي الخطاب للأمة يشمله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي عليه الجمهور؛ لأنه يدخل في عموم لفظه، وهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عموم العباد: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ﴾ وهو سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في عموم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهو أشرف المؤمنين وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هو يدخل في ذلك لا إشكال فيه، ولأنه من الناس كما قلنا ومن عباد الله ومن المؤمنين لغة، فيدخل في تناول الحكم الشرعي الذي جاءت به العمومات، ويدل على ذلك غير المقتضى اللغوي فهم الصحابة رضي الله عنهم، أو ليسوا كانوا إذا ما يوجب إخراجه من العموم يسألونه عن موجب الإخراج؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ فكانوا يتوجهون بالسؤال يبحثون عن موجب إخراجه لو كان هناك ما يقتضي، فدل ذلك على فهمهم أن الأصل دخوله صلى الله عليه وسلم في عموم الخطاب. فهذا يدل، وقد سألوه عن موجب التخصيص أو مقتضى إخراجه من ذلك العموم. يقابل ذلك القول قول آخر لم يسمى قائله في كتب الأصول، لكنهم يريدونه قولًا أن علو منصبه صلى الله عليه وسلم يمنع.
من دخوله في الخطابات العامة أو في عمومات الخطابات الشرعية؛ يقولون منصبه منصب نبوة واصطفاء رسالة، والخطابات التي جاءت هي لعموم المكلفين، فهو مبلغ عن الله عز وجل للأمة ما ينزل عليه من أحكام شريعة وتكاليفها، وعلو منصبه يأبى ذلك. ويستدلون أيضًا بأننا وجدنا في الشريعة أحكامًا خاصة به ﷺ، مثل وجوب الوتر والأضحية وقيام الليل، ومثل تحريم الزكاة عليه وجواز نكاح ما زاد عن أربع، والمسائل المعدودة في خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ قالوا فدل ذلك على أن له من الخطاب ما يخصه.
لكن الجواب كما تعلمون أن الأصل دخوله في العمومات، وما خص به من أحكام فلدليل؛ لو لم يأتِ دليل على الخصوصية لكان متناولًا له ﷺ، ولا يعده ذلك علو منزلته. لأنهم قالوا: العمومات واردة على لسانه، والمبلغ غير المبلغ، والمخاطب ليس هو المخاطب، فلذلك لا يدخل فيه. وقالوا أيضًا إن مقتضى العرف أنه جرت عادة الملوك والعظماء والكبراء والأشراف ألا يخاطبوا الخواص بخطابهم، أو بمثل خطابهم للعامة؛ فإن الأشراف والعظماء إذا خاطبوا الخواص خصوهم بصيغة خطاب به عن حكم العامة، لكن ما تقدم في مذهب الجمهور أرجح.
وقال الصيرفي، وهو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، قيل عنه إنه من أعلم الناس بالأصول بعد الإمام الشافعي، وكان من شيوخه إيساك بن سريج الشافعي، وكان أحد الأئمة فقهاً وأصولاً ومعرفة بالقياس، وآراؤه في كتب الأصول مبثوثة محفوظة لعلو منزلته وإمامته. له قول بالتفصيل في دخول النبي ﷺ في عموم الخطاب؛ قال: إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله.
يعني أن صدر النص بـ «قل» مثل: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، و﴿قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ التي هي «أحسن»، ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ وأمثال هذا ما يدخل؛ لأن الأمر له أن يقول للأمة، إذاً هو لا يدخل. قال: إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله؛ لأن الخطاب قال له: «قل لهم»، كأنك تقول مثلا لابنك الكبير أو لشخص ما عندك: «قل لهم كذا»، تأمره تبليغ قولك أو خطابك أو أمرك ونهيك، فالمتبادر أنه لا يشمله وإن كان عموماً. أما «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا»، «يا أيها الذين آمنوا» إذا نودي للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه يتناوله بهذا التعليل الذي سمعته قبل قليل.
يقول الإمام، إمام الحرمين، مستنكراً هذا القول: يقول القول في جميع صيغ العموم مستند إلى الله عز وجل، حتى الذي فيه «قل» التبليغ مستند إلى الشارع، والنبي ﷺ مبلغ خطابه إلينا، فلا معنى للتفرقة بين ما صدر بالأمر بالتبليغ بـ «قل» وما لم يصدر به، وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله.
السؤال: هل لمسألة دخول النبي ﷺ في العموم أو عدم دخوله هل له ثمرة في الخلاف؟ قلت يدخل أو لا يدخل؟ أنت تتكلم عن حكمه ﷺ، إذا كان المقصود الأحكام المتعلقة بشخصه الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا غير مثمر للأمة، يعني لا علاقة بهذا تكليفه الذي كلفه الله تعالى به، أمر يخصه عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يمكن أن تقول إنه فقه لا ثمرة له بالنسبة للأمة؟ أم تقول إن له ثمرة؟
بعض الأصوليين يقول من ثمرات هذا الخلاف -كما ذكر إمام الحرمين-: قال من ثمراته عند من يقول إنه لا يدخل في عموم الخطاب ﷺ، قالوا: لو جاءنا فعل بخلاف صيغة عموم، يعني جاء العموم بأمر وجاء الفعل بخلافه؛ فإن اعتبرته داخلاً في العموم كان فعله ناسخاً لذلك العموم؛ لأن فعله حجة وتشريع والعموم تشريع، فتجعل فعله المخالف للعموم ناسخاً له. وإن لم تكن كذلك، فإنه لا يخص فعله العموم أو لا ينسخه إذا اعتبرته غير داخل، ضرب هذا مثلاً لثمرة بالخلاف المذكور في المسألة.
وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله؛ لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك. هذه المسألة الثالثة: هل يدخل المخاطب -بكسر الطاء- اسم الفاعل من خاطب، هل يدخل المخاطب في عموم الخطاب الذي يتناوله؟ والصورة المثمرة عندنا هنا خطاب النبي ﷺ؛ يعني إذا خاطب الأمة هل يدخل فيه أو لا يدخل؟ فإذا قلت هو داخل -وكما هو الصحيح والذي عليه الجمهور- قال: وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله.
علل فقال: لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك، يعني في المسائل الثلاثة: مقتضى اللفظ لغة دخول العبيد في العموم، ودخول النبي ﷺ في العموم، ودخول المخاطب في العموم؛ فمقتضى اللغة يشمل ذلك كله، هذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يندرج المخاطب في خطابه لقرينة كونه مخاطباً؛ يذكر هذا عن الأبياري شارح البرهان، وعن الكرخي أيضاً، وعن بعض المالكية والشافعية، فهم أفراد أيضاً من مختلف المذاهب يذكر عنهم أنهم يقولون بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. والسبب في ذلك قالوا: الأمر استدعاء، والأمر فيه طلب فلا يطلب نفسه، والأمر كما تقدم هل يقتضي الاستعلاء؟ فهل يستعلي الإنسان على نفسه؟ فربطوها من هذه الجهة.
ولذلك قول ثالث في المسألة تفصيل؛ قالوا: يندرج المخاطب في عموم خطابه أو عمومه إن كان خبراً، ولا يندرج إن كان أمراً. قال: لا يتصور أن يأمر المرء نفسه؛ يعني لو قال لسيده: «من دخل داري فأعطه درهماً»، ثم دخل هو، هل يأخذ الدرهم؟ هل يستحق أن يعطى؟ لو قال مثلاً: «إذا حصل كذا» فعلق على أمر عام، ثم دخل أو انطبق عليه هو هذا العموم، فإنه يتناوله على هذا المعنى في اندراج المخاطب في عمومه. وقد رجح عدد من الأصوليين القول الثالث بالتفصيل؛ أن المخاطب يندرج في عموم خطابه إن كان خبراً، ولا يندرج إن كان أمراً؛ هذا اختاره أبو الخطاب من الحنابلة وحكاه عن الإمام أحمد، واختاره كذلك من المالكية الإمام الباجي في أحكام الفصول، وتاج الدين السبكي في جمع الجوامع.
والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير، قاله القاضي عبد الوهاب، وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس كـ «شواكر» و«شكر»، وإن لم يختص كصيغة «من» وما تناولهم. قال: وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصاً. فإن كان مميزاً بعلامة الإناث لا يتناول الذكور كـ «مسلمات»، وإن تميز بعلامة الذكور كـ «مسلمين» لا يتناول الإناث، وقيل يتناوله. هذا رابع المسائل وآخرها في الفصل الثاني في مدلول العموم: هل يندرج النساء في...
خطاب التذكير والعكس، هل يندرج الذكور في خطاب الإناث؟ المسألة نظر لغوي أم نظر شرعي؟ طيب، هو نظر شرعي. طيب، فهل في النظر اللغوي خلاف؟ هل في النظر اللغوي خلاف أن لفظ الذكور يطلق على الإناث لا، أو أن لفظ الإناث نتكلم عن صيغة العموم يعني جمع المذكر السالم هل يطلق على الإناث؟
ترى مجموعة نساء معتمرات، تقول: هن معتمرون؟ لا. والعكس، ما ترى مجموعة رجال محرمين بالعمرة فتقول: محرمات؟ فلا يطلق لفظ الجمع المذكر السالم على الإناث ولا العكس. ولهذا قالوا في اللغة: جمع مذكر وجمع المؤنث. واختص جمع التفسير بصيغه في صحة إطلاقه على ما كان مذكرا أو ما كان مؤنثا. أما اللفظ المختص بالإناث فلا يطلق على الذكور، والجمع المختص بالذكور لا يطلق على الإناث. هذا باتفاق، وهذا دلالة لغوية لا خلاف فيها.
إذاً أين الخلاف؟ الخلاف شرعي. يعني إذا النصوص الشرعية فيها أمر وقيد فيه، أو كان مناط الأمر أو الخطاب مقترنا بصيغة جمع المذكر، هل يشمل الإناث؟ الجواب: نعم. وجدنا في الشريعة الأوامر بمثل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 104]، والذين اسم موصول يخص الذكور، ولو أراد الإناث لقال: اللاتي. فتقول في الشريعة: جرى هذا مجرى التغليب، أنه يأتي باللفظ العام المذكر الذي يشمل الذكور والإناث على حد سواء.
هذا موجز الخلاف في المسألة، فالذي يقررونه هو تجاذب من ناحية المقتضى الشرعي، وإلا فالنظر اللغوي لا إشكال فيه. فلهذا من نظر إلى المسألة من مقتضاها اللغوي فهم قول المفرقين، ومن نظر من المقتضى الشرعي فهم قول من يرون الاندراج. قال المصنف رحمه الله: صحيح عندنا عند المالكية اندراج النساء في خطاب التذكير، لغة ولا شرعا؟ شرعا. قاله عبد الوهاب، هذا الذي رجحه القرافي رحمه الله.
هل معنى هذا أنه لغة ينازع؟ الجواب: لا؛ لأنه في شرحه عاد فاعتذر عن هذا الترجيح الذي رجح به قول القاضي عبد الوهاب، في شرحه قال: التحقيق ما قاله الرازي من أن البحث إنما هو بحسب اللغة، فينبغي أن يؤخذ ذلك من اللغة لا من الشريعة. خلاص، فلغة لا يدخل هذا في هذا ولا العكس، فينبغي أن يكون كذلك، قال: قاله القاضي عبد الوهاب. قال إيش؟ اندراج النساء في خطاب التذكير.
لم يكن القاضي عبد الوهاب وحده قال بذلك، الحنابلة وقال به داود الظاهري، ومن الحنفية ابن الهمام، ومن المالكية ابن خويز م在داد المهزلي، وهذا ظاهر كلام أحمد، وهو كلام بعض الشافعية أيضا. فجملة من أهل العلم يقولون باندراج النساء في خطاب التذكير. السؤال مرة أخرى: اندراجهم لغة؟ الجواب: اندراجهم شرعا، فيوشك بل هو خلاف لفظي؛ لأن من يقول باندراج النساء في خطاب الذكور ماذا يقصد؟ يقصد النصوص الشرعية والأحكام، ومن يقول إنهن لا يدخلن يقصد بالنظر اللغوي أو بالمقتضى اللغوي.
وقال الإامم -هذا نقل من الرازي- قال الله تعالى، وقال الإمام: إن اختص الجمع بالذكور لا يتناول الإناث وبالعكس. إن اختص بالذكور لا يتناول الإناث، وضرب مثالا فقال: كشواكر وشكر. شواكر على وزن فواعل، يأتي لجمع فاعل وفاعلة، مخصوص بالإناث؛ فصيغة فواعل في جمع التكسير لا يكون إلا لجمع الإناث. ولهذا تقولون: كوافر، ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10] على وزن فواعل. إن لئنتن صواحب يوسف، فصواحب فواعل. فما كان في جمع التفسير على وزن فواعل مختص بالإناث، هذا لا يطلق على الذكور. والعكس: شكر جمع شاكر، فهذا جمع شكور. فجمع شكور الذي هو على وزن يأتي على فعل، وهذا يختص بالذكور لا بالإناث. كما تقول: صبور، وتقول: رسول، وتقول: صدوق. فالجمع رسل وشكر وصبر وصدق إلى آخره. فهذه اختص بها الذكور فلا يطلق على الإناث.
إذاً ما اختص من الصيغة بالذكور لا يتناول الإناث، وما اختص منها بالإناث لا يتناول الذكور. طيب، وماذا عن الصيغ لا علامة فيها ولا تمييز؟ قال: مثل من وما، هل يتناولهما معا؟ قال: وإن لم يختصا بايش يعني؟ إن لم يختص بالذكور ولا بالإناث، وبعض الشراح زاد قيدا: ولم يتميز بعلامة. يعني ما في علامات تذكير ولا في علامة تأنيث، كصيغة من وما. قال: تناولهما. يعني يصدق عليهما معا.
ثم ذكر قولا فيه، قال: وقيل لا يتناولهما وإن لم يكن مختصا. فاذا قولان في الصيغة التي لا تختص بأحد جنسين، هل يتناول الاثنين أو لا يتناوله؟ خلاف في المسألة. قال -يعني الكلام للرازي رحمه الله-: فإن كان مميزا بعلامة الإناث لا يتناول الذكور. طب قبل قليل هو يقول: إن اختص الجمع بالذكور وبالعكس. هناك لا علامة ولكن اختصاص، شواكر هل فيها علامة إناث؟ حوامل فيها علامة إناث، حوائط، طواهر، طواهر لا، بس الوزن هو الذي يدل. فهناك الاختصاص بالصيغة وليس بالعلامة.
طيب، ما العلامة التي يمكن أن تميز؟ الألف والتاء في جمع المؤنث، والواو والنون أو الياء والنون مثلا في جمع المذكر. قال: فإن كان مميزا بعلامة الإناث لا يتناول الذكور كمسلمات، وإن تميز بعلامة الذكور كمسلمين لا يتناول الإناث. وقيل يتناولهن، أبو عليش محمول هذا سورة الفاتحة على الحكم الشرعي وليس اللغوي. ومما استدل به: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً﴾ [البقرة: 38] من آدم وحواء، مذكر ومؤنث، والصيغة اهبطوا صيغة الجمع المذكر، قالوا: فتناولوا الجميع. فاجيب أن هذا من باب القصد والإرادة الحكم الشرعي، ولا خلاف عندنا. الخلاف في الوضع اللغوي، هل يدل عليهما أو لا؟ وتقدم أن ذلك لا ينبغي أن يكون فيه خلاف.
ولهذا قال الرهوني في شرحه المختصر قال: والخلاف إنما هو في ظهور التناول لا في صحة التناول. أما من حيث هو الصحة صحيح، لكن هل هذا مقتضى الوضع اللغوي الذي يدل عليه بظاهر اللفظ؟ قال: والخلاف إنما هو في ظهور التناول لا في صحة التناول. في الاستعمال صحيح، قال لقوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: 9]. فين هذا؟ في أم موسى عليه السلام، لما قال الله عز وجل: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 7] إلى أن قال: ما أسمع، ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: 10]. قال: لتكون أم من المؤمنين، فادرجها في صيغة جمع المذكر الذي يتميز بعلامته. قال ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12] في مريم، ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12]. وهي مؤنث، قال: من القانتِينَ ما قال من القانتاتِ.
فإذاً يقول: الخلاف إنما هو في ظهور التناول لا في صحة التناول، لقوله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [القصص: 10] وقوله: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12]. ثم قال -يعني الرهوني-: ولا، فإن الجمع المختص بأحد الصنفين مثل الرجال والنساء لا يدخل فيه الآخر، هذا لا خلاف فيه. قال: ولا خلاف في دخول الكل فيما لا علامة فيه للمذكر ولا للمؤنث كالناس. هذا الخلاف الآن قال: وإنما الخلاف فيما فيه علامة التذكير كالمسلمين، هل يدخل فيه الإناث أو لا؟ فهذا توجيه بدقة أين موضع الخلاف عندهم.
قال الأبياري أيضا في شرحه للبرهان: لا خلاف بين أئمة العربية وائمة الأصول أن جمع المذكر السالم لا يتناول عند اطلاقه الإناث بحال. وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [الأحزاب: 35] الآية في الأحزاب. قال: وهذا مقطوع به. ولم يذهب من ذهب إلى أنه يتناول الجنسين -ما هو؟ جمع المذكر السالم- إلى أنه يتناول الجنسين لاجل منازعتي في ذلك، ولكن لما كثر في أحكام الشرع أن أحكام الذكور والاناث أن حكم الذكور والاناث واحد، وذلك كغالب تقرر هذه القاعدة الغالبة، تبين أن الشرع لا يقصد قصر الأحكام على الذكور. إلى أن قال: وإذا حكمنا بالتناول، يعني أن اللفظ المذكر السالم يتناول الإناث، هل نقول: اجتمع في اللفظ موجب الحقيقة والمجاز في الذكور، مجاز في الإناث، أو يكون تناولهما جميعا مجازا صرفا؟ قال: هذا مما يختلف فيه، والله أعلم.
الثالث في مخصصاته، الضمير يعود أيضا إلى العموم، وهذا من مهمات درس العموم، بعدما تأخذ صيغه وتأخذ أيضا مدلوله ومن يدخل ومن لا يدخل في العموم، يأتي هذا الترتيب منطقيا في ثالث الفصلين أن ندرس مخصصات العموم؛ لأنه ما من عام إلا قد خص، وحتى هذه القاعدة على عمومها خصت من العموم الذي فيها، فثمة عمومات محفوظة لم يدخلها تخصيص، وبالتالي فدراسة المخصصات مطلب مهم لمن يدرس العموم، ولا يكفي أن تعرف على صيغ العموم وأدوات العموم دون أن يلتفت إلى المخصصات لكثرتها وكثرة طروئها على العمومات وتأثيرها عليها في أحكام، وهذا مهم دراسته.
فيأتي الأصوليون في حصر المخصصات، فمنهم من يقسمها بحسب اتصالها وانفصالها عن العموم: مخصصات متصلة وأخرى منفصلة. ومنهم من يقسمها بحسب قوتها وضعفها، فيقول: مخصصات قطعية وأخرى ظنية، ثم يرتبون ذلك على العموم قطعية وظنية، فيقولون: تخصيص المقطوع بالمقطوع، والمقطوع بالمظنون، وتخصيص المظنون بكليهما، وهكذا.
المصنف رحمه الله قال: وهي خمسة عشر، سردها. المخصص هل هو إرادة المتكلم أم الدليل الدال على التخصيص؟ قولان، الذي رجحه الإمام الرازي أن إرادة المتكلم هي المخصص في الحقيقة، واما اللفظ أو الدليل الدال عليها فهو مخصص مجازا. فيما رجح القاضي عبد الوهاب عكس ذلك، أن المخصص حقيقة هو والدليل الدال، وأما إرادة المتكلم فبعكس ما قرر الإمام الرازي. هذا الضابط في المخصصات ذكره المصنف في آخر الفصل: متى نقول عن اللفظ أو عن المخصص أنه مخصص؟ قال: لابد أن يكون منافيا وأخص من المخصص، أخص من العام. لابد أن يكون منافيا -يعني في حكمه-؛ لانه لو كان مقررا لحكمه ما اقتضى تخصيصا، ولابد أن يكون أيضا في أفراده اضيق دائرة من المخصص. فهذان قيدان سيذكرهما في آخر الفصل.
حصر في الفصل الثالث هذا خمسة عشر خصص، سيسردها بالإشارة إلى الخلاف فيما اختلف فيه منها، ومجملها كالتالي: العقل، والإجماع، والقياس، والكتاب، والسنة المتواترة، وخبر الآحاد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، والعوام -جمع عادة-، والشرط، والاستثناء، والصفة، والغاية، والحس، والمفهوم. فهذه خمسة عشر مخصصا، ربما نقول الليلة على ثلاثة منها إن شاء الله تعالى، نعم وهي خمسة عشر.
ويجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه تخصيصه بالعقل، تخصيص أي: العموم. ويجوز عند مالك رحمه الله عند أصحابه تخصيصه بالعقل خلافا لقوم، بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]، أخرج العقل ذات الله تعالى وصفاته. هذا أول المخصصات وهو العقل، والمحقق وفقه الله في الكتاب أشار بالحمرة إلى المخصصات ليميزها.
العقل، هذا أول المخصصات، هل العقل من مخصصات العموم؟ قال: يجوز عند مالك رحمه الله وعند أصحابه، وهذا الذي عليه الجمهور أن العقل مخصص من مخصصات، لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62]. أين العموم؟ قل: العموم كل، ثم أضيف أيضا إلى شيء، فأفاد العموم تماما. دل العقل على أن الذات الإلهية لم تدخل في هذا العموم، فالذات الإلهية ليست مخلوقة، فلم يخص من هذا العموم الذات الإلهية إلا العقل. العقل خص الذات الإلهية والصفات الإلهية من هذا العموم، فالمخصص هو العقل. الله خالق كل شيء، أخرج العقل ذات الله وصفاته.
هذا المخصص الأول، قال فيه المصنف رحمه الله: خلافا لقوم. لم يسم المخالفين ونسبه لطائفة قليلة بقوله: لقوم، وينسب إلى الشافعين. والشافعي رحمه الله لم يسم هذا تخصيصا، بل سماه في الرسالة البيان، قال: والبيان على وجوه، وذكر منها، فلم يسمه تخصيصا؛ لأنه سمى باب التخصيص جملة سماه بيانا. لماذا خالف من خالف في المسألة؟ وممن خالف في ذلك الباجي رحمه الله في أحكام الفصول، واستدل على أن العقل ليس مخصصا؛ لأن العقل دل قبل النقل، دليل العقل ثابت قبل ورود الشرع، فهل يصح أن يكون المخصص سابقا على العموم؟ الجواب: لا. قال: إذا لم يكن العقل هو المخصص لذلك العموم. طيب، الله خالق كل شيء، قال: أصلا الذات الإلهية ما دخلت في العموم حتى تخرج، فلم يخصصه العقل، ما دخل حتى يخرج. قالوا في الريح التي أرسلها الله تعالى على قوم: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]. قالوا ودل العقل، وبعضهم يقول الحس، لم يدخل في ذلك السماء والأرض، وسيأتينا إن شاء الله. فمنهم من يقول: لا، هذا ليس مخصصا لأنه ما دخل حتى يخرج. فلذلك من نفاه قال: العقل لا يتناوله العموم، ما نفاه، العقل لم يتناوله العموم أصلا حتى يخرج.
وأجيب عن ذلك بأن ما به دخوله خلاف ما به خروجه. يعني الآن ما الذي دل العقل على خروجه من العموم؟ الذات الإلهية في المثال: الله خالق كل شيء. قالوا: ما به دخوله وخلاف ما به خروجه، إيش يعني؟ يعني الذات الإلهية كيف دخلت في عموم الله خالق كل شيء؟ باللغة، لأن الذات الإلهية تدخل في مسمى شيء أو لا تدخل؟ تدخل، ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: 19]. فالذي دل على الدخول هو وضع اللغة، والذي دل على الخروج هو العقل. فإذا لا إشكال يعني أن النفاة يقولون إنه كيف يكون العقل مخصص وهو سابق على الورود في النص الشرعي؟ فقال: لا إشكال فيه؛ لأن ما به دخوله خلاف ما به خروجه. وعلى كل هذا أحد المخصصات التي ليس لها اتصال مباشر بالأحكام التكليفية التي جاءت فيها الأوامر المخصوصة بالعبادة فيما يرد عليه من أمر أو نهي، نعم.
وبالإجماع، ثاني المخصصات الإجماع عند الجمهور، وقال الإامم: لا أعلم فيه خلافا أن الإجماع من المخصصات، والأدق أن نقول: إن المخصص هو مستند الإجماع ذاته. الإجماع سيأتينا إن شاء الله: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. فالإجماع يستند إلى دليل وليس هو تواطؤا من عقول الأمة أو أفرادها على حكم ما يتعلق بالشريعة، لكن المستند فيه، وقد انعقد الإجماع في.
ظهوره وبروزه ووضوحه هو الإجماع، وإن غاب المستند أو لم يظهر كظهور الإجماع، فالمخصص في الحقيقة هو مستند الإجماع. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 3].
هذا إباحة فيما يباح للرجل وطؤه في غير النكاح؛ ما ملكت كل ما ملكت أيمانكم، وقد دل الإجماع على تخصيص هذا العموم بغير ذوات المحارم، فمن ملك أختين جاريتين لم يجز له الجمع بينهما، مع أن عموم «أو ما» فإنه يدل على جواز ذلك. فلو كان مالكاً لذوات المحارم ليس كالجمع بين الاختين ذوات المحارم لو ملك جارية هي بنت أخته مثلاً، أو ملك جارية هي بنت أخيه ونحو ذلك. فهذه أمثلة يدل فيها على أنها بوصف الجارية وقع عليها ملك اليمين، وبوصف القرابة المحرمة وقعت عليها المحرمية، فهذا مستثنى بإجماع فلا يبحان بملك اليمين. وكذلك محرمات بالمصاهرة أو بالرضاع، وإن كن من ملك اليمين فانهن لا يحل وطؤهن فهن مخصصات من هذا العموم. ما المخصص؟ الإجماع. ومثال آخر قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2].
وسيأتينا مثال أيضاً في القياس بعد قليل، ولو أخذناه مثالاً الإجماع دون القياس: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ إلى آخره. قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]. فهذه الأحكام التي تتناول الأحرار يتناول العبيد منها النصف في الحد إجماعا، فلو قذف الحر جلد ثمانين جلدة، وأما العبد فانه يتنصف في حقه الحد إجماعا، وهذا أيضاً تخصيص بالإجماع وله أمثلة متعددة منها: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] فعدة الحرة ثلاثة قروء، وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة، فعدة الأمة في الطلاق حيضتان، قال ابن العربي في أحكام القرآن إجماعاً.
فهذه الأمثلة وكثير غيرها يضرب بها المثال في التخصيص بالإجماع، والكتاب بالكتاب خلافا لبعض أهل الظاهر، يعني تخصيص الآية من القرآن بآية من القرآن. وهذا واقع في كتاب الله: ﴿وَالْمُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. العموم: ﴿وَالْمُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ كل من توفي وتحته زوجة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويخصص ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. فانهن مخصوصات، فهذا تخصيص آية بآية، نفس الآية وأولى. ذات الأحمال هي أيضاً مخصصة لآية ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ فإذا الحامل مخصوصة من عموم عدة المطلقات، ومخصوصة من عموم عدة الوفاة. فكل ذلك مثال لتخصيص القرآن بالقرآن.
خلافا لبعض أهل الظاهر، المسألة هنا لا يكاد يكون فيها خلاف، والمنسوب لبعض أهل الظاهر هو مما درج الأصوليون وتتابعوا عليه فيما صرح ابن حزم رحمه الله وهو يتكلم عن المسألة في قوله: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44] قال: ليس في الآية أنه لا يبين إلا بوحي لا يتلى، بل فيها بيان جلي ونص ظاهر، إلى أن قال: فصح بآية تبياناً لكل شيء أن تكون آية متلوة بياناً لأخرى، قال: ولا معنى لإنكار هذا وقد وجد. فالصحيح أن الظاهرية في عمومهم لا يخالفون في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن، بل هو موجود وله أمثلة عدة في كتاب الله الكريم.
وبالقياس الجلي والخي للكتاب والسنة المتواترة، وافقنا الشافعي وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري. هذا رابع المخصصات، انتهينا من مخصص العقل ومخصص الإجماع وتخصيص الكتاب بالكتاب، المخصص الرابع القياس بنوعيه القياس الجلي والقياس الخفي. تلاحظ أن المصنف رحمه الله قفز بعد ذكر مخصص العقل والإجماع والقرآن قفز إلى التخصيص بالقياس أو مخصص القياس، وقد قال بعض الشراح وهو حلول المالكي يقول: كان الأولى في حق المصنف ألا يذكر التخصيص بالقياس إلا بعد استيفاء الكلام على تخصيص الكتاب والسنة والتخصيص بهما، لأنه حتى في نهاية المسألة هذه التخصيص بالقياس جاء يفرق بين القياس الجلي والخفي قال: وكذا ذكره هنا حقيقة القياس الجلي والخفي والأولى عدم ذكره وتأخيره إلى محله، قال هذا في شرحه على التنقيح. على كل حال ونحن نمشي على ما مشى عليه المصنف وأورده هنا.
هل القياس مخصص؟ بمعنى أن مثلاً: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. الكلام على من؟ على الإماء إذا وقعت إحداهن في الفاحشة نصف الحد الذي وجب على الحرة. ما الحد الذي وجب على الزانية الحرة؟ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ طيب هذا عموم، أين هو؟ الزانية والزاني، المفرد الذي دخلت عليه للاستغراب، فكل زانية وكل زان فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فهذا عام يشمل الأحرار والعبيد، أو يشمل الحرة والأمة على حد سواء. فلما جاءت الآية في النساء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ يعني: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ فأصبح حدها كم؟ خمسون جلدة، أصبح حدها خمسين جلدة، هذا حد الأمة، الآية نص في الأمة. فهذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الآية بالآية، الآية نصت على الأمة. طيب العبد بالقياس على الأمة، فقست العبد على الأمة فأعطيته حكمها، ماشي، فخصصت العبد من عموم الزانية والزاني بايش؟ بالقياس، فصارت الأمة مخصوصة من الآية بالآية وصار العبد مخصوصاً من آية النور بالقياس على الأمة، فهذا مثال للتخصيص بالقياس.
فهذا مثاله القياس قد يكون جلياً وقد يكون خفياً. مثال الجلي ما ذكرت لكم قبل قليل الذي هو الزانية والزاني، هذا قياس جلي لأن العبد لحكم الأمة ولا فارق بينهما بجامع الرق، فوصف الرق وصف جلي ظاهر لا يخفى. القياس الخفي قالوا مثل قوله تعالى في المحرمات المطعومات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3] فقاسوا شحم الخنزير أو جلد الخنزير على لحمه. الآية نص: ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ فقاسوا الجلد على اللحم. أيضاً القياس هنا خفي لأن العلة التي يشار إليها وهي نجاسة الخنزير المنصوصة في اللحم هل يتناولها الجلد؟ وقد يقال الجلد يمكن أن تطهر بالدباغ، فهذه علة ليست ظاهرة بل هي فيها خفاء. ومثله في السنة؛ هذا تخصيص القرآن بقياس خفي، ومثل تخصيص السنة بقياس خفي في قوله في الحديث الصحيح في البخاري: «نهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية»، ونهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية. النهي عن أكل لحوم الحمر، فالنص في تحريم اللحم فهل يقاس عليه الجلد؟ القياس هنا هو تخصيص من العموم الذي فيه، فإذا خصصت هذا القياس خصصت هذا النوع فهو تخصيص بالقياس. هذا مثال للخفي، أما الجلي فمثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] خص في السنة بالنهي عن قتل النساء والصبيان، وسيأتيك هذا مثال في تخصيص الكتاب بالسنة، لكن قياس الأحبار والرهبان والشيخ الفاني بجامع عدم الأذية كما هو في النساء وفي الصبيان هذا تخصيص بالقياس وعلته ظاهرة.
فالكلام هنا: هل يكون القياس مخصصاً لعموم الكتاب والسنة؟ قال: وبالقياس، يعني والمخصص يقع أيضاً بالقياس الجلي والخفي للكتاب والسنة المتواترة. هذا الذي صدر به هو مذهب الجمهور، قال: ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري، أجمل هنا عدداً ممن وافق القول الذي صدر به المسألة ونسبه إلى المالكية.
ها هنا التنبيه إلى أمور: الحديث عن التخصيص بالقياس فيه سبعة أقوال، كلها ساقها المصنف هنا تباعاً. قولان متقابلان: يجوز التخصيص بالقياس مطلقاً، إيش يعني مطلقاً؟ يعني سواء كان قياساً خفيا أو جلياً، وسواء كان تخصيصاً لعموم كتاب أو سنة متواترة، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني مقابله ما هو؟ لا يجوز تخصيص الكتاب ولا السنة بالقياس مطلقاً. قال بعده: وخالفنا الجبائي وأبو هاشم في القياس مطلقاً. هذان قولان متقابلان بينهما أربعة أقوال بالتفصيل، كما سيأتي: قول عيسى بن أبان، وقول الكرخي، وقول ابن سريج، والتفريق بين الجلي والخفي. مقابل ذلك بعد الأربع التفصيلية والقولين المتقابلين قول سابع بالتوقف، وسيأتي ذكرها بالترتيب في كلام المصنف رحمه الله تباعاً.
هذا الخلاف في التخصيص بالقياس مبني على النظر إلى أن الأصل هو النص والقياس فرع، أو العكس: هل الأصل هو النص والقياس فرع؟ ما فائدة هذا؟ أنت لما تقضي بالتخصيص يعني أنك تسلط الخاص على العام، فالقوة لمن؟ للخاص، لأنه لقوته تسلط على العموم فأخرج بعض أفراده، ولو لم يكن في قوة العموم أو أقوى منه ما كان جديرا باخراج بعض أفراده، ونحن نتكلم الآن على تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس، فهل للقياس قوة؟ إذا قال الجمهور: نعم مطلقاً، القياس مخصص للكتاب والسنة، إذاً نظروا فغلبوا جانب القياس. وأما النفاة كالمنسوب للجبائي وأبي هاشم نظروا إلى أن الأصل هو النص والقياس فرع، ولا يمكن تقوية الفرع على أصله بتخصيصه.
طيب والجمهور ماذا يقولون؟ الجمهور سيأتي كلام المصنف في آخر المسألة يقول لنا إن اقتضاء النصوص تابع للحكم، والقياس مشتمل، يقول: النصوص تقتضي الأحكام، والأحكام تابعة للحكم والمصالح، فصارت الحكمة أصلاً. النصوص توجب الأحكام، والأحكام تبع للمصالح والحكم، فصارت الحكمة أو المصلحة أصلاً والنص فرع عنها لأنه دليل إليها، والقياس لا يبنى إلا على معنى المصلحة أو العلة المشتركة أو الحكمة التي يبنى عليها. فاذا تعارض الأصل والفرع قدم الأصل، قالوا: والأصل هنا هو ما اشتمل على الحكمة، وهو القياس، والنص دليل إليها، فقالوا بالتالي يقدم القياس على العموم على ما سيأتي الاستدلال في آخر المسألة.
أول الأقوال: قال وبالقياس، يعني ويجوز التخصيص بالقياس الجلي والخفي للكتاب وسنة المتواترة. قال بهذا الشافعي والمالكية وأبو حنيفة والأشعري وأبو الحسين البصري. التنبيه الاخير في هذا القول: أن إطلاق نسبة القول بجواز التخصيص بالقياس لعموم الكتاب والسنة للحنفية ليس على إطلاقه، لأنهم يفرقون بين العام الذي سبق تخصيصه والعام الذي لم يسبق تخصيصه. فالعموم الذي ثبت تخصيصه بخبر الواحد والقياس يجوز تخصيصه بالاتفاق، وما لم يخص من قبل، يعني العموم المحفوظ، يرونه قطعياً فلا يقوى القياس على تخصيصه. فيفرقون بين العام الذي سبق تخصيصه والعام الذي لم يسبق، فأيهما يجوز تخصيصه عندهم بالقياس؟ الذي سبق تخصيصه لأنه أضعف، فيجوز تسليط القياس عليه، وهو القول المنسوب بعد قليل إلى الكرخي وعيسى بن أبان، وهو أقرب إلى تحرير مذهب الحنفية في المسألة.
وخالفنا الجبائي وأبو هاشم في القياس مطلقاً، وسبق الإشارة أن القياس عندهم فرع للنص فلا يقدم الفرع على الأصل، إذن فينبغي أن يقدم النص ولا يقوى القياس على تخصيصه. الجبائي أبو علي، وهو والد أبي هاشم، وكلاهما بالنسبة، لكن غلب الجبائي في إطلاقه على والده أبي علي وإليه تنسب فرقة الجبائية من المعتزلة، خلافا لأبي هاشم الذي استقل أيضاً بعد والده بفرقة تزعمها في أصول المعتزلة خالف فيها بعض مقررات أبيه، ونسبت إليه فرقة مستقلة تسمى البهشمية، وكلاهما من فرق معتزلة. بل إنهما في الغلو في تقرير مسائل الاعتقاد استقلت كل فرقة بأقوال بلغت حد تكفير الطائفة الأخرى، كما هو شأن أهل الأهواء في شدة التفرق والإحداث في الدين، وهذا شأن البعد عن نصوص الشريعة ومحكماتها، نسأل الله السلامة.
وقال عيسى بن أبان: إن خص قبله بدليل مقطوع جاز وإلا فلا. جاز ماذا؟ التخصيص. جاز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس أن خص ما هو عموم الكتاب والسنة المتواترة، أن سبق تخصيصه بدليل مقطوع جاز وإلا فلا. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] عام، أين صيغة العموم؟ البيع، يعرف بأل، وخص بالحديث الذي استثنى الأصناف الربوية: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة»، قال في المطعومات: «والبر بالبر، والتمر بالتمر» إلى آخره. فالأصناف الستة الربوية مستثناة، فهي مخصص لهذا العموم. الحديث هذا مقطوع بصحته، وليس مما اختلف فيه، ليس مقطوعاً يعني في تواتر ثبوته، مقطوع بصحته. إذن، فخص به عموم البيع، إذاً هذا البيع سبق تخصيصه بنص سابق مقطوع بصحته، إذن يجوز تخصيص البيع بقياس فيما بعد؟ الجواب نعم، لأنه سبق تخصيصه بدليل مقطوع.
أما ما سبق تخصيصه بدليل مظنون فليس كذلك، قالوا مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الميتة عام، طيب فإذا خص بدليل ليس مقطوعاً به بل مختلف فيه، مثل: «أحلت لنا ميتتان»، فإذا قلت: السمك والجراد ميتتان مستثنيتان من ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، إذاً هذا نص سبق تخصيصه بدليل ليس مقطوعاً، إذن لا يقوى القياس على تخصيصه، تقول مثلاً: يقاس على الجراد كل ما لا نفس له سائلة من الحشرات كالحلزون، فهل تقول الحلزون بالقياس مخصوص من عموم ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾؟ على هذا القول لم يكن الدليل المخصص لعموم ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ لم يكن مقطوعاً، فلا يقوى القياس على تخصيصه. هذا القول منسوب لعيسى بن أبان من أئمة الحنفية، قاضي البصرة، أحد كبار تلامذة محمد بن حسن الشيباني، وأحد أئمة الحنفية، وأقواله أيضاً محفوظة في كتب الأصول: خص بدليل مقطوع جاز وإلا فلا.
وقال الكرخي: إن خص قبله بدليل منفصل جاز وإلا فلا، مقطوعا كان أو مظنوناً. الكلام هنا على الدليل المنفصل والمتصل، فجعل قول عيسى بن أبان في التفريق بين العموم بالمخصوص النظر إلى نوع المخصص: مقطوع أو غير مقطوع أو مختلف فيه. وجعل مناط التفريع في قول عيسى بن أبان هو اتصال الدليل وانفصاله. مثال الانفصال: حديث الربا مع ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، المخصص هنا منفصل، يعني دليل من السنة منفصل عن عموم الآية هذا دليل مستقل منفصل، أما المتصل مثل: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر» هذا مخصص متصل. إذاً: لا صلاة بعد
في عمومه لم يخص إلا بدليل متصل، فمثل هذا لا يقوى القياس على تخصيصه؛ لأنه مخصوص بدليل متصل. وهو يقول: إن خص بدليل منفصل يعني التخصيص بالقياس وإلا فلا. هذا التفصيل عند الحنفية المنسوب إلى عيسى بن أبان الحنفي وإلى الإام الكرخي الحنفي.
هو الأقرب في تقرير معتمد مذهب الحنفية في مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس هو مذهب الحنفي أن العام عندهم قطعي الدلالة. ولأنه قطعي الدلالة فلا يسلط القياس عليه إلا إذا ضعفت الدلالة.
العموم كيف تضعف؟ بأن يسبقها تخصيص في قوتها، فإذا خص العموم ضعف عن قوته فأصبح ظنيا؛ إذا جاز بالقياس، وإذا يعني إذا كان قد دخله التخصيص عند الحنفية من غير تقييد إذا سبق تخصيص العموم يجوز أن يسلط عليه القياس وإلا فلا. وهذا أيضا هو الراجح في كتب الحنفية فيما ينسب إلى عيسى بن أبان: أنه إن خص بدليل العموم إن خص بدليل من قبل من غير تقييده بدليل مقطوع أن يخص بدليل، فانه يصح تخصيصه بالقياس وإلا فلا.
أما أبو الحسن الكرخي فالقول في كتب الحنفية قبل غيرهم مضطرب. يقول السرخسي رحمه الله: وأكثر مشايخنا يقولون إن العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس. ليش خبر الواحد؟ لأنه عندهم ظني، والقياس ظني، والعموم قطعي؛ فلا يرون إمكانية تخصيص العموم القطعي بالظنيات خبر واحد أو قياس، إلا إذا سبق تخصيص العموم حتى ينزل عن قطعيته للظن فيمكن تخصيصه بخبر الواحد والقياس وإلا فلا.
وقال ابن سريج وكثير من الشافعية: يجوز بالجلي دون الخفي، واختلف في الجلي ألاشهب الإمام ابن سريج أبو العباس أحمد بن عمر رحمه الله من كبار فقهاء الشافعية كان يفضل أحيانا حتى على المزني صاحب الشافعي نفسه، ووفاته متأخرة سنة ثلاث مئة وست. فرق بين القياس الجلي والخفي، قد يجوز وتخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي دون الخفي، وهذا يستدعي التفريق بين القياس الجلي والخفي ما هو؟ فتطرق مصنف رحمه الله تعالى نعم واختلف في الجلي والخفي، فقيل: الجلي قياس المعنى، والخفي قياس الشبه. وقيل: الجلي ما تفهم علته، كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان». وقيل: ما ينقض القضاء وبخلافه. ثلاثة أقوال ساقها المصنف رحمه الله للتفريق بين القياس الجلي والخفي، واجتاج إلى إيرادها هنا.
لأن قول ابن سريج وكثير من الشافعية مبني عليه: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس؟ قالوا: نعم إن كان جليا ولا إن كان خفيا. طيب ما الفرق بين القياس الجلي والخفي؟ اضطر إلى ذكره وقد تقدم قبل قليل. انتقاد حلول المالكي القروي لإيراد المصنف التفريق بين القياس الجلي والخفي هنا ومحله باب القياس الأليق به، لكن استدعاء الكلام جعله يريده في في هذا المقام.
كثير من أهل العلم يقول: القياس الجلي هو الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قالوا: جاء النص بالنهي عن البول في الماء الراكد، فيقاس عليه ما لو تبول في إناء ثم صبه في الماء الراكد. قالوا: فهذا يقطع فيه بنفي الفارق، العلة هي تنجيس الماء فلا فرق أن يبول مباشرة في الماء أو يبول في إناء ثم يصبه في الماء، فهذا يقطع فيه بنفي الفارق. وكذلك إلحاق الأمة بالعبد في السرايا، يعني قد يكون الفارق ضعيفا، يعني الذي لا فرق فيه أو يكون الفارق ضعيفا لا عبرة به. يعني سراية العبد يعني من أعتق نصيبا له في عبد فإن كان له مال يبلغ قيمة العبد فتسري، يسري العتق في العبد فيعتق عليه. هل الأمة مثله؟ الجواب: نعم، فإن قيل بالتفريق بين العبد والأمة فالفارق ضعيف، فأيضا هذا مما يقال فيه القياس الجلي.
قبل قليل ألحقنا عبد بالأمة في مسألة: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. هذا مما يقطع فيه بنفي الفارق. بل إن بعضهم لا يقبل بتسمية هذا النوع قياسا في تسميته قياسا خلاف؛ لأنه أظهر من أن تحتاج إلى إثبات أصل وفرع وتنصب علة مشتركة لتعدي الحكم من هنا إلى هنا، هو أظهر من ذلك فيعتبرون هذا. أما ما تناوله عموم العلة أو الحكمة أو ليس اللفظ؛ لأنه قال ما على المحصنات وقال من أعتق شخصا له في عبد، فسمى العبد وسمى المحصنات إلى آخره. وعلى كل حال فهذا أحد من يقول بأنه القياس الجلي.
ومنهم من قال: القياس قياس الأولى. الأولى الذي نحن نقول في مفهوم الموافقة مكان المعنى فيه في المسكوت عنه أولى من المنطوق، مثل تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف بجامع بعلة الإيذاء المشتركة، لكن الإيذاء الموجود في الضرب واللعن والعياذ بالله أشد من الموجود في التأفف. هذا إذا قلنا أن دلالة قياسية على خلاف بينهم. ومنهم من قال: القياس الجلي ما كانت علته التي تشترك بين الأصل والفرع ثابتة بنص أو إجماع، والقياس الخفي ما كانت علته مستندة إلى دليل ظاهر أو بالاستنباط.
خلاف في تفريق بين القياس الجلي والخفي، يصنفون ساق ثلاثة أقوال. أولها: قيل الجلي قياس المعنى والخفي قياس الشبه، قياس المعنى المسمى بقياس العلة، القياس الذي يشتمل على وصف مناسب للحكم. الوصف المناسب للحكم مثل ما تقول: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار. الإسكار وصف مناسب للحكم، يقابله قياس الشبه. قياس الشبه هو الذي يسمونه القياس الخفي، قياس العلة أو قياس المعنى هو القياس الجلي يعني العلة ظاهرة، فإن لم يكن القياس مستند إلى علة بل مشتملا على وصف الزم للمعنى المناسب يسمونه قياس الشبهة، هذا قياس خفي.
يقولون مثل قياس الخل على الدهن في حكم عدم إزالتها للنجاسة. الدهن لا تزول به النجاسة فيلحق الخل به. طيب ما العلة المشتركة؟ قالوا: العلة بجامع كون القنطرة لا تبنى على جنسه؛ يعني ما قد شفنا قنطرة جسر يعبر فوق ممر من الدهن وكذلك الخل. طب ما علاقة هذا؟ قال: ليس هذا هو النص المناسب. قال: هذا مشتمل على وصف مستلزم للمناسب. إيش يقصدون بالقنطرة؟ قالوا: يتكلمون على الكثرة التي يتسبب فيها المقدار الذي يمكن أن يجري فيمنع من العبور. هذا وصف مستلزم للمناسب. هذا قياس خفي وهو قياس الشبهة، فهذا أحد وجوه التفريق.
الوجه الثاني: قيل الجلي ما تفهم علته يعني يتبادر للسامع لأول وهلة، والخفي ما يحتاج إلى إثبات. هل ترى هذا في الحديث: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»؟ تعال حدث به شخصا عاميا ليس طالب علم، تفهم أن الغضب مظنة تشويش الفكر وعدم استقرار الذهن الذي لا يتأتى معه الحكم على مراد الله، هذا متبادر إذا هو قياس جلي. فنقيس عليه المشغول بهم أو بحزن شديد أو بفرح أو جوع أو عطش وسائر مشتتات الفكر، هذا قياس جلي.
لكن القياس الخفي هو الذي يحتاج إلى إبراز. الخفي عكسه عكس الجلي، أن تقول: قسنا الأرز على البر في التحريم بجامع الطعم. والثاني يقول: لا، الاقتيات والادخار. العلة هنا ليست بارزة ليست ظاهرة ليست متبادرة، كذلك تقول في بعض أنواع القياس على اختلافها. قيل الجلي ما تفهم علته والخفي عكسه طبعا. يقول حلول في شرحه لم حكاه المصنف ولم أره لغيره؛ يعني ما وجد أحد من الأصوليين يجعل مناط التفريق بين القياس الجلي والخفي هذا المعنى الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى.
وقيل: هذا ثالث الاقوال التي ساقها المصنف في التفريق بين القياس الجلي والخفي ما ينقض القضاء بخلافه. إيش يعني؟ يقولون: قضاء القاضي نافذ ولا ينقض إلا إذا خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي أو القواعد، هذه الأمور التي ينقض بها قضاء القاضي يعني يعتبر قضاؤه لاغيا إذا خالف النص والإجماع والقياس الجلي والقواعد. طيب القياس الجلي هو ما ينقض قضاء القاضي بخلافه إذا قضى بخلافه ذكره ضابطا للتفريق بين القياس الجلي والخفي. طب هل كذا حدد لنا ما هو القياس الجلي؟ لا، ولذلك أبطله المصنف نفسه في الشرح.
قال: هذا يلزم عليه الدور، إيش يعني؟ يعني القضاء لا ينقض إلا بالقياس الجلي، ويقول لك ما القياس الجلي؟ تقول هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه، فلا يعد هذا ضابطا. وذكرت لك وجوها مما يذكره الأصوليون في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي: ما قطع فيه بنفي الفارق، أو ما كان قياس الأولى، أو ما ثبتت علته بنص أو إجماع بخلاف القياس الخفي. على كل حال هذا هو قول ابن سريج وكثير من الشافعية أنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي دون القياس الخفي. وهذا خامس أقوال نعم.
وقال الغزالي: إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح. هذا سادس الأقوال. قال الغزالي: إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح. استويا في ايش؟ في القوة والضعف. العموم مراتب والقياس أيضا مراتب. فمن العموم ما هو قطعي قوي صريح بأن يكون شاملا لجميع أفراده وتكون أفراده كثيرة ويكون قطعيا ومن الصيغ التي لم يختلف فيها مثل كل وجميع ولم يسبق تخصيصه، فهو عموم قوي، ليس هذا كالعموم الذي أفراده أقل أو العموم الذي سبق تخصيصه الذي يسمونه بعض الفقهاء العموم المخرق الذي سبق تخصيصه أكثر من جانب فيضعف عمومه، بخلاف العموم المحفوظ فإنه أقوى.
وكذلك القياس أيضا درجات؛ عندنا القياس القوي الجلي القياس العلة صريح الذي يقطع فيه بنفي الفارق والذي لا يعني لا يكاد يختلف فيه أحد ربما من شدة عليه حتى نفاة القياس يقولون به ولا يسمونه قياسا، ويقابله قياس ضعيف، قياس شبه أو قياس شبهة أو قياس مستلزم للوصف المناسب، أو قياس آه مثل ما يقولون غلبت الأشباه، بعض أنواع القياس ضعيفة للغاية. فالقياس ليس درجة واحدة كما أن العموم ليس درجة واحدة.
يقول الغزالي أي المؤمن يقابله قياس طبعا ليش يقول إذا تعارض هو أصلا؟ نحن ليش نفترض التعارض؟ لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام. ما قلنا في البداية ما ضابط المخصص؟ أن يكون أن يكون مخالفا للعموم في مقتضاه وسيلته. هذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في آخره: أن يكون منافيا المخصص لابد أن يكون منافيا لحكم العام. طيب إذا جاء القياس منافيا لحكم العام هذا تعارض، فواحد من اثنين: إما أن تسلط القياس على العام فتعطيه التخصيص، وإما أن تقوي العموم فتلغي التخصيص بالقياس.
إذا القضية ما هي؟ القضية موازنة بين اثنين، فمن كان منهم أقوى أعطيته الحكم، فإذا كان العموم قويا والقياس ضعيفا فلا عبرة به، وإن كان العموم أضعف والقياس قويا خصصه. قال الغزالي: إن استويا طيب جيت أنظر فإذا هي درجة العموم ودرجة قياس متكافئة قال: إن استويا توقفنا وإلا طلبنا الترجيح. الاعتبار بأغلبهما ظنا. قال القرافي رحمه الله في شرحه: هذا مذهب حسن مال إلى تقرير الغزالي؛ لأن القضية ليست إطلاقا في تسليط القياس وتخصيص العموم به ولا العكس كما ذهب إليه أبو هاشم ووالده أبو علي الجبائي، بل مسألة تتوقف على الموازنة بين درجة العموم ودرجة القياس. نعم.
وتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وهذا إذا هذا التوقف هو سابع المذاهب وأخيرها في القدر الذي يتعارض فيه القياس والعموم يتوقفون، وليس معنى التوقف تعطيل العموم عن دلالته، لا، التوقف في القدر الذي جاء القياس به مخصصا للعام توقفوا؛ لأنهم كما قلت يعني هو قريب من قول الغزالي أن المسألة فيها تكافؤ، وقد يكون القياس في قوة العموم أو أقوى أو أضعف، فعندئذ يستلزم النظر فقالوا بالتوقف لاحتمال القوة في كل منهما. وهذا إذا كان أصل القياس متواترا، فإن كان خبر واحد كان الخلاف أقوى.
هذا إذا كان القياس متواترا توقف القاضي أبي بكر وإمام الحرمين. إن كان أصلي القياس هي شف ارجع معي الآن إلى قياس تريد أن تخصص به العموم، تعال إلى هذا ما أصله؟ هل أصله نص ثابت بالتواتر؟ إن كان نعم فتوقف القاضي أبو بكر وإمام الحرمين، وإن كان خبر واحد إذ كان الخلاف أقوى. مثال ذلك نعود إلى مثال العبد والأمة: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. قست العبد هنا على الأمة.
الان الأصل الذي قيس عليه العبد ما هو؟ القرآن نص متواتر. إذا الأصل هنا متواتر، فلما قلت لي بقياس العبد على الأمة أصبح عندك قياس وهو العبد، فخصصت به عموم الزانية والزاني: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. وتقرير ذلك بالتفصيل كالتالي: عموم الآية في قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] كل منهما مئة جلدة شمل بعمومه المرأة والرجل الحر والعبد والأمة والحرة على حد سواء.
ثم النساء الإمام بالنص: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. وخص من عموم آية النور أيضا العبيد بالقياس. تخصيص العبيد بالقياس هذا القياس ما أصله؟ النص المتواتر آية النساء، فهذا مثال لما كان اصل القياس فيه متواترا. بخلاف ما كان أصل القياس فيه خبر واحد، أنت قست الأرز على البر والتمر والشعير في تحريم الربا بالتفاضل فيه أو بعدم التقابل. هذا الأصل الذي هو حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الحديث قطعي أو ظني متواتر أو أحد حديث أحد.
فإذا أنت لما تقول وأحل الله البيع ثم استثنيت وخصصت من هذا العموم الأصناف الستة ما نوع هذا التخصيص؟ تخصيص الكتاب بخبر واحد هذا نوع آخر، لكن لما تقول لي الأرز أو الذرة وغيرها من المطعومات وجئت تخصصها من عموم وأحل الله البيع تخصيص بايش؟ بقياس أصله أصله خبر واحد، يقول كان الخلاف فيه أقوى؛ لأن الخبر القياس الذي أصله متواتر.
كاد يكون الاتفاق عليه أكد. نعم لنا أن اقتضاء النصوص تابع لنا على ماذا؟ على ماذا؟ على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي والخفي الذي نسبه المصنف إلى الأكثر، الجمهور شافعية ومالكية وحنابلة. وذكر الحنفية وصوبنا أن الحنفية يفصلون، ولا يرون بتخصيص العموم بالقياس إلا إذا. تخصيص العموم لنا لنا أن اقتضاء النصوص تابع للحكم، يعني النصوص تقتضي الأحكام تثبتها، نعم. والقياس مشتمل على الحكم فيقدم. يعني القدر المشترك بين القياس والنص هو الحكم.
هيا ركز معي، الحكم في القياس مشتمل والحكم في النص أصل. اقتضاء النصوص تابع للحكم، النص يقتضي الحكم فيأتي تابعاً له يدل عليه ويرشد إليه. والحكم هذا يشتمل على المصالح والحكم التي جاءت بها مقاصد الشريعة. القياس مبني على الحكمة والمعنى والمصلحة التي يراد إثبات الحكم فيها حكم في القياس، فالحكم في النصوص الحكم في النصوص أصل والنصوص تابع له. وفي القياس بالعكس الحكمة والمعنى الذي جاء به الحكم يأتي في القياس، يعني القياس هو الذي يشتمل عليها وفي النصوص بالعكس هي تابعة للحكم، قال فيقدم.
لو شرحت لك بطريقة أخرى تقول كما يقول القرافي في الشرح يقول: النصوص تقتضي الأحكام لأنها مثمرة لها وتدل عليها. والأحكام تابعة للحكم والمصالح. كيف يعني تابعة؟ يعني لا تأتي إلا بما يشتمل عليه المصلحة وحكمة يريد الله تعالى بها خيرا للعباد في العاجل والآجل. فصارت الحكمة أصلاً، ولأنها أصل فالنص فرع عنها، ليش؟ لأن النصوص التي جاءت بالأحكام هي لتحقيق هذه المصالح. والقياس بالعكس، القياس يبنى على هذه الحكمة والمصلحة التي يراد إثبات الحكم فيها. فصار إذا تعارض الأصل والفرع، يعني تعارض الأصل الذي هو الحكمة والمعنى والمصلحة التي جاءت الأحكام من أجلها، تعارض الأصل التي هي الحكمة مع الفرع الذي هو النص، قال فيقدم الأصل، ما هو الأصل؟ الحكمة والمصلحة التي يشتمل عليها القياس، فيقدم القياس على العموم.
هذا وجه استدلال قرره القرافي هنا، وقرر وجها آخر في الشرح أن دلالة العام على الخاص أضعف من دلالة القياس عليه. يعني وأحل الله البيع تناول الأرز ربويا، نعم بعمومه نعم. وأحل الله البيع تناول البر ربويا، الربا البر بالبر مع التفاضل نعم. طيب البر بالبر بالتفاضل كيف خرج من هذا العموم؟ بالحديث ممتاز. طيب والأرز كيف خرج من هذا العموم؟ بالقياس طيب تجمعي وأحل الله البيع، البيع هذا شمل الأرز بالأرز ربويا، دلالة قطعية ولا ظنية؟ ظنية دلالة على فرد الأرز هذا. أيها أقوى؟ دلالة البيع في العموم على بيع الأرز بالأرز ربويا يفيد الحل؟ أم القياس على الأرز بالأرز ربويا بالتحريم أيها تناول هذا الفرع بصورة أقوى؟ القياس يقول دلالة العموم على الخاص أضعف من دلالة القياس عليه، فبالتالي قدمنا الأقوى، فما ينظر إلى حقيقة العموم من حيث القوة وحقيقة القياس، لا نظر إلى تناول اللفظ العام إلى هذا الفرد وتناول القياس له، فرأى أن تناول القياس.
ودليل ثالث أيضا قرره قال: في القول بتخصيص العموم بالقياس جمع بين دليلين؛ لأنك خصصت من العموم ما دل عليه القياس فأعملت القياس وأجريت العموم في باقي أفراده فأعملت العموم، ولو لم تخصص العام بذلك القياس فقد عطلت القياس فأبقيت دلالة أحد النصين وأهمَلت الآخر، والقاعدة أن إعمال النصين كليهما ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر.
هكذا تمت لنا أربع أو أربعة مخصصات في هذا المجلس، العقل والإجماع وتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس الجلي والخفي. نقف على هذا القدر لنكمل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى بقية المخصصات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري