دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 28 الباب السادس في العمومات , تتمة الفصل الثالث : مخصصاته

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال المصنف رحمه الله: ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها.

هذا خامس المخصصات في هذا الفصل. الحديث عن تخصيص المتواترة بالسنة المتواترة ولهذا قال بمثلها. وقد قال الشوشاوي في شرحه رحمه الله: ترجمة كثير من الأصوليين للمسألة: تخصيص السنة بمثلها، يعني أن تكون سنة تواتر أو سنة آحاد. قال: فزاد الإامم الرازي قيد التواتر وتبعه المؤلف رحمهما الله. يعني كان من حقه أن يقول في هذا النوع من المخصص: تخصيص السنة بمثلها، فيدخل في ذلك تخصيص السنة الآحاد بالآحاد والمتواترة بالمتواترة. فلما قال: تخصيص السنة المتواترة بمثلها، قيد بذلك هذا النوع. وسيأتي بعده تخصيص الكتاب بخبر واحد، فكأن في كلام المصنف لهذا النوع، وهو تخصيص سنة الآحاد بسنة الآحاد، فإنه لم يتطرق له ولم يذكره رحمه الله تعالى.

قال: ويجوز عندنا تخصيص السنة المتواترة بمثلها. وهذا ما عليه دافة، فإنه لا يكاد يخالف أحد في أن السنة المتواترة خصصوا بمثلها؛ لأنها من جنسها أولاً، وخلاف من خالف في تخصيص الكتاب بالسنة أو العكس يأتي من مدخل اختلاف النوع وهل الكتاب أصل والسنة فرع وهي بيان لا تتعداه أو العكس، ينتفي في مثل هذا النوع وهو تخصيص السنة المتواترة بمثلها ولا من جهة أيضاً قوة الثبوت؛ فإن السنة المتواترة إذا كانت عامة وكانت الأخرى خاصة فهي أيضاً بمثلها في القوة، فهذا مما لا خلاف فيه. وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة كانت قولا أو فعلا خلافا لبعض الشافعية.

هذا النوع هو تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة؛ لأنه سبق تخصيص السنة بمثلها، ولك أن تقول: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة، بجامع التواتر في كل، هل السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة؟ الجواب: نعم، لاتحاد الجنس والتساوي في القوة. فيأتي النوع الثاني: هل تخصص السنة المتواترة الكتاب الكريم؟ قال رحمه الله عطفاً على ذلك: ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كانت أو فعلا خلافا لبعض الشافعين.

فإذاً السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة اتفاقاً، والسنة المتواترة تخصص الكتاب أيضاً على ما عليه الأكثر أو الجمهور. قال: خلافا لبعض الشافعية، الخلاف المنسوب إلى بعض الشافعية لا يتحقق، فإن عدداً منهم قد نفى ذلك، بل عدد من الشافعية ينقل الإجماع على كون السنة المتواترة تخصص الكتاب ولا يخالف في ذلك أحد. حكى الاتفاق على ذلك ونفى الخلاف فيه عدد كالآمدي وابن الحاجب، فإنهم ينقلون أنه لا يخالف في هذه الصورة أحد. إذاً سنقول: السنة المتواترة تخصص القرآن والسنة المتواترة أيضاً بجامع التواتر في كل، فلما كانت متواترة جاز أن تخصص الكتاب قرآناً لأنه متواتر، وأن تخصص السنة المتواترة كذلك. فإذاً قوله: خلافا لبعض الشافعية، لا يعرف منه أحد.

ثم قال: خلافا لبعض الشافعية. قد يفهم من سياق الكلام أن الإمام رحمه الله المصنف ينقل خلافهم في أو عين تخصيص السنة المتواترة بمثلها والكتاب بالسنة المتواترة، وقد يفهم العود إلى الأخير خاصة؛ الكتاب بالسنة المتواترة. ثم ها هنا صورتان، السنة المتواترة المخصصة للقرآن، إما أن تكون قولية أو أن تكون فعلية. قال: قولا كانت أو فعلا، فإذاً الأمر في هذا سواء، أن تكون السنة المخصصة قولا أو فعلا، لكن الضابط أن يكون التواتر صفته.

يمثل بعض الأصوليين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الترمذي وابن ماجة وغيرهما: «القاتل لا يرث»، فإنه مخصص لعموم قوله تعالى في سورة النساء: ﴿يوصيكم الله في اولادكم﴾، آية المواريث، فخص من ذلك القاتل. فلو قال قائل: لكن هذا الحديث ليس متواتراً فيصلح أن يكون مثالاً للنوع الآتي: السابع تخصيص الكتاب بخبر واحد، فيكون الجواب: أن النظر إلى التواتر والآحاد هل هو باعتبار زماننا أو باعتبار زمن ورود الحديث الذي وقع فيه التخصيص؟ يعني متى وقع التخصيص بالحديث هذا للأية الكريمة؟ اليوم في زماننا أو في زمن الرازي أو الغزالي؟ الجواب: لا، هو زمن ورود الحديث. فهل كان الحديث هذا زمن وروده شائعاً منتشراً بين الصحابة يعملون به ويجعلونه مخصصاً للعام؟ هكذا يجاب.

ولو نوزع فيه وقيل: لا بل هو خبر آحاد، فيكون هذا أكد في الاستدلال، كيف؟ إذا قلنا إننا سلمنا أنه خبر آحاد ثم سلمنا أن الصحابة عملوا به مخصصاً للقرآن، هو خبر آحاد، فلا أن تكون سنة متواترة مخصصة للقرآن من باب أولى. إذا كان الصحابة -سيأتي الآن في النوع يليه- أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بتخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد في أمثلة متعددة، فإذا ثبت صنيعهم هذا في تخصيص القرآن بخبر واحد، فلا أن يكون تخصيص القرآن بالخبر المتواتر آكد؛ لأنه أولى وأحرى.

نعم، ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة تخصيص الكتاب بخبر واحد، وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم، وقيل: لا يجوز مطلقاً، وتوقف القاضي فيه. ذكر ها هنا أربعة أقوال في مسألة تخصيص القرآن بخبر الآحاد، ومثل ويستوي فيه تخصيص السنة المتواترة بخبر الآحاد، ولو أنه قال في النوع السابق: ويجوز عندنا تخصيص السنة بمثلها، تنقض الكلام، لكنه لم يذكر رحمه الله تعالى تخصيص خبر الآحاد بالآحاد ولا تخصيص خبر الآحاد بالمتواتر، فهها هنا صورتان أغفلهما المصنف رحمه الله، والجمهور على الجواز فيهما.

قال في هذا النوع: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر واحد؟ أو إذا كان التعبير والسياق حديثاً عن المخصصات، فأن تقول: هل يجوز أن تكون سنة الآحاد أو خبر الآحاد لعموم القرآن هل هي من المخصصات؟ قال: يجوز عندنا، يعني المالكية، وعند الشافعي وأبي حنيفة ومثلهم الحنابلة، وهو مذهب أحمد، بل غالب الأصوليين على جواز أن تكون سنة الآحاد أو خبر الآحاد أن يكون مخصصاً لعموم القرآن، فإذا كانت مخصصة لعموم القرآن فمثلها أيضاً السنة المتواترة.

إذاً خبر الآحاد يجوز أن يكون خصصت لعموم القرآن وعموم السنة المتواترة، لما ثبت من عمل الصحابة رضي الله عنهم في تخصيص عمومات القرآن بأخبار الآحاد، وله أمثلة عدة تقدم قبل قليل: يوصيكم الله في اولادكم. أين العموم؟ أولادكم؛ كل ولد. وصية من الله عز وجل له في الميراث على ما جاءت به آيات المواريث في سورة النساء، وأعطى كل ذي حق حقه. فخص من هذا العموم في دخول الأولاد في الميراث أنواع جاءت سنة الآحاد بتخصيصها من هذا العموم، مثل: «القاتل لا يرث» وتقدم الحديث الترمذي، ومثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة أو فهو صدقة» أيضاً خص من هذا العموم ميراث الأنبياء فأولادهم لا يدخلون في عموم الآية الكريمة: يوصيكم الله في اولادكم.

وكذلك من عمومات القرآن التي خصت بعمل الصحابة رضي الله عنهم بأخبار الآحاد: عموم قوله تعالى: ﴿السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾، فإنه خص بحديث البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً». إذاً ليس كل سرقة بقليل وكثير حتى يبلغ النصاب، وخص عموم الآية الكريمة بمثل هذا الحديث، وهو صحيح وإن كان خبر آحاد.

ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، تخصيص لأي عموم؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم. بعد ما عددت أصناف المحرمات في آية النساء: ﴿حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما﴾ وهذه أداة العموم، ما وراء ذلكم. فلولا الحديث لدخل نكاح المرأة مع عمتها وخالتها، فجاء الحديث مخصصاً باخراج هذا النوع.

فإذاً عمومات شتى فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم على تخصيصها بماذا؟ بأخبار الآحاد؛ مثل حديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، مثل حديث: «القاتل لا يرث»، ومثل حديث تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، ومثل حديث أو قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». هي أمثلة هذه كثيرة، يستقصي بعض الأصوليين في هذا الموضع من كتاب الأصول أمثلة لهذه الوقائع المتعددة، بها على ماذا؟ على جواز تخصيص السنة المتواترة والقرآن بأخبار الآحاد ردا على بعض المعتزلة النافين لهذا مطلقاً. فيقولون: لا يخص القرآن والسنة المتواترة إلا تواتر مثله، اعتماداً على ماذا؟ على اشتراط التكافؤ في القوة، فالمتواتر العام لا يخص إلا بمتواتر مثله كذلك السنة.

ولكن وقائع الصحابة رضي الله عنهم وعملهم دليل على جواز ذلك وجريانه بينهم، دل على ما ذهب إليه الجمهور، إذاً فالأئمة الأربعة رحم الله عليهم، وعملوا فقهاء أصحابهم في المذاهب على جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، وأمثلة هذا في الفقه كثيرة عديدة. أما المذاهب الثلاثة الباقية فالتي حكاها المصنف تباعاً قال: وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم، هذا ثاني المذاهب، وقيل: لا يجوز مطلقا، وهذا الثالث، وتوقف القاضي، وهذا الرابع.

لكن ها هنا تنبيه فيما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله الذي نسبه إليه القرافي هنا بقوله: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة. وتحرير القول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله في تخصيص عموم القرآن بأخبار الآحاد هو كمثل ما تقدم في المجلس الماضي في تحرير مذهبه رحمه الله في تخصيص القرآن بالقياس أو السنة المتواترة بالقياس. وتقدم القول هناك أن مذهبه رحمه الله يقوم على تقرير قطعية دلالة العام، فاذا كان العام قطعياً فإنه لا يخص إلا بمثله في القوة، فلا خبر الواحد ولا القياس له من القطعية ما يجعله قادراً على تخصيصه، فقام مذهبه على أن العموم في القرآن والسنة المتواترة إن كان محفوظاً -ومعنى محفوظاً لم يسبق تخصيصه- فباقٍ على عمومه، فإنه لا يجوز تخصيصه بخبر واحد ولا القياس. وإن كان قد خص، ضابط المخصصات في مذهب أبي حنيفة وهو أن يكون المخصص مستقلاً مقارناً، فإنه قد ضعف عن دلالته القطعية وأصبح ظنياً، فعندئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس، هذا تحرير مذهب الحنفي.

ولذلك في قوله في ابن أبان والكرخي: قال: وفصل ابن أبان والكرخي كما تقدم. أش تقدم في قولهم في في القياس؟ قالوا: إن خص بدليل قطعي كما يقول ابن أبان، أو خص بدليل منفصل كما ينسب إلى الكرخي، جاز تخصيصه بالقياس. فكذلك يقولون هنا في خبر واحد، لأنه صار العموم مجازياً. كيف مجازي؟ العموم متى يكون عموماً حقيقياً؟ إذا كان مشتملاً على جميع أفراده بلا استثناء. الله خالق كل شيء. الحمد لله، كل أصناف الحمد. هذا عموم قطعي. لما قطعي؟ لأنه صادق على كل أفراده بلا استثناء، لا يخرج منه فرد من أفراده البتة، فهو عموم حقيقي؛ لأنه قطعي. ثم إذا استثني من بعض من العموم بعض أفراده مهما قل، فإنه ليس قطعياً، بل هو ليس حقيقياً، سيغدو عاماً أو عموماً مجازياً؛ لأنه صادق على بعض أفراده دون بعض، ولو كان هذا البعض قليلاً أو يسيراً أو نادراً.

فاذاً يقولون أن النهي عفو أن العموم إذا خص قبل بمستقل أو مقارن وضعف عن دلالته صار مجازاً، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس وإلا فلا. هذا تحرير نسبة القول في تخصيص القرآن السنة المتواترة بخبر الآحاد والقياس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الذي يتحرر فيه القول إلى ابن أبان عيسى بن وأبي الحسن الكرخي رحم الله الجميع، وكرر القول هنا كالقول فيما سبق في مسألة التخصيص بالقياس.

مثلاً: النهي عن قتل النساء والصبيان في القتال أو في الحرب مع عموم قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ مثلاً، أو: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ أو نحو ذلك: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ إلى آخره، فإنه حديث نهي عن قتل النساء والصبيان، فلا يقوى على تخصيص عموم القرآن إلا إذا ثبت مثلاً أن إخراج أهل الذمة من عموم المشركين الثابت بالقرآن كان قبل الحديث، فيكون قد خص القرآن بقرآن مثله، فيجوز تخصيصه بخبر الآحاد. فلو افترضنا أن حديث النهي عن قتل النساء والصبيان كان سابقاً على الآية الكريمة التي نهت أو أخرجت أهل الذمة من عموم المشركين، فلن يكون الحديث مخصصاً، وهذا على طريقتهم، ثم هل هو نسخ أو تخصيص؟ المتقرر في مذهبهم أنه إن تأخر منفصلاً فإنه يكون ناسخاً من العام.

المذهب الثاني المخالف لمذهب الجمهور: عدم الجواز مطلقا، وهو المنسوب إلى بعض المعتزلة كما نسبه الغزالي، وحجتهم ما تقدم: عدم تكافؤ القوة بين المخصص وبين العام. وفيه ما سمعت أن حجة العمل به وقيام الصحابة على تخصيص عمومات القرآن والسنة هو من أقوى الأدلة وأظهارها في الرد على هذا المذهب. قال: وتوقف القاضي فيه، يعني في هذه المسألة. فهذه ثلاثة مذاهب مع مذهب الجمهور تكون أربعة في تخصيص القرآن.

والسنة المتواترة بالسنة المتواترة. فأما تخصيص خبر الآحاد بالآحاد فلم يذكره المصنف. مثل تخصيص عموم فيما سقت السماء العشر: أين العموم؟ في حرف لا عموم له، ما هي أداة العموم؟ يعني في كل شيء سقته السماء من الزرع العشر، ومن هذه الأشياء منها تخصيص ما لم يبلغ نصابًا؛ فالزرع القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق لا زكاة فيه، هذا تخصيص، والمخصص له قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

هذا حديث آحاد وهذا حديث آحاد وكلاهما في السنة الصحيحة، فهذا عام وهذا خاص، فخص العموم بمخصص وكلاهما كما قلت خبر آحاد. وأمثلة هذا أيضًا متعددة والجمهور على جوازه، وإنما خالف فيه من خالف على غير بينة ولا قول معتبر؛ فإذا يخص خبر الآحاد بالآحاد ويخص خبر الآحاد بالتواتر من باب أولى، وسواء كان العموم في الكتاب أو في السنة والمخصص في الآخر أو بالعكس كما تقدم في أنواعه السابقة، الجمهور على جواز ذلك في أنواعه المتعددة.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر» خص منه أيضًا مثلًا الخضروات، فإنها خارجة عن إيجاد الزكاة فيها؛ فإن قلت الحديث مخصص فهذا آحاد، وإن قلت العادة وما جرى عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم كانوا يزرعون الخضروات ويأكلونها ولا يوجب عليهم فيها الزكاة، فهذا تخصيص بإقرار كما سيأتي بعد قليل، أو تخصيص بعادة كما أدرجها بعض المصنفين في الأمثلة، وسيأتي ذكرها في الأنواع الآتية.

وعندنا يخصص فعله عليه السلام وإقراره الكتاب والسنة. هذا الثامن: تخصيص الكتاب والسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره. سؤال: فعله وإقراره المقصود به المتواتر أو الآحاد؟ واما هذا واما ذاك، سواء قلت متواتر أو آحاد، أليس هو تخصيص القرآن والسنة بالسنة؟ أليس الإقرار سنة؟ والفعل سنة، وقد اندرج فيما سبق، فلماذا إفراد الإقرار والفعل؟ يقول المصنف رحمه الله في شرحه أنه خص الفعل والإقرار بالذكر لأنهما من القول؛ لما أقول تخصيص الكتاب والسنة بالسنة فينصرف الذهن إلى السنة القولية، إلى الأحاديث القولية منه صلى الله عليه وسلم مع أن الفعل سنة والإقرار سنة، لكن يقول إنه خص الإقرار والفعل بالذكر لأنهما أضعف دلالة من القول، القول يدل بنفسه والفعل يدل بغيره.

وأمثلة هذا متعددة؛ قوله سبحانه وتعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، كل هذا عموم مئة جلدة، وخص من ذلك الزاني المحصن، الرجم وهو موجود في السنة وبالفعل في رجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزًا والغامدية أو قيل والعامرية، إذا هذا تخصيص بالفعل، فسنة فعلية خصت عموم القرآن أو خصصت عموم القرآن.

ومثله أيضًا ما من تخصيص فعله صلى الله عليه وسلم لما مثلًا قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، هذا عموم، أحدكم يصدق على كل أحد، وتقدم في الدرس الماضي أن المخاطب يدخل في عموم خطابه والنبي عليه الصلاة والسلام مشمول بهذا الحكم، وخص بالفعل خطيب الجمعة إذا دخل المسجد للخطبة فيجلس بلا صلاة ركعتين؛ يجلس بين الخطبتين وهذا جلوس على المنبر فهذا تخصيص بالفعل. وأمثلة هذا متعددة ومثال الإقرار تخصيص العموم بالإقرار، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، هذا عموم وأداته النكرة المنفية أو في سياق النفي لا صلاة، فشمل كل صلاة فإنها منهي عنها في هذين الوقتين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قيس بن قهد رضي الله عنه يصلي ركعتين بعد الفجر، قال: «ما هاتان الركعتان؟» فأجاب بأنهما سنة الفجر لم يكن صلاهما قبل الصلاة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارًا، فقال الفقهاء: يستثنى من عموم هذا النهي سنة الفجر لمن فاتته قبل الصلاة أن يصليها بعد الصلاة ولو كان وقت نهي، فهذا بماذا؟ بإقراره صلى الله عليه وسلم وقس على ذلك أمثلة متعددة.

قال: وعندنا عند المالكية -بل هو عام في المذاهب التي تقول بجواز تخصيص الكتاب والسنة بالسنة- فإن الفعل والإقرار من جنس السنة التي يقع بها التخصيص. قال: وعندنا يخصص فعله صلى الله عليه وسلم وإقراره الكتاب والسنة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة لا يختلفون في هذا، والمخالف فيه بعض الفقهاء من المذاهب كأبي الحسن الكرخي رحمه الله من الحنفية وبعض الشافعية أيضًا يذكر هذا عنهم.

وفصل الإمام فخر الدين فقال -يعني الإمام الرازي- في كتابه المحصول: إن تناوله العام كان الفعل مخصصًا له ولغيره إن علم بدليل أن حكمه كحكمه، لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل، وكذلك إذا كان ذلك العام متناولًا لأمته فقط وعلم بدليل أن حكمه كحكم أمته، وكذلك الإقرار خصصوا الشخص المسكوت عنه لما خالف، ويخصص غيره إن علم أن حكمه على الواحد حكم على الكل. يعني مثلًا قلنا الآن تخصيص قيس بن قهد لما صلى ركعتين بعد الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال هل هو تخصيص لقيس خاصة؟ النص له الإقرار له لكنه يقول تخصيص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم، لما خالف لا صلاة بعد الصبح، هذا الشخص المسكوت عنه الإقرار النبوي جاء تخصيصًا لهذا الشخص.

طيب وغيره كيف دخل؟ قال ويخصص غيره، يعني هذا الإقرار خص الشخص المسكوت عنه بالإقرار خاصة، فهذا إقرار جعل مخصصًا له حقيقة، أما غيره قال يدخل في التخصيص إن علم أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الكل؛ يريد أن يقول الإقرار ليس هو المخصص في حق الأمة، الإقرار وحده مخصص لمن؟ لصاحب القضية للشخص المسكوت عنه. طيب وغيره؟ قال غيره المخصص في حكمه أو في حقه شيئان، هذا الإقرار بضميمة الدلالة العامة على أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد حكم على الكل، وهكذا فعل الإمام الرازي في تقرير حقيقة الوقوع في التخصيص بالفعل وبالإقرار، يريد أن يقول الفعل وحده ليس هو المخصص بل بضميمة أخرى إليه، والإقرار وحده ليس هو المخصص بل بضميمة أخرى إليه، الضميمة إلى الإقرار للشخص المسكوت عنه حتى يكون دليلًا مخصصًا في حق الأمة هو ضميمة العموم عموم حكمه عليه الصلاة والسلام على الواحد في حق الأمة جمعاء.

وأما الفعل النبوي فإما أن يكون الفعل صادرًا منه صلى الله عليه وسلم كمثل قوله: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا»، مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، أين الصورة التي وقعت في الفعل النبوي مخالفة لعموم النهي؟ الكعبة حال قضاء الحاجة، ركز معي الآن، التعارض وقع بين الفعل وعموم القول في استدبار الكعبة. هذا التحليل الأصولي في الاستدلال جاءت معارضة الفعل فقط في صورة الاستدبار أما الاستقبال فبقي محفوظًا لم يعارضه شيء، الكلام عن هو الذي وقع فيه التخالف بين دلالة الفعل ودلالة القول لا تستقبلوا ولا تستدبروا، ثم جاء الفعل في دلالته مخالفًا لحالة استدبار خاص، فيقولون إذا هذا فعل خالف العموم على الطريقة السابقة في إطلاق جواز التخصيص الفعلي للكتاب وللسنة، تقول هو مخصص ويكفي.

طريقة الرازي يقول علينا أولًا أن نقول أن عموم قوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها يتناوله أو لا يتناوله عليه الصلاة والسلام؟ يعني ألا يكون ذلك الحكم للأمة دونه، يقول إن تناوله العام؛ يعني علينا أن نثبت صورة التعارض، هل فعله هذا وقع؟ يعني مثلًا ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3] تناولته عليه الصلاة والسلام لكنه مخصوص بحكم آخر، إذا حتى لا تقول لي إن فعله في جواز نكاح ما زاد على أربع يعد معارضًا للآية وليس معارضًا حتى، فهو له حكم يختص به، فهكذا نقول هل عموم لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها يشمله؟ إن قلت نعم إذا تعتبر صورة الفعل الصادر منه معارضة لهذا العام، فهذا الذي يقرره يقول إن تناوله العام تناول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أما الفعل -أي فعل؟ المخالف لهذا العام المناقض له- كان الفعل مخصصًا له أو للأمة مخصصًا له أولًا عليه الصلاة والسلام؛ لأن خاصة الفعل في حقه والعموم قد دخل فيه، كان مخصصًا له ولغيره إن علم بدليل أن حكم غيره كحكمه، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول، يقول لكن المخصص فعله مع ذلك الدليل، إذا هو يريد أن يقرر أن المخصص ليس الفعل وحده بل مع الدليل، إذا هو بضميمة هذا الدليل؛ أي دليل؟

دليل أن حكم غيره كحكمه عليه الصلاة والسلام؛ يريد أن يبعد صورة الأحكام الخصائص النبوية التي لا يدخل فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، فلا داعية هناك إلى الحديث عن افتراض تعارض للحديث عن إيقاع التخصيص بأحدهما بالآخرين، كيف نعرف أن الحكم له ولأمته؟ أمثلته كثيرة، يعني مثلًا لما يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا»، خلاص هو يدل على أن النهي توجه له فيأتي السؤال: هل النهي يشمل الأمة؟ فتقول نعم أو تدعي الخصوصية فتقرر، فهو يريد أن يفصل بين صورة الاختصاص أو ما يسميه الفقهاء بالخصائص النبوية وبين ما يشمل الحكم فيه أمته معه صلى الله عليه وسلم.

إذا انتهينا من صورة الاستدبار فقررناها على طريقة الرازي كالتالي: وقع تعارض في صورة الاستدبار، استدبار القبلة حال قضاء الحاجة بين فعله صلى الله عليه وسلم الذي أثبته حديث ابن عمر وبين النهي القولي الذي رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فهذا النهي المعارض للفعل أجبنا عنه بهذه الطريقة، جعلنا الفعل مخصصًا لذلك العموم لما تقرر عندنا أن حكم العموم كان يشمله، فلما ثبت الحكم في حقه صلى الله عليه وسلم مع ضميمة الدليل أن حكم غيره كحكمه جعلناه مخصصًا لذلك العموم. طيب والاستقبال؟ صورة استقبال القبلة ما عندنا فيها مخصص، فلو كنا يعني حرفيين مع ظاهرية اللفظ سنقول فقط تخصص صورة استدبار القبلة بالجواز بهذا الحديث ويبقى الاستقبال على النهي محرّمًا لا يجوز، لكنهم قالوا الحكمة أو المعنى الذي من أجله جاز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان يستوي فيه الاستقبال والاستدبار، فسوا بينهما في الحكم. قال: وكذلك إذا كان ذلك العام متناولًا لأمته فقط، فيكون الاستدلال بالعكس إن إلى دليل أن حكمه صلى الله عليه وسلم كحكم أمته، هو في النهاية تحرز من صورة واحدة وهي الأفعال أو الأحكام التي هي من باب الخصائص النبوية فلا يستقيم فيها افتراض التعارض أولًا ثم الاحتياج إلى تقرير تخصيص ذلك العموم بهذا الذي وقع فيه الصورة من التخصيص.

ومثله الإقرار لما قال أخيرًا الإقرار يخصص الشخص المسكوت عنه لما خالف العموم يخصصه تناول المباشر، فالمخصص بالإقرار أو التخصيص بالإقرار هو للمقر للشخص المسكوت عنه، أما غيره فيكون المخصص في حقه ذلك الإقرار مع ثبوت تعميم الحكم منه صلى الله عليه وسلم على الواحد للأمة كلها، فهذه طريقة الإمام الرازي رحمه الله تعالى في تخصيص الفعل والإقرار بعمومات الكتاب والسنة. والخلاصة كما تقدم أن مذهب الأئمة الأربعة في جواز تخصيص عموم القرآن والسنة تنادى بالفعل والإقرار منه صلى الله عليه وسلم.

وعندنا العوائد مخصصة للعموم؛ قال الإمام إن علم وجودها في زمن الخطاب وهو متجه. هذا المخصص التاسع العوائد، جمع عادة هي من مخصصات العموم، وها هنا تفصيل أجمله المصنف رحمه الله جدًا، ثم نقل عن الرازي قوله إن علم وجودها -يعني العوائد- في زمن الخطاب، هل هذا تقييد إشارة للخلاف؟ الجواب لا هو تفسير، تفسير لا خلاف مضمن في العبارة، يعني العوائد مخصصة للعموم إن علم وجودها في زمن الخطاب؛ يعني إذا ثبت وقوع هذه العادة أو كانت حاضرة وقت الخطاب أي خطاب الوحي؛ لأنها هي المعارضة للخطاب في العموم، هذا احتراز عن العوائد الحادثة بعد زمن التشريع فإنه لا اعتبار بها في تخصيص العموم.

هذا الإجمال العام في كلام المصنف رحمه الله، قوله وعندنا يعني المالكية، ونقل عن الرازي هذا القول للشافعية، هل العادة مخصصة للعموم؟ السؤال أولًا هل المقصود هنا العوائد أو العادات القولية أو الفعلية هاتان الصورتان، ثم السؤال ثانيًا هل المقصود بالعوائد والعادات عوائد الشارع أو عوائد المكلف؟ وأجمل المصنف رحمه الله في ذلك، وتفصيله أن نقول كالتالي: العوائد إما أن تكون عوائد أو عادات صاحب الشرع أو أن تكون عادات المكلف. أما عوائد صاحب الشرع وهي التي يصطلح عليها بالحقائق الشرعية فإنها مخصصة لعموماته وهذا لا خلاف فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: «من حلف واستثنى فلا يحنث»، أو في اللفظ عند الإمام الترمذي: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه»، من حلف هذا العموم، ما الحلف؟ يشمل كل من حلف بأي حلف كان، لكن الفقهاء يقولون هذا مخصص باليمين المشروعة وهي اليمين بالله؛ لأنه عادة الشرع إذا تكلم عن اليمين وعلق بها أحكامًا فأي يمين يقصد؟ اليمين المشروعة وليست المحرمة ولا المنهي عنها؛ لأن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام.

هذا تخصيص للعموم بالحقيقة، أو قل هو حمل للفظ على الحقيقة الشرعية. ونحن هنا في هذا الباب سنعاملها بطريقة عموم خُص بالعادة الشرعية أو بالحقيقة الشرعية. ليس هذا هو المقصود هنا في الكلام. في هذا القسم عندنا العوائد مخصصة للعموم؛ لا يقصد عادات الشريعة أو عادات صاحب الشريعة أو الحقائق الشرعية، بل يقصد رحمه الله تعالى عوائد الناس أو عادات المكلفين. هل هي مخصصة للعموم أو لا؟

أيضًا الكلام على عوائد الناس ينقسم إلى نوعين: هل الحديث عن تخصيصها لعمومات ألفاظ الشريعة؟ أو الكلام عن تخصيص عادات الناس بأقوالهم؟ بمعنى هل تصلح العادة أن تكون مخصصة للفظ الشرعي؟ أو المقصود بالمسألة هي تخصيص العادة لعموم ألفاظ الناس في الأيمان والإقرار والنذور والوصايا؟ تحرير هذا مهم، لأن الخلاف المنقول في المسألة يتجه أن يكون لفظيًا لو نزلنا كلام المختلفين على كل نوع من النوعين.

فهل العادة هنا القولية والفعلية؟ كلام بعض الشراح يقول المقصود هنا القولية دون الفعلية؛ فإنهم يكادون يتفقون أن العادة الفعلية لا عبرة بها. أضرب لك مثالًا وسنعود إلى الأمثلة في تفصيل الأنواع: لو قال: والله لا ألبس ثوبًا، وكان عادته أن يلبس ثوب الكتان أو الصوف أو نوعًا معينًا من اللباس، فهذه عادة فعلية، فقال: والله لا ألبس ثوبًا، أو لا ألبس الثوب، هذا عام. فهل يحنث إذا لبس أي ثوب، أو يحنث إذا لبس الثوب الذي جرت عادته بلبسه؟ فإن قلت بالثاني فأنت خصصت العموم في يمينه، وجعلت المخصص عادته الفعلية. فباتفاق أن الفعل هاهنا لا يخصص العادة، فيكون حانثًا بلبس أي ثوب. هذا هو المقصود بقولهم إن العادة الفعلية لا تكون مخصصة، إنما الكلام على العادة القولية.

ما معنى العادة القولية؟ يعني جرت عادة الناس على أنهم لا يطلقون لفظ الدابة إلا على نوع مخصص، وهي الحيوانات التي تدب على أربع، بينما الحقيقة اللغوية فيما هو أعم من ذلك، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45]، فالثعبان دابة، ومنهم من يمشي على رجلين فالإنسان دابة، ومنهم من يمشي على أربع فالبهائم ذوات الأربع دابة. فإذا جرى العرف والعادة القولية على تخصيص هذا العموم بذلك النوع من أحد أفراده؛ هل يكون مخصصًا؟ وهكذا فالمقصود هنا تخصيص العموم: هل هو عموم ألفاظ الشريعة؟ أم هو عموم ألفاظ الناس وتخصيصها بعادات الناس؟

هاتان صورتان، فمن الشراح من يقول كلام المصنف هنا على العوائد أو العادات القولية دون الفعلية، ومنهم من يقول بل الفعلية تشمل ذلك، ويدخل في الخلاف تحرير قوي للحقيقة، يعني يجعل الخلاف لفظيًا؛ لأن من قصد أن العوائد الفعلية لا تدخل في تخصيص العموم، قصد عادات الناس الفعلية فإنها لا تخصص عمومات الشارع، ومن قال تدخل في الخلاف أراد تخصيص عموم المكلف لقوله هو، فلو تكلم هو بلسانه وكان له فعل يخصه جاز تخصيصه وإلا فلا. هذا التقسيم لأنواع العادات وهل الاتجاه أو المقصود تخصيصها لعمومات الشريعة أو عمومات ألفاظ المكلفين، هو الذي يفهم منه الكلام وتستطيع تخريج خلاف الفقهاء عليه.

نعود إذاً إلى عوائد الناس بعدما انتهينا من أن عادة الشريعة وهي المصطلح عليها بالحقيقة الشرعية، مخصصة للفظ الشريعة، وإن شئت فقل: يُحمل عموم لفظ الشريعة على الحقيقة الشرعية، ولا نحتاج أن نسمي هذا تخصيصًا. بقي ماذا؟ بقي عادات الناس، هل هي مخصصة للعموم أو ليس كذلك؟ نضرب مثالًا أيضًا ثم نعود إلى هذه القضية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 5]، لما كان التبني جائزًا وتبنى النبي ﷺ زيد بن حارثة حتى كان يقال له زيد بن محمد، قال الله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: 5].

استثنى الفقهاء من ذلك الصورة التي يغلب فيها اسم الرجل منتسبًا إلى غير أبيه حتى لا يكاد يُعرف إلا به، فيصبح الإطلاق هاهنا ليس مخالفة للفظ الشريعة بل تخصيصًا لذلك العموم بشيء جرت عليه العادة. فهل تخصيص خطاب الشرع بالعادة التي جرت عليها يصلح أن يكون مخصصًا لذلك العموم؟ يقول المثل علقمة بن الأسود التابعي الجليل، فإن الأسود ليس أباه بل هو متبنيه، لكنهم لا يكادون ينكرون هذا الاسم ولا تسميته به ولا إيراده في الرواية، وهم جيل السلف الذين يفقهون نصوص الكتاب والسنة. فالتخصيص لتلك الحالة ليس للشخص، بل لتلك الحالة التي يُطلق بها الاسم في النسبة إلى غير أبيه لباب الشهرة التي لا يُعرف إلا بها، وأمثلة هذا أيضًا متعددة كابن سيرين وسيرين أمه، ومحمد بن الحنفية من أولاد علي بن أبي طالب والحنفية أمه.

فهذا وأمثلتُه جعلوه من باب الإطلاق للشهرة التي لا يكاد يُعرف الشخص إلا بها. ترخيصهم في ذلك مع عموم النهي ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: 5] أو عموم الأمر، مخالفة ذلك بالوقوع فيما لم يدل عليه النص محمول على هذا. فهذه عادة جعلوها مخصصة لذلك العموم؛ فالتحرير أن تقول المخصص ليست هي العادة وحدها، إن كانت في زمن النبوة فالمخصص العادة بإقرار صاحب الشرع، أو بعد زمن النبوة فالعادة مع الإجماع. فإذًا لو لم تحتج إلى العادة لقلت الإجماع هو المخصص، ولقلت هناك الإقرار هو المخصص، فهي صورة إذًا تُضرب؛ فماذا حرروا إذًا؟ يبقى منصور لأن تقول هي مستمسك الخلاف.

عدنا إلى تخصيص العادة القولية أو الفعلية للناس لعموم ألفاظ الناس، وهذا حقيقة هو الذي ينبغي أن يكون محل النزاع، وأن يكون هو تحرير الكلام فيه. عمومات ألفاظ المكلفين في ألفاظ اليمين والنذر والوصية والإقرار؛ هل تخص تلك العمومات بالعادات القولية والفعلية؟ وهنا تأتيكم المسائل التي مرت بكم في "جمع الجوامع" و"منار الأنوار" وغيرها: لو حلف لا يشرب، لا يأكل لحمًا، هل يحنث بأكل السمك أو لا يحنث؟ لو حلف لا يأكل الرؤوس، هل يختص برؤوس الأنعام أو يدخل فيه رأس الطير ورأس السمك؟ هذا جارٍ على ماذا؟ على أن الألفاظ في الأيمان والنذور والوصايا بعموماتها، هل تجري على عمومها أو تكون العادة مخصصة لذلك العموم؟ ثم العادة قولية أو فعلية كلفظ الدابة كما أسلفنا، أو لفظ الرؤوس عادة فعلية أو قولية حتى إذا كانت بالاستعمال.

فتلخيص الكلام أن تقول: عوائد الناس الحديث عن تخصيصها للعمومات ذات الصورتين: تخصيصها للعمومات الشرعية، وتخصيصها لألفاظ الناس أو عموم أقوال الناس قولية كانت أو فعلية. فالصورة الأولى تخصيص عمومات الشريعة في الألفاظ في الكتاب والسنة بعوائد الناس، وبعضهم يقول المراد هنا في هذه المسألة هي هذه الصورة؛ لأن الحديث عن مخصصات العموم في النص الشرعي، فينبغي أن يكون كلام المصنف عند "العوائد مخصصة للعموم" أي عموم الكتاب والسنة، فالكلام هنا ينبغي أن يتنزل على هذه الصورة تحديدًا: هل عمومات الكتاب والسنة تُخص بالعوائد -بعادات الناس قولية كانت أو فعلية-؟ فإذاً هذا تحرير المسألة وينبغي أن يكون مقصود كلام المصنف رحمه الله عنها.

فهي إذاً نوعان لأننا اتفقنا أن العادات قولية أو فعلية. القولية كما قلنا مثل إطلاق الدابة على حيوان خاص يخصص العموم إذا بلغ الاستعمال كما يقولون حد النقل، حتى يُنقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى العرفي أو يُهجر الأول أو يكون شبه مهجور؛ فهذا مؤثر جدًا بأن تُحمل لفظ الشريعة الوارد في الكتاب والسنة على ذلك المعنى العرفي، وهو أيضًا المعنى الذي سبق عندنا في تعارض الحقائق، إذا عارضت الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية فعلى أيهما نحمل؟ والجواب أن الحقيقة اللغوية إن غدت مهجورة أو شبه مهجورة كانت الحقيقة العرفية قائمة محلها، وعليها يتنزل الخطاب بالنص الشرعي إن لم يعرف من الشرع حقيقة تخصه كالصلاة والزكاة والحج والنكاح ونحوها.

النوع العادة الفعلية: هل هي مخصصة لعمومات لفظ الشارع؟ فنقول العادة الفعلية هل حصلت زمن الوحي أو بعد الوحي؟ فإن قدرتَها عادةً فعلية قبل ورود العام كأن تكون عادة الناس قبل الإسلام أكل نوع خاص من الطعام "البر" ويسمونه الطعام، ولا يأكلونه إلا هو، فجاء النهي عن تحريم الربا في الطعام، والطعام لفظ عام؛ هل ستحمل هذا العموم وتخصصه بما جرى عليه عرف الناس أن الطعام المأكول هو البر خاصة أو التمر خاصة؟ هذه صورة، والصورة الأخرى طبعًا الجمهور في هذا ليست عادة الناس مخصصة ويبقى اللفظ على عمومه. فلو جاء النهي عن التفاضل وتحريم الربا في الطعام فستحمله على كل طعام، ولو كان عادتهم ألا يأكلوا من الطعام في جزيرة العرب مثلًا إلا البر أو إلا التمر، فيبقى النهي عن الطعام بعمومه باقيًا لا يخصصه العرف الخاص لو جاء التحريم عامًا.

العادة الفعلية هذه صورتها الأولى إن كانت العادة مقدرة قبل ورود العام يعني في زمن الوحي. وإن كانت بعد ذلك فكأنها مقدرة بعد ورود العام، يعني كما لو نلنا مثلًا نفس المثال عن التفاضل في الطعام وجرت عادتهم ببيع بعض أنواع الطعام متفاضلًا، التمر خاصة دون باقي أنواع الطعام، وكانت زمن النبوة وأقرهم، فتقول نعم العادة هنا مخصصة ولكن ليست وحدها كما أسلفنا، هي بضميمة الإقرار، فهذه عادة مخصصة والمخصصة في الحقيقة الإقرار المصاحب لهذه العادة، وفي الصورة السابقة أيضًا الإجماع؛ الإقرار في زمن النبوة والإجماع بعده إذًا فكان كذلك.

ولذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله في تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233]، هذه الآية من أمثلة ما يُضرب في كتب الأصول للخبر الذي يأتي بمعنى الأمر؛ الجملة خبرية والمعنى أمر ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾، مثل ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، إذًا هذا أمر. قال رحمه الله: هذا ليس على الإيجاب، ولا يجب على الأم الوالدة إرضاع ولدها، قال: لأن العادة جارية بذلك، فنزلت الآية والعادة مستقرة، فهي عادة قبل الإسلام جاء الإسلام أقرها، فهذا أيضًا يصلح أن يكون مثالًا لتفسير اللفظ العام الوارد في الشريعة بحمله على معنى تستثنى منه بعض الصور أو يُخص بصورة ما فيُحمل على غير المعنى الذي يأتي في ظاهره اللفظ؛ ليكون ذلك مثالًا للتخصيص كما تقدم في الأمثلة السابقة.

ويبقى تخصيص النوع الأخير: تخصيص العادة أو العرف لعموم أقوال الناس في الأيمان والإقرار والنذور والوصايا كما أسلفنا. فمنهم من أخرج العادة الفعلية هنا ولا يعتبرها مخصصة باتفاق، والقرافي يحكي الاتفاق على ذلك أن العادة الفعلية للناس لا تصلح أن تكون مخصصة لعموم الألفاظ في الوصايا والإقرار والنذور، وإنما المخصص هو العادة القولية، مثل أن يحلف ألا يأكل لحمًا؛ هل يحنث بأكل السمك؟ أو مثلًا قال: لا آكل رؤوسًا؛ هل يخص برؤوس بهائم الأنعام خاصة؟ أو الأمر أعم من ذلك؟ هذا مثال ما يصلح أن يكون للمسألة بتفصيلها.

قال الإمام: إن عُلم وجودها يعني العادة في زمن الخطاب، قال: وهو متجه، ترجيح منه لتقييد العادة التي تكون مخصصة لعموم القرآن والسنة بأن تكون موجودة زمن الخطاب، وبالتالي فنفهم أن كلام المصنف رحمه الله هو على النوع الأول: تخصيص العمومات الشرعية بالعادات الفعلية أو القولية الصادرة عن المكلفين، وقيدها بأن تكون موجودة زمن الخطاب، لأن العادة الحادثة فيما بعد لا تصلح أن تكون معارضة؛ لأنها حادثة وقد استقر الخطاب والتكليف بما جرى عليه عموم اللفظ، فلا يفترض تعارض يحتاج إلى إيجاد جواب بالتخصيص ونحوه. نعم، عندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقًا، ونص الإمام على الغاية والصفة، وقال إن الصفة جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء.

من هنا يشرع المصنف رحمه الله في المخصصات المتصلة، والذي سبق كان حديثًا عن المخصصات المنفصلة، فالعقل والإجماع والقياس والدليل المنفصل من آية أو حديث لتخصيص آية أو حديث آخر، وكذلك تخصيص الآية أو الحديث بالعادة؛ كل ذلك مخصصات منفصلة، والمقصود بالانفصال ألا يصاحب اللفظ العام في سياقه؛ يعني ليس المخصص في الآية نفسها، ولا في الحديث نفسه. بخلاف ما إذا كان التخصيص في سياق الآية التي فيها العموم، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، ﴿وَلَكُمْ﴾ أيها الأزواج في التركة من زوجاتكم بعد الوفاة، ﴿نِصْفُ مَا﴾ هذا العموم، فكل شيء تتركه الزوجة بعد وفاتها فللزوج نصف الميراث منه، ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾، قال: ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾، فهذا تخصيص بالشرط، بشرط ألا يكون لها ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، هذا تخصيص. فإذًا دل على أن العموم في قوله ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ليس في كل الأحوال، بل إذا كانت لا ولد لها، فإن كان لها ولد فيستحق الزوج ربع التركة لا غير، هذا التخصيص الذي جاء في اللفظ ذاته الذي فيه العموم يسمى مخصصًا متصلًا.

والتخصيص المتصل قد يكون شرطًا، وقد يكون استثناءً، وقد يكون صفة، وقد يكون غاية، وربما زاد بعضهم البدل، هذه المخصصات المتصلة هي في اللغة عند النحاة ألفاظ تتمة للجملة كالصفة والشرط والغاية والاستثناء والبدل لا يستقيم الكلام إلا معها، فبالتالي هي مخصصات متصلة. المخصصات المتصلة هي التي انعقد الاتفاق عليها بين الحنفية والجمهور في جواز التخصيص بها. طيب والمخصصات السابقة المنفصلة؟ يعني تخصيص آية بآية أو آية بحديث بالصور الأربع؛ آية متواترة تُخص بحديث متواتر أو آحاد أو بآية أخرى، والسنة المتواترة كذلك هل تُخص بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بسنة الآحاد؟ وحديث الآحاد هل يُخص بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بأخبار الآحاد؟ هذه تسع صور.

هذه كلها مخصصات منفصلة. فإذا أضفت الإجماع مخصصاً كان منفصلاً أيضاً، والقياس مخصص منفصل، وإذا فصلنا على طريقة الفعل والإقرار كانت مخصصات أخرى. على كل تلك المخصصات المنفصلة يتعامل معها الحنفية على أنها دليلان مستقلان ينظر فيهما إلى المتأخر وروداً فيكون ناسخاً للمتقدم؛ من غير اعتبار لخصوصية العام أو الخاص، فلا فرق عندهم أن يأتي العام أولاً ثم يرد المخصص عقبه فسيكون المخصص ناسخاً من العام بقدره، والعكس إن كان المخصص متقدماً وتأخر العام فسيكون العام ناسخاً للخاص بأكمله.

هذا فيما يتعلق بالمخصصات المتصلة التي يتفق فيها الجميع على كونها مخصصة. ثم يصنفونها إلى أنواع؛ المصنف رحمه الله في الثامن الآتي بعد باب من الأن خصه للاستثناء، وذكر فيه أحكامه، ومن أحكامه التخصيص، فيأتي الكلام هناك على الاستثناء مخصصاً، ومسائل التخصيص فيه تفصيلاً. وكذلك فعل في الباب التاسع جعله في الشروط، ومن مسائل الشرط وقوع التخصيص به، وسيأتي الكلام عنه هناك أيضاً، والخلاف فيه ومذاهب الأصوليين، كمثل مسألة إذا تعقب جملاً هل يعود الاستثناء تخصيصاً على الجملة الأخيرة أو إلى الجمل كلها؟ سيأتي الكلام عنه.

ولذلك فإن بعض الشراح، مثل ما فعل "حلولو" مثلاً في شرحه للتوضيح، جاء إلى الجملتين هذه: الشرط والاستثناء والغاية والصفة، وقال إن المصنف عقد لها أبواباً فالأولى بالكلام عنها في أبوابها، وتجاوز شرحها ولم يتطرق إليها. وأيضاً فإن المصنف رحمه الله لم يورد تفصيل المسائل، قال: "وعندنا يخصص الشرط والاستثناء العموم مطلقاً"، واكتفى بهذا القدر، وفيه مسائل في التخصيص عادة ترد عند الأصول في التخصيص بالشرط وبالاستثناء؛ هل الفرق بين الشرط متقدماً أو متأخراً؟ والاستثناء كذلك، وإذا تعقب جملاً كلها تجاوزها اختصاراً.

إذاً مثال الشرط: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. ويدخل في مفهوم الشرط كذلك: "من باع نخلاً بعد أن تُؤبَّر"، بقيد بعد أن تُؤبَّر فهذا مثال يصلح لعموم الصفة التي يراد بها ما نحن بصدد الحديث عنه هنا في المخصصات. والاستثناء كثير: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 2-3]. ومن يفعل ذلك يلقى آثاماً، في عموم الإثم بفعل تلك الكبائر التي ذكرت: ﴿الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: 68]، إلى أن قال: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]. وأمثلته أيضاً كثيرة عديدة.

قال رحمه الله: الشرط والاستثناء يخصصان العموم مطلقاً. يقصد بقوله مطلقاً: أي بأي أنواع الشرط، سواء كان شرط سبب أو شرط حكم، والاستثناء كذلك؛ أن يكون استثناء سبب واستثناء حكم، أو استثناء فرد واستثناء جنس أو نوع، كل ذلك لا فرق فيه بين أن يكون بتلك الصورة أو هذه، كله سيكون مخصصاً. شرط السبب مثل أن تقول: البيع حلال بشرط القدرة على تسليم المبيع، البيع صحيح بهذا الشرط، هذا شرط سبب؛ أي حتى ينعقد البيع الصحيح بهذا السبب إلى هذا الشرط. أما شرط الحكم مثل اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فلا فرق بين أن يكون شرط سبب أو شرط حكم، كله يكون مخصصاً للعمومات، والاستثناء كذلك استثنيت شخصاً أو نوعاً يدخل في تخصيصه للعمومات.

قال: ونص الإمام على الغاية والصفة، يعني أن تكون في المخصصات أيضاً فإنها كلها يشملها ذلك. ثم قيد أو خص بعضها فقال: "وإن تعقبت الصفة جملاً جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء"، وهو لم يتطرق للخلاف الذي يقع في الاستثناء إن تعقب جملاً لأنه سيأتي الكلام عليه لاحقاً. فالأولى بالإحالة أن تكون على تقدم وليس على متأخر في المتن، ولذلك أرجأ المصنف الكلام عنه فنرجئ الكلام عنه. وإجمالاً فيما يتعلق بتعقب الصفة جملاً مذاهب ثلاثة في الجملة. المذهب الأول: عود الصفة التي تتعقب جملاً على جميع الجمل، أن يقول لك: "أكرم بني تميم وبني قيس العلماء". هل العلماء صفة لبني قيس مذكورين أخيراً أو لأنه عطف فتعود الصفة على المعطوفات كلها، فتخص بالإكرام من كلتا القبيلتين الموصوفة بالعلماء منهم فقط. المذهب الأول الذي عليه الجمهور عود الصفة إلى الجميع كما هو مذهب في الاستثناء عود الاستثناء إلى الجميع المتعاطف أو الجمل المتعاطفة سابقاً. ومذهب الحنفية اقتصار عود الاستثناء على الجملة الأخيرة، قد يجري الخلاف فيها كما يجري في الاستثناء، فيعود الوصف إلى القبيلة المذكورة أخيراً، ولا نعود إلى ما قبلها، فهذان مذهبان متقابلان.

يقابلهم في الجملة مذهب بالتفصيل، وسيأتينا هذا في الاستثناء تفصيلاً إن شاء الله. التفصيل يقول: إن كانت الجمل المعطوفة متوافقة في النوع عادت الصفة إلى جميع الجمل، وإن كانت مختلفة متفاوتة عادت إلى الجملة الأخيرة وحدها؛ يعني فرق بين أن تكون الجملة الأولى خبراً والثانية أمراً، يعني يقول مثلاً: "حضر بنو تميم وأكرم بني قيس العلماء". العلماء هنا لا يقصد إلا الجملة الأخيرة لأن واحدة خبر والثانية أمر، فهكذا جعلوا اختلاف الجنس في جمل الكلام المتعاطف فاصلاً هو الذي يحدد إمكانية عود الصفة المذكورة أخيراً إلى الجمل كلها وإلى الأخيرة منها خاصة. وهناك أيضاً مذاهب في التفصيل تأتي تفصيلاً هناك إن شاء الله. اختصر المصنف فقال: إن تعقبت الصفة جملاً جرى فيها الخلاف الجاري في الاستثناء، كما سيأتي هناك إن شاء الله في الباب الثامن تفصيلاً.

والغاية، "حتى" و"إلى". الغاية أيضاً مخصصة: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، فالوصف الموصوف بها ليلة القدر تنتهي بمطلع الفجر، فهذا تخصيص. وكذلك ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، فالمرافق هو الغاية التي ينتهي إليها الأمر بغسل اليدين في الوضوء. فحتى وإلى، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي الحيض قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، هذا أيضاً غاية بمنع إتيان النساء حال الحيض والغاية هي حصول الطهر. فهذا الكلام في تحقيق الغاية يقع بأدوات الغاية، قال: حتى وإلى. وليس هذا حصراً من المصنف رحمه الله لأدوات وألفاظ الغاية، لكنه ضرب بأشهر أدوات الغاية أو حروفها وهي حتى وإلى. وقد تقع الغاية بغيرها مثل اللام: ﴿سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ﴾ [فاطر: 9]، يعني إلى، فيقع بها أيضاً الغاية. وقوله تعالى أيضاً في سورة المائدة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: 96]، هذه غاية وليس فيها حتى ولا إلى. فإذاً كلام المصنف رحمه الله على أشهر أدوات الغاية وهي حتى.

فإن اجتمعت الغايتان كما لو قال: "لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن". قال الإمام: فالغاية هي في الثانية، والأولى سميت غاية لقربها منها. إذا اجتمع في اللفظ غايتان متعاقبتان، الغاية المقصودة بالحكم هي الثانية؛ لأن الحكم تعلق بها، والغاية الأولى سميت غاية لقربها منها. أعطاك مثالاً فقال: لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، فهاتان غايتان، فهل العبرة بالطهر أو بالغسل؟ يقول ابن العربي مثلاً إن قراءة آية البقرة: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف المعنى فيه على انقطاع الدم؛ لأن حصول الطهر به. وأما قراءة التشديد التي عليها الجمهور ﴿حَتَّى يَطْهَّرْنَ﴾ فيفيد فوق انقطاع الدم التطهر بالغسل بالماء. فإذاً هذه غاية حملها لفظ التشديد، فيقول قراءته "يطَّهرن" بالتخفيف هو الذي يتعلق به غايتان ينظر إليها الفقهاء وهي انقطاع الدم والغسل بالماء. قال الرازي هنا رحمه الله: لو قال: "لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن" فتكون الغاية هي الثانية وهي الاغتسال، فالغاية هي في الحقيقة الثانية، والأولى غاية لقربها منها. وغير الإمام غير الرازي يقول: بل كل واحدة من الغايتين غاية، ليش؟ قال هذا من باب تعليق الحكم بغايتين كتعليق الحكم بشرطين، كأنه اشترط شرطين؛ كأنه قال لا تقربوهن حتى يطهرن حتى يغتسلن، كأنه قال: إن تطهرن وإن اغتسلن جاز قربانهن، هذا تعليق الحكم بشرطين. فإذا جاز تعليق الحكم بشرطين جاز تعليقه بغايتين، وكأنك تقول هذا تعليق الحكم بشرطين انقطاع الدم والغسل بالماء.

ومثل ابن العربي أيضاً في أحكام القرآن بقوله: "حتى يطهرن" بقراءة في التخفيف، يقول: فتكون الغاية الثانية الاغتسال. ومثل أيضاً بقوله تعالى في تعليق الحكم بشرطين وأنه واقع فتكون الغايتان كالشرطين، قال مثل قوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: 6]، ولي اليتيم يكون وصياً عليه قائماً على ماله حتى يبلغ سن النكاح، فإذا بلغ دفع إليه ماله، ولكن بالقيد: ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]. فإذاً هنا غايتان أو علق دفع المال إلى اليتيم على شرطين، ما هما؟ بلوغ النكاح وإيناس الرشد. فبلوغ النكاح وحده لا يكفي في دفع المال إليه، وإيناس الرشد قبل البلوغ أيضاً لا يكفي، فانضمام شرطين في تعليق الحكم بهما هو تماماً كتعليق الحكم بغايتين.

نص على الحس، نحو قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: 25]. نص الإمام الرازي رحمه الله نصاً أيضاً على مخصص الحس، وهذا من المخصصات المنفصلة. ولهذا قال بعض الشراح: كان الأولى أن يرتب المخصصات بحسب أجناسها، وقد قدم هناك العقل والإجماع، فلو قدم الحس هناك لكان أجدر به في الترتيب وأولى، لأنه أتى بالمنفصلة ثم أتى بالمتصلة ثم عاد إلى المنفصل أو أتى بمخصصات النص الكتاب والسنة والمتواتر والآحاد والصفة والشرط والاستثناء، وسبقها بمخصصات أخرى وأعاد إلى الأخرى ثانية، على كل حال في هذا يسير.

قال: ونص على الحس، والمقصود بالحس ما يدرك بالحواس. هل يصلح أن يكون مخصصاً للعموم؟ قال نحو قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ريح عاد، ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ وهذا عموم، قال دل الحس على أن الريح ما دمرت الأرض ولا الجبال ولا السماوات وهي باقية نشهدها بالحس نمشي فوقها ونبصرها بأعيننا، قال هذا إذاً دليل على أن الحس مخصص للعمومات. وينازع بعض المحققين فيقول: أصلاً الأرض والجبال والسماء ما دخلت في قوله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾، ما دخلت ابتداءً حتى تحتاج أن تخرجها بدليل الحس أو بالعقل، ليش ما دخلت؟ قال: لأن هذا من العموم الذي أريد به الخصوص ابتداءً، وفرق عندنا بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص هو عام لفظاً خاص معنى، الذين قال لهم الناس المقصود واحد فجاء التعبير بلفظ العموم، فهذا مثال للعام الذي أريد به الخصوص. فقوله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ من البداية كان عاماً أريد به كل شيء تدمره الريح، ولا يدخل في هذا ابتداءً السماء ولا الأرض ولا الجبال ونحوها، وذلك مثل الزركشي وغيره وهو أيضاً يقارب تقرير شيخ الإسلام ونقاشه في المسألة أنه لا يصلح أن يكون الحس مخصصاً لأنه لا مثال له، وهذه الأمثلة خص منها أو من عموماتها تلك الأشياء لأنها لم تدخل أصلاً، فهي عام أريد به الخصوص.

ويقرب أيضاً قول بعض الأصوليين أن من المخصصات التخصيص بالواقع، ويقصد بالواقع الواقع المدرك وقد لا يكون حساً، يعني يقول مثل قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 23]، ولها عرش عظيم، يعني أوتيت من كل شيء شيئاً أتاها الله، الواقع أنها لم تؤت النبوة مثلاً ولا ملك سليمان عليه السلام، والآية ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾، ليش ما نقول مخصوص بالحس؟ لأننا ما أدركناها ولا نرى شيئاً من الحس حتى نقول هو المخصص. الله يقول أوتيت من كل شيء لكن أدركنا بالواقع أنها لم تؤت ملك سليمان عليه السلام ولم تؤت النبوة، ومثل قوله تعالى عن ذي القرنين: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: 84]، والواقع أنه لن يؤت أسباب السماوات، وقوله تعالى عن مكة عن البلد الحرام: ﴿يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ [القصص: 57]، وليست ثمرات كل شيء واردة، الواقع يقول غير ذلك وهنا ممكن تقول الحس أيضاً، فعلى كل حال هل هذا كله من العمومات التي وردت عامة ثم خصت؟ فتقول أين المخصص؟ فممكن تقول العقل مرة، ويمكن أن تقول الحس مرة، ويمكن أن تقول الواقع مرة، أو تقول هي أصلاً عمومات جرت بألفاظ العموم التي يراد بها الخصوص فلا حاجة إلى البحث عن مخصص، ويرجح هذا الأخير بعض المحققين والله أعلم.

وفي المفهوم نظر، وإن قلنا أنه حجة لكونه أضعف من المنطوق. في المفهوم نظر، المقصود هنا مفهوم المخالفة، وفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة خلاف. والمخالف فيه للجمهور الحنفية، وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى على خلاف أنواع المفهوم ودرجة الاحتجاج به. في المفهوم خلاف، أما من لم يحتج بمفهوم المخالفة كالحنفية ومن وافقهم كالغزالي فهل يرى التخصيص به؟ لا، أصلاً لا يراه حجة لا في الاستدلال به فضلاً عن التخصيص به. إذاً الخلاف الذي يقصده الرازي هنا خلاف من خلاف الجمهور القائلين بالاحتجاج بالمفهوم، ولهذا قالوا وفي المفهوم نظر وإن قلنا أنه حجة. يعني الرازي رحمه الله يتأمل أو يناقش في جواز التخصيص بالمفهوم مع كونه قائلاً بالاحتجاج به. وإن قلنا أنه حجة، فالاحتجاج بالمفهوم شيء في دلالته وإعماله، وفي تخصيصه للعموم شيء آخر، فهو يقول أنا أحتج بالمفهوم لكن أراه مخصصاً للعموم فيه نظر، علل فقال: لكونه أضعف من المنطوق. يعني: "في سائمة الغنم زكاة"، وفي كل أربعين شاة شاة، هذا عموم، ومفهومه المخالف أن المعلوفة السائمة هي المنطوق ومفهومه أن المعلوفة لا الزكاة فيها. طيب هل يكون هذا المفهوم مخصصاً لعمومات أخرى؟ فتقول خص من ذلك العموم المعلوفة والمعلوفة مفهوم، فهل تكون مخصصة؟ من يرى حجية مفهوم المخالفة وهم الجمهور يرون التخصيص بالمفهوم. وعامة الأصوليين إذا ذكروا المخصصات وأتوا على المفهوم سووا بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أن كلاهما يكون مخصصاً، أما مفهوم الموافقة فبالإجماع أنه مخصص.

عمومات ومفهوم المخالفة لم يرفضه الإمام الرازي لكن قال فيه نظر، ورجح في كلامه الميل إلى أنه لا يقوى على تخصيص العموم. ونظر إليه رحمه الله، وعبارته كما نقلها المحقق هنا قال: لقائل أن يقول إنما رجحنا الخاص على العام لأن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص.

ألسنا إذا تعارض عام مع خاص سلطنا الخاص على العام؟ أي جعلناه مخصصاً. وما التخصيص؟ إخراج بعض أفراد العام من دلالة العام. كيف أخرجناه؟ بدليل خاص. إذا أنت ها هنا تعطي الخاص قوة أكثر من العام، فلذلك حملت العام على الخاص وهو الذي يسميه التخصيص. هذا الصنيع، تخصيص العام وإخراج بعض أفراده بالشرط وبالاستثناء وبالصفة أو القياس الجلي أو بالإجماع، هو في الحقيقة جئت إلى دليل خاص تناول بعض أفراد العام فرأيته أقوى في تناوله لهذه الأفراد من تناول العام لأفراده.

وهذه منها، إذاً الدلالة الخاصة على أفراده أقوى من دلالة العامة على أفراده؛ لأن الخاص يتناول أفراده قطعياً ودلالة حقيقية، والعام يتناول أفراده ظنياً عند الجمهور طبعاً، وإذا خص بعض أفراده أيضاً كانت دلالته على أفراد مجازاً. فبالجملة في الموازنة، وهذه على طريقة الجمهور تكون دلالة الخاص على أفراده أقوى من دلالة العام.

إذا كان هذا هو منطلق في التخصيص، فتعال إلى المفهوم: هل هو في الحقيقة له قوة أقوى من دلالة العام؟ دلالة المفهوم ظنية، ودلالة العام ظنية، فلم يتحقق في المفهوم بالتخصيص من القوة ما للمخصصات الأخرى. يقول رحمه الله ولقائل أن يقول -شوف هذه الصياغة أو هذا الأسلوب- إيراد كلام على لسان قائل يبديه الرازي احتمالاً وجيهاً ولا يعقب عليه أو يرجحه أحياناً أو يستظهره، يقول: وهو وجيه أو هو الظاهر كذا.

قال: ولقائل أن يقول إنما رجحنا الخاص على العام أن دلالة الخاص على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك الخاص، والأقوى راجح. وأما ها هنا فلا نسلم أن دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العامة على ذلك الخاص، بل الظاهر أنه أضعف. وإذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحاً للأضعف على الأقوى، وأنه لا يجوز والله أعلم.

وهو أيضاً في شرح المحصول في النفائس ذكر أقوال الأئمة على خلافه ولم يعلق، وفي العقد المنظوم علق أيضاً على قول الرازي فوصفه بالشذوذ الإمام القرافي رحمه الله، وهو أيضاً هنا قال: وفي المفهوم نظر، وإن قلنا إنه حجة، ولم يرجح قول المصنفين أو يخالفه وقد عرفت ما أخذ فيه. إذاً المفهوم مخصص عند الجمهور، والرازي رحمه الله يستظهر خلاف ذلك.

العلة أو التوجيه الذي لنا في سائر صور النزاع أن ما يدعى أنه مخصص لابد وأن يكون منافياً وأخص من المخصص. لنا في المخصصات بعدما ذكر الخمسة عشر نوعاً من المخصصات المتصلة والمنفصلة وتطرق إلى الخلاف جاء لك بمأخذ كلي يبني عليه الأصوليون اعتبار مخصص مخصصاً.

فذكر أولاً ضابط المخصص وذكر فيه صفتين: أن يكون منافياً للعام، وأن يكون أخص منه في الأفراد؛ وإلا ما كان مخصصاً. أرأيت لو كان اللفظ الخاص موافقاً للعام هل يكون مخصصاً؟ يعني «من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» هذا لا يعني عطف الخاص على العام، وسيأتينا إن شاء الله لاحقاً. فإذاً عندما يأتي اللفظ الخاص موافقاً للعام هو تأكيد له، متى تعتبر اللفظ الخاص مخصصاً للعموم؟ القيد الأول أن يكون منافياً، والقيد الثاني أن يكون أخص من ذلك العموم في أفراده؛ ولذلك قلنا هو خاص. فإذاً صورة تخصيص العام أو ضابط المخصصات للعموم شيئان: الأول أن يكون منافياً، قال: إن ما يدعى أنه مخصص لابد وأن يكون منافياً، منافياً للعموم، وأخص من المخصص. ما المخصص؟ العام، أن يكون أخص منه في الأفراد ومنافياً له في الدلالة.

فإن أعمل أو ألغيا اجتمع النقيضان، وإن أعمل العام مطلقاً بطل الخاص بخلاف العكس؛ فيتعين وهو المطلوب لنا في كل ما تقدم من صور النزاع في المسائل التي وقعت فيها الاختلاف. إذاً ما اتفقوا عليه من المخصصات لا كلام لنا فيه لأنه محل اتفاق، وأما ما اختلفوا فيه فلنا أي الجمهور في الاستناد إلى اعتبار ذلك مخصصاً، ولم نقل بأنه ناسخ أو لم نرفض التخصيص به.

لما أقول لك التخصيص بالمفهوم، عند من يقول إنه مخصص سيعتبره مخصصاً، والمخالف ماذا يفعل؟ إما أن يعطل دلالة المفهوم فلا يراه حجة ويرى العام أقوى، وإما أن يعتبره ناسخاً فيترك النظر فيه. إذاً أمامك احتمالان: إما أن تعمل الخاص في دلالته أو لا تعمله.

جاء المصنف بدليل السبر والتقسيم يقول: في كل صور النزاع من الأصناف الخمسة عشر من التي وقع فيها الخلاف ورجحنا نحن أنه مخصص، كتخصيص المتواتر بالآحاد أو القياس الجلي والخفي أو بالحس أو بالعقل إلى آخره، لما رجحنا أنه مخصص استندنا إلى دليل السبر والتقسيم. وأنه متى تعارض عام وخاص أمامك احتمالات أربعة لا خامس لها: إما أن تعمل الدليلين معاً العام والخاص، أو تلغي الدليلين معاً، أو تعمل العام وتلغي الخاص، أو تعمل الخاص وتخصص العام. هل في احتمال خامس؟ ما في، هذه أربعة.

هذا تقسيم تعال إلى السبر، إن أعملت الدليلين معاً هذا مستحيل؛ ليش؟ للتناقض. نحن قلنا لابد أن يكون منافياً، فما تستطيع أن تفعل ولا تفعل، أن توجب وتحرم؛ فالتناقض لا يتيح لك إعمالهما معاً، ولا إلغاءهما معاً. قال: فإن أعمل أو ألغي اجتمع النقيضان، واجتماع النقيضين ممتنع. إيش بقي الصورتان الأخريان؟ إما أن تعمل العام أو تعمل الخاص. فإذا أعملت العام عطلت الخاص، وإذا أعملت الخاص أخرجت من العام بقدره وأبقيت الباقي في عمومه.

أي الصورتين يتحقق فيهما إعمال الدليلين؟ إعمال الخاص الذي هو التخصيص. قال: وإن أعمل العام مطلقاً، يعني أجريت العموم في العام عطلت الخاص، قال: بطلت جملة الخاص سيكون معطلاً، بخلاف العكس الذي هو إعمال الخاص وهو التخصيص حمل العام على بعض أفراده؛ بخلاف العكس يعني لن يبطل فيه جملة العام، إعمال الخاص سيخرج بعض أفراد العموم، وبعدين؟ يبقى جريان العام على أفراده بعد التخصيص. قال: فيتعين، والعبارة الأخرى التي يقولون فيها: إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخرين.

يقول هذا المأخذ هو الذي نجريه في كل صور النزاع، ولهذا قلنا بأن تلك الصور نحن على القول بتخصيص المخصصات فيها. قال: وهو المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث من الباب الذي نحن فيه في العموم، وهو الباب الخامس، وسيعقبه في الباب السادس في العمومات، وانتهينا من الفصل الرابع.

الفصل الثالث الرابع في الدرس القادم إن شاء الله عكس هذا الفصل فيما ليس من مخصصاته. وقد تقدم في ليلة الدرس المنصرم في الأسبوع الماضي أن الحديث عن مخصصات العموم تتمة للحديث عن ألفاظ العموم وأدواته، وهو مربط الفرس لمن أراد إتقان أبواب العام ومسائله، معرفة مناطه وهو دلالة الألفاظ فيه. فإذا عرفت صيغه واختلاف ألفاظه والوجوه التي يأتي عليها العام، أن تدرك مع ذلك مخصصاته التي تأتي إليه أو تعترض دلالة العام فيفقه المجتهد والناظر في الأدلة طريقة العمل بين هذه الأدلة إذا اجتمعت أو تقابلت.

ويكون من تتمة الحديث، يعني المخصصات الحديث وعما ليس من مخصصاته. والفصل التالي إن شاء الله حديث عن كل المسائل الخلافية التي تجاذب الأصوليون فيها النظر، وأن الراجح فيها عدم التخصيص بها. كما سيأتيكم في أول المسائل: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ سيرجح أن العبرة بعموم اللفظ، إذاً لا يرى أن السبب من المخصصات. وكذلك بعض ما تقدم في المسائل، ذكر بعض العموم أو بعض أفراد العام لا يخصصه، عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه، ومسائل أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى تباعاً في الفصل القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل جريان العمل يدخل في العادة التي تخص العموم؟ إذا كان جريان العمل المقصود به هو العرف المستقر أو العادة، فالجواب نعم. وبه فسر صنيع الإمام مالك رحمه الله في غير ما مسألة، منها مسألة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، وكذلك المسألة في عدم إيجاب الزكاة في الخضروات، أن العمل عند أهل المدينة أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زراعة الخضروات والأكل منها وعدم إيجاب الزكاة عليهم فيها، فدل هذا، كذلك أحد وجوه مستند الاحتجاج بعمل أهل المدينة شيء قريب من هذا، استقرار العمل وجريانه.

وإن كان المقصود بعد زمن النبوة لكن يربطه بالاتصال بالعمل بزمن النبوة الذي يأتي فيه توارث النقل بذلك العمل، فعد أصلاً معتبراً عنده، أعم من مسألة العموم به، بل الاحتجاج بالفعل ذاته أن يفعل وبالترك أن يترك. والله تعالى أعلم.