بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن بسنته مهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس المالكي رحمه الله. ومجلسنا الليلة نكمل فيه ما ابتدأناه ليلة أسبوعنا المنصرم، وقد ابتدأنا فيه بفضل الله وتوفيقه الفصل الأول من الباب السادس في العمومات، وهو الذي خصصه المصنف رحمه الله لأدوات العموم.
مجلس الأسبوع المنصرم تناولنا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من جل صيغ العموم التي أوردها في هذا الفصل. فأتينا على صيغة كل، وجميع، ومن، وما، والمعرف باللام جمعا ومفردا، والأسماء الموصولة الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، وأي، ومتى في الزمان، وأين وحيث في المكان، واسم الجنس إذا أضيف، والنكرة في سياق النفي. فهذه عندنا للعموم إشارة إلى ما عليه القول الراجح في تلك المسائل. ثم أتى على بعض المسائل الخلافية في أدوات العموم فذكر ما اختلف فيه، فقال: واختلف في الفعل في سياق النفي نحو «والله لا آكل». وأتى أيضا رحمه الله على القاعدة المنسوبة للإمام الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. ثم ختمنا بثلاث صيغ: خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث؟ وقول الصحابي: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وقضى بالشفعة، وحكم بالشاهد واليمين؛ هل هي من صيغ العموم؟ وكذلك قول الصحابي: كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا؛ يعني حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على العموم، هل تعم؟ أو بعبارة الرازي رحمه الله: العبرة هل هي بالحكاية أم بالمحكي؟ بقي لنا في هذا الفصل صيغ سنأتي عليها في مجلس اليوم، تنبيه وفائدة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل، الذي نبهنا في مطلع مجلسنا المنصرم أنه من آكد أبواب العموم التي تهم طالب الأصول أن يتقنها. وهي المدخل والباب والعتبة الأهم لمن أراد دراسة صيغ العموم التي هي متعلقات التكليف أمرا ونهيا، على ما تقدم بيانه في المجلس المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والفهم المسدد.
قال المصنف رحمه الله: قال القاضي عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم، فإن معناها باقي الشيء لا جملته. وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء: إنها لمعنى جملة الشيء، وهو مأخوذ من سور المدينة المحيط بها، لا من السؤر الذي هو البقية. فعلى ماذا تكون للعموم؟ وعلى الأول الجمهور والاستعمال.
كلمة سائر ما معناها؟ هل هي بمعنى باقي؟ أو بمعنى جميع؟ تقول: هل يصح أن تقول حضر سائر الطلاب؟ أو تقول حضر فلان وفلان وغاب سائرهم؟ هل تستعمل سائر بمعنى جميع أو بمعنى الباقي؟ هذان اتجاهان أو قولان يردان في معنى كلمة سائر. فإذا قلت سائر بمعنى باقي، هل هي للعموم؟ الجواب: لا. إذا قلت سائر بمعنى جميع، هل هي للعموم؟ الجواب: نعم. قال: وعلى الأول الجمهور والاستعمال؛ يعني أنها ليست للعموم لأنها بمعنى باقي الشيء، فيخطئون من يقول حضر سائر الضيوف أو غاب سائر الطلاب، فيعتبرون هذا الاستعمال خاطئا. وممن عد هذا خطأ صاحب درة الغواص رحمه الله تعالى الذي خص الكتاب لبيان لحن الخواص كما يسميه، يعني اللحن الدارج على ألسنة أهل العلم وطلاب العلم. فعدوا كلمة سائر في استعمالها بمعنى جميع من الخطأ الشائع، ومن أهل العلم من يصوب استعمال سائر بمعنى جميع.
ثم هل هي في أصل اللغة مأخوذة من السؤر أو من السور؟ سور المدينة جدارها المحيط بها، فإذا هي تأخذ معنى العموم. أما السؤر بمعنى بقية الشيء في الإناء؛ فتقول: سؤر الهرة طاهر، يعني بقية الماء الذي تركته في الإناء بعد ما لعقته. فالسؤر بقية، والسور الجدار المحيط. فهل كلمة سائر في أصلها في اللغة جاءت من هذا المعنى أو ذاك؟ قال المصنف رحمه الله نسبا إلى القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي: إن سائر ليست للعموم. هذا ليس قول القاضي عبد الوهاب، بل قال بعده في الأخير: وعلى الأول الجمهور والاستعمال؛ يعني استعمال أهل اللغة فإن سائر تستعمل بمعنى باقي وليس بمعنى الجميع. ثم نسب إلى الجوهري صاحب الصحاح أنها لمعنى جملة الشيء، يعني بمعنى جميع، مأخوذ من سور المدينة المحيط بها لا من السؤر الذي هو البقية، فعلى هذا تكون للعموم. وقد فهمت الخلاف بينهما، بعد ما يرجحه المحققون أنها بمعنى باقي، فلا تستخدم صيغة للعموم. فإذا أردت أن تعم ما تقول غاب أو حضر أو أكل أو ذهب أو دخل سائر الناس، قل جميع الناس أو جميع الطلاب أو كل الضيوف، ولا تستخدم سائر إلا بمعنى باقي.
وقال الجبائي: الجمع المنكر للعموم، خلافا للجمهور في حملهم له على أقل الجمع. هذه صيغة أخرى، الجمع المنكر؛ فيخرج من ذلك الجمع المعرف، وتقدم في درس الليلة الماضية أنه من صيغ العموم. قال المحلى: أو المعرف بأل جمعا ومفردا. ولما أقول الجمع المنكر، يعني أنت متركبة هذه الصيغة من وصفين: أن يكون جمعا، وأن يكون منكرا. صفة الجمع خرج بها الأفراد، وصفة التنكير خرج بها التعريف. لما أقول حضر الطلاب، طلاب هنا جمع ودخلت عليها ال، إذا أنا ماذا أقصد؟ العموم؛ حضر الطلاب يعني حضر كل الطلاب. لكن لما أقول حضر طلاب؛ استخدمت الجمع بصيغة نكرة، هذا عند الجمهور قد لا يدل على العموم. الجمع المنكر لا يفيد العموم، فلماذا يورده المصنف في هذا الفصل الذي خصصه لأدوات العموم؟ هو على شرطه أنه في بداية الفصل أورد من الصيغ ما اتفق عليه وما اختلف فيه، هذا من الصيغ المختلف فيها، والراجح الذي عليه الجمهور هو أنه ليس من صيغ العموم.
قال الجبائي -نسب إليه وهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي- نسب إليه القول بأن الجمع المنكر للعموم. ما الذي حمله على القول بأن الجمع المنكر للعموم؟ قال: حملا للفظ على جميع حقائقه؛ نقول حضر رجال، ودخل ضيوف، وصلى أناس، ما حقائقه؟ قال: حقائقه أفراد اللفظ، يقول حضر رجال فأفراده رجل ورجل ورجل ورجل، فيقول أنا أستعمل اللفظ في جميع حقائقه. وأُجيب بأن هذا اللفظ الجمع المنكر ليس له إلا حقيقة واحدة. طيب والأفراد؟ قالوا الأفراد هي محل هذه الحقيقة وليست هي الحقائق، فهو حقيقته شيء واحد لا متعدد، وهو المشترك الذي يصدق عليه اللفظ. ومن هنا يقول الفقهاء في مسألة الإقرار أو الوصية أو النذر أو اليمين، لو علق يمينه أو نذره أو وصيته أو وقفه أو أي شيء من الأقارير، علقه على جمع منكر؛ فغالب تقرير الفقهاء أنه يحمل على أقل الجمع وهو ثلاثة. فلو أقر أن عليه لشخص دنانير ولم يحدد، فأقل ما يلزمه قضاؤه كم؟ ثلاثة. ولو أوصى كذلك بدنانير أو بدراهم أو عبيد له من غير صيغة استغراق التي هي ال العموم، تلفظ بجمع منكر، فيقول أقل ما يصدق عليه أقل الجمع هو ثلاثة، فهو الذي يلزمه قضاؤه، ما لم يقيدوا شيئا آخر لكن هذا أقل ما يلزم. فإذا قول الجبائي إن الجمع المنكر للعموم على المحمل الذي أشرت إليه، قال المصنف رحمه الله: خلافا للجمهور من عامة الأصوليين فإنهم لا يقولون إن الجمع المنكر للعموم.
قال خلافا للجمهور في حملهم له على أقل الجمع. الجمع المنكر يا كرام تارة يكون جمع قلة، وتارة يكون جمع كثرة، وهو بحسب صيغته. هل الخلاف الوارد هنا يشمل الجمع المنكر جمع قلة كان وجمع كثرة؟ الذي ذكره الصفي الهندي وجزم به العراقي: أن الخلاف في جمع الكثرة، وأن جمع القلة لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، يعني حتى الجبائي لا يخالف فيه. جمع منكر وقلة لا ما يعم. ليش ما يعم؟ لأن غاية ما في جمع القلة أن يكون للعشرة فما دون؛ يعني حتى لو حملته على جميع أفراده فهو كأسماء العدد، محصور لا يكون صيغة من صيغ العموم. وبالتالي فيقولون ينبغي أن يقيد الخلاف في الجمع المنكر بما إذا كان جمع كثرة، أما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف لأنه في العشرة فما دونها. جمع الكثرة من أحد عشر فما فوق فلا حد له، وعندئذ يتأتى خلاف الجبائي: هل يكون صيغة عموم؟ أو لا يكون. فلو قال قائل أكرم رجالا، وأعطِ فقراء، فتكلم بصيغة جمع منكر؛ فإن هذا لا يستغرق ولا يعم، بخلاف فيما لو قال لك ادخل الضيوف، فإنه يريد، أو قال أدخل الناس، أو أدخل الفقراء؛ في تعريف بأل شمل للاستغراق.
والعطف على العام لا يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾. فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط. عطف الخاص على العام هل يجعله عاما؟ هذه صيغة إذا قلت نعم، إذا هي من صيغ العموم؛ ما هو؟ عطف الضمير الخاص على عام. فهل لأن عود الضمير يرتبط بالاسم الظاهر؟ الاسم الظاهر عام ويأتي الضمير بعده خاص، فهل عطف هذا الضمير على العام يجعل الضمير خاصا عاما؟ هذه الصيغة إن قلت نعم، إذا هي من أدوات العموم، وإن قلت لا تجاوزناها. فأوردها المصنف للتأكيد على أنها ليست من صيغ العموم.
أعطاك مثالا فقال: قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾. صيغة العموم: المطلقات، من أي أداة من أدوات العموم التي مرت بنا؟ الجمع المعرف؛ لأننا قلنا الجمع المعرف سواء كان جمع مذكر سالما مثل ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، أو جمع مؤنث سالما مثل ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ وهنا ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، أو كان جمع تكسير، فإنه أيضا كله كل صيغ الجمع مذكر سالم ومؤنث سالم وتكسير كله إذا عرف بأل للاستغراق أفاد العموم. طيب هذي صيغة العموم المطلقات، عموم ماذا؟ يشمل عموم المطلقات إيش عموم المطلقات؟ الرجعية والبائنة، يعني سواء كانت المطلقة بعد الطلقة الأولى والثانية فهي رجعية، أو كانت مطلقة طلاقا بائنا في الطلقة الثالثة. أليس كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة عدتها ثلاثة قروء؟ خلاص إذا هذا للعموم، والمطلقات عامة يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، انتهينا من هذا.
طيب تعال إلى الضمير ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، يعني أزواجهن، أزواج من؟ المطلقات؛ أحق بردهن في الرجعة، أحق بردهن يعني زوج المطلقة أحق برجعتها. إذا حكم الرجعة بيد الزوج أو بيد المرأة المطلقة؟ بيد الزوج، وهذا معنى الآية. طيب بعولتهن، من هن؟ مذكورات المطلقات، يعني بائنة ورجعية؟ لا، البائنة لا حق للزوج في رجعتها فقط الرجعية. طيب هذا ضمير خاص، طيب لما أقول وبعولتهن، لو قال سائل، طالب متعلم قال: أنا تعلمت أن الضمير يعود إلى الاسم الظاهر الذي يرتبط به المذكور في السياق، والاسم الظاهر عندنا هنا ما المانع أن أقول بعولتهن يعني بعولة المطلقات الرجعيات والبائنات أحق بردهن، فأثبتوا من خلال الآية حق الرجعة للزوج في الطلاق البائن. الفقهاء يقولون لا، المطلقة طلاقا بائنا الزوج والأجنبي في هذا سواء، سواء في إيش لا حق له الزوج كالأجنبي في الطلقة البائن، لا حق له في الرجعة. فجعلوا قوله تعالى وبعولتهن خاصة بالرجعيات بمطلقات الرجعيات.
هذه الصورة الآن هل عطف الخاص -وبعولتهن- عطف على العام يجعله عاما؟ ليش أوردها؟ قال: العطف يقتضي التشريك والتسوية، فطالما عطفت معطوفا على معطوف عليه ينبغي أن تسوي بينه في العموم والخصوص، فإذا عطفت تعطف المرفوع على مرفوع والمنصوب على منصوب والمذكر على مذكر، لغة إعرابا ونحوا، أنت تعطف وتعطيه الحكم. طيب ومثل ذلك حكم السياق ومن أحكامه العموم والخصوص؛ فلماذا لا تسويه به؟ قال المصنف في الجواب: فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم، يعني مطلقات ورجعيات، لا يلزم؛ لما قال لأن العطف -هذا جواب على الإشكال- العطف مقتضاه التشريك في الحكم فقط، أي حكم؟ الذي سيق الكلام لأجله. الكلام سيق لأجل إيش؟ لبيان العدة صح؟ والمطلقات يتربصن، فالكلام على التربص فيستوين في التربص. الكلام سيق لأجل الحكم، ولا يقتضي العطف ضرورة التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في عوارض الكلام من عموم وخصوص وظرف زمان وظرف مكان وحال ونحو ذلك.
ألا ترى لغة أنك تقول: أكرمت زيدا في الدار وعمرا، عطفت عمرا على زيد صح، شركت بينهما في إيش؟ في الإكرام؛ أكرمت زيدا في الدار وعمرا. هل يفهم السامع أن عمرا أيضا أكرمته في الدار؟ لا. عطف المعطوف على المعطوف عليه لا يقتضي التسوية في عوارض الكلام، في متعلقات الكلام التي هي ليست صلب الكلام. تقول أيضا في ظرف الزمان: أكرمت زيدا يوم الجمعة وعمرا؛ يعني حتى عمرو أيضا أكرمته يوم الجمعة؟ لا يلزم. تقول: أكرمت زيدا قائما وعمرا؛ يعني حتى عمرو كان قائما؟ إذا لا ظرف الزمان ولا ظرف المكان ولا الحال لا يلزم التسوية فيه بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن يلزم التسوية بينهما في الحكم الذي سيق الكلام لأجله وهو الإكرام، دون الظرف ودون الحال وسائر.
الكلام وعوارضه، إذا فهمت هذا ستقول في الآية: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، عطف فيه الضمير في قوله: ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ هنَّ على المطلقات، لكن الكلام فقط يستوي فيه المعطوف مع المعطوف عليه للحكم الذي سيق الكلام لأجله. أما عوارضه عموم وخصوص فلا، مثل الظرف الزماني والمكاني والحال. هذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله وضرب لها المثال، يترتب على هذا مسألة أخرى جعلهما الرازي في المحصول رحمه الله في سياق واحد: عطف الخاص على العام هل يقتضي عمومه؟ الجواب: لا. السؤال هو: فهل يكون مخصصاً للعموم؟ هذه مسألة ثانية، عطف الخاص على العام هل يجعله عاماً؟ انتهينا منها.
المسألة التي تتصل بها أو هي مسألة أخرى متفرعة عنها: هل عطف الخاص على العام يخصص ذلك العام؟ وهذا يأتينا تفصيلاً إن شاء الله تعالى في الباب القادم، أورده المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الرابع من هذا الباب فيما ليس من مخصصات العموم، وسيُذكر هناك أن عطف الخاص على العام لا يخصصه على خلاف، ويضربون له المثال المشهور حديث أبي داود في السنن: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده». سيأتيكم تفصيلاً، الرازي هكذا أورد المسألتين في فصل واحد وساق الكلام عنهما تباعاً.
القرافي رحمه الله لجودة ترتيبه، نحن في أي فصل الآن؟ في أدوات العموم، فتكلم على شطر المسألة المتعلق بكونها صيغة تدل على العموم أو لا تدل، ولما جاء لفصل مخصصات العموم ثم أردفه بفصل ما ليس من مخصصاته، جعل الشطر الثاني للمسألة هناك باعتبار أنها ليست من مخصصات العموم، فجودت ترتيبه رحمه الله على طريقته في الكتاب. هذه المسألة المشهورة عطف الخاص على العام، وعكسها مسألة أخرى عطف العام على الخاص، فينظر الأصوليون هل يؤثر أحدهما في الآخر؟ هل عطف العام على الخاص يؤثر على الخاص المتقدم؟ والعكس، عطف الخاص على العام يؤثر فيه؟ هذا نحن أخذنا القدر الذي يعنينا: هل عطف الخاص على العموم يجعله صيغة عموم؟ انتهينا إلى أنه ليس كذلك.
بقي التنبيه وفقكم الله على هذا المثال في الآية الكريمة، لأنك تقول: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ باتفاق أن الضمير في قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ لا يرجع إلى المطلقات بعمومه، بل هو منحصر في الرجعيات، ولهذا نبه ابن كثير رحمه الله تعالى أثناء تفسير الآية لما قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ أي: زوجها الذي طلقها، قيد أيه الزوج أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، قالوا: وهذا في الرجعيات. ثم قال: وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا، بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطلق، يعني لا يصح بإطلاق ضرب المثال بالآية الكريمة على مسألة عود الخاص على العام هل يخصصه؟ فإن الآية لا تنطبق على مرادهم بالتمام، إنما هو مثال حصل به التقريب لفهم المسألة في تصوير القاعدة بعطف الخاص على العام. فقول المصنف العطف على العام، يعني عطف خاص على عام هل يقتضي العموم؟ إذا قلنا نعم عددناه من صيغ العموم، والراجح أنه ليس كذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم، وقال الغزالي: المفهوم لا عموم له. المفهوم هل يقصد مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة؟ صرح بعض الشراح كالشوشاوي في رفع النقاب على أن المراد مفهوم المخالفة، ومقتضى كلام ابن الحاجب أنه يعم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على حد سواء. وقال الإمام: إن عنى به أنه لا يسمى عاماً لفظياً فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم، فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. الغزالي يقول: المفهوم لا عموم له باختصار لأن المفهوم ليس صيغة لفظية، المفهوم هو معنى تفهمه من الآية فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لفظ الآية ومنطوقها ينهى عن التأفف، لكن عموم أذية الوالدين والإساءة إليهما مفهوم من الآية ليس لفظاً منطوقاً. ستربط المسألة إذاً بمسألة سبقت في المجلس الماضي، ما هي؟ هل للمفهوم عموم أو لا؟ يرتبط بمسألة مرت معنا في بداية الحديث عن صيغ العموم: هل العموم من صفات المعاني أو من عوارض المعاني؟
المفهوم الآن لفظ أو معنى؟ معنى ليس لفظاً، فمن يقول إن العموم من عوارض المعاني سيقول: المفهوم له عموم، ومن لا يقول به هناك لن يقول به هنا. والغزالي هل هو من القائلين بعموم المعاني؟ الجواب نعم، إذاً لا ينبغي أن يخالف في عموم المفاهيم، ولذلك ماذا قال الرازي رحمه الله في تعقبه؟ قال الإمام: إن عنى به أنه لا يسمى عاماً لفظياً أي في الصيغة، لا نعتبر المفهوم عاماً باللفظ، فقريب؛ يعني فالأمر في هذا يسير والخلاف سيكون بيننا وبينه لفظياً. إذاً هو يوافقنا أنه من حيث العمل والدلالة المفهوم يعم، لما يقول عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم زكاة»، الغنم السائمة هي التي تُزكى، مفهومه أن الغنم غير السائمة المعلوفة التي يطعمها صاحبها لا زكاة فيها، هل هذا على العموم؟ كل الغنم المعلوف لا زكاة فيه؟ الجواب نعم، هذا عموم مفهوم، فإذاً لا لفظ له ولا صيغة.
الغزالي رحمه الله نظر إلى اللفظ إلى الصيغة ورأى أن المفهوم لا صيغة له فقال: إن العموم من صفات اللفظ والنطق، فمن لا يرى عموم المعاني سيلتزم هنا بعدم عموم المفاهيم، قال: لأن العموم من صفات اللفظ والنطق والمفهوم ليس لفظاً فلا يعم. هذا الرأي ما تفرد به الغزالي، هو أيضاً ترجيح أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به من الحنابلة ابن عقيل وابن قدامة والبعلي وابن اللحام، يرون هذا. هل الخلاف معهم حقيقي أو معنوي؟ الغالب أنه خلاف لفظي، وكذلك رجح ابن دقيق العيد أيضاً أن المفاهيم لا توصف بالعموم، ولذلك قال المصنف: إن أراد به كذا، إن عنى به أنه لا يسمى لفظياً فقريب، وإن عنى أنه لا يفيد عموم انتفاء الحكم في مفهوم المخالفة فدليل كون المفهوم حجة ينفيه. الغزالي من القائلين بحجية مفهوم المخالفة والمخالف فيه الحنفية كما تعرفون، فيقول طالما قرر الغزالي حجية مفهوم المخالفة فحجية مفهومه في أي معنى سيكون ليس إلا في عمومه، فمن قال بحجية المفهوم لزمه أن يقول بعمومه، لأنه لا انفكاك بين المسألتين، ولهذا قال: إن عنى أنه لا يفيد المفهوم عموماً انتفاء في مفهوم المخالفة فدليل كون المفهوم حجة ينفيه.
هل الخلاف هنا لفظي مع الغزالي وابن تيمية وابن قدامة والبعلي وابن دقيق العيد؟ هذا خلاف في هذا التقرير في المسألة لفظي أو معنوي؟ الذي رجحه كثيرون أنه خلاف لفظي، قرر هذا صراحة أكثر من واحد منهم، والمصنفون رحمه الله يشيرون إلى لفظية الخلاف، وكذلك ذكر لفظية الخلاف عدد من الأصوليين كابن السبكي والصفي الهندي كذلك، والعضد الإيجي شارح مختصر ابن الحاجب، بينما الزركشي في البحر المحيط يرجح أنه خلاف معنوي، وضرب للمسألة مثالاً فقال حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس»، قال: إذا كان الماء المنجس قليلاً ثم كثر بماء طاهر ولم يبلغ قلتين، هل يطهر؟ يقول رحمه الله: إذا قلنا بعموم مفهوم حديث القلتين فإنه لا يطهر، فبنى المسألة على تلك. ولعل التدقيق والتحقيق في الكلام أن الحديث والمثال الذي ضربه الزركشي لا ينطبق على مسألة حجية أو عموم مفهوم المخالفة، فإن الكل يقول بعمومه، وإنما السؤال هو هل يوصف بالعموم على ما قرر المصنف أنه يسمى لفظياً أو لا يسمى.
وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية، هنا انتهى تعداد الصيغ التي أراد المصنف رحمه الله سردها، فعد منها ثماني عشرة أو تسع عشرة صيغة، وقد قال رحمه الله تعالى في مطلع فصله لما افتتحنا قال: وهي نحو عشرين صيغة، وتقدم أنه يقصد بذلك أمهات صيغ العموم وكبر ألفاظها وإلا فالتفريع تبلغ أكثر من ذلك. لما انتهى عاد إلى أصل المسألة وهي: هل للعموم صيغ؟ وخلاف العلماء فيها؟ وكان الأحرى بذلك أن تكون في صدر الفصل لا في آخره، لكنه قدم الصيغ ثم أورد الخلاف إيجازاً. قال خالف القاضي أبو بكر، أقصد الباقلاني، في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية، أفادت الجملة أمرين: الأمر الأول أن الواقفية لا يقولون بوجود صيغ للعموم، ليش؟ لأنهم متوقفون في أصل المسألة: هل للعموم صيغ تخصه وتدل عليه؟ أو ليس له صيغة؟ بعض الأصوليين توقف في المسألة فسموا بالواقفية.
الواقفية هذه ليست فئة محددة بأشخاص تقول هم فلان وفلان، لأنهم يختلفون من مسألة إلى مسألة، فمن توقف في مسألة عُدَّ واقفياً فيها، ومن شاركه فيها قلنا هم واقفية في المسألة، فثمة واقفية في بعض مسائل الأمر، وواقفية في بعض مسائل العموم وغيرها، فهنا قال: الواقفية يتوقفون. سؤال ما سبب توقفهم في مسألة صيغ العموم؟ اختلف في معنى التوقف هنا أو هم ينقسمون إلى فئتين: منهم من توقف بمعنى لا يُدرى هل للعموم صيغة أو ليس له صيغة، وهذه أبعد. والفئة الأخرى التي يقولون: نعلم أن للعموم صيغة لكن لا ندري هل هي للعموم وتستعمل في الخصوص مجازاً؟ أم هي للخصوص تستعمل للعموم حقيقة أو مجازاً؟ فهم ترددوا في هذه المسألة فتوقفوا. ولا شك أن الفئة الثانية أو الخلاف الثاني هم أقرب، لأنهم يقرون بوجود صيغ تدل على العموم.
سيقول قائل: هل هذه مكابرة؟ العربي الذي لا درس ولا قرأ ولا كتب إذا سمع لفظاً من بعض الصيغ التي مر ذكرها والتي بها نزل القرآن وخاطب العرب الأميين، فهموا العموم ولم يحملوها على شيء سوى الاستغراق، والعربي بمقتضى اللسان وفهم استعماله يدرك عموم الصيغ. متى وأين وجد من يقول إنه لا صيغة في اللغة أصلاً تدل على العموم؟ هي مكابرة غير مباشرة بمعنى أنه التزام بهذا القول بالرغم من شدة ضعفه وتهافته وبطلانه، ولم يُحمل على القول به عند أربابه إلا معتقدات تمسكوا بها، فاضطروا إلى القول بهذا القول الفاسد لغة وشرعاً، مسائل تتعلق بالإرجاء ومذهب الوعيد في قضية فهم النصوص والحمل عليها، ثم مات لمن ذلك بخلاف المعتزلة والأشاعرة، فهي مسائل كما أشرنا إليه مراراً لها أصول عقدية، فلما التزم بها أصحابها بمقتضيات قرروا هنا في هذا السياق أن يلتزموا بما لا يفسد عليهم أصولهم العقدية تلك، بمثل هذا التكلف الذي لا يمكن أن يتقبله عربي فضلاً عن أن يكون عالماً باللسان.
يقولون لا صيغة تدل على العموم، ليس له صيغة أصلاً، كيف ما له صيغة؟ والعربي الذي سمع ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ما استخدمت العرب صيغة الاستثناء والتخصيص من العموم إلا لأن ألفاظ العموم تفيد الشمول والاستغراق، فلماذا خصوا بالصفة وبالقيد وخصوا أدوات الاستثناء إن لم يكن للعموم صيغة؟ ويدل عند السامع والمتكلم على استغراق جميع الأفراد، فهذا من التكلف الذي لا يعقد له معنى سوى الالتزامات الباطلة التي بنيت على أصول عقدية فاسدة، فالتزموا بلوازمها، كان هذا من آثارها.
إذاً عندنا واقفية توقفوا في هل للعموم صيغة توقفوا فيها، هذا ما أفادته الجملة أولاً، وأفادت ثانياً أن القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله، وهو مع الجمهور القائلين بوجود صيغ مخصوصة للعموم، توقف في هذه الصيغ، لماذا توقف؟ قالوا سبب توقفه فيها الأصل العام أننا وجدنا جميع ألفاظ العموم قابلة للتخصيص، حتى تقررت القاعدة المشتهرة المتداولة: ما من عام إلا وقد خُص، تقول تبين عندنا بالاستقراء أن غالبية ألفاظ العموم دخلها تخصيص، فإذاً هي ليست للعموم فتوقف. نعم هي صيغة تدل على عموم لكن الاستعمال الشرعي فيها كثير التخصيص فتوقف في ذلك، فمأخذه في التوقف غير مأخذ الواقفية ولما شاركهم في النتيجة قال المصنف: وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية، وليس المنطلق عنده مشتركاً معهم في سبب رفضه للقول بصيغ العموم لأنه ما من عام إلا وقد خُص.
قالوا: ما من عام إلا وقد خُص، حتى هذه القاعدة هي عامة، ما من عام، لفظ القاعدة عام. قالوا: ما من عام إلا وقد خُص، حتى هذه القاعدة خُصت، لأنه يوجد بعض العمومات لا خصوص لها، قالوا مثل: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ لم يُخص بشيء عقلي ولا لفظي ولا شيء، فلا يستثنى من علم الله شيء، وهم يجعلون هذا في تقرير أن الأغلب في العمومات أنها مخصصة، وأن العمومات المحفوظة التي ما دخلها تخصيص قليلة أو نادرة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع تعقب على هذا التقرير، وأنه لا يصح أن تقول: ما من عام إلا وقد خُص إلا هذه القاعدة أو حتى هذه القاعدة، بل يقول: كم من العمومات لم يُخص، ثم شرع يستدل لذلك، قال: كثير العمومات التي لم تُخص، يقول: الحمد لله، فجميع أصناف الحمد بالاستغراق المذكور في الصيغة مستحق لله، لا يستثنى منه شيء، ولم يُخص، رب العالمين، العالمين صيغة عموم مجمع محلى بأل، فالله رب العوالم كلها بالاستغراق لا يستثنى من هذا شيء، وأورد أمثلة كثيرة من سياق الآيات أنه لا ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ لا يوجد أدنى ريب في كتاب الله.
لا متحققاً ولا مظنوناً ولا موهوماً. وأورد أمثلة متعددة، يقول: بل التأمل والتحقيق يقتضي أن كثيراً من عموماتنا لم يخص. على كل حال هذا ما أخذه القاضي أبو بكر، وأشار القرافي أيضاً في شرحه إلى مأخذ آخر لتقرير قول القاضي أبي بكر بالتوقف في مسألة صيغ العموم، تقريره كالتالي: يقول صيغ العموم إما أن يدل عليها دليل العقل أو دليل النقل. دليل العقل باطل لأن اللغة لا تدرك بالعقل، ودليل النقل إما أن يكون متواتراً أو يكون آحاداً.
قال: والتواتر باطل؛ لأنه ليس بين أيدينا نقل متواتر في إفادة هذه الصيغ للعموم، ولو وجد لأفاد العلم للجميع، لكن الواقع يشير إلى الخلاف. قال: وإن كان النقل آحاداً فإنه لا يفيد إلا الظن والمسألة علمية، إذاً لا دليل على إفادة هذه الصيغ للعموم. ما اسم هذا النوع من الدليل؟ الصبر والتقسيم؛ حصر الأصناف المحتملة ثم أتى عليها، وأجاب القرافي بما ينقض هذا التقسيم، فقال: بل نقول إن الذي استدل به على إفادة هذه الصيغ للعموم هو الاستقراء، والاستقراء يفيد العلم القطعي، لكن لما لم يكن الاستقراء مهيئاً لكل أحد ما أفاد العلم لكل أحد، إنما أفاده لأهل العلم الذين أحصوا واستقرأوا فحصل لهم العلم بذلك، وهذا كافٍ في إثبات مستند إفادة هذه الصيغ للعموم.
وقال أكثر الواقفية إن الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص. أكثر الواقفية مبنى توقفهم ما أشرت إليه قبل قليل، أن هذه الصيغ مشتركة بين العموم؛ نصوص بمعنى ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]. الناس بالصيغة التي تعلمناها قبل قليل هذا اسم جنس وحلي بأل، إذاً يفيد العموم، كل الناس مؤمن وكافر وصغير وكبير وعربي وعجمي كلهم، لكنك تجد في الاستعمال اللغوي والشرعي أن لفظة الناس استعملت في الخاص؛ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، القائل عروة بن مسعود أو نعيم بن مسعود هو القائل واحد فعبر عنه بلفظة الناس. ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ والمقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ألفاظ عامة التي يقول عنها الأصوليون لفظ عام أريد به الخصوص. يقول: فوجدنا ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص، فلذلك توقفوا؛ لا ندري هل نقول إنها تفيد العموم؟ والجواب عن هذا: بل هي تفيد العموم حقيقة وتفيد الخصوص مجازاً، وهؤلاء يقولون هي مشترك. لما يختلفوا عندنا قولان؛ أحدهما اللفظ على الاشتراك، والثاني يحمله على المجاز، فما الراجح؟ تقدم عندنا في تعارض مقتضيات الألفاظ القول بالمجاز خير أو راجح على القول بالاشتراك، فهذا من الترجيح لقول الجمهور في المسألة.
وقيل تحمل على أقل الجمع، ما هي صيغ العموم؟ تماماً كما فعل الجمهور في صيغة الجمع المنكر لما قالوا تحمل على أقل جمع، هذا قول لم يسم قائله؛ يعني أن صيغ العموم تحمل على العموم أم على الخصوص؟ على الخصوص؛ أقل الجمع خاص وليس عاماً. أقل الجمع ثلاثة، ليش؟ مأخذ هذا القول قالوا: لأنه القدر المتيقن، أليس أقل الجمع هو القدر المشترك بين الخاص والعام؟ الجواب نعم، قالوا هو المتيقن، وأما ما زاد عليه من مراتب العموم فمشكوك فيه. ما الجواب على هذا الدليل؟ هم يقولون لما يتردد عندك اللفظ بين أن تحمله على الخاص وهو أقل الجمع وبين أن تحمله على العام وهو ما زاد على ذلك إلى ما لا نهاية له أو استغراق أفراده، يقول القدر المتيقن ما هو؟ أقل الجمع، فتعكس عليهم تقول: إن أردتم الاحتياط بالأخذ بالقدر المشترك وهو أقل الجمع فإن الأخذ بالعموم أحوط لمراد المتكلم. يعني هب أن المتكلم قال لك كلمة؛ قال: أدخل الضيوف، فأنت تقول والله هذا متردد بين أن يقصد أقل الجمع يعني ثلاثة، وبين أن يقصد العشرين الواقفين في بيت والذين وصلوا إلى باب الدار، ما الأحوط لمراد المتكلم؟ أن تدخل ثلاثة وترد الباقي أو تدخل الكل؟ الأحوط لمراد المتكلم أن تأتي على جميع ما شمله اللفظ، فإذا أرادوا احتياط وأخذوا بالأقل لأنه القدر المشترك فإنه يقابله احتياط بالأخذ بعموم يحقق مراد المتكلم.
وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام فخر الدين في المفرد المعرف باللام. بعدما ذكر مذاهب التوقف وموقف أبي بكر الباقلاني في صيغ العموم، خالف أبو هاشم وخالف الإمام فخر الدين يعني الرازي، خالفوا الجمهور مع أنهم مع الجمهور في القول بأن للعموم صيغاً تخصه وأنه للعموم حقيقة، خالفوا في ماذا؟ خالف أبو هاشم في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام الرازي في المفرد المعرف باللام. السؤال: خالف أبو هاشم مع الواقفية؟ ظاهر الكلام يوحي أن أبا هاشم في هذه اللفظة في هذه الصيغة قال التوقف مثل الواقفية، والصواب أنه قال بعدم العموم ولم يقل بالتوقف. فلم يتوقف كما يوهم ظاهر العبارة، بل خالف فقال بعدم عموم صيغة الجمع المعرف باللام. حجته يقول: الجمع المعرف باللام قد يكون للعموم وقد يكون للعهد وقد يكون لحقيقة الجنس. يعني مثلاً مما مر بنا أن أحياناً يراد بها الاستغراق وأحياناً يراد بها العهد الذكري والعهد الذهني. يقول: ألا ترى أن سيداً لو قال لعبده: انزل السوق واشترِ اللحم والخبز والماء؟ فيقول هذا لا يدل على العموم؛ قد يراد به العهد وقد يراد به الحقيقة.
يقصدون بالحقيقة أن تدخلوا على اللفظ فتفيدوا حقيقة الجنس لا الاستغراق؛ يعني كما يقولون: الرجل خير من المرأة، هل هنا ليست للاستغراق؟ بل لبيان حقيقة الجنس. أن الأصل فيها كذا، لكنهم ما يريدون الاستغراق ولا هذا مقصود المتكلم، فقال إن الجمع المعرف قد تكون للعموم وللعهد ولحقيقة الجنس، فلذلك قال بعدم العموم في صيغة الجمع المعرف بأل. يعني يمكن أن تقول لو أتينا على صيغة الجمع المعرف تقول إن أهل العلم والجمهور يقولون بأنه صيغ للعموم إلا أبا هاشم فإنه خالف في هذه الصيغة والجمهور قد احتجوا عليه وردوا كلامه. أما الإمام الرازي فإنه أيضاً خالف ولم يقل بالعموم في صيغة المفرد المعرف بأل، مثل الإنسان والمسلم والمؤمن، المفرد المعرف بأل فقال بعدم إفادته للعموم فخالف الجمهور. الكلام نفسه؛ ليس المعنى أنه مع الواقفية فتوقف، لا، خالف فقال بعدم إفادته للعموم. يقول الرازي رحمه الله: الواحد بلام الجنس لا يفيد العموم، واحتج بمثل حجة أبي هاشم، ما هي؟ أنه قد يفيد العموم وقد يفيد العهد وقد يفيد حقيقة الجنس، فلذلك لا يقول بالعموم.
زاد الرازي شيئاً آخر، يقول مما يدل على أن المفرد المحلى بأل أو المعرف لا يفيد العموم أنه لا يصح نعته ولا توكيده بالجمع، فلا تقول: جاء الفقيه الفضلاء، ولا تقول: جاء الفقيه أجمعون. تقول: هذا مفرد محلى بـ (أل)، فلو أفاد العموم لصح لغة أن تقول: جاء الفقيه الفضلاء فتنعته بالجمع، لو أفاد الاستغراق عندك ينبغي أن يفيد صحة نعته بصيغة الجمع أو توكيده؛ تقول: جاء الفقيه أجمعون. فقال: فلما لم يصح توكيد المفرد المعرف لا بالجمع ولا نعته بالجمع دل على أنه لا يفيد إلا خصوصاً وهو الواحد ولا يفيد الاستغراق. والجواب عنه أن النعت والتوكيد في اللغة شرطه مع استواء المعنى المناسبة اللفظية، فالعرب لا تصف وتنعت ولا تؤكد المفرد إلا بمفرد، والمثنى بمثنى، والجمع بجمع، ولا علاقة لهذا بمسألة إفادته العموم والاستغراق من عدمه. الخلاصة إذاً، الجمهور بالقول بالعموم في تلك الصيغ الماضية آنفاً فيما ذكر المصنف عدا ما ذكر فيه الخلاف. خالف القاضي أبو بكر الباقلاني فتوقف في المسألة لما علمت من دليله، خالف أبو هاشم فقال إن الجمع المعرف لا يفيد العموم، وخالف الرازي فقال إن المفرد المعرف لا يفيد. ومن الواقفية من توقف بسبب القول بالاشتراك أن صيغ العموم مشتركة بين العموم والخصوص فتوقفوا، وأجيبوا بأنه لا اشتراك بل هو حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وإذا تقرر ذلك فلا اشتراك ولا إجمال، ويحمل اللفظ على عمومه إلا إذا دلت القرينة على الخصوص. خلاصة هذا الخلاف الذي أورده في تقرير أهل العلم.
ثم استدل بمذهب الجمهور: لنا أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ، ولصحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه. أورد دليلين؛ الأول التبادر، شأن التبادر يعني الفهم المتبادر إلى السامع لكلام العرب؛ الفهم المتبادر إذا سمعوا إحدى تلك الصيغ، الذي يتبادر إلى فهمه معنى العموم، عد التبادر إلى الفهم دليلاً. يقول: إن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ. يعني لو قال لك إنسان: أثبت لي أن اللغة تسمي هذه قارورة، وتسمي هذا كتاباً، وتسمي هذا كرسياً، وتسمي هذا عموداً، وتسمي هذا قلماً؛ فأنت لا تحتاج إلى كبير عناء في إثبات دليل على أن العرب تسمي هذه الأشياء بتلك الألفاظ، ويكفي إثبات التبادر إلى الذهن. لو قال قائل: لكن أصبح هناك استعمال آخر للفظة قارورة وهو مثلاً وصف النساء: رفقاً بالقوارير، مثلاً تقول: لا، لكن المتبادر أنها قارورة الماء أو العصير. لو قال قائل: لكن لفظة كتاب أصبح لها استعمال متداول. قد يكون هذا صواباً لكن أيضاً سيقال التبادر هو قرينة أو أمارة صحة الاستعمال أو حتى الوضع اللغوي. فقال: هذا دليل التبادر، هذا وحده ليس دليلاً قوياً؛ لأنك حتى لما تقول هناك مثلاً في تعارض اللفظ بين الحقيقة والمجاز، ألسنا نقول هناك أحياناً إذا كان المجاز راجحاً على الحقيقة حمل عليه؟ بلى، وعندئذ أنت ستعمل التبادر هناك دون القاعدة التي تتقرر عندنا، على كل هذا دليل.
الدليل الثاني قال: صحة الاستثناء في كل فرد، وما صح استثناؤه وجب اندراجه. هذا دليل يقول: صيغ العموم كل صيغة تشمل تحتها أفراداً، كل فرد من تلك الصيغة يصح استثناؤه أو لا يصح؟ يعني مثلاً تقول: أكرم الحفاظ، وأطعم الضيوف، واستقبل الحجاج؛ فأنت استخدمت صيغة عموم؛ الحجاج، الضيوف، الطلاب، الفقراء، الحفاظ، هذا عموم. يقول: صحة الاستثناء في كل فرد، لو كان في فئة الطلاب طالب يسمى زيداً فقلت لك: أعطِ الطلاب أو أدخل الطلاب إلا زيداً، طالما صح استثناؤه وجب اندراجه؛ طالما صح استثناؤه دل على أنه مندرج، هذا يدل على العموم. يقول: ما من فرد في أفراد العموم إلا وهو يصح استثناؤه، وصحة استثنائه دليل على اندراجه فهذا دليل على العموم. إذاً هو قياس يتكون من مقدمتين ونتيجة؛ المقدمة الأولى: كل فرد من أفراد تلك الصيغ يصح استثناؤه، والمقدمة الثانية: كل ما صح استثناؤه وجب اندراجه بإجماع أهل اللغة. إذاً كل فرد من تلك الصيغ واجب الاندراج فيها، فهذا هو العموم. فهذا أيضاً دليل بطريقة القياس.
عامة الأصوليين يستطردون في ذكر الأدلة في إثبات صيغ العموم، ومن أقواها وأظهرها وأكثرها -وبعضهم يستطرد جداً في تقريره- هو دليل عمل الصحابة الذي يحكيه بعضهم إجماعاً مثل إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المستصفى، إجماع الصحابة على العمل بالعمومات. ثم لو فتشت في روايات السنة ستستخرج عشرات الأمثلة على أنهم كانوا يفقهون ويحتجون ويستدلون ويعملون بأدلة ما في أذهانهم؛ فهم، إلا استفادة من تلك الصيغ، هؤلاء عرب وبلغتهم نزل القرآن وبينهم نزل الوحي، ما في واحد منهم عاب على آخر لفظه أو فهمه أو استشهاده بالدليل، وأن كيف فهمت؟ ومن قال ما؟ أبداً ما تجد، إذاً هم يتفقون يختلفون في المسألة ويناقشون، لكن لما يأتي الاستدلال فإذا هو مقرر عندهم إجماعاً، حتى في المسائل التي اختلفوا فيها لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها من تركة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] وهي من أولاده، أقر استدلالها لأن اللفظ لفظ عموم وهي تندرج فيه، فأجابها بعموم آخر: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، في أكثر من صيغة عموم: (إنا) هذي الضمير، (معاشر الأنبياء) لا يستثنى منهم حتى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، (ما تركناه) كل ما تركناه (صدقة) أفاد العموم، فأقرت، ما خالفه في الفهم ولا في الاستدلال، فهذا أمثلة كثيرة جداً لو جئت تطبقها في مواقف الصحابة رضي الله عنهم دل على أنهم كانوا يفقهون هذا المعنى. فالإجماع الذي كان عليه الصحابة في العمل بصيغ العموم شواهده كثيرة جداً، وبعض الكتب في الأصول يذكر مثالين ثلاثة أربعة خمسة عشرة لتقرير هذا الإجماع الذي تتابع عليه صنيع الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً.
تنبيه: النكرة في سياق النفي يستثنى منها صورتان. هذا تنبيه لطيف قرره القرافي رحمه الله ووافقه في بعضه بعض الأصوليين، وكثير ممن جاء بعده يحكيه عنه تبعاً له، وهذه من الفوائد الأصولية والتحقيقات اللطيفة التي كانت من إضافات القرافي رحمه الله؛ كما ذكرناه في بداية درس الكتاب كانت له إضافات وتحريرات وتقعيد جميل، هذا منه. قاعدة: النكرة في سياق النفي تعم، مضت معنا في الدرس الماضي وتكلمنا عنها وقد أوردها المصنف رحمه الله تعالى وتناولنا ما يتعلق بها، النكرة في سياق النفي وقيدها بأن تكون مبنية بلا النافية للجنس أو مجرورة بـ (من). طيب، هنا جاء فقال: هذه القاعدة ينبغي أن يستثنى منها صورتان، وإن كان ظاهرها نكرة في سياق النفي فإنها لا تدل على العموم. إحداهما: (لا رجلٌ في الدار) بالرفع، ولذلك قيدنا في الدرس الماضي قاعدة النكرة في سياق النفي قلنا أن تكون مبنية، إيش يعني؟ لا رجلاً.
مبنية على الفتح، النكرة. أما لو قلت: لا رجلٍ في الدار، فجعلتها معربة، فهذه لا تفيد النفي. نعم، فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم. إذاً، على ماذا تدل «لا رجلٍ في الدار»؟ لا تعم. إذاً على ماذا تدل؟
تنفي مفهوم الرجولة بوصف الوحدة، ولهذا تقول: لا رجلٍ في الدار بل رجلان، لكن لو قلت: لا رجلَ في الدار، ما يصح أن تقول بل رجلان؛ هذا خطأ، والفرق هو هذا؛ لا رجلَ اسمها أصلاً حتى في النحو الذي تدرسونه، لا النافية للجنس، فيكون اسمها مبنياً على الفتح، لا رجلَ. لكن لو قلت: لا رجلٌ في الدار، ستعرب مبتدأ مرفوعاً، لا رجلٌ في الدار، فتكون مرفوعة، فهذا لا يفيد نفي الجنس. إذاً يستخدمه العربي في كلامه لينفي الرجولة أو مفهوم الرجولة بوصف وحدة ويقصدها رجل واحد في الدار، ولذلك هو يريد أن يقول: ترى يوجد أكثر من واحد وليس واحداً، فيقول: لا رجلٌ في الدار.
قاعدة النكرة في سياق النفي تعم، سنستثني منها صورة أن تكون النكرة مرفوعة أو أن تقول معربة، لأنها لو كانت مبنية فإنها تدل على العموم، فإن المنقول عن العلماء أنها لا تعم، وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم عمت لأنها موضوعة لغةً لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها.
هنا شيئان في هذه الجملة التي هي تتمة للتنبيه في هذه الصورة: الشيء الأول أن هناك خلافاً بين الحنفية والجمهور في تقرير طريقة إفادة العموم في قولك لا رجلَ في الدار، لا إله إلا الله، ونحوها، لا ضرر ولا ضرار، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة بغير طهور، ونحوها؛ اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، هذه للعموم، هذه للعموم. اختلف الحنفية مع الجمهور في طريقة إفادة هذا العموم، فالجمهور يقولون بدلالة المطابقة، والحنفية يقولون بالالتزام، هذا باختصار وسنشرحه بعد قليل.
أفادت الجملة شيئاً ثانياً، وهو أن الحنفية لا يقولون بالعموم، أو أن هذه القاعدة: النكرة إذا كانت معربة هي تبطل أو ترد استدلال الحنفية في قولهم بالعموم في النكرة المنفية. هذا معنى كلام المصنف: وهي تبطل على الحنفية ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت للضرورة. أبداً، هذا لا يبطل دليل الحنفية، وقد اعتذر المؤلف -رحمه الله- في الشرح عن هذه الجملة، ويريد أن يقول: الصواب أنهم قرروا كذا، لكن التنبيه هنا لا علاقة له باستدلالهم، وأن الأمر ليس كذلك، ولا خلاف بين الحنفية والجمهور في أن النكرة المبنية في سياق النفي تعم، هذا لا خلاف فيه، إنما الخلاف في طريقة الدلالة على هذا العموم، فعند الجمهور بالمطابقة، وعند الحنفية بالالتزام.
كيف؟ يقول الجمهور: لا نكاح إلا بولي، هذه النكرة "نكاح" دلت على استغراق أفراد هذا النكاح بالنفي، لا نكاح إلا بولي، فلا فرق بين أن تكون بكراً أو أن تكون ثيباً، أن يكون النكاح أول أو ثاني، أن تكون المرأة لها ولي مسلم أو ليس لها ولي، لا نكاح إلا بولي، فالصور مطلقة لا ينفصل منها شيء، وتعم كل أفرادها، هذه طريقة الجمهور، فإذاً لا نكاح شمل جميع أفراد النكاح العام بهذه الصيغة بطريق المطابقة بشمول أفراده فرداً فرداً بالاستثناء، فدل عندهم على الاستغراق بدلالة المطابقة.
الحنفية يقولون: ليس كذلك، بل قوله لا نكاح أو لا رجلَ في الدار، أو لا صلاة ونحوه، إنه يدل على نفي الماهية، ماهية الصلاة، ماهية النكاح، ماهية الرجل، نفي الماهية وهي القدر المشترك، قدر مشترك بين أفراده وليس آحاد أفراده، طيب وإذا نفيت القدر المشترك وهو الأعم انتفت الأفراد بالضرورة وهي الأخص، فإذا نفيت القدر المشترك انتفت الأفراد المشتركة في هذا القدر، فإذاً نفي أفراد "لا صلاة" إنما حصل انتفاء، فلا صلاة فرض ولا نافلة ولا كذا ولا كذا، انتفت الأفراد لأن القدر المشترك نفاها "لا صلاة"، فيقولون: توجه النفي أو تسلط إلى القدر المشترك وهي حقيقة الصلاة الماهية، فلما انتفى القدر المشترك انتفت الأفراد تحت ضرورة؛ هذه دلالة التزام، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، هذا دلالة التزام.
والجمهور يقولون: لا، ليست الطريقة هكذا، لا صلاة يدل على أفراده فرداً فرداً بدلالة مطابقة، كأنه قال: لا صلاة نافلة ولا صلاة فرض، فعدد كأنه عدد أفراد الصلوات فرداً فرداً. المحصلة واحدة، الجميع يقول بأنها تدل على العموم، لكن طريقة كيف دلت؟ فالحنفية يقولون بدلالة الالتزام، والجمهور يقولون بالمطابقة، هذا معنى قوله: ما ادعوه من أن النكرة إنما عمت لضرورة نفي المشترك. فيقولون: تسلط النفي في النكرة المنفية بـ "لا" المبنية على الفتح، تسلط النفي على الماهية وهي القدر المشترك وهي الأعم، فلما نفي الأعم نفي الأخص، فعمت النكرة لضرورة نفي المشترك، وعند غيرهم من الجمهور عمت النكرة لأنها موضوعة لغةً لإثبات السلب لكل واحد من أفرادها. فلما قال لا صلاة، يعني لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا تراويح ولا قيام ولا وتر، لا فرض ولا نافلة ولا نذر ولا منسية ولا مقضية، أنها جميع الأفراد، فيقولون النفي موضوع لغةً لإثبات السلب؛ يعني نفي الحكم لكل واحد من أفراده، فأنت -باختصار- عنده جمهور بطريقة مطابقة، وعند الحنفية بدلالة التزام، فهذا معنى قوله لرجلٍ في الدار بالرفع، فإنها واحدة من التنبيهات. قال: فإن المنقول عن العلماء نص على ذلك سيبويه في الكتاب، وابن السيد أيضاً في عند كلام النحاة على عموم أو على النكرة في سياق النفي ينصون على أن المرفوعة أو المعربة لا تعم، ومن قال بالعموم فإنه يقصد بها النكرة المبنية وليست المعربة هنا.
وثانيهما: سلب الحكم عن العمومات، نحو: ليس كل بيع حلالاً، فإنه وإن كان نكرة في سياق النفي لا يعم، لأنه سلب للحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم. طيب ليس كل بيع حلالاً، أين النفي؟ ليس، وأين النكرة؟ لا بيع، هنا معرفة بالإضافة، حلالاً، ليس حلالاً كل بيع، فهنا النكرة في سياق النفي، هل معناها لا يوجد في البيع شيء حلال؟ لو تريد تطبيق القاعدة: نكرة حلال، في سياق النفي، ليس المعنى ما يوجد في أي بيع كل البيع ليس فيه شيء حلال، صح كذا؟ لا. طيب المتكلم ماذا يقصد؟ المتكلم ماذا يقصد؟ أن البيع فيه حلال وفيه حرام، فماذا قال؟ قال ليس كل بيع حلالاً، طيب هذه مشكلة تشوش على القاعدة، القاعدة تقول النكرة في سياق النفي تعم.
هذا التنبيه النافع والمفيد جداً في كلام القرافي، يقول: فرقوا بين سلب العموم وعموم السلب. سلب العموم "ليس كل بيع حلالاً"، هو يريد أن يسلب الكلية، ليس الحكم بالحلال، أن يسلب الكلية. ليس كل، هو ينفي الكلية، يقول: ليس كل البيوع حلالاً، بل بعضها حلال، ليس كلها حلالاً. طيب سؤال: نفس الجملة هذه أعد صياغتها بطريقة تدل على العموم: كل بيع ليس حلالاً، ما الفرق؟ مرة أخرى، ليس كل بيع حلالاً، هل تفيد العموم؟ لا، تفيد نفي تعميم الحكم، ليس كل بيع، نفي تعميم الحكم، ليس كل البيع. طيب والصيغة الأخرى: كل بيع ليس حلالاً، إثبات العموم في نفي الحلال. إذاً عندي عموم نفي، وعندي نفي عموم.
أما أقول: كل بيع ليس حلالاً، هذا عموم نفي، هذه صيغة عموم. إذاً لما أقول كل بيع ليس حلالاً، هذا عموم، طيب ليس كل بيع حلالاً، نفي عموم، تريد أن ترتاح؟ إذا تصدرت الجملة بأداة عموم فهو عموم نفي، وإذا تصدرت بأداة النفي فهو نفي العموم، من اسمها. واحدة اسمها عموم نفي، والثانية اسمها نفي عموم. أيتهما هي صيغة العموم؟ عموم النفي أو عموم السلب، هي اسمها عموم، الثانية نفي العموم، أصلاً ما فيها عموم، هو ينفي العموم، واضح؟ فالطريقة السهلة أن تنظر إلى ما صدرت به الجملة، فإن تقدمت صيغة العموم فهي عموم، وإن تقدمت صيغة النفي فهي نفي عموم.
تطبيق لما أقول: ليس كل عدد زوجاً، ايش يعني؟ ايش معناه؟ هل في أعداد فردية وأعداد زوجية؟ نعم، ليس كل الأعداد زوجية، فيها فردي وفيها زوجي، هذا نفي عموم أو عموم نفي؟ ليس كل عدد زوج، هذا نفي عموم. طيب لو أردناها أن تكون عموم نفي كيف نقول؟ كل عدد ليس زوجاً، هذا صواب؟ لا، الجملة ستكون صواباً؟ لا، خطأ. لما تقول كل عدد ليس زوجاً، كأنك تقول كل الأعداد ما فيها عدد زوجي، لا هذا خطأ، في الأعداد منها زوجي.
المثال التطبيقي لذلك أيضاً في بعض النصوص الشرعية في حديث ذي اليدين في قصة سهو النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. في لفظ عند مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح: قال كل ذلك لم يكن. ايش يعني؟ يعني لا نسيان ولا قصر للصلاة، ايش الصيغة هذه؟ عموم نفي. ألا ترى أنه يختلف لو قال لم يكن كل ذلك؟ ايش سيكون المعنى؟ لو قال لم يكن كل ذلك، يعني ربما كان أحدهما واقعاً، لكن ما قال هذا، قال كل ذلك لم يكن.
لما أيضاً تنظر إلى من حضر عندك من الضيوف، تقول -وتريد أن تعبر- فتقول: حضر بعضه وبعضهم لم يحضر، ايش تقول؟ تقول كل الضيوف لم يحضروا؟ ليس كله، تقول لم يحضر كل الضيوف، خلاص قدم أداة النفي. لو قلت كل الضيوف لم يحضروا، فأنت حكمت بأنه ما حضر منهم أحد، لكن لو قلت لم يحضر كلهم، فأنت تنفي الحكم، تنفي العموم. فهي باختصار من اسمها نفي عموم، فكيف أعتبرها صيغة عموم؟ اسمها نفي عموم أو نفي سلب كما يقولون.
قال سلب الحكم عن العمومات، إذاً هو عموم النفي هو صيغة العموم وليست نفي العموم. قال سلب الحكم عن العمومات نحو ليس كل بيع حلالاً، فإنه وإن كان نكرة في سياق النفي لا يعم، لأنه سلب للحكم عن العموم، لا حكم بالسلب على العموم. طيب معناها هنا نفي.
نعم، فائدة: النكرة في سياق النفي تعم، سواء دخل النفي عليها نحو لا رجل في الدار، أو دخل على ما هو متعلق بها نحو ما جاء أحد. هذه من الفوائد، دائماً نقول النكرة في سياق النفي، أحياناً المبتدئون من طلاب العلم ينصرف ذهنه في النص إلى البحث عن نكرة، وتكون أداة النفي ملاصقة لها قبلها: لا رجل في الدار، لا صلاة، لا نكاح، لا إله إلا الله، فدائماً يرتبط ذهنه بأداة نفي مباشرة تكون متصلة بالنكرة، قال لا ما يلزم، سواء باشرها النفي، يعني بالنكرة مباشرة، أو باشر عاملها، تقول لا رجل في الدار، هذه نكرة جاءت خلف أداة النفي مباشرة لا رجل، أو باشر عاملها تقول ما جاء أحد، النكرة فين؟ أحد، وأداة النفي ما، فلم تأت أداة النفي مباشرة على النكرة بل جاءت على عاملها وهو الفعل ما جاءت. يقول: حتى هذه لا يشوش عليه، فتُحسب أنها خارجة عن القاعدة، سواء باشرها النفي أو باشر عاملها، وهذا تطبيقاته كثيرة، بل أحياناً تكون النكرة بينها وبين أداة النفي لفظة، لفظتان، ثلاثة، أربعة، فأنت ركز النفي فين توجه؟ وأين النكرة التي تأثرت بهذا النفي؟ فتقول النكرة في سياق النفي، ولذلك ما يقول النكرة عقب النفي، يقولون في سياق، فسواء كانت بعده مباشرة أو ليست مباشرة.
زاد القرافي -رحمه الله- في شرحه على هذه الفائدة، فائدة أخرى قررها القرافي في كثير من كتبه، في شرح التنقيح وفي نفائس الأصول، يقول: هل يعم ذلك متعلقات النفي؟ عندنا القاعدة النكرة في سياق النفي تعم، النكرة فقط هي التي تعم، طيب ماذا عن متعلقاتها؟ ايش يعني متعلقات؟ يعني ما يأتي في الجملة من فعل وفاعل ومفعول به وظرف زمان وظرف مكان. القرافي تفرد فقرر أن النفي إذا جاء في جملة فيها فعل، فإن العموم لا يتوجه إلا إلى الفاعل والمفعول من المتعلقات دون غيرهما، فلا ظرف الزمان ولا ظرف المكان ولا سائر المتعلقات في الجملة وقيدها، وتفرد بهذا التقرير -رحمه الله-.
يقول: ما في الدار أحد، فين النكرة؟ أحد، وأداة النفي ما، طيب في الدار هذا ظرف، هل يعم؟ قال لا علاقة له، نتكلم فقط على النكرة. ولما تقول لم يأتني اليوم أحد، فأنت لا تتكلم عن ظرف الزمان في العموم، فقط النكرة، وكذلك تقول فانت لا تنفي الزمان، يعني لا تنفي عموم الظرف الزماني والمكاني، إنما تعم النكرة التي جاءت في السياق. يقول: وكذلك لو كان حالاً، تقول ما جاءني أحد ضاحكاً، تنفي ايش أنت؟ تنفي مجيء أحد، ولا علاقة لهذا بالحال في قولك ضاحكاً. يقول ما جاءني أحد ضاحكاً، أو تقول ما جاءني أحد إلا ضاحكاً، يقول هذا ليس نفياً للأحوال، وكلمة ضاحكاً في قولك ما جاءني أحد إلا ضاحكاً، مثبت مستثنى من حال مثبت، مع أن فيها أداة نفي ما جاءني أحد إلا ضاحكاً، فكأنك تقول جاءني الناس.
ضاحكين، فيقول: ألا ترى أنك تعربها منصوباً على أنه مستثنى مثبت؟ مستثنى من إيجاب؟ فيقول: فتأمل هذا. فلا تتعامل فقط على اللفظ وتعمل قاعدة مجردة بقالب جامد فتخالف طريقة العرب في استعمالها وألفاظها وكلامها.
تم هنا كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي خصصه للحديث عن أدوات العموم. ويكون مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في مدلوله، والحديث عن جملة مسائل العموم وقضاياه التي هي صلب هذا الباب تأتي في هذا الفصل، ثم يشرع بعدها في المخصصات إن شاء الله تعالى.
أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء لنا وللمسلمين جميعاً من كل داء، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه التوفيق والهدى والسداد. والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري