دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 09 - مفهوم المخالفة - 13-3-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله وتوفيقه وفضله ومنته في شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، وهذا المجلس المنعقد اليوم الثاني عشر من ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين للهجرة. وكان قد وقف بنا الحديث في بدايات الحديث عن دلالات الألفاظ، وقد تقدم في المجلس الماضي انقسام دلالة اللفظ من حيث إفادة المعنى واستنباط الأحكام على طريقة الفقهاء والأصوليين إلى قسمين كبيرين هما دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، وتقدم معكم أيضاً أن دلالة المنطوق منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح، وتقدم ذلك في المجلس المنصرم.

ثم ابتدأنا الحديث عن دلالة المفهوم، وأنه نوعان: دلالة مفهوم الموافقة والآخر مفهوم المخالفة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى درجتين: مساوٍ وأولى، وكما قال المصنف رحمه الله تعالى أنكر بعضهم وجود المساوي، وكلاهما منقسم مفهوم الموافقة، ويسمى أحدهما فحوى الخطاب والآخر لحن الخطاب. بقي الحديث عن القسم الأخير من الدلالات؛ إذ إنهينا الحديث عن دلالة المنطوق بأقسامه، ثم تقدم أن المفهوم نوعان: الأول مفهوم موافقة، وتم الحديث عنه، بقي الكلام عن مفهوم المخالفة، وهو الذي سنتناوله في درسنا الليلة إن شاء الله تعالى وفق ما ساقه المصنف رحمه الله، بدءاً من نوعه وتعريفه، ثم ذكر شروطه وذكر أقسامه، وذكر الخلاف أيضاً في الاحتجاج به، وختم ذلك ببعض المسائل المتعلقة بترتيب دلالة مفهوم المخالفة بأنواعه قوة وضعفاً. إذن مدار حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى هو في آخر تقسيمات المفاهيم وهو مفهوم المخالفة.

وحتى نربط ما سبق بما سيأتي، فإن مفهوم المخالفة معناه أن تستنبط أو تفهم من اللفظ خلاف الحكم للمسكوت عنه، وهذا يخالف تماماً ما تقدم معكم في مفهوم الموافقة؛ فإن مفهوم الموافقة هو أن تعطي حكم المنطوق للمسكوت، يعني مثلاً قال الله تعالى في الإماء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، ذكر الإماء فأعطى مثل حكمهن للعبيد. وقال الله سبحانه وتعالى أيضاً كما تقدم معك في الدرس الماضي: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23]، فأعطى هذا الحكم الذي هو تحريم التأفف المذكور هاهنا للمنطوق أعطى للمسكوت، وهو الضرب أو الشتم أو اللعن. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: 10]، فحرم الله تعالى أكل أموال اليتامى، فأعطى هذا الحكم المذكور المنطوق للمسكوت، وهو الإتلاف وأموال اليتامى بالإغراق أو بالإحراق ونحو ذلك، فهذا في مفهوم الموافقة أن نعطي حكم المنطوق للمسكوت فيوافقه، فلهذا سمي مفهوم الموافقة.

مفهوم المخالفة يقابله، وهو أن تعطي خلاف الحكم المنطوق للمسكوت عنه؛ فإن كان النص يذكر حكماً منطوقاً، تعطي خلافه للمسكوت عنه بعكسه وبخلافه، وذلك لأن المسكوت خلاف المنطوق ويعطي أيضاً خلافه على أنواع ستأتي، في مثل قوله سبحانه وتعالى مثلاً: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، ذكر الله في المطلقات أنهن إن كن أولات حمل فيجب على الأزواج الإنفاق عليهن حتى يضعن حملهن. ومفهوم المخالفة أنهن -يعني المطلقات- إن لم يكنَّ أولات حمل فلا تجب النفقة عليهن. أعطى النص الآن حكم وجوب النفقة للمذكور وهي المطلقة إن كانت حاملاً، جئنا للمطلقة إن لم تكن حاملاً وهي ليست مذكورة هنا مسكوت عنها فأعطيت خلاف حكم المنطوق؛ فإذا كان المنطوق ﴿فَأَنفِقُوا﴾ إيجاب النفقة، يكون مفهوم المخالفة عدم إيجاب النفقة، المذكور بخلاف المسكوت عنه، فسمي مفهوم المخالفة.

مفهوم المخالفة أحد المسائل التي وقع فيها خلاف في أصله بالاحتجاج به، يعني هل هو حجة أو لا؟ قبل أن ندخل في تقاسيمه وأنواعه، أريد أن ندخل مدخلاً مهماً للموضوع؛ مفهوم المخالفة كما ترى هو محاولة لفهم حكم ليس مذكوراً في اللفظ، أليس كذلك؟ فهم حكم واستنباطه ليس مذكوراً فيه تماماً كما حصل في مفهوم الموافقة. نحن ماذا صنعنا؟ صرفنا حكماً لمسكوت ليس مذكوراً في اللفظ، فإذا كان مفهوم المخالفة يشبه مفهوم الموافقة في أننا نستنبط حكماً ليس مذكوراً في النص، كلما ضعفت درجة مفهوم المخالفة عن الموافقة -أقول ضعفت لأن الخلاف فيها اشتد- بل ومن ذهب كبير كأبي حنيفة لا يرى الاحتجاج به، ولا يراه جائزاً، بل لا يراه حكماً شرعياً مستفاداً من اللفظ.

أقول إذا كان هو ومفهوم الموافقة يدخلان من باب واحد، فلماذا نزلت رتبة مفهوم المخالفة في الاحتجاج والاستنباط؟ ولماذا اشتد الخلاف؟ تقول لأن فيه خلافاً، ومفهوم الموافقة غير مذكور ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ ما كان الشتم مذكوراً ولا الضرب مذكوراً. جيد، هذا الفرق؛ مفهوم الموافقة المسكوت عنه المحكوم عليه وليس الحكم، في مفهوم الموافقة المسكوت عنه ما هو؟ المحكوم عليه، يعني ما ذكر الله الشتم ولا الضرب ولا اللعن في قوله ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾، الحكم الذي عديناه هو الحكم المذكور ما أتينا بحكم آخر، غاية ما نصنع في مفهوم الموافقة أننا نعطي الحكم المذكور في النص للمسكوت عنه. في مفهوم المخالفة نحن ماذا نصنع؟ نعطي خلاف الحكم المذكور للمسكوت، فالتصرف فيه أوسع، ولهذا يهابه العلماء ويخافون أن يكون هذا من الجرأة والافتئات على النص الشرعي.

لا زلت أقول يا إخوة، حتى هذا الخلاف حقيقة هو بوجهيه: القائل بالاحتجاج والقائل بعدم الاحتجاج، كلاهما يعكس موقفاً لتعظيم النص؛ فأما من يحتج فيرى أنه من تمام الاستفادة من النص وفهمه واستنباط الأحكام والإتيان عليه من كل الوجوه، الموافقة والمخالفة. ومن رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة فأيضاً تعظيماً للنص، ويرى أنه ربما كان فيه شيء من الافتئات والجرأة على النص وتحميل النص ما لا يحتمل، فتوقف عن الاحتجاج به. فكلاهما أقول هذا الخلاف بوجهه يعكس تعظيماً عظيماً للنص الشرعي قام عليه فقه الفقهاء واجتهاد الأئمة رحمه الله عليهم أجمعين.

هذه واحدة، أما الأخرى: مفهوم المخالفة الخلاف فيها قديم ويشتد الخلاف في كثير من أنواعه، لكن حتى تفهم أن الخلاف فيه قوي ليس فقط لأن الحنفية خالفوا فيه، هذا أولاً. وثانياً: لأن الجمهور وهم القائلون بالاحتجاج بمفهوم المخالفة أعني المالكية والشافعية والحنابلة، منهم من لا يقول أيضاً بالاحتجاج بمفهوم المخالفة، فوافق الحنفية، وأشهر مثلاً في المالكية الإمام الباجي صاحب أحكام الفصول، فلا يرى الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فتبين لك إذاً أنه قول له وجهه، وأن بعض العلماء والفقهاء من مذاهب الجمهور وافقوا الحنفية في عدم الاحتجاج. وثالثاً: يعني هذا أذكره مما يصور لك ضعف مرتبة مفهوم المخالفة عن مفهوم الموافقة أن الخلاف في الاحتجاج به في أصله وقع مع الحنفية، وثانياً لأن بعض الفقهاء من مختلف المذاهب أيضاً وافقوا الحنفية في عدم الاحتجاج، وثالثاً لأن الجمهور القائلين بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اختلفوا في بعض أنواعه، فقالوا في بعضه واختلفوا في بعضه، سياتيك أن مفهوم المخالفة أنواع: مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم اللقب، مفهوم العدد، اختلفوا في أنواعه، فبعضهم يحتج بكل أنواعه، وبعضهم يحتج بكله إلا اللقب، وبعضهم يحتج به إلا اللقب والعدد وهكذا؛ إذاً حتى مجرى الاحتجاج يتفاوتون في قوة الأخذ بمفهوم المخالفة، مما ينبئك عن أنه ليس بالقوة بمكان كـمفهوم الموافقة. ومن ثم أيضاً لا تحاول أن تهمش خلاف القائلين بعدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، بل هو قول قوي ووجهه معتبر.

نشير هنا أيضاً إلى مدخل يذكر عادة في الاحتجاج بالمفاهيم، نحن نتكلم عن باب كبير من أبواب الدلالات: هل يصح عقلاً ولغةً، هل يصح شرعاً أن يفهم مسلم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ليس مذكوراً في النص؟ لا، وبخلافه أيضاً، هل هذا يتأتى وهل يسوغ لغةً؟ هل يسوغ شرعاً؟ إذا خفت أن يكون هذا من الجرأة على النص، عليك أن تجد شيئاً يسوغ هذا؛ بمثل هذه المفاهيم يا إخوة، دوماً اجعلوا تعاملكم مع هذه الأبواب في دلالات الألفاظ طريقة لمحاولة فهم مراد الله، ماذا يريد الله عز وجل وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن طلبة علم نقف أمام النصوص آيات وأحاديث، نجد لها نحترمها ونرغب في فهمها على أتم الوجوه وأكمل المعاني.

فلماذا حصل هذا الخلاف في مفهوم المخالفة؟ وهل هو فعلاً يعتبر تجاوزاً على النص وجرأة عليه؟ لما تبحث تجد في النصوص من تطبيقات الصحابة، وهذه واحدة من القواعد المهمة، أنهم كانوا يفهمون من بعض الآيات والأحاديث ما يشير إلى أنهم يعملون مفهوم المخالفة، فإذاً تأتى هذا، وسلمنا بغض النظر عن النتيجة، إذاً نقرر أن مفهوم المخالفة باب صحيح في الفهم، وأوضح مثال على ذلك يذكره الأصوليون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آية النساء: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]. جاء السائل إلى أمير المؤمنين عمر فقال: أرأيت إلى قول الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ومفهوم المخالفة فإذا زال الخوف فلا قصر، إذا زال الخوف من الكفار فلا قصر في السفر، فقال أرأيت إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾، فهل نقصر الصلاة؟ إذاً هو استعمل أي مفهوم؟ مفهوم المخالفة. الآن يفترض أن الفهم هذا لو كان خاطئاً سيُرفض ابتداءً، فقال له عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هي رخصة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». إذاً فهمٌ سليم، كان يفهم العرب الأوائل، يفهم الصحابة، يفهم التابعون، فلو كان فهماً مغلوطاً وباباً خاطئاً لأُغلق في وجوههم ولمُنع، ولا قيل له كيف تفهم الله ما قال هذا؟ كيف وصلت إلى هذا الحكم؟ لكن عمر رضي الله عنه يستشكل، يسأل، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك دلالة على أصل مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة. أما التفاصيل والأنواع والدرجات فهذا يبقى تحت البحث، فهذا مما يقول مذهب الجمهور في مشروعية الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، قال المصنف رحمه الله: «وإن خالف مخالفة، وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافاً لإمام الحرمين، أو لسؤال أو حادثة، أو للجهل بحكمه أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر».

طيب، هذا ابتداءً ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمفهوم المخالفة. ماذا قال؟ قال: «وإن خالف مخالفة»، يعني إذا خالف المفهوم حكم المنطوق. كيف يعني يخالفه؟ يأخذ الحكم الذي يقابله؛ فإذا كان هذا إثبات لوجوب النفقة فيكون مخالفة عدم الوجوب، إذا كان هذا هو التحريم فمخالفة الحل، وهكذا. قال: «وشرطه»، ابتدأ رحمه الله بعد ما عرف مفهوم المخالفة قبل ذكر الخلاف بين الأصوليين في الاحتجاج به، ذكر شروط الاحتجاج ليكون الكلام الآتي في مسألة من يقول بالاحتجاج ومن لا يقول بالاحتجاج مبنياً على هذه الشروط، يعني القائلون بالاحتجاج يبنونه على الشروط الآتية.

قال: «وشرطه أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه، ولا يكون المذكور خرج للغالب خلافاً لإمام الحرمين، أو لسؤال أو حادثة، أو للجهل بحكمه، أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر». ركز معي، مستند الاحتجاج بمفهوم المخالفة نقطة جوهرية، هي أن الحكم طالما ذكر المذكور، نفهم أن المسكوت يخالف المذكور، مبني على نقطة واحدة وهي أن الحكم المذكور هنا في النص للقيد المذكور في النص يعطي إشارة إلى أن هذا المذكور في النص مخصوص بالحكم، ولأنه مخصوص بالحكم فإذاً ما عداه سيخالفه في الحكم لن يوافقه. إذاً الفهم مبني على أن الحكم المذكور في النص مخصوص للمذكور بقصد، فإذا جاء أي سبب ليفك هذا الارتباط بين الحكم والمحكوم عليه، وأنه ليس مخصوصاً بالحكم ولا مقصوداً بالذكر، بل كان ذكره في النص جاء هكذا لعارض من العوارض، ما يتأتى مفهوم المخالفة.

ذكر هنا فقال: «أن لا يكون المسكوت ترك لخوف ونحوه»، يعني أحياناً يكون في الكلام المذكور في النص وترك المسكوت لسبب ما وهو خوف أو جهل ونحوه، مثاله يذكرونه عادة يقولون لو أسلم رجل حديث عهد بإسلامه وهو ذو مال وأراد أن يتصدق فقال لمن عنده: أعطوا هذا المال لفقراء المسلمين، وخص بالفقراء وصف المسلمين، تفهم أنت بمفهوم المخالفة أنه لا يريد إعطاءه لفقراء غير المسلمين، وفي البلد فقراء مسلم وغير مسلم، فأنت إذا عملت مفهوم المخالفة ستقول إذاً لن أعطي إلا فقيراً مسلماً، وغير المسلم لا يعطى بمفهوم المخالفة. لكن الواقع أن الرجل لما قال أعطوا لفقراء المسلمين هو ما ذكر المسلمين يريد مفهوم المخالفة، سكت عن غير المسلمين خوفاً؛ الرجل حديث عهد بالإسلام، أخشى أنه لو شمل المسلمين وغير المسلمين أن يتهم بالنفاق أو بعدم صدقه في الإسلام أو شيء.

من هذا فكر هذا خوفاً، أو يذكر أن يسكت عن المسكوت، أو يترك المسكوت جهلاً؛ يعني ما تبادر إلى ذهنه أنه سينبني على كلامه مفهوم مخالفة. هذا كله يا أحبة يقال في غير كلام الشارع، أما في النصوص الشرعية فلا يتأتى أن تقول يترك المسكوت لخوف أو لجهل، تعالى الله؛ لكن هذا لتأصيل المسألة، وأن القضية مبنية على علاقة بين الحكم المذكور في النص وتخصيص المذكور في النص. فإذا فهمت أن الحكم مقصود به المذكور هاهنا بعينه بنيت عليه مفهوم مخالفة، ولهذا شرطوا طريقتين. الطريقة الأولى: أن تتأكد أن المسكوت عنه ما ترك قصداً؛ لأنه لو ترك قصداً أما تستطيع ومفهوم المخالفة؟ الرجل ترك المسكوت خوفاً وتركوه جهلاً، إذاً لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا.

الطريقة الثانية: أن تنظر إلى المذكور في النص القيد الذي خصص بالحكم وتتأكد أيضاً أنه ما جاء عرضاً بل جاء مقصوداً. كيف يعني؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته». الواجب أو الغني هو صاحب المال القادر على سداد الدين ولم يفعل؛ ظل يماطل، يلوي، وظل يعني يعبث بحق الدين، حق صاحبه، مماطلة، تأخيره وليه ظل. طيب، علق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بالواجب أو بالغني، فما بال الفقير أو المعدم أو المعسر الذي لا يستطيع؟ هل ستكون مماطلته أيضاً ظلماً؟ لا يلاحظ مع إذن هذا وصف علق به الحكم هناك فهماً أو مقصوداً، فإذن تستطيع أن تقول إن كان معسراً، تستطيع أن تقول إن كان غير واجد، إن كان فقيراً فإنه لا يشمله الحكم، فتعطيه خلاف الحكم. إذاً عليك أن تتأكد أن المذكور المخصوص بالحكم في النص أنه مقصود بعينه.

كيف يعني؟ يعني لا يأتي الوصف قد خرج مخرج الغالب كما يقولون كما ذكرنا في النص؛ يعني قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. الآية تتكلم عن المحرمات في النكاح وذكرت الربيبة وهي بنت الزوجة، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. قوله اللاتي في حجوركم وصف للربيبة وهو تقييد، يعني التي تتربى عند زوج أمها إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت. قال الله: وربائبكم -يعني بنات الزوجات- أيضاً حرام، قال: اللاتي في حجوركم. فماذا إن لم تكن في حجره؟ يعني ما تربت عنده، تربت عند جدتها، تربت عند خالتها، تربت عند أبيها طريق أمها؛ فهل تباح لأن الله قال وربائبكم فقط اللاتي؟ إذاً بمفهوم المخالفة أن الربائب إن لم تكن في حجور أزواجهن فإنهن حلال. قال الفقهاء: لا، هذا خرج مخرج الغالب، هذا القيد غير مقصود بالذكر. عدنا إلى أصل المسألة، إذا تأكدت أن القيد مقصود احتج بمفهوم المخالفة، فإذا ثبت عندك أن القيد غير مقصود فلا تحتج بمفهوم المخالفة؛ لأنه سيقال لك عفواً هذا القيد ليس مقصوداً بالذكر بل خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب بنات الأمهات إذا تزوجنا أن يرافقن لأمهاتهن في بيت الزوج وبالتالي تتربى الربيبة في حجر زوج أمها، فعندئذ لا عبرة بمفهوم المخالفة في مثل هذا النص.

ستجد أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]. فماذا لو كان ضعفاً واحداً هل يجوز؟ لأن الله قال لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، طيب لو كان ضعفاً واحداً فقط مئة في المئة، إذا كان الربا فقط مئة في المئة أو أقل من الضعف خمسين في المئة فقط يجوز؟ لأن الله حرم الربا إن كان أضعافاً مضاعفة أيضاً، قالوا هذا لا عبرة بمفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب، أن غالباً الربا والعياذ بالله يكون أضعافاً مضاعفة، فلا عبرة بمفهومه. سنعود إلى أصل المسألة: أن نتأكد أن القيد المذكور مقصود، وبالتالي تستطيع أن تحتج بمفهوم المخالفة له، لكن إذا جاء القيد خرج مخرج الغالب فلا عبرة به.

مثله أيضاً قال هنا: أول سؤال؛ إذا كان القيد المذكور جاء لسؤال، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة، يقال له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «توضؤوا من لحوم الإبل»، ليس لخصوص الإبل، قال لأنه سئل عنها. هل تبني عليها تقول إذاً لحم البقري لا ينقض الوضوء بخلاف لحم الإبل، ولحم الغنم لا ينقض بخلاف لحم الإبل، لأنه سئل عن لحم الإبل فأجاب؟ فيقال لك هنا لا عبرة بمفهوم المخالفة لأن الجواب هنا وقع عن سؤال، فبالتالي القيد المذكور ما كان مقصوداً، بل إجابة للسؤال وقع عليه السؤال فأجاب. لما أجاب ما كان القيد المذكور في النص مقصوداً لذاته، بل إنه وقع عليه السؤال فأجاب عنه، فهنا أيضاً لا يتسع المقام للاحتجاج بمفهوم المخالفة.

قال: أو حادثة، يعني وقعت حادثة فنزل النص بخصوصها؛ القيد المذكور عادة في النصوص الواقعة على حوادث أيضاً لا يحتج بمفهومها لأنها جاءت تحكي الحادثة التي ورد فيها النص، وبالتالي فلا يستوي الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال أيضاً هنا: أو للجهل بحكمه، يعني وقع بسبب جهل، وهذا أيضاً لا يتأتى في نصوص الشريعة لكنه يتكلم في الجملة، قال: أو نحو ذلك، أو غير ذلك. غير ذلك كان يكون النص يحكي واقعاً ويضرب له مثالاً بقوله تعالى: ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 28]. حكم تولي الكفار حرام مطلقاً، ومعنى قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني يترك المؤمنين ويترك ولايتهم ويتجه ويتخذ الكفار أولياء، هذا المحرم في النص. لو قال قائل بمفهوم المخالفة إنه لو اتخذ المؤمنين أولياء واتخذ الكفار معهم أولياء فلا حرج، لأن التحريم والنهي جاء قال من دون المؤمنين؛ فإذا كان مع المؤمنين فلا إشكال. الجواب أيضاً لا، لا يحتجون بمفهوم المخالفة لأن القيد المذكور هنا غير مقصود، إنما جاء يحكي واقعاً كما حكى الواحدي وغيره أن سبب نزول الآية أن بعض أهل الإيمان كانوا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فنزلت الآية، وبالتالي سواء تولي الكفار مع المؤمنين أو تولي الكفار من دون المؤمنين فيبقى الحكم على تحريمه. أصل المسألة كما ترى يعود إلى فهم المأخذ، وهو أن يكون الحكم المذكور في النص للقيد المذكور مخصوصاً به؛ فإذا خُص به ستبني عليه مفهوم مخالفة مباشراً. أما إذا كان القيد المذكور في النص المخصوص بالحكم جاء إما لأنه خرج مخرج الغالب، أو لأنه وقع جواباً عن سؤال، أو لحادثة، أو لواقعة، أو حكاية الواقع كما كان أثناء ورود النص، فكل ذلك لا يجعل لمفهوم المخالفة حجة. فهمت؟

إذا فهمتها حفظك الله، تفهم معي الآن سبب خلاف الفقهاء في بعض النصوص؛ هل يحتج فيه بمفهوم المخالفة أو لا يحتجون؟ مثال ذلك الله سبحانه وتعالى في آية الصيد في كفارة الصيد في الإحرام في سورة المائدة: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] إلى آخر الآية، وذكرت كفارة الصيد. قال الله: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾. فإن قتله غير متعمد -خطأ-؟ نعم، كثير الفقهاء يقولون قتل الصيد يوجب الكفارة مطلقاً بعمد أو بغير عمد، صح. طيب أين يذهبون بالآية: فمن قتله منكم متعمداً؟ يقولون هذا خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب الصيد لا يكون إلا عمداً، فهذا القيد المذكور في النص ليس مقصوداً لذاته وبالتالي فلا عبرة بمفهوم المخالفة. شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في مثل هذا ويقول بل النص المذكور والقيد هنا مقصود، فتبين أن غير القصد على طريقة شيخ الإسلام في المحظورات أنه يشترط في كلها العمد، وما وقع منها خطأ أو جهلاً أو نسياناً فلا كفارة فيها، والطبري رحمه الله حكمه في المسألة ولما جاء لهذه أجاب قال: هذا قيد منصوص. إنما أريدك أن تفهم الآن مأخذ الخلاف ما هو، هل لهذا مفهوم مخالفة أو لا؟ من قال خرج مخرج الغالب -هم كثير من الفقهاء- لا عبرة بمفهومه، ومن قتل وجبت عليه الكفارة قصد أو لم يقصد، فلا تفهم أن هذا إهمال للنص وأن هذا عدم فهم، لا لا، هو مبني على أصل عندهم أن مفهوم المخالفة له شروط، والشرط هنا لم يتوفر.

مثله أيضاً قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمفاهيم المخالفة، قوله عليه الصلاة والسلام في نص يأتي كثيراً لا يتردد معنا في وجوب الزكاة في الغنم: «في سائمة الغنم الزكاة». وذكر وصف السوم هنا، أن تكون الغنم ترعى؛ فإذا كانت غير سائمة، معروفة -يعني يشتري صاحبها لها العلف ويطعم بها ويتكلم- فلا زكاة فيها. هذا مفهوم مخالفة لما قال: في سائمة الغنم الزكاة؛ بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها. هذه طريقة الجمهور، المالكي قالوا لا، الغنم تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو معروفة. طيب ويعرضون عن النص؟ يقولون هذا خرج مخرج الغالب لأن غالب الغنم ترعى سائمة، وهذا قديماً صحيح، كان كذلك؛ لأن من كان آنذاك صاحب مئة رأس ومئتي رأس يتكلف لها العلف ويشتري، ولا كانت في مصانع أعلاف ولا مزارع؛ كان الغالب أن الغنم ترعى، فهو قول وجيه. قالوا: ما قصد النص هنا السوم وصفاً مقصوداً بالحكم، لكنه ذكر ما هو عليه الحال في الغالب. فمثل هذا ستفهم مأخذ الفقهاء.

بعد معي إلى الآية: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. الربيبة إن كانت في حجر زوج أمها حرمت بالنص، فإن لم تكن، فبمفهوم المخالفة أن هن حلال؛ ويجوز للرجل إذا فارق أمها أن يتزوجها، إذا طلقها أو ماتت أن يتزوج ابنتها. ولا تقل هذه الربيبة لأن الله يقول: اللاتي في حجوركم؛ ما لم تكن في حجره، أجاز نكاحها. قلت لك: منع جمهور الفقهاء وقالوا هذا خرج مخرج الغالب، غير أن بعض الفقهاء يرى جواز هذا. وذكر بعضهم أن البعيدة عن الزوجين بنت الزوجة، إن لم تتربَّ عنده فلا تحرم عليه، بل حكي مثل هذا عن علي رضي الله عنه. روى أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة توفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها -يعني وجدت في قلبي حزناً على فراقها-، فلقيت علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ قلت: توفيت المرأة. قال: ألها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. فقالت: أكانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فإن قلت: فأين قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾؟ قال: إنها لم تكن في حجره، إنما ذلك إن كانت في حجره. الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وعبد الرزاق، وذكره كثير من الفقهاء وعلقوا عليه أن الأثر لا يصح عن علي، وذكر هذا الزيلعي وذكر هذا القرطبي بل وذكر هذا عدد من المحدثين حتى الطحاوي وابن المنذر، وقالوا: في سنده مجهول، لا تثبت بمثله مقالة. الحافظ ابن حجر لما جاء إلى هذا الأثر قال: الأثر صحيح عن علي، وتعجب من عدم معرفة من أحد الرواة وهو إبراهيم بن عبيد وقال: ثقة تابعي معروف، وأبوه وجده صحابيان. يقول ابن حجر: لولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة مخالف لكان الأخذ به أولى. هذا قول قوي، بل قال به بعض فقهاء المذاهب.

فإذاً، أنا أريد أن تفهم معي أن الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء في بعض المسائل بعينها بالبناء على مفهوم المخالفة، هو في تحقيق هذا الشرط، ما هو؟ أن يكون القيد المذكور في النص مقصوداً بالحكم، أما إذا فكت هذه العلاقة وتبين أن المسكوت ترك خوفاً أو جهلاً -وهذا لا يرد في النصوص الشرعية، لكن ورد أن القيد المذكور خرج مخرج الغالب، أو كان بسبب سؤال، أو لحادثة، أو يحكي الواقع- كما كان أثناء ورود النص، فكل ذلك لا يجعل لمفهوم المخالفة حجة، فهمت؟ إذاً، فهمتها حفظك الله، تفهم معي الآن سبب خلاف الفقهاء في بعض النصوص؛ هل يحتج فيه بمفهوم المخالفة أو لا يحتجون؟ هذا جزء مما قدمت له في بداية الحديث، فقلت هذا مما يضعف الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقوى الخلاف فيها.

قال رحمه الله: أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. قلت لك: أن يكون القيد مذكوراً بقصده، فعندئذ سيضعف مفهوم المخالفة إن لم تثبت هذه العلاقة.

قال رحمه الله: ولا يمنع قياس المسكوت بالمنطوق. وقيل لا يعمه، وقيل لا يعمه إجماعاً. لحظة، قال: ولا يمنع قياس المسكوت؛ أين الفاعل؟ لاحظ آخر جملة ماذا قال: أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر. ولا يمنع، يعني ما يقتضي التخصيص بالذكر. ما يقتضي التخصيص بالذكر لا يمنع قياس المسكوت. طب حتى الجملة آخر شيء انتهينا منه لما قال رحمه الله: أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر؛ ماذا كان الكلام هناك؟ نعم، أن ذلك كان مما يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة، ماشي؛ خرج مخرج الغالب، وقع جواباً عن سؤال، لحادثة، كان يوافق الواقع أو غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذكر؛ ما شاكل ذلك كان يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. فقال: ولا يمنع قياس المذكور؛ إن كان ورود تلك الأشياء خرج مخرج الغالب، وقع جواباً عن سؤال، جاء يحكي الواقع، جاء لحادثة ما، إن كان وروده في النص هناك يمنع إعمال مفهوم المخالفة فإنه لا يمنع القياس، قياس ماذا؟ قياس المسكوت.

خذ معي: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ في كفارة الصيد. لو كنت أنا ممن يقول أن هذا خرج مخرج الغالب؛ إذاً فمن قتله منكم متعمداً إذا قتله بغير عمد، إذا كنت أنا ممن يرى أن هذا يمنع الاحتجاج بمفهوم المخالفة، سأعمل القياس وأقول وروده وإن قصد به العمد، فلا يمنع من قياس غير العمد عليه؛ لأن كله قتل، لا يمنع القياس. قال: بل قيل يعمه المذكور؛ يعني يعمه المذكور، بل قيل قوله من قتله يشمل العمد وغير العمد بجامع أن كلاً منهما يسمى قتلاً. و﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ يشمل التي في حجره والتي ليست في حجره، ماشي؟ بل قيل يعمه اللفظ بجامع أن كلاً منهما ربيبة.

سواء كانت في حجره أو ليست في حجره، هل نستخدمه بالقياس أو بعموم اللفظ؟ له طريقتان. قال المصنف: ولا يمنع قياس المسكوت، بل قيل يعمل معروضه، قوله: المعروض، يعني اللفظ المذكور فيه الوصف عرضاً، وتحاشى المصنف كلمة الوصف؛ يعني ما قال: بل يعمه الموصوف، المعروض يعني اللفظ المعروض، معروض معنى الموصوف؛ يعني اللفظ المقيد بالوصف. تحاشى المصنف لفظة الوصف؛ لا لا يُفهم أن المقصود هنا نوع واحد من مفاهيم المخالفة وهو مفهوم الصفة؛ فحتى يتحاشى هذا قال: المعروض؛ يعني اللفظ الذي عرض له الوصف، سواء كان الذي عرض وصفاً أو حالاً أو شرطاً أو عدداً أو أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة. قال رحمه الله: وقيل لا يعمه إجماعاً؛ يعني هذا مأخذ ثالث في المسألة أن اللفظ لا يعم المسكوت باللفظ، وحكى الإجماع، لكن لا يصح الإجماع، إنما السليم هنا في القول أو الراجح أن تقول: إن القيد المذكور في النص له منع قياس المسكوت، هل يعمه باللفظ؟ قيل هذا وقيل هذا، إجماع أو الصواب لا إجماع فيه لحصول الخلاف.

قال رحمه الله: وهو صفة في الغنم السائمة، وهو صفة، ما هو؟ هو الآن بعد أن ذكر لك تعريف هو مخالفة وشرط الاحتجاج به، يعدد أنواعه، وهو صفة، ولعل كانت رقم هذا واحد، وهو صفة؛ لأنه سيأتي الآن ويستمر رحمه الله: ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية ويستمر رحمه الله. سيبدأ يعدد الآن أنواع مفاهيم المخالفة. وهو صفة؛ قال رحمه الله: ومفهوم المخالفة مبني على الصفة، صفة تذكر في النص فيؤخذ من خلافها خلاف الحكم للمسكوت، وهو صفة، وهو صفة في الغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر، وهذه المنفى غير سائمتها أو غير مطلق السائمة. نقول إن ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية، وإنما ومثل عالم الأشياء، وفصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول، وأعلاه لا عالم الأشياء قيل إنه منطق بالإشارة، ثم غيره، قال: وهو صفة؛ بدأ بالقسم الأشهر في أنواع مفهوم المخالفة.

هنا طريقتان يا إخوة للأصوليين في تعداد أنواع مفهوم المخالفة: منهم من يقول هو نوع واحد تتعدد صوره، مفهوم المخالفة كله يعود إلى مفهوم الصفة لكن له صور، هذه الصفة ليست هي الصفة بمعنى نعت في اصطلاح النحاة، الصفة عند الأصوليين نعم، فإذا قالوا مفهوم الصفة أو قالوا التخصيص بالصفة في أبواب العموم والخصوص، الصفة عندهم اصطلاحاً أعم من مصطلح النعت عند النحويين، يشمل النعت ويشمل الحال ويشمل العدد ويشمل الشرط؛ فقال: هذا عندهم أوسع بكثير من مفهوم النعت. ولهذا قال: وهو صفة، اختلف الشراح قوله وهو يعود إلى مفهوم المخالفة، وبالتالي سيعقد الأنواع أو هو بيان لما قال: مفهوم المخالفة كذا وشرطه كذا، وهو صفة، انتهى الكلام، وبالتالي الكلام وشرح كيف يكون مفهوم المخالفة صفة، هذه طريقتان. الطريقة الأولى: أن تقول مفهوم المخالفة مبناه على صفة تذكر في النص، ما معنى صفة؟ غاية، عدد، شرط، نعت إلى آخره، حال، كل هذا يسمى صفة، وإذا فهمته في النص واكتشفته فأنت تأخذ بخلافه، خلاف الحكم المذكور، يعني: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ﴾ هذا الشرط، لكن يصح عند بعض من تقول هذا مفهوم مخالفة الصفة المذكورة؛ أن تكون المرأة المطلقة ذات حمل، هو ليس شرطاً ليس صفة بالاصطلاح النحوي، هو شرط، لكن هذا الاصطلاح العام. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: لا أن يقول الوصف هو الوصف عند النحاة بمعنى النعت، يكون مفهوم المخالفة أنواعاً، مفهوم صفة، مفهوم حال، مفهوم شرط، مفهوم عدد، إلى آخره، فيخصص لكل قسم نوعاً مستقلاً باسمه. النهاية لا خلاف في المسألة، طالما فهمت السبكي رحمه الله يظهر من كلامه الأمران ولهذا اختلف فيه الشراح.

سياتي الآن قال: وهو صفة الغنم السائمة أو سائمة الغنم لا مجرد السائمة على الأظهر. الحديث كما في سنن أبي داود والدارقطني وهو صحيح: «في سائمة الغنم الزكاة». إذا بلغت أربعين في سائمة الغنم زكاة، وصف النبي عليه الصلاة والسلام الغنم بالسائمة. يريد المصنف أن الوصف الذي نستنبط منه مفهوم المخالفة إما أن يأتي قبل الموصوف أو يأتي بعده، وضرب مثالاً: سائمة الغنم والغنم السائمة. الآن دعك من لفظ الحديث الثابت في السنن، ضربه مثالاً لو قال: في سائمة الغنم الزكاة، أو قال: في الغنم السائمة زكاة. ركز معي، في سائمة الغنم الزكاة، في الغنم السائمة زكاة. في المثال الأول قدم الوصف: في سائمة الغنم الزكاة. في المثال الثاني قدم الموصوف أخر الوصف: في الغنم السائمة زكاة. أين الوصف؟ دائما في المثال الأول جاءت متقدمة، في المثال الثاني جاءت متأخرة. يقول: لا فرق في مفهوم المخالفة، لا فرق أن يتقدم الوصف عن الموصوف أو يتأخر عنه، لكن تدري من الفرق؟ الفرق في مفهوم المخالفة الذي ستستنبطه من هذا أو ذاك. لو قال في سائمة الغنم الزكاة، ما مفهوم المخالفة؟ أعطيك خيارات، لو قال في سائمة الغنم الزكاة، هل يصح أن تقول مفهوم المخالفة في غير السائمة من الغنم لا زكاة في غيره؟ قال في سائمة الغنم، لو قلت في غير السائمة من الغنم يصح، يصح. طيب هل يصح أن تفهم أيضاً مفهوم المخالفة في سائمة غير الغنم؟ لا شك، قال في سائمة الغنم: السائمة غيرها ما فيها زكاة، السائمة البقر لا شك، وسائمة الإبل لا زكاة. طب اعكس: في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة ما مفهوم المخالفة؟ أن الغنم غير السائمة لا زكاة، طب هل يصح أن تقول البقر السائمة زكاة، الإبل السائمة زكاة؟

أنت إذا عملت هذا لم تبنِ مفهوم المخالفة على الوصف السوم، بل بنيت على الغنم، وأخذك بمفهوم المخالفة من الغنم ليس من الأوصاف بل من الألقاب، لما أقول إذا غير الغنم أنت هنا ما عملت الوصف بخلاف عاملت اللقب الذي هو غنم، لا البقر، لاحظ ماذا قال المصنف، قال لك: الغنم السائمة أو سائمة الغنم. الغنم السائمة الوصف هنا تأخر، أو سائمة الغنم تقدم. الصورة الثالثة قال: لا مجرد السائمة؛ إن لو كان النص في السائمة زكاة، هكذا وصف مجرد من غير موصوف، قال على الأظهر أن هذا لا يمكن أن تستنبط منه مفهوم مخالفة؛ ليش؟ لأن العبرة عندهم يا إخوة أن الوصف الذي يبنى منه مفهوم مخالفة هو ما لا يختل الكلام بحذفه، يأتي متمماً للكلام، الغنم السائمة حذف السائمة لن يخل بالكلام، في سائمة الغنم احذف سائمة لم يخل بالكلام، لكن إذا كان هنا الموصوف محذوفاً والوصف هو المذكور وحده فإذا حذفت اختل الكلام، هنا لن يكون مفهوم مخالفة، قال: في الأظهر يشير إلى خلاف أنه لو انفرد الوصف دون الموصوف لا يتقدم ولا يتأخر بل يأتي وحده، فإن الاحتجاج بمفهومه المخالف محل خلاف، الأظهر أنه لا عبرة بمفهومه المخالف، ولهذا بني على الخلاف. ماذا قال: وهذه المنفى غير سائمتها أو غير مطلق السائمة؟ هل المنفى غير سائمة الغنم وتقول في سائمة الغنم إذاً المنفى هو غير سائمة الغنم يعني المعروفة، أو غير مطلق السائمة؛ يعني غير مطلق سائمة الإبل، سائمة البقر؟ قال رحمه الله: قولان، ليش قولان؟ لأنك هل تنظر إلى الصفة وحدها فتعطيها مفهوم المخالفة، أو الموصوف متأثراً بالصفة؟ في سائمة الغنم الغنم الموصوفة بالسوم، أو السوم فقط هو الوصف بالتالي تخرج المعروفة في سائمة الغنم الزكاة. إذاً في الغنم المعروفة أو غير الغنم مطلق السوائم؛ سائمة البقر، سائمة الإبل، هل يمكن أن تجعل هذا هو المؤثر في الوصف؟

قال رحمه الله: قولان، يعني هنا يتأتى خلاف الأصوليين في النظر، والمقصود هنا الآن في هذا الكلام أن تنظر إلى أن الوصف تارة يتقدم على الموصوف وتارة يتأخر وكلاهما سيبنى عليه مفهوم مخالفة، أما إذا انفرد الوصف وحده دون الموصوف اعتبار مفهوم المخالفة فيه سيكون ضعيفاً.

قال رحمه الله: ومنها العلة والظرف. قال بعض المالكية في التطبيق على هذا المثال قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا﴾. الكلام على ماذا؟ على المنافقين، ما حكم الصلاة عليهم؟ حرام، ولا تصل على أحد منهم مات أبداً، في الصلاة على المنافقين حرام. هل تستطيع بمفهوم المخالفة أن تبني عليه وجوب الصلاة على المسلم في الجنازة؟ بمفهوم المخالفة لما حرمت الصلاة على المنافق دل على وجوب الصلاة على المؤمن؟ ممكن أن المفهوم الذي بنيت عليه المخالفة لا من هذا النص: ولا تصل على أحد منهم، طيب وعلى غيرهم فصلي وجوباً، طيب ولهذا ضعف الاستدلال في مثل هذه الطريقة، ليس لأن مفهوم المخالفة خطأ، لكن لأنه عمد إلى النهي فأفاد منه الأمر بضده: لا تصلي على المنافقين، صلي على غيره، ماشي، ولا سياتيك إن شاء الله في دلالات الأمر والنهي: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ لأنه يعني الشيء أمر بضده؟ الجواب نعم إذا كان له ضد واحد، فهنا المحرم لا تصلي ويقابل النهي في التحريم الإباحة والندب والوجوب، فأنت حمله على الوجوب هذا تحكم، ولا سبيل للاستدلال به، تماماً كما صنع بعض الحنابلة ومر بكم في كلام الطوفي رحمه الله من استدل على وجوب النكاح بقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، بل لما حرم الله الزنا دل على وجوب النكاح، وهذا الاستدلال قال ضعيف؛ لما؟ نعم، لأن ليس النكاح، النكاح وحده، هل ثمة التعفف؟ يعني قد لا يكون زانياً ولا يجب عليه النكاح، لكنه يكون متصدراً متعففاً، أو بملك اليمين، ثم ليس له إلا ضد واحد، يكون ذلك منتجاً وليس العكس.

قال: ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية، ومنها العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية؛ منها الضمير يعود لماذا؟ الصفة. طيب، إذاً تفهم من كلام المصنف الآن ماذا؟ أنه يجعل المفاهيم المخالفة كلها مفهوم صفة، لكنه تأتي بصورة ومنها العلة والظرف والحال والعدد، هذا في بعض نسخ جمع الجوامع وعليه شرح بعضهم المحلي وغيره، وفي بعض جمع الجوامع قوله ومنه العملات، فيكون الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ إلى مفهوم المخالفة، فلما قال وهو صفة ثم قال ومنه، يعني مفهوم المخالفة يمكن أن يكون صفة ويمكن يكون علة وظرفاً وحالاً وعدد وشرطاً، في النهاية لا أثر كبير لهذا التقسيم؛ لأنه شكلي، والطريقة الأولى التي قلنا هي التي تبدو من كلام السبكي هي التي قسم بها إمام الحرمين في البرهان، فكأنه جعل مفاهيم المخالفة كلها ترجع للـ صفة وأنت تتعامل معها بصور متعددة.

قال رحمه الله: ومنه العلة والظروف والحال والعدد وشرط وغاية. العلة في مثله: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، يعني هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما هو لفظ الترمذي وحسنه: ما أسكر كثيره فهو حرام. قوله: ما أسكر كثيره فقليله حرام، جعل الحكم هنا متعلقاً بوصف الإسكار، أو لك أن تقول بعلة الإسكار في مفهوم المخالفة: ما لم يسكر كثيره فقليله حرام. ما لم يسكر كثيره، هذا مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة من أي أنواعه؟ من العلة. ما الفرق من العلة والوصف؟ يعني أعود إلى مثال سائمة الغنم وما أسكر، هذا وصف إسكار وذاك وصف السوم، ليس معناه ذلك وصفه سمينا هذا علة، كلاهما وصف، ما الفرق؟ العلة وصف مؤثر، هذا الفرق، الوصف عام والعلة وصف خاص، وصف خاص الثابت كونه علة، وهو ذو الأثر في الحكم كما مر بكم في درس القياس والعلل وسياتيكم إن شاء الله في هذا المتن.

قال: ومنه العلة والظرف، يقصد بالظرف رحمه الله ظرف الزمان وظرف المكان. قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾، الحج أشهر معلومات، هذا مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ الحج، والخبر أشهر، فقوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، الأشهر زمان، والحج ليس زمان، فكيف يقول الحج أشهر؟ يعني لما يقول: السنة اثنا عشر شهراً، أنا أفهم السنة زمان ولا شهر زمان، هذا مفهوم الشهر ثلاثون يوماً، الشهر زمان واليوم زمان، مفهوم مبتدأ وخبر، لكن الحج الشهر؟ إذاً في تقدير، إذاً أنت تحتاج إلى تقدير، هذا مبتدأ وخبر، وهما ليس متوافقين في المعنى، في الأشهر زمان، الحج ليس كذلك، فيتعين واحد مضافين: زمان الحج أشهر معلومات. فيكون المقصود هنا بتحديد الحج زمانه الذي يصح فيه انعقاد الإحرام، ولذلك قال الفقهاء: إذا أحرم بالحج في غير أشهر لم ينعقد، من أين هذا؟ من قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، كيف بنوه؟ بمفهوم المخالفة، من أي أنواعه؟ الظرف، الظرف هنا زماني، الحج أشهر معلومات، فتبين بذلك انحصار الحج يكون في هذه الأشهر.

طيب قوله: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، هذا ظرف مكان: في المساجد، فهل يصح الاعتكاف في غير المساجد؟ خلاف كبير الفقهاء، ولهذا أدرج كثير منهم بمختلف المذاهب أدرج في تعريف الاعتكاف أن يكون في بيت من بيوت الله، فلا يصح أن يعتكف في البيت، لا يصح أن يعتكف في غير المساجد، لا في مدرسة ولا في بيت ولا في طريق ولا في رباط، لا في غيره، وما أخذوا ذلك عندهم مفهوم المخالفة؛ قال الله: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ بمفهوم المخالفة عدم صحة الاعتكاف في غير المسجد، هذا أي نوع من المفاهيم؟ وهو الظرف مكان.

قال رحمه الله: والحال، ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، قلنا في المساجد ظرف زمان، ظرف مكان، قوله: وأنتم عاكفون هذا حال، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون، ما حكم مباشرة المرأة ليلاً في رمضان لغير المعتكف؟ من أين؟ عدة نصوص واحد منها هذا مفهوم المخالفة، ولا تباشروهن وأنتم، إذاً إن لم تكونوا.

عن قوله سبحانه وتعالى ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]. يعني لا يجوز الزيادة على ذلك ولا يجوز النقصان عنه، هذا مفهوم مخالفة بالعدد. قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»، هذا عدد في التزامه وعدم جواز الزيادة أو النقصان هو كذلك من هذا القبيل.

ثم قال رحمه الله: وشرط، ومر بكم ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]. والقيود المذكورة بالشروط كثيرة جداً، مثله أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». من باع نخلاً، هذا الشرط، فإن لم يفعل فلا، دخلنا في الخلاف، هذا "من باع نخلاً بعد أن تؤبر"، هذا قيد "بعد أن تؤبر"، فإذا باعها قبل التأبير خرجت بمفهوم المخالفة، فليس أحق بها في الثمرة. وقس على ذلك، يأتيك في النص الواحد أحياناً شرط وصفة وغاية، ولك أن تستخرج من كل واحدة منها مفهوم مخالفة بحسب ما يشتمل عليه النص من أنواع هذه المفاهيم.

قال رحمه الله: وغاية، ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. قال الله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. فإذا نكحت فإنها تحل، فلا تحل له من بعد حتى تنكح، إذا نكحت تحل، هذا مفهوم مخالفة أخذت من خلاف الغاية المذكورة، وهو أيضاً في مثل هذه جملة من المفاهيم ذكرها رحمه الله.

لما قال ومنه العلة والظرف والحال والعدد وشرط وغاية، وإنما، ومثل "عالم الأضداد" المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول، هذه أربعة تدخل فيما يسميه الأصوليون وحتى البلاغيون مفهوم الحصر. إنما، ولا وإلا، وفصل المبتدأ على الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول، هذه صيغ مفهوم الحصر. مفهوم الحصر معناه أن يحصر الحكم في محكوم عليه، كيف بواحد من هذه الطرق الأربعة؟ إما بصيغة إنما، أو بصيغة ما وإلا، أو بقصر المبتدأ على الخبر بضمير الفصل، أو بتقديم المعمول على العامل.

هذه أربع صيغ إذا استخدمت تفيد الحصر، ومعنى الحصر حصر الحكم في المحكوم، بمفهوم المخالفة أن غير المحكوم عليه بالحصر لا يشمله الحكم، يعطي خلافه، ومن ثم اعتبروه في مفاهيم المخالفة. لما قال وإنما، مثل «إنما الأعمال بالنيات»، ﴿إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: 98]. هذه صيغة حصر، إنما إلهكم الله، يعني لا إله إلا الله، إنما الأعمال بالنيات يعني لا يقبل العمل إلا بالنية، هذا مفهوم حصر، مفهومه المخالف لا يصح العمل، لا يقبل، لا يقع ثوابه، لا يجزئ، لا يكتب أجره إذا كان بغير هذا. مفهوم المخالفة: إنما إلهكم الله وغير الله ليس إلهاً، هذا مفهوم مخالفة، المذكور هو الله والمسكوت غيره سبحانه يعطي خلاف الحكم، هذا مفهوم مخالفة من أي نوع من مفاهيم المخالفة؟ الحصر.

هذه صيغة إنما، أيضاً لا وإلا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. غير فاتحة الكتاب لا تنعقد بها الصلاة، لا تجزئ، لا تصح، لا تكتمل إلى آخره، هذا مفهوم حصر أن الحكم المذكور هنا محصور بالمذكور في النص، فبين بمفهوم المخالفة أن المسكوت لا يشمل الحكم فلا يتناوله.

فصل المبتدأ والخبر بضمير الفصل: ﴿فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ [الشورى: 9]، ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ [الكوثر: 3]. عندك مبتدأ وخبر، فالله هو الولي، الله الولي، لما يأتي ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر يفيد الحصر، إذن لا ولي إلا الله. إن شانئك هو الأبتر، وغير شانئه لا ينطبق عليه هذا الوصف.

تقديم المعمول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]. العامل هنا وهو الفعل نعبد كان يستحق أن يأتي المعمول بعده، يعني المفعول: نعبدك، فقدم الضمير فأصبحت إياك نعبد تفيد الحصر، يعني لو قال نعبدك فإنها لا تمنع لغة أن يكون المعنى نعبد ولا نعبد غيرك، لا يمتنع في المعنى، لكن لما قال إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، أخذنا مفهوم المخالفة وتفيد الحصر سواء كان هذا المعمول الذي يتقدم مفعولاً في مثل إياك نعبد، أو جاراً ومجروراً في مثل ﴿إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: 158]. فلا يكون الحشر إلا إليه سبحانه. وتقدم الجار والمجرور وسياق الجملة: تحشرون إلى الله، لكنه لن يفيد الحصر كإلى الله مرجعكم، فإذا قدم الجار والمجرور أفاد الحصر.

إذاً صيغ الحصر أربعة: 1. إنما، 2. لا وإلا، 3. فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل، 4. تقديم المعمول. هذه تسمى مفاهيم الحصر، ومفهوم الحصر أحد أنواع مفاهيم المخالفة كما سمعت بالأمثلة.

ثم ما قيل إنه منطوق بالإشارة ثم غيره. قوله وأعلاها؛ الضمير يعود إلى ماذا؟ الآن هذا الترتيب ترتيب لمفاهيم المخالفة كلها المذكورة سابقاً، أو صيغ الحصر الأربعة المذكورة هنا أخيراً؟ لو كانت لصيغ مفاهيم الحصر لقال وأعلاها، لما قال وإنما ومثلاً كذا، كان الأولى أن يقول وأعلاها هي، كذلك في بعض النسخ وتفيد أن الترتيب هاهنا للأربعة فقط، وبعض الشراح قال لا وأعلاها يعني مفاهيم المخالفة، الصحيح الأول. الشراح أيضاً نحو ينفي هذا المعنى في تفسير كلام السبكي رحمه الله، فإذن يحتمل أن يعود على مفهوم المخالفة بكل أنواعه وهذا الترتيب هنا هو المذكور من حيث القوة، ويحتمل أن مفاهيم الحصر المذكورة وهذا الراجح، لما أنه سيأتي في آخر المسألة يعود المصنف إلى ترتيب مفاهيم المخالفة جملة، فالكلام هنا متجه إلى مفاهيم الحصر.

قال رحمه الله تعالى: وأعلاها لا وإلا، يعني قدم ماذا؟ لا وإلا اعتبرها أقوى من غيرها من إنما ومن الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل ومن تقديم المعمول. قال: ثم ما قيل إنه منطوق يعني بالإشارة، ما قيل إنه منطوق المقصود به إنما؛ لأنه قيل في إنما أن دلالتها بالمنطوق لا بالمفهوم، كيف؟ أقول: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، كما قلنا في المنطوق صريح غير صريح، قال بعض الأصوليين أن دلالة إنما ليست مفهوم، لا هي منطوق غير صريح بالإشارة، إنما إلهكم الله تفيد بالإشارة أن لا إله إلا الله، فإذا جعلوها في دلالة المنطوق اتجهنا إلى درجة أقوى من المفهوم فيلتقي، ولهذا قال ما قيل. لا يرجح هذا القول لكن يشير لك إلى أن بعض الخلاف يلتقي بدلالة إنما إلى المنطوق، فهذا يقويها فجعل في الدرجة الثانية، بعده لا وإلا. قال: ثم غيره، يعني غير المذكور هاهنا وهو ما فصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل وتقديم المعمول، إذا اعتبرت أن أعلاها عائد إلى مفاهيم الحصر، وإذا أعدت إلى مفاهيم المخالفة تدرج قرب فهي من مخالفة تحته.

مسألة: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة، وقيل شرعاً، وقيل معنى. واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابله. وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقاً، وقوم في الخبر، والشيخ الإمام في غير الشرع، وإمام الحرمين صفة لا تناسب الحكم، وقوم العدد دون غيره. هذه مذاهب العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وقد أشرت في أول الحديث إلى بعضه وأصله، فنقتصر الكلام هاهنا فيه.

كم مذهباً ذكر رحمه الله بين يديك في الأسطر التي سمعت؟ سبعة. قال المفاهيم إلا اللقب حجة، هذا المذهب الأول، والذي عليه الجمهور. واحتج باللقب الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابله، هذا المذهب الثاني، ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول قالوا كل مفاهيم المخالفة حجة إلا اللقب، والثاني قالوا حتى اللقب، بكل مفاهيم المخالفة حجة، هذا المذهب في الاحتجاج. الثالث: أنكر أبو حنيفة الكل مطلقاً، مذهب الحنفية إنكار مفاهيم المخالفة مطلقاً يعني ولا نوع من الأنواع. الرابع: قوم في الخبر، يعني أنكر قوم مفهوم المخالفة في الخبر واحتجوا به في الأمر، (إن في الغنم السائمة زكاة) هذا خبر، قالوا ليس له مفهوم مخالفة، أما إذا كان بصيغة الأمر (زكوا الغنم السائمة) قالوا نعم هذا له مفهوم مخالفة. هذا المذهب الرابع. الخامس: والشيخ الإمام وفي غير الشرع، من الشيخ الإمام؟ والد تاج الدين السبكي تقي الدين، وأنكر الشيخ الإمام مفهوم المخالفة في غير الشرع يعني يحتج بمفهوم المخالفة فقط في النصوص الشرعية، أما في اللغة فلا، كلام الناس الأدنى إلى ما يدخله، وهذا يوشك أن لا يكون محل الخلاف، لكنه ذكره مذهباً. السادس: وإمام الحرمين صفة لا تناسب، أنكر إمام الحرمين مفهوم المخالفة إذا كانت صفة لا تناسب، فأما إن كانت صفة مناسبة يحتج بمفهوم المخالفة فيه. السابع: وقوم العدد دون غيره، يعني أنكر قوم مفهوم المخالفة في العدد واحتجوا بباقي الأنواع حتى اللقب، لا ما يدخل فيه اللقب يعني اللقب من البداية خرج، أنكر قوم العدد يعني، أنكروا اللقب هناك والعدد هنا.

طيب ماذا تحصل لك من هذا الخلاف؟ المذاهب متقاربة إلى مذهب أبي حنيفة المذكور مع مذهب الجمهور، والباقي تفاصيل، يعني يمكن أن تقول هكذا: العلماء في مسألة الاحتجاج بمفهوم المخالفة على قسمين رئيسيين، الأول عدم الاحتجاج ويمثله مذهب الحنفية وبعض من وافقه من باقي المذاهب، والثاني الاحتجاج وعليه الجمهور، ولهم فيه تفصيلاً ومذاهب، منهم من يحتج به مطلقاً بكل الأنواع حتى اللقب، ومنهم من يحتج به إلا اللقب، ومنهم من يحتج به في الأمر دون الخبر، منهم من يحتج به في الشرع دون كلام الناس، ومنهم ستجعل الأقوال الباقية كلها داخل قسم الاحتجاج مفهوم المخالفة.

سأمر بك على عبارات المصنف رحمه الله، قال: المفاهيم إلا اللقب حجة لغة. المفاهيم إلا اللقب هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور، جمهور المالكية، جمهور الشافعية، جمهور الحنابلة، بل كأن تقول هي مذاهبهم، يعني مذهب المالكية والشافعية والحنابله على الاحتجاج بمفهوم المخالفة إلا اللقب. اللقب يا إخوة ليس الوصف، أن يعلق الحكم على اسم بعينه، يعني مثلاً يقول: "أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل"، رجل، طيب والمرأة ما تدخل في الحكم هذا؟ أيما رجل أدركته الصلاة فليصل، المرأة تدخل لما تدخل؟ لا يا أخي، الحديث خصوصاً بالرجل، بدل بمفهوم المخالفة أن المرأة لا يجب عليها، هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب أضعف أنواع المفاهيم ولم يقل به الجمهور. "الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر والشعير والتمر والملح"، في أحاديث الربا، أصناف الربا، من يقول إن جريان الربا في الأصناف المذكورة وبمفهوم المخالفة أن غير المذكور لا يجري فيه الربا، هذا بأي طريقة في المفاهيم؟ مفهوم اللقب وهو ضعيف، ولذلك لم يقل به الجمهور بالاحتجاج به مفهوم المخالفة، فهمت؟ إذاً هذا بمفهوم المخالفة، إذاً مفهوم المخالفة حجة إلا اللقب، إذا علق الحكم باسم المسلم، باسم الرجل، باسم المرأة، بصنف من الأصناف، جنس من الأجناس، الاحتجاج بمفهومه المخالف ضعيف. من قال بالاحتجاج بمفهوم اللقب؟ قال الدقاق والصيرفي وابن خويز منداد وبعض الحنابله.

قبل أن آتي المذهب الثاني، قال "ما المفاهيم حجة إلا اللقب لغة، وقيل شرعاً، وقيل معنى". حجة لغة، منهم من يقول الاحتجاج بمفهوم المخالفة مأخوذ لغة، كيف يعني لغة؟ أن دلالة اللغة أن العرب لما كانت تستخدم الشرط والصفة في الكلام تريد العرب بكلامها أن غير المذكور يعطي خلاف حكم المذكور، إذاً هذا مأخذ لغوي، هذا أقوى من قولك لغة أو شرعاً، أقوى، لا لغة أقوى لأن الشرع جاء على وفق اللغة، فمن يقول أنه حجة لغة سيحتاج إلى إثبات أساليب اللغة ونقل هذا عن بعض أئمة اللغة كأبي عبيدة وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيره يثبتون أن هذا مأخذ لغوي عند العرب.

على كل، من يقول بالاحتجاج وهم الجمهور، بعضهم يقول هو لغة، وبعضهم يقول شرعاً. معنى شرعاً أن نثبت بالنصوص الشرعية الفهم، أثبتنا عن الصحابة كما مر بكم ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، فهل هذا مأخذ سليم؟ ستقول نعم. يعني قوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية ﴿إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: 80]، الحديث وإن كان لا يصح قول عليه الصلاة والسلام لها رباً عن الاستغفار لهم سبعين مرة: «ولو علمت أني لو زدت على السبعين غفر الله لهم لاستغفرت لهم». قال "لو علمت"؛ أن الله يخرج أو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بمفهوم المخالفة هنا، ليس هذا نقضاً لمفهوم المخالفة بل لأن السياق يدل على أنه لا عبرة، نحن اشترطنا في مفهوم المخالفة أن يكون المذكور مقصوداً بالحكم، وهنا السبعين عند العرب ما يراد بها السبعين العدد، يراد بها الكثرة والإطلاق، يعني لو بلغت ما بلغت، فلهذا قال لو علمت. على كل هذا من يقول إنه شرعاً. وقيل معنى، معنى يعني لا يستقيم الكلام إلا به، وهي طريقة الرازي في الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويقول أنه لا لا.

لا فائدة في الكلام إلا أن نفهم منه. مخالفة المسكوت بالمنطوق هي طريقة يذكرها بعضهم عن الشافعي في تقريره، وهي أيضاً كما قلت لك طريقة بعضهم يقول عقلاً؛ فعلى كل حال هم يحتجون، هل هو بمستند قوي أو شرعي أو عقلي؟ لا فرق طالما ينتهي الجميع أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة معتبر شرعاً.

المذهب الثاني واحتج باللقب، فأنت ما معنى لقب؟ الدبوسي وهو من فقهاء الشافعية أبو بكر محمد بن جعفر أصول الفقيه، والصيرفي أيضاً أبو بكر محمد بن عبد الله شارح رسالة الإمام الشافعي، وابن خويز منداد من فقهاء المالكية المتقدمين وأقواله معتبرة، يذكرها المتقدمون من المالكية على اعتباره من الأقوال الأصولية التي تحكي المذهب في أوله، وبعض الحنابلة.

المذهب الثالث أنكر أبو حنيفة الكل مطلقاً، وقد فهمت أن أبا حنيفة رحمه الله لا يحتج بمفهوم المخالفة. ما سبب رفض الاحتجاج بمفهوم المخالفة؟ قلت لك أولاً: تعظيماً للنص، شيء ما ذكره النص كيف أزعم أن الله يريده وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصده؟ هيبة النص والتعظيم وقف بينه وبين القول بمفهوم المخالفة. ثانياً: كثرة الخلاف في أنواع مفاهيم المخالفة وكثرة شروطه ساعدت على رفضهم الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وكان لسان حالهم: أنتم أيها الجمهور المحتجون بمفهوم المخالفة لستم متفقين على طريقة واحدة، هذا يحتج بمفهوم اللقب، وهذا بالعدد، هذا في الخبر، هذا في الأمر، فطالما حصل بينكم وأنتم القائلون بالاحتجاج هذه المساحة الواسعة من الاختلاف، إذن فالأولى تركه والوقوف عند ما ذكره النص.

سؤال: في سائمة الغنم الزكاة، وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في المعلوفة، هل هذا تناقض؟ وكيف قياس هو لا يحتج بمفهوم المخالفة؟ ولم يقل في سائمة الغنم الزكاة، وتجد في منصوص فقه الحنفية لا زكاة في المعلوفة، هل أخذه بمفهوم المخالفة؟ لا، من الطريقة الأخرى. ما الدليل الآخر؟ الأصل براءة الذمة، عدم وجوب الزكاة، فلما جاء النص بالسائمة تركنا الباقي على الأصل وهو عدم الوجوب. فلا يفوتك هذا، يعني أحياناً تجد الحكم وتقول كيف هم وافقوا الجمهور بأنه لا زكاة في المعلوفة؟ الجواب: الجمهور يقولون بالمفهوم المخالف، هم يقولون بالأصل، ستقول هذا تحصيل حاصل، لا، هذا اختلاف استدلال، هذا باب وهذا باب والمؤدى واحد.

يعني كما لو قال الظاهرية: لا نحتج بالقياس ولا بمفهوم الموافقة لأنه ضرب من القياس، فلا تقل له: مهل، هل تتصور النتيجة أن الظاهرية يحل شتم الوالدين ودعمهم وضربهم لأنه لا يحتجون بالقياس ولا بمفهوم الموافقة؟ صحيح يمنعونه بطريقة أخرى بأدلة تصل إلى النتيجة، الطريق يتعدد والمؤدى واحد.

قال رحمه الله: وقوم في الخبر وتبين معناه. هذا المذهب الرابع، والشيخ الإمام في غير الشرعي تبين له أيضاً معناه، أن بعض الفقهاء يعني تنزيل هذه القواعد في دلالات الألفاظ على كلام البشر، والسبب أن الآدمية أهوه إذا تكلم ليس بتلك الدرجة في الحكمة والإحكام وإرادة الألفاظ ومدلولاتها ومرادفاتها ومناقضة ما يريد، هذا البشر عاجز والآدمي قاصر، ويتكلم الكلمة ويغفل عن ضدها ويعجز عما يترتب عليها، أن ترتب هذه القواعد مفهوم موافقة ومخالفة ودلالة منطوق ومفهوم، هذا لا يتأتى في كلام الناس. هذا الكلام قرره بعضهم وهو منسوب إلى والدي الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى.

قال مثله: يعني لما يذكر بعضهم، لما لو قال رجل، يقولون هذه لو أعملت مفهوم المخالفة في كلام الآدميين في مقام القضاء يعني في المحاكم، فيقول والتقى خصمان فادعى أحدهما على الآخر أنه اتهم أخته بالزنا، فجاء القاضي يسأله، فقال: قلت له كذا، قل ما قلت؟ فلما تدفق من الكلام وتبين، إذا بالمتهم المدعى عليه قال: أختي ليست بزانية، يعني أختك كذلك. هذا مفهوم مخالفة، يعني لما نسب الكلام إلى الساحة: أختي ليست بزانية، فيبني عليه بالتعريض بمفهوم المخالفة اتهام أخت خصمه بالزنا، فهذا يترتب عليه هذا إذا أجريت مثل هذا، ولا شك أنه يبنى على عرف الناس وطريقتهم، يعني وجيه للبلد ومجتمع في مكان ما وزمان ما، وكان هذا أسلوبه مدرجاً في الكلام فيأخذ به القاضي، ولهذا اعتبره قذفاً مالك وأحمد وأوجبا فيه الحد في مثل هذا الأسلوب في الكلام، ليس لأنهم يجرون مفهوم المخالفة في كل كلام الآدميين، لا، لكن ربما كان عرفاً وربما صار مثل هذا، فلما يأتي مذهب تقي الدين السبكي والد المصنف ويقول: لا عبرة به في غير الشرعي، سيغلق هذا الباب، ولا يعقل مفهوم المخالفة جاري في كلام الناس.

السادس: أمام الحرمين، صفة لا تناسبني، أنكر أمام الحرمين مفهوم المخالفة إذا كان صفة لا تناسب، الصفة منها ما يناسب الحكم ومنها ما لا يناسب، وجعل الإمام أمام الحرمين الجويني المحتج به ما كان مناسباً، يعني مثلاً الأبيض والأسود في النصوص الشرعية ليس مؤثراً، فلا عبرة بمفهوم مخالفة، هو كتنقيح العلة أو المناط الذي مر بكم في القياس.

وفي النصوص قال رحمه الله: المذهب السابع، قوم العدد دون غيره، يعني مفهوم العدد ليس بحجة، ومفهوم اللقب قد خرج سابقاً كما تقدم. مفهوم الموافقة يا إخوة لا يدخل في هذا الخلاف، كل الخلاف المذكور في المذاهب وراء على مفهوم المخالفة، ومن هنا يتبين لك أن مفهوم المخالفة دلالته دلالة ظاهرة ليست نصاً، وبالتالي فمتى وجدت دلالة أقوى منه قدمت عليه.

نختم الآن بمسألة هي ترتيب هذه المفاهيم، أيها أقوى وأيها أضعف؟ مسألة الغاية، وقيل منطوق، والحق مفهوم. الغاية قيل منطوق شأن الغاية، مفهوم الغاية مثل ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. قلنا مفهوم الغاية هذا يدخل في أحد مفاهيم المخالفة، سؤال مفهوم الغاية منطوق، دلالة الغاية منطوقاً ومفهوماً؟ نحن هنا أجريناها تحت نوع نحن مفهوم المخالفة، إذاً المفهوم قال الغاية، قيل منطوق يعني بعض أهل العلم قال: دلالة الغاية دلالة منطوق، كيف منطوق؟ ستدخل هناك في القسم الأول قبل المفهوم الموافقة، ما قلنا الدلالات منطوق ومفهوم؟ كما قلنا المنطوق صريح غير صريح، قال هذا يدخل في المنطوق غير الصريح بالإشارة.

قال رحمه الله: قيل منطوق، أش تفهم؟ يشير إلى قول مرجوح عنده أن دلالة الغاية من قسم دلالة المنطوق، ولهذا عقب فقال: والحق مفهوم، إنما فإن دلالة الغاية من مفهوم المخالفة وليست من دلالة المنطوق، حتى تفهم من يقول إن الغاية منطوق، لاحظ معي، الله يقول: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، هذا المنطوق، مفهوم الغاية إيش؟ لا تحل له من بعد حتى تنكح، يعني فإذا نكحت زوجاً غيره حلت له، هل هذا منطوق؟ كيف يقول ولا أنها منطوق؟ بين الإشارة، لا، أنت خلاص دخلت في المفهوم، يعني أنا أريد أن أفهم القائلين بأن دلالته منطوق، هل هو تكلف؟ أخي ما في منطوق، نحن فهمناها ولذلك أضفناها في الكلام، هم يقولون حفظك الله: هذا الكلام في الغاية ليس كلاماً مستقلاً، لا نقول له حتى تنكح زوجاً غيره لا بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام، فسيكون حتى تنكح فتحل، فإذا أنا قدرت في الكلام منطوق، يقول والاضمار بمنزلة الملفوظ، بقدر كأنه منطوق، لكنه ليس صريحاً، فنزل هذا تأويل أو توجيه إن شئت تسمية لمن يقول إن دلالة الغاية دلالة منطوق.

قال المصنف: الحق أنه مفهوم، هذا الذي عليه الجمهور، ولهذا أدرجوه في مفهوم المخالفة، طيب لما يبلغ الخلاف في أحد الدلالات إلى أن يمكن أن تخرج وترتقي من المفهوم إلى المنطوق، هذا يدلك على ماذا؟ على قوة الدلالة، ولهذا ابتدأ بها في ترتيب المفاهيم، قال الغاية قيل منطوق والحق، يتلوه الشرط. إذاً أقوى الدلالات في مفهوم المخالفة عندهم الغاية؛ باعتبار أن القوة فيها وصلت إلى درجة أن عدها بعضهم دلالة منطوق، نعم.

ويتلوه الشرط، ما فائدة هذا الترتيب الآن يا إخوة؟ عند الاختلاف نعم أو عند التعارض يقدم الأقوى، نعم، فمفهوم الغاية ويليه ويتلوه الشرط، يتلو الشرط لأن مفهوم الغاية قال به بعض من أنكر مفهوم الشرط، القاضي مثلاً أبو بكر الباقلاني ينكر مفهوم المخالفة في الشرط لكنه يقول به في الغاية، فدل على أن القائلين بالغاية أكثر من القائلين بالشرط. في الصفة المناسبة، فماذا المناسبة؟ لأن غير المناسبة أضعف، ولأن الشرط أقوى من الصفة، قال به بعض من أنكر مفهوم الصفة، كان سوري وجماعة من أنكروا المفهوم قالوا بمفهوم الشرط ولم يقولوا بمفهوم الصفة.

مطلق الصفة غير العدد، يعني مطلق الصفة غير المناسبة هي أقل درجة من الصفة المناسبة. العدد، العدد أيضاً لأن العدد قلت لك مرة نكفي المذاهب قبل قليل، المذهب السابع أن بعضهم أنكر مفهوم المخالفة إذا كان عدداً، إذاً جزء ممن وافق على مفاهيم المخالفة أخرج مفهوم العدد، ولهذا ضعف فصار مرتبة أقل في تقديم المعمول، الدعوة البيان لدعوة البيانيين لدعوة البيانيين، أفادته الاختصار. قال فالعدد بتقديم المعمول، سؤال أين اللقب ما جعله ضمن هذه المراتب؟ أخرجه ما عده أصلاً حجة، هل هذا ما رتبه؟ ورتب ما اعتبره حجة، فأنت تلاحظ آخر ما وصل إليه تقديم المعمول هذه من صيغ الحصر: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾. قال هذا مفهوم فيه تقديم، قال هذا أضعف الدرجات، وتقديم معمول على فقال لدعوة البيانيين، من البيانيون؟ البلاغية أرباب علم البيان، لدعوة البيانيين أفادته للاختصاص.

لدعوة بعض أهل البلاغة أن تقديم المعمول لا يفيد الحصر بل يفيد الاختصاص، سؤال الفرق بين الحصر والاختصاص؟ هذا الذي أجاب عنه المصنف لما قال: وخالفه ابن الحاجب وأبو حيان، والاختصاص الحصر خلافاً للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصر، خلاف بعضهم يقول أن الاختصاص والحصر مترادفات، فلو قلت أن تقديم المعمول يفيد الحصر أو يفيد الاختصاص لا فرق، وأراد المصنف الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله يفرق فيقول الحصر، يقول الاختصاص: إعطاء الحكم للشيء فقط، طيب وما عدا، وما عدا، مرة أخرى الاختصاص؟ الاختصاص معناه إعطاء الحكم للشيء عما عداه، طيب والمسكوت عنه لا حكم له لا حكم له مسكوت، أما الحصر فمعناه أعلى درجة: إعطاء الحكم للشيء ونفيه عما عداه، ففي الاختصاص قضية واحدة وفي الحصر قضيتان، في الاختصاص إعطاء الحكم للمذكور فقط والسكوت عما عداه، أما في الحصر فأنت تعطي الحكم للشيء وتنفي الحكم عما عداه.

قال رحمه الله لما وقع الخلاف بين البيانيين في مسألة صيغة تقديم المعمول على العامل ضعفت مرتبته، وأشار إليك في الخلاف الذي أشار إليه بين ابن الحاجب أبي حيان خلافاً لوالدي المصنف رحمه الله، وخالفه ابن الحاجب وأبو حيان والاختصاص الحصر خلافاً للشيخ الإمام حيث أثبته وقال ليس هو الحصر.

مسألة أنما، قال الآمدي وأبو حيان لا تفيد الحصر، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والكيا والكيا، والكيا والكي، والإمام الرازي تفيد فهماً، وقيل نطقاً وبالفتح الأصح انحرف، وفتح بالفتح الأصح انحرف، أن حرف أن فيها فرع أنا مكسورة. ومن ثم الزمخشري أفادتها الحصر. هذه مسألة نختم بها جلسة الليلة، وليست أيضاً مما يهمنا وليست من صلب المسألة، لكنه أتى بها تتميماً لما يتعلق بصيغ الحصر أو لصيغة الذكر في الحصر "إنما"، وهي تأتي في اللغة بفتح الهمزة وكسر "إنما" و"أنما"، وفي القرآن جاءت كلاهما: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾، ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ﴾ إلى آخره، فجاءت "إنما" وجاءت "أنما"، هل هما سواء؟ الراجح أنه نعم هما سواء، إذاً كلاهما يفيد الحصر.

قال رحمه الله: قال الآمدي وأبو حيان إنما لا تفيد الحصر، وقال أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والشيخ الإمام تفيد فهماً، وقيل نطقاً، إذاً تفرد الآمدي وأبو حيان من اللغويين بأن إنما لا تفيد الحصر، ولهذا ضعف الخلاف فيها في إفادتها الحصر لوجود رأي آخر في المسألة كما قلت أصولياً ولغوياً، يعني بعض الأصوليين وبعض اللغويين لا يرى أن صيغة إنما تفيد الحصر، إن قال رحمه الله: وبالفتح يعني أنما الأصح أن حرف أن فيها فرع من المكسورة، يعني أنما فرع عن إنما، وأن بفتح الهمزة فرع عن إن، فرع يعني أخذه مأخذها وسار مجراها، قال ومن ثم داعي الزمخشري أفادتها الحصر.

هذه خلاف كما ترى يعني شيء لطيف طفيف نختم به المسألة هنا، فائدة تتعلق بالمذكورين، ذكر المصنف رحمه الله الشيرازي والغزالي والكيا، وهذه الأسماء التي ربما مرت ابتداءً؛ أبو إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي الإمام والعلم بقية الشافعية بخراسان في عصره بلا منازع، وهو صاحب "اللمع" وشرح اللمع في الأصول، وكتابه في الأصول معتبر، المختصرات الفقهية عليها العمل عند الشافعية، فهو إمام رحمه الله مقدم، كتابه في الأصول عمدة ويرجع إليه لبيان أصول الشافعية، وهو من الأوائل المتقدمين في طبقة إمام الحرمين الجويني وهو قرين له ومعاصر. وأما الغزالي فمعروف صاحب "المستصفى" وصاحب "المنخول" وغيرها من كتب الأصول، حجة الإسلام المتوفى سنة 505. الهراسي قرين الغزالي وصاحبه، وأحد تلاميذ إمام الحرمين الجويني، الغزالي تتلمذ على إمام الحرمين أبي المعالي ورافقه في التلمذة على إمام الحرمين الكيا الهراسي، والكيا الهراسي رحمه الله فقيه شافعي أبو الحسن علي بن محمد الطبري، وفاته قبل الغزالي بسنة، المتوفى 505، هذا توفي 504، ومعنى الكيا بالفارسية الكبير اللطيف.

وفيما يذكر عن صحبة الكيا الهراسي والغزالي في التلمذة على شيخ على إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أنهم كانوا من أكبر تلامذته قدراً وأعلاهم منزلة، وأنهم علا شأنهم في حياة شيخهم حتى أشاد بهم، يقول الحافظ السلفي: سمعت الفقهاء يقولون كان الجويني يقول في تلاميذه إذا نظروا، يذكر أوصاف أو يحدد مراتبهم وكان.

يعقد مجلس المناظرة تدريبًا أو تعليمًا لهم. يقول رحمه الله: التحقيق للخوافي، والجريان للغزالي، والبيان لآل كيا.

الخوافي أحد تلامذة الإمام الحرمين، أبو المظفر أحمد بن محمد الخوافي، توفي سنة خمسمائة، أي قبل الغزالي. أولًا: أبو المظفر الخوافي، وألقى الغزالي في وصفه كلامًا؛ حيث يقول: سمعت الفقهاء يقولون، وكان الجويني يقول في تلاميذه إذا نظروا التحقيق.

يقول: التحقيق للخوافي، والجريان للغزالي، والبيان لآل كيا. شأن التحقيق للخوافي في تحقيق الاستدلال وقوة المناظرة وإفحام الخصوم، وكان كذلك الخوافي رحمه الله موصوفًا بسعة العلم، وبالثراء في المال، وسعة الجاه، وبتحقيق التعلم، ويقال إنه كان من أبرز من يحقق المناظرات والمجالس ويحققها رحمه الله.

قال: والجريان للغزالي، يعني الجريان الاسترسال والعبارات، يقال إن الجريان للغزالي؛ رُزق السعادة في تصانيفه، ورُزق الخوافي السعادة في مناظراته. قال رحمه الله: والبيان لآل كيا، البيان يعني الفصاحة وحلاوة اللسان وجمال المنطق، وكان كذلك رحمه الله.

وفي عبارة أخرى يقول ابن النجار: بلغني أن أبا المعالي يقول في وصف الثلاثة أيضًا، وهي عبارة منتشرة عن الجويني، يقول: الغزالي بحر مغلق، والخوافي نار تحرق، وآل كيا أسد مطلق. فكان يشيد بهم رحمه الله، ويذكر بأوصاف تميز ما يتبين به كل واحد عن صاحبه.

كما ترى، هذا شيء من أثر العناية بالطلاب ورفع المعنويات، أي الإشادة وذكرهم ورفع ما يتميزون به على أقرانهم، وهو مسلك تربوي سبق به أئمتنا الأساطير رحمهم الله أجمعين. نقف عند هذا لنشرع في درس قادم في مباحث اللغة ومقدماتها، رزقنا الله وإياكم علمًا نافعًا وعملاً صالحًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول: ما هو الراجح في الخلاف بين الحنفية والجمهور في الاستدلال بمفهوم المخالفة؟ الراجح ما صار إليه الجمهور، لأن مفهوم المخالفة حجة، وإنما هذا الترجيح يحتاج إلى ضبط بمعاييره وشروطه حتى يبقى باب الاحتجاج بمفهوم المخالفة منضبطًا، لا يفضي إلى ما لا يصح إدراجه فيه.

رد الإمام الغزالي رحمه الله الاستدلال بمفهوم المخالفة قائلاً: لو قلنا به لسد باب القياس. ليس يرد الغزالي الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقًا، وإنما الذي ينسب إليه التحفظ على مفهوم المخالفة فيما خرج مخرج الغالب. الإمام الحرمين يرى أنه يجب إطلاق مفهوم المخالفة، ولعل الغزالي قصد نوعًا بعين، أما الإشارة لسد باب القياس فليست كذلك؛ لأن باب القياس ليس موقوفًا على المفهوم، بل القياس يتجه إلى الموافقة في الأحكام والتبعات.

يقول: ما الفرق بين إنكار الحنفية للمفهوم مع إنكار الظاهرية له؟ ولمَ لم يذكر مع المنكرين؟ بناءً على عدم الاعتداد بمفهوم المخالفة عند الظاهرية في الأصول والفروع؟ ليس كذلك، إنكار الحنفية للاحتجاج بمفهوم المخالفة ليس إنكارًا للقياس، فمأخذ القياس يا إخوة مختلف تمامًا؛ إذ نأخذ القياس مبنيًا على علة تجمع بين الأصل والفرع يُعد بها الحكم من الأصل إلى الفرع، وليس كذلك الاحتجاج بمفهوم المخالفة، فمأخذه بعيد ومختلف تمامًا، ولا علاقة للحنفية بالظاهرية في هذا الباب.

يقول: المفهوم المخالفة يُعمل به في كلام أو متون أهل العلم. هذا ليس على إطلاقه، وقد أشرت إلى أصل مهم، وهو أن كلام البشر الآدميين لا يُعمل به بهذا الحد، لكن متون أهل العلم عادة تكتب وتصاغ بألفاظ وعبارات يقصد بها مصنفوها غالبًا الألفاظ التي ترد، وبالتالي سيعمل بمفهوم المخالفة لأن صاحبه قصده، لكن هذا لا يضطر؛ لأن البشر ليسوا معصومين.

ولهذا تجد في شروح بعض المتون خلافًا في جملة من الجمل: هل يُراد بها عكس ما ذكر المصنف؟ أو إيراد أخذ من هذا لأنه إن قصده وأراده إلا أنه قد يعزب عنه معنى ويسهل عن لفظ ويغيب عنه قصد معين؟ وهذا أظهر ما يتجه في التعريفات والحدود؛ لأن صياغتها وألفاظها محصورة ومحدودة في كلمات معدودات، وبالتالي فيها الهم إلى حصر الألفاظ التي تكون قيودًا يحترز بها ما عداها.

يقول: هل في إنكار الإمام الحرمين لمفهوم الصفة غير المناسبة للحكم دلالة على أن غيره من العلماء يستدل بمفهوم الصفة وإن كانت غير مناسبة للحكم؟ ليس دلالة بل صريحًا؛ لأنهم يقولون يحتجون بمفهوم المخالفة مطلقًا إلا اللقب، فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب، فمذهب الإمام الحرمين أضيق دائرة، ويتجه إلى الوصف الذي يقرب إلى التعليل بالوصف عنده على إطلاقه، لا يكون كذلك.

ثمة قدر مشترك بين ما يكون وصفًا غير معتبر عند الإمام الحرمين وبين البقية، وهو الوصف المضطرد الذي لا عبرة به كالبياض والسواد، ووصف بعض الأحكام بأوصاف ليست مناطًا للحكم، فهذا باتفاق لا عبرة به ولا بمفهومه المخالف. لكن تأتي الدائرة التي يقع فيها الخلاف فيما لو تجاوزت هذا الخط؛ ليس الوصف مناسبًا تمامًا ولا الوصف ملغيًا تمامًا، ما بينهما هل هو مقصود بالحكم؟ كما ذكرنا في مجلس سابق في كفارة القتل العمد والقتل الخطأ، هل ذكر هنا مقصود بذات وصف مؤثر أو غير مؤثر؟ وتقدم معكم خلاف المالكية فيه.

يقول: كيف نعرف أن القيد مقصود بالحكم؟ الجواب من خلال القيود التي ذُكرت هنا: أن لا يكون خرج مخرج الغالب، أن لا يكون جوابًا عن سؤال، أن لا يكون واردًا على حادثة، أن لا يكون قد جاء ليصف واقعة ورد عليها النص، وبأمثال هذا. فإذا سلم عن هذه المآخذ، تبين لك أن الوصف المذكور هنا مقصود بالحكم وبالضبط والاستعمال، ثم لا يخلو بعد هذا كله من تنازع الفقهاء في الأدلة كما مرت بكم الأمثلة، من قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾ وأمثال هذا، الذي لا يسلم أيضًا بعد ذلك من خلاف الفقهاء في النظر فيه وإعمال القيد فيه من عدمه.

يقول: لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، خلاف الإمام الحرمين. ما المقصود بخلاف الإمام الحرمين؟ المقصود في الشرح هو أن الإمام الحرمين يرى أنه يُعمل بمفهوم المخالفة، وما في شيء اسمه خرج مخرج الغالب، كل قيد مذكور فهو مقصود. وما قال به غيره أنه خرج مخرج الغالب، يقولون أبدًا لا يأتي النص إلا بقيد مقصود.

فتقول في مثل هذا: هل معناه أن الإمام الحرمين مثلاً يقول إن الربيبة تباح إن لم تكن في حجور زوج أمها؟ يمكن أن يكون هذا وهو حكاه مذهبًا له، ولكن أبدًا لا يتجه في نهاية المطلب قد يرجح مذهبًا آخر؛ لأنه لو وجد أن أثره ضعيف لا يصح عنده، أو وقف على إجماع فيمتنع للإجماع. وإلا، النص كان يساعد، كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾، هل معنى هذا أن الإمام الحرمين يجيز إباحة الربا لو كانت ضعفًا أو نصفًا أو نحو ذلك؟ الجواب هو أنه عند غيره تمنع من هذا مطلقًا، لكن اللفظ هنا لا يدل، فهو لا يوافق.

على أن شيئاً من