دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 10 - حدوث الموضوعات اللغوية - 19-3-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، الحمد لله كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فهذا بعون الله وتوفيقه مجلسنا الحادي عشر في شرح ودراسه متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإلام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس نستانف بعد أن افتتحنا في المجلس السابق ما يتعلق بدلالات الألفاظ في مجلسين سابقين، أنهينا في المجلس السابق ما يتعلق بمفهوم المخالفة؛ تعريفه وأقسامه وشروط الاحتجاج به وبعض مسائله المتعلقة به.

مجلس الليلة وإن كان مختصراً لاعتذار بعض الإخوة بالاختبارات، فسنجل في بعض الموضوعات، لكنه مجلس لغوي خالص، فالمبادئ والمقدمات التي ليست هي من صلب علم الأصول، وإنما يريدها الأصوليون عادة في هذا الموضع قبل الخوض في الدلالات، باعتباره مدخلاً يحتاج إليه من ينظر في دقائق اللغة ودلالات ألفاظها. الحديث في هذا المبحث، أعني دلالات الألفاظ كما تقدم مراراً، هو الشطر الثاني من صلب علم الأصول، الصلب الأول والشطر الأول فيه هو الحديث عن الأدلة الشرعية؛ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، شرع من قبلنا، وهكذا.

فالشطر الثاني من صلب، ومقصوده الذي وضع هذا العلم من أجله، هو الحديث عن الاستفادة أو استنباط الأحكام من الفاظ النصوص الشرعية، فإذا هي مباحث في صلب اللغة والتعامل معها هو وفق مقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن وتحدث به المصطفى عليه الصلاة والسلام. فليس غريباً أن نجد في كتب الأصول كثيراً من مباحث اللغة وغوص في دقائق الخوض فيما يتعلق بالألفاظ ومدلولاتها ومعانيها، بما قد لا تجده أحياناً في كتب اللغة ذاتها. هذا الخوض وتلك الدقة هو جزء من تعظيم النص الشرعي كما أسلفت سابقاً، تعظيم النص قاد هؤلاء الفقهاء إلى النظر إلى ألفاظ الشريعة على أنها ألفاظ محكمة ذات دلالات في اللفظ وفيما يقابله ومنطوقه ومفهومه، وكل جهة يمكن الاستفادة منها فإن ذلك يتأتى في ألفاظ النصوص الشرعية لأنها نصوص شرعية.

من أجل ذلك كانت هذه المقدمات، ليس هذا بالضرورة معناه أهمية هذه المداخل وشده تعلقها بعلم الأصول، لكنها هكذا ترد في بعض الكتب مع أن كثير من المسائل الآتية جزء منها الخلاف لفظي وجزء منها لا يترتب على الخلاف فيها شيء من المسائل بعلم الأصول. فهي أشبه إذاً بالتصور العام المجمل لعلم اللغة، مداخلها؛ من وضع اللغة، كيف ابتدأت اللغة؟ هل اللغة في الفاظها تدل على معاني لمناسبه أو لغير مناسبه؟ لأنه سيبني عليها شيئاً من مسائل اللغة كالاشتراك والترادف والاشتراك، وشيئاً من الأشياء التي سيرتبط بها في بعض تفريعاته مباحث أصولية نحو الحقيقة والمجاز وما أشبه ذلك. فابتدأ المصنف رحمه الله في مباحث اللغة هاهنا بقضية حدوث هذه الموضوعات اللغويه وأهميتها وما يتعلق بها من بعض مسائل هي كما قلت لغويه وتقسيماتها ليست ذات أثر كبير في علم الأصول، لكنها مقدمه لما سياتي بعدها.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الاشارة والمثال وأيسر، وهي الألفاظ الداله على المعاني، وتعرف بالنقل تواتراً أو آحادة، وباستنباط العقل من النقل لا مجرد العقل. قال رحمه الله: مسألة من الألطاف؛ والالطاف جمع لطف وليس جمع لطيفه، جمع لطيفه لطائف. قال من الألطاف، والألطف جمع لطف، والمقصود بها الألطاف الربانية الإلهية، يعني من لطف الله تعالى أو من جملة ألطاف ربنا سبحانه وتعالى بعباده، المسألة الآتية ما هي؟ قال: حدوث الموضوعات اللغويه ليعبر عما في الضمير بعبارة أوضح. تقول: من لطف الله تعالى بعباده أن هيا لهم استخدام لغة يتحدث بها البشر، يعبرون بها عما في نفوسهم وقضاء حوائجهم، هذا المعنى بصورة واضحه وسهله. ولا شك أن هذا من ألطاف الله تعالى بخلقه، فإنه خلقهم سبحانه وتعالى أجناساً وألواناً شتى ولهم مقاصد وأغراض وحوائج، وجعل سبل التفاهم بين العباد عبر هذه اللغة التي يتكلمون بها. فهذه من ألطاف الله سبحانه وتعالى.

لكن عبارة المصنف كما سمعت قال: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغويه ليعبر عما في الضمير. حدوث اللغة، حدوث الموضوعات اللغوية، يعني حدوث هذه الموضوعات الألفاظ التي وضعت من أجل معاني، هذه حدوثها لطف من الله. إيش معنى حدوثها؟ وجودها، يعني لم لم يقل إحداثها؟ من الذي أحدث اللغة؟ سترجع إلى مسألة خلافية لعلها تكون مستانفة درسنا القادم إن شاء الله، هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ هل هي من الله سبحانه وتعالى على مقتضى قوله: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31]، أم هي تواضع واصطلاح يتفقون عليه ارباب كل لغة بلسانهم، فيتفقون على أو يتواطأون؟ المصنف آثر أن يعبر بحدوث لأن الحدوث أمر واقع، سواء كان بتوقيف رباني أو باصطلاح بشري، فوجود اللغه بحد ذاته هو لطف إلهي، هو يريد هذا المعنى الآن ولا يريد أن يدخلك في الخلاف. قال بعض الشارحين: ما أراد أن يقول إحداث الموضوعات اللغويه لئلا يتوهم أنه يرجح الآن مذهباً، وأن الإحداث ربما أوهم أنه يرجح أن اللغة موضوعة اصطلاحاً، فقال: حدوث، يعني أياً كان سبب وجود اللغة وحدوثه هل كان توقيفاً ربانياً أو كان اصطلاحياً بشرياً؟ على كل هو عبر بحدوث، ابن الحاجب عبر بإحداث، ولعل إحداث تعبير ابن الحاجب أدق، وعدول المصنف رحمه الله عن إحداث إلى حدوث لا يساعده على توقي ما أراد الاحتراز منه، لأن حدوث أو إحداث كلاهما سيعود إلى السؤال ذاته، فمن أحدث اللغة؟ ستستقيل هي توقيفية أو اصطلاحية. ثم حدوث مصدر من الثلاثي حدث، وإحداث مصدر من الرباعي أحدث، والإحداث أدق من الحدوث، لأن حدث فعل لازم، فلا تقال حدثت اللغة، بل تقال أحدثت اللغة، فلها محدث. على كل هذا مجرد تدقيق في عبارة المصنف.

قال: حدوث الموضوعات اللغوية هذا لطف إلهي من الألطاف ليعبر عما في الضمير. أي ضمير؟ ضمير البشر المتكلم حتى يعبر، كانت هذه الموضوعات اللغوية وهي لطف إلهي. قال رحمه الله: وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر، الموضوعات اللغوية، يعني اللغة والكلام الذي يستعمله البشر للتفاهم والتخاطب والتعبير عما في الضمير. قال: هي أفود وأيسر من الإشارة والمثال. الإشارة والمثال كلاهما سبيل للتخاطب والتفاهم. أما الإشارة فواضح، كما يتفاهم من لا ينطق ولا يسمع فإنهم يتفهمون بلغة الإشارة، وهي وسيلة إلى التعبير عما في الضمير، بل حتى الناطق الذي يتكلم يستخدم الإشارة أحياناً، فيشير بإشارات تفيد معانٍ، يشير إليك هكذا أن اسكت، هكذا أن انصرف، هكذا أن أقبل، فتستخدم الإشارة للتعبير، لكنها هل هي، يعني الإشارة أيسر في التعبير من اللغة أو أصعب؟ اللغة أيسر، صحيح، اللغة أيسر، لما؟ لأنها أوسع في الاستعمال والدلالة، الإشارة ستبقى محصورة في الدلالة على بعض المعاني واللغة أوسع.

ولهذا قال: هي أفيد، اللغة أفيد لأنها تتناول من المعاني ما لا تتناوله الإشارة. قال: وأيسر، لماذا أيسر؟ أيسر لعدة أسباب، لأنك باللغة، اللغة تعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، وليست كذلك الإشارة، ثم أن اللغة تساعدك على أن تعبر بها بطريقة تستطيع أن تحقق جملة من أغراضك، أنا مثلاً أريد أن أحدث شخصاً ولا يسممني الآخر فأخفض صوتي وأهمس في أذنه فيحصل المعنى المراد، أما الإشارة فلا يمكن إخفاؤها، وأمثال هذا. هذا الكلام الذي قورين فيه بين اللغة وبين الموضوعات اللغوية وبين الإشارة، كذلك ينطبق على المثال، ماذا يقصد بالمثال؟ قال: أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. ما المثال؟ استخدام المثال المحسوس، أنت مثلاً أن تطلب من شخص أن يعطيك شيئاً ما أو تكلمه عن شيء ما فتأتي بمثاله، تريد شيئاً تحدث مثلاً عن فاكهة كالتفاح أو البرتقال فتأتي له بمثله حتى تخاطبه، هذا أيضاً صعب، لأنك تحدثه أو تحاكيه بمثال عندك حتى ينطبق عليه المعنى الذي تريد نقله إليه، فالإشارة والمثال قاصران عن أداء المقصود بالتعبير عما في الضمير والتخاطب بين البشر.

قال رحمه الله: وهي الألفاظ الداله على المعاني، الضمير هذا يعود إلى ماذا؟ الموضوعات اللغوية التي هي كما قال لطف من الألطاف الإلهية. قال: هي الألفاظ الدالة على المعاني، هذا تعريف، وهو تعريف للألفاظ اللغوية كما ترى، هي الألفاظ الدالة على المعاني. قال: الألفاظ، ليخرج الإشارة ونحوها فإنها ليست من الموضوعات اللغوية. قال: الألفاظ الدالة على المعاني، ليخرج الألفاظ المهملة التي لا تدل على معنى فإنها ليست أيضاً من الموضوعات اللغوية.

ثم ختم بطريقة معرفة اللغة، فقال: تعرف بالنقل تواتراً أو آحاداً، أو باستنباط العقل من النقل. ذكر طريقين تستفاد منهما الموضوعات اللغوية. الطريق الأول النقل، ويقصد بالنقل استعمال الناس لكلمة ولفظة وتعاملهم بها على معنى معين يتداوله الناس. يعني أنت مثلاً أنت تعلمت اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو لغة أخرى مما تتحدث بها أو تفهم وتفهم بها، كيف حصل لك الدلالة على معاني تلك الألفاظ كلفظ قلم وسماء وأرض وشمس وبيت وشارع ومسجد وأم وأب؟ كيف حصل لك هذا؟ حصل لك هذا بنقل من حولك، سمعتها من أقاربك وأسرتك ووالديك وأصدقائك والناس من حولك، حصل لك النقل بهذا، حصل لك النقل فاستفدت اللغة، وعامة اللغة في أي لغة على أي لسان فإنما مأخذها النقل، والنقل درجات: تواتر وآحاد.

فثم ألفاظ متواترة على لسان أهل كل لسان التي يستوي في معرفتها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، بل وحتى الأمي الذي لا يقرا ولا يكتب، وهي التي ترتبط بحياة الإنسان مباشرة كلفظ ماء ولفظة سماء وأرض وشمس، هذه ما يقف أحد دون العلم بها، أو ربما كانت آحاداً، وهي ألفاظ اللغة التي يقف عليها المتعلمون والمثقفون وطلاب العلم وربما ارتقت إلى الخواص من أهل اللغة والادباء فيها والمتبرعة، فهذه ألفاظها في النهاية تواتر أو آحاد يلتقيان في أنهما طريق ترد بها اللغة أو يصل إليها الإنسان، وهي النقل.

الطريق الآخر قال: العقل المستنبط من النقل. العقل أيضاً طريق للوصول إلى الموضوعات اللغوية، ونبه المصنف رحمه الله إلى أن العقل وحده لا يستقل، لا يستطيع العقل وحده أن يستدل على الموضوعات اللغويه لأنها ليست من العقليات، بل العقل إذا استنبطها من النقل، ضرب الشراح لهذا مثلاً قال: لو عندك قاعده أنت وصلت إلى أن كل جمع محلى بأل فإنه يفيد العموم، قال: أنت بنيت هذا على مقدمتين، إحداهما مقدمتين كلتاهما نقلية، فتقول في الأولى: ثبت عندي بالنقل أن كل ما يصح منه الاستثناء فهو عام، وثبت عندي أيضاً أن الجمع المحلى بأل يصح منه الاستثناء، إذاً الجمع المحلى بأل عام، مقدمة أولى نقلية ومقدمة ثانية نقلية، النتيجة عقلية.

هذا المثال أيضاً فيه نزاع، لأنه في النهاية المسألة ها هنا مبناها على النقل. فصح إذاً أن عامة ما يوصل به إلى اللغة مبناه على النقل، وأما إثبات العقل فبهذا القيد، وهو أيضاً محل تنازع، هل العقل مدخل لإثبات اللغة؟ لا، ليس كذلك، بل قالوا: العقل إذا استنبط من النقل صح أن يكون طريقاً لمعرفة اللغة. لكن في الحقيقة حتى هذا العقل الذي يستنبط من النقل مبناه أيضاً على خطوة أولى نقلية وخطوة ثانية نقلية، فالثالثة لن تكون عقلية محضة، ولهذا أشار فقال: لا بمجرد العقل، يعني أنه لا يصح أن يكون طريقاً الاستنباط أو للوصول إلى الموضوعات اللغوية ومعرفتها.

هنا فقط في عبارة المصنف، قال رحمه الله: وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. ماذا يقصد؟ ما هي التي أفيد من الإشارة والمثال؟ الموضوعات اللغوية. قوله أفيد بالياء نبه عليها بعض الشراح أنها لا تستقيم لأن صيغة أفعل تصاغ من فعل ثلاثي، وأفيد من أفاد وهو الرباعي، فلا يصح أن تقول أفيد وقواعد التفضيل في الاشتقاق تمنع صيغة أفعل من الرباعي، بل تحتاج إلى كلمة تضاف فتقول: أكثر فائدة، وهكذا.

نعم، والوضع جعل دليلاً ومدلول اللفظ، إما معنى جزئي أو كلي، أو لفظ مفرد مستعمل كالكلب قول مفرد أو مهمل كاسماء حروف الهجاء أو مركب. طيب، هذا تقسيم لمدلول اللفظ. كل كلامنا كما قلت في جلسة الليلة هي مسائل لغوية بحته. مدلول اللفظ ركز معي الآن في تقسيم ساذكر ثم سأعود إلى معناه. مدلول اللفظ ينقسم إلى قسمين: معنى ولفظ. مدلول اللفظ ينقسم إلى قسمين: الأول المعنى، والثاني هو اللفظ. والمعنى ينقسم إلى قسمين: جزئي وكلي. واللفظ ينقسم أيضاً إلى قسمين: مركب ومفرد. والمفرد ينقسم إلى مستعمل ومهمل.

مرة أخرى ساقول: مدلول اللفظ ينقسم إلى قسمين: معنى ولفظ. أما المعنى فنوع: جزئي وكلي. وأما اللفظ أيضاً فنوع: مركب ومفرد. والمفرد نوعان: مستعمل ومهمل. إذا فهمت هذا سيستقيم لك فهم كلام المصنف. قال: ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي، معنى جزئي أو معنى كلي، هذا الشطر الأول الذي هو المعنى والمعنى نوعان: جزئي وكلي. ثم قال: أو لفظ مفرد مستعمل. ماذا يقابله؟ واحدة واحدة، يقابله لفظ مفرد مهمل أو لفظ مركب، ولهذا قال: أو لفظ مفرد مستعمل كالكَلْب مفرد أو مهمل كأَسماء حروف الهجاء أو مركب، فتم له التقسيم واضح واضح أو أعيد؟ نعيد.

إذا فهمت معي التقسيم ابتداءً أن مدلول اللفظ ينقسم إلى معنى ولفظ، والمعنى نوعان: جزئي وكلي، واللفظ نوعان: مركب ومفرد، والمفرد نوعان: مستعمل ومهمل، فانظر كيف ساق المصنف هذا التقسيم. قال رحمه الله: ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. أخذ الشطر الأول وهو المعنى وذكر نوعيه، قال: مدلول اللفظ إما معنى جزئي وإما معنى كلي، وهذان النوعان كلاهما يندرج تحت المعنى. ماذا بقي؟ بقي اللفظ بأقسامه، ولهذا قال: أو، فانتقل إلى الشطر الثاني من مدلولي اللفظ، قال: أو لفظ مفرد.

مستعمل، فيقابل لفظ مفرد مهمل غير مستعمل، أو لفظ مركب، فتم له التقسيم. على هذا قال: أو لفظ مفرد مستعمل كالكلف، أو مهمل كأسماء حروف الهجاء، أو مركب. إذا فهمت هذا التقسيم فلتفهم معنى مدلول اللفظ.

اللفظ في اللغة أتعامل معه بطريقتين: الطريقة الأولى على اعتبار أن اللفظ في اللغة هو الحروف التي تدل على معنى. وبهذه الطريقة فيكون مدلول اللفظ هنا هو المعنى، لأن مدلول كلمة قلم هي الآلة التي يكتب بها، ومدلول كلمة كتاب هي مجموعة الأوراق التي يكتب فيها شيء ما، ومدلول كلمة سماء، ومدلول كلمة رجل، ومدلول كلمة طفل، ونحو هذا. مدلول الألفاظ أو مدلولات الألفاظ هي المعاني؛ معنى مدلول يعني ما دل عليه اللفظ، واللفظ يدل على ماذا؟ على معنى، هذا هو المتبادر من فهم كلمة مدلول اللفظ. فلما أقول مدلول اللفظ يتبادر مباشرة أن المدلول هو المعنى، لأن عندنا في اللغة لفظ ومعنى، فاللفظ طريق إلى المعنى، اللفظ دليل إلى المعنى، ومعنى مدلول اللفظ يعني ما دل عليه اللفظ، إذاً اللفظ دليل والمعنى مدلول، هذا واضح جداً. إذاً هذا هو الاستعمال الأول أو الطريقة الأولى للتعامل مع مصطلح مدلول اللفظ، إذاً مدلول اللفظ هو المعنى.

الطريقة الثانية هي الطريقة اللغوية، يعني مدلول اللفظ (لفظة لفظ) هذه، أتعامل معها كيف؟ على أنها في اللغة تأتي على أنواع: لفظ مفرد ولفظ مركب، والمركب جزئي وكلي، عفواً المفرد مستعمل ومهمل، والمركب ما كان أكثر من لفظ. يعني مثلاً في اللغة أنت تقول: هل، والواو حرف العطف، ثم، هذه لفظ أو ليست لفظاً؟ بلى لفظ مفرد. وتقول كلمة إنسان أو بحر أو كتاب، هذه لفظ، هذه ألفاظ مفردة. وكذلك لو قلت ربنا الله، هذا لفظ وهو مشتمل على أكثر من كلمة ركب بعضها إلى بعض، كل هذا في اللغة يسمى لفظاً. إذاً لما يقول لك مدلول اللفظ، ستقول: إن أردت ما يتعلق بالمفهوم، يعني ماذا يفهم من اللفظ، فهذا هو المعنى، وإن أردت ما يصدق عليه كلمة لفظ، فهو المفرد والمركب.

تقسيم لغوي لا علاقة له، يعني لا تنتظر أن تفهم من فهم المسألة ما سيبنى عليها من حكم شرعي ومسائل أصولية؛ تقسيم لفظي وشكلي أيضاً، فقط ليرتب لك طريقة الاستخدام. فلما يقول لك أقسام اللفظ أو أقسام دلالات اللفظ، فلما يقول لفظ، كلمة لفظ هذه مدلولها: إن أردت بمعنى المفهوم من اللفظ، فالمفهوم منه معنى، وإن أردت ما يصدق عليه كلمة اللفظ، فإنه يصدق على المفرد المستعمل والمفرد المهمل وعلى المركب، كل ذلك يسمى لفظاً. وهم يختصرون في التقسيم فيقولون مدلول اللفظ إما معنى وإما لفظ، فلا تقول هذا تقسيم غريب، كيف يكون اللفظ من أنواع مدلول اللفظ؟ لا، هو تقسيم باعتبارين، فمدلول اللفظ يعني ما يدل عليه اللفظ نوعان باعتبارين: باعتبار المفهوم فمدلول اللفظ معنى، وباعتبار ما يصدق عليه اللفظ فمدلوله ما هو؟ لفظ مركب ولفظ مفرد، على ما ساقه المصنف رحمه الله، فهو تقسيم لغوي شكلي تماماً.

قال: ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي. المعنى الجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل لفظة زيد؛ فإنها لا تدل إلا على إنسان ذكر واحد. ويقابله المعنى الكلي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل لفظة إنسان. وكل هذا سيأتي أجله مع المصنف وسيأتي تفصيله، فلهذا اختصره هنا فلا تشغل نفسك به، المعنى الجزئي ما هو والمعنى الكلي ما هو. قال: أو لفظ مفرد، قلنا هذا تقسيم أو القسم الآخر من مدلول اللفظ باعتبار ما يصدق عليه اللفظ. قال: لفظ مفرد مستعمل كالكلف. لفظة كلمة على ماذا تدل؟ على القول المفرد، ولك أن تحل محلها أي لفظة مفردة مثل كتاب وسماء ومسجد وبيت وقلم ورجل إلى آخره، هذه ألفاظ مفردة مستعملة.

ويقابلها اللفظ المفرد المهمل، مثل له فقال: كأسماء حروف الهجاء. أسماء حروف الهجاء اسم الألف: ألف، واسم الباء: با. فلاحظ ألف مكونة من الهمزة واللام والفاء، هذا لفظ، ما معناه؟ قال: ليس له معنى، هو اسم لهذا الحرف الهجائي. تقول: جيم، هذا اللفظ يتكون من الجيم والياء والميم، تتكون من ثلاثة حروف، هذا اسم الحرف لكنه لفظ مهمل، يعني لا يدل على معنى مستعمل كسائر الكلمات المركبة أو الألفاظ المستعملة. ولك أن تقول أيضاً في المهمل الألفاظ التي يمثلونها بالمقلوبة كمقول زيد ونحوها، فإن أيضاً ألفاظ مهملة لا تدل على معنى. قال أخيراً: أو مركب. وقصد بالمركب الألفاظ التي تدل على معنى بتركب بعض الألفاظ المفردة بعضها إلى بعض، كقولك مثلاً ربنا الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمثال هذا من الكلمات السائرة على ألسنة الناس.

والوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى، ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، خلافاً لعباد حيث أثبتها، فقيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى.

واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني. قال: والوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى، انتقل إلى مسألة في تعريف الوضع في اللغة أيضاً، سواء قلنا إن اللغة موضوعة تواضعاً واصطلاحاً بين البشر فوضعوا كل لفظ لمعنى، أو قلت هي توقيفية. الآن لفظة قلم، لفظة بحر، لفظة أسد، لفظة مسجد، لفظة كعبة، لفظة صلاة، لاحظ معي كل كلمة أنطقها الآن يتصور الذهن بإزائها معنى، أليس كذلك؟ هذا المعنى حاصل، المعنى هذا ارتبط باللفظ. هذا الذي نقوله في العربية يتحقق في الأردية والتركية والإندونيسية والهوساوية والإنجليزية والفرنسية، وكل اللغات ينطبق عليها هذا الكلام؛ وهو أن كل لفظ يرتبط بإزائه معنى يعرفه أرباب اللغة، وينطبق هذا في أذهانهم مباشرة بمجرد سماع اللفظ، فاللفظ يدل على معنى، ولهذا يقولون: الألفاظ قوالب المعاني، فالمعنى موضوع في قالب اللفظ. يقول الوضع جعل اللفظ دليلاً على المعنى، وكما قلنا اللفظ دليل والمعنى مدلول، فاللفظ دليل المعنى والمعنى مدلول اللفظ، فالعلاقة بينهما هكذا، فاللفظ طريق إلى المعنى والمعنى نتيجة للفظ.

قال في المسألة التي يريدها الآن: هل هناك علاقة بين اللفظ والمعنى؟ هل ثمت مناسبة بين حروف الكلمة في اللفظ وبين معناها؟ يعني كلمة صلاة، كلمة دعاء، كلمة طواف، كلمة رجل، كلمة طفل، كلمة نكاح، كلمة بيع، وقل ما شئت من ألفاظ اللغة، هل ثمت مناسبة مشترطة بين اللفظ في حروفه وبين المعنى الذي يدل عليه اللفظ؟ قال رحمه الله: لا تشترط مناسبة اللفظ للمعنى. هذا هو مذهب الجمهور، أن الألفاظ لا يشترط لها المناسبة في المعنى. تدري على ماذا استندوا؟ قالوا: لأننا نجد في اللغة أن من الألفاظ ما يحمل معاني متناقضة، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17]، ما عسعس؟ أقبل وأدبر، كيف العلاقة؟ هذا لا يمكن أن تزعم أن علاقة مشترطة بين اللفظ والمعنى ستكون علاقة متناقضة، هل العلاقة بين الإقبال والإدبار في تناقضها ترتبط بلفظ واحد إذا افترضنا أن هناك علاقة؟ كذلك لما تقول القرء وهو الحيض والطهر، كيف تكون العلاقة وفي معاني متناقضة؟ أما المشتركة أو المترادفة فيمكن أن توجد مسوغات، لكن المتناقضة لا سبيل لها في ذلك.

قال: خلافاً لعباد حيث أثبتها، هذا المذهب الثاني من يشترط وجود المناسبة بين اللفظ والمعنى، مذهب قال به بعض المعتزلة ونسب أيضاً إلى بعض السلف، وسمى هنا أحد المعتزلة من معتزلة البصرة، وهو عباد بن سليمان الصيمري، أو يقال الصيمري بفتح الميم أو ضمها، والفتح أشهر، نسبة إلى "صيمر" موضع في أقصى العراق، وهو كما يقولون من أدنى عراق العجم وأبعد عراق العرب، يعني هو في أواخر العراق العربية وابتداء العراق العجمية مما وراء النهر. عباد أحد معتزلة البصرة، نسب إليه وإلى غيره من المعتزلة القول باشتراط المناسبة بين المعنى واللفظ. هذا قول، وكما ترى هو مسألة لغوية لا علاقة لها بالأحكام؛ وبالتالي يقولون: ابحث فإنك تجد في كل لفظة من ألفاظ اللغة شيئاً ما يربط بين اللفظ والمعنى في مناسبة له. هذا مسلك يسلكه بعض من ينظر إلى جذور اللغة وأصولها ليثبت أن اللفظة مهما تعددت معانيها أو تشعبت أو توسع بها الاشتقاق، فإنها تعود إلى جذر يجمع تلك الأصول، كما صنع مثلاً ابن فارس في المجمل، فإنه يأتي إلى الألفاظ فيدل من خلال التتبع والاستقراء إلى أن يصل إلى أن اللفظة تعود إلى معنى واحد تفرعت عنه المعاني. هذا ليس فيما نتحدث عنه من اشتراط المناسبة، لكنها خطوة؛ فمن ينظر إلى فلسفة اللغات وطريقتها قد يتوصل بالنظر إلى وجود مناسبة. وعلى كل فهو مذهب نسب إلى بعض القائلين أن الواضع عند وضع اللغة راعى مناسبة بين اللفظ وبين المعنى، يعني ليس عبثاً لما جيء بلفظة طفل للدلالة على الإنسان الصغير الذي لا يزال في هذه المرحلة من العمر، ولما عدل عن لفظة طفل إلى صبي فإنه يشير إلى معنى معين، وكذلك اللفظ له دلالة، ثم لما بلغ به إلى فتى ثم رجل ثم كهل أو شاب، كل ذلك لعلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا مذهب كما قال خلافاً لعباد حيث أثبتها.

أثبت ماذا؟ أثبت اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى. فقيل، هذا المذهب الذي يرى الاشتراط، ما معنى الاشتراط؟ قيل بمعنى أنها حاملة على الوضع، إيش معناه؟ أن هذه المناسبة هي التي حملت على وضع هذا اللفظ لذلك المعنى. وقيل بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى، يعني إما أن تفسرها بأنها سبب من أجلها وضع أهل اللغة هذا اللفظ لهذا المعنى، أو لمجرد أنها كافية في الدلالة على وجود الترابط. هل هي سبب أو هي مجرد مناسبة؟ هذان مذهبان على القول باشتراط مناسبة اللفظ للمعنى.

في ذكر اشتراط المناسبة، ذكر القرافي فائدة لطيفة، يقول: بعض من يقول باشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى يقول: ثمة مناسبة علمها من علمها وجهلها من جهلها، قد يجهل عامة أهل اللغة العلاقة بين اللفظ والمعنى، لكن قد يوهب لبعض الناس كما في القيافة، كما في الفراسة، فوهب أو بشيء من النظر الثاقب وحدة الذكاء والتوسع في اللسان، قد يوهب أحدهم الوقوف على العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهي المناسبة هذه. فيحكي القرافي رحمه الله أن بعضهم كان يدعي معرفة المسميات من الأسماء، يعني أذكر له الاسم حتى لو ما عرفه، يستدل من خلال حروف اللفظ على المعنى الذي يمكن أن يدل عليه اللفظ، كان يدعي معرفة المسميات من الأسماء؛ تأتيه باسم لا يعرف معناه لكن يستدل بالنظر في الألفاظ إلى ما يدل عليه. فقيل له ما مسمى "أجاج"؟ قال: وهي من لغة البربر، فقال أجد فيه يبساً شديداً وأظنه اسماً للحجر، فكان كذلك. فقيل هو نوع من كما تقول في الفراسة أو في القيافة، وإن ثبت هذا فهذا لا يعني صحة المذهب بإطلاق، لكنها تذكر هنا لطيفة.

واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، خلافاً للإمام، وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو. قال رحمه الله: لازلنا في سياق مسائل لغوية بحتة، اللفظ موضوع للمعنى الذهني أو الخارجي؟ خذها معي هكذا تدريجاً، اتفقنا على أن اللفظ موضوع لمعنى، ماشي، قلنا اللفظ دليل إلى المعنى والمعنى مدلول. طيب اللفظ يدل على معنى، السؤال: أي معنى هذا الذي يدل عليه اللفظ؟ لفظ كتاب، لفظ مسجد، لفظ حرم، لفظ مسلم، هذا اللفظ يدل على أي معنى؟ هل هو المعنى الذهني يعني الحاصل في الذهن، أو المعنى الخارجي يعني الموجود متمثل حقيقة في الواقع؟ لاحظ نحن نخوض في مسائل دقيقة جداً وشيء من عمق المسائل ودقتها.

قال: اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، خلافاً للإمام، وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو. ذكر ثلاثة مذاهب في المسألة، رجح هو أن يكون اللفظ موضوعاً للمعنى الخارجي. المعنى الخارجي إيش يقصد؟ المتحقق في الخارج. طيب أنا لما أقول إنسان، هل هو منصرف إلى معنى متصور في الذهن أو إلى معنى موجود حقيقة في الخارج؟ موجود حقيقة في الخارج. طيب لما نقول بحر زئبق، هذا معنى ذهني. طيب الألفاظ توضع لمعنى خارجي أو لمعنى ذهني؟ ذكر ثلاثة مذاهب. قال: اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني، هذا الذي رجحه الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله، وهو الذي رجحه عدد أيضاً من الأصوليين مثل أبي إسحاق الشيرازي، وهو من أول من نصر هذا المذهب أن الألفاظ موضوعة للمعنى الخارجي وليست للمعاني الذهنية.

قال: خلافاً للإمام، من الإمام؟ الإمام الرازي. الآن المذهب الذي رجحه السبكي أن اللفظ موضوع لمعنى موجود في الذهن بالادراك وموجود في الخارج بالحقيقة. المذهب الذي رجحه الرازي لا، ليس كذلك، بل اللفظ موضوع للمعنى في الذهن من حيث حصوله في إدراك الذهن بغض النظر عن حصوله في الخارج، فاللفظ موضوع لهذا المعنى، هذه طريقة الرازي. ورجح كثير من الأصوليين مثل ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم، فرجحوا أن الألفاظ تدور مع المعاني الذهنية وجوداً وعدماً، فإذا حصل المعنى في الذهن باللفظ أو عدم اللفظ عدم معه التصور في الذهن، فربط بالمعاني الذهنية أيضاً، لا يبنى على هذا أي ثمرة في هذا الخلاف. وقال الشيخ الإمام يقصد والده رحمه الله: للمعنى من حيث هو، يعني بغض النظر أن يكون ذهنياً أو يكون خارجياً؛ وبالتالي فسيكون حقيقة في كليهما معنى ذهني أو معنى.

خارجي الرازي لما أراد أن ينصر مذهبه في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية وليست الخارجية، ساق حجة كالتالي يقول: نحن لو رأينا جسماً من بعيد وظننا صخرة سميناه صخرة، فإذا اقتربنا منه فوجدناه أو تبين لنا أنه حيوان يعني كائن حي يتحرك وظننا طيراً سميناه طيراً، فلما دنونا منه أكثر واقتربنا فإذا هو إنسان سميناه إنسان.

يريد أن يقول بغض النظر عن حقيقة الشيء في الخارج، الذهن لما تصور شيئاً سماه وأطلق عليه لفظاً، فيثبت بهذا أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني وليس للخارجي؛ لأن الخارجي كان إنساناً والذهن سماه صخرة في الأول، سماه طيراً في الثاني، سماه إنسان في الثالث. هذه طريقة الرازي والدليل لو تأملت لا يستقيم له.

لماذا؟ المعنى الذهني حصل بناء على تصور وقوعه في الخارج ليس معنى ذهنياً مجرداً، الذهن لما ظنه صخرة بنى هذا على وقوعه في الخارج أنه صخرة فسماه صخرة، وليس على المعنى الذهني المجرد، وكذلك لما تبدل له من حال إلى حال وسماه من صخرة إلى طير إلى إنسان، وهو كما ترى جزء من الإشكال يتعلق بخلاف لغوي دقيق لا يبنى عليه أي خلاف، فقط أنا أشير الخلاف المذكور هنا لا يتأتى على أسماء الإشارة ولا أسماء الاعلام.

اسم الإشارة لما أقول هذا هل تتصور أنه مراد به معنى ذهني؟ أسماء الإشارة لا تتأتى إلا على متشخص واقع، وكذلك أسماء الاعلام أنت لما تقول زيد وعمرو وخالد وبكر فانت تريد معاني متشخصة ليست ذهنية، هذه ليست داخلة في محل الخلاف.

محل الخلاف في أسماء الأجناس النكرة، اسم الجنس النكرة لما أقول كتاب، لما أقول شجرة، لما أقول حجر، هذه أسماء الجنس النكرات التي يتأتى فيها الخلاف: هل إطلاقها للدلالة على معنى ذهني أو معنى في الخارج؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف وهو لفظي كما ترى.

قال رحمه الله: وليس لكل معنى لفظ، بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ. هذا واضح؛ ليس لكل معنى لفظ. يعني السؤال: هل الألفاظ بعدد المعاني في أي لغة؟ هل الألفاظ بعدد المعاني؟ لا، أيهما أكثر الألفاظ أم المعاني؟ المعاني أكثر، فالألفاظ أقل، وبالتالي فالنتيجة عقلاً ستجيب أن الألفاظ ليست بعدد المعاني، إذن ليس كل معنى له لفظ بعينه.

يمثلون في الشروح باسماء الروائح، فالروائح متفاوتة جداً ودرجاتها متعددة، وليس لكل درجة من الروائح اسم يخصه بدليل أن تقول رائحة كذا أو رائحة تشبه كذا، فانت تنسبها إلى هذا الاسم العام، فالألفاظ ليست بعدد المعاني، وليس كل معنى يتأتى له لفظ.

للدلالة على أن ما يختلج في نفس الإنسان من حيث هو جملة مشاعر وعقل مفكر فيه من المعاني ما يتجاوز اللفظ بكثير، ولهذا كم يقول الأدباء والبلغاء في وصف مشاعر، مشاعر مثلاً الحب أو مشاعر الخوف، هذه المشاعر التي يصرحون أن الألفاظ عاجزة عن الوفاء بالمراد، ما يستطيع أن يعبر تماماً عن المراد.

وهذا حقيقة، المعنى الذي يكون في داخلك أحياناً أكبر من أي لفظ، ليس لأنك محدود اللغة، ليس لأنك عاجز في اللغة أو مبتدئ فيها، بل لو كنت فصيحاً بليغاً متحدثاً مفوهاً شاعراً حتى، هذا يصل إلى مرحلة يشعر أن ما في نفسه من المعاني لا يساعده اللفظ على الوفاء بها، فدل على أنه ليس لكل معنى لفظ، بل حتى يستقيم تقول لكل معنى محتاج إليه لفظ، والمعنى الذي لا يحتاج أو يندرج أو يستعصى عليه اللفظ فليس له لفظ يخصه.

قوله: ليس لكل معنى لفظ. هذا نفي، فقوله: ليس، معناه لا يجب أو لا يجوز؟ عمدا عبر المصنف رحمه الله بقوله: ليس، لأن الرازي في المحصول قال لا يجب، قال لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ، بل لا يجوز. هذه عبارة الرازي في المحصول، وبعض الأصوليين اقتصر على نفي الوجوب، وبعضهم اقتصر على نفي الجواز. لا يجب معناه يجوز يعني يمكن أن يكون لكنه ليس واجباً، ومن يقول لا يجوز فهو ينفي الوجوب من باب أولى.

المصنف ما أراد أن يدخل في هذا الخلاف، وأتى بعبارة تشمل الاثنين فقال: ليس لكل معنى لفظ، فنفى، وهو أعم من أن يكون نفي وجوب أو نفي جواز.

نعم، بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ.

والمحكم المقتضى المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، وقد يطلع عليه بعض أصفیائه.

نختم الليلة بهذه المسألة إيجازاً أو مع تتمة اللفظ الذي بعدها في قول الإمام، قال رحمه الله: المحكم المقتضى المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. الكلام في المحكم والمتشابه يرد في كتب الأصول أيضاً استطراداً فيما يتعلق بمباحث اللغة، ووصولاً إلى قضية أخرى: هل في القرآن محكم ومتشابه؟

الفصل في هذا مرده إلى النصوص، الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: 1]، فوصف القرآن كله بأنه محكم. وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً﴾ [الزمر: 23]، فوصفه كله بالتشابه. وقال في سورة آل عمران: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7].

فانتهى الخلاف في القرآن محكم ومتشابه: كله محكم نعم بمعنى كله متقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في غاية الإحكام والاتقان، يجل عن الوصف لأنه تنزيل من حكيم حميد. ومتشابه بمعنى يشبه بعضه بعضاً فلا يتأتى فيه تناقض أو اختلاف أو اضطراب، وهذا يرادف معنى الإحكام، لأنه لو لم يكن يشبه بعضه بعضاً ويتفق ولا يختلف ما كان محكماً، فمن مقتضيات الإحكام في القرآن أن يكون متشابهاً، ومعنى التشابه كما فهمت الآن هو عدم الاختلاف وعدم التناقض والاضطراب.

وما معنى أن نفصل القرآن فيقال بعضه محكم وبعضه متشابه؟ يراد هاهنا معنى آخر، أن بعضه محكم يعني واضح تمام الوضوح لا يتطرق إليه اشتباه في الفهم ولا اختلال، وأنه محكم بمعنى أنه لا تختلف فيه الفهوم، وهو أصول الديانة والشرائع وما استقرت عليه الملل كتحريم المحرمات القواطع، وإيجاب الواجبات، الكليات كإثبات توحيد الله وربوبيته وألوهيته وتعظيمه وتنزيهه، والإيمان بالرسل وتصديقهم والاستجابة لما جاءوا به من الله، وتحريم الفواحش الآثام، هذا كله من المحكمات في الشريعة.

ويمثله في القرآن بجمله مواضع جاءت في تلك المواضع المحكمة، يعني ابن عباس رضي الله عنه لما فسر ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ ذكر مثالاً له بايات الأنعام: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً﴾ [الأنعام: 151] إلى آخر الثلاث الآيات العشر المذكورات في الآية، هذه أمثلة فهذه يسمونها محكمات.

والمتشابهات هي النصوص أو المسائل أو الألفاظ في القرآن التي تتفاوت فيها الأفهام ويتطرق إليها أكثر من احتمال، وهي المسائل التي نسميها مجال الاجتهاد بين الفقهاء فيتطرق إليه اختلاف الأفهام واختلاف الاستنباط.

فهذا المعنى من أن بعض الكتاب محكم وبعضه متشابه، الأصوليون يأتون إلى معنى محكم ومتشابه بهذا الإيراد، فياتون به في كتب الأصول. قال المحكم المقتضى المعنى إذا أراد أن اللغة، وما معنى محكم متشابه فتبين لنا أن القرآن كله محكم بهذا المعنى وكله متشابه أيضاً بهذا المعنى، وإذا أراد المعنى في الأحكام والتشابه القوة في الدلالة على المعنى والوضوح وعدم الاختلاف، فالقران بعضه محكم وبعضه متشابه كما جاء في سورة آل عمران.

قال رحمه الله: والمحكم المقتضى المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، قال: وقد يطلع عليه بعض أصفیائه.

يسوق المفسرون والفقهاء والأصوليون هذا الخلاف، هذا المتشابه الذي سمى الله تعالى في آل عمران: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ هذا القسم الآخر من الآيات في القرآن قال: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، ثم بين الله سبحانه وتعالى الموقف الواجب تجاه هذين القسمين: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: 7].

وما يعلم تأويله، الضمير يعود إلى ماذا؟ المتشابه. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، وبهذا يتضح لك أن المتشابه بهذا المعنى هو ما استأثر الله بعلمه، هذا على الاعتبار أن الوقف هاهنا لازم: وما يعلم تأويله إلا الله، فتكون الواو بعدها استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فيكون الموقف الواجب تجاه ما استأثر الله بعلمه هو الإيمان وإحالة المعنى إلى الله، ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي العلم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7]. هذا هو المذكور هنا، هذا على الاعتبار أن الوقف هنا لازم، وعلى هذا جمهور المفسرين والفقهاء والأصوليين أن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه.

ومن يرى أن الواو هنا عاطفة فالوقف ليس لازماً، والمعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أيضاً يعلمون تأويله. وهذا مستقيم لغة ومستقيم حتى مع السياق ولا تناقض فيه: والراسخون في العلم أيضاً يععلمون، لكن لاحظ الراسخون فقط وليس غيرهم. والراسخون من رسخ في الشريعة واستضاء بأنوارها وتفتق ذهنه أيضاً بأحكامها وأسرارها ومعانيها حتى تشبع منها وارتوى، هذا الذي يرزق فهم معاني المتشابه على هذا المعنى والتفسير.

فالمذاق في الحكم المتشابه أو معناه مذهبان: الأول أن تقول ما استأثر الله بعلمه، والثاني ما يعلمه، ما لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم.

المصنف ماذا رجح؟ الأول أو الثاني؟ عبارة المصنف ليست واضحة، لما قال ما استأثر الله بعلمه فإن هذا يوهم أنه يرجح المذهب الأول أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، لكن لما قال: وقد يطلع عليه بعض أصفیائه، فيكون الثاني، فلو كان يرجح المعنى الأول ما يتأتى له هذا التذليل: وقد يطلع. وإذا رجح المذهب الثاني لقال ابتداء: ما يعلمه الله ويطلع عليه بعض أصفیائه، ويكون المقصود هنا الراسخون في العلم. لكن على كل، الذي ذكره الشراح عن المصنف رحمه الله أنه يرجح المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، أما وقد يطلع عليه بعض أصفیائه يؤذن بخلافه.

كما مر معك، قبل أن نتجاوز هذه المسألة نشير إلى مسألة مهمة: مثال المتشابه على القول بانه مما لا يعلم تأويله إلا الله، فهي المواضع من القرآن التي لا يعلم معناها وإن اجتهد بعض الناس في تأويلها، فإنها ليست مما يصار فيه إلى الظن ولا إلى حتى الجزم بمعناه.

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك الحروف المقطعات في أوائل السور، فإنها ترد حتى على لسنة متقدم سلف الأمة من كبار الصحابة والتابعين تفسير لها، في ألم، وحم، وطه، وكهيعص ونحوها. ومع ذلك فإن مذهب كثير من المحققين منهم هو التوقف عن معناها وإكالة علمها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يصلح تماماً أن يكون مثالاً للمتشابه في القرآن الذي استأثر الله تعالى بعلمه.

الذي أنبه إليه أن كثيراً من الأصوليين يضرب مثالاً للمتشابه في القرآن بايات الصفات الإلهية، وهذا أيضاً ملحظ يستحق النظر والتنبيه عليه، وهو أن الأشاعره دأبوا في مسائل الأصول إذا أتوا إلى مثال متشابه أن يضربوا المثال له بايات الصفات، وخصوصاً آيات الصفات الاختيارية أو الفعية أو غير الصفات السبع التي يثبتونها كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة النزول وصفة المجيء ونحوها.

فإنهم على مذهبهم في العقيدة بتأويل هذه المعاني فينظرون إلى أن هذه النصوص من المتشابه ليكون مدخلاً يبنى عليه مذهب قرروه في العقائد، وهو الصيرورة إلى تأويلها، فلو كانت مما يسلم بوضوح معناه ما وقع فيه الاختلاف.

فهذا كله مما لا يستقيم أيضاً أن يكون مدخلاً بهذه الطريقة، بل يقال: آيات الصفات من الواضحات في المعنى، وإلا ما خطب به العرب على مقتضى لسانهم؟ وأن يُنسب إلى السلف رحمهم الله في أبواب الصفات الإلهية التفويض مطلقاً فهذا أيضاً ليس دقيقاً، والصواب عنهم كما تعلمون أنهم يفوضون الكيفية وليس المعنى.

فأما المعنى فمعلوم، فكل لفظ في اللغة له معنى، نسبة هذا المعنى إلى الذات الإلهية بمقتضى اللسان العربي غير محال، لكن تصوره عقلاً يتوقف على الكيفية وهي التي لا سبيل إليها عقلاً. والتفويض السلفي إن صحت التسمية يأتي هنا في تنزيل هذه صفة وتخيلها أو تكييفها فيما ينسب إلى الذات الإلهية، فهنا يقف العقل ولا مجال له ويكف عن الاستمرار في النظر.

فهذا التفويض لا يعني أن اللفظ هاهنا أصبح من المتشابه الذي لا يوصل إلى معناه، بل المعنى حاصل، وأما تصوره تكييفه تخيله فهذا الذي لا سبيل إليه، ولا يصح إطلاقاً ضرب المثال بايات الصفات في الكتاب لأنه من قبيل المتشابه.

نعم قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي إلا على الخواص كما يقول مثبت الحال الحركة معنى يوجب تحرك الذات.

نختم الليلة بهذه المسألة: هل يوضع اللفظ الشائع لمعنى خفي؟ هذه مسألة: هل الألفاظ الشائعة، والمقصود بالشيوع ما هو؟ انتشاره على الألسنة، ضرب مثالاً بالحركة، الحركة لفظ شائع يستعمله المتعلم والجاهل والعالم والأُمي، لفظة حركة. ما المعنى الذي يستعمله الناس بهذا اللفظ الشائع حركة؟ انتقال الأجسام وتحركها.

هذا المعنى، لكن بعض الفلاسفة والمناطقة في مسألة فيما يسمونها الحال، يثبتون يثبتون حالة بين الموجود والمعدوم ويسمونها الحال، قضية فلسفية دقيقة ولها مباحث في أواخر المتن إن شاء الله. فيقولون: الأشياء موجودة ومعدومة، وبين الوجود والعدم، بين الوجود والعدم مرحلة تسمى الحال، ويصفونها بالحركة، إذا جاؤوا يعرفونها يقولون: معنى يوجب تحرك الذات، الحركة ليست هي الحركة التي نفهمها في المعنى الشائع، يقول الحركة معنى، ليست الحركة هي انتقال الجسم، لا، هي معنى يوجب تحرك الذات، من أجلها تتحرك الأجسام وليست.

هي الحركة ذاتها؛ هذا المعنى بغض النظر عن تسليمك أو رفضك له هو معنى دقيق جداً. السؤال هو: هل يصح، هل يستقيم لغةً أن الألفاظ الشائعة توضع لمعانٍ خفية لا يدركها إلا الخواص؟ يعني لا يعلمها إلا المتبحرون العلماء الذين يخوضون في دقائق المسائل. قال الإمام يعني الرازي: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعاً لمعنى خفي إلا على الخواص؛ يعني معنى خفي إلا على الخواص يكون عندهم معلوماً، أما عند عامة الناس فهو معنى خفي.

ضرب مثالاً فقال: كما يقول مثبت الحال، الحال كما قلت لك صفة لموجود غير متصف بالوجود ولا بالعدم، حال بين الوجود والعدم. كما يقول مثبت الحال في تعريف الحركة: معنى يوجب تحرك الذات، والحركة في المعنى الشائع هي انتقال الأجسام وحركتها ذاتياً. فهذا المعنى كما ترى خفي جداً، وهذه الفائدة ذكرها الرازي رحمه الله، وساق هنا المصنف أن المعنى اللفظ الشائع يوضع لمعنى شائع، واختزاله في معاني خفية قد يكون سائغاً اصطلاحاً، لكن وضعاً لغوياً لا يستقيم ذلك.

معنى اصطلاحياً؛ ربما تأتي أنت إلى علم من العلوم ومسألة من المسائل الدقيقة فيستريح على لفظ أن يكون لذلك المعنى الدقيق في علم من العلوم، فهذا مما لا خلاف فيه، ولكن ليس على ذلك المعنى الذي يطلق في الاستعمالات الشائعة.

نقف هاهنا ليكون استئناف هنا في الدرس المقبل إن شاء الله في مسألة ابتداء اللغات أو وضعها هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ وما يعقبها من مسائل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: قلتم إن الرازي لا يستقيم له المثال الذي ذكره عن الصخرة ثم الطائر ثم الإنسان، لم تذكر التعقب عليها والاستدراك؟ بلى قلت لا يستقيم؛ لأن المعنى الذي تصوره الذهن ولم يكن للتصور الذهني والمعنى الذهني المجرد، بل للمعنى الذهني المبني على المعنى في الخارج. فقلت لا يستقيم؛ لأنهم ينصرون القول بأن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية فقط.

هل الكتابة تدخل في الموضوعات اللغوية أم خارجة عنها؟ ولما عزف المؤلف عن ذكرها مع الإشارة؟ الكتابة في الموضوعات اللغوية، لكنها قد تكون منطوقة لساناً أو مكتوبة، والكتابة ليست إلا رسماً للألفاظ، فما يكتب هو موضوع لغوي وليس خارجاً عنها.

يقول: قول إراهيم عليه السلام لما رأى القمر قال: ﴿هَذَا رَبِّي﴾ [الأنعام: 76] هل يدل على صحة قول الإمام الرازي؟ لا، تعرف خلاف المفسرين الطويل في محاجة إراهيم عليه السلام ومجادلته وإقامته للحجة عليهم، وليس لمعنى متصور عنده في الذهن ولا في الخارج، فخرج عن موضوعنا جملة.

يقول: ذكرتم أن آيات الصفات من المحكمات ويعلم معناها، فعلى هذا ما معنى استواء الله الوارد في قوله: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: 5]؟ هل معنى استواء الله معلوم أم فقط المعنى اللغوي للاستواء غير منسوب إلى الله ويكون معنى استواء الله غير معلوم؟

القاعدة تنطبق على معنى الاستواء وغيرها، كل المعاني المنسوبة إلى الله عز وجل معلوم معناها لغةً، والمجهول هو كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. لما تقول الاستواء على العرش، الفعل استوى إذا عدي بعلى في اللغة واضح تماماً، إفادته مجموعة معاني متركبة: الارتفاع والعلو والاستقرار، ومنه جاءت: ﴿لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ [الزخرف: 13] وتقول استويت على الراحلة أو على المركوب أو على الدابة، فاستوى على يفيد هذا المعنى.

هذا المعنى لغةً واضح، والله عز وجل مستوٍ على عرشه بالمعاني التي دل عليها الاستواء المعدى بعلى في اللغة: الارتفاع، الظهور، العلو، لكن كيفية هذا الاستواء هي المجهولة. وقل مثل ذلك في كل نصوص الصفات، والله أعلم.

يقول: قول والد المصنف للمعنى من حيث هو لم أفهمه. قال رحمه الله: اللفظ موضوع للمعنى الخارجي للذهن، خلافا للإمام والشيخ الإمام. للمعنى من حيث هو؟ ذكر مذهبين: هل اللفظ موضوع للمعنى في الذهن أو للمعنى الخارج؟ مذهبان كما سمعت، وحجة كل منهما.

والد المصنف الإمام تقي الدين السبكي قال: موضوع للمعنى من حيث هو؛ يعني يصدق على الذهني ويصدق على الخارجي، فيقول اللفظ موضوع لمعنى، أي معنى؟ قال المعنى، ويصدق على الاثنين معاً، وبالتالي فسيكون من قبيل الاشتراك؛ يصدق على المعنى الذهني وعلى المعنى الخارجي.

في أن يقول: هل نقول آيات الصفات محكمة المعنى متشابهة في الكيفية؟ هذا يتحرز عن استخدام هذه المصطلحات في أبواب الصفات لئلا تكون مدخلاً إلى ما لا يحسن الاحتراز منه فيما بعد. لكن تقول: نصوص الصفات واضحة المعنى، مفهومة الدلالة، لكن مجهولة الكيفية. والله عز وجل في كل نصوص الكتاب والسنة التي توصف بها سبحانه وتعالى فعله أو ذاته العلية أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان بأوصاف ما وقف الصحابه يوماً ما يسألون كيف ذلك أو يجهلون أو يتطرقون إلى السؤال.

وقديماً لما بدأ الخلاف في الأمة وسؤال الإمام مالك رحمه الله تعالى في القضية المشهوره التي أصبحت أصلاً يبين مذهب السلف، لما قال الرجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاطرق الإمام مالك رحمه الله رأسه هنيهة ثم رفع فأجاب.

السؤال هنا كان واضحاً، والإمام مالك رحمه الله كان أيضاً صريحاً في الجواب. الرجل لما سال قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، الرجل ما سال عن المعنى، قال: كيف استوى ولم يسأل ما معنى استوى. ولهذا لما أطرق الإمام مالك رحمه الله، فإما كان تهيباً من جواب لسؤال لم يكن معهوداً، أو أنه كان يظن رحمه الله مدخلاً لباب قد يفضي إلى بعض الشر مقصوداً أو غير مقصود، أطرق في الجواب، ثم لما تكلم رحمه الله نطق بالعبارات التي صارت قاعدة لمذهب السلف، فقال: الاستواء معلوم، كيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

فقرر أصول مذهب السلف في هذا الباب. قال: الاستواء غير مجهول؛ يعني معلوم المعنى، والكيف غير معقول، فنحن معنى الاستواء من حيث هو معنى ليس مجهولاً بدلالة أنك ما سالت عنه لأنك علمت معناه، لكنك تجاوزت إلى ما لا يعقل معناه وما لا يعقل لا يصح السؤال عنه. قول غير معقول؛ يعني العقل لا يمكن أن يصل إليه، فما فائدة السؤال عنه؟ وما فائدة إقحام العقل في باب ليس له فيه مدخل؟ ولو اقتحمت بعقلك في الباب الذي ليس للعقل فيه مدخل فلن يكون وراءه إلا الضلال، وهكذا فعلت الطوائف التي أقحمت العقول في أبواب الصفات فضلّت عن سواء السبيل.

يقول: هل هناك مثال على الحال؟ لا، ليس مثالاً، هو حال، هي كما قلت لك يعني وصف لقضية منطقية كلامية فلسفية خالصة، وهو وصف لحال أو وصف للأشياء بين الوجود والعدم. يعني المعروف والمتقرر عند عامة أهل العلم أن الأشياء على قسمين من حيث الانقسام إلى وجود وعدم؛ موجود ومعدوم، هم يثبتون حالاً ثالثة.

هل دلالة اللفظ على المعنى يختص بلغة معينة كما أن النحويين يحتجون بلغة بني تميم؟ فلماذا لا يحتج ببعض المعاني إذا كانت اللغة غير توقيفية والمعاني شائعة وكثيرة؟ هذا يعني إدخال لمسألة في مسألة. دلالة اللفظ على المعنى لا يختص بلغة معينة، ألا ترى أن كل أهل لغة يتخاطبون ويتفاهمون وفق معاني لألفاظ بلغتهم؟ ولهذا قد تكون اللفظة الواحدة من لغة إلى لغة مختلفة المعنى، والسبب في ذلك تواضع أهل اللغة أو تفهمهم اصطلاحهم على معنى معين، فهذا ليس خاصاً بلغة.

أما احتجاج بلغة أخرى بلغة على لغة أخرى، هذه مسألة أخرى من ناحية الفصاحة وثبوت وقوة اللغة، كما هو حال اللهجات ولغة بني تميم ولغة هذيل؛ هذه ليست لغات بمعنى أنها أجناس داخل اللغة العربية، لكنها لهجات، والاحتجاج ببعضها على بعض إما من ناحية الثبوت أو القوة أو الفصاحة أو موافقة القرآن ونحو ذلك.

أاللغة غير توقيفية أو توقيفية؟ واختلاف المعاني وشيوعها وكثرتها كل هذا سيكون مما يترتب على المسألة الآتية التي نستفتح بها درسنا إن شاء الله في أصل اللغات ومبدأها؛ هل هي توقيفية أو اصطلاحية وضعية؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.