دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 11 من مبدأ اللغات الى الى المترادف 26-3-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فهذا بعون الله وفضله وتوفيقه هو مجلسنا الثاني عشر في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى. وما يزال حديثنا متصلا في مباحث ومسائل وفصول الكتاب الأول من كتب هذا المتن، الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى لدليل القرآن أو الكتاب ومباحث الأقوال. وما زلنا منذ درسين ماضيين نستعرض المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ أو الأقوال، أو مباحث الأقوال كما سماها المصنف رحمه الله.

مضت جملة من المسائل كنا وقفنا عند مبتدأ درسنا الليلة، وهو الحديث عن وضع اللغات أو ما يسميه بعضهم مبدأ اللغات. ولا يخفاكم ما مر معنا في المجلس الذي كانت جل مسائله إن لم تكن كلها مسائل لغوية محضة، لا صلة لها بعلم أصول ولا أثر لها ولا ثمرة. لكنها كانت كالمداخل التي تهيئ لما بعدها من المباحث والمسائل، المسألة أحيانا لا يكون لها أثر لكنها تكون معينة في تصور ما سيبنى من مسائل بعدها ذات أثر، فيكون الإلمام بهذه المسائل جزءا مكملا لإيضاح المعنى وبيان المسألة التي يعرض لها وتصور موقعها من الخلاف اللغوي.

بعض الأصوليين يطيل في هذه المسائل، وبعضهم يفيض فيها ويستطرد ويتوسع ربما إلى الحد الذي يخرج به عن ما يراد لأجله الإتيان بهذه المسائل، وبعضهم يغفلها تماما. وتكرر معنا كثيرا مقولة الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهي التي تمثل منهجا لعدد من الأصوليين وهو الاقتصار في تناول المسائل على ما هو مهم منها، وذو صلة مباشرة بعلم الأصول في بناء الفقه أو في بناء مسألة أصولية أخرى تبنى عليها. على كل فما يمر بنا من مسائل الليلة ولا يزال في مباحث الأقوال ومسائل اللغات هي من هذا القبيل، أعني بها المسائل اللغوية لكنها ذات دلالات لطيفة ومباحث فقهية متعلقة بها، لا بمسائل الأصول.

وأول ذلك الحديث عن وضع اللغات أو مبدأ اللغات، ومقصودهم في هذا الفصل وهو فصل يتناوله الأصوليون ويتناوله اللغويون كذلك: ما هو مبدأ اللغة؟ ما منشؤها؟ ما قصة البداية؟ أول مسألة مرت معنا في مجلس الليلة الأسبوع المنصرم قول المصنف رحمه الله: من أحدث هذه اللغات؟ فيعد الناس أن وجود لغة تكون وسيلة للتفاهم والتخاطب هو لطف إلهي. هذا اللطف الإلهي كيف سرى بين البشر؟ كيف كان ابتداؤه؟ ما منشؤه؟ هذه اللغات سواء كانت عربية أو غيرها، كيف جيء بالألفاظ التي تدل على المعاني؟ كيف جعلت هذه التراكيب؟ كيف جعلت تلك الدلالات؟ هل هي إلهام إلهي أم هي اصطلاح بشري؟ هذا خلاف يعرض له الأصوليون واللغويون على حد سواء، فيأتون به ها هنا ويستمرون في عرض المسائل تباعا.

قال المصنف رحمه الله: مسألة: قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري، وعزي إلى الأشعري. وأكثر المعتزلة: اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل. والأستاذ: القدر المحتاج في التعريف توقيفي وغيره محتمل. وقيل عكسه. وتوقف كثير، والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مظنون. هكذا أوجز المصنف رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة.

لما قال ابن فورك والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق اللغات أو العلم الضروري، هذا أول الأقوال وينسب إلى الجمهور، جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين، وكثيرون أيضا من اللغويين أن اللغات توقيفية. والمقصود بتوقيفية أنها مأخوذة بالوحي الإلهي أو ببعض التفسيرات الآتية، لكن المقصود أنها ربانية لا دخل فيها للبشر وضعا، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولهم في ذلك استدلالات أقواها وأجلاها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ [البقرة: 31]. فهذه الصيغة التي تدل على العموم، وأثر ابن عباس رضي الله عنهما كما تعرفون قال: علمه اسم كل شيء حتى القدر والماعون وأشباه ذلك. فهذا من أقوى الأدلة على أن التعليم إلهي.

والقول الآخر الذي سيأتيكم الآن أنها اصطلاحية، يعني أن البشر هم الذين اصطلحوا على تسمية الأشياء واتفقوا عليها. من هم؟ أوائل البشر الذين وجدوا واحتاجوا إلى أسلوب ولغة وخطاب يتفاهمون به، فاتفقوا على أن يسموا هذا جبلا، وهذه سماء، وهذا أرضا، وهذه شجرة، وهكذا، فتواضعوا يعني اتفقوا على وضع مسميات ووضع أسماء لتلك المسميات فصارت تواضعا واصطلاحا.

قال هنا المصنف رحمه الله: قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي أو خلق اللغات أو العلم الضروري. فإذا كان توقيفيا من قبل الله كيف وصلت إلى البشر؟ فسر بثلاث تفسيرات، أولها: علمها الله بالوحي. ولا يقصدون وحي النبوة بالضرورة، إن المقصود الإلهام، يعني أحدث الله سبحانه وتعالى في نفوس البشر هذه اللغة وتلك الأسماء وتلك العبارات، فوجدوا أنفسهم يعبرون عن تلك الأشياء بهذه الأسماء فكانت وحيا إلهيا. قال: أو خلق اللغات، يعني خلق الله تعالى ثم استدل عليها أو دل عليها الإنسان. قال: أو العلم الضروري، العلم الضروري الذي تعرفونه ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال ولا يتوقف على مقدمات للوصول إلى النتائج، بمعنى أن يخلق الله تعالى في ذات النفس البشرية علما بهذه الأشياء فتكون مطلعة عليها منقادة إليها مستخدمة لها من غير ما مقدمات سابقة. هذا كله يعود إلى القول الأول أنها اللغات توقيفية.

القول الثاني قال: وأكثر المعتزلة اصطلاحية. أكثر المعتزلة فيما ينسبه إليهم كثير من الأصوليين يقولون بأن اللغات اصطلاحية، ومعنى اصطلاحي كما أشرت قبل قليل أن البشر اجتمعوا وتكلموا واتفقوا على تسمية هذا بكذا وهذا بكذا. قال: حصل عرفانها بالإشارة والقرائن كالطفل. فإذا قيل اصطلاحية يبقى السؤال كيف انتشرت؟ إذا كانت اصطلاحية فمن غير المعقول أن البشر كلهم اجتمعوا واصطلحوا على تسمية أشياء، خذ مثلا بالعربية وبلغة أخرى أي لغة أخرى. فإذا قلت كيف اتفق أهل اللغة على تسمية هذا بقدر وهذا بنهر وهذا بجبل كيف اصطلحوا على هذه التسميات؟ فيقال اصطلح أوائلهم عليها ثم يحصل انتشارها كما قال بالإشارة أو بالتلقين، تماما كما يحصل للأطفال في تعليمهم اللغات، فإن الطفل أول ما ينشأ فإنه يقال له هذا كذا أو يسمع ويشار إليه إلى شيء ما فيلفظ اسمه فيتعلق به تسمية هذا الشيء بذلك الاسم. فعلى كل هذا ليس مستبعدا في التصور ولا بعيدا في قضية إذا كان اصطلاحا كيف يعم طوله واستعماله وانتشاره.

القول الثالث قال به الأستاذ، والأستاذ هو أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، قال: القدر المحتاج في التعريف توقيفي وغيره محتمل. يقسم هذا القول مبدأ اللغات ويفصل فيه إلى قسمين، يقول اللغات قدر منها ضروري لا غنى عنه يحتاج إليه في التعريف، في تعريف الإنسان بنفسه أو بشيء مهم ضروري من حوله، فيقول هذا القدر المحتاج إليه توقيفي، ويتأولون قوله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: 31] يعني على كل ما يحتاجه ابن آدم للتعريف، الوفاء بحاجاته الضرورية. طيب وما زاد على ذلك؟ ما زاد يعني التوسع في اللغة وتسمية الأشياء التي ربما كان حاجة الإنسان إليها ثانية وثالثة وعاشرة وليست من مهمات الحياة، يقول هذا القدر اصطلاحي. فإذا هو قول مزيج بين القولين الأولين وحاول أن يقسم اللغة، وهو أيضا عقلا ومنطقا مقبول في تقسيم اللغة إلى مرتبتين؛ مرتبة ضرورية فهذه توقيفية لأنها وجدت قبل أن يوجد البشر، فلما وجد البشر أنفسهم في الحياة وجدوا اللغة التي يتخاطبون بها ويتفاهمون بها ويعبرون بها عن حوائجهم. قال رحمه الله وغيره محتمل، غير هذه المرتبة محتمل أن يكون أيضا توقيفا ومحتمل أن يكون اصطلاحا.

القول الرابع وقيل عكسه، قول الرابع ما ينسب هنا في المتن إلى أحد بعينه إنما هو عكس مقولة الأستاذ، بمعنى أن تقول القدر المحتاج في التعريف لا محتمل ويكون غيره توقيفي، وهذا بعيد شيئا ما لكنه قول ذكر فأوتي به هنا. قال رحمه الله والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مظنون. هذا التوقف عن القطع بمعنى عدم الصيرورة إلى ما يقطع به. ما مآل هذا المذهب؟ بعضهم يجعل التوقف في المسألة مذهبا مغايرا لهذا القول، التوقف يعني أنه لا يقول بقول في المسألة، فإذا قيل ما مذهبك قال أتوقت. وربما صرح بعضهم بالتوقف كما يصنع الآمدي كثيرا في كثير من المسائل، فإذا توقف صار التوقف مذهبا هنا من السبكي يقول رحمه الله: والمختار الوقف عن القطع وأن التوقيف مظنون، أن يقف عن أن يقطع بشيء من هذه المذاهب، ويكون هذا الذي صار له هو الذي رجحه ابن الحاجب تبعا للآمدي. ومقصودهم أن التوقف هو عن القطع نظرا لاحتمال المسألة للأقوال كلها، وأن الأدلة فيها متجاذبة ومتقاربة، فلم يتمكن من الصيرورة إلى شيء يقطع به.

يبقى السؤال المهم مثل هذا ما أثره؟ يعني هل لهذا من أثر؟ إن كان من يقول بأن اللغة، هل سيبنى على هذا مسألة فقهية أو أصولية؟ أو من يقول أن اللغة اصطلاحية؟ يعني هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة في تلك المسائل؟ كثير من الأصوليين يرى أن هذا مما لا أثر له، وصرح بهذا بعضهم وأنها لا فائدة من الخلاف فيها، وحصل فإن الله تعالى أمرنا بتنزيل الأحكام وفق ما نفهم من اللغة بغض النظر عن مبدأ اللغة. يعني في النهاية هذه لغة العرب وسمت هذا ماء وهذا خمرا، وسمت هذا عسلا وهذا لبنا، وسمت هذا نكاحا وهذا طلاقا، وسمت هذا بيعا وهذا فسخا. فالمقصود في الشريعة تنزيل الأحكام وفق مقتضيات هذه المصطلحات والألفاظ وما يفهم منها، بغض النظر عن هل لفظة نكاح وطلاق وبيع وفسخ وصلاة وإيمان وكفر هل هي لغة توقيفية أو اصطلاحية؟ هذا لا ينظر إليه وبالتالي فلا أثر لمثل ذلك في خلاف الفقهاء.

بعض الفقهاء يرى أن من الأثر الخلافي لهذه المسألة فيما لو جئنا نستعمل لفظا في غير ما هو متبادر إعماله، فلو هل كل لفظ مثلا يتكلم به الرجل ينوي به الطلاق يقع أو ينوي به عتق عبده يقع ويلزمه؟ بعضهم يعزو إلى أن هذا مرجعه إلى هذه المسألة، فإن قلت أن اللغات اصطلاحية ستحكم الاصطلاح، هل اصطلح الناس على استخدام هذا اللفظ في الطلاق؟ فإن قلت نعم إذا زوجته طالق. وبعضهم يقول إذا كانت توقيفية فيرجع أيضا إلى ما تفاهم الناس عليه. لكن حقيقة ليس هذا هو أثر الخلاف، لأنك سواء كان مذهبك أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية وجئت تحكم في قضية كهذه رجل استخدم لفظا يزعم به الطلاق فأنت ترجع في النهاية إلى العرف، والعرف هو ما يتعارف الناس باستعماله أيضا سواء كان مبدأه التوقيف أو الاصطلاح، فهذا مما لا يتعلق به كبير أثر.

مسألة: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي: لا تثبت اللغة قياسا، وخالفهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي، وقيل تثبت الحقيقة إلى المجاز، ولفظ القياس يغني عن قولك، محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء.

مسألة يسمونها إثبات اللغة بالقياس. كيف يعني إثبات اللغة بالقياس؟ كما هو إثبات الأحكام بالقياس، كيف إثبات الأحكام الشرعية بالقياس؟ أن تقول حرم الشرع الخمر لأنه مسكر، فالنبيذ مسكر مثل الخمر إذا فهو حرام مثل الخمر، هذا القياس في الأحكام يسري مثله في اللغة إذا أثبتنا مذهب القياس في اللغات. وبالتالي فستقول: سمت العرب الخمر خمرا لأنه مسكر، أو لأنه متغير اللون، أو لأنه يقذف بالزبد، أو لأنه كذا وكذا وكذا. فأنت لا تتكلم عن تحريم أو حل تتكلم عن ماذا؟ عن الاسم، ما الخمر في لغة العرب؟ فإذا قال قائل هو عصير العنب بعينه إذا تخمر واتصف بوصف ما، انتهينا فجعل هذا اسما مخصوصا بهذا المحل خاصة. لكن إذا قال الخمر عند العرب كل مشروب متخمر يخمر العقل ويغطيه ويذهبه، فبالتالي أنا سأسمي أي عصير من غير عصير العنب إذا تخمر، وأي شيء من الطعام إذا نبذ في الماء وتأثر به يسمى خمرا، وبالتالي فأنا سأسمي لاحظ أنا هنا لا أتكلم عن حلال وحرام أنا أتكلم عن الاسم. لكن سيبنى على هذا ماذا؟ سيبنى على هذا أني إذا وافقت على تسمية الخمر قياسا وكل شيء وافق الخمر الذي سمته العرب خمرا مثله خمرا، فسيكون الدليل الذي يتناول تحريم هذه الأشياء النص، وتقول الخمر وإن كان عند العرب هو عصير العنب لكن قسنا عليه نبيذ التمر ونبيذ الشعير وعصير الرمان مثلا أو عصير البرتقال والتفاح وأمثال هذا، فألحقته فذا كله سميته خمرا وقلت الحديث حرم الخمر وكل هذا خمر.

واضح وبالتالي فسيكون الاستخدام ها هنا في الاستدلال هو النص، لأنك ألحقت الاسم قياسا. فإذا قال قائل وفي النهاية النتيجة واحدة؟ لا النتيجة ليست واحدة، أنا إذا أثبت اللغة قياسا أصبح تناول الأحكام لها بالنص هو الدليل، وإذا لم أثبت اللغة قياسا وأثبت القياس بالحكم، فاستخدام القياس هنا في الحكم لا في الاسم. طيب وأيهما أقوى؟ لا أيهما أقوى، يعني استخدم القياس في الاسم فيثبت الحكم نصا أو استخدم القياس حكما، استخدام القياس اسما هذا أقوى لأن الدلالة عندئذ على الحكم بالحكم على هذا الشيء سيكون بدلالة النص مباشرة واستخدامه، وهذا أقوى من أن تستخدم القياس لما تعلم من الخلاف في القياس.

بخلاف ما لو قلت: لا دليل تحريمه هو النص؛ فإذا قيل لك: أين النص؟ جئت بتحريم كل نص جاء فيه تحريم الخمر باسم الخمر. فإذا قيل لك: لكن هذا ليس خمراً؟ قلت: بلى هو خمر قياساً. فإذا أثبت اللغة قياساً استدللت بالحكم عليه نصاً. وهكذا ستقول: ماذا لو سُمي النبّاش سارقاً لغة؟ السارق هو الذي يتعمد خفية بعيداً عن أعين الناس ويعمد إلى مال محروز -يعني: مخبأ محفوظ- وله أوصاف معينة هي التي سماها الفقهاء بأوصاف السرقة أو شروط السرقة. والنبّاش ليس مثله، النبّاش المقصود به الذي ينبش القبور للأكفان، فإذا سميت النبّاش سارقاً لغة طبقت عليه حد السرقة لأني سميته سارقاً.

وعند الفقهاء إذا قلت: ليس سارقاً، قلت: هذا نبش وتلك سرقة، والحد جاء في السرقة؛ فإذا أردت أن أقيم عليه حد السرقة سأطبقه قياساً، لكني إذا سميته سارقاً لغة جعلت الحكم الذي يتناوله هنا بالنص وهو الحد، إقامة الحد. وهكذا فهذه مسألة عندهم: هل تثبت اللغة بالقياس؟ قال رحمه الله: فيه مذاهب. قال القاضي، إذا أطلق القاضي فمن هو القاضي؟ أبو بكر الباقلاني أبو الطيب رحمه الله، الذي يُعتبر بحق هو من أرسى علم الأصول تدوينًا على نحو غير معهود في كتابه التقريب والإرشاد بدرجاته الثلاث: التقريب والإرشاد الصغير والأوسط والكبير. ويُعتبر هو أول من فتق المسائل وحصر الأدلة وذكر الاعتراضات والإجابات بحيث جاء من بعده فأنشأ تلك الكتب. فأنت إذا قلت: إن أصول كتب علم الأصول متمثلة في البرهان، والمعتمد، والعمد، والمستصفى، فالقاضي أبو بكر سابق على هؤلاء جميعاً، وهم عالة عليه، وكل من بعده يشير إلى أنه بكتابه التقريب والإرشاد فتح فتحاً كبيراً في التدوين الأصولي في مرحلة مبكرة. فإذا أطلق القاضي فهو القاضي أبو بكر الباقلاني.

ثم وعلى شهرته مختلف كثيراً في نسبته إلى المذاهب؛ فقيل: هو شافعي، وقيل: هو مالكي. وهذا الشأن عادة في هذا الصنف من العلماء إذا اشتهروا وبلغ علمهم الآفاق، وصاروا مشهورين تتجاذبهم المذاهب. هذا سبب، والسبب الآخر أن هذه الفئة من أهل العلم غالباً ما لا تتقيد بمذهب فقهي بحذافيره، بحيث تجده مصرحاً في مصنفاته وترجيحاته ومسائله أن إمامه فلان، وأنه متمذهب بقوله، لكنك تجد من سعة اجتهاده وعمق علمه ينطلق متتبعاً الاستدلال وهذا سَمت المجتهدين. فالإمام القاضي أبو بكر رحمه الله ممن ترددت أصحاب المذاهب في انتسابه وله نظائر، رحمة الله على الجميع. قال القاضي وإمام الحرمين -يعني: أبا المعالي الجويني- والغزالي تلميذه والأمدي، قال هؤلاء: لا تثبت اللغة قياساً، وأقفلوا هذا الباب؛ فما سمته اللغة باسم معين فإن اللغة لا تتعدى بالقياس.

وبناءً عليه سأسألك سؤالاً على هذا المذهب: هل هناك علاقة بين الاسم والمسمى؟ يعني الذين ينفون أن، مرت معكم مسألة في الدرس الماضي هل تشترط العلاقة بين الاسم والمسمى وفيها مذاهب مرت معكم. القائلون بأنه لا قياس في اللغة هل بالضرورة أن يكون مذهبهم نفي العلاقة بين الاسم والمسمى؟ لا، ليس بالضرورة؛ قد يكون منهم من لا يرى المناسبة، وبالتالي سيقول: سمت العرب الجبل جبلاً هكذا من غير ما مناسبة بين اللفظ والمعنى، وسمت البحر بحراً هكذا من غير ما مناسبة، وسمت الخمر خمراً، والقمر قمراً، والحجر حجراً، والطريق طريقاً، والدار داراً، والبعير بعيراً. فإذا قلت إن هذا مذهبهم فهذا يكون من باب أولى ألا تثبت اللغة قياساً؛ لِمَ؟ لأنه لا يقول بالتعليل، لا يقول مناسبة بين الاسم والمعنى، فإذا نفى العلة فالقياس. وفي المقابل قلت: لا يلزم؛ لأنه قد يكون من مذهبه إثبات المناسبة بين الأسماء والمعاني -يعني: يثبت العلل- لكنه لا يرى جواز القياس، وأن القياس حُكمي وليس اسمياً. فإنا لما أقول: قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والأمدي، ليس بالضرورة أن أصنف هؤلاء من القائلين بعدم اشتراط المناسبة بين الاسم والمعنى، بل قد يكون مذهبه ومر بك ذلك أيضاً. وخالفهم ابن سريج الشافعي، وابن أبي هريرة الشافعي، وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي، والإمام -يعني: الرازي الشافعي- خالفوهم، فماذا قالوا؟ قالوا: تثبت اللغة قياساً، وهذا هو المذهب الثاني في المسألة في إثبات القياس.

قال: وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز. هذا مذهب ثالث مفصل، يثبتون القياس لغة في الألفاظ حقيقة دون المجاز، وأنت تعرف أن من الألفاظ -كما سيأتينا لعله في الدرس المقبل إن شاء الله- انقسامها إلى حقيقة ومجاز، فإذا أردت استعمال القياس فتثبته في الألفاظ حقيقة وليس في المجاز؛ بمعنى أنه إذا قلت: أسد للحيوان المفترس، فأنت لك أن تقيس على هذا الحيوان كل حيوان من جنسه وطبعه وشكله ووصفه بما ناسب تسمية الأسد به أسداً، فتسمي الحيوان الآخر أسداً. ولكن إذا جئت تستخدم الأسد بمجازه فوصفْت الرجل الشجاع بأنه أسد، هنا لا يتأتى لك القياس لأنه مجاز، والمجاز خلاف الحقيقة، والأصل لا يصح أن يكون أصلاً يقاس عليه، وهذا مفهوم. قال رحمه الله: وقيل تثبت الحقيقة لا المجاز. ثم قال: ولفظ القياس يُغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه باستقراء. هذا بيان للأثر، فأنت إذا أثبت القياس لغة يغنيك، يعني استعمال القياس في الأحكام الشرعية كما مر بنا في صدر هذه المسألة. نعم، بقي أن أشير أن خلافهم يا إخوة في مسألة إثبات القياس لغة وعدم إثباته إنما هو عائد إلى الأسماء المشتقة، ولا يجري الخلاف في أسماء الأعلام، لِمَ لا يجري الخلاف في أسماء الأعلام؟ لأنها غير معللة، فلماذا سُمي زيد زيداً ولماذا سُمي عمر عمراً؟ هذه لا تُعلل، وبالتالي فلا يدخلها القياس، وإنما الخلاف في المشتقات؛ يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثال هذا.

مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا، فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي، وإلا فكلي متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت، وإن تعدد فمتباين، وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. أحسنت. هذا تقسيم لللفظ والمعنى في العلاقة بينهما من حيث التسميات. في الدرس الماضي مرت بكم أيضاً تقسيمات أخرى لللفظ والمعنى، وقلت لكم التقسيمات تتعدد بتعدد الاعتبارات، فممكن أن أقسم اللفظ والمعنى كما مر بكم في الدلالات إلى دلالة مطابقة وتضمن والتزام، هذا تقسيم. وقسمناه مرة إلى مفرد ومشترك وهذا تقسيم. كل هذا اعتبارات. التقسيم الذي أمامكم الآن تقسيم المناطقة ويجرون عليه في مصنفاتهم، في تقسيم العلاقة بين اللفظ والمعنى إلى أقسام أربعة. الأقسام الأربعة: أن يتحد اللفظ والمعنى، القسم الثاني أن يتعدد اللفظ والمعنى، الثالث أن يتحد المعنى دون اللفظ، الرابع العكس: أن يتحد اللفظ دون المعنى. وهذه أقرب إلى الفهم من تقسيم المصنف.

دعني آخذه لك بتصور يسير جداً مبسط، ثم نعود إلى عبارة المصنف فيما نتحدث عنها في العربية في إطلاق الألفاظ على مسمياتها -يعني: على معانيها-؛ تارة تجد الشيء الواحد في اللغة له أكثر من اسم، فهنا تعدد اللفظ واتحد المعنى. أنا لما أقول مثلاً: أسد، وأقول: أسامة، وأقول: هزبر، وفي السيف أقول: سيف، وأقول: حسام، وأقول: مهند؛ هذه ألفاظ تتعدد والمسمى واحد. طيب عكسه، أن يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة. لاحظ معي: السيف المسمى واحد والأسماء متعددة، أسد المسمى واحد والأسماء متعددة، هذا الذي يسمونه المترادف؛ فالشيء الواحد له أكثر من اسم. أحياناً بالعكس، الاسم الواحد ينطلق على أكثر من شيء، وهذا مشترك، وهو نوعان كما سيأتيك الآن: مشترك اللفظ ومشترك معنوي. فأنت تقول لفظة عين تطلق على عين الإنسان الجارحة الباصرة، وتطلق على عين الماء الجارية، وتطلق على الجاسوس ويسمى عيناً، ويطلق على المال والذهب ويسمى عيناً؛ هذه متعددة، ما الذي تعدد؟ تعدد المسمى والاسم واحد. وأحياناً كما قال: يختلف الاسم ويختلف المسمى؛ هذا جبل، وهذا شجر، وهذا حجر، وهذا بحر، وهذا شمس، وهذا قمر. هذه التقسيمات المنطقية لا خامس لها. وهي بهذه القسمة المنطقية أن يتحد اللفظ والمعنى، والثاني أن يتباين ويختلف اللفظ والمعنى، الثالث أن يتفقا في اللفظ ويختلف في المعنى، والرابع عكسه. كلها جاء به المصنفون رحمه الله فقال كالتالي:

مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا، فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي، وإلا فكلي. مر بكم في الدرس الماضي هذا التقسيم، وقلنا سيأتينا لاحقاً، وهذا هو. يقولون: اللفظ الكلي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كلفظة رجل، كلفظة إنسان، كلفظة بشر. هذا اللفظ كما ترى معي الآن إطلاقه لا يمنع تصور وقوع الشركة فيه، إيش يعني؟ يعني لفظة رجل، هل يتصور أن يمتنع اشتراك أكثر من شخص فيه؟ لا ما يمنع. فكل لفظ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه يسمى كلياً، وعكسه الجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، كأسماء الأعلام كزيد وعمرو وخالد، فخلاص زيد رجل معين بهذا الاسم، فحيثما أطلق، وقال: هذا زيد، أو أقبل زيد، أو عليك بزيد، ونحو هذا، أو أعطِ زيداً، فأنت تتكلم عن لفظ يمنع إطلاقه وتصوره من وقوع الشركة فيه. لكن لو قلت لك: أعطِ رجلاً، فأنت تتكلم عن لفظ يصلح أن ينطبق على أكثر من شخص، فاللفظ هذا لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وعلى هذا فكلي وجزئي. الكلي والجزئي، عندما معك هنا قال: فإن منع تصور معناه الشركة فهو جزئي كأسماء الأعلام، وإن لم يمنع قال: وإلا فكلي، وقلت لك مثل أن تقول: أسماء رجل، إنسان، حيوان، فكل هذا عبارة عن ألفاظ كلية، والجزئي مثل أسماء الأعلام الأشخاص. الغزالي يقول: ضابط الكلي من علاماته قبول الألف واللام، رجل الرجل، إنسان الإنسان، فهذا يقول من علامات الكلي وضابطه أن يقبل الألف واللام، بخلاف الجزئي التي هي أسماء الأعلام لا تقبل الألف واللام ولا تكون محلاً للدلالة عليها. يقول رحمه الله: اللفظ والمعنى إن اتحدا، فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي، وإلا فكلي.

إذا فهمت هذا الآن سيقسم لك الكلي، فركز معي. إذاً ما هو الكلي؟ ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. ما لا يمنع تصوره معناه من وقوع الشركة فيه، إنسان، رجل، ممتاز. هذا الكلي الذي هو صالح لأن يطبق ويشترك في مسماه أكثر من شخص، أكثر من شيء، أكثر من فرد، هذا كلي. هذا الكلي ينقسم إلى درجتين ونوعين: متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت، وبعضهم يضبطها بالكسر: مُشكِّك، وكلاهما سائغ. متواطئ إن استوى، مشكك إن تفاوت. بالمثال ونعود إلى عبارة المصنف: لفظة إنسان، أليست صالحة لاشتراك أفراد كثيرة فيه؟ بلى، فزيد إنسان، وهند إنسان، والطفل إنسان، والشيخ الحي إنسان، والميت إنسان. لاحظ كيف اشترك كل أفراد الإنسانية في لفظة إنسان. سؤالي هو: اشتراك هؤلاء في اسم إنسان هل هو بمعنى يتفاوت؟ بمعنى أن الإنسانية تتفاوت من واحد إلى واحد، أم هم في الإنسانية سواء مع تفاوتهم في أشياء أخرى؟ يتفاوتون في الغنى والفقر، في العلم والجهل، يتفاوتون في الطول والقصر، في الجوع والشبع، هذا شيء آخر، لكن لفظ الإنسانية هم فيها سواء. فما كان غير متفاوت في تناول أفراده له موجب الاسم فيسمى متواطئاً، كلياً أو كلياً متواطئاً. وسمي بالمتواطئ لأن معناه التوافق، تواطأ يعني توافق، فكأن الأفراد اتفقوا في حظهم من هذا الاسم بدرجة سواء.

وإن تفاوت قال: فمشكك، مثل لفظ البياض، اللون الأبيض؛ هذا الثوب أبيض، ولون الرخام هذا أبيض، والجبنة بيضاء، والحليب أبيض، والعاج أبيض، والإنسان الذي يصنف إلى أبيض وأسود، أبيض. سؤال: هل درجة البياض في هذه الأشياء واحدة؟ لا، مع أنها كلها تُسمى أبيض وكله يوصف بالبياض، لكن وصف البياض الذي اشتركوا في الاسم به، هل هو درجة واحدة أو متفاوتة؟ ممتاز. إذاً هذا كلي متواطئ أو مشكك؟ مشكك أو مُشكِّك، كلاهما سيان. ليش سموه مشكك؟ قال: لأنه يقع الشك هل هو يلحق بالمتواطئ؟ أو يلحق بالمشترك؟ ما المشترك؟ إطلاق اسم واحد على حقائق مختلفة؛ عين تطلق على الجاسوس، وعلى العين الباصرة، وعلى عين الماء الجارية. هل إطلاق عين على العين الباصرة والعين الجارية وعين الجاسوس هل هي سواء؟ نعم، كلهم يستحق اسم عين في اللغة، كلهم يُسمى عيناً، لكن الحقائق مختلفة؛ فعين الباصرة غير العين الجارية، الحقيقة مختلفة، هذه جارحة في الإنسان، وذاك ماء ينبع من الأرض، وذلك وصف لمهمة يقوم بها بعض، فيسمى عيناً، الحقائق مختلفة والاسم واحد. فوقع التشكك في هذا النوع الذي يشترك في المعنى البياض لكن يتفاوت في درجة البياض، هل تفاوته في البياض يلحقه بالمشترك؟ أم طالما صارت حقيقة البياض واحدة فهو مثل إنسان؟ الذي هو المتواطئ. ما تردد هذا الكلي الذي يتفاوت أفراده في صدق الاسم عليهم تردد بين المتواطئ وبين المشترك، سُمي مشككاً. ماشي.

إذاً هذا الكلي إما متواطئ وإما مشكك. متى يكون متواطئاً؟ قال: إن استوى. ما الذي يستوي فيه؟ قال: إن تساوت محامله؛ كإنسان بالنسبة إلى أفراده، كنبات بالنسبة إلى أفراده، كبهيمة بالنسبة إلى أفراده. هذا مشترك يتناول الجميع بدرجة سواء مع اختلاف الحقائق مع اختلاف الأوصاف الأخرى، فتناول هذا الاسم لأفراده بدرجة واحدة لا تقبل التفاوت، فيسمى هذا متواطئاً. ويقابله قال: مشكك إن تفاوت؛ يعني إن حصل التفاوت في.

التي يلحق فيها بعضهم ببعض، مثل البياض كما قلت لك ومثل السواد؛ أيضاً ليس درجة واحدة، لكن كله يسمى سواداً، ويوصف كل من انطبق عليه هذا الاسم بهذا الاسم مع التفاوت فيه، فيسمى هذا مشككاً لتفاوته في تردده.

متواطئ كما قلت، بين المشترك. هذا القسم الأول هو اتحاد اللفظ والمعنى، إنسان يطلق على زيد وعمرو، اتحدا في الاسم واتحدا في المعنى. ما الاسم الذي اتحدا فيه زيد وعمرو وخالد وبكر؟ اتحدوا في اسم الإنسان، فالاسم الذي اتحدوا فيه الإنسان. ما المعنى الذي اتحدوا فيه؟ الإنسانية، ممتاز.

طيب الثلج والجبن والعاج ولون الثوب، هذه أيضاً اتحدت في ماذا؟ في الاسم وهو البياض، واتحدوا في المعنى أيضاً الذي هو البياض. اتحدوا في الاسم أبيض، واتحدوا في المعنى الذي هو البياض. ما الفرق بين اتحاد الجبن والثلج والعاج في اسم أبيض وبين اتحاد زيد وعمرو وبكر في اسم إنسان؟ التفاوت وعدم التفاوت؛ فعدم التفاوت يجعل التسمية من قبيل المتواطئ، والتفاوت يجعله من قبيل المشكك.

القسم الثاني في هذا قال: «وإن تعددا». يعني اللفظ والمعنى. الشخص الذي بيتعدد يختلف الاسم ويختلف المعنى؛ هذا جبل وهذا بحر، الاسم يختلف والمعنى يختلف، هذا متباين. هذا القسم الثاني الذي في طرف القسم الأول مباشرة يقابله نقيضه تماماً؛ الأول متحد لفظاً ومعنى، والثاني مختلف لفظاً ومعنى، هذا القسم أيضاً واضح جداً لا إشكال فيه، يسمى المتباين.

لكن اللطيف عندهم في هذا التقسيم يقول: سواء تفاصلا الألفاظ والمعاني كإنسان وفرس، تفاصلا يعني اختلفت تماماً؛ إنسان وفرس فالإنسان مخلوق يختلف عن الفرس، الاسم يختلف وأيضاً الحقيقة والمعنى مختلفة. أو ربما تواصلا، يقول: سيف وصارم، الصارم هو السيف ولكن بحدة فيه، المهند هو السيف ولكن المصنوع في الهند خاصة، فهذا منسوب إلى الحدة، وهذا منسوب إلى بلد الصنع؛ فيضربون مثالاً ربما حصل التباين من جهة أخرى، وسيأتيك هذا في المترادف.

وهل الترادف تطابق جميع الوجوه؟ وثمة اختلاف وربما دل كل منهما على وصف مختلف كما ضربنا بهذا، أو كان أحدهما وصفاً والآخر وصف الوصف؛ كإنسان وناطق، فناطق وصف للإنسان فهذا من قبيل التباين، وناطق وفصيح، تقول كلمة ناطق وكلمة فصيح، هذان لفظان مع اختلافهما لكنهما يدلان على شيء واحد، إنما أحدهما وصف؛ ناطق وصف للإنسان، وفصيح وصف للوصف الذي هو النطق، فكل ذلك يدخل في هذا القسم الذي هو الاختلاف بين اللفظ والمعنى، الاختلاف والتباين والتعدد بين اللفظ والمعنى.

القسم الثالث قال: إن اتحد المعنى دون اللفظ، اتحد المعنى واختلف اللفظ، وإن اتحد اللفظ واختلف المعنى فماذا يسمى؟ اتحد المعنى واختلف اللفظ ماذا يسمى؟ الترادف. يسمى براً وقمحاً أو حنطة، اختلف الاسم لكن الحقيقة واحدة، فهذا المترادف، قمح وبر، سمي ذلك لترادف ألفاظه على المعنى، مأخوذ من ردف الدابة.

القسم الرابع ما هو عكسه؟ كيف يكون يتحد اللفظ ويتعدد المعنى؟ مثل عين، ومثل قرء، يطلق على الحيض والطهر، ومثل عسعس، يراد الإقبال والإدبار أو أقبل وأدبر، هذه ألفاظ اتحدت وتعددت معانيها. هنا أيضاً قال: إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز.

لفظة قرء هل تطلق على الحيض حقيقة وعلى الطهر مجازاً أو العكس؟ أو يطلق عليهما معاً حقيقة؟ أيوه، إذا أطلق اللفظ الواحد على شيئين مختلفين إطلاقاً حقيقياً فمشترك، كلفظة عين، لا يقول أحد من أهل اللغة إن عين هي حقيقة في الجارحة الباصرة، ومجاز في العين الجارية ومجاز في العين الجاسوس، لا، هي حقيقة في كل هذه إطلاقات. إذاً هذا يسمى مشتركاً.

أما إذا كان اللفظ الذي يطلق على أكثر من معنى هو حقيقة في الواحد ومجاز في الآخر، فلا يسمى مشتركاً بل يسمى حقيقة ومجازاً، مثل أسد؛ الحيوان المفترس والرجل الشجاع، مثل قمر؛ الجرم المضيء والإنسان الجميل، فهذان إطلاقان وكلاهما يسمى قمراً، كلاهما يسمى أسداً، لكن هل هو في الاثنين معاً حقيقة؟ لا، إذاً ليس مشتركاً. فهل إطلاق لفظة قمر على الكوكب المضيء في السماء وعلى الإنسان الجميل، هل تقول إن هذا من أمثلة المشترك في اللغة؟ لا، هذا حقيقة ومجاز. لكن لو قلت لك عين وقلت لك قرء وقلت لك عسعس وأمثال هذا فهذا مشترك.

هذا قال المصنف: وإن اتحد المعنى دون اللفظ فمترادف، وعكسه يعني إذا اتحد اللفظ دون المعنى، إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز. نعم. والعلم ما وضع لمعين لا يتناول غيره، لا يتناول غيره. فإن كان التعين خارجياً فعلم، وإلا فعلم الجنس، وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس.

انتقل رحمه الله إلى قسم آخر في هذه الأسماء اللغوية وهو العلم، ومعلوم عندنا جميعاً العلم ما وضع لمعين بعينه أو بشخصه لا يتناول غيره، وعرفه ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقاً من غير قيد ولا قرينة. اسم يعين المسمى مطلقاً من غير قيد ولا قرينة هذا علم، سواء كان علم إنسان أو علم حيوان أو علم نبات أو علم مكان؛ تقول مكة وتقول القاهرة وتقول الخرطوم فهذه أعلام، أو تقول أسماء أشخاص، كل ذلك علم. العلم قال ما وضع لمعين لا يتناول غيره، فلما قال لمعين أخرج به النكرات؛ فإن النكرات يطلق عليها أسماء لا تخصها، أنا أقول رجل، هل رجل هذا خاص بإنسان بعينه؟ لا، يتناول الجميع، لا يتناول معيناً.

إذاً الفرق بين العلم والنكرة أن العلم وضع لمعين، والاسم المطلق أو العام لا يوضع لمعين بل يوضع لنكرات. قال: لا يتناول غيره، أخرج بقية المعارف؛ فإن المعارف الأخرى تتناول المعينين لكنها تتناول غيرهم أيضاً، لا تسمى علماً، ومن أشهر أمثلة هذا الضمائر وأسماء الإشارة، فالضمير يتناول معيناً مذكوراً في الجملة سواء كان ضمير اتصال أو انفصال؛ الهاء والكاف والياء أو هو وأخواتها وإياك وأخواتها، كل هذا أمثلة لضمائر يراد بها معين، لكنها تتناول غيره كذلك، فلما تناولوا غيره كذلك أصبحت ليست من قبيل العلم. وأسماء الإشارة كذلك، هذا وهذه هي تدل على معين، لأن اسم الإشارة لا بد أن يكون فيه ما هو مشار إليه.

وفي خلاف كبير في أسماء الإشارة والضمائر هل هي من الأعلام أم ليست كذلك؟ لعل التفصيل فيه هو الصواب أن تقول: إن كان باعتبار إطلاقها ليست من الأعلام، وإن كانت باعتبار المراد بها في السياق فهي أعلام.

قال رحمه الله: فإن كان المعين خارجياً فعلم الشخص، وإلا فعلم الجنس، وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس. لك أن تقول هذه أقسام العلم، إن كان نحن نقول العلم وضع لمعين. طيب وسيزيد الآن قيداً: إن وضع لمعين خارجي فعلم الشخص. ايش يعني وضع لمعين خارجي؟ يعني أطلقت اسم علم على شيء مخصوص بعينه متعين في الخارج يعني موجود؛ اسميت اسم مكان اسم بلد أو اسم حية واسم جبل أو بقعة، اسميت اسم مكان وأطلقته؛ فإذا أطلقته وأنت تقصد مسمى تشخصاً في الخارج فهذا يسمى علم الشخص، زيد ومكة وحي كذا وأرض كذا ومكان كذا، خلاص هذه علم شخص أنت أطلقتها عند الإطلاق وأنت تريد تشخصاً خارجياً.

قال: وإلا، يعني إذا أطلق وأنت لا تقصد شيئاً بعينه وإنما تقصد التشخص الذهني، تقول أسد، أقول لك احترس من الأسد أو احذر الأسد، أنا هنا لا أقصد أسداً بعينه، لكني أقصد الأسد من حيث هو جنس، ولهذا سميناه علم الجنس، فأنا لا أقصد شيئاً بعينه. قال: وإن وضع للماهية من حيث هي فاسم الجنس.

الآن اتفقنا عندنا علم شخص وعلم جنس. بعضهم لا يفرق، يقول علم جنس واسم جنس شيء واحد. فأقول مثلاً إنسان، أقول تراب، أقول ماء، هذه أسماء أجناس بمعنى أن الماء سواء كان ماء بحر أو بحيرة أو مطر أو نهر، كل هذا سواء، هذا اسم جنس يطلق على الجميع، وكذلك تقول في إنسان، وكذلك تقول في تراب وأمثال هذا، الإنسان يشمل المتعلم والجاهل والعربي والعجمي والمؤمن، كل ذلك يسمى إنساناً في هذا السيان. فبعضهم لا يفرق بين اسم جنس وعلم جنس أو يقول اسم الجنس يقابل علم الشخص؛ الشخص متعين بذاته، واسم الجنس أوسع من هذا.

هنا تفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس، الآن أخرج معي من علم الشخص؛ تتكلم على أعلام يراد بها جنس الشيء مثل أسد ومثل إنسان ومثل رجل ومثل امرأة ومثل طفل ومثل حيوان، هذه أسماء وأجناس. هذه درجتان، تسمى إحدى الدرجتين علم جنس وتسمى الأخرى اسم جنس، والفرق بينهما دقيق جداً ولهذا قلت بعضهم لا يلتفت إلى هذا التفريق. ما الفرق؟ قال علم الجنس: أن وضع للماهية بقيد التشخص أو القصد المعين. وإذا قصد الماهية من حيث هي فهذا اسم جنس، ولا يحكم التفريق إلا السياق وإرادة المتكلم. يعني أنا لما أقول احذر الأسد، أترك أسامة اسم من أسماء الأسد وهو اسم جنس. فإذا أقول مثلاً أسامة كما تقول العرب: أسامة أجرأ من ثعالة، أسامة اسم جنس الأسد وعلى اسم جنس الثعلب. أسامة أجرأ من ثعالة، عند الإطلاق إذا كان القصد جنس الأسد وجنس الثعلب من غير تشخص لشيء بعينه فهذا ماذا يسمى؟ اسم جنس، وأنا أقول يعني مطلقاً جنس الأسد فيه الشجاعة والجرأة أكثر من جنس الثعلب.

وعلى هذا قولهم رجل خير من امرأة، وتمرة خير من أرادة، وأمثال هذا؛ فيطلقون يريدون اسم الأجناس ولا يقصدون شيئاً بعينه متشخصاً ولا بقيد من القيود، بل الماهية من حيث هي. فهذا ماذا يسمى اسم الجنس. هذا نفسه متى أضيف إليه قيد التشخص وأراد المتكلم ولو استخدم نفس اللفظ هذا لكن أراد شيئاً متشخصاً بعينه مستخدماً اسم الجنس، أصبح علم جنس؛ كأن يقول القائل هذا أسامة، رأى أسداً فقال هذا أسامة أو هذا أسد، هنا وقع اسم الجنس هذا مستخدماً وهو يقصد به شيئاً معيناً، فما أصبح الآن اسم جنس، أصبح علم جنس وأخذ العلمية من الخصوصية. فلما خص بالعبارة ويقولون وطريقة الدلالة على التخصيص مثل هذا استخدام اسم إشارة يفهم منه التحديد والتعيين المقصود، وربما بعض أساليب اللغة التي تدل على هذا كاستخدامه في جملة يذكر فيها معه، قال مثلاً يقال مثلاً هذا أسامة، وتذكر حالاً: هذا أسامة مقبلاً، مقبلاً حال، وأنت أردت بهذا فعلاً تتكلم على شيء بعينه مخصوص، فلم يصبح هنا جنس بل أصبح علم جنس. كل هذا يا إخوة هو تقسيم لغوي ليست له صلة كبيرة هنا فيما يتعلق بالدلالات.

نعم، مسألة الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر ولو مجازاً لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولابد من تغيير. دخلنا في مصطلح لغوي آخر هو الاشتقاق، الاشتقاق أن تشتق لفظاً من لفظ آخر، بل كما قال هنا: رد لفظ إلى آخر.

علم وعالم، العلم معروف ما هو، فإذا اتصف إنسان بهذا المعنى سمي عالماً، والذي وقع عليه العلم يسمى معلوماً، فلاحظ علم، عالم، معلوم، هذه اشتقاقات أصلها علم؛ فالفعل علم، والمصدر علم، واسم الفاعل عالم، واسم المفعول معلوم. ضرب: المصدر ضرب، اسم الفاعل ضارب، مفعول مضروب. نطق: ناطق، منطوق. فالذي تلاحظون أن هذا الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر، فأنا أرد ناطق إلى نطق، وأرد عالم إلى علم، هذا الرد هو الاشتقاق. فأنا لاحظ اللفظ الواحد أو الجذر الواحد اشتق منه أكثر من لفظ، هذا يسمى اشتقاقاً.

قال رحمه الله: «ولو مجازاً لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية». ذكر للاشتقاق شرطين مهمين؛ الأول المناسبة في المعنى، والثاني الاشتراك في الحروف الأصلية، بعضهم يزيد قيداً آخر وهو الترتيب. نطق، ناطق، ما تتقدم الطاء على النون لأن الأصل الطاء بعد النون. ناطق، منطوق، في كل الاشتقاقات ستأتي النون قبل الطاء لأن الأصل فيها تقدم النون على الطاء. علم، وهات الاشتقاقات: عالم، وصيغة علام، واسم المفعول معلوم. في النهاية تجد العين قبل اللام، واللام قبل الميم، هذا الترتيب مهم ويعتبرونه شرطاً في الاشتقاق. لأنه إذا اختلف الترتيب خرجت من الاشتقاق، هذا الذي يسمونه الاشتقاق الصغير أو الأصغر إلى الاشتقاق الأكبر. والاشتقاق الأكبر تأتي الحروف، وتأتي الحروف مع تفاوت واختلاف بينها واتحاد في أصل المعنى، لكنه ليس من الاشتقاق الذي نتكلم عنه هنا. فقيد المصنف رحمه الله قال: لمناسبة بينهما في المعنى، المعنى نطق، المعنى المشترك هو النطق لكن هنا هو فاعل وهناك هو مفعول إلى آخره، قال والحروف الأصلية كما قلت لك حتى لا تدخل معنى الحروف؛ الهمزة والسين والتاء وباقي حروف سألتمونيها. هذا هو الاشتقاق.

قال رحمه الله الآن يعرفه فقط، قال الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر، مناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ولابد من تغيير. ايش يعني ولابد من تغيير؟ يعني لابد من تغيير في تركيبة الاشتقاق وفي صياغته. التغيير كيف يكون؟ لا يقصد التغيير في الاشتقاق، كيف يكون التغيير؟ زيادة حرف أو نقصان حرف أو تغيير حركة، ممتاز، لها عدة صور؛ مثلاً علم وعلم، ضرب وضرب، يتغير في الفعل إلى المصدر من فتح وسكون إلى آخره، تتغير الحركات إلى هذا، كله مثال للتغيير، لأن ولو لم يتغير لصار ترادفاً واستخداماً للألفاظ ذاتها. هنا فقط أشار قال: ولو مجازاً. أشار رحمه الله إلى أن الاشتقاق هل يدخل في الألفاظ المجازية أو لا يدخل؟ ذكر فيه، قال: ولو مجازاً، يعني هو رجح أن الاشتقاق يدخل حتى في الألفاظ المجازية وهو يدخل فيه، يعني مثلاً كلمة ناطق، ونطق، ناطق اسم فاعل مشتق من النطق ممتاز. هذا اللفظ حقيقي والمقصود به التكلم بأصوات وحروف مسموعة. لكن أحياناً يستخدم...

استخدام المجاز، أقول مثلاً: الحال ناطقة بما نعيشه. كلمة ناطقة في هذا السياق حقيقة أو مجاز؟ مجاز، مع أني أتيت باسم الفاعل واسم الفاعل مشتق؛ فلاحظ أني استخدمت المشتق في صيغة غير حقيقية، أما مجاز. ولهذا قالوا: ولو مجازاً، فأشار إلى خلاف، لأن القاضي أبا بكر مثلاً والغزالي يمنعون الاشتقاق في المجاز؛ فعلى كل هو مسألة كما مرت معك في هذا التقسيم في تعريف الاشتقاق وأقسامه.

وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. الكلام على ماذا؟ على المشتق. لاحظ معي، مشتق أن تشتق لفظاً من لفظ آخر؛ تأتي إلى الفعل علم أو المصدر علم، فتشتق منه اسم فاعل، وصيغة مبالغة، واسم مفعول، وربما اسم مكان، واسم زمان، كل هذا ممكن، وصفة مشبهة، هذه اشتقاقات من لفظ واحد. يقول: الاشتقاق أحياناً يكون مطرداً، معنى مطرداً كاسم الفاعل، يعني اسم الفاعل دائماً يأتي على وزن فاعل في الفعل الثلاثي، وعلى صيغة الفعل المضارع بتغيير يائه ميماً فيما زاد على الثلاثي؛ استغفر مستغفر، استكبر مستكبر، تعالى متعال، وأمثال هذا كثير. هذا اسم الفاعل دائماً مطرد، يعني خلاص له ميزان وله طريقة ولا تستطيع أن تشتقه من أي فعل يقبل هكذا، هذا يسمونه مشتقاً مطرداً، يعني هو دائماً هكذا، واسم المفعول مثله.

وأحياناً يكون جامداً، يكون مشتقاً لا يقبل الاطراد، مثل له بالقارورة. القارورة من القرار، الزجاجة المعروفة التي تحفظ فيها السوائل، لماذا سميت قارورة؟ قالوا لقرار الماء فيها. طيب، والماء يقر أيضاً في الحوض، ويقر في المغسلة، ويقر في بانيو الحمام مثلاً، ولا يسمى شيء من هذا قارورة مع وجود المعنى؛ إذاً هذا غير مطرد، خلاص هذه أسماء خاصة، ويعتبرون هذا جموداً، إنما قالوا لك: قارورة من القرار سميت قارورة، هي مشتقة لكنها غير مطردة بمعنى أنها لا تستطيع أن تطلقها على كل ما يشمل هذا المعنى، فائدة لغوية لا غير.

ومن لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، خلافاً للمعتزلة، ومن بنائهم اتفاقهم على أن إبراهيم ذابح، واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟ الآن عندنا فوائد يا إخوة ولطائف لغوية علق بها بعض التحقيقات الفقهية اللطيفة. قال: من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم، يعني هل يصح أن يكون له اسم لا علاقة له أو لا يوصف بوصف، أو العكس يوصف بوصف وليس له اسم متصل به؟ يقول: من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم. أنا متى أقول عنك قاعد؟ إذا وجد منك القعود. ماشي، متى أقول عنك ساكت؟ إذا وجد منك السكوت. طيب من قام به وصف اشتققنا له من هذا الوصف اسماً مناسباً صح؟ طيب من لم يقم به هذا الوصف لن يشتق له اسم، يعني أنا لن أصفك فأقول قائم وأنت لست متصفاً بالقيام صح، لن أصفك بالساكت وأنت غير متصف بالسكوت. هذا معنى قوله: من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه اسم.

هذه لطيفة وفائدة لغوية فيها رد على أصل للمعتزلة في باب الأسماء والصفات، فإنهم لما عطلوا صفات الباري جل وعلا وقعوا في إشكالات متعددة وليس إشكالاً واحداً، أحدها أسماء الله الحسنى التي امتلأت بها أدلة الكتاب والسنة؛ عليماً، حكيماً، سميعاً، بصيراً، قوياً، عزيزاً إلى آخره، كثير الأمثلة فيها أسماء لله، فاضطروا إلى أن يقولوا: عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فماذا؟ أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. يقول: من لم يقم به وصف لم يجز أن يتسمى باسم مشتق من هذا الوصف، هذا تناقض إذا اتفقنا على أن هذا أصل لغوي، فمتى لم يقم به الوصف، إذا لم يوصف بالعلم لن يسمى عليماً، إذا ما وصف بالسمع لن يسمى سميعاً، إذا لم يوصف بالقدرة لن يسمى قديراً. قال رحمه الله: من لم يقم به وصف لم يجز أن يشتق له منه، خلافاً للمعتزلة وقد عرفت أصلهم.

قال: ومن بنائهم على هذه القاعدة اتفاقهم على أن إبراهيم عليه السلام ذابح، وخلافهم هل إسماعيل مذبوح؟ لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، وعلى تأول المعتزلة وهذا من تداخل المسائل بعضها في بعض، مذهب المعتزلة عدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، وتأول إبراهيم عليه السلام عمد إلى ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام وأتى بالسكين على حلقه، فأمر الله السكين فلم تقطع، أو حول الله رقبة إسماعيل إلى صحيفة من نحاس أو خشب، وكثير من التأويلات العجيبة إثباتاً منهم إلى أنه امتثل، فلما اتصف إبراهيم بالذبح سمي ذابحاً، وإسماعيل لم يقع عليه الذبح فلم يتصف بوقوع الذبح عليه، فلا يسمى مذبوحاً أو ذبيحاً؛ لما؟ لأنه ما قام به الوصف، وعلى كل المعتزلة أصلاً يخالفون في أصل المسألة وفي تفريعاتها فليس هذا أيضاً محل النقاش معهم.

طيب سنعكس، هو يقول: من لم يقم به وصف ما جاز أن ينسب له اسم مشتق من هذا الوصف، طيب بالعكس، هل ستقول كل من اتصف بوصف جاز أن تثبت له اسماً؟ كل من اتصف بوصف، بلى؛ يعني أنا سأقول عن فلان قائم، وفلان غاضب، وفلان ضاحك، وفلان ماشٍ، وفلان قاعد، وفلان غاضب، متى؟ إذا رأيته اتصف بهذه الأوصاف، فمن قام به الوصف جاز، هو قال بالعكس: من لم يقم به وصف لم يجز، طب أنا أقول هات بالإثبات ماذا ستقول؟ من قام به وصف جاز أن يثبت له اسم مشتق منه، ماشي، كيف يثبت الوصف بنسبة الوصف إليه صريحة أو بفعل يدل عليه، لكن هذا يستثنى منه أسماء الله سبحانه وتعالى لأنها توقيفية، فليس كل فعل ينسب فيه المعنى إلى الله سبحانه يجوز لنا أن نشتق منه اسماً لله؛ لأن باب الأسماء توقيفي، فمثلاً الله يعفو والاسم عفو، الله يغفر والاسم غفور، الله يرحم والاسم رحيم، الله ينزل والاسم لا ما يتأتى هذا، هذا الذي أقول ما يمكن، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتصف، سبحانك لا ينسب منه اسم، الله يستهزئ بهم فلا تشتق من هذا اسماً، وأكيد كيداً فلا يصاغ من هذا اسم؛ لأن الأسماء توقيفية بخلاف الأفعال وبابها أوسع.

فإن قام ما له اسم وجب الاشتقاق، أو ما ليس له اسم كأنواع الروائح لم يجب. طيب الآن اتفقنا على أن كل ما قام به وصف جاز أن يشتق له من هذا الوصف اسم، طيب فإن قام بما له اسم وجب الاشتقاق، يعني إذا كان الوصف له اسم يجب أن تشتق منه، وإن لم يكن لهذا الوصف اسم ما يتأتى لك، ضرب مثالاً بأنواع الروائح، هل لرائحة الورد اسم خاص؟ أنواع الروائح عموماً ليست لها أسماء، ولذلك أنت تقيدها فتقول: رائحة الورد، تقول: رائحة الزعفران، تقول: رائحة العصير، تقول: رائحة الزهر، تقول: رائحة القمامة وأمثال هذا، زكية كانت أو سيئة، ليست لها أسماء ولذلك أنت تضيفها، فماذا لو قام هذا الوصف بشيء من الأسماء؟ لا تستطيع أن تشتق له وصفاً، والسبب أن هذا المعنى الذي قام ليس له اسم خاص، وبالتالي لا أستطيع أن أشتق منه، لذلك قال لم يجب، والرازي يقول: فلا شك أن ذلك غير حاصل، الرازي يعبر بالاستحالة، يعني الأشياء أو المعاني التي ليست لها أسماء هل يمكن أن تشتق منها أوصاف؟ ما بكم أنواع الروائح معنى يقوم ببعض الأشياء لكن هل لها أسماء خاصة؟ لا، وبالتالي لا يمكن اشتقاق الأسماء منها، ممتاز، ما معنى لا يمكن؟ يعني لا يجب أو لا يجوز؟ يستحيل؛ لماذا عبر أن يصنف بقوله لم يجب؟ الرازي كان أدق لما قال: لا شك أن ذلك غير حاصل، فعبارة الرازي توحي بالاستحالة، المصنف قال لم يجب، قال الشراح: لم يجب استخدم فيها أسلوب المقابلة، قال في الأولى وجب، وقال في الثانية لم يجب، وإنما مراده أنه لا يمكن، بل إن نفي الوجوب يتناول نفي الجواز من باب أولى.

والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء، وثالثها الوقف. طيب هذه المسألة مع الآتية هي من الأشياء التي لها أيضاً ثمرات فقهية لطيفة، قال رحمه الله: على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، أيش يعني بقاء المشتق منه؟ البقاء المشتق منه في المحل، يعني في كون المشتق وهو المطلق عليه حقيقة، كيف يعني؟ نحن الآن من الاشتقاقات والصفات قيام وقعود وسكوت وكلام وأمثال هذا، أنا متى أصف شخصاً بالقيام؟ إذا اتصف بالقيام، إذا قام، متى أصفه بالضحك؟ إذا كان يضحك، سؤالي: هل يشترط حتى أطلق هذا الوصف المشتق، هل يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة؟ يعني هل يشترط أن أسميه ضاحكاً ولو توقف عن الضحك؟ صائماً ولو أفطر في المساء؟ قائماً ولو أذن الصبح وانتهى القيام؟ فهمت، معتكفاً ولو انتهت العشر الأواخر وخرج رمضان؟ هل يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة؟ قال الجمهور: نعم، على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن.

قال: وإلا (يعني إن لم يمكن) فآخر جزء، إن لم يمكن كالتكلم، التكلم ليست له حالة وينتهي ومدة ويقف، فالنبي صلى الله عليه وسلم شخصاً بالمتكلم متى؟ قال: يشترط إمكان البقاء إلى آخر جزء منه، فإذا انتهى آخر جزء وانتهى فإن الأصوات تنقضي شيئاً فشيئاً، فإلى بقاء آخر جزء منه يتم به المعنى كان كذلك. طيب سؤال: فإذا أفطر الصائم ألا أسميه صائماً؟ باعتبار أنه كان صائماً؟ قال: بلى لكنه سيكون مجازاً، سأصف شخصاً وأقول: فلان ضاحك وهو في الحال في الوقت الذي أتكلم وأصفه ليس يضحك، فلان متكلم فلان ثرثار وفي الوقت ساكت ما يتكلم؛ فإذا أطلقتُه في غير الوصف الذي يكون في حال المشتق حقيقة سيكون مجازاً، هذا معنى قولي: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، قال: وإلا فآخر جزء (يعني فإن لم يمكن أن يكون باقياً كالكلام لا يمكن أن يكون متصفاً به) قال: فآخر جزء (يعني فسيكون اشتقاق وصف اسم متكلم عليه سيكون صادقاً إذا كان لا يزال آخر جزء من الكلام)، قال: وإلا سيكون ذلك مجازاً.

قال رحمه الله: وثالثها الوقف، أشار إلى القول الثالث الوقف، حكاه المصنف ولم يسمِّ به أحداً، وربما مال إليه ابن الحاجب، ومعنى ذلك أن القول الآخر أنه متى توقف الشخص عن الاتصاف بهذا الوصف ما صح إطلاق الاسم عليه، فلا يسمى شخص ضارباً إلا إذا كان موصوفاً، فإذا انقضى الضرب لا يسمى كذلك، وقس عليه ما ذكرت لك في صائم ومعتكف ونحوها.

ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس لا النطق، خلافاً للقرافي. قال: ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال حالة تلبس لا النطق، خلافاً للقرافي؛ أي جملة فيها اسم فاعل مثل ضارب وساكت وقائم وصائم ومعتكف هذه تتناول ماذا؟ تتناول المتلبس بهذا الوصف صح، طيب المتلبس به حال النطق أو القائم بهذا حال التلبس به؟ يعني أنا لما أقول: فلان صائم أو آتي إلى نص فيه لفظة صائم ولفظة قائم ولفظة معتكف، لفظة طائف ولفظة حاج ومعتمر هذه متى تتناول أصحابها؟ حالة تلبس، يعني إذا كان متلبساً سيتناوله النص أو حالة نطق يعني لما ورد النص؟ قال رحمه الله: ومن ثم كان اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال أي حال تلبس لا النطق؛ يعني متى كان متلبساً بهذا الوصف الذي أطلق عليه به ذلك الاسم المشتق كان حقيقة في تناوله للفظ، قال خلافاً للقرافي.

إذاً وقرر قبل قليل اشتراط الجمهور اشتراط الجمهور أن يكون المشتق منه باقياً في كون المشتق حقيقة، وبنى عليه أن المقصود تلبس الفاعل والمفعول بوقوع الفعل عليه، وتبين من ذلك بعض المسائل الخلافية اللطيفة؛ قول الله سبحانه وتعالى في آية الدين في سورة البقرة: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]، الشهداء جمع شاهد، طيب ما المقصود بالشاهد؟ ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، النهي هنا لا يأبى النهي عن أن يتأبى الشهداء إذا دعوا؛ لا يأبون أن يتحملوا إذا دعوا لتحمل الشهادة أو لا يأبوا أن يؤدوها إذا طلب منهم أداؤها؛ يعني عندي واقعة حادثة فطلبت من شخص أن يأتي فيشهد قلت: تعال يا فلان اشهد، قال: لا، سأقول له: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا.

هذا المقصود نهيه عن رفض تحمل الشهادة أو المقصود إذا حصل الموقف وشهد الشاهد فجئت عند القاضي وأردت منه الاستدعاء ليشهد فأبى، أي الصورتين هي المقصودة بالدليل؟ الثانية، دوماً تجيبون على شيء متقرر عندكم فقهاً فتنزلون عليه الفهم، أنا أريد أن تعكسوا حتى يتأتى لكم فهم القاعدة؛ الشهداء جمع شاهد، شاهد مشتق، إذا اتفقنا على أنه لا يطلق اسم الفاعل حقيقة إلا على المتلبس به، فمتى يسمى الشاهد شاهداً؟ إذا تحمل، فيكون النهي هنا عن ماذا؟ عن منعه من أداء الشهادة إذا طلب أداؤها، لا تحملها.

لأنه قبل أن يتحمل لا يسمى شاهداً، فالآية لا تتناوله. لكن كيف استدل بعض الفقهاء من الآية على أن المعنى المقصود هو مطالبته بتحملها إذا دُعي إلى تحملها؟ قال: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، وجعلوا ذلك أن يكون المقصود تحمل الشهادة، وأنهم يوجبون الشهادة على كل من دُعي إلى تحملها. فإذا كان عندي قضية حصلت في السوق أو في البيت، فقلت: يا فلان اشهد؛ ليس من حقه أن يمتنع؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾.

فمن أين أقول هذا الاستنباط؟ محاولة تنزيل "شاهد" هنا على من لم يتحمل الشهادة، ونحن عندنا قاعدة قررناها أن المشتقات هذه لا يصح إطلاقها إلا بشرط بقاء كون المشتق منه في حالة الاشتقاق، أن يكون قد تحمل الشهادة فيسمى شاهداً. فمثل هذا كيف يتنزل؟

طبعاً تكلّف بعضهم الجواب، فقال: الشاهد إما من تحملها أو كان متهيئاً لحملها، فإذا كان متهيئاً لحملها توجهت إليه الآية وأصبح النص يتناوله. هذا في محاولة جعل الآية دليلاً على أن النهي هو عن رفض تحمل الشهادة، أما رفض الأداء فمتفق على أن الآية تتناوله. كل هذا أريد أن أقول لكم إن جزءاً ليس بالقليل من دلالات النصوص الشرعية مبناها على تحقيق بعض القضايا اللغوية الدقيقة في أوصاف الاشتقاق، ومتى يصح، وهل يشترط بقاء المشتق منه في كونه مشتقاً حال الإطلاق أو لا يشترط.

هذا واحد من أمثال المسائل، لأنه قال قبل قليل: اسم الفاعل والمفعول حقيقة في الحال، حالة تلبس لا حال النطق. بنوا على هذا مسألة أخرى: كل النصوص الشرعية التي فيها ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾. من السارق؟ ومن الزاني؟ هذا اسم فاعل ومشتق، متى يطلق اسم سارق واسم زاني؟ على المتلبس به، فإذا كان سارقاً واتصف بهذا سُمي سارقاً فتتناوله الآية. السؤال: من يتصف بالسرقة أجاركم الله، عموم من يتصف بالزنا أجاركم الله إلى قيام الساعة، هو لما نزلت الآية هل كان سارقاً؟ أصلاً ما كان موجوداً. إذاً الآية ما تناولته؛ لأنه ما كان موجوداً فضلاً عن أن يكون موصوفاً بالسرقة أو بالزنا.

وما الخطوة التالية ستكون إذا تناول الآيات لهؤلاء الأصناف من البشر؟ إنما هو من قبيل المجاز، وهذا إشكال كبير؛ ستُضرب النصوص الشرعية ضرباً شديداً، وتقول: إذاً كل استدلالاتنا بالنصوص على تطبيق الأحكام في أوصاف متعلقة سيكون من قبيل المجاز. لكن ثمة جواب دقيق عن هذا الإشكال ذكره القرافي وغيره، وهو أننا نفرق بين هذه المشتقات ونقول هي على قسمين؛ تأتي في النصوص الشرعية أحياناً للدلالة على محكوم به، وتأتي في نوع آخر لتكون متعلقاً للحكم. خذ مثالاً: أنا لما أقول أكرم العلماء، هل في هذا حكم على أحد بأنه عالم؟ لا، لكنه متعلق لحكم، ما هو؟ الإكرام. فما كان متعلقاً للحكم جاز فيه أن يكون موصوفاً في الحال أو غير موصوف به؛ لأنه جُعل متعلقاً للحكم وليس هو المحكوم به. الله عز وجل يقول: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، الآية ليس فيها حكم على أحد بالسرقة، فيها تعليق للحكم بوصف السرقة، وبالتالي متى اتصف إنسان بهذا الوصف المشتق المذكور في الآية السارق، السارقة، الزانية، الزاني، سيكون متعلق الحكم، وهذا ليس مسألتنا. مسألتنا التي نقول فيها اسم الفاعل أن يكون موصوفاً به في الحال واسم المفعول، كل ذلك إذا كان محكوماً به، فيشترط فيه أن يكون موصوفاً.

أنا لما أقول مثلاً: أيقظ النائم، أو أخرج المتكلم، الأمر هنا هذا متعلق، فإذا أنت ستتجه إلى من لتطبق عليه الأمر في الإيقاظ والإخراج؟ إلى من كان متصفاً في الحال بالنوم وبالكلام وبالضحك. فأنت هنا إذا كان الوصف المشتق محكوماً به يشترط أن يكون قائماً، أن يكون متلبساً به في الحال. لكن إذا كان متعلقاً لحكم: السارق والسارقة فاقطعوا، أكرم العلماء وأمثال ذلك؛ فأنت تتوجه إلى تعليق الحكم على وصف لا يشترط أن يكون صاحبه متلبساً به في الحال.

وقيل: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يُسمَّ بالأول إجماعاً. اتفقنا الآن قبل قليل على أنه لا يُسمى الضاحك ضاحكاً إلا إذا كان متصفاً بالضحك، ولا النائم نائماً إلا موصوفاً بالنوم، فإذا استيقظ فليس بنائم، وإذا سكت فليس بمتكلم. كل هذا مر معك الخلاف. يريد أن يستثني صورة لا خلاف فيها، قال: إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يُسمَّ بالأول إجماعاً. مثال: قلنا قبل قليل شخص ساكت أو كان ضاحكاً فانقلب باكياً، هل يصح لنا أن تقول إنه ضاحك باعتبار ما كان؟ لا، خلاص؛ متى اتصف المحل بوصف يناقض الأول لم يُسمَّ بالأول إجماعاً. لكن صدر المسألة بقوله "وقيل"، وقد يُفهم منها التضعيف للقول، قد يُفهم منها قول آخر وليس كذلك، إنما ذكره لأنه أخرجه عن التقييد وأتى به في مثل هذه الصورة.

فليس في المشتق إشعار بخصوصية الذات؛ أبيض، أسود، قائم، ضاحك، صائم، نائم؛ هذه أوصاف مشتقة ليس فيها إشعار بخصوصية الذات، بمعنى أنا لا أقصد بهذا اللفظ، ولا يتحمل اللفظ خصوصية زيد وعمرو وحسن وخالد وبكر، ما يتحمل، الوصف المشتق يحمل معنى لا أكثر.

مسألة المترادف واقع خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً. سأختم بمسألة المترادف، وهي مسألة لغوية محضة أيضاً ليس فيها بناء مسائل، الترادف مر بنا قبل قليل ما هو؛ اتحاد اللفظ والمعنى، وتعدد اللفظ، هل هو واقع في اللغة؟ ستقول قبل قليل: يا أخي إذا قسمناه وأوردناه قسماً، فما معنى أن نقول هو واقع ولا غير واقع؟ قلت لك ذاك تقسيم منطقي، والتقسيم المنطقي أعم من أن يكون واقعاً أو غير واقع. فإذا ضربنا له مثالاً هناك لا يلزم بالضرورة أن يكون هذا محل اتفاق. فهمت؟ هناك مضى تقسيم منطقي، قال لك اللفظ والمعنى يتحدا، يتباينا، يتحد اللفظ يتعدد المعنى والعكس، أتى بالقسمة المنطقية الواردة عقلاً. أما الوقوع وعدم الوقوع فساق فيه الخلاف هنا.

قال رحمه الله: المترادف واقع، صدر بالرأي الذي يراه راجحاً، ثم قال خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً، سمى اثنين من أرباب اللغة ثعلب وابن فارس وهم ينفون وقوع الترادف. سؤال: هل يوجد عربي ينكر أن السيف والحسام والمهند أسماء لشيء واحد؟ ما في أحد ينكر. هل يوجد إنسان عربي ينكر أن أسماء للأسد وأسماء للبحر وأسماء للمطر وأسماء للماء، هل ينكر أحد أن هذه أسماء جاءت في اللغة لشيء واحد؟ لا ما ينكرون. إذاً أين المخالفة؟ في دلالة هذه الأسماء على المسمى بقدر واحد. يقول لك صحيح مهند مثل قبل قليل حسام ومهند وسيف؛ حسام بوصف الحدة، مهند بوصف الصنع في بلاد الهند، فليست أسماء مترادفة يعني أنها متطابقة من كل الجهات تطابقاً كاملاً، اشتركا في المعنى في قدر من المعنى ويختلفان في قدر آخر من المعنى.

قال خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً، وللإمام في الأسماء الشرعية. من الإمام؟ الإمام الرازي، يقول الترادف واقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية. الأسماء الشرعية معناها المصطلحات الشرعية، يقول لا ترادف فيها، يريد أن يقول إن وقع لغة لكن في الشريعة ليس الكفر هو الفسوق، وليس الفسوق هو النفاق، وليس النفاق، كل لفظ له مصطلحه الخاص. فإذا قلت: كيف يا أخي هو فرض وواجب مترادفان؟ سيقول لك هذه مصطلحات شرعية وليست أسماء شرعية، نحن اصطلحنا الفقهاء على تسمية الفرض والواجب ثم وقع فيه خلاف هل هو مترادف أو متباين.

المترادف واقع خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً، وللإمام في الأسماء الشرعية؛ خلافاً للإمام فهذا مذهب ثالث. واقع: هذا القول الأول وعليه الجمهور. خلافاً لثعلب وابن فارس مطلقاً: يعني ينفون وقوع الترادف مطلقاً، ما يعني مطلقاً؟ يعني لا في اللغة ولا في الشريعة. وثالثاً للإمام: يعني خلافاً للإمام الذي يقول إنه ليس واقعاً في الأسماء الشرعية.

والحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح، فالحق إفادة التابع التقوية، ووقوع كل من المترادفين مكان الآخر إن لم يكن تعبّد بلفظه خلافاً للإمام مطلقاً وللبيضاوي والهندي إن كانا من لغتين. قال رحمه الله في آخر مسائل الليلة: الحد والمحدود، لو قلت لك ما حد الصلاة؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما الفرق بين الحد والمحدود؟ هذا الحد لأي شيء؟ بالصلاة، والمحدود هو الصلاة. طيب لما تكلمنا عن الترادف، هل الحد والمحدود مترادفان؟ الصلاة هذا المحدود صح؟ والحد ما هو أقوال وأفعال، هل ستقول الحد الصلاة؟ الصلاة يساوي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، هل هذا ترادف مثل سيف وحسام؟

هو يشير فقط إلى أن مسألة الترادف أوردها بعض الأصوليين هاهنا. لما فهمنا أن الترادف واقع خلافاً لثعلب وخلافاً لابن فارس وخلافاً لفلان وفلان، هل الحدود مع محدوداتها مترادفات؟ الصلاة، الصيام، إمساك بنية عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس، هل هذا الصيام وهذا التعريف ترادف؟ الحج بتعريفه هل هو ترادف؟ الصلاة؟ وقل كل ما تقول في الحدود.

قال رحمه الله: الحد والمحدود ونحو حسن بسن غير مترادفين على الأصح. قوله على الأصح يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قول آخر أن هذا ترادف وأن الحد هو المحدود. طيب ما حسن بسن؟ هذه كلمة عند العرب تقال على الإتباع وتقال على التوكيد، الحسن وصف الشيء بالحسن، وبسن أتت هكذا مشاكلة لفظية لا معنى لها بعينها. يقول حسن بسن، وقال شيطان ليطان، يقال عطشان نطشان، فأمثال هذه العبارات تقولها العرب وما تقصد بالكلمة الثانية معنى، تقول ما معنى "بس"؟ ما عندها معنى، ما معنى "عطشان"؟ ما فيها معنى، لكن أتت معه، "عطشان" و"نطشان" جاءت مع شيطان، و"بسن" جاءت مع حسن، فتقولها العرب توكيداً. فمرة أخرى يأتون مع حسن، وليطان مع شيطان، ونطشان مع عطشان، هل هذا ترادف؟ يقول أيضاً حتى هذا غير مترادف على الأصح. وقوله على الأصح أشار إلى خلاف.

قال والحق إفادة التابع التقوية. طيب إذا لم تكن مترادفة فماذا تكون؟ تكون تابعة. طيب والتابع مرادف؟ قال لك لا، التابع فيه التقوية، وهذه مسائل كما قلت لك لغوية. قال ووقوع كل من الرديفين مكان الآخر، أيضاً هذا من الحق الذي رجحه المصنف أنه يجوز في الألفاظ المترادفة أن يحل أحدهما محل الآخر، ما السبب؟ لأنها مترادفة، فإذا ما كانت مترادفة صار من معنى الترادف أن يردف أحدهما الآخر يعني يأتي عقبه ويحل محله.

قال بقيد إن لم يكن تعبّد بلفظ، ممتاز. لا تأتيني تقول الله أكبر افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، فتفيد معنى التعظيم وبالتالي من مرادفاتها الله أجل، تقول تحل محلها لأنها مترادفة، الله الكبير، تقول مترادفة فتحل محلها. قال: إن لم يكن تعبد بلفظ، خلاص نحن متعبدون بألفاظ فهذه لا يسوغ أن ندخل فيها الترادف لتحل محلها. قال خلافاً للإمام مطلقاً، خلافاً للإمام الرازي، فإنه جوّز أن يقع الرديف مكان الآخر مطلقاً، يعني حتى في الأمور الشرعية إذا كان من لغة واحدة، أو من لغتين. قوله مطلقاً في الإمام الرازي لا يقصد به حتى في الأحكام والعبادات الشرعية، لكن يقصد إن كانت من لغة أو من لغتين، لأنه أشار أخيراً إلى مذهب البيضاوي والصفي الهندي قال: إن كانا من لغتين.

البيضاوي صاحب مختصر مشهور منهاج الوصول إلى علم الأصول، الذي هو موجز ما أورده الرازي في محصوله، وعليه عمل الشراح الذين سلكوا مسلك الرازي في المحصول. شراح المنهاج هم كثيرون، السبكي أحدهم مع والده. والصفي الهندي عندي أيضاً صاحب نهاية الوصول وصاحب عدد من كتب الأصولية، إمام علم شهير جداً أيضاً في تمكنه في الأصول، وله مباحث تحريرات محققة، فأشار المصنف رحمه الله إلى قول الصفي الهندي في المسألة. والصفي الهندي في طبقة رتبة شيوخ الإمام السبكي، وإن لم يدرس عليه مباشرة، لكنه قرين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وله معه مناظرات جرت في بعض المجالس فيما يتعلق بمسائل معتقد، الصفي الهندي إمام بحر علم، قدم من بلاد الهند مرتحلاً للحج، فنزل بأرض اليمن ومكث فيها على طريقة الأوائل عادة القدوم من البلدان البعيدة، ثم شاع صيت رحمه الله فأتى الحجاز ثم قدم الشام، وله صيت حسن في التحقيق وكتبه أيضاً، سواء الفائق أو نهاية الوصول في علم الأصول وغيرها من الكتب الأصولية المحررة الممتلئة بكثير من المسائل المحققة.

نختم درسنا بلطيفة تذكر عن الصفي الهندي رحمه الله، وهو أنه كان مشهوراً برداءة الخط للغاية، هذا تسلية وعزاء للشباب الذين ما رزقوا حسن الخط، فكان يقال إنه لا أسوأ من خطه أبداً، وكان يُعاب بهذا وكان يجد حرجاً شديداً في مثل هذا الوصف، وأنه ربما كتب كتابة لا يقوى هو على عود القراءة إليها، ما يستطيع أن يقرأها وهو كاتبها لشدة سوء الخط ورداءته. فلا يكاد يستقيم له خط، فكان ذات يوم في سوق الوراقين فأبصر كتاباً فيه خط سيء أسوأ من خطه ففرح به واشتراه، وغالى في ثمنه يعني دفع زيادة حتى يحوزه ليكون حجة يرد بها على كل من يعيب عليه سوء خطه، يقول فغاليت في ثمنه واشتريته، يقول فلما عدت به إلى البيت إذا هو أحد كتبي القديمة بخط السابق.

نقف عند هذا ليكون مطلع درسنا القادم إن شاء الله تعالى في المشترك وما يتبعه. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يسأل ما الفرق بين القياس اللغوي وبين العموم والإطلاق؟ العموم والإطلاق هما لغة؛ يعني وضع اللفظ كالرجل والإنسان لهذا الوصف، فلا قياس فيه. أما القياس اللغوي فأنت تعمد إلى معنى من أجله ترى أن الاسم وضع له فتعديه لغيره.

من أشرك بالله أي اتصف بالشرك، فهل يسمى مشركاً عندما تلبس بالشرك؟ هذه الأسماء الشرعية أحبتي وإطلاق الأوصاف على الواقعين فيها؛ لأنها أسماء ذات أحكام في الشريعة، فإنها مناطة بضوابط. ولا بد في تحقق الأسماء التي يتصف بها أصحابها من توفر الشروط وتحققها وانتفاء الموانع؛ لأنها ذات أحكام تلزم.

يقول إن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسمَّ به إجماعاً. السؤال لا ينقضهما في الآية ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 2] مع قيام الوصف المناقض؟ لا، بالعكس. هذا ينطبق على ما ذكرناه قبل قليل: المتصف بوصف هل يشترط بقاء كون المشتق منه في حال هذا الوصف؟ قلنا من حيث الإطلاق لغة حقيقة نعم، لكن من حيث اتصافه فيما بعد زوال هذا الوصف مجازاً فنعم.

﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ المقصود بها متى؟ ليس حال اليتم، فالمقصود بها ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]. إليهم الضمير يعود إلى اليتيم إذا بلغ سن الرشد، هذا جواب أول؛ لأن لفظها ليس اليتامى أموالهم، هو هكذا ﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ﴾.