دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 13 - الحقيقة والمجاز- 10-4-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وهي لغوية وعرفية وشرعية. وقع الأولان، ونفى قوم إمكان الشرعية، والقاضي وابن القشيري وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا، وقوم إلا الإيمان، وتوقف الآمدي، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية للدينية، ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح.

قبل الانتقال إلى المجاز، أنا سأعود سريعا إلى ما مررنا به أيضا على إيجاز في ليلة الدرس المنصرم. قال رحمه الله: الحقيقة لفظ يستعمل فيما وضع له ابتداء. لا تنس أن قسم الحقيقة والمجاز جاء قريبا من قسم المشترك، ووجه الجمع بينهما أو وجه الشبه أن المشترك عبارة عن لفظ يطلق على أكثر من مسمى أو على أكثر من معنى؛ تقول القرء مثلا يطلق على الحيض وعلى الطهر، تقول مثلا العين يطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والشمس والمال ونحو هذا.

فالذي وقع في المشترك أن اللفظ الواحد الذي تناول عدة مسميات أو عدة أشياء اشتركت في هذا الاسم، كان تناول هذا الاسم لتلك المسميات على وجه الحقيقة في الجميع، فلا يقال العين حقيقة في الباصرة مجاز في الجارية، بل هي حقيقة في العين الباصرة، حقيقة في العين الجارية المتدفقة، حقيقة في العين الجاسوس، حقيقة في المال. فاشتراك ألفاظ المشترك في الاسم الواحد هو من باب الحقيقة.

أما في الحقيقة والمجاز، فهو أيضا لفظ واحد ويطلق على أكثر من معنى، إلا أن اشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد ليست كلها على درجة واحدة، بل واحد منها يأتي على وجه الحقيقة والباقيات تأتي مجازا. ومثال ذلك لفظة أسد فهي للحيوان المفترس وللرجل الشجاع، ولفظة حمار للبهيمة المعروفة وللبليد في الفهم، ولفظة بحر للماء الكثير المعروف ولكل شيء فيه غزارة وجريان واتساع كالرجل في علمه أو في حفظه، وكالجواد في جريه وسرعته ونحو هذا. فاشتراك هذه المسميات في اللفظ الواحد تختلف عن المشترك، فلما انتهى من المشترك أتى على الحقيقة والمجاز.

النقطة التي انتهينا منها هي الخلاف في الحقيقة الشرعية. كثير من الأصوليين يقسم الحقائق إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية. الاتفاق واقع في النوعين الأولين في الحقيقة اللغوية وفي الحقيقة العرفية، والاتفاق الواقع فيهما بمعنى أنه محل اتفاق أن الحقيقة منها ما هي لغوية يعني منشأها من اللغة، ووضع اللفظ جاء من قبيل اللغة، أو من قبيل العرف فتكون حقيقة عرفية.

وإنما وقع الخلاف في الحقيقة الشرعية. والحقائق الشرعية يا إخوة المراد بها تلك المصطلحات التي تدل في الشريعة على معنى معين، هذا المعنى ليس هو المعنى اللغوي المطابق تماما لما دلت عليه اللغة. وضربنا مثالا بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، بالربا؛ هذه كلها ألفاظ يعرفها العرب قبل الإسلام لكنهم ما يعرفونها بالمعنى الذي جاء به الإسلام، يعرفون الصلاة بمعنى الدعاء، والصوم بمعنى الإمساك، والحج بمعنى القصد، والزكاة بمعنى النماء، والربا بمعنى الزيادة. هذا المعنى الذي كان في اللغة دلت الشريعة على معنى مختلف، فصار الاختلاف بين الأصوليين هل هناك ما يسمى حقيقة شرعية؟ ماذا يقصدون بهذا؟ خلافهم يدور حول أحد معنيين فانتبهوا لهما.

أما أن يكون الخلاف بين الأصوليين دائرا بين أن هذا المعنى معنى لغوي وأن الشريعة نقلته إلى معنى آخر بتغيير أو بتقييد أو بإضافة أو بتعديل؛ مثال الصلاة في اللغة الدعاء فجاءت الشريعة فنقلت هذا الاسم الصلاة من المعنى اللغوي الذي هو الدعاء ونقلته إلى عبادة مخصوصة فيها هيئات أقوال وأفعال من بينها الدعاء، فلم تبتر الشريعة هذا اللفظ من معناه اللغوي تماما لكنها نقلته، وهذا النقل واضح، فانت تقول الصلاة العربي يعرف كلمة صلاة قبل الإسلام بمعنى، وبعد الإسلام أصبح له معنى. هذا إذا فسرنا أن الحقيقة الشرعية جاءت على باب النقل، نقلت الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معاني أخرى. كذلك قل في الحج، كذلك قل في الصوم، كذلك قل في الربا، ولذلك في الفقه تقول في هذه المصطلحات تعريفة لغة كذا وشرعا كذا، وتلحظ عادة شيئا من التناسب بين المعنى اللغوي والشرعي. هذا اتجاه في من يفسر الحقائق الشرعية بهذا المعنى، أن الشريعة نقلت هذه الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معاني أخرى شرعية لها صلة وارتباط بالمعنى اللغوي.

الاتجاه الآخر عند الأصوليين يفسر الحقيقة الشرعية بغير هذا، ما هو؟ يقول الحقائق الشرعية عبارة عن معان وضعها الشرع ابتداء لتلك الألفاظ من غير انتقال لها من اللغة، يعني الشرع جاء بهذه الألفاظ فوضعها هكذا فحقيقة شرعية بمعنى وضع شرعي، أن الشريعة وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى. هذا المعنى الثاني يختلف عن المعنى الأول كما ترى. السؤال فيما سيناقش الآن وعرضناه بإيجاز في منتهى الدرس الماضي: هل هو الخلاف حول المعنى الأول أو الخلاف في المعنى الثاني؟ هما اتجاهان عند الأصوليين، الذي مشى عليه المصنف هنا رحمه الله أنه بالمعنى الثاني؛ لأنه قال في نهاية الكلام ومعنى الشرعي أو الشرعية يعني الحقيقة الشرعية ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، يعني نعم الشرع ابتداء هو الذي وضع المعنى لهذا اللفظ.

وعلى كل فلو نقبت في كتب الأصول ستجد الخلاف أحيانا يدار حول المعنى الأول وأحيانا حول المعنى الثاني. فالآن إذا انتبهت إلى هذا حاول أن تنزل المذاهب والأقوال التي ذكرها على هذا الخلاف. وابحث في فهم الأصوليين هل يتفقون على أن هناك ما يسمى بالحقيقة الشرعية؟ قبل أن تورد الخلاف حاول أن تفهم محل الخلاف. يعني قوم نفوا إمكانها، وقوم نفوا وقوعها، وقوم أجازوها مطلقا، وقوم أجازوها إلا في الإيمان. هذا الخلاف يدور حول ماذا؟ حول الحقيقة الشرعية. ما معنى حقيقة شرعية؟ معناها أن الشرع جاء إلى ألفاظ فخصها بمعاني خاصة بها لا عهد للغة بها من قبل. هذا معنى، والمعنى الآخر لا، هي معان موجودة في اللغة من قبل فجاء الشرع فنقلها إلى معان أخر وجعل لها خصوصية في المعنى، فهو من باب النقل من دلالة كانت العرب تعرفها بلغتها إلى دلالة أخرى جاءت الشريعة بها.

فالمذاهب التي أوردها المصنف رحمه الله هنا في المسألة كما سمعتم في قراءتها قبل قليل ستة مذاهب بما فيها الرأي الذي رجحه المصنف. قال رحمه الله: نفى قوم إمكان الشرعية، هذا المذهب الأول نفي الإمكان. ماذا يقصد بالإمكان؟ ماذا يقصد بوقوع إمكان وقوع الشرعية؟ لاحظ المذهب الثاني قال: والقاضي وابن القشيري وقوعها، يعني نفوا وقوعها. ما الفرق بين نفي الإمكان ونفي الوقوع؟ نفي الإمكان العقلي، المذهب الأول نفي للإمكان العقلي، والثاني نفي للوقوع الشرعي.

فالمذهب الأول يقول: لا يمكن عقلا أن يوجد هناك ما يسمى بحقيقة شرعية، يأتي الشرع بألفاظ لها معان منبتة عن دلالة اللغة ولا علاقة لها بأساليب العرب ولغة العرب، هذا القول مذهب ضعيف ولذلك استنكره بعض الأصوليين ولاحظ هنا لم ينسب إلى أحد بعينه، قال نفى قوم، نسب في بعض كتب الأصول الموسعة إلى بعض المرجئة، وبعضهم ينفي أن يكون أصلا مذهبا لشدة ضعفه وشذوذه، لكنه قول.

المذهب الثاني المنسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وابن القشيري كما مر، الوقوع، والمقصود بنفي الوقوع أنه لا يوجد بهذا المعنى حقيقة شرعية، عجيب! طيب والصلاة والزكاة والحج؟ يقول هذه حقائق لغوية، استعملت مجازا في معنى الصلاة بالعبادة المعروفة، والزكاة بمعنى العبادة المعروفة، والحج بمعنى العبادة المعروفة، فيعتبر أن المعاني الشرعية هي مجازات لغوية، يقول نحن ما خرجنا عن إطار الحقيقة اللغوية، ولم يقع شيء يسمى بالحقيقة الشرعية. فإذا قلت له طيب وهذه الألفاظ إيمان وطهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج وربا ونكاح؟ كل هذا يقول لا لا، هذه حقائق لغوية واستعملت مجازا في هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة. إذا هذا مذهب ثان منسوب للقاضي أبي بكر الباقلاني وابن القشيري.

المذهب الثالث عكسه تماما وقال قوم وقعت مطلقا. قال قوم كل الألفاظ الشرعية الحقائق هي ألفاظ نقلتها الشريعة أو أطلقتها ووضعتها ابتداء لهذه المعاني. وقعت مطلقا يعني كل لفظ ينتسب إلى مصطلحات شرعية فهي مصطلحات حقائق مستقلة عن المعنى اللغوي تتميز عنه. هذا المذهب منسوب في بعض الكتب إلى المعتزلة على العموم، ونسب في بعضه إلى كثير من المتكلمين، ونسب إلى عدد كبير أيضا من الأصوليين الذين يرون أن هذا مذهب معتمد، هذا الذي عليه ترجيح إمام الحرمين والإمام الرازي خلافا لما سيذكره المصنف بعد قليل، فما رجحه الجويني وما رجحه الرازي أن الحقيقة الشرعية وقعت مطلقا وموجودة، وأن كل الألفاظ هذه صلاة وصيام وزكاة وحج وما مثل قبل قليل هي حقائق شرعية، بمعنى أنها منقولة أو بمعنى أن الشرع وضعها ابتداء لهذا المعنى.

المذهب الرابع الوقوع مطلقا إلا الإيمان، يعني إلا مصطلح الإيمان. وهذا معنى قول المصنف وقوم إلا الإيمان، قوم معطوف على ماذا؟ وقعت وقال قوم وقعت مطلقا إلا الإيمان، يعني إلا مصطلح الإيمان فما به؟ لا يزال في حيز دلالته وحقيقته اللغوية، ما غير الشرع فيه شيئا ولا نقله ولا وضعه بمعنى مختلف عما كان عليه في اللغة. وقوم إلا الإيمان، هذا الذي رجحه أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في بعض كتبه أيضا خلافا لما نسبه إليه المصنف بعد قليل.

قال رحمه الله وهذا المذهب الخامس الآتي، وتوقف الآمدي. وطريقة الآمدي كما أشرت غير ما مرة أنه حيث تتكافأ الأدلة وتتوازى الأقوال يجنح رحمه الله إلى التوقف، وهو معروف بهذا كثيرا في الأحكام، يتوقف عن الترجيح، يشير إلى المأخذ وربما حاول أن يشير إلى بعض وجوه الترجيح في بعض المذاهب والأقوال، ثم يشير إلى ما يضعفها أو ما يجيب بها عن الأدلة ويقف من غير ترجيح. تارة يصرح بالتوقف كما في هذه المسألة، وتارة يكتفي بإيراد الأقوال وإظهار التكافؤ ولا يعلن ترجيحه لأحد المذاهب والأقوال في المسألة، وهي سمة كما قلت عرف بها الآمدي رحمه الله كثيرا في الأحكام.

المذهب السادس الذي قال فيه المصنف رحمه الله: والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية للدينية. هذا تفصيل اختاره ابن السبكي رحمه الله، وأشار فيه إلى أن الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعية للدينية. وتقدم في المجلس السابق أن المقصود بالفرعية تلك المصطلحات التي تجري على الأفعال مثل صلاة وزكاة وحج، وأما الدينية كما سماها فهي ما تجري على الفاعل لا على الفعل كلفظة كافر وفاسق ومنافق ومؤمن، فما يوصف به الفاعل يسمى عنده حقيقة دينية أو معنى ديني، وما يتعلق بالفعل يسمى فرعي. وهو يرى أن الحقائق الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية، وهذا يقرب لك الخلاف وستفهم مأخذه بعد قليل.

إذا هذه مذاهب، هو يقول هنا والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين من المقصود؟ إمام الحرمين الجويني والإمام الرازي. نسب إليهم ما اختاره هو ورجحه أن الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعية لا في الدينية، والصحيح عند الرجوع إلى كلام أبي إسحاق وكلام الجويني وكلام الرازي ما أشرت إليه قبل قليل، أن الشيرازي ماذا يرجح؟ الشيرازي أنه يرجح وقوعها مطلقا إلا الإيمان، وأن الجويني والرازي يرجحان الوقوع مطلقا. فمذهبهم أوسع مما أشار إليه المصنف أنهم يقولون به، فهم يرون يعني هم أقرب إلى القول بالوقوع مطلقا. أبو إسحاق الشيرازي يستثني فقط مصطلح الإيمان، وأما الرازي وإمام الحرمين فيرجحان الوقوع مطلقا كما هو منسوب إلى عدد منهم. على سبيل المثال يقول الإمام الشيرازي أبو إسحاق رحمه الله: ويمكننا أن نحترز من هذه المسألة -يقصد مسألة الإيمان- فنقول إن الأسماء منقولة يعني الأسماء الشرعية إلا هذه المسألة يعني مصطلح الإيمان، فهو صريح بأنه يرجح هذا، ثم قال في موضع آخر: ويمكننا نصرة ذلك من غير أن نشارك المعتزلة في بدعتهم، فنقول إن هذه الألفاظ التي ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشريعة وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. أما إمام الحرمين قال رحمه الله أيضا في بعض مواضعه وهو يرجح مذهبه قال...

إنه لم يعتد بهذا، فأشار إلى الخلاف في مذهب المعتزلة، وأشار إلى ترجيحه دون أن يبين -رحمه الله- استثناء منها. والمقصود من هذا أنهم -رحمهم الله- يرون ترجيح هذه المذاهب خلافا لما أشار إليه المصنف؛ وبالتالي فيكون من تحرير الأقوال نسبتها إلى أصحابها على الوجه الذي أشرت إليه. الأرموي في «الأحكام» لما نقل المذاهب قال -رحمه الله- مبينا توقفه: وإذا عرفت ضعف المأخذ من الجانبين، فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان كل واحد من المذهبين، وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري تحقيقه، فيقف في مواضع ويصرح بتوقفه عن الترجيح في المسألة واختيار أحد الأقوال.

هذه ستة مذاهب كما سمعت؛ بين الوقوع مطلقا، وبين نفي الإمكان ونفي الوقوع، وبين استثناء مصطلح الإيمان. هذا يا أحبة أحد المسائل التي أشرت غير ما مرة إلى أن المآخذ العقدية لها تأثير عليها في الخلاف الواقعي في ميدان علم الأصول. أحد المنطلقات التي دار فيها خلاف كبير بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام: المعتزلة، ومن قبلهم الجهمية، والكلابية، ومن جاء بعده من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم؛ يدور حول باب عظيم في أبواب العقيدة، وهو ما يسمى بباب الأسماء والأحكام. تلك المصطلحات التي ينبني على القول فيها حقائق علمية، وأعظم تلك المصطلحات خلافا بينهم مصطلح الإيمان.

وتعلمون عظيم الخلاف بين المرجئة من جهة، وبين الخوارج من جهة، والطوائف الأخرى الواقعة بين هذين المذهبين من طرفين في جهات متعددة؛ فحيث يقول المرجئة إن الإيمان هو مطلق التصديق وأنه يكفي الإقرار بوجود الله، ثم ينفون تفاضل الإيمان ويجعلون في هذا المخلوقات كلها سواء، وغلاتهم أيضا يجعلون حتى صريح من ذكر القرآن كفرهم أنهم أرباب إيمان كإبليس وفرعون ونحوهم. وفي مقابلهم الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر، ثم المعتزلة بعدهم بدرجة حيث يخرجونه من مسمى الإيمان ويجعلونه بين المنزلتين، ويتفقون مع الخوارج في مصيره الأخروي. وما بين هذين من مذاهب هي تعود إلى تحرير هذه المصطلحات، وهل العمل داخل في الإيمان أو ليس داخلا فيه؟

فإذا نظرت إلى تحقيق المسائل وجدت إلى أن مأخذها يعود إلى هنا: هل مصطلح إيمان في الشريعة لما جاء الوحي ونزل القرآن وبعث رسول الله ﷺ، هل هو معنى مستقل تماما عن دلالة كلمة إيمان عند العرب بلغتها العربية قبل نزول الوحي، أم هو شيء مأخوذ منه مرتبط به؟ فتلاحظ أن تأسيس مذهب المعتزلة يقوم على محاولة الانفصال، وأن الحقائق الشرعية لا صلة لها باللغة، وأنها مصطلحات جاءت بها الشريعة ابتداء أو نقلتها من معانيها اللغوية إلى معان أخرى، ثم يحاكمون بعض المعتقدات التي تبنى على هذا وفاقا عليه.

فإذا فهمت هذا تبين لك أيضا لماذا يرجح مثل أبي إسحاق الشيرازي؛ فيقول لك: الحقائق الشرعية واقعة إلا في مصطلح الإيمان، ويقول لك: لا يلزم من موافقتنا للمعتزلة في هذا المذهب أن نوافقهم في بدعتهم، وأنه حيث نقول بأن الحقائق الشرعية نقلت الألفاظ من ميدانها اللغوي ودلالتها اللغوية إلى معان أخرى فإنا أستثني منها الإيمان. هو يخشى أن يكون هذا تناقضا في المذهب، يقول: لا، أنا أقول ما دل عليه الدليل. يقول: ودل الدليل عندي أن مصطلح إيمان ليس من الألفاظ المنقولة شرعا، بل هو باق على دلالة لغوية. بعيدا عن تحقيق القول وتأييده أو رفضه، أريدك أن تفهم مبنى القول ومأخذه داخل هذا الخلاف الذي سمعت فيه المذاهب قبل قليل.

ومن ذلك أيضا ترجيح ابن السبكي -رحمه الله- لما يقول: تقع الحقائق شرعية -يعني منقولة عن المعنى اللغوي أو موضوعة ابتداء لمعان شرعية- تقع في الفرعية لا في الدينية؛ فيرى أنها في مثل صلاة وزكاة وحج وصوم، لا بأس عنده أن تقول إن هذه مصطلحات جاءت الشريعة ابتداء بمعنى يتعلق بها؛ لأنه لا يدور حول هذه الألفاظ خلاف عقدي. الصلاة، ما هي الصلاة؟ هو لا إشكال عنده أن تقول معنى جديد لا علاقة له باللغة، لكن إيمان وكفر ونفاق وفسق ومؤمن وكافر وفاسق ومنافق، هذه أسماء ذات دلالات لها أحكام دنيوية وأخروية في أبواب العقائد.

فمن هو الكافر؟ ومن هو المؤمن؟ وكل مسائل الإيمان والكفر التي عاش القرن الثاني والثالث فمن بعد في تقرير هذه المسائل وجدل كبير بين أهل السنة من جهة والطوائف المنتسبة إلى الإسلام من جهة أخرى، والرسائل التي صنفت باسم الإيمان لتحرير هذا المصطلح وبيان معناه في تلك المرحلة المبكرة، توقفك على أن هذا الخلاف جاء امتدادا لذلك المنزع القوي الذي كان من أوائل المسائل في ميدان العقيدة التي وقع فيها خلاف شديد وطويل الذيل أيضا بين الطوائف المنتسبة إلى الإسلام.

قال -رحمه الله تعالى-: ومعنى الشرعية ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. بين الخلاف الذي بنيت فيه المذاهب، ماذا يقصد؟ وقلت لك إن هذا من المصنف ميل إلى أن المقصود بالحقيقة الشرعية ما وضعه الشرع ابتداء من غير نقل له من معناه اللغوي، والاتجاه الآخر يرى أن الألفاظ الشرعية أو الحقائق الشرعية منقولات من المعاني اللغوية إلى معان أخرى. قال -رحمه الله-: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرعي. هذه الطريقة في الحصر «ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع»، بعض الشراح يرى أن الأولى والأنسب في العبارة بدل هذا الأسلوب في الحصر أن يقول: ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع؛ لأنه لو عدله المصنف وحرره بقوله: هي التي استفيد وصفها للمعنى من جهة الشرع من غير أسلوب الحصر، لأنه قد تأتيك بعض المصطلحات الشرعية هي لغوية والشرع ما غير فيها كثيرا، ولم يستفد من معنى الشرعي فقط بل معناه اللغوي مع الشرعي.

قال: وقد يطلق على المندوب والمباح. ما هو مصطلح الشرعي؟ ما معنى الشرعي أو المشروع؟ نسبة الشيء إلى الشريعة، هل يراد به الواجب فقط أم حتى رتبة المندوب؟ يصح أن تقول عنه شرعي، والمباح يصح أن تقول عنه شرعي. قال: وقد يطلق على المندوب والمباح. إذا، إطلاق الشرعي على الواجب لا إشكال فيه، لكن حتى لا تظن أنه خاص بالواجب قال: وقد يطلق على المندوب وعلى المباح. مثل ما يقولون بعضهم مثلا: صلاة التراويح نافلة مشروعة وليست واجبة، ماذا يقصدون بمشروع؟ ويعدل بعض الفقهاء في سجود السهو، ما يقول يجب ولا يقول يستحب، يقول: يشرع سجود السهو لواحد من أسباب ثلاثة؛ فيعدلون لفظه يشرع أو مشروع أو شرعت أو غير مشروع للإطلاق على ما يتعلق بالندب وبالإباحة؛ فإذا قالوا غير مشروعة أرادوا نفي الجواز، وبالتالي فتتكلم على أدنى الدرجات وهي الإباحة. أشار به المصنف -رحمه الله- إلى هذا المعنى.

تنبيه ذكره بعض الشراح في قول المصنف -رحمه الله- في أول هذا التقسيم وهي لغوية وعرفية وشرعية، قال: ووقع الأوليان. «الأوليان» مثنى، مثنى أولى، تقول: هذه مرتبة أولى، وهاتان مرتبتان أوليان؛ لأنه يتكلم على الحقيقة. قال: وهي -يعني الحقيقة- لغوية وعرفية وشرعية، فكم حقيقة ذكر؟ ذكر ثلاث حقائق. ثم قال: ووقع الأوليان، ويجوز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤنث مجازي، فلك أن تقول: ووقعت الأوليان، يعني الحقيقتان الأوليان. ماذا يقصد بالوقوع؟ الاستعمال، لا الوقوع الاستعمال، وقوع الحقيقة اللغوية ووقوع الحقيقة العرفية. قال: ووقع الأوليان؛ فأولى أوليان هنا مثنى أولى. وفي بعض نسخ جمع الجوامع يقول: الأولتان، وهذا مثنى أوله، وهي لغة قليلة، وأشار المحلي -رحمه الله- إلى أنها هكذا في بعض نسخ المتن، وشرحها المحلي كذلك، بل قال هي التي بخط المصنف قوله «الأولتان»، وإن كان الأرجح والأكثر استعمالا «الأوليان»، فكلاهما صحيح.

قال المصنف -رحمه الله-: والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة؛ فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق للاستعمال، وهو المختار قيل مطلقا، والأصح لما عدا المصدر. انتقل -رحمه الله- إلى تعريف المجاز، وفي هذا القسم الذي سننهي فيه مجلس الليلة إن شاء الله في المجاز ومسائله، الذي يتعلق بنا في الأصول مسألة أو اثنتان، وأما الباقي فغالبه مسائل لغوية وتستفاد من غير علم الأصول وليست أيضا من ذوات الأثر في ميدان الفقه ولا حتى في الأصول فيما يتعلق بأنواع المجاز وأسبابه وأمثلته إلا على سبيل التبين لها، وأما التوسع فيها فليس هذا مجاله في علم الأصول.

عرف -رحمه الله- المجاز فقال: اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. ماذا عرف الحقيقة قبل قليل؟ لفظ استعمل فيما وضع له ابتداء، قلنا هناك ما قال فيما وضع له أولا كما قال ابن الحاجب، وعدل هناك عن قوله أولا إلى ابتداء؛ لما حتى لا يدخل في إشكال أول وثان ووضع أول ووضع ثان، فقال: موضوع له ابتداء. هنا قال: المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان؛ فعمد إلى ثان؛ لأن المجاز في كل الأحوال لابد أن يسبقه حقيقة، والحقيقة الموضوعة قبله قل ابتداء أو قل أولا، هنا لا إشكال سيكون المجاز في كل حال ثانيا، فقال: لفظ مستعمل بوضع ثان، ما قال لفظ موضوع؛ لما؟ لأن الوضع هناك قد وضع حقيقة، لكن الكلام هنا لا على الوضع بل على الاستعمال؛ فلفظة «أسد» مثلا بالمثال المشهور في الرجل الشجاع، هل هو لفظ وضع أو لفظ استعمل؟ استعمل. لفظ استعمل بوضع ثان، الوضع هنا وضع ثان لكنه استعمال في هذا الباب باب استعمال مجازي.

قال: لعلاقة. بين ماذا وماذا؟ بين الحقيقة والمجاز، فما العلاقة بين الأسد الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع؟ القوة والشجاعة، وبالتالي فلا يصح أن يحمل لفظ أسد على معنى آخر لم تكن فيه العلاقة بينه واضحة. ويضربون مثالا مثلا الأسد أيضا معروف بالبخر، وهي الرائحة الكريهة في الفم، فلا يوصف الرجل كريه رائحة فمه بأنه أسد وتريد هذا المعنى لأنها ليست علاقة بينه، وإن كانت موجودة لكن ما جرى استعمال العرب على هذا، فيعمدون في العلاقة بين الحقيقة والمجاز لما كان بينا كما سيأتي.

قال -رحمه الله-: فعلم، يعني من هذا التعريف وجوب سبق الوضع، وجوب سبق الوضع لا استعمال، وما بينهما هذه جملة معترضة، وهو اتفاق، للاستعمال، فعلم وجوب سبق الوضع للاستعمال. علم من هذا التعريف لما قال مستعمل بوضع ثان، قلنا هذا يشير إلى ماذا؟ إلى أن هناك وضع أول ليس استعمال أول، وهذا الذي نبه عليه؛ فلما يقول اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، علم من هذا التعريف أن هناك وضع سابق أو استعمال سابق. هذا الخلاف أشار إليه قال: فعلم وجوب سبق الوضع لا استعمال، قال وهو اتفاق. قيل لا استعمال، قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر.

هذه مسألة خلافية: هل يشترط في ألفاظ المجاز أن تكون ألفاظها الحقيقية استعملت حقيقة أو لا يشترط؟ شوف، أن يكون لها وضع سابق هذا محل اتفاق، يعني لا يوجد لفظ مجاز إلا وله لفظ حقيقة موجود سابق. تقول مثلا لفظة «بحر» في الرجل غزير العلم أو كثير الكرم أو حتى الجواد، كما قلت في الدرس السابق لما ركب النبي عليه الصلاه والسلام فرسا عريا لأبي طلحة فقال: «إنا وجدناه بحرا»، إطلاق بحر على الفرس السريع في شدة الجري كالبحر في جريان مائه وكثرته واتساعه، والرجل الكريم أو الرجل العالم يوصف بالبحر للسعة، فأشبه البحر في كثرة مائه وسعته؛ وجود لفظة بحر بهذا المعنى يشترط وجود سبق وضع أن كلمة بحر موضوعة في اللغة لمعنى سابق.

ماشي، الخلاف هو هل يشترط أن يكون المعنى الحقيقي مستعملا أو لا يشترط؟ خذ مثال أوضح: لفظة «غائط» تستعمل في الخارج النجس من الإنسان، يقولون ما أصله في اللغة؟ الموضع المنخفض المطمئن من الأرض، هل يشترط أن يكون هذا المعنى الحقيقي مستعملا أو لا؟ لا ندري، ربما كان لفظ وضع ثم ما استعملته العرب وهجرته وانتقلت إلى المعنى المجازي، فأصبح المجازي هو المتداول والمستعمل المعروف. هذا الخلاف: هل يشترط في الألفاظ المجازية في المعاني المجازية عفوا أن تكون معانيها الحقيقية قد استعملت أو لا يشترط؟ المتفق عليه أن يكون هناك وضع سابق، قال السبكي: وهو اتفاق.

قال -رحمه الله- هنا: فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق للاستعمال، لا يعني رجح السبكي ولا يشترط أن يسبقه استعمال استعمال اللفظ معناه الحقيقي، وهذا الذي رجحه. قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر؛ فرق السبكي في ألفاظ المجاز بين المصادر وغير المصادر، فيقول: ما عدا المصدر لا يشترط فيه استعمال اللفظ في حقيقته، وأما المصادر فيشترط لها ذلك مثل «رحمن» ومثل «سبحان»، يقول فهذه ألفاظ إذا أردت استعمالها في مجاز فلا بد أن يكون معناه الحقيقي مستعمل، وما عدا المصادر فلا بأس به. مسألة لغوية ليس ينبني عليها شيء في الفقه الذي نحن بصدد بناء مسائل الأصول لبناء الفروع عليها.

وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا، وللظاهرية في الكتاب والسنة. وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة. طيب، قبل وإنما يعدل، وهو واقع، هذه مسألة في وقوع المجاز، عرف المجاز ثم قال: وهو واقع. أين؟ في اللغة أم في نصوص الكتاب والسنة مطلقا؟ وهو واقع هذا الذي رجحه المصنف وجزم به وصدر به الكلام، هو الذي عليه جل الأصوليين، أن المجاز واقع قسيما للحقيقة بالتعريف الذي سبق قبل قليل، خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا؛ الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والفارسي أبو علي الحسن بن أحمد النحوي، متوفى سنة 377، صاحب الأمالي وصاحب التذكرة، صاحب الإيضاح في القراءات والحجة أيضا في القراءات، أبو علي الفارسي نسب إليه أنه ينفي وقوع المجاز، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني نسب إليه نفي وقوع المجاز. قال: وللظاهرية، يعني خلافا للظاهرية في الكتاب والسنة، ونسب هنا قولا للظاهرية أنهم يقولون بوقوع المجاز في اللغة وعدم وقوعه في الكتاب والسنة؛ فكم مذهبا ذكر؟ ثلاثة: الوقوع مطلقا، ونفي الوقوع.

مطلقاً ووقوعه في اللغة دون الكتاب والسنة، وثمة مذاهب تُذكر في التفريق بين الكتاب والسنة وقوعها في القرآن دون السنة أو العكس، والصواب التسوية بين الوحيين كتاباً وسنة. فأما القول بالوقوع فيهما أو بعدم الوقوع فيهما، فمن يقول بأن المجاز واقع في اللغة دون القرآن والسنة لا يصح أن ينسب قولاً يقابله؛ لا يمكن أن يكون مذهب يقول صاحبه إن المجاز واقع في القرآن والسنة وغير موجود في اللغة. لغة القرآن والسنة لغة عربية، فما يثبت في اللغة يثبت فيه جوازاً ووجوباً، وليس العكس؛ لا يمكن أن تقول لا يمكن أن يوجد في اللغة ثم تقول هو موجود في القرآن والسنة.

استثناء هذا الخلاف اختصره المصنف جداً في هاتين العبارتين، وهو واقع خلافاً للأستاذ والفارسي مطلقاً، وللظاهرية في الكتاب والسنة. هذه المذاهب الثلاثة مبنية على خلاف قديم أيضاً ليس حديثاً في القول بالمجاز ووقوعه. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل الخلاف، الأمثلة التي تضرب للمجاز في القرآن والسنة: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: 24]، هل للذل حقيقة جناح؟ ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: 82]، لن يسأل جدران القرية وبيوتها ومساكنها، لكن يسأل أهلها ونسب السؤال إلى القرية ذاتها، ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾، ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ﴾ [الكهف: 77]، وأمثلة هذا كثيرة في نصوص الكتاب والسنة.

القائلون بنفي وقوع المجاز، إما مطلقاً وإما في القرآن والسنة، ما موقفهم من مثل هذه النصوص وما قولهم فيها؟ الجواب أنهم يقولون كل ذلك ليس من المجاز في شيء. فإن لم يكن مجازاً فما هو؟ حقيقة! هم يقولون أصلاً لا نقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، بل كل ما يجري على اللسان العربي في الكلام وفي القرآن وفي السنة فهو كلام، هو لفظ له دلالته، ليس شيء حقيقة وشيء مجاز؛ هو لفظ له معنى يدل عليه السياق، والعربي بعربيته يفهم المعنى، ففهم العربي جناح الذل فهماً يغاير جناح الطائر، وليس شيء منهما حقيقة وآخر مجازاً. السياق عند العربي يحكم له الكلام ويفهمه المعنى دون حاجة إلى أن تقول إنه لما سمع جناح الذل التفت أولاً إلى معنى الجناح المعروف في الطائر ثم نقله إلى هذا المعنى المجازي وتعامل معه وفق هذا الفهم. فيقولون ما يوجد أصلاً استعمال حقيقي واستعمال مجازي إنما هو استعمال واحد، حقيقة في كل الأنحاء، حقيقة في هذا المعنى. واسأل القرية؛ هل القرية تُسأل؟ يقول لك العربي يفهم أن السؤال هاهنا ليس إلى الجدران لكن إلى ساكن القرية، وكذلك القول في ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾، هل للجدار وهو جماد إرادة؟ بعضهم بالغ فقال قد يخلق الله عز وجل له إرادة فيكون المعنى حقيقياً، وقال بعضهم بنفس التأويل السابق إنما هو على معنى يفهمه العربي سليقة باللغة.

أياً كان هذا الخلاف الممتد قديماً، وقد نسبه إلى متقدمين كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، ومنسوب أيضاً إلى أبي علي الفارسي وهو من أساطين اللغة، ونسب أيضاً حتى إلى تلميذه ابن جني كما سيأتي، وإن كان يبالغ بخلاف شيخه في نسبة كثرة وقوع المجاز كما سيأتي بعد قليل. هذا النقل في إثبات المجاز وعدمه منطلق لغوي كما ترى، ناقشه اللغويون القدماء؛ هل في اللغة مجاز أو لا يوجد؟ ومن هذا انطلق نفاة المجاز أيضاً. ومن ينصر القول بنفي المجاز مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ورد في هذا رداً مطولاً، وتبعه تلميذه ابن القيم وانتصر لهذا أيضاً بكلام طويل، ذكر فيه حجج شيخه ثم أضاف عليه وجوهاً أخر وأدلة واسعة. كان المتكأ الأكبر في هذا النفي هو أن هذا التقسيم الاصطلاحي محدث وغير معروف من قبل، وأن من أوائل من تكلم به بعض المعتزلة في القرن الثالث الهجري، وأن ما قبل ذلك لا يصح فيه تقسيم حقيقة ومجاز، وأن مجاز القرآن مثلاً وتلك المصنفات التي ظهرت في القرن الثاني والثالث إنما كانت محدثة، وبالتالي فمصطلح ما عرفته العرب كيف أزعم أن لغتها وألفاظها جاءت وفق هذا التقسيم والمصطلح ذاته حادث؟ فهذه واحدة من المآخذ عند النفاة.

يضاف إليه مأخذ ثانٍ ما أشرت إليه قبل قليل، وهو أن اللفظ إنما يدل على معناه وفق سياق يحدد المعنى، والعرب أسلوبها جار في المحادثة والمخاطبة والتفاهم على هذا الأساس. ومأخذ ثالث أيضاً، وهي من رؤوس الأدلة عندهم وبالذات التي استند إليها شيخ الإسلام رحمه الله وانتصر لها انتصاراً كثيراً مثل رسالة الإيمان وابن القيم في الصواعق المرسلة، أن هذا الباب -أعني إثبات المجاز- كان مدخلاً كبيراً للطوائف المختلفة التي عمدت إلى تأويل نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وأن مبنى التأويل وصرف تلك الصفات المنسوبة إلى الله جل جلاله إنما أتى إليه أرباب تلك الطوائف من مدخل الحقيقة والمجاز. فهم لا يستطيع أحدهم وهو يقرأ قول الله ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75]، وقول الله ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64]، وقول الله ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: 22]، وقول الله ﴿أَن يَأْتِيَ اللَّهُ﴾ [البقرة: 210]، وقول النبي عليه الصلاة والسلام «ينزل ربنا» ونحو هذا كثير من النصوص، ما يقوى أحدهم على رد اللفظ وهو ثابت، لكنه يعمد إلى تفسيره بغير المعنى المتبادر الذي نسميه حقيقة، فيحمله على معنى آخر وهو المعنى المجازي؛ فيؤول اليد بالقدرة أو بالعطاء، ويؤول نزول الله وإتيان الله مثلاً إلى إتيان أمره أو نزول رحمته وكرمه وأمثال هذا.

فيرى شيخ الإسلام أن المدخل الكبير الفاسد الذي أتت منه الطوائف إلى تأويل نصوص الصفات كان من بوابة التقسيم بين حقيقة ومجاز، وأنه لو أغلق هذا الباب لما قام لهم مستند ولا حجة ولا دليل. ويقال لهم: تلك الألفاظ في إثبات نصوص الصفات جاءت على حقيقتها التي تعرفها العرب بكلامها، فهل تُجرى تلك الألفاظ على حقائقها منسوبة إلى الله جل جلاله؟ فيكون الجواب نعم. فيبقى الإشكال العقلي: فكيف أنسب إلى الله عز وجل ما قد يثور عندي فيه إشكال في إثبات وجه إلى الله أو يد إلى الله أو نزول إلى الله أو عجب أو ضحك أو غضب أو رضا ونحو هذا؟ فيقال هاهنا يقف الفهم البشري؛ فإذا وصلت إلى مسألة كيف وقعت في إشكال، ليس منسحباً على فهم معنى اللفظ لكنه على تكييفه، ومحاولة إدراك العقل لحدود هذا الوصف تكيفاً عقلياً لا إلى فهم معناه.

على كل، هذا باب طويل وشيخ الإسلام رحمه الله اتكأ في النفي على هذا. ولهذا فإن من النفاة أيضاً للمجاز ينسب إلى الظاهرية أيضاً كابن حزم، وينسب إلى بعض المالكية كابن خويز منداد، وينسب إلى بعض المتأخرين، والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أيضاً أفرد رسالة التي أسماها "منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز" انتصر فيه أيضاً للنفي.

السؤال بعد هذا كله: هل الخلاف لفظي أو حقيقي بين مثبت المجاز ومن ينفيه؟ يرى بعض الباحثين أن الخلاف لفظي؛ يعني تعال للشخص الذي أثبت المجاز ونفى المجاز، هل يختلفون في تفسير ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾؟ هل الذي ينفي المجاز يقول للذل جناح حقيقي يطير به؟ لا، ما أحد يقول هذا. ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ وأمثلة ما ذكرنا قبل قليل، فإن قلت بلى وقع خلاف في تفسير نصوص الصفات فيقال ليس منشأ إثبات المجاز وعدم الإثبات؛ لأني حتى لو كنت أثبت المجاز هل يلزم من إثباتي للمجاز أن أؤول نصوص الصفات؟ الجواب لا، فأنا أقول بإثبات تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز لكني لا أوافق على أن نصوص الصفات من باب المجاز، بل أقول هي حقائق وتحمل على معانيها الحقيقية، والإشكال الناشئ في التكييف لا صلة له بمعنى اللفظ بل بتكييفه، وفهم اللفظ شيء، معنى اللفظ شيء في حقيقته وتكييفه شيء آخر، فلا يستلزم نفي أحدهما نفي الآخر ولا إثبات أحدهما إثبات الآخر، وبالتالي فيزول الإشكال من هذا الباب ويكون الخلاف فيه كما يرى بعضهم لفظياً، وإن امتد كثيراً حقيقة في كتب الأصول وخارج كتب الأصول إلى مساحات واسعة في إثبات هذا الخلاف.

قال المصنف رحمه الله: وهو واقع -يعني المجاز- خلافاً للأستاذ والفارسي مطلقاً، وللظاهرية في الكتاب والسنة. نعم. وإنما يُعدل إليه لثقل الحقيقة. يُعدل إليه إلى ماذا؟ إلى المجاز. نعم. وإنما يُعدل إليه لثقل الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك. طيب، هو الآن يتكلم عن ماذا؟ عن أسباب العدول إلى المجاز، يعني متى نعدل عن الحقيقة إلى المجاز؟ يعني متى آتي إلى اللفظ في الجملة وفي الكلام فأقول لا يراد به حقيقته بل المعنى المجازي وهو كذا؟ متى هذه الأسباب؟ قال: إنما يُعدل إليه لثقل الحقيقة، يعني سأترك الحقيقة وأهجرها وأستعمل لفظاً مجازياً إذا كانت الحقيقة ثقيلة. ماذا يقصد بالثقل هنا؟ ثقل اللفظ، أحياناً يكون لفظ الحقيقة لفظاً ثقيلاً، يمثله بعض الشراح بلفظة "الخنفق"، ومقصودهم في المعاجم اللغوية يراد به الداهية، فعدل عن الخنفق إلى كلمة "نائبة" وكلمة "حادثة"، فيعدلون عن اللفظ الصعب ويستخدمون لفظاً على سبيل المجاز، يعني ينقلونه من حقيقته إلى مجازه تخفيفاً للفظ يكون مستثقلاً.

قال: أو بشاعتها، مثل لفظة "الغائط" التي عُبِّر بها عن الخراءة أكرمكم الله، فاللفظ بشع ولا يريدون جريانه على ألسنتهم فيعدلون به إلى معنى من باب بشاعة اللفظ الحقيقي، فيستعملون مجازاً عوضاً عنه. هذا سبب آخر. سبب ثالث قال: أو جهلها، يعني ربما تكون الحقيقة مجهولة، يعني إما عند المتكلم وإما عند المخاطب، فيكون هذا سبباً من أسباب استعمال المجاز. قال: أو بلاغته، يعني بلاغة المجاز، يكون اللفظ المجازي أبلغ، أنا لما أقول "زيد أسد" وفلان "ابن عباس بحر"، ألا ترى أن هذا أبلغ من أن أقول ابن عباس عالم واسع العلم، ونقول زيد شديد الشجاعة؟ فأحياناً يكون اللفظ المجازي فيه قدر من البلاغة يجعلك تستعمله عوضاً عن اللفظ الحقيقي. قال: أو شهرته، يعني ربما كلفظة "غائط" يكون اشتهر اللفظ المجازي وغلب على الحقيقة فصار استعماله كذلك. قال: أو غير ذلك، يريد أن الأصل في الألفاظ الحقيقة لا المجاز، وأنه إن لم يكن هناك سبب داعٍ للانتقال إلى المجاز فلا يُعدل ولا تنتقل إلى المجاز إلا بسبب، فإن لم يكن هناك سبب فلا حاجة. فيأتي مؤول نصوص الصفات في الكتاب والسنة فيرون أن السبب في العدول عن تلك النصوص من الحقائق إلى المجازات ما هو؟ هو الاستحالة العقلية، والاستحالة العقلية عند التحقيق واردة على المعنى أم على الكيفية؟ على الكيفية. فيكون الجواب مع إثباتنا للمجاز إلا أن لا نقول به في نصوص الصفات، لم؟ لعدم الحاجة إلى تحويل المعاني من الحقيقة إلى المجاز، بل تبقى الألفاظ على حقائقها، فإذا أُثبت استحالة وجدت أن الاستحالة تتجه إلى التكييف وليس إلى حقيقة المعنى. نعم.

وليس غالباً على اللغات خلافاً لابن جني، ولا معتمداً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً لأبي حنيفة، وهو والنقل خلاف الأصل. طيب، وليس غالباً على اللغات، ذهب الجمهور إلى أن المجاز مع وجوده في اللغة ووقوعه فيها، لكن أيهما أكثر؟ الحقيقة أم المجاز؟ الحقيقة والمجاز ليس غالباً. قال: وليس غالباً على اللغات خلافاً لابن جني، وذهب ابن جني كما ذكر في الخصائص في كتابه المشهور أن المجاز غالب على اللغات، يعني أن استعمال المجاز عند التحقيق هو الأكثر في اللغة. كيف يقول؟ حتى قولك "قام زيد"، هذا في الحقيقة ليس استعمالاً حقيقياً، هذا مجاز! لِم؟ يقول لأن قولك قام زيد يفيد نسبة المصدر وهو القيام إلى زيد، وهذا يتناول جميع أفراد القيام وهو ليس مقصود، وبالتالي فأنت قصدت بالقيام أحد معانيه وأفراده، إذاً هذا مجاز! هذا نوع من التكلف أباه كثير من المحققين من أهل اللغة وحتى من الفقهاء والأصوليين، فهو مذهب له. قال هنا ابن السبكي: وليس غالباً، المجاز ليس هو الأكثر وليس هو الغالب في اللغات خلافاً لابن جني.

قال: ولا معتمداً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً لأبي حنيفة، هذه مسألة أخرى. ماذا لو وجدت عبارة تعذر فيها استعمال الحقيقة؟ ما الموقف؟ وُجدت عبارة تعذر فيها حملها على الحقيقة، ما الموقف؟ حمله على المجاز وجوباً جوازاً، فإذا قلت جوازاً فما الجائز الآخر؟ يعني إذا وجدت لفظاً تعذر حمله على الحقيقة، يضربون مثلاً إذا قال السيد لعبده الذي هو أكبر منه سناً: "أنت ابني". الحقيقة هنا متعذرة؛ البنوة لا يمكن أن تتجه لشخص هو أكبر منه سناً، فما الموقف؟ فإذا قلت ستحمله على المجاز ستتجه إلى حمل هذا اللفظ على معنى يدل على العتق، لأن البنوة في باب العتق سبب صح، فإذا كان قد ملك رقبة فتبين أنها ابنه عتقت عليه، فالبنوة سبب، فستحمل هذا مجازاً طبعاً. وقوله "أنت ابني" الحقيقة على البنوة وهذا بالضرورة لا يمكن لأنه أكبر منه سناً. فإن لم تحمله على هذا المجاز فما المسلك الآخر الممكن عقلاً؟ أن تجعل الكلام لغواً لا معنى له. قال السبكي: ولا معتمداً، يعني لا يجب أن يكون المجاز معتمداً حيث تستحيل الحقيقة خلافاً لأبي حنيفة. فما مذهب أبي حنيفة؟ مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته وجب حمله على المجاز، لِم؟ صيانة للكلام عن اللغو. فهذا إن كان يراد به نصوص الشريعة فهو صحيح، لا يمكن أن تبقي لفظاً في نصوص الشريعة وتقول طالما تعذر المعنى الحقيقي فلا معنى له؛ لأن حكمة الشارع سبحانه وتعالى أجل من أن يكون شيء من الكلام لا معنى له. وأما في كلام البشر فهذا لا يلزم، كم من كلام خرج مخرج اللغو ولا عبرة به. فعلى كل، المذهب وأبي حنيفة فقهاً في الفروع حتى في أبواب الإقرار وفضول الدعاوى والبينات وما يحصل في القضاء.

ويحملونه على هذا، أنه إن تعذر ينظرون إلى اللفظ، فإذا وجدوا أنه لا يمكن حمله على الحقيقة، اتجهوا إلى الحمل على المجاز، وينزلون اللفظ على أقرب محمل يمكن حمله عليه ولو مجازًا. قال المصنف هنا: المجاز ليس معتمدًا، ليس بالضرورة أن يكون محملاً للفظ حيث تستحيل الحقيقة، خلافًا لأبي حنيفة في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65] في الكلام عن اليهود.

فهل مسخهم الله فعلاً قردة وخنازير؟ فكانوا فعلاً على شكل هذه البهائم المعروفة؟ وهل يقال على أثر هذا إن القردة والخنازير هي من نسلهم؟ أو ستقول هو معنى مجازي؟ يقول مجاهد رحمه الله كما أورد الطبري وغيره: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير، وإنما هو مثل ضربه الله لهم، مثل ﴿مَثَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: 5]. على ماذا ستنزل كلام مجاهد هنا رحمه الله؟ حمل اللفظ على المجاز، وأن المسخ الحقيقي ليس هو المقصود في الآية، فعدل عن ذلك إلى المجاز.

الطبري رحمه الله لما أورد كلامه قال: وهذا القول الذي قاله مجاهد لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف. ليش اعتبره مخالف؟ ظاهر اللفظ يدل على الحقيقة، فكأنه لا يرى سببًا للعدول عن الحقيقة، فما السبب؟ يقول ليس متعذرًا مستحيلاً، ليس مستحيلاً، بل ناقش الفقهاء والمفسرون وشراح الأحاديث معنى المسخ، وناقشوا مسألة هل القردة والخنازير الموجودة في دنيا الناس اليوم هي من نسل أولئك؟ فقالوا لا؛ لأن الممسوخ غضبًا ولعنة لن يكون له نسل، إنما تلك خلقة مستقلة تناسلت وتتابعت وتكاثرت.

كذلك قال الرازي رحمه الله لما أورد كلام مجاهد: ولما ثبت بما قررنا جواز المسخ، أمكن إجراء الآية على ظاهرها، ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله، وإن كان ما ذكره غير مستبعد جدًا. يقول ليس بعيدًا جدًا لكنه لا حاجة إليه، ويؤيدون هذا بأن المسخ الحقيقي هو المقصود في الآية قول الله سبحانه وتعالى في الآية بعدها: ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [البقرة: 66]. ما وجه الدلالة؟ أن المسخ الحقيقي هو الأقوى وعبرة ونكالاً، بخلاف مسخ القلوب مثلاً أو مسخ البصائر وطمسها، إنما الأشد في كونه نكالاً وعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم هو المعنى الحقيقي. فهذا مثال تجد له تطبيقات كثيرة أيضًا في نصوص الشريعة، ويكون أيضًا درة لطالب العلم في تقييم بعض الأقوال وبعض المذاهب وبعض الآراء في تفسير بعض الآيات والأحاديث بهذا الميزان الذي تقرر.

وهو والنقل خلاف الأصل، وأولى من الاشتراك، قيل ومن الإضمار، والتخصيص أولى منهما. رتب لي هذه الأنواع: الأول الحقيقة، والثاني التخصيص، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل، وقيل الاشتراك، ويختمون بالنسخ ويعتبرونه في أدنى هذه المراتب لأنه آخر ما يمكن أن يحمل عليه اختلاف الألفاظ أو تعارضها.

ذكر بعض الشراح في ترتيب هذه الدلالات بيتين: يقدم تخصيص مجاز ومضمر ... ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على من بعده متقدم ... وقدم أضداد الجميع ذوي الرسوخ

فائدة هذا يا مشايخ تظهر في مسألة الخلافات والاحتجاجات في حمل بعض الألفاظ على بعض المعاني. فإذا اختلف فقيهان في تفسير نص وتردد بين مأخذين، أحدهما فسره بالحقيقة والثاني فسره بالمجاز، وجئت ترجح بين قولين، ستحكم مثل هذا الترتيب. فإذا وجدت أحد المذهبين يفسر اللفظ بالحقيقة والآخر يفسره بالمجاز، فما هو المقدم؟ الحقيقة. وجدت أحدهما يفسره بالمجاز والثاني يفسره بالاشتراك، فالمجاز أولى. وهكذا بناءً على هذا الترتيب.

لو اعتبرنا ما عدا الحقيقة المجاز فما بعده خمس مراتب: التخصيص، المجاز، الإضمار، النقل، الاشتراك. فلو افترضتها خمسة وافترضت التعارض بين كل واحد مع الآخر فكم صورة ممكنة؟ كتب الأصول الموسعة ترد هذه الصور مفصلة، وكل واحدة بمثال، يقول مثلاً إذا تعارض تخصيص ومجاز، تخصيص وإضمار، تخصيص ونقل، تخصيص واشتراك، ثم تأتي إلى الثاني مجاز وإضمار، مجاز ونقل واشتراك وهكذا، ثم يجرون هذا التقسيم في مراتب القوة وأيهما أولى من الآخر.

أعطيك أمثلة سريعة؛ مثلاً تعارض الاشتراك والنقل: لفظ الزكاة في اللغة موضوع للنماء، وفي الشرع الجزء المحدد المقدار شرعًا لإخراجه في بعض أنواع المال، إذاً النقل أولى؛ فإذا وجدت لفظ الزكاة في النصوص الشرعية فلن تحمله على المعنى اللغوي وستعمله في المعنى الشرعي، إذا قلت لا هو مشترك بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي ستقول النقل مقدم. لما يأتيك اشتراك ومجاز، اشتراك مع إضمار، خذ مثالاً تطبيقيًا في بعض النصوص: قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم﴾ [النساء: 22]. نكح يعني ما عقد آباؤكم عليه عقد نكاح، أو ما وطئ؟ النكاح يستخدم في العقد ويستخدم في الوطء. يقولون الوطء في معنى النكاح هو الأصل، ويحمل على العقد إذا خصصته بالنكاح الصحيح. ما فائدة هذا الخلاف؟ ماذا لو وطئ الأب حتى بوطء فاسد، بنكاح محرم كالشغار أو بوطء محرم كالزنا؟ فهل موطوءة الأب حرام على الابن؟ لأن الله يقول ما نكح، أو تقول لا ما نكح يعني ما عقد عليه الأب نكاحًا صحيحًا؟ فهذا دائر إلى التردد بين حمل لفظ نكح على معنى العقد أو على معنى الوطء. فإذا دار اللفظ بين التخصيص والاشتراك فالتخصيص أولى، لأنه مقدم على الاشتراك.

إذا تعارض النقل والتخصيص: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، يقول الشافعي البيع عبارة عن عقد مخصوص، فيقول الحنفي هذا نقل، نقلت اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى خاص وحمله ذلك، فيقول كل بيع -بيع الرطب بالتمر متساويًا- ويستدل بعموم ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.

في قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 121]، المجاز والتخصيص في متروك التسمية عمدًا، يؤكل أو لا يؤكل؟ قال الله ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾، يقول الشافعي وغيره هذا مجاز؛ لأن من ذبح لعبدة الأوثان وما أهل لغير الله به يستلزم ترك التسمية، لأنه أصلاً ما أريد به وجه الله. فهل يدخل في هذا متروك التسمية؟ فيقول حمل المجاز على خلاف الأصل، وحمل الآية على الذكر اللفظي يلزم منه التخصيص في الناس بالإجماع، وهذا خلاف الأصل. وبالتالي ستجد أمثلة تطبيقية لما يأتون إلى مسائل فقهية، ويكون المنزع في الاستدلال لفظًا في النص الشرعي، فأحدهم يفسره بمعنى ينطبق على واحدة من هذه، هل هو نقل أو مجاز أو إضمار أو تخصيص، والآخر يحمله على معنى آخر من هذه المعاني، وبالتالي تضع في الكفة فأيهم كان في مرتبة أقوى كان استدلاله أقوى. لا يلزم من هذا صحة مذهبه في الجملة، لكن في الاستدلال بهذا المنطلق عليك إذا كان مرتبتك أنت أضعف مما يقوله المخالف لك في المسألة أن تبحث عن دليل آخر، وإلا فهو أقوى منك استدلالاً.

الآن في مثل هذا المعنى، وهذه فائدة هذه المراتب؛ كما قلت قبل قليل: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: 179]. هل هي الحياة المعنوية أو هي حياة حسية؟ كيف حياة معنوية؟ ولكم في القصاص حياة يعني أن الله عز وجل لما شرع القصاص جعل فيه حياة للمقتص منه؛ لما تزال ذنوبه بالقصاص فيحيا حياة في دار الآخرة وقد ناله عقابه في الدنيا، وبالتالي فيكون المعنى ولكم في القصاص حياة -حياة معنوية-. وتقول لا هي حياة حسية، ولكم في القصاص حياة، يعني سبب لبقاء الحياة لما يردع القاتل بالاقتصاص منه. طيب، واحد حمل الحياة هنا على حياة حسية، وواحد حملها على حياة معنوية، ما الفرق؟ الذي حملها على المعنوية يلزم منه إضمار -ولكم في القصاص يعني ولكم في شرع القصاص-، والذي حمل على الحياة الحسية خصص اللفظ أن الحياة هنا الحسية ولم يحملها على المعنوية، والتخصيص مقدم.

وخذ مثال هذا في الوقوف عند دلالات النصوص الشرعية في الكتاب وفي السنة؛ عندما تجد خلافًا داخل المذاهب وأنت تحاول أن تمحص أو تزن بين الأقوال، لا تكتفي أن تقول كلاهما استدل بآية واحدة أو بحديث واحد فتقول القولان متكافئان، ليس بالضرورة؛ ولك إذا تأملت في داخل هذا الاستدلال من لفظ الآية ومن لفظ الحديث أن تزن استدلالاً أقوى من استدلال من خلال هذه المراتب. وثمت بحوث أفردت كثيرة في هذه المراتب وتفضيلها، وهي بين المذاهب أحيانًا في تفاوت في تقديم بعض الرتب على بعض.

وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة، أو باعتبار ما يكون، قطعًا أو ظنًا لا احتمالاً، وبالضد، والمجاورة، والزيادة، والنقصان، والسبب للمسبب، والكل للبعض، والمتعلق للمتعلق، وبالعكوس، وما بالفعل على ما بالقوة. هذه ما يسمونه العلاقة في المجاز، لابد في صحة المجاز من وجود علاقة بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي والمجازي. هل العلاقات محدودة أو كثيرة؟ غير محدودة، يتفاوت البلاغيون وبعض الأصوليين تبعًا لهم في ذكر علاقات المجاز، ذكر المصنف هنا منها عشرة:

قال وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة، هذا واحد، ويسمى المشابهة، يعني قد يكون العلاقة بين الحقيقة والمجاز المشابهة بالشكل أو بصفة ظاهرة. اثنين، أو باعتبار ما يكون، وهذا نوعان، إما قطعًا أو ظنًا لا احتمالاً. الثالث بالضد، الرابع بالمجاورة، الخامس بالزيادة، السادس بالنقصان، السابع بالسبب للمسبب، الثامن بالكل للبعض، التاسع بالمتعلق للمتعلق، العاشر ما بالفعل على ما بالقوة.

هذه أنواع العلاقات، وخذ أمثلتها أيضًا على سبيل السرعة لأن هذا كله مما لا علاقة له بالفقه والأصول، لكنها مباحث بلاغية خالصة، والبلاغيون يزيدون في أنواعها ويفصلون فيها تفصيلاً طويلاً. المشابهة ذكر لها صورتين: الشكل والصفة الظاهرة، أنت لما ترى صورة أسد منقوشة على الجدار تقول هذا أسد، هل هو أسد حقيقي؟ لا، ما العلاقة بين الأسد الحقيقي وهذا المرسوم على الجدار؟ المشابهة هنا شكلية. وقد تكون المشابهة بصفة ظاهرة، كما تسمي الرجل الشجاع أسدًا، فأنت هنا أطلقت أسد عليه أيضًا للمشابهة، لكنها مشابهة في صفة ظاهرة. ولاحظ، قال صفة ظاهرة حتى يحترز عن الصفة الخفية، كما قلنا البخر في الأسد، فإن صفة لا تصلح أن تكون سببًا ينقل به اللفظ من الحقيقة إلى المجاز.

النوع الثاني من العلاقات والأسباب الاستعداد، كما قال مع اعتبار ما يكون قطعًا أو ظنًا؛ تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، إما قطعًا وإما ظنًا، ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30]، قيلت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حي، انك ميت، كيف هو حي يقال له إنك ميت؟ يعني هذا باعتبار ما سيؤول إليه. قال رحمه الله لا احتمالاً، يعني لا يصح أن يكون تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه بالاحتمال، بل لا بد إما أن يكون قطعًا أو ظنًا، والفرق بين الظن والاحتمال شيء من الرجحان، الاحتمال يعني مجرد أدنى أدنى ظن، وليس كذلك.

الثالثة المضادة: بالضد، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: 40]. هل رد السيئة يسمى سيئة؟ لما ينتصر المظلوم لحقه فيدفع العدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، أنت لما ترد العدوان هل تسمى معتديًا؟ لما تدفع السيئة هل تسمى مسيئًا؟ لكن الآية تقول وجزاء سيئة سيئة، قال إنما جاء هنا للمقابلة، يسمونها المقابلة أو يسمونها المضادة.

الرابعة المجاورة: تسمية الشيء بما جاوره، قال رحمه الله والمجاورة مثل تسمية القربة راوية، والراوية أصلاً الدابة التي يستقى عليها.

الخامس علاقة الزيادة: بعضهم يضرب له مثالاً بقوله تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، وفيها نقاش في التفسير، هل الكاف في قوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ كاف زائدة؟ كما يقول اللغويون والنحاة، وإن كانوا لا يعبرون بهذا في تفسير الآية تأدبًا مع كلام الله، لكن الله عز وجل ينفي المثلية والشبه، فالمعنى ليس مثل الله شيء، وهذا يؤدى بقولك ليس مثله شيء، فإذا كانت النفي في المثلية من غير الحاجة إلى الكاف، فالكاف هاهنا من باب المجاز، والعلاقة فيها زيادة، وبالتالي فيقولون هو كذلك، وبعض المفسرين يقول بل.

هذا نفي لشبيه المثل، فالكاف للتشبيه؛ يعني ليس كمثله شيء، فإذا نفي شبيه المثل فنفي المثل من باب أولى. السادس: علاقة النقصان، وذلك في كل مضمر مقدر، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، يعني واسأل أهل القرية.

السابع: علاقة السببية، إما بإطلاق المسبب على السبب أو بالعكس، كقوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾. ما الذي أنزله الله؟ قال: لباساً يواري سوءاتكم. فهل نزل من السماء لباس يلبس رداءً وإزاراً وقميصاً وثوباً؟ قالوا: أنزل الله عز وجل الماء، فلما نزل الماء نبت النبات، فخرج القطن والعشب، فرعت الغنم وخرج الصوف. هذه كلها ليست هي اللباس، لكنها أسباب للباس، والمراد بما أنزل الله عز وجل هو ماء المطر الذي كان سبباً في وجود ما يُلبس، فهذا من إطلاق المسبب على السبب. أو العكس؛ يطلق السبب على المسبب، فيقال: رعينا الغيث، ونحن ما رعينا الغيث وإنما رعينا العشب الذي كان الغيث سبباً في إنباته.

العلاقة الثامنة: الكلية والجزئية؛ إطلاق الكل على البعض، قال الله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾، والمجعول ما هو الأنامل وليست الأصابع كلها. وإطلاق الجزء على الكل، كالحج عرفة، ولا يراد به أن كل ما يتعلق بالحج من الأحكام منحصر بعرفة، لكنه من إطلاق الجزء على الكل، وهذا مشروط أن يكون الجزء أعظم أجزاء المذكور.

والتاسع: تعلق المتعلق بالمتعلق، تقول: اللهم اغفر لنا علمك فينا، يعني ما تعلمه فينا. والعكس، لما قال المصنف رحمه الله وبالعكوس، قصد الثلاثة السابقة: السبب للمسبب، والكل للبعض، والمتعلق للمتعلق. وتعكسها تقول: المسبب للسبب، والبعض للكل أو الجزء للكل، والمتعلق للمتعلق. فبالعكوس هذه ليست أقساماً، إنما هي تعود بالمثل على الثلاثة السابقة. قال في الأخير: وما بالفعل على ما بالقوة. لفظة فعل ولفظة قوة مصطلح منطقي دخل في كثير من الاستعمالات العلمية وفي كتب الأصول، كثيراً يقصدون بالفعل وجوده حقيقة، وبالقوة أو ربما قالوا القوة القريبة من الفعل يقصدون به إمكان الشيء لا حصوله حقيقة. تقول مثلاً: هذا أستاذي بالفعل لأنك درست عنده، ودرست في مدرسة أو في جامعة، وكان أحد الأعلام من الفقهاء والعلماء المعروفين يدرس فيها، لكنه ما تهيأ لك أن تدرس عليه، لكنه كان يدرس في المدرسة ذاتها وزملاؤك درسوا عليه، أو أدركت عالماً في بلد في عصر لكن ما تهيأ لك أن تتعلم عنه مباشرة، فتقول: هو أستاذي بالقوة، يعني تهيأ لك وأمكن أن يكون كذلك. فعلى هذا يسمى الأخرس متكلماً باعتبار أنه يمكن، يعني هذا من باب إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، أو العكس ما بالفعل على ما بالقوة؛ يعني هو يمكن أن يكون متكلماً، لكنه حقيقة بالفعل ليس متكلماً. ويقال أيضاً للمريض صحيح، وأمثلة هذا فهو من إطلاق ما يمكن أن يكون على الواقع حقيقة، أو العكس، فهذه أنواع بعضهم يزيد عليها كثيراً وبعضهم يختصر منها، لكن قلت لك ليس هذا مكان سرد علاقات المجاز وأسبابه وأمثلته، وإنما هي واسعة، والمراد أن من أثبت المجاز وجد فيها متسعاً لكثير من العلاقات الواردة في هذا وفي غيره.

وقد يكون في الإسناد خلافاً لقوم، وفي الأفعال والحروف وفاقاً لابن عبد السلام والنقشواني، ومنع الإمام الحرف مطلقاً، والفعل والمشتق إلا بالتبع، ولا يكون في الأعلام خلافاً للغزالي في متح الصفة. هذه مسائل تخص المجاز؛ هل يقع المجاز في الإسناد؟ هل يقع في الأفعال والحروف؟ هل يقع في الأعلام؟ خلاصة الكلام القدر الذي اتفق القائلون بالمجاز على وقوعه فيه، ما هو؟ المجاز في المفردات كما قلنا: أسد، بحر، جبل، قمر، حمار، هذه ألفاظ مفردة، هذه يصح عند القائلين بالمجاز وقوع المجاز فيها. غير هذا هل يقع المجاز في الأعلام؟ قال: لا يكون في الأعلام؛ لما؟ لأنه لا معنى مقصود بين العلم والشخص المسمى به، خلافاً للغزالي كما سيأتي بعد قليل. هل يقع في الأفعال والحروف؟ قال المصنف: وقد يقع في الأفعال والحروف؛ يعني يقع المجاز في الفعل ويقع في الحرف. هل يقع في الإسناد؟ هذه ثلاثة مسائل؛ ابتدأ المصنف فقال: وقد يكون -يعني المجاز- في الإسناد خلافاً لقوم، والإشارة كما ترى واضحة في الخلاف، هل يكون المجاز في الإسناد أو في التركيب؛ يعني ليس المجاز في اللفظ بل في لفظ يسند إلى لفظ، وتركيب متكون من جملة فيها فعل وفاعل، مبتدأ وخبر.

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، هل كر الغداة فعلاً هو الذي يسبب شيب الصغير وفناء الكبير؟ هذا مجازي، لأن الفعل حقيقة ينسب إلى الله عز وجل، فإسناد وقوع الشيب والفناء إلى الكر والمر هذا إسناد، فالمجاز هنا ليس في اللفظ، المجاز في ماذا؟ في الإسناد. فمن يثبت ذلك يقول المجاز ممكن يقع مفرد وممكن يقع مركب، والذي ينفي ذلك لا يصحح هذا، يقول قائلهم: أحياني اكتحالي بطلعتك، ففيه مجازان؛ الأول أنه جعل النظر اكتحالاً للعين وهذا مجاز، والمجاز الثاني أنه جعل هذا إحياءً، وكل ذلك إسناد مجازي كما ترى، وفيه أيضاً مجاز لفظي أو مفرد. فالقائلون بنفي المجاز في الإسناد يقولون: لا، ما في شيء اسمه مجاز إسناد، المجاز في الألفاظ، ثم بحسب ما يتعلق به اللفظ ينسحب عليه، والخلاف لفظي كما ترى، وبعضهم يقول خلاف حقيقي، وعبد القاهر الجرجاني وغيره من البلاغيين هم من يوسع مثل هذا الكلام في كتب البلاغة.

المسألة الثانية: هل يقع المجاز في الأفعال والحروف؟ ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾، الفعل ماضي، هل وقع النداء أم سيقع يوم القيامة؟ سيقع فعبر بالماضي ونادى، فيقولون هذا من المجاز في الأفعال، أن يعبر عما سيكون في المستقبل بالماضي. أو العكس؛ إطلاق المضارع على الماضي، ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ﴾ يعني ما تلت الشياطين على ملك سليمان، فعبر بالماضي عن المضارع. الحرف هل يقع فيه المجاز؟ تقول: مررت بزيد، والباء للإلصاق، وأنت ما التصقت في مرورك به، هل يدل هذا على أن الحروف يدخلها المجاز أيضاً؟ الذي قال فيه المصنف رحمه الله، قال: نعم يقع، قد يكون في الأفعال والحروف، وفاقاً لابن عبد السلام المقصود به سلطان العلماء العز، والنقشواني، ومنع الإمام الحرف مطلقاً. الإمام الرازي منع وقوع المجاز في الحرف، لما؟ يقول: لأن الحرف في ذاته لا معنى له، بل هو مرتبط بما يدل، فإذا كان هو في ذاته لا معنى له فلن أتكلم عن حقيقة ومجاز، بل هو بحسب ما يتصل به، فإن كان المتصل به حقيقة أفاد الحقيقة أو المجاز فهو ذلك.

المسألة الأخيرة: الأعلام، قال هنا منع الإمام الحرف مطلقاً، والفعل والمشتق إلا بالتبع. الإمام الرازي له مذهب أن الأفعال لا يدخلها المجاز خلافاً للمسألة السابقة، وأن المشتق أيضاً، المشتق يقصد به كما مر بكم اسم الفاعل واسم المفعول والأحوال، هذه يقول لا يدخلها المجاز إلا بالتبع، إذا دخل المجاز أصلها دخل عليها وإلا فلا. المسألة الأخيرة: لا مجاز في الأعلام لا أصالة ولا تبعاً؛ لأنه لا بد في المجاز من علاقة، والأعلام ما فيها علاقة، يعني أنت لا تسمي زيدا لمعنى، ولا تسمي أسامة لمعنى، فبالتالي إن لم تكن علاقة أصلاً بين العلم واسمه، فإذا لا حقيقة ولا مجاز فلا يدخلها المجاز. ذهب الغزالي إلى أن المجاز قد يدخل في العلم إذا وضع لمتلمح الصفة، كالأسود، تقول: فلان الأسود بن يزيد، الأسود بن كذا، الأسود النخعي، الفضل؛ إذا فيه معنى مقصود، الحارث؛ إذا فيه معنى الحرث. فهل هذه الأعلام التي تدل على صفات تحملها في أسمائها في أعلامها هي موضوعة؟ فيدخلها المجاز، فيقول الغزالي: إن كان العلم فيه متح الصفة، يعني اسم يدل على صفة تتلمح في اسم العلم، يدخلها المجاز، فنظر إلى أن القضية تتعلق بالمعنى، فإن اشتمل اسم العلم على معنى دخله المجاز، أما مثل زيد وبكر وعمر فهذه لا دلالة فيها على معنى يتعلق باسم العلم، وبالتالي فلا يدخله المجاز.

ختم المصنف رحمه الله بعلامات المجاز، نعم، ويعرف بتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة، وصحة النفي، وعدم وجوب الاطراد، وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وبالتزام تقييده، وتوقفه على المسمى الآخر، والإطلاق على المستحيل، والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، وتوقف الآمدي. هذه سبع علامات ختم بها المصنف رحمه الله في ذكر علاقات المجاز. قال رحمه الله تعالى: يعرف بتبادر غيره لولا القرينة، هذه أول العلامات، أن المجاز غيره يتبادر إلى الفهم، يعني الحقيقة هي المتبادرة، الفرق بين الحقيقة والمجاز أن الحقيقة تتبادر، والمجاز يتبادر غيره، ولا يمكن أن يصل الفهم إلى المجاز إلا بقرينة، بخلاف الحقيقة فإنها لا تحتاج إلى قرينة، فأنت لما تقول: رأيت أسداً، المتبادر مباشرة هو الحقيقة، فينصرف إليه، فإذا قلت: راكباً على فرس، فتحتاج إلى قرينة لينصرف الذهن من المعنى الحقيقي إلى المجاز.

العلامة الثانية: صحة النفي، تقول للبليد: ليس بحمار، فأنت استعملت لفظاً مجازياً ونفيته، بينما اللفظ الحقيقي لا تستطيع أن تسلط النفي عليه؛ لأن اللفظ لا يمكن أن يجاوزه أو يخرج عنه، فإذا رأيت حماراً الحيوان المعروف لن تقول: هو ليس حماراً، لا يسعك النفي فيه، بخلاف المجاز فإنك يمكن أن تنفيه، وهذه واحدة من مآخذ نفاة المجاز أنه يصح نفيه، فإذا أثبتناه انفتح لنا باب أنه يجوز عقلاً أو لغة أن ننفي شيئاً ثابتاً في القرآن وفي السنة.

العلامة الثالثة: عدم وجوب الاطراد، يعني لو ثبت المجاز في محل لا يلزم ثبوته في كل محل مشابه، ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ لا يصح منك أن تقول: اسأل البساطة واسأل السيارة وتقصد صاحبها أو سائقها، تقول: إنه ثبت في موضع صحة استعمال مثل هذا، قال: لا، هذا من علامات المجاز أنه لا يجب فيه الاطراد، قال: لا يجب؛ لأنه قد يوجد كالأسد للشجاع، لكنه ليس بواجب الاطراد.

العلامة الرابعة: جمعه على خلاف جمع الحقيقة، لفظة أمر؛ كلمة أمر تدل على الفعل الذي يخاطب فيه شخص آخر يطالبه بفعل شيء ما، ويطلق على معنى الشأن، تقول: اللهم اجعل أمرنا في علو ونصر وتمكين، واجعل أمر أعدائنا في تباب، ما معنى أمر هنا؟ الشأن، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾، أمر هذا بمعنى شأن، ما جمعه؟ أمر.. أمور، والآمر بمعنى الطلب طلب الفعل، ما جمعه؟ أوامر، فهذه من علامات المجاز، يقول: أن يكون جمعه على خلاف جمع الحقيقة، هذه تجمع على أوامر، وهذه تجمع على أمور.

قال: وبالتزام تقييده، هذه من العلامات، خامساً: جناح الذل، نار الحرب، فأنت تستعمل في المدلول الحقيقي من غير قيد: رأيت ناراً، جناح جميل، فإذا أردت المعنى الحقيقي تستعمله من غير تقييد، وفي المجازي هذه من العلامات أنها لا تفهمه بالمجاز إلا إذا قيد بما يدل على المعنى المراد. السادسة: توقف استعماله على المسمى الآخر، هذا في المقابلة، إذا كان المجاز هنا من أنواع المقابلة، ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ قال وتوقفه على المسمى الآخر، سواء كان المسمى الحقيقي ملفوظاً به أو مقدراً، ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾، أنت لن تفهم هنا قوله: ومكر الله، إلا بالمقابلة، ومكروا وهذا قد يكون ملفوظاً كما في الآية، وقد يكون مقدراً، مثل قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ من ماذا؟ من مكرهم، فهو تقديري. العلامة السابعة: الإطلاق على المستحيل، نحو ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾، من علامات المجاز الإطلاق على المستحيل، فيما لو أجريت اللفظ على ظاهره فتحتاج إلى تقدير، وهذا لا يكون في الحقيقة.

قال في آخر هذا الإيراد رحمه الله: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، وتوقف الآمدي، ختم بهذه المسألة؛ هل يشترط لصحة المجاز في اللغة سماعها عن العرب، أو يصح لأي إنسان يجيء اليوم ويستعمل لفظاً ويقول: أريد به هذا المعنى مجازاً، هل يصح إحداث ألفاظ تحمل على معاني مجازية أو لا بد من السماع عن العرب؟ السماع سماعان، سماع نوع وسماع أفراد، قال: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز، يعني يكفيني أن أسمع عن العرب استعمال المجاز في الأنواع المذكورة السابقة وغيرها، أنا أعرف أنهم يستعملون إطلاق السبب على المسبب، إطلاق الجزء على الكل، على كذا، فإذا ورد استعمالهم في نوع يسوغ لي على منواله أن أنظم بيتاً في الشعر أو عبارة في النثر، استعمل فيها مجازاً معتمداً على بعض تلك الأنواع، لأن هذا النوع مسموع عن العرب، لكن ما أبتكر نوعاً جديداً فأضيفه وأقول: هذا مجاز، فهذا قول وسط. هل يشترط السمع في المجازات؟ نعم في الأنواع وفي الأفراد، أو تقول في الأنواع فقط، أو تقول لا يشترط، قال المصنف: المختار اشتراط السمع في نوع المجاز، فإذا ثبت النوع فيه فإنه يثبت استعماله في مقتضى هذا النوع، وكان الزمخشري وغيره رحمهم الله يأتون إلى مثل هذه فيطيلون إيراد الأمثلة في كلام العرب شعرها ونثرها لإثبات نوع من أنواع المجازات، يعددون أنواع العلاقات في المجاز، فيتوسعون في ضرب الأمثلة، ما كان غرضهم من هذا إثبات السماع، أنه معروف عن العرب مثل هذه الاستعمالات فيتوسعون في النقل ويريدون بهذا حصول القطع بوقوعه في كلام العرب، والرد على المنكرين، وإثبات أن هذا مسموع عنهم، فالمصنف كما ترى اختار أن النقل مشترط ولا حاجة إلى اشتراط السماع في الأفراد.

قال بعض الشراح: لو أن المصنف قدم هذه المسألة على أنواع العلاقة هناك في المجاز لكان أولى، حتى تفهم ماذا يقصد النوع بالعلاقات الآتية بعده، لكنه أوردها هنا، قال رحمه الله: وتوقف الآمدي، وقلت لكم هو كثير الصيرورة إلى مثل هذا المذهب في بعض المسائل ومنها هذا، هل يشترط النقل أو لا يشترط، يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى ابتداءً من المسألة الآتية في المعرب.

وبعض مسائله الواقعة فيه، وتتمة الحديث عن الدلالات في تقاسيم الألفاظ. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً.