134 | ( زاد المعاد في هدي خير العباد ﷺ ) أ.د.حسن بخاري | الخميس 17-04-1447

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

أخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة -يوم الخميس السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ألف وأربعمائة وسبع وأربعين من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام- من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، مواصلين ما وقف الحديث عنده من فصول ساقها الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقد تم لنا بعون الله تعالى في ليلة الجمعة الماضية نهاية الحديث عن فصول هديه في الصلاة، وكانت فصولا حافلة عظيمة نافعة، فيها أبواب مختلفة من الهدي النبوي في سائر مسائل الصلاة وأحكامها وأنواعها. وها نحن نشرع الليلة إن شاء الله في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصدقات والزكوات وما يتعلق بها من الأحكام، فاجعلوا مجلسكم يا كرام عامرا بذكر الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فما اجتمعنا الليلة إلا مدارسة لسيرته، وبحثا عن هديه، وتفتيشا عن مواضع النجاة والسلامة باتباع خطاه عليه الصلاة والسلام. اصطفاه المليك نورا وهديا، فالرسالات قد تناهت إليه؛ فأنيروا أيامكم كل حين بالصلاة وبالسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة.

بعدما تم لنا الفصول المتعلقة بالصلاة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن هديه في الزكاة، ثم سيتناول الصيام والحج وسائر العبادات وبقية الأبواب التي تأتي معنا تباعا في الكتاب بعون الله جل وعلا. لكن النظر إلى هذا الترتيب هو مراعاة لما تقرر في الشريعة من أهمية هذه العبادات باعتبارها أركان الإسلام. في هذا الفصل جمع رحمه الله تعالى عليه ما يتعلق باب الصدقة والزكاة، سواء كانت الزكاة الواجبة كزكاة المال بأنواعها وصدقة الفطر، أو كانت الصدقات المستحبة فإنها أيضا مضمنة في هذا الفصل وما فيه من مقاصد عظيمة وحكم شرعية جليلة.

الصلاة يا كرام ركن من أركان الإسلام، لكن الصحابة بعد ممات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذنوا ولم يجعلوا حظا في الإسلام لمن فرق بينها وبين الزكاة، فقاتلوا مانع الزكاة وكانت حروب الردة دفاعا عن حياض الدين وذبا عن الشريعة بإبقاء أركانها مرفوعة الراية، فقاتلوا من منع الزكاة وجعلوا ذلك خروجا من الإسلام وردة عن الدين حتى أعادوا جزيرة العرب إلى حظيرة الإسلام. في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقات والزكاة نقف على جانب عظيم من جلالة شريعتنا أمة الإسلام، وعظيم أحكامها وحكمها الشرعية الجليلة مقاصد سامية.

اليوم لا حياة للمجتمعات البشرية إلا بالالتفات إلى هذا الجانب؛ ذلك أن البشر في كل زمان ومكان فيهم الغني والفقير، وفيهم القادر والعاجز، وفيهم الصحيح والمريض. فلن تسعد أمة ولن تكون حياة في أي مجتمع بشري يستأثر فيه ذو الصحة بصحته، وذو المال بماله، والمقتدر بقدرته بعيدا عن أصحاب الحاجة والفقراء والضعفاء ومن يحتاجون إلى مساندة في الحياة. حياتنا معشر البشر لا تقوم إلا على مبدأ التكافل والمواساه والاحسان. الأنظمة البشرية المعاصرة اليوم تنظر إلى هذا الجانب بعناية، وإنما تقاس حضارات الدول والأمم والشعوب والمجتمعات بقدر ما تحسن إدارة هذا الجانب من الحياة في المجتمعات. وكم نعظم في أعيننا وفي نفوسنا أي مجتمع أو بلد أو دولة نرى فيه العناية بهذا الباب، والإحسان إلى الفقراء، ومد العون إلى المحاويج، ونرى أن هذا غاية في السمو الأخلاقي.

يا أمة الإسلام، شريعتنا قبل أن تعرف البشرية هذه الجوانب الحضارية وتلتفت إليها، قررت شريعتنا باحكامها التي نزلت قبل أكثر من أربعة عشر قرنا هذا الجانب بتشريع الصدقات والزكوات وإقامة أحكامها، نظرا إلى عموم ما يتعلق بهذا الباب، انطلاقا من قضية مركزية واحدة هي أن المال مال الله سبحانه، وأن الكون كونه وما فيه ملك لمن قال عن نفسه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: 1]. فمالك الملك سبحانه يملك الخلق وما ملكهم، وهذا الالتفات إلى باب عظيم. ألا ترى أن الله عز وجل لما ذكر شأن الإنفاق في كتابه الكريم جعل هذا حقا للفقراء والمساكين وليس فضلا للأغنياء؟ قال: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]. فالحق لأولئك المحرومين والسائلين، وإنما جعل الله تعالى الأموال في أيدي الأغنياء أمانة، أفما فقهتم جيدا قول الله سبحانه: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: 7].

المال الذي عندك، والرصيد الذي في حسابك، والخيرات التي ساقها الله إليك، إنما هي مال الله وجعلك مستخلفا فيها مدة حياتك أو مدة ما أذن الله لك أن يبقى هذا المال في ملكك. ثم ماذا؟ ثم سيزول عنك؛ لأنك لست مالكا على الحقيقة، إنما أنت مستخلف فيه، ومستخلف لتنظر كيف تصنع، وينظر الله كيف نعمل. هذه الحياة كلها نحن فيها مستخلفون، والأموال هي زينة الحياة وجزء منها لا ينفك. فمنذ النقطة الأولى، إذا ما أحسن الإنسان وفهم هذه القاعدة وانطلاقا من هذه القضية، لن يصل إلى المراد وسيكون في سلوكه في درب الحياة بعيدا كل البعد عن منهج الشريعه وقصدها ورعاية أحكامها. إنما العبد المسلم الذي يعرف مراد الله يدرك أن الحق في الزكاة لأصحابها، وأن الله عز وجل جعل المال ملكا لنا مؤقتا وهو اختبار وابتلاء؛ فكما يبتلى الفقير بفقره، يبتلى الغني بغناه، ويبتلى أصحاب الأموال بأموالهم، وإنما يطول الحساب غدا عندما كثرت أموالهم إذا طال الوقوف وكثر السؤال. ألسنا نسأل جميعا: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فمن كان قليل المال كان قليل السؤال غدا، ومن كثر ماله كثر حسابه وطال سؤاله. وذكر في القصص أن أعرابيا مر به أحدهم فوجد عنده أبلا يرعاها في الصحراء، فأراد أن يسأله عن الابل ومالكها، فقال: لمن هذه الإبل؟ فقال الاعربي بفطرته أولا ثم بححسن فهمه لدينه ثانيا: هي لله جعلها في يدي، هو يملكها لكنه نظر إلى الحقيقه أن كل هذا المال هو مال الله.

نحن مستخلفون فيه، تشريع الزكاة وإيجاب أحكامها وما يتعلق بها هو عدل وإنصاف؛ فشريعة رب العباد عدل كلها، ورحمة كلها، وخير كلها. وما استقامت حياة للبشر على وجه الأرض إلا بالاستقامة على شريعه الله، وستنال البشرية من السعادة والبركة والتوفيق والسداد وكل ما ترجوه في الحياة بقدر تطبيقها لأحكام شريعة الله. وكم تبتئس البشرية وتشقى كلما ابتعدت عن شريعة الله، فإذا غلبت هواها وانساققت وراء أهوائها وجعلت سلطانها هواها، فبئس ما تصنع والله، ولن تجني إلا النكد والضنك وضيق الحياة الذي هو مآلها لا محالة.

تشريع أحكام الزكاة ليس تسلطا على الأموال وليس حرمانا منه، لكنه غاية العدل والانصاف. ما أووجبت الشريعة الزكاة في كل الأموال، بل في أموال محددة سياتي حديث المصنف عنها رحمه الله، وجعلته أيضا ليس واجب جبایة كل يوم ولا كل أسبوع ولا شهر، بل هو مرة في العام. وجعلته أيضا في الأموال القابلة للنماء مع الوعد بالبركة والوعد بالعوض والخلف فضلا عن جزاء الآخرة، كل هذا اتزان في شريعة الإسلام ناتي على طرف منها يسير في ثنايا الفصول التي ساقها المصنف رحمه الله في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها. في كل هذه الجوانب وهي أبواب الفقه في أحكام الشريعة في الزكاة: في وقتها وقت وجوبها واخراجها، وفي قدرها يعني المخرج، وفي النصاب الذي هو القدر من المال الذي تجب فيه الزكاة، ثم المصرف من تجب له ومن يجب عليه إخراج الزكاة. كل هذه الأحكام كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيها أعظم هدي وأكمله.

قال رحمه الله: وراعى فيها مصلحة ارباب الأموال ومصلحة المساكين. يعني على الموازنة بين حظ الفقير وعدم الإجحاف بمال الغني، وهذا تلحظونه في ثنايا التفصيل الآتي، فإن مقدار الزكاة الواجبة يتفاوت بين الخمس وهو أكثرها، ثم إلى العشر، ثم نصف العشر وهو أقل القليل. فالمقدار اليسير القليل من الواجب في الزكاة ليس مجحفا بمال الغني، وهو في الوقت نفسه أيضا إسعاف للفقير وإسعاد له وتفريج لكربته؛ فهي موازنة لا يطغى فيها حظ الفقير على مال الغني، ولا يستأثر فيها الغني بماله على حساب الفقير.

قال رحمه الله: وجعلها الله سبحانه طهرة للمال ولصاحبه، وقيدا لنعنته به على الأغنياء. فما أزال النعمة بالمال من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له. جعل الله تعالى الزكاة والصدقة طهرة للمال وصاحب المال، قال الحق سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]. الزكاة والصدقة ليست طهرة للمال فقط، بل ولصاحب المال أيضا. والحديث أيضا في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر قال فيها: طهرة للصائم من اللغو والرفث. الصدقة التي نخرجها عباد الله تطهير لنفوسنا لأبداننا قبل أموالنا، تطهير للنفوس من الشح والبخل وادواء النفوس؛ فإن العبد إذا تملكه هذه الأوصاف الذميمة ظن بماله وبخل، فإن الشح مهلك، والبخل والحرص يجعل صاحبه لا يزال في تقتير حتى يعود الشح على أهله ونفسه ومن تحت يده. وأما من تطهر من ذلك فسحت يده بالعطاء وتحرر من أسر البخل والشح، فإن الإنفاق أول ما يجب عليه فيكون كريما معطاء باذلا، ثم هو لا ينقص له ماله بل إن الله يخلفه عليه.

وقال وجعل المال -أو جعل الصدقة- طهرة أيضا للمال، طهرة لها أيضا من النقص، من الحرمان، من الشقاء، من الشؤم؛ فإن الصدقة والزكاة بركة تحل في مال صاحبه. ليس هذا فحسب، قال: وقيدا لنعمته سبحانه بالمال الأغنياء. جعل الله تعالى الزكاة والصدقة سبيلا لتقييد النعم، فما لم تكن الزكاة والصدقات الواجبة حاضرة في مال العبد فقد أخلى ماله من القيد فيزول عنه. يبقى المال في يد صاحبه ما دام مقيدا له بحق الله تعالى فيه، وحق الله الزكاة الواجبة والصدقات الواجبة، فإن زاد على ذلك كان أبقى له وأكثر عونا وبركة في ماله.

قال رحمه الله: فما أزال النعمة بالمال من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا له وحصنا وحارسا. هذه الزكاة يا كرام، فأما من بخل وأعرض وجحد حق الله عز وجل فالمحق والشؤم وزوال البركة فضلا عن التوعد بالعقاب الشديد لمن تخلى عن واجب الله في المال الذي أعطاه الله عز وجل. في الحديث في الصحيحين قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك». ومفهوم ذلك أن من بخل وامتنع زال عنه هذا الوعد الكريم بأن الله يكرمه ويعطيه من خيره سبحانه. والحديث الآخر في الصحيحين قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». فنحن بين منفق يخلف الله عليه، أو ممسك يتلف ماله ببخله.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبأ: 39]. قالها بعد قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾ [سبأ: 36]. فإن رأית صاحب مال اتسع مالہ فالذي وسع عليه ربه وخالقه، وإن رايته ضيق الحال ضيق ذات اليد قليل النفقة فالذي قدر عليه ربه سبحانه وله الحكمة البالغة. قال تعالى في هذا الحديث: «يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك». فما زالت الصدقة بركة، لا أقول في أموال أصحابها بل في أموالهم وقلوبهم وأبدانهم؛ لأن الله عز وجل ما شرع لعباده شرعا إلا جعل في طياته الخير والسعاده وكل ما يرجوه العبد من صلاح الحال في دنياه أو في آخراه. نعم.

قال رحمه الله: ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال وهي أكثر الأموال دورا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية. أحدها: الزرع والثمار. الثاني: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثالث: الجوهران اللذan بهما -اللذان بهما- قوام العالم وهما الذهب والفضة. الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها.

أربعة أنواع من الأموال هي التي أوجبت فيها الشريعة الزكاة وما عداها فلا زكاة فيه. كم ثوبا في دولاب ملابسك عبد الله؟ ثلاثة، خمسة، عشرة. كم سيارة تقف على باب دارك؟ عشر سيارات. كم أسطولا تملك من الطائرات؟ كم وكم عندك مما قدر لك؟ بل كم تملك من العقار؟ كم دارا وقطعة أرض؟ كل تلك أموال لا زكاة فيها، إنما أوجب الله الزكاة في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما اليوم من الأوراق النقدية من الأرصدة والأموال، والثاني الزروع والثمار، والثالث الذي قال عنه المصنف أموال التجارة، والرابع بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.

وكل شيء تملكه سوى ذلك عبد الله لا زكاة فيه، ولو بلغ أغلى الأثمان؛ فالعقارات والسيارات والأجهزة والدور والملابس والأثاث وكل شيء سوى هذه الأربعة لا زكاة فيها، إلا أن يبتغي بها صاحبها التجارة فتكون داخلة في أموال التجارة على اختلاف أنواعها، فإذا ما أوجبت الشريعة الزكاة -ما أوجبت الشريعة الزكاة في كل شيء نملكه في الحياة-.

لكنها على هذه الأصناف الأربعة. وهنا نفقه جملة أمور: أولها: عِدة الشريعة ورحمتها، فهذا الفارق الكبير بين ما قررته شريعة الإسلام مما يُجبى من الزكاة، وما تفرضه الأنظمة البشرية من الجباية في كل ما يملكه العباد. فإنظمة الضرائب والجباية والرسوم التي تُفرض في كل أنظمة البشر لا تبقي ولا تذر، ولا تستثني مالاً دون مال؛ تفرض على كل أنواع الأموال، وشريعة الإسلام إنما أوجبت الزكاة في الأصناف المذكورة فحسب.

وثانيها: أن هذه الأموال الأربعة أو الأصناف الأربعة -قال المصنف- هي أكثر الأموال دوراً بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية؛ بمعنى أن الشريعة تلتفت إلى جانب عدم استئثار حفنة من البشر بمقدرات الخلق والرزق، فإنها لو تُرِكت لاستأثر عليها طغاة البشر، ولو تملكوا الذهب والفضة والبهيمة من الأنعام وزكاة الزروع والثمار وأموال التجارة فقد حازوها دون الفقراء وسحقوهم تحت أقدامهم. وهكذا يفعل المال بالإنسان إذا تجرد عن إيمانه بالله والتزام حق الله، وقد قال ربنا: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ [العلق: 6-7]. فإذا تُرك الإنسان وفطرته البشرية وغريزته نحو حب التملك والاستئثار بلا إيمان يردعه، ولا أخلاق تهذبه، ولا شريعة يلتزم فيها بأحكام الله، انطلق هائماً على وجهه لا يبقي ولا تذر ويأكل كل شيء أمامه.

وهذا ما نجده اليوم في حياة كثير من المجتمعات التي لا تلتزم بشريعة الإسلام ولا تعرف إليه طريقاً، ترى فيه المجتمعات يعيش فيها الناس بين طبقتين: إما أغنياء يملكون كل شيء، أو فقراء لا يملكون أي شيء، ويعيش الفقراء -وهُم الأكثرية والطبقة الكادحة- عالةً على القلة القليلة النادرة من الأغنياء الذين تحكموا في مصائرهم وتملكوا أموالهم؛ فالتجارة بأيديهم، والأموال عندهم، والأرصده لحسابهم. هذا ليس من حكمة الشريعة ولا من نظرتها.

ثالثاً: هذه الأموال قابلة للنماء، فلما نظرت الشريعة إلى ما يجب فيه الزكاة ما نظرت إلى المال الذي يُستهلك وفنى، بل أوجبت الزكاة في كل مال قابل للنماء؛ فالزرع والثمر ينتج كل عام، والتجارة قابلة للبيع والشراء والربح على مدى العام، وبهيمه الأنعام ترد وتتكاثر بأكثر مما يظن صاحبها فما تزال غنية ثرية بالخير الذي يسوقه الله لصاحبه به، وكذا النقدان الذهب والفضة، وما عداها فقد يقبل النماء وقد لا يقبل. فأوجبت الشريعة الزكاة في الأموال القابلة للنماء؛ بمعنى أنها لا تضر مال صاحبها ولا تنقصه؛ فمن أخرج من مائة وعشرين شاةً أخرج منها شاةً واحدة -نعم نقصت-، لكنها في عام واحد إذا أخرج شاةً واحدةً فإن الله يعوضه على مدى العام بأضعاف أضعاف أضعافها، لترى أن الشاة التي أخرجها زكاةً ما نقصت من ماله شيئاً، وصاحب الأموال إذا أخرج ربع عشرها، وهي ما تساوي اليوم شيئاً لا يكون شيئاً عظيماً في مقابل الأرصدة والأموال التي يملكها، فإن تجارته سرعان ما تعود عليه بأضعاف أضعاف ما أخرج، فعندئذ لا أجحاف في أموال الأغنياء ولا حرمان لهم مما ساق الله لهم من الخير.

وهي في أموال قابلة للنماء جمل من حكم الشريعة العظيمة التي نتشرف بالانتساب إليها أمة الإسلام؛ فيها تحقيق لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً، وفيها رعاية لمصلحة أصحاب الأموال ولمصلحة الفقراء المحاويج المنتفعين مما يخرج من الصدقات والزكوات. وفي النهاية الرزق رزق الله سبحانه والمال ماله سبحانه؛ ولو شاء لأغنى الغني وأفقر الفقير، ولو شاء لأفقر هذا وأغنى ذاك، لكنه سبحانه قدر مقادير العباد وارزاقهم قبل أن يخرجوا من بطون أمهاهم، فسبحانه وبحمده له الحكمة البالغة.

احسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها. قال الله تعالى في زكاه الزروع والثمار: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. فلا يشترط في زكاة الزروع والثمار أن يحول عليها الحول، بل إنما تجب في الوقت الذي يكون فيه حصاد الزرع والثمر فيخرج المقدار الواجب؛ سواء كان العشر أو نصف العشر كما سياتي بعد قليل.

لكن باقي الأموال غير الزروع والثمار -بهيمة الأنعام، الذهب والفضة والنقود وما يلحق بها، وكذا عروض التجارة وأموالها التي تتجر فيها- كلها لا زكاة فيها حتى يملك صاحبها النصاب ملكاً تاماً ثم يبقى هذا الملك في يده حولاً كاملاً لا ينقص عن النصاب، فعندئذ تجب الزكاة. كأن الشريعة تقول لك يا عبد الله: هذه الإبل التي عندك أو البقر أو الغنم أو الأموال والأرصدة التي بلغت نصاباً -والمقصود بالنصاب ما حددته الشريعة حدا أدنى تجب فيه الزكاة ولا تجب فيما دونه- عندما تكون يا عبد الله مالكاً لهذا القدر من المال ثم يحول الحول وأنت قد انفقت واشتريت وأكلت وشربت وفعلت كل ما بد لك ثم حال الحول وما زال هذا المال ملكاً لك غير ناقص عن نصابه، دل هذا على أنه فائض عن حاجتك. ها أنت عشت عاماً كاملاً آكلاً شارباً مستمتعاً بالحلال وما نقص مالك عن النصاب؛ فهلا كانت نظرة إلى الفقراء في مجتمعك فؤديت حق الله تعالى فيه غير ناقص عنك ما رزقك الله سبحانه وتعالى؟

قال: أوجبها مرة كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها؛ لأن الزرع والثمر في الغالب لا يُدخر والفواكه والثمرات غير قابلة للابقاء إنما هي تستهلك، فجعل الله تعالى زكاتها يوم حصادها. نعم.

قال رحمه الله: وهذا أعدل ما يكون؛ إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة مما يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرةً مما يضر بالمساكين. فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرةً؛ حكمه من الله سبحانه وعدلاً في شريعة الإسلام موازنةً بين حظ الأغنياء وحظ الفقراء.

احسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهوله ذلك ومشاقته. ها هنا حكمة أخرى للشريعة وجانب من جوانب العدل في مقادير الزكاة. قلنا إن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الأموال: الحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، والأموال التي تبتغى للتجارة، والنقدان الذهب والفضة وما يلحق بهما. ليس المقدار الواجب إخراجه في الزكاة في هذه الأنواع الأربعة واحداً، بل هو مختلف من نوع إلى نوع. ومن تأمل تجلى له جانب آخر من جوانب العظمة في شريعتنا وحكمة الله جل وعلا وعدله سبحانه وتعالى في شريعته لعباده التي ارتضاها لهم ديناً. هذا التفاوت في المقادير الواجب إخراجها في الزكاة تختلف من مال إلى مال، ومن تأمل اكتشف أنه يزيد المقدار المخرج في الزكاة كلما قل التعب والعناء في تحصيل ذلك النوع من المال؛ بمعنى أن المال الذي يتعب صاحبه في تحصيله وجمعه ويتعنى فيه يقل عليه واجب الزكاة الإخراج، رعايةً من الشريعة لهذا الجانب وعدلاً من أحكم الحاكمين.

فإذا كان المال الذي يجده صاحبه لا مشقة فيه ولا تعب، فهذا أعلى ما يجب من الواجب إخراجه في الزكاة، وهو زكاة الركاز. الركاز: المال الذي يجده صاحبه مدفونوً؛ فأي تعب حصله؟ لا شيء! وأي شقاء وعناء حتى وجده؟ لا شيء! هو وجده في طريقه غير قاصد للبحث عنه؛ حفر أرضاً ليبني داراً فوجد ذلك المال المدفون، أو كان يحرث أرضاً يزرعها فوجد ذلك الكنز. كل ذلك لا عناء فيه، وهذا أعلى مقدار في الزكاة وهو الخمس عشرون بالمائة. هذا المقدار إنما علا وارتفع لأنه لا عناء فيه ولا تعب، وبعد ذلك تتفاوت مقادير الزكاة بقدر ما يجد العبد على التفصيل الآتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله.

احسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشاقته، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً من الأموال وهو الركاز. الركاز: المال أو الكنز المدفون في الأرض. وبعضهم يقول الكنز المدفون من أيام الجاهليه؛ فسواء كان من أيام الجاهلية أو مما تقادم عصره وتباعد زمانه -فنحن اليوم على بعد أكثر من ألف أو نحو ألف وخمسمائة عام من زمن الجاهلية، لكن لا يشترط أن يكون الكنز المدفون عائدا إلى الزمن الجاهلي، بل لو تباعد العصر كما هو في حال الأموال المدفونة من أيام الدول الإسلامية القديمة في تاريخنا كالخلافة العباسية والأموية ونحوها، هذه أموال لا تنتسب إلى صاحب يملكها اليوم-. قال رحمه الله: هذا المال الذي وجده صاحبه مجموعاً محصلاً صادفه يعني من غير عناء ولا مشقة، أوجبت الشريعة فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين: «وفي الركاز الخمس». فمن وجد أخرج به زكاة الخمس مما يجد من المال. نعم.

قال: ولم يعتبر له حولاً، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به، واوجب نصفه -وهو العشر- فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وشقها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدواليب والنواضح ونحوها.

إذاً، أعلى المقادير الواجبة في الزكاة الخمس عشرون بالمائة. المقدار التالي في الترتيب في زكوات الإسلام هو نصف الخمس يعني العشر عشرة بالمائة. والعشر هو الواجب إخراجه في زكاة الزرع والثمر. الزروع والثمار يا كرام زكاتها نوعان: فما كان مسقياً بماء المطر والأنهار والجداول التي لا جهد فيها للعبد -فلا حفر بئراً ولا استقى ماءً ولا اشترى- فهذا واجب فيه العشر، وما حفر فيه العبد بئراً وسقى زرعه أو اشترى الماء ليسقي به الزرع تنزل الزكاة إلى نصف العشر، وهذا أيضاً من عدل الشريعة.

قال رحمه الله: أوجب نصفه -يعني نصف الخمس وهو العشر- فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك -يعني فوق ما وجده في الركاز-. قال: وهذا في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وشقها وبذرها، إذاً فيه تعب، فيه عناء، فيه زراعة، فيه حرث. قال: لكن تولى الله سقيها من عنده، أما بماء المطر أو بالأنهار والجداول. قال: بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب -يعني لا حفر بئراً ولا استخدم ناضحاً ولا جعل سقايةً وأتى بآلة تجر الماء من البئر فتدفعه إلى المزرعة ولا صنع شيئاً- فهذا فيه مشقة، لكنها لا تبلغ فيها الزكاة أكثر من العشر.

وأما ما كان فوق ذلك من العناء -وهو الذي يحفر البئر ويحرث الأرض، فعنده مع التعب تعب آخر سقايتها الماء وأتيانه بالماء وتحصيله للماء بالكلفة والدواليب والنواضح ونحوها-. والدولاب هو الآلة التي توضع على فم البئر لتكون في الدلو فتثبت وتصحب من البئر ليسقى به الزرع، وكذا النواضح وهي الإبل التي تربط في رقابها أو في أسنمتها الحبال التي تسحب بها الدلاء من البئر لأجل سقي الزرع والمزارع والثمار.

دل على هذه التفرقة بين النوعين من الزرع جملة من النصوص؛ منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر». والعثري ما يسميه كثير من المزارعين اليوم بهذا الاسم، يقال هذا زرع عثري، يريدون به أن الله سقاه بماء المطر أو يزرعونه عقب نزول الأمطار وسيلان الأودية فيجعلون الزرع فيه في ذلك الوقت، فيسمى عثرياً وهو أطيب أنواع الزرع والثمار المزروعة عثرياً أطيب الثمر. قال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر». إذاً، العثري ما سقي بالأنهار والوديان الجارية. قال: «وما سقي بالنضح نصف العشر». نضح البئر، نضح الماء من الآبار.

هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أيضاً حديث جابر، حديث ابن عمر في البخاري وحديث جابر في صحيح مسلم، ولفظه قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالساقية نصف العشر». والساقية أيضاً هي الآلة التي يجلب بها الماء من الآبار ونحوها. ففرقت السنة بين ما يسقى بفعل العبد -حفر بئر وإجراء ماء وشرائه وكلفة ونفقة- وبين ما اعتمد فيه على ما رزقه الله من المطر أو جريان الأودية والأنهار. فهذا كله أيضاً من تمام العدل.

إذاً، فانتقلنا في الزكاة من الخمس في الركاز إلى العشر إلى نصف العشر، وما زلنا في تنازل كلما زادت المشقة في تحصيل المال قل النصيب الواجب إخراجه في الزكاة. نعم.

قال رحمه الله: وأوجب نصف ذلك -وهو ربع العشر- فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب في الأرض تارةً، وبالإدارة تارةً، وبالتربص تارةً. هذه زكاة التجارة. التجارة أعظم عناء من الزراعة، لما؟ لأن الزراعة موسم وحصاد، والتجارة عمل دؤوب مستمر ليل نهار؛ يسافر ويتباحث ويلتقي ويتفق ويخسر تاره ويربح تارةً، ففيها عناء ومشقة، والنماء في مال التجارة موقوف على عمل متصل متتابع من رب المال. قال: بالضرب في الأرض تارةً -يعني بالسفر- وبالإدارة تارةً، وبالتربص تارةً. التربص: البحث عن الفرص وانتظار الصفقات متى يبيع ومتى يشتري ومتى يجد الربح ومتى يبيع لينجو من الخسارة، لا بحثاً عن الربح، لكنها دَأب وتعب ونصب أكثر من تعب الزراعة، فإذا كان كذلك كان المقدار الواجب إخراجه في زكاة التجارة أقل مما وجب في الزرع. الزرع قلنا درجتان: عشر ونصف العشر. في التجارة الزكاة نصف الواجب في الزراعة، يعني نصف نصف العشر وهو ربع العشر وهو المقدر باثنين ونصف بالمائة، وهذا من أقل ما يكون في الزكاة الواجبة في الإسلام ربع العشر.

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. يعني الثياب والاموال الأخرى غير الأربعة التي وجبت فيها الزكاة غير الثلاثة، لا زكاة إلا مبتغى للتجارة، فالثياب والأجهزة والأثاث والعقار والسيارات وغيرها من أموال العباد وأملاكهم لا زكاة فيها إلا أن كانت للتجارة. فشخص يملك عشرة عقارات ولا زكاة.

في أعيانها؛ لأنه اشتراها اقتناء وادخاراً، وأرادها لورثته من بعده، ما ابتغى فيها تجارة.

وشخص يملك خمسة عقارات وعليه زكاة؛ لأنه تاجر عقار وهذه سلعته يبيع فيها ويشتري.

وشخص يملك عشر سيارات ولا زكاة عليه؛ لأنها له ولأولاده وخَدَمِهِ وخَدَمِ بيته، فلا زكاة عليه في شيء منها.

وآخر يملك نصفها خمساً وعليه زكاة؛ لأنه اتخذها تجارة يبيع فيها ويشتري.

وهكذا، فلا زكاة فيما سوى الزرع والثمر والنقدين (الذهب والفضة) وبهيمة الأنعام، إلا ما ابتغى بها التجارة، فإن كانت للتجارة أخرج فيها زكاة وإلا فلا.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. كما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه، رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع والثمار. يعني التعب والعناء الذي يوجد في تجارة التاجر.

وأيضاً فإن نمو الزروع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجاره، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة.

نمو الزرع والثمر أظهر وأكثر؛ هو يبذر ويحسب فحَصَادُه والثمر الذي يقطفه، وربما كانت الشجرة تثمر على مدى الموسم، إذا كان موسم الثمر في مزرعة شهراً كاملاً أو 40 يوماً، فما تزال الشجرة يتجدد ثمرها كل يوم يقطفها اليوم ويحصد ثمرها ويجنيه غداً وبعد غدٍ حتى ينتهي موسم الحصاد. هذا كثير وفير، نعمة ورزق ساقه الله لأرباب الزرع، وليست كذلك التجارة.

فالحاصل في نماء الزرع أكثر وأظهر من نماء التجارة، بل التجارة فيها ربح وخسارة، وقد يربح وقد يخسر، فكان الواجب في الزرع في الزكاة أكثر من الواجب في التجارة.

قال: وظهور النمو فيما سقي بالسماء والأنهار أكثر مما سقي بالدواليب والنواضح، ولهذا كانت زكاة ما سقي بالسماء والأنهار أكثر مما يزكى فيه ما سقي بالنضح والدواليب ونحوها.

قال: وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً كالكنز أكثر وأظهر من الجميع.

أراد رحمه الله أن يبين لك التدرج في درجة العناء والمشقة في تحصيل المال، التي يقابلها ازدياد المقدار الواجب إخراجه في الزكاة.

قال: ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل، جعل للممالك التي تحتمله المواساةُ نصُباً مقدرةً. المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعاً من المساكين.

لما انتهى رحمه الله من الحديث عن المقادير الواجبة في الزكاة (من الخمس إلى العشر إلى نصف العشر إلى ربع العشر، من 20% إلى 10% إلى 5% إلى 2.5%) لما انتهى وبين لك وجه الحكمة في تناسب هذه المقادير مع أنواع الأموال، انتقل إلى مسألة أخرى في الزكاة، وهي النصاب والجمع (أنصبة أو نُصُب).

قال رحمه الله: حتى النصاب جعلته الشريعة مناطاً بحكمة لمن تأملها وفهمها.

المقصود بالنصاب هو الحد الأدنى من المقدار الذي تجب الزكاة فيه لمن يملكه، وإن شئت فقل هو المقدار الذي لا تجب الزكاة فيه أقل منه إذا ملكه صاحبه.

كل نوع (الزروع والثمار، وبهيمة الأنعام، والنقدان الذهب والفضة ويلحق بها عروض التجارة) حددت الشريعة في كل نوع منها نصاباً. فما كل من ملك غنماً زكى، ولا كل من ملك بقراً، ولا كل من ملك زرعاً أو مزرعة زكى، بل هناك حد أدنى.

فمن كانت مزرعته هي حوض عند باب داره أو في فناء منزله يزرع فيه ما تحتاجه ربة البيت من أدوات الطبخ والخضروات والفواكه، هذا لا زكاة فيه. ومن كانت عنده شجيرات في مزرعة صغيرة أو في فناء خلف داره، هذا لا زكاة فيه. وكذا من كان له حظيرة فيها بضعة رؤوس من أغنام مع شيء من الدجاج ونحوه، لا زكاة فيه. إنما الزكاة في مقادير وستاتيك أنصبتها.

كل هذا رعاية من الشريعة، أنه ما كل مال -حتى في الأنواع الأربعة- ما كل مال وإن قل تجب فيه الزكاة. لا، هو كما قال: ليس إجحافاً بأرباب الأموال، إنما هو التفات إلى فيض وغنى يفيض عن حاجة صاحبه.

فهو قد لبس وأكل وشرب وأنفق، وبقي هذا المال بيده بل ويملكه وحال عليه الحول، إذاً هو لا محالة مستغنٍ عن هذا القدر الزائد، فقالت له الشريعة: هلا أخرجت منه قطرة (ربع العشر) حتى تعطي أخاك المسكين وذاك الفقير والبائس والمحروم والمحتاج، إحسان وتكافل ومواساه ورحمة تزرعها الشريعة بين أبنائها.

قال رحمه الله: لما كانت المواساة غير قابلة للدخول في كل مال. يعني لا يصلح أن تطلب من الفقير أن يواسي فقيراً، فما أحدهما بأحسن حالاً من صاحبه. لا تحتمل كل الأموال لا تحتمل المواساة، جعل الشرع للمال الذي تحتمله المواساة نصاباً مقدراً.

عندئذ هذا النصاب لا يجحف بأرباب الأموال، لا يظلمهم ولا يبخسهم حقهم، لكنه في الوقت نفسه يقع موقعه من المسكين فيفرج عنه كربةً، ويدفع عنه حاجةً، ويبلّ به ريقاً، ويسد به جوعاً، ويقضي به ديناً، ويعيش به شيئاً من حياته يتخفف بها من عناء الحياة.

فسبحان من شرع في كل أبواب الشريعة الأحكام المناطة بحكم غاية في العجب، والحكم المقدرة الجليلة، وها نحن في طرف منها فيما يتعلق بالزكاة.

قال رحمه الله: فجعل للورق مائتي درهم، وللذهب عشرين مثقالاً.

هذا أول الأنصبة المتعلقة بالنقدين الذهب والفضة؛ جعل للورق وهي الفضة مائتي درهم، وجعل للذهب عشرين مثقالاً.

في حديث كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه ابن حبان والبيهقي وغيرهما قال: «وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم». والحديث في الصحيحين: «وليس فيما دون خمس أواق صدقة».

من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وفي كل خمس أواق صدقة، من في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء. قال: «وفي كل أربعين ديناراً دينار».

الأوقية أربعون درهماً، والمقدار المذكور هنا خمس أواق من الفضة الخالصة، قدرها الفقهاء المعاصرون بنحو من 595 غراماً من الفضة الخالصة، فمن ملكها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا.

وجعل في الذهب عشرين مثقالاً، وقدره الفقهاء المعاصرون بتقديرات متقاربة بين 86 غراماً إلى 90 أو 92 و95، ففي أقلها نحو من 85 جراماً من الذهب.

فمن ملك هذا القدر أو قيمته فهو الغني الذي تجب في ماله الزكاة، ومن ملك دون ذلك من كان يملك مالاً أو ادخر ألفاً والفين وجلست بحوزته وكان يبقيها لحاجته فحال عليها الحول إن لم تبلغ النصاب المذكور فلا زكاة فيه.

إذاً ما كل مال من تلك الأربعة إذا ملكه العبد وجبت فيه الزكاة، بل حتى يتحقق أمران: أن يبلغ نصاباً وهو المقدار المحدد في كل نوع، وأن يحول الحول في غير الزرع والثمر فتجب الزكاة وإلا فلا.

قال رحمه الله: وللحبوب والثمار خمسة أوسق. هذه النوع الثاني. إذا انتهينا أن الذهب والفضة مقدارها خمس أواق.

قال صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود -يعني من الإبل- صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وهي زكاة الزرع كما ستأتي.

وقال أيضاً كما في صحيح البخاري في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: وفي الرقة ربع العشر -والرقة هي الفضة- قال: فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. يعني إذا بلغت 190 فلا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم، فحد ما دون ذلك غير واجبة فيه الزكاة.

قال: وللحبوب والثمار خمسة أوسق، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب. هذا النوع الثاني.

قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».

الأوسق جمع وسق، والوسق الواحد ستون صاعاً، فالمقدار إذاً ثلاثمائة صاع. فمن كان زرعه لا يبلغ ثلاثمائة صاع فلا زكاة فيه، ولو تعددت أنواع ثمره ما لم يبلغ هذا النصاب.

وهو الذي قدره الفقهاء المعاصرون اليوم بنحو من 653 غراماً. فمن كان مزرعته لا تنتج هذا القدر فلا زكاة فيه، والقدر كبير كما ترى. فمن كان حصاد مزرعته مائة كيلو، ومائتين، وثلاثمائة، إلى خمسمائة، بل إلى ستمائة كيلو، فلا زكاة فيه، إنما هو حُر.

قال: إلا أن يشاء ربها. فدل ذلك كما أسلفنا على أنه لا ضيمة على صاحب المال ولا إجحاف، بل هو والله تمام العدل والحكمة، فاذا التفتنا إلى ذلك أدركنا عظمة الشريعة وكمالها.

قال رحمه الله: وللغنم أربعون شاةً، وللبقر ثلاثون بقرةً، وللإبل خمساً.

هذه أنصبة بهيمة الأنعام، وهي النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة. إن كنت صاحب غنم فما كان من غنمك أربعون شاةً وجبت فيها الزكاة، وما كانت دون ذلك فلا زكاة.

فمن ملك عشر أغنام، وعشرين رأساً، وثلاثين، وتسعاً وثلاثين، فلا زكاة فيها، فإن ملك الأربعين فلا زكاة حتى يحول عليها الحول.

وإذا كان يملك بقراً فأدنى ما تجب فيه الزكاة ثلاثون رأساً من البقر.

وإذا كان يملك إبلاً فأقل ما تجب فيه الزكاة خمس من الإبل، وما كان دون ذلك فلا زكاة على صاحبها.

قال رحمه الله: وللإبل خمساً، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيها شاةً. لما كان نصابها -يعني الإبل-.

قلنا أقل نصاب تجب فيه زكاة الإبل كم؟ خمس من الإبل، وفي البقر 30. فمن ملك 30 بقرة أخرج منها تبيعا -يعني ابن البقرة الصغير- ومن ملك 40 شاة أخرج شاةً.

ومن ملك خمسة من الإبل لا يجب عليه أن يخرج ناقةً منها، لأن الواحدة من خمس الإبل هي 20% من ماله، لكن الشريعة راعت حكمة ذلك، فخمس من الإبل تجب فيها الزكاة لكنك تخرج فيها شاةً.

فإذا ملكت عشرة تخرج شاتين، فإذا ملكت 15 رأساً من الإبل تخرج ثلاث شياه إلى 20، فإنك لا تزال تخرج شياً إلى 25، فإنك عندئذ تنتقل من الزكاة في الإبل من إخراجها غنماً إلى إخراجها إبلاً. متى؟ لما تبلغ بها 25. وما دون ذلك فإنك تخرج زكاتها شياً وغنماً لا إبلاً.

لما قال: لأن نصاب الإبل في خمس وعشر وخمس عشرة وعشرين لا يحتمل نصابها المواساة من جنسها، فلو أخرج منها ناقةً أخرج منها بعيراً كان هذا إضراراً بماله، لكن رحمة الشريعة لا تلحق الضرر ولا الإجحاف بأصحاب الأموال.

قال رحمه الله: فاذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحداً منها، فكان هو الواجب. ثم إنه قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها، من ابن مخاض وبنت مخاض، وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحِقّ والحِقّة، وفوقه الجذع والجذعة. وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابله زيادة عدد المال.

قال: إن الإبل زكاتها لا تكون إبلاً في الخمس والعشر وفي العشرين إلى 25، عندئذ يخرج زكاة الإبل إبلاً، لكنها أيضاً على التدرج بما فيه الرحمة والشفقة والرأفة بمالك الإبل.

كيف قدر سن الواجب المخرج من الإبل بحسب العدد؟

فمن كان يملك 25 من الإبل وجب عليه أن يخرج زكاة أبله إبلاً بحسب كثرة الإبل وقلتها. وأول ما يبدأ في 25 أن يخرج فيها بنت مخاض أو ابن مخاض، وهو اسم للصغير من البعير الذي دخل في السنة الثانية من عمره.

ثم النصاب الذي يلي، إذا تجاوز 36 فإنه يخرج فيها ابن لبون، وابن اللبون من أولاد الإبل من أتم سنتين ودخل الثالثة.

ثم بعد ذلك النصاب الذي بعده الذي يتجاوز 46، فإنه يخرج فيها الحِقّ أو الحِقّة. وسمي ابن من أولاد الإبل ما يسمى الحِقّ والحِقّة؛ لأنه استحق أن يُركب ويُحمل عليه، واستحقت الناقة أن يطرقها الفحل.

ثم بعد ذلك يصل إلى الجذع والجذعة، وهي ما دخل في السنة الخامسة. سميت جذعة لأنها تجذع أسنانها اللبنية -يعني تسقطها- فقد كبرت سنها.

هذا عدل، هذه حكمة، هذا عظمة في التشريع والله يا كرام.

في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لانس هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين -وهي الأحساء اليوم-: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة. 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فاذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى».

قلنا بنت المخاض التي أتمت سنتين وبنت التي دخلت في السنة الثانية، وبنت اللبون التي أتمت سنتين. سميت بنت المخاض بنت مخاض لأن أمها الناقة التي ولدتها بعدما تمت لها سنة ودخلت في الثانية قد اصبحت حاملاً بغيرها حبلاً، وعندئذ تكون مؤهلة للمخاض فسميت بنت مخاض.

والتي أتمت سنتين سميت بنت لبون لأن أمها قد ولدت مولوداً بعدها فأصبحت ذات لبن فقيل لها بنت لبون.

وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: «فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت -يعني 76 إلى 90- ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 120 ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة».

ثم انتقل إلى صدقة الغنم وباقي أنواع الصدقات في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري.

قال رحمه الله: فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدراً يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء. من تأمل ما سبق يا كرام أدرك والله شناعة ما يبخل به البخيل المانع للزكاة؛ فما القدر الذي أوجبته الشريعة؟ وأي جناية أو نقص في ماله بإخراج زكاته؟ فبئس العبد والله عبد يبخل بما أوجب الله، بالمال الذي أعطاه الله، وفي الشريعة التي أمره الله تعالى بها.

فلهذا كان شؤم منع الزكاة عظيماً، وكان الوعيد عليه شديداً؛ فمن أعطاك سبحانه وتعالى وملكك وأغناك، ثم تعرض عن شريعته أو تبخل أو يحتال على إخراج شيء مما أوجب الله عز وجل. للحديث صلة فيما ساقه المصنف رحمه الله في هذه الجوانب البديعة من حكمة الشريعة في تشريع الزكاة، في مقاديرها وأنصبتها، وفي وجوه الإخراج الواجبة فيها؛ نأتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى، متتبعين في هذا الباب وغيره من الأبواب خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، متعلمين دروب سنته، مستهديين بهدي شريعته عليه الصلاة والسلام.

مستكثرين ملء قلوبنا وخفق أجنحتنا وجوانحنا وطراوة ألسنتنا ذكراً لله، وصلاة وسلاماً على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو مشعل في الدرب يزهو نوره وبه النجاة وحقه التعظيم، وعليه صلى الصالحون وسلموا، إن الصلاة على النبي نعيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، الله أكبر.