الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وعم نواله وتتابعت آلاؤه، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة أربعمائة وأربع وثمانين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الرابع بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية من ذكر مسائل متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وتحديداً في مسألة فسخ الحج إلى العمرة التي ابتدأناها ليلة الجمعة الماضية.
وعسى أن يكون مجلسنا هذا بذكر هديه وسنته صلى الله عليه وسلم عامراً بالصلاة والسلام عليه لنظفر بالموعود الكبير والمغنم العظيم، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. حباً لمن رب السما صلى عليه وسلم، صلوا عليه محبة وتقرباً كي نكرم يوم المعاد بشربة من حوضه ننسى الظمأ. وإذا ذكرت محمداً القلب يستبق الفم، وإذا ذكرت محمداً الدمع في خدي همى، ما خاب من صلى عليه ومن لأمته صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، وذكر باقي الحديث.
نحن في سياق الروايات التي أراد ابن القيم رحمه الله تعالى حصرها وسردها متتابعة فيما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته الكرام رضي الله عنهم بفسخ إحرامهم بالحج إلى العمرة، وقال فيما سبق في مطلع هذا الفصل: وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم، وأحاديثهم كلها صحاح، ثم سماهم: عائشة، وحفصة، وعلي، وفاطمة، وأسماء، وجابر، وأبو سعيد، والبراء، وابن عمر، وأنس، وأبو موسى، وابن عباس، وسبرة بن معبد، وسراقة بن مالك رضي الله عنهم جميعاً.
تقدم بعض هذه الروايات في مجلسنا ليلة الجمعة الماضية، وأتينا إلى روايات أنس، وتقدمت رواية البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة إلى أن قال لهم: «أحلوا»، فأحلوا حتى حلوا إلى النساء. وها أنتم سمعتم اليوم رواية البخاري لحديث أنس رضي الله عنه، والشاهد فيه قال: ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، قال: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، أي من إحرامهم، وهذا صريح أيضاً في أن إحرامهم بالحج قد انفسخ إلى عمرة، قال: حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، يعني أحرموا إحراماً مستأنفاً للحج، وذكر باقي الحديث.
قال: وفي صحيحه عن أبي موسى قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: «بما أهللت؟» قلت: كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل معك من هدي؟» قلت: لا، فـأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت. وهذه رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد قلنا إن أبا موسى وعلياً رضي الله عنهما كانا باليمن في مخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكلاهما علق في إحرامه وإهلاله إحرامه بإحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كلاهما قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتركا في هذا، وافترقا في أمر آخر وهو أن أبا موسى لم يكن معه هدي وعلي ساق الهدي رضي الله عنهم جميعاً، فافترقا في الحكم، فجعل لعلي البقاء على إحرامه لأنه ساق الهدي كمثله عليه الصلاة والسلام، وأمر أبا موسى بالتحلل كما سمعتم هنا؛ قال: هل معك من هدي؟ قال: لا، قال: فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، وهذا موضع الشاهد أنه أمره بفسخ إحرامه إلى العمرة ولم يكن قد نوى عمرة مستقلة كما سمعت.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم أن رجلاً قال لابن عباس: بئس ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس، أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. هذه رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وابن عباس رضي الله عنهما فقيه الأمة وترجمان القرآن وحبر هذه الأمة كان ممن يقول بوجوب الفسخ إلى العمرة، بمعنى أن كل من جاء مكة في الحج وليس معه الهدي فيجب أن يتحلل من إحرامه بعمرة، سواء نوى الإفراد في الميقات أو نوى القران أو نوى التمتع، فكلهم يتحللون من عمرتهم بعد الطواف والسعي إلا من كان معه الهدي، فهذا قول بالوجوب، سيأتيك أيضاً من قال به. وابن عباس رضي الله عنهما صاحب هذا القول، فلهذا انتشر قوله بين التابعين، فسئل: ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس، أن من طاف بالبيت قد حل؟ حتى وإن كان إحرامه في الميقات حجاً مفرداً أو كان إحرامه في الميقات قراناً ولكن ليس معه الهدي، فكان يفتيه بوجوب التحلل ويحمل ذلك على ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فلهذا أجاب فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم.
وصدق ابن عباس، كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، أما وجوباً وأما حكماً، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدبر النهار من ههنا وأقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم». أما أن يكون المعنى أفطر حكماً أو دخل وقت فطره وصار الوقت في حقه وقت إفطار، فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت، أما أن يكون قد حل حكماً وأما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل، ليس إلا ما لم يكن معه هدي.
وهذا صريح السنة، وهذا أيضاً تصريح من الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله في ترجيحه واختياره لقول ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يكون فسخ الإحرام من الحج إلى العمرة وجوباً لا اختياراً ولا استحباباً، وأنه يكون كما قال حل، أما وجوباً أو حكماً، يعني أن يكون قد تحلل بأن يقص من شعره من شعر رأسه ويترك لباس الإحرام ويرتدي لباس المخيط وغيره، أو حكماً بمعنى أنه وإن بقي على إحرامه فإن حكمه أنه قد تحلل، وضرب مثلاً بقوله صلى الله عليه وسلم: فالصيام إذا أدبر النهار من ههنا وأقبل الليل من ههنا، أدبر من ههنا من جهة المشرق وأقبل الليل من جهة المغرب، فقد أفطر الصائم، يعني يجب عليه أن يفطر، فإذا ما أفطر ما أكل ولا شرب فهو مفطر حكماً، يعني حكمه أنه قد أفطر وإن لم يأكل وإن لم يشرب، بمعنى أنه قد خرج وقت الصيام في حقه ودخل وقت الإفطار وصار هذا وقت إفطار، فيكون هكذا من طاف وسعى من أي حاج من أي ميقات ما لم يكن معه الهدي، فقد تحلل من إحرامه أما وجوباً وأما حكماً.
قال: وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، يعني سواء كان حاجاً حج إفراد أو قارناً أو متمتعاً وليس معه الهدي، وكان يقول: بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». هذه كلها روايات عن ابن عباس رضي الله عنهما تؤكد فتواه وقوله بوجوب فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة.
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه قال: من جاء مهلاً بالحج، فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة، شاء أو أبى. قال: شاء أو أبى، طالما جاء ونيته الحج ولم يأت معه هدي، فطوافه بالبيت يجعله عمرة وإن لم ينوها من الميقات، شاء أو أبى. قال: قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك، قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا.
وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحداً أن ينكر أو يقول: لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث وأتباعه أحمد بن حنبل وأهل الحديث معه، ومذهب عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر.
حتى يتضح الكلام في مسألة الخلاف في فسخ الحج إلى العمرة، وأن كل حاج يأتي مكة من الميقات محرماً مهما كان نوع إحرامه إن لم يكن قد ساق الهدي معه داخلاً إلى مكة فإنه يجب أن يتحلل من إحرامه بعمرة، هذا القول الذي ذكره المصنف والفقهاء وفي هذه المسألة خلاف. لكن اعلم أولاً أن علماء الإسلام أجمعوا باتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أصحابه جميعاً أن يتحللوا من إحرامهم، ولا فرق عنده بين من أحرم بالحج أو بالعمرة مع الحج أو أحرم بعمرة منفردة متمتعاً بها إلى الحج، أمر الجميع أن يتحللوا من إحرامهم ذاك بعمرة، إلا من ساق الهدي.
فعلماء الإسلام متفقون على هذا؛ أن الصحابة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسخوا إحرامهم بالحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ساق الهدي، وقلنا إن من ساق الهدي قليل، كان عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وطلحة وعلي وقليل من الصحابة وابن الزبير والموسرون كما جاء في بعض الروايات، وعامة الصحابة ما كانوا قد ساقوا الهدي، فأمرهم أن يتحللوا من إحرامهم، فكانوا متمتعين لأنهم تحللوا من إحرامهم بعمرة، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف كما يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الفسخ الذي فسخ فيه الصحابة إحرامهم بالحج إلى العمرة، هل هو خاص بالصحابة تلك السنة خاصة، أم هو باقٍ لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟
قال رحمه الله: فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً، بل هو باقٍ إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. قال: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها، وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. فإذا فهمت هذا رعاك الله، أدركت أن فسخ الحج إلى العمرة ذهب الجمهور إلى عدم جوازه. والروايات التي سمعناها في هذا المجلس والتي قبلها قالوا: هي منسوخة أو خاصة بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بينما ذهب بعض الصحابة كابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى أن الحكم محكم غير منسوخ، وأنه باقٍ إلى يوم القيامة، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة كما قال الحافظ ابن حجر؛ الإمام أحمد وفقهاء الحديث والظاهرية قالوا بجواز الفسخ لكل حاج لم يسق الهدي، والحكم ليس خاصاً بالصحابة، وستأتيك الأدلة.
فخلاصة المسألة عند الفقهاء على قولين: الأول منع فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة إطلاقاً، وهذا قول الجماهير، ودليلهم أن الله أمر فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، فإذا كنت أحرمت من الميقات بحج مفرد فأتم حجك مفرداً، وإذا كنت قد نويت القران فأتمه قارناً، وإذا كنت قد نويت من الميقات متمتعاً فأتم متمتعاً، وأجابوا عن هذه الأحاديث بأنها خاصة أو منسوخة. فيما ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن الحكم باقٍ والفسخ مشروع، لكنهم أيضاً على قولين، قول بالجواز والاستحباب، والآخر بالوجوب. فابن عباس رضي الله عنهما لا يترك الخيار للحاج ويقول: يجب عليه أن يتحلل، وهذا اختيار المصنف رحمه الله والامام أحمد وفقهاء الحديث يرون الجواز لا الوجوب، فيقول: يجوز للحاج أن يتحلل وهو الأفضل له والمستحب، وإن بقي على إحرامه بنيته التي جاء بها من الميقات فله ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على شرح سنن أبي داود في قول استحباب الفسخ بالعمرة من الحج إلى العمرة، قال: وهو قول الحسن.
وعطاء ومجاهد وعبيد الله بن الحسن وكثير من أهل الحديث أو أكثرهم. ينتقل الآن رحمه الله إلى ذكر أدلة وأعذار الفقهاء الذين قالوا بأن الحكم هذا خاص بالصحابة، ولا يجوز لمن بعدهم أن يفسخ إحرامه بالحج إلى العمرة، ويريد الجواب عنها. قال: والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار، وهم جمهور الفقهاء كما سمعت؛ العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها، العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها. هذا مجموع ما اعتذروا به عنها، ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرًا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه.
فأما العذر الأول وهو النسخ فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء: إلى نصوص أخر ثم تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. لا يمكن إثبات نسخ حكم في الشريعة إلا بأربعة أمور: أن يوجد دليل على النسخ، وأن يكون هذا الدليل صحيحًا قويًا، وأن يكون في دلالته معارضًا للمنسوخ، والرابع أن يكون متأخرًا عنه. فكل من ادعى نسخ حكم في الشريعة فهو مطالب بدليل صحيح صريح متأخر معارض، فإن لم يكن هذا فلا يمكن إتمام دعوى النسخ.
قال المدعون للنسخ: حدثنا الفاريابي قال حدثنا أبان قال حدثنا أبان بن أبي حازم قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. رواه البزار في مسنده عنه. هذه أولى الأدلة التي قال بها الجمهور، وهو حديث عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. قالوا هذا عمر يثبت أن المتعة في الحج منسوخة، قال: ثم حرمها، والحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر وغيره.
قال رحمه الله قال المستحبون للفسخ: عجبًا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالًا! فهذا الحديث لا سند ولا متن؛ أما سنده فإنه لا تقوم به حجة عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيه غير ذلك البتة لوجوه. قال هذا لا يصلح أن يكون دليلًا يثبت به النسخ لا سندًا ولا متنًا؛ أما السند فالمصنف لا يصححه، وأما المتن فعلى فرض صحة الحديث فالحديث يتكلم عن متعة النساء، يعني نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل امرأة بعقد مؤقت الذي كان حلالًا في أول الإسلام ثم حرم. قال فما علاقة هذا بالتمتع في الحج؟ لأن الصحابة كانوا يسمون التمتع في الحج أيضًا متعة، فربما أشكل عليهم أن الحديث هاهنا يقصد التمتع في الحج، فرد ابن القيم رحمه الله فقال: لا هذا حديث يتعلق بنكاح المتعة لا بالتمتع في الحج، والدليل على أنه أراد متعة النساء أي نكاح المتعة وليس يقصد التمتع في الحج عدة أمور.
قال لوجوه: أحدها إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة، بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق أو مستحبة أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولًا خامسًا فيها بالتحريم. هذه أول الأدلة أنه لا أحد في الأمة يقول إن التمتع في الحج محرم، حتى القائلون بعدم جوازه يقولون إنه ليس مشروعًا على الإطلاق، لكن لا أحد يقول بأن التمتع حرام؛ قال إما يقولون واجب أو يقولون هو التمتع مستحب أو جائز، فعلى هذا لا يمكن أن يفهم قوله ثم حرم المتعة أي حرم التمتع في الحج، فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثاني أن عمر بن الخطاب صح عنه من غير وجه أنه قال: لو حججت لتمتعت، ثم لو حججت لتمتعت، ذكره الأثرم في سننه وغيره. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أنه سئل: أينهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلًا قال له: أينهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضًا عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر- سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، ومحال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. إذا هذا من الأدلة أيضًا أن الروايات المتكررة عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهو راوي هذا الحديث المستدل به على نسخ التمتع، هو لا يقصد تمتع الحج بل يقصد نكاح المتعة. الدليل هذه الآثار عن عمر يقول: لو حججت لتمتعت، أترى عمر رضي الله عنه يروي حديثًا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم المتعة يقصد التمتع في الحج ثم يقول عمر لو حججت لتمتعت؟
أبدًا لا يكون هذا، إنما المراد بتحريم المتعة هو نكاح المتعة وليس التمتع في الحج. حتى ابنه أو حفيده سالم بن عبد الله بن عمر سئل: أينهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أبعد كتاب الله تعالى؟ يعني أيكون له كلام بعد كتاب الله تعالى؟ وفي الآية صريحًا: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وما كان لأحد من الأمة فضلًا عن الصحابة فضلًا عن أن يكون عمر الوقاف عند كتاب الله رضي الله عنهم جميعًا، ما كان له أن يقول قولًا يخالف القرآن. وكذا لما سئل نافع مولى ابن عمر أينهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا. فهذا نافع وسالم حفيد عمر، والروايات الصريحة عن عمر وابن عباس يقول: هذا الذي يزعمون يعني عمر أنهى عن المتعة، سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت، فالأمر كما قال ابن حزم رحمه الله: صح عن عمر أنه رجع إلى القول بالتمتع بعدما نهى عنه في أيام خلافته، ومحال أن يرجع إلى قول يروي أنه كان منسوخًا.
الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها وقد قال لمن سأله هل هي لعامهم ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبد. وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لخبره. ثالث الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه كما مر بكم ليلة الجمعة الماضية وقد أمرهم عليه الصلاة والسلام بفسخ إحرامهم، قال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أو للناس عامة؟ وفي رواية: أهي لنا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، وفي لفظ: لأبد الأبد. أترى حكمًا صريحًا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه حكم باق في الأمة إلى الأبد يمكن أن يتطرق إليه النسخ؟ أبدًا، هذا من أقوى أدلة الأحكام أن يكون الحكم محكمًا، أن يأتي بالنص الصريح ما يدل على إحكامه وبقائه والتأبد كما جاء في مسألة الفسخ، قال: بل للأبد، لأبد الأبد، هذا صريح ببقاء الحكم وعدم نسخه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: هذا من الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها. فننتقل إذا إلى العذر الآخر، يقال إنه منسوخ، بل يقال هو خاص بالصحابة، وإذا كان خاصًا فلا يجوز لمن بعدهم من الأمة أن يعملوا به.
قال رحمه الله فصل العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه؛ أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة. هذا من أقوى أدلة القائلين بأن مسألة فسخ الحج إلى عمرة التي وقعت للصحابة كانت خاصة بهم حديث أبي ذر رضي الله عنه، وسيورد لك المصنف رحمه الله عدة روايات وطرق مختلفة لحديث أبي ذر هذا لأنه صريح بقوله كان فسخ الحج لنا خاصة، وستسمع بعض الألفاظ الأخرى، هذا أقوى أدلة الجمهور. فنظروا قالوا نعم ثبت عندنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى عمرة، لكن وجدنا أبا ذر يقول كان لنا خاصة، ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن جاء بعدهم. فسيذكر المصنف الآن جملة الروايات ثم سيجيب بجوابين كبيرين، الأول إذا قال أبو ذر لنا خاصة وقال صلى الله عليه وسلم هو لأبد الأبد، فأي القولين أقوى؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كيف نفهم حديث أبي ذر هذا؟ قالوا غاية ما فيه أن نفهم أنه اجتهاد منه رضي الله عنه ولم يقف على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك. وإذا تعارضت الأدلة رجحناها بالقوة من عدة اعتبارات، وأقواها أن يكون القول دليلًا صريحًا منسوبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر سواه.
قال رحمه الله وقال وكيع حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر أنه قال: لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته في عمرة؛ إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك قال: قلنا لأبي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاك؟ إنما ذاك شيء رخص لنا فيه يعني المتعة. وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر التيمي عن أبيه والحارث بن سويد قالا: قال أبو ذر في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها عمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه روايات عدة أخرج بعضها البزار والأخيرة أخرجها أبو داود رحم الله الجميع، وفيها ألفاظ عدة عن أبي ذر رضي الله عنه، وكل أو جل هذه الروايات في بعض أسانيدها مقال؛ ففي بعض أسانيدها موسى بن عبيدة الربذي متكلم فيه، وفي الآخر إبراهيم بن مهاجر البجلي أيضًا متكلم فيه، وفي الثالثة محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وهكذا فلا تخلو الروايات هاهنا من مقال، لكن الرواية الآتية التي تسمعها الآن صحيحة أخرجها الإمام مسلم.
قال وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي لفظ: كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج، وفي لفظ آخر: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وفي لفظ آخر: إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج. لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يريد أن نكاح المتعة كان حلالًا ولم يجوز لأحد في الأمة أن يفعله إلا للصحابة ثم نسخ، فأصبح حرامًا إلى يوم القيامة، فإذا ما عمل به إلا الصحابة، والأمر الآخر متعة الحج يعني التمتع بالعمرة إلى الحج، فهو أيضًا في الرواية هنا يقول إنه كانت لنا خاصة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من إحرامهم وفسخ الحج إلى عمرة. فقال كلا المتعتين ما جازت إلا لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويريد بهذا أن الحكم منسوخ غير باق، ولا يجوز للأمة بعدهم لا نكاح المتعة ولا حج التمتع.
قال: وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج: ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه جملة روايات الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لنا خاصة. ورواه الإمام أحمد. هذا ثاني الأدلة للجمهور، أول الأدلة حديث أبي ذر رضي الله عنه وقد سمعت مختلف الروايات والألفاظ وهو صحيح عنه رضي الله عنه أنه يرى أن نكاح المتعة وحج التمتع لم يكن إلا للصحابة ولا يجوز لمن بعدهم. الدليل الثاني حديث بلال بن الحارث هذا، قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة يعني للصحابة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. ظاهر الحديث مخالف تمامًا لحديث سراقة لما سأله، قال: ألنا خاصة؟ قال: بل للأبد. وهذا سيأتيك الجواب، حديث بلال هذا فيه ضعف فلا يقابل بحديث سراقة الصريح الأصح من هذا سندًا.
قال وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: سئل عثمان عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة، ثالث الأدلة حديث عثمان هذا لما سئل عن متعة الحج قال: كانت لنا ليست لكم. إذا حديث أبي ذر وحديث بلال بن الحارث ورواية عثمان.
رضي الله تعالى عنهم، هم جميعًا هذا مجموع ما استدل به الجمهور القائلون بمنع فسخ الحج إلى عمرة، وهذه رواياتهم التي استدلوا بها.
قال رحمه الله: قال المجوزون للفسخ والموجبون له؛ لأننا قلنا إن القائلين بأن حكم فسخ الحج إلى عمرة ليس منسوخًا وباقيًا في الأمة إلى يوم القيامة أنهم على فريقين: الفريق الأول يقول بوجوب فسخ الحج إلى عمرة لكل حاج كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقول طائفة، ومما رجحه المصنف. والقول الثاني ليس الوجوب بل الجواز والاستحباب، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث وعامة الفقهاء الذين يقولون ببقاء الفسخ غير منسوخ.
قال المجوزون للفسخ والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك، فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمَّ نُسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل معصوم لا تُعارض به نصوص المعصوم. إذًا هذان جوابان في الجملة: أما أن تكون تلك الروايات غير صحيحة فلا يُعارض بها الصحيح الثابت، وأما أن تكون صحيحة لكنها من قول بشر ليس معصومًا ولو كان صحابيًا، فإذا كان قوله يخالف في ظاهره قول المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا بقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وقدمناه ولا محالة على قول كائن من كان سواه، ويُلتمس العذر لمن خالفه. هذا هو المحمل العلمي والجواب الذي لا بد منه كما سيأتيك تفصيله في كلامه الآن.
قال: أما الأول؛ يعني أما النوع الأول من الأدلة التي لا يسلم إسنادها من طعن ومقال ويضعف إثباتها من حيث النظر في الروايات. قال: أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة. يقصد بالمرقع في أول الروايات التي أوردها عن أبي ذر فيما أخرج الحميدي في مسنده من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر، فالمرقع هذا راوي الحديث عن أبي ذر هو الذي يقصده المصنف هنا بالكلام. فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلًا عن أن يُقدم على النصوص الصحيحة. غير المرقَّعة، هذا يعني شيء من البلاغة استخدمها المصنف رحمه الله، المرقع اسم، ثم استعار من هذا الاسم وصفًا فقال: إذا كانت رواية المرقع -العلم بهذا الاسم- لا تقوم بها حجة، فلا نقدمها على الروايات الصحيحة غير المرقَّعة؛ يعني غير المنخرمة بضعف أو طعن في أسانيدها، فالأول المرقع علم، والثاني أراده وصفًا للروايات الصحيحة الثابتة.
قال أحمد بن حنبل: وقد عورض بحديثه، ومن المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، أبو ذر رضي الله عنه أحد الصحابة الذين ثبت عنهم رواية الفسخ، فسخ الحج إلى عمرة، فإذا جاءنا رواية، وأحمد رحمه الله إمام حديث وناقد بصير وحافظ إمام سُئل عن رواية أبي ذر هذه التي يرويها عنها المرقع، فقال الإمام أحمد رحمه الله: ومن المرقع الأسدي؟ ليس سؤال استفهام عن راوٍ يجهله، بل أراد الإمام أحمد أن هذا الراوي لتلك الرواية عن أبي ذر ليس ممن يعرفه المحدثون فضلًا عن أن يُحتج بروايته. قال: من المرقع؟ هذا السؤال من إمام كأحمد رحمه الله عالم بالحديث، عالم برجاله، عالم بطرق الروايات وألفاظها؛ يدل على أنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة عند أهل الحديث.
قال رحمه الله: وغاية ما نُقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه. هذا الجواب؛ فإذا قال قائل: طيب ورواية صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر صحيحة؟ نقول: نعم، هذا الجواب الثاني: غاية ما نُقل عن أبي ذر رضي الله عنه إن صح عنه أنه اجتهاد منه ورأي منه رضي الله عنه مختص به، فإذا كان رأيًا له؛ ألا يقابله رأي صحابة آخرين مخالفين له؟ ابن عباس يقول بوجوب الفسخ، وأبو موسى كذلك، فغاية ما في الأمر أن يكون رأيًا لبعض الصحابة خالفه صحابة آخرون، لا أن يكون دليلًا يُستشهد به حجة لعدم جواز الفسخ أو دعوى أنه منسوخ.
قال رحمه الله: وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري إن ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة. هذا منهج علمي، فإذا اعتبرت رأي أبي ذر رضي الله عنه قولًا معتبرًا، فغاية ما فيه أنك تجعله مقابلًا لقول صحابة مثله كابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما، فتتساقط الروايتان والقولان والمذهبان والرأيان، فتتساقط وتبقى النصوص الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فباقية محكمة يُستشهد بها على بقاء حكم الفسخ غير منسوخ.
قال: ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، إن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سندًا من المروي عن أبي ذر، وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه. وأيضًا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في أمر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به، فقال بعضهم هو منسوخ أو خاص، وقال بعضهم هو باقٍ إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل، فلا يُقبل إلا ببرهان.
هذه قاعدة منهجية، إذا رأينا الصحابة اختلفوا في أمر، فقال أحدهم يجوز وقال آخر لا يجوز، فما العمل؟ ما المنهج المتبع؟ قال: إذا رأيناهم اختلفوا في أمر فالقاعدة أن ننظر إلى الذي صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله وأمره، فننظر إلى من قال إن ذاك الفعل والأمر النبوي منسوخ أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والآخر قال بل هو صحيح ثابت باقٍ، فأي القولين عندنا أرجح؟ القول على الأصل أن الحكم النبوي باقٍ، وأن الهدية النبوية مستمرة. هذه القاعدة، أما دعوى النسخ أو دعوى الخصوصية، وأن الحكم ليس عامًا فهذا خلاف الأصل، ويطالب قائله بإثبات الدليل على ذلك، بأن هذا حكم خاص ولا يتعدى لأحد في الأمة، ولا يجوز لمن بعدهم أو لغير من حُكم له، هذا خاص كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار لما ضحى بعنزه أو بعناق كان دون السن في الأضحية، قال: أتجزئ عني يا رسول الله؟ قال: «تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك». فإذا وجدنا دليلًا كهذا فيه استثناء وفيه خصوصية لأحد في الأمة قلنا به، وإلا يبقى الأمر على عمومه وشموله واستمراره وبقائه.
قال رحمه الله: وأقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه، والحجة تفصل بين المتنازعين، والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله، وهذا مقتضى قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 10]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: 59]. فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باقٍ وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل. إذًا من قال إن الحكم منسوخ أو خاص هو المطالب بالدليل؛ لما؟ لأنه خلاف الأصل، الأصل في الأحكام يا أمة الإسلام البقاء والثبات والدوام، الأصل في أحكام الشريعة شمولها ودوامها، ما نزلت الأحكام على النبي عليه الصلاة والسلام في زمن نبوته خصوصًا لأصحابه، بل لهم وللأمة من بعدهم.
جاء الرجل الذي ظاهر من زوجته، والآخر الذي جاء مع زوجته في نهار رمضان، والثالث الذي قد وقع منه القصاص، والرابع الذي قد وقع في الفاحشة، والخامسة التي سرقت، والسادس والسابع والعاشر، وقائع شتى شرعت بأسبابها أحكام زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول عالم في الأمة بل مسلم لا يقول إن تلك الأحكام التي نزلت خاصة بمن نزلت فيهم، وكانت أحكامًا لأولئك النفر خاصة، بل القاعدة في الشريعة أن الأحكام التي تُشرع زمن النبوة تشرع لمن نزلت بسببه وللأمة من بعدهم، فتبقى أحكام الشريعة على هذا الأصل مضطردة باقية محكمة ثابتة إلى يوم القيامة، اللهم إلا ما جاء فيه الدليل أن هذا خاص بفلان ولا يتعدى فلانًا أو كان جائزًا فنسخ، مثل شرب الخمر كان حلالًا فنسخ، وأحكام أخرى سواها، فإذا ثبت هذا عاملناه بحكمه الخاص والمنسوخ، وإذا اختلفنا في مسألة كفسخ الحج إلى العمرة، فوجدنا بعض الصحابة يقول منسوخ وخاص بنا، وآخرون يقولون بل حكم ثابت باقٍ مستمر، فالقول الثاني هو الذي على أصل القاعدة في الشريعة، ويطالب المخالف بالدليل وليس العكس، فهذا معنى قوله: فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل، يعني لأنه على خلاف الأصل.
أحسن الله إليكم، قال: وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يثبت ولا يُعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة. حديث بلال بن الحارث الذي سبق قبل قليل لما قال: أرأيت يا رسول الله فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». قال: حديث لا يثبت ولا يعارض بمثله تلك الروايات التي هي كالأساطين -جمع أسطوانة- يعني من الثبات والصمود والرسوخ والقوة التي لا تُعارض بها الأحاديث الضعيفة.
قال رحمه الله: قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال في المتعة هو، أي في التمتع، نعم، وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا حجكم عمرة». قال عبد الله: فقلت لأبي فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، يعني قوله لنا خاصة، قال: لا أقول به، لا يُعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت، هذا لفظه، وهذا هو جهد أئمة الإسلام من المحدثين الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، ضبطوا طرقها وأسانيدها، وعرفوا رواتها، فميزوا صحيحها من سقيمها رحمه الله عليهم جميعًا.
قال: قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها للأبد، يعني في حديث سراقة بن مالك، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، يعني أشد المحال استحالة أن يقع. قال: وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟! فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه، وكيف تُقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف روايته؟
هذا جمع بين نقد السند ونقد المتن الذي ارتقى إليه أئمة الحديث الجهابذة النقاد الحفاظ، لما تكلم عن ضعف الرواية سندًا نقدها متنًا، فقال: هذا من أمحل المحال، كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالفسخ، ويقول لهم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم تريد أن تثبت رواية أخرى يقول إن هذا خاص بالصحابة؟ قال: فنحن نشهد بالله أن هذا الحديث حديث بلال بن الحارث غير صحيح، بل هو غلط، وكيف تُقدم روايته على روايات عدة كثيرة رواها الثقات الأثبات الحفاظ حملة العلم الذين حفظوا السنة ورووا خلاف تلك الرواية عنه صلى الله عليه وسلم.
قال: ثم كيف يكون هذا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرنا؟! حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى ويروي اختصاص ذلك بهم. هذا أيضًا من سعة الفقه والنظر في أطراف المسألة، يقول كيف تريد أن تثبت هذا الحديث وابن عباس رضي الله عنهما وهو من صغار الصحابة عاش طيلة عمره التي امتدت بعد الصحابة وكثير منهم بعد مماته، ظل ثابتًا على فتواه تلك بوجوب فسخ الحج، ثم لا تسمع صحابيًا واحدًا ممن أدركهم ابن عباس ولا ناقشه أو سأله، ولا قال له كيف تفتي الناس بهذا والمسألة كانت خاصة بنا؟ ما ورد هذا إطلاقًا، وحتى نجد رواية أبي ذر رضي الله عنه بأنه يرى ذلك خاصًا بهم، فالموازنة تقتضي أن إثبات الرواية وأحكامها وبقائها أثبت وأقوى وأدوم، وهي أيضًا على المنهج والقاعدة والأصل الشرعي في إثبات السنن محكمة لا منسوخة.
فهذا الجواب عن رواية أبي ذر ورواية بلال بن الحارث، بقيت رواية عثمان بن عفان التي قال فيها رضي الله عنه لما سُئل عن متعة الحج: كانت لنا ليست لكم، وسيذكر المصنف رحمه الله أيضًا الجواب عنها، وهذا مما نرجئه إلى مجلسنا ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قد أكرمكم ربكم هذه الليلة في رحاب بيته الحرام، فاستفتحتم ليلة الجمعة بكثرة صلاتكم وسلامكم في مجلس ذُكرت فيه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاعمروا جمعتكم بقية ليلتكم ويومكم غدًا بكثرة الصلاة والسلام على من تستمطرون بالصلاة والسلام عليه عشر صلوات أضعافها من رب العزة والجلال يصليها على من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، له الأشواق تنسكب انسكابًا، ويغدو شعرنا شهدًا مُذابًا، وتزدحم الحروف له اشتياقًا، فكم بمديحه فاضت عذابًا، نبي قد أتى برًا رؤوفًا، يخاف على أمته العذابًا، ألا صلوا فمن صلى.
عليه كفاه الله ذو العرش الصعاب، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبًا، ومن أقربهم منه يوم القيامة مجلسًا، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، وسلامًا وشفاءً من كل داء، اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافِ مبتلانا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، واكفنا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار.
اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، اللهم احفظ حدودنا واحمِ أمننا وسلمنا من الشرور والآفات، ووفق وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.