الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه، سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وقدوتنا وهادينا وشفيعنا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، الله شرفه بأعلى رتبة وحباه فضلاً من لدنه عظيماً، صلى عليه الله ما غيث همى يكسو البسيطة نضرة ونعيماً.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الخامس بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس السادس من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وأربعمئة من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نتابع فيه فصولاً عقدها المصنف رحمه الله متعلقة بما أراد في بيانه من هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، وما اتصل بحجة الوداع من المسائل والأحكام والفوائد والقضايا، وهذا في سياق ما كنا فيه منذ مجالس عدة في هذه الفصول المتتابعة، مستكثرين أيضاً في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رجاء الفوز بكثير من الخيرات والبركات، وفيك تفيض المحابر شوقاً وتهفو النفوس حنيناً إليك، تطيب الحياة بذكرك دوماً ويشرح قلب يصلي عليك صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج حتى يتبين السابق باللاحق، فإن هذا في سياق الأدلة التي استدل بها كما ذكر المصنف رحمه الله من ذهب من الفقهاء إلى أن مسألة فسخ نية الإحرام من الحج إلى العمرة، أن تفسخ نية الحج فتكون عمرة لكل من جاء مكة ولم يكن قد ساق الهدي، فإنه يشرع في حقه أن يفسخ إحرامه. وتقدم أن علماء الإسلام متفقون على حصول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وأنه أمرهم أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة، هذا محل اتفاق. لكن الذي اختلفوا فيه: أيبقى هذا الحكم في الأمة إلى يوم القيامة أم هو خاص بالصحابة؟ فالذي ذهب إليه الجمهور من أئمة الإسلام وفقهاء الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع إلى أن هذا الحكم خاص بالصحابة وأنه لا يسري إلى من بعدهم، وتأولوا في ذلك جملة تأويلات واستدلوا أيضاً ببعض الأدلة.
فمما استدلوا به أن هذا الحكم خاص بالصحابة لا يتعداهم إلى من بعدهم ما ذكِر من الآثار والروايات، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال: كان فسخ الحج لنا خاصاً، ومرت طرق هذا الحديث. وأيضاً ما روي عن بلال بن الحارث لما قال: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة. وكذا أثر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا ليست لكم. فاستدلوا بهذه الآثار، ومضى رحمه الله يجيب عنها، وتقدم أن روايات أبي ذر رضي الله عنه لا تخرج عن أحد أمرين: إما أنها ضعيفة السند لا تقوم بها حجة فلا يلتفت إليها، أو أن تكون صحيحة فغاية ما يقال فيها اجتهاد منه رضي الله عنه ورأي له رضوان الله عليه، لكنه لا يجوز أن يكون هذا الرأي الذي اجتهد فيه صحابي معارضاً لصحيح من السنة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو لما سأله سراقة بن مالك: لنا خاصة؟ فقال: بل لأبد الآبد. فلما أجاب عن الآثار المروية عن أبي ذر وحديث بلال بن الحارث، بقي الجواب عن أثر عثمان رضي الله عنه، فهذا قوله: وأما قول عثمان؛ يعني في سياق الجواب عن تلك الروايات وماذا يكون عنها، ها هو جواب علمي رصين ليتأكد به أن حكم الفسخ؛ فسخ الإحرام من الحج إلى العمرة أن يبقى حكماً محكماً ثابتاً باقياً إلى يوم القيامة.
قال: وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج أنها كانت لهم ليست لغيرهم فحكمه حكم قول أبي ذر سواء. حكمه حكم قول أبي ذر رضي الله عنه، والذي تقدم قول المصنف رحمه الله تعالى أنه مهما قال أحد عن شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله أو أمر به فقال بعضهم هو منسوخ أو خاص، وقال بعضهم هو باق إلى الأبد، فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان. ثم قال: فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل.
قال: على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور: أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرَّم الفسخ، الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة. والفرق بين القولين؛ يعني الجمهور الذين يقولون إنه لا يجوز لمن أحرم من الميقات إلا أن يبقى على نيته التي أحرم بها من الميقات؛ فإذا جئت للحج عبد الله وكنت في الميقات أحرمت بالحج مفرداً فيلزمك أن تتم حجك مفرداً، وإذا جئت قارناً تبقى قارناً، وإذا جئت متمتعاً فأنت على تمتعك، لا يجوز تغيير النية ولا فسخها من حج إلى عمرة. قالوا إن ما ثبت عن أبي ذر وعثمان ونحوهم لما قالوا: هو لنا خاص، ماذا يقصدون بالخصوصية؟ اختصاص الجواز أم اختصاص الوجوب؟ وفرق بين الأمرين. فإذا قلت إن جواز الفسخ خاص بهم دل ذلك على أنه لغيرهم ليس جائزاً بل سيكون حراماً، فتقول: هو جائز لهم خاصة. ومن أهل العلم من قال: لم يكن الشأن الخاص بالصحابة جواز الفسخ بل وجوبه، فكان الفسخ بالنسبة لهم واجباً، ويكون لغيرهم جائزاً على التخيير لمن أراد، ليس واجباً كما كان في حقهم.
فإذا سألنا ما الذي أوجب فسخ حج الصحابة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرهم فقد صار أمر وجوب. بل إنهم لما تباطؤوا في بادئ الأمر غضب، ولما سألته أمنا رضي الله عنها: ما بك؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أُتَّبَع؟ غضب عليه الصلاة والسلام وأغضبه أنه أمرهم بالأمر فتباطؤوا. وتبين فيما سبق أن تباطؤهم لم يكن رضي الله تعالى عنهم لم يكن منهم رفضاً لأمره وحاشاهم، وليس هذا من شأنهم ولا من عادتهم، لكنه ما تقدم إيراده، الأمر الذي ما اعتادوه، إحرامهم الذي أحرموا به من الميقات كيف يغيروه؟ ثم إنهم رأوه صلى الله عليه وسلم باقياً على إحرامه فشق عليهم أن يخالفوه. فمجموع ذلك أنشأ عندهم شيئاً من التردد. قالوا: فالذي أوجبه عليهم يعني الفسخ أنه أمرهم به أمر إلزام وإيجاب، فيكون وجوب الفسخ خاصاً بالصحابة، ويكون لغيرهم غير واجب. فإذا قلنا إنه غير واجب على من عدا الصحابة فيبقى الجواز. إذاً الفرق بين الأمرين: أن قلنا إن الخاص بالصحابة هو جواز الفسخ فيكون لغيرهم غير جائز، وإن قلنا إن الخاص بالصحابة وجوب الفسخ فيبقى لغيرهم غير واجب لكنه يجوز. وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله: إن المروي عن أبي ذر وعثمان يعني من اختصاص الصحابة رضي الله عنهم بفسخ الحج إلى عمرة، هذه الخصوصية تحتمل ثلاثة أمور: الأول خصوصية الجواز، والثاني خصوصية الوجوب، وإلى الثاني مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه.
قال: وهو الذي كان يراه. الثاني اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه، يقول: إنهم كانوا فرضاً عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة. لكن أبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ، وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا.
تقدم أن بعض الصحابة كابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم يرون الفسخ واجباً لا جائزاً، وأن كل من جاء مكة في الحج أحرم من الميقات وليس معه الهدي فلا بد أن يتحلل بعمرة طالما دخل مكة ولم يسق الهدي معه، ولا عبرة بإحرامه من الميقات، سواء أحرم بالحج مفرداً أو أحرم قارناً ما لم يكن معه الهدي وجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمرة يطوف ويسعى ويتحلل فيكون متمتعاً، ثم إذا جاء يوم الحج أحرم بالحج وانطلق إلى المشاعر لأداء النسك. رأي ابن عباس رضي الله عنهما كان واضحاً وصريحاً وكان يفتي به وكانت الأسئلة ترد عليه كثيراً، إلى أي شيء يذهب؟ فكان يقول لهم: هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وأبى من أبى. فكان يرى هذا وجوباً ليس خاصاً بالصحابة بل وجوباً باقياً إلى يوم القيامة، فقال: أبى ذلك البحر ابن عباس رضي الله عنهما؛ يعني ألا يرى الوجوب خاصاً بالصحابة بل يراه مستمراً في الأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ، كما تقدم أن إحلاله بعد طوافه وسعيه حقيقة أو حكماً، يعني حتى وإن لم يفعل هو في حكم الشرع قد تحلل وهو في حكم المتحلل. قال: وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا. مال ابن القيم رحمه الله إلى ما ذهب إليه حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإذاً يرجح قوله بوجوب فسخ الحج إلى عمرة على كل مفرد وقارن دخل مكة وليس معه الهدي، وفي هذه المسألة مال عن قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرجحاً ما أُثر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجاً مفرداً أو قارناً بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك. الاحتمال الثالث إذا ما أردنا أن نفهم الآثار المروية عن أبي ذر وعثمان رضي الله عنهما لما قالوا: إن المتعة خاصة لنا معشر الصحابة، قلنا الاحتمال الأول أن يقصدوا بقولهم خاص بنا الجواز، والاحتمال الثاني أن يقصدوا الوجوب. الاحتمال الثالث قال: أن نفهم معنى قوله إن المتعة كانت لنا خاصة يعني فسخ الحج إلى العمرة، بمعنى أنك تحرم من الميقات بشيء سوى التمتع؛ أما من بعدنا من الأمة فلا ينبغي لهم أصلاً أن يحرموا من الميقات إلا متمتعين، فلا إفراد ولا قران، بل يجب على الجميع التمتع، وأما أن تحرم بحج مفرد ثم تفسخه بعد الطواف إلى عمرة وتجعلها متعة فهذا ليس لأحد في الأمة، بل هذا هو الذي كان خاصاً بالصحابة رضي الله عنهم. هذا الآن نوع تحليل لتلك الروايات المأثورة عن الصحابة أبي ذر وعثمان رضي الله عنهم، لنفهم ماذا قصدوا بقولهم كانت خاصة لنا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأبد الآبد، فهذه كلها حصر للاحتمالات الواردة، وهذا ثالثها.
قال: وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة؛ فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه، فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه. وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين؛ يعني والثالث، أن تقول إن الخاصة بالصحابة هو وجوب الفسخ فيكون على من عداهم من الأمة غير واجب بل جائزاً، وأما أن تقول إن الذي اختص به الصحابة الفسخ في أصله؛ أن يحرم مفرداً ثم يجعلها عمرة فهذا الذي لا يجوز لأحد بعدهم، وعلى من جاء الميقات أن يحرم من الابتداء متمتعاً أو قارناً معه الهدي.
وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له، فسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة وبالله التوفيق. ومخلاصة هذا الكلام أن الجمهور الذين استدلوا بآثار أبي ذر وعثمان رضي الله عنهما على عدم جواز الفسخ للأمة بعد الصحابة لا ينبغي أن يحمل على هذا الفهم أنهم أرادوا بالخصوصية خصوصية الجواز، قال: بل يمكن أن يحمل على خصوصية الوجوب ويمكن أن يحمل على خصوصية الفسخ من أصله. قال: فإذا تساوت الاحتمالات فلا ينبغي حملها على واحد منها بعينه، والأصوليون يقولون إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، فلا تحمل دليلاً على معنى وتقيم الحجة به مع كونه محتملاً لمعنى آخر مساوياً له أو أقوى منه، فهذا نوع من التحكم في الدليل ليس من المنهجية العلمية استعماله على هذا النحو في الاستدلال، والله أعلم.
قال رحمه الله: وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة فهذا إن...
أريد به أصل المتعة؛ فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة، وإن أريد متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. هذا أيضاً مما صح عن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام مسلم أن المتعة في الحج قال: كانت لنا خاصة. قال: إذا أراد أصل التمتع في الحج فهذا لا يقول به أحد، لماذا؟ لأن الله يقول في آية البقرة: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. وهذا ليس خاصاً بالصحابة، بل الآية فيها عموم مضطرد باق إلى يوم القيامة، وإن أراد أنه قصد الخاصة بالصحابة هو الفسخ فقد تقدم أنه يحتمل وجوهاً ثلاثة: خصوصية الجواز، وخصوصية الوجوب، وخصوصية أصل الفسخ بإحرام بحج يجعله صاحبه عمرة، وتقدمت ثلاثتها.
قال الأثرم في سننه: ذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر في متعة الحج قال: كانت لنا خاصة، فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر، هي في كتاب الله عز وجل ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾. فهذا كان جواب الإمام أحمد رحمه الله مشتملاً على جليل الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، فما وصف القول بالخطأ، ولا تعدى على مقام الصحابة، ولا أساء بشيء ولا بشطر كلمة، قال: رحم الله أبا ذر، أراد أن يقول هو اجتهاد منه رضي الله عنه، لكنه مخالف لصريح الآية: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾.
ما وجه الدلالة في الآية؟ أن قوله سبحانه: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ﴾ هي صيغة عموم كما يقول الأصوليون، وأداة شرط تعني استمرار ذلك، يعني كل من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فلا يكون في القرآن صيغة عموم ثم يقال هذا خاص بالصحابة لهم دون غيرهم رضي الله عنهم. فبأدب جم وبعلم غزير قال الإمام أحمد رحمه الله معلقاً على رواية أبي ذر: رحم الله أبا ذر، إن كان يقول إنها خاصة بالصحابة، قال: هي في كتاب الله عز وجل ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، ومعنى الكلام أن الدلالة الصريحة الواضحة في كتاب الله مقدمة، فنحمل ما خالفها على اجتهاد معذور فيه صاحبه، من غير قصد لإساءة ولا حط من قدر أحد رضي الله عنهم جميعاً.
قال رحمه الله: قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان، قال المانعون من الفسخ: من المانعون؟ الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وجل طوائف فقهاء الإسلام، قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعموم عمومه؛ فإنه مستصحب لحال النص بقاءً وعموماً، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة، ومدعي نسخه أو اختصاصه بمنزلة صاحب البينة الذي يقدم على صاحب اليد. هذا وجه استدلال آخر استند إليه الجمهور، قالوا: أما ثبت أن عثمان وأبا ذر رضي الله عنهما كانا يقولان إن فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة؟ قلنا: بلى، قال: إذاً هذا القول بأنه نسخ لا يقوله الصحابي اجتهاداً ولا رأياً من تلقاء نفسه، بل هذا ينبغي أن يكون أنه عنده دليل، عنده بينة، سمع شيئاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على دلالة قطعية، فمن أجلها قال ما قال، إذاً عنده علم خفي على غيره.
وإذا قال قائل: قابلنا قوله بقول من قال كابن عباس مثلاً وأبي موسى إن حكم الفسخ باق وهم يقولون بل منسوخ وخاص بنا، إذاً عندهم زيادة علم ليست عند من ادعى بقاء الحكم؛ لأن من قال إن الحكم باق مستند إلى استصحاب الحال؛ يعني وجد حكماً فأبقاه على أصله في الديمومة والبقاء والاستمرار، وأما من ادعى النسخ فعنده حجة جعلته يقول بالنسخ، إذاً عنده زيادة علم، وكل من اختلف في مسائل من الشريعة واستند إلى دلالة وعنده زيادة علم أو مضمون قوله ومؤداه مشتمل على زيادة علم، فالقاعدة تقديم قوله؛ لأن معه حجة وزيادة علم تقدم على من لم يكن معه مثل ذلك. فهذا توجيه آخر، قالوا: من ادعى النسخ فإنه معه زيادة علم، ومن ادعى بقاء الحكم واستمراره كابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم جميعاً فإنه مستصحب لحالة النص وبقائه، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة في القضاء.
إذا تنازع شخصان في مال، عقاراً كان أو أثاثاً أو سيارة أو مالاً، والمال بيد أحدهما، والثاني عنده بينة، فجاء عند القاضي فقال الأول: السيارة سيارتي أو الدار داري أنا أسكنها فهي في يده، فهو يحتج ببقاء المال في يده، وجاء الثاني فقال: بل هذه بينة أني اشتريت، أو أنه وهبني، أو أني تملكتها بإرث أو شراء أو غيره، وأظهر الوثيقة، فأحدهما استدل ببقاء المال في يده، والثاني استدل ببينة تثبت انتقال المال إلى ملكه، فالقاضي يقدم قول من؟ يقدم صاحب البينة على صاحب اليد. قال: فهذا مثل ما نحن فيه، فإن من اختلف من الصحابة في بقاء حكم الفسخ أو نسخه هم كمن اختلفوا في مدع للمال، أحدهما المال في يده، والثاني وإن لم يسكن في يده لكن عنده بينة، فهكذا نقول إن من ادعى النسخ عنده بينة، والذي يقول إن الحكم باق مستند إلى أن الحكم على أصله، فقالوا: فكما قدمنا قول صاحب البينة نقدم هنا قول مدعي النسخ. هذا قول الفقهاء في وجه دلالة أخرى في المسألة، فأجاب عنه المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي شك فيه، وقد صرح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر، عمران بن حصين رضي الله عنه، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. مستند هذا القول الذي سمعتم قبل قليل أنه قول إن الفسخ منسوخ وخاص بالصحابة قالوا: هو قول لا اجتهاد فيه، والقاعدة الشرعية أن ما يقوله صحابي من الصحابة في أحكام الشريعة والدين مما لا يقال مثله بالرأي، وإن كان منسوباً إلى الصحابي من قوله لكنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال الصحابي الصلاة كذا والحج كذا وذكر حكماً لا يقال مثله بالرأي، فلا يعتبر هذا قولاً اجتهادياً منسوباً إلى قائله الصحابي، بل يجعل حكماً مرفوعاً؛ لأنه وإن قاله بلسانه ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه حكماً غيبياً من أحكام الآخرة أو حكماً شرعياً تعبدياً من أحكام العبادات لا يقوله رأياً، إذا قاله نقلاً وطالما طوى النقل ولم يصرح لكن له حكم المرفوع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه.
فقال الحنابلة والظاهرية وغيرهم: هذا قول فاسد، على أي أساس قلتم إن حكم الفسخ منسوخ أنه يعامل معاملة المرفوع؟ هذا بل هو اجتهاد، بل هو اجتهاد صريح، هو اجتهاد يخطئ فيه صاحبه أو يصيب، وليس حكماً معصوماً، ليس حكماً مقدساً ينبغي قبوله بلا مناقشة، هو اجتهاد، ولأنه اجتهاد فهو عرضة للخطأ كما هو عرضة للصواب سواء بسواء. قال: بل هذا رأي شك فيه، يعني اجتهاد لا توقيف مرفوع حكماً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، واسمع فإن قوله صريح في أن المسألة اجتهاد ورأي قال به بعض الصحابة. قال: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن يعني بذلك، فقال رجل برأيه ما شاء، وسياتيك مزيد بيان نعم.
ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة الحج، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. وفي لفظ: يريد عمر، وقال عبد الله بن عمر لما لمن سأله عنها وقال له: إن أباك نهى عنها يعني عن متعة الحج، قال عبد الله بن عمر: أفَرَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أحَقُّ أن يُتَّبَعَ أو أبي؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذه الروايات التي سمعتم تؤكد لك جملة أمور، أولها وأهمها وهو موضع الدلالة فيها أن مسألة اختلاف الصحابة في حكم التمتع في الحج، وفسخ الإفراد إلى تمتع وعمرة مستقلة وإن لم ينوها من الميقات، كانت خلافاً بين الصحابة، بل كما مر معنا في مجلس سبق أن عمر رضي الله عنه في فترة من خلافته كان ينهى الناس عن ذلك ويأمرهم بعدم الإحرام بعمرة وأن يبقوا محرمين بالحج، وخالفه في ذلك بعض الصحابة كعثمان وابن عباس وعدد، إذاً كانت مسألة خلافية وكانت اجتهادية، هذا معنى قول عمران: قال رجل برأيه ما شاء، قال: لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء يريد عمر، وقال ابنه عبد الله بن عمر وقد سأله رجل: إن أباك نهى عن التمتع، متعة الحج؟ فماذا كان جواب عبد الله بن عمر؟ قال: أفَرَسولُ اللهِ أحَقُّ أن يُتَّبَعَ أو أبي؟ كان جواباً واضحاً عندهم هو اجتهاد قال به عمر رضي الله عنه، وسياتيك أن عمر راجعه بعض الصحابة الكبار عثمان وعلي وأبو موسى وعدد من الصحابة راجعوه في المسألة فرجع عن رأيه رضي الله عنه، إذاً كان اجتهاداً.
ومعنى هذا لا يصح أن نجعل المسألة عند من قال بأنها منسوخة أن نجعلها مسألة تعامل حكماً مرفوعاً، وأنها توقيف وينبغي أن يقبل بلا نقاش، وأنها مسألة لا اجتهاد فيها، بلى هي اجتهاد واختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وهذه جملة من أدلتها، والعبارة المأثورة عن ابن عباس رضي الله عنهما التي يذكرها أهل العلم في بيان منهجية علمية سديدة رصينة وقاعدة محكمة من قواعد الشريعة، أنه متى ثبت النص الصحيح الصريح آية في كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي العمل بها ويجب الوقوف عندها، ولا يجوز تجاوزها ولا معارضتها بقول أحد كائناً من كان، ولا نجعل قول غير ذلك سواء كان صحابياً أو تابعياً أو إماماً من أئمة المسلمين، لا يجوز أن يجعل معارضاً لآية في كتاب الله أو لحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة يذكرها العلماء منهجية محكمة في التعامل مع الشريعة وفي استنباط الأحكام.
يضرب لهذه القاعدة مثال ودليل بهذا الأثر عن ابن عباس يذكر مثالاً، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر سيدا هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه والأفضل في الأمة بعده على الإطلاق، ومع ذلك فلو ثبت عندنا قول لأبي بكر رضي الله عنه أو لعمر رضي الله عنه مخالفاً لكتاب الله أو لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الأمرين يقدم؟ شرع ربنا كتابه هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتمس الجواب والمخرج والعذر لما خالفه من قول الكبار كالصحابة والأئمة الأعلام، كيف يعني؟ تقول لعله ما بلغه أو ما وقف عليه أو فاته العلم به، وهذا وارد، أو نحمل كلامه على معنى يستقيم مع النص، لعله قصد كذا، وفي آخر الأمور تقول اجتهاد منه رضي الله عنه غير صحيح ولسنا ملزمين بقبوله؛ لأنه ليس معصوماً، نقطة انتهى الكلام.
هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء" المتداولة في كلام أهل العلم للقاعدة المشار إليها آنفاً، قالها في هذا السياق في مسألة الحج؛ لأنه ظل يناقش كثيراً عن ابن عباس والناس كانت تسأله: ما بالك تفتي بوجوب الفسخ وبقية الصحابة لا يقولون كمثل قولك، ما هذا القول الذي تشغب به الناس؟ فكان قوله مثار جدل بين الصحابة ثم التابعين من بعدهم، فكان جوابه واضحاً، قال: هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن شئتم أو أبيتم، هذا الذي وقفنا عليه وشهدناه معه صلى الله عليه وسلم، فكان مصراً رضي الله عنه على قوله، ثابتاً عليه. فلما كان يراجع كثيراً فربما قال له قائل: لكن أبو بكر يقول كذا، لكن عمر يفتي بكذا، فكان رضي الله عنه يعلم الناس هذه القضية، بل إنه شدد حتى قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني ويحكم، أنا أحدثكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تجعلون له قولاً معارضاً قول غيره، ولو كان هذا الغير أجلَّ الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصاحبان الكبيران الوزيران والخليفتان اللذان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هما بمنزلة السمع والبصر، ومع ذلك فلا يبلغ قول أحد منهما أن يكون مقدماً أو معارضاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فهذا جواب العلماء، لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، يعني بعض من يجادل في هذه المسألة من الفقهاء المتأخرين يقول: يا أخي ليش تناقش في مسألة فسخ الحج، عثمان يقول كانت لهم خاصة، أبو ذر يقول كانت لنا خاصة، هم أعلم.
هذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا؟ ولم يكن أحد من الصحابة ولا من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم.
ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة. ما النص؟ جوابه لسراقة بن مالك لما سأله قال: يا رسول الله، ألنا خاصة؟ فماذا قال؟ «بل للأبد الأبد الأبد». ثبت هذا النص عن المعصوم بأنها -يعني مسألة فسخ الحج إلى العمرة، ويكون المفرد متمتعاً، ويكون القارن الذي ليس معه الهدي متمتعاً أيضاً- باقية إلى يوم القيامة.
وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وسعيد بن المسيب، وجمهور التابعين. ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين، ما أحدثت في شأن النسك؟ فقال: إنا نأخذ بكتاب ربنا، فإن الله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، وإنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر. فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بها ابتداءً إنما هو رأي منه أحدثه في النسك، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استدل له بما استدل.
انظر إلى هذا الحوار الذي دار بين أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. تقدم قبل قليل أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خلافته حمل الناس على منعهم من التمتع في الحج؛ ما أحد يدخل مكة بعمرة، لا يدخلون إلا بالحج، ومن دخل محرماً يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل، ونهاهم عن تمتع الحج. فصار هذا الخلاف بين الصحابة والنقاش، وناقشه عدد من الصحابة، ناقشه عثمان وعلي وأبو موسى وابن عباس، عدد من الصحابة خالفوا عمر في المسألة. لكنها ثبتت، وثبت أيضاً أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك في آخر أمره.
اسمع إلى هذا الحوار: جاء أبو موسى فقال: يا أمير المؤمنين، ما أحدثت في شأن النسك؟ يعني ما بالك؟ أنت حججت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكأنه يقول له: أما رأيت أنه وإن بقي على إحرامه فإن عدداً من الصحابة أمرهم فتحللوا؟ بل كان الأكثر من الصحابة أمرهم بالتحلل. كأنه يذكره ويناقشه في المسألة، فلماذا تمنع شيئاً صحيحاً قد حصل في النسك؟ ماذا أحدثت؟ هذا موضع الشاهد؛ أن أبا موسى لما ناقش عمر رضي الله عنه الجميع قال له بهذه اللفظة: ماذا أحدثت في شأن النسك؟ إذاً المسألة اجتهاد أو نص معصوم قاله عمر وحياً من الله؟ بل هو اجتهاد، وعمر ما قال له: لا، ليس اجتهاداً مني. عمر أجاب بدليله، قال: وجدت هذا في القرآن وفي السنة، قال: إن بحثنا عن القرآن فالله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، أحرمت من الميقات بالحج إذاً تبقى حاجاً، فعليك أن تكمل حتى تتحلل من إحرامي، وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة في حجة الوداع بقي على إحرامه أو تحلل؟ بقي على إحرامه حتى أتم الحج. قال القرآن يقول: أتموا، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه، فأراد أن يقول: أنا أخذت بالقرآن وبالسنة.
بغض النظر عن وجه الاستدلال والجواب عنه، موضع الشاهد في الرواية الذي قصده المصنف رحمه الله أن المسألة نقاش واجتهاد يوافق فيه عمر أو يخالف رضي الله عنه. وأبو موسى ناقشه، بل أبو موسى هذا الذي ناقشه كان يفتي الناس بخلاف هذا، ويقول لهم: إنه من دخل مكة فليتحلل بعمرة، الشيء الذي كان ينهى عنه عمر من التمتع كان أبو موسى يفتي بجوازه لأن هذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بالتمتع يعني ابتداءً إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رداً على قوله قبل قليل أن الجمهور الذين استدلوا بآثار عثمان وأبي ذر ماذا قالوا؟ قالوا: هذا لا يقال مثله بالرأي، فإذاً قائله معه زيادة علم، ولا بد أن يكون قد وقف على شيء من السنة وهو وحي ولا ينبغي تجاوزه. قال: أبداً، بل هو اجتهاد محض، وهذا دليل من الأدلة نقاش أبي موسى مع عمر رضي الله عنهم جميعاً.
قال رحمه الله: وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلها، وصدراً من خلافة عمر، حتى فاوض عمر في نهيه عن ذلك، واتفق على أنه رأي أحدثه عمر في النسك، ثم صح عنه الرجوع عنه، فرجع إلى ما استقر عليه الأمر من جواز الإحرام بالتمتع لمن أراد، وهو أحد وجوه النسك الثلاثة.
قال رحمه الله: فصل: وأما العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها.
أما العذر الثالث، عدنا الآن إلى أصل المسألة، مسألة فسخ النية في الإحرام من الحج إلى العمرة. محرم جاء مكة أيام الحج، لما أتى الميقات قال: لبيك اللهم حجاً، أو قال: لبيك اللهم عمرة وحجاً قراناً وليس معه الهدي. فدخل مكة فطاف وسعى، جمهور الفقهاء -مالكية وحنفية وشافعية- يقولون: يبقى على نيته التي أحرم بها من الميقات. الحنابلة والظاهرية وبعض فقهاء الصحابة والتابعين وعدد منهم قالوا: بل الأفضل في حقه إذا دخل مكة إن كان مفرداً أن يجعلها عمرة، ويكون متمتعاً، وإن كان قارناً وليس معه الهدي أيضاً فليتحلل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. وهذا معنى فسخ النية من الحج إلى العمرة، فيكون المفرد متمتعاً، ويكون القارن الذي ليس معه الهدي أيضاً متمتعاً، وهذا أفضل لهم في كل حال لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. هذا القول الذي قال به الحنابلة والظاهرية، يذهب ابن عباس ويرجحه المصنف ابن القيم إلى أنه ليس فسخاً جائزاً، بل واجباً، يجب عليهم أن يفعلوا كما فعل الصحابة.
الجمهور الذين يرون أن الفسخ لا يجوز قالوا: هو خاص بالصحابة، هذا أول أعذارهم. والعذر الثاني قالوا: بل كان جائزاً ثم نسخ، والمؤدى واحد أنه لا يجوز من بعد الصحابة. العذر الثالث قالوا: إن تلك الأحاديث التي ثبت فيها فعل الصحابة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم يعارضها أدلة تخالفها، فلأجل تلك المعارضة نظروا فرجحوا أن ذلك خاص بالصحابة. فأتى إلى العذر الأول فأجاب عنه، وإلى العذر الثاني فأجاب عنه، وهذا الفصل في ثالث الأعذار.
قال: وأما العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يهدِ فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه»، وذكر باقي الحديث.
تقدم يا كرام أن جملة من الأحاديث التي سبق إيرادها -وهي بالعشرات- كلها كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأمر أصحابه أن يتحللوا بعد الطواف والسعي. فتعجب الصحابة قالوا: أحرمنا بحج! فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي وهم قلة كما تقدم، فأمر الجميع باستثناء من كان معه الهدي أن يتحللوا. قالوا: تلك الأحاديث التي ثبت فيها الفسخ يعارضها أحاديث أخر فيها إثبات أن بعض الصحابة ما فسخ الإحرام وبقي على نيته، منها هذا الحديث وقد أخرجه مسلم في الصحيح، وهو رواية من روايات حديث عائشة رضي الله عنها.
اسمع ماذا قالت: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يهدِ فليحلل»، هذا المتمتع، «ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه»، من ساق الهدي فينبغي أن يبقى محرماً، «ومن أهل بحج فليتم حجه»، يعني لا يتحلل. إذاً هذا خلاف ما تقدم؛ إذا أمر المحرم بالحج مفرداً أن يبقى على إفراده. وسياتيك الجواب.
ومنها ما رواه في صحيحه أيضاً من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. وهذا أيضاً في صحيح مسلم رواية أخرى قالت: وأما من أهل بحج فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. إذاً ما فسخوا وبقي أحدهم على إحرامه إلى ما بعد الحج.
ومنها ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع، فمنا من أهل بعمرة وحجة، ومنا من أهل بحج مفرد، ومنا من أهل بعمرة مفردة. فمن كان أهل بحج وعمرة معاً لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى يستقبل حج. وموضع الشاهد في هذه الرواية الثالثة: ومن أهل بحج مفرد لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج.
ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلاً من أهل العراق قال له: سَل عروة بن الزبير عن رجل أهلّ بالحج فإذا طاف بالبيت أَيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل... فذكر الحديث، وفيه: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ فطاف بالبيت، ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة، فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون؟ وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان.
رأيت أمي وخالته يقصد أمه أسماء وخالته عائشة رضي الله عنهم جميعاً. هذا الحديث الطويل لعروة بن الزبير الذي يحكي فيه عن عائشة رضي الله عنها، وعن أبي بكر، وعن عمر، وعن عثمان، وعن معاوية، وعن عبد الله بن عمر، وعن أبيه الزبير بن العوام، ثم المهاجرين والأنصار، أن كل هؤلاء كانوا إذا جاءوا مكة بدأوا بالطواف ثم إذا كانوا هكذا لا يتمونها عمرة يتحللون. قال: ثم لم تكن عمرة، ثم لم تكن عمرة، ثم لم تكن عمرة، وقال في الرواية الأخيرة: ثم لا يحلون. قال: وعن أمه وخالته يطوفان بالبيت ثم لا تحلان. هذا أيضاً يضم إلى روايات عائشة رضي الله عنها الثلاث المتقدمة قبل قليل. قال: هذا من الروايات التي عورضت بها الأحاديث العشرات التي ثبت فيها فسخ الصحابة رضي الله عنهم إحرامهم بالحج إلى العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا يعني هذا؟ يعني أن الجمهور القائلين بعدم جواز الفسخ اعتذروا بثلاثة أعذار، أحدها أن هذا خاص بالصحابة، ثانيها أنه كان جائزاً ثم نسخ، ثالثها أن لا نثبت الفسخ بل عندنا أحاديث أخرى تعارضها، فإذا تعارضت الأحاديث رجعنا إلى الأصل، ما الأصل؟ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
قال رحمه الله: فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ، ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه. أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل.
فإن الحديث قد رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل.
من هنا إلى صفحات متتالية هو جواب حديثي خالص بحت؛ فاستطرد المصنف رحمه الله في بيان هذه الروايات التي استدل بها الجمهور القائلون بأن أحاديث الفسخ معارضة بروايات أخرى، بعضها في صحيح مسلم وبعضها خارجه، لكنها دلت على أن الفسخ لم يكن، وأن من الصحابة من بقي على إحرامه. فهذه الأحاديث تحتاج إلى جواب، والجواب عنها صنعة حديثة محضة، فأطال رحمه الله يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر الجواب الذي يقوله المحدثون؛ فهذا جواب علمي ربما يطول به مجلسنا ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله، لكنه هو الجواب الذي لابد من تقريره وبيانه.
فقال: أما الحديث الأول ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة فغلط؛ لما قال في الرواية عن عائشة رضي الله عنها: ومن أهل بحج فليتم حجه. قال: أبدا ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكنك تقول الحديث في صحيح مسلم؟ نعم، ومسلم رحمه الله أورد هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها مع الروايات الأخرى التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجميع بالفسخ، وما بقي لأحد أن يتم حجه محرماً بالحج، بل كلهم جعلوها عمرة.
وهذا الصنيع من المحدثين كالذي فعله الإمام مسلم رحمه الله يجمع لك الروايات التي وقفوا عليها وإن كان ظاهر إسنادها الصحة؛ لأجل أن يوقفك على ما وقفوا عليه، ثم يعمل النقاد عملهم بالنظر والمقابلة والترجيح والنقد والتعليل، وهذا منها. قال: هذا الحديث غلط، والغلط من بعض رواته، أما عبد الملك بن شعيب راوي الحديث عن أبيه شعيب عن جده الليث، فإن لم يكونوا، فشيخ جدهم هو عقيل راوي الحديث، وسبب حكمنا بأن الرواية غلط أن كل من روى هذا الحديث من مصدره الذي نقل هذا الحديث الرواة، وهو الإمام الزهري عن عروة، فإن عامة الرواة وهم أئمة كبار كمالك ومعمر وسائر الرواة من تلامذة الإمام الزهري الكبار، رووه مخالفاً لهذا اللفظ، ولم يذكروا فيه أن من أهل بحج فليبقى على إحرامه وليتم حجه.
فهذه صنعة حديثية نأتي إلى تفاصيلها في مجلس ليلة جمعتنا المقبلة إن شاء الله تعالى، مستمتعين فيما بقي من ليلتنا ومعدتنا غداً بما استفتحناه في مطلع ليلتنا من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم:
نادى فؤادي يا محمد إنه حب وتعجز أحرفي عن رسمه صلى عليك الله ملء عطائه يا خير من نادى فؤادي باسمه
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحنا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاء من كل داء. إله الحق يا سميع الدعاء، نستجير بحماك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقينا والمسلمين شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار. يا رب البيت الحرام، احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم اصرف عنا كيد السفهاء ومكرهم وأذاهم ومعاداتهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا حي يا قيوم. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.