الشيخ حسن بخاريالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وأربعمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي السادس بعد المئة الأولى، بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. متابعين في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية من الحديث عن فصول في حجة صلى الله عليه وآله وسلم، مستكثرين في الوقت ذاته من صلاتنا وسلامنا على إمام الهدى وسيد الورى القائل صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». صلى عليك الله ما شوق همى للقاء روضك في الحياة، وسلم صلى عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء، صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل، وأما العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت، نعم تجاوزنا ذكر هذه الأدلة إلى أن قال رحمه الله: فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ. قال: فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه.
نعم، وحتى يتصل الكلام بما سبق، فإن الحديث كان في أثناء ذكر ما يتعلق بحكم فسخ الإحرام من الحج إلى عمرة، ذاك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام حجة الوداع، وتقدم أن جمهور الفقهاء يرون أن ذاك الحكم -أعني فسخ الإحرام الذي يحرم به الحاج من الميقات ينوي الحج فيجعلها عمرة ويتحلل- يرون أن هذا خاص بالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحكم إما منسوخ لا يجوز العمل به بعدهم، أو أنه كان مخصوصاً بهم فقط رضي الله تعالى عنهم. والذي رجحه المصنف رحمه الله أن هذا حكم مستمر باق وأنه غير منسوخ.
ثم أتى بالأدلة على ذلك، وشرع بعدها في ذكر أعذار من قال بأنه حكم منسوخ أو مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، فكان مما اعتذروا به وهو العذر الثالث: أن الأحاديث التي ثبت فيها حكم الفسخ -فسخ الإحرام من الحج إلى العمرة- قابلها أحاديث أخرى مثلها تدل على أن الصحابة لم يفسخوا إحرامهم، أو بعضهم لم يفسخوا إحرامهم وكانوا باقين على إحرامهم، فأورد تلك الأدلة، ثم وقفنا عند ذكر الإجابة عنها دليلاً دليلاً.
وقد أورد فيها حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من طرق ثلاثة، ثم انتقل إلى رواية عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه في ذكر شأن الصحابة رضي الله عنهم -أمه أسماء وخالته عائشة وأبو بكر وعمر ثم عثمان ثم عبد الله بن عمر ثم المهاجرون والأنصار- وما كان من شأنهم إذا جاؤوا محرمين بالحج من الميقات وأتوا البيت الحرام، قال: فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ، قال: ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه، ثم هو يشرع في الإجابة عنها حديثاً حديثاً.
ولنبيّن وفقكم الله أن الكلام الآتي الذي يستغرق مجلسنا الليلة وربما الذي بعده فيه عمق من الناحية الحديثية وما يتعلق بالأسانيد والطرق والرواة، وهذا أمر لا بد منه لأنه بصدد ترجيح مسألة متعلقة برواية الأحاديث، فما السبيل إذا تعارضت رواياتها إلا الشأن الحديثي بالنظر إليها وترجيح بعضها وتعلّيل بعضها وتصويب ما يراه صائباً، كما يذكره علماء الإسلام العظام رحمه الله عليهم أجمعين.
نعم، قال: أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة ويقصد به أول حديث أورده في هذه الأعذار، قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهلّ بعمرة ومنا من أهلّ بحج، حتى قدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يهدِ فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهلّ بحج فليتم حجه». وهذا موضع الشاهد، قال: «ومن أهلّ بحج فليتم حجه» -يعني لا يتحلل-. قالوا: ألا ترى إذاً هنا رواية صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أخرجها الإمام مسلم فيها أنه قال لهم: من كان منكم محرماً بالحج فليبقَ على إحرامه وليتم حجه، إذاً فلا فسخ، فهذا مما عورضت به أحاديث فسخ الإحرام.
قال: أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل. يشير إلى إسناد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث في صحيحه، فقال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة، وساق الحديث. فقال المصنف: فهذا الحديث الذي يروونه عن الزهري عن عروة عن عائشة غلط فيه الراوي عبد الملك أو أبوه شعيب أو جده الليث راوي الحديث عن عقيل عن الزهري أو عقيل، فنسب الوهم إلى أحد رواة الحديث ممن بعد الإمام الزهري.
قال: فإن الحديث قد رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها، وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل. إذاً هذا هو البيان لماذا حمل المصنف رحمه الله أو نسب الوهم إلى من دون الزهري في الإسناد، قال: أما إلى الراوي عنه عقيل بن خالد أو إلى من روى الحديث عن عقيل بن خالد وهو الليث الذي هو جد عبد الملك بن شعيب أو ابنه شعيب أو حفيده عبد الملك. قال السبب: أن الإمام الزهري رحمه الله وهو من هو علم في الحديث وعنه انتشرت الرواية، بل هو أحد ستة -كما يقول علي بن المديني رحمه الله- تدور عليهم أحاديث الدنيا، فإن الرواة عنه كثيرون.
قال: فلما وجدنا سائر الرواة لهذا الحديث -حديث عائشة رضي الله عنها- الذين يروونه عن الإمام الزهري يخالفون رواية عقيل عنه، قال: فإن الحديث رواه مالك الإمام مالك بن أنس صاحب الموطأ ومعمر والناس -يعني عامة الرواة- عن الزهري عن عروة عنها، لكن روايتهم مختلفة. ما الاختلاف؟ قال: بينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل، وهذا هو الفسخ، أن يفسخ الإحرام من الحج إلى العمرة. فما الحاصل إذاً؟ قال عامة رواة الحديث عن الإمام الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها يذكرون الفسخ، ورواية عقيل عن الزهري ليس فيها الفسخ، إذاً فالوهم إما من عقيل راوي الحديث عن الزهري، أو من أحد الرواة تحته وهم عبد الملك أو أبوه شعيب أو جده الليث وهم من يروي هذا الحديث عن عقيل عن الإمام الزهري.
قال: فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. لما ذكر رحمه الله أن الوهم في هذا الحديث هو ممن تحت الإمام الزهري من رواة السند، أتاك بالروايات الأخرى التي رواها الأئمة عن الإمام الزهري وليس فيها ذاك الموضع الذي استشهد به القائلون بأن الفسخ منسوخ أو معارض، فقال: رواه مالك عن يحيى بن سعيد وساق لك الحديث، قال يحيى: ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد -يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ابن أخي عائشة رضي الله عنها فهي عمته- قال: أتتك والله بالحديث على وجهه، يعني أنا أيضاً سمعت هذا الحديث منها وأنت سمعته على ما هو من غير نقص فيه أو اختلاف.
قال: وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللنا. هذه رواية أخرى أوردها شاهداً على المسألة من رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها قالت: خرجنا ولا نرى إلا الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل -يعني سواء أحرم بالحج أو بالعمرة أمرهم بالتحلل- قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا.
قال: وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان معه هدي فليهلّ بالحج والعمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعاً». وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبره سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي ومنهم من لم يهدِ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرُم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهلّ بالحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله».
إذاً هذه روايات أخرى رواية مالك ومعمر كلاهما عن الزهري، وإن فيها قالت في الحديث: ولا يحل حتى يحل منهما جميعاً، إذا كانوا محرمين، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحاب الهدي فقط بالبقاء على إحرامهم، وهذا موافق لما رواه ابن شهاب عن عروة كما رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، واللفظ الذي سمعتم أن من لم يكن أهدى فليطف وليقصر وليحلل ثم ليهلّ بالحج، فأمر بالتحلل أو عدم التحلل كل ذلك مناط بسوق الهدي أو عدمه، فمن ساق الهدي لا يتحلل ويبقى على إحرامه حتى يفرغ من حجه، ومن لم يكن ساق الهدي فإنه يتحلل بعمرة ثم يستأنف إهلالاً بالحج قبل الذهاب إلى المشاعر يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، فهذه روايات يُعدل بعضها بعضاً.
قال: وذكر باقي الحديث. وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فذكر الحديث وفيه: قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اجعلوها عمرة»، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، وذكر الحديث. وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: «ما يبكيك؟» قالت: فقلت: والله لوددت ألا أحج العام. فذكر الحديث، وفيه: فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها عمرة»، قالت: فحل الناس إلا من كان معه الهدي.
إذاً هذه روايات متعددة كما سمعتم من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عمته عائشة رضي الله عنها، ومن رواية إبراهيم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها، ومن رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ابن عمر رضي الله عنهما، ومن رواية مالك ومعمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ومن رواية الأسود عن عائشة رضي الله عنها، ومن رواية عمرة عن عائشة رضي الله عنها، إذاً تعددت روايات الحديث عن عائشة، وفيها من هم أقرب الناس إليها: مولاتها عمرة، وابن أختها عروة، وابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعامة الناس الذين هم أقربهم إلى عائشة رضي الله عنها وأعلمهم بروايتها، بمعنى أنه متى اختلفت رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، إذا اختلفت هذه الرواية عن باقي وسائر من روى هذا الحديث نفسه عن.
فإن الغالب في منهج أهل العلم أن يحكموا بالوهم والخطأ على الرواية المخالفة، وإن كان رواتها ثقاتاً، وإن أخرجها الأئمة في الدواوين التي اشترطت الصحة؛ لأن ظاهر الإسناد صحته، ويحملون ذلك على وهم يقع مثله للراوي الثقة في أمور لا تكثر من مثله. فيحكمون على الرواية بأنها خالفت روايات الثقات فيقولون: هي شاذة. لا يضعفون بها الراوي، لكن يتحفظون بها على تلك الرواية تحديداً. كل هذا إذا لم يجدوا لهذه الرواية معنى صحيحاً ومحملاً يمكن تأويله على الروايات الأخرى حتى تأتلف ولا تختلف.
وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله ذهب إليه غيره، فقبله كان أيضاً ابن حزم حكم بأن الحديث منكر عن الرواية التي استشهدوا بها في قولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن أهل بحج فليتم حجه». وقال الشوكاني أيضاً ممن جاء بعد ابن القيم: غلط فيه عبد الملك، وقد خالف جماعة من الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه. وسيذكر المصنف الآن رحمه الله أنها رواية خالفت كل الروايات التي جاءت في الصحيح في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها.
قال: وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وهذا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالإحلال، إلا من ساق الهدي، وأن يجعلوا حجهم عمرة. استشهد رحمه الله بالرواية التي تبلغ بضعة عشر حديثاً عن بضعة عشر صحابياً رضي الله عنهم، كلهم يروي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفسخ حجهم وجعلوها عمرة. أفنغلط كل هؤلاء جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء وحفصة والبراء وغيرهم؟ قال: هذا لا يمكن، أن تخطئ بضعة عشر صحابياً اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالفسخ لأجل رواية وجدتها ثم تقول: لا، لم يأمرهم بالفسخ، بل أمرهم بالبقاء، أو أمر بعضهم ممن أحرم بالحج أن يبقى على إحرامه، هذا لا يمكن. ومن هؤلاء أيضاً عائشة رضي الله عنها، فإن الروايات عنها في أكثرها توافق ما روى هؤلاء، فماذا بقي؟ بقيت تلك الروايات المعدودة التي رويت عن عائشة رضي الله عنها تخالف بقية الروايات عنها وعن غيرها من الصحابة.
قال رحمه الله: وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا، وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي، دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها. يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة، والليث نفسه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره من لم يكن أهدى أن يحل. قال: ومما يؤكد الوهم أن الليث راوي هذه الرواية عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، هو نفسه الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة كمثل روايات الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يكن ساق الهدي أن يتحلل من إحرامه.
فإذاً خلاصة القول في أول الروايات التي استدل بها القائلون بأن أحاديث الفسخ معارضة بأحاديث سواها، هذا الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. وخلاصة جواب المصنف رحمه الله الحكم بالوهم في هذه الرواية ممن دون الزهري، عقيل أو الليث أو ابنه شعيب أو حفيده عبد الملك بن شعيب.
ثم انتقل رحمه الله إلى جواب آخر، لكن يحسن قبل الشروع في الجواب التالي الإشارة إلى أن الحديث ما تفرد به الإمام مسلم رحمه الله وفي الصحيح، بل أخرجه الإمام البخاري أيضاً في صحيحه بإسناده قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، فهو ساق الحديث بإسناده مشتركاً مع الإمام مسلم في رواية الحديث عن الليث، ولكن ليس من طريق ابنه شعيب عن حفيده عبد الملك بن شعيب، بل من طريق يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل بإسناده. وهذا يعني أمرين: الأول أن الإمام مسلماً رحمه الله ما تفرد بالحديث بل شاركه فيه الإمام البخاري بإسناد موافق له من طريق الليث عن عقيل بسنده ذاته، وثانياً أن تحميل الوهم في هذا الحديث وروايته عن الليث أو من فوقه شيخه عقيل، أو الراوي عنه ابنه شعيب أو حفيده عبد الملك أيضاً لا يستقيم؛ لأن الإمام البخاري روى الحديث من مخرج آخر وقد وافقه في أثناء السند مع تتمة المتن، فيتعين البحث عن جواب سوى هذا الذي ذكره المصنف، وهو ينتقل الآن إليه.
قال رحمه الله: ثم تأملنا، فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً، وإنما بعض الرواة زاد على بعض، وبعضهم اختصر حديث، وبعضهم اقتصر على بعضه، وبعضهم رواه بالمعنى. إذاً لعلك تدرك الآن أنه ابتدأ رحمه الله بتغليط الرواية ونقد إسنادها وقد سمعت ما قال، ثم انتقل إلى جواب آخر، وهذا من المنهجية العلمية التي ينتهجها أهل العلم في ذكر الأدلة ومناقشتها متى تعارضت أو بدا بين ظاهرها شيء من التعارض، وهذا منهج سديد يتعلمه طلبة العلم من طريقة العلماء ومنهجهم في الاستدلال؛ نقد الرواية أولاً أنه لا يسلم بصحتها، ثم على فرض صحتها والتسليم بها كما لو قلنا إن كل ما قيل لا يتفق وقد أخرج الإمام البخاري الحديث أيضاً، انتقل إلى الجواب التالي وهو على فرض صحة الرواية يذهب إلى تأويل على فرض صحتها وتفسيرها بما يتفق مع الروايات الأخرى فيكون جواباً أيضاً ينتهج منهجاً آخر سوى الأول.
قال: إذاً أحاديث عائشة يعني رواياتها يصدق بعضها بعضاً، وإنما الاختلاف في الألفاظ ناشئ من تعبير الرواة لألفاظ الحديث عن عائشة رضي الله عنها. كيف؟ قال: بعضهم يزيد في الرواية ألفاظاً، وبعضهم يختصر الحديث أو يقتصر على جزء منه، وربما رواه بعضهم بالمعنى. فماذا يصل إلينا؟ يصل إلينا لفظ للحديث الواحد بعبارات مختلفة، الاختلاف ليس من عائشة، عائشة رضي الله عنها هي صاحبة الحديث ويقيناً أنها لن تقول مرة هكذا ومرة هكذا، بل اليقين أنها روته على وجه واحد، ولذلك فكل من سمعها مولاتها عمرة وابن أخيها القاسم بن محمد وابن أختها عروة بن الزبير ومن أقرب الناس إليها كالأسود النخعي، وكلهم متفق على اللفظ ذاته، إلا رواية أو اثنتين أو ثلاثاً من طريق وطريقين وثلاثة اختلفت، فعندئذ يغلب على الظن هذا الجواب، ما هو؟ أنه ربما تصرف بعض الرواة في بعض ألفاظ الحديث فزاد شيئاً أو اقتصر على شيء أو رواه بالمعنى، فإذا نظرنا إليها ظننا أنها روايات مختلفة وإنما هي رواية واحدة لا اختلاف فيها.
قال رحمه الله: والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال وإنما فيه أمره أن يتم الحج. ارجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي استشهدوا به فماذا تجد فيه؟ اسمع، قالت: ومن أهل بحج فليتم حجه. قال: غاية ما في اللفظ أنه ليس فيه المنع من التحلل، ماذا فيه؟ فيه إتمام الحج. السؤال: ألا يستقيم لغة أن يكون قد تحلل من الإحرام ثم عاد فأحرم بالحج فيقال له أتم حجه؟ إذاً أمر صلى الله عليه وسلم بإتمام الحج، والمعنى أنه يواصل في نسكه بعدما يتحلل فيواصل في النسك ويحرم بالحج فيكون قد أتم حجه الذي سافر من أجله من المدينة إلى مكة.
فإن كان هذا محفوظاً، فإن كان هذا محفوظاً والمراد به بقاؤه على إحرامه، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران. أجاب بجواب آخر أيضاً، قال: فإن كان اللفظ أن يتم الحج فنفهمه على معنى آخر أن يبقى على إحرامه، لكن نجعل توقيت هذه الرواية إن صحت وكانت محفوظة عن عائشة رضي الله عنها أنها في مرحلة قبل أمره صلى الله عليه وسلم للجميع بالإحلال، وقلنا إن الأمر بالفسخ والتحلل مر بمراحل، كان على التخيير ابتداءً في الميقات، ثم لما جاؤوا إلى سرف ندبهم ندباً، ثم لما طافوا وسعوا أمرهم أمراً جازماً فقال: فلعل هذا كان قبل أن يأمرهم أمراً جازماً، وكان في مرحلة كما طرأ على التخيير بين أنواع النسك إفراداً وتمتعاً وقراناً.
قال رحمه الله: ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران، ويتعين هذا ولا بد، يعني يتعين هذا الجواب حتى تستقيم الروايات عن عائشة رضي الله عنها وتأتلف ولا تختلف، وإلا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن في الإفراد، وهذا محال قطعاً. قال: ينبغي أن نقول هذا إلا ستكون أنه خيره في الميقات ثم أمرهم بعد ذلك أن يتحللوا ثم أمرهم بعد ذلك أن يبقوا على إحرامه، فيكون حكماً متغيراً أكثر من مرة وهذا يعني نسخاً متتابعاً، وهذا لا يقول به أهل العلم ولا يجوزون ركوب مثل هذه التأويلات التي تستلزم تكرر النسخ على الحكم الواحد أكثر من مرة في سياق واحد ما لم يكن هناك شيء يحتم القول به ويجعله جازماً، بل هو اجتهاد. فقال: إن لم نفعل هذا فنقول هذا كان قبل أمره لهم بالتحلل، سيكون أمرهم بالتحلل ثم أمرهم مرة أخرى بالبقاء على إحرامهم فيكون هذا نسخاً متكرراً، قال: هذا محال قطعاً.
قال محال قطعاً، فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول، هذا باطل قطعاً، فتعين إن كان محفوظاً أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، لا يجوز غير هذا ألبتة والله أعلم. وجواب آخر ذكره بعض أهل العلم قالوا: يحمل هذا الحديث في هذه الرواية في قوله ومن أهل بحج فليتم حجه أن يكون محمولاً على من ساق الهدي، فيكون هو والقارن سواء، يعني من كان جاء من الميقات فأهل، فلا فرق بين أن يكون أهل متمتعاً أو قارناً أو مفرداً بالحج، فكل من كان قد ساق الهدي يلزمه البقاء على إحرامه، فيكون قوله ومن أهل بحج فليتم حجه أي إن كان ساق الهدي معه، لدفع المنافاة بين الأحاديث والتي تستقيم الروايات، فهذا أيضاً مما ذكره أهل العلم في الإجابة عن هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها، والسبب أنها مخرجة في الصحيحين فلا يسوغ الطعن في إسنادها أو ردها إلا بما تقدم من الإجابات التي سمعتم والله أعلم.
وأحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل، وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها وفيه: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا أيضاً ثاني الروايات عن عائشة رضي الله عنها التي استدل بها من قال بأنها معارضة لأحاديث الفسخ التي كثر رواتها من الصحابة حتى بلغوا بضعة عشر صحابياً رضي الله عنهم جميعاً، وهي رواية حديث مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، والشاهد فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم -وإنها قالت-: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. فإذاً هي تثبت أنهم باقون على إحرامهم وأنهم ما تحللوا، هذه الرواية الثانية التي استدلوا بها، والحديث قد نسبه المصنف في بداية الفصل إلى الإمام مسلم في صحيحه، لكنه أيضاً رواه البخاري في صحيحه رحمه الله عليهم جميعاً.
قال رحمه الله: وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان أهل بحج وعمرة معاً لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد كذلك. هذه أيضاً ثالث الروايات التي استدلوا بها وهي أيضاً عن عائشة، لكنها من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة، وموضع الشاهد فيه قولها: فمن كان أهل بحج وعمرة معاً لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، فأثبتت أن الذين أحرموا بالحج إفراداً أو بالحج والعمرة معاً أنهم أمروا أو بقوا على إحرامهم لم يتحللوا.
قال: فحديثان قد أنكرهما الحفاظ، وهما أهل أن ينكرا. قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر.
فقال أحمد بن حنبل، يعني هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه الأثرم وقد ساق بإسناده الحديث نفسه من طريق الإمام مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة وفيه هذه اللفظة: وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. نعم قال رحمه الله: فقال أحمد بن حنبل:
هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ، أي شيء هذه كالتي نستخدمها، الناس تقول أي شيء هذا، فكانوا يتكلمون به في الصدر الأول، وليست كلمة عامية بل هي مما نُحتت من كلمتين وثلاثة ودخلت في بعضها، وأصلها أي شيء هذا فيقال أي شيء هذا أو أي شيء هذا؛ يعني أي شيء، وأيضاً لفظة ليش يعني لأي شيء، فسواء استخدمت هكذا أو هكذا. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أي شيء في هذا الحديث من العجب؟ لأنه إمام محدث حافظ ناقد بصير، فإذا رويت عنده الأحاديث يميز رحمه الله صوابها من خطئها، هذا فن وهؤلاء أئمة هذا الفن حفظاً ورواية ودراية. فلما روى الحديث وإنما يرويه عن شيخه كما سمعه ولا يملك التغيير فيه ولا الزيادة أو النقصان، لكن يملك ما وهبه الله تعالى من النقد والتعليل وذكر ما يتعلق بالحديث، فتكلم فقال: سبحان الله أي شيء في هذا الحديث من العجب؟ هذا خطأ، وسكت.
فسأله تلميذه الأثرم، قال الأثرم: فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه؟ فقال: نعم وهشام بن عروة. الإمام الأثرم رحمه الله قال له: الحكم بخطأ هذا الحديث من أجل أن من روى هذا الحديث وهو الزهري عن عروة عن عائشة مخالف له، يعني رواية الزهري عن عروة، كأنه يقول الإمام أحمد: هل هو عندك أقوام رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم وهذا لا شك فيه، الإمام الزهري إمام جليل وروايته للحديث عن عروة عن عائشة مخالف لهذا، فإذا عارضه غيره في حديث واحد يروونه عن عروة عن عائشة فرواية الزهري مقدمة، بل زاد الإمام أحمد، الأثرم يقول له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه قال: نعم وهشام بن عروة؛ يعني أيضاً رواية هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أيضاً مخالف، يعني خالفت رواية اثنين أوثق منه في رواية هذا الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهما الزهري وهشام بن عروة، رحم الله الجميع.
وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جداً، قال ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكارته ووهنه وبطلانه، والعجب كيف جاز على من رواه! ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق. ينقل الإمام ابن القيم رحمه الله الآن هنا كلاماً عن الإمام ابن حزم رحم الله الجميع، ابن حزم رحمه الله انتقد الحديث كما انتقده ابن القيم وعلله بالتعليل ذاته أن الخطأ فيه هو من أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل راوي الحديث هذا عن عروة عن عائشة. قال ابن حزم معلقاً مستطرداً: قال لأبي الأسود في هذا النحو، يعني في هذا السياق وفي مسائل الحج أيضاً له حديث آخر لا خفاء في نكارته وكونه واهياً وباطلاً، ثم قال ابن حزم متعجباً: والعجب كيف جاز هذا الحديث على من رواه! يعني كيف لم ينتبهوا إليه ولم يعلوه، ثم أتى بالحديث الذي يقصده، كأنه يقول إن أبا الأسود رحمه الله أخطأ في غير حديث يرويه عن عروة عن عائشة أو يرويه عن أسماء من أدركهم من الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه يقول إن وهمه متعدد وخطأه في رواية الحديث وارد وخصوصاً في المناسك، وأتاك بالشاهد في حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح.
ثم ساق رحمه الله من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على رسوله، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. هذا حديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله كما سمعت تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كلما مرت بالحجون قالت: صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه هاهنا. تتذكر رحلة حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قالت: نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا؛ يعني ليس معنا مراكب كثيرة وليس معنا زاد كثير، وموضع الشاهد هنا قولها: فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير يعني زوجها وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
يريد ابن حزم رحمه الله أن يقول: هاك مثالاً آخر لرواية منكرة لأبي الأسود في أحاديث المناسك، هذا منها والحديث أخرجه الإمام البخاري، لكنه ينقد ويعل الرواية من وجوه. قال رحمه الله: وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث، لوجهين باطلين منه بلا شك؛ أحدهما قوله فاعتمرت أنا وأختي عائشة. لا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر أول دخولها مكة. إذاً هذا محل اتفاق، أليس أمنا عائشة رضي الله عنها حاضت لما وصلت مكة وليس قد مرتين الروايات أنها ما استطاعت أن تعتمر وأنها لأجل ذلك بكت ودخل عليها النبي عليه الصلاه والسلام فواساها وأمرها أن تنطلق في أعمال الحج؟ إذاً كيف تقول هنا في هذه الرواية تقول أسماء: نزلنا هاهنا ونحن يومئذ كذا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان؟ قال هذا خطأ، فهو ينقد الرواية الآن من هذا الوجه الأول أن قولها فاعتمرت هنا في الرواية هذا خطأ لأن عائشة ما اعتمرت أصلاً أول دخولها مكة. قال ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة، هكذا رواه جابر بن عبد الله، ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود وابن أبي مليكة.
ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود وابن أبي مليكة والقاسم بن محمد وعروة وطاووس ومجاهد. الموضع الثاني قوله فيه: فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، وهذا باطل لا شك فيه، لأن جابراً وأنس بن مالك وابن عباس وعائشة كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة، وأن الإهلال بالحج كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك. إذاً الموضع الثاني قولها في الرواية: فلما مسحنا البيت أحللنا، متى؟ لما دخلوا مكة يوم الرابع، ثم ماذا قالت؟ قال ثم أهللنا من العشي بالحج؛ يعني بعد العصر. قال وهذا خطأ بلا شك، لأن الصحابة الذين وصلوا مكة يوم الرابع وتحللوا من العمرة متى أحرموا بالحج؟ أحرموا صباح يوم الثامن، فقال هذا خطأ قطعاً. قال هذا يؤكد لنا أن أبا الأسود في هذه الرواية أخطأ أيضاً في الموضع الأول قولها فاعتمرت أنا وأختي عائشة وعائشة ما اعتمرت ثم وصلوا مكة، والثاني هنا فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
قال هذا باطل لأن كل الرواة جابر وأنس وابن عباس وعائشة كلهم أثبتوا أنهم لما تحللوا يوم دخولهم مكة ما أهلوا بالحج إلا يوم التروية، وبينها ثلاثة أيام بلا شك. هذا كلام من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله ساقه استطراداً لإثبات أن أبا الأسود رحمه الله يقع من مثله الوهم والخطأ في رواية الأحاديث وخصوصاً في سياق المناسك، وقد تقدم أنه أخطأ في تلك الرواية فأورد هاهنا مثالاً آخر لرواية منكرة، غير أن الرواية التي انتقدها ابن حزم وأعلها بهذين الوجهين هي مما أخرجها الإمام البخاري في الصحيح، والمعنى أن الإمام البخاري رحمه الله ممن علا كعبه في الرواية، واتفق الأئمة الحفاظ والنقاد المتقدمون والمتأخرون على السواء أنه من أجل أهل الصنعة خبرة ودراية، وأن مثله رحمه الله ليس معصوماً، لكنه لن يفوته مثل هذا الوجه من التعليل الذي يستكشفه أدنى طالب علم، ولست بحاجة إلى إمامة الأئمة، فكيف ما نقدها الإمام البخاري؟ كيف أثبتها في الصحيح وهو الذي كان يستفسر منه رحمه الله ويستكشف من عنده العلل الخفية والأوهام القادحة التي لا تبدو لعامة المحدثين؟
بل كيف قبل الأئمة الروايات هذه عن الإمام البخاري وهي مروية في الصحيح ولم يلتفتوا إلى علة، حتى قال ابن حزم نفسه رحمه الله قال: والعجب كيف جاز على من رواه! لكن سيناقش ابن القيم رحمه الله هذا الكلام لابن حزم ويثبت أنه فهم منه رحمه الله لم يكن على الصواب، وأن فهم الأئمة الكبار كالبخاري ومن روى الحديث عنهم كان أسد وأسلم، والحديث صحيح وله وجه يفهم به على غير ما استشكله، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: قلت الحديث ليس بمنكر ولا باطل وهو صحيح، وإنما أُتي أبو محمد رحمه الله فيه من فهمه. فان أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك؛ يعني أن عائشة اعتمرت، أحرمت بعمرة وعمرتها دخلت في حجها، ما قالت اعتمرنا عمرة مفردة، قالت دخلنا البيت مرت بالحجون قالت صلى الله على رسوله لقد جئنا معه ونزلنا وكنا ذاك الوقت كذا وكذا واعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير، وصدقت، فإن قولها متى وجدنا له محملاً صحيحاً غير متكلف ولا مستكره ولا مستبشع يتعين حمله عليه، وهو أولى من الطعن في الرواية وتخطئة الراوي.
قال: وأما قولها فلما مسحنا البيت أحللنا، إخبار عنها نفسها وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة، وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة، ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة، فإذا قيل اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذباً، ولا خطأ يمكن أن ينسب إلى الرواية، اعتمرت لكن عمرة قِران دخلت في حجها بسبب حيضها رضي الله تعالى عنها.
وأما قولها ثم أهللنا من العشي بالحج فهي لم تقل أنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشي يوم التروية، ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام به، وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره، فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه.
ورحم الله المصنف ابن القيم رحمه الله فإنه ذب عن الحديث وأثبت صحته وناقش الإمام ابن حزم رحمه الله في الفهم الذي ذهب إليه، وبين أنه لو كان هذا الفهم الذي فهمه الإمام ابن حزم هكذا لبدا لكل الناس، لكنه لا أحد قال مثل هذا، وأيضاً فإن الإمام ابن حزم رحمه الله في رسالته حجة الوداع التي وصف فيها بعدما جمع الروايات وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع له فيها أوهام وأخطاء، ومثلها يتكلم فيه العلماء فانتقدوا ذلك وبينوه، وهذا واحد منها، فأجاب بهذا لما قالت ثم أهللنا من العشي بالحج ما قالت في اليوم الذي اعتمرنا فيه، لكنها قصدت يوماً آخر، ومعلوم عند الكل أنهم ما أحرموا إلا يوم الثامن، فاستغنت بذكر اليوم لشهرته.
قال رحمه الله: فلاجل ذلك ما احتاجت أسماء في الرواية أن تقول أهللنا من العشي بالحج يوم الثامن، لأن هذا يعرفه الكل ولا أحد يغيب عنه مثل هذا ولا يذهب الوهم إلى غيره، ومن أجل ذلك لا يسوغ أن نرد أحاديث الثقات ونوهن الأحاديث الصحيحة بمثل هذا الفهم الذي يمكن أن يصرف إلى فهم أصح منه تصح معه الرواية ولا يكون فيها الخطأ.
قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني الذين أنكرهما أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها أن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنما عنت بذلك ذلك من كان معه الهدي، وبهذا تنتفي النكارة عن هذين الحديثين، وبهذا تتألف الأحاديث كلها. وهذا الجواب أقرب وهو الذي صار إليه.
الإمام ابن حزم رحمه الله قال: إذا صححنا الحديث ولا مطعن في الرواية، أقصد الروايتين التي ذكرهما قبل قليل مما استدل به القائلون بأن الفسخ معارض بغيره، حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فمن كان أهل بحج وعمرة معاً لم يحلل من شيء ومن أهل بحج مفرد كذلك، وكذا رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة الحديث.
قال: يمكن أن نحملها على محمل سليم، وأن تقول المراد به الذين أهلوا بالحج فقط، أو بحج وعمرة ولم يحلوا من إحرامهم حتى فرغوا من أعمال الحج، المقصود بهم من كان قد ساق الهدي معه، فيكون السبب هو سوق الهدي. قال: وعندئذ تنتفي النكرة عن هذين الحديثين، وتتألف الأحاديث كلها. ولا يزال لبقية كلامه رحمه الله تتمة فيما نقله عنه المصنف وذكره لتأييد ما صار إليه من إجابة بخصوص الأحاديث التي استشهد بها واستدل بها من قال إن أحاديث فسخ الإحرام التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم قدم مكة معارضة بمثلها مما تفيد أو يفهم منها أنهم لم يتحللوا من إحرامهم، ومضى الجواب عن بعضها ويأتي الكلام عن بقيتها في ليلة جمعتنا المقبلة إن شاء الله تعالى.
أيها الكرام، هذا مجلس أكرمنا الله عز وجل فيه بمدارسة طرف من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان سبباً أن استكثرنا فيه من باب خير وبركة هي صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى رسول الله، ولنا بكل صلاة منا على نبينا عشر صلوات علينا من ربنا، فالحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ألا فاستزيدوا واستكثروا من الصلاة على من كانت الصلاة عليه بركة عليه وعلينا ورحمة له ولنا صلى الله عليه وسلم، وليغترف أحدكم مما يطمع فيه من رحمة ربه عليه وصلاته جل في علاه عليه بقدر ما تصلي على نبي نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا باب عظيم أكرمنا الله تعالى به أمة الإسلام وجعله منقبة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم.
يا ملء روحي وهج حبك في دمي، قبس يضيء سريرتي وزمام، أنت الحبيب وأنت من وفى لنا، حتى أضاء قلوبنا الإسلام. صلى عليك الله ما بدر بدا، وانزاح من وجه الحياة ظلام.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، عدد ما صلى عليه المصلون، وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حباً، ومن أشدهم منه يوم القيامة قرباً. اللهم أحينـا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا بلادنا وحدودنا وأمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندأ بك في نحورهم، فاكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم.
اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.