الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي السابع بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
في هذا اليوم الخميس العشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وأربعمئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نواصل فيه ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية من فصول في حجة صلى الله عليه وسلم وما تعلق بها من المسائل والفوائد والأحكام. ما زال الحديث عن مسألة طال فيها خلاف الفقهاء واستدلالهم ونقاشهم، وعندها وقفنا في مجالس عدة، وهي مسألة حكم فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام حجة الوداع.
هو مجلس نرجو فيه مع العلم المحصل بركة المجلس مع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة خاصة، وقد قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». يا أكرم الخلق، إن الشوق يطوينا ولم يزل في حنايا الروح يكوينا، صلى عليك إله الخلق ما انتظمت منا الصفوف بأقوام مصلّينا، صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة -يعني الذين أنكرهما- أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها: إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنما عني بذلك من كان معه الهدي، وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين وبهذا تتألف الأحاديث كلها.
تقدم أيها الكرام أن مما استدل به الجمهور القائلون بأن مسألة فسخ الإحرام من الحج إلى العمرة -أي تغيير النية بالإحرام من الحج إلى العمرة- إنما هو خاص بالصحابة وقد أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، وقالوا ذلك بناءً على جملة من الأدلة؛ منها أن بعض الروايات الصحيحة التي ذكرت القصة بينت أو تضمنت أن بعض الصحابة بقي على إحرامه لم يفسخ نيته وبقي محرماً بإحرامه بالحج.
ومن ذلك أحاديث رويت عن أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرها وتقدمت الإجابات عن بعضها، وكنا قد وقفنا عند حديثين؛ أحدهما حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وقالت في الحديث: «وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر». وموضع الشاهد أن من الصحابة من أفرد الحج أو تمتع جامعا بين الحج والعمرة بقي على إحرامه لم يتحلل.
والحديث الآخر حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها رضي الله عنها وفيه: «فمن كان أهل بحج وعمرة معاً لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج، ومن أهل بحج مفرد كذلك». فهذان الحديثان من جملة ما استدل به الجمهور على أنه ليس كل الصحابة فسخ الإحرام ومنهم من بقي محرماً بهذه الروايات وغيرها، ثم ماذا تكون هذه الروايات؟ معارضة للروايات الكثيرة التي تقدمت في صدر هذا الباب مما أفاد أن الصحابة تحللوا وفسخوا إحرامهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمؤدى هذا الدليل إذاً أن تلك الروايات التي استدل بها على مشروعية الفسخ معارضة بروايات أخرى تدل على أن من الصحابة من بقي على إحرامه لم يفسخ ويتحلل، فما الجواب؟ الجواب عدة أمور مضت، وهذا بعضها فيما نقل الإمام ابن القيم رحمه الله عن الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله وهو تضعيف هذه الروايات، وقد تقدم قوله في المجلس الذي مضى، قال ابن حزم رحمه الله: هذان حديثان منكران جداً، وبين وجه النكارة.
ثم قال نقلاً عن ابن حزم رحمه الله: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة رضي الله عنها -يعني الذين أنكرهما والتي أشرت إليهما آنفاً حديث أبي الأسود عن عروة عنها وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها- قال: أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها: «إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج» إنما عني بذلك من كان معه الهدي، وهذا الجواب عينه الذي تقدم في رواية حديث عائشة رضي الله عنها التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، وذكر هناك أن من الإجابات التي يتعين المصير إليها إن صحت الرواية وكانت محفوظة غير منكرة ولا شاذة أن تقول: إن قصدها بمن بقي على إحرامه من ساق الهدي، وهم قلة من الصحابة.
بل هم الأكثر، عفواً، وأما الذين ساقوا الهدي فكانوا قلة، فقصدت بقولها: «لم يحلوا حتى كان يوم النحر» الذين ساقوا معهم الهدي وهم القلة من الصحابة كما تقدم غير ما مر، فيكون بهذا لا إشكال بين هذه الرواية وغيرها. فيكون السؤال: أتحلل الصحابة من إحرامهم؟ فيكون الجواب: نعم، إلا من كان معه الهدي فلم يتحلل لأن الهدي كان معه، فقولها: «أهل بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا» يتعين أن نحمله على من كان معه الهدي، قال: وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين وتتألف الأحاديث كلها.
نعم، قال رحمه الله: لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة، والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه، لا في الحفظ ولا في الثقة ولا في الجلالة ولا في بطانة عائشة؛ كالأسود بن يزيد، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة، وعمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة، وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها.
فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها، لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى، وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر، فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة؟ فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى الذين ذكرنا. سقط التعلق بهذين الحديثين لو أجريناهما على ظاهرهما، وأن الصحابة من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة، أن كلهم بقي على إحرامه لم يتحلل.
لماذا قال يسقط هذان الحديثان؟ قال: لأن رواية هذين الحديثين مخالفة لما رواه الكبار الثقات المقربون عن عائشة رضي الله عنها، بمعنى أن من كان أقرب إلى عائشة رضي الله عنها وسمع منها الحديث هو أولى وأضبط وأشد حفظاً لما سمعه من عائشة رضي الله عنها. فعندنا رواية الإمام الزهري عن عروة عن عائشة يذكر فيه غير الذي ذكره في هاتين الروايتين أبو الأسود عن عروة، والزهري إذا خالفه رجل مثل أبي الأسود وكلاهما يروي عن عروة، فرواية الزهري أولى؛ لأنه أحفظ وأضبط وأوثق منه.
قال: ثم نظرنا فإذا رواية يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة خالفها كثير من الرواة الذين يروون عن عائشة، من الذي روى حديث الحج عن عائشة؟ عدد كبير، وفيهم من هم أقرب الناس إلى عائشة رضي الله عنها، مثل ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وابن أختها عروة بن الزبير، ومثل أيضاً بعض المقربين في بيتها وفي خدمتها كأبي عمرو ذكوان مولاها، ومثل عمرة بنت عبد الرحمن التابعية الجليلة التي كانت شديدة الصلة بعائشة رضي الله عنها بل كانت في حجرها -يعني كأنها تربت في بيتها-.
قال فهؤلاء: الأسود بن يزيد إمام أهل الكوفة الفقيه الإمام العلم، إذا روى عن عائشة، وكذا عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وذكوان أبو عمرو مولى عائشة، وعمرة بنت عبد الرحمن، هؤلاء في الخصوصية بعائشة رضي الله عنها والقرب منها والضبط عنها والبطانة بها، يعني هم من أقرب الناس مما يليها من أهلها ومن هم في حكم أهلها، هؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها. قال فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد كان واجباً أن نأخذ بها، حتى لو لم تعارض، لأن فيها زيادة على ما روى أبو الأسود ويحيى.
ما الزيادة؟ أنهم قيدوا حكم من بقي على إحرامه بمن ساق معه الهدي، فتكون زيادة مهمة وضبطها أوثق من هؤلاء الرواة، قال: فليس من جهل أو غفل عن ذكر تلك الزيادة يكون مقدماً وتكون روايته حجة، فإذا انفرد هؤلاء كانوا حجة، فكيف وقد اتفقت روايتهم وهم مجموعة يروون عن عائشة رضي الله عنها؟ أراد بذلك أن هذا ترجيح جلي تقدم به روايات الرواة عن عائشة رضي الله عنها، بخلاف ما روى الأسود ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وقد تقدمت الروايات.
قال رحمه الله: قال وأيضاً فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير مسندين، لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت دون أن يذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يحلوا، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو صح ما ذكراه -وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ- فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله، وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه.
فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيه من كان معه هدي، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجاً مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً. هذا وجه آخر يرجح به حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج لكل من حج معه ذاك العام إلا من كان معه الهدي، يرجح هذا على هذه الروايات التي عرضت بها حديث أبي الأسود عنها وحديث يحيى.
قال وجه الترجيح: أن حديث أبي الأسود عن عروة عنها وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها موقوفان غير مسندين، بمعنى أنه لم ينسب فيه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يتضح لك المقام، تقول الرواية عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، إلى أن قالت: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا. هذا ليس قول رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو قول منسوب إلى عائشة رضي الله عنها من قولها، إذاً هذه الرواية موقوفة، فكل ما ينسب إلى الصحابة من رواية الآثار يسمى موقوفاً، وما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله يسمى مرفوعاً.
فعندنا الروايات التي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يأمرهم فيها بأن يفسخوا لما قال لهم: «أحلوا»، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: «الحل كله»، أمرهم قال صلى الله عليه وسلم: «اجعلوها عمرة» وجعل كل من طاف وسعى، ثم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». فالألفاظ التي تحكى من قوله صلى الله عليه وسلم أولى بالترجيح إذا عارضها رواية من روى ذلك الحديث موقوفاً. فقال روايتهم موقوفة غير مسندة، قال: لأنهما إنما ذكرا عن عائشة رضي الله عنها فعل من فعل ما ذكرت دون أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم ألا يحلوا.
فإذا تعارض هذا مع حديث صحيح صريح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «تحللوا» يأمرهم بالحل، فأي الأمرين أولى بالترجيح عند التعارض؟ ما كان من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو صح ما ذكراه -يعني ونحن قد ضعفنا الحديث لكن لنفترض أن الحديث صحيح- وصح أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا هدي معه بالفسخ، فإذا قلت الحديث أمرهم بالفسخ صحيح ثم ثبت عندنا أيضاً بحديث صحيح أن بعض الصحابة ما تحلل، يقول لهم: «تحللوا» وثبت -لنفترض أنه ثبت برواية صحيحة- أن من الصحابة من عصى وخالف ولم يتحلل وهو الذي ذكر في هاتين الروايتين: «فمن أهل بحج وعمرة لم يحل من شيء حرم حتى قضى مناسك الحج»، افترض أن هذا صحيح، تدري ما المعنى؟
سيكون المعنى أن بعض الصحابة تمادوا في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكانوا عصاة لله، قال: وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه. فما النتيجة إذاً؟ قال: فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود ويحيى والذي فيه أن منهم من بقي محرماً لم يتحلل إنما عني فيه من كان معه الهدي، والذي يجعله باقياً على إحرامه سوقه للهدي، وهم القلة من الصحابة، وهذا وجه آخر.
من الترجيح، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجاً مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً، يعني بالتحلل يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة.
قال رحمه الله ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه: «من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً». ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه؛ يعني الحديث أيضاً من رواية الزهري عن عروة عنها لكنه مرفوع، معنى مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً». فإذا أخذت هذا المرفوع الصحيح الصريح مع رواية عائشة بأن من الصحابة من لم يتحلل، تعين أن يكون المقصود بمن بقي ولم يتحلل هو من كان معه الهدي.
قال رحمه الله قال: فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع الآن الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين. قال: ومما يبين أن في حديث أبي الأسود حذفاً قوله فيه عن عروة: إن أمه وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط فلما مسحوا الركن حلوا. ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن، فصح أن في الحديث حذفاً يبينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا، وبطل الشغب به جملة وبالله التوفيق.
هذا مختصر ما أورده ابن القيم رحمه الله من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهي أيضاً من طرق المحدثين في نقد الرواية وتعليل متنها بجملة من القرائن، يجمع بين معرفة الطرق وبين فقه الحديث ومعناه. قال: مما يبين أن في حديث أبي الأسود حذفاً، يعني اختصاراً ربما كان مخلاً بالمعنى قوله في الرواية لما قالت عائشة أو قال عروة: إن أمه يعني أسماء وخالته عائشة والزبير أباه أقبلوا بعمرة فقط، قال: فلما مسحوا الركن حلوا. ما الركن؟ الحجر الأسود. هل يمكن لمعتمر إذا جاء البيت الحرام وطاف ولم يسع بمجرد انتهائه من الطواف أن يتحلل يقيناً؟ لا، لا يتحلل المعتمر إلا إذا أتم الطواف والسعي. فهو يقول: فلما مسحوا الركن حلوا، قال: ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن. فإذاً ماذا قصد بقوله فلما مسحوا الركن حلوا؟ هو الحذف في الرواية: لما مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة تحللوا. قال: إذاً أنت تفهم من موضع آخر في الرواية أن فيها اختصاراً وحذفاً لبعض الألفاظ ربما لو أخذ على ظاهره أخل بالفهم، فكذلك نقول إنه لما قالت: من أهل بحج وعمرة أو بحج فقط لم يحل ولم يحل مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج، إنما قصد من كان معه الهدي، فاختصر في الرواية ولم يثبت لفظه، فكان اختصاراً ربما أخل الأخذ بظاهره بفهم المعنى. قال: فصح أن في الحديث حذفاً يبينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا، وبطل الشغب به جملة، يعني التشغيب بهذا الحديث أو الاستدلال به معارضاً لما اجتمعت عليه الروايات الصحاح الكثيرة التي ثبت فيها الفسخ، وأن الصحابة جميعاً تحللوا من إحرامهم إلا من ساق الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل، وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه، فنكتفي بجوابه.
يقصد بحديث أبي الأسود ما تقدم أيضاً عن عروة لما سأله رجل من أهل العراق وقال: سل عروة عن رجل أهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أ يحل أم لا؟ ثم ذكر فيه شيئاً مما حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، حج أبي بكر وحج عمر وعثمان ثم معاوية وعبد الله بن عمر، فقال: ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، وكل ذلك كان يقول فيه: فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج عثمان فكذلك، إلى أن قال: ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، إلى أن قال: وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. قال: أما هذا الحديث وما نقل فيه من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه، فنكتفي بجوابه وهو الذي تسمعه الآن.
قال رحمه الله: فروى الأعمش عن فضيل بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر! وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عريّة. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر! فقال عروة له: ما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك.
تقدم يا كرام أن الحبر البحر ترجمان القرآن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم فقهاً في هذه المسألة وتمسكاً بما صح فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ أعني أنه كان يفتي جميع من دخل مكة حاجاً محرماً من الميقات بأن يتحلل، حتى لو قال: أحرمت بالحج إفراداً، أو قال: أحرمت بالحج قارناً، أو قال: متمتعاً، يفتيهم جميعاً بأن يتحللوا بعمرة إلا من ساق الهدي، ويقول: هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأفتى به أصحابه وأمرهم به، وهو الذي يدل عليه فقه المناسك. قال: ويجب علينا أن نلتزم هذا، فلا يجعل المسألة على الجواز والتخيير بل على الإيجاب والإلزام، وكان رضي الله عنه يتشدد في ذلك ويفتي به كل من سأل. فلما انتشر قوله مخالفاً لفقه بقية الصحابة، فإن عامة الصحابة وإن قالوا بتجويز الفسخ فيرونه تخييراً للمحرم، إن شاء بقي على إحرامه وإن شاء تحلل وجعلها عمرة كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس رضي الله عنهما انتشر قوله وساد وشاع وذاع بين الصحابة والتابعين، فكان يسأل عن هذا كثيراً، ومنه هنا ما رواه الأعمش أن سعيد بن جبير روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا التمتع الفقهي الاصطلاحي المعروف عند الفقهاء، الذي هو الإتيان بعمرة طوافاً وسعياً وحلقاً أو تقصيراً ثم التحلل، ثم استئناف الإحرام بالحج قبل الحج عند الانطلاق إلى المشاعر، قال: تمتع، فأثبت هذا الحكم أعني الجمع بين العمرة والحج.
فقال عروة لابن عباس، وعروة تابعي، قال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس غاضباً: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر؟ تقدم الكلام على هذه الرواية التي أصبحت من الجمل التي يستدل بها العلماء على تعظيم الوحي وإجلال السنة وعدم معارضتها بقول أحد في الأمة كائناً من كان، ولو كان أجل الصحابة قدراً وأرفع البشرية منزلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهما الخليفتان والوزيران والصاحبان، من صحب النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة وصاحبه في جواره في القبر بعد الممات، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإياك أن تفهم أن في العبارة لمزاً أو غمزاً بالصاحبين حاشا، ولا أن فيهما شيئاً من حط القدر حاشا، فلا هما كذلك ولا قصد ابن عباس رضي الله عنهما ذلك، إنما أراد تعظيم السنة. إياك ثم إياك إن بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وثبت عندك وصح، إياك أن تعارضه بقول أحد. نعم، يلتمس العذر لكل أحد في موافقة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتأول قول أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بموافقة قول أحد كائناً من كان.
فإذا أغلقنا هذا الباب وقلنا: لا يجوز لا يصح لا ينبغي أن يعارض شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر أو عمر، فمن باب أولى ألا يكون أحد في الأمة قوله معارضاً؛ فعندئذ لا تقول الإمام فلان والتابعي فلان والفقيه فلان، فالأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن قبلهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام جميعهم هم كلهم دون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذاً إذا كان قول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنهما لا يجوز ولا يصح أن نقدمه ولا أن نعارضه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى قول من دونهم في الأمة، هذا مع أن الأئمة الكبار الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام صح عن كل واحد منهم فرداً فرداً أنه قال بعبارة واضحة صحيحة عن كل واحد من الأربعة: متى عارض قولي وخالف قولي الحديث والسنة فخذوا بالحديث والسنة واتركوا قولي. هذا هو أدب العلم وهذا هو منهج العلماء في تعظيم السنة وإجلالها.
فأراد المصنف ابن القيم رحمه الله أن يجيب عن حديث عروة بن الزبير فيما نقل عن أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر، أن يقال له في الإجابة جملة واحدة كافية: لو أن الأمة كلها قالت قولاً أو فعلت فعلاً وعندنا ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، فالمصير إلى ما صح عندنا من شأن وأمر وفعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأورد هذه الرواية مع روايات أخرى منها رواية عبد الرزاق التي أخرجها أيضاً ابن حزم في المحلى بسنده عن عروة لما قال لابن عباس: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ فإذا ثبت أن عروة كان يناقش ابن عباس في المسألة، فجاءه مستنكراً: ألا تتقي الله ترخص في المتعة؟ يعني تفتي الناس بجواز التمتع في الحج، وهذا السؤال كما تقدمت الإشارة غير ما مر، بسبب أنه حصل في زمن بعض الخلفاء الراشدين شيء من الاجتهاد وإفتاء الناس بعدم التمتع والنهي عن التمتع، فحصل هذا فجاء عروة يقول لابن عباس: أنت ما زلت تفتي الناس بجواز التمتع؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عريّة، (عريّة تصغير عروة)، فكأنه يقول له: ما زلت دون ذلك في العلم والإدراك والفقه، فسل أمك أسماء بنت أبي بكر، اسألها فإنها أدرى وتأكد منها وتثبت، هل الذي أقوله صحيح ثابت، حفظته هي كما حفظته أنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس كذلك؟
قال: دعك مني قد لا تقبل قولي، لكن اسأل أمك فهي أدرى أيضاً. قال: سل أمك يا عريّة، فقال عروة مجيباً له: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا، يعني لم يتمتعا. قال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. فماذا قال عروة في الجواب؟ وانتهت الرواية هنا، قال عروة: لهما (يعني أبا بكر وعمر الذين أقول عنهما أنهما لم يتمتعا) أعلم بسنة رسول الله منك وأتبع لها منك. يعني أنت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع وأبو بكر وعمر ما فعل تمتعاً، وإذا كنت أنت ترى أنه تمتع، فأنا أرى أن أبا بكر وعمر أقرب منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم بالسنة وأدرى. يعني كأنه يقول عروة: حاشا أنا لا أعارض السنة التي ترويها أنت بفعل أبي بكر وعمر، ولكن أفهم ما صدر عن أبي بكر وعمر أنهما ضبطا من السنة وعلما منها شيئاً أعلى من قدرك وفهمك للسنة؛ لمكانة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وما تزال هنا روايات أخر.
قال: وفي صحيح مسلم عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ أن عروة قال لرجل من الصحابة من هو؟ ابن عباس، وأبهمته الرواية هنا في صحيح الإمام مسلم لكن عرف اسمه من الرواية الأخرى، قال لرجل: أتأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر؟ أي عشر ذي الحجة، قال: وليس فيها عمرة؛ على ما ثبت عنده من أن العمرة في عشر ذي الحجة ممنوعة، ولا يتمتع الحاج بل يدخل محرماً بحج فقط أو بحج وعمرة معاً. قال رحمه الله: أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة؟ قال: أولا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. قال الرجل: ما أراكم هلكتم! ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فسكت الرجل، فسكت الرجل، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، هذه إذاً لفظ الرواية في صحيح الإمام مسلم.
أشير إلى أمور يحسن التنبه لها:
أولاً: قول ابن عباس رضي الله عنهما: «ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم»، وقال في الرواية قبلها التي أخرجها عبد الرزاق: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله». يا كرام، هذا ليس من باب التألي على الله حاشا، وابن عباس رضي الله عنهما أفقه وأعلم وأعلى قدراً من أن يتألى على الله عز وجل أن يعذب أحداً من خلقه. لا أحد يتألى على الله بأن يدخل عبداً من عباده الجنة أو يعذب عبداً من عباده، هذا الأمر عند الله وليس للعبد فيه مدخل، لكن العبارة المقصود بها شدة التعظيم لأمر السنة والتحذير من التجرؤ على معارضتها ومخالفيتها. قال: «ما أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرونني بأبي بكر وعمر».
الأمر الثاني: حيث تقدم قبل قليل أن المقصود هنا تعظيم السنة وإجلالها واحترامها وعدم معارضتها بقول أحد كائناً من كان، فإن هذا لا يتضمن تصريحاً ولا تلميحاً، نبزاً ولا لمزاً، ولا حطاً من أقدار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا غيرهما إطلاقاً. إنما تتضمن العبارة رفع السنة فوق العيون وعلى الرؤوس حباً وكرامةً وإجلالاً وتعظيماً وعلماً وعملاً، وأن لا يقدم عليها قول أحد.
ثالثاً: متى يكون هذا الأمر محتماً؟ نحن نقول إن السنة مقدمة وأن العمل بها واجب، ومتى صح الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه، ولا التفات أبداً إلى قول يخالفه، ورأي يتركه، وأي مذهب سواه. هذا يا كرام إنما يعرفه أهل العلم فقهاء الأمة وأئمتها الكبار، أعني ماذا يفعل طالب العلم وما الموقف عندما تثبت الرواية صحيحة مسندة ثم نجد فقه الأمة بخلاف تلك الرواية؟ هاهنا مسلك دقيق لا يجرؤ عليه إلا العلماء الذين تضلعوا من علوم الشريعة حتى أحاطوا بفقهها ومقاصدها، وهم يفرقون بين الرواية التي تعد ضعفاً ونقداً لمتنها بوجه من الوجوه، وبين الرواية الصحيحة المحكمة. ثم هم أيضاً يفرقون بين فقه جرى العمل عليه من الصدر الأول بمخالفة ما روي للدلالة على أن الأمر كان في بادئ الأمر ثم نُسخ أو تغير حكمه، فلهم في ذلك أيضاً طرائق ومسالك يجب العناية بها. أقول هذا تقييداً لإطلاق قد لا يفهمه بعض المبتدئين في العلم، فيظن أن السنة متى وُجد فيها رواية هنا أو هناك، ثم وُجد من فقه الأئمة ما يخالفه أو يعارضه لأدلة أخرى سواها لم يقف عليها ولم يحط بها علماً، فيعود كرةً بالنقض لقول الأئمة وبانتقاصه وعدم تقديره من باب إجلال السنة وتقديمها، وليس الأمر كذلك. هذا أصل عظيم لكن له طرائقه التي يعمل بها وأدواته التي قام أهل العلم بتطبيقها لتحصيل مثل هذا الأمر.
والتنبيه الثالث وأختم به: لما قال عروة لابن عباس رضي الله عنهما في نهاية الجواب: «إنهما والله» يعني أبا بكر وعمر «كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك»، تقدم قبل قليل أنه قصد بذلك أن يقول: يا ابن عباس، أنا لا أعارضك في السنة بقول أبي بكر وعمر، لكني أرى أن أبا بكر وعمر إنما فعلا ما فعلاه لعلمهما بشيء من السنة يكون لهم فيه دراية وعلم واطلاع وإحاطة أكثر مما معك. وابن عباس لا يخالف في هذا؛ هو يقر أن أبا بكر وعمر أعلى منه قدراً وعلماً ومكانةً واختصاصاً وفقهاً وكل شيء. قال: فسكت. سكت ابن عباس، هل سكت إقراراً لعروة وأنه قامت عليه الحجة فانقطع عن الجواب؟ لا، إنما سكت ألا يجاريه في الكلام فيُفهم أنه يرى نفسه أعلم من أبي بكر وعمر، فلله درهم. فلما قال له: هم أعلم منك بالسنة، سكت، يعني: نعم هم أعلم مني بالسنة، لكني أنا لا أتكلم من (منا أعلم)، أنا عندي دليل وشيء صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أراه حجة، وإذا سألني الله عنه سأقول: هكذا رأيت نبيك، هكذا سمعت نبيك عليه الصلاة والسلام. وأما أنت فغاية ما عندك أن تقول: إن أبا بكر فعل وعمر نهى، وأنا لا أجد هذا حجة أقول بها أمام الله. فإذا انتقلت في هذه المسألة من الدليل إلى أن تتكلم عن الأشخاص فتقول: هم أعلم منك، فسأسكت، نعم هم أعلم مني، لكن ليس هذا دليلاً، وليست هذه حجة تقوم بها الأدلة في المسألة أو ينقطع بها المتكلم والمناظر في مقام المناظرة والحجاج والمناقشة.
ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جواباً أحسن منه لشيخنا. صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما سكت، فقال ابن حزم: أنا أجيب، فذكر جواباً عن ابن عباس، يعني لو كان يقول قولاً على لسان ابن عباس يجيب به عروة، فذكر هذا الجواب وعقبه بجواب آخر لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.
قال أبو محمد يعني ابن حزم: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم، وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. هذه على طريقة أبي محمد بن حزم رحمه الله في الحدة في الجواب، فإنه كان رحمه الله شديد العبارة. قال لما قال عروة لابن عباس: هما أعلم بالسنة منك وأتبع لها منك، فسكت ابن عباس؛ قال ابن حزم: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بالسنة وبأبي بكر وبعمر منك أنت يا عروة. إذا كان النقاش بين ابن عباس وعروة وكان هذا منطقاً لعروة في الجواب أن يقول لابن عباس إن أبا بكر وعمر أعلم بالسنة منك، فمن المنطق ذاته أن يقال لعروة، أن يقول لو أراد ابن عباس أن يقول: وأنا أعلم برسول الله منك، وأعلم بأبي بكر وعمر منك؛ فإذا تكلمت عن أبي بكر وعمر فأنا أعلم بشأنهما منك. إذا كانت المسألة تعود إلى مكانة الأشخاص لا إلى الدليل، فسنعود إلى المفاضلة الشخصية وهذا ما نسميه شخصنة القضية في النقاش، وخرجنا عن الاستدلال والحجة والدليل. فقال: نقول لعروة، فابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك، وخير منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك؛ أولى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأولى بأبي بكر، وأولى بعمر منك يا عروة. قال: لا يشك في ذلك مسلم، وهذا صحيح، فإن ابن عباس أعلى قدراً ومنزلةً وصحبةً وشرفاً وعلماً من عروة، وعروة رضي الله عنه ليس بقليل الشأن، فقيه جليل عالم إمام من أئمة المسلمين. ثم قال: وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك، يعني والخطاب على لسان ابن عباس يقوله ابن حزم لعروة، أو جواباً عن قول عروة. رحم الله الجميع، يعني أن ما روته عائشة في إثبات تمتع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقاء الصحابة معه محرمين إذا كانوا قد ساقوا الهدي فهو أولى بالمصير إليه.
ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله أنه قال: قالت عائشة: من استعمل على الموسم؟ قال: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. الاستعمال على الموسم كان يعمله الخلفاء رضي الله عنهم، والمقصود باستعمال أحد على الموسم يعني أن يبعث أميراً على موكب الحج يقود الحجيج فيقودهم في رحلة الحج، يصلي بهم، يخطب بهم عرفة ويؤدي المناسك، يعني كما يفعله الناس إلى اليوم، هناك من يقود الحج هو أمير الحج. قالت سألت ذات عام أمنا عائشة رضي الله عنها: من استعمل على الموسم؟ يعني من عين الخليفة أميراً على الحج؟ قيل لها: ابن عباس. فقالت: هو أعلم الناس بالحج. فابن حزم استعمل هذه العبارة للدلالة على أن ابن عباس أعلم من عروة بشهادة من؟ عائشة رضي الله عنها.
قال أبو محمد: مع أنه قد روى عنهما خلاف ما قال عروة، من هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق. ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأول من نهى عنه معاوية. ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية. حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وقال: حديث حسن. هذا في تتمة جواب الإمام ابن حزم رحمه الله على مقولة أو مناقشة عروة لابن عباس. ماذا قال عروة؟ قال: إن أبا بكر وعمر لم يتمتعا، وأن عمر نهى عن المتعة. فقال: أما ما نقله عروة عن أبي بكر وعمر فقد روى عن أبي بكر وعمر صحابي أوثق من عروة وأعلم وأصدق وأفضل؛ يقصد ابن عباس. ثم ساق من طريق البزار أن ابن عباس قال رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قال: وأول من نهى عنه معاوية، هذا على خلاف ما صحت به الأحاديث في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أول من نهى، لكنها رواية هنا عن ابن عباس. وأيضاً من طريق عبد الرزاق في المصنف وذكرها ابن حزم كذلك، قال: أول، أو قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية، وقال الترمذي: حسن الحديث، وقد أخرجه الإمام أحمد أيضاً في مسنده.
وذكر عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بقي أحد إلا قد علمها؟ أما أنا فأفعلها. هذه رواية أخرى، قال: أبي وأبو موسى لعمر بن الخطاب، وأبي بن كعب وأبو موسى أيضاً ممن كان يفتي بجواز الفسخ بالإحرام من الحج إلى العمرة، أنهما قالا لعمر: ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة؟ يعني تمتع الحج وأنه يجوز أن يفسخ الحاج إحرامه فيجعلها عمرة ويتمتع، فقال عمر مقراً: وهل بقي أحد إلا قد علمها؟ يعني لا أحد يجهل مسألة التمتع، قال: أما أنا فأفعلها. فالرواية تثبت أن عمر رضي الله عنه أيضاً ممن يقول بمتعة الحج.
وذكر علي بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال: الكعبة غنية عن ذا المال، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال وبه وبأصحابه إليه الحاجة فلم يأخذه، وأنت فلا لا تأخذه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهياً. أما الرواية ففيها انقطاع، فإن الحسن البصري رحمه الله ما أدرك عمر رضي الله عنه، وهو يروي هنا ثلاثة أمور همّ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بفعلها فناقشه فيها أبي بن كعب مخالفاً له فيها. المسألة الأولى أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، والمقصود بها الذهب والأموال التي كانت العرب تجعلها في جوف الكعبة وقفاً أو إهداءً للكعبة، أراد أن يأخذها، فقال: الكعبة غنية عن ذا المال، يعني بقاء المال هنا هو تعطيل له والكعبة ليست بحاجة إلى هذا المال، وأراد أن ينفقها في مصالح المسلمين.
والمسألة الأخرى أنه أراد أن ينهى عن التمتع في الحج، والثالثة أنه أراد أن ينهى أهل اليمن في استعمال الثياب اليمنية التي تصبغ باستعمال البول فيها. فلما ناقشه أبي في المسألة الأولى قال: هذا مال الكعبة قد رآه النبي عليه الصلاة والسلام وكان محتاجاً إليه هو وأصحابه فما أخذه، فأنت لا تأخذه. والمسألة الثانية: كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون الثياب اليمانية وهم يصبغونها بالبول، فلو كانت منه لنهى عنها. وأما المسألة الثالثة فقال فيها أبي لعمر رضي الله تعالى عنهما جميعاً: وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله فيها نهياً. يعني أنه أجابه في المسائل الثلاث التي اجتهد فيها الخليفة عمر رضي الله عنه بأنه اجتهاد يخالفه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن الرواية في إسنادها انقطاع فهي ضعيفة سنداً.
وقد تقدم قول عمر: «لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت»، يعني أنه لا يمنعه مهما تكرر حجُّه كل سنة أن يتمتع، أن يأتي بعمرة فيتحلل منها قبل الحج ثم يحرم بالحج. رواه حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عنه، وشعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه: «لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت فجعلت مع حجتي عمرة». والمقصود أنه ولو أفرد عمرة بسفرة إلى مكة، فإن هذا لا يمنعه أن يجعل مع سفره للحج عمرة أيضاً مقرونة بها. والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس.
عن ابن عباس عنه لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت، وابن عيينة عن هشام بن حجير، وليث عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة، يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. قال ابن عباس كذا وكذا مرة: ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة.
فجمع لك جملة من الطرق لروايات متعددة، أن عمر رضي الله عنه يثبت أنه يتمتع، وأنه لو حج مراراً وتمتع واعتمر في السنة مراراً فإن ذلك لا يمنعه من التمتع إذا جاء في الحج حاجاً بيت الله الحرام. قال: فكيف ينسب بعد ذلك إلى عمر رضي الله عنه أنه ينهى عن التمتع أو متعة الحج؟ وأراد بذلك إثبات أن عمر رضي الله عنه ممن يرى جواز التمتع لا النهي عنه ولا الامتناع منه. هذا محصل جواب الإمام ابن حزم الذي ذكر المصنف أنه سيرده، ثم يعقبه بجواب شيخه شيخ الإسلام، وأنه أحسن من ذاك جواباً في مناقشة عروة لابن عباس رضي الله عنهم جميعاً. تم الجواب الأول، ونرجئ الجواب الثاني المذكور عن شيخه شيخ الإسلام إلى مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى.
فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم معشر المسلمين على إمام الهدى ونبي الرحمة الذي جلسنا الليلة مجلسنا هذا نتذاكر سنته وهديه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ نتفقه فيها، نزداد علماً ومعرفة وقرباً من ربنا، ونستكثر من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عليك صلاة الله يا أكرم الورى، ويا خير عبد للمهيمن قد سرى، ويا خير من قام لله ناجياً، ويا خير من لبى وطاف وكبرا.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله، صلاة وسلاماً دائمين أبداً. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حباً، ومن أقربهم منه يوم القيامة مجلساً. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث؛ فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ناصر المظلومين، ويا ولي المؤمنين، ويا ديان يوم الدين، ويا إله الأولين والآخرين، احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم أصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور.
اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك من شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء؛ فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.