الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيءٍ بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وعم نواله، وتتابعت آلاؤه، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الـ 78 بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه، مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الـ 27 من شهر ربيعٍ الآخر سنة 48 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد مطرنا بفضل الله ورحمته في هذه الليلة المباركة، ونحن في رحاب بيت ربنا العتيق جل جلاله، فنسأل الله الكريم كما أغثنا وأنزل علينا الغيث ورحمنا بفضله وكرمه ورزقه أن يغيث قلوبنا بالإيمان والتقى، وأن يجعل ما سقناه رحمةً لنا جميعًا معشر العباد، فاللهم لك الحمد على ما رزقت وهديت وسقيت، فزدنا ربنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واحفظنا والمسلمين بحفظك من كل سوء وفتنة وشر، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام.
صلى عليك الله يا نور الهدى ما سح غيث أو تهطل جود، صلى عليك الله في ملكوته ما اهتز غصن أو تحرك عود. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الجواب الذي ذكره شيخنا. هذا الكلام الذي وقفنا عنده ليلة الجمعة الماضية، عطفًا على ما مر بنا في ذلك المجلس لما قال: ثم أجاب أبو محمد ابن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جوابًا أحسن منه لشيخنا. والجوابان المرادان لابن حزم ولابن تيمية رحمهما الله المقصود بهما الجواب عما أورده عن عروة بن الزبير أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لم يعتمرا في أشهر الحج أو قبل الحج، يعني لم يتمتعا، لما قال عروة مناقشًا ابن عباس رضي الله عنهما: تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة. فقال له ابن عباس: ألا تسأل أمك عن ذلك؟ قال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك -يعني التمتع-. فقال: من ها هنا هلكتم. فالكلام الآن في استدلال عروة بفعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يتمتعا، ثم ساق جواب ابن حزم فيما مضى معنا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صح عنه من غير طريق أنه كان يتمتع، بل أورد آخر ما أورد في قوله: لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت، ولو حججت 50 حجة لتمتعت.
قال: وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما. فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى، وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم، وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي.
كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى هذا، وهو أن كل الروايات التي ثبتت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بنهيه عن المتعة في الحج أو عن التمتع، فإنما المقصود به نهي خاص، وأنه ما نهى عن التمتع إطلاقًا، بل أراد أن يخبر الناس بالأفضل والأكمل في نسك الحج. ولا شك أن إفراد العمرة بسفرة مستقلة يعتمر بها المعتمر ثم يعود إلى بلده، ويحرم من بلده في أيام الحج بنسك الحج إحرامًا مستقلاً، أعظم أجرًا وأكثر عملاً وثوابًا.
فقال: إن الذي نهى عنه ليس المتعة مطلقًا، بل قال: إن الذي يكون أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما. فكان مما كان من عمر رضي الله عنه أنه أراد للناس الأفضل والأكمل في نسكهم. ما الأفضل؟ قال: وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده. الآفاقيون المقصود بهم كل من يأتي مكة من وراء المواقيت، هؤلاء إذا جاء أحدهم محرمًا من الميقات ودخل مكة بعمرة في أي يوم من أيام السنة ثم عاد إلى بلده، ورجع مرة أخرى في أيام الحج محرمًا بالحج، فيكون قد أتى بعمرة وحج لكنه أفرد العمرة بنسك وأفرد الحج بنسك وكل منهما له سفره المستقل الخاص به. قال: فهذا أعظم، أنشأ سفرًا خاصًا لكل من النسكين سفرًا لحجه وسفرًا لعمرته، قال فهذا أتم وأكمل، وهذا الذي أراده أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يكون للناس في الجمع بين الحج والعمرة سفرًا مستقلاً لكل واحد منهما.
إذًا ليس نهيًا تامًا عن التمتع، قال وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى، وهذا الذي يقرره الفقهاء، نص على ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. ثم قال: وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر، وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عن الجميع.
قال رحمه الله: وقال عمر وعلي في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196] قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. هذا من أشهر الأقاويل في تفسير آية البقرة: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. كيف تتم العمرة وكيف يكون الحج تامًا؟ في المأثور عن بعض الصحابة كما ذكر هنا عن عمر وعلي وعن غيرهما، وتابعهما على ذلك عدد وطائفة من مفسري التابعين وسلف الأمة: قال تمام العمرة أن تحرم بها من دويرة أهلك، يعني من بلدك الذي تسكن، وإتمام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك.
والذي جاء بعمرة وحج، أحرم من الميقات بعمرة، فأحرم من دويرة أهله بعمرة، وبالحج من أين سيحرم؟ من مكة، فهذا ما أحرم بالحج من دويرة أهله بل أحرم بالحج من مكة وهذا هو شأن التمتع، لا يمكنه إلا ذلك. قال: فإذا أردنا الأكمل وإتمام الحج والعمرة فإن إتمامها يكون بالرجوع إلى دويرة أهله والعودة من هناك مرة أخرى بإحرام مخصوص بالحج من الميقات.
قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها: «أجرك على قدر نصبك». يعني على قدر التعب الذي يصيبك في الحج، ولا شك أن السفر بعمرة ثم السفر بحج أكثر تعبًا وهو أيضًا أشد مشقة وبه يكون أعظم أجرًا. قال: فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج، أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج، فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله، وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره. قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس، يعني ما ثبت من النهي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه كان ينهى عن المتعة في الحج أو عن التمتع في الحج فهذا هو المراد فيما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس النهي إطلاقًا عن التمتع بل هو توجيه إلى الأفضل والأكمل.
قال: فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة، ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحًا للإفراد عليه. في هذا الكلام وخاتمة الفصل يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أقوالاً في توجيه الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه بنهيه عن متعة الحج. ثبت الآن في الصحيحين وغيرهما أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج، واختلف الناس في ذلك وفي سببه وفي المراد منه، أما المراد فها هنا جملة تأويلات؛ الذي يراه شيخ الإسلام رحمه الله أن نهي عمر إنما كان دلالة للناس وإرشادًا لهم على الأكمل والأفضل، أي أيها المحرمون لا تدخلوا مكة بعمرة وحج معًا بل الأفضل لكم أن تدخلوا مكة بعمرة فقط، ثم تعودون وترجعون مكة بالإحرام بالحج في أيام الحج فقط، فهذا أفضل وأكمل فيكون لكل عمرة سفر وللحج سفر، ويستقل هذا عن ذاك فهذا أتم لأن الله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. فهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله.
قال: فظن من غلط منهم أن عمر نهى عن المتعة، ثم منهم من قال إنه النهي عن متعة الفسخ التي ثبتت عن الصحابة، ومنهم من حمله على ترك الأولى وأنه يرجح الإفراد وأنه لا يرى الجمع بين العمرة والحج، هذان توجيهان. قال رحمه الله: ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها. التوجيه الثالث أن يقال: بل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة وثبت عنه أنه كان يتمتع، أما قال: لو حججت 50 سنة، قال: لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة، وقال: لو حججت 50 حجة لتمتعت، إذًا فثبت عنه أنه أيضًا كان يتمتع في الحج، فيعارض ذلك النهي الروايات الأخرى التي ثبت فيها أنه كان يتمتع ويأمر به، فعارضت تلك الروايات بروايات الاستحباب.
قال: ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر، كما عنه روايتان في غيرها من المسائل، هذا التوجيه الرابع، قال وبأنه في المسألة لعمر رضي الله عنه قولان وروايتان مأثورتان: أنه كان ينهى عن المتعة، وأنه كان يستحبها ويفعلها، فتقول كيف يكون للصحابي قولان في مسألة واحدة؟ قال: حصل هذا، وربما كان اجتهادًا تغير، وبعض الصحابة له في المسألة أكثر من قول فليكن هذا منها. قال: ومنهم من جعل النهي قولاً قديمًا رجع عنه أخيرًا كما سلك أبو محمد بن حزم، هذا الجواب الخامس أن يقول: إنما كان ينهى أول الأمر ثم لما راجعه بعض الصحابة كأبي عبيدة وابن عباس وغيرهم لما راجعوه في المسألة رجع عن قوله، وهذا الذي يقرره الإمام ابن حزم رحمه الله فهذا جواب وتوجيه خامس.
قال: ومنهم من يعد النهي رأيًا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك. ختم بهذا الجواب والتوجيه السادس، قال: إنما كان نهي عمر رضي الله عنه عن متعة الحج اجتهادًا منه، ولذلك الاجتهاد سبب، قال: ما أحب عمر أن يتمتع الحجاج، وما معنى التمتع؟ أنه يتم العمرة ثم يتحلل من إحرامه، وإذا تحلل من إحرامه جاز له النساء أو لا يجوز؟ جاز، فكان عمر لا يحب أن يبقى الحاج مستمتعًا بأهله إلى ليلة الصعود إلى عرفة، ما أحب هذا وأراد أن يبقى الحاج على معنى الإقبال على الحج وعلى معنى التفرغ للعبادة، فلذلك نهى عن المتعة، فماذا كان يريد؟ كان يريد أن يبقى المحرم على إحرامه، فإذا دخل مكة بحج يبقى محرمًا ولا يتحلل إلا بعد الفراغ من نسكه يوم العيد يوم الأضحى، وأنه لأجل ذلك نهى، إذًا هذا توجيه سادس.
أن يقال: إن عمر رضي الله عنه نعم نهى عن التمتع، لكنه كان يقصد توجيهًا ما وهو أنه كان يكره أن يظل الحجاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك وهم يبقون في مكة أيامًا حتى ينتقلوا إلى أيام الحج يوم الثامن فما بعد. قال رحمه الله: كما قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر: أمحرم أنت؟ قال: نعم، قال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم، إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر، قال: إني قدمت متمتعًا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم، فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجًا. وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. هذا الأثر يؤكد ذلك الجواب المذكور آنفًا، أن عمر رضي الله عنه أبصر رجلاً يوم عرفة في عرفة وعليه أثر الطيب وقد رَجّل شعره يعني باد عليه أثر حداثة العهد بالإحرام، فقال عمر: أمحرم أنت؟ قال الرجل: نعم، فقال: ما هيئتك بهيئة محرم، إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر.
ما كان الحجاج في تلك الأزمنة، بل إلى وقت قريب، كان أحدهم لا تكاد تراه يوم عرفة ولو أحرم قبلها بيومين إلا ترى عليه أثر الغبرات وأثر الشعث وأثر السفر والغبار. لكن من كانت تلك هيئته في كامل النظافة والهيئة وريح الطيب باقٍ، كان هذا تطيب للتو، اليوم أو البارحة. قال: ما هيئتك بهيئة محرم، إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر. فقال الرجل مبيناً عن حاله: إني قدمت متمتعاً وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم. أي يوم؟ يوم عرفة، يعني حتى ما أحرم يوم الثامن، أحرم يوم عرفة. ولما أحرم انطلق إلى عرفة وهو للتو اغتسل وتطيب وأتى عرفة.
فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام. ثم اسمع، قال جواباً أبداه اجتهاداً لمصلحة اجتهادية وهو أمير المؤمنين، ورأى أن ذلك مما يحق له فيه أن يدل الناس على أمر ويحملهم في أداء النسك على أحد المسالك ويعينها لهم لمراعاة مصلحة شرعية. قال: لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجاً. يعني لتساهل جموع الحجيج، فربما جاء كل واحد بأهله فيكادون من كثرتهم وصحبة نسائهم معهم ألا يجدوا مكاناً إلا ولو كان تحت ظل الأراك فيجامع الرجل زوجته ولو في ظل الأشجار ثم راحوا بهن حجاجاً.
وهذا يبين كما يقول ابن القيم رحمه الله أن هذا من عمر رأي رآه. إذاً هذا توجيه سادس ختم به ما ذكر عن توجيه النهي الوارد عن عمر رضي الله عنه في شأن تمتع الحج. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن حزم: وكان ماذا؟ وحبذا ذاك. هذا تعقيب ابن حزم على الرواية المأثورة في قصة عمر مع الرجل؛ عاتب الرجل على أنه أحرم وأنه كان معه أهله، ثم قال عمر: لو رخصت في المتعة لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجاً. قال ابن حزم: وكان ماذا؟ يعني هب أن الحجاج فعلوا ذلك، أما فعلوا شيئاً حلالاً؟ إذا فعلوا ذلك أما فعلوا شيئاً حلالاً؟ قال ابن حزم: وكان ماذا؟ ثم قال: وحبذا ذاك. ما هو؟ أن يستمتع الرجل بأهله ولو جاء مكة متمتعاً، فهو بين العمرة والحج مباح له إتيان أهله. فقال ابن حزم مناقشاً لهذه الرواية إن صحت عن عمر رضي الله عنه، إذا هو اجتهاد يمكن المخالفة فيه والمناقشة فيه.
قال ابن حزم: وكان ماذا؟ وحبذا ذاك، قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرماً. متى طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه ثم أصبح محرماً؟ يوم السابع أو يوم السادس أو يوم الثامن؟ لا، هو كان باقياً على إحرامه، يقصد هذا في ميقات ذي الحليفة. لما جاء من المدينة وخرج إلى ذي الحليفة ليلة إحرامه طاف على نسائه صلى الله عليه وسلم ثم أصبح محرماً. فيقول ابن حزم: ما في ذلك؟ أن يبيت الرجل وقد أتى أهله ثم يصبح محرماً، هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين؛ لأن هذا في وقت التحلل وقبل الإحرام فلا يعد من المحظورات في شيء. نعم.
قال رحمه الله: فصل وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين فسادهما. سلك المانعون من الفسخ، من يقصد بهم؟ الجمهور كما تقدم آنفاً، فإنهم لا يرون جواز فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة، ويحملون ما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لا يحملونه إلا على الخصوصية أو أنه كان ثم نسخ. ومنهم من جعل ذلك معارضاً بروايات تقدم الجواب عنها، ثم هنا عاد الآن في جولة أخرى لأدلة سواها. الجمهور الذين لا يرون جواز الفسخ، فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة، استدلوا أيضاً بأمرين وسلكوا طريقتين أو مسلكين ذكرهما في المنع من الفسخ والاعتذار عما فعله الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: الطريقة الأولى قالوا إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم. هذه الطريقة الأولى وهو مسلك الاحتياط عند حصول التعارض في المسألة والخلاف. إذا وقفت يا طالب العلم على مسألة فيها قولان للفقهاء اختلفوا فيها، فعند الترجيح ومن مسالك النظر في الخلاف الفقهي مسلك الاحتياط، ومعنى الاحتياط أن تأخذ بالقول الأحوط والأبرأ للذمة. مثال: يقول الحنابلة إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء والجمهور يقولون لا ينقضه. فإذا كنت قد أكلت لحم إبل وأنت تقوم إلى الصلاة وأنت طالب علم ووقفت على الخلاف في المسألة، فمنهم من يراه ناقضاً ومنهم من لا يراه ناقضاً، ما الذي يمكنك أن تفعله احتياطاً تبرأ به ذمتك؟ أن تتوضأ؛ لأنك إن توضأت صحت صلاتك على قول الفريقين، وإن لم تتوضأ فهو على أحد القولين صلاة باطلة. هذا معنى مسلك الاحتياط، أن تنظر في الخلاف فتأخذ بالقول الأحوط منهما والأبرأ للذمة.
الآن من الصحابة ثبت عنهم فسخوا الإحرام من الحج إلى العمرة، والتابعون ومن بعدهم يرون ذلك غير جائز. فإذا عندك قولان أحدهما يجيز فسخ الإحرام والثاني لا يجيز، أي القولين أحوط؟ عدم الجواز؛ لماذا؟ لأنك تبقى على إحرامك، والله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]. فلا تفسخ حجك إلى عمرة وأبقى على إحرامك الذي أحرمت به من الميقات. فقال هذا مسلك آخر، مسلك الاحتياط، إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم، يقصد الجمهور القائلين بعدم جواز الفسخ. نعم.
قال: والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأن الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج. الجواب الثاني عند الجمهور المانعين من الفسخ والمسلك الثاني هذا القول، وهو توجيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عام حجة الوداع وأمره إياهم بفسخ الإحرام من الحج إلى العمرة إلا لمن ساق الهدي، أن ذلك كان لحكمة مؤقتة. ما الحكمة؟ تفنيد ما كانت تعتقده الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج، بل كانوا يرون ذلك من أفجر الفجور. فقالوا: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك العام جميعهم أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة تفنيداً لذلك المعتقد الجاهلي، وتعليماً للناس وتأكيداً للأمة أن هذا غير ممنوع، بل العمرة جائزة، والدليل على الجواز ها هم كلهم قد جعلوها عمرة وتحللوا.
قال رضي الله عنه ورحمنا وإياه: لأن الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هكذا هي عبارة مسجوعة تداولتها العرب، أنه لا عمرة في شوال ولا القعدة ولا في الحج ولا محرم، قال: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر، فيجعلون كل ذلك ممنوعاً فيه العمرة، ثم قال: فقد حلت العمرة يعني بعد خروج تلك الأشهر إلى ربيع الأول، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، ويجعلون ما قبل ذلك قدوماً لمكة للحج فقط. قال: فأمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج. فكأن الجمهور يقولون إن عدم جواز الفسخ لأنه كان لحكمة مؤقتة وقد انتهت، أراد تعليم الأمة شيئاً، فلما زال ذلك ما عدنا محتاجين إلى أن يأتي المحرم فيفسخ إحرامه بالحج ويجعلها عمرة. نعم.
قال: وهاتان الطريقتان باطلتان. قرر دليل الجمهور ثم عطف بالجواب عليه، نعم. أما الأولى فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة. ألم قالوا إن القول الفقهي إذا تناوله الاختلاف فإن من مسالك الخروج من الخلاف الفقهي الأخذ بالاحتياط؟ قال في الجواب: نعم، هذا مسلك فقهي معتبر، ولكن ما الاحتياط ومتى يكون؟ نعم، فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها. فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاً، فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط. فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر. هذا كلام علمي مهم.
نعم، يقرر الفقهاء مسألة الاحتياط، أن تحتاط في الخلاف الفقهي كما ضربنا مثالاً قبل قليل بأن تأخذ بما تبرأ به الذمة وتسلم به من الخلاف. لكن قال: ليس كل خلاف نعمل فيه بهذه الطريقة، فثمة خلاف يكون القول الآخر فيه هفوة ويكون خطأ، لكنه اجتهاد عالم فأخطأ أو إمام فلم يوفق فيه لإصابة الصواب، ودلالة ذلك أن السنة الصحيحة بخلاف ذلك القول. قال: فمتى كان الاحتياط مشروعاً فإنما هو عند عدم وجود سنة، فأما إذا ثبتت السنة فما الاحتياط؟ هو الأخذ بالسنة، هو اتباعها، وترك ما خالفها. ثم إن قال قائل: إن ترك السنة في موضع لأجل الاختلاف نعده احتياطاً، قال: فإن ترك ما خالف السنة أشد في الاحتياط، أحوط وأحوط. قال: إذاً فالاحتياط نوعان، احتياط للخروج من خلاف العلماء وهذا هو المحمود والمشروع، واحتياط تخرج به مخالفاً للسنة فهذا ليس احتياطاً محموداً، بل السنة هنا أولى أن تتبع، ويعتذر لخلاف ما خالفها من كلام أهل العلم كما تقدم مراراً.
ليس أحد من أئمة الإسلام العظام ولا ساداته الأعلام يقول قولاً في الإسلام في مسألة من الأحكام والشرائع يتعمد فيها مخالفة دليل صحيح ثابت وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم. فإن وجدنا من ذلك أمثلة أقوالاً لبعض الأئمة قرروا فيها أحكاماً واجتهاداً والسنة بخلافها، فثق تماماً أنهم في ذلك معذورون، والأعذار متعددة، إما أن السنة تلك ما بلغتهم، أو بلغتهم بطريق لم تثبت بها عندهم، أو ثبتت وعارضها عندهم ما هو أقوى منها دلالة فصاروا إليه، أو أنهم تأولوها على معنى وفهموها على وجه، من أجل ذلك قالوا ما قالوا به، أعذار متعددة؛ لأن أئمة الإسلام يا كرام أجلُّ والله وأعظم من أن يقولوا في دين الله قولاً يتجرأون فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هم ما بلغوا مرتبة الإمامة في الدين والعلم إلا لأنهم قربوا حكم الله ودينه لأمة الإسلام فكانوا فقهاء الأمة الأعلام. بل إننا اليوم نستبعد هذا عن أصغر طالب علم إذا عرف عنه الاجتهاد في الطلب والحرص والأمانة والثقة والديانة، نستقبح في حقه أن يقال عنه إنه جريء على سنة يردها، أو إنه قليل الأدب لا يحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنا نجل صغار طلبة العلم ونترفع بهم عن أن يقعوا في مثل هذا، أتظنون بالله عليكم أن يقع مثل هذا من فقهاء الأمة وساداتها الكبار؟ حاشاهم والله.
وليس معنى هذا أيضاً تقرير العصمة لأحدهم، أيضاً هذا ليس مقصوداً، هم بشر، ولكنهم أئمة علماء وساداتها الذين أفادوا الأمة بعلمهم، فلأنهم غير معصومين يصيبون ويخطئون، ويقع منهم الخطأ لكن خطأهم مغفور لهم بل هم مأجورون. إذا اجتهد أحدهم فأصاب كان له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر الاجتهاد، فإذاً هو إما مصيب فمأجور أو مخطئ فمعذور، وهو في كلا الحالتين صاحب أجر كما ثبتت به السنة. فالمقصود إذاً يا كرام أن يقال: متى نأخذ بالاحتياط؟ قال: عند خلاف العلماء، أما في ترك السنة فلا يعد هذا احتياطاً. نعم.
قال رحمه الله: وأيضاً فإن الاحتياط ممتنع هنا؛ فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال، أحدها أنه محرم، الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف، الثالث أنه مستحب، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه، وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. هذه قاعدة أيضاً فقهية جليلة، من شروط مراعاة الخلاف عند الأئمة الفقهاء ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر، ومن شروطه أيضاً ألا يكون في مراعاته مخالفة لسنة ثابتة، ومن شروطه ثالثاً أن يكون الخلاف المعتبر مراعاته أن يكون معتبراً وألا يكون هفوة أو زلة لبعض أهل العلم.
فإذا نظرت إلى مسألة فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة، وجدت فيها شرطين غير متحققين يمنعان من الأخذ فيها بالاحتياط. أول هذين الشرطين ألا يوقع مراعاته في خلاف فقهي آخر، وأنت هنا إذا نظرت المسألة عندك ليست على قولين حتى تقول إن أخذك بأحدهما هو أخذ بالاحتياط، إذا كانت المسألة ذات ثلاثة أقوال يتعذر فيها الأخذ، لما؟ لأنك ستراعي قولاً وتصير إلى آخر، فأين الثالث؟ لم تراعِه، فهذه ليست مراعاة لخلاف، راعيت أحد أطراف الخلاف، فإذاً هذا ليس منهجاً صحيحاً. هنا في مسألة الفسخ أقوال ثلاثة، منهم من يرى الفسخ محرماً ممنوعاً، ومنهم من يراه واجباً كما صار إليه ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن حزم ومال إليه أيضاً المصنف رحمه الله، ومنهم من يراه مستحباً، يعني جائزاً، وإن كان مع ذلك فهو في مرتبة الاستحباب.
فإذا كنت تريد أن تقول إن الفسخ غير جائز، فأنت أخذت بقول من يرى التحريم، لكنك راعيت قول الوجوب فخرجت به، طيب وأين قول الاستحباب؟ فكل خلاف فيه أكثر من قولين لا يسوغ فيه مراعاة الخلاف لأنه لا يتأتى، فإذا راعيت قولاً تركت آخر، وليس هذا بمراعاة للخلاف. والشرط الآخر الذي لا يتحقق معه مراعاة الخلاف في مسألتنا، ألا يكون في مراعاته خلاف سنة، وقد تقدم أن السنة الصحيحة الثابتة هي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في ذلك العام. قال رحمه الله: فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرم الفسخ أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف، تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة، وكيف يكون الاحتياط بمخالفة السنة؟ بالأخذ بها والمصير إليها، فتعين الرجوع إلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل، وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلاناً من وجوه عديدة. مسلكهم الثاني الذي قالوا فيه إنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالفسخ ذلك العام لحكمة مؤقتة وقد زالت. وهي أن العرب كانت ترى حرمة العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بالفسخ لأجل تفنيد ذلك المعنى ورده وإبطاله، وأنهم فعلوا ذلك لأجل هذا المعنى، فلما زالت الحكمة وزال المقصود منها عدنا إلى ذلك بعدم إيجابه، وأنه لا يلزم الناس أن يفسخوا إحرامهم، بل يبقون عليه. قال: هذا المسلك وهذا القول أظهر بطلاناً من وجوه عديدة، وأطال رحمه الله في الجواب عن هذا المسلك بأكثر من أحد عشر وجهاً، حتى إذا انتهى منه عاد بخروجه من تلك المسألة إلى سياق حج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة، كما تقدم ذلك، وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة؟ وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات. لك أن تتأمل وفقك الله في عمق الجواب العلمي ودقة المآخذ ما يجعلك تلتفت إلى ما فتح الله به على ذلك الجيل من علماء الأمة من سعة الفقه والإبحار في العلم. قال: تقولون إنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بفسخ الحج إلى عمرة في حجة الوداع لأجل تفنيد ما كانت الجاهلية تعتقده من العمرة في أشهر الحج. قال: هذا الكلام لا يسلم وغير صحيح لأسباب كثيرة، هذا أولها، ما هو؟ قال: ألم يعتمر صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع؟ اعتمر أو لم يعتمر؟ اعتمر، اعتمر كم مرة؟ ثلاثة مرات، عمرة الحديبية التي لم يدخل فيها مكة، وعمرة القضاء من السنة التي تليها في السنة السابعة، وعمرته التي من الجعرانة بعد فتح مكة في السنة الثامنة، سنة ست وسبع وثمان، وكلها الثلاث وقعت في ذي القعدة، وذو القعدة من أشهر الحج. فتريد أن تقول لي إنه في سنة حجة الوداع في السنة العاشرة أراد أن يعلم الأمة أن العمرة في أشهر الحج جائزة وهم يرونه بل اعتمروا معه؟ اعتمروا معه ليس مرة ولا مرتين بل ثلاث مرات وكلها وقعت في ذي القعدة في أشهر الحج، فإذا هذا قد تقدم منه، فكيف يظن أن الصحابة ما علموا جواز العمرة في أشهر الحج إلا في حجة الوداع؟
قال رحمه الله: الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل». تقدم معنا هذا الحديث، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أشار عليهم بالعمرة منذ الإحرام من الميقات في ذي الحليفة. ماذا قال لهم؟ قال: «من شاء أن يهل بعمرة فليفعل». الصحابة سمعوا أو ما سمعوا؟ بلى، بل قالت عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. إذاً سمعوا وفهموا، ما قالوا كيف عمرة وكيف أشهر الحج؟ قد تقرر عندهم هذا من قبل. فكيف تأتي وتقول هم ما كانوا يعرفون ذلك؟ ولما انتهوا من طوافهم وسعيهم قال لهم: اجعلوها عمرة، وكان المقصود هو أن يعلموا جواز العمرة. بلى، هم قد علموا جواز ذلك من قبل أن يحرموا من الميقات، فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولا عمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر ألا يعلموا جوازها بالفسخ. يعني أن بيانه كان واضحاً لهم عليه الصلاة والسلام. فإذا تمادى صاحب القول وقال لم يكن هذا واضحاً وصريحاً لما قال لهم من شاء أن يهل بعمرة ولم يتبين ذلك على وجه الوضوح التام إلا لما قال لهم اجعلوها عمرة، قال: هذا بعيد جداً عن نسبة هذا الفهم إلى الصحابة رضي الله عنهم.
الثالث أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ففرق بين محرم ومحرم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل، لا مجرد الإحرام الأول. والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره. لما أتموا الطواف والسعي قال: اجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. طيب والذي ساق الهدي؟ أليس قد أتى بعمرة في أشهر الحج؟ فإن قلت إنه أراد أن يبين لهم جواز العمرة فكان ينبغي أن يحل الجميع، لكنه جعل مناط التفريق بين بعض الصحابة وبعض فرخص لبعضهم بل أمر بعضهم أن يفسخوا إحرامهم ويتحللوا وأمر آخرين أن يبقوا على إحرامهم بناءً على ماذا؟ على سوق الهدي. فإذاً هذا لا عبرة له ولا علاقة له بمسألة العمرة في أشهر الحج.
الرابع أن يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضل لهذه العلة. فإنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعاً إلى يوم القيامة إما وجوباً وإما استحباباً، فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة إما وجوباً أو استحباباً. الجواب الرابع هذا قلب فيه المصنف رحمه الله الدليل على أصحابه. هم ماذا يقولون؟ قالوا لا، الفسخ إحرام بالحج إلى العمرة غير جائز. تقول لهم: طيب وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ففسخوا إحرامهم؟ قال: هذا كان لحكمة وهي أن العرب كانت ترى عدم جواز ذلك فأراد مخالفة المشركين وتفنيد معتقد الجاهلية. خذ هذا الجواب واعكسه عليه، فقل له: إن كان المقصود من أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يجعلوا إحرامهم عمرة إن كان المقصود إظهار مخالفة المشركين وتعمد ذلك، وجب أن يكون الفسخ هذا حكماً باقياً إلى يوم القيامة؛ لماذا؟ لأنه ثبت عندنا في الشريعة عامةً وفي مناسك الحج خاصةً أن الفعل الذي يتقرر في شرعنا في أداء المناسك ويكون من مقاصده مخالفة المشركين فإنه لا يكون مؤقتاً بل يبقى إلى يوم القيامة.
وأعطاك أمثلة؛ كانت العرب قريش إذا وقفت بعرفة لا تقف خارج حد الحرم، فخالفهم، فهل يقال هذا كان في تلك السنة ثم نرجع إلى ما كانوا عليه؟ الجواب: لا. وكانوا يفيضون أيضاً قبل الغروب وكانوا يفعلون أشياء، فثبت إذاً أنه إن كان المقصد مخالفة المشركين فيجب أن يبقى هذا إلى يوم القيامة إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فاستعمل التعليل الذي علل به أصحاب هذا القول لتقرير نقيض قولهم وعكسه تماماً. هم قالوا: هذا دليل على أن الفسخ كان مؤقتاً لتلك السنة، قال: إن كان هذا هو العلة المقصودة فينبغي أن يكون هذا مستمراً لا أن يكون مؤقتاً. فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير؛ ثبير الجبل في مزدلفة، فكانوا إذا صلوا الصبح في مزدلفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام التحرك من مزدلفة بعد صلاة الصبح حتى يسفر الصبح جداً وقبل طلوع الشمس بالشروق. وأما الجاهلية فكانوا يقولون أشرق ثبير، كانوا ينتظرون شروق الشمس من وراء الجبل فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني حتى نتحرك من مزدلفة إلى منى، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «خالف هدينا هدي المشركين».
فلم يفض من عرفة حتى غربت الشمس، وكان يفيض من مزدلفة قبل شروق الشمس، فخالفهم في الحالتين؛ كانوا في عرفة يتحركون قبل غروب الشمس وفي مزدلفة يتحركون بعد طلوع الشمس، فخالفهم في الأمرين، أخر الإفاضة من عرفة حتى تغيب الشمس وبكر بمغادرة مزدلفة والإفاضة منها قبل شروق الشمس. قال: وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين، وإما سنة كالقول الآخر له. يقول الفقهاء إن الوقوف بعرفة ركن في الحج، والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس يعني بقاؤك إلى أن تغرب الشمس أيضاً محتم عند الفقهاء؛ فهو ركن عند مالك، وأما الجمهور الذين هم أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه فيقولون الوقوف بعرفة ركن، والبقاء بها إلى غروب الشمس واجب، فلو أتيت عرفة ووقفت بها وخرجت منها قبل غروب الشمس فقد تركت واجباً وعليك دم، والقول الآخر عند الشافعي أن استمرار الوقوف إلى غروب الشمس سنة.
قال: والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين. وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: 199]، وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين. هذا مثال ثالث، إذًا المثال الأول الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس عند العرب قبل الإسلام، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس. والمثال الثاني كانوا يفيضون من مزدلفة بعد شروق الشمس فخالفهم وجعلها قبل طلوع الشمس. المخالفة الثالثة كانت قريش خاصة من بين قبائل العرب لا تقف في الحج بعرفة بل تقف بمزدلفة وتفيض من مزدلفة وهي جمع؛ وهم يعللون ذلك بأنهم أهل الحرم، فإذا أرادوا الحج لا يخرجون من حد الحرم، ومزدلفة حرم وعرفة مشعر وليست حرماً، فهم يرون أن الحج لهم خاصة لا يقفون بعرفة مع سائر الناس بل يقفون بمزدلفة، حتى إنهم كانت العرب لما يرون النبي عليه الصلاة والسلام في الحج واقفاً معهم في عرفات يتعجبون ويقولون هذا من الحمس فما باله واقفاً معنا بعرفة؟ وكان عليه الصلاة والسلام يؤدي الحج على ملة إبراهيم عليه السلام فيقف بعرفة.
فالمقصود من ذلك أنه لما جاء الإسلام قال: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾، يعني من أين؟ من عرفة لا من مزدلفة. إذن كل هذه الأمثلة كانت العرب في الجاهلية في مناسك الحج يؤدون فيها أفعالاً مخالفة، فلما جاء الإسلام وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقرر عودة الحج وأداء المناسك على خطى الخليل إبراهيم عليه السلام، هل قال قائل علمهم تلك السنة فكفى وتكون حكمة مؤقتة فند فيها معتقد الجاهلية فلا بأس بعد أن يرجع الناس في تلك القضايا؟ فلماذا تقولون في مسألة الفسخ كان مؤقتاً؟ أراد المصنف أن يقول هذا من الأدلة؛ ما هو؟ أن كل قضية في أداء المناسك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين وتفنيداً لباطلهم فقد بقيت نسكاً ثابتاً إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وأعطاك الأمثلة كلها.
قال: فالأمور التي خالف فيها المشركون هي الواجب أو المستحب، ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم؟ فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين؟ الذي هو العمرة في أشهر الحج، أمرهم بالعمرة خلافاً لما كانت تفعله الجاهلية من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به، أو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع، فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا من مآلات من لم يجز فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة، ويقول يبقى المحرم على إحرامه؛ فإن سألته لم؟ قال: هذا أفضل وأولى لأنه متم لإحرامه الذي أحرم به من الميقات، فيقال: من حج كما حج المشركون فلم يتمتع، المشركون ما كانوا يتمتعون، وأنتم الآن تنهون عن الفسخ فتبقون المحرم المفرد على إفراده، فإذاً هو بهذه الطريقة يكون في حجه كما حج المشركون لا يتمتعون، أفيكون حجه بهذه الطريقة أفضل مما حج به المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون مع رسول الله بأمره صلى الله عليه وسلم؟ حتماً سيكون الجواب لا، إذاً فمآل هذا القول ولازمه ليس مسلماً فالقول إذاً يكون بهذا باطلاً.
وقال رحمه الله: الخامس أنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لا، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». دخول العمرة هنا في الحج يفهم منه القران وأنها كانت عمرة مستقلة فأصبحت مقترنة بالحج، ويفهم منه الفسخ، أنهم جاءوا محرمين وإحرامهم كان بالحج إما بالحج إفراداً أو بعمرة مقترنة بالحج، ثم تفاجأوا فقال لهم: «اجعلوها عمرة»، فقالوا: يا رسول الله، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ يسألون عن الفسخ الذي أمرهم به، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فماذا قال؟ قال: «بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج».
إلى يوم القيامة. وهذا القول الصريح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساعد أبدًا على القول بأن الفسخ في ذلك العام كان خاصًا بالصحابة؛ وهم يسألونه سؤالًا صريحًا فيجيب جوابًا واضحًا صريحًا فيقول: بل لأبد الأبد.
وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحًا في حديث جابر في حديثه الطويل، قال: حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا، بل لأبد الأبد. يعني قال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا، بل لأبد الأبد.
وفي لفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال: فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا. ما معنى لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس؟ إلا خمس ليالٍ؛ قدموا صبيحة رابعة من ذي الحجة، فكان لهم ليلة الخامس والسادس والسابع والثامن وليلة التاسع. قالوا: حتى لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا؛ ما معنى نفضي إلى نسائنا؟ يعني إتيانهن بالجماع. قال: فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. فذكر الحديث، وفيه فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد.
فهذه الروايات التي أخرجها الإمام مسلم في حديثه من رواية جابر بأكثر من لفظ أنها كانت سؤالًا لما قالوا: ألعامنا هذا أم للأبد؟ عن دخول العمرة في الحج، ليس معناه عمرة القران، بل معناه فسخ الإحرام؛ لأنه لما قال لهم اجعلوها عمرة قام سراقة بن مالك فسأل، قال: يا رسول الله، دخلت العمرة في الحج لعامنا هذا أم للأبد؟
وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: بل للأبد. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد، وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج. إذاً هذه أدلة تؤكد على أن الأمر بالفسخ باقٍ إلى يوم القيامة بصريح سؤالهم وصريح جوابه صلى الله عليه وسلم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل لأبد الأبد. وأن السؤال كان عن فسخ العمرة إلى الحج، فسخ الحج إلى عمرة بعدما أحرموا بها الميقات. ثم للجمهور في الاستدلال بهذه الجملة اعتراضات يذكرها المصنف مع الجواب عنها، نأتي عليها تباعًا في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى.
ألا فاستكثروا من الصلاة والسلام على حبيب الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله؛ فإن الصلاة والسلام عليه بركات تتتابع، وصلوات من ربنا على صاحبها تتنزل. قال عليه الصلاة والسلام: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً».
صلاة الله ما غيث تهامى على من بالنبوة قد تسامى، صلاة نفحها مسك وطيب وتسليم كأنفاس الخزامى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية، يا ربنا ورب المسلمين.
نسألك من رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمة من عندك تفرج بها كرباتنا وتنفس بها مضائقنا وترحم بها أمواتنا وتشفي بها أسقامنا، رحمة من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق وأيد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، اللهم أعنا على من بغى علينا واكفنا والمسلمين بكفايتك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظًا وأنت أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا، واجزهم عنا خير الجزاء وأكرمه وأوفاه يا حي يا قيوم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.