الشيخ حسن بخاريالحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد: فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 48 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثامن والثمانون بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نتابع فيه ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية من الفصول التي أوردها المصنف رحمه الله في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعلقت بها من المسائل والفوائد والأحكام وكلام أهل العلم واستنباطات الفقهاء، مستكثرين في ليلتنا هذه من عمل أحبه الله وندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله: «بل لأبد الأبد» باعتراضين. وقف الحديث ليلة الجمعة الماضية ها هنا. ولربط الكلام السابق باللاحق، فإن الحديث في سياق ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من بعض الإجابات التي أجاب بها الجمهور من الفقهاء القائلين بمنع فسخ الإحرام من الحج إلى العمرة، وأن ما حصل في حجة الوداع من الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرًا خاصًا بهم لا يتعدى إلى غيرهم، وأن ذلك إما منسوخ وإما مخصوص بالصحابة رضي الله عنهم، أو معارض بغيره من الروايات.
ثم قال إن هؤلاء المانعين -يعني الجمهور- سلكوا طريقين أخريين، وذكر أن الأولى في مسألة الترجيح واتخاذ مسلك الاحتياط وأجاب عنه. وأما الطريقة الأخرى فإنهم تأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذاك العام بفسخ إحرامهم من الحج إلى العمرة، أنه كان لبيان حكمة مؤقتة؛ وهي مشروعية العمرة في أشهر الحج خلافًا لما كانت تعتقده الجاهلية من تحريم ذلك وكانوا يعدونه من أفجر الفجور. فأجاب عن الطريقة والمسلك الأول، ثم قال إن هذا المسلك الآخر ضعيف باطل علميًا ومردود من وجوه عدة، تقدم منها عدة وجوه. ذكر منها الوجه الأول: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتمر قبل حجة الوداع ثلاث مرات، وقد تبين للصحابة جواز العمرة لأن كل المرات الثلاث كانت في ذي القعدة.
وأيضًا فإن من الإجابات أنه عليه الصلاة والسلام بين لهم مشروعية العمرة من إحرامهم من الميقات من ذي الحليفة، فلم يكن أمرًا جديدًا خافيًا عليهم احتاجوا إلى بيانه بعدما أتموا الطواف والسعي. وأنه أيضًا عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، ومن ساق الهدي أن يبقى على إحرامه؛ فكان مناط التفريق عنده بين محرم ومحرم هو سوق الهدي ولا علاقة لذلك بعلة أخرى سواها.
وأما الوجه الرابع الذي توقفنا عنده، فقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين؛ فكان الجواب عن ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لكان هذا باقياً إلى يوم الدين، فأي شيء في المناسك يشرع ويكون القصد منه تميز الإسلام عن شرائع الجاهلية فإنه تبقى مشروعيته ولا تتوقف بزمن حجته صلى الله عليه وسلم، وضرب لذلك أمثلة. وأما الخامس: فإنه لما سألوه قالوا: ألعامنا هذا؟ قال: «بل لأبد الأبد». وقوله: «لأبد الأبد» دل دلالة صريحة جلية على أن حكم الفسخ هذا باقٍ، وأنه غير مقيد بزمنه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله «بل لأبد الأبد» باعتراضين؛ أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد. يعني أن سقوط الفرض بأداء العمرة ليس خاصًا بهم بل هو متكرر، فكل من أدى عمرة سقط بها فرضه. قال: وهذا الاعتراض باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يقل لأبد الأبد؛ فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة، بل إنما يكون لجميع المسلمين. يعني لا يصح لغة أن يقول لأصحابه المعتمرين معه إن العمرة التي أديتموها يسقط بها الفرض عنكم لأبد الأبد، يكفي أن يقال يسقط الفرض بعمرتك. فإذا لا معنى لأبد الأبد بهذا السياق، وهم أرادوا تأويله على معنى لا يحمل على فسخ الحج فحملوه على إجزاء العمرة وأداء الفرض بها.
ولأنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة، بل كان السؤال عن الحج. ولأنهم قالوا له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ ولو أرادوا تكرر وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله: «ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت». ولأنهم قالوا له: هذه لنا خاصة؟ فقال: «بل للأبد». فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص، أي في عدم اختصاص الصحابة بالحكم فيه، بل هو لهم وللأمة من بعدهم.
لما سألوه عن الحج قالوا: يا رسول الله أكل عام؟ يعني هل يجب علينا أداء الحج كل عام؟ فماذا قال؟ قال: «ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». الحج مرة. فلما قالوا في العمرة: ألعامنا هذا أم للأبد؟ لا يتصور أنهم أرادوا نفس سؤال الحج، ما قصدوا يا رسول الله العمرة واجبة مرة واحدة أو مرات متكررة، لا، سألوا عن شيء آخر. لأنهم لو سألوا عن حكم العمرة وتكررها لكان سؤالهم كما سألوا في الحج: أكل عام يا رسول الله؟ بينما هم قالوا هناك: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فاختلف السؤال.
فلو أرادوا مسألة التكرر في الوجوب أو الاكتفاء بمرة لكان السؤال والجواب كما كان في الحج. في الحج ماذا قالوا؟ قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ يعني أيجب علينا الحج كل عام؟ وسمعت جوابهم. هنا في العمرة ما كان سؤالهم عن تكرر العمرة ووجوبها الذي يتعين كل عام، بل سألوا عن شيء آخر هو الذي نحن فيه: جواز الخروج من الإحرام بالحج إلى عمرة تكون داخلة في الحج. لما قال: «دخلت العمرة في الحج». فقالوا: يا رسول الله لعامنا هذا؟ قالوا: لنا خاصة؟ فقال: «بل للأبد». ليس المقصود هنا للأبد يعني أن العمرة التي تؤدى تكفيكم مرة واحدة إلى الأبد، إذا هذا جواب فيه صرف اللفظ عن ظاهره الواضح المقرون بسؤاله، والمفترق ومختلف عن سؤالهم في الحج إذا كان المعنى هو تكرر الوجوب. فتبين إذًا أنهم إنما سألوا عن مشروعية تحويل الإحرام بالحج إلى عمرة وهي التي أسميناها الفسخ، فسخوا إحرامهم بحج إلى عمرة وتحللوا، فهذا هو المقصود الذي يظهر من سياق الحديث، وتأويل الحديث بما أجابوا عنه باطل بهذا الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني أن قوله: «إن ذلك لأبد الأبد» إنما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الحج. وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله. فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج، لا عن جواز العمرة في أشهر الحج؛ لأنه إنما سأله بعقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج، فقال له حينئذ: هذا لعامنا أم للأبد؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه، لا عما لم يسأله عنه. وفي قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» عقيب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة، فبطل دعوى الخصوص. وبالله التوفيق.
إذن هذا واضح أن قوله لأبد الأبد ليس معناها مسألة جواز الاعتمار في أشهر الحج، والدليل على ذلك سياق السؤال، لما قال تحللوا وتعجبوا من هذا، وكان حديثًا عليهم كيف يغيرون إحرامهم عن النية التي أحرموا بها من الميقات، فلما سألوا واستفسروا: هذا لنا خاصة؟ قال: «بل للأبد»، فكان جوابًا عما سئل عنه صلى الله عليه وسلم.
قال السادس: يعني من الردود والإجابات التي يجاب بها عن قولهم إنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بفسخ الإحرام من الحج إلى العمرة لأجل بيان الحكمة الشرعية ذلك العام، وهو تفنيد ورد وإبطال معتقد الجاهلية بعدم جواز الاعتمار في أشهر الحج. فأجاب بوجوه خمسة مضت، وبقيت ستة أخرى لأنه أورد أحد عشر جوابًا عن هذا الكلام وهذا القول الذي حملوا فيه فسخ النبي عليه الصلاة والسلام وأمره لأصحابه أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى عمرة، فقالوا إن ذلك إنما هو لبيان مشروعية الاعتمار، أجاب بخمسة وجوه وهذا سادسها حتى يصل إلى أحد عشر وجهًا.
قال رحمه الله: أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها. ما العلة التي ذكروها؟ أنها قصد مخالفة المشركين بالاعتمار في أشهر الحج، قالوا ما أمرهم بالفسخ إلا ليبين مشروعية العمرة في أشهر الحج، لأن الجاهلية والعرب قبل الإسلام كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، قالوا فما أمرهم بالفسخ ذلك العام إلا ليبطل ما كان عليه اعتقاد الجاهلية. قال المصنف رحمه الله: هذه العلة التي حملتم عليها الحكم غير مذكورة في أي حديث، ولا قال لهم: اجعلوها عمرة ليعلم العرب أن العمرة جائزة في أشهر الحج، ولا قال لهم: إنما ذلك لتفهموا كذا أو لتعلموا كذا. قال: ليست مذكورة ولا في الحديث إشارة إليها.
فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه. يقول: إن كانت هذه العلة هي الصحيحة والمعول عليها فيما حصل من الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع؛ إن كان هذه العلة باطلة فلا حاجة إلى إيرادها وتعليل الحكم بها، بطل الاعتراض -أي الاعتذار بها- عن بقاء حكم الفسخ محكمًا إلى يوم القيامة، وإن كانت علة صحيحة فما الذي يجعلكم تجعلونها خاصة بالصحابة؟ بمعنى لنفترض موافقتهم على ما ذهبوا إليه، فنقول: نعم، أمرهم عليه الصلاة والسلام بفسخ إحرامهم من الحج إلى العمرة لأجل تفنيد معتقد الجاهلية وإبطال ما كانوا يرونه من بطلان العمرة وتحريمها. السؤال: إن كان هذا هو المعنى فتقول: إن فسخ الحج جائز فقط ذلك العام للصحابة أم ستقول: حكم يمكن أن يبقى إلى يوم القيامة؟ يعني تعليلهم بهذا لا يفضي إلى الحكم الذي أرادوا إثباته، هم يقولون: الفسخ خاص بالصحابة. لماذا قلتم خاص؟ قالوا: لأنه إنما أمرهم لأجل أن يبين لهم حكمًا جديدًا بحكمته التي شرعت ذلك العام.
فيكون الجواب: إن كانت هذه العلة التي ذكرتموها صحيحة فالواجب أن يبقى الفسخ مستمرًا إلى يوم القيامة. ألا ترون مثلًا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام عام عمرة القضاء، لما منع من دخول مكة في الحديبية واتفق مع قريش أن يعود إلى العام المقبل فيأتي بعمرة القضاء، فجاء في السنة السابعة، دخل مكة واعتمر. فماذا فعلت قريش؟ خرجت من المسجد الحرام وبقيت على سفح الجبال تنظر إليه وإلى أصحابه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع قريش تقول: قد جاءتكم أو جاءكم قوم أصابتهم حمى يثرب، يعني هم ضعاف وهم أصابتهم حمى المدينة فهم لا قوة لهم ولا طاقة. فلما طافوا بالبيت سبعة أشواط أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل.
ما الرمل؟ هو إسراع الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى، المشروع في عمرة القدوم وفي عمرة الحج وغيرها في الثلاثة الأشواط الأول. قال في الحديث: «ولم يمنعهم من الرمل في كل الأشواط إلا الإبقاء عليهم». يعني إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يثبت لكفار قريش وهم ينظرون إليه وإلى أصحابه يطوفون بالكعبة، فأمرهم أن يرملوا لإظهار قوتهم لا على ما ظنته قريش واعتقدته أنه جاءكم قوم أصابتهم حمى يثرب، ففيهم من الوهن والضعف ما أصابهم. فأمرهم أن يرملوا. السؤال الآن: هذا الرمل وقد ثبت عندنا بالحديث أن له علة وحكمة مقصودة في ذلك الوقت خاصة، فلماذا بقي حكم الرمل مشروعًا إلى يوم الناس هذا؟
حكم ثبت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان القصد به مناهضة المشركين وإثبات عزة الإسلام وقوته، لكن الحكم الشرعي بقي. فيقال لهم هنا: لنفترض أن أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالفسخ من الحج إلى العمرة كان لأجل إظهار مخالفة المشركين، إذن فكان ينبغي أن يبقى ثابتًا هذا الحكم ويجوز الفسخ إلى يومي هذا وإلى يوم القيامة، لكن الجمهور القائلين بهذا يقولون إن الفسخ خاص بالصحابة. فيقول المصنف إما أن تثبتوا هذا التعليل الذي ذكرتموه فيلزم منه أن توافقوا على إبقاء حكم الفسخ مستمرا محكما، وإما أن تسحبوا هذا التعليل وتعتبروه باطلا فيعود جوابكم بالإبطال.
فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها، وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه، بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره، كما أن الرمل شرع ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير.
السابع أيضًا من الإجابات عما قرروه: أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى يأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، فمن بعدهم أحرى ألا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه. هذا الوجه في الإجابات عجيب دقيق، وهو إلزام للقائل بهذا القول، فتأمل معي؛ هم يقولون إن فسخ الصحابة إحرامهم من الحج إلى العمرة في ذلك العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لحكمة مؤقتة؛ ما هي؟ بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج.
تقدم عندك من الإجابات أن هذا غير دقيق ولا مُسلّم، والسبب أن الصحابة قد علموا جواز العمرة في أشهر الحج قبل ذلك؛ متى؟ من عمرته صلى الله عليه وسلم قبل هذا العام في حجة الوداع ثلاث مرات، والمرات الثلاث كلها وقعت في ذي القعدة: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة فتح مكة. الثلاثة المرات كلها وقعت، أما فهم الصحابة من ذلك في ثلاث مرات صحبوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام واعتمروا فيها معه، أما تقرر عندهم جواز العمرة في أشهر الحج؟ بل إنه في الميقات قال لهم: «من أراد منكم أن يحرم بعمرة ويهل بعمرة فليفعل». إذاً علموا جواز ذلك. فأنت تقول إلى الآن بعدما قدموا مكة وطافوا وسعوا أمرهم أن يتحللوا لأجل أن يفهموا أن العمرة جائزة؟
يقول: إن كان هذا في شأن الصحابة وأنه لم يبلغهم العلم إلا بتطبيق ذلك وفعله، فمن بعدهم في الأمة أولى ألا يفهم إلا بالتطبيق، فاجعلوا حكم الفسخ باقيًا ليستقر في أذهان الأمة أن العمرة جائزة في أشهر الحج، فلما تمنعون الأمة من بعدهم من فسخ الإحرام؟ قال: فإن كان الصحابة إذاً لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات إلى أن يأمرهم بالفسخ بعد فراغهم من العمرة، فمن بعدهم من الأمة أحرى ألا يكتفي بذلك حتى يفسخ تطبيقًا عمليًا ويأتي بإحرام بحج ثم يفسخ إحرامه بحج إلى عمرة، اتباعًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن يقول قائل إننا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوه هم إليه. وهذا جهل، نعوذ بالله منه؛ لأن مؤداه ولازمه باطل، ويفضي إلى أن يقول إن المتأخرين في الأمة أعلى فهمًا من الصحابة وأجل قدرًا، وحاشاهم رضي الله عنهم. فإذا كان الصحابة لم يكتفوا حتى فعلوا، فينبغي في الأمة من بعدهم أيضًا أن يجوز لهم فسخ الإحرام بالحج إلى العمرة.
قال الثامن: أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بيانًا، وأوضح دلالة، وأقل كلفة. ملخص هذا الجواب الثامن أنه لا يجوز شرعًا فعل الحرام لقصد بيان الحلال؛ لا يجوز شرعًا أن يفعل شيئًا محرمًا لأجل أن يبين للأمة حكم شيء مباح. ما علاقة هذا بمسألتنا؟ هم لما أحرموا من الميقات أحرموا بالحج فقط، فلما جاءوا، طافوا، وسعوا، ماذا قال لهم؟ قال: «تحللوا، واجعلوها عمرة». الذي أحرم بالحج متى يجوز له أن يتحلل؟ إذا فرغ من الحج، وهؤلاء ما أحجوا بعد. جاءوا مكة، طافوا، وسعوا، فما الواجب عليهم؟ البقاء على إحرامهم إلى يوم العيد بعدما يقفوا بعرفة ويبيتوا بمزدلفة ويرمون جمرة العقبة. فما حكم من تحلل قبل أن يتم النسك؟ حرام. فعل شيء من المحظورات لمن لا يزال محرمًا ولم يتم النسك حرام. وهذا الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام؛ قال لهم: تحللوا، احلقوا شعوركم وتحللوا. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: «الحل كله». قص شعر وتقليم أظافر وتطيب وتغطية رأس ولبس مخيط، بل حتى الجماع، قالوا: ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر.
قال: «نعم». فأباح لهم كل شيء، هل تقول إذًا أباح لهم ذلك والأصل فيه أنه حرام لأنهم محرمون؟ فيأمرهم بما لا يجوز شرعًا، ثم تقول إن السبب أن يبين لهم مشروعية العمرة في أشهر الحج؟ يأمرهم بحرام ليبين لهم حل شيء! قال: لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام؛ لكونه تحللًا من إحرام لم تتم فيه المناسك، أن يأمرهم بالذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحًا؛ يعني مشروعية العمرة في أشهر الحج. قال: يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور، يمكن أن يقول لهم: من شاء أن يعتمر فالعمرة حلال، من غير ارتكاب هذا المحظور وبأسهل بيانًا وأوضح دلالة وأقل كلفة، كان يكفي أن يقول لهم: يا قوم، من أراد منكم أن يفعل عمرة فليجعلها عمرة، ومن أراد أن يبقى على حجه فليتم حجه، لكنه ما فعل وأمرهم بالفسخ. إذًا، إن أمره بالفسخ ليس لبيان مشروعية العمرة، ولو أراد لفعلها بأسهل من ذلك وأقل كلفة كما قال.
قال: فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا، قيل فهو إذا إما واجب أو مستحب، وقد قال بكل واحد منهما طائفة. فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب؟ وهذه مطالبة لا محيص عنها. هو ألزمهم بالجواب أن يقولوا إنه لا يجوز أن يأمر بشيء حرام لفعل أو لبيان شيء حلال، فأقرب جواب أن يقولوا إن أمرهم لهم إياهم بالفسخ ذلك العام ما كان حرامًا، فيقولوا إذا طالما أمرهم به لم يكن حرامًا فما هو إذا؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يحمل على الوجوب أو على الاستحباب، فإذا وافقوا على ذلك فيكون السؤال والمطالبة التي قال عنها إذا قلنا إن الفسخ في زمنه مع الصحابة كان واجبًا أو مستحبًا، فالأصل بقاء هذا الاستحباب أو ذلك الوجوب، فما الذي رفعه؟ ما الذي خص به الصحابة؟ ما الذي رفعه عن باقي الأمة من بعدهم؟ أي نص؟ أي إجماع الذي رفع هذا الوجوب أو الاستحباب؟ قال هذه مطالبة لا محيص عنها.
التاسع: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة». أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فوتها؟ هذا من أعظم المحال. لما أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة فترددوا ورأوه هو لم يتحلل ثم بين لهم عذره أنه ساق الهدي فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت». يعني السؤال هو يتأسف على أنه ليته علم أن العمرة كانت جائزة ليتحلل، لا، هو تأسف على أنه ساق الهدي فألزم بسوق الهدي أن يبقى على إحرامه، فإذن أبدا ما كان أمره إياهم بالفسخ لأجل بيان مشروعية العمرة.
العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى المتعة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي. أمر بفسخ الإحرام من الحج إلى العمرة نوعين من أصحابه: من كان مفردًا جاء بالحج فقط فقال: «اجعلها عمرة»، ومن كان قارنًا لكنه ما ساق الهدي قال: هيا تحلل واجعلها عمرة ثم أحرم بالحج قبل الحج. قال: ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج؟ وهذا أيضًا من أظهر الإجابات، كان من الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم بعض الصحابة القارنين، من قرن العمرة مع الحج وأحرم من الميقات بعمرة مع الحج لكنه لم يسق الهدي، ولأنه ما ساق الهدي فلا شيء يلزمه ببقائه على إحرامه. القارن أليس محرمًا بعمرة مع الحج؟ بلى، إذاً هذا الذي جاء محرمًا بعمرة والزمان زمان حج، دل على أنهم علموا بجواز العمرة في أشهر الحج، فكيف يقال إنه أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج وهو أصلاً قد جاء بالعمرة وقرنها إلى حجه وضمها إليه في إحرامه.
الحادي عشر: أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها، فلو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه، فمجيء النص به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الجواب الحادي عشر وهو آخر الإجابات التي رد بها المصنف رحمه الله على قول من قال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفسخ عام حجة الوداع كان لأجل بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج، رد بعشر إجابات، وهذا الوجه الأخير والحادي عشر قال إن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها، والمراد بقياس الأصول عند أرباب الشريعة ما تقرر من أحكام شرعية بقواعد دلت عليها الأدلة واضطردت عليها المسائل واستقرت بها القواعد، فيسمى هذا قياس الأصول. يعني يقولون من قياس الأصول مثلًا عدم جواز بيع المجهول، لأن قياس الأصول يشترط أن يكون المبيع معلومًا، وهكذا في كل المسائل. فسخ الإحرام من الحج إلى العمرة، أن تجعل نيتك بالإحرام التي أحرمت بها من الميقات -نويت الحج- فإذا جئت مكة طفت وسعيت، ثم تجعلها عمرة، هذا الانتقال بالإحرام، ما نسميه بفسخ الحج إلى عمرة، موافق لقياس الأصول لا مخالف. وأراد بهذا الجواب أن يرد أيضًا على دليل من أدلة الجمهور إذ قالوا: من أحرم من الميقات وجب عليه أن يبقى على النية التي أحرم بها من الميقات، أنت بماذا أحرمت؟ بالحج مفردًا، فابق على إفرادك، نويت التمتع، ابق على تمتعك. قالوا فتغيير النية مخالف لقياس الأصول؛ لأن الله يقول ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، فمن بدأ بشيء وجب أن يتمه على ما بدأه من الميقات. قالوا هذا قياس الأصول.
فمن آخر الإجابات هنا قال إن فسخ الحج إلى العمرة ليس مخالفًا لقياس الأصول، بل هو موافق لها، وإذا كان موافقًا دل على جوازه لا على منعه، قال فمجيء النص به إذا كان على وفق القياس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة. هذا الذي أحرم من الميقات بالحج فقط، فجاء، فقلنا له اجعلها عمرة، ثم بعد العمرة تأتي بحج، هل أتى بما نوى به من الميقات وزيادة أو بأقل؟ أتى به وزيادة، هو نوى الحج، فجاء بعمرة وحج، طيب هذا الذي نوى القران، عمرة في حج، والواجب أن يبقى على إحرامه بعدما يتم العمرة إلى أن يفرغ من حجه، فجئت فقلت له: تحلل، ليس معك الهدي، وقص شعرك، والبس المخيط، واستمتع بالمحظورات، فأنت إذاً متمتع. هذا أيضًا أتى بما أحرم به من الميقات وزيادة، لما؟ لأنه من كان مفردًا فقد أتى بالعمرة مع الحج فصار متمتعًا، وإن كان قارنًا فإنه أيضًا كان يكفيه طواف وسعي، والآن سيفعل طوافين وسعيين، فسيكون له مزيد عمل، فإذاً هو أتى بما أحرم به وزيادة. وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، جاز بلا نزاع؛ يعني دخل مكة في شهر ذي القعدة وأحرم من الميقات بعمرة، وكانت نيته أن يعتمر ويعود إلى أهله، لكنه لما جاء مكة وبعد أداء العمرة نوى أن يدخل عليها الحج، يجوز؟ نعم يجوز، وإن كان في الميقات ما أحرم إلا بعمرة، قال إن كان قد أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج، جاز بلا نزاع، لأنه التزم أكثر مما لزمه في الميقات، فجاز بلا نزاع. قال: وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز عند الجمهور، العكس؛ أحرم بالحج من الميقات، فلما جاء نوى أن يجعلها عمرة، يجوز أو لا يجوز؟
هذا انتقال من أعلى إلى أدنى، هذه مسألتنا الخلافية، التي هي لا يجوز أن يجعل إحرامه -يعني نوى من الميقات حجًا- ثم لما جاء مكة وطاف وسعى قال يبدو لي أن أؤجل الحج لعام قادم ومحتاج أن أرجع إلى البلد وأكتفي بعمرة، يجوز له هذا؟ هذا لا يجوز له ويجب أن.
يتم، نعم وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. وأبو حنيفة يجوز ذلك بناءً على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
إذن نفرق بين صورتين: من نوى الحج ثم دخل مكة فأراد أن يجعلها عمرة وينصرف، فهذا لا يجوز. لكن من نوى الحج ثم أراد أن يجعلها عمرة ومقصوده عمرة التمتع، يعتمر ويبقى في مكة ثم يحرم بالحج، فهذه مسألتنا التي وقع فيها الخلاف، التي هي فسخ الإحرام من الحج إلى عمرة بقصد تحويل الحج من الإفراد إلى التمتع. فالجمهور لا يجيزون ذلك ويقولون يبقى على ما أحرم به من الميقات.
والذي ذكره المصنف منذ مجالس مضت، ونحن نقرر المسألة ونذكر أدلتها وكثيراً من الإجابات والاعتراضات، هو فيما ذهب إليه المصنف من جواز ذلك، وهو مذهب أحمد رحمه الله ورحم جميع الفقهاء، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يفتي بوجوب ذلك للصحابة ومن بعدهم وطائفة من السلف، فقال: إن هذا يجوز إذا كان ينوي أن يدع إلى الحج بعده، أما إذا أراد الرجوع بعمرة فقط فهذا الذي يمتنع، نعم.
قال رحمه الله: وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين كالمتمتع، وهي إحدى رواياته. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعاً صار ملتزماً لعمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك. أكثر مما كان عليه يعني لما أحرم من الميقات بالحج فقط، فلما أدخل عليه العمرة صار عمرةً وحجاً، فكان أكثر مما كان واجباً عليه قبل ذلك فجاز، ولما كان أفضل كان مستحباً.
وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجاً إلى عمرة، وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة. هذا هو التفريق بين الصورتين: من أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة، كيف يعني مفردة؟ قال: أطوف وأسعى وأتحلل وأرجع إلى بلدي ولن أحج هذا العام، قال: لم يجز بلا نزاع، لأنه قد دخل مكة محرماً من الميقات بالحج، والله يقول: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، من بدأ وجب عليه الإتمام، ولا يجوز له التراجع ولا فسخه ولا يملك رفض نيته تلك.
قال: أما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة. نوى الحج مفرداً ثم دخل مكة فطاف وسعى وقال: أنويها عمرة. فقلنا له: ماذا تريد؟ قال: أتمتع وأبقى في مكة إلى الحج. فهذا هو الفسخ الذي فيه الخلاف والذي يجوزه طائفة من الفقهاء ونصره المصنف رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دخلت العمرة في الحج»، ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج. المحرم المتمتع هو محرم بالحج منذ أن أحرم من الميقات، وإن كانت عمرة، يعني هذا الذي جاء مكة في ذي القعدة، أو حتى في شوال لأنها من أشهر الحج؛ فلو أحرم بالعمرة في شوال متمتعاً ودخل مكة واعتمر وبقي في مكة شهرين وزيادة إلى الحج، هو في ذلك كله داخل في أيام حجه، داخل في الحج.
ودليل ذلك أنه يجوز له أن يصوم الأيام التي ينويها بدلاً عن هدي التمتع بعد فراغه من العمرة. المتمتع يلزمه هدي التمتع، والله قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]، متى يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة؟ قالوا: منذ أن يفرغ من العمرة. لو جاء يوم عيد الفطر في شوال ودخل مكة محرماً بعمرة متمتعاً بها إلى الحج فهو في حج. فإذا أدى عمرته وقال: أنا أصلاً فقير ولا أجد الهدي، واستفتى، فقال له الفقيه: وإن لم تجد قيمة الهدي فعليك أن تصوم ثلاثة أيام، فلو صامها في شوال أجزأته ويصوم سبعة بعد عودته من الحج. فدل هذا على أنه منذ أن دخل المتمتع مكة بعمرته عمرة التمتع فهو داخل في الحج، والأشهر أشهر حج، والأيام أيام حج، فإذا هو في حج.
ودل ذلك على أنه يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة، فدل على أنه في تلك الحال في الحج، نعم. قال: وأما إحرامه بالحج بعد ذلك، يعني يوم الثامن مثلاً أن يعود فيحرم بالحج، يوم التروية أو يوم عرفة، وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده. المغتسل الذي يريد تطبيق السنة، اغتسال جنابة أو اغتسال جمعة أو أي وجوه من وجوه الاغتسال المشروعة، إذا دخل الحمام أكرمكم الله فالسنة له أن يبدأ بالوضوء. أليست أعضاء الوضوء داخلة في غسله إذا عمم بدنه بالماء؟ الجواب بلى، ولهذا نقول غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل المجزئ أن تعمم بدنك بالماء من أعلى شعر رأسك إلى أخمص قدميك، فإذا عممت بدنك بالماء رفعت الجنابة، لكن السنة والأكمل أن يبدأ بالوضوء، يتوضأ مع أن أعضاء الوضوء داخلة في الغسل. هذا الذي دخل وبدأ يتوضأ، هل تقول بدأ في الغسل أو لم يبدأ؟ بلى، هو منذ أن بدأ يتوضأ فقد بدأ الغسل لأن الغسل ها هنا شامل للوضوء وتعميم البدن. قال: فكذلك الجنب الذي يبدأ بالوضوء ثم يغتسل، فإنه بدأ في الاغتسال منذ المضمضة التي بدأ بها الوضوء، نعم.
قال: وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل للجنابة، وقال للنسوة في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»، فغسل مواضع الوضوء بعد الغسل.
فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. إذن هذا الوجه الأخير في الجواب، أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها. لماذا هو موافق؟ قال: لأنه يأتي بما التزم به ويزيد عليه، فإذا جاء بأكثر مما لزمه جاز بالاتفاق. فهمت ما معنى أنه أتى بأكثر مما لزمه؟ كان ينوي الحج فقط فجعلها عمرة وحجاً، كان ينوي عمرة قيران فجعلها عمرة متمتعاً بها إلى الحج فزاد طوافاً وسعياً. فهنا الاعتراض على هذا الجواب، قال: اعترضوا عنه من ثلاثة وجوه فيذكرها ويجيب عنها.
أحدها: أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلاً كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول، فهو دون ما التزمه. ألم يكن في الجواب أن الذي فسخ إحرامه من الحج إلى العمرة التزم بأكثر مما لزم؟ قالوا: لا نسلم هذا. كيف؟ قالوا: ألا ترى أنه إذا كان محرماً سيبقى على إحرامه، لكنك لما قلت له اجعلها عمرة وتحلل سيقص شعره ويتطيب ويأتي النساء ويفعل كل المحظورات، إذن هو استفاد بفسخه حلاً كان ممنوعاً منه بالإحرام. طيب أيهما أعلى وأكمل؟ أن يبقى محرماً، أو أن يستبيح محظورات الإحرام بالتحلل؟ هم يقولون بقاؤه على إحرامه أكمل، فإذن لا نوافق أنه أتى بأكثر مما التزمه، بل هذا دون ما التزمه بالإحرام من الميقات. هذا الاعتراض الأول.
الثاني: أن النسك الذي كان قد التزمه أولاً أكمل من النسك الذي فسخ إليه. ما الذي التزمه من النسك أولاً؟ إما الحج إفراداً أو قراناً عمرة يبقى بها مقترنة بالحج، قال: لا، لما نقول إن التمتع أعلى، بل الإحرام الذي أحرم به بدايةً وهو الحج إفراداً أعلى وأكثر لزومًا له وأكمل. من النسك الذي كان قد التزمه أولاً أكمل من النسك الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران، والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبراناً له، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. هل الحاج المفرد يلزمه الهدي؟ الجواب لا. طيب والمتمتع؟ نعم عليه هدي التمتع، هو كان محرماً من الميقات بالحج إفراداً فكان يتم حجه ولا هدي عليه، فقلت له: افسخ إحرامك واجعلها عمرة وكن متمتعاً، فلما تحول بإحرامه من الحج إفراداً إلى التمتع أصبح يلزمه الهدي. قالوا: والإفراد هنا أكمل، ليش؟ قال: لأنه لا يحتاج إلى دم جبران، لا يحتاج إلى أن يذبح ذبيحة، والهدي الذي لزمه بالتمتع أصبح هدي جبران، ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور. سيأتيك الجواب أن هدي التمتع ليس دم جبران، ليس دم كفارة، ليس لفعل محظور، بل هو نسك واجب وعمل من أعمال الحج، ولهذا يسمونه دم شكران لا دم جبران، وسيأتي الجواب، نعم.
الثالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلا أن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. نحن نقول إدخال الحج على العمرة جائز، وإدخال العمرة على الحج غير جائز، فقال: إذا كان إدخال العمرة على الحج لا يجوز فمن باب أولى أن لا يفسخ الحج إلى عمرة، نحن لا نوافق على ضمها إليه فكيف بإبدالها به؟ قال: فإذا كان إدخال العمرة على الحج لا يجوز فلأن يكون فسخ الحج إلى عمرة أولى بعدم الجواز. هذه ثلاث اعتراضات أجاب بها المعترضون على ما قرره من أن الإتيان بفسخ الإحرام من الحج إلى العمرة هو على وفق ومقتضى قياس الأصول، وسمعت التقرير ذلك ثم اعترضوا بهذه الاعتراضات الثلاثة، وسيجيب عنها المصنف رحمه الله.
قال: فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين: مجمل ومفصل. المجمل جواب عام للاعتراضات كلها، والمفصل بكل اعتراض جوابه، نعم. أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء، وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعاً، وبيان بطلانه بمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعاً للآراء. هذا الجواب المجمل أن نقول كل اعتراض على ما ثبتت به السنة فيكون جوابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، هو التزام تقديم الوحي على الآراء وتقديم السنة الثابتة على الاعتراضات، وكل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعاً، وبيان بطلانه أنه مخالف للسنة، وكفى بمجرد أن يكون الجواب والاعتراض والرأي والدليل والتعليل مخالفاً لما ثبت به الوحي أن يقال يعتذر عن قبوله لأن النص بخلافه، قال: والآراء تتبع السنة وليس العكس، ليست السنة تبعاً للآراء. هذا الجواب إجمالاً ليدخل فيه كل الوجوه المعترض بها الثلاثة وغيرها، وأي وجه من الاعتراض تقابل به السنة يجاب أولاً بهذا الجواب، نعم.
قال: وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده فإنما التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام، وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: الوجه الأول قولهم أنه استفاد بالفسخ حلاً كان ممنوعاً منه بإحرامه، يعني محظورات الإحرام بالتمتع بالتحلل من الإحرام استباح المحظورات، وهذا أقل مما لو بقي على إحرامه فيكون أعظم أجراً بترك المحظورات. جوابه قال: فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه من عدة وجوه، نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به، هذا أول الوجوه التي تدل على أن التمتع أفضل من الإفراد لما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه أن يحرموا بالتمتع وأن يجعلوا إحرامهم من الحج إلى عمرة متمتعين بها إلى الحج، نعم. ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه، أنه أمر الصحابة أن يفسخوا إحرامهم إلى العمرة ليكونوا متمتعين، هذا وجه ثان. ولتمنيه أنه كان أحرم به، الوجه الثالث أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، فتمنيه صلى الله عليه وسلم أن يكون محرماً بمتمتعاً دل على أنه الأفضل. ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله في قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، وهذا وجه رابع. ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه، واختلفوا في غيره على قولين، هذا الوجه الخامس أن التمتع من بين الأنساك الثلاثة هو المتفق عليه بين الفقهاء في الأمة على المشروعية بل على كونه مستحباً، وخالفوا، يعني من الفقهاء من خالف في الإفراد ومنهم من خالف في القران، أما التمتع لأنه المنصوص في آية البقرة دون غيره، بقي الخلاف في الإفراد والقران، منهم من جوزه ومنهم من منعه، أما التمتع فهو المتفق عليه فدل على أفضليته في الوجه الخامس.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، هذا الوجه السادس أو السابع أنه صلى الله عليه وسلم غضب، سادس الوجوه غضب لما أمرهم بالفسخ فتباطؤوا، فوجه الغضب أنه لو كان جائزاً لهم أن يخالفوا أمره لما غضب عليه الصلاة والسلام. ولأنه من المحال قطعاً أن يكون حج قط أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه السابع، لا يكون حج في الأمة في زمن من الأزمنة أفضل من حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج فيه معه خير القرون وأفضل الأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع، فأي حج أفضل من هذين؟ هذا الوجه السابع أنه لا حج أفضل مما حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرت وجدت أنه أمر أصحابه أن يجعلوها تمتعاً إلا من ساق الهدي، نعم.
ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح، وهذا الوجه الثامن. فثبت من خلال ذلك كله أن التمتع أفضل الأنساك لما سبق من الوجوه، ولن ينقلهم عليه الصلاة والسلام من إحرام أحرموا به من الميقات إلا لشيء أفضل، وهو التمتع الذي أمرهم بأن يتحللوا به من عمرة. نعم.
قال: ولوجوه أخرى كثيرة ليس هذا موضعها. فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوتوه بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني.
وأما قولكم أنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه. نعم، اعتراضهم بقولهم إن التمتع نسك فيه هدي، والإفراد نسك لا هدي فيه، ونسك يجبر بدم أقل من نسك لا جبران فيه ولا دم يلزم، فأجاب عنه أيضًا من وجوه نأتي عليها في مجلس جمعتنا المقبلة إن شاء الله تعالى.
وفي الحديث بقية ما يزال الكلام متصلًا بها لا يتسع بقية مجلسنا هذا فنجعلها في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى. وما يزال أيضًا في جمعتنا الليلة وغدًا متسع لمزيد من الاستكثار فيما استفتحناه في مجلسنا الليلة، من كثرة الصلاة والسلام على نبي الهدى ورسول الخير والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي شرعت لنا الصلاة عليه رحمة بنا وخيرًا لنا وبركة في حياتنا. «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا».
طابت بك الدنيا أيا نور الهدى، وأضاء وجهك ظلمة الأكوان. صلى عليك الله ما بلغ الهدى، من رحمة وشريعة وبيان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أزكى صلاة وأتم سلام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبًا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربًا.
اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا.
إله الحق يا سميع الدعاء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونحن في رحاب بيتك الحرام في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تحمينا والمسلمين من شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. احفظنا يا رب والبلاد والعباد من عدوان المعتدين وبغي البغاة الظالمين. اللهم اكسر شوكتهم وتولهم بأمرك يا حي يا قيوم. نعوذ بك يا ربنا من شرورهم وندرا بك في نحورهم. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك واكفناهم بما شئت يا ذا الملك يا ذا الجلال والإكرام.
واحفظ ربنا على بلادنا أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، ووفق ولاة أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأعنهم ربنا على ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدًا، واجعل لنا ولكل المسلمين من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية. فرج يا ربنا هم كل مهموم، ونفس كرب كل مكروب. رحماك رحماك ربنا بنا وبعبادك المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأكرمه وأوفاه، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.