بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، ففي هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة العشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة 47 و400 وألف من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الستون بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، مواصلين في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية، ونحن نتدارس فصولاً من هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته، حيث وقف الحديث عند ذكر النسك الذي أحرم به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عام حجة الوداع، مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا المباركة هذه من صلاتنا وسلامنا على القائل صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». عليك سلام الله ما حن طائر إلى عشه أو طاف بالبيت زائر، وما صدقت بالحق في الله أنفس، وما رفرفت بين الجنوب مشاعر، صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات كلهم متفقون على أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالاً بحج وعمرة، مع يقصد باللفظ بالإهلال ما تقدم في الرواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لبيك حجاً وعمرة». وفي لفظ عند الإمام مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل بهما، سمعته أهل بهما: لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً. نعم. قال: وهم الحسن البصري، وأبو قلابة، وحميد بن هلال، وحميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثابت البناني، وبكر بن عبد الله المزني، وعبد العزيز بن صهيب، وسليمان التيمي، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بن سليم، وأبو أسماء، وأبو قدامة عاصم بن حبتر، وأبو قزعة وهو سويد بن حجير الباهلي.
إذًا هذا في سياق التأكيد الذي أراد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى التأكيد عليه، وهو أن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى الإهلال كما تقدم رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام من الميقات. الإحرام ركن أن ينوي المحرم النسك الذي يريد من الميقات؛ أن ينوي عمرة، أن ينوي حجاً، أن ينوي حجاً وعمرة. النية بالقلب للدخول في النسك هذا ركن لا يمكن أن يتم النسك إلا به وهو أول الأركان، أما الإهلال وهو قولك عند الإحرام من الميقات: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجاً، أو لبيك اللهم عمرة وحجاً، أو عمرة متمتعاً بها إلى الحج، هذا يسمى إهلالاً وهذا سنة من السنن.
إذاً الإحرام بالقلب بنية الدخول في النسك ركن، والإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية ويقول ما نواه معلناً عن النسك الذي أراده هذا سنة من السنن، ونحن لا نعلم ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحرم من الميقات، لكننا نعلم ونعرف النسك الذي أحرم به من إهلاله. فهنا كان حرص الأئمة في حصر وذكر الروايات التي سمع فيها الصحابة إهلاله عليه الصلاة والسلام، فساق لك المصنف فيما مضى اثنين وعشرين حديثاً تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم ما كان مفردًا بالحج، ما أحرم بالحج فقط، بل أحرم بالعمرة والحج معاً. وساق تلك الروايات، ثم جاء إلى حديث أنس رضي الله عنه وذكر ما كان بين الراوي في ذكر حديث أنس مع ابن عمر لما قال: لقيت سمعت أنساً يقول: يلبي بالحج والعمرة جميعاً، فحدثت ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنساً فحدثه فقال: ما تعدون إلا صبيانًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حجاً وعمرة.
ثم أورد المصنف عدد الرواة من التابعين الذين حفظوا عن أنس رضي الله عنه هذا اللفظ وأنه أحرم بالحج والعمرة معاً، قال: فهؤلاء ستة عشر نفساً حصرهم وأوردهم وذكرهم وكلهم أئمة ثقات، أنس رضي الله عنه يضاف إلى مجموع الصحابة الذين ضبطوا وسمعوا إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام وأنه أحرم بعمرة وحج معاً. نعم، قال: فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله الذي سمعه منه، وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقرآن، وهذا علي أيضاً يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وهذا عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله هو وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام، وهذا علي أيضاً يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعاً، وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله ويأمر به من ساق الهدي، كل هذا هو تلخيص لما فصله وأورده من الروايات بالأدلة التي سبقت اثنين وعشرين دليلاً.
وقال: هذا البراء وهذا علي وهذا عمر وهؤلاء بقية من ذكرنا، وأورد لك أن تلك الروايات كلها اتفقت على هذا المعنى. نعم، قال: وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان بإقراره لعلي وتقرير علي له، وعمران بن الحصين، والبراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، وابن أبي أوفى، وأبو طلحة، والهرماس بن زياد، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعاً.
هذا أيضاً تلخيص لما سبق من الروايات المفصلة رواية رواية، فاجتمع كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في رواية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأنه كان قارناً. نعم، فهؤلاء سبعة عشر صحابياً، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به. إلى هنا هذا في غاية التقرير والبيان لما أراد المصنف رحمه الله الاستدلال عليه من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان عام حجة الوداع محرماً بحج وعمرة معاً قارناً بينهما.
يبقى إشكال: كيف نفعل في الروايات التي جاء فيها التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، أو أهل بالحج، وهذه رواية صحيحة؟ هذا إشكال يحتاج إلى جواب، بل هذا هو أحد أسباب الخلاف بين العلماء، فإنه تقدم في مجلس الجمعة الماضية أن الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في نوع النسك الذي أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال: كان مفرداً، وبعضهم قال: متمتعاً، وبعضهم قال: بل كان قارناً. سبب الاختلاف أو أحد أسباب الاختلاف هو تعدد الروايات واختلاف ألفاظها، فمنها ما جاء بأنه أهل بالحج أو أفرد الحج، ومنها ما جاء بأنه تمتع، ومنها ما جاء بالروايات التي أراد المصنف، فكان من تمام الاستدلال بعدما ساق الأدلة التي تدل على أنه كان قارناً أن يبين معنى الروايات الأخرى التي فيها لفظ الإفراد مثلاً أو التمتع، وهذا الذي أراد المصنف رحمه الله ذكره في الجمل الآتية.
قال: فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابراً وعائشة وابن عباس؟ كيف تجعلون مع الصحابة الذين رووا لفظ القران وحج القران، كيف تجعلون معهم هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم؟ لماذا هؤلاء الأربعة؟ لأن هؤلاء الأربعة رووا أنه أهل بالحج مفرداً، فلا تجعل هؤلاء مع الصحابة الذين يروون القران أيضاً، فاسمع الجواب، أو هذا تتمة الاعتراض. وهذه عائشة قال: وهذه عائشة تقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي لفظ: أفرد الحج، والثاني: أهل بالحج مفرداً. والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم وله لفظان هذا أحدهما، والثاني أهل بالحج مفرداً، هذه روايات عائشة رضي الله عنها في الصحيحين مما اتفق عليه أو انفرد به مسلم، تقول: أهل بالحج، وفي لفظ: أفرد الحج، وفي لفظ: أهل بالحج مفرداً، هذا صريح والذي ترويه عائشة رضي الله عنها، ويبعد أن تقول إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تعرف تماماً نوع النسك، هذه من أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، فهذه رواية عائشة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا ابن عمر يقول: لبى بالحج وحده، ذكره البخاري، وهذا ابن عباس يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، رواه مسلم، وهذا جابر يقول: أفرد الحج، رواه ابن ماجه. إذاً سمعت الروايات، عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعاً، أما عائشة وابن عمر وابن عباس فرواياتهم في الصحيحين أو في مسلم، وأما جابر فروايته عند ابن ماجه، وكل الأحاديث صحيحة. فهذا يحتاج إلى جواب؛ إذا تقرر عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً، فكيف يقول هؤلاء الصحابة كان مفرداً؟ ما معنى هذا؟ يحتاج إلى جواب. نعم.
قال رحمه الله: قيل، أي في الجواب: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ هذا منهج علمي يا كرام ينبغي أن نفهمه، كيف يصنع الأئمة؟ كيف يفعل الفقهاء والعلماء إذا تعارضت الروايات في قضية واحدة؟ الآن عندنا هؤلاء أربعة صحابة: عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعاً، ثبت عنهم في روايات صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج مفرداً، وثبت عنهم بروايات صحيحة أنه كان قارناً. فما الجواب؟ قال: أولاً من الإجابات أن تقول كالتالي: هب أن هؤلاء الأربعة تعارضت رواياتهم، فمن الروايات عنهم ما جاء بأنه كان قارناً، ومن الروايات ما جاء بأنه كان مفرداً، فإذا افترضنا أن هذا التعارض لا يمكن ترجيح بعضه على بعض، تركنا روايات هؤلاء الأربعة واعتبرناها متعارضة لا يمكن الجمع بينها ولا الجواب عنها، تساقطت الروايات بمعنى أنه لا يكون بعضها حجة على الآخر ولا نغلب بعضها على بعض، فماذا تصنع ببقية السبعة عشر صحابياً؟ إذا حذفت هؤلاء الأربعة كم يبقى؟ يبقى ثلاثة عشر صحابياً يروون أنه كان قارناً، ولم تتعارض رواياتهم ولم يروى عنهم شيء يخالفه، يريد أن يقول لك: يعني في أولى في الإجابات أن تقول: سأترك رواية هؤلاء وأخصمها من السبعة عشر، فيبقى لك أربعة عشر أو ثلاثة عشر صحابياً أحاديثهم صحيحة تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مفردًا، بل جمع بين العمرة والحج معاً. هذه الإجابة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها بعضاً ولا تعارض بينها، وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم.
إذًا ملخص الكلام أن يقول: إن هذا الجواب الأول يمكن أن تردفه بجواب آخر، فتقول: قد نجد جواباً نجمع فيه بين روايات هؤلاء الأربعة أنه حج مفرداً وأنه حج قارناً، وقد سمعت في المجلس الماضي جواب الإمام النووي رحمه الله لما قال: قدمنا أن الرأي المختار بل الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفرداً، ويحمل عليه حديث ابن عمر، ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، وهذا حديث أنس، وبهذا اتفقت الروايات وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. يقول: فحديث ابن عمر محمول على أول إحرامه، وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولاً. قال: ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لروايات الأكثرين كما سبق بيانهم. إذًا من الإجابات أن تقول: إنما حكته عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر من أنه حج مفرداً ثم ثبت عنهم أنفسهم أنه حج متمتعاً أو قارناً، فلا جواب إلا أن تقول هذا محمول على أنهم رووا هذا في وقتين؛ أولاً ما سمعوه أحرم من الميقات سمعوه أحرم بالحج مفرداً فرووا ذلك، ثم ثبت عندهم أنه كان غير مفرد فأثبتوا ذلك، فلا تعارض. إذًا هو اختلاف الأحوال والأوقات.
هذا جواب لكن المصنف رحمه الله سيسوق لك جواباً آخر يجيب فيه عن معنى الإفراد لمن روى الإفراد، ومعنى التمتع لمن روى التمتع، ومعنى القران لمن روى القران، وهنا قاعدة مهمة تقول: إن منشأ بعض الإشكال، منشأ بعض الإشكالات في المسائل العلمية التي يستدل لها بالنصوص الشرعية، مرده إلى فهم المصطلحات، وتنزيل النصوص الشرعية على المصطلحات المتأخرة الحادثة، وهذا يورث إشكالاً؛ بمعنى: ما معنى تمتع؟ ستقول لي: هو أن يحرم بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج. وما معنى قران؟ ستقول: إنه أن يحرم بالعمرة تدخل مقترنة مع حجه بإحرام واحد. وما معنى الإفراد؟ ستقول: أن يحرم بالحج فقط بلا عمرة. هذا تقرير الفقهاء ومصطلح علمي تأخر واستقر، لكن هل ثبت أن الصحابة لما كانوا يروون الأحاديث، فيذكرون لفظ التمتع، يريدون هذا التمتع الاصطلاحي بدقة؟ لا، ليس كذلك، بل كانوا يقصدون بالتمتع القران والتمتع، أن الجمع بين العمرة والحج يسمى تمتعاً بمفهوميه: القران والتمتع، سواء تحلل بعد.
العمرة بمعنى التمتع الفقهي الاصطلاحي، أو بقي محرمًا إلى أن يتحلل من حجه بمعنى القران الفقهي الاصطلاحي. فإذا فهمت هذا أمكن أن تفهم الروايات على وجه يزول معها الإشكال، وهذا الذي سيقرره المصنف نقلًا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أطال في شرح المسألة ونقل تلميذه عنه. إذًا هو تفصيل للجمع بين الروايات بما يدرأ عنها التعارض، ونتكلم عن روايات هؤلاء الأربعة تحديدًا: عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، لأنهم من ثبت عنهم الروايات باللفظين الإفراد والتمتع، فلا بد أن تفهم كيف يجمع بينها؛ فإذا فهمت هذا أمكن أن تجمع بين رواياتهم بالإفراد مع روايات بقية الصحابة الذين أثبتوا التمتع أو القران.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فصلًا حسنًا في اتفاق أحاديثهم أسوقه بلفظه، قال: والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافًا يسيرًا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع.
أما الأول ففي الصحيحين، يعني أما الروايات التي جاءت بإثبات التمتع؛ لأنه سيفردها واحدة واحدة، سيأتي بروايات التمتع ويذكر معناها، ثم روايات القران ويذكر معناها، ثم روايات الإفراد ويذكر معناها، فإذا فهمت الروايات زال عنك الإشكال.
قال: أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب أنه قال: اجتمع عثمان وعلي بعسفان وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعًا. أهل بهما بماذا؟ بالعمرة والحج.
لأن النهي كان عند الصحابة أو الخلاف كان بينهم من أواخر خلافة عمر رضي الله عنه كما تقدمت الإشارة إليه، النهي عن التمتع فأورث إشكالًا، فمنهم من لزم النهي، نهي الخليفة، ولم يروا أن العمرة في أشهر الحج مشروعة وأنها نسخت فامتنعوا عن ذلك، ومن الصحابة كعمران بن حصين وعلي وكثير من الصحابة رأوا أن هذا محكم غير منسوخ وأنه ثابت، فأحرموا بالعمرة في أشهر الحج فكانوا متمتعين. وهنا لما رأى علي ذلك ناقش عثمان، قال: كيف تنهى عن أمر فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال عثمان: دعنا منك، يعني ليس هذا وقت نقاش، ونحن مع الناس محرمين بالحج وقد أتينا عسفان وبينها وبين مكة مسافة قريبة، وما أراد أن يثور هنا إشكال ولغط يشوش على جموع الناس وفيهم العوام ومن يفهم ومن لا يفهم، قال: دعنا منك، يعني ما هذا بوقت النقاش لأنه يراه منسوخًا كما أمر به عمر رضي الله عنه، فقال علي: إني لا أستطيع أن أدعك، يعني هذه مسألتنا لا أستطيع تأخيرها، فلما رأى علي ذلك أهل بهما مصرًا على رأيه وأنه صواب وأن السنة هكذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصواب معه رضي الله عنه فأهل بهما جميعًا. فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعًا عندهم وأن هذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؛ إذًا عثمان ما أنكر، ما قال لعلي: لا، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال: دعنا منك، يعني نتناقش في هذا لاحقًا، ولو كان عثمان رضي الله عنه يرى أو ثبت عنده أو فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان جامعًا بين العمرة والحج لقال لعلي: لا ما فعل ذلك، إنما أقر، فكان هذا موافقة بين علي وعثمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرمًا بالعمرة والحج معًا.
قال رحمه الله: لكن كان النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع، والمراد بالتمتع عندهم القران. وفي الصحيحين عن مطرف أنه قال: قال عمران بن حصين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عن: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة، وحديث عمران وحديث عثمان وعلي كلاهما في الصحيحين.
قال: والقارن عند الصحابة متمتع. كيف تفهم حديث عمران؟ قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. ليس المراد أنه أحرم بالعمرة ثم تحلل ثم أحرم بالحج أبدًا، ما روى هذا أحد، بل كلهم متفقون أنه لما انتهى من طوافه وسعيه بقي على إحرامه وقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت». فإذاً ماذا يقصدون بالتمتع؟ الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فهذا نوع من التمتع. والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجبوا عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
وذكر حديث عمر: أتاني آت من ربي فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر وعثمان وعلي وعمران بن حصين روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعًا. وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعًا. إذًا فهذا تقرير روايات التمتع وأنه يراد به القران، والمقصود أنه أحرم بالعمرة والحج معًا في إحرامه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع.
قال: وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لبّى بالحج وحده، هنا الآن بدء وشروع في روايات الإفراد. وقلنا إن الذي روى الإفراد ابن عمر وعائشة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، فبدأ بابن عمر رضي الله عنهما فيما روي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج مفردًا. فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع رووا عنه أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. نافع مولى ابن عمر وأقرب الناس إليه وحامل علمه ووارث روايته، فإذا اختلف الناس في شيء ينسب إلى ابن عمر فلا يقدم أحد على نافع، نافع أثبت الناس في ابن عمر بل هو أدرى بعلمه وبشأنه من أولاده. ثم إن سالماً ابن عبد الله بن عمر أيضاً روى عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع. فإذا كان نافع عن ابن عمر يروي التمتع وسالم ابنه يروي عن أبيه التمتع، ثم وجدنا رواية لبكر بن عبد الله المزني على جلالة قدره وإمامته وعلمه رحمه الله لكنه روى الإفراد، تعارضت عندنا روايتان فماذا يصنع الأئمة؟ من الذي روى عن ابن عمر الإفراد؟ بكر المزني. من الذي روى عنه التمتع؟ أثبت الناس مولاه نافع وابنه سالم. فعند الترجيح لا شك أن ترجيح روايات الأثبات الثقات أولى. فرواية نافع أولى ورواية سالم أولى، وهؤلاء أثبتوا عن ابن عمر من بكر.
فتغليظ بكر عن ابن عمر أولى من تغليظ سالم عنه وتغليظه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن نحكم بالخطأ على رواية بكر مع أنه إمام حافظ ثقة لكن نقول غلط في هذه الرواية، هذا أسهل من أن تقول إن الرواية الثانية غلط فيها ابن عمر أو غلط ابنه سالم، إثبات صحة الرواية التي اتفقت مع روايات الآخرين تلزم بالضرورة وتفضي إلى الحكم على رواية بكر المزني بالغلط.
قال: ويشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج، فظن أنه قال: لبّى بالحج. فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال إنه قرن قرانًا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول إنه أحل من إحرامه، فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج ترد على هؤلاء. هذا نوع تأويل والتماس لوجه الخطأ الذي حصل في رواية بكر المزني، قال: لعله سمع شيخه ابن عمر يقول: أفرد النبي عليه الصلاة والسلام الحج، فظن أنه قال: لبّى بالحج مفردًا. فإذا قلت المعنى واحد؟ لا، المعنى مختلف، أفرد الحج معناه أفرد أعمال الحج، يعني طاف للحج طوافًا مفردًا وسعى له سعيًا مستقلاً، هذا معنى إفراد أعمال الحج، وأما إذا قلت: لبّى بالحج مفردًا، فهذا معناه عند الميقات الإهلال به. قال: لأن إفراد الحج يطلق ويراد به إفراد الأعمال، ويكون هذا تأكيدًا على أن قران النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع فيه بين العمرة والحج ما جعل للعمرة طوافًا وسعيًا وللحج طوافًا وسعيًا، بل جعل لهما طوافًا واجبًا واحدًا وسعيًا واحدًا. طاف للإفاضة بعدما رجع من عرفة ومزدلفة فهذا طواف الحج، والأول كان طواف القدوم، وسعى سعيًا واحدًا مع عمرته التي قدم، ولم يجعلها عمرة مستقلة فكان سعي الحج الذي مع طوافه، فقال: هذه رواية تدل على أن إفراد الحج فيها سعيان وليس فيها طوافان.
قال رحمه الله: يبين هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر أنه قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا. وفي رواية: أهل بالحج مفردًا. فهذه الرواية إذا قيل إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفرد، قيل: فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذًا حتى رواية صحيح مسلم عن الإمام نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردًا، وفي رواية: أهل بالحج مفردًا، فهذا جوابه أحد أمرين: إما الجواب الذي ذكره الإمام النووي أن هذا كان مبدأ إحرامه، فإنه أحرم بالحج أولًا مفردًا، يؤكده حديث جابر أيضًا في مسلم قال: لا نعرف إلا الحج، لما كانوا عند الميقات في أول أمرهم ما خرجوا إلا لحج ولا يريدون إلا الحج، وقد استقر عند العرب أن العمرة في أشهر الحج حرام، بل من أفجر الفجور، فما كانوا يفكرون في الإحرام بعمرة أبدًا، لا عمرة مقترنة مع الحج ولا مستقلة يتمتع بها إلى الحج، فهذا كان مقررًا ألا عمرة، وما جاءوا من الميقات يريدون إلا الحج، فهذا أقرب الإجابات أن مبدأ الأمر كان إهلالًا بالحج، ثم ما لبث أن أتاه جبريل عليه السلام فقال له: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة.
وادي العقيق، ففعل؛ إذًا فاختلفت المسألة من هناك. ثم لما وصل مكة عليه الصلاة والسلام طافوا وسعوا لا يعرفون إلا الحج ولا يريدون إلا الحج، فلما انتهوا من السعي أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا هذا إلى عمرة، كانت النية حج، فأمرهم أن يفسخوا نيتهم بالحج إلى عمرة ويتحللوا إلا الذي ساق الهدي فليبقى على إحرامه، فتعجب الصحابة، وكان أمرًا مفاجئًا لهم، ما كانوا يقصدون هذا ولا نووا هذا من الإحرام، فأمرهم أن يفسخوا عمرتهم لأنهم ما ساقوا الهدي، ودلهم على أن هذا خير لهم، بل اعتذر وقال: «لولا أني سقت الهدي لفعلت مثلكم لأحللت معكم» وبين أن سوقه الهدي هو الذي منعه من التحلل فبقي قارنًا صلى الله عليه وسلم، فتحلل عامة الصحابة الذين ما ساقوا الهدي، ثم حتى أنهم استشكلوا قال: اجعلوها عمرة وتحللوا، قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني أي نوع من التحلل من الإحرام؟ قال: «الحل كله» حتى أن بعضهم قال: يا رسول الله، ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني يحل لنا حتى جماع النساء بين العمرة والحج؟ قال: «نعم». فكان هذا جديدًا بالنسبة إليهم غير معهود عندهم، فتقرر عام حجة الوداع.
فهذا يشير إلى أن مبدأ الإحرام من الميقات كان إفرادًا، وبهذا يزول الإشكال، فرواية نافع عن ابن عمر: أهل بالحج مفردًا، صحيحة وليست خطأ. وإذا احتجت إلى جواب آخر تقول: للجمع بينها وبين بقية الروايات، نرجح البقية التي أثبت فيها ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة إلى الحج، كمثل ما روى سالم ابنه عنه.
قال رحمه الله: وما عارض هذا عن ابن عمر إما أن يكون غلطًا عليه وإما أن يكون مقصوده موافقًا له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد، كما وهم في قوله إنه اعتمر في رجب وكان ذلك نسيانًا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحل من إحرامه وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد. ثلاث إجابات لا رابعة لها في كل رواية تعارض ما صح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا يعني جامعًا بين العمرة والحج في إحرامه، فإن ابن عمر روي عنه أنه كان مفردًا لو جمعنا كل الروايات عن ابن عمر من كل الطرق فوجدنا فيها أنه حج مفردًا أو بلفظ آخر سوى التمتع سوى.
الجمع بين العمرة والحج أمامك ثلاث إجابات: إما أن يكون خطأ في إسناد الرواية من بعض الرواة نسب إلى ابن عمر ما لم يقله، فهذا خطأ ليس منه بل من من روى عنه، هذا احتمال. والاحتمال الثاني والجواب الآخر أن تقول إن مقصوده موافق للروايات الصحيحة أنه كان صلى الله عليه وسلم متمتعاً، يعني تحاول أن تجيب على الألفاظ الواردة بأنها لا تخالفه. والجواب الثالث إن صح هذا ولم نجد بداً منه وثبت أن ابن عمر فعلاً هو الذي قال إنه حج مفرداً، فغاية ما تقول إنه لعله اجتهد رضي الله عنه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف وسعى وما تحلل ظن أنه مفرد؛ لأن المفرد هو الذي لا يتحلل بعد طوافه وسعيه، وهذا أضعف الإجابات تقول إذاً لعله أخطأ.
فهل يقال إن ابن عمر الذي حج يمكن أن يكون وهم في ذلك؟ نقول: نعم. أليس قد وهم رضي الله عنه في رواية العمرة لما قال: اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رجب وكنت معه؟ فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. إذاً لعله وهم، مع أنه كان حاضراً لكل عمرة اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً احتمال الوهم وارد، واحتمال الغلط من الراوي عنه وارد، واحتمال تأويل الرواية عنه بما يتفق مع روايات التمتع أيضاً. هذه إجابات ثلاث.
ثم ساق حديث الزهري عن سالم عن أبيه: «تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم»، الحديث. وقول الزهري: وحدثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه. قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة. إذاً حديث ابن عمر بأنه تمتع مؤيد معضد برواية الزهري أنه سمع عن عائشة مثل ذلك؛ فاجتمع عند الزهري رواية عائشة ورواية ابن عمر من أصح طريق عنهما. فمن أصح الطرق عن ابن عمر طريق سالم ولده، ومن أصح الطرق عن عائشة حديث عروة بن أختها عنها، فاجتمعت روايات الاثنين من أصح طريق عند الزهري رحمه الله، فجمع لنا ما روي عنهما بتمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: وقد ثبت عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، الرابعة مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، فتعين أن يكون متمتعاً تمتع قران أو التمتع الخاص. هذا دليل آخر بطريقة لطيفة. الآن تقدم فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة اعتمر في حياته؟ أربعة. الأولى عمرة الحديبية التي ما تمت وتحلل منها محصراً. الثانية بعدها بسنة عمرة القضاء في السابعة. الثالثة يوم فتح مكة عام الفتح لما انتهى من الفتح وذهب إلى غزوة الطائف ورجع أحرم من الجعرانة. فمتى كانت الرابعة؟ مع حجته. هذا باتفاق العلماء أن عمرته الرابعة والأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم كانت مع حجته عام حجة الوداع. فإما أن تقول إنه حج مفرداً فلما انتهى وفرغ من الحج أحرم بالعمرة من التنعيم، وإما أن تقول إن عمرته كانت مع حجه. أما الأول فما قال به أحد ولم يثبت هذا إطلاقاً عنه، فتعين أن تكون العمرة الرابعة مع حجه. إذاً ما كان مفرداً، إما كان متمتعاً أو قارناً، وهذا من أجمل الأدلة وألطفها على الإطلاق.
قال ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، الرابعة مع حجته، وثبت هذا أيضاً عن غيرها. قال: ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء فتعين أن يكون متمتعاً بأحد معنيي التمتع، إما التمتع الاصطلاحي عند الفقهاء بالتحلل بعد العمرة أو بمطلق الجمع بين العمرة والحج، فيدخل فيه القران. وقال: وقد صح عن ابن عمر أنه قارن بين الحج والعمرة وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، ابن عمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حج فقرن بين العمرة والحج وقال: هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألست تقولين ابن عمر هو الذي يقول أهل بالحج مفرداً؟ إذاً لابد أن تفهم ما الذي يصح عن ابن عمر رضي الله عنه، بلا شك هو الذي بقي يعمله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرن بين الحج والعمرة ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهينا من روايات التمتع وطرقها وبعض ألفاظها وأجاب عنها. الآن ينتقل إلى بقية رواة الإفراد: عائشة وابن عمر وجابر. قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج. وما صح من ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج، أو أن يكون وقع فيه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة، رواها أكابر الصحابة كعمر وعلي وعثمان وعمران بن حصين، ورواها أيضاً عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر من الصحابة. كل هذا من نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال: الثلاثة عائشة وابن عمر وجابر نقل عنهم التمتع، فإذا ثبت عنهم رواية الإفراد فقد ثبت عنهم أيضاً رواية التمتع، بل روايات التمتع عنهم أصح إسناداً من روايات الإفراد، يعني إذا رمت الترجيح فروية الترجيح عنهم تقتضي تقديم روايات التمتع، فرواية التمتع أرجح، وما صح من ذلك عن عائشة وابن عمر فمعناه أنه أفرد أعمال الحج كما تقدم؛ ما معنى أفرد الحج؟ أفرد أعمال الحج يعني طاف وسعى، أو تقول هذا غلط وقع فيه كما يقع في بعض الروايات، وتقدم جوابه؛ لأن أحاديث التمتع في حكم التواتر، التواتر الذي لا يتطرق إليه قدح ولا يشترط النظر في أحاد رواة أسانيده لأنه قد ارتقى إلى مرتبة التواتر وتفيد القطعية في القبول التي لا تقبل شكاً ولا احتمالاً. قال: مثل روايات الكبار كعمر وعلي وعثمان وعمران وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعاً، حتى عد ابن القيم كما تقدم 17 صحابياً رضي الله عنهم جميعاً.
قلت: وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وتقدم هذا في فصل عمره صلى الله عليه وسلم، وإنما وهم ابن عمر في كونه إحداهن في رجب، وكلهم قالوا وعمرة مع حجته؛ إذاً باتفاق الأربعة أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس كلهم رضي الله عنهم يقولون كانت إحدى العمر الأربع مع حجته صلى الله عليه وسلم، والثلاثة أنس وعائشة وابن عمر هم الذين قالوا إنه أفرد الحج، وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس قالوا تمتع.
إذاً هذا يقتضي أن تنظر في رواية هؤلاء، هم ليسوا غافلين عما رووا: أنس، عائشة، ابن عمر، ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً، هؤلاء أكابر الصحابة رواية وعلماً وحفظاً، وعنهم أخذنا جل ديننا في رواية الأحاديث في مختلف أبواب الشريعة. فإذا كان أحدهم روى أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد، وروى أنه تمتع، وهو الذي أثبت أن العمرة الرابعة في حياته كانت مع حجته، هذه لو فعلها صغير من صغار طلبة العلم اليوم تقول ما به؟ كيف يتناقض؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفرد، ثم هو يقول إن العمرة الرابعة كانت مع حجته، فهذا ما يسمى إفراداً. الذي روى هذا وهذا وهذا ما كان غافلاً، لكن كان يقصد شيئاً عليك أن تفهمه، فإذا فهمته زال عنك الإشكال.
وشيء من الإشكال يزول بما تقدم بيانه قبل قليل، ماذا يقصد بالإفراد لما قال أفرد؟ ماذا يقصد بالعمرة التي كانت مع حجته؟ كان قارناً، فإذا فهمت هذا زال عنك الإشكال، يقرب لك الآن أطراف الروايات حتى تجمعها إلى بعض. هم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد، يعني أنس وعائشة وابن عمر، وهم سوى أنس قالوا تمتع، يعني عائشة وابن عمر وابن عباس، فقالوا هذا وهذا وهذا، والأربعة قالوا إن عمرته الرابعة كانت مع حجته. ولا تناقض بين أقوالهم؛ فإنه تمتع تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين.
جميل، إذا أردت أن تقول إنه تمتع فصدقت، كان متمتعاً، وإذا أردت أن تقول إنه كان قارناً فصدق قولك أيضاً، وإذا قلت إنه كان مفرداً فله وجه أيضاً. كيف؟ قال: تمتع تمتع قران، قلت لك إنهم يقصدون التمتع بمعنييه، مجرد الجمع بين العمرة والحج عندهم يسمى تمتعاً. فإذا مر راوٍ قال إنه تمتع، قصد تمتع القران. وإذا قلت إنه أفرد، يعني أفرد أعمال الحج، فهذا صحيح أيضاً؛ طاف للحج طوافاً، وسعى له سعياً، فأفرد أعمال الحج، والعمرة دخلت فيه، لكن الأعمال أعمال حج دخلت فيه العمرة. قال: قل عمرة في حجة، فالأعمال أعمال حج، وإذا قلت كان قارناً فصدقت؛ لأنه قارن بين النسكين.
فكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين، ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعاً باعتبار ترفه بترك أحد السفرين؛ لأنه ما سافر للعمرة سفراً وللحج سفراً، فلما جمعهما في سفرة واحدة كان هذا معنى التمتع، أنه لم ينشئ للعمرة في حجة الوداع سفرة مستقلة. فإذا فهمت هذا زال عنك الإشكال. هذا المسلك الذي سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أدق المسالك العلمية التي تحافظ على إبقاء الروايات محفوظة محترمة، وإنما يلتمس الفهم بين ثناياها، ليس هذا تكلفاً ولا ليّاً لأعناق النصوص، بل هو إجلال لأقدار الصحابة واحترام لأفهامهم وضبط للروايات التي ثبتت عندهم. هم الذين يقولون إن عمرته الرابعة كانت في حجة الوداع، فلا تأتيك غفلة وتقول: كيف يقول إنه أفرد أعمال الحج؟ صغير من صغار طلبة العلم لا يقول مثل هذا، فكيف تفهمه من كبار الصحابة إلا بمثل هذا المنهج العلمي؟
تقول: كان مفرداً باعتبار أنه أتى بطواف واحد وسعي واحد، قارناً باعتبار أنه قرن بين العمرة والحج وجمع بينهما في النسك، متمتعاً باعتبار أنه سافر لهما سفرة واحدة، فتمتع بعمرة وحجة في سفر واحد. فمن قال تمتع يقصد هذا، ومن قال قارن قصد هذا، ومن قال أفرد قصد هذا، والكل صواب إذا فهمت كل معنى بما يستقيم مع الروايات الأخرى.
ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة، أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرشاد، الموفق لطريق السداد. هذا إذاً خلاصة ما استقر عليه كلام المصنف نقلاً عن شيخه رحمهما الله، أن هذا المنهج القائم على جمع الروايات والتأمل في ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض يفضي بنا إلى اعتبارها متوافقة متآلفة، لا مختلفة ولا متناقضة ولا متنافرة.
إذاً فهذا في تتمة كلام المصنف رحمه الله تعالى هو إيجاز واختصار وتوضيح لمعالم هذا المنهج العلمي الذي حرر به المسألة في ترجيح كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارناً. وكيف يمكن أن نفهم الروايات التي يفيد ظاهرها شيئاً من التعارض والاختلاف؟ ثم عطف على ذلك رحمه الله بذكر مختصر الإجابات، كيف نفهم من روى الإفراد؟ وكيف نفهم من روى القران؟ وكيف نفهم من روى التمتع؟ وفصل مرةً أخرى بعد إجمال. فمن قال إنه أفرد فيحتمل كذا وكذا وكذا وهذا الصواب، ومن قال إنه قرن فيحتمل كذا وكذا وهذا هو الصواب، ومن روى وقال إنه تمتع فيريد كذا وكذا وهذا الاحتمال هو الصواب جمعاً بين كل تلك الروايات التي سنرجئ خاتمة هذا الفصل الماتع في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى.
ونحن ما زلنا في سياق تحرير صفة حجه صلى الله عليه وسلم، والأيام تمضي بنا قدماً إلى قرب أيام الحج وموسمه هذا العام، فنسأل الله كما بلغنا أيام الحج أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، وأن يوفق كل قاصد لبيته الحرام لأداء النسك بيسر وأمان وسكون وطمأنينة، وأن يكتب لحجاج بيته الحرام جامعاً لهم بين الأجر والثواب وتحقيق المراد، وهو أكرم مأمول وأعظم مسؤول جل في علاه. جلستم الليلة يا كرام تتعلمون هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ألا فاجعلوا ليلتكم مضيئة مشرقة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واجعلوا جمعتكم ليلتها ويومها ماطرة بصلوات ربكم عليكم عشرة أضعاف صلاتكم على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً».
ومحمد شمس أنار ضياؤه ليلاً بهيماً مدلهمة معتمة، نشر الهدى بين العباد مبيناً شرع الإله وكل خلق تممه، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا، واحفظ يا ربي علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أكرم عبادك الحجيج، وأمنهم، واحفظهم، ويسر لهم، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا سميع الدعاء. واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري