الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذا اليوم المبارك ليلة الجمعة السابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1447 من هجرة النبي المصطفى ﷺ، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الحادي والستين بعد المئة الأولى، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ﷺ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
متابعين في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده في مجالس مضت من فصول في هدي المصطفى ﷺ في حجته، وما جاء في سياق ذلك من المسائل وما يتخللها من الفوائد. مستكثرين في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه من صلاتنا وسلامنا على القائل ﷺ: «فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشراً». هو مشعل في الدرب يزهو نوره، وبه النجاة وحقه التعظيم، وعليه صلى الصالحون وسلموا، إن الصلاة على النبي نعيم. صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «قلت: وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي ﷺ اعتمر أربع عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب. وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته. وهم سوى ابن عباس قالوا: إنه أفرد الحج. وهم سوى أنس قالوا: تمتع. فقالوا: هذا وهذا وهذا. ولا تناقض بين أقوالهم؛ فإنه تمتع، تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقارن بين النسكين، فكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين، ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعاً باعتبار ترفه بترك أحد السفرين».
هذا الحديث ذو صلة بما كنا فيه منذ مجلسين سابقين، وهي مسألة: ما نوع النسك الذي حج به المصطفى ﷺ عام حجة الوداع؟ هل حج مفرداً، أو حج متمتعاً، أو حج قارناً؟
وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو تفاوت الألفاظ في الروايات التي حكى فيها الصحابة رضي الله عنهم نسك النبي ﷺ. فمنها ما جاء فيها أنه أهل بالحج مفرداً، فقالت طائفة: إذاً كان حجه حج إفراد. وفي الروايات أيضاً أنه ﷺ تمتع، قال: «وتمتعنا معه»، فمن هنا قال من قال إنه كان متمتعاً. وفي الروايات أيضاً أنه لما أتم الطواف والسعي صلوات الله وسلامه عليه أمر أصحابه بالتحلل فتحللوا، وأعلن هو أنه لولا أنه ساق الهدي لتحلل من إحرامه لكنه بقي محرماً، وهذا هو القارن.
فلما تفاوتت ألفاظ الروايات تفاوتت أقوال العلماء. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله يرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حجه حج قران، كان قارناً، وساق في ذلك الأدلة، ثم انتقل إلى محاولة فهم تلك الروايات والألفاظ. ما معنى رواية الإفراد ومعنى رواية التمتع وكيف نجمع بينها وبين ما سبق؟ وكان هذا في سياق الحديث الذي وقفنا عنده ليلة الجمعة الماضية.
قال رحمه الله: «ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة؛ أسفر له صبح الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب. والله الهادي لسبيل الرشاد، الموفق لطريق السداد».
أشار رحمه الله إلى أنه مما يزول به الإشكال وينجلي به وجه الصواب لمن أراد تحرير المسألة، والنظر في الروايات التي نقلت حج النبي ﷺ، فعليه بأمرين: الأول جمع الروايات والنظر في ألفاظها حتى يلم بأطراف المسألة. والأمر الثاني وهو المهم: أن يفهم لغة الصحابة؛ بمعنى أنهم لما قالوا إنه تمتع، أي تمتع يقصدون؟
وقد سبق أن التمتع إما بمعناه العام، وهو مطلق الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فهذا يدخل فيه القارن، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. ويدخل أيضاً فيه التمتع الاصطلاحي الفقهي الخاص، الذي هو التحلل بعد العمرة كما يفعل عامة الحجاج اليوم؛ فإنهم إذا أتوا مكة معتمرين تحللوا وانتظروا الإحرام بالحج يوم الثامن أو التاسع أو نحو ذلك، فهذا تمتع. فالأول أيضاً تمتع.
فمن فهم مصطلح الصحابة وطريقة تعبيرهم ونظر في الروايات، أدرك أن من قال تمتع يقصد به القران لأنه أحد نوعي التمتع. ومن قال أفرد، يقصد أنه ﷺ أدى أعمال المفرد، والقارن كذلك؛ فإن القارن في حج القران يعمل أعمال الحاج المفرد سواء بسواء، بمعنى أنه يطوف للحج والعمرة طوافا واحدا، ويسعى للعمرة والحج سعيا واحدا، وهكذا المفرد؛ يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. فإذا نظرت إلى أعمال القارن فإن أعماله أعمال مفرد، وهذا معنى من قال إنه أفرد أو أحل بالحج مفردا.
وإذا نظرت إلى أنه جمع في نيته بين عمرة وحج، بصريح قوله ﷺ: «إن جبريل أتاني» أو قال: «أتاني آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة»، فدخلت عمرته في حجه صراحة في إحرامه ﷺ. فإذا نظرت إلى هذا فقد كان قارناً، وعبر عنه بالتمتع لأنه جمع بين العمرة والحج في سفرة، وعبر عنه بالإفراد بالنظر إلى أن أعمال النسك وقعت كما يعمل الحاج المفرد.
قال رحمه الله: «فمن قال إنه أفرد الحج، وأراد به أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره كما يظن كثير من الناس، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا أحد من أهل الحديث. بل لا يقول هذا من له صلة بالعلم. ما أحد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء مفردا، ولما انتهى من الحج خرج إلى التنعيم فأحرم بعمرة، هذا ما فعله، ولا نقل ولا فهمه أحد من العلماء والفقهاء؛ لا محدثين ولا فقهاء ولا مفسرين، ما قال هذا أحد. إنما هو خطأ يظنه بعض العوام، يقول إنه حج مفردا وأما عمرته فقد وقعت بعد الحج. أما هذا فلم يثبت عنه ﷺ قط».
قال: «وإن أراد به مفردا لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف، فوهم أيضا». والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين. هذا الاحتمال الثاني في تفسير معنى أنه أفرد بالحج عليه الصلاة والسلام. قلنا:
المعنى الأول باطل، وهو أنه أدى الحج فقط ثم اعتمر بعد الحج؛ فهذا المعنى غلط.
المعنى الثاني المحتمل: أنه أفرد بالحج فقط ولم يعتمر في سفرته تلك قط، وهذا أيضًا خطأ ووهم، وإن قال به طوائف من أهل العلم من السلف والخلف كما قال المصنف؛ لأن الأحاديث الصحيحة ترد على هذا القول، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في حياته أربع مرات كانت إحداهن مع حجته، فهذا يدل على أنه ما كان مفردًا بالحج عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: «وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالًا فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث». هذا ثالث الاحتمالات الواردة الممكنة وهو الصواب.
هذه الطريقة الجميلة يا كرام في أن نأتي باللفظ وأن نحصر المعاني المحتملة ثم نفندها واحدًا واحدًا لنبقى على الصواب، هي من أدق مسالك العلماء في تحرير الأقوال وبيان الصواب منها، وهي ما يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم؛ يجمع الاحتمالات الممكنة ثم يفندها ويبطلها واحدًا واحدًا ليظهر بطلانها أو ضعفها أو عدم صلاحيتها، ثم يبقى الاحتمال الأخير المتعين وأن يكون صوابًا، فهاكذا فعل.
من روى أنه أهل بالحج مفردًا أو أفرد الحج عليك أن تقول: إما أنه يقصد كذا أو كذا أو كذا ولا احتمال رابع. إما أن تقصد أنه أراد أنه أتى بالحج مفردًا ثم أحرم بالعمرة، قلنا هذا غير صحيح. وإما أنه أحرم بالحج فقط من غير عمرة لا قبل ولا بعد، وهذا أيضًا غير صحيح. فما بقي إلا احتمال أنه أفرد الحج، يعني أفرد أعماله بمعنى أنه طاف مرة واحدة لعمرته وحجه، وسعى مرة واحدة لعمرته وحجه؛ قال: هذا هو المتعين وهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث. إذا هذا تفسير لمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان حجه مفردًا.
قال رحمه الله: «ومن قال إنه قرن، فإن أراد به أنه طاف للحج طوافًا على حدة وللعمرة طوافًا على حدة، وسعى للحج سعيًا وللعمرة سعيًا، فالأحاديث الثابتة ترد قوله». هذا قول ينسب لبعض أهل العلم؛ أن قرانه بمعنى أنه اعتمر عمرة تامة طوافًا وسعيًا لكنه ما تحلل وبقي على إحرامه إلى الحج، فهو قارن لكنه أفرد للعمرة طوافًا وسعيًا وأفرد للحج طوافًا وسعيًا. قال: حتى هذا القول يعتبر خطأ؛ لأنه لو فعل هذا لم يكن هذا قرانًا، ولو كان متمتعًا لتحلل. إنما قرن بمعنى أنه طاف مرة واحدة لعمرته وحجه، وسعى مرة واحدة أيضًا.
قال: «وإن أراد به أنه قرن بين النسكين وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله وهو الصواب». نعم، هذا هو المتعين لما أبطل الاحتمال الأول في معنى من قال إنه قرن، فيتعين أن يكون القران الاصطلاحي الفقهي عند الفقهاء، وهو أن تدخل عمرته في حجه فيؤدي لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا.
قال رحمه الله: «ومن قال تمتع، فإن أراد أنه تمتع تمتعًا حل منه ثم أحرم بالحج إحرامًا مستأنفًا، فالأحاديث ترد قوله وهو غلط». من قال إنه تمتع فأيضًا تفسيره يحتمل ثلاثة أمور: الأمر الأول، التمتع الاصطلاحي أنه اعتمر، طاف وسعى ثم تحلل، وكل الأحاديث التي روت حجته صلى الله عليه وسلم تثبت أنه بقي محرمًا، فلماذا بقي محرمًا إن كان متمتعًا؟ قال: إن كان يقصد أنه تمتع تمتعًا حل منه ثم أحرم بالحج فالأحاديث ترد قوله وهذا غلط.
قال رحمه الله: «وإن أراد أنه تمتع تمتعًا لم يحل منه بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي، فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضًا وهو أقل غلطًا». هذا حاول أن يجمع بين الروايات؛ قال هو تمتع، طاف وسعى، لكنه ما تحلل لأن الروايات أثبتت أنه بقي محرمًا، فقال هو متمتع حكمًا، قارن صورة. قال: هذا غلط وإن كان أقل غلطًا من الأول؛ لأن الذي ثبت أنه كان قارنًا، قل عمرة في حجة، فهذا قران صريح.
قال رحمه الله: «وإن أراد تمتع القران فهو الصواب الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة، ويأتلف به شملها ويزول عنها الإشكال والاختلاف». هذا متعين كما قلنا؛ أنه لا يراد بالتمتع إلا أنه جمع بين عمرة وحجة في سفرة واحدة وهو الذي نسميه القران، والصحابة كانوا يسمونه تمتعًا باعتبار أنه أحد نوعي التمتع.
إلى هنا قد أنهى المصنف رحمه الله ذكر الأدلة التي سرد فيها اثنين وعشرين حديثًا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنًا، ثم أضاف إلى ذلك الإجابة عن الروايات التي جاء فيها لفظ الإفراد فما معناها؟ والتي جاء فيها لفظ التمتع فما معناها؟ ثم لما انتهى نأتي الآن إلى فصل ذكر فيه رحمه الله تعالى حصر الأغلاط والأوهام لأهل العلم فيما يتعلق بحج النبي عليه الصلاة والسلام.
قسمها على ثلاثة فصول: الأول الأخطاء التي ذكرت في مسألة عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم وأوقاتها. والفصل الثاني الأغلاط والأوهام التي وقعت في حجه ونوعه الذي حج به صلى الله عليه وسلم. والفصل الثالث أغلاط من تكلم في مسألة نوع إحرامه الذي لبى به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثلاثة فصول حصر في كل منها خمسة أغلاط، خمسة أوهام؛ خمسة أغلاط في عمرته، خمسة أغلاط في حجته، خمسة أغلاط في إحرامه. وإنما أراد بهذا أن يبين الصواب وأن يكمل بحثه العلمي في المسألة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «فصل: غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف».
إذًا حصر الأغلاط يا كرام في مسائل العلم هو امتداد لباب لطيف من العلم، يمثل منهجًا رصينًا لدى العلماء المحققين الراسخين، يتكامل مع تقرير المسائل وتنقيح الأدلة ونصبها وبيانها، ثم تفنيد الشبهات ورد الإشكالات ودفع الاعتراضات. ذكر الأغلاط والأوهام هو بيان لما وقع لأهل العلم من أوهام وأغلاط وقعت لهم، تقرير المسائل لأجل تصحيحها نصحًا للعلم وأهله وصيانة للعلم، دون أن يكون في ذلك قدح ولا انتقاص ولا اتهام لأحد من العلماء؛ فكلهم ما أراد إلا الحق، ولا أراد إلا الصواب مع الاجتهاد، لكن العصمة لله عز وجل يكتبها لأنبيائه ورسله، وباقي البشر يقع منهم القصور والغلط والوهم والنسيان.
وقد تتابع العلماء على مثل ذلك في مختلف علوم الشريعة في بيان ذكر الأوهام والأغلاط وحصرها وجمعها؛ كما فعل مثلًا الإمام أبو سليمان الخطابي في كتابه «إصلاح غلط المحدثين»، كما فعل أيضًا ابن القطان الفارسي في كتابه «بيان وهم المحدثين» أو «الأوهام والأغلاط»، فإنهم كانوا يحرصون على جمع ذلك، وكما حصل أيضًا لابن شاهين في كتابه «أوهام المحدثين». فهذا الفصل هو تقرير لمسائل علمية، هذا الفصل نافع مفيد؛ يحصر الأغلاط، ثم يبين سبب الغلط ويجيب عنها بما يبين الصواب في كل مسألة منها.
قال رحمه الله: «غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف».
إحداها من قال إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط؛ فإن عمره مضبوطة محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. تقدم أن هذا وهم من الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حتى حُكي ذلك لأمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. فردت عليه، وحديثها في الصحيحين، وكل غلط من هذا سيأتي الجواب عنه تفصيلًا واحدًا واحدًا.
قال رحمه الله: الثانية من قال إنه اعتمر في شوال، وهذا أيضًا وهم. والظاهر والله أعلم أن بعض الرواة غلط في هذا، وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في شوال. لكن سياق الحديث وقوله: «اعتمر ثلاث عمر، عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة» يدل على أن عائشة أو من دونها إنما قصد العمرة. الثاني من الأغلاط في مسألة العمرة المروي عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره في السنن، أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال. قال: هذا غلط؛ لأنه تقدم معنا أن كل عمره الأربع وقعت في شهر ذي القعدة، ما اعتمر في رمضان، ولا في شوال، ولا في رجب، كل عمره وقعت في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام، إلا عمرته التي مع حجه، فإنها وقعت في ذي الحجة لما وصل مكة معتمرًا عمرة مقرونة مع الحج. ومن قال إنها في ذي القعدة باعتبار أن الإحرام بها كان في ذي القعدة لما أتى من ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الجواب أيضًا عن هذا. حاول المصنف رحمه الله أن يبين أنه ربما كان في الرواية تصحيف، وأنه اعتكف في شوال، فقال: ربما كان الصواب اعتكف، فتصحف على الراوي فقال: اعتمر في شوال. لكن قال إن الروايات التي بينت أن المقصود به العمرة لا تساعد على هذا الجواب، بصريح قوله: «اعتمر ثلاث عمر»، وذكر منها عمرة في شوال، وسيبين أيضًا الجواب على هذا الغلط.
قال رحمه الله: الثالثة من قال إنه اعتمر من التنعيم بعد حجه، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم، وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الطائفة الثالثة من أصحاب الغلط في مسألة العمرة من قال إنه صلى الله عليه وسلم لما أتم الحج اعتمر عمرة من التنعيم، وهذا غلط، ما قاله أحد من أهل العلم لكنه متداول بين بعض العوام ومن لا يعرف من السنة شيئًا؛ فإنه عليه الصلاة والسلام إنما أرسل أمنا عائشة رضي الله عنها بالعمرة من التنعيم لما استأذنته، أما هو فما ذهب إلى التنعيم ولا اعتمر بعد حجه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: الرابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلًا، والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الطائفة الرابعة من طوائف الغلط من قال إنه أصلًا ما اعتمر في حجته وأنه حج مفردًا فقط، وهذا بناء على رواية من روى أنه أهل بالحج مفردًا، وسيأتيك أيضًا الجواب عنه.
الخامسة من قال إنه اعتمر عمرة حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. الطائفة الخامسة من فسر التمتع بالتمتع الاصطلاحي الفقهي: أنه اعتمر وتحلل ثم أحرم بالحج مرة أخرى من مكة كما يفعل سائر الحجاج اليوم، قال: هذا أيضًا غلط، والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده، وسيأتي الجواب عنه. إذاً هذه خمسة أخطاء من خمس طوائف غلطت في مسألة تتعلق بعمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: فصل، ووهم في حجه خمس طوائف. الطائفة الأولى التي قالت: حج حجًا مفردًا لم يعتمر معه، بناءً على رواية: «أهل بالحج مفردًا» أو «أفرد بالحج»، فجعلوا الإفراد هاهنا صريحًا بأنه لا عمرة معه، وتبين أيضًا أن هذا من الأخطاء. الثانية: من قال: حج متمتعًا تمتعًا حل فيه ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره. وتقدم قبل قليل أن هذا بناءً على رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وتمتعنا معه»، فمن فسره بالتمتع الفقهي الاصطلاحي أنها عمرة يعقبها تحلل، ثم إحرام مستأنف بعد ذلك من مكة، فهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، والذي نسبه المصنف إلى القاضي أبي يعلى فإن صريح ما قال: إن هذا يدل على أن العمرة سبقت منه ثم أحرم بالحج.
قال رحمه الله: الثالثة: من قال: حج متمتعًا تمتعًا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي، ولم يكن قارنًا، كما قاله أبو محمد وغيره. يقصد ابن قدامة رحمه الله، هذا القول حاول أن يتوسط جمعًا بين الروايات، فنظر إلى روايات التمتع فقال: كان متمتعًا، ثم نظر إلى كونه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من إحرامه، قال: أي نعم، تمتع لكنه بقي محرمًا. فقال من قال: إنه حج متمتعًا لكن لم يتحلل لأجل الهدي؛ فهذا قول أراد أن يتوسط بين القولين، والصواب خلافه.
قال رحمه الله: الرابعة: من قال: حج قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعى له سعيين. من قال إنه كان قارنًا لكنه فعل ما يفعل المتمتع، طاف وسعى للعمرة ثم طاف وسعى للحج. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم إنما طاف للقدوم وسعى للحج أول أمره ثم طاف للإفاضة بعد حجته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: الخامسة: من قال حج حجًا مفردًا اعتمر بعده من التنعيم، وهذا الخطأ تقدم قبل قليل أيضًا في أغلاط العمرة؛ لأن المسألة هنا عن الحج فتكرر ذكرها أيضًا.
قال رحمه الله: فصل، وغلط في إحرامه خمس طوائف. المقصود بالإحرام هنا نية الدخول في النسك عند الميقات. أيضًا بناءً على ما تقدم فإنهم غلطوا أيضًا في هذا الإحرام من الميقات. إحداها من قال: لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. الثانية من قال: لبى بالحج وحده واستمر عليه. هذان قولان متقابلان؛ من قال إنه في ذي الحليفة أحرم بالعمرة فقط إلى أن جاء مكة فاعتمر، والأخرى قالت: بل أحرم بالحج فقط إلى أن جاء مكة محرمًا بالحج فقط. وسبب الخطأ في هذين القولين ثبوت أنه جمع بين العمرة والحج في إحرامه كما حكى أنس وغيره رضي الله عنه.
قال رحمه الله: الثالثة من قال: لبى بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به. نعم هو أحرم بالحج أولًا ثم أدخل عليها العمرة لكن هذا ليس خاصًا به صلوات الله وسلامه عليه. الرابعة من قال: لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال. الخامسة من قال: أحرم إحرامًا مطلقًا لم يعين فيه نسكًا، ثم عينه بعد إحرامه. هذا قول أراد الحياد وقال إنما أحرم، قال: «لبيك اللهم» دون أن يحدد نوع النسك، ثم بعد ذلك لما انتهى من إحرامه تعين عنده نية النسك الذي شرع فيه صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معًا من حين أنشأ الإحرام، ولم يحل حتى حل منهما جميعًا، وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترًا يعلمه أهل الحديث. هذا خلاصة ما انتهى إليه المصنف رحمه الله من ترجيح كون المصطفى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع حج قارنًا، وأنه أحرم بهما معًا بالعمرة والحج من الميقات، وأنه لم يتحلل إلا بعد الفراغ منهما معًا بعد الحج، وأنه صلى الله عليه وسلم طاف مرة واحدة للعمرة والحج، وسعى مرة واحدة للعمرة والحج، وساق الهدي معه من المدينة، وكل هذا إنما هو من أعمال القارن لا المفرد ولا المتمتع. قال كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي يعدها المختصون من أهل العلم تواترًا، مختصًا بهم من حيث الدراية التي يقفون بها على مختلف الأدلة، ودلالاتها الصريحة وغير الصريحة الضمنية والمباشرة التي يتكون بمجموعها ما يبلغ عندهم القطع بكونها لا تحتمل إلا هذا المعنى، والعلم عند الله.
قال رحمه الله: فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط. إذًا لما أتم لنا الأغلاط الخمسة في العمرة والأغلاط الخمسة في الحج والأغلاط الخمسة في الإحرام الآن يفندها واحدًا واحدًا، يرجع إلى أغلاط العمرة الخمسة فيجيب عنها واحدًا واحدًا. من قال كذا ما سبب الغلط وما الصواب؟ ومن قال بالقول الثاني لماذا قلنا غلط؟ وما الصواب والجواب والدليل؟ وهكذا واحدًا واحدًا في منهجية تدل على سعة علمه رحمه الله واستيعابه واستقرائه للمسألة وحسن جمعه وتصنيفه رحمة الله عليه.
قال: أما عذر من قال اعتمر في رجب فحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب متفق عليه، وقد غلطته عائشة وغيرها كما في الصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة، ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعًا إحداهن في رجب، فكرهنا أن نرد عليه، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة؛ يعني استعمالها للسواك في أسنانها. كانوا يجلسون في المسجد النبوي، وابن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها بابها يفضي إلى المسجد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الحجرة إلى المسجد مباشرة، فالجالس إلى حجرة عائشة آنذاك في المسجد متكئ إلى جدار حجرتها، وإنما كان الجدار لبنًا وطينًا فأي في الداخل يسمع. فكان افتراشها لأسنانها بالسواك يسمع صوتًا فسمعوا، فلما سمعوا استنانها عرفوا أنها داخل الحجرة، وراوي الحديث عروة بن الزبير فهو ابن أختها وهي خالته، فلما سمع صوتًا في الحجرة علم أن خالته بالداخل فوجدها فرصة ليعرض عليها المسألة. نعم، قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أمة، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ اقصدوا عبد الله بن عمر. قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط.
إذًا هذا هو منشأ الغلط الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وغاية ما تقول إنه وهم لا أكثر من هذا. كيف يهم وهو كان معه وبحضرته وشاركه؟ نعم؛ لأننا بشر ويقع عندنا الغلط والنسيان، وقد وقع الجواب في الوقت نفسه مباشرة لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأجابت بما سمعتم. بل أجابت بجواب ملؤه الأدب الذي يتعلم منه العلماء كيف يكون الصنيع عند الاختلاف؛ قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما قالت أخطأ وفعل وقال وكذا ولا شنت عليه القول، ذكرت الصواب متأكدة منه، وقد اعتذرت له. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو شاهد، كان حاضرًا معه، وما اعتمر في رجب قط. فكان هذا منها رضي الله عنها ردًا لهذا القول، فإذا من قال إنه اعتمر في رجب متابعًا لابن عمر رضي الله عنهما فيما ذكر وروى عنه، فهذا هو الصواب الذي بينته أمنا عائشة رضي الله عنها. قال: وكذلك قال أنس وابن عباس إن عمره كلها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب، كل من حكى عدد العمرات التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام لا أنس ولا ابن عباس ولا عائشة ولا ابن عمر، كلهم متفقون أنها كانت أربعًا وأنها كانت في ذي القعدة إلا عمرته التي كانت مع حجة الوداع. هذا أول الأغلاط إذًا في العمرة وهذا جوابهم.
قال رحمه الله: فصل، وأما من قال اعتمر في شوال فعذره ما رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثًا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. ولكن هذا الحديث مرسل وهو غلط أيضًا، إما من هشام وإما من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابن عمر، يعني من الوهم والغلط. وقد رواه أبو داود مرفوعًا عن عائشة وهو غلط أيضًا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر: وليس روايته مسندًا مما يذكر عن مالك في صحة النقل. هذا الغلط الثاني من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، قال: هذا غلط. طيب، ما منشأ هذا الغلط؟ من أين جاء هذا الغلط؟ قال: مما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه، من أبوه؟ عروة بن الزبير وهو تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثًا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. فالجواب عن هذه الرواية أولًا أنها رواية مرسلة ليس فيها صحابي يصح به رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن هذا الحديث مرسل، ومع كونه مرسلًا فهو غلط، ما وجه الغلط؟ أنه حكى عمرة في شوال وأنه حصرها في ثلاث عمر. العدد الثلاث ممكن نلتمس له مخرجًا أنه قصد ثلاث عمرات مفردة وأن العمرة التي مع الحج كانت مقرونة فأراد العمرات المفردة فذكر أنها ثلاث، وإذا مشى هذا فيبقى الإشكال أنه حدد إحدى الثلاث العمرات في شوال وهذا غلط، لا وجه له ولا تأويل. فقال: هذا الحديث مرسل وهو غلط. السؤال: ممن الغلط؟ قال: إما من هشام وإما من عروة أبيه. فتقول: كيف يخطئ هشام بن عروة وهو إمام ثقة؟ أو كيف يخطئ...
أما من روى الحديث مرفوعًا، وهو ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن، فقد ذكر الحديث في السند إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في شوال. قال: هذا غلط أيضًا، وروايته عن طريق عائشة رضي الله عنها لا يصح رفعه. ولهذا فإن الإمام مالك رحمه الله ما أورد الحديث مرفوعًا؛ لأن رفعه بذكر عائشة في السند معلول، فتجنبه الإمام مالك رحمه الله ولم يروه، إنما أورد المرسل وفيه من الغلط ما سمعت.
قال رحمه الله: قلت، ويدل على بطلانه عن عائشة أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، وهذا هو الصواب. الحديث الذي جاء مرفوعًا من طريق عائشة رضي الله عنها محكوم عليه بالغلط؛ منتقد بعلة أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها ذكر العمر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها كلها كانت في ذي القعدة. فالرواية الصحيحة عنها تثبت أن عمره كلها في ذي القعدة، ورواية معلولة مرفوعة فيها كلام أنها ذكرت عمرة في شوال حتمًا ستكون خطأ ويحكم عليها بالبطلان.
قال رحمه الله: وهذا هو الصواب، فإن عمرة الحديبية والقضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في أول ذي القعدة. وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، وفرغ من عدوه وقسم غنائمهم ودخل مكة ليلًا معتمرًا من الجعرانة، وخرج منها ليلًا؛ فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس. وكذلك قال محرش الكعبي رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهم، فإنه ذكر عمرة الجعرانة. وعمرة الجعرانة هي التي وقع فيها شيء من الاحتمال لا الغلط؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خرج في شوال لكنه أحرم، خرج من مكة قاصدًا الطائف بعد فتح مكة، كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم في شوال، ذهب إلى الطائف وحاصر الطائف وانتهى من غزوة ثقيف ورجع، وما تعلق بعد ذلك من حنين وأوطاس، في عودته إلى مكة مر بالجعرانة فأحرم من هناك، كان هذا في ذي القعدة. فمن حكى أنه في شوال يقصد خروجه من مكة، لكن الإحرام كان في ذي القعدة. وأما حديث محرش الكعبي فقد تقدم آنفًا، قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا، فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت؛ ما انتبه أحد ولا شعر به أحد، خرج ليلًا اعتمر طاف وسعى ورجع، فرجع كأنه بائت معه في الجعرانة. قال: فلما زالت الشمس من الغد خرج من بطن سرف حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس، فلم ينتبه أحد لمثل ذلك من صنيعه عليه الصلاة والسلام. إذًا هذان من الأغلاط الواقعة في مسألة عمرته.
قال رحمه الله فصل: وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج، هذا الغلط الثالث، من قال إنه حج وبعد الحج ذهب إلى التنعيم فأحرم بعمرة، قال: فلا أعلم له عذرًا، فإن هذا خلاف المعلوم المستفيض من حجته، ولم ينقله أحد قط ولا قاله إمام، ولعل الظان هذا سمع أنه أفرد الحج ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق فلا بد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، نزل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا عين الغلط. إذًا هذا مما شاع بين بعض العوام ولا أصل له، والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجته عام حجة الوداع.
فصل: وأما من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلًا فعذره أنه لما سمع أنه أفرد الحج وعلم يقينًا أنه لم يعتمر بعد حجته، قال إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاءً منه بالعمرة المتقدمة. هذا جمع بين مقدمتين لكن النتيجة خاطئة؛ قال هو لم يعتمر في حجته أصلًا، وأنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فإذا قلت إنه أفرد وأنه لم يعتمر بعد حجه، فدل على أنه لم يعتمر أصلًا في حجة الوداع. والخطأ هنا في المقدمة الأولى قال لم يعتمر في حجته، بلى، اعتمر عمرة مقرونة بحجه، ولهذا قال: والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله. قال والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قوله كما تقدم من أكثر من عشرين وجهًا. وقد قال: «هذه عمرة استمتعنا بها». وقالت له حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ وقال سراقة بن مالك: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وابن عباس، وصرح أنس وابن عباس وعائشة أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عمره الأربع. فالأدلة كثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم في حجه لم يخلُ حجه من عمرة، إنما الخلاف وقع في العمرة أهي مفردة أم مقرونة بالحج؟
والصواب هو الثاني كما تقدم، لكن من قال إنه في حجته ما اعتمر أصلًا فهذا خطأ، وعندنا عدة أدلة؛ حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ إذا هي ذكرت العمرة، ما قال لها لست معتمرًا، فقال لها السبب أنني سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا. إذًا سألته عن العمرة، إذًا كان معتمرًا، وهذه زوجته ومن أدرى الناس به رضي الله عنها. وكذلك قال ابن عمر وعائشة وعمران وابن عباس في ألفاظ متعددة: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمران: وتمتعنا معه. ثم هؤلاء الذين حكوا عمراته الأربع أنس وعائشة وابن عباس كلهم قالوا إن عمرة رابعة كانت مع حجته، فكيف تقول إنه صلى الله عليه وسلم كان في حجه مفردًا من غير عمرة؟ فهذا الغلط الرابع من أغلاط عمره صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله فصل: وأما من قال إنه اعتمر عمرة حل منها كما قاله القاضي أبو يعلى ومن وافقه، فعذرهم أنه صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا هو مستند الغلط في هذا القول. قالوا وجدنا الصحابة يقولون إنه تمتع، وما التمتع؟ قالوا التمتع هو عمرة، طواف وسعي وتحلل، ثم يحرم بالحج يوم الثامن من مكة، هذا هو التمتع. وهذه روايات صحيحة صريحة عن عائشة، عن ابن عمر، عن عمران بن حصين رضي الله عنهم جميعًا، كلهم حكوا أنه تمتع صلى الله عليه وسلم، فهذا مستند الغلط في هذا القول؛ من قال إنه اعتمر، طاف وسعى، ثم تحلل، ثم عاود الإحرام مرة أخرى قبل الحج من مكة. ونحن نقول إنه ما تحلل، طاف وسعى، نعم، لكنه ما تحلل لأنه كان قارنًا، فمنشأ الغلط أنهم اتكأوا على الروايات التي حكت لفظ التمتع فاستندوا إليها. وتقدم أن الجواب عن هذا أن من حكى التمتع أراد تمتع القران، والمقصود به هنا التمتع بجمع العمرة والحج في سفرة واحدة.
قال فعذرهم أنه صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، وهذا يحتمل أنه تمتع حل منه، ويحتمل أنه لم يحل. فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه بمشقص على المروة، وحديثه في الصحيحين دل على أنه حل من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع؛ لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زمن الفتح محرمًا، ولا يمكن أن يكون في عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهما أن في بعض ألفاظ الصحيح وذلك في حجته، الثاني أن في رواية النسائي بإسناد صحيح وذلك في أيام العشر، وهذا إنما كان في حجته. هذا من أقوى الإشكالات عند من يقول إنه صلى الله عليه وسلم تمتع وتحلل من عمرته. ما وجه الاستدلال؟ قال حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين ولفظه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. ما معنى قصرت عن رسول الله؟ قال أنا الذي أخذت من شعر رأسه بمشقص، قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، والمشقص ما طال وعرض من النصال والسهام كانوا يستعملونه لقص الشعر.
يقول أنا الذي قصرت للنبي عليه الصلاة والسلام. وعند غير الصحيحين كما في السنن الحديث نفسه من رواية الضحاك بن قيس قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المروة بمشقص أعرابي. وعند أحمد في المسند: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيته يقصر عنه بمشقص على المروة. الحديث صحيح، معاوية يقول أنا الذي قصرت عنه، وهذا ما يكون إلا بعد التحلل، معاوية رضي الله عنه ما أسلم إلا في فتح مكة ونحن نقول إن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان في عمرتين قبل الفتح، عمرة الحديبية وعمرة القضاء، وهذه لا علاقة لها. فإذا قلت في فتح مكة ما كان محرمًا، إذًا معاوية لم يقل أنا الذي قصرت، فعندك احتمالان فقط لا ثالث لهما: إما أن يكون في عمرة الجعرانة لأنها بعد فتح مكة ومعاوية إذ ذاك مسلم، وإما أن تقول إنها في حجة الوداع.
قال واحتمال أن تكون في عمرة الجعرانة بعيد لأنه جاء في بعض الروايات كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح قال: وذلك في حجته. وعند النسائي في أيام العشر، أي عشر؟ عشر ذي الحجة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة. فإذا جمعت هذا إلى ذاك تأكد عندهم أنه تحلل من عمرته والذي قصر شعره معاوية، وهذا ما كان إلا في حجة الوداع. هذا من أقوى الإشكالات حقيقة. الألفاظ التي في الصحيحين من رواية معاوية ليس فيها إلا أنه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص، زيادة على المروة هي من رواية الضحاك بن قيس في غير الصحيحين. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله واستوعب في فتح الباري هذه الروايات واستوعب طرقها وقرر رحمه الله أن الرواية التي جاءت في بعض ألفاظ الصحيح وذلك في حجته أن هذه الزيادة شاذة؛ لأن عامة طرق الحديث الصحيح ليس فيها هذا اللفظ في حجته. فإذا استبعدت هذا ما بقي إلا عمرة الجعرانة وهي ربما كانت التي يحمل عليها، ولهذا مال الفقهاء وشراح الحديث إلى أن هذا الصنيع في تقصير النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه بعد العمرة بعد السعي إنما كان في عمرة الجعرانة وليس في حجة الوداع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت لهم خاصة على أن طائفة منهم خصوا بالتحلل من الإحرام مع سوق الهدي دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون، منهم شيخنا أبو العباس، وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، لا هو ولا أحد ممن ساق الهدي.
من رجح أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعًا، بمعنى أنه طاف وسعى وتحلل، فقد استند إلى ما تقدم ذكره. أولًا: الروايات التي حكت لفظ التمتع، وهي كما تقدم مما صح عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم جميعًا. والأمر الثاني: ما ثبت أيضًا في بعض روايات الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل وقص شعره بعد السعي على المروة بمشقص، قالوا: هذا مع هذا يدل على أنه تحلل. ولكن عامة الروايات الصحيحة التي فيها أنه بقي على إحرامه بل صريح اعتذاره لما قال للناس: «لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم»، فامتنع عن التحلل عليه الصلاة والسلام، وهذه أكثر عددًا وأوسع رواية ورواتها أكثر، فلا يمكن إلا أن تؤول هذا الذي جاء من رواية مفردة أنه قصر شعره، وأقرب الإجابات كما تقدم أنه قصر شعره في عمرة الجعرانة لا في حجة الوداع، بل مر بك قبل قليل أن أمنا حفصة رضي الله عنها بصريح سؤالها: يا رسول الله، تحلل الناس، ما شأن الناس تحللوا من عمرتهم ولم تحل أنت؟ فسألت سؤالًا صريحًا ورأته باقيًا على إحرامه. فإذًا هو ما تحلل أبدًا، والرواية التي فيها أنه قصر شعره بمشقص من حديث معاوية أو من حديث الضحاك بن قيس لا بد أن يحمل على غير حجة الوداع، ولا محمل له إلا أن يكون في عمرة الجعرانة، والرواية التي جاءت في بعض ألفاظ الصحيح وذلك في حجته منتقدة كما سمعت ومحكوم عليها بالشذوذ.
هؤلاء الذين قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعًا وتحلل بعد عمرته قالوا إن الرواية التي جاءت عند الإمام أحمد وأصحاب السنن لما سئل يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة»، الحديث أولًا ضعيف سندًا، وثانيًا إن المتعة التي فسروا بها الحديث هي جواز أن يفسخ نية الحج إلى عمرة فإنهم جاءوا محرمين بحج فأمرهم أن يجعلوه عمرة مع كونه ساق الهدي، قالوا هذا استثناء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما هو؟ أن يكون الهدي معه وحقه الواجب أن يكون قارنًا لكنه تحلل، فقالوا هذه خصوصية واستثناء ودليله أنه سئل أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟
قال: بل لنا خاصة. والجواب عنه ما سمعت أن الحديث ضعيف سنداً. والصواب أنه ما تحلل، وأنه بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي صلوات الله وسلامه عليه.
ولهذا قال عن هذا الجواب أنكره آخرون من أهل العلم؛ قال منهم شيخنا أبو العباس، يقصد شيخه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله: قالوا ومن تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له، هو ولا أحد ممن ساق الهدي.
هذه خمسة أغلاط نقلها المصنف رحمه الله وقعت لخمس طوائف في مسألة عمرته صلى الله عليه وسلم عدداً وزماناً، وتقدم الجواب عنها. وأيضاً تقدم أن الذين أخطأوا في مسألة صفة حجه صلى الله عليه وسلم أيضاً خمس طوائف بخمسة أقوال ذكرها هناك على السرد اتباعاً، وسيجيب عنها هنا على التفصيل أيضاً اتباعاً واحداً واحداً. لكن لا يتسع له مجلس الليلة، وقد أزف أذان العشاء.
وسنرجئ أيضاً تتمة هذه الفصول إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى، حيث أدركتنا أيام العشر، بلغنا الله وإياكم شرفها وفضلها وبركتها، وجعلنا وإياكم فيها من خيرة عباده الصالحين المتقربين إليه سبحانه بالعمل الذي يحبه، ويجعلنا فيه من الموفقين لمرضاته. فإن إقبال العشر حق لها، حق لنا فيها، حق لإخواننا علينا أن نخصهم بمجالس الحج، فنوقف مجالس درس زاد المعاد بعون الله تعالى وتوفيقه إلى ما بعد موسم الحج بعون الله تعالى، جاعلين الليالي المقبلة إن شاء الله، بدءاً من مطلع شهر ذي الحجة الحرام، مجالس مختصة بمقاصد الحج ومعانيه ومدارسة مسائله التي يقبل عليها إخواننا القادمون من بلدانهم من آفاق شتى لأداء نسك الحج هذا العام، فلهم علينا حق واجب، ومن إعانتهم أن نتدارس وإياهم أحكام الحج ونسكه ومسائله في المجالس التي تنطلق مع مطلع شهر ذي الحجة إن شاء الله تعالى، ونوقف هذا فيما يتعلق بالأغلاط والأعذار والإجابة عنها التي ساقها المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
وأحسب أننا نختم هذا بتنبيهين مهمين؛ الأول: أن تحرير المسائل فيما يتعلق بنسك النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا إن الذي نخلص إليه يا كرام مما تدارسناه مسائل عدة وفوائد جمة، أهمها مسألتان؛ أولاهما: أن مسائل حج النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهديه وسائر أفعاله في حجته قد لقي من أهل العلم عناية بلغت المنتهى في ضبط ذلك وفهمه ونقده واستيعابه، لأنه حج نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فلا عجب أن تكون هذه الأمة مباركة بعظيم عنايتها بهدي نبيها صلوات الله وسلامه عليه، أمة علم، أمة حفظ، أمة ضبط وإتقان.
والأمر الثاني: أنه ندرك أنه ما اختلف أهل العلم في مسائل العلم إلا لأسباب حملت على ذلك الاختلاف؛ تفاوت الأدلة، وتجاذب النظر، واحتمال الدلالات، كل ذلك حامل ولا محالة على احترام أهل العلم، وإجلال منازلهم، وتقدير أقدارهم، ومعرفة ما بوأهم الله تعالى به من العلم، فلهم من حق الاحترام والتقدير والإجلال والوقوف عند أقوالهم، وأما طالب العلم فحقه من ذلك النظر فيها والإفادة منها، وإن بلغ منزلة تهيئ له الترجيح بينها فليفعل، وإلا وقف مستفيداً من علمه، وواقفاً على بابهم ينهل مما فتح الله تعالى به عليهم.
فالوعد إن شاء الله في إكمال هذه المجالس بعد موسم الحج بعون الله تعالى وتوفيقه إن مد الله لنا في العمر وفسح لنا في الأجل، مستغلين ليلتنا وباقي أيامنا المقبلة وجمعاتنا في لياليها وأيامها بوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي». وحيٌ من الرحمن عانق قلبه فوعاه، واستبقت به شفتاه، ما زال يتلو والقلوب من الظمأ تصغي وترشف صوته وصداه، فصلاة ربي والسلام عليه ما لاح الغمام وما استهل نداه صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلاماً تبلغنا بها الرضا. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلِّ يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داءٍ يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، كما أكرمتنا وبلغتنا مدارسة مناسك الحج والجلوس لتعلم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم فيه، فبلغنا يا ربي بفضلك ومنتك حج بيتك الحرام، ويسر لنا ولِوفدك المبارك يا ربي أداء النسك في يسر وخير وعفو وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم هيئ لنا ولأمة الإسلام من أمرها رشداً، واجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاءٍ عافيةً يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشفِ مرضانا، وعافِ مبتلانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغاراً، ولجميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.