الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني بعد المئة الأولى، بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» صلى الله عليه وآله وسلم، لإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
عدنا والعود أحمد في مواصلة ما وقف الحديث عنده في مجالسنا التي كانت قبل الحج، ولم نكن ببعيد، وقد كانت مجالس الحج متصلة بما نحن فيه في سياق ما كان في حديث المصنف رحمه الله بشأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. نعاود ونواصل ما وقف الحديث عنده، مستكثرين في ليلتنا هذه من الصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجته». حتى يتصل حديثنا السابق باللاحق يا كرام، تقدم معنا في أواخر المجالس قبل موسم الحج أن المصنف رحمه الله لما بين ووضح وقرر هدي النبي عليه الصلاة والسلام في عمره وفي حجته، في عمره الأربع وفي حجته اليتيمة حجة الوداع، وبين ما يتعلق بذلك بالأدلة مرجحاً ما يراه صواباً، عقب ذلك بفصل حصر فيه الأخطاء والأوهام التي وقعت لأهل العلم في هذه المسائل.
فقال: فصل غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس طوائف، وذكر الأغلاط والأوهام، ثم قال: فصل ووهم في حجة صلى الله عليه وسلم خمس طوائف أيضاً، ثم قال: فصل وغلط في إحرامه صلى الله عليه وسلم خمس طوائف. وقلنا إن هذا باب لطيف من العلم يمثل منهجاً رصيناً عند العلماء، وهو بيان الأخطاء والجواب عنها وتوضيح إشكالاتها.
فلما حصر الأخطاء والأوهام بين بعد ذلك في فصول متتابعة أعذار تلك الأغلاط، بمعنى ما الذي أوقع بعض أهل العلم في تلك الأخطاء والأوهام. انتهينا قبل الحج من فصل في أعذار القائلين بالأخطاء في عمرة صلى الله عليه وسلم، وقلنا هم خمس طوائف، فلما بين الأغلاط والأوهام بين المحمل الذي قال به بعض أهل العلم فوقع في ذلك الغلط. والآن قال: هذا فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجة صلى الله عليه وسلم.
وحتى نذكر بما سبق، فإنه ذكر أن الأخطاء في حجته صلى الله عليه وسلم خمسة: الأول الطائفة التي قالت إنه كان حاجاً مفرداً عليه الصلاة والسلام لم يعتمر، والخطأ الثاني من قال بل حج متمتعاً تحلل فيه بعد العمرة ثم أحرم بإحرام جديد بعد ذلك للحج، والخطأ الثالث من قال إنه كان متمتعاً وأدى عمرته لكنه بقي على إحرامه لأجل أنه ساق الهدي وليس لأنه كان متمتعاً، والرابع من قال إنه كان قارناً لكنه طاف طوافين وسعى سعيين كما يفعل المتمتع سواء بسواء، والخطأ الخامس من قال إنه كان حاجاً مفرداً فقط ولما أتم حجه اعتمر بعد ذلك من التنعيم. هذه خمسة أخطاء، وسيبين الآن أعذارها والمحامل التي حملت القائلين بها على ما ذهبوا إليه.
فأول هذه الأخطاء وهو أعسرها عند أهل العلم، الأول من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان حاجاً مفرداً، وهذا قول بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة، والسبب في ذلك ما سيأتيك بعد قليل أن عدداً من الروايات الصحيحة الصريحة التي فُهم منها أنه أفرد بالحج صلى الله عليه وسلم فسيذكرها الآن، وسبب ذكرها أن تفهم أن الخطأ الذي وقع فيه من قال بهذا الخطأ لم يكن جهلاً ولا تسرعاً بل هو شيء من الإشكال العلمي الذي يحتاج إلى بيان. فقال: فصل في أعذار الذين وهموا في صفة حجة صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: «أما من قال إنه حج حجاجاً مفرداً لم يعتمر معه». وهذا أول الأخطاء الخمسة، وأطال فيه لأنه أهمها وأقواها من حيث الإشكال ويحتاج إلى سرد وبيان. فعذره ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج». قالوا فهذا التقسيم والتنويع صريح في أهلَّ بالحج وحده.
هذا أول الأدلة وهو كما ترى واضح وصريح، تقول رضي الله عنها: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهلَّ بعمرة»، فهذا ما حجَّ متمتعاً؛ لأنه أتى بالعمرة فإذا انتهى من عمرته أحرم بالحج. قالت: «ومنا من أهلَّ بحج وعمرة»، فهذا ما حجَّ قارناً. قالت: «ومنا من أهلَّ بالحج»، فهذا ما حجَّ مفرداً. فهذه ثلاثة أنواع صريحة ذكرتها عائشة رضي الله عنها، وحديثها هذا في الصحيحين. ثم ماذا قالت؟ «وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج». فماذا تفهم؟ أنه كان مفرداً؛ لأنها بينت أن الأنساك ثلاثة وأن الحجاج معه صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة أنواع، وبينت النوع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول أدلة هذا القول وهو أيضاً مما يظهر إشكال هذا القول وحاجته إلى بيان.
قال: «ولمسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج مفرداً». هذه رواية أخرى في صحيح مسلم، فهذه روايات أمنا عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى بالحج وحده»، وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أيضاً في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج». وفي سنن ابن ماجه عن جابر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج»، وفي صحيح مسلم عنه: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة».
هذه كلها كما سمعتم روايات صحيحة وصريحة أيضاً عن عائشة، عن ابن عمر، عن ابن عباس، عن جابر رضي الله عنهم جميعاً، وقد سمعت الألفاظ؛ قالت: «وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج»، قالت: «وأهلَّ بالحج مفرداً»، قال ابن عمر: «لبَّى بالحج وحده»، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أهلَّ بالحج»، وفي رواية جابر عند ابن ماجه: «أفرد الحج»، وفي رواية جابر عند مسلم: «لا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة». فهذه مجموع روايات صحيحة صريحة عن عدد من الصحابة كما سمعت رضي الله عنهم.
قال: «وفي صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة». هذه الجملة هي موضع الشاهد في رواية عروة بن الزبير هنا عند البخاري، وروايته طويلة فاسمع لها، قال: «ثم لم تكن عمرة»، يعني ما كان إلا حج. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، لأن الراوي عروة بن الزبير فهو يحكي عن أبيه الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون.
وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا. هذه الرواية الطويلة عند البخاري في صحيحه رحمه الله، حديث عروة كما سمعت يحكي ما تقدم في الروايات عن عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، لكن الزيادة فيه هنا شيئان: الشيء الأول أنه ذكر ذلك مقرراً إياه عن عدد من الصحابة مع ما ثبت به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ، فماذا قال؟ أخبرتني عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم ثنى بذلك بعد ذلك بأبي بكر وعمر وعثمان، ثم ذكر معاوية وابن عمر، ثم ذكر ولده الزبير، ثم عمم فقال: رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم ختم بابن عمر وأنه كان من صغار الصحابة الذين طال عمره ومضى يفعل ذلك وهو يبدأ بذلك بالبيت مباشرة دون أن يكون هذا منكراً أو مستغرباً عند الناس. ثم ختم قال: رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت، وقال ذلك أخبرت أمه أسماء عن زوجها الزبير وعن أختها عائشة رضي الله عنهم جميعاً، وفلان وفلان كذلك، أنهم ما كانوا يأتون البيت الحرام في رحلة الحج لا يأتون بعمرة، فإذاً ماذا كان إحرامهم؟ لن يكون إلا الحج.
هذا ما في رواية عروة بن الزبير فيه تأكيد لما سبق في الأحاديث الصحيحة السابقة مع إضافة أمر آخر، وهو حكاية هذا عن عدد من الصحابة توارثوا هذا الفعل يوشك أن يكون إجماعاً غير مستنكر، ثم أضاف فوق ذلك أن الأمر استمر بعد الخلفاء الراشدين إلى زمن معاوية، إلى زمن أبيه الزبير، وأن هذا كان أيضاً مستمراً. فهذا مضمون ما في صحيح البخاري من حديث عروة، فيه التأكيد وهو من أقوى وأكد أدلة الفقهاء القائلين بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفرداً، ولهذا تراهم يقولون إن أفضل أنواع الحج الإفراد للآفاقي الذي يأتي من بعيد ويدخل مكة محرماً فإذا جاء فالإفراد خير له، وهذا من أظهر أدلة هذا القول، وسيأتي الجواب عنه.
قال رحمه الله: «وفي سنن أبي داوود أنه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد بن سلمة ووهيب بن خالد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال: من شاء أن يهلَّ بحج فليفعل، ومن شاء يهلَّ بعمرة فليهلَّ». ثم انفرد حماد في حديثه بأن قال عنه صلى الله عليه وسلم: «فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة»، وقال الآخر: «وأما أنا فأهلَّ بالحج». فصح بمجموع الروايتين أنه أهلَّ بالحج مفرداً.
هذا حديث عروة بن الزبير رحمه الله في سنن أبي داوود، وقد ساقه الإمام أبو داوود من طريقين؛ أولهما من طريق حماد بن سلمة، والثاني من طريق وهيب بن خالد، وكلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سمعت أن موضع الشاهد فيه في أحد الطريقين: «فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة»، ومعنى ذلك لكنني سقت الهدي، فإذاً أنا لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فلاجل الهدي لم يكن أهلَّ بعمرة، فماذا كان إذاً؟ فهو الحج. ولفظ الآخر: «وأما أنا فأهلَّ بالحج». فإذا جمعت الروايتين وهما -إذا جمعت الطريقين في هذين اللفظين وهما رواية واحدة ومخرجها واحد حديث عروة- حديث هشام عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، فمخرج الحديث واحد، فمجموع اختلاف اللفظين الاختلاف اليسير يؤكد أن الإهلال كان بالحج إفراداً.
يبقى الإشارة إلى أن ابن القيم رحمه الله لما قال: «ثم انفرد حماد في حديثه بأنه قال، وقال الآخر يعني وهيب»، والصواب أنه عكس رحمه الله، فلعله وهيب، فاللفظ الأول: «فإني لولا أني أهديت»، هو رواية موسى عن وهيب في طريقه عن هشام بن عروة، وقال الآخر هو رواية حماد بن سلمة كما في سنن أبي داوود، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: «وأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى»، وأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ما عذرهم؟ صريح الألفاظ الصحيحة في الروايات الناطقة بأنه صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج إفراداً، إذاً ألفاظ الروايات التي يفهم من ظاهرها الإفراد قال: هذا عذرهم ظاهر، لكن ماذا يبقى؟ النظر في بقية الروايات، عندنا أكثر من 20 رواية حكت صفة حج النبي صلى الله عليه.
ونوع النسك الذي أهل به وقد تقدم هذا باستطراد وتقرير مفصل مطول، لكن حتى تجمع القول بعضه إلى بعض، وهذا هو منهج أهل العلم في الروايات إذا بدا في ظاهرها شيء من عدم الاتفاق؛ يكون النهج هو جمع الروايات والنظر فيها ونقدها وسبرها، والنظر في كيفية التئامها بما يستقيم معه كل ما روي دون تعارض أو اختلاف.
قال وأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرهم في حكمه وخبره الذي حكم به على نفسه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وعبر عنها بقوله: «سقت الهدي وقرنت»، هذا لفظ حديث البراء عند أبي داود والنسائي. يعني دعك الآن من تلك الروايات، لو وجدت رواية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول بنفسه عن نفسه «سقت الهدي وقرنت»، فماذا ستقول في هذا؟ أي الأمرين أصح وأصرح ما يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه أو ما يحكيه أصحابه عنه؟ الأصح ما يحكيه عن نفسه؛ ولهذا قال: فما عذرهم في مثل هذه الرواية.
وخبر من هو تحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره وهو من أصدق الناس يسمعه يقول: «لبيك حجا وعمرة»؛ يقصد أنسا رضي الله عنه، وقد تقدم أنه حصر رحمه الله تعالى كل الروايات والطرق التي روت عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام عندما أهل قال: «لبيك حجا وعمرة»، وأنهم أكثر من 16 نفسا من التابعين روى هذا عن أنس، وأنس كان قريبا إليه، بل كان تحت بطن ناقته، فإذا ما خانه السمع بل سمع جيدا وحكى ما سمع، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لبيك حجا وعمرة»، وهذا إهلال بأي نوع؟ هذا القران.
وخبر من هو أعلم الناس به عنه علي بن أبي طالب حين يخبر عنه أنه أهل بهما جميعا ولبى بهما جميعا، وتقدم هذا في قصته مع عثمان رضي الله عنه لما قدم محرما. هذه أيضا كلها مجموعة تدل على أن هناك رواة كانوا أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم من قرابته وأخص الناس به علي صهره وأنس خادمه، وكذلك لفظه هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه.
وخبر زوجته حفصة في تقريرها له على أنه معتمر بعمرة لم يحل منها، فلم ينكر ذلك عليها بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره. تقدم هناك في الأدلة التي قرر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا حديث حفصة رضي الله عنها لما قالت: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فإذا ماذا كان سؤالها؟ قالت: ولم تحلل أنت من عمرتك؟ إذا هي فهمت أنه كان محرما بأي شيء؟ بعمرة. السؤال هو لو لم يكن محرما بعمرة أيسع هذا السؤال دون تصحيح لفهمها؟ قالت: ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فماذا قال؟ «إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج». فهذا يدل على أنه كان محرما بعمرة وحج، فانظر كيف قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه لم ينكر ذلك بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج، وهو لا يقر على باطل يسمعه بل ينكره.
إذا عندنا الآن مجموع روايات دلت من صريح كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول «قرنت»، ومن صريح روايات أقرب الناس إليه أنس خادمه وعلي صهره زوج فاطمة رضي الله عنهم جميعا وحفصة زوجه رضي الله عنها، كل هؤلاء حكوا القران صراحة ونسبوا إليه العمرة، فكيف نقول إنه كان مفردا؟ لماذا أورد المصنف هذا؟ أورده لأنه ينبهك الآن على محمل مهم يحملنا على وجوب فهم الروايات التي حكت أنه كان صلى الله عليه وسلم مفردا بالحج، لابد أن نحملها على فهم يصح معه جمعه مع هذه الروايات، وإلا كنا في تناقض صريح وعجيب، وهذا لا يصح علما ولا يصح شرعا. حج النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فكيف تقول إن بعضهم قال كان مفردا وبعضهم يقول كان قارنا؟ فأراد أن يجعل أمامك الروايات، سمعت قبل القليل قول عائشة وقول جابر وقول عدد من الصحابة أنه كان مفردا أفرد الحج أهل بالحج ابن عباس ابن عمر عائشة جابر، لا بأس خذ هذا جانبا وضع أمامه هذه الروايات، فما عذرك فيها؟ إذا هنا محمل مهم يحملنا على تأويل روايات الإفراد على معنى يستقيم حمله على معنى القران، وهو الذي ذكره سابقا وسيذكره لاحقا، أن كل من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا لابد أن يكون مقصودا به أحد أمرين: إما المقصود به أنه أفرد أعمال الحج لا أنه حج بنسك الإفراد، كيف يعني أفرد أعمال الحج؟
يعني طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته وسعى سعيا واحدا، هذا هو إفراد أعمال الحج، يعني لم يأت بعمرة مستقلة. أو أن تقول إنه كان ينوي الإفراد أولا، نوى الحج في أول أمره كما تقدم جواب الإمام النووي رحمه الله، ثم كان ثاني أمره لما أتاه الملك جبريل عليه السلام قال: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة»، فكان إهلاله فيما بعد بالقران، فمن حكى الأول قصد حالة الأول، ومن حكى الثاني قصد حالة الثاني، فلا جواب إلا هذا. فأراد أن يجعل أمامك الروايات التي تساعدك على هذا الفهم وإلا كنت مضطرا إلى خلل علمي أن تأخذ بأحد الجانبين من الرواية وتهمل الآخر، تقول حج مفردا وتغمض عينيك عن كل الروايات التي تثبت أنه اعتمر، أو العكس تقول لا بل اعتمر وتقع في إشكال كيف تفسر معنى الإفراد؟ ولهذا قال: ما عذرهم في كذا وفي كذا وفي كذا.
وما عذره عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمره فيه أن يهل بحجة في عمرة، الذي تقدم قبل قليل حديث ابن عمر في البخاري: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة»، هذا ما يكون إفرادا، حديث صحيح صريح.
وما عذره عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعدها، يقصد أيضا ما أورده حديث أبي قتادة في الأدلة التي أوردها لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعدها، فهذا صحيح أيضا وصريح، وكذا ما رواه النسائي والبزار عن ابن أبي أوفى قال: لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك، فهذه الروايات أيضا هي جزء مما يحملنا على وجوب فهم الإفراد على نحو يستقيم مع هذه الروايات. وخبر من أخبر عنه أنه اعتمر مع حجته، قد تقدم مرارا أحاديث ابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعا.
وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة؛ إذا سمعت الآن جل الروايات وجملتها التي صرحت بذكر العمرة مع الحج في مثل قوله: «سقت الهدي وقرنت»، قول أنس: «لبيك عمرة وحجا»، قول حفصة: «حللت ولم تحلل أنت من عمرتك»، قول علي: «أهل بعمرة وحج»، قوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني آت من ربي فقال: قل عمرة في حجة»، وأخبر أصحابه أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعد ذلك العام؛ كل هذه الروايات لم يقع شيء منها يؤكد أو يثبت معنى الإفراد على مثل ما ذكر في القران. وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة، فلم يقل أحد منهم عنه: إني أفردت، ولا أتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد. لو رجعت مرة أخرى إلى الروايات التي ذكرت الإفراد، كلها تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام من لفظ أصحابه، لو رجعتم إليها، قالت عائشة: وأهل بالحج، قالت: أهل بالحج مفردا، قال ابن عمر: لبى بالحج وحده، قال ابن عباس: أهل بالحج أفرد الحج، لا، قال جابر: لا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، ما فيها رواية واحدة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول: إني أفردت الحج، وليس فيها رواية واحدة أنه يقول: أتاني آت من ربي فقال: قل لبيك حجا.
يريد أن يقول لك إن الروايات التي حكت الإفراد وإن كانت صحيحة صريحة لكنها ليست في قوة ولا في صراحة الروايات التي حكت القران، بمعنى أنه يمكن أن تحمل تلك الروايات على إجابات ومحامل؛ يعني يمكن تأويلها بمعنى يستقيم مع الروايات التي صرحت، فعندما يكون عندك روايتان أو لفظان أحدهما محكم واضح صريح لا لبس فيه والثاني محتمل، فبالعقل وبالعلم أي الأمرين ينبغي أن تحمله على الآخر؟ أن تحمل المحتمل على المحكم، أو العكس أن تحمل المحتمل الذي يمكن أن تحمله على معنى واثنين وثلاثة تلتمس له معنى ليستقيم مع الصريح الواضح الذي لا لبس فيه، وليس العكس، ما تأتي إلى اللفظ الصريح يقول «قرنت» فتقول لا هو ما قصد القران، يقول أنس: أنا تحت بطن ناقتي وسمعته يقول لبيك عمرة وحجا، تقول لعل أنسا ما سمع جيدا، تسأله حفصة زوجته وأنت لم تحلل من عمرتك، فلا يقول لها شيئا بل يبين لها السبب، وتقول لا هي ما فهمت وهو ما أجابها بشكل واضح، لا هذا لا يمكن. فالواضح الصريح إذا، القران هو يقول عن نفسه قرنت، يقول قال الملك قل عمرة في حجة وألفاظ سمعتها، فيقول أما روايات الإفراد فليست في صراحتها ووضوحها وقوة دلالتها كمثل ما جاء في القران.
وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة، فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت، ولا أتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد، ولا قال أحد: ما بال الناس حلوا ولم تحلل من حجك كما حلوهم بعمرة، ولا قال أحد إنه سمعه يقول لبيك بعمرة مفردة البتة ولا بحج مفرد، ولا قال أحد إنه اعتمر أربع عمر الرابعة بعد حجته، وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن، ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال لم يسمعوا، يقصد روايات علي وأنس والبراء وحفصة رضي الله عنهم جميعا سمعوا أنه كان قارنا وسمعوا ذلك من لفظه، فقال ما تستطيع أن تدفع ذلك إلا أن تقول إنهم لم يسمعوه، هم يقولون يشهدون على ذلك وأنت تريد دفع ذلك، فلا سبيل إلا أن تقول إنهم ما سمعوا هذا.
ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله وظن كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وأنه لم يسمعه. إذا أنت الآن أمام مخرجين اثنين لا ثالث لهما، روايات يفهم منها الإفراد وروايات يفهم منها القران، لكن لما حللنا الروايات ونظرنا في ألفاظها، فإذا ألفاظ القران صريحة تماما من لفظه هو صلى الله عليه وسلم قال قرنت أو صحابي يسمع إهلالا فيقول لبيك عمرة وحجا أو ينسب ذلك إلى الوحي، قل أتاني ملك فقال قل عمرة في حجة أو تسأله زوجته لم تحل من عمرتك فلا يغير عليها سؤال. هذا المحمل الأول، أن تأتي إلى هذه الألفاظ الصريحة تقول هذا الثابت، ونأتي إلى الروايات التي حكت الفعل فقال أهل بالحج أفرد الحج، فأنت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تقول إن الوهم والغلط وقع عند من حكى الفعل بلفظه أو فهمه الصحابي؛ يعني غاية ما تقول من قال إنه أهل بالحج مفردا تقول وهم رضي الله عنه أو أخطأ رضي الله عنه أو ظن كذا فيما بلغه أو فيما سمعه معه، لكن الصحيح غير هذا. السؤال لو قلنا إن بعض الصحابة وهم أو غلط هذا مقبول أو مرفوض؟ مقبول ويمكن أن يقع، ليس من باب التساهل في تهمة الصحابة رضي الله عنهم حاشاهم، لكن عندما يكون في مقابل إثبات ما هو أصح وأصلح لسنا نملك إلا أن نعتذر لهم، كما وهم بعض الصحابة في أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب كحديث ابن عمر وحديثه صحيح حتى أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا وهو شاهد معه وما اعتمر في رجب قط، ومن قال إنه اعتمر في شوال وهم قطعا، فما تقول إن الصحابي فعل وقال، لا، غاية ما تقول وهم رضي الله عنه.
هذا المحمل هو المحمل المتاح المقبول عقلا وعلما، وأما المحمل الآخر أن تأتي فتقول من قال من الصحابة سمعت أنه قال لبيك عمرة وحجا كان كاذبا، اتهام الصحابة رضي الله عنهم بالكذب وحاشاهم هو المحمل المرفوض الذي لا يمكن، فإذا كنت بين خيارين ليس لك إلا الأول؛ ولهذا قال معلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله وظنه كذلك يعني الصحابة الذين فهموا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ظنوا هذا عنه أولى من المحمل الآخر ما هو؟ تطرق التكذيب إلى من قال سمعته كذا وتقول هو لم يسمع، قال فإن هذا المحمل الأول الذي هو الوهم والغلط ليس تهمة بالكذب، لا يتطرق إليه التكذيب بخلاف من أخبر عما ظنه من فعله فإن غاية ما يمكن.
وصفه به الوهم ليس إلا. قال رحمه الله: أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وأنه لم يسمعه؛ فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلاف خبر من أخبر عما ظنه من فعله وكان واهماً؛ فإنه لا ينسب إلى الكذب. ولقد نزه الله علياً وأنساً والبراء وحفصة عن أن يقولوا سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه، ونزهه ربه تبارك وتعالى أن يرسل إليه أن افعل كذا وكذا ولم يفعله. يعني يقصد حديث الملك: «أتاني آتٍ من ربي الليلة فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة». الحديث صحيح، فماذا ستقول؟ لا، هو لم يفعل؟ معاذ الله أن يبلغه وحي من الله ثم لا يمتثل، صلوات الله وسلامه عليه.
قال: هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد. إذاً هذا المحمل الممكن، من قال أفرد الحج قصد أنه أفرد أعمال الحج وأدى الحج القران كما يؤدي الحاج المفرد حجه. الحج المفرد ماذا يفعل إذا جاء مكة؟ يطوف للقدوم أولاً، ثم إن شاء سعى فيكون سعي الحج قدمه، وإن شاء ترك السعي مع طواف الإفاضة. هذا بالضبط هو ما يفعله القارن. فإذا قلت عن القارن إنه أفرد أعمال الحج فإن هذا وصف صحيح، هو قارن بالنية، دخلت عمرته في حجه. لماذا أدخل العمرة في الحج؟ إما اضطراراً وإما اختياراً، الاضطرار كالمرأة إذا حاضت أو نفست فلا يمكنها العمرة قبل الحج فتدخل عمرتها في حجها، والاختيار من ساق الهدي معه فجاء مكة فإنه يلزمه أن يبقى قارناً اتباعاً للسنة. فهذا هو المحمل، فتقول إذاً القارن كالمفرد في أعمال الحج سواء بسواء، يطوف للحج والعمرة طوافاً واحداً عن العمرة والحج، ويسعى للعمرة والحج سعياً واحداً عن العمرة والحج. فإذاً القارن والمفرد في هيئة الحج وصفة الحج وأعمال الحج الظاهرة سواء، يختلف القارن بأنه يزيد عليه الهدي فقط مع اختلاف النية ولا شيء سوى ذلك. فمن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفرداً لا بد أن نحمله على معنى أنه أفرد أعمال الحج ليستقيم مع قول من أثبت أنه كان قارناً بمعنى دخلت عمرته في حجه. نعم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد؛ فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد. إذا فهمت أنت هذا رعاك الله، وانتهينا من الجواب المجمل عن الروايات التي حكت الإفراد.
الجواب المجمل هو التقعيد الكلي الذي سمعت قبل قليل، أن تأويل روايات الإفراد لتستوي وتستقيم وتلتئم مع روايات القران أولى من أن تقبل روايات الإفراد ثم ترد روايات الأقران رداً يتضمن نسبة الصحابة إلى الكذب رضي الله عنهم وحاشاهم، أو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم امتثال أمر الله فيما أوحى إليه إن قال له: «وقل عمرة في حجة». معاذ الله، فإذاً هذا الجواب المجمل الكلي ينتهي بقولك إن من روى الإفراد لا بد أن يفهم على أنه قصد إفراد أعمال الحج. فإذا فهمت هذا تعال الآن إلى الجواب التفصيلي، وهي الروايات التي رواها الصحابة أو رويت عن الصحابة؛ ابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس، الأربعة رضي الله عنهم الذين ثبت عنهم روايات ألفاظ الإفراد، فسيجيبك عنها واحدة واحدة على التفصيل. نعم، قال رحمه الله: ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنه عبر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول أفرد الحج، فقال: لبى بالحج وحده، فحمله على المعنى، مع أن اللفظين يقتضيان معنى مختلفاً.
يقول ابن عمر أفرد الحج، فيقول الراوي عنه إنه قال: لبى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج وحده. في فرق بين العبارتين، في بادئ النظر قد يقول قائل المعنى واحد، لا، المعنى مختلف. لو قال الصحابي أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج فأنا أفهمه على أكثر من معنى؛ منها أنه حج مفرداً لكن هذا أحد المعاني، ومنها أنه أفرد أعمال الحج كما تقدم قبل قليل وهذا هو القران. بينما لو قال لبى بالحج لا المعنى مختلف، إنه سمعه يقول لبيك اللهم حجا فقط، والصحابي ما قال هذا، قال أفرد الحج. وأما قوله لبى بالحج فقال: هو محمول على أن الراوي عن الصحابي فهم ذلك عنه فحكى بهذا اللفظ وحمله على المعنى. نعم، قال رحمه الله: وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه، سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولاه، أنه تمتع، فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر بكر، يعني كلهم يروي عن ابن عمر؛ بكر بن عبد الله يروي عن ابن عمر قال لبى بالحج وحده، وسالم ابنه ونافع مولاه وهم أقرب إليه من صاحبه بكر؛ سالم ولده ونافع مولاه فهم أقرب، فكيف كانت روايتهم عن ابن عمر؟ قال إنه تمتع. الآن أنت في ميزان المقارنة بين الروايات، أي الروايتين عندك أوثق وأقوى، رواية ابنه ومولاه أم رواية أحد أصحابه؟ رواية ابنه ومولاه أدق وأوثق لأنهم أقرب وأدرى. قال: فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر بكر. نعم، ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به؛ فإنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. نعم، هذا ما يتعلق برواية ابن عمر رضي الله عنهما.
وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما عروة والقاسم، أما عروة فابن أختها، وأما القاسم فابن أخيها، فهي خالة هذا وعمة ذاك، عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم، قال: وروى القران عنها عروة ومجاهد وأبو الأسود، يروي عن عروة الإفراد، والزهري يروي عنه القران. فإذا تخيلت هذا التفريق وهذا أيضاً التفصيل في الروايات عن عائشة؛ عروة والقاسم وهو من أقرب الناس إليها رويا الإفراد، وروى القران عنها أيضاً عروة ومجاهد. فعروة روى عنها القران وروى عنها الإفراد، والراوي واحد ابن أختها عروة، فلا يمكن أن تقول إنه سمعها مرة تقول هكذا ومرة تقول هكذا، ولا بد أن تحمله على صنيع فهم منه عروة شيئاً فرواه. فعروة روى عنها الإفراد والقران. قال: وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد والزهري يروي عنه القران. يعني قد تقول إن الخطأ والوهم ربما كان من عروة، لكن وجدنا الرواة عن عروة في السند، وهذا من تتبع الأسانيد ومعرفة طرق تشعبها والتقائها وافتراقها، عروة روى عن عائشة رضي الله عنها الإفراد وروى عنها القران، ثم جئنا إلى الرواة عن عروة وجدنا أبا الأسود يروي عن عروة رواية الإفراد ووجدنا الإمام الزهري يروي عنه عن عائشة رواية القران.
فإما أن تقول هذا اضطراب في رواية عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها، وبالتالي فالاضطراب يعني أن تترك الروايتين لأنهما مضطربتان ولا تدري أي الروايتين أصح وأدق. فإذا اطرحت رواية عروة، من بقي مع عروة روى عن عائشة رضي الله عنها الإفراد؟ القاسم، ومن بقي غير عروة روى عنها القران؟ مجاهد. قال: فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد التي روى فيها عن عائشة القران. قال سلمت رواية مجاهد، وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً. هذا المسلك المتقدم آنفاً أن تحمل الإفراد على معنى إفراد أعمال الحج. نعم، قال: ولا ريب أن قول عائشة وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاثة معان، أحدها الإهلال به مفرداً، الثاني إفراد أعماله، الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات. إذاً هذه ثلاثة معانٍ.
لما نظرت في روايات الإفراد التي رواها الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعاً؛ عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر، أربعتهم روي عنهم صحيحاً صريحاً أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج، قلنا قبل قليل أن هذا ليس في قوة ألفاظ روايات القران. يبقى مع ذلك علينا أن نفهم ما معنى الإفراد، ماذا قصدهم بقولهم أفرد النبي عليه الصلاة والسلام الحج؟ قال: إما أن تقول إنه أهل بالحج مفرداً يعني من الميقات قال لبيك اللهم حجا، وهم ما قالوا هذا ولا حكوا أنه قال لبيك اللهم حجا فقط، الثاني أن المقصود به إفراد أعمال الحج الذي تقدم قبل قليل. زاد هنا معنى ثالثاً لطيفاً وهو أن قولهم أفرد الحج أو لبى بالحج مفرداً أنه كان حج حجة فريدة هي حجة الوداع، يريدون أنه أفرد الحج في حياته، أفرد الحج مرة واحدة لا يقصدون إفراد الحج عن العمرة في تلك السفرة، فهذا إطلاق بمعنى آخر، والحامل عليه أن تبقى روايات الإفراد ملتئمة مستقيمة مع روايات القران. نعم، قال: وأما قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وحكيا فعله، أما قولهما يقصد سالماً ونافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية.
قال رحمه الله: فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد، فلا يجوز رده بالمجمل، وليس في رواية الأسود وعروة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن، فإن القارن حاج مهل بالحج قطعاً، والعمرة جزء من حجه، فمن أخبر عنه أنه مهل بالحج فهو عين الصادق، وإن كانت عمرته داخلة في حجه؛ فإنه ما أنكر العمرة إنما أثبت أعمال الحج. فإذا ضمت رواية مجاهد إلى رواية عروة والأسود، ثم ضم إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارناً وصدق بعضها بعضاً. يعني صدق بعض الروايات بعضاً. فهو الآن في محاولة لسبر الروايات عن عائشة رضي الله عنها بطرقها المتعددة، وبين لك أنها مروي عنها من عدد من الطرق، رواية عروة عنها والقاسم عنها وكذا مجاهد وأبو الأسود وعمرة، كلهم يروي حديث عائشة رضي الله عنها، فمنهم من حكى الإفراد ومنهم من حكى القران، ومع ذلك فقال: إذا ضممت رواية القران مع رواية الإفراد التي نقصد بها إفراد أعمال الحج، تبين أنه كان قارناً وتتصادق الروايات بعضها بعضاً.
قال: حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً، هذا جواب آخر. نحن الآن أحد الإجابات أننا حملنا معنى الإفراد على إفراد أعمال الحج، أو على أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج مرة في عمره بخلاف العمرة فقد كانت أربع مرات. الجواب الآخر إن لم يكن إلى هذا سبيل وما استطعنا تقريره أو ما اقتنع به المخالف في المسألة، فليس لك إلا أن تقول إن رواية من روى عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه أهل مفرد وأنت مصر على أن تفهم أنه أهل يعني قال لبيك اللهم حجا فقط بالإفراد، فليس لك إلا جواب واحد أن تقول هذا وهم وغلط من الراوي قطعاً، لأن كلاً من عائشة وابن عمر رضي الله عنهما نفسيهما روي عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارناً، فمحال أن يكون الراوي قال هذا مرة وقال هذا مرة، وأنه قصد الإفراد مرة وقصد القران مرة، فإنه ما حج إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً، لوجب قطعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب، يعني الوهم أن تحمله على الوهم منه رضي الله عنه، وقول عائشة أو عروة إنه اعتمر في شوال أيضاً لأنه ما اعتمر في شوال، فكيف تقول عائشة أو الراوي عنها عروة إنه اعتمر في شوال؟ كيف يقول ابن عمر إنه اعتمر في رجب؟ تقدم الجواب أن هذا وهم. فهذا إن كان ولا بد ولا سبيل إلى تأويل روايات الإفراد بما يستقيم مع القران، بل كان بعض الرواية صريحاً بأنه لبى بالحج مفرداً، فتقول غاية ما يكون وهماً من الراوي رضي الله عنه، لأن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطرب عن رواتها واقترف عنهم وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها.
وأما قول جابر: انتهينا من رواية عائشة رضي الله عنها ورواية ابن عمر رضي الله عنهما، والآن ننتقل إلى رواية جابر، لأن جابراً رضي الله عنه روي عنه في سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، والمروي عنه في صحيح مسلم وهو حديثه الطويل في صفة الحج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ربما كان هذا من أظهر الألفاظ التي يفهم منها أنه ما كان إلا حج إفراد. نعم. وأما قول جابر أنه أفرد الحج فالصحيح من حديثه ليس فيه شيء من هذا. رواية جابر إحداهما في سنن ابن ماجه والأخرى في صحيح مسلم، قال: أما التي في صحيح مسلم فليس فيها لفظ أنه أفرد الحج، ما اللفظ فيها؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هل فهمت من هذا أنه عليه الصلاة والسلام؟
أهل بالحج مفرداً؟ لا، بل حكى شيئاً كان في فهمهم رضي الله عنهم، خرجوا من المدينة إلى ميقات ذي الحليفة. الخروج الكبير من المدينة إلى الميقات بأي قصد كان؟ بقصد الحج؛ بل كان متقرراً عند الصحابة أن العمرة في أشهر الحج حرام، وهو الذي كانت تعتقده العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكانوا لا يعرفون إلا الحج.
قال: لسنا نعرف العمرة. هذا وصف صحيح، لكن ليس فيه أبداً بأي وجه من الوجوه أن جابر رضي الله عنه قصد أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد الحج. الصحيح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفرداً؟
وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فله ثلاث طرق؛ أجودها طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع، ومروي بالمعنى؛ يعني الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. والناس خالفوا الدراوردي في ذلك وقالوا: أهل بالحج وأهل بالتوحيد؛ روايات حديث جابر في صحيح مسلم قال: أهل بالحج أهل بالتوحيد، وليس فيه أنه أفرد الحج.
فرواية الدراوردي في حديث جابر التي أخرجها ابن ماجه انفردت بهذا، فإذا وجدنا هذه الرواية وحدها حكت هذا اللفظ، قدمنا رواية الصحيح عند الإمام مسلم لأنها أصح وأدق، وليس فيها لفظ أفرد الحج، بل فيها أهل بالحج وأهل بالتوحيد.
قال: والطريق الثاني فيها مطرف بن مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر، ومطرف هذا قال ابن حزم: هو مجهول. قلت: ليس بمجهول، ولكنه ابن أخت مالك، روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعة، قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث.
في بقية كلام المصنف رحمه الله، الإمام ابن القيم يواصل في ذكره لنقد رواية حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، وأن له طرقاً؛ أصحها وأفضلها طريق الدراوردي من حيث صحة السند وقوة رواته، لكنه بين أنه تفرد بهذا اللفظ؛ أفرد بالحج في مقابل ما روى العامة عن جابر رضي الله عنه لفظ أهل بالحج وأهل بالتوحيد، لا أنه أفرد الحج. ثم يعقب بقية الطرق ويذكر ما فيها من نقد وضعف، لا يمكن أن تجعل فيه الرواية بذلك اللفظ على أنها معارضة لحديثه الآخر.
نرجعها مع بقية كلامه في هذا الفصل إلى مجلسنا ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وقد ناسب عود المجالس بحمد الله بعد الحج، ونحن في أعقاب شهر حج بيت الله الحرام لهذا العام، ولا يزال بين ظهرانينا أيضاً فئة من وفد الله الكرام الذين أتوا لحج بيت الله الحرام هذا العام، فاجعلوا جمعتكم يا كرام عامرة بالصلاة والسلام على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد جلستم الليلة مجلساً تذاكرتم فيه هديه وسيرته وسنته، عسى أن نبلغ بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مبلغ الكرامة العظمى، واتباع سنته، والحشر في زمرته.