الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
وبعد إخوة الإسلام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثالث والستون بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ونحن في مطلع عامنا الهجري الجديد في غرة شهر الله المحرم، في يومنا الثالث ليلة الرابع منه لعامنا 448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. جعله الله علينا وعلى أمة الإسلام عام خير وبركة وهداية وسداد ورشاد.
وما زلنا عاماً بعد عام تطوى الأيام وتتتابع الأعوام، ولا يزال أهل الإسلام بخير ما داموا في حرصهم على اتباع واقتفاء واستنان لأثر نبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإنا لفي مجلسنا هذا ما زلنا نتدارس صفحات من هديه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في فصول متتابعة؛ مضى جزء منها في أبواب عدة، وها نحن في فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته نتابع الحديث في مجالس متعددة. ها هو قد بلغنا في عامنا هذا تتمة المئة الأولى ومنتصف الثانية، نرجو أن نكون في تتبعنا لهديه وحرصنا على سنته من أسعد الأمة بسنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه، مستكثرين أيضاً في مجلسنا هذا في ليلة مباركة هي ليلة الجمعة من الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نحظى بالأجر الموعود في قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن صلى علي صلاة صلى الله الله بها عشراً».
يا خير من عم الوجود سناه، ومشت إلى خير الأمور خطاه، مني عليك صلاة ربي ما همى غيث، وما أحيا الزهور نداه، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما قول جابر أنه أفرد الحج، فالصحيح من حديثه ليس فيه شيء من هذا.
قول ابن القيم رحمه الله: وأما قول جابر رضي الله عنه أنه أفرد الحج، فهو عطف على ما سبق ممن انتهى إليه مجلسنا ليلة الجمعة الماضية، والحديث لنصل السابق باللاحق يا كرام، حديث عن بيان مستند الوهم الذي وقع فيه من أخطأ أو بعض من أخطأ من أهل العلم في مسائل من حجته صلى الله عليه وسلم. وأول تلك الأوهام من وهم فقال إن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان حجاً مفرداً، وهذا من أقوى الأقوال عند أهل العلم وأدلته أيضاً من آكد الأدلة لظهور ظواهرها ودلالتها على هذا المعنى. فبين أن المستند عند أرباب هذا القول جملة من الروايات في أحاديث صحاح أخرجها الشيخان وغيرهما عن كل من عائشة وعن كل من ابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعاً.
فقد تقدمت رواية حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث عائشة في مثل قوله: لبى بالحج وحده، وقوله: أهل بالحج، وحديث جابر: أفرد الحج. فلما انتهى من الإجابة عن منشأ الوهم في تلك الروايات مع بيان الجواب عنها، انتهينا إلى رواية جابر رضي الله عنه، وهي الباقية لنا، فتقدم حديثه عن رواية ابن عمر ورواية عائشة رضي الله عنهما، وبقيت رواية جابر، فلهذا عطف فقال: وأما قول جابر؛ فيورده مع بيان منشأ الوهم فيه والجواب عنه.
قال: وأما قول جابر إنه أفرد الحج، فالصحيح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفرداً؟ تقدم يا كرام أن المروية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لفظان؛ أحدهما في صحيح مسلم، والثاني في سنن ابن ماجه، وأصل الحديثين واحد.
فأما رواية الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لحديث جابر رضي الله عنه فأصح، بل هي الرواية المطولة، بل هي عمدة استنباط الفقهاء في مسائل حجة النبي صلى الله عليه وسلم على حديث جابر حتى سموه بحديث جابر الطويل في صفة الحج، وقد أخرجها الإمام مسلم بتمامها في صحيحه. لفظ رواية جابر التي يفهم منها الإفراد ليس فيها شيء واضح، فإن لفظه رضي الله عنه في تلك الرواية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. ظاهرها يمكن أن يفهم منه إفراد الحج، لكنه ليس صريحاً كما سمعت.
قال: خرجنا ننوي الحج، لسنا نعرف العمرة. وقوله: لسنا نعرف العمرة؛ بينا معناه أن الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك الوقت، بل إلى قدومهم مكة وطوافهم بالكعبة وسعيهم بين الصفا والمروة ما زال مستقراً عندهم ما كان مقرراً في عرف الجاهلية من امتناع العمرة في أشهر الحج، حتى قالوا: إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فما زال هذا مقرراً عندهم، فهو صادق بقوله: خرجنا لا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لكنه ليس فيه كما قال المصنف رحمه الله، ليس فيه شيء من نسبة الإفراد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه إخباره عن أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج. فكيف يستنبط من هذا أن حديث جابر رضي الله عنه من الأدلة التي يستشهد بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفرداً بالحج؟
فإن قال قائل: لكن الرواية الأخرى التي أخرجها الإمام ابن ماجه تفيد ذلك، فإن لفظها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، هذا يحتاج إلى جواب ولهذا انتقل إليه المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج فله ثلاث طرق. أجودها طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى. أي حديث طويل؟ الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، ولماذا جزم فقال هذا يقيناً مختصر من ذاك؟ لأن السند واحد والطريقة واحدة، فقال هذا يقيناً مختصر منه. فإذاً هذا يعني أن اللفظ هنا لو جاء بتعبير ما وبعبارة ما فإنه ينبغي أن تحملها على ما جاء في الرواية المطولة فإنها مفسرة.
قال رحمه الله: والناس خالفوا الدراوردي في ذلك وقالوا: أهل بالحج وأهل بالتوحيد. فانفرد الدراوردي في روايته بلفظ: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، لكن بقية الرواة في حديث جابر ما قالوا أفرد، قالوا: أهل بالحج، أهل بالتوحيد، وبين اللفظين فرق. فإنهم عامة الرواة ما نسبوا الإفراد، بل قالوا أهل بالحج، وهم صدقوا فإنه أحرم بالحج، وقالوا أهل بالتوحيد وصدقوا، فإن التلبية وألفاظها هي عبارة توحيد: «إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» هي عبارة توحيد.
قال رحمه الله: والطريق الثاني فيها مطرف بن مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر. ومطرف هذا قال ابن حزم هو مجهول. قلت: ليس بمجهول ولكنه ابن أخت مالك، روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعة، قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث، هو أحب إلي من إسماعيل بن أبي أويس، وقال ابن عدي: يأتي بمناكير، وكأن أبا محمد رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. وممن غلط في هذا أيضاً محمد بن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء، فقال مطرف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث.
حتى تفهم تفصيل هذا الجواب فإن حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه والذي فيه اللفظة التي خالفت رواية صحيح مسلم: أفرد الحج، هذه الرواية لها ثلاث طرق؛ أولها وأحسنها طريق الدراوردي وقد بين أنه مع جودة إسناده وثقة راويه إلا أنه مخالف لعامة الرواة الثقات، فإنهم ما رووا تلك اللفظة أعني أفرد الحج، بل روايته متفردة مخالفة لما عبر عنه من سواه لما قالوا أهل بالحج وأهل بالتوحيد. يعني أن الراوي للفظة وإن كان ثقة وطريقه صحيحة إلا أن مخالفته لما رواه سواه من الثقات، ومثل هذا أيضاً ينظر إليه المحدثون بطريقة لا تجعلها معارضة لما هي أوثق منها وأصح.
الطريقة الثانية هي طريق مطرف بن مصعب عن عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر، والكلام هنا على مطرف بن مصعب، قال ابن حزم عنه مجهول، فتعقبه ابن القيم فقال: ليس بمجهول هو ابن أخت مالك وقد روى عنه بعض المحدثين كالبخاري وجماعة، ثم نقل كلام أئمة الحديث بشأنه، قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث، قال ابن عدي: يأتي بمناكير، يعني يأتي بروايات فيها نكارة عند المحدثين. وكأن أبا محمد يقصد الإمام ابن حزم، وكأن أبا محمد رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، يقول: لعل هذا منشأ الوهم، فمطرف بن مصعب ليس بمجهول، فكيف يقول ابن حزم عنه إنه مجهول؟ قال: لعله تصحفت عنده النسخة فرأى فيها مطرفاً أبا مصعب، وإنما هو مطرف بن مصعب، فلما رآه بالبنوة مطرف بن مصعب ظنه مجهولاً فقال مجهول. قال: لكنه أبو مصعب ثم نسبه فقال: مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. قال: وأيضاً وقع الغلط في مثل هذا للإمام الذهبي في كتابه الضعفاء، فعده مجهولاً وأدرجه في الضعفاء ونسبه أيضاً بخطأ فقال عنه منكر الحديث.
قال رحمه الله: وممن غلط في هذا أيضاً محمد بن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء، فقال مطرف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلت: والراوي عن ابن أبي ذئب والدراوردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني وليس بمنكر الحديث، وإنما غره قول ابن عدي: يأتي بمناكير، ثم ساق له منها ابن عدي جملة، لكن هي من رواية أحمد بن داود أبي صالح عنه كذبه الدارقطني والبلاء فيها منه، يعني في الرواية التي فيها نكارة مما أخرجها ابن عدي ليست النكارة فيها من رواية مطرف، بل هي من رواية أحمد بن أبي داود عنه وهو سبب الضعف فيها.
قال: والطريق الثالث لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب -ينظر فيه من هو وما حاله- عن محمد بن مسلم، إن كان الطائفي فهو ثقة عند ابن معين ضعيف عند الإمام أحمد، وقال ابن حزم ساقط البتة. يعني اختلف الأئمة بشأنه، فعندئذ هذه الطرق الثلاث ليس منها طريق قوية مستقيمة يمكن التعويل عليها وبناء الحكم بشأنها.
قال رحمه الله: وقال ابن حزم ساقط البتة، ولم أر هذه العبارة فيه لغيره، وقد استشهد به مسلم، قال ابن حزم: وإن كان غيره فلا أدري من هو. قلت: ليس بغيره بل هو الطائفي يقيناً. هذا نوع من التفصيل في شأن بعض رواة الحديث والكلام هنا عن محمد بن مسلم في الإسناد، قال: إن كان الطائفي محمد بن مسلم الطائفي فهو ثقة عند ابن معين، ضعيف عند أحمد، وأوهنه الإمام ابن حزم رحم الله الجميع، وإن كان غيره فلا أدري من هو يقول ابن حزم، فقال ابن القيم: بل هو هو وليس غيره وإنما الخلاف في روايته.
قال: وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر، وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهل بالحج، فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا: أفرد الحج. خلاصة الكلام أن رواية حديث جابر رضي الله عنه لفظها في صحيح مسلم لا يفيد الإفراد بالحج، ولفظها في رواية ابن ماجه نعم فيها أنه أفرد الحج، لكن طرقها فيها ما فيها كما سمعت، طريقان منها للمحدثين فيها تضعيف ونقد وكلام، وطريق ثالثة هي التي يمكن أن تصح وتكون عندئذ مخالفة لما هي أوثق منها وأصح سنداً. قال: وبكل حال فهب أن الرواية هذه عن جابر رضي الله عنه صحيحة، وهي قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، فكيف تنظر فيها؟ كيف تعمل بها؟ قال: اجعلها كما جعلت رواية ابن عمر ورواية عائشة. قال: فلو صح هذا لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر، فإنها رواية صحيحة في الصحيحين، ومع ذلك أجبنا عنها بإجابات أن الإفراد هناك يحمل على معان ومحامل لا تتنافى مع الروايات التي أفادت الإقران. قال: وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهل بالحج وليس أفرد، قال: فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا: أفرد الحج.
قال رحمه الله: ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج، فمن قال: أهل بالحج لا يناقض من قال: أهل بهما، بل هذا فصل وذاك أجمل، ومن قال: أفرد الحج يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة. لو أن حاجاً حج حج إفراد فإنه سيطوف للقدوم أول ما يصل، ثم لن يطوف للحج إلا مرة واحدة لعمرته وحجته معاً، ولن يسعى في حجه إلا مرة واحدة لعمرته وحجه معاً، فإذا رأيت شخصاً في الحج فعل ذلك هل يصح أن تقول إنه أفرد؟ الظاهر نعم، فإنه أفرد أعمال الحج. لكن قد
تكون نيته نية قرآن لكن عمله لا يدل على فرق بين الإفراد والقرآن. فمن قال: إنه أفرد الحج ومعلوم أن العمرة في القرآن تدخل في الحج، ما معنى تدخل؟ يصبح سعيها وسعي الحج واحداً، وطوافها وطواف الحج واحداً، فهذا معنى دخول العمرة في الحج. قال: ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج فمن قال: أهلَّ بالحج لا يناقض من قال: أهلَّ بهما؛ لأن النية للحج والعمرة داخلة فيه. وهذا فصل، وهذا أجمل؛ فصل من قال: أهلَّ بعمرة وحج، وأجمل من قال: أهلَّ بحج، وكلاهما في اللفظ صحيح. ومن قال: أفرد الحج قال: فيحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة التي مرت معنا في المجلس المنصرم، وهي: إما أن تقول أفرد الحج يعني أفرد أعمال الحج، فإن القارن في عمله كالمفرد، أفرد أعمال الحج، وإما أن تقول في المعنى الثاني: أهلَّ بالحج مفردًا، وإما أن تقول في المعنى الثالث: إنه أفرد الحج بمعنى أنه حج في عمره مرة واحدة عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: ولكن هل قال أحد قط عنه أنه سمعه يقول: لبيك بحجة مفردة؟ هذا ما وجدناه في أي رواية من الروايات، لا صحيحة ولا ضعيفة، أن صحابيًا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك حجًا وحده، أنه لبى بحجة مفردة، أنه قال: لبيك حجًا مفردًا. ما روي هذا عنه. قال: هذا ما لا سبيل إليه، حتى لو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين التي ذكرناها، يعني الروايات الصحيحة القوية الثابتة التي هي أساطين؛ يقصد أن الرواية الواحدة منها في متانتها وقوتها ما لا يمكن أن تدفع، التي لا سبيل إلى دفعها البتة. وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام وأنه صار قارنًا في أثنائه متعينًا، فكيف ولم يثبت ذلك؟
حتى لو افترضنا أن وجدنا رواية فيها التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج مفردًا، فما الموقف العلمي؟ ما المنهج؟ قال: لابد أن تحملها على الغلط أو تتأولها، تحملها على الغلط وهي رواية صحيحة؟ قال: نعم، والتغليط هنا ليس تشهيًا ولا هوىً، لكنه في مقابل روايات متعددة أصح منها وأصرح وأقوى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل بالحج فقط، بل دخل بعمرة وحج معاً. فإما أن يكون متمتعًا أو قارنًا، أما أنه مفرد فليس مفرداً بحال. فإما أن تقول إن من روى الإفراد وقصد إفراد الحج وأنه لبى بالحج مفرداً إما أن تقول غلط أو تتأولها على الجواب الذي تقدم ذكره عن الإمام النووي رحمه الله، وهو أنه قال: إن الذي قال إنه سمعه يقول: لبيك حجًا فقط، كان هذا في أول إحرامه في ذي الحليفة. فلما جاءه الملك قال: «أتاني آتٍ من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وادِي العقيق، وقل: عمرة في حجة»، فأهلَّ مرة أخرى فقال: «لبيك اللهم عمرة وحجة»، هذا ثاني الأمر. فمن روى الإفراد روى ما أهلَّ به أولاً، ومن روى العمرة والحج روى ما سمعه ثانياً، وكلا الأمرين صحيح.
قال رحمه الله: وقد قدمنا عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجه، رواه زكريا الساجي عن عبد الله بن زياد القطواني عن زيد بن الحباب عن سفيان، ولا تناقض بين هذا وبين قوله أهلَّ بالحج وأفرد الحج ولبى بالحج كما تقدم. فحصل ترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. وسيسردها لكنه في السند تفصيلاً بلغ بها خمسة عشر وجهاً رحمه الله.
قال أحدها: أنهم أكثر كما تقدم، من هم؟ رواة رواية القران وقد عدها فيما سبق ثلاثاً وعشرين رواية. فإذا كان رواة الإقران ثلاثاً وعشرين راوياً بمختلف الألفاظ والعبارات التي روت الإقران، وفي مقابل ثلاثة أو أربعة رووا الإفراد على أن الثلاثة والأربعة أنفسهم ثبت عنهم رواية القران أيضاً. هذه أحد الوجوه أن رواة القران أكثر.
الثاني: أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بينا، روايات الإقران متعددة، منها يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه قرنت، ومرة أخرى يقول «أتاني آتٍ من ربي فقال صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة»، وحي من الله، ورواية ثالثة فيها سؤال زوجته حفصة رضي الله عنها ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ فكان محرمًا بعمرة فتسأله فيجيبها ولم يقل لها لا لست معتمراً، أقرها على سؤالها، وصيغة رابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالتلبية المسموعة منه لبيك عمرة وحجاً، يرويها أنس وهو تحت بطن ناقته، فتعددت الأساليب وطرق الإخبار التي حكت قران النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وجه من وجوه الترجيح أيضاً.
الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظه صريحاً، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك ولم يجيء شيء من ذلك في الإفراد. تقدمت الأمثلة، يخبر عن نفسه يقول قرنت، يخبر أنه فعل ذلك، يخبر أن الله أمره بذلك، قالوا وليس في رواية الإفراد مثل هذا.
الرابع: تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمرٍ لها، وتقدم هذا في أدلة القران، أن من أقوى الأدلة يا كرام أن الصحابة في روايات صحيحة متعددة اتفقوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته أربع عمر، أولها عمرة الحديبية التي رجع منها وتحلل بالإحصار، والثانية عمرة القضاء في السنة التالية سنة سبع من الهجرة، والثالثة عمرته التي كانت بعد فتح مكة لما رجع من الطائف بعد فتح مكة دخل مكة معتمراً من الجعرانة، فأين العمرة الرابعة؟ هي التي كانت مع حجة الوداع. فبالاتفاق أن عمره الأربع لن تكون الرابعة إلا مع حجة الوداع، فلن تقول لا هو دخل بالحج مفرداً فلما انتهى من الحج ذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، هذا ما قاله أحد ولا رواه أحد وإن كان محتملاً عقلاً فإنه باطل شرعاً. فما لما اتفقنا على أنه اعتمر أربع عمر ولا يتم هذا إلا بحساب عمرة في رحلة حجه صلى الله عليه وسلم فكان هذا أيضاً من وجوه الترجيح أنه كان قارناً ولم يكن مفرداً.
الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد.
السادس: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوه، والذاكر الزائد مقدم على الساكت، والمثبت مقدم على النافي. من قال إنه كان قارناً يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بحج وعمرة، ومن أثبت أنه كان مفرداً يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرماً بحج فقط. فالذي روى القران حكى زيادة سكت عنها من روى الإفراد ولم ينفها، وإن نفاها فنحن أمام قاعدة شرعية تقول إذا تعارضت روايتان في إحداهما إثبات وفي الأخرى نفي فأي الروايتين تقدم؟ قالوا رواية المثبت مقدمة على رواية النافي. وقاعدة أخرى تقول: إن من روى شيئاً فيه زيادة مقدم على من رواها بنقص عنها، لأن من مع من روى الزيادة علم ليس مع الذي رواها ناقصة. فمن روى شيئاً يقدم على من لم يروه ومعه علم يقبل بروايته طالما كان ثقة وروايته صحيحة، فبمقتضى القواعد تقدم أيضاً رواية القران على رواية الإفراد.
السابع: أن رواة الإفراد أربعة؛ عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس، والأربعة رووا القران، فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض، وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت، كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وحفصة ومن معهم ممن تقدم. هذا أيضاً تقييد منهجي مهم عند حلول التعارض أو ظاهر التعارض بين الأدلة؛ الآن عندنا روايات أثبتت إفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، وروايات أثبتت القران، فكيف يصنع العلماء؟ ينظرون في تلك الروايات، من الذي روى الإفراد من الصحابة؟ قال: أربعة، عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعاً. هيا انظر معي، الأربعة هؤلاء هم أنفسهم ثبت عنهم بأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً. ما معنى هذا؟ معنى أن الأربعة هؤلاء ثبت عنهم رواية الإفراد وثبت عنهم رواية القران، فما العمل؟ ستعمل بأحد ثلاثة أمور يعمل بها العلماء عند حلول التعارض: إما الجمع بينها، وإما الترجيح، وإما أن تنظر في أمر مرجح آخر.
فإذا جمعت فلك أن تقول ما تقدم أنهم قصدوا بالإفراد إفراد أعمال الحج للنسك الذي يفرد فيه الحج عن العمرة لتستقيم الرواية مع القران. وإن أردت الترجيح فتنظر، فإذا روايات الأربعة هؤلاء الذين أثبتوا الإفراد أثبتوا رواية القران أرجح من رواية الإفراد كما تقدم تفصيلاً عن كل راوٍ منهم. ولك أن تقول أيضاً أنه حتى إذا اعتبرت الروايات هذه متعارضة، يعني ستدع حديث عائشة لأن الروايات عنها متعارضة، وستدع حديث جابر وتدع حديث ابن عمر وتدع حديث ابن عباس، ستترك أحاديث الأربعة هؤلاء رضي الله عنهم، فماذا يبقى؟ يبقى روايات قريب من عشرين صحابياً سواهم ما روي عنهم إلا القران وليست رواياتهم متعارضة، فعندئذ أيضاً يتحتم الميل والترجيح برواية القران التي ليس لها معارضة. ثم قال أخيراً رحمه الله: وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت كالبراء وأنس وعمر وعمران وحفصة وكثير سواهم رضي الله عنهم جميعاً.
الثامن: أنه النسك الذي أمره الله به من ربه، فلم يكن ليعدل عنه. وأين أمره الله به؟ في الحديث الصحيح قال «أتاني آتٍ من ربي فقال صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقال قل عمرة في حجة». أتظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الوحي من الله ويأتيه الملك وهو في الميقات فيأمره بنوع من الإحرام بأن يكون عمرة في حجة ثم يدع هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا وجه ترجيح قوي أنه النسك الذي أمره ربه به.
التاسع: أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. قلنا إنهم لما طافوا وسعوا لما وصلوا مكة في حجة الوداع يوم الرابع من ذي الحجة طافوا بالكعبة وسعوا بين الصفا والمروة، فلما انتهوا من السعي أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان معه محرماً ولم يسق الهدي أمره أن يتحلل حتى استنكر الصحابة، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال «الحل كله، احلقوا رؤوسكم وتحللوا»، فأمر كل من لم يأت بالهدي أن يتحلل، وأمر الذي كان معه الهدي أن يبقى على إحرامه، فهو النسك القران الذي بقي عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به كل من فعل مثله ممن ساق الهدي معه من المدينة، فما كان ليأمرهم بشيء ويفعل خلافه، أمرهم أن يبقوا على إحرامهم. طيب والذي طاف وسعى وبقي على إحرامه فإنه طالما كان معتمراً ودخلت عمرته في حجه فهو القارن.
العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم، ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه، ومن أدلة ذلك أيضاً حديث علي رضي الله عنه لما قدم من اليمن فأهلَّ بما أهلَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجده قارناً كان مثله قارناً. هذه وجوه عشرة سردها المصنف ترجح أن الحج الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قراناً ولم يكن إفراداً، وأن حجة من قال إنه كان مفرداً روايات عن الصحابة الكبار عائشة وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعاً، وتقدم ما تحتمله تلك الروايات من الإجابات.
قال: وثم ترجيح حادي عشر، وهو قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءاً منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه، وأنها تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه، يعني وإن كان ظاهره الإفراد لكن الأعمال هي أيضاً يؤدى بها القران.
وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب للصبي صبي بن معبد وقد أهلَّ بحج وعمرة، فأنكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان بن ربيعة، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك. وهذا يوافق رواية عمر عنه أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاً، فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها. حديث عمر رضي الله عنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه وأيضاً صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان رحم الله الجميع، لما سمع الرجل أهلَّ بحج وعمرة فأنكر عليه بعض الحاضرين، يعني كيف تحرم بعمرة وحج معاً؟ فلما سمع عمر رضي الله عنه الإنكار أيده فقال له: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
إذًا ما الذي فعله الرجل فكان موافقًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنه أهل بحج وعمرة، إذًا هذا ليس إفرادًا. لا تقل هدي النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان في واقعة أخرى، فإنه ما حج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع؛ فإذا قال عمر للرجل وقد أهل بعمرة وحج: «هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم»، دل على أنه يثبت رواية القران.
وترجيح ثالث عشر أن أعمال القارن تقع عن كل من النسكين، فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معًا، وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة. وترجيح رابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي.
أما الوجه الثالث عشر أن القارن يقع طوافه للعمرة والحج معًا، ويقع سعيه للعمرة والحج معًا؛ قال هذا أكمل من أن يقع الطواف عن أحدهما وأن يعمل كل فعل على حدة. هذا من وجه، وقد يناقش في أن القاعدة الفقهية تقول إن العمل إذا كان أكثر فعلًا كان أكثر أجرًا وفضلًا؛ فلا شك أن طوافين أعظم من طواف، وسعيين خير من سعي، لكنه ما قصد هذا، ما قصد المقارنة بين القران والتمتع، قصد المقارنة بين القران والإفراد. انظر معي، حاج مفرد كم طوافًا سيطوف؟ طوافًا واحدًا، وكم سعيًا سيسعى؟ سعيًا واحدًا، طواف الحج وسعي الحج. وحاج آخر قارن كم طوافًا سيطوف؟ طوافًا واحدًا أيضًا، وكم سعيًا؟ سعيًا واحدًا أيضًا، لكن طوافه طواف لعمرة وحج، فطوافه وإن كان في الصورة نفس طواف المفرد لكن أيهما أعظم أجرًا؟ طواف القارن؛ لأن طوافه طواف حج وعمرة، وسعيهما أيضًا واحد، لكن هذا وقع سعيه عن العمرة والحج، فقال هو من هذا الوجه يكون القران أفضل من الإفراد؛ لأن أعماله تقع عن النسكين معًا بخلاف الإفراد.
وترجيح رابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي. أي النسك الذي يخلو عن الهدي؟ الإفراد، فإنه لا هدي فيه، الهدي على المتمتع والقارن. فقال لا شك أن نسكًا من أنساك الحج الثلاثة يكون فيه سوق الهدي أفضل. ما وجه الأفضلية؟ أن فيه عبادة زائدة، أن فيه ذبحًا، أن فيه قربانًا، أن فيه أجرًا وإراقة دم وتكبير وصدقات، فالنسك الذي يكون معه الهدي أعظم وأفضل أجرًا من النسك الذي لا هدي فيه، وهو الإفراد.
قال رحمه الله: فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخلُ نسك منهما عن هدي؛ لأن القارن حاج ومعتمر، فإذا ذبح الهدي كان هديه لعمرته وحجه معًا، فلم يخلُ نسك منهما عن هدي. ولهذا والله أعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معًا، وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء بقوله: «إني سقت الهدي وقرنت».
وترجيح خامس عشر وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة، فإذا ثبت تفضيل التمتع على الإفراد كان القران أيضًا أفضل من الإفراد. قال إنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة؛ منها أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه، ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه. لما أتموا الطواف والسعي أمرهم أن يتحللوا، فإذا تحللوا كانت عمرة، تحللوا منها فعادوا بالإحرام يوم الثامن فكانوا متمتعين، فأمرهم بفسخ الحج الذي أحرموا به من الميقات؛ أما قال جابر رضي الله عنه: لسنا نعرف العمرة، لا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. فأمرهم بعدما أتموا الطواف والسعي أن يفسخوا نية الحج إلى عمرة، فيجعلوا الطواف الذي طافوه والسعي الذي سعوه يجعلوه عن العمرة، ثم يحرمون بالحج يوم الثامن. قال ومحال أن يأمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك وينقلهم من العمل والعبادة الفاضلة إلى المفضولة، بل ينقلهم إلى الأفضل دائمًا صلوات الله وسلامه عليه.
ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة». فمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا فماذا يجيب عن هذا؟ يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة. يصرح أنه لولا ارتباطه بالهدي صلى الله عليه وسلم لتحلل وكان متمتعًا، فهذا يؤكد قول من قال من الفقهاء إن التمتع أفضل الأنساك، وهذا أقوى الأدلة. قال: لجعلتها عمرة أو لجعلتها متعة؛ يعني لتحللت من إحرامي، فهذا يؤكد على أن التمتع أفضل أنواع الأنساك الثلاثة. ومنها أنه أمر به كل من لم يسق الهدي، كل من جاء من المدينة وليس معه هدي أمره أن يتحلل فيكون متمتعًا. ومنها أن الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق والتمتع لمن لم يسق؛ يقصد سوق الهدي. فمن جاء بالهدي معه من بلده فإن حكمه والأفضل في شأنه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع.
ولو لوجوه كثيرة غير هذه، والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة، بل في أحد القولين لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحرم. أيجوز للمتمتع أن يسوق الهدي معه؟ يعني لو أن حاجًا أحرم من المدينة أو من الطائف أو من الرياض أو من بلاد قريبة أو بعيدة فجاء بالهدي معه من بلده؛ قلنا إن من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، لكن لو قال أريد التمتع فله ذلك. قال المصنف رحمه الله: المتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع يشتري الهدي من مكة. والسبب في التفضيل أنه التزم بالعبادة وساق الهدي معه من خارج مكة. قال بل في أحد قولي الفقهاء إن الهدي لا يسمى هديًا إلا إذا جمع بين الحل والحرم؛ يعني يسوقه الحاج من خارج الحرم فيدخله معه الحرم، فيجمع في هديه أيضًا بين الحل والحرم. هذا أحد القولين لكنه ليس بلازم.
وإذا ثبت هذا قال رحمه الله: فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق، ومن متمتع ساق؛ لأنه قد ساق الهدي من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل. فكيف يجعل مفردًا لم يسق هديًا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات؟ وهذا بحمد الله واضح. وإذا قلنا إن المتمتع ساق الهدي فالمقصود أنه أتى من خارج مكة، اشتراه من الحل فدخل به مكة؛ فدخل محرمًا بعمرة وهديه في يده. لكنه لو جاء بالهدي معه من بلده فهذا القارن؛ لكن محرمًا من الميقات أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، ثم جاء فاشترى الهدي من خارج مكة وأتى به يسوقه معه داخل مكة؛ فهذا متمتع ساق الهدي. قال رحمه الله: القارن السائق للهدي معه من بلده أفضل من المتمتع سواء ساق الهدي معه من خارج الحرم أو اشترى الهدي من مكة. لماذا؟ قال: لأنه قد ساق الهدي من حين أحرم، والمتمتع إنما ساق الهدي من أدنى الحل. قال: فإذا قارنا بين متمتع وقارن وكلاهما عنده هدي فما شأنك بالمفرد الذي لا هدي معه؟ فقال: فكيف يجعل مفرد لم يسق هديًا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل هذا المفرد أفضل من قارن ساق الهدي معه من الميقات من حين أحرم وجاء؟ قال: هذا بحمد الله واضح.
يريد يا كرام أن يفرق بين شيئين؛ الأول: تحرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النسك الذي أحرم به، وهذا قد مر معنا منذ مجالس عدة أن الفقهاء اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردًا، ومنهم من قال بل كان متمتعًا، ومنهم من قال بل كان قارنًا، أقوال ثلاثة. هذه مسألة وتقدم الكلام عنها، وما زلنا في أثنائها وسنبقى فيها أيضًا مجالس أخرى بمشيئة الله.
أما المسألة الأخرى المختلفة بغض النظر عن النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الثانية تقول: أي أنواع الأنساك الثلاثة أفضل أجرًا في الحج؟ الإفراد أو القران أو التمتع؟ لا تربط هذه المسألة بالأولى، يعني هل يلزم من كون النبي عليه الصلاة والسلام فعل نوعًا أن يكون هو الأفضل؟ غالبًا يكون هكذا، لكن ليس دائمًا؛ يعني قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الفاضل ويفعل المفضول لوجوه كثيرة وحكم متعددة يذكرها الفقهاء، منها التخفيف على أمته، ومنها التيسير عليهم، ومنها بيان جواز العمل المفضول مع ترك الفاضل، يفعل هذا أحيانًا صلى الله عليه وسلم؛ مثل قوله: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة» صلاة العشاء، وكان قد خرج متأخرًا إليهم في المسجد وهم جلوس ينتظرونه حتى خفقت رؤوسهم من النوم، فتأخر عليهم إلى منتصف الليل، فقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة»، فترك العمل الفاضل وعمل بالمفضول تخفيفًا على أمته.
إذا قد يفعل صلى الله عليه وسلم شيئًا، لكن لا يلزم أن يكون هو الأفضل؛ فمن ترجح عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنًا، لا يلزم منه أن يفضل القران على غيره من الأنساك، قال: بل التمتع أفضل. كيف تقول كان قارنًا لكن التمتع أفضل؟ قال: لأنه هو صلى الله عليه وسلم تأسف، فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت»، هو تأسف على هذا، وذكر أن الذي منعه من التحلل سوقه للهدي ليس إلا، وهو الذي أمر به أصحابه؛ فدل هذا على أن التمتع أفضل مع وجوه أخرى أن التمتع فيه عمل أكثر، فيه طوافان وسعيان، وكلاهما مشتركان في باقي أعمال الأنساك؛ وعلى هذا فالمسألة الثانية وهي المفاضلة بين أنواع النسك الثلاثة مختلفة عن مسألة نوع الحج الذي أحرم به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وها هنا فائدة لطيفة جدًا يا كرام، وهي أن المسألة تلك التي ما زلنا فيها منذ مجالس عدة، نناقش فيها ما يذكره العلماء، ونتدارس فيها كلام الفقهاء، والنظر في الروايات؛ كل ذلك نقاش وتحرير للوصول إلى مسألة أي حج حج به النبي عليه الصلاة والسلام. والله إنها عظمة يا أمة الإسلام أن يكون شغل الأمة الشاغل تتبع هدي نبيها عليه الصلاة والسلام؛ يكون هم علماء الأمة تحرير النوع الذي حج به ليتبين للأمة خطوات الحبيب عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون الحياة؛ إذا صلى كيف صلى؟ إذا سجد كيف سجد؟ إذا حج كيف حج؟ إذا طاف كيف كان يطوف؟ إذا رمى الجمرات كيف رماها؟ هذا الحرص صفحة مشرقة من حرص الأمة على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم.
وإنا لنرجو اليوم ونحن جلوس في مطلع العام الثامن والأربعين بعد 400 عام و1000 من هجرته عليه الصلاة والسلام، ونحن نجلس نتعلم، ما زلنا نجتمع في بيوت الله نتدارس هديه صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر سنته وسيرته ونقلب صفحات تلو صفحات، بل أسفارًا وكلامًا عظيمًا لأمة الإسلام وعلمائها العظام بحثًا وتحريًا، وحرصًا واقتداء وتأسيًا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إنا والله لنرجو بذلك أن نكون في عداد خيار الأمة الكرام الذين ملأ قلوبهم حب الحبيب عليه الصلاة والسلام، فجعلوا سنته همهم وفكرهم وحياتهم التي يأنسون بها وينشدونها ويحرصون عليها؛ يقودهم في ذلك حب عظيم واستنان صادق، رجاء أن يكونوا يوم القيامة من أقربهم مجلسًا إليه صلى الله عليه وسلم ويكونون من أسعد الناس يوم القيامة بنيل شفاعته والفوز أيضًا بالكرامة التي أعدها الله لكل من وفق وثبتت قدماه على طريق سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد تم به هذا الفصل بعون الله تعالى والفصول التابعة التالية في بقية الأوهام التي قال بها بعض أهل العلم في مسألة حجه صلى الله عليه وسلم وبيان الأعذار وما يتعلق بها من إجابات كما مضى في الفصل الأول بفضل الله جل وعلا. فأنيروا جمعتكم ليلتها ونهارها بكثرة الصلاة والسلام على من جلسنا الليلة نتعلم سيرته ونفتش في هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ولسان حال أحدكم الفوز بذلك الموعود العظيم أن تمطركم من ربكم بكل صلاة عشر صلوات منه جل في علاه. بحب محمد رتلت حتى شعرت بحبه في كل كل، إذا ذكر اسمه يهتز قلبي فقل لي كيف لا أشتاق قل لي، وتأنس بالصلاة عليه روحي فما أحوال روح لا تصلي.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا أسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون، وصل اللهم وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبًا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربًا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا يوم القيامة بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفق وأيد وسدد أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واقض حوائجنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك.
ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.