الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد؛ أخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي التاسع بعد المائة الأولى -بعون الله تعالى وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للامام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
نقلب صفحات من هديه الكريم، نتتبع فيها خطاه، ونترسم فيها هديه الأكمل عليه الصلاة والسلام، بقلوب خفقها المحبة الصادقة له بالاتباع لسنته ورفع رايتها والحرص عليها والتنادي بها والتواصي عليها. أمة الإسلام، ما أفلحت أمة الإسلام إلا باتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، وبالتمسك بسنته ترجو النجاة اليوم وغدا، ورفعة القدر في الدارين بإذن الله جل وعلا، مستكثرين في مجلسنا هذا ونحن نتدارس هديه الكريم وشأنه العظيم صلى الله عليه وسلم، نستكثر فيها من صلاتنا وسلامنا عليه في ليلة مباركة قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
يمتد رغم الحالكات سناه وتبيّن رغم السافيات خطاه تستمطر الأرواح ديمة هديه فتفيض فيها روحه ويداه وحي من الرحمن مازج قلبه فوعاه وانصابت به شفته يتلو ويتلو والقلوب من الظماً تصغي وترشف صوته وصداه بلغ السماء ولم يزل يرقى بها متفكرا فيما ترى عيناه حتى دنا من ربه في موقف ما ناله في العالمين سواه وهناك كلمه الذي أسرى به ليلا وللحق المبين هداه بلغ السماء وعاد للأرض التي كاد ترواها تنطفي لولاه كلاّس بين الناس عاش تحفه مهج مناها أن تكون فداه ما صافحته عيونهم إلا رأت وجها عليه من الجمال حلاه هو بينهم قمر وهم من حوله زهر النجوم وللشعور شفاه تتسابق الخفقات حبا علها تحظى بقرب لا يحد مداه حب عظيم كلما ذكر الذي طابت به الدنيا سما معناه أنا مشى، أنا أقام، تباركت أرض تعانق رسمه وشذاه بأبي وأمي أنت يا من بالهدى والخير خصك واصطفاك الله فصلاة ربي والسلام عليك ما لاح الغمام وما استهل نداه.
وقف بنا الحديث -أيها الكرام- ليلة الجمعة الماضية في فصول هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز فيما يتعلق بالصلاة عليها ومسائل جمة أحكامها التي تعنينا جميعا أمة الإسلام، فإننا بين مصلين على الجنائز ومشيعين لها ومعتنين بتجهيزها غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا، ثم هي مسائل تعنينا اليوم بأننا نشهد جنائز لإخوتنا ما زلنا نصلي عليها صباح مساء، ونحن أيضا تهمنا غدا إذا أصبحت جنائز تصف لنا الصصفوف تصلي علينا وتدعو لنا، فهل نحن إلا جنائز مؤجلة؟ فإن لم يحن أجل أحد اليوم كان غدا، ولا يزال أحدنا ينتظر الأجل الذي جعله الله عز وجل مدا لحياته.
وقف بنا الحديث في فصل يتعلق بهديه صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة على قاتل نفسه، ومن غل من الغنيمة، وعلى المقتول حدا؛ كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، سائلين الله الهدايه والتوفيق والسداد والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. هذا أولا؛ ثبت أنه صلوات الله وسلامه عليه ما صلى على المنتحر القاتل لنفسه ولا على من غل من الغنيمة؛ في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، والمشاقص جمع مشقص وهو سهم عريض له طرف حاد قتل نفسه به، فامتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه.
وكذا على من غل من الغنيمة؛ كما ثبت أيضا في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وغيرهم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك لأجل مقالته عليه الصلاة والسلام بامتناعه عن الصلاة عليه وقوله صلوا على صاحبكم، فلما رأى ما بالقوم قال عليه الصلاة والسلام: «إن صاحبكم غل في سبيل الله». والغلول من الغنيمة الأخذ منها قبل أن يقسمها الإمام، فهو أخذ مال بغير حق، فلهذا كان الغلول من الغنيمة من اعظم الذنوب في الإسلام، كما قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 161].
فقال عليه الصلاة والسلام: «إن صاحبكم غل في سبيل الله». قال في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما تساوي درهمين. فعلى مقدار هذا القدر الزهيد كان هذا الأمر العظيم بامتناع المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم.
يا كرام؛ قتل النفس من الكبائر والغلول من الغنيمة من الكبائر، لكنها ليست ذنوبا مخرجة للمرء من ملة الإسلام، إذن لا تمنع الصلاة على صاحبها، وامتناع نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة عليهم هو من باب السياسة الشرعية؛ بمعنى أن ذلك مما يفعله الأئمة والعلماء وأصحاب الشان من أجل الردع والزجر لأصحابها.
قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث -يقصد به حديث جابر بن سمرة في امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة على من قتل نفسه- قال: هذا الحديث محمول على التنفير من الانتحار. قال: كعدم صلاته الجنازة على من عليه دين، وقد صلت الصحابة على المدين بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: «صلوا على صاحبكم»، فما قال لا تصلوا عليه، لكنه هو امتنع من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذلك للتنفير من الدين وليس لأنه كافر.
ثم قال: وتكره الصلاة عند مالك على المرجوم بحد والفساق ونحوهم، وذلك زجرا لهم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل عن رجل يدعي المشيخة فرأى ثعبانا فقام بعض من حضر ليقتله فمنعه منه وأمسكه بيده على معنى الكرامة كما يفعل بعض شيوخ الضلالة، قال: فلدغه الثعبان فمات، فهل تجوز الصلاة عليه؟
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله فقال: الحمد لله رب العالمين، ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة على هذا ونحوه، وإن كان يصلي عليه عموم الناس، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال من الغنيمة وقال: «صلوا على صاحبكم». وقالوا لسمر بن جندب إن ابنك البارحه لم يبت، فقال: بشماً؛ يعني كان عدم نومه لأجل كثرة أكل حتى اصابه انتفاخ البطن وعدم القدرة على النوم بسبب كثرة الأكل، قالوا له إن ابنك البارحة لم يبت بشما؟ قال: نعم. قال: أما إنه لو مات لم أصل عليه. فببین رضي الله عنه أنه يريد بذلك الزجر؛ لأنه سيكون لو فعل ذلك قاتلا لنفسه بكثرة الأكل.
وكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: من منع من قتل من الحية وأمسكها بيده حتى قتلته، أولى بأن يترك أهل العلم والدين الصلاة عليه لأنه قاتل نفسه؛ إلى آخر كلامه رحمه الله.
كما قال أيضا في موضع آخر: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم -يعني الغال وقاتل نفسه والمدين- زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. وهذا من الفقه العالي لأئمة الإسلام رحمه الله عليهم أن يبدو لأهل العلم والمكانه ومن يقتدى بأمثالهم الموقف الشرعي من مثل هذه الأمور، فيكون الزجر بعدم حضور الصلاة عليهم لإظهار أن هذا الأمر شنيع في الإسلام؛ الانتحار والعياذ بالله، والغلول من الغنيمة ونحو ذلك، لكنه في الوقت نفسه لا يزال مسلما ترجى له الرحمه ويدعى له بالخير.
قال رحمه الله: فلو كان امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. وهذا الأمر الذي تقرر عند اهل العلم رحمه الله عليهم جميعا، إذن فرق بين عدم صلاته صلى الله عليه وسلم بنفسه على هؤلاء وبين مسألة جواز الصلاة عليهم شرعا، ألا ترى أنه قال: «صلوا على صاحبكم»؟ فانه أمر بالصلاة، إنما امتنع هو للحكمه التي سمعت آنفا.
نعم، قال رحمه الله: واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم، واختلف عنه؛ أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها اختلفت الرواية المنقولة -كما ستسمع بعد قليل- من الروايات التي بينت مسألة الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم، يقصد به الزاني المحصن، فإن حده الرجم حتى الموت نسأل الله العافية.
نعم قال: فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟» ذكره مسلم.
هذا حديث المرأة الجهنية كما في صحيح مسلم، أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها». ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها -يعني شدت عليها لئلا تتكشف ويظهر شيء من عورتها عند إقامة الحد عليها- قال: فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها.
فكان عمر رضي الله عنه بدا له شيء أراد أن يفهمه، كيف وقد أصابت حدا وأمر المصطفى عليه الصلاه والسلام بإقامة الحد وهو من أغلظ الحدود في الشريعة؛ الرجم بالحجاره حتى الممات، فكانه استغرب وتعجب من هذا، ثم انه عليه الصلاه والسلام صلى عليها.
فقال عمر رضي الله عنه سائلا مستفهما متعلما: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه العظيمه: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة افضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟»
يريد عليه الصلاة والسلام أنها لما جاءت معترفة مقرة بالزنا وقد ثبت لدى الإمام مشروعية إقامة الحد عليها، لم يكن بوسعه إلا تنفيذ أمر الله، غير أنها لما كانت حبلى والحد حق من حقوق الله في حكمها، فليس للجنين الذي في بطنها شيء من ذلك الحد، فأمر بها أن تنتظر وأن تلبث حتى تضع حملها، مثل هذه المدة والتي تمتد أشهرا ولعلها جاءت في مبادئ حملها ربما في الشهر الثاني أو الثالث ونحو ذلك، وبينها وبين وضع الحمل قريب من نصف سنة أو أكثر، فأمر بها وليها أن يحسن إليها حتى تضع، مثل هذه المدة كفيلة في العادة بأن تبرد جمرة الحرارة بالمعصية في القلب، وأن ينسى صاحبها وأن تنطفئ جذوة الإيمان أو تضعف في قلبه، لكنه عليه الصلاة والسلام ما وكل بها حارسا ولا حبسها، لكنه اكتفى بوليها أن يأتيها بها إذا وضعت، ففعلت ما عادت إلا بصدق إيمان، وذلك ذلك الجيل الأكرم؛ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا.
أما أنهم صحب كرام قد بلغوا من الإيمان والصلاح والتقى ما يبلغ به أحدهم أن يقول عليه الصلاة والسلام في امرأة أصابت حدا ووقعت في فاحشة: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة»، ومن أهل المدينة الصحب الكرام رضي الله عنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار، يقول: توبتها لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. ثم قال: «وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟»
هذا الجيل العظيم، الجيل الأكرم؛ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض الفضلاء: إذا كان هذا هو مقدار إيمان أحدهم ممن أصاب حدا أو وقع في كبيرة من الكبائر تبلغ به المنقبة أن يثني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، بالله فما ظنكم بشأن الكمل من الصحابة وأكابرهم وأجلتهم رضي الله عنهم؟ ألا فبؤسا لمن اتخذ من الصحابه غرضا وانتقص أقدارهم وحط من شانهم، لا والله لا سعدت بهم قلوب ولا قرت بهم عيون، ولن يبقى للإسلام قدم لصاحبه وهو يطعن في صحابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فموضع الشاهد من الحديث إذن أن الجهنية التي أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم صلى عليها، إذن هذه الرواية وفي صحيح الإمام مسلم تثبت أن الصلاة على المقتول حدا مشروعة، والدليل صلاته صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الجهنية التي رجمها، وسمعت سؤال عمر رضي الله عنه وجواب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فأثبتها محمود بن غيلان.
فاثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها، وهم إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي ونوح بن حبيب والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي.
إذا قلته يقول زنجويه، هم طريقتان في ضبط مثل هذه الألفاظ؛ فالمحدثون يضمون الحرف الذي قبل الواو فيقولون راهويه وزنجويه، والمحدثون يفتحون فيقولون راهويه وزنجويه وسيبويه.
هذا حديث قصة ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه، التي أخرجها الإام البخاري في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيرا» وصلى عليه. قال ابن القيم رحمه الله في تعليق هو من نقد الأئمة وشأن المحدثين في الرواية: وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه. يعني أن قصة ماعز رضي الله عنه التي أخرجها الإمام البخاري في الصحيح فيها اختلاف بين الرواة؛ فالطريق الذي يرويه محمود بن غيلان عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن الإمام الزهري فيه ذكر الصلاة، قال: وصلى عليه. هذا لفظ إحدى الروايات في صحيح البخاري.
قال المصنف رحمه الله: وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فاثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه. يعني أن رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن الزهري فيها إثبات الصلاة. ثم قال: وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها. يعني أن سائر تلامذة الإمام عبد الرزاق والرواة عنه لهذا الحديث غير محمود بن غيلان وهم ثمانية، ذكروا الحديث دون إثبات الصلاة على ماعز رضي الله عنه، وسمى هؤلاء الثمانية ليتبين لك أنهم أئمة كبار: إسحاق بن راهويه، محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري، نوح بن حبيب، الحسن بن علي، محمد بن المتوكل، حميد بن الزنجويه، أحمد بن منصور الرمادي. هؤلاء ثمانية يروون الحديث نفسه عن الإمام عبد الرزاق عن الزهري ولم يذكروا الصلاة على ماعز رضي الله عنه.
نعم، قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان أنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. يعني أن عامة الرواة غير محمود بن غيلان الذين يروون الحديث عن عبد الرزاق لم يثبتوا لفظ الصلاة، وكذا عامة الرواة غير عبد الرزاق من الرواة للحديث عن الإمام الزهري أيضا اجمعوا على خلاف ذلك.
وهذه طريقة الأئمة المحدثين النقاد في الجمع بين الروايات والطرق والموازنة بينها بعلم عظيم ودراية تامة وحفظ عجيب، فيثبتون ذلك وإن كان سند الرواية صحيحا، بل وإن كان مما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، فإن رواية الإمام البخاري في الصحيح لم تكن غفلة، لكنه استوعب الطرق والروايات وأتى بها؛ أتى برواية محمود بن غيلان وأتى برواية جابر للحديث وذكر الصلاة وهو حديث عبد الرزاق هذا، وذكر ألفاظا أخرى، وأخرج الإمام مسلم البقية من الروايات وفيها أنه لم يصلي عليه.
والآن ينظر العلماء في الجمع بين تلك الروايات. وقبل استكمالها لك أن تسمع تمام الرواية من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: أن ماعزن ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت واني اريد ان تطهرني. قال فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد اتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت. فرده الثانية، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه فقال اتعلمون بعقله باسا تنكرون منه شيئا؟ قالوا ما نعلمه الا وفي العقل من صالحين فيما نرى. فاتاه الثالثة فارسل اليهم ايضا فسال عنه فاخبروه انه لا باس به ولا بعقله. فلما كان الرابعه حفر له حفره ثم امر به فرجم.
قال اهل العلم: إنما استمهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظره بالعود اربع مرات ليكون اقرارا منه متكررا، ولم يامر به صلى الله عليه وسلم ابتداء خشيه ان يكون المرء لا يعي ما يقول، فلذلك استفسر عنه قومه. فلما ثبت له صلى الله عليه وسلم انه يعي ما يقول وانه مقر على نفسه بالجنايه وانه اتى تلك الفاحشه، امر به النبي عليه الصلاه والسلام لما استوفى المرات الاربع في الاقرار، قال ثم امر به فرجم.
هنا في الرواية في هذا الطريق ليس فيها شيء من التعلق بالصلاه أو عدم الصلاة عليه. وفي تتمه الرواية عند الامام مسلم قال: فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. وانه ردها، فلما كان الغدو قالت يا رسول الله لم تردني لعلك ان تردني كما رددت ماعزا فوالله اني لحبلا. يعني تريد ان تقول: أما انا فامارة الفاحشه قد ظهرت وهو وجود الحمل. قالت فوالله اني لحبلا. فقال عليه الصلاه والسلام: اما لا فاذهبي حتى تليدي. فلما ولدت اتته بالصبي في خرقه فقالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته اتته بالصبي في يده كسره خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام. فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموا.
قال فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى راسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه اياها قال: «مهلا يا خالد، فوذي نفسي بيده لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له». ثم امر بها فصلى عليها ودفنت رضي الله عنها وعن سائر الصحابه اجمعين.
ففي قصة ماعز والغامدية في صحيح مسلم كما سمعتم لم يذكر في شان ماعز رضي الله عنه الصلاة اثباتا ولا نفيا، وفي قصة الغامدية التي رافقته في القصة اثبت الصلاة قال فصلى عليها، وثبت قبل قليل في قصة الجهنية انه ايضا صلى عليها صلى الله عليه واله وسلم.
والمصنف رحمه الله ينظر الآن في نقد الرواية بشأن إثبات الصلاة من عدمها في قصة ماعز؛ بمعنى هل ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز أو لا؟ ولو عممنا السؤال فقلنا: هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على المقتول حدا؟ فالجواب نعم، صلى على الغامدية وصلى على الجهنية، وهذا القدر قدر كاف في الدلالة.
لكن قصة ماعز رضي الله عنه فيها إثبات مسألة بخصوصه: أصلى على ماعز بعينه رضي الله عنه أو لا؟ إلا أن المسألة ثابتة شرعا طالما ثبت أنه صلى على فرد من افراد الصحابه ممن اقيم عليه الحد فهذا كاف للمشروعية، فإذا أقام الإمام عليه حدا فمات -سواء كان مقتولا بقصاص أو كان مقتولا برجم كالزاني المحصن- فانه يصلى عليه كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم على الجهنية وعلى الغامدية، وأما مسألة الصلاة على ماعز فمسألة تتفاوت في الرواية، أشار المصنف رحمه الله الى طرف منها.
نعم، قال رحمه الله: وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك؛ فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: ما استغفر له ولا سبه. هذا في رواية الإمام مسلم، في رواية أبي سعيد قال: ما استغفر له ولا سبه. يعني لا مدحه ولا ذمه صلوات الله وسلامه عليه.
وقال بريدة بن الحصيب أنه قال: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسلم. الروايتان صحيحتان أخرجهما الإمام مسلم؛ رواية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما استغفر له ولا سبه، ورواية بريدة بن الحصيب الذي قال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك.
نعم، وقال جابر: فصلى عليه. ذكره البخاري، وهو حديث عبد الرزاق المعلل. الرواية المتقدمة قبل قليل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، قال هذه رواية الإمام البخاري، إلا أنه قال هو الحديث المعلل الذي أشار إليه المصنف قبل قليل في مسألة خلاف محمود بن غيلان في روايته عن عبد الرزاق عن الزهري رحمهم الله جميعا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن الصلاة عليه. ذكره أبو داود. إذا فرواية الإمام مسلم فيها إثبات الصلاة عليه من حديث بريدة بن الحصيب، فيها إثبات الاستغفار من حديث بريدة، وفيها عدم الاثبات ولا النفي من حديث أبي سعيد، ورواية البخاري فيها إثبات الصلاة عليه، ورواية أبي داود من حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: لم يصلي ولم ينه عن الصلاة عليه. ولهذا قال: اختلف المحدثون في الروايات بشأن قصة ماعز رضي الله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قلت: حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها، وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه؛ فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا، وإما أن يقال: إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية.
هذان مسلكان يعمل بهما أهل العلم في شأن الأحاديث والروايات التي يكون في ظاهرها التعارض. وإنما نقول في ظاهرها التعارض لأنه لا تعارض حقيقة بين نصوص الشريعه؛ لأن الله قال: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. وكذلك الشأن في روايات الحديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما صح منها لا تعارض بينها.
فلما رأينا روايات حديث ماعز رضي الله عنه في بعضها إثبات الصلاة، وفي بعضها إثبات الاستغفار، وفي بعضها لم يصلي عليه؛ قال هنا رحمه الله: حديث الغامدية لم يختلف في أنه صلى عليها، وحديث ماعز إما أن نقول ليس هناك تعارض، والصلاة فيه في رواية البخاري من حديث جابر "وصلى عليه" المقصود الدعاء، فنحمل الصلاة على المعنى اللغوي، قال: فإن صلاته دعاؤه بأن يغفر الله له. وإذا جئنا إلى رواية "لم يصلي عليه" فالمقصود الصلاة الشرعية الاصطلاحية التي هي صلاة الجنازه. جمع من بين الروايات؛ فمن قال لم يصلي عليه قصد صلاه الجنازه، ومن قال صلى عليه قصد الدعاء له بالاستغفار، فإن الصلاة دعاء.
ولما ذلك؟ لأن الجمع بين الروايات التي في ظاهرها التعارض أولى المسالِك عند أهل العلم جمعا بين نصوص الشريعة لتأتلِف ولا تختلف، وليبقى أيضا جميع الروايات وهي صحيحة وهذا شرطها، أن يجمع بينها على محمل يمكن الجمع بينه بلا تكلف. هذا المسلك الأول، ويكون معنى ترك الصلاة منه صلى الله عليه وسلم على ماعز: ترك الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا -كما قلنا في ترك الصلاة على المدين، وترك الصلاة على قاتل نفسه، وترك الصلاة على الغال من الغنيمة- فيكون من ذلك الباب.
قال: وأما أن يقال هذا المسلك الآخر وهو الترجيح إن لم يمكن الجمع أو تعذر، فإن الترجيح مسلك آخر. وعندئذ ينظر في الروايات فيقال: متى وجدنا روايات حديث ماعز رضي الله عنه متعارضة الألفاظ -فمنها ما يثبت الصلاة ومنها ما ينفيه ومنها ما لا يثبت ولا ينفي- نجعل ذلك متوقفا فيه، ونعدل إلى ما كان صريحا لا تعارض ولا اختلاف في رواياته، وهو حديث صلاته على الغامدية، فيكون العدول عنه ليقال أن الأصل والمرجح ثبوت الصلاة عليه عملا بما ثبت بلا خلاف، وهو صلاته صلى الله عليه واله وسلم على الغامدية رضي الله عنها وعن سائر الصحابة جميعا.
قال رحمه الله فصل: وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده. هذا من أدب أو من آداب الجنائز؛ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه -يعني على الميت- تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه. قال: وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده.
ويقصد بذلك ما أخرج الأئمة أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، ومنهم من رواه حديثا موصولا كما أخرجه الأئمة مالك والترمذي، ومنهم من أخرجه مرسلا فروايته مرسله عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية المرسلة هي التي رجحها أئمة الحديث كاحمد والبخاري والترمذي وغيرهم، واعتبروا الرواية المرسلة هي المعتمده، لا على التصحيح بل على أن الرواية المرسلة هي الأدق في إسناد هذا الحديث من الرواية المرفوعة المتصله التي خطأها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتبع الجنازة ماشيا، هذه سنته وسنة خلفائه الراشدين من بعده صلوات الله وسلامه عليه.
وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي خلف الجنازة كما يرويه سهل بن سعد فحديث ضعيف أخرجه البيهقي وابن عدي والطبراني وغيرهم. وكذا حديث فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع من حديث علي رضي الله عنه فيما أخرج عبد الرزاق فهو أيضا حديث ضعيف. وكذا حديث الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منا من تقدمها من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، هذا أيضا حديث ضعيف بمعنى لا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التقدم في المشي على الجنازة، بل السنة كما سياتيك لمن كان يمشي مع الجنازة أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، فعامة الأحاديث التي فيها النهي أو إثبات أنه كان يمشي خلف الجنازة أو تفضيل المشي خلفها على تفضيل المشي أمامها.
أو قوله ليس منا من تقدمها، كل ذلك روايات ضعيفة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وسن لمن تبعه إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها؛ أما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. في حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة أبو داود وأحمد وأصحاب السنن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها».
هذا الحديث نص واضح صريح في أن من كان يمشي مع الجنازة فله أن يمشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، وإذا كان راكبا يعني إذا كانت الجنازة يشيعها ركبان ومشاه فيكون الراكبون خلف الجنازة وتكون أمامهم، أما المشاة فلهم أن يسيروا معها يمينا ويسار وخلفا ويكونون بالقرب منها. هذه سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وسن لمن تبعها، يعني أمر في سنته صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال ما سمعتم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها نعم.
قال رحمه الله: وكان يأمر بالإسرار بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. يأمر بالإسرار بها بما بالإسرار بالجنازة؟ والاسراع بالجنازة حسي ومعنوي، أما الإسراع الحسي فالمقصود به عدم التباطؤ أو التأخير في مسألة التجهيز الغسل والتكفين والصلاة والدفن وهذا إسراع معنوي حسي بمعنى ألا تؤخر. والإسراع الحسي كذلك يكون بحمل الجنازة من مصلاها إلى قبرها، فالمأمور الإسراع لكن كما قال الفقهاء ليس الإسراع المبالغ فيه الذي قد يكون مسيئا إلى الميت لكنه الإسراع يعني عدم التباطؤ بالمشي بها.
قال: كان يأمر بالإسرار، والأمر بالإسرار ثبت في قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين أسرعوا بالجنازة: «فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». فأمر قال: «أسرعوا بالجنازة». فأمره بالإسرار صريح، وأهل العلم كما سمعت حملوه على النوعين الحسي والمعنوي، والمقصود عدم الإبطاء وعدم تأخير الجنازة لا في التجهيز ولا في المشي بها إلى المقبرة ودفنها.
وهذا الإسراع هو المقصود كما قلنا إن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الإبطاء والتأخير فإنها مقدرة بقدرها. قال: حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. الرمل الإسراع مع تقارب الخطى. ويشير المصنف رحمه الله تعالى إلى ما أخرج الأئمة أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث أبي بكرة رفيع بن الحارث، وذلك أن عبد الرحمن بن جوشن التابعي قال رضي الله عنه: خرجت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة قال فجعل رجال من أهله يستقبلون الجنازة فيمشون على أعقابهم ويقولون رويدا بارك الله فيكم. يقول شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة فإذا برجال من أهله من أهل الميت يمشون أمام الجنازة مستقبلينها يستقبلون المشيعين يمشون على أعقابهم يعني يتباطؤون بالخطى يتراجعون إلى الخلف يبطئون السير بالجنازة يقولون وهم يحملون لمن يحملها رويدا بارك الله فيكم.
قال: فلحقنا أبو بكرة من طريق المربد وهو المكان الذي يجفف فيه التمر المقصود موضع بالبصرة. قال: فلما رأى أولئك وما يصنعون حمل عليهم ببغلته يعني أسرع وأقبل عليهم وأهوى لهم بالصوت يعني أشار إليهم رافعا صوته كالموبخ والزاجر لما يفعلون وقال: خلوا، يعني لا تقفوا أمام طريق الجنازة ولا الحاملين لها ولا تدعوهم إلى التباطؤ. قال: خلوا فهو الذي كرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لنكاد أن نرمل بها، يقصد الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية قال: لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لنكاد أن نرمل بها، يعني كان من إسراعهم ما يشبه الرمل وهو ما يفعله الطائف في طوافه في الأشواط الثلاثة الأولى في عمرته الرمل الخبب الإسراع مع تقارب الخطا. قال المصنف رحمه الله: كان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليمرلون بها رملا يعني يوشك أن يكون إسراعهم قريبا من السعي الذي فيه تقارب الخطى مع سرعة المشي نعم.
قال رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رايتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. نعم وسمعت رواية أبي بكرة رضي الله عنه في قصة جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه.
قال المصنف رحمه الله: وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة، يشير رحمه الله إلى بعض ما كان ربما معمولا به أو يفعله بعض الناس في زمانه وهو التباطؤ بالسير بالجنازة ويمشون خطوة خطوة. قال: فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود فإنهم يفعلون ذلك في حمل جنائزهم يتباطؤون بها ويقلون المشي وله لهم في ذلك طقوس ليست من شعارنا أهل الإسلام. فأشار رحمه الله إلى رواية أبي بكرة رضي الله عنه وإنكاره على بعض من كان يفعل ذلك في جنازة عبد الرحمن بن سمرة وقال إن كنا لنرمل بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الخبب»، رواه أهل السنن. الرواية ضعفها عامة المحدثين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه يحيى المجبر، قال أبو داود: ضعيف هذا كوفي، وفيه أيضا أبو ماجدة بصري لا يعرف أو يقال أبو ماجد ضعفه الإام البخاري ويحيى بن معين وغيرهم رحم الله الجميع. وقوله سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الخبب»، قلنا الخبب هو الرمل الذي هو الإسراع في الخطى مع تقاربها. قال: ما دون الخبب يعني شيء من السرعة في المشي لا يبلغ درجة الرمل الذي نفعله في طواف العمرة أو ما يسمى بالخبب نعم.
قال: وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول هي جنازة أو جنازة. بعض أهل العلم يقول هما ضبطان كسر الجيم وفتحها. وبعض أهل اللغة والمحدثين يفرق بين كسرها وفتحها فيقول: النعش الذي يوضع عليه الميت يسمى جنازة، والميت المحمول فوق النعش يسمى جنازة. فيقولون بالفتح لما هو فوق وبالكسر لما هو أسفل، فالميت فوق فبالفتح تقول جنازة والنعش أسفل فبالكسر تقول جنازة وبعضهم يجوز الوجهين.
نعم وكان يمشي. قال: وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فاذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب. كان عليه الصلاه والسلام إذا تبع الجنازة يتبعها مشيا ولم يثبت أنه ركب بل قال: «لم أكن لأركب والملائكة يمشون»، حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صححه بعض الأئمة كالترمذي وابن حبان والحاكم وإن كان بعضهم يعتبر أو يصحح الرواية عن ثوبان موقوفا عليه رضي الله عنهم. والشاهد أنه قال عليه الصلاه والسلام: «لم أكن لأركب والملائكة يمشون»، يعني الملائكة أيضا تشيع جنائز المسلمين فتمشي معهم وتشيع موتاهم فضلا من الله عز وجل ورحمة بأهل الإسلام.
وفي لفظ قال: «ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدمهم وأنتم على ظهور الدواب؟» تفضيلا للمشي على الركوب. وتقدم أن سنته صلى الله عليه وسلم المشي مع الجنازة والركوب جائز، لكنه إن كان راكبا فانه يمشي خلفها كما تقدم، وإن كان ماشيا فهو يمشي عن يمينها أو يسارها أو أمامها أو خلفها. والبخاري رحمه الله وغيره من أئمة الحديث يرجح الرواية موقوفا على ثوبان لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع وقال: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع». كان إذا تبع الجنازة لم يجلس حتى توضع، ما معنى توضع؟ يضعوها حاملوها من على رقابهم على الأرض. ومنهم من قال: توضع في اللحد وسياتيك الخلاف في الرواية وترجيح المعنى الأول على الثاني. قال: كان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع وقال وهذا لفظ الإام مسلم: «إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع»، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي لفظ الإام البخاري في الصحيح قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع».
وفي حديث الصحيحين أيضا من رواية عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه». بمعنى من كان جالسا فمرت به جنازة جالس على مدخل المقبرة أو في طريق أو سوق والجنائز تمر من ذاك الطريق فمن مرت به جنازة فليقم. قال أهل العلم: القيام للجنازة المحمولة التي تمر من أمامك سواء كان الميت مسلما أو كافرا تعظيما لله الحي الذي لا يموت وفزعا من الموت واتعاظا به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في لفظه من حديث أبي سعيد: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا». وفي حديث عامر بن ربيعة: «إذا رأى أحدكم جنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم». أمر بالقيام قال: «حتى يخلفها» يعني حتى يتجاوزها «أو تخلفه» يعني تمر به الجنازة وهو باقي مكانه «أو توضع من قبل أن تخلفه». فإذا تحقق أحد هذه الأمور الثلاثة تجاوزها أو تجاوزته أو وضعت الجنازة ونزلت من على الاكتاف فله أن يجلس.
قال أهل العلم: فهذا من أجل ما تقدم تعظيما لله وفزعا من الموت، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع على الأرض. قال بعض أهل العلم: هذا منسوخ القيام للجنازه إذا مرت. قالوا: وسبب ذلك ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فما قام. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة يريد أن يثبت رضي الله عنه أنه ربما قام للجنازة فقمنا وربما قعد فقعدنا فأثبت الأمرين قيامه وقعوده صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال هذه الأحاديث «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» حديث أبي سعيد وحديث عامر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا منسوخة بحديث علي أنه قام وقعد عليه الصلاة والسلام.
وهناك من أهل العلم من أجاب بجواب آخر فقال: بل كلا الأمرين جائز ويمكن الجمع بينهما بجواز الأمرون ويبقى المرء مخيرا بينهما، ولعل هذا أرجح والله أعلم لأن إثبات النسخ يستلزم إثبات تأخر الناسخ عن المنسوخ ولا شيء يدل عليه، يعني نحتاج إلى إثبات أن حديث علي رضي الله عنه متاخر عن حديث أبي سعيد وحديث عامر رضي الله عنهم جميعا. فالأقرب في كلام أهل العلم إلى الصنعة الفقهية أن يققال: ثبت هذا وذاك من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر على جوازهما معا، ومنه نفهم حديث علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قام رسول رأيت رسول أو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة فيدل على جواز الأمرون معا والله أعلم.
قال رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض. قال قلت قال أبو داود، يعني يقصد معنى الحديث: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع قال: المراد وضعها على الأرض نعم.
قال رحمه الله قلت: قال أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيه: حتى توضع بالأرض، ورواه أبو معوية عن سهيل وقال: حتى توضع في اللحد، قال وسفيان أحفظ من أبي معاوية. هذا الحديث الذي فيه «فلا تجلسوا حتى توضع» بعض روايات الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حتى توضع بالأرض. وحديث أبي هريرة من رواية أبي معوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حتى توضع في اللحد. يعني أن الحديث ذاته من رواية أبيه أبي هريرة رضي الله عنه جاء فيه طريقان: طريق سفيان الثوري وفيه حتى توضع في الأرض، وطريق أبي معاوية وفيه حتى توضع في اللحد، وإذا تعارضت روايتان والمخرج واحد نظرنا إلى الترجيح بين الرواة، فإذا سفيان الثوري إمام جليل مقدم في روايته على أبي معاوية قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية نعم.
قال رحمه الله: وقد روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد. هذا حديث أخرجه الإام أبو داود من حديث عبادة رضي الله عنه ونص على أن المراد بالوضع هو الوضع في اللحد، ولو صحت الرواية لكانت مرجحة لما اختلف فيه الرواة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الرواية لم تصح ولهذا عقب بكلام الأئمة في تضعيف رواية أبي داود نعم.
قال: ولكن في إسناده بشر بن رافع، قال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: حدث بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها. هذه خلاصة نقد الأئمة المحدثين لرواية حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه التي أخرجها الإام أبو داود، وأن بشر بن رافع الذي عليه مدار الرواية ليس قويا ضعيفا حدث بالمناكير ليس قويا ضعيف حدث بالمناكير وكذا يروي أشياء موضوعة كما قال الأئمة رحمه الله عليهم جميعا فتبين أن.
الرواية التي فيها النص على أن المراد بالوضع الوضع في اللحم لا تصح، لا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، ولا من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأن الأقرب رواية سفيان الثوري أن المراد: حتى توضع بالأرض، وهو المعنى الذي نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى.
فإذا معنى الحديث، إذا رأى أحدكم جنازة، وخلاصة الأمر كما تقدم، أن المراد بالقيام للجنازة وعدم الجلوس حتى توضع هو وضعها بالأرض، كما نقل المصنف معنى ذلك عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمهم الله معا. وأن رواية: وحتى توضع في اللحد لا تصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.
وأن مرد ذلك إلى المعنى المتقدم آنفا، من القيام للجنازة تعظيما لله، واتعاظا بالموت، وهيبة له، وفزعا منه، تذكيرا للنفس بالمآل الذي كلنا صائر إليه، متربص به، حتى تكون الخاتمة على خير ما يرتجى من يقظة قلب، وادكار واتعاظ.
هذا به تمام الفصل الذي أردناه فيما ساقه المصنف رحمه الله، مع تنبيه كريم ورد من بعض الفضلاء أن قصة الغامدية والمازنية والجهنية التي مرت في الصلاة على المقتول حداً واحدة، وليست قصة لاثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً. تم به فصلنا في مجلسنا الليلة، وما يزال في كلام المصنف رحمه الله بقية تتبع تتعلق بأحكام الجنائز، كالصلاة على الغائب وتفصيل السنة الواردة في ذلك وكلام الفقهاء، وكذا مسائل تتعلق بالأوقات التي يشرع فيها دفن الميت، أو ما يتعلق بمسائل المقابر من تعلية القبور وبنائها، وشأن النبي عليه الصلاة والسلام وسنته العظيمة في ذلك فيما يأتينا تباعاً إن شاء الله تعالى.
وبقي في ليلتنا متسع، وفي جمعتنا غدا للإقبال على هذا الكنز العظيم والذخر المبارك بالاستكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وملء قلوبنا ذلك الوعد الكريم: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا».
الشوق للمختار قد بلغ الذرى، والروح تثبت شوقها في ذكره، صلى عليك الله يا نور الهدى، ما فاح عطر طيب من زهرة.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أححينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا يا رب بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. وعجل يا ربي برحمتك ولطفك وققدرتك، ورحمتك التي وسعت كل شيء، عجل يا رب بالفرج القريب والنصر العاجل لعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم وآمن خائفهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفق وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم يا رب لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً. نسألك يا رب فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.