بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله عليه وعلى آله بيته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء.
وبعد؛ أُخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي الثالث بعد المائة الأولى -بعون الله تعالى وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للامام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في يوم الخميس الأول من شهر ربيع الأول سنة 1435 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نستكثر في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى، من بعثه الله تعالى لنا أسوةً ودليلاً، القائل صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي». هو مشعل في الدرب يزهو نوره وبه النجاة، وحقه التعظيم، وعليه صلى الصالحون وسلموا، إن الصلاة على النبي نعيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
ولا يزال حديثنا موصولاً أيها الكرام في فصول هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز. وتقدم فيها بضعة مجالس فيها جمل من الهدي النبوي والسنن التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في التعامل مع أموات المسلمين وجنائزهم، بدءاً من الاحتضار وانتهاءً بالتشييع والتجهيز والكفن والغسل والصلاة، وما بعد ذلك أيضاً من أحكام المقابر وزيارتها. جملة من المسائل تقدم بعضها وبقيتها في مجلسنا الليلة وما يتلوه إن شاء الله تعالى، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل غائب ميت، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلِّ عليهم.
هذا فصل في مسألة الصلاة على الغائب؛ الصلاة على المسلم الميت الغائب؛ يعني الذي ليس حاضراً جنازته بين الناس ولا هو عندهم وأمامهم يصلون عليه، كما في بلد آخر، فهل يصلي عليه المسلمون في بلد غير الذي مات فيه ودفن فيه؟ وتسمى بمسألة الصلاة على الغائب. الأصل في هذا ما قال المصنف رحمه الله هنا؛ الأصل أنه ليس من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي على كل من غاب من أموات المسلمين. واستدل لذلك بقوله: مات خلق كثير من المسلمين وهم غائبون عنه صلى الله عليه وسلم، كما حصل في كثير من المواضع، كان في مكة ومات بعض الصحابه ممن هاجر إلى الحبشة، هاجر إلى المدينه، وبعض الصحابة بمكة ومات بها، وبعض الصحابة ممن أسلم مات خارج المدينة أو في قراها أو خارجها، ومع ذلك ما ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي على من مات منهم صلاة الغائب. فلهذا قال: الأصل أن سنته عليه الصلاة والسلام ليس فيها الصلاة على كل من مات غائباً من المسلمين، وأنه ما ثبت بذلك الصلاة عليهم.
قال رحمه الله: وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق.
إذاً ما ثبت أنه كان يصلي على الأموات الغائبين، لكن ثبت في الصحيحين أنه صلى على النجاشي أمير الحبشة. ولما ثبتت وفاته وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، كما في حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمه النجاشي فكبر عليه أربعاً. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ يعني أخبر الصحابه بموته، قال: وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. الحديث صحيح، ومن غير رواية، من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً. فلما ثبت أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب، اختلف الفقهاء في المسألة بالنظر إلى ما ثبت من صلاته على النجاشي رضي الله عنه، وما ثبت أيضاً من عدم صلاته على أحد من الصحابة الذين ماتوا وهم غيب كما قال المصنف رحمه الله، فأهل العلم نظروا في المسألة فاختلفوا على أقوال يسوقها المصنف الآن تباعاً.
قال رحمه الله: فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق. يقصد أقوال الأئمة ومذاهب الفقهاء.
أحدها: أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد -أحمد في إحدى الروايتين عنه-. هذا أول الاقوال وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابله وابن حزم من الظاهرية رحمه الله عليهم جميعاً، وجمهور السلف على القول بمشروعية الصلاة على الميت الغائب مطلقاً؛ يعني كل مسلم مات وغاب عنا جاز لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب. قالوا: والدليل على ذلك صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فطالما ثبت ذلك من فعله دل على مشروعية الصلاة عن المسلم الغائب عن البلد الذي تقام فيه الصلاة، وإذا ثبتت مشروعيته فدل ذلك على الجواز، والدليل فعله عليه الصلاة والسلام بصلاته على النجاشي، فإذا قيل: لكنه لم يصلِّ على غيره، فيقال: يكفي في الدلالة على الجواز والمشروعية أنه صلى على النجاشي وهذا كاف، وعدم صلاته على غيره لا يدل على المنع.
قال رحمه الله: وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره.
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أنه ما صلى على غيره فدل ذلك على أنه لا يصلى على أحد؟ فإذا قيل: لكنه صلى على النجاشي، يقولون: هو خاص به عليه الصلاة والسلام. ومعنى الخصوصية أنه فعل لا يشرع للأمة فيه الاقتداء به، كمثل نكاحه أكثر من أربع من النساء عليه الصلاة والسلام، يققال: هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فلا يشرع للأمة الاقتداء به. وأمثلة هذا كل خصائصه عليه الصلاة والسلام.
هذا قول آخر كما ترى، وهؤلاء نظروا إلى الأصل أنه لا يصلى على غائب، وأنه ما صلى على غائب قط، وما ثبت إلا حادثة واحدة هي صلاته على النجاشي رضي الله عنه. فمجرد ثبوت قصة واحدة جعلتهم يميلون إلى أن هذه حادثة خاصة، وأن هذا شأن لم يفعله أحد وهو خاص به صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: قال أصحبها: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يراه صلاته على الحاضر المشاهد، وإن كان على مسافه من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به صلى الله عليه وسلم.
هذا تقرير غير فقهاء الحنفية والمالكية؛ لأن مذهبهم قائم على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أمر خاص، فجعلوا هذا احتمالاً، قالوا: إنما صلى على النجاشي دون غيره ممن مات وهو غائب عنه عليه الصلاة والسلام لأنه كانت جنازة النجاشي بالنسبة إليه كأنها حاضرة أمامه. قالوا: يجوز -يعني يققال احتمالاً لأنه لم يثبت هذا بدليل- احتمال أنه قد رفع له سرير النجاشي الذي غسل عليه وكفن عليه فرآه وعاينه عليه الصلاة والسلام من مكانه بالمدينة فصلى عليه وهو يراه وينظر إليه فصلى كأنه يصلي على ميت حاضر أمامه، ولأن هذا حدث خاص ولم يحصل في غير النجاشي فلم يصلي على غيره بمثل هذه الصورة.
فإذا قال قائل: طيب إذا كان هو يراه عليه الصلاة والسلام فالصحابة ما راوه؟ يققال: الصحابة مأمومون تابعون لإمامهم، ويكفي أن يراه الإمام فيصلي عليه، فدل هذا على أنه إنما حصل هذا خصوصية. ولن يقال هذا مبالغة وتكلف في التأويل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت له من المعجزات مثل هذا وأكبر، أما رأى قطف العنب من الجنة وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام؟ وعاين أموراً من الغيب كان يراها في صلاته، معجزات من ربه جل وعلا ودلائل وآيات بينات على نبوته، فليس هذا بمستبعد، لكنه طالما بقي احتمالا فللممتنع والمعارض أن يقال: هو احتمال، والأدلة لا تثبت بالاحتمالات.
لكنه توجيه وليس استدلالاً؛ يعني هم يقولون: جاز أن نصلي عليه لأنه أمر خاص به، وجعلوا في مقابل ذلك تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير النجاشي ممن غاب عنه، وعدد من مات ممن غاب ولم يصلي عليهم أكثر من الذين صلى عليهم وهو النجاشي وحده، فقالوا: غلبنا الأصل الغالب العام وهو عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على قصه النجاشي. قالوا: إذاً هذه حادثة خاصة ولا نجعلها تشريعاً عاماً، فعله سنة وتركه سنة، إذا كان قد صلى على النجاشي فإنه قد ترك الصلاة على غيره، وأيهما كان أكثر؟ ترك الصلاة. قالوا: إذاً المشروع ألا يصلى على الغائب ونجعل قصة النجاشي قصة خاصة وحادثة من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: وقد روي عنه أنه صلى على معاويه بن معاويه الليثي وهو غائب، ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد، ويقال ابن زيدل، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس، قال البخاري: لا يتابع عليه.
لو قال قائل: هذه القصة ليست خاصة بالنجاشي بل ثبت أنه صلى على معاويه بن معاويه الليثي أيضاً صلاة الغائب. ما قصة معاوية؟ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك -يعني في غزوة تبوك- قال: فطلعت الشمس بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى، قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ وفي رواية قال: فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل ما للشمس؟ قال: معاويه بن معاويه الليثي مات بالمدينه اليوم، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذاك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. قال جبريل: فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصلى عليه ثم رجع.
هذا الحديث ضعيف، ولو ثبت وصح لكان من أدلة الجواز المطلق على الصلاة على الغائب، لكن الحديث ضعيف ولا يثبت، وبعض رواياته أضعف من بعض، ولهذا تتابع الأئمة على نقد الرواية والحكم بضعفها. قال ابن حبان رحمه الله: منكر لم يتابع عليه العلاء أبو محمد، وكذا ضعفه ابن المديني والذهبي وغير واحد من المحدثين، حتى نقل المصنف رحمه الله هنا كلام علي بن المديني قال: كان يضع الحديث، وقال البخاري: لا يتابع عليه. فالحديث ضعيف فلم يثبت إذاً إلا قصة النجاشي، ولهذا قال المالكية والحنفية: أن هذا خاص بالنجاشي ولا يشرع الصلاة على غائب بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم.
قال رحمه الله: وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلَّ عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار فلم يصلَّ عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلَّ عليه صلاة الغائب لأن الفرض -وإن صلي عليه حيث مات لم يصلَّ عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله سنة وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع- والله أعلم.
هذا قول ثالث في المسألة وهو التفصيل؛ يعني لا يقال إن الصلاة على كل غائب مشروعة مطلقة، ولا يققال ممنوعة مطلقة. إذاً المذهب الأول مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أن الصلاة على الغائب مشروعة مطلقة، واستدلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية والمالكية أن الصلاة على الغائب ليست مشروعة مطلقة، وجعلوا قصة النجاشي قصة النجاشي حادثة خاصة وأن هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.
القول الثالث ها هنا تفصيل، قال: إن كان الغائب مات ببلد لم يصلِّ عليه أحد جازت الصلاة عليه وإلا فلا؛ كمثل إذا مات كمثل ما إذا مات في بلد بين مسلمين سواء في بلد مسلم أو بين مجموعة وجماعة مسلمة، فإن صلوا عليه وأدوا فرض الكفاية لم تشرع صلاة الغائب عليه، وإن مات ببلد ليس حوله أحد من أهل الاسلام ثم مات ولم يصلِّ عليه أحد تشرع الصلاة عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي. لماذا؟ قال: لأن النجاشي مات ببلد غير مسلم بأرض الحبشة بين كفار ولم يصلَّ عليهم. لكن متى ثبت أن الغائب صلى عليه أهله في بلده لا تجوز الصلاة عليه؛ لأن الفرض -يعني فرض الكفاية- بالصلاة على الجنازة قام بصلاة المسلمين عليه في بلده. قالوا: هذا جمعاً بين الأدلة؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي ولم يصلِّ على غيره، قالوا: فإذا نظرنا وتأملنا وجدنا هذا التفصيل هو القيد.
والدليل أيضاً أن الخلفاء الراشدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا رضي الله عنهم، ولم يثبت أن أحداً من المسلمين خارج المدينة صلى عليهم صلاة الغائب. مات أبو بكر رضي الله عنه وما صلى عليه إلا أهل المدينة، ولم يثبت أن أهل مكة صلوا على خليفة المسلمين صلاة غائب. ومات عمر رضي الله عنه بالمدينة ودفن، ولم يثبت أنه صلى عليه إلا أهل المدينة، مع أن فتوحات الإسلام في بلده امتدت إلى الشام والكوفة والبصرة والعراق، وما ثبت أن المسلمين بفلسطين أو الشام أو العراق صلوا على أمير المؤمنين عمر. وقل مثل ذلك في استشهاد عثمان رضي الله عنه ودفنه أيضاً بالمدينة، ما ثبت أن الصحابة صلوا عليه، ولا علي رضي الله عنه أيضاً بعد مماته بالكوفة، فلم يثبت أن الأمة كانت تصلي صلاة الغائب، هذا وهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى الأمة قدراً وأولاهم بمثل هذه الأحكام لو كانت مشروعة.
قالوا إذاً نجمع فنقول: نجمع بين الأدلة؛ الأصل أنه من مات غائباً ولم يصل عليه الناس فلا تشرع صلاة الغائب عليه، وإذا كان قد مات وصلى عليه من يقوم به فرض الكفاية لم تجز الصلاة عليه. هذا القول الذي نقله المصنف ورجحه تبعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فانه قول طائفة من الفقهاء كالامام أبي داود صاحب السنن، فانه رجح هذا وترجم له في سننه، وكذا الإمام الخطابي في معالم السنن، وكذا الروياني من فقهاء الشافعية رحم الله الجميع. فهذا قول رجحه طوائف من الفقهاء من أئمة الإسلام وعلمائهم رحمه الله عليهم جميعاً.
قال رحمه الله: فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل، والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقاً. يقصد أن الأقوال الثلاثة محكية في مذهب أحمد رحمه الله، وأن ترجيح المصنف هذا التفصيل، بينما المقرر في المذهب عند الحنابلة القول الأول وهو مشروعية الصلاة على الغائب مطلقاً. ومن الفقهاء من جعل التفصيل في الصلاة على الغائب مقيداً بقيد آخر سوى مسألة أن صلوا عليه في بلده أو لم يصلوا؛ فمن الفقهاء من قال: الغائب الذي مات في بلد آخر تجوز الصلاة عليه إن كان له نفع للمسلمين كعالم ومجاهد وغني بدل ما له نفع للمسلمين وله شأن عظيم، جاز أن يصلى عليه صلاة الغائب وإلا فلا، وهي رواية أيضاً عند أحمد في مذهبه.
استدل لها القائلون بأن النجاشي خاصة إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأثره العظيم في نصرة الإسلام بهجرة الصحابة الأوائل إلى الحبشة، فأواهم ونصرهم وحماهم، ورد قريش لما جاءت تفاوضه في أن يسلم المهاجرين إليهم، لكنه منع دونهم وصول قريش وأيدهم ونصرهم، فكان له الموقف العظيم والنصر للإسلام والمسلمين. فكان جزاء ذلك له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه صلاة الغائب لما مات رضي الله تعالى عنه.
فالمذاهب إذاً ثلاثة كما أوردها المصنف: الصلاة على الغائب مطلقة وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أو عدم مشروعية الصلاة عليه مطلقا وهو مذهب الحنفية والمالكية وجعلوا قصة النجاشي خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. والمذهب الثالث التفصيل؛ فتشرع الصلاة إذا لم يصل عليه في بلده، والقول اللاحق به قيده بأن كان له نفع بين المسلمين وإلا فلا. وثمت مذهب رابع حكاه ابن عبد البر رحمه الله عن بعض العلماء ولم يسمه، وهو أنه تشرع صلاة الغائب في اليوم الذي مات فيه أو قريبا منه، فاذا طالت المدة لم تشرع صلاة الغائب عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي نعاه في اليوم الذي مات فيه، فجعلوا هذا مقيداً.
وقول خامس ذكره ابن حبان رحمه الله صاحب السنن قال: تجوز صلاة الغائب على الميت الذي يكون في بلده جهة الققبلة فقط وإلا فلا، يعني من كان في مكة مثلاً، فاذا مات مسلم في مكان سيتجه إلى غير جهة القبلة للصلاة عليه فإن هذه لا تشرع الصلاة عليه. ومن كان في المشرق في شرق الجزيرة مثلاً وقبلته في الغرب، فان كان سيتجه إلى القبلة والميت مدفون بقبر في جهة لا توافق جهة القبلة فإنه لا يصلى عليه، بمعنى أنهم يجعلون قبر الميت جنازة حاضرة أمام المصلين، إن كانت باتجاه القبلة صلى عليه، وإن كان قبره وبلده في بلد آخر فإنه لا يصلى عليه. هذا قول ابن حبان، قال المحب الطبري: ولم أرى ذلك لغيره، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وامر بالقيام لها، وصح عنه أنه قعد. فاختلف في ذلك؛ فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل بل الامران جائزان، وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ. هذه المسألة مرت معنا في المجلس الماضي ومرت الإشارة إليها، وهي مسألة القيام للجنازة إذا مرت من أمام المسلم، قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها إذا قام وأمر.
ودل على ذلك أكثر من حديث، منها حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه. يقصد بالقيام الوقوف، يعني لا تمر الجنازة وأنت جالس، فإن كنت في طريق أو في موضع ومرت من أمامك الجنازة فالمشروع القيام، قال: فقام وقمنا معه فقلنا يا رسول الله أنها يهودية -يعني هذه الجنازة جنازة يهودية- فقال: «إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». والحديث في الصحيحين.
ويشهد له أيضاً حديث ابن أبي ليلى رحمه الله أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال: «أليست نفساً». والحديث أيضاً في الصحيحين.
وتقدم في ليلة الجمعة الماضية أن المقصود من هذا القيام ليس التعظيم للجنازة، لكنه التعظيم لله والفزع من الموت، أما سمعته يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الموت فزع»؟ فأراد عليه الصلاة والسلام إيقاظ هذا المعنى في قلوب الأحياء، وأن يقال: انظر هذه جنازة اليوم تحمل أمامك وغداً تكون أنت المحمول، فيتعظ ويتقد القلب إيماناً وتذكيراً فيعود إلى رشده، ويصلح من حاله، ويكف عن غوايته إن كان في ضلال، ويزداد من خير وصلاح إن كان على استقامة. وهذه من مواعظ الحياة، فإن لم تكن الجنائز مواعظ فأين هي؟ فإذا ما شهدنا جنازة صلينا عليها أو شيعناها أو دفناها أو عزينا أهلها فلا بد أن تتحرك القلوب؛ هذه مواضع يجدد فيها المسلم في قلبه إيمانه بالله وتذكرته بقصر الحياة والنظر إلى المآل والنهاية وعواقب هذه الحياة القصيرة.
قال عليه الصلاة والسلام: «إن الموت فزع» ثم قال: «فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». قالوا: فدل هذا على أنه لا فرق بين جنازة مسلم وكافر، ها هو ذا يقال له هذا يهودي فيقول: «أليس نفساً»، ويقول أيضاً: «إن الموت فزع». فالمسألة مناطة بروح روح انتقلت إلى باريها وستلقى حسابها وجزائها مسلما كان صاحبها أو كافرا، العظة لا فرق فيها بين جنازة مسلم وغير مسلم، والموت حق ويا هو كاس وكل الناس شاربه وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول. فهذا باب كلنا سيسلكه يوماً ما.
قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها، ودل ذلك أيضاً عليه في عدة أحاديث، منها حديث عامر بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه» -يعني حتى يتجاوزها أو تتجاوزه- ثم قال: «أو توضع من قبل أن تخلفه» -يعني يبقى قائماً حتى تمر الجنازة أو يتجاوزها هو أو توضع من على الأعناق فيجوز له الجلوس عندئذ-. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع». هذه كلها دلائل على أنه قام للجنازة وأمر بالقيام لها ونهى عن القعود حتى توضع أو يتجاوزها أو تتجاوزه.
قال المصنف رحمه الله: كل هذا ثبت وصح. قال: وصح عنه أيضاً أنه قعد، إيش يعني قعد؟ أنه ما قام للجنازة. ويقصد بذلك رضي الله عنه ورحمه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا -يعني في الجنازة- وفي رواية: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواية قام ثم قعد تدل على أن القيام كان أولاً وأن القعود كان فيما بعد، ولعله آخر الأمرين. فرأى الأئمة ذلك ونظروا في المسألة.
قال رحمه الله: فاختلف في ذلك -يعني تفاوت الفقهاء في الجمع بين الحديثين، حديث فيه القيام والامر بالقيام، وحديث فيه أنه قعد- فمن من العلماء من قالوا هذا ناسخ وذاك منسوخ؛ القيام للجنازة كان أولاً ثم نسخ وجعلوا القعود متأخراً لقول علي رضي الله عنه: قام ثم قعد، فجعلوا القعود متأخراً، والمتاخر إذا خالف المتقدم يكون ناسخاً له. هذا القول كما يقول القاضي عياض رحمه الله: ذهب جميع السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ بحديث علي رضي الله عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة أن القيام للجنازة ليس واجباً ولا مشروعاً، بل إن شاء قعد. ومن الفقهاء من حكى الكراهة أنه لو قام للجنازة فهو مكروه، كما ذكره بعض فقهاء الشافعية.
القول الثاني قال المصنف رحمه الله: وقيل بل الأمران جائزان -ما هما؟ القيام والقعود- فان مرت فيك جنازة وأنت جالس فإن شئت قمت وإن شئت قعدت، فثبوت هذا وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام يدل على جواز الأمر. هذا المسلك هو الذي رجحه المصنف رحمه الله، قال: هذا أولى من ادعاء النسخ. لما؟ لأن القاعدة المتقررة عند الأصوليين والفقهاء عند تعارض الأدلة التي يبدو في ظاهرها التعارض؛ النظر أولاً إلى الجمع بينها إن أمكن، الجمع وهو أولى من الترجيح بينها أو دعوة نسخ أحدها بالآخر، فالجمع بين الأدلة عمل بها وإعمال لها، وإعمال النصوص جميعاً أولى من إعمال بعضها وترك بعض.
وهذا فيه جمع؛ إن قلت قام دل على جواز القيام، وإن قلت قعد دل على جواز القعود. قال: فعله بيان للاستحباب -يعني القيام- وتركه بيان للجواز -جواز القعود- فإذا حمل قوله: «فقوموا» على الاستحباب وليس على الوجوب -مع أنه أمر، والصارف والقرينه الصارفة لهذا الأمر، يعني الوجوب، فعله عليه الصلاة والسلام لما قعد- فدل هذا على عدم الوجوب، ويبقى الأمر على الاستحباب. هذا قول بعض الشافعية ورواية عن أحمد، وهو قول بعض السلف، ورجحه المصنف كما ترى، وهو أيضاً متابع فيه لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة، هذه التي تسمى بأوقات النهي عن الصلاة في الإسلام، أوقات النهي وربما قالوا الفقهاء الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة، يعني التطوع المطلق بالصلاة من غير ذوات الأسباب كما هو قول طائفة من الفقهاء.
الأوقات هذه المنهي عن الصلاة فيها منهي أيضاً عن دفن الجنائز والصلاة عليه فيها. أما الصلاة ففي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب». والحديث في الصحيحين ومخرج من رواية عدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
هذان وقتان طويلان أو إجماليان، وفي كل وقت منهام وقتان تفصيليان بمعنى أن النهي بعد الفجر يشتمل على فترتين متصلتين؛ أولاهما بعد الفراغ من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهو الذي نسميه اليوم وقت شروق الشمس. والوقت الثاني المتصل به من بعد شروق الشمس حتى ترتفع في الأفق قيد رمح. وارتفاع الشمس من بعد شروقها هو دقائق معدودة لا تتجاوز تسعاً إلى عشر دقائق وبعضهم يبلغ بها عشر دقائق لا أكثر، فأحسب من بعد شروق الشمس المبين في أوقات التواقيت والتقاويم الفلكية ونحوها من بعد وقت شروق الشمس يضاف إليها نحو من عشر دقائق إلى ثلاثة عشر دقيقه حتى نتجاوز الوقت الآخر المنهي عن الصلاة أيضاً فيه أو الصلاة على الجنازة أو دفن الموتى فيها.
هذا الوقت الأول وهو وقتان متصلان. الوقت الثاني أيضاً وهو وقتان متصلان من بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب، ثم من ميلها إلى الغروب حتى تغرب، فمن اختصر قال: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح فجمع الوقتين معاً، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فجمع الوقتين معاً. هذه وقتان إجماليان وأربع تفصيلياً.
وييبقى وقت خامس في المنتصف؛ إذاً هذا أول النهار وذاك آخره، والوقت الثالث في المنتصف عندما تتوسط الشمس كبد السماء عندما يقوم قائم الظهيرة. والمقصود بقيام قائم الظهيرة توسط الشمس في وسط السماء بحيث يكون هو الوقت السابق لأذان الظهر تماماً، وذلك نحو من خمس دقائق ليس أكثر، فما كان قبل أذان الظهر بخمس دقائق فإنه وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه ولا تجوز الصلاة على الجنازة ولا دفن الأموات في المقابر فيها. هذه الأحاديث المتفرقة جمعتها رواية حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما أخرجه بعض صحاح أخرجه الإمام مسلم في الصحيح.
يقول عقبة رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فجمع الأوقات كلها، وهي الرواية المصرحة بالجمع بين النهي عن الصلاة ودفن الأموات في المقابر، قال: «نهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا». فدل إذاً على عدم جواز الصلاة على الميت ولا دفنه في هذه الأوقات الثلاثة. اختصر المصنف فقال: وكان من هديه ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة. هذه الأوقات الثلاثة فيها مسألتان:
المسألة الأولى: علة النهي؛ لماذا نهانا الإسلام عن الصلاة في هذه الأوقات؟ والجواب ما جاء مبيناً في بعض الروايات أنه عند طلوع الشمس فإن عباد الشمس يصلون لها ويسجدون، وهو أيضاً وقت يقارن طلوع الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: «فإنها تطلع بين قرني شيطان». وجاء الإسلام بالمنع من التشبه بأرباب الملل المنحرفة وعبدة الأوثان، فلهذا نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، وكذا عند غروبها؛ فانه صح أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن الشمس تغرب بين قرني شيطان». فلأنها تقارن فيه الشيطان في غروب الشمس، فنهينا عن الصلاة فيها. وأما الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، أيضاً ثبت في بعض الروايات أنه الوقت الذي تسعر فيه نار جهنم، أجارنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين أجمعين. فهذه علة النهي، ولو لم تأتي علة ولم نعقل الحكمة فحسبنا أن نقول: سمعنا وأطعنا، هذا أمر الله وأامر رسول الله عليه الصلاه والسلام فنكف عن الصلاة ودفن الموتى في تلك الأوقات.
المسألة الثانية: وهي المهمة، الذي جرى عليه العمل اليوم في الحرمين الشريفين وغيرها من الجوامع والمساجد؛ إذا صلينا الفجر ربما صلينا على الجنائز بعدها، واذا صلينا العصر أيضاً نصلي على الجنائز بعدها بل وتدفن الجنائز أيضاً بعد العصر وهو وقت نهي. أجاب بعض أهل العلم كالنووي وغيره رحم الله الجميع أن الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر وإن كان وقت نهي فانه مما يجوز استثناء، وهو من ذوات الأسباب، كما يجوز في وقت النهي بعض أنواع الصلوات كالصلاة الفائتة والمنسية والمنذورة في التطوع ومن دخل ليصلي تحية المسجد وغيرها من الصلوات فإنها تؤدى ولو كان وقت نهي، ومن فاته سنة الفجر قبل الصلاة دل الحديث على جواز قضائها بعد الفجر وهو وقت نهي. قالوا: فثبت أن وقت النهي تجوز فيه بعض الصلوات استثناء فيكون منها الصلاة على الميت؛ لأن تأخير جنازته يخشى فيها من ضرره بتاخر دفنه أو الصلاة عليه. وقل مثل ذلك أيضاً في مسألة الصلاة والدفن أيضاً، فإن الدفن مستثنى، حكى بعض الفقهاء الإجماع على استثناء قبر الموتى والصلاة عليهم من أوقات النهي. ولهذا ترى عامة الفقهاء يقولون إن المنهي عنه والمكروه كراهة تحريم هو الصلاة، أما الجنائز فحكمها الكراهة. وعلى كل فلم يختلف الفقهاء المذاهب الأربعة أن دفن الموتى والصلاة عليهم في هذه الأوقات مكروها، فإن أمكن تأجيل ذلك أو تقديمه في غير اوقات النهي فهو أولى، وإن دعت الحاجة فإن المسالة فيها سعة والحمد لله نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، هديه صلى الله عليه وسلم اللحد وتعميق القبر. دفن الموتى في جوف الأرض له صورتان: إما الشق وإما اللحد. والشق: أن تحفر الحفرة للميت مباشرة من وجه الأرض فينزل في الحفره إلى جوف الأرض بمقدار ما يدفن فيه الميت. وأما اللحد: فانه إذا نزل بالحفرة من على سطح الأرض اخذ في جوفها الى الداخل عن فتحه الميت فتحه القبر حتى يكون في جوف الأرض. والفرق بين النوعين واضح، فاذا جعل في اللحد بعدما يوضع في الفتحه الجانبيه فانه يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب، واذا وضع في القبر في الشق مباشرة يوضع فوقه اللبن أيضاً ويصب عليه بعد ذلك ويهال التراب، وفي كل الحالين هو مواراه للميت ودفنه في الأرض واكرام له. قال: كان من هديه صلى الله عليه وسلم اللحد، وما زالت مقابر المدينة في البقيع إلى اليوم يعمل فيها باللحد لأن تربتها متماسكة ويناسب فيها حفر القبور على هيئة اللحد، ومقبرة المعلاة في مكة يناسبها الشق لأن تربتها لا تتماسك، فلو عملوا على الحفره التي تكون جانبية سقطت الحفره وما تماسك سكت التربه، فما زالت مقبرة المعلاة على الشق ومقبرة البقيع على اللحد وكلاهما صحيح جائز شرعاً.
أما قبره هو صلى الله عليه وسلم فاللحد خاصة، في الحديث الذي رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال -كما يروي ابنه عامر-: قال سعد في مرضه الذي هلك فيه: «الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم». فأثبت أن هذا هو صفة دفن الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، والحديث في صحيح مسلم. فأراد رضي الله عنه أن يتمثل بالسنة وأن يكون في مماته ودفنه وفي قبره أيضاً على السنة كما كان في حياته رضي الله عنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه فيما أخرج ابن ماجه في الحديث الصحيح الذي صححه الأئمة كالنووي وابن الملقن وغيرهما، قال أنس رضي الله عنه: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد واخر يضرح -يعني يحفر الحفره ضريحاً يعني شقاً- واخر يعني هؤلاء من حفار القبور، فأحدهم كان يجيد اللحد ويحفره والثاني كان يجيد الشق ويحفره. قال: كان بالمدينة رجل يلحد واخر يطرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. قال: فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد -يعني جاء أولاً- قال: فلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد أن حفرة قبره صلوات الله وسلامه عليه كانت لحداً، وهي هكذا عامة مقابر البقيع وما تزال إلى اليوم تحفر لحوداً.
قال: هديه عليه الصلاة والسلام اللحد وتعميق القبر. تعميق القبر لأنه أكثر مواراه للميت واكراماً، ثم هو أيضاً مواراه حتى لا ينبعث من القبر شيء يسوء أهله فلا تنبعث الروائح ولا شيء يمكن أن يدخل إلى جوف القبر فيؤذي، والمسلم مكرم حياً وميتاً. قال: وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه، يعني من باب اكرامه وتجهيز جانبه، وأيضاً فانه يوضع على جنبه الأيمن وعليه جرى عمل أهل الإسلام، يميل المسلم يميل من يدفن المسلم يميل بالجنازة على جانبها الأيمن ويجعله مستقبل القبلة، فيعاملون المسلم في استقبال القبلة بأمر رسول الله عليه الصلاه والسلام وبفعله وبما جرت عليه سنن المسلمين عامة. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً. فما زال المسلمون إلى اليوم في مقابرهم يوجهون الموتى في القبور إلى جهة القبلة على جانبهم الأيمن، فحتى يمكن إقامة الجنازة في القبر على الجانب الأيمن فانه يقرب وجهه إلى الجدار جدار القبر ثم يوضع خلف ظهره ما يمكن أن يسني ظهره لئلا يسقط على قفاه، ويسندونه قريباً من الجدار حتى لا يسقط على وجهه فيكون متحققاً فيه وضعه على الجانب مائلاً بما يسند ظهره وبما يقربه من الجدار إكراماً له وهو في آخر اللحظات التي يفارق فيها الأحياء من أهل الأرض، كل هذا من سنن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
قال رحمه الله: ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله». وفي رواية: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله». وفي لفظ: «وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم». نذكر اسم الله في وضع موتانا في القبور نقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة أو وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والحديث أخرجه عدد من اصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفاً ومرفوعاً، ورجح كثير من الأئمة كالدارقطني الوقف وجعله أرجح منه، والمسألة فيها إثبات سنة لدفن موتى المسلمين في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ويذكر عنه أيضاً أنه كان يحثو على الميت إذا دفن التراب من قبل رأسه ثلاثاً. هذا أيضاً من السنن التي أخرجها أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر عليها أربعاً ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثاً. الحثية هي ملء الكف من التراب، بمعنى أنه لما جاءوا لإهالة الترب على القبر حثى ثلاث حثيات فجعلها من قبل رأسه وليس من عامة جهة القبر، فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام التي ثبتت من فعله. قال الحافظ ابن عبد البر: الحديث ثابت وحسنه ابن القطان وابن كثير، قال: لا إسناد به إسناده لا باس به. وقال ابن حجر: إسناده ظاهره الصحة، فيما ذهب بعض المحدثين إلى تضعيف الرواية لكنها من السنن التي صححها بعض أهل العلم في إكرام الميت والمشاركة في دفنه.
قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. نعم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عثمان أمير المؤمنين ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسالوا له بالتثبيت فانه الآن يسال». سؤال الميت في قبره عقيدة نؤمن بها أهل الإسلام، وأن الميت إذا أوى إلى قبره كان السؤال: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذا امتحان وهو من فتن القبر التي يسأل أحدنا ربه عز وجل أن يتقيه وأن يثبته.
قال الله تعالى: ﴿وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: 27] عند النزع، هذا موقف فتنة والاحتضار وكذا عند الدفن في القبر. قال عليه الصلاة والسلام: «استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت». فنحن إذا دفنوا الموتى بقينا عند القبر قبل الانصراف، ما نمكث به ندعو للميت بالرحمة والمغفرة ونحن للتو فرغنا من الصلاة عليه ودعونا له بالرحمة والمغفرة لكن ما نزال ندعو له، وقال: نزيد فوق ذلك أن نسأل الله له التثبيت: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم احمه، اللهم أعذه من عذاب القبر وفتنة القبر. فنسأل الله عز وجل له التثبيت، هذا الدليل الذي أخرجه أبو داود والبزار والحاكم وغيرهم وحسن إسناده النووي وغير واحد دل على هذه السنة التي أفرط فيها بعض الناس بالإسراع والعجلة إذا دفنوا موتاهم تعجلوا بالرجوع والانصراف وفتتهم هذه السنة، وبالغوا في الوقوف طويلاً عند المقابر بما يشق على أهل الميت ومن جاء لمواساتهم وتعزيتهم، والسنة وسط: أن يقف هناك بقدر، كما جاء في بعض الروايات بقدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمه، فهي دقائق معدودة يقف فيها المسلم المسلم يدعو ربه عز وجل بالرحمة والاستغفار للميت مع سؤال الله عز وجل التثبيت له.
ومن الأدلة أيضاً قول الله تعالى في سورة التوبة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84] نهاه عن شيئين: الصلاة، والقيام على القبر. الصلاة عرفناها، ما القيام على القبر؟ هو هذا الدعاء والسؤال له بالتثبيت. فإذا كان قد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليلاً بمفهومه بدليل الخطاب على أنه يصلي على المؤمن ويقوم على قبره، فدلالة مفهوم المخالفة: صلي على أهل الإسلام أو على المؤمنين وقم على قبورهم. وما يزال هذا أيضاً من السنن التي يحرص عليها المسلمون في دفن موتاهم وأكرام جنائزهم.
قال رحمه الله: ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. نص بعض أهل العلم على كون هذا بدعة كالعز بن عبد السلام والصنعاني وغيرهم رحم الله الجميع، أن المكوث عند القبر ومناداة الميت تقديم بعض العبارات والجمل والمناداة عليه ليس هذا مشروعاً. نعم، وأما الحديث -قال: وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان، فانه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فانه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فانه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا يشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عمن لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما»-. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ -لانه يقول قل يا فلان ابن فلانة، قال طيب وإذا ما عرفنا اسم أمه؟ نعم- قال: «فينسبه إلى حواء، يا فلان ابن حواء». فهذا حديث لا يصح رفعه.
طيب، إذاً غاية ما في هذه الرواية التي سمعتم أنها لا تصح، قال المصنف رحمه الله في كتابه الآخر تهذيب السنن: هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة، وضعفه أيضاً الحافظ العراقي وغير واحد. ثم لا فائدة، يعني هذا العبد الذي قد مات خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، والله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام.
وإنزال القرآن عليه لتنذر من كان حيا، فأما الميت فقد انتهى تكليفه وسيلقى جزاء ما قدم، وليس هو في القبر مطلوبا منه التكليف وسماع الأسئلة وتلقي ما يكون من الأحياء.
قال: ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يققف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء انسان فقال ذاك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي فيه، قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة.
حتى لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، ذكر أنه لا يجد مستندا في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير أنهم قالوا: إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يققال للميت عند قبره: يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد، ثم ينصرف.
أيضا حتى هذا مما نقله الأئمة وحكموا بضعفه، كما قال ابن الملقن نقلا عن ابن الصلاح والنووي أنه ضعيف وإسناده ليس بقائم. فعلى كل حال لا يثبت دليل على تلقين الميت في قبره بشيء مما سمعتم، ويكتفى بأن يققال الدعاء له بالاستغفار وسؤال الله عز وجل له التثبيت.
تم هذا الفصل بعون الله تعالى وتوفيقه. مستقبلين في ليلتنا هذه وجمعتنا غدا منجما عظيما من الحسنات والخيرات بالاستكثار من الصلاة والسلام على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منح الله الخليقة بهجة أجمل من روح الحبيب وأرحم نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون.
اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وأكرمنا بشفاعته يوم القيامة، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام وارفع مقامهم وأكرمهم يا رب العالمين. واجعل لنا ولامة أمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا، اللهم تولها بعنايتك واحفظها بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفق أئمتنا وسدد رأيهم وقولهم وعملهم ووفقهم لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري