الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر رجب الحرام سنة ألف ومائة وسبعين أو أرببعمائة وأربعين، من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي السابع والأربعون بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
متابعينا في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده من فصول مضت في هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام أحكامه ومسائله ونبذ من معالم الهدي النبوي في هذا الباب العظيم المبارك، مستكثرين في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، على من وعدنا بالصلاة والسلام عليه بعشرة أضعاف صلاتنا عليه صلاة من ربنا جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا». من مثله وافى كشمس أشرقت فهدى إلى الحق المبين قلوبا، هو رحمة للعالمين، فأسرجوا بصلاتكم نحو اللقاء دروبا. يا رب صل على حبيب قلوبنا ما لاح صبح واستهل طيوبا. صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء.
هذه المسائل في هذا الفصل هي أمور لا تفطر ولا تؤثر في صحة الصيام. القبلة والمباشرة للصائم وإذا أصبح جنبا في يوم من رمضان طلع عليه الفجر ولم يغتسل. هذه المسائل وغيرها هي في سياق ما وقف الحديث عنده منذ مجالس مضت في مسائل الصيام وأحكامه. ولعله من الموافقات اللطيفة أن يكون مدارستنا لهذه الفصول المتعلقة بفقه الصيام وأحكامه والهدي النبوي في هذه المسائل قريبة من قربنا من رمضان مع قرب شعبان وشروعنا في لياليه المقبلة إن شاء الله. عسى الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر الخير والبركة والرحمة بفضله ومنته، وأن يوفقنا وإياكم فيه لما يرضى به عنا أكرم الأكرمين.
فهذه المسائل هي جزء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. في هذا الفصل مسائل القبلة للصائم أهي جائزة أو تؤثر في الصيام؟ وكذا المباشرة. ونعني بالمباشرة مداعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان وهو صائم، يعني القبلة والمعانقة وما دون الجماع. وكذا المسألة المتعلقة بمن جامع أهله في ليلة من ليالي رمضان ثم لم يغتسل حتى طلع عليه الفجر. أيؤثر هذا في الصيام؟ شرع رحمه الله في هذا الفصل فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. هذه أولى المسائل.
ماذا لو جامع الرجل زوجته في ليلة من ليالي رمضان قرب الفجر أو بعيدا عنه إلا أنه ما اغتسل حتى أذن الفجر؟ هل الجنابة، ليس الجماع، الجماع قد تم في الوقت الجائز شرعا بالليل، لكن الجنابة وعدم الغسل هي مؤثرة في الصيام؟ لو أذن الفجر وهو لم يغتسل هذا غير مؤثر. ولهذا قال الفقهاء: من أصبح جنبا فصومه صحيح. وفي هذه المسألة أحاديث. منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. من غير حلم يعني ليس احتلاما. هي تؤكد على أنه جنابة من جماع أهله عليه الصلاة والسلام.
وأيضا قد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في الصحيحين أيضا هذا الحديث وفيه قصة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي أن من أصبح جنبا فلا صيام له، وبلغ ذلك بعض الصحابة. فروت عائشة وأم سلمة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان بن الحكم وكان آنذاك أميرا على المدينة، قال لعبد الرحمن بن الحارثي: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. يعني اذهب إلى أبي هريرة وبلغه بهذا الحديث حديث أم سلمة وعائشة. وهذا كما سبق لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يروي رضي الله عنه أن من أصبح جنبا فلا صيام له، وذلك بحسب ما بلغه رضي الله عنه.
فلما بلغ مروان بن الحكم حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أراد أن يطلع أبا هريرة على هذا الأمر، وأمهات المؤمنين هم أقرب إلى هذه المسيلة وأدرى بها، لأن المسألة تتعلق بعلاقة الرجل بأهله والجماع والاغتسال. فلما بلغ مروان ذلك قال لعبد الرحمن بن الحارثي: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. قيل معناه لتبلغنه بها حتى يكف عما يرويه، وقيل حتى يكون هذا قد بلغه به العلم وقامت به الحجة. قال: ومروان يومئذ على المدينة يعني أمير عليها.
قال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، أبو بكر بن الحارث راوي الحديث كره هذا عبد الرحمن أن يذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه فيقص عليه ما سمع من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة رضي الله عنه: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. أراد يعني بذلك احترام الصحابة ومهابتهم وإجلال قدرهم. فذكر له قول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. يعني أما الذي كنت أقول به فإنما هو شيء سمعته من الفضل بن عباس فرويته، لكن أما وقد روت أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما شيئا آخر فهن أعلم. لأن هذه مسائل الزوجية، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أدرى الناس بها وأعلمهم بها. فلما أخبر به أبو هريرة قال: إنما حدثني به الفضل بن عباس أن من أصبح جنبا من جماع لا يصح صومه. لكن لما قالت ذلك أمهات المؤمنين في رواية لمسلم قال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ يعني أنت متأكد أنك سمعت هذا من عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما؟ فقال: نعم. قال: هما أعلم. يعني هما أعلم من الفضل وغيره. وحديثهما يرجح أيضا على حديث غيرهما لأنهما ترويان ذلك عن مشاهدة بخلاف غيرهما فإنما يرويه عن سماع.
أما ثانيها فقول المصنف رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. هذه مسألة، أيجوز للصائم في رمضان أن يقبل زوجته؟ لم يذكر الفقهاء القبلة من مفطرات الصيام، يذكرون الطعام والشراب والجماع ومسائل لاحقة بها وما في حكمها ومعناها، أما القبلة في ذاتها فليست مفطرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان. روت ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. قلنا القبلة معروفة، والمباشرة المقصود به الاستمتاع بما دون الجماع، المداعبة والمعانقة ونحو ذلك. قالت: كان يقبل ويباشر وهو صائم. ثم قالت بعد ذلك رضي الله عنها في جملة جعلت عند الفقهاء معيارًا للجواز: وكان أملككم لإربه.
يعني لشهوته، بمعنى أنه وإن كان يقبل ويداعب أهله وهو صائم، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يتحكم في شهوته ويأمن من الاسترسال فيها حتى لا يصل إلى المحظور وهو الجماع. فقالت: وكان أملككم لإربه. فلهذا قال الفقهاء: تباح القبلة للصائم والمباشرة دون الجماع لمن يتحكم في نفسه ويأمن الجماع والإنزال، يعني حتى لو قال قائل: لن يحصل جماع، لكنه قد لا يأمن من إنزال المني وهو أيضًا مفطر. فمن يخشى من ذلك أو لا يأمن فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنها ذريعة إلى ما يحصل به الفطر المحرم شرعًا في نهار رمضان. والوسائل لها أحكام المقاصد، فمن كان غير ضامن ولا آمن من الإنزال أو حصول الجماع فواجب عليه الكف. فإذًا هذا الجواز في تقبيل الزوجة حال الصيام أو المباشرة هو مناط بهذا المعنى الذي قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في المسألة اللاحقة بها، قال: وشبه قبلة الصائم بالمضمضة من الماء. جاء هذا في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج حديثه أبو داود وصححه بعض الأئمة كابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحم الله الجميع. قال عمر رضي الله عنه: هششت يومًا فقبلت وأنا صائم. معنى هششت: يعني كنت في حالة من الفرح والارتياح والنشاط، يعني فرحت وارتحت ونشطت. قال: فقبلت وأنا صائم. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم. فجاء خائفًا رضي الله عنه مستفتيًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حصل، قال: قبلت وأنا صائم.
وأما الفزع فمن خشيتي أن يكون قد أفسد صيامه، ولهذا قال: صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قال: قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ يعني ماذا يحصل لو تمضمضت بالماء ولم ينزل الماء إلى جوفك وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيم؟ وفي لفظ عند أحمد: فمه. يعني إذًا فمما خفت وحذرت، ومما توقعت أنك أتيت أمرًا عظيمًا؟
فشبه صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بمضمضة الماء، كما أن هذا لا يؤثر في الصوم ولا يفطر فهذا مثله. ووجه الشبه بينهما أن كلا منهما لم يفض إلى المفطر الشرعي. المضمضة والماء قد دخل إلى الفم، لم تصل إلى المفطر الشرعي وهو ابتلاع الماء وشربه. والقبلة للصائم هي طريقة ووسيلة إلى ما ورائها من الشهوة فالجماع أو الإنزال، وهي طريق إليها، أما وقد وقف الماء في المضمضة بالفم ثم خرج ولم يصل إلى الجوف، وكذا القبلة وقفت على الفم فلم تتجاوز ذلك إلى الإنزال من شدة الشهوة أو حصول الجماع، إذًا لم يبلغ حصول المحظور. لكنه أيضًا مناط بالضابط السابق في قول أمنا عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه.
فمعنى قوله: شبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ما سمعت من الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ذلك مما لا يؤثر في صحة الصيام، وأنه جائز للصائم بالضابط السابق في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا حديث قد اختلف فيه. من هنا سيتم المصنف رحمه الله في بقية الفصل إيراد بعض الأحاديث التي لا تصح في الباب.
وذكر الآن أن من أصبح جنبًا وهو صائم فصومه صحيح، وأن التقبيل للزوجة بالصيام جائز إذا كان المرء يملك إربه وشهوته. ثم ساق الآن جملة من الأحاديث المروية في هذه المعاني في القبلة أو في مسألة الإفطار بالقبلة، أحاديث ضعيفة عند المحدثين يسوقها رحمه الله لبيان نقدها وضعفها، لأن الكتاب إنما هو بيان الهدي النبوي، وإذا كانت بعض الأحاديث قد رويت فإن صحت فهي جزء من هديه عليه الصلاة والسلام، وإن لم تصح لم تكن كذلك، فهذا الذي استدعى المصنف رحمه الله إلى سياقها وإيرادها والحديث عنها. نعم، وأما ما رواه أحسن الله إليكم، وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، فهذا حديث قد اختلف فيه.
فضعفه طائفة بمصدع هذا وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق. وحسنه طائفة فقالوا: هو ثقة صدوق روى له مسلم في صحيحه. هذا أول الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم ويمص لسانها. في غير الصيام هذا من الشهوة المباحة للرجل مع زوجه، لكن الكلام على حال الصائم وما يتعلق به.
أما الجملة الأولى: يقبلها وهو صائم، فثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم آنفًا، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ويباشر وهو صائم. إنما الخلاف في الجملة الأخرى: ويمص لسانها. فهذه الجملة في الرواية أخرجها بعض الأئمة في الحديث كابن خزيمة وأبي داود وغيرهما رحمهم الله جميعًا. والحديث معل ببعض الرواة في السند وهو مصدع بن يحيى. قال: هذا حديث قد اختلف فيه، فضعفته طائفة بمصدع هذا راوي الحديث. قال: ومختلف فيه. قال بعض المحدثين: زائغ جائر عن الطريق، يعني ليس من المحدثين الثقات المعتمدين في الرواية والضبط والإتقان.
قال: وحسنته طائفة، يعني هذا الحديث، وقالوا عن الراوي: هو ثقة صدوق قد أخرج له الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث إنما جاء في جملة زائدة ينبني عليها حكم، لأن
مص اللسان ينشأ عنه ارتشاف شيء من اللعاب، فربما بلغ فمه فقد يفطر إذا ابتلع شيئًا. هذا إذًا مؤثر في الحكم الفقهي، فإذا لم يثبت به الحديث لم يصح إثباته حكمًا أو بناء عليه. قال: وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضًا. فقال يحيى: ضعيف. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. هذه علة أخرى في الحديث غير التعليل بمصدع بن يحيى الذي تقدم نقده وتعليل الحديث به، فإن في رواة الحديث أيضًا محمد بن دينار الطاحي البصري، هو أيضًا ممن ضعف، ذكره بعض الأئمة كيحيى بن معين وغيره بالضعف والإشارة إليه.
إذًا فآفة الحديث أو علته في الإسناد راويان: مصدع ومحمد بن دينار، مختلف فيهما عند الأئمة المحدثين. وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري مختلف فيه أيضًا، فقال يحيى: ضعيف. وفي رواية عنه: ليس به بأس. وقال غيره: صدوق. وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه. قال ابن عدي مبينًا أن محل الخطأ في الحديث والضعف في الرواية عائد إلى هذا الراوي محمد بن دينار، قال: فإنه لا يقوله إلا محمد بن دينار. يعني ليس أحد من الرواة يثبت هذه الجملة في روايته إلا محمد بن دينار وهو الذي رواه، وإذا كان هو عند المحدثين ليس بذاك، فكان قبول هذه الجملة أيضًا محل نظر في جملة الحديث.
وقال: وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلف فيه أيضًا. قال يحيى: بصري ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا أيضًا ثالث الرواة في هذا الإسناد لهذا الحديث، سعد بن أوس، والمحدثون أيضًا مختلفون في توثیقه. فالخلاصة أن ثلاثة في رواة هذا السند لهذا الحديث مختلف فيهم: مصدع بن يحيى ومحمد بن دينار الطاحي البصري وسعد بن أوس. وثلاثتهم منهم من صحح روايته ومنهم من ضعفها أو توقف في قبولها، فمدار الحديث إذًا على ما لا يقبل من الرواة في الإسناد حديثهم مطلقًا ولا يحتج به مطلقًا بل هم محل خلاف، فلذلك توقف العلماء في قبول هذا الحديث، ومنهم من ضعفه كما تقدم.
وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطرا. هذا ثاني الأحاديث التي لا تصح في مسألة المفطرات في الصيام بالقبلة ونحوها. هذا الحديث أخرجه بعض الأئمة كأحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والدارقطني وغيرهم من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: قد أفطرا. هذا الحديث لو كان صحيحًا لكان مشكلًا مع حديث عائشة رضي الله عنها: كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث كما ستسمع في كلام المصنف رحمه الله تعليله وبيان ضعفه.
قال: فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو يزيد الظني راويه عن ميمونة وهي بنت سعد. قال الدارقطني: ليس بمعروف ولا يثبت هذا. وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول. إذًا ضعف الحديث الإمام الدارقطني وغيرهم كما سمعت، وكذا البخاري رحم الله الجميع. فلا يصح أيضًا هذا الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائم أو وهما صائمان فقال: قد أفطرا. فائدة هذا يا كرام أنه ربما مر الحديث بي وبك، فقرأناه في كتاب أو سمعناه في مجلس، فعند من تنبه ووقف على صحة الحديث أو ضعفه كان عنده دراية يقف بها على علم وبصيرة، فالحديث أيضًا ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجيء من وجه يثبت. وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه.
ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل وبيان الأحاديث التي لا تصح بهذا الحديث. قال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التفريق بين الشيخ والشاب. المقصود بالشيخ هنا كبير السن، التفريق بين الشيخ والشاب يعني في مسألة القبلة والمباشرة للصائم. تقدم قبل قليل أن جواز قبلة الصائم لزوجته وهو صائم في رمضان مناط بضابط مهم، وهي مسألة الملك للشهوة والتحكم وعدم الانسياق والإنرار وراء تداعي الشهوة وتزايدها حتى الإنزال أو حتى الجماع.
لكن التفريق بين الشاب والشيخ جاءت فيه بعض الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله: لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق، يعني ما جاء من الروايات في التفريق بين الشاب والشاب أحاديثه غير صحيحة، قال: ولم ييجيء من وجه يثبت. ثم قال: وأجود ما فيه حديث أبي داود الذي أخرجه في سننه، وكذا الإمام البيهقي رحمهما الله، من حديث نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. قلنا: ما معنى المباشرة؟ كل ما يكون بين الرجل وزوجته من المداعمة دون الجماع، التقبيل والضم والمعانقة والمداعمة.
قال: سأله عن المباشرة فرخص له، يعني أباح له وأذن، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فكأن الصحابة تعجبوا من اختلاف الجواب في السؤال نفسه لشخصين. قال: فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. قال ابن القيم رحمه الله: إسرائيل يعني راوي الحديث عن أبي العنبس عن الأغر، قال: وإن كان حديثه ثقة حديث مقبول وهو من ثقات الرواة، أخرج له البخاري ومسلم وباقي الستة أصحاب السنن الأربعة، قال: لكن علة هذا الحديث أن بين إسرائيل وبين أبي العنبس فيه وبين الأغر أبو العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث، قال: هو ممن سكت عنه المحدثون، وقد وثقه ابن معين وغيره، فتبين للمصنف رحمه الله أن هذا الحديث مما لا يصح الاحتجاج به أو الاستناد إليه في الرواية.
هنا أمران لتمام فائدة هذا الحديث: أولهما: حكم الإمام ابن القيم رحمه الله بعدم صحة الحديث هو ما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، وقد صححه غيره، فبعض المحدثين يصحح الحديث ويرى أن توثيق الرواية من حديث إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر لا يقدح فيها عدم علم بعض الرواة به أو عدم توثيقه، فإن أبا العنبس العدوي الكوفي الذي قال فيه ابن القيم: سكتوا عنه، قد وثقه بعض الأئمة الكبار كابن معين، وابن حبان أيضًا ذكره في الثقات، فالحديث على هذا صحيح، ولهذا صححه طائفة من العلماء.
الأمر الثاني يا كرام: ولو قلنا بضعف الحديث فإنما معناه صحيح. ولو قلنا بضعف الحديث رواية فإنما معناه صحيح عند الفقهاء؛ لأن مناط الحكم بالتفريق بين الشاب والشيخ صحيح فقهًا. يعني لو قال قائل: إن لم نجد رواية صحيحة، ألا يستقيم فقهًا للفقيه أن يقول: إن المباشرة وتقبيل الزوجة ومداعمتها للصائم في نهار رمضان تجوز لكبير السن ولا تجوز للشاب؟ فإن هذا صحيح فقهًا، لما؟ لأن بناء الحكم على ما وصف هو أعم من وصف الشباب ووصف الشيخوخة، المسألة ليست مناطة بكبر السن أو الشباب، المسألة مناطة بما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، هو التحكم في الشهوة.
لكنهم يقولون: الغالب على الشيخ الكبير في السن الذي ضعفت قواه ووهنت عزيمته أنه ليست شهوته بتلك الشدة، فبالتالي يمكنه البقاء والمحافظة، بخلاف الشاب فإن نشاط بدنه وقوة جسده واشتداد شهوته مظنة للاسترسال مع المباشرة للزوجة، فإذا قبل أو داعب ربما كان هذا بابًا لا يستطيع تحكم نفسه فيه ولا الصبر على ما لا يجوز شرعًا فيما بعده مما وراء المباشرة إلى الوقوع في المحظور. فإذًا ولو قيل بضعف الحديث فمناط الحكم بالتفريق بين الشاب والشيخ صحيح فقهًا.
وتنقيح ذلك أن يقال: إن الوصف هنا أدق من وصف الشيخوخة والشباب، وهو قوة الشهوة أو ضعفها واشتدادها أو إمكانية التحكم فيها، والله أعلم. وللفائدة أيضًا فقد أخرج بعض الأئمة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضًا شيئًا من الفتاوى الدالة على هذا التفريق، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرج البغوي أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. فالسؤال: أينهى ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدم قبل قليل في حديث عائشة: كان يقبل ويباشر وهو صائم. فليس لك إلا أن تقول إن توجيه نهي ابن عمر رضي الله عنهما في الغالب متوجه إلى ما يخشى منه، يعني نهى للذريعة وأنه لم ينه عن ذلك مطلقًا ولا عد هذا من المفطرات.
إذا كان ينهى، فما وجه النهي؟ الاحتياط للصائم لصومه خشية عدم ضبط نفسه، فكان يفتي بالنهي عن ذلك. وفي المقابل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رخص لسعيد بن جبير في القبلة والمباشرة ووضع اليد، يعني أن يمس الرجل أهله بشهوة، ووضع اليد قال: ما لم يعده إلى غيره، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فابن عباس يجيز لما سأله تلميذه سعيد بن جبير فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد، قال: ما لم يعده إلى غيره، يعني ما لم يبلغ المحظور بالجماع وهو صائم.
فإذا رخص ابن عباس رضي الله عنهما ونهى ابن عمر رضي الله عنهما، فإنهما لا يختلفان، فالحكم واحد، لكن التجويز على الأصل بضابطه لمن يملك إربه، والمنع على الاحتياط وسدًا للذريعة واحتياطًا لصوم الصائم خشية أن يفسد؛ فإن الجماع من أشد المفطرات في حكم الصيام وأغلظها في الكفارة، فكفارته إن لم يجد عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا يصوم شهرين متتابعين، وهذا غاية في التغليظ، وهو من أعلى أنواع الكفارات تغليظًا: أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا. فلهذا يحتاطون، فكان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى وابن عباس رضي الله عنهما يرخص فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. فصل: وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا، وأن الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعله. وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا الناسي. هذا فصل فيه مسألة، مسألة واحدة فقط، وهو ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان؟ ما حكمه؟ الحكم هنا يتعلق بشيئين: الأول من حيث الإثم والمؤاخذة، أهو آثم لأنه فعل حرامًا، أو هو معذور لأنه فعل الأمر ناسيًا؟ والشق الآخر في المسألة: ما حكم صوم هذا اليوم الذي أكل وشرب فيه؟
أما القسم الأول والجزء الأول من المسألة فمحل إجماع بين العلماء أنه لا إثم على من أكل أو شرب ناسيًا، ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». وفي لفظ لمسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه». فهذا القدر لا خلاف فيه أنه لا إثم ولا حرج لأمرين أو لدليلين: الأول هذا الحديث الخاص في المسألة، والثاني عموم النصوص الشرعية التي تقرر رفع الحرج والإثم والمؤاخذة عن الناسي، ومن فعل الأمر بلا قصد ولا عمد، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. ومثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]، والناسي غير متعمد. فهذه عموم الأدلة في النسيان، وهذا خاص بها في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه».
يبقى الخلاف في الشق الآخر: هذا اليوم الذي أفطر فيه ناسيًا، أكل أو شرب، أهو صوم صحيح؟ أما فليتم صومه فهو حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فعند الجميع يجب عليه أن يتم إمساك بقية يومه حتى يؤذن المغرب، لكن الخلاف عندهم بين الفقهاء فيما بعد ذلك. فمن الفقهاء من قال: يجب عليه قضاء هذا اليوم. لما؟ لأنه أكل وشرب. طيب، هو معذور. قالوا: معذور في الآخرة، لكن هذا اليوم الذي فات يجب عليه قضاؤه. قالوا: كالمريض، أليس يفطر؟ هو معذور، لكن عليه قضاء ذاك اليوم. فإذا قلت: لكنه أكل وشرب ناسيًا، قالوا لك: هذا هو جوابنا عن رفع الإثم والحرج، فهو غير مؤاخذ، لكن حقيقة الصوم وهيئة الصوم غير متحققة، قد أفسده بالأكل والشرب، فيسقط عنه الحرج والإثم ولكن عليه القضاء. فيقولون بوجوب القضاء عليه بعد رمضان فيما أكل وشرب ناسيًا. وقال طائفة فريق آخر من الفقهاء: بل صومه
صحيح ولا عذر ولا إثم عليه وهو معذور، بأكله وشربه وصومه صحيح معتبر. واستند الفريقان إلى الحديث ذاته؛ قال صلى الله عليه وسلم: «فليتم صومه». قال المصححون لصيامه: أما ترى؟ أمره بإتمام صومه، ولو كان صومُه باطلًا فلا فائدة. وقال الآخرون: إنما أمره بإمساك بقية اليوم حفاظًا على حرمة رمضان واحترامًا للشهر، وأنه لا يجوز أن يسترسل بالطعام والشراب، لكن عليه القضاء. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. قالوا: هذا لرفع الحرج. المصنف رحمه الله رجح القول الآخر، وهو صحة صيامه وعدم وجوب القضاء، فاسمع ماذا قال.
قال: كان من هديه صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا. الحديث كما سمعت لم ينص صراحة على إسقاط القضاء. هل قال فلا قضاء؟ الحديث قال: من أكل أو شرب، قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه. ما قال ولا قضاء. الحديث لم ينص صراحة على إسقاط القضاء، ولو نص الحديث لارتفع الخلاف، لما كان خلاف. فمن أين قال ابن القيم رحمه الله: كان من هديه إسقاط القضاء؟ قال: وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. نسبة الإطعام والسقيا إلى فعل الله دلت على سقوط القضاء. كيف؟ قال: هو أكل وشرب ناسيًا. هل أكله وشربه فعل منسوب إليه هو؟ قال: لا، الذي أطعمه هو الله، والذي سقاه هو الله؛ قال: «فإنما أطعمه الله وسقاه». قال ابن القيم: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، فإنه إنما يفطر بما فعل. قالوا: هذا بمنزلة أكله وشربه في نومه. ماذا لو أكل وشرب وهو نائم؟ أياكل ويشرب نائم؟ بعض النائمين يمشي ويخرج من الغرفة ويتجول في الدار، فربما أتى المطبخ فشرب كأس ماء وهو نائم في نهار رمضان. قال: فهو بمنزلة النائم، فماذا لو أكل وشرب نائمًا؟ ماذا ستقول؟ ستقول: فعلًا لا ينسب إليه باختياره، فلهذا يرفع عنه القلم ومعذور ولا يعد فاعلًا ينسب إليه الفعل. قال: إذ لا تكليف بفعل النائم ولا الناسي. وفي المسألة الخلاف الذي سمعته، والله أعلم.
فصل: والذي صح عنه أن يفطر به، أو أن يفطر الصائم به، الأكل والشرب والحجامة والقيء. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب ولا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء. هذا فصل في المفطرات التي لا خلاف فيها: الأكل، الشرب، الحجامة، القيء، الجماع. قال: ولم يصح في الكحل شيء، وسيأتيك السواك وصب الرأس أو التبرد بالماء والاغتسال والمضمضة والاستنشاق ومسائل أخرى ستأتي في هذا الفصل. المفطرات يا إخوة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى نوعان؛ في الجملة مهما اختلفت أنواعها ترجع إلى قسمين رئيسيين: شيء يخرج من الصائم، وشيء يدخل في جوفه. فمما يخرج من الصائم ويقع به الفطر: المني، والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. ومما يدخل إلى الصائم فيفطر به: الأكل والشرب وما يلحق بها. فتكلم في هذا الفصل عن المفطرات، قال: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن يفطر الصائم به الأكل والشرب والحجامة والقيء.
أما الأكل والشرب فهذا مما لا خلاف فيه والإجماع منعقد، وقد دلت آية سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، وانعقد الإجماع على أن الصيام من الطعام والشراب والجماع كذلك. وكذلك قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187] إلى أن قال: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] الجماع. فأمر بالصيام عن الطعام والشراب والجماع، فالثلاثة في الحكم سواء.
ثم قال رحمه الله: والحجامة. هذه المسألة المتعلقة بالحجامة محل خلاف، وسيتكلم المصنف عنها بعد قليل بمزيد من التفصيل. الحجامة: إخراج الدم الفاسد من الجسد، وهي معروفة إلى اليوم، وهي أيضاً من الطب الذي اعتادته الشعوب على اختلاف ألوانها وأجناسها بل واختلاف أديانها. الحجامة جزء من طب الأبدان الذي تعرفه الشعوب قديماً وحديثاً، وتستعمل فيها أدوات متعددة، تطورت الصناعة اليوم وتطور الطب، صارت الحجامة تفعل أيضاً بأدوات متطورة. لكنها جميعها سواء استخدمت فيها الحديثة أو القديمة في إخراج الدم الفاسد من الجسد تشترك في هذا القدر، وهو إخراج الدم.
قلنا قبل قليل: المفطرات شيء منها يكون بسبب دخول مادة إلى الصائم، وشيء منها يكون بالخروج. فالحجامة من جنس ما يخرج من الصائم فيقع به الفطر. أتفطر الحجامة؟ فإن كان نعم، تأثيرها وتفطيرها للحاجم أو للمحجوم أو كلاهما. قال المصنف رحمه الله: وقد عطف الحجامة على الأكل والشرب فقال: إنها جميعها يفطر بها الصائم، وساق في هذا في الإجمال جملة من مسائل سيأتي ذكرها بعد قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». هذا الحديث الذي أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم على إثر موقف مر به صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كما روى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، أو قال: أتى على رجل وهو بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثماني عشرة خلت من رمضان. يعني ضبط المكان وضبط الزمان. قال: أنا داخل معه، والقصة حصلت في البقيع، وهذا يوم الثامن عشر من رمضان لثماني عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم».
قال الفقهاء: أما الحاجم فلأنه بسحبه الدم بفمه، وكانت الحجامة أيضاً بشفط الدم بالفم من خلال القرن وغيرها من الأدوات، فربما بلغ شيء من الدم إلى فمه وحلقه من حيث لا يضبط ذلك أو لا يقدر على دفعه. وأما المحجوم فلأن خروج الدم منه مضعف لقواه، مؤثر في صحته وفي قدرته على إتمام الصيام، فأفتى بالفطر. الحديث هذا صحيح، وقد أخرجه من الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجه، والعمدة فيه حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وهو أصح ما في الباب. وفي الباب أيضاً في الفطر بالحجامة أحاديث مروية عن علي وسعد وثوبان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
يقابل هذا الحديث الذي اختاره طائفة من الفقهاء وقرروا ورجحوا أن الحجامة من المفطرات، يقابلها أحاديث أخر تعارضها ويثبت بها أن الحجامة لا تؤثر. وأصح ما في الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، والحديث أخرجه الإمام البخاري. فالفقهاء على فريقين؛ لأن الحديثين متعارضان، فلا بد من بيان الصحيح والراجح فيهما بنظر فقهي معتبر. فمن رجح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحة الحجامة للصائم احتاج إلى الجواب عن حديث شداد بن أوس، ومن رجح حديث شداد بن أوس في إفطار الحاجم والمحجوم احتاج إلى الجواب عن حديث ابن عباس.
المصنف رحمه الله مال إلى القول بأن الحجامة مفطرة، فإذاً سيحتاج إلى جواب عن حديث ابن عباس، وسيأتيك ذكره طويلاً في نقده وكلام الأئمة فيه، فاحفظ هذا لأنه سيأتيك بعد قليل، وقد سمعت ما فيه. ففي الجملة لما صح حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، فالفقهاء كان لهم الخلاف الفقهي المتقدم الإشارة إليه آنفاً. فمن رأى الحجامة مفطرة لحديث شداد، أعل الرواية التي في البخاري بالجملة التي فيها: واحتجم وهو صائم، كما سيبين المصنف رحمه الله بتفصيل واسترسال. ومن رجح أن الحجامة غير مفطرة مستدلاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، جعل حديث شداد إما منسوخاً أو مؤولاً. يقول: كان هذا في أول الأمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فجعل احتجم وهو صائم، فكانت حجامته وجواز الحجامة بالنسبة للصائم ناسخاً لحديث شداد أو مؤولاً، يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» أي كاد أن يفترا، فلم يخبر بالفطر حقيقة بل بأن الحجامة تكاد توقع في الفطر.
لما سمعت من التعليل وأثر الحجامة بالنسبة للصائم، بقيت مسألة القيء، والقيء هو إخراج ما في الجوف. والحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض». من ذرعه القيء فلا قضاء، فليس عليه قضاء. ما معنى ذرعه القيء؟ غلبه وأتاه بغير اختياره إما لمرض أو لاعتلال أو شيء أصاب معدته. قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض. والحديث الذي قد أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود وأصحاب السنن حديث صحيح، وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمداً.
فقول المصنف رحمه الله: الأكل والشرب والحجامة والقيء، ماذا يقصد بالقيء؟ الاستقاء، وليس غلبة القيء. أما حصول القيء بغير اختيار فهذا لا ينسب فيه فعل إلى الصائم ولا أثر عليه في صيامه. لكن من استقاء عمداً، كيف يستقيء عمداً؟ قالوا: إما بإدخال إصبعه في حلقه، أو بعصر بطنه، أو يتعمد شم رائحة كريهة يتوعى في إثرها، أو يديم النظر إلى ما يتقيأ منه شيء مستقذر عنده، شيء يعني لا يستطيع الصبر واحتمال رؤيته، فإذا أطال النظر فيه أيضاً ثارت عليه معدته وهاجت فغلبه القيء. لاحظ، إذاً هذا يدخل في الاستقاء، ليس بالضرورة أن الاستقاء هو إدخال الإصبع في الحلق، بل إذا تعمد أن يشم شيئاً أو يرى شيئاً مما يتقزز به ولا تستطيبه نفسه ويتضايق وينزعج فتنقلب عليه معدته، هذا يعتبر مستقيئاً عمداً، فمن استقاء عمداً فعليه القضاء.
هذا ما يتعلق بالمسائل: الأكل والشرب والحجامة والقيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب ولا يعرف فيه خلاف. يشير إلى قول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: 187] يعني من الجماع، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾، فعطف الأكل والشرب على الجماع ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. قال: ولا يعرف فيه خلاف. أما الكحل قال: ولا يصح عنه في الكحل شيء. ذكره رحمه الله في الفصل التالي بعون الله تعالى.
أحسن الله إليكم، وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم. ونختم مجلسنا الليلة بهذه المسألة: هل يجوز السواك للصائم في نهار رمضان؟ قال: صح عنه صلى الله عليه وسلم، والرواية فيه التي أخرجها الأئمة أحمد والترمذي من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي رواية عند أحمد: ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم. الحديث ضعفه بعضهم لضعف بعض رواته، لكنه يغني عنه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، فإن هذا لم يستثنى فيه حال الصيام، وبعض الصلوات تغشى الصائم في نهار رمضان كالظهر والعصر.
وأما حديث أنس رضي الله عنه: يستاك الصائم أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه، فالحديث ضعيف، وقد حكم الأئمة كالبيققي والدارقطني بنكارته. فالمقصود إذاً أن الصيام لا يتعارض مع السواك. وما يعلل به بعض الفقهاء من كراهة السواك للصائم ويعللونه بأنه يذهب رائحة فم الصائم التي جاء الحديث ببيان فضلها في قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»، فإن هذا التعليل ليس بذاك. وسببه أنه أولاً إن صح الحديث باستياك الصائم فلا تقوم العلة معارضة له، ولأن هذه العلة غير متحققة لأن رائحة فم الصائم أو الخلوف هي نابعة من المعدة لا من الفم، فمهما استاك الصائم لن يذهب السواك رائحة خلوف فم الصائم، والعلم عند الله. فلهذا الثابت في السنة الصحيحة سنية السواك للصائم ولو كان صائماً في نهار رمضان.
يبقى في الفصل مسائل أخر مما تتعلق بالصيام وأحکامه نجعلها في مجلسنا ليلة جمعتنا المقبلة إن شاء الله تعالى، فأديموا ليلتكم وجمعتكم غداً بكثرة صلاتكم وسلامكم على إمام الهدى وسيد الورى. كل الحياة تبسمت لحديثه وبهديه غيث السماحة أمطرا، صلى عليك الله يا من ذكره عطر تضوع كالنسيم إذا سرى.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.