الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله؛ إمام الهدى، سيد الورى، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. صلى ربي وسلم وبارك عليه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإسلام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، في يوم الخميس الثالث من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وسبع وأربعين من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد مجلسنا الأسبوعي المائة والثامن والثمان بعد المائة الأولى بعون الله وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
وقد وقف بنا الحديث في فصول متعلقة بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصيام وأحكامه. وإذ نحن على أعتاب رمضان بهذه المجالس المتبقية التي نشرف بها على شهر الخير والبركة، فمن فضل الله علينا أن تكون مدارستنا للهدي النبوي متعلقة بأحكام الصيام تفقهًا فيها، وبحثًا عن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستكثرين في مجلسنا من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، فمن صلى فليس يرى في عيشه الهم كلا ولا النكدا. صلى عليك مليك العرش ما غربت شمس وما صبح بعد الظلام بدا. صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ووالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عنه أنه قال، والذي صح عنه أن يفطر الصائم به الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، ولا يعرف فيه خلاف، ولا يصح عنه في الكحل شيء، وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم.
تقدمت بنا هذه الجمل ويا كرام في مجلس ليلة جمعتنا الماضية لما كان الحديث عن فصل في المسائل والأمور التي لا تفطر ولا تؤثر في صحة الصوم؛ تكلمنا عن مسألة من أصبح وأدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، وأيضًا مسألة تقبيل الزوجة في نهار رمضان والمباشرة فيما دون الجماع. ثم هذا فصل فيما صح أنه من المفطرات، وذكر ما اتفق عليه العلماء وانعقد عليه الإجماع بأنه من مفطرات الصيام: الأكل والشرب والجماع. قال: القرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب ولا يعرف فيه خلاف.
ثم ذكر أيضًا ثلاث مسائل: مسألة الحجامة للصائم في رمضان، ومسألة القيء أو الاستقاء للصائم في رمضان، ومسألة الاكتحال أو استعمال الكحل للصائم في رمضان. أما القيء فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض»، وأنه فرق بين من تعمد القيء -أكرمكم الله- ومن غلبه القيء. وأما مسألة الحجامة فقد تقدم فقط الإشارة إليها في كلام المصنف أنها من المفطرات وعطفها على الأكل والشرب، وأن الدليل فيها عند من قال بأنها من المفطرات حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل وهو بالبقيع وهو يحتجم -قال: وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان- فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وستأتي مسألة الحجامة باستفاضة في مجلس اليوم إن شاء الله لما عاد إليه المصنف من تتبع للمسألة وكلام على حديث الإمام البخاري فيها.
قال المصنف رحمه الله: ولا يصح عنه في الكحل شيء. وسيأتينا أيضًا في فصل مستقل أنه لا يصح حديث في أن الكحل من المفطرات أو أنه ليس من المفطرات، فييبقى على الأصل في البراءة وعدم تأثيره في الصيام. قال: وصح أنه كان يستاك وهو صائم. أشار إلى حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وفي لفظ للإمام أحمد: ما لا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم. فدل على أن الاستياك للصائم من السنن وأنه لا يؤثر فيه ما يظنه بعض الناس من المكروهات، لأنه يزيل رائحة الفم للصائم المحبوبة عند الله عز وجل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». فالسنة بقاء استحباب السواك للصائم في كل وقت، ولا يستثنى من هذا وقت من الأوقات.
نعم، قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. أشار رحمه الله إلى حديث أبي بكر بن عبد الرحمن في قصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى فتح مكة. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تقووا لعدوكم»، وصام صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن راوي الحديث: الذي حدثني، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش، أو قال: من الحر.
فدل هذا على أن الصائم إذا احتر في رمضان، في نهار رمضان، فأراد التبرد فاستعمل الماء فاغتسل أو غطس رأسه في مسبح أو بركة أو نهر أو سبح في بحر، فإن هذا لا يؤثر في صحة صيامه، وأن هذه السنة هي الثابتة، خلافًا لما يقول بعض الفقهاء أن هذا من مكروهات الصيام، أو ربما بالغ بعضهم فعدها من المؤثرات في صحة الصيام. كان عليه الصلاة والسلام يصب الماء على رأسه وهو صائم في رمضان وهو مسافر عام الفتح، قال: من العطش أو من الحر. ولأن الماء إذا صب على الرأس لا ينفذ إلى الجوف، نعم يحصل به تبريد الحرارة وتخفيف التعب وذهاب شيء من أثر العطش دون أن يصل إلى الجوف منه شيء، فلهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم استعماله وليس من المفطرات.
قال رحمه الله: وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن رحمهم الله. قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق، فلما قدمنا ولم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة رضي الله عنها، فأمرت لنا بخزيرة أو بحريرة -نوع من الطعام- قال: وأتينا بقناع -يعني بطبق فيه شيء من الفاكهة أو الرطب- ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «هل أصبتم شيئًا أو أمر لكم بشيء؟» قالوا: نعم، يسأل عن ضيافتهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث قصة، إلى أن قال فيه: قال لقيط: أخبرني عن الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع»، وفي رواية قال: «إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».
ومن هنا قال الفقهاء إنه لا يحسن للصائم إذا تمضمض أو استنشق أن يبالغ في الاستنشاق. ما الاستنشاق؟ هو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه لتنظيف الأنف، وهو من سنن الوضوء؛ فإن الله قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، والفم والأنف من الوجه، وصح في السنة أنه صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءًا إلا تمضمض واستنشق. فالاستنشاق من السنن، والمبالغة فيه سنة إلا للصائم؛ فإذا استنشق جذب الماء برفق، لأن المبالغة في الاستنشاق ربما سحبت الماء إلى الجوف فيصل إلى الحلق، فلهذا قال: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».
نعم، قال رحمه الله: ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله الإمام أحمد، وقد رواه البخاري في صحيحه. عدنا إلى مسألة الحجامة يا كرام. تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية أن أهل العلم في مسألة الحجامة على قولين؛ فعامة الفقهاء والجمهور منهم: الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية يقولون: إن الحجامة لا تؤثر في صحة الصوم وأنه لا بأس بها، وأقوى أدلة المسألة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. فقالوا: دل هذا على أنه لو كان، لو كانت الحجامة من المفطرات لما احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام.
فيما ذهب الحنابلة -وعد هذا من مفرداتهم في المذهب- إلى أن الحجامة مفطرة، واستدلوا بحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي تقدم ذكره في صدر المجلس، قال عليه الصلاة والسلام: «أفطر الحاجم والمحجوم». فالمسألة كما ترون يتجاذبها نوعان من الأدلة؛ نوع يثبت أن الحجامة مفطرة، ونوع آخر يثبت أنها غير مفطرة، فمن هنا كان اختلاف العلماء رحمة الله عليهم. ولا يخفى عليكم يا كرام أن هذا من أكبر أسباب خلاف الفقهاء في الإسلام، أن تكون المسألة التي هي محل خلاف في اجتهادهم -رحمهم الله ورفع قدرهم وجزاهم عن الإسلام خيرًا- أن من أكبر أسباب الخلاف بين الفقهاء واختلاف الاجتهاد هو تجاذب الأدلة وتعددها، وتنازع المسألة الواحدة عددًا من الأدلة، فينشأ الخلاف بالنظر إلى دليل كل قول وترجيح دليل على آخر.
الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحجامة مفطرة ويستدل بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم». طيب، فماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث في صحيح البخاري؟ هذا لا بد عنه من جواب، تسمع الآن فيما سيسوقه المصنف رحمه الله جواب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا يقول به، وليس أحد من أئمة الإسلام يقول قولًا ويجتهد اجتهادًا يخالف فيه صريح القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت قولًا لأحد الأئمة فيه خلاف ما تفهمه من ظاهر الآية أو من ظاهر الحديث، فلا بد لذلك عند العلماء من جواب يعرفه من يتفقه في دراسة الشريعة.
فاسمع رعاك الله الآن إلى طرف من قول الإمام أحمد رحمه الله في مسألة حديث ابن عباس: «احتجم وهو صائم». وفي الجملة يرى أن هذه اللفظة لا تصح، وأن الصحيح في الحديث: «احتجم وهو محرم» فقط، أما زيادة «وهو صائم» فبحكم إمامته في الحديث يرى رحمه الله أن هذه اللفظة لا تصح. وسيرد المصنف رحمه الله طرفًا من نقد هذه اللفظة من حيث الصنعة الحديثية.
نعم، قال رحمه الله: قال أحمد، حدثنا يحيى بن سعيد، قال: قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام -يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم-. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد على الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثًا.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل، رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله.
طيب، هذه جملة من الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في نقد حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ولمن يفقه المسألة من حيث الحديث، فابن عباس رضي الله عنهما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم. والإمام أحمد رحمه الله بحكم إمامته في الحديث ودرايته بطرقه ورواياته سبر المسألة، ورأى أن الروايات والطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الحجامة متعددة، وكلها تعود إلى ابن عباس.
وصنعة الأئمة النقاد كبار المحدثين -والإمام أحمد رحمه الله من كبارهم- يرون بعمق النظر ودقة الصنعة إلى الموازنة بين الروايات إذا اختلفت. فالكل الروايات التي ذكرت لفظة الصيام في الحديث: «احتجم وهو محرم مع زيادة صائم» جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق؛ منها طريق مقسم عن ابن عباس، ومنها طريق ميمون بن مهران عن ابن عباس، ومنها طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثلاثة الطرق بين الإمام أحمد رحمه الله والإمام يحيى بن سعيد وغيرهما بينوا ضعف تلك الطرق تحديدًا.
فقال في أولها، قال شعبة، قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام -يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس-. والذي يقول هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو ينقد هذا عن شيخه الذي سمع منه الحديث وهو الحكم يروي عن مقسم، قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم عن ابن عباس في الحجامة والصيام. فهذا أولًا نقد الرواية، والذي ينقدها أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رحمه الله.
الطريق الأخرى، طريق ميمون بن مهران؛ قال مهنا -أحد الرواة عن الإمام أحمد- قال: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. فقال الإمام أحمد: ليس بصحيح، فنفى وقال: قد أنكره يحيى بن سعيد على.
الأنصاري؛ يقصد محمد بن عبد الله راوي الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران قال: إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثاً. يعني كل ما سمعه ميمون من الروايات والأحاديث عن ابن عباس لا تتجاوز خمسة عشر حديثاً، يعني ليس منها حديث الحجامة. وهذا لا يعرفه إلا كبار الأئمة الحفاظ الذين وعت صدورهم طرق الرواية وأسانيدها رحمهم الله.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه، ويعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قال قائل: كيف يكون ضعيفاً وقد أخرجه الإمام البخاري في الصحيح؟ سيأتيك الجواب، لكننا نتكلم الآن عن تفنيد طرق هذا الحديث ورواياته، وأن اللفظة هذه تحديدا إنما وردت من طريق لا يعول عليها.
يبقى الطريق الأخير، طريق سعيد بن جبير، والثابت عن سعيد بن جبير أو الرواية عن سعيد بن جبير جاءت بأكثر من لفظ. الذي فيها لفظ الصيام هو من رواية قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير. قال مهنا تلميذ الإمام أحمد: سألته عن هذه الطريق؛ طريق قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائماً محرماً. وفيه لفظة الصيام. قال: هو خطأ من قبل قبيصة. فعين الخطأ وعين محمل الخطأ وأنه عند قبيصة في الإسناد لا عند غيره. قال: سألت يحيى يعني ابن سعيد، سألت يحيى عن قبيصة بن عقبة فقال: رجل صدق. يعني ليست العلة في ضبطه إنما هو صادق. قال: والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله.
فانظر إلى دقة الأئمة، فإنهم حتى لو عرفوا ضبط الراوي وصدقه في الرواية يميزون الرواية اليتيمة التي يمكن أن يكون فيها خطأ، ولا يعرفون هذا إلا بسعة الحفظ وعمق الاطلاع على الروايات والألفاظ رحمة الله عليهم جميعاً. قال رحمه الله: قال أحمد هو في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لا يذكر فيه صائماً. إذا قال الإمام أحمد يعني أن هذه الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ طريق مقسم الحكم عن مقسم، وطريق ميمون بن مهران، وطريق قبيصة بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، كل هذه وقعت فيها أخطاء. قال: هو في كتاب الأشجعي، يعني صواب الحديث عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير مرسلاً. مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. يعني أولاً صواب الحديث أن يكون مرسلاً عن سعيد بن جبير لا مسنداً عن ابن عباس، وثانياً أنه لا يذكر فيه لفظة الصيام. هذا إذا هو سبر طرق الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ما زالت رواية عن مهنا والأثرم وكبار تلامذة الإمام أحمد. سبق قبل قليل قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. كان هناك يسأل عن الروايات بتلك الطرق تحديدا، والآن يسأل شيخه الإمام أحمد عن حديث ابن عباس عامة يعني بمختلف طرقه ورواياته وتعدد ألفاظه، يريد أن يسمع جواباً شافياً من إمام الحديث إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. قال: سألت أحمد عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. يريد تمام الجواب فيما يتعلق بهذا الحديث.
قال رحمه الله: فقال ليس فيه صائم إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم. إذا يقول الإمام أحمد إن صواب الرواية الصحيحة في إسنادها عن الثقات ممن يروي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يذكرون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فقط ليس فيه صائم وليس فيه ذكر الصيام.
قال رحمه الله: وعبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير، يعني هنا معطوف على قوله ذكره سفيان وعن عمرو بن دينار عن طاوس. قال: وذكره أيضاً عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذه طريق أخرى أيضاً عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ليس فيها إلا وصف الإحرام دون ذكر الصيام.
قال: وروح عن زكريا، هذه طريق ثالثة أيضاً، ويذكر الحديث من الرواة روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائماً. إذا عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعامة الرواة الكبار من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما بالطرق الصحيحة في الأسانيد يروُونَ حديث الحجامة بوصف الإحرام فقط، ليس فيه وصف الصيام.
فيبقى السؤال؛ والحديث الذي أخرجه الإمام البخاري هو من هذه الأحاديث، الحديث في ذاته صحيح؛ إثبات حجامة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفظة الصيام هي مما تفاوت الأئمة في إثباتها، فرأى الإمام البخاري رحمه الله صحتها فأخرجها في الصحيح، ورأى الإمام أحمد أن لفظة الصيام معلولة في إثباتها من طرق الحديث فلذلك نقدها وبين عدم صحتها، رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرجل أراه أبان بن أبي عياش، يعني ولا يحتج به. قال حنبل -والمقصود به حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه أيضاً من كبار الرواة عنه وتلامذته المصاحبين له-: وساق حديثاً سمعه بإسناده عن الإمام أحمد رحمه الله عن رجل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رمضان بعدما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». هذا على ماذا يدل؟ على أن الحجامة ليست مفطرة. احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان بعد قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم». يريد أن يقول إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» كان أولاً ثم نسخ، وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام. لو صح هذا الحديث لكان عمدة في المسألة وكان فيصلا فيها، لأنه إثبات حجامته عليه الصلاة والسلام وأيضاً كونها متأخرة بعد الحديث. في الإسناد قال: عن رجل عن أنس. فأبهم اسم التابعي ولم يعرف من هو. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: الرجل أراه أبان بن أبي عياش. وهذا الرجل بهذا الاسم ليس من الرواة الذين تضبط روايته. قال: يعني ولا يحتج به، بل قال أيضاً الإمام أحمد: متروك الحديث، ترك الناس حديثه منذ دهر. فإذاً ليس من الرواة الذين يعتمد على روايته، والمقصود أن حديثه هذا ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، لأن الجمهور القائلين أيضاً بأن الحجامة ليست مفطرة لا يستشهدون بالحديث لضعفه.
قال رحمه الله: وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فأنكر هذا، ثم قال: السدي عن أنس؟ قلت: نعم. فعجب من هذا. هذه رواية أخرى للحديث يرويها أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال الإمام الأثرم أيضاً من تلامذة الإمام أحمد: وانظروا كيف أن طلابه يسائلونه في المسألة لأنها مهمة وخلاف الفقهاء فيها قوي، فيريدون أن يعرفوا رأي إمامهم وشيخهم في المسألة، فأوردوا الأحاديث فقالوا: يا أبا عبد الله هذا الحديث، طيب وذاك الحديث وهذا؟ فيرون أن شيخهم عنده من الدراية والعلم والاطلاع رحمه الله بما يشفي صدور السائلين، فيفيض علماً ليبين في كل حديث يسأل عنه المأخذ الذي جعله لا يحتج به.
وانظر كيف أنهم رحمهم الله في ذلك كله -سائر الأئمة جميعهم- لا يرون دين الله عز وجل إلا عظيماً ينبغي إجلاله، والبحث عما تبرأ به الذمة، ويلقون الله عز وجل وهم قد بلغوا غاية الاجتهاد في البحث والتحري فيما يصح ويثبت نسبته إلى دين الله عز وجل. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فقال الإمام أحمد مستنكراً: السدي عن أنس؟ يعني لا يعرف المحدثون في الإسناد رواية للسدي عن أنس، فكأنه يقول: حسبك من سياق هذا الإسناد خطؤه. قال: السدي عن أنس؟ قلت: نعم. فعجب من هذا. يعني هذا لا يعرفه المحدثون وهذا الإسناد خطأ لمن يعرف الرواية ويعرف طرقها.
قال أحمد: وفي قوله «أفطر الحاجم والمحجوم» غير حديث ثابت. ايش يعني؟ يعني ليس فيه حديث ثابت، لا، يريد أن يقول فيه أكثر من حديث، فيه غير حديث يعني فيه ليس فيه حديث واحد فقط بل فيه أكثر. قال الإمام أحمد الآن: عند الإمام أحمد رحمه الله أن رواية ابن عباس احتجم وهو صائم، لفظة صائم لا تصح عند أحمد، الصحيح الثابت أنه أفطر وهو محرم عليه الصلاة والسلام، وأما لفظة الصيام فلا يصح من طرقها عند الإمام أحمد رحمه الله شيء. ثم عاد إلى حديثه الذي استشهد به «أفطر الحاجم والمحجوم»، قال الإمام أحمد: فيه غير حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول هذا الحديث أقوى.
وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة أوجه يعني خمسة روايات للحديث مختلفة، بل قال بعض المحدثين فيمن استقصى روايات حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»: قالوا رواه بضعة عشر صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم شداد بن أوس وثابت وأبو موسى ومعقل بن سنان وأسامة بن زيد وعلي وعائشة وأبو هريرة رضي الله عن الجميع. أكثر طرق الحديث معلولة وضعيفة السند، لكن الذي يصح منها كما يقول الأئمة: أصح ما في الحديث كما قال البخاري: أصح ما في الباب حديث شداد وحديث ثوبان. وباقي الأحاديث ضعيفة، لكن إذا صح حديثان ووضعت الباقيات وهي تشهد للحديث نفسه فتكون معضدة به ومؤازرة له أيضاً، فلهذا عده بعضهم من المتواتر لكثرة الصحابة الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. هذه الجملة ختام بحث المصنف في المسألة. خلاصة القول يا كرام: أن الأئمة الفقهاء في مسألة الحجامة للصائم على قولين؛ الجمهور مالكية وحنفية وشافعية يرون الحجامة غير مفطرة، مستشهدين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. واستدلوا أيضاً بحديث أنس رضي الله عنه وهو أيضاً في البخاري: سئل: هل كنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. يعني هي في ذاتها ليست مفطرة، لكن ربما كان الصائم وهو صائم يحتجم فيضعف لإخراج الدم منه فيؤثر هذا في صيامه، لكنهم لا يكرهونها. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. الحديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فاستدل الجمهور على هذه المسألة بما سمعت من الأدلة.
وتفرد الحنابلة بالقول بأن الحجامة مفطرة، واعتضدوا بحديث «أفطر الحاجم والمحجوم»، وبأن حديث ابن عباس لا يصح بلفظة «وهو صائم»، وعللوا أيضاً بأن الصيام يضعف الصائم بالحجامة فالأفضل له تركها. فماذا على الصائم في رمضان أو في غير رمضان إذا احتاج إلى الحجامة؟ إن استغنى عنها في نهار رمضان فهو أولى به وأحوط لصيامه حتى لا يقع في محل خلاف، أو يحتجم ليلاً في أي من ليالي رمضان ليخرج من مسألة الخلاف بالحجامة في النهار، فإن هذا أحوط لصيامه وأبعد.
والفصد عند الفقهاء مثل الحجامة في حكمها، فمن قال الحجامة مفطرة -وهم الحنابلة- جعلوا الفصد أيضاً مفطراً، ومن لم ير الحجامة مفطرة -وهم جمهور الفقهاء- فالفصد عندهم أيضاً ليس مفطراً. والأمر الآخر الذي يحسن التنبيه عليه أن الحجامة الجافة التي ليس فيها تشريط الجلد وإخراج الدم ليست مفطرة عند أحد، لأنه لا خروج فيها للدم. ومن يقول بأن الحجامة مفطرة واستشهدوا بحديث «أفطر الحاجم والمحجوم»، فعلة تفطيرها للصائم إضعافه عن الصيام، وعلة تفطيرها للحاجم ما قد يصل إلى حلقه أو فمه من الدم الذي يصيبه إذا كان يحجم بمص الدم. فإذا كان الحاجم لا يستعمل هذه الطريقة بمص الدم بفمه، فإن هذا لا يؤثر في صحة صيامه أيضاً، والله أعلم.
قال رحمه الله: ولا صح عنه نهي الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره، بل قد روي عنه خلافه، ويذكر عنه أنه قال: «من خير خصال الصائم السواك». رواه ابن ماجه من
حديث مجالد وفيه ضعف. ختم رحمه الله الفصل بمسألة النهي عن الصائم عن السواك. قال: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار ولا آخره. يشير إلى حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي». الغداة أول النهار، والعشي آخره. قال: فإن الصائم إذا يبست شفتاه كان له نور يوم القيامة. الحديث الذي أخرجه الأئمة البزار والطبراني والدارقطني ضعيف، ولهذا قال: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. قال: بل قد روي عنه خلافه.
روي عنه عموم استحباب الصيام في قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». ومن الصلوات الظهر، وهي ما بعد الزوال، ومن الصلوات العصر وهي في آخر النهار. فإذا لو قال قائل ما حكم السواك عند صلاة الظهر والعصر؟ ستقول: سنة، ولو كان صائماً؟ نعم؛ لأنه لم يستثن منه شيء. وقول الفقهاء أو بعض الفقهاء: إن السواك يذهب رائحة الفم التي يحبها الله، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالجواب: أن السواك إنما يذهب رائحة الفم والأسنان، والخلوف رائحة تنشأ من جوف الإنسان من فراغ المعدة، هذه لا يذهبها السواك إنما يخفف أثرها، والمقصود أنه لا يصح التعليل بهذا.
قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم: «من خير خصال الصائم السواك». هذا لو صح الحديث لكان دليلاً قوياً بخصوصه للصائم، لكنه ضعيف. قال: رواه ابن ماجه من حديث مجالد وفيه ضعف. ومن أقوى الأدلة التي استدل بها الفقهاء على استحباب السواك في كل الأوقات لا يخصص منه وقت دون وقت، في حديث صحيح وإن لم يكن صريحاً: سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أول شيء يصنعه نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: كان يبدأ بالسواك.
ووجه الدلالة أن دخوله بيته صلى الله عليه وسلم لم يكن خاصاً في وقت دون وقت، يدخل صبحاً وضحى وقبل الظهر وبعد الظهر والعصر والمغرب. فكانت ترصد أنه إذا دخل البيت فأول ما يبدأ بالسواك، فرأت هذا فحكته، فإذا كان هذا سنة دل على أنه لا يستثنى منه شيء، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك في كل الأوقات والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل وروي عنه أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد ولا يصح، وروي عنه أنه قال في الإثمد: ليتقيه الصائم ولا يصح. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر. هذا ما يتعلق بالكحل للصائم، لماذا الحديث عن الكحل؟ لأن بعض الأحاديث الضعيفة رويت فيه، فبينها المصنف رحمه الله وأنه لا يصح في استعمال الكحل للصائم ولا في المنع منه، لا يصح حديث: لم يصح أنه خرج عليهم صلى الله عليه وسلم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد، ولا يصح أيضاً أنه قال عن الإثمد: ليتقيه الصائم. فلا خرج وعيناه مملوءتان إثمدا، ولا قال في الإثمد: ليتقيه الصائم.
قال: لم يصح عنه في الكحل شيء صلى الله عليه وسلم لا إثباتاً ولا نفياً، روي أنه اكتحل وهو صائم لكن الحديث أيضاً ضعيف من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا لم يصح في شيء، إذاً فما حكمه؟ على الأصل أنه مباح، طالما لم يثبت لنا دليل بالمنع منه فإنه لا يمنع، ولم يثبت حديث في فعله للصائم فلا يثبت استحبابه؛ لأنه لو فعل صلى الله عليه وسلم لقلنا من السنن للصائم أن يكتحل بالنهار، لكنه لم يثبت، فلا تثبت السنية ولا يثبت المنع، فنبقى على الأصل في الإباحة أنه يباح للصائم استعمال الكحل، نعم.
قال رحمه الله: فصل في هديه في صيام التطوع صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل يا كرام حافل لمن جعل الله في قلبه حب الصيام تطوعاً، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الصيام، حبب إليه، وكان يصوم على أنواع مختلفة، يصوم بأشكال وأنواع وأيام متعددة. هذا الفصل فيه جمع لمعالم الهدي النبوي في صيام التطوع. أكان عليه الصلاة والسلام يصوم غير رمضان؟ الجواب: نعم، كان يصوم كثيراً، كان يصوم من السنة أياماً متعددة، وكان من رمضان إلى رمضان لا يخلو شهر من صيامه صلى الله عليه وسلم تطوعاً.
أياً كان، قد يصوم الاثنين والخميس أو يصوم الأيام البيض أو يصوم أول الشهر أو يصوم آخره، وربما صام ستاً من شوال أو شيئاً من عشر ذي الحجة أو عاشوراء، في الجملة ما كان يخرج عليه شهر إلا وقد أودع فيه لله صياماً بقدر حسب ما تيسر له عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد شخص وقد حبب إليه الصيام أن يبحث عن الصيام الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم تطوعاً في السنة غير رمضان، فهاكم في هذا الفصل الذي ربما نأتي على بعضه في مجلس الليلة وبقيته في مجلس ليلتنا المقبلة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. هذه أول معالم الهدي النبوي في صيام التطوع. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني لم يكن عنده أيام ثابتة محددة، ولم يكن عنده عدد يلتزمه في الشهر، بل بحسب ما تيسر له. فربما نشط صلى الله عليه وسلم فتابع الصيام متابعة حتى يقول الصحابة إنه لن يفطر، والعكس، ربما مرت عليه أيام ما صام فيها يوماً. قال: ويُفطر حتى نقول لا يصوم. فإذن المسألة عنده على السعة صلى الله عليه وسلم، إن وجد فراغاً وسعةً ونشاطاً وقدرةً صام، وإن حال بينه وبين الصيام شيء أفطر، فإن الباب باب تطوع وليس فيه شيء ملزم، نعم.
قال رحمه الله: وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. هذا المعلم الثاني من معالم الهدي النبوي في صيام التطوع، وقد أثبتته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت كما في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا أن يكون رمضان. لا يمكن أن تجد في السنة أنه صام شهراً كاملاً إلا رمضان عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه من المبالغة أن يصوم المتطوع شهراً بأكمله؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ أن صام شهراً كاملاً تطوعاً، وأفرد صيام الشهر كاملاً لرمضان فقط في أنه فرض، ولم يجعل شيئاً من التطوع مساوياً للفرض.
حتى شهر شعبان، الذي هو أكثر أشهر السنة صياماً عنده صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً. فبالغت فقالت: كله، يعني على سبيل المبالغة، ثم حققت فقالت: إلا قليلاً. يعني حتى شعبان الذي هو كالسنة القبلية قبل رمضان ونحن بالمناسبة في رابع ليالي هذا الشهر المبارك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستكثر من صيامه ومع ذلك ما أكمله بتمامه، كان ولا بد أن يفطر منه أياماً. قالت: وما استكمل صيام شهر قط إلا أن يكون رمضان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً.
قال رحمه الله: ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه. هذا المعلم الثالث من معالم الهدي النبوي أنه لا يخلى شهر من أشهر السنة إلا وصام فيه ولو يوماً، لا ينقضي من حياته في سنته شهر إلا وصام فيه لله تطوعاً. فمن أراد السنة يا كرام وهيأ الله تعالى له عبادة الصيام واستن برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجى في ذلك عظيم الأجر والثواب، فلا يخلين شهراً من سنته من صيام ولو بما تيسر من الأيام، لم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه صلى الله عليه وسلم.
قال: ولم يصم الثلاثة الأشهر سرداً كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجباً قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. هذا تتمة لما سبق، وهو أنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان. قال: لم يصم الثلاثة الأشهر سرداً كما يفعله بعض الناس، يقصد رمضان وشعبان قبله لاستحباب الصيام ورجب قبله لأنه شهر حرام. قال: فبعض الناس يعظمون شهر رجب فيستكثرون من الصيام، ويعملون فيه بأحاديث ضعيفة لم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام شهر رجب، ما ثبت عنه.
فبعض الناس خطأً يعظمون شهر رجب الحرام فيكثرون فيه الصيام حتى يسردونه بتمامه، فإذا دخل شعبان قالوا: سنة الاستكثار من الصيام في شعبان فيستكملونه، فيدخل عليهم رمضان فتكون ثلاثة أشهر سرداً، وهذا يفعله بعض غلاة المتطوعين في التعبدي. فنقده المصنف قال: هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً هذا كالمعلم الرابع من معالم الهدي النبوي، ويخص بالذكر منه شهر رجب فإنه ما صام رجباً قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيام رجب وإن كان حديث النهي ضعيفاً، لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم رجب، ولم ييثبت أنه نهى.
فإذا أراد مسلم أن يصوم من شهر رجب أياماً فله ذلك، فإنه شهر حرام، صام فيه الاثنين والخميس أو بعض الأيام البيض أو صام يوماً هنا ويوماً هناك لا بأس بذلك، فلم يثبت نهي ولم يثبت استحباب فهو كسائر الشهور من حيث الصيام. وكان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه كان يعاقب ويوبخ من يقع في هذا الخطأ يظنه سنة. قال خرشة بن الحر كما في مصنف ابن أبي شيبة: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، جمع جفنة التي فيها الطعام، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية. يعني لا تفعلوا بصنيعكم هذا في المبالغة بتعظيم رجب فتتمونه صياماً على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك شبهاً بالجاهلية لا تأسياً بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وكان يتحرى صيام يومي الاثنين والخميس. هذا المعلم السادس من معالم الهدي النبوي صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث حسنه الترمذي وصححه الأئمة ابن حبان وابن حجر رحم الله الجميع. كان عليه الصلاة والسلام يحب صيام هذين اليومين: الاثنين والخميس، اللذان يصومهما كثير من المسلمين اليوم الموفقين للخير أسوةً برسول الله عليه الصلاة والسلام.
وبين لنا علةً والحكمة من صيام هذين اليومين، وأخبر أنهما تعرض فيهما الأعمال على الله. قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. هي العلة نفسها التي أخبر عنها في شعبان، قال: هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذاً فالرفع الأسبوعي للأعمال إلى رب العالمين يكون يومي الاثنين والخميس، والعرض السنوي من حيث الأشهر يكون في شعبان. فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك ليكون عرض عمله على رب العالمين وهو بهيئة وحالة يحبها رب العالمين فيكون أقرب إلى نيل رحمة الله والعفو من الله ونيل رضا الله الذي تحل به البركات في الحياة وسعة الدنيا وما يرجوه العبد من حياة طيبة.
قال رحمه الله وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، ذكره النسائي وكان يحض على صيامها. أما أنه كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر فالحديث قد أخرجه النسائي وحسنه النووي رحم الله الجميع، كان يحرص على صيامها ولو سافر. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يصوم ويفطر وكان يرغب أصحابه ولم يحرج عليهم لمن صام إلا ما شق عليه الصوم فقال: «ليس من البر الصوم في السفر».
فهذا يدل على استحباب أكيد لمثل هذه الأيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من أوسط الشهر كان عليه الصلاة والسلام يستحب صيامها. قال: وكان يحض على صيامها. واستدلوا على ذلك بجملة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فمن العلماء من قال إنها الأيام البيض تحديدا، ويروى فيها أيضاً لحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري رحمة الله عليه.
قال رحمه الله وقال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، ذكره أبو داود والنسائي، وصححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وحسنه الترمذي رحم الله الجميع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. ما معنى غرة الشهر؟ أوله، يعني يصوم أول ثلاثة أيام من كل شهر. يعني يومنا هذا الخميس هو الثالث من شعبان، فالثلاثاء والأربعاء والخميس هي الثلاثة الأيام غرة شعبان لهذا العام، وهكذا في كل شهر يصوم أول أيامه وثانيه وثالثه، هذا أيضاً من السنن.
فلذلك قال من قال من العلماء إن حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر بوصيته له صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال بعض أهل العلم إنها الثلاثة الأيام الأول، وقائلون بأنها الثلاثة الأيام البيض، ومن قائل بأنها أي ثلاثة أيام من الشهر تجزئ ويتحقق بها السنة، نعم. قال رحمه الله وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي شهر يصومها، ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار. نعم أخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها.
في الثلاثة الأيام قالت لم يكن يبالي من أي شهر يصومها. هل هذا تناقض؟ أنه بعض الصحابة روى أنها الأيام البيض وبعضها أنه رواها الأيام الأولى من كل شهر قال لا تناقض بين هذه الآثار. كيف إذن؟ كان عليه الصلاة والسلام يرى في الأمر سعة. فأحيانا يصوم ثلاثة الأيام الأولى من الشهر وأحيانا وسط الشهر الأيام البيض. وأحيانا يوزعها ويفرقها فالأمر فيه سعة وأبواب العبادات في النوافل والمستحبات إذا تعددت فهي محمولة على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ولهذا قال ولا تناقض بين هذه الآثار بل هي تنوع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. هكذا وهكذا فالجميع إذن سنة. فلو فعل بهذا أحد وفعل به آخر أو فعل مسلم هذا شهرا وفعل ثانيا في شهر آخر أصاب السنة لأنها جميعها ثابتة عن رسول الله.
قال رحمه الله وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف عنه فيه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط ذكره مسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة بالحديث الذي تعرفونه: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر». فكل العمل الصالح في عشر ذي الحجة مستحب فاضل محبوب عند الله عز وجل. ويدخل فيه الصيام لمن صام أياما من عشر ذي الحجة.
هل صام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة أخرى. فإن ثبت أنه صام شيئا من عشر ذي الحجة قلنا حث على ذلك بقوله وفعله. وإن لم يثبت أنه صام فهل نقول ليس من السنة الصيام في عشر ذي الحجة؟ بلى نقول هو عمل صالح يشرع لكنه غاية ما في الأمر هل صام أو لم يصم؟ قال اختلفت عنه حديث مسلم ما رأيته صائما في العشر قط.
نعم. وقالت حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الفجر ذكره الإمام أحمد. صيام عاشوراء والعشر. ما العشر؟ عشر ذي الحجة. طيب هاتان اثنتان من أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيته صائما في العشر قط. وحفصة تقول أربع لم يكن يدعهن وذكرت منها صيام العشر. فتعارض الرواية. وحديث عائشة رضي الله عنها من حيث الإسناد أصح فإن حديثها رواه مسلم وحديث حفصة ضعيف السند.
نعم. قال وذكر أحمد أيضا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر، أول أول اثنين من الشهر والخميس وفي لفظ وخميسين. والمثبت مقدم على النافي إن صح. أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم تسعا من ذي الحجة. فلهذا من قال إنه صام استند إلى هذه الأحاديث. قال ابن القيم رحمه الله في قاعدة عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين إذا اختلفت الأحكام وتعارضت أو الروايات واختلفت المثبت مقدم على النافي.