الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثالث بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة، آخر أيام شهر رجب الحرام سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم.
نستكثر في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ أسطراً من هديه وسنته، وصفحات من شأنه وسيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، فيما يتعلق بسياق فضائل الجمعة التي جاءت على يديه لأمته خيراً ونوراً وبركة وهدى، فصلى الله وسلم وبارك عليه. صلى عليك الله ما شوق همى للقاء روضك في الحياة وسلما، صلى عليك الله يا خير الورى ما ضاء نور في الصباح وأسفرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بقي لنا من خصائص الجمعة وفضائلها التي ما زلنا نتدارس فيها مجالس مضت من كلام المصنف رحمه الله تعالى، بقي منها فضيلتان، وخصصنا أن نأتي عليهما في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحادية والثلاثون أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، هذا منصوص أحمد. قال الأثرم: هذه الخصيصة الحادية والثلاثون، وهي بالترقيم الذي يشتمل على ما سبق من الفضائل والخصائص الثانية كما تقدم، حيث وقع في نسخ الكتاب كلها تكرار في الرقم بضع وعشرين، لكننا نحافظ على ما ثبت في النسخ التي فيها كلام المصنف رحمه الله تعالى فهي الحادية والثلاثون عدداً، والحد في كلامه رحمه الله قال: من خصائص الجمعة أنه يكره إفراده بالصيام.
ومعنى من خصائص الجمعة أن هذا لا يتحقق يوم الأحد، ولا الاثنين، أو الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، فمن صام يوماً من الأسبوع وحده وقصد صيامه فلا كراهة في ذلك، لكن الكراهة جاءت في يومين تحديداً: الجمعة والسبت، ولأهل العلم فيهما كلام، ولأن الحديث هاهنا عن يوم الجمعة فالكلام عنه بخاصة. قال: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، قال: هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب عند الحنابلة، وهو أيضاً مذهب الشافعية وبعض الحنفية رحم الله الجميع، ونقله الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن الأئمة الزهري وإسحاق رحم الله الجميع، ذهبوا إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام.
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يفرد فلا. قلت: رجل كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصار الجمعة مفرداً. فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.
هذا جواب واضح وفتوى من الإمام أحمد رحمه الله، بينت بوضوح مذهبه في مسألة تخصيص يوم الجمعة وإفراده بالصيام. لما سئل رحمه الله عن صيام يوم الجمعة فذكر حديث النهي أن يفرد، وستأتي الأحاديث في النهي عن إفراد يوم الجمعة، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه؛ يعني إذا وقع يوم الجمعة في صيام الرجل عرضاً، أي وافق يوم جمعة ولم يقصد أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة. قال: وأما أن يفرد فلا؛ يعني فلا يجوز أن يفرد.
فقال السائل: رجل كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، يعمل بأفضل الصيام صيام داوود عليه السلام، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أعلى مراتب صيام التطوع وأفضله في الشريعة. قال رجل: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، وهذا لا بد أن يقع لمن يصوم يوماً ويفطر يوماً، يقع يوم الجمعة عنده صياماً في أسبوع، وفطراً في أسبوع يليه وهكذا، فيوافق أن ينفرد الجمعة بالصيام، وقبله الخميس وبعده السبت يومان يفطر فيهما، فأراد السائل أن يتأكد من الإمام أحمد: هل هذا أيضاً يدخل في النهي؟ لأن الجمعة هاهنا قد أفرِدت، ومعنى إفرادها أنه لم يلحقها يوم لا قبلها ولا بعدها.
فقال الرجل: فوقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت، فصار الجمعة مفرداً، يعني هل هذا من صورة النهي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة. هذه صورة يا كرام من صور وقوع صوم يوم الجمعة وحده بلا كراهة، لأنه لم يقصد صومه لأنه يوم جمعة. ومن ذلك أن يصوم يوماً قبله أو ينوي أن يصوم بعده يوماً، فذلك أيضاً لا يدخل في النهي لأنه ما أفرده، ومثله أن يوافق صياماً يعتاده المرء، كمثل الصورة التي ذكرنا قبل قليل.
وأما إذا وافق يوم الجمعة يوماً مستحباً صيامه كعاشوراء أو عرفة لغير الحاج، فإن من صامه ما قصد أن يصومه لأنه يوم جمعة، بل قصد صيامه لأنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فأفرده بالصوم. نعم، صيام يوم عرفة لا يجوز صيام يوم بعده لأنه يوم عيد، وقد لا يكون صام قبله ولم يشأ أن يصوم، فوقع له يوم عرفة يوم الجمعة مفرداً فصامه، فهذا لا كراهة فيه حتى عند من يقول بكراهة إفراد الجمعة بالصيام. ومثله يوم عاشوراء، وإن كان المستحب في عاشوراء أن يصوم معه يوماً قبله أو بعده لقوله عليه الصلاة والسلام: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع»، يعني مع يوم عاشوراء، فأما لو أفرده فصيامه صحيح، وإن كان خلاف الأولى لكنه صوم صحيح ولا كراهة. إذاً متى يقع النهي عن صيام يوم الجمعة؟ إذا قصده لأنه يوم جمعة، كما سيأتيك في كلام المصنف رحمه الله. هذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، ومن السلف من سمعت كأبي هريرة والزهري وإسحاق رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام. هذا المذهب الثاني في المسألة عند الأئمة الفقهاء، مذهب أبي مالك وأبي حنيفة رحمهما الله أن إفراد يوم الجمعة بالصيام كإفراد أي يوم من الأسبوع سواه؛ يعني لا حرج وهو مباح ولا كراهة فيه. قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراها.
الإمام مالك رحمه الله في الموطأ فصار مذهباً معتمداً له أنه لا يرى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وعلل فقال رحمه الله: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، قال: وصيامه حسن، ورأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراها. ستأتيك الإشارة إلى أنه ربما قصد من السلف بعض الأئمة كمحمد بن المنكدر أو صفوان بن سليم من سادات التابعين. إذاً هو يرى أنه لا حرج، وأنه وجد بعض أئمة السلف يصوم يوم الجمعة بل يتحراها بالصيام، فاستقر عنده إباحة إفراد يوم الجمعة بالصيام.
قال رحمه الله: قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة. إذاً هذا سبب الخلاف، سبب الخلاف اختلاف الآثار الواردة في إفراد يوم الجمعة بالصيام، فمن رجح أو مال إلى إباحتها رجح هذه الأحاديث والآثار، ومن رجح كراهيتها ترجح عنده الأحاديث التي تنهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وهو كما قلت لك مذهب الشافعية والحنابلة.
ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإن وصله بصوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زيد أبداً فوافق الجمعة لم يكره. يقول: حتى لو قال لله علي إن ولدت زوجتي أصوم، أو إن قدم أبي من سفره، في قدوم غائب أو بحصول مطلوب، فوافق النذر الذي نذره يوم الجمعة فإنه يصومه، وإن وافق الجمعة لأنه لم يقصد يوم الجمعة، بل وقع اتفاقاً مع صوم قد تعين في حقه بالنذر ونحوه، فهذا قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: اختلفت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الجمعة.
قال: فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال: قلما رأيته مفطراً يوم الجمعة، وهو حديث صحيح. هذا النقل عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وهو إمام مالكي، فأثبت من الأحاديث هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه الأئمة أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذا من أصحاب الصحاح كابن حبان، والحديث صحيح كما قال. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذه سنة مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، وقال ابن مسعود: قلما رأيته مفطراً يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام.
السؤال: هل كان يقصد الجمعة بالصيام؟ أو قل ما رأيته مفطراً وقع يوم الجمعة مفرداً بالصوم؟ هذا محتمل، ولهذا فدلالته ليست صريحة في مسألة وهي إفراد الجمعة بالصيام. قل ما رأيت مفطراً يوم الجمعة، لربما صام معه الخميس أو صام أياماً متتابعة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني لسرد ومتابعته الصيام. فالحديث صحيح أنه كان يصوم الجمعة كثيراً قل ما رأيته مفطراً، ثم هو محتمل، ولعدم صراحته فإن الآخرين لم يروه معارضاً لأحاديث النهي عن إفراد الجمعة.
قال: وقد روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم جمعة قط، ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر. أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما هذا فهو حديث لا يثبت كما قال ابن الجوزي لضعف بعض رواته، وهو من أورده المصنف في السند ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفي طريق آخر لأثر ابن عمر فيه جعفر بن نصر، قال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لم يحدث به، وقال: هذا متن موضوع. أما حديث ابن مسعود السابق فصحيح رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وروى عن ابن عباس أنه كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه. قد يوهم السياق أن المقصود بالمواظبة هنا ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الصواب أن ابن أبي شيبة روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الجمعة ويواظب عليه، فإذاً هو حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيته مفطراً يوم جمعة قط، لكنه أيضاً فيه ضعف لضعف ليث بن أبي سليم في إسناده.
قال: وأما الذي ذكره مالك فيقولون إنه محمد بن المنكدر، وقيل صفوان بن سليم. وأما الذي ذكره مالك يعني فيما تقدم قبل قليل في قوله في الموطأ رحمه الله: صيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراها؛ من كان يقصد الإمام مالك رحمه الله ببعض أهل العلم الذين كان يراهم يصومون الجمعة ولا يرون فيه كراهة، وكانوا يتحرون صيامه؟ قيل: يقصد محمد بن المنكدر من سادات التابعين، وقيل: صفوان بن سليم، رحمه الله عليهما وعلى أئمة الإسلام جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وروى الدراوردي عن صفوان بن سليم عن رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غر زهر من أيام الآخرة لا يشاكله أيام الدنيا». هذا الحديث في فضيلة صيام الجمعة، وفي ثبوته مقال. قال: من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غر زهر، يعني أيام فاضلة في الآخرة من أيام الآخرة لا يشاكله أيام الدنيا.
قال: والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له. كل هذا من سياق كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بعد أن أخرج تلك الآثار، ونقل ما عقب به على قول الإمام مالك رحمه الله، قال هنا: والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر، صحيح هذا الأصل، قال: لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له، كلام سليم وتقعيد علمي متين؛ أن الأصل في الأعمال الصالحة المطلقة جوازها إطلاقاً. الصوم عمل صالح وبر يتقرب به العبد إلى الله، ولم يقيد بأيام دون أيام في صوم التطوع، قال: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً، فلا اختصاص لأيام دون أيام بصيام التطوع، هذه قاعدة عامة، قال: ما لم يمنع منه دليل يعارضه، هذا التقعيد من الإمام ابن عبد البر رحمه الله تقعيد سديد، وهو كلام علمي صحيح، ولهذا فإن ابن القيم رحمه الله عقب عليه.
مباشرة بأن هذا الكلام الصحيح وجدنا له دليلاً معارضاً، ولأجل هذا قال من قال من الأئمة بكراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام.
قال رحمه الله: قلت قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة، صح المعارض لهذا الأصل؛ هو قال الأصل أن يوم الجمعة عمل بر، وصيام الجمعة عمل بر، ولا يمنع منه إلا بمعارض صحيح أو بدليل لا معارض له. قال ابن القيم: نعم صح المعارض صحة لا مطعن فيها، والآن يسوق الأدلة من أحاديث الصحيحين وغيرهما مما ثبت فيه النهي عن صيام يوم الجمعة إفراداً.
قال: ففي الصحيحين عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابراً أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذه البنية. يعني الكعبة، البنية يقصد بها الكعبة التي بناها الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا حديث جابر رضي الله عنه وهو من أقوى أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم، وفي رواية مسلم في الصحيح أنه سئل وهو يطوف بالكعبة فأجاب بالإثبات مع القسم برب الكعبة، قال: نعم ورب هذه البنية.
قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده»، واللفظ للبخاري. هذا ثاني أحاديث المنع الصحاح التي خرجها الشيخان في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده». هذا النهي الصريح هو الذي حمل الأئمة القائلين بالنهي عن إفراد يوم الجمعة على قولهم بالكراهة، الحديث نهي صريح: «لا يصومن».
قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». هذا ثالث أحاديث النهي الصحاح، ما زلنا في أحاديث الصحيحين التي هي أعلى درجات الأحاديث صحة وثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»، شخص لا حظ له من قيام الليل أيام الأسبوع، لكن ليلة الجمعة يقول هي ليلة فاضلة مباركة فيخصها بالقيام دون باقي الليالي، هذا وقع فيه النهي أيضاً، إفراد ليلة الجمعة إذا أفرد قيام ليلة الجمعة قاصداً تخصيص هذه الليلة معتقداً فضيلة فيها. لكن شخص ينوي قيام الليل ويعزم كل ليلة فيغلبه النوم تارة والتعب تارة وضيوف يعترونه تارة ولا يوفق للقيام تارة، ثم ما توفق له في الأسبوع إلا ليلة الجمعة فقام، أو صاحب عمل ووظيفة ودوام فلا يتيسر له أن يقوم بحيث لا يشق عليه الصباح لأنه يوم إجازة إلا ليلة الجمعة فقام، هذا لم يقصد قيام الجمعة معتقداً فضيلتها من بين سائر الليالي، فإذا فعل فقد جاء النهي «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»، قال: «ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»، ثم أورد الاستثناء السابق: «إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»، كما تقدم أن يلحقه بيوم قبله أو يوم بعده أو يوافق صوماً معتاداً له، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فهذا مما لا حرج فيه.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا، قال: «فأفطري». هذا أيضاً من أصرح الأحاديث التي لا يعتريها تأويل، دخل على زوجه جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها فوجدها صائمة يوم الجمعة فسألها مباشرة: «أصمت أمس؟» يعني يوم الخميس، قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غداً؟» يعني يوم السبت، قالت: لا، فإذا رآها أفردت الجمعة بالصيام قال: «فأفطري». أمرها صلى الله عليه وسلم أن تفطر، هذا صريح صحيح والحديث في البخاري أنه لم يأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تفرد هذا اليوم بصيام، لما تأكد أنها ما صامت الخميس قبله وتأكد أنها لا تنوي أن تصوم السبت بعده قال: «فأفطري». وفي صحيح البخاري قال حماد بن الجعد أنه سمع قتادة قال: حدثني أبو أيوب أن جويرية رضي الله عنها حدثته قالت: فأمرها فأفطرت، يعني استجابت لأمره صلوات الله وسلامه عليه.
قال: وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوموا يوم الجمعة وحده». هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد فيه ضعف في إسناده، لكن ما سبق من الأحاديث الأربعة حديث جابر وحديثا أبي هريرة: «لا يصومن أحدكم»، و«لا تختصوا ليلة الجمعة»، مع حديث جويرية؛ هذه الأربعة هي أصح الأحاديث وأقواها في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام.
قال: وفي مسنده أيضاً عن جنادة الأزدي أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال: «هلموا إلى الغداء»، فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام، قال: «أصمتم أمس؟» قلنا: لا، قال: «فتصومون غداً؟» قلنا: لا، قال: «فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، والحديث أيضاً من الشواهد على النهي عن إفراد الجمعة بالصيام، لكن الحديث وقد أخرجه عدد من الأئمة مداره على حذيفة الأزدي ضعيف، وجنادة راوي الحديث مختلف في صحبته، وبعضهم يرى أنه تابعي فيكون الحديث مرسلاً، لكن ما سبق من الأحاديث الصحاح تفيد النهي استغناء عما يختلف في صحته أو في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن موضع الشاهد فيه أن هذا الوفد من الأزد لما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو يتغدى دعاهم إلى الغداء، فاعتذروا بصومهم، فسأل: «أصمتم أمس؟» قالوا: لا، قال: «تصومون غداً؟» تماماً كسؤال جويرية رضي الله عنها، فلما ثبت عنده أنهم ما صاموا الخميس ولن يصوموا السبت أمرهم بالفطر، قال: «فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي مسنده أيضاً عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». هذا علة النهي، وقال قائل: فلماذا جاء في الشريعة النهي عن إفراد الجمعة بالصيام؟ الجواب أن هذا الحديث وإن كان ضعيفاً أشار إلى إحدى علل النهي التي تكلم عنها الفقهاء، وهي أن الجمعة يوم عيد، يوم عيد كل أسبوع، فكما أن يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى لا يشرع لنا صيامه أمة الإسلام، فكذلك يوم الجمعة، ووجه الشبه أن كلها أيام عيد، مع أن الجمعة عيد أسبوع والفطر والأضحى عيد عام، لكن هذا وجه الشبه، قال: «يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده»، لكن الحديث ضعيف كما تقدم.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 10]، قال: وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحبوا له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتزام بها من غير ملل ولا سآمة. قال: وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، يعني لماذا لم يشرع للحاج أن يصوم يوم عرفة؟ ليتقوى على الوقوف والدعاء والطاعة والعبادة، وإن كان الصوم عملاً عظيماً، لكن يوم عرفة يحتاج إلى جهد ونشاط في الطاعة وإقبال وإلحاح فاستحب الفطر له، قال: فهذا مثله يوم الجمعة يوم عبادة وإقبال على الله ونشاط في الطاعة، يراد للعبد ألا يأتي يوم الجمعة منهكاً بالصيام، ألا يدخل عليه الجمعة فيذهب إلى الصلاة ويرجع وقد أتعبه الحر وأجهد المسير فيقضي عشية جمعته مرهقاً ينتظر غروب الشمس يبحث عن فطره من صومه الذي أنهكه، قال: فيراد له أن يعيش هذا المعنى، قال: وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة. قال: فإن قيل لو كان كذلك لم تزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده كما سيأتي في كلام المصنف الآن إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وذكر ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم متطوعاً من الشهر أياماً فليكن في صومه يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع لله يومين صالحين، يوم صيامه ويوم نسكه مع المسلمين، يعني يصوم يوم الخميس ويفطر يوم الجمعة فيجمع لله أو يجمع الله له يومين صالحين؛ يوم خميس صامه ويوم جمعة أفطره وشهد العبادة مع المسلمين نشيطاً متقوياً على الذكر والدعاء.
قال: وذكر جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتقوى على الصلاة. هذه علة النهي كما أشار الإمام النووي رحمه الله ونقله المصنف هاهنا عن جرير أنهم كرهوا عن إبراهيم النخعي أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتقوى على الصلاة.
قال رحمه الله: قلت المأخذ في كراهته ثلاثة. الآن يوجز ابن القيم رحمه الله كلام أهل العلم في التعليل للنهي عن كراهية إفراد الجمعة بالصيام، قال: مجموع ما قرره العلماء ثلاثة مآخذ في النهي عن إفراد يوم الجمعة، ليس شيء منها منصوصاً صريحاً في السنة أو في كتاب الله لكنه التماس من علل الشريعة وأحكامها ونظائرها في أحكام الإسلام في شتى الأبواب.
قال: قلت المأخذ في كراهته ثلاثة، هذا أحدها، ما هذا؟ ليتقوى المسلم يوم الجمعة على العبادة، فلا يشرع له أن يفرد الجمعة بالصيام.
قال: ولكن يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو يوم بعده إليه. طيب ما حكم إفراد الجمعة بالصيام؟ مكروه، والسبب ليتقوى المسلم على العبادة، طيب ما حكم صيام الجمعة لو صام يوماً قبله كالخميس أو بعده كالسبت؟ ولا يزال صائماً مع بقاء العلة، كيف تقولون لا مكره مع أنه صام يومين متتاليين خميس وجمعة فزالت الكراهة مع بقاء العلة قائمة وهي مسألة التقوي على الطاعة، فإذاً هذا التعليل يشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو يوم بعده إلى يوم الجمعة والعلة قائمة وقد زالت الكراهة، والفقهاء يقولون الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فالمفترض أن الحكم يبقى إذا كانت العلة صحيحة، فإذا ثبت أن الحكم يبقى مع تخلف العلة دل على أن هذا الوصف ليس تعليلاً سليماً.
قال: والثاني أنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بحديث أبي هريرة السالف: «يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». هذا المأخذ الثاني عند العلماء في التعليل لكراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام وهو أن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم العيد في الإسلام لا يشرع صيامه. وقد أورد على هذا التعليل إشكالان؛ أحدهما أن صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام، الثاني أن الكراهة تزول بعدم إفراده. هذه العلة أيضاً عليلة لسببين: تقولون الجمعة يوم عيد مثل يوم الفطر ويوم الأضحى، السؤال ما حكم صوم يوم عيد الفطر؟ حرام، فإذا أردت أن تشبه الجمعة به فلا تقل إنه مكروه بل تقول حرام، لكن ما يقولون حرام، الإشكال الثاني: يوم الفطر أو يوم الأضحى هل يصبح حلالاً لو صمت يوماً قبله أو يوماً بعده؟ الجواب لا، لكن يوم الجمعة لو صمت يوماً قبله أو يوماً بعده زالت الكراهة، فهذا التعليل أيضاً غير مستقيم؛ لأنه لو كان علة الكراهة أنه يوم عيد لافتُرض حكمه محرماً ولو صمنا يوماً قبله أو يوماً بعده، فإذاً هذه العلة أيضاً يعتريها هذان الإشكالان، وأجاب المصنف عن الإشكال قال: وأجيب عن الإشكال بأنه ليس عيد العام بل عيد الأسبوع، والتحريم إنما هو لصوم يوم عيد العام، وأما إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعيد فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً. يعني هذا محاولة لدفع الإشكال، نحن لا نشبه يوم الجمعة بيوم عيد الفطر وعيد الأضحى، ذاك عيد السنة وهذا عيد الأسبوع، ذاك محرم صيامه وهذا مكروه، اختلاف الرتبة، وأيضاً لما صام مع الجمعة يوماً قبله أو يوماً بعده تبين أنه ما قصد صوم الجمعة لأنه يوم جمعة ولا لأنه يوم عيد، فزالت الكراهة، زالت المفسدة الناشئة من تخصيص الجمعة بالصيام.
على هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود -إن صح- قال: قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم جمعة. تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه قبل قليل في الأدلة التي ساقها ابن عبد البر رحمه الله، أن ابن مسعود يقول: كان قل ما رأيت مفطراً يوم الجمعة، والحديث صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله يقول: إن صح، يريد التثبت، لكن الحديث صحيح، فيبقى هذا محتاجاً إلى جواب.
قال: فإن صح هذا، تعين حمله على أنه كان يدخل في صيامه، لا أنه كان يفرده لصحة النهي عنه. الآن لما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم الجمعة، هل تفهم منه أنه كان يفرد الجمعة بالصيام؟ الجواب لا؛ يعني لو كان يصوم الجمعة ومعه الخميس، لقال: قل ما رأيته مفطراً. إذاً حديثه ليس صريحاً في إفراد الجمعة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: إن صح هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، تعين حمله على أن صومه صلى الله عليه وسلم للجمعة كان يدخل في صيامه، يعني تبعاً، لا أنه كان يفرده.
لماذا هذا الحمل على هذا المعنى؟ قال: لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إفراد الجمعة. أينهى عن شيء ويفعله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فإذا ثبت عندنا دليل يوهم ظاهره أنه كان يفعل الشيء المنهي عنه، تأول هذا الفعل على ما يمكن جمعه مع نهيه، فنقول: نعم، كان يصوم الجمعة، وربما وقع صيام يوم الجمعة عنده كثيراً عليه الصلاة والسلام، لكنه ما كان يفرده بالصيام؛ فيجتمع الأمران، فعله ونهيه، نهى عن شيء وما فعله، وفعل شيئاً ليس هو الذي كان ينهى عنه صلوات الله وسلامه عليه.
قال: وأين أحاديث النهي الثابتة في الصحيحين من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة ثم يقدم عليها؟ أن يقول رحمه الله إن الأحاديث التي سبقت، حديث جويرية، حديث جابر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الجميع صحيحة صريحة في النهي عن إفراد الجمعة، بل في ما سمعت أنه أمر أمنا جويرية رضي الله عنها أن تفطر، وقد صامت؛ بدأت الصوم، صامت أمس؟ قالت لا، أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت لا، قال فأفطري. يقول: هذا الحديث وغيره الصحيح الصريح في النهي عن إفراد الجمعة أقوى وأصرح وأكد من حديث ابن مسعود الذي يقول فيه رضي الله عنه: قل ما رأيته يفطر يوم الجمعة. يقول: هذا أقوى، ثم حديث ابن مسعود رضي الله عنه حكم عليه الترمذي بالغرابة، قال: حديث غريب، إذاً هذا يدلك على أنه ما بلغ في القوة درجة ورتبة تعارض بها الأحاديث الصحيحة التي سبقت فيما سمعت من الأحاديث.
قال رحمه الله: المأخذ الثالث عند الفقهاء في تعليل كراهية إفراد الجمعة بالصيام، قلنا المأخذ الأول: ليتقوى على العبادة، والمأخذ الثاني: أنه يوم عيد ويوم العيد لا يشرع صيامه. المأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس منه، ويوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية.
قال: سداً للذريعة؛ وآخر قام ليلة الجمعة، قلنا: الذي قام ليلة الجمعة أفضل بلا دليل. وشخص صام الخميس، وآخر صام الجمعة، قلنا: الذي صام الجمعة أفضل؛ لأن يوم الجمعة أكثر بركة، سداً للذريعة. أهل الكتاب يخصون بعض أيام الأسبوع بالتقرب إلى الله، أما ترى إلى النصارى؟ اليوم لا يعبدون الله إلا يوم الأحد، هذا الصالح منهم لا يأتي الكنيسة إلا يوم الأحد، فيقول ما يقول من الأذكار والأوراد، ويؤدي الصلوات، ثم يخرج بقية أيام الأسبوع في فسق وفجور وكبائر وكل أنواع الحرام، لكن طالما أتى الكنيسة كل أحد فهو عبد من عباد الله الصالحين. قال: لسنا كأهل الكتاب، نخص يوماً في الأسبوع، فنعتكف ونعبد الله فيه ما لم يشرع لنا الله عز وجل عبادة، قال: لئلا يقع التشبه أيضاً بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية بتعطيلها والتفرغ للعبادة فيها.
قال رحمه الله: وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام، كان الداعي إلى صومه قوياً، فهو في مظنة تتابع الناس في صومه واحتفالهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره. نعم، كما تقدم فضائل الجمعة كثيرة، يعني الآن عدد المصنف منها 32 فضيلة، فيقوى الظن عند بعض طلبة العلم فضلاً عن العوام أن يوم الجمعة يوم صالح، فإذاً تصوم يوم الجمعة خير من صيام باقي الأيام، تقرأ القرآن يوم الجمعة خير من قراءة القرآن في باقي الأيام، وهكذا.
لكن ما جاء به الدليل يا كرام يخص به، مثل إيش؟ مثل صلاة الجمعة التي خصت بيوم الجمعة، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة في كل الأيام، لكن المخصوصة بليلة الجمعة ويوم الجمعة آكد، بقوله: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة» صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك من الأعمال الصالحة، لا يستطيع أحد أن يقول إن تسبيح الله أو الاستغفار أو التكبير والتهليل أو الصدقة بقدر معين أو بنوع معين من الطعام يقع يوم الجمعة أفضل من بقية الأيام ما لم يأتِ دليل، فلئلا يظن بعض الناس أن يوم الجمعة لفضائله الكثيرة ولخصائصه المتعددة يقع فضل صيامه عن بقية الأيام، جاء النهي وسداً لهذه الذريعة.
قال رحمه الله: وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه، ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي؛ لأنها من أفضل الليالي، حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن أحمد، فهي في مظنة تخصيصها بالعبادة، فحمى الشارع الذريعة وسدها بالنهي عن تخصيصها بالقيام والله أعلم.
إذاً فضيلة الزمان أو فضيلة المكان لا يلزم منها تخصيص ذاك الزمان الفاضل أو المكان الفاضل بعبادة مخصوصة يعتقد فضلها فيه. يعني البلد الحرام بلد فاضل مكة والمسجد الحرام والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام هذه أماكن فاضلة، لكن ما لم يشرع لنا عبادة في تلك الأماكن الفاضلة تفضل بها عن بقية العبادات في سائر البقاع، فلا يستطاع أن يقال ذلك. يعني مثلاً جاءت فضيلة الصيام، فضيلة الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وفضيلة الصلاة في المسجد الحرام بأفضل من 100 ألف صلاة فيما سواه، طيب هل نقول مثل ذلك في الصيام وفي الصدقة، أن الصدقة في مكة بـ100 ألف صدقة، والصدقة في المدينة بألف صدقة؟ الجواب لا، ما لم يأتِ دليل، فلئلا يتتابع الناس في الظن بفضيلة الجمعة، أن ليلتها فاضلة إذاً قيامها خير من قيام بقية الليالي، وأن يوم الجمعة فاضل إذاً فصومه خير من بقية الأيام؛ فنهى عن ذلك وسداً للذريعة.
فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص ما خصصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء فسنة. طيب لو قال قائل: إذاً يلزم من هذا التعليل ألا نصوم يوماً بعينه؟ فنقول لا، ما جاء في الشريعة فاضلاً كالاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، قال: «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»، فيصام ويستحب، وكذا يوم عاشوراء لأمره عليه الصلاة والسلام بصوم عاشوراء، واستحباب صيامه، ويوم عرفة والفضيلة بصيامه. فما ثبت في الشريعة تخصيصه كعاشوراء والخميس ويوم عرفة، قال: فسنة.
وأما تخصيص غيره كيوم السبت والثلاثاء والأحد والأربعاء فمكروه، وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام، فأشد كراهة وأقرب إلى التحريم.
وخلاصة القول أن في إفراد يوم الجمعة بالصيام لأهل العلم قولان: الأول: كراهة إفراد الجمعة للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي كحديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث جويرية رضي الله عنه الجميع، وأحاديثه في الصحيحين أو في أحدهما، وكذلك العلة التي جاءت بالنهي مما يتحقق معها تعليل ذلك النهي في السنة الصحيحة، وهذا القول بالنهي يستثنى منه أن يقع صوم يوم الجمعة اتفاقاً؛ كان يصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة فيوافق يوم جمعة، فلا حرج في صيامه، ولو أفرده، أو لو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم صومه يوم جمعة، أيضاً فلا كراهية في إفراده، وكذا لو صام يوماً قبله أو يوماً بعده خرج عن صورة النهي بالإفراد.
والقول الآخر: أنه لا كراهية في إفراد الجمعة بالصيام وأنه يوم فضيل ولو وقع صيامه فلا حرج فيه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. والأحوط من القولين الأخذ بالكف عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فإنه أحوط وأبرأ للذمة؛ لأنه لو ترك صيامه لم يكن تركه موقعاً له في حرج على أي قول من القولين، بخلاف ما لو صامه منفرداً إياه بالصيام، أعني الجمعة، فكان صيامه على قول طائفة من أهل العلم، وهو قول قوي راجح عند أصحابه، يقع صوماً منهياً عنه لا يصح له التقرب به إلى الله عز وجل.
وبقي في خصائص الجمعة وفضائلها فضيلة نأتي عليها في مجلس الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. كما بقي لكم في ليلتكم هذه وجمعتكم غداً متسع لمزيد من الاستكثار من الصلاة والسلام على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكما كان لأهل الإسلام عناية بسنته صلى الله عليه وسلم وتتبعها حرصاً واستهدائاً بها، فإن أهل السنة أيضاً أعظم الأمة بركة بكثرة صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إن شئت أن يغدو حديثك سُكَّراً، وشذى حروفك العبيرُ مُعطَّراً، ويزول عنك دجى الهموم وحزنها، ويصير قلبك مرج حُبٍّ أخضرا، فاملأه فيك بالصلاة على الذي، أهداه ربك للوجود مُبشِّرا، واسلك بعزم المؤمنين بربهم، درب النبي المصطفى خير الورى، يا فوز من باعوا بحب محمدٍ أغلى النفوسِ ومالك الملك اشترى، صلوا عليه وسلموا تعداد ما أجرى الإله من الأمور وقدّرا، إن الصلاة عليه في الدنيا لنا فرجٌ، وفوزٌ إن وردنا المحشرا.
اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام، يا حي يا قيوم، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حباً، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قرباً. ونسألك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. فرج يا رب هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعاً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم ها وقد أهل علينا شعبان فبارك لنا فيه، وبلغنا رمضان بفضلك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، ونحن في عفو وعافية وحسن إيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.