الشيخ حسن بخاريالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله رب وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة الله تهدى والسلام على من وجهه بدر التمام، على خير البرية ما توالى على الآفاق منبعثاً.
للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة الرابع من شهر جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نستكثر في مجلسنا العاطر هذا وفي هذه البقعة الطاهرة من ذكرنا لربنا الكبير المتعال، وصلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً». صلوات ربي والسلام على الذي بالوحي بشر في الأنام وأنذر، وصلى عليك الله ما خفقت بنا أرواحنا ترجو جوارك موعداً.
وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في ذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى، وسياق خصائص وفضائل يوم الجمعة، وما اختصت به من معالم الهدي النبوي، نقتفي فيها سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام ونبحث فيها عن مواضع الهدي، نضع الخطى موضع الخطى، تقودنا قبلها الأرواح والأشواق أسوة بنبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يوم عظيم ونبينا نبي كريم صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يجده المرء المسلم في جمعته يومه وليلته أن يكون له في هذا اليوم العظيم مقام عظيم، ولن يبلغ مقام العظمة إلا بالتأسي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في المجلسين الماضيين يا كرام مضت بنا عشر خصال من خصائص الجمعة وفضائلها وأحكامها، وها هو ذا المجلس في تتمة هذا الباب الذي أطال فيه المصنف رحمه الله تعالى، مبتدئين من الخصيصة الحادية عشرة فما بعدها بعون الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحادية عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه. كذا في نسخ المصنف كما أشار المحقق، الحادية عشر بتذكير الجزء الأول وتذكير الثاني خلافاً لما استقرت عليه قواعد النحو في اللغة أن العدد أحد عشر يذكر جزؤه أو يؤنثا معاً، لكن هكذا وقع في كلام المصنف رحمه الله كما وقع له أيضاً في بعض كتبه عند تعداد بعض الأمور أن يقع له مثل ذلك، فالصواب والأصح لغة أن يقال الحادية عشرة، لكن الأمانة العلمية في قراءة كلام المصنفين تقتضي إذا قلنا قال رحمه الله فليس لنا إلا أن نقول ما قال، لا نزيد عليه ولا ننقص.
قال: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. تقدم يا كرام ليلة الجمعة الماضية وقد وقف الحديث عند هذه المسألة، أن الشريعة جاءت بتحديد أوقات للنهي فيها عن الصلاة يعني صلاة التطوع، وهذه ثلاث أوقات مجملة وخمسة تفصيلية، وهي تبدأ من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن قبل الزوال حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب. جمع هذه الأوقات الثلاثة عدة أحاديث، من أجمعها حديث صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا»؛ واستثني من هذا دفن الجنائز، فإنه جرى العمل على جواز الدفن في أوقات النهي خلافاً لحكم الصلاة، وقد وقع إجماعاً كما حكى النووي وغيره رحمه الله.
قال في هذه الأوقات: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضييف الشمس للغروب حتى تغرب». فمن طلوع الشمس حتى ترتفع، وارتفاعها يعني ما بعد وقت شروق الشمس بنحو أحد عشر دقيقة إلى خمس عشرة دقيقة. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تتوسط الشمس كبد السماء، فإذا زالت دخل وقت الظهر، والجزء الواقع بين توسط الشمس في كبد السماء ودخول وقت الظهر هو الدقائق التي وقع فيها النهي، وهي تقدر بنحو عشر دقائق إلى اثنتي عشرة دقيقة. والوقت الأخير من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
وفيما نحن فيه نتكلم عن يوم الجمعة وخصائص الجمعة، وقد تقدم أنه يستحب التبكير إلى الجمعة، ومن واجبات ووظائف هذا التبكير التنفل لمن أراد كما تقدم في الحديث، وسيأتي أيضاً إن شاء الله. فماذا لو أن مصلياً أتى الجمعة عند الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، فامتثل الهدي النبوي وقام يصلي ويتنفل ركعتين وركعتين وركعتين، أيلزمه التوقف عن الصلاة إذا دخل وقت النهي يعني قبل الأذان بنحو عشر دقائق؟ فإذا قلنا نعم، كان هذا حكم الجمعة فيه كسائر الأيام. قال المصنف رحمه الله: لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، فذكر أن من خصائص الجمعة دون باقي الأيام أن الصلاة فيها قبل دخول وقت الظهر ليس ممتنعاً. فلك أن تقول وقت نهي، هذا الواقع قبل زوال الشمس منهي عن الصلاة فيه كل أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة، وهذا من خصائصها. قال رحمه الله: هذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيأتي ذكر مذاهب الفقهاء فيها.
ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. عندنا حديث أن جهنم تسجر يعني توقد وتشتد حرارتها عياذاً بالله إلا يوم الجمعة. فما علاقة هذا؟ علاقة هذا يا كرام أن الحكمة من النهي عن الصلاة وقت الزوال هو أنه وقت عذاب ووقت تسجر فيه نار جهنم عياذاً بالله، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث وصيته بالصلاة قال: «ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم».
فلذلك قال الفقهاء أن من حكمة النهي عن الصلاة في هذا الوقت الواقع قبل زوال الشمس أنه وقت إيقاد النار على جهنم عياذاً بالله أشد الإيقاد، فإذا كانت هذه الحكمة جاء الحديث للدلالة على أنها لا تتحقق يوم الجمعة، وعندئذ فلا معنى للنهي، قال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة»، إلا أن الحديث ضعيف، وسيشير المصنف بعد قليل إلى ضعفه. ولهذا قال هنا: ولم يكن اعتماده -يعني شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية- على استثناء هذا الوقت يوم الجمعة من هذا الحديث حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لما في الحديث من علل سيأتي ذكرها، فيها إرسال وفيه انقطاع وفيه ضعف بعض رواته. قال رحمه الله: ليس الاعتماد على هذا، إذاً من أين الاعتماد وعلى ماذا؟ ما الدليل؟ قال: لأنه يستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يصلي حتى يخرج الإمام.
وفي الحديث الصحيح: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري. أما رأيت كيف قال بعدما ذكر الاغتسال والتطهر والطيب والتبكير قال: «ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له»، إلى متى؟ قال: «ثم ينصت إذا تكلم الإمام»، يعني يصلي حتى يخرج الإمام. ألا يمر هذا بوقت النهي؟ الجواب بلى، فلو كان ممنوعاً لقال: ثم يصلي إلا إذا قام قائم الظهيرة أو توسطت الشمس، فلم يستثنِ عليه الصلاة والسلام.
فنبه إلى صلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. وأيضاً فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشغلاً بالصلاة ولا يدري بوقت الزوال، ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع، ولا يشرع له ذلك. هذا تعليل عقلي وهو من صنيع الفقهاء الذي لا ينفك عندهم في الاستدلال، يجمعون بين الاستدلال الشرعي والعقلي.
الآن ثبت لك بالحديث الصحيح ما يتضمن إشارة لا دلالة قطعية أنه لما قال: «ثم يصلي ما كتب له»، أن ذلك يضمن مروره بوقت النهي، ثم أعطاك أيضاً تعليلاً عقلياً فقال: الناس في هذا الوقت في المسجد تحت السقوف بمعنى أنه لا يتيسر لهم تحين وقت الزوال والنظر إلى الشمس والسماء في كل وقت للتوقف عن التنفل والصلاة إذا دخل وقت النهي، ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشغلاً بالصلاة ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس. فإذا كان مبكراً في الصفوف الأول، هل يلزمه أن يخرج إلى الباب في مؤخرة المسجد لينظر السماء ويعاين، وينظر كل وقت أتوسطت الشمس أم لم تفعل بعد، وهذا قبل أن تكون هناك ساعات يعرف بها الأوقات؟ قال: هذا لا يشرع له وينظر إلى الشمس ويرجع لا يشرع له ذلك؛ فدل على أن الشريعة لما حثت على الصلاة والاستمرار فيها إلى خروج الإمام كان هذا دلالة على أنه لا يمنع المتنفل المبكر إلى الجمعة من الصلاة إذا توسطت الشمس، وهذا مخصوص بيوم الجمعة دون باقي الأيام.
قال رحمه الله: وحديث أبي قتادة هذا، يشير إلى الحديث المتقدم آنفاً أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به العمل وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الروايات عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به. قال رحمه الله: حديثه مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة مع علل أخرى فيه ضعف ليث بن أبي سليم وغير ذلك. لكنه أعطانا استطراداً فائدة حديثية، قال: المرسل ليس مرفوضاً تماماً عند الفقهاء ولا يمنع الاحتجاج به على الإطلاق، لكن قال: إذا اتصل به العمل يعني أقبل الفقهاء فعملوا به، وعضده قياس أو قول صحابي هذه حالات، أو كان مرسله -يعني الراوي الذي وقع منه الإرسال والإرسال إسقاط شيخه فلا يسميه في الإسناد، وهو الإرسال بالاصطلاح الأعم من الإرسال الخاص وهو إسقاط الصحابي خاصة- قال: أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين، يعني يعرف الراوي أنه لا يروي إلا عن شيوخ ثقات أثبات؛ فإذا أسقط أحدهم وأرسله في الرواية فلا ضير، لأن عامة من يروي عنهم ينتخبهم انتخاباً، ليس كالرواة الذين يروون عن الثقات والضعفاء فيجمع بين هذا وذاك؛ فإذا أسقط شيخه ولم يسمه لا يدرى الراوي الذي أسقط اسمه في الإسناد وشيخه الذي لم يسمه أهو من الثقات فيعمل به أم هو ممن دونهم فيوقف في العمل بالرواية.
فأما إذا كان المرسل معروفاً بأنه لا يرسل إلا عن ثقات، كان إرساله مقبولاً. هذه حالات يقول الإرسال إذا اتصل ببعض هذه الحالات تقوى وأمكن العمل به. كأنه يريد أن يقول إن حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا ليس مما تتحقق فيه شيء من تلك الصور والحالات، إذاً هو من المرسل الذي لا يعمل به ولا يحتج، ولهذا لم يكن اعتماد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقوية واختيار مذهب الشافعي في المسألة على الحديث، بل على حديث البخاري كما سمعت: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر الحديث».
قال رحمه الله: وأيضاً فقد عضده شواهد أُخر، منها ما ذكره الشافعي في كتابه، فقال: روي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. هكذا رواه في كتاب اختلاف الحديث، ورواه في كتاب الجمعة، حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يريد أن يقول إن حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ضعيف، وإن كان قد عضده شواهد منها ما أخرجه الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث وأورده أيضاً في كتاب الأم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار ونصف النهار هو توسط الشمس في كبد السماء، قال: نصف النهار حتى.
تزول الشمس إلا يوم الجمعة فوقع الاستثناء، وإن لم يذكر التعليل. وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقي. قال: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة؛ فالضعيف إذا انضم إلى ضعيف في الرواية تقوى به، ما لم يكن ضعفه شديداً، أو في روايته متروك أو متهم بالوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الضعيفة إذا اجتمعت تقوت، فإن لم تبلغ الحسن كان أدنى درجاتها أنها مما يخف ضعفها ويمكن أن يركن إليها الفقهاء في شيء من الأحكام كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. ورويت الرخصة في ذلك عن طاووس والحسن ومكحول؛ يعني أن بعض الأئمة من فقهاء التابعين من السلف كانوا يذهبون إلى هذا، وهو عدم كراهة النافلة والتطوع يوم الجمعة في هذا الوقت الذي يقع قبل دخول وقت الصلاة عند انتصاف النهار، عند توسط الشمس في كبد السماء، ويجعلون يوم الجمعة مستثنى من بقية أيام الأسبوع؛ فلا يكون فيه وقت نهي لما سمعت من الروايات والأدلة ومن التعليل الذي مضى ذكره آنفاً.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة، التبكير يعني، والصلاة إلى خروج الإمام، يعني يريد أن يقول وهذا يمر بوقت النهي لا محالة؛ فإذا كانوا يفعلون هذا ويتتابعون عليه في القرون المفضلة، ولا ينكر أحدهم، ولا يدعو أحدهم إلى وقف الصلاة، ولا يرشد بعضهم إلى تنبيه الناس بالتوقف عن الصلاة في هذا الوقت، يقول وجوامع المسلمين عامرة، والمبكرون يشهدون الصلاة ويتنفلون؛ فلو كان منهياً عنه أو شيئاً يمنع لتكلم فيه الأوائل. قال الإمام البيهقي: وهذا الذي ذكره الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة؛ وهو ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى أن يخرج الإمام من غير تخصيص هذا الوقت واستثنائه. وهذا أيضاً مما اختاره من فقهاء السلف طاووس والحسن ومكحول رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال: أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال، وهذا مذهب مالك يعني لا يوم الجمعة ولا غيره. والثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقت كراهة فيه، وهذا مذهب الشافعي والله أعلم. إذاً يلتقي مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهما الله في عدم الكراهة عن التنفل في هذا الوقت يوم الجمعة؛ فأما مالك رحمه الله فإنه ليس وقت نهي عنده بحال، وأما الشافعي رحمه الله فلأنه يخصص يوم الجمعة من بقية أيام الأسبوع. ويلتقي مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله في أن ذلك وقت نهي، ويشمل أوقات النهي كسائر أيام الأسبوع، ويكون وقت نهي عنه. ومن استثنى من الفقهاء صلاة ذوات الأسباب يجعل هذا منها فيقول: هو وقت نهي إلا أنها صلاة ذات سبب فتستثنى من النهي، والسبب فيها الترغيب النبوي الوارد في التبكير إلى الجمعة والتنفل حتى يخرج الإمام والله أعلم.
الثانية عشرة: قراءة سورة الجمعة والمنافقون، أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في جمعة، ذكره مسلم في صحيحه، وفيه أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، ثبت عنه ذلك كله. ثلاث سنن يا كرام بشأن ما يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بالمصلين ثلاث سنن صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون، السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية، السنة الثالثة أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. هذه ثلاث سنن كلها في صحيح مسلم أخرجها عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم جميعاً. ثلاث سنن فمن أتى بواحدة منها أصاب السنة واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل فغاية ما فيه أنه ترك السنة إلى أمر جائز، فلو قرأ أي سورة، لو قرأ الإمام أي سورة سوى هذه السور أو اختار بعض آيات من سورة في فواتح أو خواتمها أو أثنائها صح ذلك، ويقال فيه ترك السنة ولم يصب أجرها، وأما من أتى بشيء من هذه السنن غير معتني ببيانها على وجهها فقد خالف السنة، وهذا فرق بين ترك السنة ومخالفة السنة. مخالفتها أن يأتي فيقسم سورة الجمعة إلى قسمين، يقرأ نصفها في الركعة الأولى ونصفها في الركعة الثانية، لماذا قلنا هي مخالفة؟ لأن سورة الجمعة وردت السنة بقراءتها كاملة في ركعة مستقلة، ويقرأ معها في الركعة الثانية إما بسورة المنافقون أو بسورة الغاشية؛ فإذا لم يفعل وأتى بالسورة فقسمها قسمين وقرأ كل نصف منها في ركعة فقد أتى بالسنة مغيرة فيقال خالف السنة، ولهذا ينبه المصنف رحمه الله عليها.
قال رحمه الله: ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ فإنه خلاف السنة. وجهال الأئمة يداومون على ذلك. وهنا يظهر أثر طلب العلم على صاحبه، فمن طلب العلم وتفقه تعلم السنن وعرفها فطبق، ثم كان تطبيقه نشراً لها وعوناً على تعليم الناس إياها. وهذا وإن كان عاماً في كل مسلم يعتني بالسنة يحبها يطلب العلم يطبقها، فإنه مدعاة إلى أن يكون مشكاة تتعلم بها السنة وتنتشر. وأما طلبة العلم والدعاة وأئمة المساجد فأولى الناس بهذا، لما؟ لأن الناس تنظر إليهم وهم يتصدرون في المحاريب والمنابر، وهم يتعلم الناس منهم، وبالذات أئمة المساجد في الصلوات في قراءتهم في صلاتهم في خطبهم، فهم أولى الناس بالعناية بالسنن؛ لأن ما يفعلونه على المنابر والمحاريب منتشر يسمعه الناس ويرونه ويشاهدونه ويطبقونه؛ فرحم الله إماماً وخطيباً وعالماً وداعية اعتنى بالسنة، فإنه لا يعتني بها لنفسه فحسب بل يعتني بها لنفسه وللمجتمع من حوله وللأمة فتنتشر السنن وتذيع. وبالعكس فكلما وقع التقصير كان الضمور والذبول والبعد عن السنن بقدر هذا التقصير. وأيضاً فإن مخالفة السنن أو إحلال غيرها محلها إنما يشيع وينتشر أيضاً بفعل الأئمة والدعاة ومن يتصدى للناس، فإن العامة إنما يأخذون دينهم وأفعال الصلوات والعبادات من أئمتهم؛ فمن كان أقرب إلى السنة كان سبباً في انتشارها، ولهذا قال المصنف جهال الأئمة هم من يداوم على ما وصفه بأنه خلاف السنة والله أعلم.
الثالثة عشرة: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة». الحديث فيه ضعف كما أشار أهل العلم، ومضمون ما فيه من جمل عامتها صحيح ثابت بغيره من الأدلة؛ فلا ضير. إذاً خلق الله آدم عليه السلام، دخوله الجنة، خروجه منها كل ذلك واقع يوم الجمعة، وقيام الساعة كما تقدم في المجلسين الماضيين لا يكون إلا يوم الجمعة. ولهذا قال: «ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة»؛ من أي شيء؟ خشية أن تقوم فيه الساعة. هذه المخلوقات وما فيها من جمادات وعجمات وسماء وأرض ورياح وجبال وشجر، تفقه من المعنى ما لا يفقهه المخلوق العاقل المكلف، والسبب هو الغفلة؛ فمن أدرك أن يوم الجمعة بهذه العظمة كان له عناية بها.
قال رحمه الله: هذا يوم عيد متكرر في الأسبوع. واستدل بالجملة الأولى في الحديث: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر». ولهذا يقول العلماء: أعياد المسلمين عيد أسبوعي وهو الجمعة، وعيد سنوي وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا التفت إلى هذا المعنى أدركت أن عيدنا بمعنى ما خصصنا فيه من الحفاوة والكرامة والفضل والعطاء، وما شرع لنا فيه أيضاً من مظاهر تشبه ما شرع لنا يوم العيد، اغتسال وطيب وتبكير إلى الصلاة وإحياء ليوم الفضيلة بذكر الله تماماً كما نفعل في العيدين السنويين الفطر والأضحى، نفعل ذلك أيضاً يوم الجمعة مع الفوارق في التشريع طبعاً وفي الأحكام، لكنه بالالتفات إلى هذا المعنى هو يوم عيد بما فيه من العظمة التي تقدمت بعض معالمها.
الرابعة عشرة: أنه يستحب للرجل أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحداً، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة له، كانت كفارة لما بينهما». هذا حديث مسند الإمام أحمد وإسناده حسن، وقد ذكره ابن حبان وغيره، والحديث عظيم فيه من أعمال الجمعة التي يصيب بها المسلم أجراً عظيماً: من اغتسل هذه واحدة، ومس من طيب إن كان له هذه الثانية، ولبس من أحسن ثيابه وهذا موضع الشاهد الخصلة الثالثة. ما معنى أن تلبس من أحسن ثيابك عبد الله يوم الجمعة إذا أتيت للصلاة وأردت أن تتهيأ؟ انظر أجمل ثيابك التي عندك، والتي هي مما تتزين به إذا أردت التزين عندما تستقبل ضيفاً أو تزور شخصاً مهماً أو ذا منصب، فإنك تتزين بأحسن ثيابك، اجعل لمثل ذلك يوم الجمعة.
قال: «ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد» هذه الرابعة، «فيركع إن بدا له» هذه الخامسة؛ والمعنى يتنفل ويصلي ما كتب الله له، «ولم يؤذ أحداً» هذه السادسة. والأذية سواء كانت بتخطي الرقاب إذا دخل المسجد هذه أذية، أو جاء فضايق الناس في مجلسهم أو أشغلهم في مصلاهم تلك أذية، أو شغلهم بما يثير من صوت وصخب أو بما معه من رفقة وأطفال، أو آذاهم برائحة جسده التي لم يتطهر فيها ولم يتطيب؛ كما تقدم أن من حكم الغسل يوم الجمعة ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يأتون من المزارع والعمل الشاق وبدت لهم رائحة، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال. قال: «ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي»، وهذه سابعة؛ كانت كفارة لما بينهما، ما بين هذه الجمعة والتي قبلها. أجر عظيم يصيبه العبد إذا اعتنى بهذه الخصال الواردة في شأن الجمعة من بين سائر العبادات والفروض.
قال رحمه الله: وفي سنن أبي داوود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، ثوب المهنة ثوب الصنعة الذي يعمل فيه الرجل؛ إن كان مزارعاً فلاحاً في المزرعة، أو كان حداداً أو نجاراً أو حرفياً أو صانعاً أو بناءً، يعني الثوب الذي يعمل به عادة يصيبه؛ يعني يصيب الثوب من عرق البدن ورائحة النتن أو ما يصيبه من غبار وتراب أو من لوازم الصنع ما يعلق بالثوب ولابد. ولم يكن الناس آنذاك يا كرام كمثل حالنا اليوم للواحد عدة أثواب، فيلبس واحداً ويعلق عدداً في داره، لكن كان أحدهم بالكاد هو ثوبه الذي يخرج به ويعيش به حياته، قال: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة». المقصود بالثوب هنا ليس يعني ثوبين بالعدد، إنما هو إزار ورداء، يعني هو لباس واحد فيأخذ قطعتين، قال لو اتخذ إزاراً ورداء أو قميصاً وإزاراً لغير الذي يعمل به، يدخره ليوم الجمعة فلا يلبسه في الأعمال والمزارع والمشاق من المهن بل يجعله ليوم الجمعة، يكون نظيفاً مهيأً، فإذا اغتسل لبسه وأتى الجمعة. الحديث فيه ضعف وإن كان معناه صحيحاً بما أشار المصنف إلى بعض الروايات غيرها. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى...
«عليهم ثياب النمار»؛ الثياب البالية المتقطعة التي لا تدل على اعتناء بالهيئة ولا تهيؤ للتجمل للصلاة ونحوها، فراى عليهم ثيابا مار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته». وهذا الحديث أيضاً، كسابقه، فيه ضعف في إسناده، وإن كان بعض الأحاديث إذا انضم إلى بعض دل على أن له أصلاً في الجملة، والله أعلم. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: الخامسة عشرة؛ أنه يستحب فيه تجمير المسجد. من خصائص الجمعة تطييب المساجد للجمعة، والتجمير يعني تطييب بالجمر وما يوضع فيه من الطيب بخوراً كان أو سواه، وهذا من السنن أيضاً. فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر المسجد، مسجد المدينة، كل يوم جمعة حين ينتصف النهار.
قلت: ولذلك سمي نعيماً "المجمر"، وربما ضبط بالتشديد "المجمِّر"، قيل لقب بهذا لأنه كان يأخذ المبخرة وفيها الجمر يبخر المسجد ويطيب كل جمعة بأمر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فغلب عليه ذلك فسمي بنعيم المجمر.
إذن هذه سنن في يوم الجمعة: ما نطيب أبداننا بالاغتسال وبالطيب وثياب ننتخب بجمال وحسن هيئة، حتى بيوت الله التي نجتمع فيها نعتني بها فتطيب المساجد. فما أعظمه من مجمع مهيب في الجمعة! في كل جوامع المسلمين، أمة الإسلام يأتي الناس وقد تزينوا وتهيؤوا ولبسوا ثيابهم، فلا تشموا في المسجد إلا طيباً؛ طيب المساجد التي تبخرت وتطيبت، وطيب المصلين الذين اغتسلوا واختاروا ملابسهم وثيابهم.
يوم عظيم ومجلس عظيم والله! والسبب أنه مشهد عظيم ومجمع مبارك تتنزل فيه الرحمة، يخطب فيه الخطيب ويورد ذكر الله، وتتعقد فيه الإيمان، ويوم فضيل وساعة إجابة، اجتمعت فيه فضائل عدة. فتعيش أمة الإسلام يوم الجمعة بعامة وصلاة الجمعة بخاصة فيه معاني الإجلال والتعظيم، مختلطة بمعاني الفرح والبهجة والسرور.
نفوس طيبة ومساجد طيبة مطيبة، وأبدان طابت، وقلوب وأرواح طابت بطيب ذكر الله والوعظ وخطبة الجمعة وقراءة القرآن والتنفل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ تطيب الأرواح كيف لا؟ وتأنس النفوس كيف لا؟ فتعيش الأمة يوم الجمعة أمراً عظيماً يراد لأمة الإسلام أن تدرك هذه المعاني يا كرام.
لا تتحول الجمعة في أسبوع أمة الإسلام إلى يوم عطالة وبطالة وضياع أوقات وكثرة نوم وتفريط في هذه المعاني العظام. وكما قلنا مراراً: سيان أن يكون يوم الجمعة في أسبوع يوم عمل وشغل ووظيفة ودراسة، أو يكون يوم إجازة وعطلة وراحة؛ العبرة بما تكون عليه النفوس المسلمة في هذا اليوم العظيم، سواء كانت في إجازة وراحة وعطلة، أو كانت في وظيفة ودراسة وعمل ومهمة. المهم: أين أنت من ذلك اليوم العظيم وإدراك فضائل صلاة الجمعة ونيل بركتها وحصول الخيرات فيها؟ حتى تعيش الأمة عناية بهذا اليوم العظيم، فإنها فعلاً تقتفي هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة؛ أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوص عن أحمد: إحداها لا يجوز أيضاً، والثانية يجوز، والثالثة يجوز للجهاد خاصة.
ما حكم السفر يوم الجمعة؟ أولاً: اتفق العلماء والفقهاء على أمرين؛ الأول: اتفقوا على جواز السفر يوم الجمعة قبل طلوع الفجر وقبل الزوال، يعني من فجر يوم الجمعة إلى ما قبل زوال الشمس، اتفقوا على جواز السفر. واتفقوا أيضاً على منع السفر وتحريمه بعد الزوال.
فهذان طرفان: قبل طلوع الفجر يوم الجمعة السفر جائز بلا خلاف، وبعد الزوال -يعني بعد دخول وقت الظهر يوم الجمعة- السفر حرام بلا خلاف. ليش حرام؟ لأنه يفوت عليه الواجب الذي أمر الله به؛ ما هو إذا نودي للصلاة: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]، هذا أمر، فترك هذا الأمر حرام. أمر الله إذا دخل وقت الجمعة أن نترك كل شيء ونتجه إلى صلاة الجمعة، فمن كان مسافراً ترك السفر، ومن أراد الارتحال أجله إلى ما بعد الصلاة.
فهذان طرفان لا خلاف فيهما: قبل فجر الجمعة وبعد الزوال، والوقت المنتصف بينهما -من بعد فجر الجمعة إلى ما قبل الزوال- فيه خلاف بين الفقهاء. إذا صليت الفجر يوم الجمعة، فمن صباح الجمعة من قبل طلوع الشمس إلى ما قبل دخول وقت صلاة الظهر يوم الجمعة، هذا الوقت فيه خلاف بين طلوع الفجر وزوال الشمس، والأقوال ثلاثة: جائز بلا كراهة، جائز مع الكراهة، حرام كما لو سافر بعد دخول وقت الجمعة.
قال رحمه الله: وهي ثلاث روايات منصوص عن أحمد: لا يجوز، ويجوز، ويجوز للجهاد خاصة، والراجح قول الجمهور: جواز السفر صبيحة الجمعة. فمن سافر يا كرام صبيحة الجمعة وقد اقترب وقت الصلاة وهو من أهل وجوبها -يعني مقيم، مستوطن، حر، بالغ، عاقل- وجبت عليه صلاة الجمعة، فإذا أراد الارتحال الساعة التاسعة صباحاً أو السابعة أو العاشرة قبل دخول وقت الجمعة، فإن كان يدركه صلاة الجمعة بعد وصوله إلى البلد الذي يسافر فيه أو في طريقه إليه فصلى فلا إشكال، وإن كان يظن أنه لن يدرك الصلاة ولن يصلي في الطريق، فهذا الذي فيه الخلاف؛ فمن العلماء من منع ومنهم من أجاز مع الكراهة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه جائز، وإن كان الأولى والأحوط له ترك السفر إلى ما بعد الزوال وصلاة الجمعة لئلا تفوته الفضيلة.
ويستثنى من هذا حالات لا اختيار فيها للمسافر؛ كان يخاف فوات رفقته، هم سيرتحلون الساعة الحادية عشرة قبل صلاة الجمعة، فإذا قال سأبقى أصلي الجمعة ثم أسافر، لا يدرك الطريق ولا يحسن السفر وحده، أو كان ممن يحتاج إلى عنايته فلا بد له من رفقة، فاضطر إلى مرافقتهم. ومثل هذا اليوم مواعيد السفر التي لا اختيار فيها، كرحلات الطيران والقطارات التي لا يختار فيها بنفسه ما يريد، فتقع في موعد أو وقت يجعله يسافر صبيحة الجمعة بين طلوع فجرها وزوال شمسها، فهذا مما يعذر فيه لأنه لا اختيار له فيه.
وسيشير المصنف رحمه الله إلى موجز الخلاف في المسألة، وإن بدأها بما اختاره الإمام الشافعي رحمه الله؛ فإنه اختار تحريم السفر صبيحة الجمعة، ولا يجوز حتى يصلي الجمعة ويسافر.
السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، أما إذا دخل وقتها فالسفر حرام باتفاق الفقهاء. وأما قبله -يعني قبل دخول وقت الجمعة- ففيه ثلاثة أقوال للعلماء، وهي روايات منصوص عن أحمد: إحداها لا يجوز أيضاً، والثانية يجوز، والثالثة يجوز للجهاد خاصة. وأما مذهب الشافعي فيحرم عنده إنشاء السفر يوم...
الجمعة بعد الزوال، أما بعد الزوال فقلنا هو محل اتفاق بين الفقهاء لا خلاف عندهم فيه، ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما تحريمه، وهو اختيار النووي وغيره، والثاني جوازه، وهو اختيار الرافعي. يعني إذا كان السفر بعد الزوال سفر طاعة، مثل ماذا؟ يسافر للعمرة قادم من خارج مكة وسافر، يعني دخل وقت الظهر وهو في جدة مثلاً أو في المدينة أو في الرياض أو في الطائف، ويجب أن يصلي لكنه ترك الصلاة وسافر، قالوا وإن كان سفر طاعة فوجهان: من العلماء من ذهب إلى أنه محرم أيضاً وهو اختيار النووي، ومن العلماء من أجازه، هذا داخل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجميع.
نعم، واما السفر قبل الزوال وهذا الذي استقر عليه مذهب الإمام الشافعي، وقلنا قبل قليل إن كان السفر بعد الزوال فحرام باتفاق يوم الجمعة، وإن كان قبل الزوال ويعلم أنه لن يدرك الصلاة في بلد الوصول ولا في طريقه في السفر فثلاث أقوال للفقهاء: الأول: التحريم والمنع كما لو سافر بعد دخول الوقت وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. الثاني: جائز مع الكراهة، يجوز لكن يكره له وهو المشهور من مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمهما الله لئلا تفوته فضيلة الجمعة. القول الثالث: يجوز بلا كراهة لأنه فعل أمراً يباح له فعله ولعدم الدليل على المنع من ذلك وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، واختاره أو هو اختيار بعض الصحابة كما سياتيك في الآثار عمر والزبير بن العوام وأبي عبيدة، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين وابن المنذر وأكثر العلماء.
فجمهور الفقهاء على جواز السفر بلا كراهة، مع أن الأحوط والأولى له تأجيل السفر إلى ما بعد الصلاة إن كان له اختيار. نعم قال، وأما مذهب مالك فقال صاحب التفريع: ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا باس أن يسافر قبل الزوال والاختيار ألا يسافر إذا طلع له الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً.
وقد روى الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره». وهو من حديث ابن لهيعة، يعني وإن أحاديث عبد الله بن لهيعة رحمه الله أحاديث ضعيفة إلا ما رواها قبل الاختلاط وهذا ليس منها، من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره، أليس يدعو المسافر اللهم أنت الصاحب في السفر؟ فإذا كان هذا مذمة كان هذا شبه وعيد إن لم يكن وعيداً صريحاً، لكن الحديث لا يصح.
نعم قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال فغدا أصحابه غدوه يعني خرجوا غدوة يعني أول النهار، قال فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم، فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتك. وأعل هذا الحديث أيضاً بأن الحكم لم يسمعه من مقسم، لم يسمعه من مقسم من مقسم، يعني فيه انقطاع، والانقطاع من أسباب ضعف رواية الحديث. ابن رواحة رضي الله عنه آثر فضيلة البقاء في المدينة وصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في الحديث فوات ما هو أفضل، لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتك، يعني لو شاركتهم فخرجت معهم في أول الصباح لكان الفضل لك أعظم، وهذا كان يوم جمعة، دل الحديث على أن السفر صبيحة الجمعة لو كان ممنوعاً لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
قال هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعهم بعدهم جاز له السفر مطلقاً؛ لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة. فلو كانت رفقة ترتحل واتفقوا على الارتحال قبل صلاة الجمعة وستفوز لأجله تفوت الجمعة والجماعة، ويرخص للعبد، وهذا من رحمة الله ومن يسر الشريعة. قال فإن كان كذلك زال النهي وزالت الكراهة وزال المنع فليساور خصوصاً إذا خاف فوات الرفقة وانقطاعهم بعدهم لا يدل الطريق ولا يحسن إجراءات السفر ولا يعرف كيف يفعل، فهذا ليلحق بجماعته ورفقته.
نعم، واليوم يلحق بذلك بل أكد منه وأشد، مواعيد السفر والرحلات المجدولة التي لا اختيار له فيها، فلو فاتته الطائرة أو القطار لا يستطيع تغيير ذلك ولا استبداله بما سواه. نعم، إن كان ذلك ابتداء في الاختيار وتحديد المواعيد وكان له فرصة فليخرج عن ذلك احتياطاً وأولى كما تقدمت الإشارة، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال: ليمضي في سفره، محمول على هذا. أسرج دابته يعني وضع السرج يعني خلاص ما بقي إلا أن يركب، متى سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته فقال ليمضي في سفره. محال أن يكون مقصود الإمام الأوزاعي رحمه الله أن وقت صلاة الجمعة قد دخل وأذن له بالسفر؛ لما قلنا لأن الإجماع منعقد والاتفاق قائم بين الفقهاء أن وقت الجمعة لو دخل حرم السفر. فقال يحمل ما روي عن الأوزاعي رحمه الله أنه سفر إما أن يكون قبل دخول الوقت أو قد دخل الوقت وله عذر يخاف فوات الرفقة والانقطاع.
قال: ليمضي في سفره، لماذا تأول هذه الرواية؟ لأن الفقهاء لا خلاف بينهم وهم مجمعون، والإمام الأوزاعي من أجلة فقهاء السلف رحمه الله عليهم جميعاً. أحسن الله إليكم. قال وكذلك قول عمر: الجمعة لا تحبس عن سفر. أيضاً هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: الجمعة يعني صلاة الجمعة لا تحبس عن سفر. نعم هي تحبس عن السفر لو دخل الوقت، وهذا مقصوده لا الجمعة لا تحبس ولن تكون جمعة إلا إذا دخل وقتها. قال أيضاً هو محمول على ما إن كان معذوراً ويخاف فوات الرفقة، فإن الجمعة لا تحبسه عن سفره.
نعم، قال وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقاً فهي مسألة نزاع والدليل هو الفاصل، يعني إن حملنا أثر الإمام الأوزاعي وأثر عمر رضي الله عنه على جواز السفر مطلقاً حتى لو دخل وقت الصلاة قال فهذا موضع نزاع والدليل هو الفاصل، وعندنا دليل المنع: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]. على أن عبد الرزاق قد روى في مصنفه عن معمر عن خالد الحذاء عن ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب راى رجلاً عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال: ما شأنك؟ فقال: اردت سفراً فكرهت أن أخرج حتى أصلي، فقال له عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها.
فهذا هو قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله، وهذا واضح أن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. طيب، فاذا حضر وقتها منعتك من السفر، فهذا واضح في التفريق وهو من فقه صحابي وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر عبد الرزاق أيضاً عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه أنه قال: أبصر عمر بن الخطاب رجلاً عليه هيئة السفر، فقال الرجل: إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافراً فاخرج ما لم يحن الراح. فقول عمر رضي الله عنه إن الجمعة لا تحبس مسافراً فاخرج ما لم يحن الراح واضح وصريح أن المسألة متعلقة بدخول وقت الصلاة، فاذا لم يدخل وقتها فلا حرج في السفر يوم الجمعة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وذكر أيضاً عن الثوري عن ابن أبي ذئب عن صالح بن دينار عن الزهري أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة. هذا أثر، ولولا إرسال الزهري لكان من الأحاديث الحجة في جواز السفر يوم الجمعة إلا أنه مرسل. ويشهد له ما أخرج ابن أبي شيبة قال: رايت ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقلت له تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة، وأيضاً مرسل.
نعم، قال وذكر عن معمر أنه قال: سالت يحيى بن أبي كثير هل يخرج الرجل يوم الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدثه بالرخصة فيه، فقال لي: قلما خرج رجل في يوم الجمعة إلا راى ما يكره، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك. هذه بعض آثار عن السلف فيمن كره منهم السفر يوم الجمعة ومن رخص فيه.
نعم، قال وذكر ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال: إذا سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهار ألا يعان على حاجته ولا يصاحب في سفره. وذكر الأوزاعي عن ابن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد الصلاة يعني لا سفر يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. فهذه الآثار عن الأوزاعي وابن حسان بن عطية وابن المسيب وقبله عن يحيى بن أبي كثير هي اختيارات لفقهاء من السلف أنهم كانوا يكرهون السفر يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة وإن كان قبل الصلاة أو ضحى أو صباح الجمعة، وهو كما قلت في صدر المساله محمول على الأحوط، وإن جوز ذلك الجمهور فالأحوط تأجيل الجمعة لمن كان له اختيار أن يجعله إلى ما بعد الصلاة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال ابن جريج: قلت لعطاء أبلغك أنه كان يقال إذا أمسى في قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتى يجمع؟ يعني أمسى في قرية جامعة يعني قرية فيها جمعة قائمة بليلة جمعة، قال: فلا يذهب حتى يجمع. ساله: أبلغك هذا؟ قال: إن ذلك ليكره. قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لا، ذلك النهار فلا يضره. فهذه مواقف أو بعض آثار من السلف ومن فقهاء ممن كره السفر صبيحة الجمعة، ختم بها المصنف رحمه الله هذه المساله.
وقد أتينا في مجلس الليلة على ست من خصائص الجمعة وفضائلها، وفيها بقية باقية ناتي عليها تباعاً إن شاء الله في المجالس المقبلة بعونه جل وعلا، وما يزال في جمعتكم يا كرام ليلتكم ويومكم غدا متسع ووفرة للاستكثار من الصلاة على نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ندبنا فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. فاجعلوا من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم شغلاً وذخراً وأجراً وعملاً صالحاً تتقربون به إلى رب العالمين.
إذا ما رمت مكرمة ورفعة وتكفى الهموم بغير رجعة فصل على النبي وزد سلاماً وأكثر إن تكن في يوم جمعة.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أكثر أمته صلاة وسلاماً عليه، واجعلنا يا رب بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حباً ومن أكثرهم منه يوم القيامة قرباً، وأكرمنا يا رب بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا آبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
واجعل يا ربي لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهموم ونفس الكروب وارحم الأموات واقض الدعوات واقضي الحاجات يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، اصلح يا رب وأرشد وسدد أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لكل ما فيه خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.