الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
وبعد؛ إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي السابع والثلاثون بعد المئة الأولى بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة منتصف شهر جمادى الأولى سنة 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتم البدر في جوف السماء فذكرنا بخير المرسلين، أضاءت طيبة لما أتاه وأشرق كل ما فيها حنيناً، نجتمع في مجلسنا الليلة مستكثرين من صلاتنا وسلامنا على من اجتمعنا لمدارسة هديه صلى الله عليه وآله وسلم، مستصحبين أن صلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وآله وسلم تمطرنا بعشرة أضعافها صلاةً وسلاماً من ربنا جل وعلا، وكلما استزاد الععبد زاده الله عز وجل كرماً ورحمةً وصلاةً، فاللهم صل وسلم وبارك عليه.
ونتابع في مجلسنا ما وقف الحديث عنده من فصول في هديه صلوات الله وسلامه عليه في الصدقة والزكاة وقد تقدم بعضها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات عشرية كانت الأرض أو خراجية.
هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله ذو صلة بما وقف الحديث عنده في درسنا المنصرم وهو الكلام عن الخلاف في مسألة وجوب زكاة العسل، وتقدم يا كرام في بداية الفصل قول المصنف رحمه الله: واختلف عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العسل يعني في وجوب زكاته. وأورد هناك بعض الأحاديث التي استنبط منها بعض الفقهاء أن في العسل زكاة واجبة؛ مثل حديث هلال أحد بني متعان لما جاء بعشور نحله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له وادي سلباً، ومثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، ومثل حديث أبي سيارة قال: يا رسول الله إن لي نحلاً قال: أد العشر، وكذا حديث الزهري عن أبي سلمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر، وكذا حديث الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العسل: في كل عشرة أزق زق. يعني أن العشر هو الواجب في زكاة العسل، وأن مدار الخلاف بين العلماء حول هذه الأحاديث في ثبوتها والحكم بصحتها وبين الفقهاء والمحدثين في هذا ما تقدم إيراده. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله فقال: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً، وهذا إشارة منه إلى تضعيف ما روي من الأحاديث في إيجاب العشر في زكاة العسل.
وكان الفقهاء على مذهبين اثنين؛ أما الأول فهم الجمهور الذين رأوا أن لا زكاة في العسل وأن الأحاديث الواردة فيها لا يصح منها شيء، وأطال المصنف رحمه الله في الحديث عنها وتفنيدها وذكر نقد الأئمة لها. وأما الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحم الله الجميع فذهبا إلى وجوب زكاة العسل، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة، إلى آخر ما جاء في تلك الروايات. فلما انتهى المصنف رحمه الله في عرض الخلاف والكلام عن أحاديث وجوب زكاة العسل قال أخيراً: وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يَقوي بعضها بعضاً وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمُسندها، فقالوا: هذه أيضاً من المعنى العقلي أن وجه وجوب الزكاة في العسل قريب من وجه وجوب الزكاة في الزرع والثمر، لأن كلاهما مأخوذ من الشجر والزهر، وأن العسل كالثمرات أيضاً تكال وتدخر فوجبت فيه الزكاة، وأن الكلفة والعناء في تحصيل العسل وجمعه أقل من الكلفة في الثمر والزرع والحصاد فكان أولى بايجاب الزكاة فيه.
فإذا انتهينا إلى أن مذهبي الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمه الله يقرران وجوب الزكاة في العسل، فقد اختلفوا في تفاصيل هذا الوجوب؛ قال أبو حنيفة رحمه الله: يجب في العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر، يعني ما كان من الأراضي الزراعية التي هي ملك ومغنم، أما ما أخذ من أرض الخراج فلا يجب فيها شيء، إن كان العسل مأخوذاً أرض خراجية فأرض الخراج وجب على مالكها الخراج لاجل الثمار والزرع فلا يجب عليه حق آخر فتجب زكاة العسل. واما الامام احمد رحمه الله فتجب عنده الزكاه في العسل بالعشر مطلقاً سواء كانت أرضاً خراجية أو غيرها.
قال: ثم اختلف الموجبون هل للعسل نصاب أم لا؟ قال رحمه الله: ثم اختلف الموجبون هل له نصاب أم لا على قولين؛ أحدهما أنه يجب في قليله وكثيره وهذا قول أبي حنيفة، والثاني أن له نصاباً معيناً، ثم اختلف في قدره؛ فقال أبو يوسف: هو عشرة أرتال، وقال محمد: هو خمسة أفرق، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي، وقال أحمد: نصابه عشرة أفرق، ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال؛ أحدها أنه ستة وستون رطلاً، والثاني أنه ستة وثلاثون، والثالث ستة عشر رطلاً وهو ظاهر كلام أحمد والله أعلم.
الحنفية والحنابلة لما أوجبوا الزكاة في العسل اختلفوا هل له نصاب أو لا؟ والمقصود بالنصاب هو الحد الأدنى الذي تجب فيه ملكة الزكاة، فإن نقص عن ذلك فلا زكاة، كما نقول مثلاً أن النصاب في زكاة الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستة وثلاثون صاعاً يعني ثلاثمائة صاع، ونقول أيضاً أن النصاب في زكاة الذهب أن يكون عشرين ديناراً، وفي الفضة ما بلغ مائة درهم، وأن النصاب في زكاة الإبل خمس منها، وهكذا؛ فلكل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة نصاب، فإذا قل ذلك القدر عن النصاب فلا زكاة. فاختلف الموجبون للزكاة في العسل هل له نصاب أو لا على قولين؛ القول الأول: كل من ملك عسلاً كان له منحل وكان يجمع العسل أو كان يربي النحل فجاءه عسل، القول الأول أنه يزكي في قليله وكثيره أياً كان المقدار الذي حصل عليه من العسل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تجب الزكاة في العسل بإخراج العشر في قليله وكثيره. القول الثاني: أنه لابد من تحديد نصاب واختلفوا في النصاب بناءً على ما جاء في الروايات، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن نصاب العسل عشرة أفرق -جمع فرق- ولما جاء في بعض الروايات في كل عشرة أزق زق فالفرق هو مقدار قيل إنه ستة وستون رطلاً أو ستة وثلاثون رطلاً أو ستة عشر، والراجح الذي تقرر عند الإمام أحمد أن الفرق الواحد يساوي ستة عشر رطلاً، والرطل يعادل اليوم بما ذكر من الأوزان المعاصرة، فإذا كان الفرق الواحد ستة عشر رطلاً فإن عشرة أفرق تساوي مائة وستين رطلاً، وهذا يساوي بالموازين المعاصرة اثنان وستين كيلوجراماً، فمن ملك هذا القدر من العسل وجبت فيه الزكاة وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. هذا مجمل كلام العلماء في مسألة وجوب الزكاة في العسل والله تعالى أعلم.
وها هنا تنبيهان قبل أن نغادر هذا الفصل إلى الذي يليه؛ أولهما: ما تقدم في المجلس الماضي أن خلاف الفقهاء في الزكاة في العسل من حيث هو مملوك لصاحبه لا من حيث هو مشترًى، فمن ذهب واشترى من السوق لاستعمال أو لتطبيب أو لطعام فاشترى قدراً فلا زكاة فيه، إنما الكلام على من ملك منحلاً وعسلاً ونحلاً فإنه إذا جمعه فمن يقول بوجوب الزكاة فالكلام على من يملك ذلك العسل.
النقطة الثانية والامر الثاني الذي يستدعي التنبيه: أن العلماء لم يختلفوا أن العسل إذا اتخذ تجارةً وجبت فيه الزكاة قولا واحداً، الخلاف والذي عليه الجمهور أنه لا زكاة في العسل إذا كان يملكه لاستعمال واستخدام أو كان يملك منحلاً ونحلاً وعسلاً، أما إذا اتخذه تجارة يبيع ويشتري فلا خلاف في زكاته فالزكاة واجبة فيه لكنها ليست على العشر، بل هو على مقدار زكاة عروض التجارة أن يخرج منها ربع العشر اثنين ونصف بالمائة من أثمانها في أرباحها بيعاً وشراءً. فإذا اتخذ العسل تجارةً وجبت الزكاة فيه كسائر أنواع التجارة؛ الملابس والمطاعم والعقار والمراكب والأثاث والبيوت وكل ما يبيع فيه الناس ويشترون، فالتجاره تجب الزكاة في عروضها إذا تاجر فيها صاحبها، فمن اتجر في العسل فزكاته زكاة عروض التجارة ربع العشر. ومن ترجح عنده ألا زكاة في العسل وهو الراجح الذي عليه الأكثر من العلماء، فإذا كان صاحب العسل ومن فتح الله عليه وامتلك فيه قدراً كبيراً فأراد أن يخرج منها صدقة تطوعاً يبارك له في ماله وفي عسله ونحله فذاك خير له والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول: «اللهم بارك فيه وفي إبله»، وتارة يقول: «اللهم صل عليه». هذا من تمام هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تحصيل الزكاة وجمعها، تقدم أنه ربما بعث السعاة لجمع الزكاة من القرى والبوادي ليجمعوها ويأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضعها في مصاريفها، فكان من هديه عليه الصلاه والسلام العظيم في خلقه الكريم في تعامله مع اصحابه العظيم في هديه لأمته عليه الصلاة والسلام أن يكون القائم على الزكاة محسناً في التعامل مع عباد الله. فإذا اخذ منهم زكاة دعا لهم، وفي الدعاء تطيب للخاطر، وفي الدعاء حث على المحافظة على إخراج الزكاة، وفي الدعاء تحصيل للبركة، وفي الدعاء إزالة لما قد يكون في النفوس من شح باخراج الزكاة، فمن أخرج زكاة ماله إلى ولي الأمر أو واليه فسمع دعاء: بارك الله لك في مالك وزادك من فضله وأعطاك ولا حرمك وزادك ولا نقصك؛ فإن نفسه تطيب وهذا أيضاً من مقاصد هذا الهدي النبوي الكريم.
قال: كان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول: «اللهم بارك له فيه وفي إبله»، وفي هذا الحديث قصة رواها وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث ساعياً -يعني بعث أحد الصحابه يسعى لجمع الزكاة- قال: فاتى رجلاً فأتاه فصيلاً مخولاً. الفصيل صغير الناقة أو صغير البقر، قال: فدفع له في الزكاة فصيلاً مخولاً. المخول المهزول الضعيف، سمي بالمخول لأنه جعل في أنفه خلال وتشققات وشق لسانه فلا يرضع من أمه فتهزل، فإذا هو من أردأ الحيوانات وأسوأ الأنعام ضعيف هزيل يقال له مخول. فدفع في الزكاة فصيلاً مخولاً يعني أعطاه صغيراً وضعيفاً هزيلاً مثل هذا لا يقبل في الإهداء وتأباه النفوس وتترفع في مباشرة الضيف به أو في إهداؤه لمن يحسن الإهداء له. قال: فأعطاه أو فأتاه فصيلاً مخولاً، فبلغ ذلك أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم بارك فيه وفي إبله». والحديث أخرجه بعض أصحاب السنن كالنسائي والطبراني والبيهقي وصححه بعضهم كابن خزيمة والحاكم وابن حزم رحم الله الجميع.
قال: وتاره كان يقول في دعائه عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الزكاة من صاحبها قال: «اللهم صل عليه». ما معنى اللهم صل عليه؟ يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فالدعاء أو طلب الصلاة من الله طلب الرحمة، طلب المغفرة، طلب الثناء من الله عز وجل. وهذا امتثال من نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لامر ربنا عز وجل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: 103]. يعني أن دعاءك يا محمد واستغفارك لهم طمأنينة لهم بأن الله عفا عنهم وقبل توبتهم وقبل صدقتهم وزكاتهم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يربي في أصحابه هذا المعنى، فمن دفع زكاة ماله وأعطاها وبذلها وجد دعاء كريماً من نبي الله صلى الله عليه وسلم.
أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه الرجل بصدقته قال: «اللهم صل عليه». ولك أن تسمعها كلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لأحد أصحابه: «اللهم صل عليه»، فكم يفيض هذا على نفوسهم فرحاً وطمأنينة وهم يشعرون أن دعوة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تطلب من الله أن يصلي عليهم. قال: كان إذا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: «اللهم صل عليه». قال: فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى». وأبو أوفى والد عبد الله راوي الحديث، وعلقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي رضي الله تعالى عنه.
فكان عليه الصلاة والسلام هذا هديه وهذا ديدنه، لتدركوا أن الزكاة في الإسلام ليست جباية، وليست ظلما ولا اعتداء على حقوق الناس في أموالهم، إنما هو ما تقدم في مجالس مضت من حكم عظيمة في مشروعية الزكاة، يصحبها هذا الدعاء المحفوف بالرحمة والمغفرة والصلاة من الله على المزكي، لأجل أن يتيقن وأن يستقر في قلبه معنى بركة الزكاة على صاحبها وأثرها على نفسه وطيب خاطره وقلبه بها، إذا أدى زكاة ماله وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل وسط المال ولهذا نهى معاذا عن ذلك. لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ في الزكاة كرائم الأموال، والمقصود بكرائم الأموال نفيسها عند أصحابها، كريمة المال أو كرائم الأموال هو أغلى المال عند صاحبه وأنفسه. فمن ملك إبلا أو بقرا وكان من بينها ناقة أكوما أو فيها شيء من التي يبلغ فيها زيادة الثمن لحسن في الوصف أو زيادة في اللحم أو ثقل ونحو ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يتجنب في أخذ الزكاة أن ينال النفيس منها عند أصحابها.
وكل أصحاب البهائم والأنعام وسائر الأموال، وإن كانوا يملكون شيئا من الغنم أو الابل أو البقر أو الزرع والثمر، إلا أنه يبقى بعضها أنفس عند أصحابها، فكان عليه الصلاة والسلام يتجنبها ويأخذ من وسطها؛ يعني ما كان من أوساطها في الصفات وفي القيمة كذلك. ونهى معاذا رضي الله عنه عن ذلك، كما في حديثه لما بعثه إلى اليمن صلوات الله وسلامه عليه وقال له: انك ستاتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال: فإن هم طاعوا لك بذلك؛ يعني في الصلوات، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فاياك وكرائم أموالهم. وفي رواية قال: فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس؛ توقها يعني لا تقربها ولا تاخذها.
هذا في الإسلام يا كرام، جمعا بين مواساة الفقراء وعدم الاجحاف في أموال الأغنياء، إلا من طابت نفسه أن يخرج من ماله أحسنه في الزكاة، وأن يأخذ من ملكه أطيبه ليقربه صدقة بين يدي الله، يرجو أن ينال الثناء الكريم في قول ربنا سبحانه: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحُبُّونَ﴾ [آل عمران: 92]. فمن فعل ذلك طيبة بها نفسه فقد ارتقى إلى ما هو أعظم وأشرف وأعظم بركة له ولماله. لكن الهدي في الإسلام في جلب الزكاة وجمعها وأخذها منصحابها ألا يؤخذ إلا ما كان من أواسط الأموال لا من أعلاها، والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل. كان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. من تصدق صدقة عامة أو أخرج زكاة، فدفع شاته في الزكاة أو ابن اللبون أو بنت اللبون، أو دفع شيئا من زكاة بقره أو غنمه أو حتى زكاة غيرها من الأموال، فاذا أعطاها الفقير ورأى الفقير قد تملكها، ثم ذهب الفقير لحاجته يبيع الشاة التي أخذها زكاة أو التبيع من البقر الذي أخذها زكاة أو بنت المخاض وبنت اللبون والجذعة التي أخذها زكاة، فرآه ينزل ويبيعها في السوق لحاجته إلى المال؛ لا يجوز للمتصدق والمزكي أن يشتري الصدقة أو الزكاة التي يبيعها الفقير مع أنها تباع في السوق، فليشتريها غيره.
دل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؛ والقصة في الصحيحين. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. وفي رواية: فابتاعه الذي عنده. أضاعه؛ يعني أهمله ولم يعتني به. ثم رآه عمر رضي الله عنه يبيعه في السوق. قال عمر رضي الله عنه: فأردت أن أشتريَهُ، وظننت أنه يبيعه برخص. أراد عمر أن يشتريه، وعمر رضي الله عنه قد تصدق به، وإذا اشتراه الآن فإنما هو زبون في السوق وجد سلعة فذهب واشترى. قال: فأردت أن أشتريَهُ وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكَ بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه». أكرمكم الله؛ يعني كمن يقيء قيئا أكرمكم الله يخرجه من معدته ثم يعود فيأكله. قال: «العائد في صدقته كالعائد في قيئه». تنفير شديد!
فجعل صلى الله عليه وسلم شراء الصدقة بعد ما يتملكها الفقير فيبيعها، جعل شراءها نوعا من الرجوع في الصدقة أو الرجوع في الهبة، وكل ذلك مذموم في الشريعة منهي عنه. ولهذا قال: كان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وهذه صورتها أن تقع الصدقة في يد الفقير فيملكها ثم يذهب يبيعها، فليشتريها غيرك ولا تشتريها أنت، فإذا اشتراها غيرك فهي مال له. أراد صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب.
قال الفقهاء: والحكمة في ذلك أنه لو ذهب يشتريها من الفقير، فإن الفقير يراه ويعلم أنه المتصدق بها عليه، فإنه يراعيه في ثمنها ويحط له من قدر قيمتها مراعاة له لأنه المتصدق بها عليه. فيقولون: يخشى أن يكون مراعاة الفقير له والحط من قدر قيمتها في مقابل ما أعطاه من الزكاة أو الصدقة، وهذه لا يجوز فيها العوض ولا تقابل بشيء من الثمن، فأغلق الباب دون أن يشتري المتصدق أو المزكي صدقته أو زكاته التي أعطاها الفقير، نعم.
قال رحمه الله: وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريرة وقال: «هو عليها صدقة ولنا منها هدية». الغني ليس من اصحاب الزكاة ولا يجوز له الاخذ من الصدقات لغناه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فأما الأغنياء فلا حظ لهم في الزكاة والصدقات إلا شيئان يجوز فيها للغني أن يصيب من الصدقة وأن ينتفع بها.
الأول: ما كان من الصدقات العامة التي يبذلها الناس بغير قصد لتخصيص الفقراء بها؛ كصاحب برادة ماء سبلها وأراد أن يسقي يمينها عامة المسلمين غنيهم وفقيرهم، وكمتصدق بتمر أو إفطار صائم في الحرمين وسائر المساجد في صيام فرض أو نافلة ولم يقصد بذلك إطعام الفقراء، إنما أراد تفطير الصائمين. هي صدقة ويجوز للأغنياء أن يصيبوا من تلك الصدقات لأنها عامة ولم تكن زكاة مال ولم يخص بها الفقراء.
الأمر الآخر: الفقير إذا تملك الزكاة أو الصدقة ثم أهداها للغني، جهز للغني أن يأخذ منه. فمن تصدق على فقير بطعام بلحم بارز أو أعطاه زكاة فطر، فأخذها الفقير فطبخ ودعاك وأنت جاره فقدم لك الطعام لتاكل معه، جاز لك أن تأكل، مع أن الأرز الذي طبخ أو اللحم الذي طبخ أو الطعام الذي قدم لك هو زكاة وصلت إليه، أو صدقة أخذها لفقره وحاجته. قال: يباح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أداها إليه الفقير. وهذا ما يسميه العلماء والفقهاء من اعتبار الجهتين؛ فهذا الطعام من جهة الفقير هو صدقة عليه أو زكاة، لكن من جهتك أنت وأنت غني هو هدية من هذا الفقير لك أو إكرام أو ضيافة واحتفاء، فيجوز لك الانتفاع به لأنها وإن كانت صدقة عليه فإنها هدية لك.
هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا يباح له الأكل كل من الزكاه، كما أخرج الشيخان في الصحيحين؛ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: «كلوا»، ولم يأكل. وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فقد عرف الصحابة أنه لا يجوز له الأكل من الزكاة، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة».
فهذا كان هديا عظيما وواضحا جليا أظهره عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأُمَّتِهِ. ومع ذلك فقد كانت بريرة مولاة لعائشة رضي الله عنها، وكانت أيضا ممن كان لها ولاؤها، قدمت بريرة بطعام فيه لحم. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما بيت عائشة، وعلى النار برمة تفور -البرمة القدر من الحجر الذي يطبخ فيه الطعام- وعلى النار برمة تفور. فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني لم يرى شيئا من اللحم الذي كان يطبخ على النار، أتوه بأدم من أدم البيت الموجود، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألم أر البرمة على النار؟» أو قال في بعض الروايات: «ألم أر لحما؟» يعني ألا يوجد لحم؟ فقالوا: يا رسول الله هذا. قالوا: بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة. فهمت عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين أن اللحم الذي راه صلى الله عليه وسلم صدقة على بريرة لأنها فقيرة ولانه صدقة، فلا يجوز له الاكل منه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بلى يا رسول الله لكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال: «هو صدقة عليها وهدية لنا» أو قال: «هو عليها صدقة ولنا منها هدية». فدل هذا على أن الفقير إذا أهدى الغني شيئا مما تصدق به عليه، جاز للغني الأكل منه أو الانتفاع به، نعم.
قال رحمه الله: وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة؛ كما جهز جيشا فنفدت الإبل فأمر عبد الله بن عمر أن يأخذ في قلاص الصدقة. كان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة؛ والمعنى إذا احتاج صلى الله عليه وسلم في شيء من مصالح المسلمين كتجهيز الجيش ونحو ذلك، واحتاج إلى دين؛ أخذ الدين على الصدقة، يعني جعل سداد الدين من الصدقات إذا أتت. إذا هذا باب آخر من الفقه، هل يجوز للامام وولي الأمر أن يصرف من الصدقة على الديون التي تكون لمصالح المسلمين؟
قال: كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة؛ يعني يجعل وفاء الدين ماخوذا من الصدقة أو يجعله دينا على الصدقات والزكوات. وجاء بالشاهد: قال جهز جيش فنفدت الابل؛ يعني أراد تجهيز الجيش فكان الإبل عددها لا يكفي الغزاة المشاركين، فأمر عبد الله بن عمر وكان المامور بتجهيز الجيش رضي الله عنه، أمره أن يأخذ في قلاص الصدقة؛ يعني أن يقترض إبلا يتم تجهيز الجيش به ثم يرد بدله من إبل الزكاة إذا جاءت.
أمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، القلاص جمع قلوص، والقلوص من الإبل الفتية منها المجتمعة الخلق، وجمعها قلاص وقلائص. يعني كانه قال له: استدن واجعل الدين على حساب الصدقة والزكاة في بيت المال إذا جاءت. في تمام الرواية فكان عبد الله بن عمر يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة؛ يعني إذا ذهب يستدين من أحد يقول: اقرضني بعيرا، فإذا جاءت الصدقة والزكاة رددناه لك بعيرين. أيجوز هذا؟ أو هذا ربا؟ لا ربا في الحيوان. الربا في الأصناف الربوية؛ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما في معناها من النقد والمال أو الطعام، فأما الحيوان فلا ربا فيه.
فكان يأخذ البعير بالبعيرين فإذا اقترض قال: أرد لك كذلك. يجوز؛ يجوز في القرض رده باحسن منه بشرط ألا يشترط المقرض، يعني ألا يقول المقرض: أعطيك بشرط أن ترد لي كذا وكذا، فإن فعل فهو ربا، للأثر: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، ولا يصح مرفوعا. لكن ها هنا بذله عبد الله بن عمرو ابتداء للمقرضين، فكان يقترض البعير بالبعيرين إلى أجل؛ فيأخذ البعير حالا ويرد البعيرين مؤجلا إلى إبل الصدقة، ولا ربا في هذه الصورة.
والشاهد من المسألة، والحديث قد أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والحاكم، فيه ضعف وإن كان قد صححه البيهقي وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع، كان ياخذ في قلاص الصدقة يأخذ الدين ويرده من الصدقة والزكاة، نعم.
قال: وكان يسم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في أذانها. الوسم: العلامة التي تكون على الحيوان. وكل ملاك بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كثرت أعدادها ونمت عند أصحابها بارك الله لهم، فإنهم يحرصون على تمييزها عن أملاك غيرهم. فترى صاحب الشاة وصاحب البقر وصاحب الإبل يجعل له علامة، والعلامة اليوم أصبحت تجعل ببعض الألوان التي تكون دهانا على أسنمة البعير أو على جنبها أو في أذانها، وكذا الشياه والبقر ونحو ذلك.
وسابقا كانوا يجعلون الوسم حرقا بالنار بحديدة تسمى الميسم، فتجعل في النار ثم يجعل شيء من الحرق الذي يكون على أسنمة البعير أو على جوانبها أو في أذانها دلالة وعلامة. فهذا يضع خطا، وهذا يضع خطين، وهذا يضع إشارة؛ يعرف هو بالنظر إليها أنها له، ويعرف الآخرون من العرب من القبائل المجاورة أن هذه إبل فلان وهذه غنم فلان.
فكان يسم إبل الصدقة صلى الله عليه وسلم، يسم يجعل لها علامة تميزها؛ تمييزا لها ليعرف أنها إبل صدقة أو غنم صدقة، فحتى لا تختلط بما يكون من الإبل والغنم المملوكه للناس، وحتى أيضا لا يرجع صاحبها فيشتريها وهو لا يعرفها، فإذا جعل للصدقة واسم كان علامة لها. قال: وكان يسمها في أذانها لأنه جاء النهي عن الوسم في الوجه، فيجعل الوسم أو العلامة إما في الأذان أو على ظهورها وأسنمتها.
في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كما أخرج الشيخان في الصحيحين قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة، عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه.
وذلك أن أنسًا رضي الله عنه لما ولدت أمه عبد الله من زوجها أبي طلحة، بعثت به -أنسًا- إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه. قال أنس: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة، فوافيته في يده الميسم يسم الصدقة. الميسم الحديدة التي تجعل على النار فيكون فيها من الكي أو شيء من الحرق الذي ليس فيه تعذيب للحيوان، لكنها تكون علامة. وفي رواية قال: فرأيته يسم شاة -حسبته قال- في آذانها. فهذا أيضاً من هديه صلى الله عليه وسلم في أموال الصدقة تمييزها وجعل العلامة عليها لئلا تختلط بغيرها.
قال رحمه الله: وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها.
كان إذا عراه أمر؛ يعني إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إلى دين واحتج إلى شيء من المال، إما لتجهيز جيش أو قضاء دين أو دية يدفعها، وأي حاجة من الحوائج التي تعرض له صلى الله عليه وسلم ولم يكن بين يديه مال، كان يستسلف الصدقة من أربابها. هذه مسألة غير السابقة؛ السابقة كان يستلف الدين ويرده من الصدقة، هذه المسألة يستلف الصدقة من أربابها، يعني يطلب من أصحاب المال تقديم صدقتهم قبل وقت وجوبها، كما استسلف من العباس صدقة عامين؛ يعني يطلب من صاحب المال أن يقدم زكاته على وقت وجوبها، فتكون محسوبة له زكاة مقدمة، ويحقق صلى الله عليه وسلم قصده من المال الذي احتاج إليه فيما هو من حوائج المسلمين.
في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، أتاه عمر فذكر له شأن اثنين من الصحابة لم يؤديا له الزكاة: خالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أما خالد فإنكم تظلمون خالداً؛ فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فإنها علي ومثلها. أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟». وفي غير الصحيحين قال: «يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن العباس أسلفنا صدقة عامين»، يعني قدم زكاة ماله لهذا العام وللعام التالي، فجعلها مقدمة؛ فلا شيء من الواجب في الزكاة في ذمة العباس رضي الله عنه. فأبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذمة عمه العباس، ودل الحديث على أنه يجوز أو يشرع استلاف الصدقة من صاحب المال قبل موعدها ووقت وجوبها لأجل ما يكون من المصلحة كما عراه صلى الله عليه وسلم من الأمر. والحديث في مسألة استسلاف الصدقة من العباس للمحدثين فيها كلام، وضعف طرق الحديث عامة المحدثين كالبيهقي وأبي داود وغيرهم. قال الحافظ في الفتح بعد ما ذكر طرق الحديث: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع تلك الطرق والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل في هديه في زكاة الفطر.
فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونة من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، صاعًا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة على كل مسلم، صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، في نهاية شهر رمضان؛ شكرًا لله عز وجل على إتمام الشهر بصيامه بعد بلوغه، وطهرة للصائم كما قال عليه الصلاة والسلام: «وطعمة للمساكين». طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. زكاة الفطر من الواجبات في الشريعة التي لا تختص إلا بمن شهد رمضان وأدركه، فإذا وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها؛ لأن زكاة الفطر نوع من الزكاة الواجبة.
أورد المصنف رحمه الله هذا الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه؛ يعني من تلزمه نفقته ومؤونته من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، هؤلاء من تجب عليهم زكاة الفطر. أما المقدار الواجب فقال: صاعًا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. التمر معروف والشعير كذلك، والأقط هو اللبن المجفف الذي يسمى أقطًا ومضيرًا ولبنًا مجففًا وله تسميات أخر، والزبيب العنب المجفف. هذه الأصناف الأربعة التي جاء تسميتها في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم دل على وجوب زكاة الفطر وعلى من تجب عليه وفي ماذا تجب وكم تجب. فقال إن الواجب في زكاة الفطر صاع من التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب، وهذه إحدى الروايات التي أخرجها الشيخان في الصحيحين وغيرهما.
قال رحمه الله: وروي عنه صاع من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. الثابت في الصحيحين أن زكاة الفطر يجب فيها صاع من التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب. وفي بعض روايات الحديث في الصحيحين: صاعًا من طعام، ومنهم من فسر الطعام بالبر، ومنهم من فسره بأنه مطلق الطعام، ولهذا قال الفقهاء: تخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، فيخرج الناس اليوم زكاتهم من التمر أو يخرجونها من الأرز كانت هي قوت البلد.
قال هنا: وروي عنه صلى الله عليه وسلم -يعني في زكاة الفطر- صاع من دقيق. الدقيق وتسميته في زكاة الفطر جاء في حديث أبي داود والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لكن أبا داود قال: إنه أنكر على هذه الرواية على سفيان، قال: فتركه سفيان لما رواه من الحديث سفيان بن عيينة، ثم قال: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة، وذكر البيهقي أنه أيضًا جاء مرسلاً على طريق الوهم وليس بثابت. والوجوه المروية بها لفظ الدقيق ضعيفة في الحديث، ولهذا قال المصنف: وروي بصيغة التمريض أو التضعيف التي تشير إلى عدم صحة رواية الدقيق في زكاة الفطر.
قال: وروي عنه أيضًا نصف صاع من بر. البر هو القمح، وحديث ابن عمر وأبي سعيد في الصحيحين ليس فيه تسمية البر إلا ما سيأتي الآن. قال رحمه الله تعالى: المروي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البر في حديث ابن عمر قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، فنص على هذه الأربعة دون ما سواها.
قال رحمه الله: والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء. ذكره أبو داود، وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك.
السؤال الآن: هل ذكر البر في صدقة الفطر في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس الكلام هنا يا كرام على جواز إخراج البر أو عدمه، لا إشكال والفقهاء يجوزونه، إنما الكلام في هذا الكتاب عامة وفي هذه الفصول خاصة في إثبات هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني من حيث الرواية هل صح ذكر البر في الأصناف التي تجب فيها زكاة الفطر؟
قال رحمه الله: روي نصف صاع من بر. قال: والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء؛ أي الأشياء الأربعة المذكورة: الشعير والتمر والأقط والزبيب. قال: فالمعروف كما في حديث أبي داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أورد إخراج البر، هذا أولًا. وثانيًا: لما أدخل البر في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر جاء على النصف في مقابل بقية الأصناف؛ يعني إن كنت تخرج صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، فإذا اخترت البر الذي هو القمح فإنه يكفيك نصف صاع. في سنن أبي داود قال عبد الله بن عمر: فلما كان عمر وكثرت الحنطة -ما الحنطة؟ هي القمح هي البر- قال وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. هكذا رواية أبي داود في سننه، لكنه نسب فيه الخطأ إلى عبد العزيز بن أبي رواد راوي الحديث، كما قال البيهقي: أخطأ عبد العزيز بن أبي رواد في هذا الحديث، قال وقد خالفه سبعة من أصحاب نافع فإن كلهم ما ذكروا هذا، ولهذا قال المصنف: وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك، يعني هو الذي أورد زكاة الفطر في البر.
ولفظ الحديث عند الإمام البخاري في الصحيح قال أبو سعيد: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، قال: فلما جاء معاوية وجاءت السمراء -السمراء الحنطة الشامية، تسمى سمراء لأنها حب أو قمح أسمر- قال فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين. وهذا اللفظ في الصحيحين يقصد الحنطة الشامية، وعند مسلم بلفظ قال: حتى قدم علينا معاوية حاجًا أو معتمرًا -يعني في أيام خلافته رضي الله عنه- قال فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام يعني من الحنطة الشامية تعدل صاعًا من تمر. قال فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت؛ يعني لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا، لا أجعلها نصف صاع.
قال العلماء: إن معاوية رضي الله عنه أو إذا صحت النسبة إلى عمر إنما عدل بهذه الأصناف إلى البر لسببين: الأول أن البر أصبح طعام الناس آنذاك ولم يكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام انتشار البر أو القمح أو الحنطة في المدينة، وكان من يملكها قليلًا في مقابل من يملك الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب. وثانيًا أن البر أغلى ثمنًا من التمر والزبيب وأنه أيضًا أجود طعامًا عند من يملكه، فرأى أن المد الواحد يعدل مدين، وأنه بدل أن يخرج صاعًا سيخرج نصف صاع إذا اختار البر أو القمح. وفي بعض ألفاظ الصحيحين عن ابن عمر قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. فالصحيح عند الأئمة أن الذي عدل بتلك الأصناف من صاع إلى نصف صاع من بر هو معاوية رضي الله عنه، وهو اجتهاد أبداه ووافقه عليه الصحابة إلا ما أثر من تحفظ أبي سعيد رضي الله تعالى عنهم جميعًا.
قال رحمه الله: وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضًا. فيه -أي في إثبات نصف الصاع من البر في زكاة الفطر- فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضًا. السؤال الآن: هل ثبت في الأحاديث المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات البر في الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر؟ وهل ثبت أيضًا أنها على النصف من بقية الأصناف؟ قال فيها آثار مرسلة -يعني ليست مرفوعة متصلة- أو مسندة فيها ضعف، لكن مجموع هذا إلى ذاك يقوي بعضها بعضًا. وأورد رحمه الله تعالى بعض تلك الآثار.
قال: فمنها حديث ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر أو قمح على كل اثنين». رواه الإمام أحمد وأبو داود. ما معنى على كل اثنين صاع، على كل اثنين؟ يعني أن على الواحد نصف صاع. فإذا صح هذا الحديث دل على أن إثبات نصف صاع من البر لم يكن محدثًا أتى به معاوية رضي الله عنه ولا شيئًا أتى به عمر رضي الله عنه، بل هو يقول: «صاع من بر أو قمح» -طبعًا بر أو قمح هنا ليس على التنويع لكن على الشك من الراوي هل قال بر أو قال قمح، والمعنى واحد- قال: صاع من بر أو قال من قمح على كل اثنين؛ يعني أن الواجب على الواحد نصف صاع. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود، لكن قد اختلف في إسناد هذا الحديث عند المحدثين حتى قال الإمام الدارقطني: أصحها عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً. قال الإمام البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين من قمح كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني لم يثبت في حياته عليه الصلاة والسلام، لكنه بعض الروايات في هذه التي أشار إليها المصنف.
قال رحمه الله: وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاعًا من طعام. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال: مدان من قمح أو سواه صاعًا؛ يعني إذا اخترت القمح فالواجب نصف صاع؛ لأن الصاع أمداد، فإذا قال مدان يعني نصف صاع، قال: مدان من قمح أو سواه صاعًا من طعام؛ فإذا اخترت غير القمح كالتمر والشعير والزبيب فإن الواجب صاع، وإذا اخترت القمح فالواجب نصف صاع. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وهي إشارة إلى تضعيف الحديث كما ضعفه عامة المحدثين لضعف رواية هذا الحديث.
قال وروى الدارقطني من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، وفيه سليمان بن موسى وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم.
وقال الإمام البيهقي رحمه الله: لا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر.
فلما خيره بنصف صاع من القمح أو نصف صاع من تمر أو صاعًا كاملًا من تمر، دل على أن تعديل المدين من القمح أو البر بصاع من غيره من الأصناف إذا ثبت، فهذا الحديث من شواهده، لكنه كما سمعت.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون؛ «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير». وهذا موضع الشاهد، قال: صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح.
لكن الحديث أيضًا ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحسن ما أدرك ابن عباس ولا رآه قط، وكان في المدينة لما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البصرة. نعم، قال: فلما قدم علي رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء، رواه أبو داوود وهذا لفظه والنسائي، وعنده: فقال علي: أما إذ أوسع الله فأوسعوا، اجعلوها صاعًا من بر وغيره.
ومما جاء في الروايات أيضًا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به، لكنه أيضًا ضعيف الرواية والمحدثون لا يصححونه. نعم، قال: وكان شيخنا يقوي هذا المذهب، ويقول: هو قياس قول أحمد في الكفارات؛ أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره، والله أعلم.
يقصد بشيخه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحم الله الجميع، يقول: كان يقوي هذا المذهب، أي مذهب أن من أخرج في زكاة الفطر برًا أو قمحًا فإنه يجزئه أن يخرج نصف صاع، وإذا أخرج غيرها من الطعام غير البر، إذا أخرج التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب فإنه لا بد له أن يكون صاعًا لما جاء في تلك الروايات، وإن كان في أسانيدها ضعف، لكنه كما قال المصنف: آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضًا.
ها هنا أمران يا كرام: أولًا من حيث الرواية فالحديث لا يصح فيه شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إخراج البر في زكاة الفطر، وتقدم بكم قول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى أنه لا يصح في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والأمر الثاني فقهًا: لا إشكال في إخراج البر في زكاة الفطر، صح إخراج نصف صاع من البر في زكاة الفطر عن عدد من الصحابة: عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن الزبير، وأمه أسماء، وجابر، وأبو هريرة رضي الله عنهم جميعًا، صح عنهم، وروي أيضًا عن أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهم جميعًا، وليس فيه إلا تحفظ أبي سعيد واجتهاد منه، أثر أن يبقي إخراجها كما كان يخرجها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وأخيرًا قال: هذا هو قياس قول أحمد في الكفارات، في الكفارات إذا كان من يخرج صاعًا من التمر، فإذا أخرج البر يكفيه نصف صاع، سواء كان كفارة يمين أو أي كفارة فيها إطعام. قال الإمام الطحاوي: نظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي يؤدى عنها التمر والشعير كيف هو، فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف، ثم اختلف في مقدارها. قال قوم: مقدار ذلك من التمر والشعير صاع، ومن الحنطة مد مثل نصف ذلك، ومن قال هي صاع قال إنه في الحنطة يكون نصف صاع، فاتفق هذا أيضًا مع الأصل العام في أن البر يعدل ضعف غيره من أنواع الأطعمة.
تم به هذا الفصل وله بقية تأتي تباعًا إن شاء الله تعالى، فاجعلوا ليلتكم عامرة بالصلاة والسلام على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونحن في منتصف شهرنا وقد تم القمر بدرًا، وتم البدر في جوف السماء، يا ملء روحي، وهج حبك في دمي، قبس يضيء سريرتي وزمامي، أنت الحبيب وأنت من وفى لنا، حتى أضاء قلوبنا الإسلام، صلى عليك الله ما بدر بدا، وانزاح من وجه الحياة ظلام.
اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.