الشيخ حسن بخاريالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي المئة والأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس الرابع عشر من شهر شوال سنة 747 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتابع فيه فصولاً منتظمة في بيان هدي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مستكثرين في ليلتنا المباركة هذه، ليلة الجمعة، وفي بيت الله الحرام، وفي هذه الأشهر العظيمة، أشهر حج بيت الله الحرام، من صلاتنا وسلامنا على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتدارس سيرته ونقلب صفحات من هديه الكريم المبارك، تجلى للحياة فكان نوراً بدين طاهر أهدى البشائر، وسار ليملأ الكون انشراحاً وفي توجيهه طهر الضمائر، عليه صلاة ربي ما نادت إلى التكبير أصداء المنابر، صلى الله عليه وآله وسلم. والليلة نشرع بعون الله وتوفيقه في فصول متتابعة في هديه عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. هذه فصول متتابعة وهي أشبه بأن تكون كتاباً في مصطلح المؤلفين ينتظم فصولاً متعددة، وهذا من الموافقات اللطيفة المباركة التي كتبها الله لنا أن يكون تدارس هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق بحجه وعمرته بين يدي أيام حجنا المقبل إن شاء الله تعالى، كما كتب الله لنا موافقة أخرى في مدارسة هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام في مجالس شهري رجب وشعبان ونحن على مشارف رمضان بفضل الله جل وعلا.
هذه الفصول التي حررها ابن القيم رحمه الله بدءاً من مجلس اليوم، وستستمر والعلم عند الله مجالس عدة؛ ربما توقفت بسبب الحج وتعود بعدها، ثم لعلها تأخذ معنا شطراً من عامنا القادم لطول ما ساق رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النسك حجاً وعمرة. أيها الكرام، هذا الفصل الذي نشرع فيه الليلة بعون الله فصل حافل محرر، أجاد فيه المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأبدع كعادته رحمه الله عليه، جمع في هذا الفصل وتلك الفصول المتتابعة الروايات، وناقش الأقوال، وأطال فيها النفس، وقرر الفوائد، واستنبط الدرر، وساق فيه حوادث حجته صلى الله عليه وسلم وقصته منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها مع التوقف عند مواضع الخلاف الفقهي والجدل العلمي؛ فجمع رحمه الله تعالى في هذه الفصول بين جمال السرد واستيعاب الأحداث والمواقف وعمق التحرير والتقرير مع طول نفس واستقصاء، فالمتفقه في المناسك لا غنى له عن هذه الفصول في كتاب زاد المعاد، ما أبدع وأجاد فيه رحمه الله تعالى، وقد جعلها فصولاً متتابعة، فنمضي على وفق ما بوب ورتب رحمه الله تعالى عليه.
قال رحمه الله: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة. هذا هو حديث أنس رضي الله عنه، سيأتينا بعد قليل في الصحيحين؛ قال أنس رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، ثم بينها فقال: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. فسياتي المصنف رحمه الله لتفصيل هذه الأربعة وبيانها واحدة تلو الأخرى.
قال رحمه الله: الأولى عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة ست، فصده المشركون عن البيت، فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. عمرة الحديبية التي وقعت في قصة صلح الحديبية المعروفة في السيرة النبوية في سنة ست من الهجرة، وفي القصة أنه صلى الله عليه وسلم أتى محرماً بعمرة، ولما بلغ حد الحرم من جهة الحديبية مكث هناك ومنعته قريش من دخول البيت الحرام، فصد صلى الله عليه وسلم عن بلوغ البيت وتحلل بالإحصار، يعني ذبح الهدي وحلق رأسه ولم يعتمر. فكيف عُدت عمرة وهو ما بلغ البيت ولا طاف ولا سعى؟ والجواب أنه بالإحرام مأمور بالإتمام، ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، والمحصر الذي ما استطاع الوصول إلى البيت حكمه ما ذكره الله عز وجل: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. أما وقد أحرم وعزم وأخذ بالأسباب وسلك الطريق وأتى إلى بيت الله الحرام ثم منعه مانع، فإنها معدودة في عمره صلى الله عليه وسلم. إذاً هذه أول عمرة أتى بها بعد هجرته إلى المدينة في السنة السادسة من الهجرة، وهو كما سمعتم صده المشركون عن البيت فنحر البدن، وعقد صلح الحديبية، وكان من شروط الصلح أن يرجع من عامه هذا وأن يعود للعام القادم بعمرة أخرى، فكانت العمرة الثانية.
قال: الثانية عمرة القضية في العام المقبل، يعني في السنة السابعة من الهجرة، تسمى بعمرة القضية أو بعمرة القضاء. قال: دخلها فأقام بها ثلاثاً ثم خرج بعد إكمال عمرته. لما حال الحول وجاء شهر ذو القعدة من السنة السابعة رجع صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأداء العمرة. هو لما جاء في المرة الأولى في صلح الحديبية كان معه من الصحابة 1400، وفي رواية 1500، وهو بين العددين كسر. لما رجع صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة لأداء العمرة التي صد عنها في العام الماضي، ما عاد كل الصحابة معه الذين كانوا معه في الحديبية، عاد بعضهم، أما هو فقد رجع صلى الله عليه وسلم وأتى البيت الحرام وأدى عمرته ومكث بمكة ثلاثة أيام ثم رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام.
قال: واختلف هل كانت قضاءً للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني ليست بقضاء وهو قول مالك. قولان للعلماء: أكانت عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قضاءً للعمرة التي صد عنها في السنة السادسة -عمرة الحديبية- أم هي عمرة مستأنفة مستقلة؟ فمن قال أنها قضاء قال: اسمها عمرة القضاء؛ فإذا كانت قضاءً للعمرة التي صد عنها، وهذا كما قال المصنف رحمه الله مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمهم الله. القول الثاني: لا علاقة لهذه العمرة بعمرة العام الذي قبله، هي عمرة مستأنفة مستقلة، ولهذا عُدت عمرتان، ولو كانت عمرته قضاءً للأولى ما جعلت الأولى عمرة مستقلة وهذه مستقلة، قالوا: وإنما سميت عمرة القضاء أو القضية لأنها مما تقاضى عليها أو عقد عليها قضاءً وصلحاً مع قريش بموجب ذلك الصلح فسميت عمرة القضاء، وهذا قول مالك ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمهم الله.
قال رحمه الله: والذين قالوا كانت قضاءً احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، هذا الاسم تابع للحكم. قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة؛ لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قَضَى يَقْضِي قضاءً، قالوا: ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا: والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، يعني في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاءً لم يتخلف منهم أحد. هذا دليل آخر؛ قالوا اسمها عمرة القضية أو القضاء لا من معنى القضاء الذي يقابل الأداء في الفقه أن يقضي المرء عبادة بمعنى إذا خرج وقتها، كما تقول قضيت الصلاة بعدما خرج وقتها فتقول هي قضاء؛ لا، هو ليس من هذا المعنى، قال هو من معنى التقاضي ولهذا يقال لها القضية والقضاء. واستدل بأن الصحابة الذين كانوا معه عام الحديبية 1400 ما رجعوا كلهم معه في السنة السابعة، ولو كانت قضاءً لوجب رجوعهم جميعاً وأمرهم أن يرجعوا معه لعمرته في السنة السابعة. وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. إذاً هاتان عمرتان: الأولى عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وصد عنها ولم يبلغ البيت الحرام، والثانية القضاء -عمرة القضاء- بعد سنة في السنة السابعة من الهجرة جاء فاعتمر صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله: الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً سنذكرها عن قريب إن شاء الله. عمرته التي قرنها مع حجته في أي سنة؟ حجة الوداع في أي سنة؟ في السنة العاشرة. هذه ثالث العمرات، عمرته التي كانت مع حجة. ثم اختلفوا لما جاء في حجة الوداع: هل كان قارناً عمرة مع حج، أو كان متمتعاً أتى بعمرة مستقلة ثم أحرم بالحج، أو كان مفرداً حجة ثم اعتمر بعد حجة؟ المصنف رحمه الله رجح أنه كان قارناً، قال لما سيأتي من أكثر من دليل وسياتي ذكره تفصيلاً، إذاً هو اعتمر مع حجته في السنة العاشرة، فهذه العمرة الثالثة له صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلاً إليها. هذه العمرة الرابعة وكانت بعد فتح مكة في سنة ثمان من الهجرة. إذاً ترتيب العمرات التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم على الترتيب كالتالي: عمرة الحديبية في السنة السادسة، عمرة القضاء في السنة السابعة، عمرة الجعرانة بعد فتح مكة في السنة الثامنة، وعمرته التي مع حجته في السنة العاشرة، هذه أربع مرات اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس كما سيأتي: كلهن في ذي القعدة. صلح الحديبية كانت في ذي القعدة، عمرة القضاء في السنة السابعة في ذي القعدة، وعمرته التي كانت مع حجه، مع أنه وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، لكن إحرامه لما خرج من المدينة في ذي الحليفة كان في ذي القعدة، فعدوها أيضاً من إحرام ذي القعدة. وأما عمرته التي كانت بعد فتح مكة فقد وقعت أيضاً في ذي القعدة.
قال عمرته من الجعرانة، الجعرانة ما تزال تسمى إلى اليوم باسمها، وأهل مكة يضمون الجيم فيقولون الجعرانة، لكن الصواب عند أهل اللغة بكسر الجيم: الجِعِرَّانة. ثم لهم في ضبطها طريقتان: إما بتشديد الراء مع كسر العين الجِعِرَّانة، أو بالتخفيف سكون العين مع فتح الراء الجِعْرَانة. هي قرية في ضواحي مكة شمالاً، من طريق بين مكة والطائف، يبلغ الوصول إليها نحواً من 20 كيلاً. يقول الإمام النووي رحمه الله في ضبط هذا الموضع قال: بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، قال رحمه الله تعالى: هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي والأصمعي وأهل الفقه ومحقق المحدثين وغيرهم بالتخفيف الجِعْرَانة. قال رحمه الله: ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء وهو قول عبد الله بن وهب وأكثر المحدثين، يعني الجِعِرَّانة. قال صاحب مطالع الأنوار: أصحاب الحديث يشددونها الجِعِرَّانة، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويخففونها، قال: وكلاهما صواب. إذاً هي بكسر الجيم لغة صحيحة فصيحة، والعرف الدارج اليوم بضم الجيم، وأما الراء ففيها الضبطان تشديداً وتخفيفاً. وحكى أيضاً إسماعيل القاضي عن الإمام علي بن المديني رحمه الله قال: أهل المدينة يثقلونها ويثقلون الحديبية، كيف يقولون؟ يقولون جِعِرَّانة وحديبية، قال: أهل المدينة يثقلونها ويثقلون الحديبية، وأهل العراق يخففونهما، فيقولون الجِعْرَانة والحديبية. فإذاً هو ضبط لا فرق فيه كبير، وكلاهما صواب تشديداً وتخفيفاً.
هو قال لما خرج إلى حنين، غزوة حنين كانت بعد ما تم له فتح مكة، قدم مكة عليه الصلاة والسلام في رمضان وفتحها ثم بقي بها إلى آخر الشهر ثم خرج بعد ذلك إلى الطائف، فكانت غزوة ثقيف وحصار الطائف، ثم كانت أيضاً سرية أوطاس، ثم كانت غزوة حنين، حتى رجع صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ذلك كله رجع إلى مكة، فوافق دخوله من جهة الجعران أو الجعرانة من جهة بين مكة وطريق السيل، وهي إلى اليوم بهذا الاسم، فهي حد الحرم من تلك الناحية، هي الحل الذي يليه الحرم، ولا بد له أن يحرم قبل أن يدخل الحرم، فأحرم من هناك عليه الصلاة والسلام، ثم دخل مكة محرماً فأدى هذه العمرة التي وقعت بعد فتح مكة. فإن قال قائل: هو لما دخل مكة في الفتح هل كان محرماً؟ الجواب لا، دخلها فاتحاً عليه الصلاة والسلام ولم يكن محرماً، فلما تم له الفتح وذهب إلى الطائف وحاصرها وكانت غزوة حنين ورجع من الطائف إلى مكة ومر بالجعرانة، أحرم منها فأدى عمرته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة.
حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمره مع حجته. هذا حديث أنس -رضي الله عنه- المخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، وهو من أصح وأوضح وأدق الروايات التي بينت عدد العمرات التي اعتمرها -صلى الله عليه وسلم-، بل وبينت أوقاتها؛ لأنه سيأتي الآن بعدما قرر المصنف -رحمه الله- هذا الهدي النبوي في العمرة: كم عمرة؟ ومتى اعتمر؟ وكيف توزعت على السنوات؟ سيجيب الآن عن الروايات الأخرى التي جاءت عن بعض الصحابة وظاهرها يخالف هذا، أما في عدد العمرات فبعضهم زاد وبعضهم نقص، وأما أيضاً في توقيتها؛ فيجيب عنها -رحمه الله- تباعاً.
قال -رحمه الله-: ولا يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب أنه قال: «اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين»؛ لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت، ولا ريب أنهما اثنتان؛ فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صُد عنها وحيل بينه وبين إتمامها. يقول البراء -رضي الله عنه-: «اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين». وأنت لو أخذت بحديث أنس الذي مضى قبل قليل، فإلى الحج كم عمرة اعتمر؟ ثلاثة: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والعمرة التي قبل الحج، وهنا يقول البراء بن عازب -رضي الله عنه-: «اعتمر في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين». قال المصنف -رحمه الله-: لا تناقض، فإن البراء -رضي الله عنه- قصد العمرة المفردة المستقلة التي تمت، فإذا أردت العمرة التامة فلن تحسب عمرة الحديبية لأنها ما تمت، فستحسب عمرة القضاء والعمرة التي مع حجته -صلى الله عليه وسلم-.
قال -رحمه الله-: وكذلك قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته»، ذكره الإمام أحمد. فوافقت هذه الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- التي أخرجها الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه -وحسنها الترمذي، وصححها ابن حبان والحاكم وغيرهم- وافقت رواية أنس -رضي الله عنه- المخرجة في الصحيحين، فتوافقت الروايتان على عدد العمرات وأوقاتها.
قال -رحمه الله-: ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس: «لم يعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ذي القعدة». عندنا الآن روايات أخرى عن عائشة -رضي الله عنها- عند ابن ماجه، وكذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عند ابن ماجه وأبي يعلى، تقول الروايات عنهما: «لم يعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ذي القعدة». أين الإشكال؟ الإشكال في عمرته التي مع حجه، فإنها كانت في ذي الحجة. قال المصنف: حتى هذا له جواب؛ لأنك تقول إن إحرامه بالعمرة التي كانت مع حجه في عام حجة الوداع وقع الإحرام في ذي القعدة لما أتى من المدينة ماراً بذي الحليفة -عليه الصلاة والسلام-. قال -رحمه الله-: لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج؛ فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها.
وأما قول عبد الله بن عمر: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربعاً إحداهن في رجب»، فوهم منه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: «يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط». هذه ثالث الروايات التي أراد المصنف -رحمه الله- الجواب عنها وبيان عدم إشكالها مع ما تقرر في الصحيحين من حديث أنس -رضي الله عنه-. رواية ابن عمر قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربعاً إحداهن في رجب»، ووجه الإشكال في الرواية ليس في العدد، بل في أنه عد إحدى العمرات في شهر رجب، وهي مستند لكثير من الناس الذين يرون عمرة في رجب عمرة فاضلة أو يعدونها من السنة، والصواب أن هذا وهم من ابن عمر -رضي الله عنه-، واستدركت عليه عائشة -رضي الله عنها- وصوبت ذلك كما في الصحيحين. بلغها أن ابن عمر كان يقول: إنها أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة قط إلا وابن عمر معه كان شاهداً، وما اعتمر في رجب قط. فكأنها تقول: من أين أتاه الوهم؟ فأكدت -رضي الله عنها- أن لا عمرة وقعت في رجب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فغاية ما يقال: وهم ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصوبت عائشة -رضي الله عنها- وبينت ذلك. إذاً فلا إشكال في رواية ابن عمر لأنه قد وقع نقدها واستدراكها وبيان الصواب فيها من أمنا عائشة -رضي الله عنها-، وحديثها في الصحيحين.
قال -رحمه الله-: وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة»، فهذا الحديث غلط؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في رمضان قط، وعمرته مضبوطة العدد والزمان. ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان قط، وقد قالت -رضي الله عنها-: «لم يعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ذي القعدة»، رواه ابن ماجه وغيره. هذا رابع الروايات التي فيها إشكال، حديث أمنا عائشة -رضي الله عنها- فيما أخرج الدارقطني في سننه، قالت -رضي الله عنها-: «خرجت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عمرة في رمضان، قالت: فأفطر وصمت، وقصر وأتممت». الحديث، وليس موضع الشاهد هنا بقية الحديث، لأنه قد تقدم الكلام على كونها صامت والنبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر، وكونها أنها أتمت الصلاة والنبي -صلى الله عليه وسلم- قصر، وتقدم الكلام في مسألة الصيام وفي مسألة الصلاة آنفاً، وقد ذكرها المصنف هناك ورد عليها ونقل كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث غلط لا يمكن أن يكون صواباً من عدة وجوه، منها هذا الوجه؛ ما هو؟ أنها تقول: خرجت معه في عمرة في رمضان.
أولاً هل سند الحديث صحيح؟ بعض المحدثين يصحح الإسناد والكثير يضعفه ويجعل من وجوه الضعف نقد ما جاء في متن الرواية، تقول: خرجت معه في عمرة في رمضان. أين الوهم؟ لأن عائشة -رضي الله عنها- التي تقدم كلامها قبل قليل انتقدت كلام ابن عمر لما بلغها أنه قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر أربعاً إحداهن في رجب، فماذا قالت؟ قالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط». هنا لم تنفِ عمرة أخرى في غير ذي القعدة، إنما قالت ما اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة له في رجب، فهي نفت ذلك أن يكون عمرة له في رجب، فقوله: «اعتمر في رمضان» محتمل، لكن باقي ما في الحديث وقد تقدم نقده وبيانه أوجب أيضاً أن يعيد المصنف هنا، فقال: هذا حديث غلط، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يعتمر في رمضان قط، وعمرته مضبوطة العدد والزمان، ما جاء في حديث أنس وما جاء في حديث ابن عباس وما جاء عنها هي أيضاً لما قالت -رضي الله عنها-: «لم يعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ذي القعدة»، وهذا نفي منها بحصر ما اعتمر أبداً إلا في ذي القعدة؛ فكيف يمكن أن تقول أنها اعتمرت معه في رمضان؟ فهذا وجه لنقد هذه الرواية.
ولهذا أعاد المصنف -رحمه الله تعالى- ما استدركت به على ابن عمر لما قالت: «يرحم الله أبا عبد الرحمن»، فقال هنا: ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان قط؛ يعني على فرض أن تكون الرواية صحيحة، فإن غاية ما نجعله وهماً منها، وقد قالت -رضي الله عنها- فيما أخرج ابن ماجه وابن أبي شيبة -وإسنادها صحيح-: «لم يعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا في ذي القعدة». فهذا يؤكد نقد ما روى عنه الإمام الدارقطني في سننه من حديثها؛ لأنه موافق لما روى غيرها كأنس وابن عباس، وهو الذي استدركته أيضاً -رضي الله عنها- بنفسها، وإثباتها أنه لم تكن من عمرته -عليه الصلاة والسلام- شيء إلا في ذي القعدة خاصة، والله أعلم.
قال -رحمه الله-: ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع؛ فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمساً، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستة، هذا لا بد منه؛ لأنك لو جعلت الأربع العمر في ذي القعدة ثم أثبتَّ عمرة في رجب فتزيد واحدة فتكون خمساً، وإذا أثبتَّ عمرة أخرى في رمضان فلا بد أن تزيد فتكون ستاً، لكن لقائل أن يقول: أنا لا أقول بهذا، أقول هي أربعة بعضها في رجب وواحدة في رمضان واثنتان في ذي القعدة، واحدة في رجب وواحدة في رمضان. فإذا قال هذا فإنه لا يساعده بقية الروايات التي صرحت بتوقيت الأربع العمر الأربع التي تقدم ذكرها.
قال -رحمه الله-: إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في شوال، وهذا إن كان محفوظاً فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة.
ختم -رحمه الله- بهذه الرواية فيما أخرجها الإمام أبو داود في سننه، وقد رواها موصوله مرفوعة أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في شوال». المحدثون على تضعيف الرواية، وقد أخرجها الإمام مالك -رحمه الله- في الموطأ مرسلة، وصوب ابن عبد البر -رحمه الله- ذلك، أن الرواية لا تصح في هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها-، لا تصح مسندة مرفوعة، فإذا كانت مرسلة فهي ضعيفة؛ فالصحيح أنها رواية لا تثبت. لكن قال المصنف: هذا إن كان محفوظاً، يعني إذا صحت الرواية هذه عن عائشة؛ فإنها لا بد أن تحمل على عمرة الجعرانة التي قلنا أنه اعتمر بها بعدما تم له فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ذهب إلى الطائف، حصلت غزوة ثقيف حصار الطائف، غزوة حنين، رجع فأحرم في ذي القعدة. فلماذا قالت في شوال؟ قال: لأنه خرج من مكة في شوال؛ فهذا نوع من التأويل الذي لو صحت رواية عائشة -رضي الله عنها- هذه فلم تكن عمرة أخرى مستقلة، بل هي عمرة الجعرانة التي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة. فتبين إذاً أن بقية الروايات التي ذكرت عمرة في رجب أو عمرة في رمضان أو عمرة في شوال لا يصح منها شيء، وإن افترضنا صحة بعضها فهي متأولة بما ذكرنا، لكن الصحيح الثابت أنها أربع مرات في العمرة كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته -صلى الله عليه وسلم-، والترتيب كما تقدم: عمرة الحديبية في السنة السادسة، عمرة القضاء في السنة السابعة، عمرة من الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة، وعمرة مع حجته حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة -صلوات الله وسلامه عليه-.
قال -رحمه الله-: فصل، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجاً من مكة، كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة. هذا الفصل الذي أفرد فيه المصنف -رحمه الله- مسألة مستقلة لطيفة ومهمة لنا أهل مكة على وجه الخصوص، ولغيرنا ممن يقدم مكة من الآفاقيين معتمراً ثم يتحلل من عمرته ويبقى بمكة ثم يريد الاعتمار مرة أخرى.
قال -رحمه الله تعالى-: إذا نظرت إلى عمرة -صلى الله عليه وسلم- الأربعة التي ذكرناها، ليست عمرة منها كان موجوداً داخل مكة ثم خرج إلى الحل بقصد العمرة، بل كلها كانت واقعة له داخلاً إلى مكة لا خارجاً منها، لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجاً من مكة، قال: كما يفعله كثير من الناس اليوم، من كثير من الناس أنتم أهل مكة والمعتمرون والحجاج القادمون بعمرتهم وحجهم؛ فإذا تحللوا وأرادوا عمرة أخرى خرجوا إلى التنعيم أو الجعرانة أو أي طرف من أطراف الحل من أنحاء مكة. قال: لم يكن يفعل هذا كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة.
طيب ها هنا سؤال، لو قال قائل: طبيعي أن تكون عمرة داخلاً إلى مكة لأنه قادم من المدينة، فلا يمكن أن يحرم إلا داخلاً مكة بإحرام. لكن يمكن أن يقال: طيب هو لما دخل مكة واعتمر فما ثبت أنه خرج فأدى عمرة ثانية، ويقال أيضاً هو لما بعث نبياً -صلى الله عليه وسلم- كم سنة عاش بمكة بعد النبوة؟ 13 سنة، أقام بمكة أيضاً ما ثبت أنه قصد عمرة، ما روي ولا ثبت عندنا أنه خرج فأحرم لأجل أداء عمرة بعدما نزل عليه الوحي بعد الإسلام.
قال -رحمه الله-: وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً، فالعمرة التي فعلها وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر.
هذا تقرير أراد به المصنف رحمه الله بيان ما رجحه هو تبعاً لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، وهو أنه لا عمرة إلا لمن يقدم إلى مكة من خارجها. وعندئذ فمن دخلها معتمراً من الآفاقيين، أو من كان دون المواقيت فأدى عمرة أو حجة، فإنه لا يشرع له قصد الخروج من مكة إلى الحل لأجل العمرة.
ويتفرع على هذا أيضاً أن أهل مكة أنفسهم لا يشرع لهم الخروج إلى الحل لأجل الإحرام بعمرة، وهذا صريح في قول بعض الفقهاء، كما يقرر أو يروى عن الإمام عطاء، فقيه مكة وفقيه المناسك رحمه الله؛ فإنه كان ينهى عن ذلك ولا يرى مشروعيته لأهل مكة. ويقولون: إن أهل مكة حباهم الله وأكرمهم بجيرة البيت الحرام وسكنى أكناف بلده الأمين، فحظهم من البيت أعظم من حظ المعتمر القادم من خارج مكة؛ هم يصلون ويطوفون، ويطوفون بوليدهم إذا ولد بالكعبة، ويصلون على ميتهم عند الكعبة، فهم في حياتهم من الولادة إلى الممات يتشرفون ويتنعمون بجوار البيت وقرب الكعبة والأنس بها. فما أعطاهم الله من جوار البيت والصلاة فيه والطواف والأنس بالثواب أعظم، فهذا يغنيهم.
حتى لا يقول قائل: أَيُحرم أهل مكة من العمرة وثوابها؟ فيقال: ما أبدلهم الله به من العطاء والخير والثواب أعظم من أجر العمرة وثوابها الذي يبحث عنه الآفاقيون، الذين إذا قدموا مكة فإنما حظهم من مكة أيام معدودة، أو جواراً بأيام معدودة في موسم حج أو عمرة، ثم ما يلبثون أن ينصرفوا. هكذا يقرر هذا القول، حتى قيل عن عطاء رحمه الله: يقول لأهل مكة هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم فيحرمون: لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون. يقول: هم يبحثون عن الأجر، فهذا ليس من السنة، فيرون الاقتصار على الطواف وعلى الصلاة وعلى الاستمتاع بالبيت.
بل حتى إنهم في التراويح، أهل مكة قديماً كانوا يصلون عشرين ركعة في التراويح في المسجد الحرام، وهذا منذ أزمنة السلف، ثم كلما أتموا أربع ركعات استراحوا، فكانت استراحتهم طوافاً بالبيت سبعة أشواط، فيعودون في صلاة أربع ركعات أُخر. فإذا أتموا عشرين ركعة كانوا قد طافوا أربع مرات، لأنهم بعد كل أربع ركعات يطوفون، فيحصل لهم بين العشرين ركعة أربع مرات طواف في كل ليلة من رمضان، فيجمعون بين التراويح وبين الطواف بالبيت، ولهذا سميت التراويح لأنهم يستريحون بينها، وهم يطيلون القراءة.
وكان عوض ذلك لأهل المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم ما عندهم كعبة يطوفون، فيتابعون الصلاة، فيكون مقابل كل طواف أربع ركعات أخرى، فكان عدد الركعات في صلاة التراويح في المسجد النبوي ست وثلاثين ركعة؛ عشرون مع ست عشرة ركعة أخرى، فيكون مجموعها ستاً وثلاثين. والمقصود أن ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول عطاء وشيخ الإسلام وعدد من فقهاء السلف، أنه لا يشرع لأهل مكة الخروج من مكة لأجل العمرة.
قال رحمه الله تعالى: فالعمرة التي فعلها وشرعها صلى الله عليه وسلم هي عمرة الداخل إلى مكة، فلو فرضنا أن مكياً سافر إلى المدينة زيارة، أو إلى بلد آخر سياحة وطلب علم وتجارة وصلة رحم ونحو ذلك، ثم عاد إلى مكة، يشرع له أن يعتمر؛ لأنه عندئذ يكون داخلاً إلى مكة لا خارجاً منها. ولا يعني هذا جواز أن يقصد الخروج إلى بلد لأجل العودة بعمرة، لكنه لو وافق سفراً جاز له أن يعتمر. قال: فهذه عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر.
هذا التقرير يبدو وجيهاً، لكن يشكل عليه في أكبر ما أجاب به الجمهور المجوزون للعمرة لأهل مكة وغيرهم: أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأمنا عائشة رضي الله عنها في عام حجة الوداع أن تخرج إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها؛ فإنها أحرمت من هناك. ووجه الدلالة فيه أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها، الآن هي لما خرجت إلى التنعيم فأحرمت، هل هذه عمرة الداخل إلى مكة أو الخارج؟ الخارج، وهو بإذنه صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى جواب على تقرير المصنف رحمه الله؛ فذكره الآن في ختام الفصل لبيان الجواب عنه على هذا القول.
قال: ولم يفعل هذا على عهد النبي أحد قط إلا عائشة وحدها من بين سائر من معه؛ لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت، فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها. فوجدت في نفسها إذ ترجع صويحباتها بحج وعمرة مستقلتين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه.
وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قرب إن شاء الله تعالى. الذي حدث في حجة الوداع مع أمنا عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت كسائر من كان معه صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة لما خرجوا من المدينة إلى مكة عام حجة الوداع، فلما بلغت مكة أو قريباً منها حاضت رضي الله عنها، والحائض لا حق لها في الطواف، ولا يشرع لها صلاة ولا طواف، فحزنت وأصابها ما أصابها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
ثم طهرت، قيل طهرت يوم عرفة وقيل بعد عرفة، المهم أنها ما اعتمرت، دخلت مكة ومنعها الحيض من أداء العمرة قبل الحج. وصل النبي عليه الصلاة والسلام مكة صبيحة الرابع من شهر ذي الحجة، واعتمر هو ومن معه، والحديث معلوم في أمره للصحابة أن يتحللوا من طوافهم وسعيهم ويجعلوها عمرة، ثم يعيدون الإحرام بالحج، إلا من ساق الهدي، وقد مكث عليه الصلاة والسلام على إحرامه لأنه ساق الهدي. فالمقصود أنها ما اعتمرت، فجلست يوم الرابع والخامس والسادس والسابع.
في اليوم الثامن خرج عليه الصلاة والسلام إلى منى لأداء مناسك الحج، وخرجت معه، فلم تتمكن من الطواف بالبيت لأجل ما أصابها من الحيض، فوقع في نفسها فبكت، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إليها، فأخبرته بما أصابها، فأمرها ألا تحزن، وأن هذا أمر طبيعي خلقه الله في النساء، ولعله حكمة أراد الله أن يكون فيه تشريعاً لما قد يحصل للنساء في حجهن وعمرتهن، فأدخلت الحج على العمرة؛ بمعنى أنها لما رجعت من منى بعد عرفة ومزدلفة ورمي جمرة العقبة، نازلت فطافت بالبيت، كان هذا الطواف طواف حج وعمرة، وهذا هو القِران؛ أن يقرن المحرم بين عمرته وحجه، فيكون طواف واحد لكليهما وسعي واحد.
فقال: أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها معاً. قال: لما تم الحج وجدت في نفسها إذ ترجع صويحباتها، يعني ضرائرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ترجع كل واحدة منهن بحج وعمرة مستقلتين؛ لما لأنه لما وصلنا مكة اعتمرنا ثم تحللنا ثم أحرمنا بالحج، فوقع لكل واحدة منهن عمرة مستقلة وحج، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وهي ترجع بعمرة في ضمن حجتها. فماذا حصل؟ بعدما تم الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، فأذن، وأرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم، فأحرمت من هناك، قالت: تطييباً لقلبها، ولم يعتمر هو عليه الصلاة والسلام ولا غيرها ممن كان معه في تلك الحجة.
ثم قال: سيأتي مزيد وتقرير. وجه الشاهد على هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم ما جعل الخروج من مكة إلى التنعيم مشروعاً مطلقاً. طيب وكيف أذن لعائشة؟ قالوا: أذن لها تطييباً لخاطرها، فإنها كانت عزيزة عنده صلى الله عليه وسلم، وجاءت وبينت أن حرصها على الطاعة ورغبتها في الأجر يحملها على الشوق على الإحرام بعمرة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام. معنى الكلام أنه يجعل هذا الحكم مخصوصاً بعائشة رضي الله عنها لسياق ما حصل، وإذا كان مخصوصاً بها فلا يصح أن نجعله قاعدة، نجعل منه حكماً مشروعاً لأي من أراد أن يعتمر بعدما دخل مكة فيخرج إلى التنعيم. هذا خلاصة ما أورده المصنف، وسيعود إلى مزيد تقرير له في قابل الفصول بعون الله تعالى.
لكن هذا الترجيح الذي تقدم أنه مسلك لبعض أهل العلم عليه مآخذ نقدها العلماء وبينوا ما فيها. أولها قال رحمه الله إنه صلى الله عليه وسلم أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً. فيقال: وهل ثبت أنه اعتمر داخلاً إلى مكة في تلك المدة أيضاً؟ هل ثبت أنه اعتمر داخلاً إلى مكة؟ الجواب أيضاً لا، فهل يقال: طالما ما ثبت أنه اعتمر داخلاً إلى مكة فلا تكون العمرة مشروعة؟ فلو قال قائل: لكنه في مكة كان مشغولاً بالرسالة وتبليغ الدين ولم يخرج من مكة ولم يسافر، فيقال: بلى سافر، وسفره إلى الطائف في الدعوة أيضاً معلوم مشهور، وخرج عليه الصلاة والسلام، وفي لقائه أيضاً لجن نصيبين، وعودته من الطائف وقصة عداس إلى آخره، هو خرج من مكة، فلماذا لم يعتمر؟
فغاية ما يقال: عدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الجواز، فإن مجرد تركه للفعل لا يدل على عدم مشروعية الفعل إذا ثبت مشروعيته بأدلة أخرى، فربما ترك صلى الله عليه وسلم الشيء وفعله مع تمام مشروعيته، فما يقال في عدم اعتماره خارجاً من مكة يقال في عدم اعتماره داخلاً إلى مكة، وبالتالي فنقول: عدم اعتماره لا يدل على المنع مع قيام المقتضي شرعاً، وهو مطلق الحث على العمرة وثوابها.
يقول أهل العلم: عموم الأدلة التي بينت فضل العمرة وثوابها وأجرها لا يمكن أن يخص منه أهل الحرم، فيقال هذا ليس لأهل مكة بل لغيرهم، إلا بدليل، فما لم يثبت دليل فيبقى أهل مكة كغيرهم داخلين في عموم النصوص التي تبين فضل العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة»، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر»، إلى آخر ما في تلك النصوص مما يبين الفضل والأجر والثواب.
إلا إذا دل الدليل، ولم يدل دليل. في مقابل أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبين حكماً يخص أهل مكة، بينه لهم، فلما قدم عليه الصلاة والسلام وصلى بهم في المسجد الحرام وهو مسافر، قصر الصلاة في حجة الوداع وقال: «أتموا يا أهل مكة، فإنا قوم سفر»؛ يعني نحن إنما نقصر لأننا مسافرون، أما أنتم فيجب عليكم الإتمام. فلو كان حكم لأهل مكة يخصهم في العمرة لبينه صلى الله عليه وسلم. فالأصل إذاً بقاؤهم على عموم ما دلت عليه النصوص في فضائل العبادات.
وأخيراً فما قيل من الجواب في قصة عائشة رضي الله عنها وأنه محمول على تطييب خاطرها، فمن أضعف الإجابات علمياً عند الفقهاء؛ لما لأن الأصل في إجاباته وأحكامه صلى الله عليه وسلم التشريع لعموم الأمة، لا الخصوصية بأحد من الأفراد. ولو أراد تخصيص السائل عن الحكم بجواب لخصه، كما خص صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار لما قال له: «إنها تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» في مسألة الأضحية، لما ضحى بعناق، يعني بدون السن المجزئة شرعاً. فلو أراد تخصيص أحد بحكم لخصه، فلما بين الحكم لعائشة وأرسلها ولم يرد تخصيصها، يبقى الحكم غير خاص بها.
ثم يقال: العبادات المشروعة مبناها على مشروعية القرب إلى الله، لا على تطييب الخواطر، لا يعقل أن يشرع النبي عليه الصلاة والسلام حكماً، ويأذن لأمنا عائشة رضي الله عنها في عبادة يتقرب بها إلى الله فقط لتطييب الخواطر، دين الله مبني على القربة وعلى ما يكون تعبداً لله، وليس على تطييب الخواطر. وهذا إنما يقال استئناساً، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها بذلك، لكن هل يقال إنه تطييب خاطر خاص بها لا يلحق بها غيرها؟
ولهذا حاول بعضهم أن يوسع فقال: يلحق بهذا الحكم من كان مثل عائشة، من أتى إلى مكة وفاته أن يعتمر مستقلاً، فله أن يعتمر عمرة أخرى بعد فراغه من حجه. لكن الذي عليه عامة أهل العلم وأكثرهم والجمهور هو مشروعية العمرة لمن كان داخل مكة، أما من أهلها المكيين أو من الآفاقيين الذين تحللوا من إحرامهم في عمرة أو حج وبقي أحدهم بمكة، أن يشرع له إذا أراد أن يعتمر مرة أخرى بالخروج إلى خارج حد الحرم من أدنى الحل، التنعيم أو غيره، فيعتمر من هناك.
هذه المسألة على هذا التقرير لا تعني بحال صحة وتقرير جواز ومشروعية المبالغة في مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة، فهذه مسألة أخرى. نتكلم عن أصل المشروعية، أما التكرار الذي يفعله أيضاً كثير من المعتمرين اليوم، أنه إذا اعتمر وأتم عمرته شرع في تكرار العمرة مرات ومرات في مدة أيامه بمكة، لأجل أن يعتمر عن بعض أمواته من الوالدين والأقارب والجيران والأصحاب ونحو ذلك، بل ربما بالغ بعضهم فأدى في كل يوم عمرة، وبعضهم ربما فعلها مرتين، وأكثر ما وقفت عليه ثلاث مرات في اليوم، فهذه مبالغة وليست من السنة، ولهذا فإن ما يفتي به أهل.
العلم بأن هذا ليس من السنة هو الصواب. أما التكرار المتعدد للعمرة في السفرة الواحدة؛ فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتيكم إن شاء الله ما ثبت عن بعض الصحابة كأنس أنه إذا حمم رأسه اعتمر، يعني إذا حلق رأسه من عمرته ثم نبت أو بدأ نبات شعر رأسه فظهر سواده اعتمر، دل هذا على مضي أيام على الأقل. وما عدا ذلك فليس من السنة، والأولى في أبواب التعبد الاقتصار على ما ثبت به النص والعمل بما شرع؛ حتى يكون العبد أقرب إلى إصابة الأجر والثواب، وينيل مرضاة الله تعالى.
ويبقى أن نقر يا كرام أن ها هنا بيت الله الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا، وقد أكرم الله كل من وفد على بيته وأتاه فإنه يجيب دعاه ويعطيه سبحانه. يقول عليه الصلاة والسلام: «الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، ويغفر الله للحاج ولمن يستغفر له الحاج» في رواية صححها بعض المحدثين. فهذه كرامة من الله وأجر عظيم وثواب، ولاجل ذلك كان ثواب الصلاة ومضاعفتها أفضل من مئة ألف صلاة، وما طاف طائف بالبيت إلا وكان له بكل خطوة رفع درجة وتكفير سيئة، وأيضاً كانت له حسنات ترفع. هذا كله إكرام من الله لمن قدم إلى بيته الحرام، فما أحد محروم؛ فإن لم يعتمر فبين يديه من الطواف والصلاة وثوابها والدعاء وهو في رحاب البيت الحرام في فناء بيت الكريم الذي لا يرد سائلاً ولا يحرم داعيه. فالنظر إلى هذا يفتح الأذهان على عظيم كرم الله فيما يشرع به التقرب إلى الله في رحاب بيته الحرام.
وهذا يرجى أن يكون قولاً وسطاً بين المنع تماماً من الاعتمار لأهل مكة أو من تحلل فيها بنسك حج أو عمرة، وبين التكرار المفرط المبالغ فيه المتجاوز في السفرة الواحدة مرات ومرات متعددة من العمرة. أرجو أن يكون هذا القول الوسط صواباً تجتمع به الأدلة، وهو ما يقرره الفقهاء، رحم الله الجميع ورزقنا وإياكم التوفيق والسداد.
قال رحمه الله: فصل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى؛ فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها. أحرم في أربع منهن من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وأقام بها ثلاثاً ثم خرج، ثم دخلها المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلاً وخرج ليلاً، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة، ولما قضى عمرته ليلاً رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتى جامع الطريق، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس.
هذا الفصل كصلة بالذي قبله في مسألة المكان الذي اعتمر منه صلى الله عليه وسلم وأحرم منه في عمرة التي تقدم ذكرها، وأنه دخل مكة خمس مرات إذا اعتبرت أن مقدمه إلى فتح مكة كان فيه دخول مكة مرتين؛ الأولى لما دخلها فاتحاً، والثانية لما ذهب إلى الطائف ورجع، ففي تلك السفرة دخل مكة مرتين، فإذا كان مجموع العمر أربعاً فإن دخوله مكة كان خمس مرات، وفي الفصل بقية من المسائل التي أردفها بها رحمه الله نأتي عليها في مجلسنا المقبل إن شاء الله، وفيها فوائد.
أعمرة رمضان أفضل أم عمرة في غير رمضان؟ إذا ثبت أنه اعتمر في ذي القعدة، أتقول إن عمرته التي وقعت في ذي القعدة تدل على أفضلية العمرة في أشهر الحج؟ أم العمرة في رمضان التي بين فضلها لأم معقل لما قال لها: «ما منعك أن تحجي معنا؟» فاعتذرت بأنها لم تجد راحلة تركبها لترافقهم في الحج، قال لها: «فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة معي». هذا مفاضلة بين عمرة رمضان أو عمرة ذي القعدة أو عمرة شوال على ما سيأتي في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، وبقية الفصول التي سيكون فيها الحديث عن تمام هديه صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة نجعلها في مجالسنا التي نبلغ بها أيام الحج بعون الله جل وعلا.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله علي عشراً». صلوا على خير البرية تغنموا، عشراً يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه، والذنب يغفر والنفوس تنعم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأكرمنا بشفاعته، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مالك الملك يا رفيع الدرجات يا عظيم الشأن، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقينا والمسلمين عامة من شر الأشرار وكيد الفجار والمكر الكبار وطوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين.
اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته يا ذا الجلال والإكرام، واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، فنسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون لإخوتنا المسلمين في فلسطين حفيظاً ومعيناً ونصيراً. اللهم إنهم قد آذاهم يهود وبنو صهيون وساموهم سوء العذاب ونكلوا بهم وبأسراهم، اللهم فيا حي يا قيوم نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم إخوتنا المستضعفين في فلسطين وأن تقيهم شر يهود ومكرهم وخبثهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، خذهم يا رب أخذ عزيز مقتدر، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.