الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصَفِيُّ الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام، وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي عشر بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للامام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
وفي هذا اليوم الخميس مفتتح شهر الله المحرم مطلع عام أربع وسبعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، متابعين في هذا المجلس ما وقف عنده الحديث ليلة الجمعة الماضية في شأن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر وعبادته فيه.
وقد تقدم فيه جملة من المسائل وفصول متعلقة بهذا الباب، تتمتها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، عسى أن يكون مجلسنا المبارك هذا في مفتتح عامنا ومطلعه مجلس خير وبركة، نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وهادي رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ فإنما نستكثر من صلاة ربنا علينا عشرة أضعاف صلاتنا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
صلت عليك بيوت الله والحرم وأحرف الشعر والأوزان والقلم، ما زال ذكرك فواح الشذا عبقاً تسمو به الأرض والأيام والأمم صلى الله عليه وآله وسلم.
بقي لنا بقية في فصل ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلوات الذي ابتدأناه في مجلسنا المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أمين.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: ثم قال أبو داود: وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول أخر الظهر حتى قبل أن تزول الشمس، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك، رواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين، ومن حديث ابن عجلان بلاغاً عن حسين.
كلام المصنف رحمه الله تعالى جاء في سياق حديثه عما أراد بيانه رحمه الله بشأن الرواية التي ثبت فيها جمع التأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما تقدم ليلة الجمعة الماضية، أن أصل الجمع بين الصلاتين للمسافر بين الظهر والعصر ثم بين المغرب والعشاء ثابت في الجملة في الشريعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء هو مذهب جماهير الأمة، وأنه إنما خالف فيه بعض الفقهاء كالحنفية رحم الله الجميع؛ استناداً إلى أن الأصل في الصلوات الخمس المحافظة على اوقاتها التي حددتها الشريعة، وهذا من آكد شروط صحة الصلاة.
وبناء على ذلك رأوا أن هذا الأصل العظيم المحكم في الشريعة بشأن الصلاة والحفاظ على مواقيتها آكد من غيرهم مما ثبت في مسألة الجمع، ثم تأولوا الجمع بين الصلاتين الواردة في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولوها على الجمع الصوري، بمعنى أنه تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ليكون ملتقياً مع الصلاة الثانية في أول وقتها، وهو في الحقيقة ما زادت كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعاً، وحملهم على ذلك مراعاة الأصل كما تقدم، وإن كان الراجح والعلم عند الله ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء من سنية الجمع بين الصلاتين للمسافر.
هذه مسألة أولى، وترتب على ذلك النظر في روايات السنة في الحديث النبوي، وإذا بجملة الأحاديث الواردة فيها إثبات أصل المشروعية من جهة مشروعية الجمع بين الصلاتين للمسافر مع النص على جمع التأخير خاصة؛ كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فنص على جمع التأخير تأخير الظهر إلى وقت العصر، قال: فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، ولم يصرح بمسألة تقديم العصر مع الظهر في هذه الرواية التي هي في الصحيح.
وما عدا هذه الرواية مما جاء فيها في حديث أنس أو في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه النص على جمع التقديم، هي التي أطال فيها المصنف الكلام رحمه الله، والتي ذهب عامة المحدثين إلى تضعيفها، واعتبار النص على جمع التقديم في الرواية غير محفوظ، ولذلك هو من الشذوذ الذي حكموا بضعفه، مثل حديث معاذ في غزوة تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، فهذا الكلام على تقديم أو جمع التقديم، قال: وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعاً، وكذلك في المغرب والعشاء.
ثم نقل المصنف رحمه الله عن بعض المحدثين تضعيفهم لهذا الحديث، كما نقل عن الإمام الحاكم رحمه الله المبالغه في تضعيفه والحكم بشذوذه، حتى قال: هذا الحديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها، إلى آخر ما قال.
ثم قال رحمه الله: فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون الذي هو أحد رواه الحديث، ثم أولوا في الحكم على ضعف الرواية هذه على من كان معه الإمام قتيبه مشاركاً له في سماع الحديث عن الليث بن سعد وهو خالد المدائني، قال الإمام البخاري: كان يدخل الأحاديث على الشيوخ.
إلى هنا انتهى ما يتعلق بنقل المصنف عن الإمام الحاكم في تضعيف الحديث والمبالغة في اعتبارها رواية غير مثبته، ثم تعقبه المصنف الإمام ابن القيم بأن الحكم بالوضع على الحديث مبالغ فيه وأنه غير مسلم، وأتى بشواهد للحديث منها رواية أبي داود التي تعتبر متابعاً لحديث الإمام الحاكم، وهو من رواية المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد بإسناده عن معاذ رضي الله عنه، وذكر أن المفضل في الرواية قد تابع قتيبه، وقتيبة أجل مكاناً وسنداً وأعلى مكاناً ورتبة منه عند المحدثين، إلا أن هذا لا يصلح أيضاً تقوية الحديث بسبب ضعف المفضل كما قال الإمام أبو داود: وحديثه منكر، فإذا لم يصلح هذا الحديث لتقويته.
وآخر ما توقف عنده حديث ليلة الجمعة الماضية الرواية الأخرى التي أوردها الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله قال: وقد روى إسحاق بن راهويه ثم ساق بسنده الحديث أيضاً عن أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، قال: وهذا إسناد كما ترى، إلى أن قال: وأقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ، قال: وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم، فاذا كان أصل الحديث في الصحيحين لا ينص على جمع التقديم كما أراد المصنف لم يكن موضع الشاهد المراد إثباته أيضاً حاصلاً به التقويه.
فما قراناه الآن هو شروع في أحاديث أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما بروايات متعددة غير حديث أنس وغير حديث معاذ رضي الله عنه، الجميع فيه إثبات جمع التقديم.
نعم، ثم قال أبو داود، قال ثم قال أبو داود: وروى هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت له الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال.
فهذا اللفظ نص على جمع التقديم، قال: كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، يعني في وقت الزوال وهو وقت الظهر، قال: فهذا صريح، والرواية كما سمعتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويها عنه مولاه كريب.
نعم، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك، رواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى عن حسين، ومن حديث ابن عجلان بلاغاً عن حسين.
ورواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً فيها نظر، فإن حديثه ليس بذاك عند المحدثين.
نعم، قال رحمه الله: قال البيهقي: هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن عبد الله، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن حسين عن عكرمه وعن كريب كلاهما عن ابن عباس، ورواه أيوب عن أبي قلابه عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً.
ورد عن كلام الإمام البيهقي رحمه الله أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي فيه إثبات جمع التقديم في سفره صلى الله عليه وسلم يرويه عن ابن عباس أكثر من تابعي، فتعددت الطرق عن ابن عباس كريب مولاه وأبو قلابه أيضاً وعكرمه، كلهم يروي ذلك عن ابن عباس، فيريد تعضيد الرواية بتعدد رواة الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر.
إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس، يعني ارتحل وتحرك في السير قبل زوال الشمس، فعندئذ إذا سافر قبل دخول وقت الظهر جمع الظهر مع العصر تأخيراً، قال: ركب فسار ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر، أي جمع هذا؟ جمع تأخير.
نعم، وإذا لم يرح وتزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وهذا أي جمع؟ هذا جمع تقديم، قال: إذا لم يرح إذا لم يشرع في السفر حتى زاغت الشمس يعني زالت ودخل وقت الظهر، جمع بين الظهر والعصر ثم ركب، وإذا أراد أن يركب فدخلت صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء.
فتعددت الروايات عن ابن عباس يرويها عنه كريب مولاه، ويرويها أيضاً عنه أبو قلابه رضي الله عنه، ويرويه عنه أيضاً عكرمه، ورواية أبي قلابه موقوفة من كلام ابن عباس كما أخرجه ابن المنذر: إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلاً فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولاً فعجل بكم أمر فاجتمعوا بينهما ثم ارتحلوا.
قال أيوب: لا أعلمه إلا مرفوعاً، فالشاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما تعددت عنه الطرق والروایات، أما مرفوعة يحكيها من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو موقوفه يحكيها فقهاً وأثراً يرويها عنه التابعون.
نعم، قال رحمه الله: قال أبو العباس بن سريج: وروى يحيى بن عبد الحميد عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، وإذا كانت لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر.
هذه طريق رابعة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرويها مقسم، لكنه كما صويب أبو زرعة أن الرواية خطأ، وإنما هو عن عكرمه عن ابن عباس.
وعلى كل حال، فطالما تعددت الرواية عن ابن عباس ثبت أن لهذه السنة أصلاً أعني جمع التقديم، ولهذا قال به الفقهاء؛ فاذا حتى وإن ضعفت رواية حديث معاذ رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك فإن الروايات الأخر والأحاديث التي وردت بها السنة في إثبات جمع التقديم ثابتة، وهذا الذي قرره الفقهاء أن المسافر يشرع له الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، أما جمع تقديم وأما جمع تأخير، وأن المسألة مناطة بمصلحة المسافر وحاله؛ فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم، وإن كان الأرفق به جمع التأخير آخر.
فإذا ثبت أن للسنة أصلاً وإن لم يصح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، مع الإشارة إلى أن حديث معاذ رضي الله عنه في إحدى روايات صحيح مسلم فيها إشارة ضمنية إلى جمع التقديم تطرق لها بعض الشراح، وهو قوله رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة، ولم يبين جمع تقديم ولا تأخير، لكنه قال قال: كان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً.
هذا مطلق ذكر الجمع ولم يبين نوعه، وذكر الصلاتين المجموعتين ولم يبين أيضاً وقت الجمع، لكنه قال: حتى إذا كان يوم أخر الصلاة
قال الشراح: إذا دلت الجملة السابقة أن جمعه كان جمع تقديم، قال: كان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، حتى إذا كان يوماً آخر، صلى ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعاً. قالوا: فصلاة الظهر والعصر هنا جمع تخخير، وصلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، وإلا فقد كان يقدمه؛ لأنه قال: حتى إذا كان يوماً آخر، فدل ضمناً على أن جمعه للصلاتين قبل كان محمولاً على التقديم. وهذا ليس وحده فقط أدلة وشواهد مشروعية جمع التقديم بين الصلاتين، لكنها من شأن الرواية إذا كان فيها مطعن أو نقد أن يبين العلماء المأخذ، حتى لا يققال إن الجمع في فقهنا أيها المسلمون جمع التقديم ليس صحيحاً ولا ثابتاً، بل هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفه بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولاً. قال: هذا شاهد أليس السنة سنة للحجاج يوم عرفه الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم؟ هذا إذاً من الشواهد. قال: الجمع بعرفه جمع الظهر والعصر لمصلحة الوقوف. طيب سؤال الحجاج بعرفه يوم عرفه، فسواء جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير فالأمر سيان؛ لأنهم موجودون بعرفه، لكن ما الأرفق بهم والذي يعينهم على إطالة الوقوف والتفرغ للدعاء؟ أن يكون جمع تقديم، فهكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام.
مع أن المصلحة هاهنا لم تكن لأجل مشقة، لا، إنما هو التماس مصلحة أعظم تعود على الحاج ووقوفه بعرفه بأثر أعظم ومصلحة أكبر، فما ظنكم بالسفر الذي يكون فيه الجمع لأجل مشقة تدفع؟ مراعاة هذا واستجلاب جمع التقديم في بعض الأحوال للمسافر أولى من مراعاة جمع التقديم للحاج يوم عرفه وهو واقف بها.
قال رحمه الله: ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة. يعني لو أراد عليه الصلاة والسلام لصلى الظهر بعرفه في وقتها ثم دعا، واذا جاء وقت العصر جمع الناس وصلى بهم صلاة العصر ولا مشقة؛ لأنهم ليسوا مرتحلين ولا مسافرين ولا مشغولين، هم مستقرون بعرفه متفرغون للدعاء والعبادة، فلو نودي بالصلاة لم يكن ثمه مشقة. قال: فالجمع كذلك يعني جمع تقديم لأجل المشقة والحاجة أولى. وهذا من فقه الشريعة أن تلتمس الأدلة من تصرفات الشريعة وبعض أقوالها وقواعدها التي ثبت بها النص صحيحاً عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفه تقديم العصر لان يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس، والله أعلم.
إذاً الأفضل للمسافر، كما قرر هذا طائفة من الفقهاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة، أن يكون اختياره للجمع تقديماً أو تأخيراً هو حاله التي هو عليها في سفره، وينظر ما الأرفق به. فإن كان الأولى به والأرفق لحاله أن يقدم، جعلها جمع تقديم، وإن كان الأولى به أن يؤخر، جعله جمع تأخير. والمصنف رحمه الله أشار في هذا إلى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ارتحل وشرع في السفر قبل أن يدخل وقت الظهر، فما الأولى؟ أن يؤخر الظهر إلى العصر فيجعله جمع تأخير. وإذا تاخر شرعوه في السفر حتى دخل وقت الظهر، فإنه يصلي الظهر ويقدم إليه العصر فيكون جمع تقديم. فهذا يعني حتى لو لم نقله بالفقه فهو بالفطنة والعقل، هذا هو الأرفق به والمحقق للمصلحة، وعلى هذا تقررت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن كنت مسافراً يا عبد الله بطائرة أو بقطار أو بأي وسيلة من وسائل السفر، وأدركتك وقت الصلاتين المجموعتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فانظر ما الأرفق بك، فإن كان الأولى بك أن تقدم، اجمع جمع تقديم وارتجل وسر على بركة الله، وإن كان الأولى بك أن تؤخر حتى تصل إلى محطة تنزل بها أو الوجهة التي تصل إليها فاجعله جمع تأخير. وطالما ثبت الأمران صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلاهما سائغ، ويكون اختيار أحدهما مناطاً بالحاله التي عليها المسافر والأولى به والأرفق بشأنه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راتباً في أسفاره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضاً، وإنما كان يجمع إذا جد به السير أو إذا سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله ختم به مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر، يظن بعض الناس أن الجمع ملازم للقصر للمسافر، وأنه حيثما قصر الصلاة وهو مسافر جمع بين الصلاتين، وبعض الناس أيضاً يظن أن الجمع ملازم للقصر فكلما قصر جمع وكلما جمع قصر، والحقيقة أنه لا يلزم الجمع أولاً للمسافر في كل أحواله، ولا تلازم بين القصر والجمع.
بمعنى أنه قد يكون من السنة وأنت مسافر ألا تجمع وهو أقرب إلى السنة، ومن السنة أيضاً أن تقصر الصلاة دون جمع في بعض الصور والحالات هي التي أراد المصنف رحمه الله التنبيه عليها. فانتبه، إذاً ليس الكلام الآن على عدم جواز الجمع للمسافر، لا، هو جائز له سواء كان على ظهر سير أو نازلاً، لكن نتكلم عن الأقرب إلى السنة في هديه عليه الصلاة والسلام متى كان يجمع؟ قال: لم يكن من هديه الجمع راتباً في أسفاره. راتباً يعني مستمراً دائماً، ما كان يجمع الصلاتين دائماً في سفره كما يفعله كثير من الناس. قال: ولا الجمع حال نزوله أيضاً. مسافر نازل، كيف مسافر نازل؟ مسافر وفي أثناء طريقه توقف في قرية أو بلد يستريح يوماً أو يومين، بل وصل وجهته كمن يسافر منا إلى المدينة وسيبقى بها أياماً. هو في المدينة مسافر أو مقيم؟ مسافر؛ لأنها ليست مدينته، ولكنه ليس مقيماً إلا بمعنى الإقامة المؤقتة، فهو مسافر نازل، ويقصدون بنازل أنه ليس على طريق سفر مستمر به السير، فهو تتصل به أحكام السفر، لكنه طالما كان نازلاً فلا جمع له، والأقرب إلى السنة في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا احتاج إلى الجمع كان يعزم على الرحيل والمغادره أو الانتقال إلى وجهة أخرى في سفره فعندئذ يشرع له الجمع.
قال: إذاً لم يكن من هديه الجمع راتباً في أسفاره مستمراً كما يفعله كثير من الناس. قال: ولا الجمع حال نزوله أيضاً، وإنما كان يجمع إذا جد به السير أو سار عقيب الصلاة. في إحدى الحالتين، أن يكون على طريق سفر على ظهر سير في الطريق، أدركتك الصلاة اجمع، أو ستصلي ثم ترتحل، عزمت على العودة من المدينة بعد الظهر وخروج الناس من المساكن والفنادق مؤقت بالظهر عادة، فماذا يفعلون؟ ينزلون المسجد النبوي يصلون صلاة الظهر مع الإمام ويجمعون العصر، هذا مشروع؛ لأنه سيصلي ويخرج مغادراً، فإذا سافر عقيب الصلاة سن له الجمع أيضاً.
أما المسافر النازل الباقي يومين أو ثلاثة والمسجد بجواره ويسمع الأذان، فالسنة في حقه والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها هذا الأقرب إلى السنة، ولو جمع بينهما لأنه مسافر صح له ذلك وأجازه الفقهاء بناء على ما سياتيك من دليل والمصنف رحمه الله تعالى سيناقش المسألة.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفه لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا -يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية- رحم الله الجميع. قال: أما جمعه وهو نازل غير مسافر، قلنا يا كرام إن معنى قوله نازل غير مسافر صورتان. الصورة الأولى: أن يكون في طريق السفر ثم يتوقف في قرية أو مكان توقفاً مؤقتاً لساعات أو ليلة أو يوم أو نحو ذلك، فهو مسافر نازل يعني لا زال سفره مستمراً لكنه توقف للاستراحة. والصورة الثانية: أن يبلغ وجهته التي قصدها بسفره لزيارة مريض أو حضور وليمة عرس أو لعلاج أو لزيارة شرعية كالمدينة النبوية، فانه عندئذ يبقى بها أياماً، بقاؤه هناك هو نزول، فهو مسافر نازل. إذاً، سواء كان نازلاً في طريق سفره أو منازلاً في البلد الذي بلغه مسافراً، كلتا الصورتين قالوا: وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل عنه ذلك صلى الله عليه وسلم إلا بعرفه. قال: لأجل اتصال الوقوف كما تقدم قبل قليل، وهو تقرير بعض الأئمة كالشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذا النفي بحصر جمعه غير مسافر، نازل غير مسافر، لم ينقل، قد يشكل عليه رواية معاذ المتقدمة أنفاً. رواية معاذ المتقدمة أنفاً في صحيح مسلم أين هي؟ لما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً. أين وجه الدلالة؟ السفر إلى تبوك من المدينة يبلغ أياماً، وهذه الأيام فيها نزول ولا بد في طريق السير، فربما نزل ليلة فبات وعرس في الطريق ثم ارتحل صباحاً أو آخر الليل، وربما نزل عشية فمكث هناك بعد الظهر وجلس إلى المساء، إذاً السفر من لوازم في الارتحال النزول في الطريق وهو نزول مسافر. فقال: فقوله جمعه وهو نازل غير مسافر يخالفه حديث معاذ؛ لأن المسير من المدينة إلى تبوك يبلغ أياماً متتابعة، وقول معاذ رضي الله عنه يعم، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، يفيد أن مسيره من المدينة إلى تبوك ذهاباً وعودة كان قائماً على الجمع بين الصلاتين مع التيقن أن بينها أياماً كان فيها نازلاً غير مسافر عليه الصلاة والسلام فعمت الصورة.
ولهذا قال الفقهاء: يشرع للمسافر ولو كان نازلاً غير مستقر أن يجمع، لكن الأقرب إلى السنة ما أشار إليه المصنف، وطالما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيقال للمسافر: إن كنت نازلاً كمقيم كمثل معتمر مقيم بمكة أياماً وتدركه كل صلاة في وقتها، الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها. طيب، فان جمع جاز له الجمع، خصوصاً إذا كان الجمع لحاجة، كان يكون متعباً من سفره وعمرته فتدركه صلاة المغرب ويخشى أن لو ضغط على نفسي ليبقي إلى العشاء فاتته الصلاة، أو كذلك في الظهر والعصر، فيجمع ليستريح وينام، جاز له ذلك، فعلى كل هي رخصة، إنما الكلام عن الأقرب إلى سنته وهديه الكريم عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفه لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفه وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه. تقدم يا كرام أن مذهب الإام أبي حنيفة رحمه الله على عدم جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً، ولا يجوز عنده الجمع إلا يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، للحجاج فيجمعون بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة ليلة العيد جمع تأخير، وعنده لا جمع بين الصلاتين في غير هذه الصورة للحاج يوم التاسع وليله العاشر فقط. وعلل القصر هناك بالسفر، فجعل السفر هو عله تمام النسك، عفواً، فجعل السبب هناك النسك وليس السفر؛ لأنه لو علله بالسفر لأضحى الجمع مشروعاً في كل سفر، فإنما جعل العلة فيه تمام النسك.
فإذا قيل: ما علة الجمع عند الحنفية يوم عرفة؟ فيقال: علته النسك ولهذا جعلها مغايرة للسفر بخلاف الجمهور مالك وأحمد والشافعي، جعلوا العلة فيه السفر، علة القصر يوم عرفة مع الجمع السفر. فإذا قيل: هل كل الحجاج يوم عرفة يجمعون ويقصرون؟ فيقولون: نعم، إن كان سفراً، فياتي سؤال عن أهل مكه وسيصير إليه المصنف، فهل خروجهم إلى عرفه سفر؟ فمن قال هو سفر قال يقصرون ويجمعون، ومن قال ليس سفراً قال لا يقصرون الصلاة لأنهم ليسوا مسافرين.
نعم ولهذا خصه قال: ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفه، أي خص الجمع بين الصلاتين وجعله من تمام النسك ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة. نعم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يقولون لا قصر للمسافر إلا في سفر طويل. طيب، وأهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة والكلام ليس على اليوم الوقت المعاصر، اليوم الذي يخرج فيه أهل مكة كخروجهم إلى بعض أحياءها، بل بعض أحياء مكة اليوم تجاور عرفة وتقابلها، لكن الكلام على ما كانت عرفة آنذاك خارج مكة حساً وعرفة، فإذا كان خروجهم إلى عرفة آنذاك يعد في عداد السفر، فانه سفر قصير، فعندئذ اختلف الجمهور فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه أن السفر الطويل هو المؤثر، فإن كان عله القصر السفر الطويل فلا قصر لأهل مكة.
نعم، فجعل الشافعي قال: فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفه، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في عباداته، والمسألة محل خلاف كبير بين علماء الأمة سلفاً وخلفاً، ولكل وجهة ودليل في مسألة حكم قصر الصلاة في الحج لأهل مكة مع الجمع بين الصلاتين يوم عرفة؛ فإن المسألة خلافها في القصر آكد، هل يقصرون الصلاة كسائر الحجاج أو يتمون؟ ولكل من القولين أدلته الوجيهة المعتبرة، والله أعلم.
قال: ثم طرد شيخنا هذا وجعله
أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة. ولم يحد لأمته صلى الله عليه وسلم، إذا قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر من هذا قاعدة مطردة: أن السفر طويله وقصيره رخصة في القصر للمسافر.
وبناءً على هذا، فأهل مكة يقصرون؛ لأن سفرهم إلى المناسك إلى المشاعر يوم أيام الحج سفر قصير. ثم قال: كل مسافر -ولو كان سفراً قصيراً- فإنه يجوز له قصر الصلاة. قال: كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة -يعني القصر في السفر القصير- فإنهم خصوا به أهل مكة، وأما غير هذه الصورة فيجعلون الرخصة خاصة في السفر إذا طال به السفر للمسافر.
نعم، قال رحمه الله: ولم يحد لأمته صلى الله عليه وسلم مسافة محدودة للقصر والفطر -يعني القصر في الصلاة والفطر في رمضان-. ولم يحد ولم يحد لأمته صلى الله عليه وسلم مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البته.
اختلف الفقهاء يا كرام، وهذا ختام مسألتنا وبه أيضاً يتم الفصل المتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وعبادته فيه، وفيه مسائل حافلة تمت معنا في مجالس متعدده بفضل الله، ختمها بهذه المسألة المهمة التي هي ما زالت اليوم في حاجة كثير من المسلمين إذا شرعوا في سفر ما: ما ضابط السفر؟ ما حده؟
والمسألة عند الفقهاء في مسائل السفر في العبادات الصلاة والصيام محل خلاف في جزئين: مسافة السفر، وممدة السفر. المسافة يعني ما المقدار الذي يصبح به الشخص مسافراً، والمدة يعني ما عدد الأيام التي لو بقيها في سفره يسمى مسافراً. وكلام المصنف هنا على المسافة خاصة ولم يتطرق إلى المدة.
قال: لم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر. ما الذي يوجد في نصوص الشريعة يا أخوه؟ الذي يوجد ربط الرخص قصراً في الصلاة وفطراً للمسافر ربطها بالسفر: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]. ربطت الشريعة أحكام السفر باسم السفر أو الضرب في الأرض وهو بمعنى السفر. لكن ما في آية ولا حديث قال: إذا سافرتم مسيرة كذا أو مسافة كذا فاقصروا الصلاة. ولا عندنا آية أو حديث يقول: حد المسافر كذا وكذا.
فمن هنا اختلف الفقهاء، واختلافهم جاء على أقوال، حكى فيها بعض الفقهاء نحواً من عشرين قولاً في تحديد مسافة السفر التي يعد بها المرء مسافراً، بحيث تقول: هذه أدنى مسافة فلو كان سفره أقل من ذلك فلا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان. نحو عشرين قولاً، أقربها وارجحها قولان. أقوى تلك الاقوال قولان:
الأول: الذي هو مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول طائفة من الصحابه كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعض السلف كالحسن البصري والزهري والليث بن سعد وغيرهم، أن أقل مسافة للمسافر يصبح بها مسافراً أربعة بُرُد -جمع بريد- وأربعة بُرُد تساوي اليوم نحواً من 88، وبعضهم يقربها إلى 90 أو 85. والقول قول قريب، فإذا 80 كيلاً فأكثر هو أدنى مسافة للمسافر. هذا قول الجمهور الذي عليه أكثر الفقهاء.
القول الثاني: الذي يقابله قوة ورجحاناً، والذي اختاره المصنف هنا، أنه لا حد لمسافة السفر، بل ضابط ذلك يرجع إلى العرف، فما سماه الناس سفراً فهو سفر، وما استعد له المسافر بعدة السفر فهو مسافر، وما ارتحل فيه وأخذ متاعه وخرج من عمران البلد فبلغ مسافه يعيش فيها معنى السفر وحال السفر فهو مسافر بلا حد.
هذا مذهب الظاهرية واختيار بعض الحنابلة كابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، وكذلك اختيار الشوكاني من المعاصرين رحم الله الجميع. فقالوا: السفر في الصلاة، السفر للمسافر أي سفر كان، قصيراً كان أو طويلا، وإذا سافر جاز له أن يقصر الصلاة وجاز له أيضاً أن يفطر في رمضان. هذا القول القصر في السفر الطويل والقصير قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد للسفر مسافة معينة ولا وقتاً، قصر خلفه أهل مكة بعرفه وفي مزدلفه أيضاً. وهذا قول كثير من السلف والخلف.
قال ابن القيم تبعاً لشيخي: هذا أصح الأقوال، لكن لابد أن يكون المسافر مرتبطاً بوصف السفر، يعني بما يعد في العرف سفراً، مثل أن يأخذ زاده، وأن يبرز للخارج العمران، وأن يرتحل. وعلى هذا لو قال قائل اليوم: المسافة المسافة من مكة إلى جدة هل هي سفر؟ إذا أخذت بقول التحديد بالمسافات فإنها لا تبلغ سفراً؛ لأنك تحسب المسافه بين بلدين من آخر عمران أولاهما إلى أول عمران الأخرى منهما، فآخر حي في مكة تحسب منه المسافة وأنت خارج منها، وتقطع الحساب مع أول حي تستقبله في جدة مثلاً، فاذا حسبت ذلك فلم يخرج لك هذا المقدار الذي هو نحو أربعة بُرُد 88 كيلو أو أكثر أو أقل بقليل، فإن هذا ليس سفراً، مع أنه ربما ارتحل مسافر من جنوب مكة إلى أقصى شمال جدة والمسافة تتجاوز ذلك بكثير إلى أكثر من 100 كيلو. لكن العبرة عندهم بحساب المسافات هي بين آخر عمران البلد المغادر منه إلى أول عمران البلد الذي يذهب إليه، فإن كان بينهما ما يبلغ مسافة سفر فهو مسافر وإلا. وقل مثل ذلك أيضاً في المسافات بين بعض المدن أو القرى، فإن بلغت هذا فهو مسافر.
هذا قول جمهور الفقهاء بناء على بعض الأدلة التي حددت السفر بأربعة بُرُد. لكن القول الآخر الذي سمعت، الذي رجحه طائفة من الفقهاء، أنه لا حد له، يجعلون الأمر مناطاً بالعرف، فإذا سألْتَ أهل مكة اليوم، أيقولون عن ذهابهم إلى جدة أنه سفر؟ أيقول أحدهم: سافرت إلى جدة فتغديت ورجعت؟ أو يقول: سافرت لأقابل فلاناً أو سافرت لاستقبل شخصاً من المطار؟ لا يكاد يعد هذا في العرف، فعندئذ لا يصلح أن يكون سفراً، فلا قصر في الصلاة ولا فطر في صيام رمضان.
قال ابن قدامة رحمه الله لما ذكر مذهب الجمهور: لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابه متعارضة مختلفة، الآثار عن الصحابة متفاوتة. قال: ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين -يعني الأربعة بُرُد- أولهما: أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ولظاهر القرآن، لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]. قال: وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض. إلى أن قال: والوجه الثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز قصر الصلاة في كل سفر يسمى سفراً، سواء قل أو كثر، ولا يتقدر عده. قال: وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني عن الإمام ابن قدامة رحمه الله. وقال أيضاً في موضع آخر: لأن سواء نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أو لا. قال: وروي هذا عن جماعة من الصحابة. قال: وثبت بالسنة القصر في مسافة بريد، والبريد ربع المسافة التي يقررها الفقهاء أربعة بُرُد. قال: فعلم أن في الأسفار ما قد يكون بريداً، وأدنى ما يسمى سفراً في كلام الشارع بريد، والمسافة إلى عرفة هو نحو ذلك بريد. ومع ذلك قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: وأما ما دون البريد كالميل، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم هل من سافر مسافة ميل يقصر؟ الجواب: لا. قال: أقل ما ثبت في السنه مسافة بريد. قال: ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت، وكان يأتيه راكباً وماشياً. وما ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يقصروا الصلاة هو ولا هم، وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة، والجمعة على من سمع النداء، والنداء قد يسمع من فرسخ، وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر. قال: والعوالي بعضها من المدينة وإن كان اسم المدينة يتناول جميع المساكن كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾ [التوبة: 101]. إلى أن قال رحمه الله: أما ما نقل عن ابن عمر فينظر فيها هو ثابت أو لا، فإن ثبت فالرواية عنه مختلفة، وقد خالفه غيره من الصحابة. لقوله رضي الله عنه -أي يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه- فإنه صح عنه أنه قال: لو سافرت ميلا لقصرت الصلاة. قال: فهذا ينظر فيه، قال: إني لأُسَافِر الساعة من النهار فأقصر، وقال: لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة. قالوا: أراد أن يثبت أن أدنى ما يسمى سفراً فهو سفر، ونصوص الكتاب والسنه ليس فيها ما يفرق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق لم يستند إلى أصل صحيح من الشريعه. ولهذا ذهب من سمعتم من الفقهاء إلى أن أقل ما يسمى سفراً فهو سفر يشرع فيه المسافر مترخصاً بأحكام القصر والفطر.
هذا من حيث الجواز، ومن أراد الاحتياط يا كرام فعمل بما تقرر في المذاهب عند الجمهور فهو أحوط وأقرب إلى إبراء الذمة، بمعنى ألا يقصر الصلاة وألا يفطر في رمضان إلا إذا كان سفره يتجاوز هذه المقادير التي هي أربعة بُرُد أولاً لأنه أحوط، وثانياً لأنه قول جمهور فقهاء الإسلام والأخذ بأقوالهم أرجح. لكن من أخذ بالآخر بالقول الآخر لا يعد فعله خطأ ولا يعني يعد عبثاً أو لعباً بالشريعة واستخفافاً بأحكامها.
فالسؤال: ما الواجب علي إذا سافرت وأردت أن أترخص بأحكام السفر؟ نقول: إن كان طالب علم -إن كان السائل طالب علم- نظر في الأدلة فما ترجح له عمل به، وإن لم يكن قد بلغ ذلك فإنه يستفتي من يثق في دينه وعلمه أو يعمل بمذهب أهل البلد، فإن مذاهب فقهاء الإسلام ما زالت متبوعة، وأصحابها قد أبرؤوا إلى الله ذممهم في الاجتهاد وتحقيق المسائل وتحرير الأدلة. إنما نقرر هنا في المجلس -كما تكرر مراراً- ما الذي ثبت من هديه أو الأقرب إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا خلاف طويل بين الفقهاء في المسائل، ليس المقصود ها هنا استعراض ذلك الخلاف ولا أدلة المخالفين فيها.
وبهذا تم الفصل الذي أراد به المصنف رحمه الله تعالى كل ما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاه والسلام في السفر وعبادته فيه. تقدم في الفصل بحمد الله جملة من المسائل والأحكام، منها هديه في السفر، ما الثابت عنه من الأدعية والأوراد وشأنه شأنه إذا سافر عليه الصلاة والسلام. ثم تطرق إلى عبادته في السفر: كيف كان يصلي الفرائض؟ كيف يفعل في النوافل؟ ماذا عن استقبال القبلة؟ وماذا عن النزول على الأرض في الصلاة؟ ثم ختمنا بمسألة القصر والجمع بين الصلاتين التي عرضت في هذا المجلس مع المجلس السابق. وفيه جملة حافلة نافعة مباركة من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره، تصلح أن تكون لأهل الإسلام نبراساً، وأن تكون لهم أسوة وقدوة يعملون بها بمقتضى قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21].
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. هذا من أجل فصول الكتاب وأمتعها وأعذبها، فيها مسائل لشأن هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام مع أمر عظيم كان حبيباً إلى قلبه وهو كلام الله.
فانظروا كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعيش حياة ملؤها التعظيم لما أحبه قلبه من كلام ربه تبارك وتعالى. علمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون المرء مع كلام الله أشد ما يكون تعظيماً وإجلالاً، دعانا صلى الله عليه وسلم إلى صحبة القرآن وحثنا على ذلك، قال: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه». وقال: «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتل كما كنت ترتل في الدنيا».
علمنا والله وحثنا على أن نعيش حياتنا أصحاباً للقران، ثم عاش هو أعظم صاحب للقران عليه الصلاة والسلام. هديه العظيم شريف جميل بديع، كيف كانت حياته مع القرآن عليه الصلاة والسلام، سواء كان يقراه ويتلوه فيشنف الأسماع ويطرب القلوب حتى قال قائلهم: حتى كاد قلبي أن يطير وهو يسمع قراءته عليه الصلاة والسلام، ويستمع القرآن من أصحابه بل ويطلبها منهم، يقول: اقرأ علي. ويقول للآخر: «لو رايتني وانا استمع الى قراءتك البارحه».
كان يحب القرآن تلاوة وسماعاً عليه الصلاة والسلام، ثم يصيبه من علاقته بكتاب الله من الخشوع والتدبر واهتزاز القلب وانتفاض البدن ودمع العين وبكاء الجوارح شيء عظيم والله! حياة حافلة هديه عليه الصلاة والسلام مع القرآن وتحسين تلاوته والترنم بآياته والقيام به في الليل وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. حياة جميلة بديعة والله لا أقول.
إنها مهمة ونافعة لحفاظ القرآن وحملته، وأئمة المساجد وأئمة المحاريب، فحسب، بل لكل مسلم ومسلمة. من أراد أن يحب القرآن فليتعلم من حبه عليه الصلاة والسلام للقرآن، ومن أراد أن يصحب القرآن فليتعلم من هديه عليه الصلاة والسلام كيف نصاحب القرآن. من أراد أن يعيش حياته مستمتعاً بكتاب الله بكل وجوه الاستمتاع: تلاوة واستماعاً وتدبراً وقياماً وتأويلاً للقرآن وتأولاً في الحياة، فلينظر إلى هديه عليه الصلاة والسلام.
هذا الفصل البديع المبارك الذي ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك؛ يعني ما يلحق بكل الوجوه التي يعيش بها أهل القرآن متعتهم مع القرآن، التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أدعيته بوصف بديع لما قال: «اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي». وما الربيع؟ الربيع أنس وسرور، الربيع خضرة وأنهار وأزهار وأمطار، حياة بديعة. إذا وصفت الربيع وصفت حالة من الأنس وراحة القلب واستجمام الفؤاد. يسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه، وإن كان في صيف لاهب وحر شديد، أو برد قارس وشتاء زمهرير، يبقى القرآن لحياة أصحابه ربيعا لقلوبهم.
فهذا فصل بديع شرع فيه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، فلعلنا نجعل مفتتح فصلنا القادم إن شاء الله تعالى مع مجلسنا المقبل بعون الله تعالى. أما وإن مجلسنا الليلة يا كرام كان في مفتتح هذا العام، في الأول من شهر الله المحرم لعامنا الهجري الجديد 1447، فمن المناسبة الحديث عن هذا الحدث الذي يتداوله الناس من وجوه شتى. ونحن نقول إن نهاية عام وابتداء عام ليس مناسبة شرعية في ذاتها ترتبط بأمر شرعي، لا عبادة ولا ورد أو ذكر أو دعاء خاص، بل هو من جنس دخول الشهر ورؤية هلاله؛ فإن رؤية هلال المحرم كسائر الشهور.
غير أنه أخرج الإمام أبو القاسم البغوي في فضائل الصحابة أو معجم الصحابه عن عبد الله بن هشام قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن إذا دخلت السنة أو الشهر: اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان، والأمان والسلامة والاسلام، ورضوان من الرحمن، وحرز من الشيطان. حسنه الهيثمي، وقال ابن حجر: موقوف على شرط الصحيح. فهذا هو الشأن، فنحن نجعل من افتتاح عام وابتداء عام حدثاً يتكرر معنا كل شهر.
غير أن الصحابة رضي الله عنهم لما أرخوا بالعام الهجري وجعلوا مفتتحه من شهر الله المحرم، كان حدثاً يستوقف ذا النظر والتامل والادكار. وأعظم ما فيه النظر إلى انقضاء الأعمار؛ انقضى عام برقم وابتدأنا عاماً جديداً برقم جديد. تصرم الأيام زوال الحياة وفناؤها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم مضى منك بعضك. فمضي يوم من حياتك هو جزء من عمرك انقضى. نفرح بتتابع الأعوام ويهنئ بعضنا بعضاً هو نوع من التفاؤل بحياة ملؤها الخير والبركه وتحسن الحال، لكنه ينبغي أن ينفك عن النظر الآخر، أن تقدم أحدنا يوماً في العمر يعني اقتراب خطوة إلى القبر، فيصحبه مزيد من البصر والادكار والنظر، وأننا نتقدم في أعمارنا إذا كبرنا سنة، لكننا اقتربنا من القبر خطوة خطوة. فالعاقل الحصيف يجعل هذا مقابل ذاك، مرور الأعوام واحتسابه من العمر أمر نسبي بحسب تاريخ مولد الإنسان.
وعندئذ ننظر أيضاً إلى تتابع الأيام والحوادث المذهل؛ فإن الاستطراد في تفاصيل أخبار الحياة وتسارع وتيرة الأحداث مع ما فيه من الهم والكدر والغم فهو أيضاً محرقة للأعمار. الاستطراد فيه شيء مما لا ينفك عنه الإنسان، لكنه لو عاشه أتلف عمره: إن الليالي والأيام حاملة، وليس يعلم غير الله ما تدع. فالعاقل يتوازن بين النظر في أحداث الحياة والاتعاظ والادكار، لكن رأس ماله حياته، يومه وليلته، ماذا صنع فيه وماذا ورث في صحيفته؟ بماذا يحب أن يلقى الله جل وعلا؟
فنسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عامنا القادم الآتي خيراً من الماضي، وأن يبدل فيه ذل أمتنا عزا، وقهرها نصراً، وأن يملأنا وإياكم بالرحمة والخير والبركة وسائر المسلمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. واجعل لنا ولامة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية.