الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد: إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثامن عشر بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى.
وهو المجلس الذي نعاود فيه مواصلة مجالس مدارستنا لهذا الكتاب بعد توقفنا قبل موسم حج هذا العام في هذا اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينعقد المجلس ولا يزال بين ظهرانينا يا أهل مكة من بقايا وفد الله وحجاج بيته الحرام، وفد الله المبارك الذين أكرمهم الله فشهدوا الموسم وأوقفهم وأذن لهم سبحانه وتعالى بأداء النسك فضلاً منه ورحمة. وهذا الملتقى الأخوي الكبير الذي أكرم الله به أمة الإسلام في موسم الحج كل عام آية من الآيات، ومن أجل المنافع التي يراد لأهل الإسلام أن يشهدوها في موسم الحج بقوله تعالى: ﴿لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 28].
وإذ ينعقد هذا المجلس في ليلة مباركة هي ليلة الجمعة، فإننا نستكثر فيها من الصلاة على إمام الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجاء أن نصيب ذلك الموعود الكريم؛ فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. خير النبيين لم يذكر على شفت إلا وصلت عليه العجم والعرب، خير النبيين لم يقرن به أحد وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهود، صلى الله عليه وآله وسلم. وقف بنا الحديث في آخر مجلس مضى في فصول هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، وتقدم في آخر ذلك أن من هديه عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الفرض في السفر، وأنه لا يصلي السنن القبلية أو البعدية مع الفرائض إلا ما كان من سنة الفجر والوتر كما تقدم. نستأنف الليلة في فصل فيه صلة لما سبق من الحديث من كلام المصنف رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. نعم، تقدم يا كرام أن الهدي النبوي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يفرق فيه بين الفريضة والنافلة. فإن كانت الصلاة فريضة فيلزم فيها أمران: الصلاة على الأرض، يعني النزول من طريق السفر والاستقرار في الصلاة على الأرض، والأمر الثاني استقبال القبلة؛ فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، ما صلى فريضة إلا نازلاً على الأرض ومستقبلاً القبلة.
وهذان الأمران تخالف فيهما الفريضة النافلة في السفر؛ فإن كان مسافراً ويصلي نافلة جاز أن يصليها راكباً ولا يلزم الاستقرار والنزول على الأرض، وجاز في النافلة أيضاً الصلاة إلى غير القبلة، وكلا الأمرين صح وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. فإذاً يفرق المسافر أيها الكرام بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فإن كانت فريضة يصليها مسافراً لزم أن يصليها على الأرض ويستقبل فيها القبلة، وإن كانت نافلة جاز أن يصليها راكباً ولو على غير القبلة. ويستثنى من ذلك صلاة الفريضة إذا تعذر أداؤها في الوقت على الأرض، كأن يكون مسافراً على طائرة؛ فلو انتظر أن تصل الطائرة إلى وجهة سفره فيصليها وقد استقر في الأرض فإنه يخرج وقت الصلاة، فعندئذ يصليها في الطائرة. ويصليها على متن الباخرة السفينة أو على متن القطار وغيرها من وسائل السفر، إن لم يمكن صلاتها في الوقت وخشي أن يخرج الوقت إذا وصلت وسيلة السفر فإنه يصليها ولو كان راكباً في الجو أو البحر وغير ذلك.
وأما استقبال القبلة اليوم في وسائل السفر فالأمر كذلك، يعني الشرط أن يستقبل القبلة في الفريضة، فإن تعذر عليه ذلك كأن لا يوجد مكان يصلي فيه في الطائرة إلا على المقعد الذي هو جالس عليه ولا يستطيع سوى ذلك، ولو أخر الصلاة خرج وقتها؛ صلى على حاله ولو تعذر استقبال القبلة عليه. تقدم ذلك، والآن الكلام على صلاة التطوع.
قال: كان من هديه عليه الصلاة والسلام صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، فيتكلم الآن على عدم شرط استقبال القبلة وعلى جواز صلاة النافلة والتطوع على ظهر الراحلة. لا تنس أنه قال في الفصل السابق كان من هديه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض، وأنه لم يكن يصلي السنن، فماذا يقصد هنا بالتطوع؟ وقد نفى هناك أنه لا يصلي في السفر إلا الفريضة. نعم هو استثنى هناك الوتر وقيام الليل، فيراد بالتطوع هاهنا غالباً صلاة الليل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في سفره، قيام الليل. فمن كان مسافراً ويصلي قيام الليل جاز له كما ثبت هنا أن يصليها على الراحلة حيث توجهت به.
هذه مسألة، والمسألة الأخرى قال: وكان يومئ برأسه في ركوعه وسجوده. كيف يفعل من صلى راكباً؟ من صلى راكباً على بعير، من صلى راكباً على فرس، من صلى راكباً على طائرة، سيارة، قطار، باخرة، كيف يفعل إذا لم يكن له إلا أن يصلي جالساً في المقعد الذي يجلس فيه؟ فالجواب أنه يصلي ولا يستطيع النزول على الأرض فيومئ بالركوع والسجود، والمقصود بالإيماء إشارة الرأس نحو الأسفل إشارة إلى الركوع ويسبح فيرفع، ثم يومئ مرة أخرى برأسه للسجود. قال: وسجوده أخفض من ركوعه، يعني يجعل إيماء رأسه بالسجود أكثر انخفاضاً من إيماء الركوع، فإذا أمال رأسه في إيماء الركوع إلى الأسفل جعل إيماء السجود أكثر انخفاضاً ليكون هذا دلالة على التفريق بين الركوع والسجود.
ويدل لهذه المسألة في إيماء الركوع والسجود وكون إيماء السجود أخفض من الركوع الحديث الآتي في آخر الفصل، في حديث أبي داود وفي حديث أحمد والترمذي قال: ثم تقدم فصلى يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع. ويشهد له أيضاً الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، قال: والسجود أخفض من الركوع. فالحديث هذا دل على إثبات هذه السنة، فمن صلى جالساً في سفره ولم يمكنه أن يصلي على الأرض فإنه يومئ بركوعه وسجوده ويجعل السجود أخفض من الركوع، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وروى أحمد وأبو داود عنه من حديث أنس أنه كان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. طيب، أخرج أحمد وأبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. أفاد حديث أنس هذا مسألة أخرى، ما هي؟ أنه يبتدئ صلاة النافلة مستقبلاً القبلة، أنه يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبلاً القبلة ثم لا حرج أن يتوجه إلى غيرها مكملاً طريقه في سفره. فإذا كنت تصلي نافلة في سفر في طائرة أو في قطار ونحو ذلك وأردت أن تصلي الوتر وأنت مسافر أو تصلي شيئاً من قيام الليل، قال: فتستقبل القبلة أولاً فتكبر ثم تعود إلى حيث مجلسك فتكمل طريقك ولو كان على عكس اتجاه القبلة.
إذاً حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. فيفهم من الحديث اشتراط استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في صلاة النافلة، وهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الأخرى، فأراد المصنف رحمه الله أن يشير إلى هذا الحديث وفقهه وكيف نعمل به مع باقي الأحاديث التي دلت على عدم اشتراط استقبال القبلة مطلقاً، نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي وجهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها، كعامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذا فالله أعلم. إذاً جعل المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه الذي سمعتم قبل قليل مرجوحاً في مقابل ماذا؟ في مقابل أحاديث أخرى أكثر وأصح عدداً، رواها عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر وجابر، وأحاديثهم أصح، في الصحيحين أصح إسناداً من حديث أنس. فعند الترجيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. هل قال إلا عند تكبيرة الإحرام؟ لا ما استثنى، وحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أيضاً في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر، وقلنا السبحة يعني صلاة التطوع، في السفر على ظهر راحلته، إذاً أيضاً لم يستثن تكبيرة الإحرام، وكذلك حديث جابر رضي الله على الجميع؛ فحديث ابن عمر وحديث عامر وحديث جابر كلها أصح من حديث أنس رضي الله عنه، وكلها لم تستثن تكبيرة الإحرام وأنه يشترط فيها استقبال القبلة. فإذا جئنا نوازن بين حديث أنس والأحاديث الأخرى فإذا بالأحاديث الأخرى أصح وأرجح. قال المصنف رحمه الله: فإنها لم تستثن وأحاديثهم أصح من حديث أنس، ولهذا قال: وفي حديث أنس نظر.
لا يقصد بالنظر هنا تضعيف الرواية سنداً، بل يقصد بها نقدها متناً رحمه الله تعالى، فإن الحديث صحيح السند صححه ابن الملقن والنووي وغيرهم فلا مطعن يمكن أن يقدح به في صحة إسناد حديث أنس. هذا جواب المصنف. وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء إلى الأخذ بحديث أنس، لكن من غير معارضة لأحاديث ابن عمر وعامر وجابر، فقالوا: يكون استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام في صلاة النافلة في السفر استحباباً لا وجوباً، يعني الأفضل أن يفعل؛ فإن لم يتيسر له ذلك فلا حرج وصلى على غير القبلة ولم يستقبلها لا عند تكبيرة الإحرام ولا في غيرها من أركان الصلاة، جمعاً بين الأحاديث والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. صلى على الراحلة وعلى الحمار، ما الراحلة؟ البعير. صلى على البعير وصلى على الحمار، أحاديث رواية صلاته على البعير أكثر وأصح، كما في حديث البخاري عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم لحقته، فقال ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الصبح، يعني خشيت أن يؤذن الصبح فنزلت فأوترت، فقال ابن عمر: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وأحاديث ابن عمر متعددة الرواية كلها تثبت أنه كان يسبح على ظهر بعيره ويوتر على ظهر بعيره.
وإحدى روايات الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه التي قال عنه المصنف: وعلى الحمار إن صح، وقد رواه مسلم في صحيحه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. فنص على أنه كان يصلي أيضاً على ظهر الحمار. فقهاً لا فرق بين ظهر البعير وظهر الحمار، لكن في إثبات ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى صحة الرواية، وقد صحت عند الإمام مسلم. طيب ما وجه الشاهد فيها؟ قال: صلى على الراحلة وصلى على البعير، وفي زيادة رواية النسائي وأبي يعلى قال: صلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر والقبلة خلفه؛ فإن خيبر شمال المدينة، ومن كان متوجهاً إليها ستكون القبلة خلف ظهره ولا بد، فأثبت أيضاً أنه صلى غير مستقبل القبلة صلى الله عليه وآله وسلم، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك. الآن تقدم معنا أن صلاة الفريضة لا تصلى إلا نازلاً على الأرض حتى لو كان في سفر. قال: لكن هاهنا رواية وجدناها أنه صلى الله عليه وسلم ذات مرة صلى الفريضة إماماً بأصحابه راكباً على الرواحل لأجل المطر والطين. فهل نقول هاهنا مسألة أن الإمام يجوز أن يصلي الفريضة راكباً ولا يشترط نزوله على الأرض؟ أورد الرواية ثم تكلم عنها مقدماً بقوله: إن صح الخبر بذلك، نعم. قال: وقد رواه أحمد والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. والسماء من فوقهم، ما معنى والسماء من فوقهم؟ المطر، وإلا فالسماء فوقهم في كل مكان، لكنه في هذه القصة انتهى هو وأصحابه إلى مضيق، يعني بين جبلين، والمطر ينزل وأنتم.
تعرفون من كان بين جبل، فيكون مجمع السيال والأودية ونزول المطر فتكون الأرض مبتلة ويكون الطين أيضا تحت أقدامهم، قال: والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، نعم. قال: فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله.
قال الترمذي: هذا الحديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح، وعمر بن الرماح الذي يروي هذا الحديث مجهول. وهو يرويه في سند الحديث عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه. فالصحابي راوي الحديث هو يعلى بن مرة، لكن يرويه ابنه وحفيده وكلاهما مجهول، فلأن الحديث أيضا ضعيف السند قال الترمذي: حديث غريب، وضعف الحديث غير واحد من أئمة الحديث؛ كابن عبد البر رحمه الله قال: ليس إسناده بشيء، وقال البيهقي: في إسناده ضعف ولم يثبت عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره.
فلما رأى المحدثون ضعف هذا الحديث سندا لم يلتفتوا إليه، وما قالوا إن صلاة الفريضة يجوز عند الحاجة صلاتها راكبا على الرحل، بل اشترطوا نزولا وصلاتها على الأرض إلا عند التعذر كما تقدم آنفا. فالحديث ضعيف السند ولم يعمل به العلماء ولم يقولوا به لأجل ضعفه، ولهذا قال المصنف رحمه الله: إن صح الخبر، مشيرا إلى ضعفه. وقد نقل عن الإمام الترمذي رحمه الله تضعيف الحديث بقوله: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح، ثم قال: وثبت ذلك عن أنس من فعله، ما هو؟ صلاة الفريضة راكبا على الرحل في السفر لأجل العذر.
وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، أن المسافر كما قلنا قبل قليل في صدر المجلس إن كنت مسافرا وأدركتك صلاة الفريضة وأردت أن تصلي، فيلزم أن تنزل فتصلي على الأرض. لكن إن تعذر هذا، كراكب للطائرة، وتدركه صلاة العصر والمغرب والعشاء، ولن يصل إلى البلد الذي يسافر إليه إلا وقد دخل الفجر، فلا يجوز تأخير الصلاة ولم يصل على الأرض، فإنه يصلي على حاله في المكان الذي هو جالس فيه. فإنه لا خلاف إذا تعذر على المصلي أن ينزل فيصلي الفريضة وخشي خروج الوقت، صلى على حاله، وثبوت هذا عن أنس رضي الله عنه ومن فقه الصحابة، يعني وإن لم يثبت الحديث رواية من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ثابت فقها من صنيع بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو مقرر الفقهاء رحمهم الله والجميع.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السير، أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء.
هذا الفصل هو في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر. تقدم الكلام على القصر، وتقدم الكلام على السنن الرواتب، وتقدم الكلام على صلاة الفريضة وصلاة النافلة في السفر، وختمنا قبل قليل بمسألة التطوع وجوازه في السفر راكبا وعلى غير القبلة. الآن مسألتنا في فصل الجمع بين الصلاتين في السفر، والمقصود بالجمع بين الصلاتين في السفر، الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فإن الفجر وحدها تصلى في وقتها لا تجمع مع صلاة غيرها.
اعلموا رعاكم الله، أولا أنه قد جعل الله تعالى لكل صلاة وقتا مخصصا بها، لا يجوز تقديم الصلاة عليه ولا إخراجها عنه. ولذلك جاءت النصوص التي أجمع الفقهاء على القول بها بلا خلاف، أنه يجب إقامة كل صلاة في وقتها، قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78].
فقوله: لدلوك الشمس دخل فيها الظهر والعصر، وقوله: إلى غسق الليل فدل على المغرب والعشاء، ثم ذكر الفجر بقوله: وقرآن الفجر، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. وجاء حديث جبريل عليه السلام في الصحيحين بتحديد مواقيت الصلاة، ولهذا قال الفقهاء: إن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فالصلاة في وقتها من آكد شروط صحتها، فمن صلى قبلها ما صحت صلاته، ومن أخرها عن وقتها عمدا فهو آثم مرتكب كبيرة، ومن العلماء من لا يرى صحة صلاته إن تعمد ذلك، فالمسألة إذا في غاية الخطورة في الشريعة، الحفاظ على الصلوات في أوقاتها، إذا هذا هو الأصل.
ثانيا: على خلاف هذا الأصل، قررت الشريعة جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما. فإن كان الجمع جمع تقديم فإنك تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، يعني قبل دخول وقت العصر، فصليت العصر قبل دخول وقتها. وإن كان جمع تأخير، فأنت تؤخر الظهر إلى وقت العصر، فأخرجت الظهر عن وقتها. وكذلك الشأن في الجمع بين المغرب والعشاء، فإن جمعت جمع تقديم، فقد صليت العشاء في وقت المغرب، يعني قبل دخول وقت العشاء. وإن أخرت المغرب، فقد أخرجتها عن وقتها حتى صليت في وقت العشاء، فهذا خلاف الأصل. ولأنه خلاف الأصل، فإنه لا يجوز في الشريعة إلا بعذر صحيح شرعا يجوز معه الجمع.
فإذا تقرر هذا يا كرام، أدركتم أن الفقهاء رحمة الله عليهم في غاية العناية بمسألة الجمع بين الصلاتين، فمن الفقهاء، وهم الحنفية رحمهم الله، من لا يرى جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا إلا في الحج، الجمع يوم عرفة بين الظهر والعصر في عرفة، وليلة مزدلفة بين المغرب والعشاء، ولا يرون جواز الجمع بين الصلاتين في غير هذه الحال إطلاقا، لا لسفر ولا لمرض ولا لعذر آخر. ويرون هذا من الحفاظ على محكمات الشريعة وأحكامها القطعية اليقينية التي لا تترك لغيرها من الأدلة، فهذا مقرر مذهبهم.
ثم تفاوتت بقية المذاهب، المالكية والشافعية والحنابلة، في تقرير الأعذار التي يجوز معها الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. وأوسع المذاهب في تعداد الأعذار المجيزة للجمع بين الصلاتين، مذهب الحنابلة رحم الله الجميع، فإنهم يذكرون لذلك ثمانية من الأعذار والأنواع والعلل والأسباب التي يجوز معها الجمع بين الصلاتين، فيذكرون الجمع في الحج، في النسك، ويذكرون الجمع للمريض، ويذكرون الجمع للمسافر، ويذكرون الجمع لأجل المطر، ويذكرون الجمع أيضا لأجل الخوف، ويذكرون الجمع للمستحاضة في أحد الأوقات، ويذكرون الجمع للمرضع للمشقة، ثم لدفع الحرج والمشقة، فيعددون أسبابا ثمانية، وهم أوسع المذاهب في هذا.
مسألتنا الآن يا كرام، في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر. إذا كان مسافرا، وقد علمتم قبل قليل أن جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم، يجوزون الجمع بين الصلاتين لأجل السفر، ونقصد بالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم يجوزون ذلك، بناء على ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة سيأتي ذكرها، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحديث أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب، وحديث معاذ رضي الله عنه، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين.
فهذه الأحاديث وغيرها، وعامة هذه في الصحيحين أو في أحدهما، دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام، جمع ليس مرة ولا مرتين، بل مرات متعددة، وثبت هذا في أسفاره، فقال الجمهور: دل هذا على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر، إذا كان مسافرا. فلما دل هذا على جواز الجمع، فرعوا عليها المسائل الفقهية المترتبة عليها، مثل ماذا؟ هل هو جمع تقديم أو تأخير؟ قالوا: لذلك أحوال، هل هو الجمع مطلقا، أو الجمع إذا كان على طريق السفر في سيره؟ هذه مسائل تكلم عنها الفقهاء، وقبل أن ندخل في كلام المصنف رحمه الله، انتبهوا يا كرام إلى مسألتين في مسألة الجمع بين الصلاة في السفر.
المسألة الأولى، نفرق بين قصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر، لأن عددا غير قليل من المسلمين يظن التلازم بين المسألتين، يعني حيث جاز له القصر جاز له الجمع، والأمر ليس كذلك. وبعضهم يربط مسألة القصر بالجمع، فكل حال يجوز له فيها القصر، يظن جواز الجمع، وليس الأمر كذلك، لما؟ لأن القصر قصر العصر والظهر والعشاء من أربع ركعات إلى ركعتين، رخصة مناطة بالسفر خاصة، فهي من رخص السفر، بخلاف الجمع، فإن الجمع بين الصلاتين ليس مناطا بالسفر، بل مناط بالحاجة إلى الجمع، ولهذا يجمع المسافر، ويجمع غير المسافر، كالمريض مثلا، والخائف، وفي حال المطر، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين المغرب والعشاء خاصة. إذا الجمع للمسافر ولغير المسافر، أما القصر فللمسافر فقط. ولذلك من كان مريضا، يجوز له الجمع ولا يجوز له القصر.
المسألة الأخرى عندما نفرق بين السفر والقصر فيه مع الجمع أيضا، لا نربط بين المسألتين لأن بعض المسافرين يظن أنه طالما كنت تقصر فعليك أن تجمع. فإذا سافر من مكة إلى المدينة مثلا وبقي هناك يومين، فإذا صلى الظهر صلى معها العصر، فإذا سألته لما؟ قال: مسافر. وإذا صلى المغرب جمع معها العشاء إما تقديما أو تأخيرا، فإذا سألته لما؟ قال: مسافر. نفرق بين المسافر الذي يكون في طريق سفره على ظهر سير كما جاء في الحديث، ومسافر يعني المقصود به أنه مقيم في غير بلده الذي يسكن فيه. فمن بقي في مدينة يومين فهو مسافر فيها، ومن بقي في بلد آخر سافر إليه أياما فهو مسافر في ذلك البلد، لكنه مقيم هناك يومين ثلاثة أكثر.
فهو مسافر باعتبار أنه ليس في البلد الذي يسكن فيه، لكنه ربما كان مستقرا، يعني ليس مرتحلا ولا متنقلا، سيبقى في ذلك البلد يومين ثلاثة أربعة خمسة أكثر، هذه الإقامة تجعله غير متصف بالسفر في ذلك الحال. فهل يجمع؟ من الفقهاء من قال: طالما هو على وصف السفر جاز له الجمع. لكن المصنف رحمه الله سيرجح كما هو مذهب طائفة من الفقهاء أنه لا تكون سنة الجمع بين الصلاتين للمسافر إلا إذا كان في طريق السفر. فأما إذا وصل واستقر وسيبقى يوما أو أكثر فإنه يقيم كل صلاة في وقتها، وهذا أحوط يا كرام، وآكد، لما؟ لأنك سمعت قبل قليل أن من الفقهاء كالحنفية رحمهم الله من لا يجوز الجمع أصلا احتياطا لمسألة الصلاة، وحفاظا على أوقاتها التي هي آكد شروط صحتها. فالسلامة إذا والأحوط للمسافر ألا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان في طريق سفره، فأما إذا وصل صلى كل صلاة في وقتها. جاز له القصر إن كان في مدة السفر، لكن الجمع الأولى به ألا يفعل إلا إذا كان محتاجا، كمسافر وصل إلى البلد لكن الماء قد لا يتوفر له، فيصلي خشية أن يفقد الماء فلا يجد الطهارة، أو ربما كان مشغولا، مسافر نعم ووصل لكنه قد يكون مشغولا أو متعبا يخشى أن ينام فلا يستيقظ إلا صباحا، فيجمع العشاء مع المغرب وينام، وهكذا من الأعذار المبيحة للجمع. وإلا فإن لم يكن له عذر كمسافر لنزهة أو لزيارة أو لغيرها من الأعذار، ويبقى في بلده الذي سافر إليه يومين ثلاثة أو أكثر، فإن الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها. فإذا كان في طريق سفره جمع بين الصلاتين، وترجيح المصنف وكلامه الآن حول هذه المسألة فيما يذكره رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكان من هديه أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. هذا الحديث الذي سمعتموه قبل قليل حديث أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ في الصحيحين. كان إذا ارتحل عليه الصلاة والسلام قبل أن تزيغ الشمس، ما معنى أن تزيغ؟ قبل أن تزول، يعني إذا كان سفره قبل دخول وقت الظهر، فماذا يفعل؟ يسافر ويؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيكون الجمع جمع تقديم أو تأخير؟ تأخير. قال: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. والحكمة والمنطق يقتضي هذا، من كان سيسافر الساعة الحادية عشرة مثلا أو العاشرة صباحا، فحتى لا يشق عليه النزول لصلاة الظهر، ثم سينزل مرة أخرى لصلاة العصر، فإن الأرفق به والأكثر تحقيقا لحكمة الجمع أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فينزل مرة واحدة ويجمع الظهر مع العصر فيكون جمع تأخير.
طيب، وإذا كان العكس؟ إذا كان سيسافر بعدما يدخل وقت الظهر، يصلي الظهر، فهل يجمع معها العصر؟ الرواية في حديث أنس في الصحيح كما سمعت، قال: فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل، يعني سيسافر بعد دخوله وقت الظهر، صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم ركب، ما تكلم عن صلاة العصر، فهل جمع إليه العصر وقدم؟ رواية الصحيحين.
ليس فيها جمع تقديم إطلاقًا، وهذه مسألة مهمة؛ فليس في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم جمع تقديم، صلى العصر مع الظهر إلا يوم عرفة، لكن ما عدا ذلك فإن الروايات تسكت عن جمع التقديم وتقتصر على جمع التأخير.
الرواية الأخرى من حديث أنس: «وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء». وابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. أعجله السير يعني سافر مبكرًا. قال سالم: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله إذا أعجله السير. نفس الكلام يتكلم على تأخير المغرب إلى العشاء. فهل تكلم على تقديم العشاء إلى المغرب؟ الجواب أيضًا لا، فلذلك فإن المقرر في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جمع التقديم أو جمع التأخير؟ جمع التأخير.
هذا إذا سافر قبل دخول وقت الأولى؛ قبل الظهر وقبل المغرب، فإن الذي يفعله أن يؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء، هذا كله هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وكما سمعت في حديث معاذ: كان يصلي الظهر والعصر جميعًا، ويصلي المغرب والعشاء جميعًا. كل هذا ثابت. وقول أبي جحيفة: «خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين». هل معنى هذا عدم جواز جمع التقديم؟ الجواب لا، هذا لا ينفيه ولا يمنعه، ولسنا نقول بعدم جوازه، لكننا نتكلم على الرواية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عامة روايات أصحابه تكلمت على جمع التأخير خاصة، وليس فيها تقديم العصر إلى الظهر إلا في رواية في غزوة تبوك سيشير إليها المصنف ويطيل الكلام في نقد الأئمة المحدثين للرواية وتضعيفها، بل والحكم بوضعها كما ذهب إليه الحاكم رحم الله الجميع.
قال: وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. أي جمع هذا؟ جمع تقديم. هذا الذي ورد في الرواية هاهنا مخالف لغيرها من روايات الصحيحين. وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، فيصليهما جميعًا، وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له ومن محسن ومن قادح فيه، وجعله موضوعًا كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة عجيبة. كيف نفهم هذه المقدمة؟ هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، بل هذا الذي حمل طائفة من المحدثين على تصحيح الحديث لأن الحديث مستقيم الإسناد ولا مطعن فيه بوجه.
وهو الذي حملهم على تصحيح روايته وأنه لا يمكن القدح فيه، حتى من أعله احتاج إلى تفصيل لبيان موضع العلة الخفية القادحة. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله منتقدا هذا، وقال أيضًا أبو داود صاحب السنن فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر قال: هذا حديث منكر، وليس في جمع التقديم حديث قائم، يعني حديث مستقيم الإسناد. والترمذي رحمه الله لما روى الحديث أيضًا أعله، قال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء؛ يعني من غير تفصيل ولا بيان، هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير؟ أو إذا كان قبل أن تزيغ الشمس كان جمع تأخير، وإذا كان بعد أن تزيغ يكون جمع تقديم؟ فليس فيه التفصيل الذي روي في حديث قتيبة هذا.
قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. فقهًا مضمون هذا الحديث صحيح، لكن الكلام على صحة هذه الرواية وإثبات ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن. إذا حكم الإمام الحاكم بشذوذ الحديث سندًا ومتنًا، أما متنًا فإنه لم يثبت في عامة الروايات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء يشير إلى ما أشار إليه هذا الحديث من كونه حصل فيه تفصيل بين جمع تقديم أو جمع تأخير، وأما سندًا فلما سيذكره من تعليل الحديث ببعض رواته. قال الحاكم رحمه الله: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها. قوله لا نعرف يعني ليس هاهنا علة ظاهرة جلية يمكن تعليل الحديث بها، وليس يقصد رحمه الله أننا نجهل العلة، إنما أراد أنها ليست بالعلة الظاهرة الجلية. قال: فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولًا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ.
وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي أنه قال -الكلام لا يزال للإمام الحاكم رحمه الله والمصنف رحمه الله ناقل عنه-: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث؛ فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة. ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون. كل ذلك أورده الإمام الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث له، وهو يشير إلى مثال يعد من أكثر الأمثلة غموضًا في إبراز علة ضعف الحديث، فإنها من العلل الخفية جدًا. قال الحديث مستقيم الإسناد، ولما أراد أن يبحث له عن علة يجعلها هي مناط الحكم بشذوذ الحديث لم يكن شيء ما واضح جلي، بل إن من الأئمة الكبار من روى الحديث كأحمد وابن المديني ويحيى وابن أبي شيبة وأبي خيثمة، وعد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه؛ قال: وإنما كتب الأئمة هذا الحديث عن قتيبة وسمعوه تعجبًا من إسناده ومتنه، لأنه شيء هم بحكم معرفتهم بالطرق والروايات ومخارج الأحاديث يعرفون أن هذا ليس له وجه آخر يشهد له ولا يعضده، ثم مع ذلك لم يتكلم أحد منهم بذكر علة للحديث فأوردوه على سبيل التعجب، ولم يثبت عن أحد منهم نقد صريح لإثبات علة في الحديث؛ فلذلك جعل الإمام الحاكم رحمه الله هذا الحديث مثالًا لما حكم بشذوذه، بل بوضعه، بأنه ليس هاهنا حديث صحيح بهذا الإسناد وبهذه السياقة كما قال رحمه الله. قال: ثم نظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون، فالعلة إذًا ليست قتيبة لكن فيمن روى عنه.
قال ثم ذكر بإسناده إلى البخاري أنه قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. خالد المدائني هذا متروك متهم بالكذب. والبخاري رحمه الله كبقية الأئمة استشكلوا هذا الحديث وقتيبة ثقة مأمون كما قال المصنف رحمه الله، قتيبة يروي الحديث كما في السند عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب. قال البخاري: قلت لقتيبة مع من كتبت عن الليث -يعني من غيرك-؟ سمع هذا الحديث من الليث بن سعد. قال قتيبة: كتبته مع خالد المدائني. أراد الأئمة أن العلة هاهنا من خالد هذا، ماذا كان يصنع؟ يصحبه قتيبة فيأتيان إلى الليث بن سعد فيعرضان عليه أحاديثه، فإذا أقر كانت رواية منهم وإجازة. قال البخاري: كان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الليث بن سعد أو على الشيوخ الليث وغيره، فربما أدخل حديثًا ليس بروايته أو زاد فيه ما لم يروه، فيكون من جملة ما أقره إذا لم ينتبه إلى بعض تلك المرويات المدرجة التي ليست من أحاديثه، فسمع قتيبة الحديث مع خالد، وكان خالد يصنع هذا، فهو كما سمعت متروك متهم بالكذب والوضع، فتكون الآفة في هذا الحديث منه على ما نقل البخاري والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي أنه قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره. طيب، الآن لما انتهى المصنف رحمه الله من كلام الإمام الحاكم ونقده للحديث وما سمعت من نقد الأئمة كأبي داود والترمذي وتعليق الأئمة كالبخاري وغيرهم رحم الله الجميع، يستدرك المصنف رحمه الله تعالى هذا الحكم من الإمام الحاكم، مخالفًا له في إثبات أن الحديث لا يمكن أن ينزل في ضعفه إلى درجة الحكم بوضعه؛ لأنه يا كرام أشد الأحاديث ضعفًا وسقوطًا في الرواية ما كان محكومًا عليه بالوضع، الوضع معناه أنه حديث وضع كذبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مردود مطلقًا، لا مجال للنظر فيه ولا إلى البحث في إسناده ولا تقويته بوجه ما، بخلاف الأحاديث الضعيفة الأخرى فإن الأحاديث الضعيفة مراتب وضعفها متفاوت، فما كان شديد الضعف ساقطًا جدًا لا يكاد يتحسن بحال ولا يرتقي إلى الاحتجاج، وما كان فوق ذلك إلى أن يكون من أقل درجات الضعف ضعفًا، فإن الضعيف مع غيره يتقوى بطرقه فيبلغ الحسنى وهكذا؛ فأما ما كان محكومًا بالوضع والكذب فهذا والعياذ بالله متروك تمامًا، مصروف النظر عنه جملة وتفصيلا.
قال الإمام ابن القيم: حكم الإمام الحاكم على هذا الحديث بالوضع غير مسلم. واستشهد رحمه الله بأن للحديث شاهدًا آخر من طريق أخرى غير طريق قتيبة، الإشكال عندنا في رواية قتيبة لهذا الحديث عن الليث بن سعد. قال: فإنا وجدنا راويًا آخر يروي هذا الحديث ذاته حديث معاذ رضي الله عنه عن الليث بن سعد غير قتيبة، فإذا ثبت عندنا أن لقتيبة راويًا آخر يشهد لروايته، فإن أبا داود قال رحمه الله: فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي أنه قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد؛ هذا المفضل يروي الحديث عن الليث كرواية قتيبة بن سعيد للحديث عن الليث، إذا هو متابع له وشاهد أيضًا لهذا الحديث، قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، فذكره، ذكر الحديث أيضًا بسياقته أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك إذا كان يسير قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر جمع تأخير، وإذا سار بعد ما تزول الشمس قدم العصر إلى الظهر فجمعها معها جمع تقديم.
فهذا المفضل قد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به، ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال حدثنا ولم يعنعنه، فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة؟ سيتجه المصنف رحمه الله إلى تقوية حديث قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد بإسناده حديث جابر رضي الله عنه في الرواية التي سمعت، يعني في إثبات جمع التقديم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لكن صنيع المصنف رحمه الله لا يسلم له، أعني الإمام ابن القيم، والسبب أن هذا الحديث الذي رآه شاهدًا ومعضدًا لرواية قتيبة عن الليث حديث ضعيف، حديث فضالة هذا عن الليث حديث منكر كما ذكر الإمام أبو داود، وهشام بن سعد في الإسناد أيضًا ضعيف عند الأئمة، وقد تفرد عن أبي الزبير بهذا التفصيل في جمع التقديم والتأخير، فإذا الحديث ضعيف وليس أيضًا مما يمكن أن يكون مقويًا لحديث قتيبة عن الليث.
قال: وقد روى إسحاق بن راهويه قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. هذا شاهد آخر لحديث غير حديث معاذ، حديث أنس رضي الله عنه، فإن كان تعضيد الرواية بالحديث ذاته من الصحابي نفسه فإنه يكون شاهدًا، وإذا كان من رواية أخرى يكون متابعًا، وكلا الأمرين الشواهد.
والمتابعات مما تتقوى بها طرق الأحاديث عند المحدثين؛ قال: فأعطيتك طريقا لحديث معاذ رضي الله عنه، يرويه فضالة، المفضل بن فضالة عن الليث، وأعطاك حديثا آخر من رواية أنس رضي الله عنه فيها شاهد، ما هو؟ قوله: «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل»، أي جمع هذا؟ جمع تقديم، قال: فثبت إذا من حديث أنس، نعم.
قال: وهذا إسناد كما ترى، وشبابة هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في صحيحه عن الليث بن سعد، فهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ، وأصله في الصحيحين لكن ليس فيه جمع التقديم. فقوله في آخر التقرير: لكن ليس فيه جمع التقديم، ينفي أو ينسف ما أراد إثباته رحمه الله؛ فإن موضع الشاهد لابد أن يكون مشتملا على محل النزاع، فإذا خلت الرواية من محل النزاع لم يصلح أن يكون شاهدا لما يريد الاحتجاج له.
ولا يزال رحمه الله يسوق بعد ذلك جملة من الأحاديث والآثار التي يثبت فيها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام جمع التقديم، إلى أن نقل عن شيخ الإسلام أن الجمع بعرفة جمع تقديم، وصح من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفقهاء إن الجمع تقديما وتأخيرا جائز في الجملة للمسافر، وأن الأولى به أن ينظر إلى ما هو أنفع له وما تقتضي المصلحة له الجمع فيه، تقديما أو تأخيرا، كما سيأتينا إن شاء الله في سرد بقية كلام المصنفين رحمه الله تعالى في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى.
أتموا ليلتكم أيها الكرام، الجمعة وغدا، بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، تستنطرون بها أضعافها عشرا من صلاة ربكم عليكم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا». وما منح الله الخليقة بهجة بأجمل من روح الحبيب وأرحم، نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلما.
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما ترفع بها أعلى الدرجات، وتكشف لنا بها الكربات، وتغفر الزلات، وتقضى الحوائج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصداق أمته له حبا، ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.