الشيخ حسن بخاريقال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يكبر اربع تكبيرات وصح عنه انه كبر خمسا. وكان الصحابه بعده يكبرون اربعا وخمسا وسته. فكبر زيد بن ارقم خمسا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكره مسلم. وكبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستا وكان يكبر على اهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابه خمسا وعلى سائر الناس اربعا، ذكره الدار قطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبه انه قال: كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا. وهذه اثار صحيحه فلا موجب للمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاربع بل فعله هو واصحابه من بعده صلوات الله وسلامه عليه.
هذه مساله وهي عدد التكبيرات في الصلاه على الجنازه. وتقدم من جمل مسائل الجنازه بعضها مثل قراءه الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. في الصلاه على الجنازه مواضع ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يختلف فيها الفقهاء، ومن ذلك مثلا اتفقوا على ان صلاه الجنازه لا ركوع فيها ولا سجود، انما هو قيام وتكبيرات متواليات. انما اختلفوا في بعض مسائل تتعلق بصلاه الجنازه، منها مثلا اختلف الفقهاء في عدد التكبيرات في الصلاه على الجنازه. واختلفوا ايضا في وجوب قراءه الفاتحه من عدمها كما تقدم معنا ليله الجمعه الماضيه. واختلفوا ايضا في وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاه على الجنازه، نعم يقولون بمشروعيتها لكن ما كلهم يقول بوجوبها، لكن اتفقوا على ان الدعاء في الصلاه على الجنازه للاموات هو مقصود الصلاه. ومما اختلفوا فيه ايضا الدعاء بعد التكبيره الرابعه، واختلفوا ايضا هل تختم صلاه الجنازه بتسليمه او بتسليمتين؟ ورفع اليدين في التكبيرات هل هو مصاحب لها ام هو تكبيرات بلا رفع لليدين؟ هذه مسائل سيشير اليها المصنف ونمر بها تباعا غير الذي مضى فيما سبق من كلامه رحمه الله.
مسالتنا الان التي ابتدانا بها مجلس الليله، كم عدد تكبيرات الصلاه على الجنازه؟ قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يكبر اربع تكبيرات. وصح عنه انه كبر خمسا. وكان الصحابه بعده يكبرون اربعا وخمسا وستا. اذا الذي صح عنه من فعله صلى الله عليه وسلم اربع وخمس، والذي صح من فعل الصحابه من الروايات الثابته عنهم اربع وخمس وست. ثم اتى لك بالشواهد والاثار يعني اثار الصحابه، قال: فكبر زيد بن ارقم خمسا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبرها. هل نعتبر هذا اثرا من فعل الصحابه او حديثا مرفوعا من فعل للنبي عليه الصلاه والسلام؟ الثاني، لانه فعلها وقال: هكذا كبر النبي عليه الصلاه والسلام. اذا هذا اقصى ما ثبت من عدد التكبيرات من فعله عليه الصلاه والسلام اربع وخمس. اما التكبيرات الست والزياده واقصى ما ورد في الروايه سبع تكبيرات، فالست التكبيرات والسبعه ثابته من فعل الصحابه وبعض السلف لا من فعله عليه الصلاه والسلام.
فكيف ننظر الى هذه المساله؟ اهل العلم يا كرام وفقهاء الاسلام العظام هم على طريقتين في النظر الى مساله عدد التكبيرات في الصلاه على الجنازه. اما الجمهور الائمه الاربعه واصحاب مذاهبهم ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع، فمتفقون على انها اربع تكبيرات لا تزيد. قال الامام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: اتفق الفقهاء اهل الفتوى بالامصار على ان التكبير على الجنائز اربع لا زياده على ما جاء في الاثار المسنده من نقل الاحاد الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت اليه اليوم ولا يعرج عليها. وقال ايضا رحمه الله: اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازه ثم اتفقوا على اربع تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعه والحدث. فهذا موقف لائمه الاسلام والفقهاء، يعتبرون ان الاقتصار على التكبيرات الاربع هو الذي ثبتت به السنه وصار اليه كلام الائمه.
قال الامام النووي رحمه الله: قد كان لبعض الصحابه وغيرهم خلاف في ان التكبير المشروع خمس ام اربع ام غيره ذلك؟ قال: ثم انقرض ذلك الخلاف واجمعت الامه على انه اربع تكبيرات بلا زياده ولا نقص. قال الامام ابن قدامه رحمه الله: ان سنه التكبير على الجنازه اربع لا تسن الزياده عليها ولا يجوز النقص منها. قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل: اربع تكبيرات كل تكبيره بمنزله ركعه. وانعقد الاجماع في زمن عمر رضي الله عنه على الاربع حتى صارت الزياده عليها شعار اهل البدع. هذا كلام فقهاء المذاهب الاربعه على ان التكبيرات اربع لا تجوز الزياده عليها، وستاتيك الادله فيما يسوق المصنف.
اما الامام ابن القيم رحمه الله وهي طريقه الطائفه الاخرى من الفقهاء وهم اقل، على ان الاربع هي الاكثر من فعله عليه الصلاه والسلام، لكن طالما ثبتت الروايه بخمس تكبيرات فلا سبيل الى رفضها، وطالما فعل الصحابه خمسا وستا وهم يفعلون شيئا في العباده لا يفعلونه من تلقاء انفسهم هي عباده ولا يفعلونها الا اتباعا، دل ذلك على جوازها ايضا. وهك الشواهد، قال: كبر زيد بن ارقم خمسا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكره مسلم. قلنا هذا اكثر ما روي في الفعل النبوي في الصحيح. قال: وكبر علي بن ابي طالب على سهل بن حنيف ستا، وكان يكبر على اهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابه خمسا وعلى غير الصحابه من سائر الناس اربعا. ذكر هذه الروايه الامام الدار قطني واسنادها صحيح.
طيب علي رضي الله عنه امير المؤمنين وخليفه المسلمين ومن اقرب الناس بمعرفه السنه لشده شده صحبته وقرابته وايضا صهره من رسول الله عليه الصلاه والسلام، فمثل علي رضي الله عنه لا تغيب عنه السنن، فاذا كان يكبر خمسا وستا واربعا دل ذلك على مشروعية هذا عنده فيفقهه رضي الله عنه. قال: وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبه انه قال: كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا، يعني من كان يزور شهدا فداء بدر فيصلي عليهم يكبر عليهم خمسا وستا وسبعا. قال الامام ابن القيم رحمه الله: وهذه اثار صحيحه فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الاربع بل فعله هو واصحابه من بعده.
فما الموقف اذا؟ نقول: مما لم يختلفوا عليه انها اربع تكبيرات، فمن صلى وكبر اربع تكبيرات فهذا هو مقرر اتفاق المذاهب الاربعه، كما هي الصلاه على الجنازه في الحرمين الشريفين وغيرهما من عموم جوامع المسلمين في سائر اقطار بلاد الاسلام. ومن صلى فكبر خمسا لثبوت الروايه في صحيح مسلم، وكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو فعل ذلك احيانا ليعرف الناس انها سنه فلا حرج. وما زاد على ذلك مما كان يفعله الصحابه ان ترك احتياطا مع الاقرار فمن فعلها لا ينكر عليه، كما سياتيك من كلام الامام احمد رحمه الله لما سئل قال: كبر مع امامك ما كبر، فان كبر خمسا فتابعه، وان كبر ستا فتابعه. يبقى السؤال، طيب لو كبر الامام خمسا وستا انا ماذا اقرا في تلك التكبيرات؟ هو مزيد دعاء للاموات الذين نصلي عليهم في الجنازه.
قال المصنف رحمه الله: هذه اثار صحيحه. ثم انتقل رحمه الله الى موقف الائمه الاربعه او المذاهب الاربعه بالاقتصار على اربع تكبيرات واستدلالهم في ذلك. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: والذين منعوا من الزياده على الاربع، وقلنا هذا باتفاق المذاهب الاربعه وبعضهم حكى عليه الاجماع، منهم من احتج بحديث ابن عباس ان اخر جنازه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربعا. قالوا: وهذا اخر الامرين، وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: اخبرني حرب قال: سئل احمد عن حديث ابي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث، فقال احمد: كذب ليس له اصل، انما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. هذا الحديث تحديدا من رواية النظر بن عبد الرحمن الخزاز متروك. وقال البيهقي: روي من وجوه اخر كلها ضعيفه. قال: الا ان اجتماع الصحابه على الاربع كالدليل على ذلك.
الروايه انه صلى على النجاشي فكبر اربعا حديث صحيح، وهذا من اقوى ادله الجمهور انه صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: صلى على اصحمه النجاشي فكبر عليه اربعا. وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعابر بموته، قال: فخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. اين وجه الدلاله بالاقتصار على اربع ركعات وعدم جواز الزياده عليها؟ القاعده عند اهل العلم ان مجرد الفعل النبوي يدل على جوازه لكن لا يمنع من غيره، فمن اين قالوا لا تجوز الزياده على اربع؟ قالوا: انظر صلى على من؟ على النجاشي. والنجاشي له مكانته ومزيته عند رسول الله عليه الصلاه والسلام، والصلاه عليه دعاء وشفاعه واستغفار، ولو كان يجوز الزياده على اربع تكبيرات لزاد اكراما له، لكنه ما فعل عليه الصلاه والسلام. هذه واحده، والاخرى بضميمتها في الدلاله قالوا: كان هذا اخر شيء ثبت على فعله النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه على الجنائز.
وثبوت التاخير في ذلك وكونه اخر الامرين في الروايه التي اوردها هنا حديث ابن عباس ان اخر جنازه صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر اربعا وقال: هذا اخر الامرين وانما يؤخذ بالاخر فالاخر من فعله عليه الصلاه والسلام، فالحديث ضعيف. والامام احمد رحمه الله رد روايه محمد بن زيد الطحان واعتبره او اتهمه بوضع حديث باعتباره المتتهم بذلك في الروايه المذكورة انفا. لكن قال الجمهور: عامه الصحابه واكثرهم ورواياتهم تدل على الاربع، واذا جئنا نرجح كانت ارجح من غيرها. هذا احد استدلالاتهم.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله: واحتجوا بان ميمون بن مهران روى عن ابن عباس ان الملائكه لما صلت على ادم كبرت عليه اربعا، وقالوا: تلك سنتكم يا بني ادم. وهذا الحديث قد قال فيه الاثرم: جرى ذكر محمد بن معاويه النيسابوري الذي كان بمكه، فسمعت ابا عبد الله قال: رايت احاديثه موضوعه، فذكر منها عن ابي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الملائكه صلت على ادم فكبرت عليه اربعا. فاستعظمه ابو عبد الله. وقال ابو المليح: وكان اصح حديثا واتقى لله من ان يروي مثل هذا.
دليل اخر استدل به الجمهور وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الملائكه صلت على ابينا ادم عليه السلام فكبرت عليه اربعه. السؤال: من اين يروي هذا ابن عباس رضي الله عنهما؟ الروايه اثر موقوف عليه، يقول: لما مات ادم عليه السلام وصلت عليه الملائكه كبرت اربعه. هما امران لا ثالث لهما، اما انه اخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقاله مباشرة، وله حكم الرفع ككثير من الآثار الموقوفة على الصحابة التي يقول عنها العلماء إنها مرفوعة حكماً؛ يعني لها حكم الرفع، نتعامل معها معاملتنا للأحاديث المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاحتمال الآخر أن يكون أخذ ذلك طالما هو خبر عن بعض الأنبياء عليهم السلام ممن سبق، وليس لذلك ذكر في قرآننا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون مأخوذاً عن الإسرائيليات. والمقصود بها الآثار والقصص والأخبار التي يروها بنو إسرائيل من اليهود والنصارى وعلمائهم في كتبهم وقصصهم وأخبارهم، وهذا أيضاً مما يتوقف فيه فلا يبنى عليه حكم شرعي.
لكن قال عليه الصلاة والسلام: «أحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». إنما لا يبنى عليه الحكم الشرعي إلا إذا تضافرت القرائن الشرعية مما يدل عليه مشروعية الأمر في شريعتنا. هذا أثر ابن عباس، لكنه فوق ذلك كله ضعيف عند المحدثين من حيث الرواية؛ في إنِسادِهِ فُراتُ بن السائب، قال الدارقطني: متروك الحديث. ونقل المصنف عن الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر له الحديث وأن في رواته أبا المليح، وهو ممن تُقبل روايته ولا يقع مثل هذا الزلل منه، فقال: كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن أروي مثل هذا. فاستنكر الإمام أحمد رحمه الله الرواية، قال: فاستعظمه أبو عبد الله، استعظم الرواية؛ يعني راها لا تصح، ولما رأى في إسنادها ما لا يمكن أن يُسْند ضعفٌ أو اتهام فيه إلى أحد رواته، قال: أبو المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثله لهذا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث عُتَيّ عن أبيّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربَعاً وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم. وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً. هذا أيضاً كالرواية السابقة، إلا أنها عن أبيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلت الملائكة على آدم فكبرت عليه أربعاً وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم». الرواية هنا نسبها المصنف إلى الإمام البيهقي في سننه، وأخرجها أيضاً غيره كابن أبي شيبة والطيالسي والدارقطني والحاكم وغيرهم عن الحسن البصري. وقد اختلف في الرواية عليه، فجاء في بعض الطرق عن أبيّ بن كعب مسنداً مرفوعاً عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الطرق ساق الرواية موقوفة على أبيّ بن كعب رضي الله عنه، وفي طرق ثالثة جاءت مرسلة عن الإمام الحسن البصري. ومدار كل الروايات ما كان منها موقوفاً على أبيّ أو مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الرواة المجاهيل، وهو عُتَيُّ بن ضمرة راوي الرواية هنا عن أبيّ بن كعب رضي الله تعالى عنه؛ فكل الروايات أيضاً هنا لا تصح. ولهذا قال المصنف: وهذا لا يصح. رواية الحديث عن ابن عباس السابقة ضعيفة، والرواية هنا أيضاً عن أبيّ ضعيفة، قال: وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، موقوفاً من قول أبيّ رضي الله عنه ومرفوعاً منه إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم.
فإذاً جملة ما استدل به الجمهور على الاقتصار على تكبيرات أربع ليس فيها دلالة ناهضة. وأقوم في ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الصحابة فسألهم عن التكبيرات التي حفظوها وشهدوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة، فلما راهم تفاوتوا؛ فاحدهم حكى أربَعاً، وبعضهم حكى خمساً، وبعضهم حكى ستاً، جمعهم على أربع تكبيرات فجرى العمل على ذلك. وهذا مراد من نقل من الأئمة الإجماع على أربع تكبيرات، ودعوى انقراض ما زاد عليها، وأنه وإن كانت معمولاً بها في الصدر الأول لكنها آلت إلى الاتفاق، وأن الخروج عن ذلك خروج عما ارتضاه الصحابة وعملوا به. لكن من جوز ما زاد على أربع تكبيرات نظر إلى ما سمعتم من الآثار.
وخلاصة القول أن الجمهور أئمة المذاهب الأربعة وعامة أصحابهم، ومحمد بن الحنفية من السلف، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والثوري يقتصرون على أربع تكبيرات. وطائفة أخرى من الفقهاء يرون جواز الزيادة على أربع تكبيرات، وينسب هذا لبعض الفقهاء كعبد الرحمن بن أبي ليلى، وأصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه من التابعين، والقاضي أبي يوسف من الحنفية، فقالوا: خمس تكبيرات، على ما صح في رواية مسلم كما سمعت من حديث أنس رضي الله عنه. قال الإمام الحازمي: وممن راى التكبير على الجنائز خمساً: ابن مسعود، وزيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساً. قال علقَمَةُ: تقدم قبل قليل أن هذا ممن نقل عنهم أيضاً خمس تكبيرات من أصحاب معاذ، يريد به الطبقة من التابعين الذين كانوا يتلقون عن معاذ رضي الله عنه الفقه والرواية والقرآن ونحو ذلك، إذاً هو قول طائفة من فقهاء التابعين. وإذا قال أصحاب معاذ فهو نسبة هذا القول إلى معاذ رضي الله عنه بطريق غير مباشر أو صريح.
قال رحمه الله: وكان أصحاب معاذ يكبرون خمساً. قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمساً. قال علقمة: هو النخعي. قلت لعبد الله: من عبد الله؟ عبد الله بن مسعود وهو من كبار أصحابه بالكوفة. فسال عبد الله بن مسعود: إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام قال فكبروا على ميت لهم خمساً. هو الآن يحفظ عن شيخه عبد الله بن مسعود أربع تكبيرات، وراى هؤلاء أصحاب صحابي آخر يكبرون خمساً فجاء يتعلم ويستفتي ويسأل.
قال رحمه الله: قال علقمة: قلت لعبد الله: إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فاذا انصرف الإمام فانصرف. الحديث أو الرواية إسنادها في غاية الصحة كما قال ابن حزم رحمه الله: ليس على الميت في التكبير وقت، يعني ليس هناك عدد مؤقت، ليس هناك عدد محدد، وليس الوقت هنا مراده الزمن. قال: كبر ما كبر الإمام، فإذا كبر إمامك أربعاً كبر معه أربعاً، وإذا كبر خمساً كبر خمساً، وإذا زاد قال: فلا حد له، فإذا انصرف الإمام فانصرف.
هذه خلاصة المسألة في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة، وأن المذاهب الأربعة اتفقت على أربع تكبيرات، وأننا متى رأينا إماماً في أي مسجد يصلي على جنازة فكبر زيادة إلى خمس تكبيرات فلا يستنكر، ومن كبر ستاً فله أيضاً وجه، وأقصى ما ورد كما تقدم سبع تكبيرات لا يزاد عليها. وإذا فعل هذا بعض الأئمة أحياناً لبيان جواز الأمر للناس وعدم استنكاره فهذا مما نبه إليه بعض أهل العلم.
تقدم قبل قليل لو كبر الإمام التكبيرة الرابعة سواء أطال فيها وكبر خامسة أو سلم، فماذا يفعل المأموم بعد التكبيرة الرابعة؟ سواء أعقبها سلام أو تكبيرة أخرى؛ فإن كان أعقبها سلام وسكت هنيهة، فأهل العلم منهم من يقول: تدعو للميت. فإذا كبر الرابعه وتاخر في التسليم ادع له، هذا موضع دعاء مشروع، وهذا قول المالكية والشافعيه وبعض الحنفية ورواية عن أحمد. ومنهم من يحدد بعض الأدعية القصيرة الموجزة الجامعة مثل قولنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومثل قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ومنهم من يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ينظرون إلى جمل الدعاء الجوامع التي يحسن ختم الأدعية بها، أنت دعوت للميت بعد التكبيرة الثالثة فاجعل ختامها مثل هذه الدعوات، هذا قول طائفة من الفقهاء، قالوا: لأنه قيام في صلاة فيشرع فيه الذكر والدعاء. والطائفة الأخرى قالوا: ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء، بل التسليم فقط مباشرة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول المالكية، قالوا: لأنه لو دعا لاحتاج إلى تكبيرة أخرى تفصل بين الدعاء بين القراءة والتسليم كما هو أركان الصلاة في الصلوات المفروضة.
فهذان مذهبان؛ ومن كبر خامسة إذاً هو محل دعاء، والمقصود أنه لا ينبغي أن يقف المصلي على الجنازة ساكتاً، ادعُ رحمك الله؛ فإذا كبر إمامك التكبيرة الرابعة وما سلم مباشرة فلا تقفن ساكتاً، استمر في الدعاء، هذا موضع يشرع فيه الدعاء، وهو قول طائفة من أهل العلم، وهو خير من السكوت خصوصاً إذا طالت سكتة الإمام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل، واما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. لم يختلف أهل العلم، لم يختلف أهل العلم أن صلاة الجنازة كما افتتحها المصلي بالتكبير يختتمها بالتسليم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». الصلاة عامة وصلاة الجنازة داخلة في هذا. وأيضاً عموم قوله عموم قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يختتم الصلاة بالتسليم، كما أخرجه الإمام مسلم، يختتم الصلاة وهذا عموم يشمل صلاة الجنازة وغيرها.
فإذاً إذا لم يختلفوا أن ختام الصلاة على الجنازة بالتسليم، لكن الذي اختلفوا فيه: أهي تسليمة واحدة جهة اليمين فقط، أم تسليمتان إحداهما على جهة اليمين والأخرى على جهة اليسار كما هي تسليمة الصلوات المفروضة؟ قال: أما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين، ولهذا صار الفقهاء إلى هذين القولين فلا يحرج أحد على أحد. روي أنه كان يسلم تسليمة واحدة فقال بذلك المالكية والحنابلة، وروي أنه كان يسلم تسليمتين فهذا مذهب الحنفية والشافعية وابن حزم.
فإذاً أهل العلم ما صاروا إلى الخلاف عبثاً، لكنهم نظروا إلى الأدلة، فمال اجتهاد كل فريق إلى شيء من الأدلة، مع النظر إلى الدليل الآخر كما سياتيك طرف من الاستدلال للمسألة في كلام المصنف رحمه الله تعالى؛ سيذكر أدلة التسليمة الواحدة وأدلة التسليمتين.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فروى البيهقي وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعاً وسلم تسليمه واحدة. لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: هذا عندي موضوع، ذكره الخلال في العلل. هذه أولى الأدلة: رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعاً وسلم تسليمة واحدة، لو صح الحديث لكان غاية في الاستدلال. قال الإمام أحمد: هذا عندي موضوع؛ يعني هذا الحديث رواية مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه واله وسلم، وراى الرواية في غاية السقوط وعدم جواز الاحتجاج بها.
قال رحمه الله: وقال إبراهيم الهجري: أَمَّنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعاً، ومكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً، ثم مكث ساعة متى؟ بعد التكبيرة الرابعة أطال فظنوا أنه سيكبر خمساً وأنه يدعو.
قال: فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمساً ثم سلم عن يمينه وعن شماله. فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمد المصنف رحمه الله إلى ذكر راوي الحديث وهو إبراهيم الهجري، قال: أمّنا عبد الله بن أبي أوفى وساق الرواية وفيه أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كب سلم تسليمتين وقال: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. لكن إبراهيم الهجري هذا ضعيف الرواية، لا يرفع الموقوفات، وهو أيضاً ممن ضعفه الأئمة، وأن الزيادة الخطأ في الرواية قوله عن يمينه وعن شماله، وأن الصحيح ثم سلم وليس فيه ذكر تسليمة ولا تسليمتين. وهنا جاء موقف الائمة في رد الرواية واعتبارها غير صحيحة ولا معتبرة.
قال رحمه الله: وقال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس؛ إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ذكرهما البيهقي. يعني ذكر هذه الرواية والرواية التي قبلها في حديث عبد الله بن أبي أوفى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثلاث خلال، ما معنى خلال؟ خصال أو أمور، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس؛ يعني ما يسميه الناس اليوم السنن المنسية أو المهجوره أو المتروكه. وذكر من تلك الخصال الثلاثة قال: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، يعني كم؟ يعني تسليمتين. هذه الرواية عن ابن مسعود صحيحة، جود إسنادها الإمام النووي وقال الذهبي: إسناده صالح. هذا من أصح ما ورد في رواية التسليمتين من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله: ولكن إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم. إبراهيم صاحب رواية أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته إلى أن قال: ثم سلم عن يمينه وعن شماله. قال: ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم فكبار أئمة الحديث ونقاده يضعفون روايته. قال: وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرمله عن سفيان عنه وقال: كبر عليها أربعاً ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم. الرواية الأصح عنه مما أخرجها الإمام الشافعي من طريقه ليس فيها سلم عن يمينه وعن شماله، أن فيها ثم سلم فقط، فلا تدل على التسليمة الواحدة المفردة.
ولا على التسليمتين، فدل على أن الطريقة التي فيها إثبات التسليمتين يميناً وشمالاً هي مما ضعفها الأئمة؛ لعدم موافقتها ما رواه غيره بطريق أصح عنه.
قال رحمه الله: وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه، وقال: كبر عليها أربعاً، ثم قام ساعة فسبح به القوم، فسلم، ثم قال: كنتم ترون أني أزيد على أربع، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً، ولم يقل عن يمينه وعن شماله. ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك، ولم يقل عن يمينه وعن شماله.
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه، قال البيهقي: ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. ورواها كذلك أبو نعيم عن شريك عن الهجري، وليس فيه هذه الزيادة، فمن ثم كانت هذه الزيادة التي تفرد بها في الطريق الأولى هي التي ضعف الأئمة الرواية من أجلها.
قال رحمه الله: قلت والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك، أنه كان يسلم واحدة؛ ذكره الإمام أحمد عنه. إذا أضفنا إلى ما ذكر من تضعيف الرواية في رواية إبراهيم الهجري، أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه من الصحابة المعدودين الذين صح عنهم أنهم يرون صلاة الجنازة بتسليمة واحدة كما سيأتيك بعد قليل، فتبين إذاً أن قوله في الرواية ثم سلم عن يمينه وعن شماله خطأ محض. ومن أجل ذلك كان أئمة الحديث ونقاده في غاية اليقظة والانتباه إلى ما يصح من الرواية في إثباته؛ ليس تحرياً لما فعل ابن أبي أوفى، لكنه قال في آخر الرواية: لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو قال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة إذاً مهمة، أنه فعل شيئاً ثم قال: أنا ما فعلت إلا رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك يحتاط الأئمة ويجتهدون في ضبط الرواية والتثبت من صحتها ودقة روايتها على الوجه الأتم، لأجل ألا ينسب لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه.
قال رحمه الله: قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله -أبو عبد الله هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى-: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفية عن يمينه؛ فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت. هؤلاء ستة عدهم الإمام أحمد، وهو من أحفظ أهل الإسلام للرواية ومن أكثرهم تتبعا للروايات المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة، وكان منهجه رحمه الله إذا عزت عنده الرواية في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، تفقدها في آثار الصحابة. لم يجد رواية مرفوعة في مسألة الصلاة على الجنازة من صحيح فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رحمه الله من منهجه في مثل ذلك أن يتقفى بحثاً في آثار الصحابة، سئل: أتحفظ عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة، لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، ستة كانوا يسلمون تسليمة واحدة عن اليمين، وعدهم. إذاً كل واحد ممن ذكرهم عنده رواية عنه: ذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى المذكور قبل قليل في الرواية، وزيد بن ثابت، صح عنده عن الستة هؤلاء أنهم إذا صلوا على الجنازة سلموا تسليمة واحدة، ولهذا كان في مذهب أحمد رحمه الله أن الراجح عنده في الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة.
وزاد البيهقي علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، فهؤلاء عشرة من الصحابة مع الستة الذين ذكرهم الإمام أحمد، أورد الإمام البيهقي رحمه الله في معرفة السنن أربعة آخرين: علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف. فالمجموع عشرة إذاً، عشرة من الصحابة صحت الرواية عنهم أنهم يسلمون في الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة.
قال: فهؤلاء عشرة من الصحابة. وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. أبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه طفل، ومع ذلك عد في الصحابة لإدراكه ذلك الشرف، وهو معدود في طبقة كبار التابعين عند المحدثين والفقهاء.
انتهينا من مسألة عدد تسليمات الصلاة على الجنازة؛ التسليمة الواحدة هي أم تسليمتين؟ وخلاصة ما تقدم قبل قليل أن الأئمة نظروا إلى الروايات، فمنهم من رجح رواية التسليمة الواحدة وهم المالكية والحنابله وسمعت الأدلة، ومنهم من رجح رواية التسليمتين كالصلاة على الجنازة لما ذكر ابن مسعود ثلاث خلال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، وهو مذهب الحنفية والشافعية. فمن صلى على جنازة وسلم تسليمة واحدة فلا ينكر عليه، ومن سلم تسليمتين أيضاً فلا ينكر عليه، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.
قال: وأما رفع اليدين، هل نرفع اليدين في التكبيرات على الجنازة؟ أما التكبيرة الأولى فلا خلاف أنه يرفع فيها اليدان، نقل على ذلك الإجماع بعض الفقهاء كابن المنذر وابن قدامة رحم الله الجميع. الخلاف في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة وما زاد عند من زاد، هل نرفع اليدين مع التكبيرات أو تبقى يداك على صدرك تتابع التكبير من غير رفع لليدين؟ المسألة أيضاً فيها خلاف للفقهاء أشار إليها المصنف هنا في ختام هذا الفصل.
قال: وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة. قال الإمام الشافعي: ترفع اليدان في التكبيرات في الصلاة على الجنازة للأثر وللقياس على السنة في الصلاة المفروضة. الأثر سيأتيك بعد قليل، إيش يقصد بالقياس على السنة في الصلاة؟ نحن في الصلوات المفروضة نرفع اليدين مع التكبيرات، ترفع يديك مع تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع، وترفع يديك إذا قمت إلى الركعة الثالثة بعد جلسة التشهد. قال: فكما نرفع اليدين هناك نرفعها في تكبيرات الجنازة. وأما الأثر فسيذكره بعد قليل.
قال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. هذا مذهب الشافعية والحنابله، وهو قول بعض الحنفية وقول للمالكية وداوود الظاهري رحم الله الجميع. نرفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة، والدليل ما سمعت، قال: الأثر والقياس. أما القياس فكما نرفع اليدين في تكبيرات الصلاة، قال: في كل تكبيرة كبرها وهو قائم؛ فإنك في الصلاة تكبر تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، والرفع من الركوع، وإذا قمت من الاثنتين إلى الثالثة، إذاً كل تكبيرة وأنت قائم ترفع فيها يديك، وصلاة الجنازة أنت فيها قائم، فالأشبه بصلاة الفريضة أن ترفع اليدين مع التكبيرات.
وأما الأثر، نعم قال: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. طيب وابن عمر لماذا نحتج بفعله؟ لا نحتج بفعله لذاته، لكنها عبادة، والظن بالصحابة أنهم في العبادات لا يفعلون شيئاً باجتهاد، إنما يفعلونه توقيفاً ومما تعلموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. صح عن ابن عباس أيضاً رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، أخرجه سعيد بن منصور وصححه ابن حجر. صح عن أنس رضي الله عنه أيضاً أنه كان يرفع يديه وبعض الروايات عن أنس إسنادها منقطع. فما ثبت عن هؤلاء الصحابة آثار، وإذا أضفنا إليه القياس على الصلاة قلنا برفع اليدين مع التكبيرات في الصلاة على الجنازة عملاً بهذين الأمرين. ومن قال لا ترفع اليدان كما هو مذهب الحنفية والمالكية فإنه أيضاً مذهب سائغ، قالوا: لم نجد نصاً من فعل النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان يرفع يديه، فإذا قلنا نجعل هذا كالصلاة المفروضة قالوا: والقاعدة تقول لا قياس في العبادات، والأصل أنه ما لم يثبت لا نفعل. فهذا اجتهاد وهذا اجتهاد كما سمعت، وعول القائلون بالرفع على آثار الصحابة رضي الله عنهم، فإنها مستمسك وجيه في المسألة والله أعلم.
قال رحمه الله: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير. تقدم هذا أنه مما لا خلاف فيه؛ الرفع رفع اليدين مع أول تكبيرات الصلاة على الجنازة، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم.
قال: ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنى على اليسرى. ذكره البيهقي في السنن، وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي؛ يزيد بن سنان الرهاوي ضعيف، ولأجله ضعفت هذه الرواية التي خرجها الأئمة الترمذي والبيهقي في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى. لكن الفقهاء جعلوها من عموم ما ثبت في الصلاة من وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، واكتفى بهذا عن تخصيص مسألة الصلاة على الجنازة بدليل وحدها.
وبها تم الفصل في مسألة التكبيرات والتسليم على الجنازة ورفع اليدين، وسائر المسائل التي مرت بنا في مجلس الليلة بفضل الله جل وعلا، مستقبلين ما بقي من جمعتنا في ليلتها ويومنا غداً مما حبب إلينا بالاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي». ألا فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم على من علمنا الهدى والسنن، ومن دلنا على طريق النجاة والسعادة، نستكثر صلاة وسلاماً عليه استكثاراً يحملنا على مزيد حب تملأ به القلوب، ويدفعنا أن نحث به الخطى على درب سنته عليه الصلاة والسلام.
لبست بك الدنيا بروداً من سنا، واستشرفت ما وارت الظلماء، يا رحمة هطلت على أعجارها، فتشققت ليناً وفاض الماء، يا رب صل عليه ما لثم الثرى غيث، وغنت للندى ورقاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا يا رب العالمين. نسألك يا رب في هذه الساعة المباركة والليلة المباركة أن تجعلنا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. ونسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية. إله الحق يا سميع الدعاء، عجل بالفرج والنصر والتمكين والرحمة العاجلة لعبادك المسلمين في غزة. اللهم أطعم جائعهم، وأمن خائفهم، اللهم سق لهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك، اللهم أدركهم بلطفك ورحمتك وغيثك وعونك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن قبلت دعاءهم واستجبت لهم يا حي يا قيوم. ونسألك يا رب علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.