الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي السادس بعد المئة الأولى بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس السابع عشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 464 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نستكثر في ليلتنا هذه ونحن نتدارس سيرته وهديه الكريم من الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي»، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً».
صلى الإله على الذي في وجهه للنور آية، المصطفى المبعوث فينا بالكرامة والهداية، عدد النهاية في الصلاة ومثلها بعد النهاية. وقف بنا حديث ليلة الجمعة الماضية في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السفر وعبادته فيه، تقدم لنا فيه مجلسان، ووقف الحديث في أثناء عبادته عليه الصلاة والسلام في سفره، وأنه كان يقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، ركعتين ركعتين حين يخرج مسافراً إلى رجوعه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام.
وتقدم أنه لم يثبت قط أنه أتم صلاة رباعية في سفره عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من قال: دل هذا على وجوب قصر الصلاة للمسافر، وأنه لا يجوز له إتمامها، ولو فعل عمداً بطلت صلاته وأثم. ومنهم من قال: بل هذا يدل على الرخصة المؤكدة والسنة المستحبة للمسافر، ويبقى الإتمام عزيمة لمن أراد إتمام الصلاة في السفر، فهما مذهبان، وقول ثالث بالتوسط: إن القصر سنة مؤكدة، والإتمام مكروه للمسافر ما لم يكن له داعٍ وحاجة إلى قصره. ذاك في أثناء كلام المصنف رحمه الله، وقف بنا الحديث عند أثر عائشة رضي الله عنها الذي قالت فيه: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، وتعليق المصنف، ونقل نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة إتماماً لموضوعنا وهو قصر الصلاة للمسافر.
قال المصنف رحمه الله: وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم قول الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضاً: وقد استنكره أحمد، صحته بعيدة، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، قال: فإن عائشة كانت تتم، وذكر عروة أنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيح، فلو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت.
بمعنى أنه سيأتينا بعد قليل أن عائشة رضي الله عنها سئلت، أو سئل ابن أختها عروة: ما بال عائشة كانت تتم الصلاة؟ فكان جوابه أنها تأولت، يعني اتخذت تأويلاً حملها على قصر الصلاة. السؤال: لو ثبت عند أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتم الصلاة في سفره، فماذا سيكون جوابها إذا سئلت لماذا تتمين الصلاة؟ ستقول: أفعل كما يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لم يكن، فلما كان البحث عن سبب إتمامها للصلاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافرت، فكان الجواب أنها تأولت، يعني كانت تبحث عن جواب يحملها على ذلك، فدل هذا إذاً أنها لا يمكن أن تكون قد نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في السفر أبداً، هذا لا يكون.
ويدل على ذلك أحاديث باقي الصحابة رضي الله عنهم، أنس رضي الله تعالى عنه مر بنا قوله كما في الصحيحين: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. أصرح منه وأقوى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأيضاً في الصحيحين قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، ولفظه عند مسلم قال: فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. فأبداً ما ثبت قط أن نبينا عليه الصلاة والسلام أتم الصلاة في سفر، ما كان يصلي إلا قصراً.
فالسؤال إذاً: فعلى ماذا نحمل حديث عائشة رضي الله عنها كان يقصر ويتم في السفر ويصوم ويفطر؟ أما الفطر والصوم فصحيح وشهد له عدة أحاديث، من أصحها حديث عمران رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي حافياً وناعلاً، ويشرب قائماً وقاعداً، وينفتل عن يمينه وعن يساره، ويصوم في السفر ويفطر، وأحاديث عدة أنه ربما صام وربما أفطر وهو مسافر. لكن يقصر ويتم هذا لم نجده إلا في هذا الحديث، فلهذا نقده الأئمة واعتبروا هذه الرواية غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم سيأتيك أن بعضهم ذهب إلى أن الرواية ليس قولها كان يقصر ويتم، بل الرواية كان يقصر وتتم، يعني هي. ثم بين أنه حتى على هذا الضبط للرواية أيضاً ليس له محمل صحيح.
قال رحمه الله: وقد روي: كان يقصر وتتم، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق، وكذلك ويفطر وتصوم، أي تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. قال شيخنا: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح عنها أن الله فرض الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن بها مع ذلك أن تصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه؟
إذاً حتى من اعتذر عن الرواية أن صوابها كان يقصر وتتم، يعني هي، ويفطر وتصوم، يعني هي، وأنها هي التي كانت تأخذ بالعزيمة، فيقال: حتى هذا غير صحيح، ولا يثبت أن عائشة رضي الله عنها تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فتخالف فعله، تراه يقصر وتتم هي، هذا لم يثبت. السؤال: أما كانت عائشة رضي الله عنها تتم الصلاة وهي مسافرة؟ الجواب بلى، ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعلت هذا، وصح عنها، وسيأتيك بعد قليل، لكن عندما تقول: كان يقصر وتتم، يعني هي معه في سفره، هذا لم يحصل.
فلهذا ضعف أيضاً ضبط الرواية بهذا، وقال: لا يظن بها أن تصلي خلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة أصحابه معه. ثم هي التي صح عنها أنها قالت: فرض الله الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، يعني هي كانت ترى أن صلاة السفر فرضها ركعتان، ليست أربعاً قصرت إلى اثنتين. تعرف ما معنى هذا؟ معناها أن زيادة ركعة على ما فرض ركعتين كزيادة ركعة ثالثة في الفجر، كزيادة ركعة رابعة في المغرب؛ الزيادة هنا باطلة. هذا مذهبها، وهي ترى هذا أنه أقرت صلاة السفر، يعني على أصل الفريضة ركعتين، فهي لا ترى أن صلاة السفر مقصورة من الرباعية، لا، ترى أن صلاة الحضر هي التي زيد فيها ركعتان، وأن الأصل في فرض صلاة السفر ركعتان. صح هذا عنها وعن عمر وغيرهما من الصحابة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: قلت: قد أتمت عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس أو غيره: إنها تأولت كما تأول عثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دائماً، فركب بعض الرواة من الحديثين حديثاً، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر وتتم هي، فغلط فيه بعض الرواة فقال: كان يقصر ويتم، أي هو. هذا محاولة من المصنف رحمه الله، الإمام ابن القيم، لبيان كيف جاءت الرواية هذه بالخطأ. قال: أما عائشة رضي الله عنها فثبت أنها كانت تتم صلاتها في سفرها، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عنها، وستأتيك الرواية بعد قليل.
أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يقصر دائماً. قال: فأراد بعض الرواة أن يركب من الحديثين حديثاً من قصره عليه الصلاة والسلام في سفره وإتمام عائشة رضي الله عنها، فماذا قال؟ كان يقصر وتتم، يقصر أي النبي عليه الصلاة والسلام، وتتم يعني عائشة رضي الله عنها. قال: فلما ركب من الحديثين حديثاً واحداً، قال: يقصر وتتم، فربما جاء من يروي الحديث فوقع في الغلط، فقال: كان يقصر ويتم، فجعل الفعلين كليهما بالياء، فجاءت الرواية خطأ، ونسب الإتمام خطأً إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا نوع اجتهاد وتأويل من المصنف لبيان كيف جاءت الرواية بالخطأ فيما روته عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم مما أخرجه ابن أبي شيبه والبزار وغيرهما وإن كان إسناد الرواية ضعيفاً.
أما عائشة رضي الله عنها يا كرام فقد ثبت في الصحيح أنها قالت: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، يعني بقيت صلاة السفر ركعتان، قالت: وأتمت صلاة الحضر، يعني جعل الله صلاة الحضر أتم بأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء. قال الزهري راوي الحديث: فقلت لعروه وهو يروي هذا عن خالته عائشة، قال الزهري: فقلت لعروه: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال عروه: إنها تأولت كما تأول عثمان. أجاب عروه بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها عن خالته بالذي حملها على الإتمام في السفر، قال: تأولت. ومعنى تأولت يعني كان عندها جواب ومخرج حملت عليه صنيعها ذاك، ما هو؟ قال: كالذي فعله عثمان.
ماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ عثمان في خلافته رضي الله عنه، بل في أواخر خلافته وليس في أولها، كان إذا جاء إلى الحج في مكة وهو مسافر كان يتم الصلاة بمنى، وهو أمير المؤمنين وأمير الحج والناس يأتمون به، فكان يصلي الظهر والعصر والعشاء بمنى وهو حاج مسافر، يصلي أربع ركعات. هذا صح عن عثمان في أواخر سنواته رضي الله عنه، واستشكل هذا بعض الصحابة وخالفه بعضهم كابن مسعود وغيره كما سيأتيك بعد قليل، فحصل هناك إشكال، لكنه فعله عثمان رضي الله عنه، وستأتيك الإجابات أيضاً، ما الذي حمل عثمان على هذا؟ وما الذي جعله يتم الصلاة في الحج؟ عدة إجابات ستأتيك بعد قليل. قال عروه عن خالته عائشة رضي الله عنها إنها تركت القصر في السفر إلى الإتمام لأجل سبب عندها وجواب ومخرج علمي بنت عليه اجتهادها ذاك.
فقول المصنف: قال ابن عباس أو غيره إنها تأولت كما تأول عثمان، الصواب أن القائل عروه بن الزبير لما سئل عن خالته عائشة فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى عنه، والمقصود أنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتمون صلاتهم في السفر، هذه عائشة فعلت وهذا عثمان، وفعل رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة. قال جمهور الفقهاء: هذا دليل على أن القصر ليس بواجب، ولو كان واجباً للمسافر ما أتم الصحابة، بغض النظر هل اتفقوا أو اختلفوا، لكن لو كانت زيادة باطلة ما فعلها الصحابة، وهذا يدل على أن القصر في السفر ليس واجباً محتماً، بل رخصة مؤكدة وسنة مستحبة كما هو قول جماهير الفقهاء.
قال رحمه الله: والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه. اختلفوا في قوله تأولت كما تأول عثمان، يعني ما المخرج؟ وقبل أن نقرأ الإجابات، فإن الذي صححه غير واحد فيما وقفوا عليه من اجتهاد عائشة رضي الله عنها ما صرحت به فيما أخرجه الإمام البيهقي من طريق هشام بن عروه عن أبيه أنها، يعني عائشة رضي الله عنها، كانت تصلي في السفر أربعة. قال عروه: فقلت لها لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. إسناد الرواية صحيح، صححه الحافظ ابن حجر، فدل على أنها تأولت أن القصر في السفر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، قال: لما لا تصلين ركعتين؟ قالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق علي. هذا معنى تأويلها، أنها رأت أن القصر لمن يشق عليه الإتمام، قالت: وأنا أرى أنه لا يشق علي. هذا أسد الإجابات وهو الذي صححه غير واحد من أهل العلم فيما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن رأت أن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل من القصر.
قال والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه، فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر. جاء قصر الصلاة في كتاب الله في آية النساء، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، فذكر في الآية وصفين متعلقين بقصر الصلاة، السفر والخوف. قال:
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الشرط الأول: السفر. الشرط الثاني: قال: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [النساء: 101]. فذكر الخوف وذكر السفر، فظنوا أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر. دخل الناس في الإسلام وأصبح السفر من المدينة إلى مكة غير مخوف بكفار ولا بأعداء، دخلت جزيرة العرب في الإسلام، فإذا هو سفر لكن لا خوف فيه، والله يقول: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾، ومفهوم الآية: فإن لم تخافوا فلا قصر فأتموا الصلاة. هذا جواب لم تقله هي، لكن أهل العلم يلتمسون هذا مخرجا لفعلها رضي الله عنها.
فقيل ظنت أن القصر مشروط بالخوف والسفر، فإذا زال الخوف زال سبب القصر، وهذا التأويل غير صحيح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر آمنا، ما كان يسافر إلا ويقصر الصلاة. فالمقصود فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة، وقد سافر عليه الصلاه والسلام بعد فتح مكة أكثر من مرة، منها سفرته لحجة الوداع. السؤال: سافر من المدينة إلى مكة في حجة الوداع خائفا؟ الجواب: لا، خائف؟ أم ما كان يقصر؟ بلى، قصر من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة ولا خوف. قال: فالنبي عليه الصلاة والسلام سافر آمنا، ما كان عنده خوف، ومع ذلك كان يقصر الصلاة، فإذا لم يكن الخوف شرطا.
والآية قد أشكلت على عمر بن الخطاب وغيره، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه بالشفاء، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد؛ لأن مفهوم الآية ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ يعني إن لم تخافوا فلا قصر، فدل هذا على أن حكم المفهوم في الآية غير مراد، وأن الجناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف، وغايته أنه نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. هذا تخريج أصولي؛ أن يقال: إما أن نقول إن مفهوم المخالفة في الآية غير مراد مرفوع، أو تقول إنه مخصص، هذا ليس مما يدخله حكم تأويل مفهوم المخالفة. قال: الآية أشكلت على عمر وغيره رضي الله عنه، في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: الآية ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد أمن الناس.
كأنه يقول: إذا لا محل للقصر وقد أمن الناس وقد دخلوا في الإسلام، فلماذا نقصر؟ فأورد هذا الإشكال يعلى بن أمية يسأل عمر رضي الله عنه. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». يعني هي رخصة من الله، لا علاقة لها بالخوف. الحديث هذا له عدة دلالات عند أهل العلم، منها الاحتجاج بمفهوم المخالفة؛ أن فهمهم كان صحيحا، وأن السؤال كان واردا، الله يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ والآن ما نخاف فلماذا نقصر؟ فاحتاج إلى جواب من خارج الآية، فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقة»، يعني هي رخصة من الله لنا أمة الإسلام، لكل مسافر بخوف أو من غير خوف، ولا علاقة لذلك بتقييده بالخوف أثناء السفر، فصار رحمة من الله وصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآية إذا محل إشكال، وقد أجاب النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المصنف بالشفاء، وأن هذا صدقة من الله وشرع شرعه للأمة، ولا نعمل بمفهوم المخالفة في الآية الكريمة.
وقد يقال إن الآية اقتضت قصرا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركعتين، وقيد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض والخوف. هذا جواب آخر عن الآية، فجعل القصر مقيدا بأمرين: إذا ضربتم وان خفتم. قال المصنف رحمه الله: يمكن أن نفهم الآية كالتالي، ذكرت الآية أو تناولت قصرين نوعين من القصر: قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بالنقصان. قصر الأركان بالتخفيف يعني تصلي صلاة كاملة الركعات لكن بإسراع وتخفيف، قصر العدد بالنقصان أن تصبح الأربعة ركعتين. فإذا اجتمع الوصفان خوف وسفر، مسافر خائف، فيحق له النوعان في القصر: قصر العدد وقصر الصفة، فيصلى الأربع ركعتين ومع ذلك يخفف في الصلاة، وإذا اختل أحد الوصفين وبقي الآخر فيتحقق أحد القصرين؛ فإذا تحقق السفر من غير خوف فهذا قصر العدد، وإذا تحقق الخوف من غير سفر فهذا قصر الصفة بالتخفيف، وهذا من أسد الإجابات ليقال كيف نفهم من الآية أن القصر مرتبط بالسفر وبالخوف معا.
فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة الخوف مقصورا عددها وأركانها، وهذا كالمجاهدين في سبيل الله يكونون في سفر وفي حال خوف، فيجتمع عليهم الأمران سفر وخوف، فيباح لهم القصران، يصلون الرباعية ركعتين مع تخفيف الصفة كما في صلاة الخوف، فإنها تصلى خفيفة الأركان وربما نقص العدد وفيها أيضا. وإن انتفى الأمر فكانوا آمنين مقيمين، انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة. وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره وحده.
فإن وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد، فيكون قصرا بالتخفيف من غير نقص العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان، هذا النوع الثاني، وجد السفر من غير خوف فيناسبه قصر العدد مع استيفاء الأركان من غير تخفيف، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانها وأنها لم تدخل في قصر الآية، والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتاخرين؛ الفقهاء لا يسمون القصر في الصلاة إلا في قصر العدد.
والثاني عليه يدل كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيره؛ يعني نحمل قول الصحابة كان يقصر أو كان يتم يقصدون إتمام الصفة لا إتمام العدد، فإنه أيضا يسمى إتماما. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين هذا في أول الإسلام، قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كانت الصلاة الواجبة على المسلمين الأوائل ركعتان في الغداة وركعتان بالعشي، وهذا كان هو المفروض أولا حتى كانت حادثة الإسراء والمعراج وفرضت الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة المعراج وتلقى فرضها هناك في الملكوت الأعلى فوق سابع السماء عند سدرة المنتهى، عندئذ فرضت الصلوات الخمس.
فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان، وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. هذه عائشة وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا يقررون أن فرض الصلاة في السفر ركعتان، وعندئذ لا يمكن أن يصدر الإتمام عنهما في السفر اجتهادا؛ لأنهم يرون أن هذا هو فرض الصلاة، فما كان في الصلاة فرضا بركعتين تكون الزيادة عليه باطلة، هذا ينبغي أن نستصحبه في تفسير آثارهم وأقوالهم رضي الله تعالى عنهم.
وقال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وهذا ثابت عن عمر، صحح المصنف هذا الأثر عن عمر مع أن روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ومختلف في سماعه من عمر، وهو من التابعين وعامة المحدثين لا يرى له سماعا من عمر فيكون منقطعا، لكن المصنف ربما قصد بصحته عن عمر صحة الإسناد الإرسال الذي بينه وبين ابن أبي ليلى. قال: وهذا ثابت عن عمر، وهو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».
ولا تناقض بين حديثيه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بأن هذا صدقة الله عليكم ودينه اليسر السمح، علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتم. حتى لا يقال إن الآية دلت على التخيير فليس عليكم جناح أن تقصروا، قال: لأن راوي الحديث وهو عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية فقد أمنا، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته». ثم عمر رضي الله عنه هو الذي يقول صلاة السفر ركعتان.
إذا ما معنى فليس عليكم جناح أن تقصروا؟ قال: ليس معناه أنه من باب رفع الحرج والتخيير للمصلي، إن شاء أتم وإن شاء قصر، بل هو الدلالة على الالتزام بالقصر، وأن الإتمام يحتاج إلى جواب لمن أتم بأن يكون قد فارق وصف السفر أو يرى أنه لا يدخل تحت الآية الكريمة؛ لأن الآية ليس عليكم جناح يعني في مبدأ الأمر لما كان خوف مع السفر، فلما أمن الناس قال عليه الصلاة والسلام: «صدقة تصدق الله بها عليكم». ويمكن أن يقال إن قول عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان يعني في سنيتها والثابت فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا على معنى الحتم بل على معنى الاقتصار عليها اقتصارا مجزئا لا يكون فيها نقصا لصلاة المسافر.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين ولم يربع قط إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف سنذكره هناك ونبين ما فيه إن شاء الله. ولم يربع ما معنى لم يربع؟ لم يصل صلاة أربع ركعات في سفره قط، عصرا أو عشاء، قال: إلا شيئا فعله في بعض صلاة الخوف كما سياتينا إن شاء الله، وأن لما صلى صلاة العصر في غزوة الخندق بعدما غابت الشمس ثم شرعت صلاة الخوف، كان يصلي صلاة الخوف على غير تلك الصفة ويقصر العدد. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. هذا من أدلة إثبات قصر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وهو مسافر، بل ليس مجرد القصر السنة المستمرة عنه عليه الصلاة والسلام، مع حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله: صحبت النبي عليه الصلاة والسلام في السفر فكان لا يزيد على ركعتين، ولفظ مسلم: حتى قبضه الله عز وجل.
ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلى بمن أربع ركعات، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى الركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى الركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. هذا ما سيأتي بعد قليل في صنيع أمير المؤمنين الخليفة عثمان رضي الله عنه، فإنه كان صلى في منى في أواخر.
سنواته أربع ركعات وهو أمير المؤمنين وأمير الحج، فلما بلغ ذلك بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه استنكر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا يدل على استعظامه للأمر، كيف أتم الصلاة؟ لماذا صلى أربعاً؟ ثم ذكر حجته، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بمنى ركعتين. ثم قال: فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، تواضعاً منه رضي الله عنه وهضماً للنفس، وإلا فالصحابة أصحاب مقام عظيم وعلو قدر في العبادات كلها والصلاة خاصة. فهذا دل على أنه ما كان هذا عندهم إلا مستغرباً أن يتم مسافر صلاته.
ثم سيأتي بعد كيف صنع عثمان وما الذي حمله على ذلك وماذا كان بينه وبين الصحابة. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نوقش: فهلا أنكرت عليه؟ لما لم تناقشه؟ لما لم تخالفه في موسم الحج؟ فأجاب رضي الله عنه بجواب الإمام العالم الفقيه الحكيم، امتنع عن الإنكار عليه أمام الناس وفي الحج أن لا تكون فتنة؛ لأنه فقيه وصحابي جليل وقارئ ومن كبار الصحابة، لو كان شيء من الإنكار والمناقشة والجدل أمام الناس أفسد الموسم وأثارت فتنة. فأثر رضي الله عنه أن يجعل ذلك فيما يراه اجتهاداً ويناقش فيه عالمه، لا أن يكون إنكاراً على الملأ تثور به الفتن والفوضى.
قال رحمه الله: ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخير بينهما بل الأولى على قول، وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. تأكيد من المصنف رحمه الله أن الآية ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ لا تحمل على التخيير بل هي على التأكيد، وأن ابن مسعود رضي الله عنه لو كان فهم الآية تخييراً لجعل صنيع عثمان من باب الاختيار، أليست الآية تخييراً؟ فقد اختار الإتمام. لكن لما استنكر دل على أنه لا يرى أن له الخيار، واحتج بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. يعني في صدر خلافة عثمان وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه. تقدم أثر ابن عمر أو حديثه رضي الله عنه، وأن لفظه عند مسلم: فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. فلماذا أتم عثمان رضي الله عنه؟ وهذا كان يفعله في منى في الحج في أيام التشريق ويوم التروية، كان يصلي بالناس أربع ركعات. فإذا صلى أربع ركعات الظهر والعصر والعشاء فيحتاج إلى جواب، هو مسافر قادم من المدينة فمسافر وفي نسك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر، والخلفاء من بعده أبو بكر وعمر وعثمان في أول خلافته أيضاً كان يقصر.
وقد خرج لفعله تأويلات. ها هنا محاولة لمعرفة المحمل الذي حمل عثمان رضي الله عنه والتاويل الذي تأوله لأجله أتم الصلاة بمنى وهو مسافر في أيام الحج، إذا فهمت هذا تستطيع أن تفهم صنيع عائشة رضي الله عنها لأن ابن أختها عروة ماذا قال؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. فالسؤال ما الذي تأوله عثمان؟ فإذا فهمته فهمت صنيعها رضي الله تعالى عنها.
قال: وقد خرج لفعله تأويلات: أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع، لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حديثي عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الإجابات التي أجاب بها بعض الأئمة من السلف كالزهري، فكانوا يرون أن عثمان فعل ذلك تعليماً للأعراب الذين جاؤوا في تلك السنة حجاجاً معه وهم لا على غير دراية وعلم. خشي عثمان رضي الله عنه أنه لو صلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين أن ينصرفوا من الحج وقد صلوا خلف أمير المؤمنين وأمير الحج وخليفة المسلمين وصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيظنون أن الصلاة كلها ركعتان إلا المغرب ثلاثاً، ويرجعون إلى قراهم وبواديهم ويظنون أن هذا هو فرض الصلاة، ويجعلون هذا بناء على ما فعلوه معه في الحج، فأتم الصلاة تعليماً لهم. قال: هذا جواب ضعيف، ووجه ضعفه أنه لو كان هذا هو السبب لكان الأحرى بفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يحج ذاك العام وحج معه خلائق ممن أسلم حديثاً؟ الجواب بلى، اجتمع معه في الحج اثنا عشر ألفاً، لا تقول إنهم جاءوا معه من المدينة ولا تقول كانوا من الأنصار وساكنيها المدينة هناك أبداً، الذي اجتمع معه من خارج المدينة من القرى والأمصار في نجد وفي الحجاز ومن هنا وهناك ممن أدركه في الطريق وأدركه في مكة وأدركه في منى وعرفة ومزدلفة أضعاف أضعاف من جاء معه من المدينة، وأنت تجزم أن فيهم من الأعراب وحديثي العهد بالإسلام عدداً كبيراً وجماً غفيراً ما أدركوه إلا هناك عليه الصلاة والسلام، وذاك أول لقاء لهم به وأول صلاة يصلونها خلفه، بالله أما كان هذا محتملاً أن يقال نخشى أن يظنوا أن العصر ركعتين والعشاء ركعتين فنتمها حتى يتعلموا صفة الصلاة؟ ما فعل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: وكانوا حديث عهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يربع بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذاً هذا ليس جواباً سديداً. هذا لم يقله عثمان رضي الله عنه، لكن أهل العلم من السلف كانوا يلتمسون المخرج والمحمل الذي تأولوا به لعثمان صنيعه رضي الله عنه.
قال رحمه الله: التأويل الثاني أنه كان إماماً للناس، والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. ألم يكن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين؟ خلاص، فكل موضع له دار، حيثما سافر وحل وارتحل فكل البلاد موطن له، فيعتبر مقيماً، المدينة داره ومكة داره وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين. ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق ولم يربع عليه الصلاة والسلام.
التأويل الثالث أن منى كانت قد بنيت وصارت قرية وكثر فيها المساكن في عهده ولم يكن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت فضاء، ولهذا قيل له: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يظلك من الحر؟ فقال: لا، منى مناخ من سبق. فتأول عثمان أن القصر إنما يكون حال السفر. ورد هذا التأويل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشراً يقصر الصلاة.
التأويل الرابع أنهم قالوا إن عثمان رضي الله عنه تأول أنه وهو في منى يأخذ حكم المقيم. من أين؟ قال من قوله عليه الصلاة والسلام: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً»، فسماه مقيماً، يقيم ثلاثاً فإذا هو مقيم، وإن كان مسافراً، فإذا سميناه مقيماً صلى صلاة مقيم يتم الصلاة. قال: هذا أيضاً جواب ضعيف؛ لأنها إقامة مقيدة بالسفر، يقيم المهاجر يقيم المسافر. والحديث أيضاً كما في الصحيح عن عبد الرحمن بن حميد في صحيح البخاري، قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن أخت النمر: ما سمعت في سكنى مكة؟ الحديث يا كرام كان عن مسألة جواز البقاء في مكة بعد الحج للمهاجرين. ما وجه السؤال؟ وجه السؤال أن المهاجرين خرجوا من مكة مهاجرين بدينهم فراراً بدينهم إلى المدينة، فلما فتحت مكة امتنع عليهم العودة إلى مكة وبقاء للهجرة وعدم رد لها، والنبي عليه الصلاة والسلام منع المهاجرين العودة إلى مكة، بل هو سئل عليه الصلاة والسلام: أتنزل في دارك غداً بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟»، فما نزل عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ولا في حجة الوداع، كل ذلك دل على أن المهاجر لا يرجع في هجرته ويبقى في المدينة حتى الممات، والصحابة عملوا بذلك.
قال عمر: سألت السائب بن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر». يعني ثلاثة أيام فقط حق للمهاجر أن يبقى بمكة بعد الصدر، يعني بعد العود من منى بعد الفراغ من أعمال الحج، سواء رجع منى يوم الثاني عشر أو يوم الثالث عشر، فهذا أقصى ما أجيز للمهاجرين للبقاء بمكة أن يبقوا ثلاثة أيام. قال: فإقامتهم ثلاثة أيام لا تجعلهم يأخذون حكم المقيم، بل هي المدة التي رخص لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء بمكة بعد تمام النسك وأمرهم أن يرجعوا. ولهذا صح عن عثمان كما يقول الحافظ ابن حجر: صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته إذا قضى النسك وأراد الرحيل، من استعجاله ما يودع النساء يعني من قرابته بمكة، لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان لما حاصروه رضي الله عنه قبل مقتله قال له المغيرة: اركب رواحلنا وأحلك إلى مكة، قال: لا أفارق دار هجرتي. فأثر البقاء ونال الشهادة رضي الله عنه، كل هذا دليل على أنه لم يكن في فهم عثمان ولا في فكر عثمان أن بقاءه بمكة إقامة، ولا عمل بهذا. بل هو حتى لما حوصر قبيل مقتله واستشهاده يقول له المغيرة: اخرج من دارك وانتقل إلى مكة اركب رواحيلك، قال: لا أفارق دار هجرتي. فمن كان في وقت الشدة والخوف لا يرى الذهاب إلى مكة أيبقى بها بعد النسك؟ فدل هذا على أن تأويل مقامه بمكة أعطاه حكم الإقامة أيضاً غير وجيه ولا يتفق مع شأنه رضي الله تعالى عنه.
التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى، هل يصح هذا أن عثمان رضي الله عنه عزم على نقل الخلافة من المدينة إلى مكة ونوى الاستقرار بها ولذلك أتم؟ يقول الحافظ ابن حجر: أما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج، فهو مرسل وفيه نظر؛ لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام.
قال رحمه الله: وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى؛ فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من الإقامة بمكة بعد نسكه، ورخص له فيها ثلاثة أيام فقط. تقدمت الرواية قال: «ثلاث للمهاجر بعد الصدر». فلم يكن عثمان ليقيم بها وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما رخص فيها ثلاثاً، وذلك لأنهم تركوها لله، وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع. المهاجر ترك داره ترك بيته ترك ماله لله عز وجل، فإذا تركه لله ما جاز له الرجوع، هذا وجه تحريم عودة المهاجرين إلى مكة بعد فتح مكة، لا دار لا مال لأنهم تركوها لله، ومن ترك شيئاً لله ما جاز له الرجوع فيه، كالمتصدق لا يجوز له الرجوع في صدقته.
قال: وما ترك لله فإنه لا يعاد فيه ولا يسترجع، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من شراء المتصدق لصدقته وقال لعمر: «لا تشترها ولا تعد في صدقتك»، فجعله عائداً في صدقته مع أخذها بالثمن.
التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى. معنى تأهل اتخذ أهلاً، يعني كان له زوجة بمنى أو تزوج بمكة في منى وأقام، وإذا أقام وله زوجة ودار فصار مقيماً، ولهذا أتم الصلاة. والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم، وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن ابن أبي ذباب عن أبيه أنه قال: صلى عثمان بأهل منى أربعاً، وقال: أيها الناس، لما قدمت تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول: «إذا تأهل الرجل ببلد فليصلِّ به صلاة مقيم». رواه الإمام أحمد في مسنده، وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده أيضاً، وقد أعله البيهقي بانقطاعه وتضعيف عكرمة بن إبراهيم. لو صح هذا الحديث لكان فيصلاً؛ لأنه يصرح بحمله على القصر وسببه لإتمام الصلاة. والذي حمله على إتمام الصلاة بمنى قال: لما قدمت تاهلت بها بمنى، تاهلت يعني اتخذت أهلاً، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تأهل الرجل ببلد فليصلِّ به صلاة مقيم». لكن الحديث ضعيف، أعله البيهقي بالانقطاع وضعف عكرمة بن إبراهيم الأزدي فهو ضعيف، وإن كان إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فلا يعرف حاله، وعلى كلا التقديرين فالحديث ضعيف، ولهذا ضعفه غير واحد من المحدثين.
قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف؛ فإن البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان. ورجح المصنف رحمه الله سادس الإجابات وآخرها أن عثمان رضي الله عنه تزوج بمنى، ولما صلى بها أربعاً اعتذر فقال: سمعت هذا الحديث «إذا تأهل الرجل ببلد فليصلِّ به صلاة مقيم». الحديث ضعيف لكن من صححه ونقل المصنف عن أبي البركات بن تيمية أنه لا يوجد سبب لتضعيف عكرمة بن إبراهيم الذي ضعفه البيهقي وأعل به الحديث، قال: يمكن المطالبة بسبب الضعف؛ فإن البخاري ذكر هذا الراوي في تاريخه ولم يطعن فيه، وعادته إذا ذكر راوياً فيه جرح بيّن جرحه. وأما الإمام أحمد فتبعاً لابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المسافر إذا سافر إلى بلد وتزوج فيه أخذ حكم الإقامة ولزمه الإتمام، قال: وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك أيضاً أن المسافر متى سافر إلى بلد له فيها زوجة ودار أخذ حكم الإتمام وأتم الصلاة، قال: فهذا أحسن ما يمكن أن يكون عذراً لعثمان رضي الله تعالى عنه.
وقد اعتذر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت أم المؤمنين، فحيث نزلت فكأنه وطنها. يعني هذا قريب من جوابهم الأول؛ لعثمان رضي الله عنه خليفة وكل دار له موضع، قالوا: عائشة أم المؤمنين، إذاً فكل بلاد الإسلام بيت لها وموطن لها ودار لها. فإذا قلنا ذلك، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين، فهو أولى بأن يتم الصلاة في كل بلد يسافر فيه. وهذا أيضاً اعتذار ضعيف؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضاً، وأمومة أزواجه فرع على أبوته، ولم يكن يقصر بهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق عليّ.
نعم، هذا أسد الأجوبة في صنيع عائشة رضي الله عنها، وهي التي صرحت به، يسألها ابن أختها: لو صليت ركعتين؟ قالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق عليّ. إذاً هي ترى رضي الله عنها أن القصر رخصة وأن الإتمام عزيمة، ومن كان لا يشق عليه فالإتمام في حقه أفضل. فحديث عائشة رضي الله عنها وجوابها بنفسها عن حالها لما سئلت: ألا تصلي ركعتين؟ أجابت رضي الله عنها بقولها كما سمعت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ، فدل هذا على أنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل في حقه، اجتهاد منها رضي الله عنها، وهذا الذي حملها على ذاك لا غيرها من الإجابات.
ثم ستفهم أيضاً بقية الإجابات التي وردت بشأن عثمان رضي الله تعالى عنه؛ لأن عروة يقول: تأولت كما تأول عثمان. يقول الحافظ ابن حجر: قول عروة «تأولت كما تأول عثمان» هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع صار له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضاً بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، قال: لأن جميع ذلك منتفٍ في حق عائشة رضي الله عنها، وأكثره لا دليل عليه، بل ظنون ممن قالها، هم يلتمسون جواباً، وكل ذلك لا ينطبق على عائشة رضي الله عنها.
ثم قال: والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان لما صلى بمنى أربع ركعات وأنكر الناس عليه، قال: إني تأهلت بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تأهل ببلد فليصلِّ صلاة مقيم». الحديث الذي أخره المصنف إلى آخر جواب، قال: فهذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به. ثم قال: ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلاً، فدل ذلك على وهن الخبر. ثم نقل عن ابن بطال رحمه الله شارح الصحيح قال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، وأخذا لأنفسهما بالشدة والعزيمة وإتمام الصلاة، فيكون هذا التماس لعذر لهما رضي الله عنهما حملهما على الإتمام مع بيان أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه البقاء على القصر. ما زال في بقية الفصل تابعه، تتمة لها نأتي عليها إن شاء الله في إتمام ما أراد المصنف من تحرير المسألة بشأن قصر الصلاة للمسافر، نأتي عليها تباعاً إن شاء الله تعالى.
ويبقى لنا في جمعنا ليلتها وغدها إن شاء الله تعالى فسحة لكثرة صلاتنا وسلامنا على من بعثه الله لنا هادياً وبشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً، على من جعله الله عز وجل لنا طريقاً إلى رحمته وأدخلنا الجنة من بابه صلى الله عليه وسلم، حمل المحبة في قلوب لفها طول الثناء للهوى تنساق. فتدفق الصبح المنير بوجهه، الليل راح وهلَّ الإشراق. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا يا رب بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حباً، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قرباً. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غداً في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافِ مبتلانا، واهدِ ضالنا، ووفقنا يا رب لما تحب وترضى. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج عن عبادك المسلمين في كل مكان، فرج عن عبادك المسلمين في فلسطين وكل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولهم بعنايتك، وأكرمهم بنصرك، وأيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.